آداب قضاوت(1) (مقاله ترویجی حوزه)

نقش و اهمیت قضاوت
روشن است که قضا از مهم‏ترین و بزرگ‏ترین و خطیرترین امور جامعه است، تا بدان حد که گفته شده شاخه‏اى از درخت ولایت و حکومت است و امور حکومت جز با آن به سامان نمى‏رسد، چون ستون محکم خیمه حکومت است اما اساس هر حکمى و انشاى هر رأى و تصمیمى به دست قاضى است که به اجراى رأى و امرش دستور مى‏دهد. ختم و فصل اختلاف به دست دادرس محکمه و اراده  وى برحسب دانش و اعتقاداتش است و نتیجه‏اى که پس از فحص و تحقیق و بعد از پرسش و پاسخ بِدان مى‏رسد، نیز پس از آن که مطالب هر دو طرف ادعا را شنیده، پرونده مربوط را با تمامى قرائن و شواهد و نظریات متخصصان(آگاهى و پزشک قانونى و گواهان و وکیل) در موضوعات مطرح شده مى‏خواند، همچنین بررسى هایى را که براى کشف حق و حقیقت لازم مى‏داند، به عمل مى‏آورد، تا بعد از طى تمامى این مراحل بتواند حکم صادر کند و رأى بدهد. حکم قاضى با حکم والى متفاوت است، حکم والى، به استماع دعوى و در نظر گرفتن ضوابط محاکم و دفاع مدّعى علیه(خوانده) و استشهاد و رعایت قاعده بیّنه و اَیمان(قَسَم) کارى ندارد.1 حکم والى و حاکم، حکم حکومتى است، نه قضایى، و والى، شرایط قاضى را ندارد. آیه  «إنّ اللّه یأمرکم أن توءدّوا الاماناتِ إِلى أهلِها و إذا حکمتم بین الناس أَنْ تحکموا بِالعدل».2 شامل حکم حاکم(والى) و حکم قاضى است و بر هر دو رعایت عدالت لازم است. مبناى حکم والى، از آن رو است که ولایت و حق اداره  جامعه را طبق قوانین خاص دارد، و طى مبناى حکم قاضى، تحقیق و رعایت قوانین قضا در محکمه است. حکم والى، قضا نیست و پیامدها و آثار قضا را ندارد، چنان که حکم قاضى، حکم حکومتى نبوده و شرایط حکم حکومتى را ـ که به تفصیل در جاى خود گفته شده ـ ندارد.
آداب قضاوت
براى رسیدن به اطمینان عرفى در صحت انشاى رأى و قضاوت و اعتبار حکم با رعایت عدالت و مطابقت با حکم خدا و رسول(ص)، حاکم و قاضى محکمه، احکام و آدابى دارد. از ابتدا و از وقتى که وارد شهر یا دادگاهى ـ که در آنجا منصوب شده ـ مى‏شود، امورى را که واجب است بدان عمل کند(پذیرش دعوى، شنیدن ادّعاى مدّعى و دفاع مدّعى علیه، درخواست شاهد یا قَسَم براى صدور حکم حق و عادلانه) در کتب، به صورت مفصل ذکر شده، براى هر کدام در فقه دلایلى آورده شده است، افزون بر این، در دانش حقوق جدید مربوط، براى این احکام و آداب، دلایلى آورده‏اند که نیازى نیست به آنها بپردازیم، زیرا به تفصیل در کتابها و رساله‏هاى گذشته و کنونى، آمده است. اما آنچه شایسته است قاضى و حاکم رعایت کند یا شایسته نیست مرتکب گردد، آدابى است که خواهیم گفت، گرچه اگر پایبند به این آداب نباشد، به عادلانه بودن حکمش ضرر نمى‏رساند و بر قطعیت و تنفیذ حکم آسیبى وارد نمى‏کند، اما التزام و عمل بدین آداب، موجب حُسن و کمال مراحل دادرسى گشته و شخص قاضى را پسندیده و محترم مى‏گرداند. انتخاب و نصب قاضى نیز آدابى دارد که متوجه والى است، اما سخن ما در اینجا آداب قضا و دادرسى است.
معناى لغوى ادب3
ادب در لغت چنان که معجم الوسیط گوید:
ریاضت و ورزیده کردن نفس با تعلیم(فراگیرى دانش) و تهذیب(خودسازى) به گونه شایسته است. نیز تمامى آدابى که شایسته است هنرمندان و صاحبان صناعت داشته باشند و بدان آراسته گردند، مانند ادب قاضى و ادب کاتب. علم الادب یعنى نظم و نثر زیبا و هرگونه معرفت که زاییده و برآیند خِرَد انسانى باشد. علوم ادبى از نظر متقدمان شامل لغت و صرف و اشتقاق و نحو و معانى و بیان و بدیع و عروض وقافیه و... بود که همگى آنها آداب به شمار مى‏آمد. اکنون آداب به معناى خاص آن و تاریخ و جغرافى و زبان‏شناسى و فلسفه است. آداب عامه، به عرف قراردادى پسندیده گویند.4
در معجم لاروس آمده:
ادب، مصدر و به معناى ظرف و آراستگى معنوى و ریاضت(صیقل دادن معنوى) نفس با تعلیم و تهذیب است. مجموعه چیزهایى که هر دارنده  صناعت و هنر باید بدان چنگ زند و فراگیرد مانند ادب مناظره و جَدَل... ادب سلوک و معاشرت. علم الادب یا ادبیات دانشى است که بدان شخص خود را از خلل در کلام و خواندن و نوشتن آن نگه مى‏دارد. این دانش نزد پیشینیان شامل: لغت و صرف و نحو و اشتقاق... بود. از نظر معاصران، ادب بر معناى خاص ادب و ادبیات عامه و آداب بحث و مناظره اطلاق مى‏شود. جمع آن، آداب است.5
دیگر کتابهاى قدیم و جدید لغت، قریب به همین معنا را گفته‏اند. آداب مجموع رفتارهایى است که شایسته مى‏باشد موءدّب و محقق و جدل کننده و نویسنده و سخنران و گوینده، نیز استاد و معلّم و دانش‏آموز و قاضى و والى و متشرّع رعایت کنند. امورشایسته و ادب، موجب آراستگى و خوبى و نیکویى کردار و عمل است، گفته مى‏شود: آداب شریعت، آداب صلاة، آداب متعلّمین و آداب قضا. در حدیث از پیامبر(ص) آمده است:
القرآن مأدبة اللّه فتعلّموا مِن مأدبة اللّه؛
قرآن ادبستان خداست، در ادبستان خدا یاد گیرید.6
قرآن کریم آدمى را ادب آموخته، به آداب و اعمال و اخلاق، وى را مى‏آراید.
معناى اصطلاحى
حال که معناى لغوى شناخته شد، ظاهراً معناى اصطلاحى آداب در باب قضاوت نیز چیزى جز آنچه شایسته است قاضى انجام دهد یا ترک کند، نیست. به تمامى منش و کنشى که براى قاضى یا والى که قاضى را نصب مى‏کند سزاوار است، آداب قضا مى‏گویند. این آداب در علم فقه زیر عناوین «آنچه براى قاضى مستحب است یا مکروه»(مایستحبّ للقاضی و ما یکره له) و «آنچه سزاوار است والى در گزینش قاضى و تعیین وى در منصب حکومتى در نظر گیرد»(ماینبغی للوالی أن یلاحظه حال اختیاره للقاضى و تعیینه فی منصبه الحکومة) تدوین یافته است.
در این مقاله به ترتیب بدین امور اشاره مى‏کنیم، نیز گذرا دلایل و فلسفه آنها را مى‏آوریم، امید است خداوند والیان و قاضیان را از این آداب بهره‏مند سازد و با تأییدات خویش موءیّد شان دارد، ان‏شاء اللّه.
فصل نخست: امورى که براى قاضى مستحب است:
اوّل: چنان که در کتاب شرائع الاسلام7 است، شایسته است از اهل شهر کسانى را برگزیند که در امور مورد نیاز منطقه از ایشان یارى گیرد. معلوم است که این امر مختص قاضى نبوده، بلکه والى ـ اگر نگوییم این کار براى او واجب‏تر و لازم‏تر است ـ در این نیاز با قاضى مشترک است. دلیل این امر معلوم است، زیرا قاضى و والى ـ هردو ـ در اجراى وظایف و مسئولیت‏هاى حکومتى و قضایى خود نیازمند شناخت معتمدان محلى و اشخاص عادل و مورد اطمینان و علما هستند، تا براى اطمینان خاطر از درستى ودریافت اطلاعات در مورد برخى رخدادها و تحقیق در بعضى حوادث وفهمیدن فساد یا عدم فساد امور، به آنان مراجعه و اعتماد کنند. نیاز به مشورت با معتمدان در امور خطیر و حساس حقوقى، به خصوص وقتى قاضى به قضاوت در جرایم خاص مى‏پردازد، مانند جرایم سیاسى یا مطبوعاتى که مى‏باید هیئت منصفه در دادگاه حضور داشته ومحاکمه علنى باشد، آشکارتر است. در این جا گذشته از استقلال قاضى سخن در ویژگى‏هاى اعضاى هیئت منصفه و صلاحیت آنان و عدم تداخل کار این دو است، چنان که در قانون جمهورى اسلامى ایران آمده است.
در جاى خود گفتیم این امر به خاطر ویژه بودن این جرایم و خطیر و متفاوت بودن آن از دیگر جرایم است، به ویژه اگر با جرایم عادى آمیخته باشد. جایگاه و نقش هیئت منصفه، نقش آگاهان متخصص در موضوع است، بى آن که در کار قاضى دخالت کنند، زیرا وقتى تشخیص موضوع و صدور حکم به قاضى سپرده و واگذار مى‏شود، اوست که باید قضاوت کرده و بر حسب قوانینى که تشخیص مى‏دهد، بر ضد مجرم حکم صادر کند. در این مقام، قاضى از شناخت متخصصان کمک مى‏گیرد.
پرسشى که باقى مى‏ماند، این است: اعتبار آدابى که بر شمردیم، آیا استحباب شرعى دارد، یعنى مى‏توان آن را به شارع منتسب و مستند کرد یا این که امرى عرفى و عقلایى است که شرع از آن منع نکرده است؟ رأى نزدیک‏تر به واقع، قول دوم است.
دوم: وقتى به منطقه مأموریت رسید، در مرکز شهر ساکن شود، تا مراجعه کنندگان به اندازه  مساوى به او دسترسى داشته باشند.8 معلوم است که این شرط مختص قاضى نبوده، شامل والى نیز هست، زیرا رعایت تساوى و برابرى براى امکان دسترسى مراجعان به مرجع رسیدگى به دعوا، اختصاص به قاضى و خصوم ندارد، بلکه حق ثابت مردم بر والى(دولتمردان) نیز هست، چنان که از ظاهر این شرط بر مى‏آید. البته باید گفت: مقصود از سکونت و مسکن، منزل شخصى که قاضى و والى آنجا با خانواده‏شان زندگى مى‏کنند نیست، زیرا آنجا محل استراحت و زندگى شخصى اینان است، بلکه مقصود دارالولایه(فرماندارى یا استاندارى) و دکة القضاء(دادگسترى) است.
بهتر است قاضى و والى براى سکونت شخصى جایى را برگزینند که با شئون شخصى و ادارى شان هماهنگ باشد، به ویژه در زمان ما که شهرها و مناطق پیشرفته و مجهز به وسایل و امکانات ویژه است، بدان حد که نیازمند چیزى نباشند و لازم نباشد دیگران نیازشان را فراهم کنند، به خصوص در مورد مسائل امنیتى و حمایتى و مانند آن. حتى گاهى لازم است قاضى و والى در مرکز شهر نبوده و مخفیانه زندگى کنند، به گونه‏اى که کسى نداند در کجا زندگى مى‏کنند. با این حال، لازم است دارالأماره [= استاندارى ] و دارالقضاء [= دادگسترى و دادگاه [در مرکز شهر باشد. دلیلش ظاهر است: مراعات حال مراجعان و طرفین دعوى، به ویژه در زمان ما که شهرها بزرگند و مناطق گسترده‏اند تا آن‏اندازه که بر حسب جمعیت یا نیاز و ارائه خدمات یا جرایم(مناطق جرم خیز) و... شهرها را منطقه بندى مى‏کنند و در هر ناحیه و منطقه‏اى، مقرّ و ساختمانى را براى مسئولان وقاضى قرار مى‏دهند، تا مردمى که در آن مناطق زندگى مى‏کنند، مراجعه برایشان آسان‏گردد.
