عبور از مقابل نمازگزار (مقاله ترویجی حوزه)

مقدمه:
فقه مقارن، روشى فقهى است که به بررسى اقوال و ادله فقهى مذاهب مختلف پیرامون یک موضوع مى‏پردازد. در این روش گاهى به گزارش قول مشهور هر مذهب و بیان آن در جنب آراى مشهور دیگر مذاهب فقهى و بیان دلیل هر قول اکتفا مى‏شود و هدف برجسته کردن نقاط اشتراک و یا اختلاف مذاهب مختلف است. گاهى نیز محقق به موازنه بین اقوال منسوب به هر مذهبى دست مى‏زند و میزان قوّت استنباط واستحکام ادله هر قول را بررسى مى‏کند. فراتر از این، مى‏توان موضوعى را محور بحث قرارداد و همه اقوال و ادله مورد استناد مذاهب مختلف را در چارچوب مورد اتفاق همگان و یا مورد قبول صاحب آن قول و اصحاب آن مذهب، به نقد کشید و به کاوشهاى درون مذهبى پرداخت و میزان انطباق هر قول و دلیلى را با قرآن حکیم و سنت اصیل که اساس شریعت بر آن استوار است، مشخص کرد.
امروزه که به برکت انقلاب شکوهمند اسلامى و مجاهدتهاى عالمان روشن ضمیر، مکتب تشیع در عالم مطرح شده و مورد اقبال اندیشمندان جهان اسلام قرار گرفته است، فضاى علمى و فکرى آمادگى تضارب آرا و افکار و بحث و مجادله را دارد. از این رو مى‏توان مکتب فقهى غنى اهل بیت(ع) را که ریشه در وحى و سنت اصیل دارد، در قالب چنین سبکى(مقارنه‏اى و تطبیقى) به دیگران عرضه کرد و تشنگان زلال قرآن و سنت را به شریعه آن رهنمون ساخت.
فقهى که بخواهد در فراسوى مرزهاى مذهب نیز مفید و موءثر باشد و باب مدینه علم نبوى را بر دیگران بگشاید، ناگزیر از به کارگیرى این گونه روشها است. گذشته از آن که در مواردى فهم لُب لباب کلمات اهل بیت(ع) بدون مقارنه آن با سخن دیگران میسور نیست.
موضوعى که در این نوشتار مورد بررسى قرار گرفته، عبور از مقابل نمازگزار و احکام مرتبط با آن است، امرى که از زمان پیامبر(ص) مورد کج فهمى قرار گرفته و در طول زمان مورد اختلاف واقع شده و افراطهایى پیرامون آن صورت گرفته، گاه زیباترین جلوه عبودیت را به زشت‏ترین مناظر مبدّل ساخته، اوهام و پیرایه هایى برگرد آن نشانده، تاجایى که عبور از مقابل نماگزار گناهى کبیره و موجب استحقاق عذاب الهى دانسته شده، براى نمازگزار حق مقاتله قرار داده شده، خون عابر و رهگذر هدر شمرده شده است! حتى در مکه مکرمه و بیت ناس گاهى عبور از مقابل نمازگزار سبب اهانت به عابر و تعرض به او مى‏شود. در عین حال، حدود صحیح و مطلوب این ادب عبادى براى مردم کمتر بیان شده و آنچه که باید باشد، مورد غفلت قرار گرفته است.
از آنجا که جهات این مسأله کمتر بحث شده است، و در عین حال بررسى آن به سبک مقارن، فواید زیادى دارد، به تفصیل آن را به بحث مى‏گذاریم:
حکم نهادن شیئى مقابل نمازگزار
در این مسأله اختلافى میان علماى مسلمین نیست که مستحب است نمازگزار چیزى(ستره) را مقابل خود قرار دهد تا بین او و کسى که از مقابل مى‏گذرد، حائل باشد، حتى اکر علم به عبور کسى ندارد.
اقوال عامه
نووى، از علماى شافعیه در کتاب المجموع مى‏گوید:
سنت براى نمازگزار آن است که در مقابلش ستره‏اى باشد، دیوار یا ستون یا غیر این و شیخ ابو حامد در این امر، نقل اجماع کرده است.1
سرخسى، از علماى حنفیه در کتاب المبسوط مى‏گوید:
اگر در مقابل نمازگزار چیزى نباشد، نمازش صحیح است، چرا که امر به نهادن ستره به ذات نماز رجوع نمى‏کند.2
ابن قدامه حنبلى در کتاب المغنى بر استحباب تأکید کرده و مى‏گوید:
ما، در استحبابى بودن این حکم اختلافى نمى‏شناسیم.3
على بن سلیمان مرداوى از علماى حنبلى در الانصاف مى‏گوید:
مذهب، استحباب نماز به ستره است و جماهیر اصحاب بر آنند و اکثر آنان به این حکم قطع دارند، و در واضح اطلاق وجوب کرده است.4
صاحب مواهب الجلیل از علماى مالکیه، اقوال علماى مالکى را در این مسأله نقل کرده است که تعابیرى چون: مستحبه، حسنه، مندوبه، متأکده و سنت دارند، او از ابن‏ناجى نقل مى‏کند که ابن عبدالسلام از اینکه عدم ستره موجب به معصیت انداختن عبور کننده مى‏شود، استفاده وجوب وضع ستره را کرده و سپس آن را رد مى‏کند.5
از این کلمات ظاهر مى‏شود که قول به وجوب قراردادن ستره هنگام نماز بسیار شاذّ است و اجماع فرقه‏هاى اربعه اهل سنت بر استحباب این عمل است. با این همه از میان متاخّران، شوکانى در نیل الاوطار و البانى در تمام المنه میل به وجوب پیدا کرده‏اند گرچه شوکانى بیشتر درصدد بیان مفاد هر حدیث است.
شوکانى پس از نقل روایت ابى سعید خدرى(که در آن امر به وضع ستره شده است) مى‏گوید:
از این روایت استفاده مى‏شود که قراردادن ستره واجب است.6
البانى قول به استحباب را به هدر دادن نصوصى مى‏داند که وضع ستره را واجب کرده، یعنى امر به آن کرده است.7
واضح است که وقتى قرینه بر عدم وجوب و جواز ترک داشته باشیم امر به شى‏ء دلالتى بر وجوب ندارد. روایاتى از ابن عباس نقل شده است که دلالت دارد رسول اللّه(ص) بدون قراردادن ستره در فضا و صحرایى که حائل ثابتى مقابل حضرت نبوده‏است، نماز خوانده‏اند.
بخارى به اسناد خود از عبداللّه بن عباس نقل مى‏کند:
أقبلتُ راکباً على حمارٍ اتان... و رسول اللّه(ص) یصلّی بالناس بمنى إلى غیر جدار؛8
سوار بر الاغى پیش آمدم... در حالى که پیامبر در منى براى مردم نماز مى‏گزارد، بدون آن که دیوارى در مقابل حضرت باشد.
غرض او از نفى وجود دیوار، نبود مطلق ستره است، و گرنه وجهى براى ذکر آن نیست، خصوصاً این که غرض ابن عباس از ذکر مرور خود از مقابل صف نماز و نبود دیوار، استدلال به فعل صحابه و پیامبر است که عبور او را تقبیح نکردند و آن را حرام ندانستند، لذا کلام بدون این که ناظر به نفى وجود مطلق ستره باشد معنا نخواهد داشت.
موءیّد آن روایت بیهقى از ابن عباس است:
رسول اللّه(ص) یصلّی بالناس فی خلاء؛9
رسول اللّه(ص) براى مردم در فضاى خالى نماز مى‏خواند.
همچنین ابن ابى شیبه به اسناد خود از ابن عباس نقل مى‏کند:
صلّى رسولُ اللّه(ص) فی فضاء لیس بین یدیه شیء؛10
رسول اللّه در مکانى زیر آسمان نماز خواند، در حالى که هیچ چیز مقابل او نبود.
این روایات کافى است در نفى احتمال وجوب وضع ستره، لذا احدى از علماى عامه و خاصه، به جز همین چند نفر که قولشان شاذّ است، این احتمال را نپذیرفته‏اند، حتى ابن حزم ظاهرى که در بسیارى از آداب و سنن حکم الزامى بیان مى‏کند نیز رأى به استحباب ستره داده است.
اقوال علماى امامیه
مرحوم صاحب جواهر مى‏گوید:
تا آن‏جا که من یافتم اختلافى نزد ما نیست در این که وضع ستره واجب نیست، بلکه در منتهى آمده که اختلافى در این امر بین علماى اسلام نیست، همان طور که در تذکره و ذکرى فرموده‏اند و در تحریر و البیان، ادعاى اجماع بر آن شده است. بله این کار مستحب است بدون اختلافى، بلکه در تعدادى از کتب اساطین بر آن نقل اجماع شده است، اگر اجماع محصل نباشد.11
مانند این سخن را مرحوم بحرانى در الحدائق الناضره گفته است.12
مرحوم سید طباطبایى در عروة الوثقى مى‏گوید:
مستحب است که نمازگزار اگر در معرض عبور باشد و در مقابلش دیوار یا صفى نباشد در مقابل خود ستره‏اى قرار دهد، تا او را حائل شود از کسى که پیش روى وى عبور مى‏کند، گرچه بداند فعلاً کسى عبور نمى‏کند.13
از آنجا که این حکم بین مذاهب اسلامى مورد اتفاق است و دلیل آن سیره پیامبر(ص) و همچنین روایاتى است که عامه و خاصه در این باره از پیامبر (ص) و اهل بیت(ع) نقل کرده‏اند، بیش از این اطاله کلام نمى‏دهیم.
حکم عبور کردن از مقابل نمازگزار
فقهاى امت اسلامى در این مسأله که عبور کننده از مقابل نماز گزار چه حکمى دارد، اختلاف نظر دارند. برخى عبور را حرام مى‏دانند و برخى مکروه، و عده‏اى دیگر آن را مباح مى‏شمارند و براى این عنوان حکم خاصى قائل نیستند. قائلین به حرمت دو دسته‏اند: بعضى مطلقاً قائل به حرمت شده‏اند و عده‏اى حرمت مرور را مختص صورتى مى‏دانند که نماز گزار به سوى ستره  ثابت مانند دیوار نماز بخواند یا براى خود ستره‏اى نهاده باشد. اگر خود او مراقب این امر نباشد، بر عبور کننده چیزى نیست. برخى تفاصیلى ذکر کرده‏اند که مى‏آید.
ما ابتدا اقوال علماى مذاهب را ذکر مى‏کنیم و سپس به بیان و نقد ادله مى‏پردازیم.
اقوال علماى مذاهب اهل سنت
نووى از علماى شافعیه در المجموع مى‏گوید:
المسألة الثانیة: إذا صلّى إلى سترة حَرُمَ على غیره المرور بینه و بین السترة و لایحرم وراء السترة و قال الغزالى: یکره و لایحرم و الصحیح بل الصواب أنّه حرامء و به قطع البغوى و المحققون؛14
مسأله دوم: هرگاه نماز گزار به سوى ستره نماز بخواند، بر دیگرى حرام است که میان او و ستره عبور کند، ولى پشت ستره حرام نیست. غزالى قائل به کراهت عبور شده، ولى صحیح قول به حرمت است و بغوى و محققان به همین قطع پیدا کرده‏اند.
این در صورتى است که ستره‏اى وجود داشته باشد، ولى اگر نباشد یا دور از نماز گزار باشد، حرمتى نیست، بلکه مکروه است.15
بغوى از فقهاى شافعیه گفته:
جائز نیست براى احدى که بین نمازگزار و ستره عبور کند.16
صاحب الوسیط نیز قائل به کراهت شده و تصریح کرده است به این که مرور محذورى ندارد، چنان که در کتاب دیگرش الوجیز تصریح به کراهت نموده است.17
نووى در المجموع از امام الحرمین نقل مى‏کند که نهى از مرور و امر به دفع عبورکننده اختصاص به صورتى دارد که عبور کننده راه دیگرى داشته باشد. اگر مردم ازدحام کرده باشند و راه دیگرى نباشد، نهى در کار نیست و دفع نیز مشروع نمى‏باشد او همین قول را به غزالى نیز نسبت مى‏دهد.18
اقوال شافعیه و اختلاف آنان در حرمت مرور و کراهت آن ظاهر است، چنان که اختصاص حکم به صورت وضع ستره یا نماز به سوى ستره نزدیک به نماز گزار از کلمات آنان ظاهر مى‏شود، بنابر این اگر نماز گزار نزدیک دیوار یا ستونى نماز نخواند و یا ستره‏اى مثل عصا در مقابل خود قرار ندهد، براى عبور کننده حکمى نیست.
ظاهر حنفیه نیز اختلاف در مسأله است. سرخسى در المبسوط مى‏گوید:
یکره للمارّ أنْ یمرّ بین یدی المصلّى؛19
براى عبور کننده مکروه است که از مقابل نماز گزار عبور کند.
مانند آن است کلام کاشانى در بدایع الصنایع،20ولى مرغینانى در الهدایه مى‏گوید:
المارّ آثمء؛ عبور کننده گناهکار است.21
همچنین محبوبى در مختصر الوقایه مى‏گوید:
و یأثم بالمرور أمام المصلّی فی مسجد صغیر؛22
اگر در مسجدى کوچک از مقابل نمازگزار عبور کند، گناه کرده است.
مالک در الموطّأ عنوان این روایات را «باب التشدید فی أن یمرّ أحدء بین یدی المصلّی» قرار داده و اسمى از حرمت نیاورده‏است.
در المدوّنه از مالک روایت مى‏کند:
عبور از میان صفوف جماعت را مکروه نمى‏دانم، چون امام ستره  مأمومین است.23
ظاهر کلام این است که عبور در جایى که ستره نیست، مکروه است، نه حرام، البته بنابر این که «اکراه» در کلام به معناى مصطلح فقهى باشد.
قرطبى در الکافى مى‏گوید:
عبور از مقابل نمازگزار کراهت شدید دارد و کسى که عمداً مرتکب شود، گناهکار است.24
خلیل بن اسحاق در مختصر مى‏گوید:
آثم مارّ له مندوحة؛
براى کسى که ممکن است از جاى دیگر عبور کند، حرام است از مقابل نماز گزار بگذرد.25
برخى دیگر از علماى مالکیه تفصیل داده‏اند، دسوقى در حاشیه خود بر شرح کبیر مى‏گوید:
اگر در غیر مسجد الحرام نماز مى‏خواند، اگر عبور کننده راه دیگرى داشته باشد، حرام است از مقابل نمازگزار عبور کند، چه ستره داشته باشد و چه نداشته باشد و اگر راه دیگرى نداشته باشد، حرام نیست، چه ستره داشته باشد و چه ستره نداشته باشد. و اگر در مسجد الحرام است، عبور حرام است، در صورتى که ستره قرار داده و راه دیگرى هم براى عبور کننده هست، و الاّ جائز است، بله براى طواف کننده حرمتى نیست مطلقاً و لو ستره هم گذاشته باشد.26
حنابله نیز قول واحدى در مسأله ندارند. مرداوى در الانصاف، اختلافات آنان را بیان کرده است:
صحیح آن است که عبور بین نمازگزار و ستره  او حرام است، گرچه دور از ستره باشد. در نکت گفته است که جماعتى به آن حکم کرده‏اند مانند ابن رزین در شرح خود و کافى. در تجرید الغایه گفته است: بنابر اصح حرام است و در فروع همین را مقدّم کرده است ولى قاضى و ابن عقیل در فصول و صاحب ترغیب و دیگران گفته‏اند مکروه است و در مستوعب و الرعایة الکبرى به همین جزم پیدا کرده‏اند.
سپس مرداوى اختلاف مذکور را در صورتى که نمازگزار ستره ندارد و عبور از نزدیک اوست نقل مى‏کند.27
ابن قدامه در مغنى مى‏گوید:
لیس لأحدٍ أن یمُرّ بین یدی المصلّی إذا یکن بین یدیه سترة، فإنْ کانتْ بین یدیه سترةء لم یمُرّ أحدء بینه و بینهما؛28
براى هیچ کس روا نیست که از مقابل نمازگزار عبور کند، اگر ستره‏اى نداشته باشد و اگر ستره داشته باشد، کسى بین او و ستره‏اش عبور نکند.
اقوال علماى امامیه
هیچ یک از علماى امامیه قائل به حرمت مرور در هیچ صورتى نشده‏اند، بلکه بسیارى از آنان تصریح یا حتى اشاره‏اى هم به حکم عبور کننده نکرده و اسمى از کراهت هم نبرده‏اند، برخى نیز آن را مکروه دانسته‏اند.29
در جواهر مى‏گوید:
عبور ممکن است واجب باشد یا مستحب یا مباح، بلکه در هیچ یک از نصوص کراهت عبور بر عبور کننده مقابل نمازگزار را نیافتم.30
شهید در ذکرى قائل به کراهت عبور شده است، چه ستره‏اى باشد یا نباشد، علت آن را به هم زدن حضور قلب نماز گزار و در معرض دفع قرار گرفتن او ذکر کرده است.31
مرحوم میرزاى قمى در غنائم الایام مى‏گوید:
عبور از مقابل نمازگزار مکروه است، چه ستره داشته باشد و چه نداشته باشد.32
مرحوم عاملى نیز در مفتاح الکرامه مى‏گوید:
عبور از مقابل نمازگزار مکروه است، همان طور که جماعتى بر آن تصریح کرده‏اند، چه ستره‏اى داشته باشد و چه نداشته باشد.33
از میان قدما نیز شیخ الطائفه سخنى دارد که ظاهر در کراهت مرور است:
إذا مرّ بین یدیه و هو یصلّی، انسان رجلاً کان أوامرأة أو... فلا یقطع صلاته و إنْ لم یکن قد نصب بین یدیه شیئاً سواء کان بالقرب منه أو بالبُعد منه و إنْ کان ذلک مکروهاً؛34
اگر در حال نماز از مقابل نمازگزار، مردى یا زنى یا... عبور کند، نمازش را قطع نمى‏کند و لو چیزى مقابل خود ننهاده باشد، چه عبور از نزدیک او باشد یا از دور، هر چند این کار مکروه است.
ادله قائلین به حرمت و یا کراهت
پس از بیان اقوال مذاهب مختلف به ذکر دلیل آنان بر حکم مذکور مى‏پردازیم که عمدتاً روایت است، برخى از این روایات، حرمت فهمیده‏اند و برخى کراهت.
روایت اوّل:
مشهورترین مدرکى که به آن استدلال شده، روایت منسوب به ابو جُهیم انصارى است که بسیارى از اصحاب حدیث عامه آن را نقل کرده‏اند.
