"مبانى فقهى حرمت استعمال و قاچاق مواد مخدر و جرایم مربوط به آن" (مقاله ترویجی حوزه)

مواد مخدر در نیم قرن اخیر، به علت تنوع، گستردگى، اعتیاد و آثار سوء و زیان آور اجتماعى، خصوصیاتى پیدا کرده است که مى توان آن را به عنوان یکى از موضوعات مستحدثه به حساب آورد و فروع فقهى بسیارى در باب حدود، تعزیرات، مکاسب محرمه، اطعمه و اشربه براى آن فرض نمود و براى استنباط حکم شرعى آنها به اجتهاد پرداخت. در این مقاله به بررسى ادله و مبانى حکم تکلیفى و وضعى موضوعات مربوط به مواد مخدر پرداخته شده و بر اساس آن مبانى فقهى مجازاتهاى مختلف جرائم مواد مخدر مورد تحقیق قرار گرفته است.
1- مقدمه
موضوعات متعددى درخصوص مواد مخدر پدید آمده که هر کدام در فقه قابل مطالعه و بررسى است و باید به طور جداگانه به مبانى فقهى احکام آنها پرداخت. با توجه به حساسیت نظام جمهورى اسلامى نسبت به مواد مخدر و پیچیدگى مسائل مربوط به آن، تحقیق و اجتهاد فقهى در فروع مختلف مربوط به مواد مخدر و جرائم آن یک امر ضرورى مى باشد.
موضوعاتى مانند:
1- تولید اعم از زراعت و فرایند عمل آورى مواد مخدر،
2- نگهدارى،
3- حمل و نقل،
4- توزیع و فروش،
5- مصرف و استعمال،
6- ایجاد مراکز و مکان استعمال و ارائه خدمات و ابزاربراى سهولت تولید، توزیع و مصرف،
7- در آمد و سرمایه هاى حاصله از هریک از مراحل تولید تا مصرف،
8- کسب خبر و ارائه اطلاعات،
9- مبارزه،
10- درمان و ترک
و... همه ناشى از مصرف و سوداى مواد مخدر است که مى تواند داراى سه بعد فقهى
1- حکم تکلیفى،
2- حکم وضعى، و
3- کیفر و مجازات ارتکاب باشد.
در خصوص حکم تکلیفى و حکم وضعى، گروهى از فقها، نفس مواد مخدر را ملاک قرار داده و آنها را در حکم سموم مهلکه دانسته و احکام آن را بر مخدرات جارى کرده اند. برخى، آثار شخصى و اجتماعى مواد مخدر را مد نظر قرار داده و از باب ضرر شخصى و اضرار اجتماعى در باره آن حکم کرده و فتوى داده اند. در هر حال چه نفس مواد مخدر و چه آثار مترتبه را ملاک قرار دهیم، مى توان هریک ازموضوعات فوق را از مصادیق و صغریات یک یا چند قاعده فقهى تلقى نمود، مانند
1- قاعده لاضرر،
2- قاعده حرمت اعانت براثم و عدوان،
3- قاعده حرمت مقدمه حرام،
4- قاعده غرور و
5- قاعده نفى سبیل.
از همین رو مى توان از طریق تطبیق این قواعد، حکم وضعى و تکلیفى موضوعات فوق را استنباط نمود. در خصوص جنبه کیفرى و مجازاتهاى ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر بر اساس همین قواعد فقهیه علاوه بر تنقیح مناط حکم حدى مفسد فی الارض در خصوص برخى از موارد و جرائم مرتبط با مواد مخدر و اعمال آن مجازات، جمیع آنها را از باب تعزیرات شرعى و حکومتى دانست و به تناسب اوضاع، مصالح اجتماعى، شرایط خاص شخصى و خانوادگى مرتکب [شد] و [به] لحاظ اثر گذارى و اثر پذیرى شخص مجرم از طریق نوع مجازات، میزان و کیفیت مجازات را مشخص کرد.
براى بررسى یک موضوع که فروع متعددى در ابواب مختلف فقه دارد، مانند مواد مخدر، قبل از هر چیز تبیین دقیق موضوع و جایگاه آن در فقه از نظر تاریخى یک امر ضرورى است.
1-1- تبیین موضوع مواد مخدر
منظور از مواد مخدر در این مقاله تمام انواع موادى است که مخدر، محرک، توهم زا و سستى آور بوده و آثار جسمى و روحى منهئ عنه را در شرع به دنبال دارد و پس از یک یا چند بار مصرف موجب اعتیادمى گردد که عمدتا تریاک و مشتقات آن، حشیش و مارى جوانا و مشتقات آن و کوکائین، همچنین مواد مخدر مصنوعى را شامل مى شود.
این مواد و مشتقات آنها در پزشکى امروز یا مطلقا کاربرد ندارد، مانند تریاک، شیره، هروئین، حشیش و کوکائین و یا اگر مصرف پزشکى دارد، مانند مرفین، مورد سوء مصرف بسیار زیاد قرارمى گیرد.(1) بنابر این به نظر مى رسد نمى توان فرض فایده و آثار مقصوده ى عقلایى در صورت دسترسى عموم، براى آنها قایل شد و این در حالى است که مضار و آثار سوء فردى و اجتماعى آن بر احدى پوشیده نمى باشد. امت اسلامى و نسل جوان و فعال جامعه را در معرض تباهى و متلاشى شدن قرار مى دهد(2) و علاوه بر آثار سوء فیزیکى، جسمى و آثار سوء روانى و زوال عقل و سستى اراده اکثراباعث مى شود مصرف کننده مرتکب جنایاتى از قبیل دزدى، تجاوز به عنف، قتل، کلاه بردارى، شکستن حریم خانواده و... گردد.
مواد مخدر مصالح خمسه را به شدت مورد تهدید قرار مى دهد و به نسبت هاى متفاوتى موجب لطمات فراوانى به آنها مى باشد. مصلحت عقل، مصلحت مال، مصلحت نفس، مصلحت عرض و مصلحت دین،مصالحى هستند که هدف شارع حمایت از آنهاست و جعل همه احکام اعم از الزامى و غیر الزامى براى حفظ و رعایت آنها و جلوگیرى از لطمه خوردن آنها مى باشد.(3) مصرف مواد مخدر و قاچاق آن واقعیتى است که در نیم قرن اخیر به هر یک از مصالح خمسه توسط مصرف کننده یا قاچاقچى به نحوى که منهى عنه بودن آن روشن است، لطمه وارد مى کند.
2-1- سابقه تاریخى مواد مخدر در فقه
نفس مواد مخدر یک موضوع مستحدثه نمى باشد، زیرا برخى از آنها در کلمات ائمه معصومین(ع) و فقهاى قدیم آمده است. بنج، مفتر، مخدر و افیون چهار عنوانى است که هم در روایات و هم در کلمات فقهاآمده و آثار و احکام شرعى مختلفى بر آن مترتب شده است، مثلا شیخ طوسى در النهایه گفته است:
من بنج غیره او اسکره شیء احتال علیه فى شربه و اکله ثم اخذ ماله عوقب على فعله بما یراه الامام و استرجع عنه ما اخذ. فان جنى البنج او الاسکار علیه جنایة کان المبنج ضامنا لما جناه.(4)
شبیه همین عبارت را شیخ مفید در مقنه آورده و اضافه کرده است:
فان جن البنج على الانسان او المسکر من الشراب جنایة، لزمه ارشها بحسب ما یجب فیها لنقصان الجسم او العقل او الحواس.(5)
عین همین فتوا را ابن البراج در مهذب(6)، ابن ادریس الحلى در السرائر(7)، یحیى بن سعید الحلى در الجامع للشرایع(8)، علامه حلى در تحریر الاحکام(9) و شهید اول درلمعه(10) و بسیارى از فقهاى دیگر داده اند.
عبارت این بزرگان نشان مى دهد که بر موضوع مواد مخدر، مانند بنج که ظاهرا حشیش یا مارى جوانا(11) مى باشد واقف بوده و به آثار سوء جسمى و روانى آن چون زوال عقل، نقصان در جسم و حواس توجه داشته اند، اما هرگز مصرف این مواد به شکل امروزى با مسائل پیچیده آن مطرح و محقق نبوده و دو موضوع اعتیاد و قاچاق مواد مخدر به شکل امروزى وجود نداشته است، بلکه یا به عنوان دارو (که درموارد نادر استعمال داشته) و یا ابزارى براى ربودن مال دیگرى تلقى مى کرده اند، نه بیشتر در عین حال قائل به حرمت آن بوده اند.