اعتبار شرط دوم نیز عقلایى بوده و خِرد آن را مى‏پسندد، بى آن که استحباب شرعى تعبدى داشته باشد، مگر این که بگوییم: این شرط از اطلاق ادله  لزوم رعایت مساوات بین خصوم ـ که صاحب مسالک بدان اشاره دارد ـ بر مى‏آید. پس درست آن است که شرط دوم نیز امر عرفى عقلایى و نیکوست و در این صورت، رعایت حقوق مردم توسط دولتمردان و قاضیان بهتر انجام خواهد شد.
سوم: آمدنش را اعلان کند9
دراین امر نیز قاضى و والى مشترکند، چرا که مردم حق دارند بدانند چه کسى حاکم شهرشان و قاضى آنان است. نه فقط با اسم و مشخصات، بلکه ویژگى‏ها و روحیاتش را بدانند، به ویژه اگر پیش از وى والى یا قاضى دیگرى بوده که معزول شده و به جاى او دیگرى منصوب شده است. مردم باید قاضى و والى را بشناسند تا اگر کسى به دروغ ادعا کرد قاضى یا والى است، فریب نخورند و چون والى و قاضى را رو در رو ندیده و نشناخته‏اند، کسى دیگر را در منصب و در مقام وى به اشتباه نگیرند. بر والى و قاضى نیز لازم است خود را به شهروندان بشناساند که از طرف امام و یا حاکم مشروع منصوب شده است.
شاید اعلان ورود مختص والى و قاضى نباشد، بلکه شامل تمامى مناصب، مانند فرمانده لشکر و حتى امام جمعه و یا هر مدیر و متولى منصبى مى‏شود که تصدى آن جز از طرف امام روا نمى‏باشد.
اگر ورود اعلان نشود و والى و قاضى شناسانده نشوند، روند اطاعت از اوامر و عمل به تصمیم و دستورشان مختل مى‏شود، و مردمان در عدم پیروى معذور خواهند بود، زیرا از کجا معلوم دستور، درست و دستور دهنده، قاضى باشد؟ همین مناط و ملاک است که حاکمان و روءساى قواى سه گانه، بلکه تمامى مدیران موءسسات و وزرا به هنگام نصب و عزل و تغییر مناصب، در مراسم تودیع و معارفه انجام مى‏دهند و جمعى را دعوت کرده، سخنرانى نموده، سپس از مسئول پیشین تقدیر و تشکر کرده، مسئول بعدى و ویژگى هایش را معرفى نموده و حکم انتصابش را در جمع مى‏خوانند تا خبر منتشر شده و همگى از این رخداد آگاه شوند. در زمان ما اعلان ورود از طریق رادیو و تلویزیون و دیگر وسائل ارتباط جمعى انجام مى‏شود. خلاصه آن که این امر نیز عرفى عقلایى بوده، مى‏باید بر حسب شرایط زمان و مکان و در حد توان و امکانات در چارچوب حکومت و حوزه کارى بدان عمل کرد. از این رو اگر خبر منتشر نشود و شهروندان آگاه نگردند، صاحب مسالک و دیگران، تصریح بر استحباب اعلان ورود دارند.10
چهارم: در مکان معلومى بنشیند
شهید در مسالک مى‏گوید:
از دیگر آداب این که براى قضاوت در جایى بنشیند که براى مردمان مشخص و آشکار باشد، مانند صحن و سرا یا محیط باز که دسترسى به وى براى هر کس که مى‏خواهد، آسان باشد. در سرایى نرود که برخى از مردم از آنجا مى‏هراسند، تا نیازمندان بتوانند به راحتى به حقّشان برسند.11
صریح کلام شهید در مسالک اختصاص به قاضى دارد اما مقتضاى تعلیل، والى را هم دربرمى‏گیرد، به ویژه که شهید تعبیر مى‏کند: «تا دسترسى نیازمندان و ارباب رجوع آسان تر و راحت‏تر باشد». تعبیر «محتاج و نیازمند» در مورد مراجعان قاضى و محکمه گفته نمى‏شود، بلکه از اینان به خصوم یا مدّعیان یاد مى‏شود. افزون بر این، مراعات حال مردم، اختصاص به قاضى ندارد، بلکه بر هر کارگزار و سرپرست و شخصى که مردم براى نیازهاى خود بدو مراجعه مى‏کنند، لازم است جایى باشد که دسترسى نیازمندان بدو راحت باشد.
اما ظاهراً مقصود از جلوس قاضى در جاى آشکار و معلومى براى قضاوت ربطى به دسترسى آسان بدو و مراجعه راحت مردم ندارد، زیرا این مطلب در امر دوم در مورد محل قضاوت، بیان شده است. افزون بر این «مکان بارز» به معناى جاى معلومى است که به راحتى توسط حاضران دیده شود، نه این که دسترسى بدان جا راحت باشد، از این رو گویا مى‏باید محل نشستن قاضى، مرتفع و مشخص و متمایز از محل نشست دیگران حتى معاونان و مشاورانش باشد، تا بر فضاى دادگاه و حاضران در آنجا تسلّط داشته و به راحتى بتواند آنان را ببیند و آنان هم قاضى را ببینند.
مجلس قضا و محکمه، غیر از محل جلوس قاضى(رئیس محکمه) است و ظاهر بلکه صریح عبارت این است که قاضى براى قضاوت و دادرسى در محل و جایگاهى بارز و مرتفع و آشکار بنشیند تا بر مجلس و محکمه و حاضران تسلط داشته باشد، بپرسد و پاسخ بشنود تا بتواند قضاوت کند. در این زمان نیز رایج است که محل نشست قاضى بالاتر از معاونان و منشى دادگاه است که در دو طرف راست و چپ وى مى‏نشینند، نیز محل نشستن هر سه(قاضى، دستیار و منشى) بلندتر از محل نشستن حاضران(خصوم و شاهدان و ناظران و دیگر حاضران در جلسه علنى) است.
مطلبى که شهید در مسالک بدان اشاره کرده(یعنى قاضى محل حضورش را درجایى قرار ندهد که مردم یا برخى از اینان، از آنجا بهراسند) ظاهراً به این معناست که مى‏باید مکان محکمه و دکة القضاء به گونه‏اى باشد که مراجعه کننده از آنجا نترسد، تا بدان حد که از مطالبه حقّش منصرف شود وبه سبب ترس از وضع محل، مراجعه نکند. این از امورى است که رعایتش بر حاکمان و قاضیان لازم است و ارتباطى با این ادب ندارد که محل نشستن قاضى در دادگاه، در جاى بلندى باشد. گذشته از این که نباید محل دادگسترى یا دادگاه ترسناک و رعب آور باشد.
در مورد این که لازم است قاضى در موقع حضور در مجلس قضاوت، با هیبت و وقار باشد، گذشته از محل بروز نشستنش و محل رفیعى که برمى‏گزیند تا از این طریق نیز بر هیبت و وقار وى افزوده شود، سخن خواهیم گفت. به هر حال دلیل این امر ربطى به دسترسى آسان به قاضى و راحت بودن مراجعه ندارد، بلکه از آداب متعارف عقلایى براى تمامى کارگزاران است، البته براى قاضى لازم‏تر و واجب‏تر است، زیرا در دقت قضاوت و دادرسى موشکافانه تأثیر مى‏گذارد.
پنجم: در آغاز کار، امانت‏ها و سپرده‏هاى مردم را از حاکم معزول بگیرد چون رأى و نظر حاکم و قاضى پیشین، با ولایت حاکم دوم، از اعتبار ساقط است.12 این امر نیز اختصاص به قاضى نداشته، بلکه والى را هم شامل مى‏شود، چون وقتى این دو توسط امام به عنوان والى یا قاضى شهر معیّنى، به جاى شخص قبلى که این منصب را در اختیار داشت، منصوب شدند، امور جارى در دست آنان و با ولایت و نیابت آنان خواهد بود، از این رو طبیعى است امانات و اموال مردم را از حاکم یا قاضى پیشین تحویل گیرند. این کار در زمان تودیع مسئول سابق و معارفه  مسئول جدید انجام خواهد گرفت.
این توصیه نسبت به غیر قاضى روشن است اما نسبت به قاضى در مورد احکام قاضى پیشین تمام نیست و مصداق ندارد، چون حکم قاضى قبلى، نافذ است و اجرا مى‏شود و قاضى دیگر حق دخالت و نقض حکم را ندارد، حتى احکام حکومتى والى و استاندار، پس از اتمام و اجرا، برگشت‏ناپذیر است.
آنچه در شرائع الاسلام آمده که رأى قاضى پیشین باولایت قاضى کنونى، از اعتبار ساقط مى‏شود، مربوط به برخى امور حسبیّه است که نیازمند تداوم و تمدید نظر والى یا قاضى است، مانند مراقبت از اموال غُیّب و قُصّر و اَیتام و محجورین، نیز مانند بسیارى از امورى که مربوط به مصالح عمومى مدنى و اجتماعى یا اقتصادى یا سیاسى و یا عمرانى یا فرهنگى است.
شهید در مسالک مى‏گوید:
دیوان حکومتى را تحویل بگیرد، یعنى آنچه را نزد حاکم پیشین بوده، از مدارک و اسناد گرفته تا سپرده‏هاى ایتام و موقوفات و سپرده‏هاى مردم که در دیوان به امانت گذاشته شده بود، تحویل بگیرد. چون این اموال و اسناد به حکم ولایت در دست حاکم نخست بود، اکنون که ولایت به حاکم دوم منتقل شده، تمامى سپرده‏ها نیز به وى داده مى‏شود تا به احوال مردم و حقوق و نیازمندى‏هاى آنان شناخت پیدا کند.13
به هرروى، در زمان ما و پس ازپیروزى انقلاب و استقرار جمهورى اسلامى در ایران و تصویب قانون اساسى و پذیرش قوانینى که مربوط به ساماندهى حدود وظایف و اختیارات کارگزاران قواى سه گانه به ویژه مجریه و قضائیه است، حدود وظایف مسئولان و قاضیان طبق نظم خاصى همخوان با مبانى اسلامى تدوین شده است. در قوه قضائیه نیز، چون اکثر قاضیان بلکه تمامى آنان مأذون منصوب شده‏اند، در بسیارى موارد، محکومان حق درخواست تجدید نظر و استیناف و بررسى پرونده در شعبه  دیگر را دارند. چنان که دیوان عالى احکام صادره توسط قضات را از لحاظ درستى و نادرستى و قوّت و ضعف بررسى مى‏کند. وقتى براى دادگاه خاصى در شهرى یا براى ریاست محاکم و دادگسترى در منطقه و ناحیه‏اى معیّن، قاضى منصوب مى‏شود، وظایفش را مى‏داند و حدود اختیاراتش را مى‏شناسد و شایستگى و توانش معلوم است. در مورد تحویل گرفتن دیوان و سپرده‏ها و امانتهاى مردم، آیین نامه‏اى تدوین شده است و اختیار این امور به ریاست دادگسترى سپرده شده است، نه به تمامى قضات دادگاه‏ها. تمامى اینها امورى عرفى و عقلایى است که مطابق شرایط زمان و مکان تنظیم مى‏شود و باید با اصول و مبانى اسلام مطابقت داشته و همخوان باشد، این امور، آدابى تعبّدى و شرعى نیست مگر براساس قانون کلّى «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع؛ هرکارى را خِرَد پسندد، شرع نیز نیکو مى‏شمرد» که آن هم موارد خاص خود را دارد.
ششم: اگر در مسجد قضاوت مى‏کند، نماز تحیّت مسجد بخواند و به هنگام قضاوت، پشت به قبله باشد14.
معلوم است که مسئله تحیت و نماز مسجد، از آداب قضاوت و قاضى نیست(حتى اگر در مسجد به قضاوت بپردازد) بلکه براى هر کس که به منظور عبادت وارد مسجد مى‏شود، مثل نماز جماعت و اعتکاف یا شنیدن خطبه نمازجمعه و... و یا حتى براى اهداف غیر عبادى به مسجد رود، مانند تدریس و مباحثه و گفتگو براى امور سیاسى یا فرهنگى یا نظامى و یا امور دیگر مانند قضاوت و حکومت، نماز تحیت، مستحب است.