مالک در الموطّأ، از ابوالنضر مولى عمربن عبیداللّه از بسربن سعید نقل مى‏کند:
انّ زید بن خالد أرسَله إلى أبى جهیم یَسأله ماذا سمع من رسول اللّه(ص) فی المارّ بین یدی المصلّی، فقال أبوجهیم: قال رسول اللّه(ص): لو یعلم المارّ بین یدی المصلّی ماذا علیه لَکان أن یقف أربعین خیراً له من أنْ یمُرَّ بین یدیه فقال ابو النضر: لا اَدری أقال: أربعین یوماً أو شهراً أو سنةً؛35
زیدبن خالد، بسر را به سوى ابو جهیم فرستاد تا سوءال کند از آنچه از پیامبر در باره  عابر از مقابل نماز گزار شنیده است. ابو جهیم گفت که پیامبر فرمود: «اگر کسى که از مقابل نماز گزار عبور مى‏کند، بداند چه چیزى براوست، اگر چهل... بایستد، براى او بهتر است از این که عبور کند». ابوالنضر گفت: نمى‏دانم که چهل روز گفت یا ماه یا سال.
بخارى در صحیح از عبداللّه بن یوسف که راوى موطّأ براى اوست، این حدیث را در بابى تحت عنوان «إثم المارّ بین یدی المصلّی»، آورده است.36
و مسلم در صحیح خود از راوى موطّأ یحیى بن یحیى نقل مى‏کند،37 همچنین نسایى در سنن خود از قتیبه از مالک38 و ابو داود در سنن خود از قعنبى از مالک از ابوالنضر نقل کرده‏اند.39
طبق این نقل که مالک از ابوالنضر کرده است، شخص مورد سوءال که راوى از پیامبر(ص) است، ابوجهیم مى‏باشد، ولى عده‏اى دیگر از اصحاب سته و صاحبان مسانید، طور دیگرى نقل کرده‏اند.
دارمى در سنن به اسناد خود از بسربن سعید نقل مى‏کند که ابو جهیم انصارى مرا به سوى زید بن خالد فرستاد تا از او سوءال کنم از پیامبر چه شنیده است و او گفت که: پیامبر فرمود:
لان یقوم أحدکم أربعین خیرء من أن یمرّ بین یدی المصلّی؛40
اگر یکى از شما چهل... بایستد بهتر از آن است که از مقابل نمازگزار عبور کند.
مانند آن است روایت طبرانى در المعجم الکبیر.41
در مسند بزار همینطور نقل کرده، ولى در متن اختلافى دارد و آن این که:
لو یعلم المارّ بین یدی المصلّی ماذا علیه لکان أن یقوم أربعین خریقاً خیراً له من أن یمرّ بین یدیه.42
در سنن ابن ماجه اسمى از ابو جهیم نیاورده، بلکه گفته: «... أرسلونى إلى زید بن خالد»43و در آخر نیز احتمال چهل ساعت را اضافه کرده است.
طبق این نقلها راوى از پیامبر(ص) زید بن خالد است و ابو جهیم انصارى فرستاده است، علاوه بر اختلافاتى که در متن مشاهده مى‏شود.
در مصنف ابن ابى شیبه به اسناد خود از عبدالحمید بن عبدالرحمن(کارگزار عمربن‏عبدالعزیز) نقل مى‏کند که مردى در نماز از مقابلش عبور کرد، او را گرفت به طورى که نزدیک بود لباسش پاره شود، سپس گفت: رسول اللّه فرمود: «اگر عبور کننده از مقابل نمازگزار بداند، هر آینه دوست دارد که ران او شکسته شود، ولى از مقابل او نگذرد».44 در این عبارت مشخص نیست عبور کننده چه چیز را بداند!
مالک در روایت دیگرى از زیدبن اسلم از عطاء بن یسار نقل مى‏کند که کعب الاحبار گفت: اگر عبور کننده بداند چه چیزى بر اوست، اگر زمین او را مى‏بلعید، بهتر بود برایش از این که از مقابل نماز گزار بگذرد.45
ابن ماجه در سنن و ابن حبان در صحیح خود در نوع چهل و هفتم از قسم دوم از ابوهریره نقل مى‏کند:
لو یعلم أحدکم ماله فی أن یمرّ بین یدی أخیه معترضاً فی الصلاة کان لأن یقیم مأة عام خیرء له من الخطوة الّتی خطا... ؛
اگر کسى بداند گذشتن از جلوى نمازگزار چه گناهى دارد، صد سال ایستادن براى او بهتر است از قدمى که برداشته است.
مستند اصلى قائلین به حرمت یا کراهت، این روایت است، حتى برخى از علماى شیعه که قائل به کراهت شده‏اند، نصى که نزد آنان معتبر باشد ذکر نکرده‏اند جز همین روایت، به تعبیر «روى العامّة عن النبیّ» مانند میرزاى قمى در غنائم الایام یا «و حرّمه بعض العامة لما صحَّ عن النبیّ(ص) فی روایة أبی جهیم» مانند شهید در ذکرى که البته روایت را حمل بر تغلیظ و کراهت کرده است. لذا چون در احادیث شیعه اثرى بالخصوص از حکم عبور کننده نیست و این روایت نیز نقل نشده، کلمات اکثر علما از حکم به کراهت خالى است.
در استدلال به این روایت بر حرمت عبور چند ملاحظه وجود دارد:
اوّل: همه روایات و نقلها با الفاظ مختلف، خالى از چیزى است که دلالت آشکار بر حرمت داشته باشد. تعبیر «اگر بداند چه چیزى بر اوست، بایستد، بهتر از عبور است، گرچه مدت زیادى توقف کند» دلالت بر حرمت ندارد. واضح است مجرد اثبات شى‏ء برفاعل فعلى، اگر آن شى‏ء عذاب اخروى یا آنچه لازمه‏اش عذاب قطعى است نباشد، دلالتى بر حرمت فعل نمى‏کند، بلکه نهایت آن کراهت و نقصان عمل و راجح بودن ترک آن است. بنابراین آنچه در کلمات بعضى، مانند نووى آمده که معنى حدیث، نهى أکید و وعید شدید بر مرور است46، خالى از شاهد است، چرا که نه نهى در روایت است و نه وعیدى به معنى مصطلح یعنى عذاب. «اگر بداند چه بر اوست» وعید نیست، یعنى وعده عذاب نیست، لذا آنچه در ریاض الصالحین به عنوان باب تحریم المرور ذکر شده، اجتهاد بى دلیل است.
همین طور است عنوان باب «إثم المارّ» در صحیح بخارى ذکر اثم و گناه در هیچ یک از روایات منقوله نیامده است. به کلام ابن حجر توجه کنید که در شرح صحیح بخارى آمده است:
«قوله: ماذا علیه»، کشمیهنى به آن «من الإثم» را اضافه کرده و این زیاده در هیچ یک از روایات دیگران نیست و حدیث در موطّأ بدون آن است. ابن‏عبدالبرّ مى‏گوید: با مالک اختلافى در هیچ فقره  این روایت ندارد، دیگر صاحبان صحاح ستّه و اصحاب مسانید و مستخرجات بدون این زیادى نقل کرده‏اند، و من آن را در هیچ کدام از روایات ندیدم مطلقاً، لکن در مصنف ابن ابى شیبه آمده: «یعنى من الإثم».
محتمل است که در نسخه اصلى بخارى در حاشیه ذکر شده باشد ولى کشمیهنى گمان کرده که جزء اصل روایت است، چرا که او از اهل علم و حفاظ نبوده، بلکه راویى بیش نبوده است. محبّ طبرى در الاحکام این زیادى را به بخارى نسبت داده و مطلق ذکر کرده، پس این کار را بر او و همچنین بر صاحب العمده که کلامش موهم آن است که زیاده جزء متن صحیحین است، عیب گرفته‏اند. ابن الصلاح در مشکل الوسیط برکسانى که زیادى را در روایت ثبت کرده‏اند، ایراد گرفته و گفته: لفظ «اثم» در حدیث صریحاً نیامده است.47
مانند این را عینى در عمدة القارى نیز گفته است.48
نه تنها لفظ «اثم» در روایت نیست، بلکه طبق برخى نقلها «ماذا علیه» هم در روایت وجود ندارد. دارمى در سنن و طبرانى در المعجم الکبیر به دو سند مختلف از ابو النضر نقل مى‏کنند که پیامبر(ص) فرمود: «لأن یقوم أحدکم أربعین خیرء من أنْ یمرّ بین یدی المصلّی» که فقط مطلوبیت ایستادن را مى‏رساند، چرا که این عمل توقیر و تعظیم نماز و اهل نماز است و ادب اسلامى اقتضا مى‏کند حال نمازگزارى که خصوصاً با قراردادن ستره اعلام کرده است کسى متعرض او نشود، به نحو مطلوبى رعایت شود.
دوم: روایت با نقلهاى متعددى که ملاحظه شد، داراى اضطراب زیاد در متن است، به نحوى که نمى‏توان در مقام اسناد حکم الزامى مهمى یعنى حرمت عبور به شارع مقدس، به آن اتکا کرد.
در این که آیا راوى ابوجهیم انصارى است یا زید بن خالد نیز در وجوه فقره «ماذا علیه» یا «لویعلم المارّبین یدی المصلّی ماذا علیه» اختلاف است. ابو النضر نمى‏داند که راوى گفته: اگر چهل روز بایستد، از عبور بهتر است یا چهل ماه یا چهل سال. ابو هریره مى‏گوید: اگر صد سال بایستد، بهتر است! کعب الاحبار مى‏گوید: بلعیدن زمین بهتر است از عبور! عمربن عبدالعزیز از پیامبر نقل مى‏کند که رانش را بشکند، محبوبتر است نزد او از عبور کردن، اگر بداند چه براوست! به هر حال این اضطراب زیاد، مانع از آن است که به متن روایت به شکل مورد استدلال قائلین به حرمت بتوان اعتماد کرد، گرچه گفتیم آن هم دلالتى ندارد.
سوم: اساساً اگر چنین حکم و تکلیفى براى مسلمان بود و پیامبر(ص) قصد الزام آنان را به این کار داشتند، با توجه به این که مسأله مورد ابتلاى همه روزه مسلمانان بوده است، قاعدتاً هم پیامبر(ص) باید به طور مکرّر و متعدد این مسأله را بیان مى‏کرد و هم تعداد زیادى از صحابه آن را نقل مى‏کردند. اما حکمى با چنین کثرت ابتلا آن هم در مورد نماز که همه روزه چندین نوبت اصحاب با حضرت، سروکار داشتند، تنها یک بار آن هم به گوش کسى که فقط دو یا سه روایت به او نسبت داده شده، برسد، بسیار بعید است. چگونه است که حکمى با این خصوصیات را احدى از فقهاى صحابه که مشتاق کوچکترین آداب و سنن بوده‏اند، نقل نکرده‏اند؟! چگونه است آنانى که سالها با حضرت بودند و برخود لازم مى‏دانستند آنچه از شریعت مى‏دانند به دیگران برسانند، از این حکم بى اطلاع بودند، تا جایى که مجبور شوند شخصى را در پى راوى بفرستند و از او سوءال کنند؟!
این نوع تبلیغ احکام شرعى، در احکام عمومى، اصلاً از سیره تبلیغى پیامبر(ص) معهود نیست.
چهارم: روایاتى داریم که احتمال حرمت عبور را تضعیف و دلالت مى‏کند برجواز عبور، حتى اگر روایت ابو جهیم ظهورى در حرمت مى‏داشت، باید از آن رفع ید کرد. و آن روایاتى است که از ابن عباس نقل شده است و آشکار است که او با نقل قضیه مذکور مى‏خواهد احتمال حرمت عبور را دفع کند و این توهمى را که شاید در آن عصر بوده و مورد اختلاف و صحبت دیگران بوده، رفع نماید و از این رو به تقریر و عدم انکار پیامبر(ص) و صحابه نسبت به عبور خود از مقابل حضرت یا صحابه استدلال مى‏کند.
هیثمى در مجمع الزوائد از ابن عباس نقل مى‏کند:
قال: جئتُ أنا و غلامء من بنى هاشم على حمارٍ فمررنا بین یدی النبیّ(ص) و هو یصلّی فنزلنا عنه و ترکنا الحمار یأکل من بقل الارض أو قال نبات الارض فدخلنا معه فی الصلاة، فقال: رجلء أکان بین یدیه عنزة، قال: لا؛
ابن‏عباس مى‏گوید: من و پسر بچه‏اى از بنى هاشم سوار بر الاغى آمدیم در حالى که پیامبر(ص) مشغول نماز بود، از پیش روى ایشان عبور کردیم و از مرکب پیاده شدیم و الاغ را رها کردیم تا به خوردن گیاه مشغول شود و بعد با حضرت مشغول نماز شدیم. مردى پرسید: آیا مقابل حضرت عصایى بود(که ستره باشد، چرا که بیشتر اوقات مانند آن را مى‏گذاشتند) او گفت: نه.
هیثمى این روایت را از ابویعلى موصلى نقل مى‏کند و مى‏گوید: رجال سند، رجال صحیح هستند، همانهایى که مانند بخارى از آنان روایت نقل مى‏کند.49
طبق این روایت عبور از نزدیک حضرت بوده است(مررنا بین یدی النبیّ) نه از فاصله دور و ستره‏اى هم براى حضرت نبوده است، اما حضرت کار ابن عباس را تقبیح نکرده و سکوت کردند. روشن است مقصود ابن عباس استدلال به این تقریر است و نفى مثل آنچه از زبان ابو هریره و یا کعب الاحبار در جامعه منتشر شده و توهّم حرمت عبور را ایجاد کرده بود. شنونده هم به خصوصیات مسأله توجه داشت، لذا از وجود ستره و عدم آن سوءال کرد.
روایت دیگرى را مالک در موطّأ آورده است و بخارى و مسلم آن را در صحیح خود نقل کرده‏اند که ابن عباس مى‏گوید:
در ایامى که قریب به احتلام و بلوغ بودم، سوار الاغى آمدم، پیامبر(ص) با مردم در منى نماز مى‏خواند در حالى که مقابلش دیوارى نبود(إلى غیر جدار)، پس از مقابل قسمتى از صف نماز گذشتم و پایین آمدم و حیوان را رها کردم تا بچرد و داخل در صف شدم، کسى این کار را بر من تقبیح نکرد.(فلم ینکر ذلک علیّ أحدء).50
ابن ابى شیبه این را آورده، با این اختلاف که در آخر مى‏گوید: فلم یقل لنا شیئاً؛ پیامبر به ما چیزى نگفت.51
در اینجا صریحاً به عدم انکار پیامبر و اصحاب، بر جواز عبور استدلال مى‏کند اشاره او در صدر کلام به این که قریب البلوغ بوده، براى این است که لزوم انکار و تعرض پیامبر(ص) و صحابه را گوشزد کند و تمهیدى باشد براى استدلالش، زیرا در سنى بوده که لزوم بیان احکام و ارشاد او بر دیگران لازم بوده است و عادتاً اگر خطا و حرامى مرتکب مى‏شد، متعرض مى‏شدند و او را نهى مى‏کردند.
نماز پیامبر در منى هم، در حجة الوداع و از آخرین نمازهاى حضرت بوده، احکام مربوط به نماز تا آن موقع کاملاً بیان شده بود و همه از آن مطلع بودند. در مقابل حضرت هم ستره‏اى نبوده در منى هم در آن عصر دیوارى نبود و نماز با انبوه صحابه در خیام هم نبود، بلکه در فضاى خالى بود و ابن عباس با الاغ آمد و آن را رها کرد و داخل صف شد. ذکر این که پیامبر «کان یصلّی إلى غیر جدار» براى نفى مطلق ستره است، چنان که شافعى گفته است: «یعنى واللّه اعلم إلى غیر سترة».52
بیهقى این روایت را در باب «مَن صلّى إلى غیر سترة»53 و ابن ابى شیبه در باب «من رخّص فی الفضاء أنْ یصلّی بها» آورده است.54 بنابر وحدت قضیه با آنچه از روایت هیثمى نقل کردیم، وجود عصا در مقابل حضرت که در بسیارى موارد قرار مى‏دادند، نیز صریحاً نفى شده است، ابن حجر روایت را از بزار این طور نقل کرده: «و النبیّ(ص) یصلّی المکتوبة لیس لشیء یستره».55
با این همه بخارى در صحیح این روایت را در باب «ستره الامام سترة من خلفه» ذکر کرده و غرضش این است که ادعا کند عدم انکار صحابه بر ابن عباس به خاطر عبورش از میان صف به جهت وجود ستره براى پیامبر(ص) بوده، که در این صورت عبور از مقابل مأموم حکمى ندارد. اما کلام او ناتمام است، حتى اگر بر خلاف ظاهر گفته شود که نفى نماز به سوى جدار، نفى مطلق ستره را در کلام نمى‏کند، خواهیم گفت، پس این همه تمهید ابن عباس براى نقل عدم انکار پیامبر و اصحاب براى چیست؟
ابن حجر عسقلانى در شرح حدیث مى‏گوید:
در استدلال بخارى به این روایت اشکال است، چرا که در روایت نیامده که حضرت به سوى ستره نماز مى‏خواند. بعد از تأیید مدعا به آنچه ذکر شد مى‏گوید: یکى از متأخرین گفته است که: «قوله: إلى غیر جدار» نفى ستره‏اى غیر از جدار را نمى‏کند، مگر این که خبر دادن ابن عباس از عبورش و عدم انکار قوم، مى‏فهماند که امرى غیر معهود حادث شده است، پس اگر فرض شود که ستره‏اى دیگر غیر از دیوار وجود داشته، این اِخبار بى‏فایده خواهد بود، چرا که در این صورت عبور را احدى انکار نمى‏کند.56
اگر گفته شود که اشتغال به نماز مانع انکار بوده، خواهیم گفت که امکان انکار بعد از نماز بوده و نفى ابن عباس مطلق است، بلکه در نماز هم با اشاره مى‏توانستند انکار کنند.57
خلاصه آن که: دلالت روایت بر جواز مرور غیر قابل انکار است و به تصریح ابن‏حجر فرقى در حجیت بین قول و فعل و تقریر حضرت نیست.58
ابن دقیق العید مى‏گوید:
ابن عباس بر جواز عبور، به ترک انکار استدلال کرد نه به ترک اعاده نماز، چرا که ترک انکار فایده بیشترى دارد و ابن حجر در بیان آن مى‏گوید که ترک اعاده فقط بر صحت نماز دلالت دارد، نه بر جواز عبور، اما ترک انکار دلالت بر صحت نماز و جواز عبور هر دو دارد و از استدلال ابن عباس فهمیده مى‏شود که ترک انکار حجت بر جواز است.59
پنجم: سند روایت نیز اشکال دارد، چرا که ابو جهیم انصارى فردى مجهول است و در افتا قابل اعتماد نمى‏باشد. مزى در تهذیب الکمال ابوجهیم را چنین معرفى مى‏کند:
ابو جهیم بن حارث بن الصمة بن عمرو بن عتیک بن عمرو بن مبذول و هو عامر بن مالک بن النجار و یقال ابو جهیم بن الحارث بن الصمة بن حارثة بن الحارث بن زید مناة بن حبیب بن عبد حارثة بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج الانصاری له صحبة.
