"رساله خطى جواهر الفرائض(2) در چگونگى تحصیص[تقسیم ارث] با مراعات تصحیح[سهام] خواجه نصیرالدین طوسى " (مقاله ترویجی حوزه)

این بخش در بردارنده یک قاعده،چند باب ویک علاوه [= زیادت و اضافه؛ که در واقع تمرینى بر قواعد مذکور در رساله است] است؛ که از این قرارند:
قاعده: دربیان اصلى از اصول علم حساب است که بر تصحیح سهام کمک مى کند.
باب نخست: در چگونگى تقسیم مال بر وارثان با سهام صحیح.
باب دوم: درمناسخات.
باب سوم: درنمونه هاى تقسیم ترکه زیرآوارماندگان و کسانى که در حکم ایشان هستند(بسان غرق شدگان)
باب چهارم: پیرامون اقرارها.
باب پنجم: پیرامون استخراج وصیت هاى مبهم و نمونه هایى ازآن.
علاوه: دربیان مثالى جامع که در بر دارنده تمام ابواب یاد شده باشد.
قاعده
علماى علم ارث(1)، سهام را از کوچکترین عددى که بدون کسر بر صاحبان حق تقسیم مى شود خارج مى کنند و سهم هر یک از وارثان را به آن عدد اضافه مى کنند؛ به عنوان نمونه اگر از چگونگى تقسیم ارث کسى که پس از مرگ دو پسر ازخود به جا گذاشته پرسیده شود پاسخ مى دهند: به هر پسر یک سهم از دو سهم ترکه داده مى شود. و نمى گویند: ترکه میان آنها به دو نصف تقسیم شود.
عددى که سهام به آن اضافه مى شود را «اصل مال» و «مخرج سهام» مى نامند [مثلا «2» درمثال یاد شده را اصل مال یا مخرج سهام مى گویند](2).
از آنجا که تصحیح کسرها بر اساس علم حساب مى باشد و این علم، اصل در این باب است ما این قاعده را از آن علم ذکر مى کنیم.
قاعده را در یک مقدمه و سه فصل بیان مى کنیم:
مقدمه
[دو عدد را وقتى باهم مقایسه مى کنیم از چهار حال بیرون نیستند؛ به این بیان:] یا مثل یکدیگر هستند که در این صورت «متساویان» نامیده مى شوند. یا مثل هم نیستند که دراین صورت «مختلفان» نام دارند.
مختلفان هم یا چنین است که عدد کوچکتر عدد بزرگتر را مى شمرد [= عد مى کند] وفانى مى سازد که در این صورت «متداخلان» نامیده مى شوند. یا آنرا فانى نمى کند؛ در این صورت یا عدد سومى که بزرگتر از یک باشد و عاد آن دو باشد، وجود دارد که «متشارکان» نامیده مى شوند. و آن عدد سوم، مخرج کسر مشترک میان دو عدد است(3).
یا عدد سومى که عاد آن دو باشد وجود ندارد؛ در این فرض «متباینان» نام دارند.
تتمه مقدمه
[پیرامون کیفیت بدست آوردن نسبتهاى چهارگانه فوق]
اگر دو عدد گوناگون داشته باشى و بخواهى نسبت میان آن دو را بدست آورى عدد کوچکتر را از عدد بزرگتر دو یا چند بار کم کن تا عدد بزرگتر فانى شود [= تمام شود] یا مقدارى که نمى توان عدد کوچکتر را از آن کم کرد باقى بماند. اگر عدد بزرگتر(بواسطه کم کردن عدد کوچکتر) فانى شد آن دو عدد «متداخلان» هستند؛ بسان «4» و «28»؛ که اگر چهار را هفت بار از بیست و هشت کم کنیم، تمام مى شود.
و اگر باقیمانده داشت آن را از عدد کوچکتر کم کن، اگر آن را فانى کرد آن دو عدد در کسر عدد فانى کننده متشارک هستند. اگر باز هم باقیمانده داشت آن را از باقیمانده اول کم کن و همین روش را ادامه بده تا عدد زائد با عدد ناقص بزگتر از یک فانى شود؛ دراین صورت دو عدد در کسر عدد ناقص فانى کننده مشترک هستند.
مثال: عدد «15» و «36» در یک سوم مشترکند؛ چرا که اگر عدد کوچکتر را از بزرگتر دو بار کم کنیم، شش تا باقى مى ماند، که اگر دو بار از پانزده کم کنیم سه تا باقى مى ماند، و اگر عدد سه را دو بار از شش کم کنیم آن را فانى مى کند و بدین وسیله مى فهمیم که عدد «3» مخرج کسر مشترک در آن است که یک سوم باشد.
و اگر عدد فانى کننده یک باشد آن دو عدد متباین هستند؛ مانند «13» و «31»؛ چرا که اگر عدد کوچکتر را از بزرگتر دو بار کم کنیم، پنج تا باقى مى ماند، و اگر پنج را دو باراز سیزده کم کنیم، سه تا باقى مى ماند و اگر آن را از پنج کم کنیم دو تا باقى مى ماند که اگر از عدد «3» کم کنیم، عدد «1» باقى مى ماند که اگر آن را دو بار از عدد «2» کم کنیم، عدد «2» فانى مى شود.
فصل
[درباره کیفیت به دست آوردن کوچکترین مخرج مشترک میان دو عدد مختلف]
اگر خواستى کوچکترین عددى را که بر دو عدد مختلف قابل تقسیم است پیدا کنى راهش این است که نسبت میان دو عدد را به دست آورى؛ اگر دو عدد متداخلین باشند؛ عدد مورد نظر عدد بزرگتر است، و نیاز به عملیات دیگر نیست.و اگر متشارک در کسر باشند عدد مورد نظر با ضرب کسر یکى از دو عدد در دیگرى به دست مى آید؛ مثلا اگر بخواهیم عددى را که بر «9» و «15» قابل قسمت باشد به دست آوریم چون این دو عدد در کسر ( 3 ) مشترکند، یک سوم یکى از دو عدد را دردیگرى ضرب مى کنیم که عدد «45» به دست مى آید و این کوچکترین عددى است که قابل قسمت بر دو عدد «9» و «15» مى باشد.و اگر دو عدد متباینان باشند، عدد موردنظر با ضرب یکى از دو عدد در دیگرى به دست مى آید؛ مثلا اگر بخواهیم کوچکترین عددى را که بر دو عدد «7» و «10» قابل قسمت است به دست آوریم، آن عدد حاصل ضرب «7» در «10» یعنى هفتاد خواهد بود.
فصل
[کیفیت به دست آوردن کوچکترین مخرج مشترک میان سه عدد یا بیشتر]
اگر بخواهیم کوچکترین عددى راکه بر چند عدد مختلف قابل قسمت است به دست آوریم نیز به همین ترتیب عمل مى کنیم؛ زیرا وقتى عدد قابل قسمت بر دو عدد از آنهارا به دست آورى، و سپس عدد قابل قسمت برآن دو و عدد سوم را به دست آورى، وآنگاه عدد قابل قسمت بر آن سه و عدد چهارم را به دست آورى در این صورت عدد قابل قسمت بر همه اعداد را به دست آورده اى.
مثال: براى به دست آوردن کوچکترین عددى که بر «3» و «4» و «5» و «6» و «8» قابل قسمت است به این ترتیب عمل مى کنیم: عدد قابل قسمت بر «3» و «4» را که «12»است به دست مى آوریم؛ زیرا این دو متباینان هستند [وهمان طور که گفتیم عدد قابل قسمت بر دو عدد متباین از حاصل ضرب آن دو به دست مى آید].
آنگاه عدد قابل قسمت بر «12» و «5» را که «60» است بدست مى آوریم؛ زیرا این دو نیز متباینان هستند.
سپس عدد قابل قسمت بر «60» و «6» را که باز هم عدد «60» است به دست مى آوریم؛ زیرا این دو عدد متداخلان هستند [و گفتیم که عدد قابل قسمت بر دو عدد متداخل، عدد بزرگتر از آن دو مى باشد].
و در پایان عدد قابل قسمت بر «60» و «8» را که «120» است بدست مى آوریم؛ زیرااین دو عدد در (4/1) متشارک هستند؛ درنتیجه «120» کوچکترین عددى است که برتمام اعداد یاد شده قابل قسمت است. [زیرا قانون متوافقین این بود که براى به دست آوردن مخرج مشترک وفق یکى از دو عدد را در دیگرى ضرب کنیم و چون وفق این دو عدد، (4) است، حاصل ضرب یک چهارم یکى از دو عدد «60» و «8» در دیگرى، عدد «120» خواهد بود].
فصل
[پیرامون اقسام عدد]
کسر بر دو قسم است: مفرد، و مرکب.
مفرد: مانند ( 6 )، و جزیى از «15» [: 15 ].
ومرکب بر دو قسم است: مضاف، و معطوف.
مضاف: مانند نصف ( 6 )، یا جزیى از «15» از جزیى از «3» [:یک پانزدهم از یک سوم](4).سوم
معطوف: مانند یک دوم و یک سوم.
حال مخرج کسر مفرد عددى است که به نام آن خوانده مى شود و به آن نسبت داده مى شود؛ مانند (6) که مخرج آن «6» است. و نیز مانند جزء از پانزده [=15/1] که مخرج آن «15» است.
و مخرج کسر مضاف عبارت است از عددى که از ضرب مخرج مضاف در مخرج مضاف الیه حاصل مى شود؛ مانند «نصف یک ششم» که مخرج این کسر مضاف عبارت است از عدد حاصل از ضرب «2» [= مخرج یک دوم] در «6» [= مخرج یک ششم] که عدد «12» مى باشد.
و مخرج کسر معطوف عبارت است از عددى که بر همه مخرج ها قابل قسمت باشدمانند « 2/1 و 6/1 و 10/1» که مخرج مشترکه اینها عدد «30» مى باشد.
اگر گفته شود: کدام عدد است که داراى کسر فلان و فلان مى باشد ؟
در پاسخ: عدد قابل قسمت بر مخرجها را پیدا کن.
اگر گفته شود: کدام عدد است که فلان مقدار از آن بر فلان عدد قابل قسمت است؟مثلا کدام عدد است که یک چهارم آن بر «5» قابل قسمت است؟
در پاسخ: عددى را که یک چهارم آن یک پنجم داشته باشد پیدا کن.
و اگر پرسیده شود: کدام عدد است که یک چهارم آن بر «3» و یک پنجم آن بر «6» قابل قسمت باشد؟
در پاسخ: عددى را که براى یک چهارم آن، یک سوم، و عدد دیگرى که براى یک پنجم آن، یک ششم باشد پیدا کن سپس عددى را که بر آن دو قابل قسمت باشد پیداکن؛ آنگاه به عدد مورد نظر دست پیدا مى کنى.
و اگر گفته شود: کدام عدد است که باقیمانده از آن پس از یک چهارم و یک ششم، بر«5» مثلا قابل قسمت است؟
در پاسخ: عددى را که براى آن یک چهارم و یک ششم باشد، پیدا کن؛ آنگاه یک چهارم و یک ششم آنرا، از آن کم کن؛ سپس به باقیمانده نظرکن اگر عدد «5» با آن متباین باشد، آن را در عدد اول ضرب کن تا به عدد مورد نظردست یابى، و اگر عدد «5» با عدد باقیمانده متشارک یا متداخل باشد براى به دست آوردن عدد مورد نظر براساس قانونى که بیان کردیم عمل کن وبالله التوفیق.(5)
باب نخست
درچگونگى تقسیم ترکه بر ورثه باسهام صحیح.
اگر اصل یاد شده را به خاطر بسپارى، تقسیم ارث براى تو آسان مى شود؛ زیرا اگردر میان وارثان فرض برنباشد و سهامشان برابر باشد در این صورت تعداد وارثان اصل مال خواهد بود [یعنى مال به تعداد وارثان تقسیم مى شود؛ مانند اینکه از میت چند پسر یا چند دختر بجا مانده باشد].
و اگر سهامشان متفاوت باشد [و در میان وارثان زن و مرد هر دو وجود داشته باشد که ارث بر اساس آیه «للذکر مثل حظ الانثیین» تقسیم مى شود] براى مرد دو سهم وبراى زن یک سهم قرار داده مى شود و حاصل جمع سهام، اصل مال خواهد بود[ومال بر اساس آن تقسیم مى شود].
و اگر در میان وارثان خنثاى مشکل وجود داشته باشد براى وى سه سهم، براى هرمذکر چهار سهم، و براى هر مؤنث دو سهم قرار داده مى شود و حاصل جمع این اعداد اصل مال خواهد بود.