2- حکم تکلیفى
چنان که گذشت مواد مخدر سبب پدید آمدن موضوعات و فروع متعددى شده که هر کدام مى تواند در باب خاصى از فقه مورد اجتهاد قرار گیرد، مانند:
1- کشت خشخاش
2- تولید و فرآیند عمل آورى مواد مخدر
3- نگهدارى
4- حمل و نقل
5- توزیع و فروش
6- مصرف و استعمال
7- ایجاد مراکز و مکان استعمال و ارائه خدمات و ابزار براى سهولت تولید، توزیع و مصرف
8- در آمد و سرمایه هاى حاصله ازهریک از مراحل تولید تا مصرف
9- معاملات و قراردادها در خصوص مواد مخدر...
10- کسب خبر و ارائه اطلاعات
11- مبارزه با هر یک از مراحل مواد مخدر
12- درمان و ترک.
جمیع موضوعات فوق مى تواند داراى سه جنبه مهم فقهى باشد: 1- حکم تکلیفى
2- حکم وضعى و
3- جنبه کیفرى و مجازات جرائم مواد مخدر.
1-2- حرمت استعمال مواد مخدر
حکم تکلیفى حرمت در خصوص موضوعات 1 تا 9 متوقف بر ثبوت حرمت استعمال و مصرف مواد مخدر مى باشد. افزون بر این که نحوه ى اثبات این حکم اساس و مبناى مباحث بعدى در خصوص احکام وضعى و مجازات مرتکبین مى باشد.
از زمان مرحوم سید ابوالحسن اصفهانى(1365ق) تا امروز فتاوى صریحى در خصوص استعمال مواد مخدر از مراجع و مجتهدین در دست مى باشد.(12) در لابه لاى کلمات فقهاى بزرگ قدیم نیز کلماتى وجود دارد که حکایت از حرمت مواد مخدر نزد آنان دارد. البته فقها در مبناى تحریم مواد مخدر با یکدیگر اختلاف داشته و دارند. برخى به عنوان یک موضوع مستقل، قایل به حرمت بوده اند.(13)و(14) برخى نیز چون شیخ طوسى آن را به مسکرات ملحق کرده اند (15)و(16) و برخى آنها را یکى از سموم و فاقد فایده ى عقلایى دانسته و قایل به تحریم آنها شده اندو برخى داخل در عنوان مفتر کرده و به حرمت آن فتوا داده اند(17)و(18).
در باب ادله ى حرمت مصرف مواد مخدر چندین مبنا و دلیل مطرح است:
1-1-2- روایات
روایات متعددى در تحریم مواد مخدر رسیده است که به جهت ضعف سند آنها نمى توانند مبناى محکمى براى حرمت باشند، مثلا در مستدرک الوسائل آمده است:
1. الامیر صدرالدین محمد بن غیاث الدین منصور الدشتکى الشیرازى فی رسالة قبایح الخمر: على ما نقله السید المعاصر فی الروضات، قال: روی عن طریق اهل البیت(ع) عن رسول الله(ص) انه قال: سیاتى زمان على امتی یاکلون شیئا اسمه البنج، انا بریء منهم و هم بریئون منی.
2. قال(ص): سلموا على الیهود و النصارى و لا تسلموا على آکل البنج.
3. قال(ص): من احتقر ذنب البنج فقد کفر.
4. قال(ص) : من اکل البنج فکانما هدم الکعبة سبعین مرة و کانما قتل سبعین ملکا مقربا و کانما قتل سبعین نبیا مرسلا....(19)
5. قال(ص) :الا ان کل مسکر حرام و کل مخدر حرام و ما اسکر کثیره حرام قلیله....(20)
6. عن الحکم بن عیینة عن انس بن حذیفة صاحب البحرین، قال: کتبت الى رسول الله(ص) :ان الناس قد اتخذوا....(21)
 
2-1-2- حکم عقلى
دلیل اصلى حرمت استعمال مواد مخدر حکم عقل و تطبیق برخى از قواعد و احکام قطعى فقهى بر آن مى باشد، البته در تبیین دلیل عقل و چگونگى حکم عقل مى توان صور مختلفى ترسیم نمود.
مرحوم شهید صدر در تقسیم قضایا و احکام عقلى مى فرماید: حکم عقل دو گونه است:
احدهما قضایا تشکل عناصر مشترکة فى علمیة الاستنباط... و الاخر قضایا مرتبط باحکام شرعیة معینة کحکم العقل بحرمة المخدر قیاسا له على الخمر لوجود صفة مشترکة و هى اذهاب الشعور.(22)
ایشان قایل هستند که عقل از باب قیاس مواد مخدر به خمر، حکم به حرمت آن مى کند، زیرا علت منصوصه ى حرمت خمر، ذهاب عقل و شعور بوده و این علت در مواد مخدر به طور یقینى وجود دارد.
برخى دیگر حکم به حرمت مواد مخدر کرده اما نه از باب قیاس به خمر بلکه آن را مسکر دانسته و از آنجا که در شرع اسلام حرمت استعمال مسکرات امرى مسلم مى باشد، حرمت مصرف مواد مخدر رامسلم دانسته اند. اما باید بررسى شود که آیا واقعا مواد مخدر از مسکرات هستند و عین احکام جزائى و تکلیفى مسکر را دارند؟
کارشناسان مواد مخدر بر این اعتقاد دارند که فرآورده هاى حشیش و تریاک که مورد سوء مصرف قرار مى گیرند، به طور قطع از مسکرات هستند، زیرا براى مدت زمانى عقل را زایل مى کند و انسان را به مرحله ى حیوانى و بى خودى ساقط مى کند.(23)
اما با توجه به اینکه اکثر فقها فارق و مایز بین مسکر و مواد مخدر را عرف دانسته اند،(24) ملاک در تشخیص مسکر از غیر مسکر و خمر از غیر خمر، عرف مى باشد. در نظر عرف نمى توان مواد مخدر راعین مسکر دانست تا احکام مختلف آن را بر مواد مخدر بار نمود. در عین حال با نظر به روایات حرمت خمر و مسکرات و فلسفه و علت حرمتى که براى آنها بیان شده، شاید بتوان از باب تنقیح مناط، حکم حرمت خمر و مسکرات را به مواد مخدر سرایت داد، زیرا تمام علت و فلسفه حرمت خمر را که در روایات صحیحه آمده است، امروزه به روشنى در استعمال مواد مخدر مى یابیم.
در کتاب علل الشرایع در باب علت تحریم خمر سه روایت آمده است:
1. حدثنا محمد بن موسى بن المتوکل رحمه الله قال: حدثنا على بن الحسین السعد آبادی قال: حدثنا احمد بن محمد بن خالد عن ابیه عن محمد بن سنان، قال: سمعت ابا الحسن على بن موسى بن جعفر(ع) یقول: حرم الله عز وجل الخمر لما فیها من الفساد و من تغییرها عقول شاربیها و حملها ایاهم على انکار الله عز وجل و الفریة علیه و على رسله و سائر ما یکون منهم من الفساد و القتل و القذف و الزنا و قلة الاحتجاز عن شیء من المحارم فبذلک قضینا على کل مسکر من الاشربة انه حرام محرم لانه یاتى من عاقبته ما یاتی من عاقبة الخمر.
2. حدثنا محمد بن على ما جیلویه عن عمه محمد بن ابی القاسم عن محمد بن علی الکوفی عن عبدالرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر، قال: قلت لابى عبدالله(ع): لم حرم الله الخمر، قال: حرم الله الخمرلفعلها و فسادها لان مدمن الخمر تورثه الارتعاش و تذهب بنوره و تهدم مروته تحمله على ان یجترء على ارتکاب المحارم و سفک الدماء و رکوب الزنا و لایؤمن اذا سکر ان یثب على حرمه و لایعقل ذلک و لایزیدشاربها الا کل شر(25).
3-1-2- حرمت از باب اکل سم و اضرار شخصى و اجتماعى
برخى از فقها، مانند مرحوم آیت الله خوئى استعمال مواد مخدر را از باب اکل سم(26) و ضرر رساندن به جسم و به مخاطره انداختن سلامت جسمى و روانى که حرمت آن در شرع مسلم است حرام دانسته اند. برخى، مانند آیت الله خامنه اى به وسعت ضرر آن خصوصا ضرر اجتماعى که مترتب بر مصرف مواد مخدر مى باشد توجه نموده و حرمت آن را از باب اضرار شخصى و اجتماعى دانسته اند. (27)و(28)
به نظر مى رسد حرمت مواد مخدر از این باب امرى روشن است، زیرا قاعده ى لاضرر با هر کدام از معانى و تفسیرى که علما براى آن کرده اند و در بحث بعدى به آنها اشاره خواهد شد(29) بر استعمال مواد مخدر قابل تطبیق است.