گفته شده است اسم او عبداللّه است، ابو حاتم رازى مى‏گوید:
ابو جهیم انصارى، گفته مى‏شود که او پسر حارث بن صمه است و گفته مى‏شود که او خود حارث بن صمه است. او با پیامبر مصاحبتى داشته، از پیامبر روایت کرده است. بسر بن سعید و عبداللّه بن یسار، مولى میمونه و عمیر مولى ابن عباس و مسلم بن سعید از او روایت کرده‏اند.
سپس روایت محل کلام را ذکر مى‏کند و مى‏گوید:
از او حدیث دیگرى در ترجمه عمیر مولى ابن عباس نوشتیم و این همه آن چیزى است که از او نزد علما موجود است.60
ابن حجر در تهذیب التهذیب بعد از بیان کلام ابوحاتم مى‏گوید:
ابن ابى حاتم مى‏گوید: عبداللّه بن جهم ابو جهیم، بین او و بین ابن الصمه فرق است و در المفید الغایة از الاستیعاب و المعرفة نقل مى‏کند که عبداللّه بن جهیم بن حارث بن صمه. او حارث را جدّ راوى قرار داده و ابن منده همین طور گفته و گویا مى‏خواسته بین اقوال مختلف جمع کند اما به صواب نرسیده است.61
بخارى در دو کتاب خود، التاریخ الکبیر، و الکنى به این که «له صحبة» اکتفا کرده،62 در اصابه از او حدیثى درباره  اختلاف در قرآن نقل کرده است.63
دست آخر این که جزرى در اسد الغابه، یک بار ترجمه ابوالجهیم بن الحارث بن الصمه را به شماره 5783 نقل کرده و بار دیگر ابوجهیم عبداللّه بن جهیم الانصارى به شماره 5784 و اختلاف رجالیون در اتحاد و تعدد آن دو را ذکر مى‏کند، سپس مى‏گوید: همه آنچه گفتم دلالت مى‏کند که آنان دو نفر مى‏باشند.64
این حال راوى خبر مذکور است و روشن شد که حتى در اسم او و پدرش و جدش اختلاف است. اکابر علماى فن، معرفت حال او را به علم الهى وا مى‏گذارند، حداکثر آنچه از او نقل شده، در صورت اتحاد رجل، سه روایت است، و در مدح و توثیق او هیچ اثرى نیست مگر این که گفته‏اند «له صحبة».
هر منصفى مى‏پذیرد که اعتماد به خبر چنین راوى در حکم به حرمت، دور از استحکام استدلال فقهى است و قول به عدالت صحابه با همه  ضعفى که دارد نیزنمى‏تواند روایت هر مجهولى را که ادعاى اندک مصاحبتى براى او شده است تصحیح‏کند.
روایت دوم:
گرچه کمتر در کتب فقه ذکر شده، اما ابن قدامه در مغنى به آن استدلال کرده، و آن روایتى است که ابو داود در سنن خود از سعید بن عبدالعزیز از غلام یزیدبن نمران از یزیدبن نمران نقل مى‏کند:
رأیتُ رجلاً بتبوک مقعداً فقال: مروتُ بین یدی النبیّ و أنا على حمار و هو یصلّی، فقال: اللهم اقطع أثره فما مشیتُ علیها بعد؛65
یزید مى‏گوید: مردى افلیج را در تبوک دیدم، و گفت: در حالى که پیامبر نماز مى‏خواند، از مقابل او گذشتم، در حالى که سوار بر الاغى بودم، پس گفت: خدایا، دنباله او را قطع کن! بعد از آن هیچ گاه نتوانستم راه بروم!
در نقل دیگرى مى‏گوید:
انّ رسول اللّه(ص) نزل بتبوک إلى نخلة، فقال: هذه قبلتنا ثم صلّى إلیها فاقبلتُ و أنا غلام أسعى حتّى مروتُ بینه و بینها فقال: قطع صلاتنا قطع اللّه أثره، فما قمتُ علیها إلى یومی هذا.66
طبق این نقل او پسر بچه‏اى بوده که میان حضرت و درختى که ستره ایشان بوده، حرکت کرده است.
روایت سنداً و متناً مخدوش است. از نظر سند، به خاطر مجهول بودن راوى یعنى یزیدبن نمران، همه کسانى که متعرض حال روایت شده‏اند، به این مسأله اشاره کرده‏اند. روشن نیست که سعید اسم غلام است یا اسم راوى، ابن عساکر مى‏گوید:
گفته شده که اسم او سعید است و گفته شده: بلکه سعید کسى است که از غلام روایت مى‏کند.67
ذهبى در میزان الاعتدال مى‏گوید: «سعید مولى نمران عن مولاه یزیدبن نمران، از مجاهیل است».
نسبت به سند روایت اخیر، ذهبى مى‏گوید:
سعید بن غزوان از پدرش، نمى‏دانم آن دو کیستند و نه آن شخص فلج را مى‏شناسم. عبدالحق و ابن القطان گفته‏اند که سند روایت ضعیف است، و مى‏افزاید: گمان مى‏کنم این روایت مجعول باشد.68
واضح است که روایت از نظر سندى به هیچ وجه قابل استدلال نیست.
از نظر متن نیز روایت مضمونى بسیار سخیف دارد، چرا که طبق آن پیامبر(رحمة للعالمین) کسى را که طبق برخى نقلها پسر بچه‏اى غیر مکلف بیشتر نبوده، نفرین مى‏کند و باعث فلج شدن او مى‏شود! امرى که با کفار عنود هم نمى‏کرد، بلکه بر کفرشان چنان اندوهگین مى‏شد که خدا فرمود:
لعلّک باخعء نفسک أن لایکونوا موءمنین.69
شاید مردى از صحابه بوده، همان طور که ابن حبان ذکر کرده،70 علاوه بر این، روایت یاد شده با روایات متعددى که ازسیره حضرت در این مسأله نقل شده، تنافى دارد، از جمله روایاتى که سابقاً از ابن عباس و عبور او با الاغش از مقابل حضرت و صفوف نماز نقل کردیم، و حضرت و یا صحابه متعرض او نشدند.
از ام سلمه روایت شده است که پیامبر(ص) مشغول نماز بود که عبداللّه یا عمربن ابى سلمه از مقابل حضرت گذشت. حضرت با دست اشاره‏اى کرد و او برگشت، بعد از او زینب، دختر امّ سلمه عبور کرد و حضرت همان طور با دست اشاره‏اى کرد، ولى او گذشت، وقتى نماز حضرت پایان یافت فرمود: «هنّ اغلب».71
طبرانى در المعجم الاوسط از ابو سعید خدرى نقل مى‏کند:
رسول اللّه(ص) مشغول نماز بود که اعرابى سوار بر مرکب از مقابل ایشان عبور کرد، پیامبر به او اشاره‏اى کرد، ولى متوجه نشد، پس عمر بن الخطاب او را صدا زد: یااعرابى، برگرد. وقتى پیامبر سلام داد پرسید: چه کسى سخن گفت، گفتند: عمر، فرمود: مالهذا فقه؛ سخن گفتن در نماز منافات با فهم دین دارد.72
جایى که حضرت همیشه با اشاره عبور کننده را رد مى‏کرد و هیچ سخن نمى‏گفت یا حرکتى نمى‏کرد، چطور مى‏توان قبول کرد که حضرت نماز را قطع کند و مشغول نفرین شود؟! نظیر روایت فوق را عبدالرزاق در مصنف خود نقل کرده است و در آخر آن آمده: «یا لک فقهاً یابن الخطاب».73
روایت سوم:
در این روایت نسبت به عقب راندن عبور کننده توسط نماز گزار مبالغه شده و عبور کننده شیطان نامیده شده است! بخارى و مسلم از ابو سعید خدرى نقل مى‏کنند که حضرت فرمود:
إذا صلّى أحدُکم إلى شیء یستره من الناس فاراد أحدء أن یجتاز بین یدیه فلیدفعه فإن أبى فلیقاتله فإنّما هو شیطان؛74
اگر یکى از شما به سوى ستره نماز مى‏خواند، پس شخصى خواست از جلوى او عبور کند، او را دفع کند و عقب براند، اگر ابا کرد، با او بجنگد، چرا که او شیطان است!
از عبداللّه بن عمر نقل شده است که رسول اللّه فرمود:
لاتصلّ إلاّ إلى سترة و لاتدع أحداً یمرّ بین یدیک فإنْ أبى فلتقاتله فإنّما هو شیطان؛75
نماز مگزار مگر به سوى ستره‏اى و احدى را رها مکن که پیش روى تو عبور کند، پس اگر اصرار کرد، با او بجنگ، چرا که او شیطان است!
در نقل دیگرى آمده است:
إذا کان أحدکم یصلّی فلا یدع أحداً یمرّ بین یدیه فإن أبى فلیقاتله فإنّ معه القرین.76
طبق این نقل شیطان همراه عبور کننده است و نه خود او!
نووى در مجموع77و بغوى در التهذیب78این روایت را بعد از احتجاج به روایت ابوجهیم آورده‏اند، بدون آن که نحوه دلالت آن بر حرمت را بیان کنند. ابن قدامه پس از ذکر روایت مى‏گوید:
پیامبر(ص) کسى را که از مقابل نمازگزار عبورکند، شیطان نامیده و به دور کردن او و جنگ با او امر کرده است.79
لکن روایت دلالتى بر حرمت ندارد، چه مقصود، امر کردن نماز گزار به دفع عبور کننده باشد و چه مقصود، نام گذارى او به شیطان باشد. اما امر به دفع عبور کننده، قطع نظر از این که چه حکمى داشته باشد، صرفاً دلالت بر مطلوبیت دفع مى‏کند، و هیچ اشکالى نیست در این که فعل غیر حرام دیگران یا هر امر دیگرى، موضوع حکمى در حق شخص دیگر باشد، نیز هیچ نوع ملازمه‏اى بین مطلوبیت ردّ حتى به نحو الزامى با مبغوضیت عبور خصوصاً به نحو تحریمى وجود ندارد، تا از اوّلى، امر دومى فهمیده شود. بله، ممکن است نوعى استبعاد ادعا شود. ولى متفاهم عرفى از روایت این است که جواز دفع عبور کننده، به جهت حفظ نماز و جلوگیرى از اشتغال ذهنى نماز گزار است و این امر در طول امر به وضع ستره است و اختصاصى به انسان ندارد. لذا نقل شده است که پیامبر(ص) از عبور حیوان هم در حال نماز جلوگیرى مى‏کرد80، بنابر این احتمال این که امر به دفع براى جلوگیرى از وقوع منکر و گناهى در خارج باشد، بسیار ضعیف بوده و خلاف ظاهر روایت است. ابن حجر هم این احتمال را به ابوحمزه81 نسبت داده و در مقام تضعیف آن مى‏گوید: توجه نمازگزار به نماز خویش سزاوارتر از آن است که مشغول دفع گناه از دیگرى شود.82
واضح است که در این صورت، روایت دلالتى بر گناه بودن عبور نمى‏کند و تنها چیزى که به این روایت مربوط مى‏شود، این است که ادعا شود بعید است عبور هیچ قبحى نداشته باشد اما با این وجود، نماز گزار مأمور به دفع عبور کننده شود. لکن استبعاد مذکور با قطع نظر از این که موجب استظهار شود، با مطلق کراهت و قبح سازگار است و دلیلى بر حرمت عبور نمى‏شود، بلکه نهایتاً ممکن است از آن کراهت عبور فهمیده شود.
اگر هم مقصود، استدلال به اطلاق شیطان بر عبور کننده باشد، باز ناتمام است، چرا که مصدر هر بُعدى از خدا، شیطان است. این اطلاق چه منظور آن باشد که عمل شخص عبور کننده شیطانى است،و چه منظور آن باشد که حامل و داعى عبور کننده، شیطان است، در غیر محرّمات هم درست است، بلکه در مواردى هم که فعل ارادى مطرح نباشد باز دخالت شیطان در کار است، مثل نسیان، که قرآن مى‏گوید:
«فأنساه الشیطانُ ذکرَ ربّه»83 و یا «و ما انسانیه إلاّ الشیطان»84 نیز از قول ایوب پیامبر نقل مى‏کند: «انّى مسّنى الشیطان بنصب و عذاب».85
بنابراین مجرد اسناد عملى به شیطان دلیل بر حرمت آن نیست و در کلام عرب اطلاق شایعى است و ربطى به تحریم و الزام ندارد.
قاضى عیاض مى‏گوید:
عرب هر قبیحى چه شخص و یا فعل را به شیطان یا فعل او توصیف مى‏کند.86
پس اطلاق شیطان بر عبور کننده هیچ دلالتى بر گناهکار بودن او ندارد و با کراهت نیز سازگار است. ظاهر روایت با توجه به آنچه در باره امر به دفع گفتیم، این است که دفع عبورکننده مطلوب است، چرا که موجب اشتغال خاطر نمازگزار و سلب توجه قلبى او مى‏شود، بدین جهت، شخص عبور کننده شیطان است و یا طبق برخى نقلها، شیطان همراه اوست. خود این نقل شاهد برمدعاست که اثرى که از عبور پدید مى‏آید، صرفاً حضور شیطان یا انگیزه‏هاى شیطانى است که موجب سلب حضور قلب مى‏شود. لذا جمهور فقها، مقاتله  مذکور، در روایت را تأویل کرده و به ظاهر آن اخذ ننموده‏اند و در بیان علت آن گفته‏اند: قتال در نماز موجب فتنه و فساد نماز مى‏شود و حال آن که امر به رد و دفع براى حفظ نماز است، پس مقاتله، دفعى است، شدیدتر از دفع اوّل.87 بله تعبیر به قتال، نشانه مبالغه در کراهت عبور است.
حاصل کلام این که: هیچ دلیل و روایتى که اثبات کند عبور حرام است، وجود ندارد و ادعاى کراهت نیز منوط به حجیت سند روایت اوّل است که در آن مناقشه‏کردیم. در روایات اهل بیت(ع) نیز ـ گرچه به جز مرسله دعائم و روایتى از کتاب جعفریات که هردو ضعیف السند هستند، از ذکر قتال و شیطان خالى است‏ـ88 اما امر به دفع در روایاتى معتبره آمده است.
مرحوم کلینى از على بن ابراهیم از پدرش از ابن ابى عمیر از حماد از حلبى نقل مى‏کند که از امام صادق(ع) پرسیدم: آیا عبور کسى از مقابل نمازگزار نماز او را قطع مى‏کند؟ حضرت فرمود:
لایقطع صلاة المسلم شیءء و لکن إدرأ ما استطعتَ؛89
نماز مسلمان را چیزى قطع نمى‏کند، لکن تا آن جا که مى‏توانى، آن را دفع کن.
در روایتى دیگر از محمد بن یحیى از احمد بن محمد از عثمان بن عیسى از ابن مسکان از ابن ابى یعفور نقل مى‏کند که حضرت در پاسخ همین سوءال فرمود:
لایقطع صلاةَ الموءمن شیءء و لکن ادرأوا ما استطعتم.90
مانند آن است روایت حمیرى در قرب الاسناد که حضرت امر به دفع را از امیرالموءمنین على(ع) نقل مى‏کند.91
مرحوم صاحب جواهر در رد استدلال به این روایات بر کراهت عبور، مى‏گوید که «درأ» کنایه از تستّر است، چرا که با وضع ستره، عبور، هیچ ضررى به نماز گزار نمى‏رساند، پس وضع ستره، بهترین راه دفع عبور کننده است.92 اما این توجیه صاحب جواهر، خلاف ظاهر است، در هیچ کدام از روایاتى که امر به استتار و وضع ستره شده، قید «ما استطاع» نیامده، این قید فقط براى امر به «دَرأ» ذکر شده، و براى استتار، گفته شده است که «استتروا بشیءٍ»، بنابراین اگر بپذیریم که حکمت وضع ستره و جواز دفع عبور کننده، دفع مضرت عبور است، چنان که ایشان فرموده، بعید نیست که گفته شود: عبور مکروه است، همان طور که محقق قمى در غنائم الایام استدلال کرده و در کراهت عبور فرقى بین وجود ستره و عدم آن قائل نشده است.93
محقق همدانى نیز کراهت را متوجه عبور کننده دانسته است، گرچه امر به «درأ» و دفع را براى رعایت حرمت و عظمت نماز مى‏داند، نه براى دفع ضرر عبور کننده.94
حکم دفع عبور کننده و وظیفه نماز گزار
اما آنچه در این مسأله بیش از هر چیز بروز خارجى دارد و عنایت به آن مهم است، وظیفه نماز گزار است و این که به غیر از قراردادن ستره چه کارى دیگر از او مطلوب است؟ ظاهراً تعرّض به کسى که از مقابل نماز گزار عبور مى‏کند، همواره میان عده‏اى از مسلمانان رایج بوده است. قبلاً گذشت که کسى از مقابل عمربن عبدالعزیز در نمازش عبورکرد، وى چنان متعرض او شد که نزدیک بود پیراهن او را پاره کند!95
ابو سعید خدرى در نماز ایستاده بود که عبدالرحمن بن حارث بن هشام از مقابل او عبور کرد، وى مانع شد، ولى او اصرار بر عبور داشت، ابو سعید ضربه‏اى به او زد و او را عقب راند، به او گفتند: آیا با عبدالرحمن چنین مى‏کنى؟ گفت:
واللّه اگر اصرار کند، موى او را خواهم گرفت و نمى‏گذارم عبور کند!96
عمروبن دینار مى‏گوید:
از مقابل عبداللّه بن عمر گذشتم، او که در حال نماز نشسته بود، بلند شد و به سینه من زد!97
صاحب جواهر در کلام خود از انواع اذیتهاى زشت و سنگ پرانى به طرف عبور کننده و رفتارهاى برخى مسلمانان سخن مى‏راند که ظاهراً ایشان در زمان خویش مشاهده کرده است و مى‏گوید:
شاید آنچه اکنون از بعض عوام شیعه مى‏بینیم، از دیگران گرفته شده باشد.98
این امر و دورى آن از مذاق شریعت سبب شده تا ایشان امر به «درأ» را در اخبار حمل بر وضع ستره کند.99
به هر حال، امر به «درأ» در روایات زیادى از فریقین نقل شده است که در مسأله  قبل آن را ذکر کردیم. این تعبیر که: نماز را هیچ چیز قطع نمى‏کند، ولى هر مقدار مى‏توانید دفع‏کنید، هم در روایات اهل سنت100 از پیامبر(ص) و هم از ائمه اهل البیت(ع) نقل شده است و بیان کردیم.
علماى فریقین نیز به استحباب دفع عبور کننده فتوا داده‏اند، گرچه غالباً آن را مختص جایى دانسته‏اند که نمازگزار ستره‏اى گذاشته است و عبور کننده قصد دارد از بین او و ستره‏اش عبور کند، چرا که وضع ستره به منزله  تحجیر مکان است و حق دفع مزاحم را موجب مى‏شود.101اما برخى دیگر حکم را مطلق دانسته‏اند، چه ستره‏اى باشد وجه نباشد.