مستحب است هرکس وارد مسجد مى‏شود، حتى اگر از یک در داخل شود و از دیگر بیرون رود، دو رکعت نماز به قصد تحیّت و تعظیم و احترام مسجد بخواند. نماز تحیت مسجد، مقدمه  بیان چگونگى نشستن براى قضاوت در مسجد بود، چون از شمار آداب قضاوت که براى قاضى مستحب است رعایت کند، آن است که پشت به قبله بنشیند تا خصوم و شهود و دیگر حاضران، رو به قبله بنشینند. حکمت این کار معلوم است، چون بهترین طرز نشستن، آن است که رو به قبله باشد15. در اینجا امر دایر است بین آن که قاضى روبه قبله بنشیند و دیگران پشت به قبله باشند یاقاضى پشت به آن کند و حاضران رو به قبله باشند. چون رو به قبله نشستن مطلوب است اگر تعداد بیشترى بتوانند رو به قبله باشند، بهتر از آن است که فقط قاضى رو به قبله بنشیند. افزون بر این در روند قضاوت گاه اداى قَسَم لازم مى‏آید. در این حال رو به قبله بودن کسى که سوگند یاد مى‏کند و به خداى متعال قسم مى‏خورد، بیشتر مورد تأکید، بلکه گاه لازم است. پس مسئله مربوط به آداب قضاست و مى‏بایست قاضى آن را رعایت کند. این توصیه امرى آسان از لحاظ موضوع و حکم است و در این خصوص، حکم شرعى وارد نشده، البته امام على(ع) در دکّة القضاء در مسجد کوفه بدین گونه عمل مى‏کرد. خواهیم گفت کراهت دارد دائماً مسجد را محل قضاوت قرار دهند.
هفتم: پرس و جو از زندانیان
مى‏دانید که در شرع و عرف، سِجْن(زندان) غیر از حبس است. زندان محل ویژه‏اى است که از همه  جهات زیر نظر حکومت است و افزون بر مکان خاصى، به وسائل و ابزار ضرورى، آب، برق، تلفن، گاز و تجهیزات تهویه و سرمایش و گرمایش نیاز دارد. همچنین تأمین امنیت و تعمیر و بازسازى زندان و لوازمى که گاه زندانیان نیاز دارند از جمله غذا و دارو و هوا خورى و اتاقهاى انفرادى و عمومى و تجهیزات و نیازمندى‏هاى پلیس زندان و نیز کتاب و قلم و کاغذ، و مهم‏تر از همه حفظ سلامت زندانى و عدم امکان سوء استفاده از تجهیزاتى که در اختیار وى است، همه بر عهده  حکومت است.
اما حبس و حصر، گاه در جایى غیر از زندان است، مثلاً در ساختمان خاص یا منزل مخصوصى، با آزادى عمل در بسیارى از امور، از جمله دیدار با دوستان و هرکس که بخواهد زندانى را ببیند، گرچه وى ممنوع الخروج است. چنان که گاه زندانى، محکومیت تعلیقى دارد و مى‏باید مدت مشخصى را در زندان بگذراند تا به فرجام رسد یا عفو عمومى یا ویژه، شامل حال وى گردد که در محل خود توضیح داده شده است. گاه زندانى به حکم قاضى در توقیف به سر مى‏بَرد تا تحقیقات و بازرسى کامل شده، پرونده وى جهت طرح در دادگاه تهیه شود.
در این مورد، پرس و جوى قاضى از زندانیان، شامل محکومى که بر حسب حکم، دوران زندان را مى‏گذراند نمى‏شود، زیرا قاضى دوم نمى‏تواند در احکام قاضى پیشین که در مرحله اجرا و تنفیذ است، دخل و تصرف کند. اما اگر کسى طبق قرار توقیف شده، ولى هنوز حکمى در باره  وى صادر نشده و زندانى است تا قاضى وى را به دادگاه براى محاکمه و تعیین تکلیف احضار کند، در مورد چنین شخصى، قاضى مى‏تواند پرس و جو نماید، زیرا تحت ولایت وى قرار گرفته، شاید بیگناه بوده و به عمد کارى نکرده باشد.
شهید در مسالک بدین امر اشاره دارد:
وقتى زندانى و شاکى نزد قاضى حاضر شوند، قاضى سبب حبس را از زندانى مى‏پرسد....16
از این رو در زمان کنونى هر قاضى که ریاست شعبه‏اى را در حوزه قضایى برعهده دارد، مى‏تواند قاضیى را براى نظارت بر امور زندان و زندانیان منصوب کند، که بدوقاضى ناظر زندان مى‏گویند. در حکمى که به نام وى صادر مى‏شود، بدین امر تصریح شده، بر او لازم است ناظر بر امور زندانیان باشد، نه فقط در مورد احکام قضایى اینان، بلکه افزون بر این، بر تمامى امور زندان و رفتار زندانیان و برخورد با آنان، از جمله نوع تغذیه، درمان و چگونگى آن، پزشک زندان و مراقبت از وى در منزل و مسکنش، نیز روابط محکومین با هم و لزوم رعایت طبقه بندى بر حسب جرم و سن زندانى و تکرار جرم و... همچنین گزارش مشاهداتش به رئیس دادگسترى و قاضى که پرونده زندانیان به دست وى است.
پس مقصود از «پرس و جوى زندانیان» پیگیرى تمامى امور ایشان است، مگر در مورد احکامى که پیشتر صادر شده است؛ البته بررسى استحقاق عفو یا تخفیف مجازات زندانى و رسیدگى به آن براى بخشودگى توسط ولىّ امر استثناست.
محقق در این باره مى‏گوید: «در شهر براى پرس و جو جار مى‏زنند و براى رسیدگى وقتى را مشخص مى‏کنند» اما این حکم، به نظر ما مربوط به امر دیگرى است که اختصاص به قاضى ندارد، چون بر تمامى کارگزاران به ویژه مسئولانى که مردم براى برآوردن نیازها و حل مشکلات خود با آنان در ارتباط هستند، چه استاندار باشد، چه قاضى و چه دستیاران و معاونان آنان، این کار لازم است.
بر اینان لازم است زمانى را اختصاص داده و وقتى را براى مراجعان معیّن کنند، تا مردم مستقیماً با خود مسئولان در ارتباط باشند و آنان، سخنان و نیازمندیهاى ارباب رجوع را بشنوند. در امورى که گاه به برخى مسئولان مربوط نمى‏شود(و معلوم مى‏گردد مراجعه کننده اشتباهى بدین مسئول مراجعه کرده یا وى بر رفع نیازش و برآوردن خواسته‏اش قادر نیست) با رفق و مهربانى به مردم پاسخ داده، و در امورى که مربوط به آنان است براى حل مشکلاتشان کوشش کنند، چرا که رئیس قوم، خادم آنان است و کارگزار دولتى بر حسب دستور شرع و قانون باید پاسخگو و خدمتگزار مردم باشد.
شاید پرس و جو از زندانیان از وظایف رئیس دادگسترى در هر حوزه قضایى در آغاز مسئولیت او باشد، زیرا زندانیان زیر ولایت رئیس پیشین حوزه بوده‏اند و پس از حضور رئیس جدید، از ولایت رئیس پیشین خارج مى‏شوند و تحت ولایت رئیس جدید در مى‏آیند. از این رو پرس و جو در ابتداى کار بر عهده  وى است. او باید وضع زندانیان را بررسى کرده و براى برطرف کردن نیازها و نیز تسریع در رسیدگى به پرونده  قضایى‏شان بکوشد. البته امور ادارى زندان مانند مسکن و لباس و تغذیه و... از مسئولیتهاى سازمانهاى دیگرى است که به امور تمامى زندانیان در کشور رسیدگى مى‏کنند.
هشتم: پرس وجو از وصىّ ایتام
محقق در شرائع مى‏گوید:
قاضى از سرپرستان ایتام پرس و جو مى‏کند، و امورى را که لازم است مانند گماشتن همکار براى وصى یا تنفیذ وصایت یا اسقاط ولایت او انجام مى‏دهد. اگر یتیم بالغ شده یا خیانت وصى معلوم گشته، ولایت وصى را ساقط مى‏کند واگر وصى ناتوان شده، همکارى را برایش مى‏گمارد.17
شهید در مسالک مى‏گوید:
اگر کسى حضور یابد که گمان رود وصى است، قاضى از دو چیز تحقیق مى‏کند: یکى از اصل وصایت، که اگر بیّنه در این مورد بود، آن را مى‏پذیرد، تا زمانى که بیّنه‏اى خلاف آن اقامه شود و وصایت را از بین ببرد... دوم از تصرف وصىّ در مال تحقیق مى‏کند؛ اگر وصىّ گفت: آن گونه که وصیت شده بود، عمل کردم، قاضى تحقیق مى‏کند اگر وصیت براى اشخاصى معیّن بوده و وصىّ درست عمل کرده، او را رها مى‏کند؛ زیرا اگر وصىّ درست عمل نکرده بود، آن اشخاص مى‏توانستند علیه او اقامه  دعوى کنند. اما در صورتى که وصیت عمومى بوده، اگر وصىّ عادل باشد، تصرّف او را مى‏پذیرد و وى را ضامن نمى‏داند... .18
ظاهر کلام محقق مى‏فهماند که قاضى باید در آغاز کار در مورد اوصیاى ایتام تحقیق کند. این کار جزء وظایف وى است، بعد به آنچه لازم است، یعنى تنفیذ یا لغو آن و یا گماردن همکار براى وصىّ اقدام مى‏کند. اما کلام شهید به صراحت مى‏گوید: اگرکسى نزد قاضى مراجعه کند و گمان رود وصى است، لازم است قاضى در دو مورد تحقیق کند: اصل وصایت و عمل(اجراى) وصایت. بنابراین بدواً و در شروع کار بر قاضى واجب نیست در مورد اوصیاى ایتام تحقیق کند و این مورد جزء آداب و وظایف قضا نیست. البته اگر کسى مراجعه کند و گمان رود که وصىّ است، پرس و جو بر قاضى لازم است، چنان که هر کس مراجعه کند و ادعایى نماید یا گمان رود حقى دارد، مى‏باید قاضى تحقیق کند. نزدیک‏تر به حق آن است که شهید مى‏گوید، چون پرس و جو از سرپرستان ایتام، از شمار وظایف امام یا نایب وى است، که در نظام حاکم قضایى امروز، این امور بر عهده  کسى است که امور حسبیّه را بر دوش دارد و مراقب حقوق عمومى و اموال غُیّب و قُصّر است که از شمار اینان ایتام اند. آنچه بر قاضى واجب است، تحقیق در باره  مراجعاتى است که در خلال کار به وى مى‏شود، نیز استماع شکایتهاى مردم و دعاوى کسانى که مدّعى حقوقى هستند.
در مسئله «پرس و جو از زندانیان» دانستید که اینان پس از تغییر رئیس حوزه دادگسترى، زیر ولایت رئیس جدید در آمده، از ولایت رئیس و قاضى پیشین خارج مى‏شوند. در مورد سرپرستان و اوصیاى ایتام نیز چنین است و مقتضاى ولایت وى، پرس و جو از اوصیا است تا از تمشیت امور مطمئن شود، اگر چه مى‏تواند عملکرد قاضى پیشین را حمل بر صحت کامل کند.
نهم: تحقیق در مورد افراد امین و مورد اعتماد حاکم پیشین
محقق در شرائع مى‏گوید:
سپس قاضى در مورد افراد مورد اعتماد حاکم تحقیق مى‏کند، یعنى کسانى که حافظ اموال ایتامى هستند که ولىّ اینان حاکم است، یا از اموال مردم نگه دارى مى‏کنند مثل سپرده‏ها و اموال محجوران. اگر خیانتى دید، خائن را برکنار مى‏کند، نیز براى متولى ضعیف، همکار مى‏گمارد یا بر حسب تشخیص خود، کسى دیگر را به جاى وى منصوب مى‏کند.19
معلوم است از جمله وظایف حاکم، محافظت از اموال غُیّب و قُصّر، یعنى غایبان و یتیمان و دیوانگان و محجورانى است که ولىّ و سرپرست ندارند، چنان که بر وى لازم است از حقوق اینان واموال عمومى محافظت کند. حقوق عامه، اختصاص به شخص خاص و فرد معیّنى ندارد، که از آن به مباحات یا اموال عمومى در برابر خصوصى تعبیر مى‏شود. انجام این وظیفه بدان گونه است که کسى را بر منطقه یا شهر یا قریه  معیّنى مى‏گمارد که این اموال را حفظ کرده، و یا زیاد گرداند20 و بر حسب مصالح و منافع یتیم یا دیوانه یا غایب و نیز مصلحت امت، در آن دخل و تصرف کند.