و اگر درمیان وارثان یک یا چند فرض بر [یعنى کسى که سهم مشخص قرآنى دارد] وجود داشته باشد ابتدا عددى راکه براى او آن سهم یا سهام باشد پیدا کن و باقیمانده را پس از اخراج آن سهم یا سهام بر اساس افراد [= رؤوس] دیگر وارثان یاسهام(6) آنها تقسیم کن.(7)
مثال: شخصى مرده و از وى پدر و دو پسر و یک دختر به جا مانده؛ ارث به این ترتیب میان آنها تقسیم مى شود:
ابتدا یک ششم مال به پدر که سهم قرآنى دارد داده مى شود و پس از تقسیم مال به شش قسمت و خارج کردن یک ششم آن براى پدر، باقیمانده که پنج باشد به اندازه سهام دیگر وارثان است [چرا که از پنج تاى باقیمانده پسرها هرکدام دو سهم و دخترهم یک سهم دارد]؛ لذا در این صورت اصل مال را «6» قرار مى دهیم.
مثال دیگر: کسى مرده و از وى پدر و مادر، دو همسر،دو پسر، و دو دختر بجا مانده؛ ارث به این ترتیب میان آنها تقسیم مى شود:
پدر و مادر هر کدام یک ششم. دو همسر بجامانده از وى یک هشتم. حال عددى که(8/1) و (6/1) داشته باشد «24» است(8)؛ لیکن از آنجا که یک هشتم «24»[=3] قابل تقسیم بر دو نفر نیست(9)، آن را در «2» ضرب مى کنیم و به عدد«48» دست مى یابیم؛ پس از خارج کردن سهم فرض بر آن، بیست و شش تا باقى مى ماند، و سهام بقیه وارثان [یعنى دو پسر و دو دختر] شش تاست [هر پسر دوسهم و هر دختر یک سهم]،که «6» و «26» درنصف مشترکند؛ لذا «3» راکه نصف «6» است در «48» ضرب مى کنیم و به عدد «148» دست مى یابیم و این عدد را اصل مال قرار مى دهیم.(10)
مثال دیگر: از میت عمو و عمه مادرى، عمو و عمه پدرى، دایى و خاله مادرى، و دایى و خاله پدرى بجامانده، ارث به این ترتیب میان آنها تقسیم مى شود:
به نزدیکان مادرى [دایى وخاله] (3/1) تعلق مى گیرد؛ از این یک سوم به دایى وخاله مادرى (3/1) داده مى شود که به طور مساوى تقسیم مى کنند [؛ چون درنزدیکان مادرى، سهم مذکر و مؤنث یکسان است] و بقیه (3/1) به خاله و دایى پدرى داده مى شود که این هم به طور مساوى تقسیم مى شود [به همان دلیل]. و (3/1) باقیمانده از ترکه به نزدیکان پدرى [:عمو و عمه] تعلق مى گیرد؛ از این (3/2) یک سوم به عمو و عمه مادرى، و دو سوم به عمو و عمه پدرى تعلق مى گیرد، و عمو دو برابر عمه بر مى دارد [؛ زیرا در نزدیکان پدرى مانند عمو و عمه، مذکر دو برابر مؤنث برمى دارد]؛ لذا در این صورت اصل مال «54» خواهد بود(11).
فصل
اگر در مساله رد واقع شود، اصل مال را سهام کسانى که رد بر آنها واقع مى شود قرار بده؛ و اگر با آنها زوج یا زوجه باشد(12)، پس از برداشتن سهم این دو باقیمانده را بر سهام آنها[کسانى که رد بر آنها واقع مى شود] تقسیم کن.
مثال: اگر از میت پدر و مادر و دختر بجا مانده باشد کیفیت تقسیم ارث به این ترتیب است:
به پدر و مادر دو سهم از شش سهم تعلق مى گیرد [سهم قرآنى هر یک از پدر ومادر(6/1) است]، و به دختر سه سهم از شش سهم تعلق مى گیرد [سهم قرآنى بنت واحده (2/1) که مساوى (6/1) است مى باشد]؛ پس اصل مال «5» قرار داده مى شود.
حال اگر در کنار پدر و مادر و دختر، زوجه نیز قرار داشته باشد پس از کم کردن (8/1) از اصل مال، باقیمانده را به پنج قسم تقسیم مى کنیم(13) [که دو تا از آنها به پدر ومادر و سه تا هم به دختر تعلق مى گیرد].
همه مسایل رد در طبقه نخست در صورت نبود زوج و زوجه سه تا مى باشد:
1- دختر، و یکى از پدر و مادر؛ اصل مال دراین مساله «4» مى باشد.
2- دختر، و پدر و مادر؛ اصل مال در این مساله «5» مى باشد.
3- دو دختر یا بیشتر، و یکى از پدر و مادر؛ اصل مال دراین مساله «5» مى باشد.
و مسایل رد در صورت وجود زوج یا زوجه در چهار فرض خلاصه مى شود:
1- دختر، یکى از پدر ومادر، و شوهر؛ اصل مال در این مساله «16» مى باشد.
2- دختر، یکى از پدر و مادر، و زوجه؛ اصل مال در این مساله «32» مى باشد.
3- دختر، پدر و مادر، و زوجه؛ اصل مال در این مساله «40» مى باشد.
4- دو دختر یا بیشتر، یکى از پدر ومادر، و زوجه؛ اصل مال دراین فرض نیز «40»مى باشد.
و مسایل رد درطبقه دوم - نزد کسى که رد در این طبقه را جایز مى داند - در چهارفرض منحصراست؛ که در فرض چهارم زوجه حضور دارد؛ و از این قرارند:
1- یک کلاله مادرى، و خواهر پدرى؛ اصل مال در این فرض «4» مى باشد.
2- یک کلاله مادرى، و خواهرهاى پدرى؛ اصل مال دراین صورت «5» مى باشد.
3- دو کلاله مادرى یا بیشتر؛و خواهر پدرى؛اصل مال دراین مساله نیز «5» مى باشد.
4- یک کلاله مادرى، خواهر پدرى و زوجه؛ اصل مال دراین فرض «16» مى باشد. وبالله التوفیق(14).
فصل
کسانى که داراى دو قرابت گوناگون هستند [و دو قوم و خویشى با میت دارند] هنگام تقسیم ارث دو نفر حساب مى شوند؛لیکن پس از آن دو سهم جمع مى شود و به وى داده مى شود.براى کسى که داراى بیش از دو قرابت است نیز به همین ترتیب عمل مى شود(15).
براى این بحث مثالى را که استاد، معین الدین سالم بن بدران مصرى(16) در کتاب خود به نام «التحریر» ذکر کرده مى آوریم:
میت از خود پسرپسرعمو از جانب پدرپدر خود بجا گذاشته که پسر پسر دایى ازجانب مادر مادر او نیز مى باشد در عین حال وى پسر دختر خاله میت از جانب پدرمادر وى ونیز پسر دختر عمه او از جانب مادر پدر وى نیز مى باشد.
و نیز دو پسر دختر عمه دیگر از جانب مادر پدر از خود بجا گذاشته که در عین حال این دو، پسر دختر خاله میت از جانب پدر مادر وى نیز مى باشند.
همچنین خواهر آن دو پسر را به همین توضیح از خود بجا گذاشته است.
همچنین سه پسر پسرعموى دیگر ازجانب پدر پدر از خود بجا گذاشته است.
و نیز سه دختر دختر عمه از جانب پدر پدر از خود بجا گذاشته است.
در این مثال شخص نخست داراى چهار خویشاوندى مى باشد؛ زیرا از عموى پدرى میت که دایى مادرى وى نیز مى باشد، پسرى به دنیا آمده است، و از طرف دیگر ازعمه مادرى وى که خاله پدرى او نیز مى باشد دخترى به دنیا آمده است و پسر یاد شده با وى ازدواج کرده و از آنها پسرى به دنیا آمده که داراى این چهار خویشاوندى با میت مى باشد و باید او را به منزله چهار نفر قرار داد.
و همچنین است در فرزندان عمه دیگر که فرزندان خاله میت نیز مى باشند؛ در این صورت اصل مساله بسان میتى است که یک دایى مادرى، و دو خاله پدرى، و دو عمه مادرى، و دو عموى پدرى از خود بجا گذاشته است که اصل مساله «180» است؛ آنگاه سهم هریک میان فرزندانش تقسیم مى شود که اصل مساله به «540» مى رسد؛ به کسى که داراى چهار خویشاوندى است «261» سهم، و به کسى که داراى دوخویشاوندى است «153»، وبه سه نوه عمو «96»، و به سه نوه عمه «48» سهم تعلق مى گیرد که تفضیل و تسویه سهام بر اساس قانونى است که اشاره شد(17).
فصل
در برخى کتابهاى جدید روش دیگرى ارائه شده است: به فرض بر یا فرض بران به جاى هر سهم از سهامى که به آنهامى رسد، از مخرج سهام آنها، به تعداد سهام بقیه وارثان، ارث تعلق مى گیرد و به بقیه وارثان به جاى هر سهم از سهامشان، به تعدادسهام بقیه وارثان از مخرج یاد شده پس از اخراج فرض یا فرض ها، ارث تعلق مى گیرد.
مثال: از میت پدر و مادر، شوهر، دو پسر، دو دختر بجامانده است؛ فرض بران پدر ومادر و شوهر مى باشند که سهمشان هفت تا از دوازده تا مى باشد، و سهم دیگر وارثان شش تا مى باشد؛ به فرض بران براى هر سهم از سهام هفتگانه،شش تا، و به بقیه وارثان به جاى هر سهم از سهام ششگانه، پنج تا داده مى شود؛ و اصل مال به «72» مى رسد.
و صاحبان رد به جاى دیگر وارثان مى نشینند، و زوج یا زوجه درصورتى که با آنهاباشند فرض بر هستند.
این روش هر چند جامع افراد است؛ لیکن در برخى صورتها جهت کم کردن، به تکلف هاى فراوان نیازمند است .
علاوه بر آنکه آن گونه که ادعاکرده اند نیست که نیاز به جمع و ضرب نداشته باشد؛زیرا جمع جز ضمیمه کردن عددى به عدد دیگر، و ضرب جز چند برابر کردن یک عدد نیست؛ و هر دو عملیات در این روش به چشم مى خورد هر چند خود اینها به آن تصریح نکرده اند.
باب دوم
در مناسخات
مناسخه:
آن است که برخى از وارثان پیش از قسمت کردن مال بمیرد و از خودوارثانى بجابگذارد؛ دراین صورت ترکه میت اول بر وارثان وى تقسیم مى شود البته به شرطى که نصیب وارثى که میت دوم است بر وارثان وى تقسیم شود.
مثال: از میت جد، خواهر پدرى، و سه برادر مادرى بجامانده؛ آنگاه پیش از تقسیم مال، جد مى میرد و از خود دختر پسر [که خواهر پدرى میت اول است] وپسردختر، و زوجه بجا مى گذارد؛ در اینجا اصل ترکه میت اول «9» مى باشد که نصیب جد چهار تاست. و اصل ترکه جد که میت دوم است «24» است که شش برابر نصیب خودش مى باشد [؛چرا که نصیب وى از میت اول چهار بود و بیست و چهار، شش برابر آن است]؛ پس «9» را در «6» ضرب مى کنیم وبه عدد «54» که اصل مال است دست مى یابیم؛ از این مقدار «18» تابه سه برادر تعلق مى گیرد و «12» تا به خواهر و«24» تا به جد؛ که از این مقدار، «3» تا به زوجه، «7» تا به پسر دختر، و «14» تا به دختر پسر تعلق مى گیرد که پس از افزودن آن به «12» نصیب وى از دو ترکه به «26» مى رسد.
همین روش دربیش از این نیز پیاده مى شود (18).