نووى مى‏گوید: علما اتفاق دارند بر این که حق دفع براى کسى است که در نمازش تقصیر نکرده و احتیاط نموده و ستره‏اى نهاده است یا در جایى نماز خوانده که از عبور درامان است. از علماى شیعه، علامه  حلى در تذکرة الفقهاء و نهایة الاحکام102، شهید در ذکرى الشیعه،103مرحوم نراقى در مستند الشیعه،104 میرزاى قمى در غنائم الایام105، محقق همدانى در مصباح الفقیه106 استحباب دفع را پذیرفته‏اند.
علامه حلى در تذکره مى‏گوید:
لو لم یتفق له سترة، استحب له دفع المارّ بین یدیه، لقوله(ع): لایقطع الصلاة شیء فادْرأوا ما استطعتم؛
اگر ستره‏اى نگذاشته بود، مستحبّ است عابر را دفع کند، به خاطر قول حضرت... .
علامه در نهایه در تقیید جواز دفع به وضع ستره اشکال مى‏کند. شهید در ذکرى در پاسخ این سوءال که آیا کراهت عبور و جواز دفع مختص کسى است که ستره‏اى نهاده یا مطلق است؟ مى‏گوید: جاى تأمّل است؛ از جهتى تقصیر کرده و حق خود را ضایع کرده و برخى اخبار نیز مقیّد به وجود ستره است، اما از جهتى سایر اخبار مطلق است، مى‏توانیم مطلق را حمل بر مقیّد کنیم.
میرزاى قمى در غنائم الایام مى‏گوید: ظاهر اخبار استحباب تحرّز از آفت عابر است و از آن فهمیده مى‏شود که نماز گزار سلطنت بر دفع دارد، بدین معنى که اگر در زمینى مباح بالاصل به نماز ایستاد، براى او اولویت در آن مکان حاصل مى‏شود، به طورى که سلطنت بر دفع(مزاحم) پیدا مى‏کند. سپس متعرض کلام شهید شده و حمل بر مقیّد را بعید مى‏شمارد و اطلاق دفع را مى‏پذیرد، چرا که ستره، کم‏ترین مرتبه  منع است، نه منافى و مباین با آن تا حمل مطلق توجیه داشته باشد.107
صاحب حدائق نیز همانند صاحب جواهر «درأ» را کنایه از امر به وضع ستره گرفته است، نه دفع به اشاره یا با دست راندن و مانند آن.108
جمهور علماى اهل سنت نیز دفع را واجب ندانسته و قائل به استحباب آن شده‏اند، گرچه ظاهر برخى کلمات آنان فقط جواز است. نووى مى‏گوید: امر به دفع مستحب متأکّد است و احدى از علما را نمى‏شناسم که آن را واجب شمارد، بلکه اصحاب ما(شافعیه) و غیر ایشان تصریح کرده‏اند که دفع مستحب است، نه واجب.
کلام در این است که مراد از دفع مذکور چیست و تا چه مقدار نماز گزار مى‏تواند در حال نماز مشغول تعرض به عبور کننده شود؟ آیا آنچه از مسلمانان صدر اوّل اسلام و یا دیگران سر زده و تاکنون نیز ادامه دارد، وجهى شرعى دارد؟
روشن است که دلیل این عده، همان تعبیرى است که در برخى اخبار گذشت:
«لاتدع أحداً یمرّبین یدیک؛ مگذار احدى از مقابل تو عبور کند» و یا این که اگر اصرار بر عبور کرد، با او بجنگ، چرا که او شیطان است!
نیز این تلقّى که عبور کننده مرتکب گناه بزرگى شده و یا عبور موجب بطلان نماز مى‏شود، که در بروز این رفتارها تأثیر قابل ملاحظه‏اى داشته است.
اکثر قریب به اتفاق علماى اهل سنت، قتال را تأویل کرده و معناى ظاهرى آن را مراد ندانسته‏اند، همان طور که غالباً عبور را موجب قطع نماز نمى‏دانند، گرچه برخى قائل به حرمت عبور شده‏اند. نزد آنان دفع باید موجب راه رفتن در نماز یا هر چیز دیگرى که با نماز منافات دارد، نشود و به اشاره با دست یا سبحان اللّه گفتن و یا گرفتن لباس عبور کننده اکتفا شود.
نووى از قاضى عیاض نقل مى‏کند:
علما اجماع کرده‏اند که لازم نیست نمازگزار با سلاح به مقاتله برخیزد و یا کارى کند که موجب هلاکت عبور کننده شود. نیز اتفاق کرده‏اند که جایز نیست از موضع خود حرکت کند تا او را عقب راند، بلکه او را از مکان خود دفع مى‏کند، چرا که مفسده حرکت در نماز بزرگتر از عبور عابر از دور است. آنچه براى او مباح شده آن است که از مکان خود به مقدارى که دسترسى دارد، او را دفع کند.
سپس نووى مى‏گوید: این کلام نفیسى است،109 با این همه روشن نیست چرا نووى در المجموع گفته است: اگر با اشاره نایستاد، قتال او جایز است؟!110
سرخسى از علماى حنفیه مى‏گوید:
سزاوار است که نمازگزار عابر را از خود دور کند تا او را از نماز بازندارد، تا به قول پیامبر عمل شود که فرمود: «ادرأوا ما استطعتم». دیگر این که دفع باید به اشاره یا گرفتن کنار پیراهن باشد، به طورى که در او راه رفتن یا تعرضى نباشد. کسى گفته است: اگر به اشاره توقف نکرد، دفع او به قتال جایز است، به دلیل حدیث ابو سعید خدرى، ولى ما به قول حضرت استدلال مى‏کنیم که فرمود: انّ فی الصلاة لشغلا، یعنى بأعمال الصلاة؛ در نماز باید به عمل نماز مشغول بود و منافى آن را مرتکب نشد.111
رعینى از علماى مالکیه مى‏گوید:
اما حکم مدافعه عابر در مذهب ما آن است که او را به آسانى دفع کند به طورى که از نماز باز نماند.112
ابن قدامه حنبلى در مغنى مى‏گوید:
اکثر روایات از ابو عبداللّه(احمد بن حنبل) آن است که اگر عابر اصرار بر عبور داشت و از رجوع ابا کند، نمازگزار دفع را شدیدتر کند، مادامى که منجر به فساد نماز به واسطه عمل کثیر در آن نشود. از او نقل شده است به مقدارى که مى‏تواند دفع کند و قتال در نماز را نمى‏پسندید، چرا که موجب فتنه و فساد نماز مى‏شود. پیامبر امر فرموده است به ردّ عابر به خاطر حفظ نماز از آنچه موجب نقص آن مى‏شود، پس معلوم مى‏شود آنچه را موجب فساد و بطلان آن شود، اراده نکرده است. لفظ مقاتله حمل مى‏شود بر دفع شدیدتر و بیشتر از دفع اوّل.113
شوکانى در نیل الاوطار از قاضى عیاض و ابن البطال، اجماع بر عدم جواز راه رفتن نمازگزار، همچنین عدم جواز فعل کثیر را براى دفع عابر نقل مى‏کند. از ابن حجر نقل مى‏کند که جمهور قائل شده‏اند اگر شخصى عبور کرد و او را دفع نکرد، سزاوار نیست که وى را برگرداند، چرا که این کار موجب اعاده  عبور است. از ابن ابى حمزه نقل مى‏کند که از اطلاق شیطان بر عابر فهمیده مى‏شود که مراد از مقاتله، مدافعه است، نه حقیقت قتال، چرا که مقابله شیطان به استعاذه و تستّر از اوست، به گفتن بسم اللّه و مانند آن.114
از مجموع کلمات علماى مذاهب روشن مى‏شود که چیزى بیش از دفع خفیف مثل اشاره با دست و حداکثر جلوگیرى از عبور با گرفتن لباس عابر را تجویز نمى‏کنند، و هر عملى که منافات با نماز داشته باشد یا فعل کثیر حساب شود و نمازگزار را از نماز باز دارد و بیش از عبور شخص، موجب پراکندگى حواس و اشتغال خاطر و رویگردانى از روح نماز گردد، مطلوب نمى‏دانند، بلکه در بسیارى موارد موجب بطلان نماز و مفسده بیشتر و فتنه مى‏شمارند. با این همه رعینى در شرح صحیح بخارى، حمل قتال بر معنى حقیقى را به گروهى از شافعیه نسبت مى‏دهد.115 این سخن از نووى در مجموع نیز گذشت.
شوکانى پس از ذکر این قول به بیان استبعاد و استغراب علما مى‏پردازد و از بیهقى از خود شافعى روایت مى‏کند که مراد از مقاتله، دفع شدیدتر از دفع اوّل است.116
اما صرف نظر از فتاواى علماى مذاهب، وجود احادیثى که در آن عابر شیطان نام گرفته و به قتال و جنگ با او امر شده، نیز انتشار حکم قطع و بطلان نماز به سبب عبور در برخى موارد و حرمت آن و نقل احادیثى که توهّم دلالت بر این ادعا را دارد، هم چنین نقل سیره  برخى صحابه که دائماً مردم به پیروى سنت آنان امر مى‏شوند، کافى است تا این توهّم دامنگیر گروهى از مسلمانان شود که اگر کسى از مقابل آنان در حال نماز عبور کرد، نماز را در صورت و یا به واقع به هم زنند و مشغول سنگ پرانى یا لعن و نفرین عابر شوند117 و با او به نزاع و مشاجره بپردازند!
از آنچه نقل کردیم کاملاً روشن مى‏شود که این مسأله چگونه برخى صحابه و تابعین را به واکنش وا مى‏داشته، فضاى ذهنى مردم عصر اوّل و حداقل گروه زیادى از آنان را آلوده به این توهّم کرده است.
در این میان آنچه مورد غفلت قرار گرفته، سیره عملى پیامبر(ص) است. در آنچه از ایشان نقل شده، هیچ اثرى از آنچه به برخى صحابه نسبت داده شده، دیده نمى‏شود. آن حضرت در مواردى براى جلوگیرى از عبور دیگران در مقابل نماز او فقط با دست اشاره کرده‏اند. روایات آن را در مسأله اوّل نقل کردیم.
امیر الموءمنین(ع) در روایتى که در اصول کافى از ایشان نقل شده و مضمون محکمى دارد، روایات و راویان از پیامبر را چهارگروه مى‏کنند: اوّل، گروهى که به حضرت دروغ بستند؛ دوم، گروهى که کلامى از ایشان شنیدند، ولى مراد حضرت را نفهمیدند و آن را بر وجه خود حمل نکردند و دچار وهم شدند. سوم، گروهى که منسوخ را حفظ کردند، ولى ازناسخ آن بى اطلاعند. چهارم، کسى که نه دروغ بر حضرت بست و نه قول او را فراموش کرد، بلکه آنچه را شنید، بر وجه خود حمل کرد، و همان طور نقل کرد، و آن را کم و زیاد نکرد و ناسخ و منسوخ را بازشناخت و این طور نبود که هر کدام از اصحاب پیامبر چیزى از او مى‏پرسید، جواب را درست مى‏فهمید.118
این طور شد که گروهى روایتى را نقل کردند و هر کس از آن معنایى گرفت و آن را دین خدا و سنت پیامبر نامید، بدون توجه و فهم صحیح مفاد و مقصود آن، تا آنجا که شعرانى در العهود المحمدیه در استفاده از احادیث این باب مى‏گوید:
از رسول اللّه(ص) بر ما پیمان عمومى گرفته شده است که به هیچ عنوان از مقابل نمازگزارى عبور نکنیم، از ترس آن که مبادا به خاطر جرأتى که در مقابل حضرت بارى تعالى(که نماز گزار در ذهن خود تخیّل کرده است) نشان داده‏ایم، در دیوان شیاطین نوشته شویم!119
با این اوصاف بسیارى از احکام و آداب مربوط به نماز مانند خیلى احکام دیگر، از وجه صحیح و سنت واقعى دور شد، تا آنجا که صحابه را به تعجب و افسوس واداشت. طحاوى از ابو موسى اشعرى نقل مى‏کند:
پس از آن که به امامت على(ع) نماز گزارد گفت: او نمازى را که با پیامبر مى‏خواندیم، به یاد ما آورد. آنچه فراموشش کردیم و یا عمداً ترکش کردیم. هرگاه که فرود مى‏آمد و هرگاه که بلند مى‏شد و هرگاه که سجده مى‏کرد، تکبیر مى‏گفت.120
عمران بن حصین به مطوف بن عبداللّه مى‏گوید:
على نماز محمد(ص) را به جا آورد و مرا به یاد نماز او انداخت.121
زهرى مى‏گوید:
دردمشق وارد بر انس بن مالک شدیم، در حالى که در تنهایى مى‏گریست، گفتم: چرا مى‏گریى، گفت: از آنچه درک کردم، چیزى نمى‏شناسم به جز نماز، و آن هم تضییع شد!122
شافعى از طریق وهب بن کیسان نقل کرده:
دیدم عبداللّه بن زبیر ابتدا نماز را مى‏خواند، بعد خطبه نماز را، سپس گفت: همه  سنتهاى رسول اللّه(ص) تغییر پیدا کرده، حتى نماز!123
در چنین فضایى، ائمه اهل البیت(ع)، به رفع توهمات و بدفهمى‏ها همت گماشتند و سنت صحیح پیامبر را بیان کردند و وجه مراد و حمل درست احکام و آداب را تبیین نمودند.
کلینى از محمد بن مسلم روایت مى‏کند که:
ابو حنیفه بر امام صادق(ع) وارد شد و گفت: پسر شما موسى را دیدم که نماز مى‏خواند و مردم از مقابل او عبور مى‏کنند و او آنان را نهى نمى‏کند، و فیه ما فیه، پس امام فرزند خود را طلبید و آنچه را ابو حنیفه گفته بود به او گفت. موسى بن جعفر(ع) گفت: بله، پدر، آن که من براى او نماز گزاردم، به من نزدیکتر بود از عابران، خداوند مى‏گوید: «ونحن أقرب إلیه من حبل الورید». امام(ع) او را به خود چسباند و گفت: پسرم، پدر و مادرم فداى تو! اى کسى که اسرار، نزد تو به ودیعت نهاده شده است!124
در روایت دیگرى ابن ابى عمیر مى‏گوید:
سفیان ثورى، موسى بن جعفر(ع) را که پسر بچه‏اى بود دید که نماز مى‏خواند و مردم از مقابلش تردد مى‏کردند، پس به ایشان گفت: مردم از مقابلت عبور مى‏کنند و طواف مى‏گزارند، حضرت فرمود: آن که براى او نماز مى‏خوانم، از ایشان نزدیکتر است.125
در روایتى دیگر نقل شده است که:
امام حسین(ع) مشغول نماز بود که مردى از جلوى حضرت گذشت، یکى از همنشینان حضرت او را نهى کرد، وقتى نماز حضرت پایان یافت، فرمود: چرا او را نهى کردى؟ گفت: یابن رسول اللّه، میان شما و محراب عبور کرد، حضرت فرمود: واى به حال تو، خداى تعالى به من نزدیکتر است از این که کسى میان من و او عبور کند!126
طبق این روایات، ائمه اهل البیت(ع) از طرفى عدم لزوم تعرض و نهى عابر را به کسانى که چنین توهّمى داشتند، گوشزد مى‏کردند، از طرفى دیگر با بیان این که خداوند نزدیکتر از عابر است، حکمت آدابى چون وضع ستره و دفع عابر را مى‏فهماندند، و این که اینها براى حفظ و صیانت از حضور و توجه قلبى نمازگزار است، و خود آن نباید سبب اعراض و دورى از نماز و روح آن شود.
در روایتى دیگر مرحوم حمیرى در قرب الاسناد از حسن بن ظریف از حسین بن علوان از امام صادق(ع) از پدر بزرگوارش نقل مى‏کند که:
على(ع) در جواب سوءال از عبور انسان یا حیوان از جلوى نماز گزار، فرمود: نماز را چیزى قطع نمى‏کند و لکن آن مقدار که مى‏توانید دفع کنید. نماز عظیم‏تر از آن است!127
عظمت نماز اقتضا مى‏کند که به عبور دیگران، قطع نشود و باطل نگردد و یا این که آن مقدار که در توان است، عبور کننده دور شود. توهّم قطع نماز ناشى از عدم معرفت به عظمت نماز است. عدم نهى ائمه(ع) از عبور عابر، منافاتى با امرایشان به دفع در سایر روایات ندارد، چنان که با آنچه از پیامبر نقل شده است که با اشاره دست مانع عبور عابر مى‏شد منافات ندارد.
از پیامبر(ص) نیز امر به منع عابر وارد شده ودفع هم به اشاره نقل شده است، اما عدم نهى و انکار عابر نیز نقل شده است که روایات آن را از ابن عباس نقل کردیم. از طرفى انکار کسى که عابر را نهى کرده، نیز نقل شده است، مانند انکار حضرت بر عمر که عابر را صدا زد و گفت: عقب برگرد، گرچه این انکار از جهت تکلم در نماز است، ولى برخى مراتب نهى و منع را انکار مى‏کنند، و یا انکار حضرت بر عیاش بن ربیعه که هنگام عبور الاغ، سبحان اللّه گفت و گمان کرد عبور او قاطع نماز است.128
از ائمه اهل البیت(ع) نیز امر به وضع ستره و دفع روایت شده، ولى از طرفى چون توهّم نوعى شدت و لزوم در مسأله در زمان آنان شایع شده بود، بر آنان بود با فعل و قول، خطاى این توهّم را آشکار سازند و وجه صحیح این آداب را براى مردم روشن نمایند و بدین ترتیب عدم صحت برخى روایات منقول از پیامبر و یا کج فهمى‏ها را آشکار کنند.
مرحوم کلینى از محمد بن یحیى از احمد بن محمد از عثمان بن عیسى از ابن مسکان از ابو بصیر از امام صادق(ع) نقل مى‏کند که فرمود:
نماز را هیچ چیز قطع نمى‏کند، و لکن به چیزى تستّر کنید و اگر به اندازه یک ذراع زمین جلوى تو بلند باشد، متسترشده‏اى. فضیلت در مسأله این است که به چیزى تستّرکنى و در مقابل خود چیزى قرار دهى که تو را از عابر حفظ کند. اگر هم نکردى، اشکال ندارد، زیرا آن که نماز گزار براى او نماز مى‏خواند، به وى نزدیکتر است از کسى که جلوى او عبور مى‏کند، لکن این عمل ادب و توقیر نماز است.129
تأثیر عبور در نماز
اگر نماز گزار به سوى ستره نماز نخواند و انسان یا حیوانى از مقابل او عبور کند، آیا نمازش باطل مى‏شود، یا اگر ستره‏اى داشته باشد و عبور از میان او و ستره واقع شود، آیا عبور موجب بطلان نماز است یا موجب نقصان آن و یا این که عبور هیچ ضررى به نماز نمى‏رساند؟
بى هیچ اختلافى میان امامیه، عبور، قاطع نماز نیست، چه عابر انسان باشد و چه حیوان، دور باشد یا نزدیک، ستره‏اى باشد یا نباشد، و نماز گزار عابر را دفع کند یا دفع نکند.