هم چنانکه در مورد متولى اموال غایبان و قاصران اگر غایب بر گردد و حاضر شود یا صغیر بالغ گردد یا ناتوانى مباشر امین و یا خیانتش آشکار شود، قاضى، ولایت او را ساقط مى‏کند یا همکار براى او تعیین مى‏کند، همین وضع براى کارگزار متولى اموال عمومى نیز وجود دارد. بنابراین طبیعى است حاکم جدید که این ولایتها را دارد، در مورد اُمنا و کارگزاران و عملکرد آنان در زمان ولایت حاکم پیشین بحث و بررسى کرده، اگر صالح و شایسته باشند و موضوع تغییر نیافته باشد، اینان را در مناصب خویش ابقاکند اما اگر موضوع دگرگون شده مانند حضور غایب یا بلوغ صغیر، اموالشان را به آنان برگرداند.
معلوم است این وظیفه در چارچوب شئون و امور قاضى و والى هر دو قراردارد، اما پرسش این است که این وظیفه به طور معیّن بر عهده  قاضى است یا والى، که در این صورت جزء احکام خواهد بود، یا این که مستحب است که در این حال جزء آداب خواهد گشت؟ از آن رو که رئیس دادگسترى هر حوزه قضایى، بیشتر این امور را بر عهده دارد، اگر قاضى را در منصبى منصوب کرد، این کار بر وى مستحب و شایسته است و موجب گستردگى اطلاعات مربوط به وظایف جارى وى خواهد شد اما اگر رئیس دادگسترى براى قاضى منصوب، واجب نداند عملکرد مسئول و رئیس پیشین را بررسى و ارزیابى کند، بلکه به عدالت و درستکارى وى اعتماد داشته، بنابر آن بگذارد که به وظایفش عمل کرده، در این صورت، وظیفه  مزبور جزء آداب قضاست، به معنایى که در آغاز بحث دانستید.
از جمله دوایر موجود در تشکیلات دادگسترى هر منطقه در قوه قضائیه جمهورى اسلامى ایران، دایره نظارت بر اموال است که سرپرستى بسیارى از اموال منقول و غیر منقول را برعهده دارد، مثل سپرده‏ها و وثیقه‏ها و اوراق بهادار، به ویژه اموال نقدى و سکه‏هاى طلا و نقره. بر رئیس دادگسترى لازم است کسى را بگمارد که در این اداره به وظایفى که برشمردیم عمل کند. بنابراین، اصل این کار، جزء احکام واجب است و تحقیق و تفحص کارکرد حاکم پیشین، جزء آداب مستحب است.
دهم: بررسى گمشده‏ها و یافته‏ها
محقق در شرائع مى‏گوید:
قاضى گمشده‏ها و پیدا شده‏ها را بررسى کند؛ آنچه را مى‏ترسد از بین برود و تلف شود، نیز اموالى را که خرج نگه دارى شان برابر با قیمت شان است، بفروشد. همچنین اگر کسى مالى را یافته و تحویل مى‏دهد، تحویل بگیرد. اگر مقدارى از یافته‏ها نزد حاکم ماند، تا یک سال نگه دارد اما بقیه را مانند جواهر و پول، براى صاحبانش نگه دارد، تا وقتى حضور پیدا مى‏کنند، به اینان، به همان مقدار مشخص تحویل دهد.21
دلیل استحباب و این که مسئولیت بر شمرده، جزء آداب است، معلوم مى‏باشد و آن را از امر نهم شناختید، چون مقتضاى ولایت قاضى، آن است که یافته‏ها را بررسى کند. اگر میان آنها چیزى باشد که خوف اتلاف آن برود، مقتضاى حفظش آن است که مال را بفروشد تا تلف نشود و قیمتش را براى مالک نگه دارد. چنان که در مواردى که هزینه نگه دارى به اندازه  قیمت همان مال باشد، فروش آن بهتر حق مالک را حفظ خواهد کرد. اما باقى اموال را که بیم تلف و یا هزینه نگهدارى زیاد ندارند، نگه مى‏دارد تا وقتى مالک پیدا شد، آنها را بدو برگرداند.
ظاهراً اگر مال یافته شده(لقطه) پس از آن که یابنده آن را تحویل بدهد ـ آن طور که در باب مربوط بیان شده ـ به گونه‏اى نباشد که یابنده بتواند آن را تملک کند(چون فقیر نیست یا مال یافت شده گران‏تر از حد متعارف است که بتوان مالک شد) افزون بر ضمانت اداى آن(اگر صاحبش پیدا شود) اگر مال یافته شده ایمن از تلف نباشد، حاکم آن را تحویل مى‏گیرد و جدا یا همراه با دیگر اموال مشابه، هر طور که صلاح بداند و به نفع مالک باشد، در بیت المال نگه مى‏دارد، چنان که در مسالک آمده است.22 این کار مقتضاى ولایت حاکم است و نیاز به دلیل دیگرى ندارد، چنان که صاحب جواهر بدان اشاره دارد: «اگر دلیل دیگرى یافت شد، آن وقت بدان مراجعه مى‏کنیم».
ظاهراً این ادب نیز مختص قاضى است، نه والى، زیرا محافظت از حقوق و اموال و جان مردمان، بر عهده قاضى است، اگر چه برخى امور از شمار وظایف والى(دولتمردان) است. دانستید این امور جزء وظایف رئیس دادگسترى هر منطقه و شهر است، گر چه در نظام کنونى قوه قضائیه، مورد مزبور جزء وظایف وى نمى‏باشد.
یازدهم: احضار عالمان به هنگام صدور رأى
محقق در شرائع مى‏گوید:
قاضى از میان عالمان، کسانى را به محکمه احضار مى‏کند تا شاهد حکم وى باشند و اگر خطا کرد او را هشدار دهند، چون به نظر ما «مصیب» [ و آن که به رأى صواب مى‏رسد] یکى است. در مسائل نظرى مشتبه، با آنان مشورت مى‏کند تا فتواى لازم حاصل شود.23
شهید در مسالک در شرح مطلب بالا مى‏گوید:
مقصود از اهل علم، مجتهدان در احکام شرعى اند، نه مطلق علما، نیز مقصود آن نیست که قاضى از اینان، در مسئله تقلید کند.24
مقصود از علما کسانى است که با قضاوت و قواعد آن در حد اجتهاد فى الجمله آشنا باشند، لااقل در رتبه  قضات منصوب بوده یا از لحاظ علم و تجربه  قضاوت در مرتبه  بالاترى باشند. خواه مقصود از حضور این باشد که اگر قاضى اشتباه کرد، وى را آگاه کنند یا حضور اینان سبب شود قاضى در صدور حکم دقت و درنگ کند تا مرتکب خطا نشود. اگر قاضى تنها باشد شاید در صدور حکم شتاب کند، زیرا خود را قاضى دیده و حکمش را نافذ مى‏انگارد و هیچ ناظر و ناقدى را بر کار خود نمى‏بیند به خلاف آن که در کنار وى، کسانى باشند که عملکرد او را بدانند و عزم او را تشخیص دهند. در این صورت اوّلاً قاضى شتاب نکرده، پیش از اعلان و انشاى رأى، از دیگران در مورد درستى حکمش مى‏پرسد، که اگر موافقت و تأیید کردند، خاطرش مطمئن مى‏شود و قاطعانه حکم مى‏کند. اى بسا بدین سبب فقها گفته‏اند: مشاوره با عالمان و آگاهان به امور قضاوت، پیش از صدور رأى مستحب است، گر چه خود قاضى مى‏باید حکم و انشاى رأى کند. بنابراین، آنچه از آداب قضاوت است مشاوره با آگاهان است، و نه فقط حضور اینان، چون احضار عالمان براى این که شاهد حکمش باشند، بى آن که قاضى با اینان مشورت کند، تأثیر چندانى ندارد، مگر این که احتمال دهیم قاضى آن قدر به خود اطمینان دارد که خطا نمى‏کند.
پس حق آن است که یازدهمین ادب از آداب قضاوت این است که قاضى جمعى از عالمان به امر قضاوت را احضار کند و پیش از صدور حکم و رأى، با آنان مشورت کند، چه احتمال خطا بدهد یا ندهد، چنان که صاحب مسالک تصریح کرده است.25 در این مقام جاى این بحث نیست که خطا و صواب درفتوا میان ما و سنیان مورد اختلاف است و ما مخطّئه هستیم و آنان مصوّبه؛ زیرا مشورت پیش از عزم و تصمیم، غیر از کشف حق است، و مقام فتوا، غیر از مقام قضاوت است، چون اوّلى مربوط به حکم کلى و دومى مربوط به مورد خاص و مصداق است.
دوازدهم: ظاهر شکوهمند و با آرامش و وقار
صاحب جواهر مى‏گوید:
براى قاضى در حال قضا مستحب است هیئتى شکوهمند و آرامش و وقارى مناسب قضاوت داشته باشد.26
صاحب جواهر دلیلى براى استحباب شرعى ذکر نکرده، این ادب در سخن دیگر فقها بیان نشده است، اما جایگاه قضاوت این ادب را اقتضا دارد، زیرا قاضى که باید در جاى بارز و آشکارى بنشیند، از زندانیان پرس و جو کند، با سرپرستان و ایتام گفتگو نماید، ناظر افراد امینِ طرف شور حاکم باشد بر بسیارى از اموال و شئون مردم نظارت کند، نشستن در مجلس قضا و پرس و جو و تحقیق و نظارت مستلزم وقار و آرامش است، بى آن که اضطراب و شتاب و خیره سرى در میان باشد، مبادا متهم به حیف و میل یا ستم یا عدم دقت و عدم شایستگى و بى کفایتى شود. جایگاه قضاوت و حضور مدّعیان و شهود و دیگران، چنین حالتى را مى‏طلبد و همان دلایلى که آداب پیشین را اثبات مى‏کرد، بر این ادب نیز دلالت دارد.
افزون بر این خواهیم گفت: قاضى باید در حال خشم و گرسنگى و تشنگى(که اغلب مستلزم اضطراب و نداشتن وقار و آرامش است) قضاوت نکند، پس روایات باب نیز بر این مطلب دلالت دارد.
مقصود از هیئت شکوهمند آن است که پاکیزه و آراسته و در لباس و پوششى باشد که مناسب مقام او است، به گونه‏اى که هر کس او را ببیند، بفهمد قاضى است، پیش از آن که نام و رتبه و مقامش را بداند. معمول در زمان ما در بیشتر کشورها آن است که لباس ویژه قاضیان را بپوشند که دیگران ـ چه مردم و چه مسئولان ـ آن را به تن نمى‏کنند، مانند لباس خاص سربازان و نظامیان. تأثیر چنین لباسى در آرامش دهى و نظم دادگاه و رعایت حال توسط حاضران، معلوم است.
متأسفانه قضات جمهورى اسلامى به ویژه معمّمان، این ادب را، رعایت نمى‏کنند، گرچه لباس عالمان دینى در نظر مردم لباسى شریف‏تر است ـ که به واقع چنین است ـ اما مى‏توان با نشانه‏هاى ویژه‏اى که بر عبا و قباى قاضى نهاده مى‏شود، بدین ادب، عمل کرد.
به هر روى، هیئت، غیر از هیبت است، یعنى از جمله  آداب، آن است که قاضى در بهترین هیئت، در حال قضاوت و دادرسى باشد، نه بدان حد که مردم از وى بترسند، مثلاً اسلحه باخود داشته یا ابزار و وسائلى داشته باشد که مردمان بترسند. مجلس قضاوت، جاى عدل و داد است و مى‏باید ستمدیده امید داشته باشد حقش را مى‏گیرد و ستمکار از حکم قاضى بترسد، نه آن که نگرانى و بیمى دیگر وجود داشته باشد. به عبارت دیگر: مجلس قضاوت، مجلس جنگ و نزاع نیست، نیز مجلس ملاطفت و مدارا نمى‏باشد، بلکه مجلس جدّى براى عدل و داد است، از این رو مى‏باید هر عملى را که مناسب این جلسه است، رعایت کرد، از جمله این که قاضى بهترین هیئت و شکل ظاهرى و وقار را داشته باشد.