باب سوم
درنمونه هایى از تقسیم ترکه هاى زیر آوارماندگان وکسانى که در حکم ایشان هستند
در قسم نخست رساله چگونگى توریث برخى از برخى را بیان نمودیم؛ به این صورت که مرگ هریک را پیش از دیگران فرض مى کنیم و از خود ترکه وى به دیگران ارث مى دهیم نه از آنچه که از دیگران ارث برده؛ سپس به سراغ وارثان زنده آنها مى رویم. حال بر ماست که براى روشن شدن بحث نمونه هایى را ذکر کنیم:
مثال نخست: سه برادر پدرى زیر آوار مرده اند و هریک از خود یک برادرمادرى بجاگذاشته است؛ کیفیت تقسیم ارث به این صورت است: ابتدا مرگ هریک از سه برادرپدرى را پیش از دیگران فرض مى کنیم؛ و در نتیجه مثل کسى مى شود که پس ازمرگ از خود یک برادر مادرى و دو برادر پدرى بجاگذاشته؛ پس اصل مال وى «12» مى باشد؛ از این مقدار «2» سهم به برادر مادرى و «15» سهم به هر یک از دو برادرپدرى که با وى مرده اند، تعلق مى گیرد که از این دو به برادر مادرى آنها منتقل مى شود که در نتیجه پس تقسیم ترکه همه،به هر برادر زنده دو سهم از دوازده سهم از اصل ترکه برادرش،و پنج سهم از دوازده سهم از ترکه هریک از دو برادر باقیمانده به سبب انتقال از برادرش، به وى تعلق مى گیرد.(19) اگر بخواهیم این مساله را ترسیم کنیم به این شکل در مى آید:
 
مثال دوم: زن و شوهر، یک پسر آنها، و دختر آنها، همگى زیر آوار مرده اند؛ از مرد یک برادر، از زن، پدر، از پسر، همسر، و از یکى از دو دختر شوهر بجا مانده است؛ کیفیت تقسیم ارث میان آنها بدین صورت است:
ابتدا مرگ شوهر را پیش از دیگران فرض مى کنیم دراین صورت اصل مال وى «32» مى باشد؛ از این مقدار «4» سهم به همسرش داده مى شود که از وى به پدرش منتقل مى شود. و «14» سهم به پسر وى داده مى شود که میان ورثه اش تقسیم نمى شود؛ زیرا «14» ربع صحیح ندارد [؛ چرا که از پسر زوجه بجا مانده و سهم قرآنى وى (4/1) است و یک چهارم چهارده عدد صحیح نیست]؛ لذا اصل [= 32] را در «2» ضرب مى کنیم و به عدد «64» دست مى یابیم؛ از این مقدار سهم زوجه «8» تا است که به پدرش منتقل مى شود و سهم پسر «28» تا است که «7» سهم آن به زوجه او منتقل مى شود و بقیه به جدش تعلق مى گیرد و سهم دخترى که شوهر دارد نیز «14» تاست که «7» سهم آن به شوهرش منتقل مى شود و بقیه به جدش داده مى شود، و سهم دخترى که شوهر ندارد نیز «14» تا مى باشد که همگى به جدش منتقل مى شود.سپس فرض مى کنیم که زوجه پیش از دیگر وارثان مرده است؛ دراین صورت اصل مال زوجه «48» خواهد بود؛ از این مقدار «8» سهم به پدر وى و «12» سهم به شوهرش و «14» سهم به پسرش تعلق مى گیرد و براى آن ربع صحیح وجود ندارد؛ لذا «48» رادر «2» ضرب مى کنیم و به عدد «96» دست مى یابیم؛ از این مقدار «16» سهم به پدرزوجه، تعلق مى گیرد «24» سهم به شوهرش که به برادر او منتقل مى شود.و «28»سهم به پسرش داده مى شود که «7» تا از آن به زوجه وى و بقیه اش به جد او منتقل مى شود.و «14» سهم نیز به آن دختر میت که شوهر دارد منتقل مى شود که «7» تا ازآن به شوهرش و بقیه به جدش منتقل مى شود.
و «14» سهم نیز به دختر دیگر میت داده مى شود که از او به جدش منتقل مى شود.
سپس مرگ پسر را پیش از دو خواهر فرض مى کنیم؛ در این صورت اصل مال «12»خواهد بود؛ «3» سهم به زوجه وى مى رسد، و «4» سهم به مادر وى تعلق مى گیرد که به پدرش منتقل مى شود، و بقیه که «5» سهم باشد به پدر میت مى رسد که از وى به برادرش منتقل مى شود.
سپس مرگ دخترى را که شوهر دارد پیش از دیگر وارثان فرض مى کنیم؛ در این صورت اصل مال میت «6» خواهد بود؛ «3» سهم به شوهرش تعلق مى گیرد و «2»سهم به مادرش داده مى شود که از وى به پدرش منتقل مى شود و یک سهم به پدرمیت تعلق مى گیرد که از وى به برادرش منتقل مى شود.
و در پایان مرگ دختر دیگر را پیش از دیگر وارثان فرض مى کنیم؛ در این صورت اصل مال را «3» سهم قرار مى دهیم؛ یک سهم به مادر میت داده مى شود که از او به پدرش منتقل مى شود و «2» سهم به پدر میت تعلق مى گیرد که از وى به برادرش منتقل مى شود.
شکل این مثال را به این صورت ترسیم مى کنیم:
 
 
بنابراین به برادر مرد از ترکه همسرش، «24» سهم از «96» سهم و از ترکه پسرش «5» سهم از «12» سهم، و از ترکه دخترى که شوهر دارد «1» سهم از «6» سهم، و ازترکه دخترى که شوهر ندارد «2» سهم از «3» سهم تعلق مى گیرد؛ تمام این سهام به انتقال به وى مى رسد و از اصل بهره اى ندارد.
و به پدر زن از ترکه زن «58» سهم از «96» سهم تعلق مى گیرد که از این مقدار «16» سهم از اصل مال زن مى باشد، بقیه به انتقال به وى رسیده است و از ترکه مرد «50» سهم از «64» سهم، و از ترکه پسر «4» سهم از «12» سهم، و از ترکه دخترى که شوهر دارد «2» سهم از «6» سهم، و از ترکه دخترى که شوهر ندارد «1» سهم از«13» سهم - که همگى به انتقال بوده است - تعلق مى گیرد.و به زن پسر از ترکه پدرش «7» سهم از «64» سهم، و از ترکه مادرش «7» سهم از «96» سهم به انتقال، و«3» سهم از «12» سهم از اصل ترکه، تعلق مى گیرد. و به شوهر دختر از اصل ترکه دختر«3» سهم از «6» سهم، و از ترکه پدر دختر «7» سهم از «64» سهم، و از ترکه مادرش «7» سهم از «96» سهم به انتقال تعلق مى گیرد.
مثال سوم: دو برادر و یک خواهر پدرى و مادرى، و جد پدرى آنها زیر آوار مرده اند و جد از خود برادر و خواهر، و برادر و خواهر از خود پسر برادر دیگر مادرى بجا گذاشته اند؛ چگونه ارث میان آنها تقسیم مى شود؟
باید توجه داشت که در این صورت اصل مال جد «5» سهم است؛ «2» سهم به هریک از برادران، و «1» سهم به خواهر تعلق مى گیرد که همگى به پسر برادر آنها که زنده است منتقل مى شود و به خواهر و برادر او با وجود فرزندان فرزندان وى چیزى نمى رسد.
و اصل مال هریک از دو برادر «5» سهم است که «2» سهم آن به جد مى رسد و چون این «2» سهم قابل تقسیم بر وارثان وى نیست، «5» را در «3» ضرب مى کنیم تا اصل مال به رقم «15» برسد؛از این «15» سهم «6» سهم به جد تعلق مى گیرد که «2» سهم آن به خواهر وى و «4» سهم آن به برادرش منتقل مى شود، و بقیه «15» سهم به برادرو خواهر مى رسد که از آنها به پسر برادرشان منتقل مى شود.
و اصل مال خواهر «3» سهم است؛ «1» سهم آن به جد تعلق مى گیرد که چون بروارثان وى قابل قسمت نیست، «3» را در «3» ضرب مى کنیم و به عدد «9» دست مى یابیم؛ آنگاه از این «9» سهم، «3» سهم به جد تعلق مى گیرد که به برادر و خواهروى منتقل مى شود، وبقیه به دو برادر تعلق مى گیرد که از آنها به پسر برادرشان منتقل مى شود.
پاسخ: به پسر برادر همه ترکه جد، و «9» سهم از «15» سهم از ترکه هریک ازدوبرادر، و«6» سهم از «9» سهم از ترکه خواهر این دو،تعلق مى گیرد که همگى هم به انتقال مى باشد.
و به برادر جد «4» سهم از «15» سهم از اموال هر یک از دو برادر، و «2» سهم از«9» سهم از اموال خواهر این دو تعلق مى گیرد و به خواهر جد نصف ارقام یاد شده تعلق مى گیرد؛همه اینهاهم به انتقال مى باشد.و اساسا دراین صورت هیچ یک اززنده ها جز به انتقال چیزى نمى برند و از ازاصل ترکه ها بهره اى ندارند.
مثال چهارم: مردى، پسرعمو و دختر دایى اش زیر آوار مرده اند؛ مرد از خود همسر، وپسر عمو ازخود پسر دایى، و دختر دایى از خود شوهر بجا گذاشته است؛ چگونه ارث میان آنها تقسیم مى شود؟
باید توجه داشت که اصل ترکه مرد «12» سهم است؛ «3» سهم آن به زنش تعلق مى گیرد. و «2» سهم به دختر دایى او مى رسد که از وى به شوهرش منتقل مى شود. و«7» سهم به پسرعموى او تعلق پیدا مى کند که از وى به پسر دایى اش منتقل مى شود. واصل ترکه پسرعموى او «6» سهم است؛ «1» سهم آن به پسردایى زنده مى رسد وبقیه به مرد مى رسد. و چون این عدد [=«5» سهم مرد] (4/1) ندارد، «6» را در «4» ضرب مى کنیم و اصل مال «24» سهم مى شود؛ آنگاه از این مقدار، «4» سهم به پسردایى زنده، و«20» سهم به مردى مى رسد که «5» سهم آن [که یک چهارم بیست است] به همسر وى، وبقیه به بیت المال منتقل مى شود. و اصل مال دختردایى، «8»سهم است؛ «4» سهم آن به شوهر وى تعلق پیدا مى کند و «4» سهم هم به مرد تعلق مى گیرد که «1» سهم آن به همسر وى و بقیه به بیت المال منتقل مى شود.
پاسخ: به زوجه از اصل مال شوهرش «3» سهم از «12» سهم، و از مال پسر عموى شوهرش «5» سهم از «24» سهم، و از مال دختر دایى شوهرش «1» سهم از «8» سهم به انتقال، تعلق مى گیرد. و به شوهر از اصل مال همسرش «4» سهم از«8» سهم، و از مال پسر عمه اش - که در مثال یاد شده مرد نام گرفته است - «2» سهم از «12» سهم به انتقال تعلق مى گیرد. و به پسر دایى، ازمال مرد «7» سهم از «12» سهم به انتقال، و از اصل مال پسر عمویش «4» سهم از «24» سهم، تعلق مى گیرد. وبه بیت المال «3» سهم از «8» سهم از مال دختر دایى، و «15» سهم از «24» سهم از مال پسرعموى مرد، به انتقال تعلق مى گیرد. والله الموفق.
باب چهارم
در نمونه هایى از اقرارها
مثال اقرار به دین: از میت پدر ومادر، شوهر، دو پسر، و شش دختر بجا مانده. یکى از دخترها اقرارکرده که صد و بیست دینار دین به گردن میت دارد که باید از ترکه کم شود، چه باید کرد؟
پاسخ: سهم دختر از ترکه «1» سهم از «24» سهم است، و از دین به همان نسبت[=24/1] پنج دینار است که از نصیب دختر [= آنچه از ارث دریافت کرده] پرداخت مى شود، هرچند پنج دینار تمام ارثى باشد که به دختر رسیده است.
اقرار به وارث: شخصى اقرار مى کند که وارث دیگرى در ارث شریک با اقرار کننده است نیز وجود دارد، حکم این صورت چیست؟
پاسخ: دراین صورت باید اصل مال را عددى قرار داد که درآن نصیب اقرار کننده برنصیب مقرله، از اصل مال قابل تقسیم باشد.
مثال: میت از خود پنج پسر و یک دختر بجا گذاشته ویکى از پسرها به وجود خواهردیگرى اقرار مى کند در این صورت اصل ترکه «11» است و به فرض وجود دخترجدید، «12» خواهد بود؛ پس نصیب یک پسر بر «12» تقسیم مى شود؛ به اینکه اصل را در«6» ضرب مى کنیم و به عدد «66» دست مى یابیم؛ از این مقدار نصیب هر پسر «12» تا، و نصیب اقرار کننده «11» تا، و نصیب مقرلها «1» خواهد بود.
[آنچه ذکر شد در صورتى بود که دیگر وارثان، اقرار کننده را تکذیب کنند و به وجود دختر دیگر براى میت اقرار نکنند] و درفرضى که دیگر وارثان هم به وجود دختردیگر براى میت اقرار کنند، از نصیب هریک از آنها هم مثل آنچه اقرار کننده داد، کم مى شود و درنتیجه سهم وى به اندازه سهم خواهرش مى شود [و مثل این است که ازمیت پنج پسر و دو دختر بجا مانده باشد].
باب پنجم
در استخراج وصیتهاى مبهم و ذکر نمونه هایى از آن
اگر شخصى وصیت کند که به فلانى مثل نصیب وارث و سهم معینى از مالش رابپردازید، حکم چیست؟
باید سهمى که به مثل آن وصیت شده به اصل مال اضافه شود و بقیه پس از اخراج آن سهم بر مبلغ [عدد نهایى] تقسیم شود. [یعنى پس از اخراج سهم معینى که وصیت کننده گفته به موصى له بدهید، باقیمانده اموال میان وارثان و موصى له که به منزله یکى از آنها قرار داده شده، تقسیم مى شود].(20)
مثال: اگر شخصى وصیت کند که به فلانى مثل نصیب یکى از پسرانم و یک ششم اموالم را بپردازید و میت چهار پسر داشته باشد؛ ابتدایک ششم اموال را برداشته وبه موصى له مى دهیم، آنگاه باقیمانده را میان پنج نفر تقسیم مى کنیم.
