"رساله خطى جواهر الفرائض در ارث " (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
پیشگفتار
نام رساله:
این رساله با نامهاى گوناگونى در منابع مختلف ذکر شده است:
1. جواهر الفرائض: گمان مى رود نام اصلى رساله همین باشد، زیرا نسخه خطى «ا» که در سال 725ه نگاشته شده داراى همین نام است. و این تاریخ نزدیک به سال وفات مصنف 672 ه بوده، و یک سال پیش از وفات علامه حلى مى باشد.
علامه طهرانى در ذریعه پس از ذکر نسخه اى از این کتاب، آن را به نام «جواهر الفرائض»(1)، (2) ثبت کرده است.
مؤید دیگر بر این که نویسنده، کتابى در ارث به این نام دارد، سخن سید محسن امین است، که «جواهر الفرائد» را که تصحیف «جواهر الفرائض» است، از جمله کتابهاى مرحوم خواجه نصیرالدین شمرده است.(3)
نیز سخن شیخ عبدالله نعمت در کتاب «فلاسفة الشیعة»، که از این رساله گاه با عنوان «الجواهر و الفرائض» و گاه با عنوان «الفرائض» یاد کرده است.(4)
2. الفرائض النصیریة: این نام را نیز علامه طهرانى در کتاب ذریعه ذکر کرده است.
اصلا ایشان نام اصلى این رساله را «الفرائض النصیریة» انتخاب کرده و این نام را عنوان قرار داده است، و نامهاى دیگرى نیز براى آن برشمرده است(5). همچنین شروح آن را با همین نام(6) برشمرده است.
از این رساله با همین نام در کتابهاى «لؤلؤة البحرین»(7) و «روضات الجنات»(8) و «تاسیس الشیعة»(9) و «امل الامل»(10) یاد شده است.
3. الرسالة النصیریة: فاضل اصفهانى در «کشف اللثام»(11) و صاحب «مفتاح الکرامة»(12) رساله را به این نام نامیده و از آن عباراتى را نقل کرده اند.
چنین بر مى آید که نام دوم و سوم پس از وفات مصنف شایع شده اند.
4. الطبقات: مرحوم عاملى در «مفتاح الکرامه» چندین بار این نام را ذکر کرده است.(13)
5. برخى گفته اند: علامه نصیر الدین طوسى کتاب یا رساله اى در موضوع «الفرائض على مذهب اهل البیت» دارد بدون این که براى آن نامى مشخص کرده باشند، بسان آنچه که در «الوافى بالوفیات»(14) و«فوات الوفیات»(15) و «تنقیح المقال» مشاهده مى شود.(16)
پس از ذکر این نامها قابل توجه است که فقیهان به طور مستقیم یا غیر مستقیم از این رساله بدون این که به نام آن اشاره کنند، نقل کرده اند.
شروح رساله:
1. شرح مولى ابوالحسن بن احمد شریف قائنى از مشایخ حسین بن حیدر بن قمرکرکى. این کتاب شرح کامل متن است و نزدیک به 66 صفحه است و آن را در دوران شاه طهماسب نگاشته و تالیف آن درسال 962هـ به پایان رسیده است.(17)
2. شرح محقق کرکى، شیخ على بن حسین بن عبدالعالى (ت: 940 هـ).
این شرح در مجموعه رسائل او در کتابخانه راجه فیض آباد در هند موجود است.
3. شرح شیخ الاسلام و المسلمین، بهاء الملة و الدین، محمد بن حسین بن عبدالصمد حارثى (ت : 1031 هـ). نگارنده این شرح تا بحث ولاء که یکى از مباحث ارث است، رسیده و ظاهرا وفات نموده و توفیق ادامه شرح آن را نیافته است.(18)
4. شرح عبدالله بن خلیل که پیش از سال 1006 هـ زندگى مى کرده است.(19)
نسخه هاى خطى:
این رساله نسخه هاى خطى فراوانى دارد، لیکن ما سه نسخه را انتخاب کرده ایم که از این قرار است:
1. نسخه خطى موجود در کتابخانه آیت الله مرعشى (رحمه الله)، به شماره (9306).
در سال 725هـ توسط یحیى بن تاج الشرف بن محمد موسوى نوشته شده و داراى 16 برگ است. حجم هر صفحه 13×20 سانتیمتر است و هر صفحه داراى 16 سطر است. این نسخه داراى برخى تعلیقات است که داراى رمز (هـ) مى باشد.
ما براى این نسخه رمز (أ) را قرار داده ایم.