سیزدهم: تنبیه اخلال گران نظم دادگاه
محقق در شرائع مى‏گوید:
اگر یکى از دو طرف، در دادگاه اخلال کند، قاضى به نرمى و آرامش، خطایش را به وى تذکر مى‏دهد، اگر دوباره اخلال کرد، وى را باز مى‏دارد. اگر بازهم اخلال کرد وى را بر حسب حالش تأدیب مى‏کند، البته در تأدیب او به اندازه‏اى که در روند دادرسى لازم است، بسنده مى‏شود.27
روشن است اهانت و اخلال در جلسه دادرسى، از سوى یکى از طرفین دعوا یا هرکس دیگرى مثلاً گواهان یا وکلا و یا حاضران، گاه نسبت به قاضى انجام مى‏گیرد و گاه نسبت به دیگرى. در هر دو مورد، گاه به گونه  حرام است، مثل نسبت بیدادگرى به قاضى یا نسبت دروغگویى به شاهد و گاه چنین نیست، بلکه ادب را رعایت نمى‏کنند و شیوه  متعارف گفتار یا کردار را به جا نمى‏آورند.
از آن رو که قاضى در جلسه  دادگاه، رئیس و مدیر جلسه است، اگر تعدّى به گونه  حرام باشد، نهى از حرام ومنکر لازم است، البته برحسب مراتب، مثلاً اوّل، سخن و تذکرى به نرمى و آرامش بگوید، سپس به تدریج سختگیرى، تا تأدیب عملى، بر حسب حال مجرم که قاضى تشخیص مى‏دهد و متناسب با وضع جلسه به ترتیبى که در شرایط نهى از منکر آمده است. در این مورد نهى از منکر بر هرکسى که در دادگاه حضور دارد، واجب است، چه قاضى و همکارانش و چه افراد دیگر مانند مدّعیان یا صاحبان حق و شهود و وکیل و بقیه، اما به مقتضاى ریاست و مدیریت قاضى، به گونه  واجب کفایى، شایسته است قاضى بدین کار مبادرت ورزد، از این رو جزء آداب قضاوت شمرده شده است. در این مقام، اگر آن که مورد اهانت واقع شده، قاضى باشد، شایسته است حتى اگر رأیش به لزوم تعزیر شخص اخلال گر منتهى شده، وى را ببخشد، زیرا حق خود قاضى است، مگر این که عفو موجب جرأت و لجاجت متجاوز باشد.
اگر تعدّى، به گونه  حرام نبوده، مثلاً بى ادبى کرده یا مقررات و ضوابط لازم را رعایت ننموده، قاضى مى‏باید به وى تذکر دهد که رعایت قوانین لازم است. اگر اخلال گر، قوانین و آداب را نمى‏داند ـ چنان که در بسیارى از موارد چنین است ـ قاضى باید آنچه را لازم است رعایت کند، به وى بشناساند. پس از دانستن قوانین و آداب، اگر به وى تذکر داده شد و رعایت کرد، فبها و گرنه تأدیب مى‏شود، البته نه در حد نهى از منکر؛ نهایتاً اگر سرباز زند، از دادگاه اخراج مى‏شود.
صاحب مسالک در این باره مى‏گوید:
به مقتضاى تشخیص قاضى، تأدیب اخلال گر به صورت توبیخ و سخن تند و مانند آن رواست.28
صاحب جواهر ظاهراً همین رأى را پذیرفته است.29
به نظر ما این ادب، از جمله مهم‏ترین آدابى است که قاضى مى‏بایست در نظر داشته و رعایت کند، گرچه مستحب و نوعى ادب است. دادگاه به ویژه در دعاوى مهم در یک جلسه پایان نمى‏پذیرد و نیاز به چند جلسه دارد، از این رو لازم است قاضى، زمام محکمه را در دست بگیرد و با رعایت قانون و شرع برجوّ و اوضاع جلسه تسلط داشته باشد. تمامى این امور همراه با مدارا و بردبارى و بصیرت است تا بتواند بر حسب نوبت به سخنان همه گوش دهد(شاکى و مشتکى علیه و وکیل و شهود) واز تداخل و آمیختگى و قطع کلام هر یک توسط دیگرى جلوگیرى کند، تا حق روشن شود، بدان حد که هرکس مطالب قاضى و همکارانش، نیز مدعیات شاکى و دلایلش و مشتکى علیه و وکیلش را شنید، بتواند قضاوت وجدانى کند به گونه‏اى که وقتى قاضى، حکم را اعلان کرد، حاضران در جلسه یا شنوندگان مطالب جلسات پیشین، حکم قاضى را تأیید کرده و بگویند حق و عادلانه است. چنین توان و حالتى براى قاضى، غیر از علم و اطلاع از قوانین و احکام است و گونه‏اى از تجربه و مهارت و ورزیدگى مى‏باشد.
از این رو بر قضات در زمان کنونى لازم است افزون بر یادگیرى مسائل حقوقى و جزایى و مدنى و... چگونگى دادرسى و اداره جلسه  محکمه را بیاموزند. لازم است در دادگاه‏هاى گوناگون حضور یافته، کارکرد قاضى درحال اداره  جلسه دادگاه تا مرحله  صدور رأى را ببینند. تمامى آنچه را گفتیم مى‏توان جزء آداب مستحب و شایسته قاضى دانست که دلیل شرعى بر آن دلالت داشته، و جایگاه و شأن قاضى نیز مقتضى آن است.
فصل دوم: آنچه بر قاضى مکروه و ناپسند است
یکم: داشتن حاجب
محقق در شرائع مى‏گوید:
از آداب ناپسند و مکروه، آن است که قاضى در هنگام قضاوت، حاجب و دربان بگذارد.30
کراهت حاجب داشتن کسانى که مردم بدانهامراجعه مى‏کنند مانند پزشک و فقیه و حاکم و قاضى، معلوم است، چون مرجع نیازمندى‏هاى مردم بودن، از شمار نعمت‏هاى الهى بر مسئولان است و اینان نهى شده‏اند از این که مراجعه مردم را نقمت و دردسر بدانند ـ چنان که در حدیث هست ـ به ویژه اگر پاسخگویى و رفع مشکل بر مسئول واجب عینى باشد، یعنى کسى دیگرى نباشد که کفایت امر کند، در این صورت ایجاد مانع و حاجب حرام است.
مطلب گفته شده در صورتى است که معناى «حاجب» شخص و اشخاصى باشد که مانع تماس مردمان با مسئولان باشند و از ارتباط مردم با کسى که بدو نیازمندند، و وى مى‏تواند رفع نیاز کند، جلوگیرى کنند، به گونه‏اى که نتوان ارتباط برقرار کرد مگر با اجازه او. در این صورت ارباب رجوع و نیازمندان مى‏کوشند از هر راه ممکن رضایت حاجب را جلب کنند، حتى با وعد و وعید و رشوه، بى آن که مسئول(مرجع اصلى) از مانع تراشى حاجب آگاهى واطلاع داشته باشد.
اما اگر «حاجب» به معناى دربان باشد که مانع دسترسى مردم به نیازشان نیست، بلکه نوبت مراجعه کنندگان را تنظیم و مرتب مى‏کند، تا کسانى که دیرتر آمده‏اند، زودتر وارد نشوند و یا برعکس، و اصل اجازه به دست شخص مسئول است، و خود او اجازه مى‏دهد یا در مورد دیدار تصمیم مى‏گیرد، و دربان فقط مواظب رعایت نوبت است، این گونه حاجب، کراهتى نداشته، بلکه گاه واجب است، مثلاً وقتى مراجعات بسیار باشد و لازم است نوبت و حق تقدّم رعایت شود. البته موارد فوریّتى مانند وخامت حال بیمار یا از دست رفتن حق در صورت عدم دسترسى به موقع به والى و قاضى، یا در وقایع خاص مانند قتل و تجاوز و یا مواقعى که لازم است صحنه  جرم حفظ شود از این حکم، مستثنى است.
حاصل آن که: وجود مانع و حاجب اگر منجر به از دست رفتن حق حقداران و نیازمندان شود در حالى که مسئول مى‏تواند نیاز را برطرف کند، اگرکسان دیگرى هستند که بتوانند نیاز را برطرف کنند، وجود حاجب مکروه و ناپسند است؛ در غیر این صورت، داشتن حاجب حرام است. اما اگر وجود حاجب براى تنظیم امور و مرتب کردن کارها باشد، حرمت و کراهتى نداشته، بلکه گاه به همان دلیلى که حرام یا مکروه شمرده مى‏شد ـ یعنى حفظ حقوق صاحبان حق و نیازمندان ـ واجب عینى خواهد بود.
گاه به جهات دیگر مانند حفظ امنیت جانى و آبروى قاضى، وجود حاجب براى او لازم است، زیرا وى در اموال و حیثیت و جان مردم حکم صادر مى‏کند، و هر محکومى قبول ندارد که حکم، حق و عادلانه است، بلکه گاه به ناحق با آن مخالفت کرده، مى‏خواهد از قاضى انتقام بگیرد، وجود حاجب، مانع وقوع این جرم مى‏شود.
اگر مقصود از قید «در وقت قضاوت» فقط هنگام انشاى رأى و حکم باشد ـ چنان که از واژه قضا برمى‏آید ـ معلوم است که وجود حاجب در این هنگام مشکلى نداشته، گاه واجب است، تا قاضى بتواند با متخصصان امر قضاوت مشورت کند، یا بخواهد در عبارات حکم و متشابه یا مبهم و مجمل بودن آن دقت کند، چون لازم است حکم با عبارات روشن و صریح باشد، که در جاى خود به تفصیل گفته شده است.
اما ظاهراً به مقتضاى حکم کراهت، مقصود از «وقت قضا»، وقت تشکیل جلسه محاکمه و دعوت از خصوم و وکلا و شهود است که قاضى مشغول پرسش و پاسخ با آنان است.
در این گونه مواقع، وجود حاجب لازم است، تا از ورود هر مراجعه کننده‏اى که ربطى به ادعاى مطرح شده ندارد، تا پایان جلسه محاکمه، جلوگیرى کند.
درست و حق آن است که کراهت استفاده از حاجب، مربوط به حاجبى است که مانع دسترسى مردم به نیاز و خواستشان باشد، به رغم آن که مرجع مسئول، امکان و قدرت انجام کار را دارد، نه هر حاجب(دربان و ناظم) که حافظ حقوق، از جمله تقدّم و تأخر نوبت است. حدیث مشهور نبوى بر این امر دلالت دارد:
مَن ولّى شیئاً مِن أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم و فاقتهم، احتجب اللّه عنه دون حاجته و فاقته و فقره؛31
هرکس عهده دار امور مردم گردد اما از دسترسى مردم به نیاز و خواسته شان جلوگیرى کند، خداوند از دسترسى وى به نیاز و خواسته‏اش جلوگیرى خواهد کرد.
قید «دون حاجتهم و فاقتهم» دلالت دارد که آنچه مورد نهى است جلوگیرى از دستیابى مردم به نیازشان است. اما اگر براى وصول مردم به خواسته‏هایشان و حفظ حقوق آنان، نظم و ترتیبى ایجاد شود، مورد نهى نیست، از این رو گفته شده اگر وجود حاجب تداوم داشته باشد، بدان حد که ارباب رجوع را از دسترسى به خواسته شان باز داشته و موجب ضرر و زیانشان شود، حرام است. چنان که شهید در مسالک این نظر فخر المحققین در ایضاح الفوائد را نقل و آن را تحسین کرده است:
چون وجود حاجب، موجب تعطیل حق مى‏شود، در مواردى که قضاوت فورى لازم است. حدیث، گواه این مدّعاست، و گرنه مقید به کراهت مى‏شد....32
ابن برّاج در مهذّب پس از نقل این حدیث مى‏گوید:
قاضى، حاجب و مانعى ایجاد نکند که مردمان را از دسترسى به خود بازدارد اما براى مقاصد دیگر مى‏تواند حاجب داشته باشد.33
دوم: مسجد را محل دائمى قضاوت قراردادن
در شرائع پس از ذکر این عبارت که «مکروه است قاضى مسجد را محل همیشگى قضاوت قرار دهد ولى اگر اتفاقى و هر ازگاهى باشد کراهت ندارد»، مى‏گوید:
گفته شده که مطلقاً کراهت ندارد، زیرا مى‏دانیم على(ع) در مسجد کوفه قضاوت مى‏کرد.