اگر شخصى وصیت کند که به فلانى نصیب برخى از ورثه را جز سهمى از مال بدهید(21) [= پس از کم کردن فلان سهم معین مال، از نصیب وارث معین، باقیمانده را به موصى له بدهید]؛ به وارثى که به مثل نصیب او وصیت شده، آن سهمى که استثنا شده، از مخرج سهم مستثنا، پرداخت مى شود؛ البته این درصورتى است که وارثى که به مثل نصیب او وصیت شده یک نفر باشد.
و اگر بیش از یک نفر باشد به آنها سهام استثنا شده، از مخرج جمیع آن سهام درحالى که بر آنها تقسیم مى شود، داده مى شود.
آنگاه به همان نسبت به دیگر وارثان ازهمان مخرج پرداخت مى شود. اگر مخرج رافرا گیرد [و چیزى باقى نماند] وصیت باطل و بى اثر خواهدبود. و اگر چیزى باقى بماند [وصیت صحیح خواهد بود و] باقیمانده را برسهام وارثان و موصى له یا موصى لهم تقسیم مى کنیم [و این دومین مرتبه اى است که به وارثان ارث پرداخت مى شود]؛ آنچه به موصى له مى رسد همان مقدار سهمش خواهد بود اگر یکى باشد. واگر بیش از یک نفر باشد همان مقدار، سهم همگى خواهد بود و سهم هریک از وارثان آن است که در هر دو مرتبه به وى رسیده است و مجموع، اصل مال خواهد بود وشناخت تفصیلى سهام هر یک از موصى لهم، روشن است(22).
مثال نخست: از میت چهار پسر بجامانده، و وصیت کرده که به فلان شخص اجنبى [:غیر وراث] مثل آنچه که به یکى از پسران ارث مى رسد [که یک چهارم مال است] به جز یک چهارم مال، بدهید؛ دراین صورت به هر پسر یک سهم از چهار سهم داده مى شود و وصیت باطل مى شود(23).
و در همین مثال اگر بگوید: به اجنبى مثل نصیب یکى از پسرانم [که 4/1 مال است] به جز یک ششم مال رابدهید «2» تا باقى مى ماند(24)، که باید آنرا بر سهام وارثان و موصى له(25) تقسیم کنیم؛ و چون «2» بر «5» قابل قسمت نیست، «6» را در «5» ضرب مى کنیم و به عدد «30» دست مى یابیم. در مرتبه نخست به هر پسر «5» سهم(26) داده مى شود و در نتیجه «10» سهم باقى مى ماند که این مرتبه باید میان پنج نفر(27) تقسیم شود که به هر یک «2» سهم مى رسد؛ ونتیجه این دو مرحله عملیات این مى شود که به هر پسر «7» سهم و به موصى له «2» سهم رسیده؛ که «2» سهم عبارت است از «7» به استثناى 6/1 مال(28).
مثال دوم: از میت سه پسر و سه دختر بجا مانده است و وصیت مى کند که به اجنبى مثل نصیب یکى از پسران را با کم کردن 10/1 مال از آن، پرداخت کنید و به شخص دیگر مثل نصیب یکى از پسران را پس از کم کردن نصف یک ششم مال از آن،پرداخت کنید و به شخص سوم مثل نصیب یکى از دختران را پس از کم کردن یک سوم یک پنجم مال از آن، پرداخت کنید و بالاخره به شخص چهارم مثل نصیب یکى از پسران و یکى از دختران را پس از استثنا کردن یک ششم مال ازآن پرداخت کنید؛[در این صورت کیفیت تقسیم مال میان وارثان و موصى لهم چگونه است؟]
پاسخ: مخرج کسرها «60» است(29). و از این «60» تا مجموع کسرها «25» تا مى باشد(30). و «25» سهمى است که مختص سه پسر و دو دختر است. و سه پسر و دو دختر کسانى هستند که به مثل نصیب آنها وصیت شده [در متن وصیت سه بار نام پسر و دو بار نام دختر تکرار شده است]؛ و سهم دختر دیگر که «3» سهم و (8/1) سهم باشد به این رقم افزوده مى شود و رقم «28» و (8/1) سهم بدست مى آید. و[این مرتبه اول است که بر وارثان مال تقسیم مى شود و پس کم کردن این رقم از عدد «60»] «31» سهم و (8/1) سهم باقى مى ماند، که بر سهام وارثان [سه پسر وسه دختر] و موصى لهم [چهارنفر] تقسیم مى شود [این دومین مرتبه است که بر وارثان مال تقسیم مى شود] و آن [سهام وارثان و موصى لهم] «17» تا است(31). [از این 8/7 31] نصیب هر دختر، «17» سهم و (8/7) سهم است که پس از ضمیمه شدن به «3» سهم و (8/1) سهم که در مرتبه نخست به دختر رسیده است، سهم دختر به «5» مى رسد که نصیب یک دختر از «60» است.
و نصیب موصى لهم «15» تا - که به طور مجمل «8» سهم از «17» سهم به آنها تعلق دارد - از این «60» تاست؛ که به کسى که برایش به مثل نصیب پسر به استثناى یک دهم وصیت شده، «4» تا تعلق مى گیرد.
و به کسى که براى او به مثل نصیب پسر به استثناى نصف یک ششم وصیت شده، «5» سهم تعلق مى گیرد و به کسى که براى او به مثل نصیب دختر به استثناى یک سوم یک پنجم، وصیت شده، «1» سهم تعلق مى گیرد و بالاخره به کسى که براى او به مثل نصیب پسر و دختر به استثناى یک ششم وصیت شده، «5» سهم تعلق مى گیرد؛ که رقم نهایى «15» خواهد بود.
روش دیگرى نزدیک تر از روش یادشده نیز وجود دارد که از این قرار است:
سهام وارثان و موصى له همگى، آنچه که اختصاص به وارثى که به مثل نصیب او وصیت شده دارد، قرار داده مى شود، و آنچه از مخرج که پس از خارج کردن سهام وارثان باقى مى ماند، نصیب موصى له خواهد بود و آن نیز به سهم اختصاص یافته به وارث، اضافه مى شود و نصیب وى تکمیل مى شود و نصیب دیگر وارثان به همان نسبت قرار داده مى شود سپس نصیب ها جمع زده مى شود و حاصل جمع آنها اصل مال خواهد بود.
مثال: از میت پدر و مادر و زوجه بجامانده است و براى اجنبى به مثل سهم پدر پس ازاستثنا کردن یک پنجم مال از آن، وصیت کرده است. در این مثال سهام وارثان وموصى له «17» تا قرار داده مى شود، و «17» سهم اختصاص یافته به پدر است. و آن به منزله (5/1) براساس روش نخست است(32).
آنگاه پس از جمع شدن سهام وارثان به همین نسبت، باقیمانده از مخرج، «13» تا از«25» تا خواهد بود که این مقدار، نصیب موصى له است که پس از اضافه کردن آن به سهم اختصاص یافته به پدر [=17]، به رقم «30» دست مى یابیم که نصیب پدر از«85» است و به نسبت آن، نصیب دیگر وارثان «42» خواهد بود و اصل مال «85» سهم قرار داده مى شود(33).
فصل
اگر شخصى براى یک نفر یا چند نفر،مثلا به یک سوم آنچه که از یک سوم مال پس از خارج کردن نصیب وارث باقى مى ماند، یا به یک چهارم آنچه ازیک سوم مال پس از خارج کردن نصیب وارث باقى مى ماند، یا به بعضى از آنچه که از یک چهارم مال پس ازخارج کردن نصیب وارث، یاغیر آن، باقى مى ماند، یا به مثل نصیب آن وارث به استثناى یک سوم آنچه که ازیک سوم یا یک چهارم باقى مى ماند یا به استثناى یک چهارم آنچه که از یک سوم یا یک چهارم باقى مى ماند، وصیت نماید چگونه مال تقسیم مى شود؟
پاسخ: روش تقسیم مال چنین است: مخرج کسرهایى که به آنچه باقى مى ماند نسبت داده شده اگر یکسان نباشند، یکسان مى شوند، سپس مخرج منسوب به مال، در آن مخرج ضرب مى شود؛ آنگاه اگر وصیت ها به سبب آن کسرها استثنا شده باشند، بر رقم به دست آمده همه کسرهایى که به آنچه از مخرج یاد شده آنها باقى مى ماند نسبت داده شده، افزوده مى شود، و اگر زاید باشد از آن کاسته مى شود؛ و رقمى که به دست مى آید یا باقى مى ماند نصیب وارثى است که به مثل نصیب او وصیت شده است. سپس سهام وارثان و موصى لهم در مخرج منسوب به آنچه باقى مى ماند، نیز ضرب مى شود؛ بر رقم به دست آمده کسرهاى منسوبه نیز افزوده مى شود یا از آن کم مى شود [همان گونه که درمرحله نخست انجام دادیم]؛ آنچه که به دست مى آید عدد کسر منسوب به مال است. حال اگر مثل نصیب وارث یا کمتر از آن باشد وصیت باطل است، وگرنه در مخرج آن ضرب مى کنیم تا به رقم اصل مال یابیم.
مثال: از میت چهار پسر بجا مانده و براى اجنبى به مثل آنچه که به یکى از آنها مى رسدبه استثناى یک سوم آنچه که پس اخراج نصیب یکى از آنها از ثلث باقى مى ماند، وصیت کرده و براى شخص دیگر نیز به مثل نصیب یکى از پسران پس از استثناى یک چهارم آنچه از ثلث باقى مى ماند وصیت نموده است؛ کیفیت تقسیم مال چگونه است؟
مخرج یک سوم و یک چهارم، «12» است؛ «3» که مخرج کسر منسوب به مال است در «12» ضرب مى شود و عدد «36» به دست مى آید. بررقم «36»، عدد «7» که مجموع یک سوم و یک چهارم «12» است، افزوده مى شود و عدد «43» به دست مى آید که نصیب یک پسر است.
سپس سهام وارثان و دو نفر مورد وصیت که «6» مى باشد در «12» ضرب مى شود وعدد «72» به دست مى آید، وبا افزودن «7» برآن، رقم «79» که یک سوم مال است به دست مى آید. ازیک سوم مال «36» سهم باقى مى ماند که یک سوم آن «12» و یک چهارم آن «9» مى باشد؛ لذا به موصى له اول «31» سهم، به موصى له دوم «34» سهم، و به چهار پسر «172» سهم تعلق مى گیرد؛ پس اصل مال «237» سهم قرار داده مى شود.
مثال دیگر: از میت «9» پسر بجامانده و براى شخصى اجنبى به نصف آنچه که از یک چهارم پس از خارج کردن نصیب یک پسر از آن باقى مى ماند، وصیت کرده، و براى شخص دیگر به یک سوم آنچه باقى مى ماند، و براى شخص سوم به یک چهارم آنچه باقى مى ماند، وصیت کرده است، کیفیت تقسیم مال چگونه است؟
پاسخ: مخرج یک دوم، یک سوم، و یک چهارم، «12» است. ویک دوم، ویک چهارم ویک سوم ازآن، «13» مى شود؛ «4» را در «12» ضرب مى کنیم وبه عدد «48» دست مى یابیم. پس از کم کردن «13» از آن، «35» تا باقى مى ماند که نصیب یک پسر است.
سپس «9» را در «12» ضرب مى کنیم و به عدد «108» دست مى یابیم، از آن «13» تاکم مى کنیم، «95» تا باقى مى ماند که یک چهارم مال است.
لذا نصیب موصى له اول «30» تا، و نصیب موصى له دوم «20» تا، و نصیب موصى له سوم «15» تا مى باشد، و اصل مال «380» سهم است.
این مساله به روش دیگرى نیز از یک پنجم این مبلغ که «76» است خارج مى شود؛ و در نتیجه هر نصیبى از آن یک پنجم چیزى است که ذکر کردیم.
مثال مساله محال: شخصى براى اجنبى به مثل نصیب یکى از پسران خود جز یک سوم آنچه از ثلث باقى مى ماند وصیت نموده و «2» پسر هم دارد، چگونه مال تقسیم مى شود ؟ پاسخ: «3» را در «3» ضرب مى کنیم و به عدد «9» دست مى یابیم، با افزودن «1» برآن به عدد «10» مى رسیم و آن نصیب پسراست.سپس سهام وارثان و موصى له که این هم «3» مى باشد در «3»ضرب مى کنیم و به عدد«9» دست مى یابیم، با افزودن «1» برآن به رقم «10» مى رسیم؛ وآن یک سوم مال است که مساوى با نصیب پسر است؛ پس مساله محال است. همین مقدار در این باب کفایت مى کند؛ زیرا تفصیل سر ازتطویل در مى آورد. و براى این گونه بحث ها جاى دیگرى از فقه قرار داده شده؛ زیرا این نوع دیگرى است و طرح آن درباب وصیت بالعرض وبالتبع است.