4-1-2- حرمت از باب قاعده ى حرمت اسراف
در قرآن، اخبار و کلمات علما از اسراف به طور مکرر سخن به میان آمده است که حاکى از حرمت آن مى باشد، به طورى که در حرمت اسراف هیچ شکى نمى باشد. در عین حال بسیارى از فقها به طور دقیق به تبیین موارد و احکام جزائى آن نپرداخته اند اگر چه برخى در صدد طرح و تحقیق در آن برآمده اند.
مرحوم مولى احمد نراقى مى فرماید: «بیان این قاعده از امور مهم و لازم است». وى موضوع را به عنوان قاعده ى حرمت اسراف طرح نموده و ابتدا وارد بیان ادله حرمت آن شده و سپس وارد معنى اسراف مى گردد. ایشان پانزده معنى براى آن ذکر مى کند و سپس همه را به دو معنى ارجاع مى دهد؛
1- انفاق در معصیت
2- مجاوزة الحد؛
سپس مى گوید:
ان شئت عبرت عن الاخیر بالانفاق المستقبح عند العقلاء او الانفاق فى غیر حاجة او فیما لاینبغى او فى غیر حقه او خلاف الاقتصاد.(30)
بر اساس هر یک از دو معنى فوق، استعمال مواد مخدر از مصادیق بارز اسراف است، زیرا چنانچه با ادله دیگرى غیر از ادله حرمت اسراف اثبات شود که استعمال مواد مخدر حرام و معصیت است، در این صورت صرف مال براى استعمال مواد مخدر به معناى «انفاق در معصیت» مصداق اسراف مى باشد، اما اگر نتوان با ادله ى دیگرى غیراز قاعده ى حرمت اسراف، حرمت آن را اثبات کرد، به معناى دوم مصداق اسراف است، زیرا استعمال مواد مخدر، مصرف مال در چیزى است که نزد عقلا قبیح و ناپسند است و انسان رشید خود را از مصرف مواد مخدر بى نیاز مى داند و اساسا خلاف اقتصاد است.
آنچه در تطبیق قاعده ى حرمت اسراف بر استعمال مواد مخدر مهم مى باشد این نکته است که در کلمات برخى از فقها در باب اسراف، حکم به سفاهت مسرف و تطبیق عنوان سفیه بر وى شده است. ازمرحوم مجاهد نقل شده:
فلو صرف ماله فیما لاینبغى عقلا او شرعا و ان کان له فائدة دینیة او الدنیویة فانه مضیع لذلک المال شرعا مبذر و سفیه.(31)
در بررسى حکم وضعى استعمال مواد مخدر و مجازات آنها با توجه به همین نکته مى توان بحث سفاهت فرد معتاد را مطرح نمود و توقیف کلیه اموال و سپردن آنها به قیم قانونى و حاکم شرع را مورد بررسى قرار داد که بحث آن خواهد آمد.
5-1-2- حرمت از باب قاعده حرمت مقدمه حرام
یکى از احکام کلى و قواعد فقهیه، حرمت مقدمه حرام است. مقدمه حرام گاهى سبب فعل حرام مى شود و گاهى شرط و زمینه فعل حرام را فراهم مى کند.
در صورت اول مقدمیت و به تبع، حرمت آن محرز است. در صورت دوم مرحوم ملا احمد نراقى دو فرض قائل شده: اول این که شخص، مقدمه را به قصد تحقق فعل حرام انجام مى دهد که این فرض نیز حرام بوده و مرحوم نراقى در حرمت این فرض نفى خلاف نموده است. دوم این که قصد تحقق حرام را ندارد، در این فرض مقدمه را نمى توان حرام دانست.(32)
مصرف مواد مخدر - صرف نظر از حرمتى که با سایر ادله بر آن بار مى شود - اگر نگوییم از باب سببیت فعل حرام مقدمیت دارد مى توان گفت که از مصادیق مهم ارتکاب مقدمه حرام - از باب شرط و زمینه فعل حرام به قصد تحقق فعل حرام - مى باشد. بیان مقدمیت به این صورت این است که: اگر چه مصرف کننده در ابتدا قصد وقوع در مهالک حرام یا ارتکاب محرماتى مانند دزدى، قتل، ترک واجبات شرعى، سوءاستفاده از نزدیکان و مفاسد جنسى و... را ندارد، اما امروزه اعمال حرامى که اکثر معتادین پس از مصرف یا براى دستیابى به مواد، مرتکب مى شوند و مهالک حرامى که براى خود فراهم مى کنند و آگاهى از این عاقبت و پیامدها کفایت از قصد آنان براى این قبیل افعال حرام مى کند، لذا مى توان استعمال مواد مخدر را از باب مقدمه حرام به معنى دوم یعنى شرط تحقق آن دانست و با توجه به این که معتاد و مصرف کننده،علم به پیامدهاى حرام استعمال و اعتیاد به مخدر دارد که در پاره اى موارد، ناگزیر از آنها است، همین علم را به منزله قصد، تلقى کرد و حکم به حرمت آن نمود.
2-2- حرمت تولید، معاملات و قاچاق مواد مخدر
با توجه به حرمت استعمال مواد مخدر و عدم فایده ى عقلانى مصرف آنها و مفاسدى که پیامد استعمال مواد مخدر است، حرمت تولید و قاچاق آن نیز روشن مى گردد.
فقهایى که قایل به حرمت استعمال مواد مخدر هستند، قایل به حرمت تولید و قاچاق آن هم مى باشند. حرمت این امور که تبیین آنها در این مبحث آمده، پایه و اساس مبانى مجازات قاچاقچیان مواد مخدرمى باشد. قاچاق مواد مخدر و معاملات آن را مى توان از مصادیق و صغریات قواعد و احکام کلى فقهى متعددى دانست که به برخى موارد اشاره مى شود:
1-2-2- قاعده لاضرر
یکى از قواعد فقهیه مهم که مبناى بسیارى از احکام فقهى دیگر در فقه قرار مى گیرد، قاعده ى لاضرر است. البته در تبیین مفاد آن نظریات مختلفى وجود دارد. مهم ترین آنها نظریه ى شیخ انصارى مبنى بر نفى حکم ضررى(33) و نظریه ى آخوند خراسانى یعنى نفى حکم به لسان نفى موضوع ضررى(34) و تفسیر امام(ره) از قاعده که نفى ضرر را از باب احکام سلطانیه و حکومتى مى دانند(35) مى باشد. دو تفسیر دیگر که در بحث دانشمندان این علم مطرح است، نظریه ى شریعت اصفهانى(36) مبنى بر اشتمال قاعده بر نهى تکلیفى و نظریه ى دیگر نفى ضرر غیر متدارک مربوط به مرحوم نراقى(37) است. بر اساس پنج تفسیر فوق از قاعده به جز بیان مرحوم نراقى، قاچاق مواد مخدر و فرآیند تولید تا مصرف آن از صغریات قاعده ى مزبور مى باشد، زیرا اگر حکم به اباحه آن شود، در واقع حکم به تکسب و تولید و معاملاتى شده که ضرر و زیان آن براى افراد جامعه، و حیات آنها امرى مسلم است، لذا از باب نفى حکم ضررى، حکم اباحه ى آن برداشته شده و حرام مى گردد. موضوع مواد مخدر، تکسب و تولید... به جز ضرر و زیان براى جامعه چیزى در بر ندارند و آن دسته از مشتقات مواد مخدر که کاربرد پزشکى دارند، نیز چنانچه حکم به حلیت آنها کنیم، مورد سوء استفاده بسیار و بیش ازکاربردش در امور طبى قرار مى گیرند و همان مضرات مواد مخدر را دارند. از این رو از باب نفى حکم به لسان نفى موضوع ضررى آن حرام مى گردد. اما اگر قاعده را از باب احکام حکومتى و سلطانیه حجت بدانیم، چون ضررى بودن مواد مخدر براى جامعه و افراد آن روشن بوده و حتى مى تواند تهدیدى براى حکومت باشد، از باب احکام حکومتى، محکوم به منع و حرمت مى باشد.