ظاهر بعضى کلمات آن است که عبور مضر به کمال نماز است و موجب مرجوحیت نماز مى‏شود. صاحب جواهر(ره) برخى روایات را مشیر به این مطلب و برخى دیگر را ظاهر در آن دانسته است. به نظر وى غرض از وضع ستره، رفع مرجوحیت مذکور به وسیله ستره است.130
محقق قمى گفته است:
ظاهر آن است که سِرّ استحباب ستره دفع ضرر عابر است، همان طور که سِرّ در استحباب دفع عابر، همان است.131
اهل سنت، نیز غالباً قائل به عدم قاطعیت عبور شده‏اند، بلکه گاهى ادعاى اجماع بر آن مى‏کنند، لکن مخالفت برخى نقل شده است.
نووى در مجموع مى‏گوید:
مسأله  سوم: اگر به سوى ستره نماز خواند و میان او و ستره مردى یا زنى یا کودکى یا کافرى یا سگ سیاهى یا الاغى یا حیوانى دیگر عبور کرد، نماز نزد ما باطل نمى‏شود.
شیخ ابو حامد و اصحاب گفته‏اند که این قول عامه  اهل علم است، به جز حسن بصرى که گفته است:
عبور الاغ و سگ سیاه مبطل است، و احمد و اسحاق گفته‏اند که مبطل فقط عبور سگ سیاه است.132
ابن قدامه در مغنى مى‏گوید:
قول مشهور از احمد بن حنبل آن است که نماز را فقط عبور سگ سیاهى که هیچ رنگ دیگرى در بدن او نیست، باطل مى‏کند و نقل دیگرى نیز هست که او عبور سگ سیاه و الاغ را قاطع نماز مى‏دانسته است.133
قول مشهور احمد را ترمذى و دیگران نیز از او نقل کرده‏اند،134 ولى ابن حزم ظاهرى قول دیگر را به او نسبت داده و خود نیز آن را پذیرفته، گرچه در بطلان فرقى بین عبور و توقف در مقابل نمازگزار نگذاشته است.135
همچنین ابن تیمیه قائل به بطلان نماز به عبور هر سه شده و گفته:
متّجه آن است که همه  آنها نماز را باطل مى‏کنند، ولى بین عبور و توقف فرق است، همان طور که عبور مرد سبب نقصان ثواب نماز است، نه توقّف او.136
البانى نیز در تمام المنه همین قول را پذیرفته137 و شوکانى در نیل الاوطار مفاد احادیث را همین دانسته است.138
ادله عدم قطع در فقه عامه
براى قول به عدم قطع، به دو گروه از روایات استدلال شده است: یک گروه روایات ناقل کلام پیامبر(ص) و گروه دوم روایات ناقل فعل و تقریر آن حضرت.
الف. روایات لفظى
روایت اوّل: ابو سعید خدرى مى‏گوید رسول اللّه(ص) فرمود:
نماز را هیچ چیزى قطع نمى‏کند اما دفع کنید آن مقدار را که مى‏توانید. هر آینه عابر، شیطان است!139
روایت دوم: دارقطنى در سنن خود از عبداللّه بن عمر نقل مى‏کند:
رسول اللّه(ص) و ابو بکر و عمر گفتند: نماز مسلمان را هیچ چیز قطع نمى‏کند اما دفع کنید آن مقدار را که مى‏توانید.140
این روایت که از قول پیامبر و نیز ابوبکر و عمر نقل شده حاکى از آن است که این حکم از امورى نیست که پس از پیامبر تغییر کرده باشد و اجتهادى از خلفا بر خلاف نظر حضرت واقع شده باشد. نیز تأکیدى است از طرف ابن عمر بر ثبوت و استمرار این حکم در شریعت.
روایت سوم: دارقطنى از ابى امامه از پیامبر(ص) نقل مى‏کند:
نماز را هیچ چیز قطع نمى‏کند.141
روایت چهارم: دارقطنى از ابو هریره نقل مى‏کند که پیامبر فرمود:
نماز انسان را عبور انسان و حیوان قطع نمى‏کند اما دفع کن آن مقدار که مى‏توانى.142
روایت پنجم: از انس بن مالک نقل شده است:
حضرت مشغول اقامه جماعت بود که الاغى از مقابل نمازگزاران عبور کرد، عیاش بن ربیعه گفت: سبحان اللّه، سبحان اللّه، وقتى رسول اللّه(ص) سلام داد فرمود: چه کسى سبحان اللّه گفت، عیاش گفت: من، شنیدم که عبور الاغ نماز را قطع مى‏کند، حضرت فرمود: نماز را هیچ چیز قطع نمى‏کند.143
از این روایت معلوم مى‏شود که توهّم بطلان نماز به عبور مثل الاغ درزمان حضرت نیز وجود داشته است و عده‏اى به آن لب گشوده‏اند و برخى هم آن را شنیده و در حضور پیامبر بر آن ترتیب اثر داده‏اند. همین امر کافى است تا در اخذ اقوال صحابه و اعتماد بر آن به نحو مطلق نتوان ملتزم شد و آن را کاشف از قول پیامبر یا روح دین دانست.
روایت ششم: جابربن عبداللّه انصارى مى‏گوید:
پیامبر(ص) در نماز ایستاده بود که گوسفندى رفت تا از مقابل حضرت عبور کند، حضرت مانع عبور آن شد، سپس فرمود: نماز را هیچ چیز قطع نمى‏کند اما دفع کنید هر مقدار که مى‏توانید.144
از آنجا که دفع گوسفند موهم این بود که عبور حیوان مبطل است، حضرت به طور عام فرمود عبور هیچ چیز نماز را قطع نمى‏کند. اگر عبور حیوانات دیگر مثل سگ و الاغ، نماز را قطع مى‏کرد، اهمال ذکر آن نیکو نبود، چرا که حضرت در مقام بیان تمام حکم شریعت در موضوع بود، نه فقط بیان حکم گوسفند. ظاهر چنین عامى با توجه به توهمى که از فعل حضرت یا گفته‏هاى دیگران پدید مى‏آید، این است که نماز برتر از آن است که با عبور شیئى از مقابل نمازگزار باطل شود.
ب. روایات تقریریه:
روایت اوّل: بخارى و مسلم در صحیح از مسروق از عایشه به اسناد و الفاظ مختلف نقل کرده‏اند: و اللّه پیامبر را دیدم که نماز مى‏خواند و من بر سریرى میان او و قبله دراز کشیده بودم، پس حاجتى برایم پیش آمد، کراهت داشتم که بنشینم و موجب اذیت پیامبر شوم، پس با تأنّى و تدریجاً از قسمت پایین تخت خارج شدم.145
در بسیارى از کتب فقهیه به این روایت براى عدم بطلان استدلال شده و در مقابل اشکال به این که دراز کشیدن غیر از عبور است، جواب داده‏اند: وقتى حضور با این که دوام دارد، مبطل نیست، به طریق اولى عبور قطعاً مبطل نیست. به جز استدلال به فعل حضرت یعنى نماز در مقابل زنى که دراز کشیده است، مى‏توان به تقریر حضرت نسبت به عبور عایشه نیز استدلال کرد.
عدم انکار پیامبر(ص) بر عایشه براى اثبات عدم قاطعیت عبور زن کافى است. ظاهراً شوکانى به این تقریب توجه داشته که در جواب گفته: شاید پیامبر نمازش را اعاه کرده، ولى کسى آن را نقل نکرده، و یا نماز نافله بوده است.146 لکن هردو احتمال باطل است، عایشه براى رد توهّم این‏که عبور زن نماز را قطع مى‏کند قسم یاد مى‏کند و این قضیه را نقل مى‏کند. از طرفى قاعده اوّلیه در نماز، اشتراک نافله و فریضه در احکام است، مگر آنچه که بالخصوص فرق گذاشته باشند، گذشته از آن که نماز شب بر پیامبر فرض بوده است. بنابراین استدلال به روایت تمام است.
روایت دوم: اخبارى است که عمدتاً از ابن عباس نقل شده است و بعضى را نقل کردیم و دلالت مى‏کند بر عدم انکار حضرت و عدم مبالات ایشان و صحابه نسبت به عبور الاغ و یا دختر بچه و عدم اعاده نماز، بااینکه ستره‏اى در مقابل ایشان نبوده است.147
گرچه این روایات در خصوص عبور الاغ و یا دختر بچه است، ولى عمدتاً از آن، نوعى تقریر عام فهمیده‏اند که نماز با عبور چیزى قطع شدنى نیست.
ترمذى بعد از نقل این روایت مى‏گوید: حدیث ابن عباس، حدیث حسن و صحیحى است و عمل اکثر اهل علم از اصحاب پیامبر و تابعین بعد از ایشان بر آن است.148
روایت سوم: احمد در مسند خود و نسائى در سنن و نیز ابو داود از فضل بن عباس نقل کرده‏اند:
رسول اللّه(ص) نزد من به بادیه آمد و عباس همراه ایشان بود، پس در صحرا در حالى که ستره‏اى در مقابلش نبود، نماز گزارد، و الاغ و سگش در مقابل ایشان حرکت مى‏کردند، پس توجهى به آنان نکرد.149
کلام صحابه و تابعین قائل به عدم قطع
همان طور که ترمذى گفته است، اکثر صحابه و تابعین، بطلان نماز به سبب عبور چیزى را مردود مى‏دانند که کلمات آنان را در پى ذکر مى‏کنیم:
1. حسین بن علوان از جعفر از پدر بزرگوارش(ع) نقل مى‏کند:
از على(ع) در باره  کسى سوءال شد که نماز مى‏خواند، پس از مقابل او مرد و زن و سگ و الاغ عبور کردند، حضرت فرمود: نماز را هیچ چیز قطع نمى‏کند و لکن آن مقدار که مى‏توانید، عابران را دفع کنید. نماز بزرگتر از آن است.150
2. یحیى از مالک نقل مى‏کند که به او رسیده است:
علىّ بن ابى طالب(ع) گفت: نماز را هیچ چیزى که از مقابل نماز گزار عبور کند، قطع نمى‏کند.151
3. ابن ابى شیبه به اسناد خود از ابن مسیب از على(ع) و عثمان نقل مى‏کند که گفتند:
نماز را هیچ چیزى قطع نمى‏کند ولى هر عابرى را از خود دفع کنید، هر مقدار که مى‏توانید.152
4. هیثمى از ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف نقل مى‏کند:
مشغول نماز بودم که مردى از مقابل من عبور کرد، پس مانع او شدم، پس از عثمان سوءال کردم، گفت: ضررى به تو نمى‏رساند.153
5. بیهقى به دو سند از عکرمه نقل مى‏کند که:
از ابن عباس سوءال شد: آیا عبور سگ و الاغ نماز را قطع مى‏کند، گفت: إلیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه فما یقطع هذا و لکن یکره؛ کلام پاک به سوى خدا بالا مى‏رود و عمل صالح او را بالا مى‏برد. عبور موجب قطع نیست و لکن مکروه است.154
غرض ابن عباس از قرائت آیه دفع اوهام عامیانه است که مى‏پندارند عبور بین نمازگزار و قبله، ریسمان ارتباط او با خدا را قطع مى‏کند و نماز را باطل مى‏نماید!
6. ابن ماجه روایت مى‏کند که قواطع نماز نزد ابن عباس ذکر شد، پس نام سگ و الاغ و زن برده شد، ابن عباس گفت:
درباره  بزغاله چه مى‏گویید؟ رسول اللّه(ص) روزى مشغول نماز بود که بزغاله‏اى رفت تا از مقابل ایشان عبور کند، پیامبر مانع آن شد.155
در حقیقت مقصود ابن عباس تخطئه فهم کسانى است که توهّم بطلان نماز را با عبور حیوان یا انسانى کرده‏اند، لذا در نقل دیگرى همین مسأله را با تعجب بیان مى‏کند که:
پس چرا نمى‏گویند بزغاله نماز را قطع مى‏کند؟!156
7. ابن ابى شیبه به اسناد خود از حذیفه نقل مى‏کند:
نماز را هیچ چیز قطع نمى‏کند و دفع کنید آن مقدار که مى‏توانید.157
8. نیز از عبداللّه بن عمر نقل مى‏کند:
نماز را هیچ چیز قطع نمى‏کند.158
9. مالک نیز از او نقل کرده است:
نماز را هیچ چیزى که از مقابل نمازگزار عبور کند، قطع نمى‏کند.159
از این نقل معلوم مى‏شود که شدت عمل ابن عمر در دفع عابر که در روایات دیگر آمده است به جهت اعتقاد او به قاطعیت عبور نبوده است.
10. ابن ابى شیبه به اسناد خود از قاسم نقل کرده:
نماز را هیچ چیزى قطع نمى‏کند. خدا از هر چیزى نزدیکتر است.160
11. نیز به سند خود از شعبى نقل کرده:
نماز را هیچ چیز قطع نمى‏کند و لکن هر مقدار مى‏توانید، از آن مواظبت کنید.161
12. از عبدة بن سلیمان از هشام از پدرش نقل کرده است:
نماز را جز کفر چیزى قطع نمى‏کند.162
13. بخارى در صحیح به سند خود از یعقوب بن ابراهیم نقل کرده است:
پسر برادر ابن شهاب به من گفت: از عمویم سوءال کردم: آیا نماز را عبور چیزى قطع مى‏کند؟ جواب داد: نماز را چیزى قطع نمى‏کند.163
14. ابن ابى شیبه به اسناد خود از سالم نقل کرده است:
به عمر گفته شد که عبداللّه بن عیاش بن ابى ربیعه مى‏گوید: الاغ و سگ نماز را قطع مى‏کند، عمرگفت: نماز مسلمان را هیچ چیز قطع نمى‏کند.164
عبداللّه فرزند عیاش بن ابى ربیعه است، همان کسى که در نماز رسول اللّه(ص) حاضر بود و هنگامى که الاغى از مقابل ایشان عبور کرد، سبحان اللّه گفت و بعد عذر آورد که شنیده است که الاغ نماز را قطع مى‏کند، ولى پیامبر او را تخطئه کرد. بعید به نظر مى‏رسد که عبداللّه آنچه را بین پدرش و رسول اللّه(ص) اتفاق افتاده بود نشنیده باشد. نقل کلام او براى عمر نیز به همین جهت است، چرا که توهّم قاطعیت عبور چیزهایى از مقابل نمازگزار میان عده‏اى رایج بوده است.
همین نکته ما را به این حقیقت رهنمون مى‏سازد که در صدر اول اسلام عده‏اى بودند که حتى با اطلاع از نصوص شرعى، براى خود رأى و نظر جدایى داشته و بر آن اصرار مى‏ورزیده و حتى در مقابل پیامبر نیز مى‏ایستاده‏اند! نظر آنان به عنوان نظرى شرعى در جامعه باقى مانده و منتشر شده است.
از ابن شهاب روایت شده است که سعید بن مسیب و ابو سلمه پسر عبدالرحمن بن عوف به او خبردادند که عبداللّه بن عمرو بن عاص گفت:
به رسول اللّه(ص) خبر داده شد که من همیشه روزه مى‏گیرم و تمام شب را نماز مى‏خوانم، پس پیامبر به من گفت: آیا مى‏خواهى تا زنده‏اى همه دهر را روزه بگیرى و همه شب را نماز بخوانى؟ گفتم: بله، یا رسول اللّه(ص). پس فرمود: توان آن را ندارى، پس افطار کن و روزه بگیر و بخواب و قیام کن و از هر ماه سه روز روزه بگیر، چرا که حسنه، ده برابر جزا داده مى‏شود و این مانند روزه دهر است.
گفتم: من بهتر از این را قادر هستم، فرمود: یک روز روزه بگیر و دو روز افطار کن، گفتم: من بهتر از این را قادر هستم، فرمود: از این، بهتر و افضل نیست...
از عطاء بن سائب از پدرش از عبداللّه بن عمرو بن عاص نقل شده که پیامبر فرمود:
اى عبداللّه، قرآن را در چه مدتى مى‏خوانى؟
گفتم: در یک روز و یک شب، فرمود: بخواب و نماز بخوان و نماز بخوان و بخواب و قرآن را در یک ماه بخوان، پس پیوسته من ایشان را جواب مى‏دادم تا این که فرمود: قرآن را در هفت شب بخوان، سپس فرمود: چگونه روزه مى‏گیرى؟ گفتم: روزه مى‏گیرم و افطار نمى‏کنم، فرمود: روزه بگیر و افطار کن، و از هر ماه سه روز را روزه بگیر تا این که فرمود: روزه بگیر، محبوب‏ترین روزه‏ها نزد خدا روزه برادرم داود بود، روزى روزه بدار و روزى افطار کن.
عبداللّه گفت: اگر رخصت رسول اللّه(ص) را قبول کرده بودم، بهتر بود براى من از شتران سرخ موى.165
در روایت دیگرى، پس از آن که بگو مگوى خود را با پیامبر در باره قرائت قرآن نقل مى‏کند، مى‏گوید:
پس پیامبر(ص) خشمگین شد و فرمود: بلند شو و بخوان(قم فاقرأ)!166
در نقل دیگرى پیامبر پس از سوءال از قیام لیل و صیام نهار مى‏فرماید:
ولکن من روزه مى‏گیرم و افطار مى‏کنم و نماز مى‏خوانم و مى‏خوابم و با زنان مجامعت مى‏کنم، پس هر کس از سنت من دورى گزیند، از من نیست... براى هر عابدى شر و شورى است و براى هر شور و شرى آرامش و فتورى است، پس یا آرامش او به سوى سنت است و یا به سوى بدعت، هرکس به سنت آرام گیرد، هدایت یافته است و هرکس به غیر آن آرام شود، هلاک شود.167
روشن مى‏شود که عبادت به غیر سنت براى برخى، امرى عادى بوده و خود را در آن محقّ مى‏دیده‏اند و نیازى به تأیید شرع و شارع احساس نمى‏کرده‏اند. گذشته از این‏که گاهى رأى و نظر خود را در استنباط احکام شرع بر نصوص کتاب و سنت مقدم مى‏داشتند.
در این میان و پس از گذشت سالیان، ائمه اهل البیت(ع) با اجتهاداتى که در مقابل نصوص صورت گرفته بود، به مخالفت برخاستند و رأى و تأویل را انکار کردند و عبادت را با علم و تعبد به ظهور رساندند و به جز سنّت اصیل و آثار نبوت را مصدر حکم و تشریع ندانستند.
امام محمدباقر(ع) به جابر مى‏فرماید:
اى جابر، اگر ما به نظر و هواى خود به مردم فتوا دهیم، از هلاک شدگان خواهیم بود و لکن ما به آثار و اصولى که رسول اللّه براى ما به ارث نهاده است، فتوا مى‏دهیم، و آن را چون گنجى گرانبها حفظ مى‏کنیم، همان طور که مردم طلا و نقره را حفظ مى‏کنند.168
روایات ائمه اهل البیت(ع)
از روایات اهل بیت(ع) ظاهر مى‏شود که آنان آنچه را که به نحو مستفیض از پیامبر(ص) و صحابه نقل شده بود، بیان فرموده و عبور هیچ چیز را قاطع و مبطل نماز نمى‏دانسته و در حقیقت سنت اصیل را تحکیم کرده‏اند.