و هدف از ذکر این شیوه ها همراهى با اهل این نوع بوده است. از خداوند سبحان مى خواهم به من توفیق دهد که به شرح روش جبرى مستمر دراستخراج مسایل مبهم شایع در مجهولات مختلف و مختلط به ویژه آنچه مربوط به وصایا مى باشد، بپردازم.
وهوالمستعان وعلیه التکلان.
تمرین(34)
درپایان این رساله کوتاه - همان گونه که وعده داده بودیم -، مثالى ذکر مى کنیم که بیشتر انواع ابواب یاد شده را شامل شود:
مساله: از میت پدر و مادر، سه همسر، دوپسر، یک دختر، و خنثاى مشکل بجا مانده است، و یکى از همسران میت مادر یک پسر و یکى از دو دختر او است و وصیت کرده که به فلان شخص اجنبى مثل نصیب پدر او را به جز نصف آنچه از ثلث که پس از اخراج نصیب او از ثلث باقى مى ماند بدهید وبه شخص دیگر مثل نصیب مادر او را جز یک سوم آنچه را باقى مى ماند پرداخت کنید و به شخص سوم مثل نصیب آنچه به یک پسر مى رسد جز یک ششم آنچه را باقى مى ماند، پرداخت نمائید. سپس پسرى که مادر دارد و نیز مادر آن پسر - که یکى از زنان میت است - و نیز دختر پسر، زیرآوار مرده اند و افراد یاد شده را از خود بجا گذاشته اند و پسر دیگر هم مرده است وسه پسر از خود بجا گذاشته است که یکى از آنها اقرار کرده که او همسر داشته و از او دخترى نیز به یادگار مانده است و زن دوم میت نیز مرده و از وى پسر پسر برادرپدرى، پسر پسر خواهر مادرى، پسر دختر خواهر پدرى، پسر دختر برادر مادرى، وپسر دختر خواهر دیگر پدرى، بجا گذاشته است.
و زن سوم نیز مرده است واز وى شوهر، عمو، وعمه بجا مانده، و شوهر اقرار کرده که زوجه براى اجنبى یک سوم اموالش را وصیت کرده است سپس او مرده است و دو دختر از خود بجا گذاشته است.
از میان این افراد تنها میت نخست از خود اموالى را بجاگذاشته و تا پایان این ماجرا، اموال او تقسیم نشده است.
حال چگونه تقسیم صورت مى گیرد؟
اصل مال بر اساس روشهاى یاد شده «180» است؛ به پدر «24» سهم به مادر نیز «24» سهم، به زنان میت «18» سهم، به هر پسر «24» سهم، به دختر «12» سهم، وبه خنثا «18» سهم تعلق مى گیرد. و به موصى له اول «6» سهم، به موصى له دوم «12» سهم و به موصى له سوم «18» سهم تعلق مى گیرد.
آنگاه «24» سهمى که به پسر زیر آوار مانده رسیده میان وارثان او تقسیم مى شود؛ به مادرش «6» سهم مى رسد که به دختر او منتقل مى شود وبقیه به دختر میت مى رسدکه به دو جد پدرى او منتقل مى شود که بر اساس آیه « للذکر مثل حظ الانثیین» تقسیم مى کنند.
سپس «6» سهمى که به زن زیر آوار مانده رسیده، میان وارثانش تقسیم مى شود؛ به دخترش «2» سهم وبه پسرى که بااو زیر آوار مانده «4» سهم مى رسد که از او «2»سهم به پدر بزرگ وى و «1» سهم به مادر بزرگش و «1» سهم نیز به خواهرش منتقل مى شود؛ لذا نصیب پدر بزرگ «38» و نصیب مادربزرگ «31»، و نصیب دختر «21»سهم است و «24» سهمى که نصیب پسر دیگر است میان وارثان آنها و دو مقر له تقسیم مى شود؛ درنتیجه به هر پسر «8» سهم، و به پسر اقرار کننده «6» سهم، وبه زوجه اى که به او اقرار شده «1» سهم و به دختر آن زوجه که به او اقرار شده نیز «1» سهم تعلق مى گیرد. و از «6» سهمى که نصیب زن دوم است، «5» سهم آن به دارنده چهار خویشاوندى مى رسد و «1» سهم آن به دارنده یک خویشاوندى مى رسد.
و از «6» سهمى که نصیب زن سوم است، به شوهرش «3» سهم - که «1» سهم آن به موصى له مقر به، و «1» سهم نیز به هریک از دو دختر وى داده مى شود - وبه عموى میت «2» سهم، و به عمه وى «1» سهم تعلق مى گیرد.
این بود پاسخ پرسش یاد شده؛ وبالله التوفیق. و حسبنالله ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصیر.
_____________________________________________ 
1- مراد از «فرضیون‏» در متن رساله عالمان ارث هستند ×
کسانى که بر به دست‏آوردن سهم وارثان از روى قواعد موجود
در علم ارث و علم حساب توانایى دارند.
2- عین این عبارت در جواهر، ج 39، ص 333 نیز نقل شده
است.
3- به کسر مشترک، وفق آن دو عدد مى‏گویند و به مخرج
آن کسر «عاد» آن دو عددمى‏گویند.
  
5- تا به حال مرحوم مصنف تحت عنوان مقدمه، تتمه و سه
فصل به توضیح و ذکرمثال براى برخى اصطلاحات و قواعد
علم حساب پرداختند.
ما نیز براى روشن شدن اصطلاحاتى بسان «تماثل‏»، «تداخل‏»،
«توافق‏»، «تباین‏»،«وفق‏»، «عاد»، «جزء» و مانند آن از اصطلاحات
ریاضى قدیم و نیز روشن شدن‏کلمات مرحوم خواجه مطالبى
را از خلاصة‏الحساب مرحوم شیخ بهایى [الباب الثانی‏فی
حساب الکسور ] نقل مى‏کنیم × فقیهان نیز به مناسبت
درکتاب ارث به شرح این‏اصطلاحات پرداخته‏اند مثل آنچه در
جواهر، ج 39، ص 346 349 و نیز شرح لمعه،ج 8، ص 225
235 مشاهده مى‏شود × اینک ریز مطالب:
1) مطلب اول: شیخ بهایى در خلاصة الحساب مى‏گوید: «کل
عددین غیر الواحد ان‏تساویا فمتماثلان. و الا فان افنا اقلهما
الاکثر فمتداخلان. و الا فان عد هما ثالث فمتوافقان.و الکسر
الذی هو مخرجه وفقهما. و الا فمتباینان‏». توضیح مطلب ایشان
از این قراراست:
دو عدد غیر از عدد یک را وقتى باهم مقایسه کنیم از چهار
حال بیرون نیستند:
الف) متماثلان: عبارتند از دو عددى که درمقدار با یکدیگر
مساوى باشند مانند«2و2»و«4 و4».
ب )متداخلان: عبارتند از دو عددى که یکى بزرگتر و دیگرى
کوچکتر باشد به شرط‏ى‏که اگر عدد کوچکتر را دو بار یا سه
بار یا بیشتر تکرار کنیم به مقدار عدد بزرگتر شود.و به دیگر
سخن عدد کوچکتر عدد بزرگتر را فانى سازد × یعنى اگر
دوبار یا سه بار یابیشتر، عدد کوچکتر را از عدد بزرگتر کم
کنیم عدد بزرگتر تمام مى‏شود بدون اینکه‏باقیمانده بیاورد ×
مثل «3 و 6»، «4و 8». متداخلان را متناسبان هم مى‏گویند. در
دوعدد متداخل، عدد کوچکتر از نصف عدد بزرگتر تجاوز
نمى‏کند بلکه داخل درآن‏است.
ج) متوافقان: عبارتند از دو عددى که یکى بزرگتر و دیگرى
کوچکتر باشد به شرط‏ى‏که عدد کوچکتر عدد بزرگتر را فانى
نکند ولى هر دو به یک عدد سوم قابل قسمت‏باشند × مثل
«6و10» که «2» هر دو را فانى مى‏کند و مانند «9و 12» که «3» هر
دو رافانى مى‏کند.
در دو عدد متوافق اگر عدد کوچکتر را از بزرگتر یک یا چند
بار کم کنیم بیش از یک‏باقى مى‏ماند× مانند «10و12» که پس
کم کردن «10» از «12» دو تا باقى مى‏ماند که اگر«2» را چند بار
از «10»کم کنیم فانى مى‏شود.
سپس نگاه مى‏کنیم که آن عدد قابل قسمت بر هر دو، مخرج
کدام کسر از کسو ر نه‏گانه است مثلا اگر «3»بود چون «3»
مخرج ( 3 ) است مى‏گوییم آن دو عدد درثلث‏متوافق هستند.
و راهش این است که عدد کوچکتر را از عدد بزرگتر کم کنیم
اگرباقیماند ه «2» بود مى‏گوییم آن دو عدد متوافق درنصف
[: 2 ] هستند. واگر باقیمانده‏«3» بود مى‏گوییم متوافق
درثلث [ : 3 ] هستند و این راه حل تا «10» پیاده مى‏شود ×در
این صورت موافقت دو عدد به یکى از کسرهاى نه گانه مفرد
است .
و اگر عدد سومى که این دو عدد را فانى مى‏کند بزرگتر از
«10» باشد از دو حال خارج‏نیست:
یاعددى که دو عدد مورد نظر را فانى مى‏کند و بزرگتر از ده
است، مضاف است ×مانند «اثنى عشر» [:12]، «اربعة عشر» :[14]،
«خمسة عشر»[:15] × در این‏صورت موافقت آن دو عدد در
کسر مضاف منسوب به جزء است × مانند یک دوم‏یک ششم در
اولى، و یک دوم یک هفتم در دومى، و یک سوم یک پنجم در
سومى.
2) و یا آن عدد اصم است و به کسر منطق و یا جزء آن بر
نمى‏گردد × مانند: «احدعشر» [:11]، «ثلاثة عشر»[:13]،«سبعه
عشر»[:17]، «تسعة عشر»[:19]،«ثلاثة وعشرین‏»[:23]× دراین
صورت موافقت در جزء آن عدد است.
[بادقت درمطالب بعدى و روشن شدن اصطلاحات «اصم‏»،
«منطق‏»،«جزء»، معناى‏عبارت بالا مشخص مى‏شود] .
مثلا در دو عدد «22»و «33» که تنها «11» آن دو را فانى مى‏کند،
موافقت آنها درجزء ازیازده است × لذا یکى از دوعدد «22» و
«33» به جزء از«11» رد مى شود و درعدددیگر ضرب مى‏شود×
درنتیجه «2»در«33»یا «3» در«22» ضرب مى‏شود.
د) متبانیان: عبارتند از دو عددى که یکى بزرگتر و دیگرى
کوچکتر باشدو میان آن دوتداخل و توافق نباشد .
در دو عدد متباین اگر عدد کوچکتر را یک بار یا چند بار از
عدد بزرگتر کم کنیم‏باقیماند ه «1»مى‏شود مانند «13» و«20»
که اگر «13»از «20» کم شود، «7» تا باقى‏مى‏ماند،و اگر «7» از
«13» کم شود،«6» تا باقى مى‏ماند و اگر «6» از «7» کم شود
یکى‏باقى مى‏ماند.
2) مطلب دوم: طرزتشخیص نسب اربع: براى تشخیص اینکه
میان دو عدد کدامیک ازنسبتهاى چهارگانه برقرار است
مرحوم شیخ بهایى قاعده‏اى به این صورت بیان
مى‏کند:«التماثل بین. وتعرف البواقی بقسمة الاکثر على الاقل
× فان لم یبق شی‏ء فمتداخلان. وان بقى قسمناالمقسوم علیه
على الباقی و هکذا الى ان لایبقى شی‏ء،فالعددان
متوافقان.والمقسوم علیه الاخیر هو العاد لهما. او یبقى واحد
فمتباینان‏» .
توضیح مطلب: شناخت «تماثل‏» آسان است. و طرز تعیین آن
سه نسبت دیگر از این‏قرار است: عدد بزرگتر را بر عدد
کوچکتر تقسیم مى‏کنیم اگر باقیمانده نداشت‏مى‏فهمیم که
نسبت میان آن دو عدد «تداخل‏» است مانند «4و8»،«6و12».