بسیارى از فقهاى معاصر از جمله آیت الله خامنه اى از باب ضرر قائل به حرمت تکسب، معاملات، حمل، نقل و حفظ... مواد مخدر شده اند.(38)و(39)
2-2-2- قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان
بر حرمت معاونت در گناه و حرام علاوه بر کتاب «ولا تعاونوا على الاثم و العدوان»(40)، حکم عقل و اخبار مستفیضه ى فراوانى در موارد خاص دلالت دارد و افزون بر این، اجماع علما بر حرمت آن منعقدمى باشد و فقهاى عظام در موارد بسیارى بر اساس این قاعده فتوا داده اند. عمده بحث و نظر در تعیین و تبیین مساعده و معاونت بر اثم و عدوان مى باشد.
در تحقق معاونت باید عمل و فعلى از شخص سربزند که در وقوع و یا اکمال و تمامیت جرم و گناه مدخلیت داشته باشد. آنچه مورد تردید و گفتگو است اشتراط قصد و علم معاون، به مدخلیت عملش در تحقق یا اکمال و تمامیت جرم است. مشهور فقها براى تحقق معاونت فقط علم و اطلاع بر قصد تحقق حرام توسط مباشر را کافى مى دانند.(41) به هر حال چه از نظر ادله ى شرعیه اثبات اشتراط قصد یا علم بکنیم یا خیر، نمى توان انکار کرد که تولید و قاچاق مواد مخدر با توجه به عدم فایده ى عقلائى ومصرف سوء آن از مصادیق روشن معاونت بر اثم و عدوان مى باشد، زیرا تولید کننده و قاچاقچى هم علم و هم قصددارند که مواد مخدر را در نهایت به مصرف سوء و حرام مباشر یعنى معتاد برسانند.
بنابر این مى توان حرمت تولید و قاچاق مواد مخدر از این باب را نیز امرى روشن تلقى نمود. البته بحث شرطیت قصد و علم یا عدم آن در تحقق معاونت از جنبه کیفرى و مجازات بسیار تعیین کننده است،مثلاچنانچه احراز شود فردى که به تکسب با مواد مخدر پرداخته، به موضوع مواد مخدر جاهل بوده و دچار غرور شده است، آیا علاوه بر بطلان تکسب و معاملات او، مرتکب جرم معاونت و عمل حرام شده است یا خیر؟ این بحث در مباحث مجازات کیفرى باید مورد تحقیق قرار گیرد.
3-2-2- قاعده حرمت مقدمه ى حرام
یکى از قواعد و احکام فقهى که فقها مبناى فتوا در موضوعات مختلفى قرار داده اند حرمت مقدمه ى حرام است. اگر عملى سبب تحقق فعل حرام و گناهى باشد، خود آن عمل از این باب حرام مى شود، چنان که اگر شرط و زمینه ى وقوع حرام گردد، به شرط این که شخص قصد حصول آن حرام از فعل مقدمه را داشته باشد، باز حرام است.(42)
قاچاق مواد مخدر را اگر به عنوان سبب عمل حرام استعمال مواد مخدر ندانیم و نیز اگر سبب جرائمى که معتاد مرتکب مى شود، به حساب نیاوریم، اولا، مى توان زمینه و شرط استعمال مواد مخدر و حتى شرط برخى از جرائم معتاد در دست یابى به مواد را تلقى کرد. احراز علم و قصد تولید کننده و قاچاقچى نسبت به استعمال مواد توسط معتاد و یا علم به جرائم بعدى ناشى از اعتیاد وى نیز امرى سهل است.کدام تولید کننده و قاچاقچى مواد مخدر است که نخواهد مواد مخدر تولیدى و یا قاچاق خود را به مصرف معتاد نرساند؟! ثانیا، در موارد بسیارى قاچاق مواد مخدر، در انجام شدن جرائم متعددى غیر از جرم استعمال و جرائم معتاد به نحو سببیت و شرطیت توام با علم و قصد براى تسهیل و انجام قاچاق مدخلیت دارد که قتل، دزدى، رشوه، فریب، تهدید و نا امنى نمونه آنها است، بنابر این حرمت از این باب نیزمى تواند مورد تایید و تاکید قرار گیرد.
4-2-2- قاعده ى نفى سبیل
از دیگر قواعد مهم فقهى که هم آیات قرآن و هم اخبار مستفیض و هم اجماع بر آن اقامه شده و فقها در موارد کثیرى مبناى استنباط احکام فرعیه قرار داده اند قاعده ى نفى سبیل مى باشد.(43) حرمت هرعملى که سبب شود دشمنان دین و یا غیر مسلمان راهى براى سلطه و ولایت بر مسلمان یا مسلمانان پیدا کنند، طبق این قاعده روشن است. گاهى قاچاق مواد مخدر با انگیزه هاى سیاسى از جانب دشمنان اسلام همراه است حتى اگر چنین انگیزه هایى وجود نداشته باشد از آثار شیوع مواد مخدر، زوال اراده ى دفاع از دین و حریم مى باشد که در این صورت سبیل براى دشمنان دین و اسلام فراهم مى شود، علاوه بر اینکه بسا فرد معتاد به جهت از دست دادن غیرت دینى، به سهولت به معاملاتى که موجب ولایت کفار و دشمنان دین مى شود، تن مى دهد و در مواردى حاضر به همکارى با اجانب مى شود. بنابر این اگر چه در جمیع معاملات و تکسب، موضوع سبیل قطعى نیست، اما از آنجا که زمینه ساز اعمال ولایت کفار و سلطه دشمنان دین مى باشد و در پاره اى از موارد سبب تحقق سبیل کفارو دشمنان دین مى شود به نظر مى رسد براى صدق موضوع قاعده کافى است. بنابر این اگر بر اساس این قاعده حکم به حرمت شود صحت آن بعید نمى باشد.
3- احکام وضعى درخصوص مواد مخدر
1-3- سفاهت و محجوریت معتاد
الف) چنان که گذشت اسراف صرف اموال در امورى است که عقلا آن را مذموم و قبیح دانسته اند که یا منجر به ضرر مى گردد و یا مال در معصیت خداوند متعال صرف مى شود.
به نظر مى رسد صرف مال در مواد مخدر و مصرف آن از مصادیق اسراف است. البته برخى از فقها که بحث حرمت اسراف را مطرح کرده اند تصریح ننموده اند که صرف مال در مواد مخدر از صغریات قاعده ى حرمت اسراف است اما اعتیاد به الکل و شراب را مورد اشاره قرار داده و هزینه نمودن در آنها را مصداق اسراف دانسته اند،(44) از همین رو مى توان با تنقیح مناط و بسا با قیاس اولویت هزینه نمودن معتاد براى استعمال مخدر را از نظر آن فقها مصداق اسراف دانست، زیرا کسانى که صرف مال براى شراب را مصداق اسراف دانسته اند به این جهت بوده که اولا، منجر به ضرر مى شود و ثانیا، مصرف در معصیت خداست و این دو جهت اگر نگوییم به طریق اولى در صرف مال در استعمال مواد مخدر وجود دارد، عینا یافت مى شود، زیرا استعمال مواد مخدر هم منجر به ضرر مى شود و هم با توجه به حرمت آن صرف مال در معصیت خداوند است.
از طرف دیگر برخى از فقها عنوان سفیه را براى شخص مسرف اثبات کرده اند(45) و با توجه به احکام دیگرى که براى شخص مصرف کننده ى مواد مخدر در لابه لاى کلمات فقها به چشم مى خورد، صحت حکم به سفاهت و محجوریت فرد معتاد امر بعیدى نمى باشد.
البته نمى توان در جمیع موارد اسراف، حکم به سفاهت مسرف نمود، اما در مواردى که شخص توان و اراده ى خوددارى از اسراف را از دست مى دهد و این امر به صورت یک عادت غیر ارادى در مى آید، مانند فرد معتاد به مواد مخدر مى توان وى را سفیه و محجور دانست. در تایید این نظر توجه به چند مطلب بسیارمهم است.
ب) فقها معاملات شخصى را که اقدام به خودکشى کرده و ضربه مهلکى به خود وارد نموده باطل مى دانند ولو معاملات او در این حالت عقلایى به نظر برسد و حتى فتوا به بطلان وصیت یا هبه در یک سوم اموالش را داده اند و برخى این حکم را از باب سفاهت وى دانسته و گفته اند که عمل وى کشف از سفاهت او مى کند.(46) به نظر مى رسد معتاد را بتوان از صغریات این فتوا تلقى کرد، زیرا فرد معتاد به مواد مخدر در واقع شخصى است که به خود ضربه مهلکى وارد کرده و خود را در یک فرایند خودکشى و هلاکت قرار داده است، لذا با احراز موضوعى این امر مى توان از این باب حکم به سفاهت ومحجوریت وى نمود و به بطلان جمیع معاملات و توقیف اموال وسپردن آن به دست حاکم یا والى یا ولى، راى داد.