2. نسخه خطى آستان قدس رضوى، به شماره (756)، و داراى شماره مسلسل (7154). این نسخه داراى 49 برگ است، و حجم هر صفحه 18×12 سانتیمتر است و در هر صفحه 19 سطر وجود دارد.
این نسخه داراى خط زیبا و علائم روشن است، و امتیازش به تصحیحاتى است که در حاشیه انجام شده است. در این حواشى نکات فراوانى وجود دارد و در آنها براى نام عالمانى که بر این رساله حاشیه زده اند، رمزهایى قرار داده شده است، ما براى این نسخه علامت (ب) را قرارداده ایم.
3. نسخه خطى آستان قدس رضوى به شماره (755) و شماره مسلسل (5711). در سال 958 ه در اواسط ماه ذى القعده توسط سعد الله بن امان الله بن على نوشته شده است. داراى 20 برگ است و حجم هر صفحه 5/18×5/12 سانتیمتر است.
ما براى این نسخه رمز (جـ) را قرار داده ایم.
جواهر الفرائض
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بارک لمحمد و آله، الله الحمد، اهل الحمد، و ولیه، و منتهاه، و بدیه، و الصلاة على محمد حبیبه و صفیه، و على آله مفاتیح الاسلام، و مصابیح الظلام، و عترته الغر الکرام.
این رساله در بردارنده اصول و قواعد کلى ارث و مباحث جانبى آن مى باشد که به اجمال ذکر شده، براساس بابها گرد آمده، و به دور از تکرار و اطناب است، به گونه اى که انسان مستعد و با هوش مى تواند ازاین قواعد کلى، تفاصیل و حکم فروع را به آسانى به دست آورد.
این رساله داراى دو قسم است:
قسم نخست: در فقه مواریث و متعلقات و احکام آن.
قسم دوم: چگونگى تقسیم ارث بر ورثه با سهام صحیح [=عددى که در آن کسر نباشد].
قسم نخست:
در بردارنده دو فن است:
نخست: در شناخت مراتب وارثان و سهام آنها و احکام آن.
دوم: در آنچه که گاه ممکن است در بحث ارث داخل شود، بسان وصیت و اقرار.
فن نخست داراى دو باب است:
نخست: در مراتب وارثان و در ترتیب آنها در استحقاق.
دوم: در تفصیل سهام آنها و چگونگى تقسیم سهام.
هر بابى در بردارنده چند فصل است.
باب نخست، از فن نخست، از قسم نخست
در بیان مراتب وارثان و ترتیب آنها
انسان به دو چیز استحقاق ارث پیدا مى کند: نسب و سبب، البته مادامى که مانعى از استحقاق ارث منع نکند. به زودى موانع ارث را ذکر خواهیم کرد.
فصل: در نسب ها و مراتب آنها
تعریف نسب: نسب در اینجا عبارت است از اتصال و ارتباط یک انسان به دیگرى بر وجه شرعى(20)، به خاطر منتهى شدن یکى به دیگرى در ولادت [بسان منتهى شدن فرزند به والدین]، یا منتهى شدن آن دو به شخص سوم [بسان منتهى شدن دو برادر یا دو خواهر به یک پدر یا مادر].
صاحبان نسب داراى سه طبقه اند:
طبقه نخست: در این طبقه دو گروه ارث بر وجود دارد:
پدر و مادر؛ که جانشین ندارند.
فرزندان؛ که در صورت نبود آنها، نوه ها به جاى آنها ارث مى برند، و در صورت نبود نوه، نتیجه به جاى آن مى نشیند و به همین ترتیب. در فرزندان، ملاک ارث بردن مساوى بودن نسبت آنها به میت است، لذایک نفر از نسل بالاتر [که به میت نزدیکتر است] هر چند دختر باشد، حاجب و مانع همه کسانى که در نسل پایین تر قرار دارند مى شوند. همین حکم در فرزندان خواهر و برادر [که در طبقه دوم از طبقات ارث قرار دارند]، و نیز فرزندان عمو و عمه و دایى و خاله [که در طبقه سوم قرار دارند] وجود دارد، یعنى در اینها نیز ملاک، مساوى بودن نسبت آنهابه پدران و مادرانشان که به جاى آنها قرار گرفته اند آمى باشد و کسى که نزدیکتر به میت باشد، مانع ارث بردن دورتر مى شود [مثلا در صورت نبودن خواهر و برادر، نوبت به فرزندان آنها مى رسد، و فرزند خواهر میت مقدم بر نوه خواهر میت است و...].
طبقه دوم: در این طبقه نیز دو گروه ارث بر وجود دارد:
پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها؛ هر چند بالا روند.