روایت اوّل: محمد بن یعقوب از على بن ابراهیم از پدرش از ابن ابى عمیر از حمّاد از حلبى نقل مى‏کند:
از امام صادق(ع) سوءال کردم: آیا نماز مرد را چیزى که از مقابل او عبور کند، قطع مى‏کند؟ فرمود: نماز مسلمان را هیچ چیز قطع نمى‏کند.169
روایت دوم: کلینى از محمد بن یحیى از احمد بن محمد از عثمان بن عیسى از ابن مسکان از ابن ابى یعفور نقل مى‏کند:
از امام صادق(ع) پرسیدم: آیا عبور چیزى از مقابل نمازگزار موجب قطع نماز مى‏شود؟ فرمود: نماز موءمن را هیچ چیز قطع نمى‏کند.170
روایت سوم: کلینى به سند سابق از ابن مسکان از ابوبصیر نقل مى‏کند که امام صادق(ع) فرمود:
نماز را عبور هیچ چیز قطع نمى‏کند... و لکن ستره‏اى بگذارید... و اگر نگذارى، اشکالى ندارد، زیرا آن که نمازگزار براى او نماز مى‏خواند، نزدیکتر است به او از عابر و لکن این کار ادب نماز و توقیر آن است.171
کلام سید العتره امیر الموءمنین(ع) گذشت که فرمود:
نماز را هر چیزى که عبور کند، قطع نمى‏کند، چرا که نماز عظیم‏تر از آن است که با عبور چیزى قطع شود.
روایت چهارم: حمیرى در قرب الاسناد از علىّ بن جعفر نقل مى‏کند:
از امام موسى بن جعفر(ع) پرسیدم از مردى که نماز مى‏خواند و در مقابل او الاغى ایستاده است، حضرت فرمود: بین خود و او چوبى یا چیزى بگذارد و اشکالى ندارد»، گفتم: اگر این کار را نکرد دو نماز بخواند، آیا نماز را اعاده کند یا بر او چیزى است، فرمود: «نماز را اعاده نمى‏کند و چیزى بر او نیست.172
در جواهر گفته است:
اگر حضور اشکالى نداشته باشد، عبور به طریق اولى اشکالى ندارد.
روایت پنجم: صدوق در علل الشرایع به سند خود از ابو سلیمان مولى ابوالحسن العسکرى(ع) نقل مى‏کند:
شخصى از ایشان سوءال کرد در باره این که آیا عبور چیزى از مقابل نمازگزار موجب قطع نماز مى‏شود، فرمود: خیر، جهت حرکت نماز به طرف جلو نیست، بلکه نماز مساوى صورت نمازگزار به طرف بالا مى‏رود.173
این بیان به خوبى اوهامى را که در مورد نماز وجود داشته است، روشن مى‏سازد.
ادله قائلین به قطع نماز با عبور انسان یا حیوان
بر مذهب کسانى که قائل به بطلان نماز به سبب عبور انسان یا حیوانى از مقابل نمازگزار شده‏اند، به روایاتى منسوب به پیامبر(ص) و اقوال بعضى صحابه استدلال شده است:
روایات نبوى:
روایت اوّل: ابن حزم از ابو هریره نقل مى‏کند که پیامبر فرمود:
عبور ... و الاغ و سگ، نماز را قطع مى‏کند و قراردادن تکه چوبى در مقابل، مانع بطلان است.174
روایت دوم: ابن حزم از انس از پیامبر نقل مى‏کند:
سگ و الاغ و ... نماز را قطع مى‏کند.175
روایت سوم: مسلم به سند خود از ابوذر از پیامبر نقل مى‏کند:
اگر در مقابل مرد تکه چوبى نباشد، نماز او را الاغ و سگ سیاه و... قطع مى‏کند. راوى مى‏پرسد: فرق سگ سیاه با سگ سرخ و یا زرد چیست، ابوذر مى‏گوید: همین را از پیامبر پرسیدم، فرمود: سگ سیاه شیطان است.176
روایت چهارم: از حکم بن عمرو غفارى مرفوعاً از پیامبر و موقوفاً برخودش نقل شده است:
نماز را عبور سگ و الاغ و ... قطع مى‏کند.177
روایت پنجم: ابوداود از ابن عباس نقل مى‏کند:
نماز را عبور زن حائض و سگ قطع مى‏کند.178
ابو داود مى‏گوید:
سعید و هشام و همام از قتاده او را موقوف بر ابن عباس و از قول خود او نقل کرده‏اند.
روایت ششم: ابو داود از عکرمه از ابن عباس نقل مى‏کند و مى‏گوید گمان مى‏کنم که از پیامبر نقل مى‏کرد:
اگر یکى از شما بدون وضع ستره نماز خواند، همانا نماز او را الاغ و خوک و یهودى و مجوسى و ... قطع مى‏کند. اگربه فاصله پرتاب یک سنگ دورتر حرکت کنند، اشکالى ندارد.179
روایت هفتم: ابو داود از سعید بن عبدالعزیز از مولى یزید بن نمران از یزیدبن نمران نقل کرده است:
مردى فلج و زمینگیر را در تبوک دیدم، او گفت: از مقابل پیامبر در نمازشان با الاغى عبور کردم، پس گفت: خدایا، دنباله  اورا قطع کن! بعد از آن هرگز نتوانستم راه بروم!180
در روایت دیگرى آمده است:
نماز ما را قطع کرد، خدایا، دنباله او را قطع کن!
روایت هشتم: احمد و ابن ماجه از عبداللّه بن مغفل از پیامبر(ص) نقل کرده‏اند:
نماز را ... و سگ و الاغ قطع مى‏کنند.181
روایت نهم: احمد به سندش از عایشه نقل مى‏کند:
پیامبر فرمود: نماز را قطع نمى‏کند به جز الاغ و کافر و سگ و ....182
نسبت این قول به عده‏اى از صحابه
1. ابن حزم از ابن عباس نقل مى‏کند: نماز را سگ والاغ و ... قطع مى‏کند.183
2. از انس بن مالک نقل شده است: نماز را سگ و الاغ و زن قطع مى‏کند.184
3. ابن حزم از ابن عمر نقل کرده: حیوان کوچکى از مقابل او در نماز عبور کرد، پس نمازش را قطع نمود.185
4. از ابو هریره نقل مى‏کند: سگ و الاغ و زن نماز را قطع مى‏کند.186
5. از حکم بن عمرو غفارى نقل مى‏کند که او نماز مردم را در سفرى امامت کرد و در مقابل ستره‏اى نهاد، الاغى از مقابل مأمومین گذشت، پس نماز را برایشان اعاده کرد.187
بررسى روایات منقول از پیامبر(ص)
آنچه از لسان پیامبر به عنوان دلیل قطع نماز به عبور انسان یا حیوان نقل شده، ضعیف است و اسناد آن به حضرت مخدوش است، یا معارض آن از همان راوى نقل شده است، به طورى که نمى‏توان در اثبات قول پیامبر به آن اعتماد کرد.
روایت ابو هریره معارض است با آنچه دار قطنى به سند خود از وى نقل کرده است که رسول اللّه فرمود:
نماز انسان را ... و سگ و الاغ قطع نمى‏کند اما دفع کن آن مقدار که مى‏توانى.188
شوکانى پس از آن که شمارى از روایات عدم قطع را ذکر کرده و در آن خدشه نموده است، این روایت را آورده و در آن خدشه‏اى نکرده بلکه گفته: اگر این روایت صحیح و تاریخ آن متأخر باشد، براى استدلال بر نسخ حکم قطع، صالح است.189
بدون شک اگر او راهى براى تضعیف سند مى‏یافت، کوتاهى نمى‏کرد. احتمال قریب به واقع آن است که در تعارض دو نقل ابوهریره از پیامبر(ص) روایتى که نفى قاطعیت مى‏کند، مقدّم است و اطمینان به صدور آن است، چرا که مطابق مستفیضه مشهور از پیامبر است و علماى جمیع مذاهب نیز به آن عمل کرده اند. بلکه آنچه در مجموع از ایشان و عترت طاهره و اکثر صحابه و تابعین نقل شده، متواتر است و مضمون آن غیر قابل تخصیص است. به هر روى این روایت قابل استدلال براى مدعى قطع نیست. روایتى که از انس نقل شده نیز همین‏گونه است، چرا که خود او از پیامبر(ص) در قصّه عیاش بن ابى ربیعه نقل کرد: نماز را هیچ چیز قطع نمى‏کند.
اما آنچه از ابن عباس نقل کرده‏اند، پیش‏تر توضیح دادیم که ابن‏عباس از کسانى است که پیرامون این موضوع بسیار سخن رانده و در معرض سوءال قرار گرفته و همیشه قاطعیت را نفى کرده و براى آن به این کلام الهى تعلیل کرده است: «الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه». او همواره به آنچه از پیامبر مشاهده مى‏کرد، استناد مى‏جست و قائلین به قطع را تخطئه مى‏کرد. حال چگونه مى‏توان پذیرفت که او خود از پیامبر شنیده باشد که نماز به عبور انسان یا حیوانى قطع مى‏شود و آن را به دیگران گفته باشد؟ اگر چنین روایتى را از پیامبر شنیده بود، باید به آن تمسک مى‏کرد و حکم به قطع مى‏کرد، لذا استدلال به این نقل کاملاً غیر وجیه است.
گذشته از آن که مرفوعه بودن این روایت مشکوک است و نبوى بودن آن ثابت نیست، چرا که روایت اوّل نزد «شعبه» مرفوعة إلى النبیّ است و حال آن که نزد سعید و هشام و همام «موقوفةء علیه» است. روایت دوم در برخى مصادر به «عکرمه» اسناد داده شده و در برخى دیگر به ابن عباس و گاهى نیز مرفوعه بیان شده است.
ابوداود پس از نقل آن مى‏گوید:
من این حدیث را بى‏اشکال نمى‏دانم. با ابراهیم و دیگران راجع به این حدیث مذاکره مى‏کردم، ندیدم کسى آن را از هشام آورده باشد و آن را بشناسد. گمان مى‏کنم که وَهمْ و گمان از ابن ابى سمینه محمد بن اسماعیل بصرى مولى بنى هاشم باشد. ...این حدیث را نشنیدم مگر از محمد بن اسماعیل و گمان مى‏کنم مرتکب وَهمْ شده، چرا که از حفظ براى ما نقل حدیث مى‏کرد.
ابن قطان مى‏گوید:
اشکال این حدیث آن است که راوى در نسبت دادن آن به پیامبر شک دارد، چرا که در آن آمده است که «عکرمه گفت: گمان مى‏کنم ابن‏عباس از پیامبر نقل مى‏کرد» پس این رأى است، نه خبر.190
البانى در روایت ابو سعید خدرى که از پیامبر نقل کرد«نماز را هیچ چیز قطع نمى‏کند» خدشه کرده به این که: مضطرب است، چرا که راوى یک بار آن را موقوفاً نقل کرده و یک بار مرفوعاً إلى النبیّ(ص).191 ما نیز همین‏گونه در این روایت خدشه مى‏کنیم.
روایت همان طور که مشاهده مى‏شود مضمونى منکر دارد و به قول ابوداود در آن وهم شده و همان طور که شوکانى تصریح کرده این‏گونه روایات براى استدلال ارزشى ندارد.192علاوه بر این محمد بن اسماعیل بصرى که در سند است، نیز مجهول است.193
معلوم شد که استدلال به آنچه از ابن عباس درباره  قطع نماز با عبور عابران، نقل شده، صحیح نیست، چه مرفوعه باشد و چه موقوفه. از آن‏جا که این روایت معارض با روایات متعدد و مستندى است که در این‏باره از ابن عباس نقل شده، احتمال وضع و جعل و خلط در آن فراوان است.
سخن ابن‏حزم در استدلال به این کلام منسوب به ابن‏عباس، مخدوش است. ابن‏عباس را از قائلان به قطع دانسته و سپس در آنچه او از پیامبر(ص) در عدم قطع روایت کرده، اشکال کرده به این که «الراوی من الصحابة أعلم بما روى».194او در قبول حدیث صحابى مشروط به آن که منقولش با فعلش تعارض نداشته باشد، و به این طریق روایات عدم قطع ابن‏عباس را از کار انداخته است. حرص او بر اثبات مدعا سبب شده آنچه را از ابن عباس نقل شده که ثابت مى‏کند او از قائلین به عدم قطع است، نقل نکند و از استدلال ابن عباس به آیه شریفه «إلیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه» تعبیر کرده که: «برخى مخالفان به آیه... احتجاج کردند»، و روایت ابن عباس را نقل نکرده و اسمى از او نبرده است. به هر حال، حتى اگر نسبت این قول را به ابن عباس بپذیریم، این نسبت با قول به عدم قطع که سابقاً نقل کردیم، تعارض و سقوط مى‏کند. بنابراین، مانعى از پذیرش روایات ابن عباس نخواهد بود و فعل او ثابت نشده است تا به زعم ابن حزم مانع اخذ روایت او شود.
از مطالبى که گفتیم، وضع روایت حکم بن عمرو غفارى نیز معلوم مى‏شود، چرا که آن هم بین رفع و وقف مشکوک است و ثابت نیست که خبر باشد. علاوه بر آن، راوى یعنى حکم بن عمرو، داراى درک صحیحى در مسأله قطع و عدم قطع نبوده است، تا بتوان به قول او اعتماد کرد. این از آنچه ابن حزم نقل کرده و به آن استدلال کرده، ظاهر مى‏شود: عبداللّه بن صامت مى‏گوید: حکم بن عمرو در سفرى براى مردم نماز خواند، در حالى که در مقابل خود ستره‏اى نهاده بود،الاغى از مقابل اصحاب او گذشت، نماز را براى ایشان اعاده کرد.195 با این که اینان ادعاى اجماع مى‏کنند که ستره  امام، ستره  مأمومین است و عبور عابر از میان صفوف مضر نیست. از جمله خود ابن حزم، آن جا که مى‏خواهد استدلال به تقریر حضرت نسبت به عبور ابن عباس با الاغ را از مقابل صفوف صحابه رد کند، به این اجماع تمسک مى‏کند و مى‏گوید: «برهان آن اجماع، یقینى و بدون شکى است که اگر امام ستره گذاشته باشد، احدى از مأمومین، مکلف به گذاردن ستره‏اى دیگر نیست».196 با این همه او به فعل حکم بن عمرو براى اثبات اینکه عبور الاغ، نماز را قطع مى‏کند استدلال کرده است.
بنابراین استدلال به روایت «حکم بن عمرو» تمام نیست. اگر در مقام عذر گفته شود که او نشنیده که ستره  امام، ستره  مأمومین است، این خود موءیّد حرف ماست که بینش درستى در این مسأله نداشته و همه آنچه را درباره آن وارد شده، نمى‏دانسته است، خصوصاً که اطلاع از کفایت ستره  امام براى مأموم، کار دشوارى نبود، بلکه همان طور که استدلال کرده‏اند صحابه به عصایى که پیامبر براى خود مى‏گذاشت، اکتفا مى‏کردند، او که شاهد نمازهاى جماعت پیامبر(ص) و صحابه بوده، چگونه این مسأله بدیهى را نیاموخته بود؟ همه اینها شاهد بر آن است که او نسبت به حکم عبور از مقابل نمازگزار فهم صحیحى نداشته و به آنچه از وى نقل شده، نمى‏توان اعتماد کرد.
روایت یزید بن نمران و نفرین پیامبر نسبت به عابرى که در حال نماز از مقابل ایشان عبور کرد، اشکالات سندى و متنى آن در قسمت اوّل بحث گذشت.
روایت عبداللّه بن مغفل نیز از نظر سند ضعیف است، چرا که در سند او «جمیل بن حسن» قراردارد که حتى شوکانى به ضعف او تصریح کرده است.197
روایت احمدبن‏حنبل از عایشه نیز اشکالاتى دارد و متن آن با دیگر روایات سازگار نیست. عایشه در این روایت، عبور زن را نیز موجب قطع نماز مى داند، حال آنکه در روایت دیگرى منکر آن است که عبور زن موجب قطع نماز مى‏شود.
به هر حال روایت احمدبن‏حنبل براى کسانى که به قول و فعل عایشه استدلال مى‏کنند، قابل التزام نیست، بلکه روایت دیگر عایشه در باب عبور که با الفاظ و اسناد متعدد نقل شده است بر روایت احمدبن‏حنبل که خبر واحدى است ترجیح دارد. علاوه بر این، روایات دیگر عایشه سازگار است با روایات بسیارى که در این‏باره از قول و فعل پیامبر نقل شده است .198
خلاصه این که هیچ کدام از روایات قطع توان مقاومت در مقابل روایات عدم قطع را ندارند، چرا که همگى مخدوش بوده و به خودى خود قابل اعتماد نیستند.
باقى مى‏ماند روایت ابوذر که گاهى گفته مى‏شود: روایات عدم قطع به واسطه  آن مقیّد مى‏شود، چرا که مضمون آن قطع نماز به عبور امور عابر است در صورتى که ستره‏اى در مقابل نمازگزار نباشد. پس روایات قطع حمل مى‏شود بر صورت عدم وضع ستره و روایات عدم قطع حمل مى‏شود بر صورت وضع ستره، و معارضه مرتفع مى‏شود.
البانى در تمام المنّه مى‏گوید:
اگر احادیث عدم قطع صحیح باشد، امکان جمع بین آن و بین این حدیث صحیح، به طورى که وجهى براى تعارض یادعواى نسخ باقى نماند، وجود دارد، به این بیان که: عموم آن احادیث با مفهوم این حدیث مقیّد شود، پس مى‏گوییم: اگر در مقابل نمازگزار ستره‏اى باشد، نماز را چیزى قطع نمى‏کند و گرنه عبور عابر آن را قطع مى‏کند، بلکه این جمع در روایت مرفوعه‏اى از ابوذر ذکر شده است.199
این وجه جمع خود مورد اشکال است؛ زیرا این روایت و لو در نظر بدوى با عمومات «لایقطع الصلاة شیءء» منافاتى نداشته و قابل جمع باشد، با روایات خاصه‏اى که در صورت عدم وضع ستره وارد شده، منافات دارد. مثل آنچه از ابن عباس روایت شده که با الاغ خود از مقابل حضرت عبور کرد در حالى که ستره‏اى مقابل ایشان نبود، ولى حضرت کارش را انکار نکرد و از بیهقى نقل شده که ابن عباس در جواب سوءالى، وجود عصا و ستره در مقابل حضرت را صریحاً نفى کرد. نیز مانند روایت فضل بن عباس و عایشه که گذشت.
به هر حال این روایات در اثبات صحت نماز و عدم بطلان کافى است و موجب مى‏شود که روایت ابوذر یا طرح یا تأویل شود به این که مراد قطع مرتبه کامل نماز است، زیرا کسى که ستره‏اى قرار نداده و نمازش را توقیر نکرده، مراقب حضور قلب خود در نماز نبوده و منزلت و اجر نمازش را شکسته است.