ج) فقها در مواردى همان گونه که معاملات سکران را باطل دانسته اند جمیع معاملات شخصى را که مواد مخدر مانند بنج استعمال کرده، باطل اعلام کرده اند و این نیست مگر از باب اینکه به جهت زوال عقل وعدم توانایى ارادى و دماغى قادر به تصمیم گیرى در خصوص اموال نمى باشد و نمى تواند صلاح اموال خود را اعمال کند. کسى که نتواند صلاح یا فساد اموال خود را تشخیص دهد یا اعمال نماید سفیه و محجور است.
مصرف کننده ى مواد مخدر به خصوص زمانى که دچار اعتیاد شدید شده باشد هر روز باید مصرف خود را افزایش دهد و برخى از معتادین بالاخره جمیع اموال خود را در مسیر سفهى مصرف مواد مصرف مى کنند و هرگز نمى توانند جلوى صرف اموال در راه غیر صلاح مالى خود را بگیرند و این چیزى جز تعریف سفه در فقه نمى باشد و مى توان آن را بر فردى که دچار اعتیاد شدید شده منطبق دانست.
2-3- بطلان جمیع معاملات مواد مخدر
با توجه به حرمت قاچاق، معاملات و تکسب اعم از تولید، حفظ، نقل و انتقال و فروش و اجاره ى مساکن و وسایل نقلیه که به نحوى در امر قاچاق مواد مخدر مدخلیت دارد بطلان این معاملات و عدم تملک سرمایه هاى کسب شده از این نوع معاملات امرى روشن است، زیرا از شرایط مهم صحت تمام معاملات و تکسب به شکل هر نوع عقد و عملى که باشد، اباحه ى مورد معامه مى باشد، علاوه بر اینکه وجودفایده ى عقلائى و مقصود عقلا بودن و مالیت داشتن مورد معامله از نظر شرع و عقل از شرایط دیگر صحت معاملات مى باشد.
مواد مخدر به فرض حرمت آن وقتى مورد و موضوع معامله قرار گیرد اولا مباح نمى باشد، ثانیا، فایده عقلایى در بر ندارد، ثالثا، مقصود عقلا براى معامله نمى باشد و رابعا، شرعا مالیت ندارد، لذا جمیع معاملات مواد مخدر فاقد شرایط اساسى صحت معاملات مى باشند، افزون بر اینکه مى توان این نوع معاملات را غررى و مصداق نهى نبى(ص) از غرر دانست.
3-3- عدم تملک سرمایه هاى کسب شده به وسیله قاچاقچیان
با توجه به حرمت و بطلان معاملات و تکسب از طریق مواد مخدر، کلیه ى کسانى که از راه مواد مخدر به هر شکل کسب درآمد مى کنند مالک آن نمى شوند و اموال شرعا به آنها منتقل نشده، لذا ضامن آن اموال بوده و باید به صاحبانش برگردانند و چون در غالب موارد صاحبان آن شناخته شده نمى باشند به نظر مى رسد باید اموال و سرمایه هاى کسب شده از طریق مواد مخدر را مجهول المالک دانست و یا در نهایت متعلق به معتادین تلقى کرد، چون تمام هزینه هاى تولید و قاچاق و سود آنها بالاخره توسط مصرف کننده یعنى معتاد پرداخت مى شود.(47)
4- احکام جزائى و مجازات
در استنباط احکام جزائى و مجازات در زمینه ى مواد مخدر همان گونه که در بحث حرمت و احکام وضعى بین شخص معتاد و مصرف کننده و سایر اشخاصى که مبادرت به تولید و قاچاق مواد مخدر مى نمایندتفاوت بود، اینجا هم باید قایل به تفاوت شد و اساسا باید دو نوع برخورد و مجازات پیش بینى نمود.
1-4- مصرف کننده و معتاد
1-1-4- تعزیر
از آنجا که مصرف کننده با استعمال مواد مخدر مرتکب عمل حرامى شده و در فقه هیچ یک از حدود شرعى و عناوین جرائم حدى بر آن تطبیق نمى کند، باید مجازات آن را تعزیر دانست. البته برخى فقها معتاد را شارب مسکر دانسته اند اما فقط در پاره اى از احکام، مصرف کننده مواد مخدر را ملحق به شارب مسکر کرده اند و چون ملاک صدق مسکر و شارب آن را عرف دانستیم نمى توان مجازات شارب مسکر یعنى حد را بر وى بار نمود، چون عرف، مصرف کننده مواد مخدر را شارب مسکر تلقى نمى کند. بنابر این مى توان به عنوان تعزیر شرعى وى را به خاطر استعمال مواد مخدر کمتر از حد شرب خمرمورد مجازات قرار داد و وى را مجبور به ترک آن نمود. مساعدتهاى لازم مادى و معنوى در این خصوص وظیفه واجب حکومت اسلامى است.(48)
2-1-4- محجوریت و توقیف اموال
با توجه به آنچه در بحث احکام وضعى گذشت، اگر سفاهت و محجوریت معتاد اثبات و مورد قبول واقع شود، بطلان معاملات و توقیف اموال او موضوعیت پیدا مى کند و قابل تاکید است. در این صورت اموال معتاد در اختیار حاکم شرع قرار مى گیرد و با نصب قیم، اموال و اولاد او اداره مى شود تا فرد با ترک کامل اعتیاد رشد خود را باز یابد.
افزون بر ادله و اماراتى که براى تایید سفاهت و محجوریت معتاد در مبحث پیش ارائه شد شایان ذکر است که اگر در تعیین مجازات و کیفر معتاد، مصلحت معتاد و مصلحت اجتماع در شرایط کنونى لحاظ گرددو از باب مصلحت مقدار و نوع مجازات تعیین شود، چه بسا نزدیکترین مجازات به مصالح را بتوان محجوریت و توقیف اموال و سپردن به دست حاکم یا ولى و قیم معتاد دانست، زیرا آنچه در زمینه ى بر خوردو رفتار با معتاد مهم و اساسى است، اقدام و مجازاتى بازدارنده است که او را مهار نماید و از اعتیاد نجات دهد، به گونه اى که پس از ترک اعتیاد بتواند مانند سایر اعضاى جامعه و نه یک مجرم و داراى سوء پیشینه وارد اجتماع شود. حکم به محجوریت و توقیف اموال او تا رفع اعتیاد و خوددارى از مصرف، نزیکترین اقدام به اهداف و مصلحت مزبور مى باشد.(49)
2-4- قاچاقچى و تولید کننده
امروزه تولید کنندگان و سوداگران مواد مخدر را مى توان عامل اصلى در پدید آمدن مفاسد متعدد ناشى از مواد دانست. مراحل قبل از مصرف، سببیت تام در وقوع مفاسد و جرائم متعدد ناشى از مواد مخدر وبالاخره در هلاک نسل دارد، زیرا اگر این مواد نبود و در اختیار قرار نمى گرفت، بدون آن که فقدان آن زیانى براى اجتماع داشته باشد، این همه مفاسد به بار نمى آورد. این مختصر نشان مى دهد که در بررسى فقهى مجازات و کیفر جرائم مواد مخدر علاوه بر ادله ى معهود فقهى باید مصلحت افراد و جامعه را نیز لحاظ کرد. در این صورت شدت مجازات، توجیه پذیر و به صواب نزدیک خواهد بود.
مى توان در خصوص جرم و مجازات مجرمین مزبور موارد زیر را مطرح نمود:
1-2-4- توقیف و مصادره اموال مکتسبه از طریق مواد مخدر
چنان که گذشت کلیه معاملات مواد مخدر باطل و سبب تملیک نمى شود، لذا هر مقدار سرمایه اى که از این طریق حاصل شده، شرعا به طرف معامله منتقل نمى شود و باید به طرف دیگر بازگردانده شود. ازآنجا که در غالب موارد، صاحب آن ناشناخته است، به نظر مى رسد سرمایه هاى حاصله از تکسب و معامله مواد مخدر به هر شکل یعنى درآمد حاصل از تولید، حفظ و نگهدارى، حمل و نقل، فروش، مراکزتسهیل تولید، انتقال و مصرف... اموال مجهول المالک مى باشد. اگر چنین فرضى پذیرفته شود، با توجه به اینکه تمام این درآمدها در نهایت توسط مصرف کننده پرداخت مى شود، مصلحت اقتضا مى کند اموال مجهول المالک فوق باید توسط دولت به نفع معتادان مواد مخدر مصادره گردد. البته احراز اینکه چه مقدار از سرمایه هاى قاچاقچى وارد این سودا شده امرى ضرورى و لازم است.