صاحب جواهر در اثبات کراهت مى‏گوید:
زیرا مسجد براى ذکر خدا و نماز بنیان شده و در حدیث پیامبر(ص) نیز آمده است: «جنّبوا المساجد صبیانکم و مجانینکم و خصوماتکم و رفع أصواتکم34؛ خردسالان و دیوانگان و درگیرى‏هایتان را به مسجد نبرید و صدایتان را آن جا بلند نکنید». در حالى که قضاوت اغلب مستلزم صداى بلند و گاه احضار خردسالان و دیوانگان است، بلکه گاه مستلزم آن است که زنان حایض و کسانى که از نجاست پرهیز ندارند، داخل مسجد شوند.
صاحب جواهر مى‏افزاید:
قضاوت در مسجد به خودى خود کراهتى نداشته، بلکه رجحان آن بعید نیست؛ البته گاه همراه با اعمالى است که بهتر است در مسجد انجام نشود یا حتى فعلش حرام است، که خارج از محل بحث است و اى بسا تجمع در مسجد بهتر از جاى دیگر باشد، واللّه العالم.35
شهید در مسالک نیز نزدیک به همین عبارت را گفته، اما استدلال محقق حلى به فعل امام على(ع) را رد کرده است. محقق براى نفى کراهت قضاوت در مسجد اگر به طور نادر و گاهگاهى باشد استدلال کرد که على(ع) در مسجد کوفه قضاوت مى‏کرد. شهید در ردّ نظر محقق مى‏گوید:
در استدلال به قضاوت على(ع) در مسجد، براى نفى کراهت مطلقاً، نظر و اشکال هست؛ زیرا معلوم است که امام(ع) دائماً براى قضاوت نه در مسجد و نه در غیر مسجد نمى‏نشست، بلکه در زمان امام، نمایندگان وى در مسجد قضاوت مى‏کردند.36
«مساجد خاصّ خداست»37و «مساجد الهى را فقط کسانى آباد مى‏کنند که به خدا و روز بازپسین ایمان آوردند. »38خداى متعال به مسلمانان دستور داده: «زینت خود را در هر مسجد بر گیرید».39 نیز فرموده: «هرکس شعائر الهى را بزرگ شمارد، از پروا و پرهیز دلهاست».40از این رو هر عملى که براى خدا و مناسب بیت اللّه باشد، در مسجد روا و جایز است، مانند ذکر خدا، بیان احکام خدا، تعلیم دین الهى، تجهیز و ترغیب لشکر اسلام براى جهاد فى سبیل اللّه، نیز هر عملى که انسان را به خدا نزدیک مى‏کند. مسجد اختصاص به نماز روزانه ندارد، به گونه‏اى که با اذان نماز، در مسجد باز شود و پس از برگزارى نماز تا اذان دیگر بسته گردد، یا در باز باشد اما جز کسانى که مى‏خواهند نماز بخوانند یا دعا و ذکر بگویند و قرآن قرائت کنند، کسى اجازه  ورود نداشته باشد. البته لازم است دیگر اعمال مطلوب و داراى رجحان مانند تعلیم و تدریس قرآن و فقه، مزاحمت براى نماز نداشته باشد، چنان که مساجد مختص برگزارى مراسم عزادارى به مناسبت وفیات که غالباً در روزهاى خاصى از ماه محرم و دیگر ماهها براى ائمه(ع) برگزار مى‏شود، یا ویژه مجالس سرور و شادى براى موالید ائمه(ع) نیست، بلکه فراتر از این کارهاست. البته مى‏باید شأن و حرمت مسجد را پاس داشت، از این رو در آن جا خوابیدن و کسب و کار و امورى از این قبیل مکروه است.
قضاوت خود یکى از موارد رفع نیاز برادران ایمانى است و گاه اداى تکلیف واجب است، به ویژه اگر قاضى در مسجد باشد و خصوم به وى مراجعه کنند. بنابراین، اشکالى در جواز و عدم کراهت قضاوت در مسجد نیست، بخصوص اگر همراه بازجویى و احضار شهود و داد و فریاد و مانند این امور نباشد. البته در اکثر موارد، قضاوت مستلزم این امور و رعایت حال مراجعان و نوبت آنان و نگارش و دیوان و دفتر قضایى و ثبت گفتگوها و دفاعیات، همچنین تدوین و نگارش احکام با ویژگى و خصوصیات مورد نیاز و تاریخ صدور احکام، سپس ابلاغ به دائره اجرائیات است. صدور و تنفیذ حکم قضایى و اجراى آن، غیر از اصل قضاوت است، به ویژه در جزائیّات مثل حدود و قصاص و دیات. بنابر این، انجام و استقرار این امور در مسجد معقول نبوده و بسیارى از این کارهامناسب حرمت و احترام مسجد نیست. پس درست و حق آن است که قضاوت در مسجد کراهت دارد، بدین معنا که بخواهیم آنجا را محل فصل خصومت و داورى میان مردم قرار دهیم، حتى اگر محل و جاى دیگرى براى قضاوت وجود نداشته باشد. بر والى و یا رئیس قوه  قضائیه است مکانى را تهیه کند گرچه به اجاره باشد. اما اگر براى کار دیگرى غیر از نماز و دعا، قاضى در مسجد باشد و خصوم بدو مراجعه کنند، درست‏تر آن است که آنان را به محل ثابت قضاوت، راهنمایى کند، چون مى‏باید تمامى شرایط فراهم شده و دقت لازم در کار اعمال شود، مگر این که فوریتى باشد که اگر به تأخیر افتد، جرم یا فساد دیگرى پیش آید، که بحث دیگرى است. پس با توجه به آیات و روایات و با توجّه به جایگاه مسجد، حق بامحقق در شرائع و شهید در مسالک است. عمل امام على(ع) بلکه پیامبر(ص) از قسم اخیر یعنى موارد فورى بوده است.
سوم: قضاوت در حال خشم و حالات همانند که ذهن آدمى را به خود مشغول مى‏کند
محقق در شرائع مى‏گوید:
مکروه است قاضى قضاوت کند، در حالى که غضبناک است، نیز مکروه است در هر حالى که همانند غضب، ذهن آدمى را مشغول مى‏کند، مثلاً گرسنگى و تشنگى و غم و شادى و درد و دفع خبث و چیره شدن چرت و خواب. اگر دراین حالات قضاوت کرد، اما به حق و درست بود، حکم نافذ و معتبر است.
بر این مطلب، پیش از اعتبار جایگاه و شأن قضاوت، روایات باب دلالت دارد:
نخست: سکونى به نقل از امام صادق(ع) مى‏گوید که رسول خدا(ص) فرمود:
مَن ابتلى بالقضاء فلایقضى و هو غضبان؛41
هرکس قضاوت را عهده دار شد، در حال خشم قضاوت نکند.
دوم: احمد بن ابى عبداللّه در حدیثى مرفوع نقل مى‏کند که امیرموءمنان(ع) به شُریح قاضى فرمود:
لاتشاور(تسارّ) أحداً فی مجلسک و إنْ غضبت فقم و لاتقضینّ و أنت غضبان...؛42
با احدى در جلسه دادگاه مشورت مکن(درگوشى صحبت نکن) و اگر خشمناک شدى، برخیز و در حال خشم هرگز قضاوت نکن.
سوم: ذیل روایت سلمة بن کهیل مى‏گوید: شنیدم على(ع) به شریح مى‏فرمود:
ولاتقعد فی مجلس القضاء حتّى تُطعم؛43
تا غذا نخورده‏اى، در جلسه قضاوت منشین.
از طریق عامه از رسول خدا روایت شده:
لایقضى و هو غضبان مهموم و مصاب محزون؛44
اگر خشمناک و غصه دار است و مصیبتى بدو رسیده که غمناک است، قضاوت نکند.
در حدیث دیگر است:
لایقضى إلاّ و هو شبعان ریّان؛45
قضاوت نکند مگر آن که سیر و سیراب باشد.
ظاهر روایات بلکه تصریح آنها حرمت و عدم جواز قضاوت در حالات مزبور است، زیرا با «نون ثقیله» موءکداً نهى شده، نیز اصل نهى از رسول خدا و امام على است. مقتضاى شأن قضا نیز همین است؛ زیرا خشم، آدمى را از دقت و درنگ و سلامت فکر در حال انشاى رأى باز مى‏دارد، در حالى که حکم متوقف برآن است که انسان بر خود مسلّط بوده، بر جوانب حکم اِشراف و آگاهى داشته باشد، تا بتواند از لغزش و خطا مصون بماند. همین اقتضاى شأن قضاوت، منشأ تسرّى این نهى به حالات دیگر است ـ گرچه در روایات باب نیامده ـ مانند محصور بودن یا غلبه  خواب بر قاضى، یا حتى درد و ملالت یا غم و شادى، زیرا در این حالات نیز انسان ایمن از لغزش و خطا نیست، گذشته از خطاى متعارفى که همیشه با آدمى است که دچار سهو و نسیان است. ممکن است گفته شود این حکم، در این جا به تناسب حکم و موضوع، مستنبط العله است، ـ اگر نگوییم منصوص العله است ـ زیرا خطا و اشتباه به سبب غضب و خشم و حالات مشابه آن است و نهى از قضاوت در حالت خشم و حالات همانند آن، تعبّد محض نیست، به گونه‏اى که عدم این حالات در صحت و اعتبار قضاوت، شرط است، یا این حالات مانع تحقق و اجراى قضاوت صحیح مى‏گردند، چنان که در قضاوت ستمگر وجائر است. این شرط فقط براى آن است که خطا و لغزشى صورت نگیرد، از این رو اگر در حال خشم یا حالات مشابه قضاوت کرد اما به نظر قضات عادل، حکمش درست بود یا خود قاضى، پس از آن که خشمش فروکش کرد و این حالت برطرف شد و به حال عادى برگشت، فهمید درست قضاوت کرده و حکمش با تمامى شرایط شرع و ضوابط قانونى همخوان است، تردیدى در درستى حکم وى نیست، چنان که صاحب شرائع بدان اشاره دارد:
اگر در این حالات قضاوت کرد اما به حق و درست بود، حکم او نافذ و معتبر است.
از این رو، نهى، بر کراهت حمل مى‏شود، به ویژه اگر عمل رسول خدا و قضاوت به حقش را در حال خشم بنگریم. ایشان در مورد «زبیر» و خصم انصارى اش، نخست عادلانه حکم کرد که زبیر مقدارى از حقش چشم پوشى کند اما وقتى خصم سخنى گفت و پیامبر ناراحت شد، حکم به تمام حق براى زبیر کرد. این ماجرا مربوط به دادخواهى زبیر و شخص انصارى در آبیارى زمین است، که پیامبر فرمود:
اسق زرعک یا زبیر ثمّ ارسل الماء إلى جارک؛
زراعتت را آبیارى کن، بعد آب را به طرف زمین همسایه‏ات روانه کن.
انصارى گفت: چون پسر عمه‏ات است؟! صورت رسول خدا برافروخت و سرخ شد و فرمود:
اسق زرعک یا زبیر ثمّ احبس الماء إلى جارک حتّى یبلغ اُصول الجُدر؛46
زبیر، زراعتت را آبیارى کن، بعد آب را آن قدر نگه دار که به پاى دیوار برسد.
قضاوت پیامبر درست بود، گرچه آن قدر ناراحت شده بود که چهره‏اش سرخ گردید، چون قضاوت ایشان بر حسب علم غیب و پیامبرى نبود، بلکه چنان بود که خود فرمود:
انّما أقضى بینکم بالبیّنة و الأیمان و بعضکم ألحن بحجّته من بعض فأیّما رجل قطعت له من مال أخیه شیئاً فانّما قطعت له به قطعة من النار؛47
همانا میان شما با بیّنه و قَسم قضاوت مى‏کنم و برخى از شما از دیگران، بهتر حجّت و دلیلش را بیان مى‏کند اما هرکسى به واسطه حکم من از مال برادرش، چیزى را تصاحب کند، بدان اندازه، از آتش جهنم را نصیب خود کرده است.
پس حق آن است که حالاتى که انسان را در وضع خاص و غیر عادى قرار مى‏دهد و اندیشه‏اش را از دقت و درستى باز مى‏دارد و احتمال خطا را افزایش مى‏دهد، قضاوت در آن حالات شدیداً مکروه و ناپسند بوده و سزاوار است از آن دورى شود. بدترین حالات براى قضاوت، خشم است، بنابراین هر غم و شادى یا گرسنگى و تشنگى، کراهت ندارد، مگر چنان شدید باشد که همپایه  خشم گردد و گرنه انسان به واسطه  نعمت هایى که خدا بدو مى‏دهد یا از او مى‏گیرد، بدون شادى و غم نیست، گاه مصیبتى بدو مى‏رسد و غمناک مى‏شود و گاه توفیقى مى‏یابد و خوشحال مى‏گردد. دنیا سرایى پر از بلا و گرفتارى است و قاضى در همین سرا و جامعه زندگى مى‏کند و هر چه را دیگران در زندگى بدان مبتلایند، وى نیز بدان گرفتار است.