برادران و خواهران؛ و در صورت نبود آنها فرزندانشان ارث مى برند، هر چند پایین بیایند.
قابل توجه است که نزدیکتر به میت از هر گروه، مانع دورتر از همان گروه مى شود، نه دورتر از گروه دیگر.(21) [به عنوان مثال اگر پدر بزرگ و مادر بزرگ باشند ولى خواهر و برادر نباشند بلکه فرزند خواهر و فرزند برادر وجود داشته باشد، پدر بزرگ و مادر بزرگ مانع ارث بردن فرزندان خواهر و برادر نمى شوند، چون از دو گروه جدا هستند، بله در هر گروه نزدیکتر به میت مانع دورتر مى شود]. این طبقه، طبقه کلاله ها مى باشد.(22)
طبقه سوم: در این طبقه یک گروه وارث وجود دارد، لیکن خود داراى درجاتى است:
درجه نخست: عموها و عمه ها و خاله ها و دایى هاى میت و فرزندانشان به شرط یاد شده [= الاقرب یمنع الأبعد] جانشین آنها مى شوند؛ و تنها یک صورت از آن قاعده استثنا شده و آن اینکه پسر عمو ى پدر ومادرى با اینکه دورتر است، مانع ارث بردن عموى پدرى مى شود و نصیب او را مى گیرد.البته این است (23) ثنا به موارد دیگر سرایت نمى کند، به عنوان نمونه اگر به جاى عمو، عمه یا به جاى پسر، دختر باشد، پسر عمو مانع عمه و دختر عمو مانع عمو نمى شود، بلکه براساس اصل و قاعده اى که پیش از این یاد کردیم، [= الاقرب یمنع الابعد] بر عکس است [یعنى عمه مانع پسر عمو، و عمو مانع دختر عمومى شود].
درجه دوم: عموها و عمه هاى پدر و مادر میت، و دایى ها و خاله هاى پدر و مادر میت، و پس از اینها فرزندانشان.
درجه سوم: عموها و عمه هاى پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هاى میت، و دایى ها و خاله هاى پدربزرگ ها و مادر بزرگ هاى میت، و پس از اینها فرزندانشان.
درجات دیگر نیز به همین قیاس به دست مى آید. این طبقه، طبقه «أولوا الأرحام» است.
یک نفر از هر طبقه یا درجه هر چند مؤنث باشد مانع ارث بردن طبقات و درجات بعدى مى شود.
کسى که داراى یک رابطه با میت باشد لیکن هم از جهت پدر و هم از جهت مادر، به طور مطلق مانع ارث بردن کسى مى شود که همان رابطه را تنها از جهت پدر داشته باشد، همچنین مانع کسى مى شود که همان رابطه را تنها از جهت مادر داشته باشد، البته در «رد» مانع او مى شود، نه در فرض [«فرض» یعنى سهم قرآنى، مثلا سهم قرآنى یک کلاله 6/1 و سهم قرآنى کلاله متعدد 3/1 است، و «رد» یعنى دادن مقدارزایدى بیش از سهم قرآنى به شخص، لذا معناى عبارت این است که: مثلا اگر کلاله پدرى و مادرى با کلاله مادرى جمع شود، کلاله مادرى سهم قرآنى خود را مى برد و مقدار زاید به او داده نمى شود] آن هم به شرطى که از حیث دور و نزدیک بودن به میت یکسان باشند [و گرنه کسى که نزدیک تر است، ارث مى برد و مانع ارث بردن دورتر مى شود].
لیکن کسى که دو رابطه گوناگون با میت دارد، مانع ارث بردن کسى که یک رابطه با میت دارد نمى شود، بلکه اگر آن دو رابطه برابر باشند، به جهت هردو رابطه ارث مى برد، بسان این که یک شخصى هم عموى میت باشد و هم دایى میت.(24)
فصل: در اسباب و انواع آن
سبب بر دو نوع است: زوجیت، و ولاء.
زن و شوهر با همه طبقات جمع مى شوند، و سهم قرآنى خود را نه بیشتر دریافت مى کنند، مگر در یک صورت: غیر از شوهر هیچ وارث دیگرى وجود نداشته باشد که در این صورت زاید بر سهم قرآنى نیزبه وى داده مى شود، ولى به زن هیچ گاه زاید بر سهم قرآنى داده نمى شود.