2-2-4- حد(افساد فی الارض) اعدام و سایر مجازاتهاى سخت(تعزیر)
الف) مى توان جرم معاونت و اقدام به ایجاد مقدمه حرام بر اقدام تمام کسانى که وارد عرصه ى معاملات و تکسب مواد مخدر مى شوند، منطبق نمود و آنان را مستحق تعزیر دانست، لذا در این صورت باید مقدارتعزیر شرعى آنان متناسب با نوع، دفعات ارتکاب و میزان مواد مخدر توسط حاکم تعیین گردد.
با توجه به صدق عنوان «مفسد فی الارض» بر برخى از قاچاقچیان و وجوب اعمال مجازات اعدام از باب حدشرعى نسبت به آنان، به نظر مى رسد ملاک در تعیین مقدار مجازات تعزیرى معاونت مزبور باید مجازات حدى قتل به عنوان مفسد فی الارض قرار داد، لذا قاضى مخیر است مجازات کمتر از قتل را مانند زندان، تبعید، معرفى به مردم، شلاق، جریمه نقدى و کار اجبارى تعیین نماید.
ب) در خصوص صدق عنوان افساد فی الارض بر عمل مجرمانه قاچاقچى اصلى و پاره اى دیگر از موارد جرائم مواد مخدر نکات و دلایل زیر قابل طرح و دقت است:
1-2-2-4- مجازات فقط از باب حد یا تعزیر شرعى
با توجه به حرمت شرعى قاچاق مواد مخدر نمى توان مجازات مرتکبین را از باب احکام حکومتى و یا تعزیرات حکومتى دانست بلکه باید از باب تعزیرات شرعى و یا از باب حدود و تحت عنوان افساد فی الارض تلقى نمود.
2-2-2-4- افساد فی الارض مستقل از محاربه
عنوان افساد فی الارض و مفسد فی الارض یک عنوان مستقل از جرم محاربه و محارب مى باشد، زیرا اولا: آیه شریفه ى «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فى الارض فسادا...»(50) در مقام بیان دو عنوان جداگانه مى باشد که یکى اعم از دیگرى است، زیرا افساد فی الارض در آیات دیگرى که بحث محاربه مطرح نیست آمده، مانند آیه «من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض....»(51) و این در حالى است که قتل نفس محاربه نمى باشد اما مى تواند از مصادیق افساد فی الارض باشد.
علاوه بر این آیات، قرآن از کشتار ظالمانه در زمین «اتذر موسى و قومه لیفسدوا فی الارض...»(52) و «ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض...»(53)، ایجاد خرابى به ظلم و تعدى «قالت ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها...»(54) جادوگرى «ان الله لایصلح عمل المفسدین...»(55) هلاک نمودن و خونریزى «لتفسدن فی الارض مرتین...»(56) و نافرمانى و معصیت «و اذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون...»(57) با عنوان افساد فی الارض یاد کرده است، لذا نمى توان در آیه ى مورد بحث عنوان افساد فی الارض و محاربه را یکى و مساوى دانست.
ثانیا؛ آیه در واقع مى خواهد یکى از مصادیق افساد فی الارض را بیان کند تا از طرف دیگر نوعى تعلیل براى شدت گناه و جرم محاربه باشد. بنابر این عنوان افساد فی الارض مصادیق متعددى دارد که برخى ازآنها عنوان معینى مانند محاربه هم دارند.
3-2-2-4- تطبیق افساد فی الارض بر برخى جرائم در کلمات فقها
فقهاى عظام در موارد متعدد دیگرى به غیر از محاربه عنوان مفسد فی الارض را به کار برده و بر برخى جرایم تطبیق داده و علت مجازات حدى آن موارد را افساد فی الارض دانسته اند، در اینجا مواردى به عنوان نمونه ذکر مى گردد:
1. تکرار و عاد4ت به کشتن اهل ذمه
اکثر فقها در کتاب قصاص متعرض این فرع شده اند که اگر کسى عادت به کشتن اهل ذمه پیدا کند، حکمش اعدام است و در این مسئله اختلاف دارند که این اعدام از باب حد مفسد فی الارض است یااز باب قصاص؟ اکثر فقها از باب حد افساد فی الارض دانسته اند.
درکتاب مختلف الشیعه آمده است:
وقال ابن جنید:... فان جعل المسلم ذلک عادة قتل بهم لا من طریق القود لکن لافساده فی الارض... و الوجه ما افاده الشیخ لنا انه مفسد فی الارض بارتکابه قتل من حرمه الله قتله فجاز قتله حدا....(58)
شهید ثانى نیز این اعدام را از باب اجراى حد به خاطر ایجاد فساد در زمین مى داند:
لانه مفسد فی الارض بارتکاب قتل من حرمه الله قتله....(59)
2. تکرار جرم کفن دزدى و نبش قبر
ابن ادریس مى گوید:
... لما تکرر عنه الفعل صار مفسدا ساعیا فی الارض فسادا فقطعناه لاجل ذلک لا لاجل کونه سارقا.(60)
ابن فهد الحلى در مهذب البارع در باب لزوم شروط سرقت در نبش قبر و کفن دزد مى گوید:
... الاشتراط فی المرة الاولى دون الثانیة و هو اختیار ابن ادریس فی اول المسالة لانه فی الاولى سارق فیعتبر فیه ما یعتبر فى السارق لعموم الاخبار بالمساواة و فى الثانیة مفسد فیقطع دفعا لفساده، لاحدا و هو اطلاق الصدوق.(61)
شهید ثانى نیز بر همین نظر است:
... و اما الثانى فلانه مع اعتیاده مفسد فیقطع لافساده.(62)
شیخ مفید در مقنعه همین گونه فتوا مى دهد و عنوان مفسد فی الارض را بر آن بار مى کند:
... اذا عرف الانسان بنبش القبور و کان قد فات السلطان ثلاث مرات کان الحاکم فیه بالخیار ان شاء قتله....(63)
3. آدم ربایى
ابن ادریس در سرائر مى فرماید:
... و من سرق حرا صغیرا فباعد وجب علیه القطع و قالوا: لانه من المفسدین فی الارض.(64)
4. آتش افکندن در منزل دیگرى
شیخ طوسى در کتاب نهایه مى فرماید:
کسى که عمدا به منزل دیگرى آتش افکند و منزل وى را با وسایل آن به آتش بکشد، ضامن هر چه تلف شود، مى باشد و کشته مى شود.
مرحوم علامه در ذیل کلام شیخ طوسى مى فرماید: «والوجه ما قال شیخ:... لنا انه من المفسدین فی الارض» و دلیل نظر طوسى را افساد فی الارض مى داند.(65)
5. ربودن اموال به وسیله نامه هاى دروغ و مدارک کاذب
شیخ طوسى در این موضوع قایل به قطع دست به خاطر فساد فی الارض شده است.(66) ایشان در استبصار ذیل روایتى در باب سرقت از طریق ارسال نامه و مدرک دروغ مى فرماید:
فالوجه فی هذا الخبر ان نحمله على ان من یعرف بذلک بان یحتال على اموال المسلمین جاز للامام ان یقطعه لانه مفسد فی الارض لانه سارق لان هذه حیلة ....(67)
6. جرم ساحر و قتل وى
شیخ طوسى در کتاب خلاف مى فرماید:
... و قد روى اصحابنا ان الساحر یقتل و الوجه فی هذه الروایة ان هذا من الساحر افساد فی الارض و السعى فیها به و لاجل ذلک وجب فیه القتل.(68)
7. جرم استعمال مواد مخدر و آنچه موجب زوال یا تغییر عقل است
برخى از فقها در باب تعزیرات، مجازات کسانى که چیزهایى مانند بنگ و شوکران را استعمال مى کنند و موجب تغییر یا زوال عقل آنان مى شود، از باب افساد دانسته اند. فاضل مقداد در این باره مى گوید:
... و الثانى المفسد للعقل کالبنج و الشوکران و النبات المعروف بالحشیشة اتفق علماء عصرنا و ما قبله من العصور التی ظهرت فیها على تحریمها وهل هو لافسادها فیعزر فاعلها او لاسکارها فیحد؟ قال بعض العلماء: هى الى الفساد اقرب...(69)
8. تکرار برخى از جرائم تعزیرى
برخى از جرائم تعزیرى پس از چند بار تکرار حد آن جرم و نیز در برخى از جرایم حدى که کمتر از قتل است در اثر تکرار آن حکم به قتل مرتکب شده است.(70) آنچه که مى توان در توجیه و تبیین مبنایى این چنین مجازاتهایى بیان داشت این است که پس از چند بار تکرار و اجراى تعزیر یا حد، عنوان افساد فی الارض در باره ى چنین فردى تحقق پیدا مى کند، زیرا عناصر افساد فی الارض در نفس تکرار وعادت تحقق یافته است.