واگر باقیمانده داشت، مقسوم علیه را بر باقیمانده تقسیم
مى‏کنیم اگر چیزى باقى نماندعمل تمام است،اگر دو مرتبه
باقى ماند باز مقسوم علیه دوم را بر باقیمانده دوم
تقسیم‏مى‏کنیم تاجایى که باقى نماند اگر این عملیات واقع
شد معلوم مى‏شود میان این دو عدد«توافق‏» است × مانند
«4و6» که وقتى «6» را بر «4» تقسیم مى‏کنیم باقیمانده
«2»مى‏شود سپس مقسوم علیه را که «4»باشد بر «2» تقسیم
مى‏کنیم باقیمانده ندارد پس‏معلوم مى‏شود میان این دو عدد
توافق است. و مقسوم علیه آخر [درمثال فوق «2«»]عاد» این دو
عدد مى‏باشد. چنانکه کسرى که مقسوم علیه آخر مخرج آن
است‏«وفق‏» آن دوعدد نام داشت.
و اگر باقیمانده «1»باشد میان این دو عدد «تباین‏» است × مثل
«5و7» که وقتى عدد «7»را بر «5» تقسیم مى‏کنیم باقیمانده
عدد «2» مى‏شود، سپس «5» را به «2» تقسیم‏مى‏کنیم باقیمانده
عدد «1»مى‏شود × پس معلوم مى‏شود بین «5» و«7» تباین است.
مطلب سوم: اینکه شیخ فرمود «کل عددین غیر الواحد...» به
خاطر آن است که دراصطلاح ریاضى قدیم،«1» عدد شمرده
نمى‏شود. صاحب جواهر در ج 39 ص 347گفته است: «الواحد
الذی هو لیس عددا باصطلاحهم‏».
شیخ بهایى در اول خلاصة الحساب در مقام تعریف عدد گفته
است:«العدد قیل: کمیة‏یطلق على الواحد و ما تالف منه×
فیدخل الواحد. وقیل: نصف مجموع حاشیتیه×فیخرج. وقد
یتکلف لادراجه× بشمول الحاشیه الکسر. و الحق انه لیس بعدد
و ان‏تالف منه الاعداد» .
توضیح مطلب: بین علماى ریاضى درتعریف عدد اختلاف است
که مرحوم شیخ بهایى‏به دو تعریف اشاره مى‏کند:
اول: تعریفى که صاحب شمسیه وصاحب مفتاح الحساب
[:شیخ غیاث الدین ]نموده‏اند× و آن این است: عدد کمیتى
است که بر یک و آنچه از یک درست مى‏شودیعنى دو و سه و...
اطلاق مى‏شود× بنابراین تعریف، یک داخل در افراد عدد است.
دوم: برخى دیگر چنین تعریف کرده‏اند: عدد کمیتى است که
نصف حاصل جمع دوطرف خود [:عدد قبلى و عدد بعدى ]
باشد×مانند عدد«2» که قبل از آن «1» و بعد ازآن «3» مى‏باشد و
حاصل جمع این دو، «4» است و نصف آن عدد (2) مى‏شود
×بنابراین تعریف بر«1» اطلاق عدد نمى‏شود × چون قبل از آن
چیزى نیست .
البته ممکن است با مشقت و تکلف، حتى بنابر تعریف دوم هم
یک داخل در اعدادباشد به این بیان:
حاشیه یعنى ماقبل و مابعد، و این معنا هم مقادیر صحیحه
سازگار است و هم با مقادیرمکسوره مانند « 2 »و « 2 1» و« 2
2»و...× بنابر این وقتى ماقبل «1» را که « 2 »[:5/0] باشد با
مابعدش یعنى « 2 1»[:5/1] جمع کنیم، حاصل جمع «2»
مى‏شودو نصف آن «1» است × پس تعریف دوم شامل «1» هم شد.
ولى حق این است که «1»عدد نیست اگر چه تمام اعداد از آن
درست شده‏اند. واصولا درحاق ونهان عدد، مفهوم تکثر و تعدد
ملاحظه شده واین لحا ظ با یک ساز گارنیست.
4) مطلب چهارم اقسام عدد: شیخ بهایى در اوایل رساله خود
مى‏گوید: «و هو اما مطلق‏فصحیح، او مضاف الى ما یفرض
واحدا فکسر و ذلک الواحد مخرجه. و المطلق ان‏کان له
احدالکسور التسعة او جذر فمنطق و الا فاصم. والمنطق ان
ساوى اجزائه فتام،او نقص عنها فزائد، او زاد فناقص‏».
توضیح مطلب: در این عبارت به بیان اقسام عدد پرداخته شده
که از این قرار است:
 
عدد مطلق: آن است که به قیاس و ملاحظه عدد دیگر درنظر
گرفته نشود مانند اعداد:«2،3،4،5،6،7و...».
به عدد مطلق عدد صحیح نیز گفته مى‏شود .
عدد مضاف: آن است که به عدد دیگر نسبت داده شده است، و
درعدد مضاف الیه دوچیز معتبر است:
1 بایداز عدد مضاف بزرگتر باشد.
2 باید آن را با جمیع اجزایش واحد حساب کنیم و عدد مضاف
را به آن واحد نسبت‏دهیم. به عدد مضاف «کسر» مى‏گویند.
مثلا هرگاه عدد «2» را به «5» نسبت دهیم و بگوییم دو پنجم×
معنایش این است که‏عدد «5» را با جمیع اجزایش واحد حساب
کرده‏ایم و دو تا از آن را برداشته و به آن‏نسبت داده‏ایم که آن را
درحساب به این طریق مى‏نویسند: ( 5 ).
عدد«2» را کسر گفته و عدد «5» رامخرج کسر، و آن خط بین
«2» و «5» را خط‏کسرى مى‏گویند.
عدد مطلق و صحیح داراى دو قسم است: منطق و اصم .
عدد منطق: عبارت است از عددى که یا داراى کسر باشد [یکى
از کسور نه گانه ] و یاداراى جذر .
منظور از جذر آن است که اگر عددى را بر عدد دیگر تقسیم
کنیم، حاصل همان عددمقسوم علیه شود مانند عدد «16» که
اگر آن را بر عدد «4» تقسیم کنیم، حاصل همان‏عدد«4»
مى‏شود × لذا عدد «4» را جذر و عدد «16» را مجذور گویند.
شیخ در رساله خود مى‏نویسد: «المضروب فى نفسه سمی
جذرا» × یعنى عددى که‏در خودش ضرب مى‏شود در علم
حساب، جذر نامیده مى‏شود. و عددى را که‏مى‏خواهیم
جذرش را بگیریم اگر کوچک باشد استخراج جذرش کار
مشکلى نیست‏به شرط‏ى که از اعداد منطقه باشد مانند «4» و
«9» که جذر اولى «2» و جذردومى «3»مى‏باشد. و اگر عدد
اصم باشد جذر تحقیقى ندارد بلکه جذرش تقریبى است.
و منظور ازکسور تسعه این کسور هستند:
 

بنابر این عدد منطق بر سه قسم است:
اول: آن که هم داراى کسر باشد و هم جذر × مانند «4» و«9».
دوم: آنکه فقط یکى از کسور نه گانه داشته باشد × مانند «12»
که نصف و ثلث و ربع وسدس دارد.
سوم: آنکه فقط داراى جذر باشد × مانند «121» که جذر آن «11»
است.
عدد اصم: عبارت است از عددى که نه جذر داشته باشد و نه
کسر× مانند «11».
وجه تسمیه: عدد منطق را از آن جهت که به جذر و کسر خود
گویاست به این نام‏نامیده‏اند. و عدد اصم چون به این دو گویا
نیست چنین نام گرفته است .
عدد منطق بر سه قسم است: تام، زائد، ناقص.
عدد تام: عبارت است از عدد منطقى که وقتى اجزاى کسرى
آن را باهم جمع مى‏کنیم‏با آن عدد مساوى باشند × مانند عدد
«6» که اجزاى آن سه تاست:
1 نصف × که عدد «3» مى‏شود .
2 ثلث × که عدد«2» مى‏شود .
3 سدس × که عدد «1» مى‏شود .
عدد زائد: عبارت است از عدد منطقى که وقتى اجزاى کسرى
آن را با هم جمع‏مى‏کنیم بیشتر از آن عدد باشند:
مانند عدد «12» که اجزاى کسرى آن چهار تاست:
1 نصف ×که عدد «6» است.
2 ثلث × که عدد «4» است .
3 ربع × که عدد «3» است .
4 سدس × که عدد «2» است .
که مجموع آنها «15» مى‏شود که از «12» سه رقم بیشتر است .
عدد ناقص: عبارت است از عدد منطقى که وقتى اجزاى
کسرى آن را با هم جمع‏مى‏کنیم کمتر از آن عدد باشند ×
مانند عدد «9» که اجزاى کسرى آن دو تاست:
1 ثلث × که عدد «3» است .
2 تسع × که عدد «1» است .
که مجموع آنها «4» مى‏شود که از عدد «9» پنج عدد کمتر است.
تقسیمات دیگرى نیز براى عدد وجود دارد که شیخ الرئیس در
کتاب شفاء ومرحوم‏شیخ غیاث الدین در مفتاح الحساب
آورده‏اند یکى از آن تقسیمات عبارت‏است از تقسیم عدد به
مفرد و مرکب .
عدد مفرد: آن است که فقط داراى یک مرتبه باشد × مانند
اعداد آحاد چون‏«4»،وعشرات چون «40»، و م‏آت، نظیر «400»، و
الوف مانند«4000» .
عدد مرکب: آن است که داراى دو مرتبه یا بیشتر باشد مانند
ترکیب آحاد با عشرات‏چون ترکیب «2»با«10» که «12» مى‏شود.
و مانند ترکیب عشرات با م‏آت مثل ترکیب‏«13» با «300» که
«313» مى‏شود .
5) مطلب پنجم: تقسیمات کسر: براى کسر نیز اقسامى وجود
دارد که مرحوم شیخ‏بهایى در رساله خود به آن اشاره مى‏کند:
«ثم الکسر اما منطق و هو الکسور التسعة المشهورة، او اصم × و
لایمکن التعبیر عنه الابالجزء. و کل واحد منهما اما مفرد
کالثلث و جزء من احد عشر، او مکرر کا لثلثین و جزئین من
احد عشر، او مضاف کنصف السدس، و جزء من احد عشر من
جزء من ثلاثة‏عشر او معطوف کالنصف و الثلث، و جزء من احد
عشر و جزء من ثلاثة عشر».
توضیح مطلب: کسر یا منطق است و آن عبارت است از کسور
نه گانه مشهور که‏عبارتند ا ز:
 

10و یا اصم است که دراصطلاح حساب از کسر اصم به «جزء»
تعبیر مى‏شود و اصلا ازآن با هیچ عبارتى مگر «جزء» نمى‏توان
تعبیر کرد ×
مانند اینکه مى‏گویند: یک جزء از یازده که آن را به این صورت
مى‏نویسند: .
و هر کدام از کسرمنطق و اصم یا مفردند مانند مثالهاى
یادشده، و یا مکرر مى‏باشند ×چنانکه مى‏گویند:
 


مطلب ششم: مخارج کسور و تحصیل آنها: مرحوم شیخ بهایى
در مقام بیان مخارج‏کسور مى‏گوید:
«مخرج الکسر اقل عدد یصح منه × فمخرج المفر د ظاهر. و هو
بعینه مخرج المکرر.و مخرج المضاف مضروب مخارج مفرداته
بعضها فی بعض. و اما المعطوف فاعتبرمخرجی کسرین منه×
فان تباینا فاضرب احدهما فی ال‏آخر، او توافق فوفق
احدهمافی‏ال‏آخر، او تداخلا فاکتف بالاکثر ثم اعتبر الحاصل
مع مخرج الکسر الثالث و اعمل ماعرفت و هکذا فالحاصل هو
الجواب‏».
توضیح مطلب: مخرج عبار ت است از کوچکترین عددى که
مى‏توان کسر راصحیحااز آن برداشت× مثلا وقتى مى‏گویند (
5 ) یعنى چیزى را پنج قسمت کرده و دوقسمت آن را بر
داشته‏اند .
مخرج کسر مفرد عبارت است از عدد «2» در کسر نصف، و عدد
«3» در کسر ثلث، وعدد «4» در کسر ربع، و عدد«5» در کسر
خمس، تا آخر .
ومخرج کسر مکرر نیز همان مخرج کسر مفرد است و تنها
تفاوتشان در صورت کسراست.
مخرج کسر مضاف عبارت است ا زحاصل ضرب مخارج
مفردات × یعنى مضاف راکسر جدا حساب کرده و مضاف الیه
را هم چنین فرض مى‏کنیم. آنگاه مخرج مضاف‏را در مضاف
الیه، و صورت کسر مضاف را در صورت کسر مضاف الیه ضرب
وحاصل این ضرب، صورت و مخرج کسر مضاف را تشکیل
مى‏دهد× مثلا درکسرمضاف  ، 18 حاصل مى‏شود.
اما براى به دست آوردن مخرج کسر معطوف قاعده این است
که دو کسر متعاطف راملاحظه مى‏کنیم اگر مخرج آن دو
متباین بودند دریکدیگر ضرب کرده و رقمى که به‏دست مى‏آید
مخرج مشترک میان آن دو مى‏باشد مانند ( 3 ) و ( 4 ) که
مخرج مشترک‏آنهاعدد «12» است .