چهارم: خرید و فروش شخصى
روشن است مقصود خرید و فروش در جلسه قضاوت و حکم نیست، بلکه بدان معناست که خرید و فروش نیازهاى متعارف خود را از بازار شهرى که مى‏دانند وى قاضى آن شهر است، خود انجام ندهد، و از کسبه‏اى که مى‏شناسد، مثل نانوا و بقال و عطّار شخصاً خرید نکند. شاید ملاک این حکم ـ به تناسب حکم و موضوع ـ آن باشد که فروشنده یا مشترى، مراعات قاضى را در قیمت مى‏کنند، و به وى ارزانتر از نرخى بدهند که با دیگران حساب مى‏کنند، چون از قاضى مى‏ترسند یا طمع و امیدى به وى دارند، به ویژه اگر مشترى و فروشنده، پرونده‏اى نزد قاضى به عنوان خصم یا متهم داشته باشند. احتمال دیگرى در جواهر الکلام به این تعبیر آمده است:
تشویش البال و احتمال المحاباة المقتضى بمیل قلبه؛
ذهن قاضى را آشفته کرده و به مقتضاى میل قلبى به فروشنده، ممکن است در دادرسى آسان گیرد.
اما احادیثى که در این باره به آنها استدلال شده مانند:
ماعدل والٍ اتجر فی رعیّته أبداً؛
والى که میان مردمانش تجارت کند، هرگز به عدالت رفتار نکرده است.
ّ:
لُعن الامام یتّجر فی رعیّته؛48
پیشوایى که میان مردمانش تجارت کند، ملعون است.
اوّلاً این احادیث فقط از طریق اهل سنت نقل شده است. ثانیاً مربوط به قاضى نیست، بلکه مربوط به والى است، ثالثاً تجارت، غیر از خرید و فروش متعارف نیازمندى‏هاى روزانه جارى میان تمامى اصناف است. فروش نانوا و قصاب و بقال، و خرید مردم از اینان، تجارت نیست، از این رو در این احادیث امام و والى از این گونه خرید و فروش منع نشده‏اند، بلکه از تجارت منع شده‏اند و تجارت، دادوستد کلانى است که در قبال کشاورزى و صنعت انجام مى‏شود، که در حدیث معروف تحف العقول آمده است.
از آن رو که بر امام و والى، نظارت بر امور مردم و حفظ منافع و مصالح امت واجب است، به ویژه در امور اقتصادى، اگر اینان به تجارت بپردازند و درپى منفعت و سود باشند، با وظایفشان همخوانى ندارد، از این رو گفته شده: دولت، تاجر موفقى نیست.
پس درست آن است که کراهت خرید و فروش براى قاضى، مربوط به معاملات عادى و داد و ستد روزانه براى تأمین نیازهاى متعارف است، نه شغل تجارت. ملاک کراهت، همان است که بدان اشاره کردیم، بنابراین به خرید و فروش اختصاص ندارد، بلکه شامل معاملات مشابه نیز مى‏شود، مانند اجاره و مقاطعه و مضاربه و صلح و هدیه و... مبادا به رشوه دهى و رشوه‏گیرى و اتهام منجر شود. افزون بر این، مى‏توان به نکته اخلاقى در این باب اشاره کرد و آن این که بهتر است اشخاصى که متصدى مناصب مهم هستند به امور جزئى و کارهاى کوچک نپردازند و وقت خود را فقط براى کارهاى والا و ارزشمند، صرف کنند و دیگر امور را به خدمتگزاران بسپارند یا براى این گونه امور، نایب و وکیل برگزینند. امام على(ع) برادرش عقیل را وکیل خود براى حل و فصل دعاوى شخصى مربوط به خود قرار داد و فرمود:
إنّ للخصومة قحماً و إنّى لأکره أنْ أحضرها؛49
در خصومت و طرح دعوا گیرو دارى هست و من خوش ندارم در آن وارد شوم.
صاحب جواهر مى‏گوید:
بهتر آن است قاضى کسى را خود وکیل کند که مردم وى را نمى‏شناسند.50
زیرا اگر بدانند این شخص وکیل قاضى براى خرید و فروش است، همان اشکال را خواهد داشت، یعنى مردم از سر ترس یا طمع، در معامله او را مراعات مى‏کنند، بلکه مى‏توان گفت وکیل را بیشتر مراعات مى‏کنند، چون امکان ساخت و ساز با وکیل آسانتر از قاضى است.
اما عمل امام على(ع) در بازار کرباسچى‏ها که به فروشنده فرمود: «یا شیخ، أحسن بیعی فی قمیصی بثلاث دراهم؛ اى شیخ، با من بهتر معامله کن و پیراهن را به سه درهم بده» وقتى فروشنده امام را شناخت، ایشان دیگر از او پیراهن را نخرید و سراغ دیگرى آمد، اما چون وى هم امام را شناخت، از او نیز نخرید، تا جوان نورسى آمد و از وى پیراهنى به سه درهم خرید.51 این قضیه‏اى مربوط به واقعه‏اى خاص است و پس از این که مشخص شده که قیمت، سه درهم است، جاى محابات و مراعات قیمت براى امام باقى نمى‏ماند. علت نخریدن امام از فروشنده‏اى که ایشان را شناخت و احترام گذارد، دانسته نشده، محابات یا تخفیف و یا چیز دیگر فهمیده نمى‏شود. به هر روى، ملاک کراهت، همان است که بدان اشاره شد و حدیث نیز آن را تأیید مى‏کند، از این رو در زمان ما در شهرهاى مختلف، وضع همین طور است و قضات منصوب از طرف حکومت را عامه  مردم نمى‏شناسند مگر کسى که به دادگسترى مراجعه داشته باشد. این وضع به ویژه درشهرهاى بزرگ مصداق دارد مانند تهران و اصفهان و شیراز و تبریز... حتى در بسیارى از شهرهاى دیگر مصداق دارد. آرى شخصیت‏هاى مهم قضایى و مسئولان امور در بخشهاى مهم قوه قضائیه که مردم از طریق رادیو و تلویزیون یا از طریق نشست‏ها و دیدارهایى که با مردم داشته‏اند، آنها را مى‏شناسند، مى‏باید از خرید و فروش شخصى در خیابانها و بازارها و مقابل چشم دیگران دورى کنند. خلاصه آن که حکمت این ادب، همان دورى تا از اتهام و حفظ حقوق مردم در وقت مراجعه به دادگاه است. گذشته از این که از جهت اخلاقى و روحى سزاوار نیست قاضى، خود به امور خرد و ناچیز بپردازد.
پنجم: براى حکم در باره  خود، وکیل بگیرد.
روشن است انسان در زندگى اجتماعى و برخوردهایش با دیگران، گاه دچار اختلاف و نزاع مى‏شود، حتى با وجود برادرى و برخوردارى از نهایت صدق و راستى وصفا؛ علت آن است که گاه وى(یا او و دیگرى) دچار فراموشى و اشتباه مى‏شوند و هر کدام معتقد است در موردى خاص به ویژه دربدهى‏ها و مالکیت اموال، حق با وى است. در این موقعها مى‏باید اختلاف را حل کرده، حال یا با مصالحه و چشم پوشى یکى از آن دو یا هردو، یا باپذیرش حکم قاضى. قاضى براساس بینه و قَسَم یا علمى که برآیند مجموع قرائن و شواهد و مسائل مربوطه است، حکم مى‏کند(البته اگر معتقد باشیم علم قاضى، معتبر و حجت است).
قاضى نیز انسانى مانند دیگر مردمان است که بین آنان زندگى مى‏کند و طبق اصول و قوانین پذیرفته شده میان مردم در معاملات و مبادلات متعارف با دیگران برخورد دارد، گاه مانند دیگر مردم، کار به اختلاف قاضى با دیگرى مى‏انجامد.
دراین صورت نیز اگر نتواند با مصالحه به اختلاف پایان دهند باید به دادگاه و حکم قاضى مراجعه کنند. در این گونه مرافعه خود قاضى طرف دعوا شخصاً عهده دار امور قضایى خود شود. البته نه بدان معنا که نتواند در مرافعه‏اى که مربوط به وى است، در شعبه‏اى از محاکم که خود او رئیس و قاضى آن است، قضاوت کند، بطلان قضاوت در چنین مرافعه‏اى آشکار است. بدیهى است قاضى پرونده‏اى که خود طرف دعواى آن است متهم به آن مى‏شود که به سود خود حکم کرده است، حتى اگر طبق اصول و قواعد حکم صحیح صادر کرده باشد. بلکه مراد از عدم تصدى امور قضایى خود، آن است که این قاضى طرف دعوا، شخصاً کنارخصم خود در دادگاه و در برابر قاضى حاضر براى دفاع از خویش حاضر نشود، بلکه براى این کار وکیل بگیرد تا از وى دفاع کند. چون حضور قاضى به همراه خصم در محضر دادگاه نوعى ماجراجویى است، در حالى که از قاضى انتظار هست گذشت و بخشش داشته، بزرگوارى به خرج دهد، ولى قاضى که در این سطح باشد که براى منفعت دنیوى(که مى‏توانست از طریق سهل و آسانى حل گردد) در دادگاه حاضر شود، چگونه شایستگى خواهد داشت عهده‏دار قضاوت شده، پاسدار و نگاهبان حقوق و آبرو و جان مردمان باشد؟ افزون بر این ممکن است قاضى محکمه وقتى ببیند یکى از دو طرف دعوى، قاضى و همکار وى است(چه برسد به این که ما فوق و رئیس وى باشد.) این وضع ممکن است حس حمایت و همکارى و جانبدارى از همکار را در وى برانگیخته، رعایت حال او را بکند، گرچه عدالت وى را از جانبدارى باز مى‏دارد، اما به هر روى در مقام اتهام قرار مى‏گیرد، پس مى‏باید از چنین وضعى دورى کرد، چه قاضى درگیر، مدعى باشد و چه مدّعى علیه.
حق آن است که قاضى طرف دعوا براى به دست آوردن حقش وکیل بگیرد، تا از وى دفاع کند، نیز از آن رو که گزارش شده: امام على(ع) در دعوایى عقیل را وکیل خود قرار داد و فرمود:
إنَّ للخصومة قُحماً52و إنّی لأکره أنْ أحضرها؛53
دعوا و خصومت نوعى گیرودار و ماجراجویى است و من خوش ندارم در چنین کارى وارد شوم.
«قُحمْ» چنان که در لغت است، ورود و اقدام به کارى است، بى آن که شناختى در آن باره وجود داشته باشد، یا پیش از آن که خیر و شرّش معلوم باشد، که منافات شأن و مقام قاضى است. اگر امام(ع) دعوى را خوش نداشت، به سبب حفظ شأن مقام الهى بود، نه این که تکبر و غرور داشته باشد، وى ابو تراب ـ خاک نشین ـ بود. البته استدلال به این عمل امام(ع) تمام نیست؛ زیرا اوّلاً: اجتناب امام از طرح دعوا در محکمه به واسطه مقام ولایت و حکومت ایشان بود نه مقام قضاوت، البته اگر قضیه در زمان خلافت ایشان باشد. عزت نفس شریف ایشان مانع از آن مى‏شد که در مرافعه‏اى، کنار خصم در دادگاه حضور یابد. ثانیاً: ایشان این عمل را انجام داد، یعنى به همراه خصم در محضر قاضى حضور یافت، با این که امام و خلیفه بود. ظاهراً در همین مورد بود که امام به رفتار قاضى اعتراض کرد و فرمود:
لتخلفک فی رعایة المساواة بین الخصمَین و نادیتنى بالکنیة إکراماً و الخصمَ بالإسم تخفیفاً أردت ذلک أولم ترد؛
چون مساوات میان خصوم را رعایت نکردى! مرا از روى احترام، با کنیه صدا کردى و خصمم را از روى استحفاف، با نام صدا زدى، این کار را با قصد انجام دادى یا بدون قصد، فرقى ندارد.
صاحب جواهر مى‏گوید:
عمل امام(ع) و پیامبر(ص)، براى بیان احکام شرعى بوده که قاضى در آن مورد اشتباه کرده یا به خاطر مصالح دیگرى بوده است.