علاوه بر موارد فوق ابن حمزه به طور مستقل عنوان فساد فی الارض را مطرح و احکام و مجازات آن را بیان داشته است.
تمام موارد فوق که طرح شد جهت رفع استبعاد تطبیق افساد فی الارض بر جرم قاچاق مواد مخدر بود، زیرا با توجه به موارد فوق دیگر نمى توان ادعا کرد چون در شرع عنوان افساد فی الارض براى جرم قاچاق نیامده است، پس قاچاقچى مفسد فی الارض نیست، بلکه با دقت در موارد مزبور و تعلیلى که فقها براى افساد فی الارض ذکر کرده اند، عناصر تطبیق عنوان مفسد فی الارض و علت تحقق آن عنوان بر قاچاقچى رامى توان یافت.
4-2-2-4- مجازات حدى مستقل افساد فی الارض مقتضاى نظام کیفرى اسلام
اگر نظام جزایى اسلام و فلسفه حدود و تعزیرات مورد تدقیق قرار گیرد، در مى یابیم که اولا ،فلسفه حدود براى جلوگیرى از اختلال نظام و شیوع فساد در اجتماع است و اعمالى که تاثیر بیشترى در اختلال نظام وشیوع فساد دارند، به عنوان جرایم حدى که مصداقى از افساد فی الارض است با عناوین مختلفى مشخص و حد آن معین شده است.
ثانیا، جرایم بر حسب اوضاع و احوال مختلف درطول تاریخ، قابل تنوع و گسترش است و جز در موارد خاص، ابعاد و خصوصیات جمیع موارد و مقدار تاثیر آن در شیوع فساد و اختلال نظام، قابل پیش بینى نمى باشد. گاهى برخى از جرایمى که عنوان خاصى در شرع ندارد، فسادش در جامعه بیشتر از جرائمى است که تحت عنوان خاص مانند شرب خمر، زنا، محاربه و... تعیین شده است، لذا باید عنوان عامى مانند افساد فی الارض در شرع جعل شده باشد که بتوان در چنین مواردى حد افساد فی الارض در باره ى مرتکبین را به اجرا در آورد مانند قاچاق مواد مخدر، اشاعه فرهنگ ابتذال و هرزگى، تشکیل باندهاى فساد و فحشا. نمى توان گفت این قبیل جرایم از باب تعزیر بوده و مجازات آن کمتر از حد است، زیرا چه بسا این ادعا موجب وهن نظام جزائى اسلام است.
5-2-2-4- مجازات حدى افساد فی الارض لازمه ى حفظ مصالح خمسه
غزالى و برخى از فقهاى امامیه گفته اند که هدف شرع حمایت از مصالح خمسه بوده و جعل همه احکام اسلامى براى حمایت از آنهاست. آن مصالح عبارت است از: مصلحت دین، مصلحت عقل، مصلحت نفس، مصلحت ناموس و مصلحت مال. هر چه که متضمن حفظ این مصالح باشد، خود مصلحت است و هر چه که باعث از بین رفتن این مصالح گردد، مفسده و جرم است و بر طرف کردن مفاسد نیز مصلحتى دیگر است.(71)
علامه مجلسى مى فرماید:
پنج چیز است که در شریعت جمیع پیامبران حفظ آن لازم و متحتم بوده: اول دین، دوم نفس، سوم مال، چهارم نسب و پنجم عقل. حفظ دین به اقامه ى عبادت است و کشتن کافران و مرتدان و جارى گردانیدن حدود و تعزیرات بر جمعى که اینان را سبک شمارند.
حفظ نفس به قصاص کردن و دیه گرفتن است، زیرا که اگر قاتل را به عوض مقتول نکشند و جراحت کننده را به عوض، جراحت نکنند یا دیه نگیرند، کشتن و فساد در عالم بسیار مى شود.
حفظ نسب به نکاح و ملک یمین از کنیزان و منع کردن از زنا و لواط و امثال آنها و حد مرتکب را جارى گردانیدن است.
حفظ مال به اجراى عقود شرعیه و منع نمودن از غصب و دزدى در مال مردم و حد خدا را بر مرتکب آنها جارى گردانیدن است.
حفظ عقل که امتیاز انسان از سایر حیوانات به آن است، به منع از آشامیدن شراب و سایر چیزهاى مست کننده و جارى گردانیدن حد بر آشامنده آنها است.(72)
با توجه به ضرورت حفظ مصالح مزبور آنچه که موجب تهدید و از بین رفتن تمام یا یکى از آنها شود نوعى عامل فساد و تباهى است و چنانچه آن عامل عنوان خاصى داشته و مجازات آن مقرر و معین شده باشد، حد و از مصادیق افساد فی الارض مى باشد و آنچه در اختیار حاکم قرار گیرد تعزیر مى باشد. حال اگر عملى به طور فراگیر یا به صورت عادت و تکرار یکى و یا چندین مصلحت فوق را تهدید و از بین ببردیعنى اگر عملى باشد که دین، عقل، نفس، نسل، عرض، ناموس و اموال را تهدید کند به گونه اى که تخریب و فساد این مصالح به وسیله آن عمل، به مراتب از تخریب این مصالح به وسیله برخى از جرایم حدى که مصداق افساد فی الارض معرفى شده اند بیشتر باشد، باید آن عمل را تحت جرم حدى افساد فی الارض قرار داد و مجازات اشد مفسد فی الارض را که همان قتل است براى آن در نظر گرفت.
جرم قاچاق مواد مخدر با توجه به نظر کارشناسان و آنچه که امروزه به وضوح مشاهده مى گردد نسل جوان را در معرض تباهى قرارداده و موجب سستى بنیان خانواده و هتک حریم آن شده، غیرت دینى ودیندارى و عمل به احکام شریعت و روح امر به معروف و نهى از منکر و حق گرایى و ایمان را زایل و سست مى کند، نیز اموال را مستقیم یا غیر مستقیم از بین مى برد، و موجب هلاکت نفس معتاد و قتل غیر در جریان و فرایند تولید تا مصرف مى گردد و عقل و اراده را زایل و سست مى نماید.
بنابر این در این عمل، جمع مصالح پنج گانه مورد تهدید قرار گرفته و از بین مى رود، لذا مى تواند از مصادیق بارز جرم افساد فی الارض باشد.
6-2-2-4- دو عنصر جرم افساد فی الارض
از لابه لاى کلمات فقها در خصوص صدق عنوان مفسد فی الارض به دو عنصر مهم بر مى خوریم که براى محقق شدن جرم افساد فی الارض باید آن دو عنصر احراز شود:
اول: فساد و جرم به صورت عادت در آید یا حداقل بیش از یک یا دو بار تکرار شود و یا عمل به گونه اى باشد که آثار سوء آن به چند نفر دیگر سرایت کند. اصولا در تمام مواردى که عنوان مفسد فی الارض آورده اند این عنصر به چشم مى خورد.
دوم: جرم و عمل موجب لطمه به اجتماع شود و جنبه عمومى پیدا کند، خواه امنیت و نظم اجتماعى را به مخاطره اندازد و یا دین، ناموس و اموال را در سطح جامعه تهدید نماید. اصولا جرایمى که آثار آن ازمرز خود مرتکب تجاوز نمى کند فساد بر آن صدق مى کند، لذا عنوان حدى افساد فی الارض بر آن صادق نمى باشد. باید توجه داشت که منظور از ارض در این عنوان جامعه انسانى است و نه صرف زمین، بنابراین عنصر مهم دیگر افساد فی الارض را احراز شیوع فساد در سطحى از جامعه حداقل سه نفر به بالا باید به حساب آورد.