سیوطى در شرح سنن نسایى در ذیل این روایت از قرطبى نقل مى‏کند:
قطع نماز مبالغه است در خوف بر قطع آن به واسطه  اشتغال خاطر به این امور، چرا که عبور زن تحریک کننده است و الاغ عرعر مى‏کند و سگ ایجاد وحشت مى‏کند و هر یک موجب مى‏شوند نمازگزار تشویش خاطر پیدا کند، تا این که نمازش قطع شود پس تعبیر به قطع از آن جهت است که اینها منجر به قطع نماز مى‏شود.200
نووى در مجموع مى‏گوید:
شافعى و خطابى و محققان از فقها و محدثان، قطع مذکور در احادیث را به قطع خشوع تأویل کرده‏اند، نه این که اینها نماز را باطل کند. بیهقى گفته: دلیل بر صحت این تأویل آن است که ابن عباس یکى از راویان قطع نماز به عبور است و لکن از او روایت شده که عبور را بر کراهت حمل کرده، نه قاطعیت.201
خلاصه کلام این که به لحاظ ادله، مجموع روایات وارد از پیامبر(ص) که قولاً و یا تقریراً دلالت بر عدم قطع مى‏کند، با توجه به خصوصیات مذکور و قرائن موجود در کلام، احتمال تخصیص به امور سه گانه و تقیید به صورت وجود ستره را کاملاً منتفى مى‏کند و هیچ گونه جمع عرفى را قبول نمى‏کند. براى خصم راهى جز ادعاى تعارض بین دو طائفه اخبار باقى نمى‏گذارد. توضیح دادیم که ادله و روایات قطع، به خودى خود تمام نیست و صدور آن مشکوک است. روایت ابوذر حتى با قطع نظر از خدشه‏اى که در راوى آن عبداللّه بن صامت شده و ادعاى ضعف ولیّن در او شده، اعراض بخارى202 از روایت مذکور به این سبب دانسته شده است که قابل معارضه با روایات مشهور و مستفیض و مورد عمل اکثر اهل علم(از صحابه و تابعین و جمهور فقهاى فِرَق و مذاهب اسلامى) نیست. تمسک به برخى خدشه‏هاى سندى که خود نیز مورد اختلاف است،203 نمى‏تواند حجّیت این روایت مستفیض را مخدوش سازد، و خللى در قوت و صحت آن وارد سازد.
عینى در شرح صحیح بخارى پس از بیان کلام نووى در حمل قطع نزد جمهور بر قطع خشوع مى‏گوید: این حمل نیکوست، اگر روایاتى که در این باب نقل شده، همه دریک سطح باشد. اما اگر گفتیم: احادیث جمهور قوى‏تر و درست‏تر از احادیث مخالفان است، اخذ به اقوى، اولى و اقوى است.204
بالاخره حتى اگر تعارض و تساوى دو طائفه را بپذیریم، طبق قاعده‏اى که ابوداود ذکر کرده: اگر دو خبر از رسول اللّه(ص) تنازع کند، به خبرى اعتنا مى‏شود که اصحاب پس از وى به آن عمل کرده‏اند، هیچ شبهه‏اى نیست که مشهور صحابه قائل به عدم قطع شده، بلکه ادعاى اجماع صحابه شده است.205
در برخى متون فقهى اهل سنت توجیهات و تأویلات سخیفى پیرامون روایات قطع دیده مى‏شود که فاقد شأن علمى بوده و قابل طرح و نقد نیست و شگفت آنکه بر اساس همین توجیهات و تأویلات بى‏پایه احکام شدید و غلیظى درباره  عبور کننده از مقابل نمازگزار صادر شده است. در اینجا از باب نمونه یکى دو مورد از این توجیهات را نقل مى‏کنیم:
ابن قدامه در کتاب المغنى، این قول را به احمد نسبت داده که فقط عبور سگ سیاه خالص موجب قطع نماز است و دلیل آن روایت ابوذر است،چرا که دلیل مخصّص آن، یعنى روایت ابن عباس و فضل و عایشه، الاغ و زن را خارج کرده است و سگ مذکور در روایت فضل که پیامبر مبالاتى به عبور آن نکرده، معیّن نشده که سیاه بوده است یا نه. لذا حجیت روایت ابوذر در سگ سیاه باقى است!206
ابن‏تیمیه براى بیان بطلان نماز به عبور جنى شیطان به روایتى استدلال مى‏کند که مى‏گوید:
شب گذشته شیطان متعرض من شد تا نمازم را قطع کند، پس او را گرفتم و مى‏خواستم به ستونى از ستونهاى مسجد ببندم... پس خبر داد که شیطان مى‏خواسته نمازش را قطع کند، این نیز مقتضى است که عبور شیطان مبطل نماز است و به همین جهت است که احمد در سگ سیاه همین را گفته، متّجه آن است که همگى قاطع است... بین عبور کننده و درنگ کننده فرق است، عبور قاطع است، نه وقوف و حضور، همان طور که بین این دو در مرد فرق گذاشته شده است و این که عبور او ثواب نماز را کم مى‏کند، نه حضورش.207
ابن قدامه با استناد به روایتى مى‏گوید:
شیطان، سگ سیاه خالص است، هر سگ سیاه خالصى را بکشید، چرا که شیطان است.208
در صحیح بخارى و مسلم و سنن‏ابوداود نقل کرده‏اند که ابو سعید خدرى از پیامبر نقل کرد:
هرگاه یکى از شما به سوى ستره‏اى نماز مى‏خواند، پس کسى خواست از مقابلش عبور کند، او را دفع کند، پس اگر ابا کرد، او را بکشد، چرا که او شیطان است(فإنّما هوشیطان).209
به این روایت بر حرمت عبور و جواز قتل عابر و هدر بودن خون وى استدلال مى‏کنند، چرا که شیطان است، اما عبور او را قاطع نمى‏دانند. اگر آنان به آنچه تمامى اهل علم گفته‏اند، ملتزم مى‏شدند و سراغ چنین روایت ضعیف و مضامین منکرى نمى‏رفتند و آن را بر اخبارى که مورد تأکید بسیارى از صحابه و عترت طاهره قرار گرفته است، ترجیح نمى‏دادند، دچار چنین استنباطات بى اساسى نمى‏شدند و خون مسلمانان را به خاطر یک قدم عبور از مقابل نمازگزار مباح نمى‏دانستند.
بررسى نسبت «قطع» به برخى صحابه
گفتیم به برخى صحابه نسبت داده شده که قائل به بطلان نماز به سبب عبور سگ و زن و الاغ شده‏اند، و آنان عبارتند از: ابن عباس و انس و عبداللّه بن عمر و ابو هریره و حکم‏بن عمرو غفارى و عایشه. این نسبت ـ به فرض صحت ـ قابل استناد نیست و ارزشى ندارد، چرا که قول برخى صحابه نمى‏تواند با روایات قوى و مشهور منقول از پیامبر(ص) معارضه کند.
اما باید دانست اصل این نسبت ثابت نیست و قرائن فراوانى برثبوت عکس آن دلالت دارد، زیرا ابن عباس(که به او چنین نسبتى داده شده) از کسانى است که بیش از همه در این موضوع سخن گفته و در معرض سوءال و نقض و ابرام بوده، ولى در هیچ موردى چنین نظرى نداشته است، بلکه همیشه براى قول به عدم قطع به آنچه از فعل و تقریر پیامبر و صحابه دیده، استدلال کرده و قائل به قطع را تخطئه کرده است.
با این همه چگونه مى‏توان به نقل یکى دو نفر(که ابن حزم و ابن ماجه از قول آنها چنین نسبتى را نقل کرده‏اند) اعتماد کرد؟
نسبت مذکور به انس نیز مخدوش است، چرا که او راوى قول پیامبر(ص) در قصه عیاش است که به لحاظ مورد، قابل تخصیص نیست. اگر نسبت این قول به او درست باشد معارض با روایتى است که خود او در این باره از پیامبر نقل کرده است.
انتساب قطع نماز به خاطر عبور حیوان کوچک یا سگ کوچکى به ابن عمر که ابن حزم گفته، نیز وجهى ندارد. ابن ابى شیبه به اسناد خود از او نقل کرده: نماز را هیچ چیز قطع نمى‏کند اما از خود دفاع کنید.210 مالک211 نیز از او همین را نقل کرده که رسول اللّه(ص) و ابو بکر و عمر گفته‏اند: نماز مسلمان را هیچ چیز قطع نمى‏کند اما دفع کنید آن مقدار که مى‏توانید.212 شوکانى مى‏گوید: عراقى گفته است که مطلب صحیح از «ابن عمر» آن چیزى است که مالک در موطّأ از او نقل کرده است. دارقطنى به سند صحیح از او نقل کرده است: نماز مسلمان را هیچ چیز قطع نمى‏کند.213
کاملاً واضح است که نقل این گونه روایات از این افراد، منافى و معارض نسبتى است که به آنان داده شده است.
نسبت این قول به حکم بن عمرو غفارى نیز بى ارزش است، چرا که در بیان حال روایت مرفوعه  او روشن شد که وى درایت صحیحى در این باب نداشته و مرتکب خلاف اجماع شده است و کلام او مرفوعاً یا موقوفاً قابل اعتماد نیست.
کلام منسوب به عایشه هم به خاطر اشتمال بر قاطعیت عبور سنور(گربه) که احدى حتى احتمال آن را نداده، ضعیف است و نمى‏توان با آن نسبت مذکور را ثابت کرد، بلکه معارض است با آنچه ابن قدامه به او نسبت داده که قاطع فقط سگ سیاه خالص است.214
ضعف این نسبتها وقتى بیشتر آشکار مى‏شود که مى‏بینیم کلام اکثر فقها و اصحاب حدیث خالى از آن است، و در بیان قائل به قطع، به حسن بصرى یا حداکثر ابوالاحوص و انس و عکرمه اکتفا کرده‏اند و گاه فقط در کلام ابن حزم است که براى تحکیم مدعاى خود به هر چیزى تمسک مى‏کند.
استثناى مکه و صورت ازدحام
وجود برخى روایات در اخبار فریقین سبب شده نسبت به خروج مکه و یا مسجدالحرام نسبت به بعضى احکام مذکور، سخن رانده شود، و این که آیا در استحباب نهادن ستره فرق است بین مکه و سایر امکنه و یا فرقى نیست؟ همچین آیا دفع عابر در مکه استثنا شده است یا نه؟
علامه حلى در تذکرة الفقهاء مى‏گوید:
ایرادى نیست که در مکه بدون نهادن ستره نماز بخواند، چرا که پیامبر(ص) آن جا نماز خواند، در حالى که بیان ایشان و وطواف‏کنندگان ستره‏اى نبود، بدین جهت که در آن جا جمعیت کثیرى براى انجام مناسک ازدحام مى‏کنند، لذا «بکّة» نامیده شده است . پس اگر نماز گزار عابر را از عبور منع کند، موجب تنگنا و زحمت مردم مى‏شود. حکم تمامى حرم همین است، چرا که ابن عباس گفت که: باالاغ خود در منى از مقابل پیامبر عبور کرد در حالى که بدون وجود دیوارى نماز مى‏خواند. نیز به جهت این که حرم محل مشارع و مناسک است.215
روایت مذکور در کلام علامه روایتى است که فقط علماى عامه نقل کرده‏اند، مانند احمد در مسند216 و ابوداود در سنن خود217و راوى آن کثیر بن کثیر بن عبدالمطلب است که از پدرش از جدش نقل مى‏کند که: دیدم رسول اللّه(ص) در مقابل حجر الاسود نماز مى‏خواند و مردم از مقابل ایشان عبور مى‏کنند. طبرانى حدیث را با الفاظ مختلف نقل کرده است.218 ولى ظاهراً دلالتى بر عدم استحباب ستره ندارد، خصوصاً اگر غرض، تعمیم آن به غیر مسجد باشد، لذا تعمیم را با این روایت دیگر عامه جواب داده‏اند که پیامبر در ابطح نماز خواند و براى ایشان عصایى در مقابل گذاشته شد.219
شهید در ذکرى پس از نقل علامه و روایت دیگر مى‏گوید:
اگر گفته شود که: ستره مستحب است مطلقاً و لکن عابر در این گونه مکانها دفع نمى‏شود، وجیه خواهد بود.220
صاحب المدارک نیز گفته است:
مکه ـ شرّفها اللّه ـ مانند غیر مکه است در استحباب ستره.221
در این میان دلیل مخصّص نزد امامیه که از اهل بیت(ع) نقل کرده‏اند، صحیحه معاویة بن عمار است که کلینى آن را از علىّ بن ابراهیم از پدرش از ابن ابى عمیراز معاویة بن عمار نقل کرده است که گفت:
به امام صادق(ع) گفتم: در مکه نماز مى‏خوانم و زن در مقابلم نشسته یا مى‏گذرد، حضرت فرمود: «ایرادى ندارد. آن جا «بکّه» نامیده شده است، چرا که در آن جا مردان و زنان ازدحام مى‏کنند.222
مجلسى در بحارالانوار مى‏گوید:
ممکن است این خبر بر مسجد الحرام حمل شود، چرا که تعلیل در آن اظهر است.223
اما روشن است که اظهریت تعلیل و اقوائیت ملاک، سبب اختصاص نمى‏شود، مادامى که ملاک در خارج مسجد نیز موجود باشد.
محقق قمى در غنائم الایّام، استثنا را نسبت به حکم نهادن ستره دانسته و گفته:
ایرادى در ترک ستره در مکه نیست، همان طور که از حسنه  معاویة بن عمار و غیر آن استفاده مى‏شود، چرا که مردم در آن جا ازدحام مى‏کنند، گرچه منافاتى با استحباب ستره ندارد.224
ظاهراً غرضش نفى تأکّد استحباب در مکه است، همان طور که صاحب جواهر این حمل را ذکر کرده و پس از اینکه، مستند عدم فرق بین مکه و غیر مکه در استحباب قراردادن ستره را اطلاق ادله دانسته، گفته است:
... شاید جمع بین این روایت و سایر اخبار به تأکّد استحباب و عدم آن باشد یا به غیر این وجه.225
محقق همدانى، استثنا را نسبت به استحباب دفع عابر دانسته و گفته است که:
از این حکم در مکه چشم‏پوشى شده است، به خاطر ضرورت، به دلالت صحیحه  معاویة بن عمار.226
مرحوم شیخ حر عاملى درعنوان باب در وسائل آورده است:
باب عدم بطلان نماز به عبور... و مستحب است براى نمازگزار که عابران را دفع کند هر چه مى‏تواند مگر در مکّه.227
ظاهر نص آن است که در غیر مکه ودر غیر جایى که غالباً در آن مکان رفت و آمد در جریان است، مورد اهتمام شارع است و براى توقیر نماز به آن امر شده است، در فرض ازدحام و عدم امکان مراعات، عادتاً ساقط شده است. مقتضاى دلیل ازدحام و عدم امکان، سقوط دفع عابر است، نه استحباب ستره، خصوصاًاگر قائل به استحباب ستره حتى به کشیدن خط با انگشت باشیم و ستره نهادن را چنانکه در عروه آمده است نوعى تأدیب نفس براى انقطاع به خالق بدانیم.228
سوءال راوى نیز نسبت به موضوعیت عبور یا حضور زن است و نسبت به وجود ستره و عدم آن در حال نماز اطلاق دارد. آنچه درذهن اوست، این است که به هر حال اگر در حال نماز زنى عبور کرد، آیا عبور او موجب مرجوحیت نماز مى‏شود و یا لازم است او را دفع کنم و مانع شوم. گرچه انضمام سوءال از نماز در جایى که زنى در مقابل نشسته، احتمال اوّل(یعنى سوءال از کراهت نماز) را تقویت مى‏کند. در هر صورت روایت ربطى به قرار دادن ستره ندارد.
تعمیم حکم به غیر مکه و مطلق موارد ازدحام جمعیت، در جایى که نماز در آن مکان مطلوبیت داشته باشد، مثل مسجد النبىّ(ص) یا دیگر مساجد و مشاهد پر رفت و آمد، بعید نیست.
نظر اهل سنت:
علماى اهل سنت نیز به این مسأله پرداخته‏اند. ابن قدامه  حنبلى مى‏گوید: ایرادى ندارد که در مکه بدون ستره نماز بخواند و این از ابن زبیر و عطا و مجاهد نقل شده است. اثرم مى‏گوید: به احمد گفته شد شخصى در مکه نماز مى‏خواند، بدون این که ستره‏اى بگذارد. گفت: از پیامبر(ص) روایت شده است که نماز مى‏خواند در حالى که میان او وطائفین ستره‏اى نبود. احمد افزود: زیرا مکه مثل سایر امکنه نیست و گویا اختصاصى دارد ـ سپس از برخى علما از طاووس، تعلیل کلام امام صادق(ع) را با مقدارى تفصیل نقل مى‏کند.229
مرداوى از دیگر علماى حنبلى مى‏گوید:
ظاهر کلام مصنف و بسیارى از اصحاب آن است که مکه در حکم ستره و عبور همانند دیگر مکانها است و این یکى از دو روایت است. در نکت گفته است که عده‏اى این رأى را مقدّم داشته‏اند و خود نیز در حواشى و در الرعایة الکبرى آن را مقدّم داشته است. روایت دوم جواز عبور است در مکه، بدون این که ستره‏اى باشد و کراهتى داشته باشد و قول صحیح مذهب همین است و منصوص است. مجد در شرح خود همین رأى را قطعى دانسته و شارح و صاحب التلخیص و البلغة و الافادات و الرعایة الصغرى و حاویین و مجمع‏البحرین و النظم و ابن رزین و مصنف و غیر او همین را پذیرفته‏اند. ابن تمیم و صاحب الفائق نیز آن را مقدّم داشته و مصنف همین را گفته و شارح نیز از او تبعیت کرده است. همچنین صاحب الفائق و دیگران گفته‏اند که حرم مانند مکه است.230
ابن حجر در فتح البارى مى‏گوید:
معروف نزد شافعیه این است که فرقى بین مکه و غیر آن در ممنوعیت عبور نیست و برخى فقها این را براى طواف کنندگان و نه دیگران دانسته‏اند، به جهت ضرورت. برخى حنابله جواز آن را در همه  مکه گفته‏اند.231
در مواهب الجلیل در فقه مالکى آمده است:
اختلافى نیست در این که عبور طواف کنندگان مضر نیست. سپس از زرکشى در اعلام الساجد قول احمد درعدم کراهت و عدم قطع در مکه را نقل مى‏کند و این که همان را به مالک نسبت داده و مى‏گوید: اگر مراد نقل عدم قطع از اوست که در نظر او اختصاصى به مکه ندارد و اگر مراد جواز عبور است که منقول از مالک در کلام ابن رشد این است که: اگر نماز گزار در مسجد الحرام ستره گذارد، عبور جایز نیست. گویا براى طواف‏کنندگان سبک مى‏گرفت و اشکال نمى‏کرد. ظاهر کلام این است که در صورت عدم وضع ستره در مسجد الحرام عبور مانعى ندارد و دفع عابر مشروع نیست. سپس متعرض قول به تخصیص مکه در همه احکام مذکور مى‏شود.232
ظاهراً کسانى که فرقى بین مکه و دیگر امکنه نگذاشته‏اند، به وجه حکم و حکمت آن توجهى نکرده و خصوصیت مکه را نیز در نظر نگرفته‏اند، و صرفاً با خدشه در سند روایت کثیر بن کثیر یا اختصاص آن به طواف‏کنندگان، قائل به عدم فرق شده‏اند.