اگر مقصود صاحب جواهر، مقام ولایى پیامبر و امام است، چنان که از ظاهر امر و صراحت بیان خطاى قاضى در احکام شرعى بر مى‏آید، سخنى کامل است اما ربطى به مقام قضاوت و حضور قاضى همراه با خصمش در محضر دادگاه ندارد. اگر منظور صاحب جواهر، حضور پیامبر و امام به عنوان قاضى ـ افزون بر ولایت ـ است، به مسئله ما ربط دارد ـ گرچه خلاف ظاهر است ـ اما توجه دادن به خطاى قاضى در چگونگى قضاوت، پس از حضور با خصم در محضر دادگاه بوده است به هر روى تردیدى نیست که کراهت دارد خود قاضى با خصمش براى اقامه  دعوى در محضر دادگاه حاضر شود. دلیل را دانستید که این کار بر خلاف شأن قضا و قاضى است، از این رو مى‏باید در صورت نیاز، دیگرى را وکیل خود گرداند.
ششم: ترش رویى یا خوشرویى برابر طرفین دعوا.
محقق در شرائع مى‏گوید:
مکروه است قاضى آن گونه ترش روى باشد که نتوان دلیل و حجّت را گفت، نیز کراهت دارد آن قدر خوشروى باشد که ایمن از جسارت و گستاخى خصوم نباشد.54
از روایات باب آمیختگى و تعامل با مردم در روابط اجتماعى بر مى‏آید انسان مى‏بایست میانه رو و باوقار با چهره  گشاده و کم سخن باشد و سخن به راستى و درستى بگوید55، نه بسیار بخندد و مزاح کند و پر حرف باشد و در سخن گفتن مبالغه کند56. مى‏باید دل و زبانش یکى بوده، بر خلاف آنچه در دل دارد، چیزى اظهار و ابراز نکند، تا نفاق و دو رویى در او به وجود نیاید. امام على(ع) فرمود:
ما أضمر أحدء شیئاً إلاّ ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه؛57
هرگز کسى چیزى را پنهان نمى‏دارد مگر این که از لغزشهاى زبان و دگرگونى چهره‏اش آشکار مى‏شود.
این از ناحیه  خود انسان بود اما نسبت به دیگران که با وى آمد و شد دارند، امور زیادى هست که باید رعایت شود مانند احترام گذاشتن، جواب سلام دادن، گوش دادن به سخن دیگرى تا آخر بدون اینکه سخن او را قطع کند و یا عجله نماید و یا سخن دیگرى را به میان کشد و یا مجادله کند.
همه  اینها در مورد معاشرت و برخوردهاى عادى و اثر گذارى و اثر پذیرى در زندگى میان برادران ایمانى و هم کیش بود. اما آنجا که انسان در مورد نیازهاى دیگران مسئولیتى دارد و عهده دار منصبى است، به ویژه اگر قاضى و حاکم باشد و اموال عمومى و آبرو و حیثیت و حتّى جان مردم در دست او باشد، مردم در سخن گفتن با او مقیدند و احتیاط مى‏کنند و با بیم یا امید به او جواب مى‏دهند؛ در اینجا سخن قاضى و تعبیرات و حتى حرکات چهره  او در برخورد با طرفین دعوا و مراجعان، موءثر است. در نتیجه، رعایت عدالت و حقوق مراجعان، اقتضا مى‏کند که قاضى مواظب حرکات و برخوردهاى خود باشد.
قاضى به عنوان یک مسلمان، برادر مسلمانان است و لازم است در مرحله  اوّل حق برادرى را رعایت کند، اضافه بر آن مواظب تأثیر حرکات خود بر طرفین دعوا باشد. از این رو، محقق حلّى تصریح مى‏کند که انقباض و ترش رویى مذموم است که مانع از اقامه  حجت شود نه مطلق انقباض و ترش رویى. بدین معنا که انقباض در مخاطب موءثر بوده و موجب گریز او مى‏شود.
در روایت است ـ از امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) ـ که:
حالت انقباض و چهره در هم‏کشیدن، دشمنى برانگیز است.
اگر قاضى چهره در هم کشد، در طرف تأثیر مى‏نهد و او مى‏ترسد و در بیان دلایل خود، زبانش مى‏گیرد و نمى‏تواند درست دفاع کند، در نتیجه گاهى از حق خود محروم مى‏شود و مسبّب آن قاضى است. پس لازم است از آن پرهیز شود تا رعایت حق و عدالت شده باشد.
از طرفى، ملایمت و نرمش با دیگران نیز اگر باعث مى‏شود طرف مقابل جرأت پیدا کند، از آداب ناپسند است. نرمش، در قاضى، اثر بیشترى دارد، هر گاه طرف دعوا احساس نرمش و تأثیر پذیرى در قاضى کند، به طمع مى‏افتد و در گفتار به خود جرأت مى‏دهد که ناحق را حق جلوه دهد. از این رو محقق گفته است:
نرمشى که لازم است قاضى از آن پرهیز کند، آن است که مایه  گستاخى طرف دعوا شود، نه هر نرمشى.
مجلس قضاوت، مجلس جدى و جایگاه عدالت و حقیقت است، نه مجلس گفتگو و شوخى. لازم است قاضى این شأن را حفظ کند، به صورتى که اگر در سخنان هریک از طرفین دعوا یا شاهد یا وکیل یا هرکس دیگرى که با اجازه قاضى سخن مى‏گوید، حرف خنده دارى زده شد، قاضى بر مجلس مسلط باشد؛ زیرا وى علاوه بر این که قاضى است، مدیریت محکمه را نیز بر عهده دارد.
این ادب قضایى از روایات مختلف استفاده مى‏شود و نیز مى‏توان با این سخن امام على(ع) بر این ادب قضایى استدلال کرد: سلمة بن کُهیل نقل مى‏کند که شنیدم: على(ع) به شُریح مى‏گفت:
در مجلس قضاوت که خداوند اجر آن را واجب گردانیده و اندوخته‏اى نیکو براى کسى که به حق قضاوت کند در نظر گرفته، از رنجاندن و آزار دیگران خوددارى کن.58
ترش رویى و بد خلقى قاضى در مقابل طرف دعوا مایه آزار او مى‏شود، چه منجر به این شود که او در بیان دلیل خود دچار مشکل شود یا نشود. اما على(ع) در این روایت صریحاً از آن نهى کرده است مگر این که گفته شود لفظ «ایّاک» دلالت بر حرمت ندارد، اما مسلّماً دلالت بر کراهت دارد و از این رو از آداب قضاوت شمرده شده است.
حاصل اینکه انسان مى‏داند که در معاشرتهاى عادى رو تُرش کردن کار ناپسندى است، چه رسد به قاضى در مقابل طرف دعوا به ویژه اگر ترش رویى قاضى باعث شود که طرف نتواند دلیل خود را به خوبى بیان کند.
1. «البیّنة على المدّعی و الیمین على مَن أنکر». رسول خدا(ص) فرمود: «إنّما أقضى بینکم بالبیّنات و الأَیمان و بعضکم ألحنُ بحجّته مِن بعض؛ با بیّنه و قسم میان شما قضاوت مى‏کنم و برخى از شما حجّت و دلیلش را گویاتر و رساتر مى‏گوید.» وسائل الشیعه، ج18، باب 2، ص169.
2. نساء، آیه58.
3. زیرکى و هوشیارى و نگاهداشت حدّ هر چیز.
4. المعجم الوسیط، ماده ادب، ص9، چاپ دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، چاپ پنجم، 1416 هـ.
5. معجم لاروس، واژه  ادب.
6. بحار الانوار، ج92، ص267، ح17.
7. ج4، ص72.
8. همان.
9. همان.
10. مسالک الافهام، ج13، ص365.
11. همان.
12. شرائع الاسلام، ج4، ص72.
13. مسالک الأفهام، ج13، ص366.
14. شرائع الاسلام، ج4، ص72.
15. وسائل الشیعه، باب 76، ابواب العشره، ح3، کتاب الحج.
16. مسالک الافهام، ج13، ص369.
17. شرائع الاسلام، ج4، ص73.
18. مسالک الافهام، ج13، ص 370.
19. همان.
20. با ملاحظه اختلاف نظرى که در حدود تکلیف وجود دارد و این که آیا حفظ اصل مال بر وى واجب است یا مى‏تواند اموال را زیاد گردانده و با تجارت یا کشاورزى یا... به سودهى برساند.
21. شرائع الإسلام، ج4، ص73.
22. از آن رو که مال را نمى‏شود تملّک کرد یا یابنده نمى‏تواند آن را تملک کند، حاکم مخیّر است آن را جداگانه از اموال مشابه، در بیت المال حفظ کند یا میان دیگر اموال بیت المال نگه دارد. ج13، ص373.
23. شرائع الاسلام، ج4، ص73.
24. مسالک الافهام، ج13، ص373.
25. همان، ص273.
26. جواهر، ج40، ص77.
27. شرائع الاسلام، ج4، ص 74.
28. مسالک الافهام، ج13، ص376.
29. جواهر، ج40، ص79.
30. شرائع الاسلام، ج4، ص74.
31. مسند احمد، ج5، ص238ـ 239؛ سنن ابى داود، ج3، ص135 ج8، ص394؛ سنن بیهقى، ج10، ص101، از شیعه، قاضى ابن برّاج این حدیث را در مهذب، ج2، ص592 آورده است.
32. مسالک الأفهام، ج13، ص377.
33. المهذب، ج2، ص592.
34. سنن بیهقى، ج10، ص103.
35. جواهر، ج40، ص80 و 81.
36. مسالک الأفهام، ج13، ص377ـ 378.
37. المساجد للّه. جن، آیه  18.
38. إنّما یعمر مساجد اللّه من آمن باللّه و الیوم ال‏آخر، توبه، آیه  18.
39. خُذُوا زینتَکُم عند کُلِّ مسجدٍ، اعراف، آیه  31.
40. وَ مَن یُعظَّم شعائرَ اللّه فإنّها من تقوى القُلوب، حج، آیه  32.
41. وسائل، ج18، باب 2، آداب القاضى، ح1.
42. همان، ح2.
43. همان، ح3، محشى مى‏گوید: در جوامع حدیثى عامه و خاصه، این حدیث را نیافتم اما صدوق روایتى را بدین مضمون نقل کرده که امیرموءمنان به شریح فرمود: «ایّاک أن تجلس مجلس القضاء حتّى تطعم شیئاً؛ مبادا تاچیزى نخورده‏اى، در جلسه قضاوت بنشینى» من لایحضره الفقیه، ج3، ص5، ح3243.
44. به نقل از صاحب جواهر و مسالک الأفهام.
45. سنن بیهقى، ج10، ص106.
46. مسند احمد، ج4ـ 5؛ مسند بیهقى، ج6، ص153.
47. کافى، ج7، ص414، ح1.
48. جامع سیوطى، ج6، ص142.
49. نهج البلاغه، صبحى صالح، 517، ش3.
50. جواهر الکلام، ج40، ص83.
51. سنن بیهقى، ج10، ص107 به نقل از مجلسى، بحارالانوار، ج40، ص332، ح14.
52. قُحمْ ـ به ضمّ ـ امر شاق و سخت را گویند.
53. نهج البلاغه، صبحى صالح، ص517، ش3.
54. شرائع الاسلام، ج4، ص75.
55. میانه روى و اخلاق نیکو، حد میانه افراط و تفریط درحال و احوال است، چنان که در علم اخلاق آمده، از صفات پارسایان است، همان گونه که در خطبه امام على (ع) به همّام است: «در کشاکش‏ها با وقار بوده و در سختى‏ها شکرگزار است» نیز فرمود: «شادى موءمن، در چهره‏اش هویدا، و غمش در دلش است» همچنین فرمود: «سخن گفتن بسیار نشانگر کم خِرَدى است و زبان خردمند در پس قلبش است».
56. أبوعبداللّه (ع) فرمود: «کثرة المزاح تذهب بماء الوجه و کثرة الضحک تمحوالایمان محواً؛ شوخى زیاد، آبرو را بُرده، خنده  بسیار ایمان را مى‏زداید» بحارالانوار، ج76، ص60، ح15.
57. نهج البلاغه، کلمات قصار، ش26.
58. وسائل، ج18، باب 1، آداب قاضى، «إیّاک و التضجّر و التأذّی فی مجلس القضاء الذى أوجب اللّه فیه الاجر و یحسن فیه الذخر لمن قضى بالحقّ».