با توجه به این دو عنصر مى توان نتیجه گرفت که براى صدق افساد فی الارض در جرم قاچاق مواد مخدر احراز چند امر ضرورى است: اولا میزان موادمخدر در عمل قاچاق و در هریک از مراحل تولید تامصرف مقدارى باشد که حداقل سه نفر را بتواند به دام آن بکشاند و یا اگر کمتر از این میزان است، عمل فرد تکرار شده باشد و هر بار مجازاتى را کمتر از مجازات مفسد فی الارض که از باب تعزیر بوده، تحمل کرده باشد.
بنابر این تولید و قاچاق آن مقدار از هر نوع مواد مخدر که سه نفر به بالا را مبتلا و معتاد مى کند و یا اینکه به اندازه مصرف یک نفر بوده ولى فرد قاچاق کننده سه بار پى در پى این میزان را قاچاق کرده و در هر بارمجازات تعزیرى را تحمل کرده مرتکب جرم افساد فی الارض گردیده و مجازات آن اعدام است.
بنابر آنچه گذشت تمام کسانى که به نحوى وارد تولید و قاچاق مواد مخدر مى شوند صرف نظر از این که مرتکب جرم مصرف بشوند یا خیر و یا معتاد باشند یا نه چنانچه عنوان مفسد فی الارض براى آنان صدق کند، اعمال مجازات حدى اعدام در باره آنان قابل توجیه و به مصلحت و صواب نزدیکتر است. البته عده اى مجازات در این جرائم را در باب تعزیر شرعى و برخى از باب تعزیر حکومتى یاحکم حکومتى دانسته اند که با توجه به آنچه گذشت این دو نظر قابل خدشه و مردود مى باشد. اما اگر در مواردى نتوان عنوان مفسد فی الارض را بر مرتکب ودست اندرکاران جرم قاچاق مواد مخدر تطبیق داد، چنانکه گذشت به خاطر جرم و فسادى که در زمینه مواد مخدر انجام داده، باید از باب مقدمه یا معاونت جرم افساد فی الارض یا جرم مصرف مواد مخدر، وى را کمتر از حد مجازات مفسد فی الارض مجازات کرد که این مجازاتها به تناسب فرد، زمان و... به مجازات تعزیرى مانند تبعید، زندان، معرفى به مردم، شلاق، و... است و این مجازات علاوه بر مصادره تمام اموالى که از طریق معامله مواد مخدر کسب کرده اند مى باشد.
نتیجه گیرى:
1. استعمال مواد مخدر از محرمات شرعى است و به تبع آن تولید و قاچاق آن نیز حرام شرعى مى باشد.
2. قاچاق مواد مخدر و تمام معاملات آن را مى توان از صغریات و مصادیق قاعده لا ضرر، قاعده حرمت اعانت براثم و عدوان، قاعده حرمت مقدمه حرام و قاعده نفى سبیل تلقى نمود.
3. سفاهت و محجوریت معتاد، بطلان جمیع معاملات مواد مخدر و عدم تملک سرمایه هاى کسب شده از طریق معامله و قاچاق از مهمترین احکام وضعى موضوع مواد مخدر مى باشند.
4. باید در کمیت و کیفیت مجازات بین مصرف کننده و قاچاقچى مواد مخدر تفاوت گذاشت. مصرف کننده مشمول تعزیر مى باشد و حکم به محجوریت او و سلب حق هرگونه تصرف مالى از وى تا زمان ترک اعتیاد قابل توجیه و توجه است.
5. با توجه به دو عنصر جرم افساد فی الارض یعنى تکرار جرم، و سرایت آثار سوء به بیش از سه نفر، بر حسب میزان قاچاق مواد مخدر یا دفعات ارتکاب جرم قاچاق، فرد قاچاقچى مشمول حد مفسد فی الارض شده و مستحق مجازات اعدام مى شود.
فهرست منابع:
1. ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، بى چا، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1406.
2. اسعدى، حسن، دو مشکل مهم جهانى در آستانه قرن بیستم، چاپ اول، تهران، 1372ش.
3. اصفهانى(فاضل هندى)، بهاءالدین محمد بن الحسن بن محمد، کشف اللثام، 2 جلدى، بى چا، قم منشورات مکتبة السید المرعشى النجفى، 1405ق.
4. انصارى، شیخ مرتضى، المکاسب، چاپ دوم،قم ،انتشارات علامه، 1367ش.
5. بجنوردى، سید میرزا حسن، القواعد الفقهیه، چاپ دوم، 7 جلدى قم. مطبعة الخیام، 1402ق.
6. حبیب زاده، محمد جعفر، محاربه و افساد فی الارض ، بى چا، تهران، مؤسسه کیهان 1370ش.
7. حر عاملى، شیخ محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، چاپ چهارم، بیروت، احیاء التراث العربی، 1391ق.
8. حلى(ابن ادریس)، ابى جعفر، السرائر، چاپ اول، 3 جلدى، قم مؤسسة النشر الاسلامى، 1410ق.
9. حلى، یحیى بن سعید، الجامع للشرایع، بى چا، قم مؤسسة سید الشهداء، 1405ق.
10. حلى(علامه)، حسن بن یوسف بن على بن مطهر، تحریر الاحکام، 2 جلدى، قم مؤسسه آل البیت، بى تا.
11. حلى(علامه)، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فى احکام الشریعه، بى چا، تهران، مکتبه مصطفوى، بى تا.
12. حلى(محقق)، ابوالقاسم نجم الدین، شرایع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، 4 جلدى، چاپ دوم، بیروت، مطبعه 1409 ق.
13. حلى(فخر المحققین)، ابى طالب محمد بن حسن بن یوسف، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ اول، قم مطبعة العلمیه.
14. خامنه اى(الحسینى) سید على، اجوبة الاستفتاءات، چاپ دوم، بیروت، دار الوسیله، 1387ق.
15. خراسانى، شیخ محمد کاظم، کفایة الاصول، چاپ اول، قم، مؤسسة نشر الاسلامى، 1412ق.
16. خمینى، روح الله، الرسائل، بى چا، قم تهران، مؤسسه اسماعیلیان، 1385ق.
17. خوئى، ابوالقاسم، التنقیح، تقریرات میرزا على غروى تبریزى، 43 جلدى، چاپ دوم، قم دارالهادى، 1410ق.
18. سیورى حلى، جمال الدین المقداد، نضد القواعد الفقهیه، تحقیق عبداللطیف کوهکمرى، قم مکتبة السید المرعشى، 1403ق.
19. شهید اول(مکى عاملى) محمد بن جمال الدین، شرح لمعه، 6 جلدى، بیروت، دارالعالم الاسلامى 1403.
20. شهید ثانى(الجبعى العاملى) زین الدین بن على، مسالک الافهام، 2 جلدى، قم دار الهدى للطباعة و النشر، بى تا.
21. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، چاپ اول، سه جلدى، بیروت، دار الکتب اللبنانى، 1980م.
22.صدوق، ابى جعفر محمد بن على، علل الشرایع، بى چا، بیروت، داراحیاء التراث العربى، 1368ق.
23. طریحى، شیخ فخرالدین، مجمع البحرین، چاپ دوم، 6 جلدى در2 جلدى، تهران، المکتبة المرتضوى، 1362ش.
24. طوسى، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، تهران، نشر دار الکتب الاسلامیه، 1350ق.
25. طوسى، محمد بن الحسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، یک جلدى، بیروت دار الاندلس(افست منشورات قدس)، بى تا.
26. طوسى، محمد بن الحسن، الخلاف، 3 جلدى بى چا، قم مطبعة الحکمه، بى تا.
27.طوسى، محمد بن الحسن، الاستبصار، 4 جلدى بى چا، نجف، مطبعة النجف، 1375ق.
28. فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزاى عمومى اسلام، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات و تبلیغات اداره کل ارشاد، 1364.
29. گلپایگانى، محمد رضا، فقه گلپایگانى، تقریرات محمد هادى مقدس، 11 جلدى، بى چا، قم دارالقرآن الکریم، بى تا.
30. متقى الهندى، کنز العمال، تحقیق بکرى حیانى، 16 جلدى بیروت، مؤسسة الرساله، بى تا.
31. مجلسى، محمدباقر، حدود و قصاص و دیات، تحقیق از على فاضل، قم نشر آثار اسلامى، بى تا.
32. نجفى محمد حسن، جواهر الکلام، چاپ ششم، 43 جلدى تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1400 ق.
33. نراقى، ملا احمد، عوائد الایام، چاپ دوم، قم مکتبة بصیرتى، 1408ق 34. نورى، میرزا حسن، مستدرک الوسائل، چاپ اول، 18 جلدى، بیروت، مؤسسه آل البیت، 1408ق.