و اگر بین آن دو نسبت توافق بود وفق یکى را در دیگرى
ضرب مى‏کنیم مانند ( 4 و 6) که مخرج مشترک آنها عدد «12»
است .
و اگر بین آن دو نسبت تداخل بود به عدد بزرگتر اکتفا کرده
وهمان را مخرج مشترک‏قرار مى‏دهیم × مانند « 3 و 9 ».
و اگر با این دو کسر که به هم عطف شده‏اند کسر سومى
معطوف بود مخرج مشترک‏آن دو را با سومى مى‏سنجیم
همانگونه که آن دو را با هم سنجیدیم، و رقمى که به‏دست
مى‏آید مخرج مشترک میان آن سه کسر است .
6- تقسیم باقیمانده براساس تعداد افراد باقیمانده در صورتى
است که در مقدارارث مساوى باشند مثل اینکه چند پسریا چند
دختر باشند. و تقسیم بر اساس سهام درصورتى است که در
مقدار ارث متفاوت باشند مثل اینکه چند پسر و دختر باشند
که‏باید بر اساس آیه «للذکر مثل حظ الانثیین‏» عمل شود.
7- نکته‏اى پیرامون مخارج فروض ششگانه تعیین شده
درقرآن و روش حساب‏آن: مراد از مخرج کوچکترین عددى
است که جزء مورد نظر به طور صحیح و بدون‏کسر از آن خارج
شود × لذا مخارج فروض ششگانه پنج تاست:
1- عدد «2» که مخرج ( 2 ) است.
2 عدد «4» که مخرج ( 4 ) است .
3 عدد «8» که مخرج ( 8 ) است .
4 عدد «3» که مخرج ( 3 ) و ( 3 ) است .
5 عدد «6» که مخرج ( 6 ) است .
حال در ورثه چند صورت متصور است: الف) درمیان آنها فرض
بر وجود ندارد ودرارث مساوى‏اند× دراین صورت تعداد افراد
آنها اصل مال خواهد بود × مثل اینکه‏از میت چهار پسر
بجامانده باشد که دراین صورت مال «4» قسم مى‏شود.
ب) درمیان آنها فرض بر وجود ندارد و ارث مساوى نیستند
بلکه «للذکرمثل‏حظالانثیین » × دراین صورت براى هر مذکر
دو سهم و براى هر مؤنث یک سهم‏قرار داده مى‏شود و حاصل
جمع سهام، اصل مال خواهد بود.
ج) درمیان وارثان یک یا چند نفر فرض بر وجود داشته باشد ×
اصل مال عدد مناسب‏آن سهم یا سهام قرآنى قرار داده مى‏شود
و پس از دادن آن سهم یا سهام قرآنى،باقیماند ه از دو حال
خارج نیستند:
1 یا از حیث مقدار ارث مساوى اند × دراین صورت باقیمانده
براساس تعداد افرادتقسیم مى‏شود .
2 یا از حیث مقدار ارث متفاوتند × در این صورت باقیمانده بر
اساس سهام تقسیم‏مى‏شود × حال در این صورت [:صورت «ج‏»
به هر دو حالتش ] دو فرض متصوراست:
1 گاه آنچه از فرض بران اضافه مى‏آید بر غیر فرض‏بران به
طورصحیح و بدون کسرقابل تقسیم است×
دراین صورت همان مخرجى که براى فروض انتخاب شده
کفایت مى‏کند × مثل اینکه‏از میت، شوهر، پدر و مادر یا دو پسر
و یک دختر بجاماند ه باشد × در این جا مخرج‏مشترک 4 [:
سهم شوهر ] و 6 [: سهم هریک از پدر و مادر ] که «12» است
به‏دست آورده مى‏شود × از این رقم به شوهر «3» سهم، به پدر و
مادر«4» سهم تعلق‏مى‏گیرد و باقیمانده که «5» سهم باشد به
بقیه ورثه که پنج پسر یا دو پسر ویک دخترباشد بدون کسر وبه
طور صحیح قابل قسمت است.
2 گاه آنچه از فرض بران زیاد مى‏آید به دیگر ورثه بدون کسر
قابل قسمت نیست ×دراین صورت براى اینکه مبتلا به
کسرنشویم سهام آنها درعددى که اول به دست‏آورده‏ایم ضرب
مى‏شود × مثلا اگر درمثال یاد شده دو پسر وجود داشته
باشد،«2» در«12» ضرب مى‏شود و اصل مال «24» قرار داده
مى‏شود.
و اگر یک پسر و یک دختر وجود داشته باشد، «3» در «12»
ضرب مى‏شود و اصل‏مال «36» قرار داده مى‏شود.
مطلب بعد آنکه: درفروض ششگانه صورى متصور است:
الف) گاه یکى از آنها درمساله مورد نظر وجود دارد × دراین
صورت مخرج آن‏کسر،اصل مال قرار داده مى‏شود × یعنى در(
2 ) مال به «2» قسم تقسیم مى‏شود، در(3 ) به سه قسم، در ( 4
) به چهار قسم و به همین ترتیب .
ب) و گاه درمساله مورد نظر دو تا یا بیشتر، از فروض ششگانه
وجود دارد × که این‏صورت چند حالت دارد:
1 گاه آن دو فرض قرآنى از یک مخرج هستند × مثل 3 و 3 ×
دراین صورت یکى‏ازآنها اصل مساله قرار داده مى‏شود.
2 گاه مخرج آن دو فرض قرآنى مختلف است و نسبت میان
آن دو تداخل است ماننداجتماع ( 8 ) و ( 2 )، یا( 6 ) و ( 2 )×
دراین صورت مخرج بزرگتر اصل مساله‏قرارداده مى‏شود ×
یعنى «8» درمثال نخست و «6» درمثال دوم.
3 گاه نسبت میان دو مخرج توافق است × مانند اجتماع ( 6 )
و ( 4 ) × مثل اینکه‏ازمیت، زوجه و یک کلاله ماردى و یک پسر،
یا شوهر و یکى از پدر و مادر و یک پسربجاماند ه باشد × دراین
صورت وفق یکى از دو مخرج درهمه دیگرى ضرب مى‏شودو
رقم به دست آمده اصل مال قرار داده مى‏شود × لذا در مثال
یاد شده «3» در «4»،یا«2» در «6» ضرب مى‏شود و عدد «12» به
دست مى‏آید و اصل مساله قرار داده‏مى‏شودومانند اجتماع ( 8
) و ( 6 )× مثل اینکه از میت، زوجه و یکى از پدر و مادر ویک
پسر بجامانده باشد که اصل مساله «24» خواهد بود × زیرا «8» با
«6» در ( 2 )توافق دارند× ودرنتیجه نصف یکى در دیگرى
ضرب مى‏شود .
4 وگاه نسبت میان دو مخرجتباین است × مثل اجتماع ( 4 )
و ( 3 )× مانند اینکه ازمیت زوجه و مادربجا مانده باشد. ومثل
اجتماع ( 8 ) با ( 3 ) ×مانند اینکه از میت‏زوجه و دو دختر
بجامانده باشد.
و مثل اجتماع ( 3 ) و ( 2 ) × مانند اینکه ازمیت مادر و شوهر
بجامانده باشد ×دراین‏صورت یکى از دو مخرج در دیگرى
ضرب مى‏شود، وحاصل ضرب اصل مال قرارداده مى‏شود ×
یعنى «12» در مثال نخست، و «24» در مثال دوم، و «6» درمثال
سوم .از این بیانات مى‏توان حکم اجتماع یا تفرق بقیه فروض را
به دست آورد.
[ر.ک: جواهر، ج 39، ص 333 336 ] .
8- زیرا «6» و «8» متوافقان هستند و وفق آنها ( 2 ) است× لذا
یک دوم یکى از (8)و (6) را در دیگرى ضرب مى‏کنیم و به رقم
«24» که مخرج مشترک این دو عدد است‏دست مى‏یابیم .
9- مراد دو همسرى است که از میت بجامانده است .
10- بیان مطلب: از «48» سهم، «16» تا به پدر و مادر «6» تا به
دو زوجه تعلق‏مى‏گیرد که جمعا «22»تا مى‏شود به این صورت
 

آنگاه پس ازکم کردن «22» از «48»، باقیمانده «26» خواهد بود.
حال سهام دیگروارثان [ یعنى دو پسر و دو دختر که فرض بر
نیستند ] «6» است [ چون دو پسرهرکدام «2» سهم، و دو دختر
هرکدام «1» سهم مى‏برند که جمعا «6» سهم مى‏شود]. ونسبت
میان «26» و «6» توافق است که وفق آنها «2 » است× لذا نصف
رقم «6»را که «3» مى‏باشد در «48» ضرب مى‏کنیم و به رقم
«144» دست مى‏یابیم و آن رااصل مال قرار مى‏دهیم .
11- اگر عموها و عمه‏ها اجتماع کرده باشند و همه مادرى
باشند [یعنى برادران وخواهران مادرى پدر میت] در اینکه
یکسان ارث را تقسیم مى‏کنند [و اینگونه نیست‏که مذکر
(عمو) دو برابر مؤنث (عمه) ارث ببرد]، یا به تفاوت اختلاف
است × برخى‏مانند فضل بن شاذان، مفید، صدوق، شیخ در
نهایه، صاحب شرایع، صاحب نافع وصاحب غنیه گفته‏اند به
تفاوت تقسیم مى‏کنند. و برخى مانند علامه، شهیدین،
وسبزوارى در کفایه و طباطبایى در ایاض معتقدند یکسان
تقسیم مى‏کنند. ظاهرا خواجه‏در این رساله نیز همین راى را
دارد و معتقد است که عمو و عمه مادرى یکسان ارث‏مى‏برند.
و اگر عموها و عمه‏ها پدرى و مادرى یا پدرى باشند به اجماع
به تفاوت ارث‏مى‏برند (للذکر مثل حظ الانثیین). و خاله‏ها و
دایى‏ها اگر اجتماع کرده باشند چه همه‏مادرى باشند، چه
همه پدرى و مادرى و چه پدرى به طور مساوى ارث مى‏برند.
البته‏شیخ در خلاف از برخى اصحاب نقل کرده: اگر پدرى یا
پدرى و مادرى باشند مذکردو برابر مؤنث ارث مى‏برند.
این قول شاذ است و به دلیل اجماع و اخبار رد شده است.
[ر.ک: شرح لمعه، ص 153 و 154 × مستند نراقى، ج 19، ص
320 و 327 328 ×و جواهر، ج 39، ص 174 و 181]
آنچه ذکر شد فرض اجتماع مذکر و مؤنث و اتحاد جهت قرابت
بود × یعنى همه‏پدرى، مادرى یا پدرى یا مادرى باشند.
و اما فرض تفرق در قرابت × یعنى بعضى مادرى باشند و بعضى
پدرى و مادرى یاپدرى:
در این صورت در بخش اعمام به عمو و عمه مادرى، «6» تعلق
مى‏گیرد اگر یک نفرباشد. و اگر بیش از یک نفر باشد «3»
تعلق مى‏گیرد و بقیه به عمو و عمه پدرى یاپدرى و مادرى
داده مى‏شود.
آنچه ذکر شد حکم اخوال به تنهایى یا اعمام به تنهایى بود. اما
اگر اعمام و اخوال‏اجتماع نمایند × بدین معنا که از میت هم
عمو و عمه بجا مانده باشد و هم دایى و خاله× در این صورت
چنین عمل مى‏شود:
به بخش اخوال هر چند یک نفر باشد، چه مؤنث باشند چه،
مذکر، چه پدرى ومادرى باشند و چه مادرى « 3 » تعلق
مى‏گیرد و به بخش اعمام هر چند یک نفرباشد، چه مؤنث
باشند و چه مذکر 3 تعلق مى‏گیرد. البته برخى مثل ابن ابى
عقیل‏گفته: اگر یک دایى باشد و یک عمو، به دایى « 6 » و به
عمو «2 » تعلق مى‏گیرد وبقیه به مقدار سهامشان به آنها رد
مى‏شود. همچنین اگر یک عمه و یک خاله از میت‏بجا مانده
باشد، به عمه « 2 » و به خاله « 6 » تعلق مى‏گیرد و باقیمانده به
نسبت به آنهارد مى‏شود. این قول نادر است و مستندش روشن
نیست [ر.ک: جواهر، ج 39، ص‏175 و 181 183 × و شرح
لمعه، ج 8، ص 156]
با توجه به این مطالب فرضى که مرحوم محقق طوسى در این
رساله مطرح کرده‏چنین است:
 


حال عدد «2» در جانب عمو و عمه مادرى را در عدد «3» در
جانب عمو و عمه پدرى‏ضرب مى‏کنیم، حاصل ضرب «6»
مى‏شود. آنگاه «6» را در اصل مخرج در جانب‏نزدیکان پدرى که
«3» است ضرب مى‏کنیم و به عدد «18» دست مى‏یابیم. در
جانب‏نزدیکان پدرى نیز «2» در جانب دایى و خاله مادرى را در
«3» که اصل مخرج درجانب نزدیکان مادرى است ضرب
مى‏کنیم و به عدد «6» دست مى‏یابیم و چون «6» و«18» تداخل
دارند به عدد «18» اکتفا مى‏کنیم و آنرا در «3» که اصل مساله
است‏ضرب مى‏کنیم و به عدد «54» مى‏رسیم.