اگر حکمت دفع عابر، حفظ خاطر از آنچه موجب اشتغال است، باشد، در مسجد الحرام و هر مکان پر ازدحامى، نمازگزار فقط باید متوجه عابران و دفع آنان باشد و کاملاً برخلاف غرض تشریع این حکم عمل کند. علاوه بر آن که در بسیارى موارد، ازدحام طورى است که عابر راه دیگرى براى عبور ندارد و استثناى حکم در این صورت واضح‏تر است.
نووى در مجموع از امام الحرمین نقل کرده است که نهى از عبور و امر به دفع، در جایى است که عابر راه دیگرى بیابد و اگر نیافت و ازدحام بود، نهى از عبور نشده و دفع مشروع نیست. غزالى نیز از اوتبعیت کرده است.
سپس نووى از رافعى نقل مى‏کند که در این کلام به دلیل اطلاق نص و عدم تقیید اشکال کرده است.233
رافعى توجه نکرده که در این جا نیازى به تقیید لفظى نیست، و توجه به وجه حکم در تقیید کافى است و گرنه باید شاهد توقف مردمى که در محل ازدحام کرده‏اند و مدافعه آنان و حتى بر هم خوردن نماز نمازگزار باشیم.
مرداوى گفته است: قول صحیح مذهب آن است که اگر عابر محتاج به عبور بود، منع نمى‏شود، وى به این قول جزم پیدا کرده است. مجد درشرح خود و ابن حمدان در رعایة الکبرى و الفائق و در فروع آن را مقدّم دانسته‏اند.234
باید متذکر شد امروزه ستره قراردادن در نماز مورد اهتمام نیست و در مکه و مسجد الحرام متعارف نیست، و بسیارى از کسانى که عبور را حرام یا مکروه شدید مى‏دانند و دفع عابر را جایز مى شمارند، آن را مخصوص صورتى کرده‏اند که نماز گزار ستره‏اى نهاده باشد و الاّ، نه عبور حرام است و نه دفع، مشروع.
1. چاپ دارالفکر، ج3، ص247.
2. همان، ج1، ص191.
3. همان، ج2، ص67.
4. همان، ج2، ص103، چاپ داراحیاء التراث العربى.
5. مواهب الجلیل ـ الحطاب الرعینى، چاپ دارالکتب العلمیه، ج2، ص233.
6. نیل الاوطار، شوکانى، ج3، ص2.
7. تمام المنه، محمد ناصر البانى، ص300 و 307.
8. صحیح بخارى، ج1، ص126 ابواب سترة المصلّی، باب سترة الامام سترة من خلفه.
9. سنن بیهقى، ج2، ص277.
10. المصنف، ابن ابى شیبه کوفى، ج 1، ص311، باب من رخّص فی الفضاء أنْ یصلّی بها.
11. جواهر الکلام، ج8، ص 401، چاپ دارالکتب الاسلامیه.
12. الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، شیخ یوسف بحرانى، ج7، ص 238، چاپ جامعه مدرسین.
13. العروة الوثقى، الطباطبائى الیزدى، کتاب الصلاة، باب مکانهاى مکروه، مسأله3.
14. المجموع شرح المهذّب، ج3، ص249.
15. همان.
16. التهذیب، البغوى، ج2، ص165 چاپ دارالکتب العلمیه 1997.
17. فتح العزیز فی شرح الوجیز، ج 4، ص131ـ132 چاپ دارالفکر.
18. المجموع شرح المهذّب، ج3، ص249.
19. المبسوط، ج1، ص192، چاپ دارالفکر.
20. به نقل از الفقه المقارن، على اصغر مروارید، ج5، ص288.
21. همان، ج6، ص555.
22. همان، ج6، ص612.
23. همان، ص680.
24. همان، ص795.
25. همان، ص1060.
26. حاشیه دسوقى بر شرح کبیر، محمد بن احمد بن عرفه دسوقى، ج1، ص395 چاپ دارالکتب.
27. الانصاف، ج2، ص94.
28. المغنى، ج2، ص76.
29. النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، شیخ طوسى، چاپ دارالکتب العربى، ص95؛ السرائر، ابن‏ادریس حلى، ج1، ص267،چاپ جامعه مدرسین؛ تذکرة الفقهاء، علامه حلى، ج3، ص300، چاپ آل البیت(ع)؛ منتهى المطلب، علامه حلى، ج4، ص333، چاپ جامعه مدرسین؛ کشف اللثام، ج1، ص200، چاپ قم؛ مدارک الاحکام، ج3، ص227، چاپ آل البیت(ع)؛ الحدائق الناضرة، ج7، ص238، چاپ جامعه مدرسین؛ جامع المقاصد، محقق کرکى، ج2، ص129، چاپ آل البیت؛ بحث امکنه مکروه؛ مستند الشیعة، نراقى، ج4، ص450، چاپ آل البیت.
30. جواهر الکلام، ج8، ص405، چاپ دارالکتب.
31. ذکرى الشیعه، ص 152.
32. غنائم الایام فی مسائل الحلال و الحرام، میرزا ابوالقاسم قمى، ج2، ص212، چاپ دفتر تبلیغات اسلامى.
33. مفتاح الکرامه، سید محمد جواد حسینى عاملى، ج3، ص390، چاپ دارالتراث.
34. کتاب الخلاف، ص 438، چاپ جامعه مدرسى.
35. کتاب الموطّأ، مالک بن انس، تحقیق محمد فوءاد عبدالباقى، ج1، ص154، چاپ داراحیاء التراث العربى.
36. صحیح بخارى، ج1، ص129، باب «اثم المارّبین یدی المصلّی».
37. صحیح مسلم، باب منع المارّ عن المرور، ج4، ص471، چاپ دارالعلم.
38. سنن النسائى، شرح جلال الدین سیوطى، ج2، ص66، چاپ دارالفکر.
39. سنن ابو داود، حدیث 701.
40. سنن دارمى، ج1، ص329، باب «کراهیة المرور بین یدی المصلّی».
41. المعجم الکبیر، طبرانى، ج5، ص264.
42. مسند بزار، ج9، ص239.
43. سنن ابن ماجه، ج1، ص304، چاپ دارالفکر.
44. المصنف، ابن ابى شیبه کوفى، ج1، ص316.
45. الموطّا، مالک بن انس، ج1، ص155.
46. شرح نووى بر صحیح مسلم، ذیل روایت 4، ص225.
47. فتح البارى(شرح صحیح بخارى) ابن حجر عسقلانى، ج1، ص585.
48. عمدة القارى(شرح صحیح بخارى) بدرالدین العینى، ج4، ص293.
49.مجمع الزوائد، هیثمى، ج2، ص62.
50. الموطّا، مالک بن انس، ج1، ص155؛ صحیح بخارى، ابواب سترة المصلّی، باب سترة الامام سترة من خلفه، حدیث 493، ج1، ص 126؛ صحیح مسلم، باب سترة المصلّی، حدیث 254، چاپ دارالفکر، ج1، ص228.
51. المصنف، ابن ابى شیبه، ج1، ص311.
52. اختلاف الحدیث، امام شافعى، چاپ در حاشیه جزء هفتم الام، ص163.
53. سنن بیهقى، ج2، ص277.
54. المصنف، ج1، ص311.
55. فتح البارى فی شرح صحیح البخارى، ابن حجر عسقلانى، چاپ دارالمعرفه، ج1، ص156، باب «متى یصحُّ سماع الصغیر».
56. همان، ج1، ص472، باب سترة الامام سترة من خلفه.
57. همان، ج1، ص156.
58. همان، ج1، ص157.
59. همان، ج1، ص472.
60. تهذیب الکمال، ج33، ص210، ترجمه شماره 7289؛ الجرح و التعدیل، 9، ترجمه شماره 1599.
61. تهذیب التهذیب، چاپ دارالفکر، ج12، ص53.
62. التاریخ الکبیر، ج9، ص20، شماره 155، چاپ المکتبة الاسلامیه دیاربکر، الکنى، ص20، چاپ جمعیت دائرة المعارف العثمانیه.
63. الاصابة فی تمییز الصحابة، ج7، ص62.
64. اسدالغابة، چاپ دارالمعرفه، ج4، ص408.
65. سنن ابى داود، باب مایقطع الصلاة، حدیث 705 و 706.
66. همان، حدیث 707.
67. تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر، ج86، ص224.
68. میزان الاعتدال، ج2، ص163، ترجمه شماره 3303.
69. شعراء، آیه  3.
70. مى‏گوید: سعید بن نمران از اهل شام است و روایت مى‏کند از مرد فلجى از اصحاب پیامبر(ص). ر. ک: الثقات، ابن حبان، ج5، ص539.
71. مصنف، ابن ابى شیبه، ج1، ص317.
72. المعجم الاوسط، طبرانى، ج2، ص156.
73. مصنف، عبدالرزاق، ج2، ص330.
74. صحیح بخارى، باب یردالمصلّی من بین یدیه، ج1، ص128؛ صحیح مسلم، باب 48.
75. صحیح ابن حبان، ج6، ص126.
76. صحیح مسلم، باب 48.
77. مجموع، ج3، ص249، چاپ دارالفکر.
78. التهذیب، ج2، ص165، چاپ دارالکتب.
79. المغنى، ج2، ص76، چاپ دارالفکر.
80. سنن ابوداود؛ مجمع الزوائد، ج2، ص62.
81. فتح البارى، ج1، ص482.
82. همان.
83. یوسف، آیه  42.
84. کهف، آیه  63.
85. سوره ص، آیه 41.
86. الشفابتعریف حقوق المصطفى، چاپ دارالفکر، ج2، ص121.
87. المغنى و الشرح الکبیر، چاپ دارالفکر، ج2، ص76.
88. مستدرک وسائل الشیعه، تحقیق آل البیت، ج3، ص333، ابواب مکان المصلّی، باب 7 و 8.
89. وسائل الشیعه، چاپ آل البیت(ع)، ج5، ص134.
90. همان.
91. همان، ج5، ص135.
92. جواهر الکلام، چاپ دارالکتب الاسلامیه، ج8، ص404 و 406.
93. غنائم الایام، چاپ دفتر تبلیغات اسلامى، ج2، ص212.
94. مصباح الفقیه، چاپ سنگى، ج2، قسمت اوّل، ص196.
95. مصنف ابن ابى شیبه کوفى، ج1، ص316.
96. همان.
97. همان.
98. جواهر الکلام، ج8، ص405.
99. همان.
100. سنن دارقطنى، ج1، ص368 و 369؛ مجمع الزوائد، ج2، ص62؛ سنن ابوداود.
101. الحدائق الناضرة، ج7، ص241؛ مصباح الفقیه، ج2، قسمت اوّل، ص196.
102. تذکرة الفقهاء، ج3، ص301؛ نهایة الاحکام، ج1، ص351.
103. ص153.
104. ج4، ص454.
105. ج2، ص211.
106. جلد دوم قسمت اوّل، ص 196.
107. غنائم الایام، ج2، ص 211.
108. الحدائق الناضرة، ج7، ص244.
109. شرح صحیح مسلم، چاپ دار احیاء التراث العربى، ج4، ص223.
110. المجموع شرح المهذّب، ج3، ص 249.
111. المبسوط، ج1، ص191، چاپ دارالمعرفه.
112. شرح صحیح مسلم، ج4، ص223، چاپ داراحیاء التراث العربى.
113. المغنى و الشرح الکبیر، چاپ دارالفکر، ج2، ص76.
114. نیل الاوطار، چاپ دارالجلیل، ج3، ص7.
115. عمدة القارى، ج4، ص292.
116. نیل الاوطار، ج3، ص7.
117. شوکانى از باجى نقل مى‏کند که محتمل است مراد از قتال، لعن و اِعمال خشونت باشد. ر. ک: نیل الاوطار، ج3، ص7.
118. اصول کافى، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث(21).
119. العهود المحمدیه، ص649.
120. صحیح بخارى، ج2، ص209؛ صحیح مسلم، ج1، ص295؛ سنن نسائى، ج1، ص164.
121. مسند احمد، ج4، ص428؛ کنزالعمال، ج8، ص143؛ السنن الکبرى، ج2، ص68.
122. صحیح بخارى، ج1، ص141؛ جامع بیان العلم، ج2، ص244؛ الطبقات الکبرى، ترجمه انس بن مالک.
123. الامّ، ج1، ص208.
124. وسائل الشیعه، ج5، ص135.
125. همان، ص 132.
126. همان، ص133.
127. همان، ص136.
128. سنن بیهقى، ج2، ص277.
129. وسائل الشیعه، ج5، ص135.
130. جواهر الکلام، ج8، ص402و 403.
131. غنائم الایام، ج2، ص211.
132. المجموع، ج3، ص250.
133. المغنى، ج2، ص80.
134. نیل الاوطار، ج3، ص12.
135. المحلّى، ج4، ص8.
136. القواعد النورانیّة الفقهیه، ص10 ـ 11.
137. ص307.
138. ج3، ص12.
139. سنن ابو داود، ج1، ص167، حدیث 719.
140. سنن دارقطنى، ج1، ص368.
141. همان.
142. همان، ج1، ص369.
143. همان، ج2، ص367؛ سنن بیهقى، ج2، ص277.
144. مجمع الزوائد، ج2، ص62؛ المعجم الاوسط، طبرانى.
145. صحیح بخارى، ج1، ص130؛ صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب 51، حدیث 270 و 271؛ سنن دارمى، ج1، ص328.
146. نیل الاوطار، ج3، ص13.
147. سنن بیهقى، ج2، ص277؛ مجمع الزوائد، ج2، ص63؛ صحیح بخارى، ج1، ص126.
148. سنن ترمذى، ج2، حدیث 337.
149. مسند احمد، ج1، ص211؛ سنن نسائى، ج2، ص65؛ سنن ابو داود، ج1، ص167.
150. وسائل الشیعه، ج5، ص136.
151. الموطّأ، ج1، ص156، کتاب قصر الصلاة فی السفر، باب الرخصة فی المرور بین یدی المصلّی.
152. المصنف، ج1، ص313.
153. مجمع الزوائد، ج2، ص62.
154. سنن بیهقى، ج2، ص279.
155. سنن ابن ماجه، حدیث 953.
156. اتحاف الخیرة المهرة، چاپ دارالوطن، ریاض، ج2، ص108.
157. المصنف، ج1، ص314.
158. همان.
159. الموطّأ، باب الرخصة فی المرور بین یدی المصلّی، ج1، ص156.
160. المصنف، ج1، ص314.
161. همان.
162. همان.
163. صحیح بخارى، ج1، ص130.
164. المصنف، ج1، ص314؛ سنن بیهقى، ج2، ص278، از قول ابن عمر نقل کرده است.
165. الطبقات الکبرى، ج4، ص264.
166. صحیح بخارى، فضائل القرآن، ج9، ص84؛ حلیة الاولیاء، ج1، ص285.
167. مسند احمد، ج2، ص158؛ صحیح بخارى، ج9، ص82؛ حلیة الاولیاء، ج1، ص286.
168. بصائر الدرجات، ص299.
169. وسائل الشیعه، ج5، ص134.
170. همان.
171. همان، ص135.
172. همان، ص 132.
173. همان، ص133؛ علل الشرایع، ج1، ص349.
174. المحلى بال‏آثار، ابن حزم، ج4، ص9.
175. همان.
176. صحیح مسلم، ج4، ص226؛ سنن ابو داود، حدیث 702؛ سنن نسائى، ج2، ص63.
177. مجمع الزوائد هیثمى، ج2، ص60.
178. سنن ابو داود، حدیث 703.
179. همان، ح704.
180. همان، ح 705 و 706.
181. مسند احمد، ج4، ص86، چاپ دارصادر ـ بیروت؛ سنن ابن ماجه، ج1، ص306.
182. مسند احمد، ج6، ص84؛ مجمع الزوائد، ج2، ص60.
183. المحلى بال‏آثار، ج4، ص10.
184. همان، ص11.
185. همان.
186. همان.
187. همان.
188. سنن دارقطنى، ج1، ص369.
189. نیل الاوطار، ج3، ص13.
190. حاشیه سنن ابى داود، چاپ شده در سوریه، 1969.
191. تمام المنه، ص306.
192. نیل الاوطار، ج3، ص16.
193. تهذیب التهذیب، ج9، ص55؛ میزان الاعتدال، ج3، ص484.
194. المحلى بال‏آثار، ج4، ص3 و5.
195. همان، ج4، ص12.
196. همان، ص9.
197. نیل الاوطار، ج3، ص10.
198. صحیح بخارى، ج1، ص130، ابواب سترة المصلّی؛ صحیح مسلم، ابواب سترة المصلّی، ج4، ص228.
199. تمام المنة، ص307.
200. سنن نسائى با شرح سیوطى، چاپ داراحیاء التراث، ج2، ص63.
201. المجموع، ج3، ص251.
202. نصب الرایه، ج2، ص78.
203. نیل الاوطار، ج3، ص13.
204. العینى فی شرح صحیح البخارى، ج4، ص279.
225. الحاوى الکبیر، ج2.
206. المغنى و الشرح الکبیر، ج2، ص80.
207. القواعد النورانیه، ص10.
208. المغنى، ج2، ص82.
209. صحیح بخارى، ج1، ص128؛ سنن ابوداود، حدیث 700.
210. المصنف، ج1، ص314.
211. الموطّأ، باب الرخصة فی المرور بین یدی المصلّی، ج1، ص156.
212. سنن دارقطنى، ج1، ص368.
213. نیل الاوطار، ج3، ص15، ذیل روایت ابو سعید خدرى(890).
214. المغنى، ج2، ص80.
215. تذکرة الفقهاء، ج1، ص89.
216. ج6، ص 399.
217. ج2، ص211، ح2016.
218. المعجم الکبیر، ج20، ص290.
219. صحیح مسلم، ج2، ص56.
220. ذکرى الشیعه، ص153.
221. مدارک الاحکام، ج3، ص240.
222. وسائل الشیعة، ج5، ص133؛ محاسن برقى، ص337 از پدرش از حمّادبن عیسى و فضاله از معاویة بن عمار.
223. بحار الانوار، ج80، ص298.
224. غنائم الایام، ج2، ص212.
225. جواهر الکلام، ج8، ص410.
226. مصباح الفقیه، ج2، قسمت اوّل، ص196.
227. وسائل الشیعه، ج5، ص132.
228. العروة الوثقى، کتاب الصلاة، باب مکانهاى مکروه، مسأله 3.
229. المغنى، ج2، ص74.
230. الانصاف، ج2، ص95.
231. فتح البارى، ج1، ص476.
232. مواهب الجلیل، ج2، ص237.
233. المجموع، ج3، ص249.
234. الانصاف، ج2، ص94.