12- علت اینکه ابتدا سهم زوج و زوجه را کم مى‏کنیم آن است
که در صورت‏وجودوارث فرض بر دیگر، رد براین دو واقع
نمى‏شود× لذا ابتدا سهم این دو را کم‏مى‏کنیم سپس باقیمانده
را بر دیگر وارثان که رد بر آنها واقع مى‏شود تقسیم مى‏کنیم .
بحثى پیرامون رد به زوج و زوجه:
اگر میت هیچ وارث نسبى و سببى جزامام(ع) نداشته باشد،
به زوج، یک دوم مال به‏فرض تعلق مى‏گیرد، و یک دوم
باقیمانده بنابر مشهور به وى رد مى‏شود. براین دیدگاه‏ادعاى
اجماع شده است. روایات مستفیضه این قول را همراهى
مى‏کند × در روایت‏صحیحه‏اى از امام صادق(ع) درباره زنى
که مرده و کسى جز شوهر از وى بجا نمانده‏آمده است:
«المیراث کله لزوجها».
در مقابل مشهور از مرحوم دیلمى حکایت شده است که
باقیمانده به امام(ع) تعلق‏مى‏گیرد × روایت موثقه‏اى این
دیدگاه را همراهى مى‏کند: «لایکون رد على زوج و لاعلى
زوجة‏».این روایت توان مقاومت در برابر روایات صحیحه
مستفیضه را ندارد.علاوه بر آنکه دلالت آن نیز قابل خدشه
است و صریح در این نیست که به زوج وزوجه مطلقا رد
نمى‏شود. این روایت بر صورتى که درکنار زوج وارث دیگرى
وجودداشته باشد که غالبا همین طور است حمل مى‏شود.
آنچه بیان شد درباره رد به زوج بود. اما رد به زوجه:
اگر میت هیچ وارثى غیر از زوجه نداشته باشد قطعا یک
چهارم مال به وى تعلق‏مى‏گیرد و دراینکه باقیمانده به وى
رد مى‏شود یا خیر؟ سه قول وجود دارد:
قول نخست: باقیمانده به وى رد مى‏شود × این قول از ظاهر
شیخ مفید حکایت شده‏است × بر این قول به صحیحه ابوبصیر
از امام باقر (ع) استدلال شده است که درباره‏مردى که مرده و
همسرى از خود به جا گذاشته، فرمودند: «المال لها» .
قول دوم: باقیمانده به وى رد نمى‏شود × این قول میان
فقیهان مشهور است و بر آن‏ادعاى اجماع شده است × عبارت
شیخ مفید صریح در قول اول نیست و گفته شده که‏در کتاب
اعلام الهدى از این راى عدول کرده‏است.
قول سوم: درصورت عدم حضور امام بسان زمان ما
باقیمانده به زوجه رد مى‏شود ودر صورت حضور امام(ع) به
امام(ع) تعلق مى‏گیرد × این قول از شیخ صدوق و
شیخ‏طوسى در کتاب‏هاى روایى خود و نیز از شیخ طوسى در
نهایه و نیز نجیب الدین‏یحیى بن سعید و علامه در تحریر و
تلخیص و ارشاد، و شهید در لمعه حکایت شده‏است × دلیل این
دیدگاه جمع بین روایت دلالت کننده بر رد و روایات دلالت
کننده برعدم رد است × به این صورت که روایات عدم رد بر
حضور امام(ع) و روایات رد برغیبت امام(ع) حمل مى‏شود .
این جمع، تبرعى است و شاهدى ندارد .
آنچه ذکر شد درباره فرضى بود که از میت هیچ وارث نسبى و
سببى جز زوج یا زوجه‏بجا نمانده باشد .
اما اگر غیر از زوج یا زوجه از میت وارث فرض بر دیگرى بجا
مانده باشد، در این‏حالت باقیمانده به زوج یا زوجه رد نمى‏شود
بلکه به دیگر صاحبان فرض (غیر از زوج‏یازوجه) رد مى‏شود×
مثل اینکه از میت یک دختر، و پدر و مادریا یکى از آنها
بجامانده باشد که در این صورت مقدار زاید به آنها رد مى‏شود
و به برادر یا عموى میت‏که به ترتیب در طبقه دوم و سوم
هستند و عصبه نامیده مى‏شوند هیچ تعلق نمى‏گیردبلکه در
دهان این دو و سایر عصبه خاک باد × زیرا قاعده این است که
اقرب مانع ابعدمى‏شود .[ ر.ک:جواهر، ج 39، ص 79 81، و
100 ] .
13- علت اینکه ابتدا سهم زوجه را که ( 8 ) است پرداخت
مى‏کنیم و باقیمانده را به‏«5» قسم تقسیم مى‏کنیم این است
که زوجه مشمول رد واقع نمى‏شود.
14- درباره مساله رد چند مطلب بیان مى‏شود:
1) مطلب نخست: آنچه از مرحوم خواجه نصیرالدین درباره
مساله رد گذشت خلاف‏طریق مشهور است × که هرگاه ترکه
زاید برفروض صاحبان فرض باشد ابتدا فروض‏را تقسیم
مى‏کنند آنگاه آنچه را زیاد مى‏آید بر آنها رد مى‏کنند. ولى
طریق خواجه این‏است که یک دفعه مال را میان صاحبان فرض
تقسیم مى‏کند که روش او کوتاهتر است.در این زمینه به
عبارت مرحوم شیخ بهایى در جامع عباسى، ص 407 توجه
کنید: «دوم‏آن‏که ترکه زیاد باشد برسهام مفروضه صاحبان
فرض × زیادتى را بر صاحبان فروض‏رد باید کرد سواى زوجه
که اصح آن است که مطلقا بر او رد نمى‏شود، و در زوج‏خلاف
است × اصح آن است که رد مى‏شود چنانکه مذکور شد. و سواى
مادر باحاجب × به خلاف مذهب سنیان که ایشان قایلند به آنکه
آنچه از حصه صاحبان فروض‏زیاده مى‏ماند از خویشان پدرى
است و این را تعصیب مى‏گویند و تعصیب پیش شیعه‏باطل
است. و از عادت فقهاى امامیه رضوان اللّه علیهم آن است که
هر گاه ترکه زیاد ازفروض صاحبان فرض باشد اول قسمت
فروض ایشان مى‏نمایند آنگاه تتمه را نیز برایشان رد مى‏کنند.
و حضرت سلطان المحققین و برهان المدققین نصیرالملة
والحق والدین محمدطوسى(قده) در رساله میراثیه خود به
یک دفعه برصاحبان فرض قسمت مى‏کند. باوجود آنکه طریقه
قسمت خواجه اخصر از طریقه قسمت ایشان است، و
احادیث‏حضرات ائمه معصومین(ع) نیز بر طبق آن وارد است×
چنانچه در روایت صحیحه‏محمد بن مسلم از حضرت امام
محمد باقر(ع) وارد شده که گفت که آن حضرت(ع)صحیفه
میراثیه‏اى را که به خط حضرت امیرالمؤمنین(ع) و املاى
حضرت رسالت‏پناهى(ص) بود به من نمود، دیدم که نوشته
بود که شخصى مرده دخترى و مادرى‏گذاشته، حصه دختر
نصف است، وحصه مادر سدس× پس مال بر چهار قسمت
بایدکرد، سه حصه از آن به دختر تعلق دارد و یک حصه به مادر
.
و همچنین محمد بن مسلم نقل کرده که در آن صحیفه دیدم
به خط حضرت‏امیرالمؤمنین(ع) و املاى حضرت رسالت
پناهى(ص) نوشته بود که مردى فوت شده ودخترى و پدرى و
مادرى گذاشته، حصه دختر نصف است × سه سهم، و
حصه‏هریک از پدر و مادر یک سهم × پس مال را بر پنج قسم
باید کرد سه حصه از آن به‏دختر تعلق دارد و دو حصه به پدر و
مادر.
تکمله: بدان که جمیع مسایلى که مشتمل بر رد بر صاحبان
فروض است در طبقه اولى‏و طبقه ثانیه نزد جماعتى از
مجتهدین که در طبقه ثانیه رد را جایز مى‏دانند یازده‏قسم
است:
اول: آنکه شخصى مرده باشد و دخترى و یکى از پدر و یا مادر
داشته باشد. به طریق‏سلطان المحققین اصل فریضه ایشان از
چهار سهم منقسم مى‏شود.
دوم: آنکه شخصى مرده باشد و دخترى و پدرى ومادرى
داشته باشد. اصل فریضه‏ایشان از پنج سهم منقسم مى‏شود .
[سوم: آنکه شخصى مرده باشدو چند دختر و یکى ازپدر یا مادر
داشته باشد. اصل‏فریضه ایشان نیز از پنج منقسم مى‏شود .]
چهارم: آنکه شخصى مرده باشد و سه دختر و یکى از پدر یا
مادر داشته باشد. اصل‏فریضه ایشان از شانزده سهم منقسم
مى‏شود.
پنجم: آنکه مردى مرده باشد و دخترى و یکى ا ز پدر یا مادر و
زنى داشته باشد. اصل‏فریضه ایشان از سى و دو سهم منقسم
مى‏شود .
ششم: آنکه مردى مرده باشد و پدرى و مادرى و زنى داشته
باشد. اصل فریضه ایشان‏از چهل سهم منقسم مى‏شود .
هفتم: آنکه شخصى مرده باشد و دو دختر یا بیشتر و یکى از
پدر یا مادر و زنى داشته‏باشد. اصل فریضه ایشان نیز از چهل
سهم منقسم میشود .
هشتم: آنکه شخصى مرده باشد و یک خواهر مادرى و یک
خواهر پدرى داشته‏باشد. اصل فریضه ایشان از چهار سهم
منقسم مى‏شود .
نهم: آنکه شخصى مرده باشد و دو خواهر مادرى و دو خواهر
پدرى یا بیشتر داشته‏باشد. اصل فریضه ایشان نیز از پنج سهم
منقسم مى‏شود .
دهم: آنکه شخصى مرده باشد و دو خواهر مادرى یابیشتر و یک
خواهر پدرى داشته‏باشد. اصل فریضه ایشان نیز از پنج سهم
منقسم مى‏شود .
یازدهم: آنکه شخصى مرده باشد و یک خواهر مادرى و یک
خواهر پدرى و زنى‏داشته باشد .اصل فریضه ایشان از شانزده
سهم منقسم مى‏گردد.
و اگر در این یازده صورت اصل فریضه برایشان صحیح
منقسم نشود رعایت نسبتهایى‏که درماسبق مذکور شد باید
کرد تا بر ایشان صحیح منقسم شود .
و رد نیز بر دو قسم است:
اول: رد اخماسى × و آن چنان است که آنچه از فرض صاحبان
فروض زیاده مى‏آید برپنج سهم منقسم مى‏گردد× مثل آنکه
شخصى بمیرد و دخترى و پدرى و مادرى‏داشته باشد × اصل
فریضه ایشان شش سهم است× دو سهم تعلق به پدر و مادر
داردو سه سهم تعلق به دختر دارد و تتمه بر ایشان رد مى‏شود
به پنج سهم .
دوم: رد ارباعى و آن چنان است که تتمه به چهار سهم منقسم
مى‏شود ×مثل آنکه‏شخصى بمیرد و جماعت مذکوره دو برادر،
یا یک برادر و دوخواهر، یا چهار خواهر،یا مادرى یا پدرى داشته
باشد × چه دراین صورت برمادر رد نمى‏شود بلکه تتمه
میانه‏دختر و پدر به چهار سهم منقسم مى‏شود.
و بعضى از مجتهدین دراین صورت نیز به پنج حصه منقسم
مى‏کنند و حصه مادر را به‏پدر مى‏دهند × پس، پیش ایشان رد
بر یک قسم است‏» .
چند نکته درعبارت شیخ بهایى قابل ذکر است:
1- ایشان یازده قسم یاد شده را دقیقا به ترتیب رساله مورد
بحث نقل کرده است و درهر قسم به طریقه خواجه فتوا داده
است. وظاهرا ایشان نیز این طریقه را پسندیده‏اند× زیرا علاوه
بر مختصر بودن آن روایاتى نیز در تایید آن نقل کرده‏اند.