هرگاه پدر یا جد پدرى(25) - با وجود پدر - دو کودک را به عقد یکدیگر در بیاورند، از یکدیگر ارث مى برند [قید «با وجود پدر» ظاهرا براى آن است که بفهماند ولایت جد پدرى در عرض ولایت پدراست و حتى با وجود پدر، جد پدرى ولایت دارد. و اما در فرضى که پدر نباشد روشن است که جد پدرى ولایت دارد].
و اگر عاقد غیر پدر و جد پدرى باشد، از یکدیگر ارث نمى برند مگر بالغ شوند و عقد را امضا کنند؛ حال اگر یکى بالغ شود و عقد را امضا کند، عقد از جانب وى لازم است و اگر بمیرد، سهم دیگرى تا زمان بلوغ کنار گذاشته مى شود تا اگر او نیز عقد را امضا کرد و قسم خورد که به طمع ارث عقد را امضا نکرده است سهم ارث به وى داده شود.
اگر مردى بیمار در بیمارى عادى یا بیمارى خطرناک، زنى را عقد کند و پس از نزدیکى یکى از آنها بمیرد،ارث برقرار است، ولى اگر مرد پیش از نزدیکى(26) بمیرد، برخى از اصحاب(27) گفته اند: عقد باطل است و زن از شوهر خود ارث نمى برد، که این سخن جاى بحث دارد.
اگر مرد بیمار همسر خود را طلاق بدهد، زن تا یک سال از وى ارث مى برد مگر شوهر بهبودى یابد [و به علت دیگرى غیر از آن بیمارى که طلاق در آن واقع شده بمیرد] یا زن ازدواج مجدد نماید.
مرد از زن مادامى که در عده طلاق رجعى است ارث مى برد.
بنابر دیدگاه درست، مرد و زنى که ازدواج موقت کرده اند، هر چند شرط توارث کرده باشند، از یکدیگر ارث نمى برند. (بنا بر نظر مشهور در ازدواج موقت زن و شوهر بدون شرط توارث از یکدیگر ارث نمى برند. و در ثبوت توارث در صورت شرط آن در عقد، اختلاف است. [جواهر 30 / 190 193])
ولاء:
بر خلاف زوجیت که با همه طبقات ارث جمع مى شد، ولاء مترتب بر سه طبقه مذکور در باب نسب مى باشد و بسان طبقه چهارمى است که در صورت نبود سه طبقه قبل نوبت به آن مى رسد. ولاء داراى اقسامى است:
قسم نخست: ولاء عتق: آزاد کننده برده در صورت وجود شرایط زیر از او ارث مى برد:
1. برده را مجانى و تبرعا آزاد کرده باشد.
2. از جنایت برده تبرى نکرده باشد.
در صورت وجود دو شرط بالا و در صورتى که آزاد کننده مرد باشد ارث برده و ارث اولاد وى، از آن آزاد کننده وى مى باشد و در صورت نبود آزاد کننده، از آن پسران وى مى باشد و اگر آنها هم نبودند نوبت به عصبه (28) آزاد کننده مى رسد، یعنى: پدر، برادران، اجداد، عموها، و پسران آنها.
در صورتى که آزاد کننده زن باشد، ارث برده به وى داده مى شود و در صورت نبود او به عصبه وى - نه پسرانش - داده مى شود، مگر پسران عصبه وى باشند(29) که در این صورت به خاطر وجود رابطه تعصیب، ارث مى برند.
هرگاه غلام با زنى که توسط غیر او آزاد شده ازدواج کند، ولاء فرزندان این دو براى آزاد کننده مادر آنها مى باشد، و اگر جد پدرى آنها آزاد شود، ولاء به آزاد کننده جد پدرى منتقل مى شود. اگر پس از آن، پدرآن فرزندان آزاد شود، ولاء به پدر آنها منتقل مى شود.
قسم دوم: ولاء ضامن جریره.(30)
قسم سوم: ولاء کسى که به دست وى کافرى مسلمان شده باشد.(31)
قسم چهارم: ولاء مستحق زکات در صورتى که برده از مال زکات باشد.(32)
قسم پنجم: ولاء امام (ع)(33)، امام (ع) مستحق ارث کسى است که وارث نداشته باشد و از آن جمله است: مقدار زاید از سهم قرآنى زنى که شوهرش مرده باشد.
در همه این اقسام غیر از افراد یاد شده هیچ کس دیگر مستحق ارث نیست.
فصل: در موانع ارث
موانع ارث سه تاست:
نخست: کفر وارث (34) به همه اقسامش به طور مطلق مانع ارث مى شود، کفر عبارت است از: انکار چیزى که به ضرورت، آمدن آن از جانب رسول اسلام(ص) معلوم باشد، بسان شهادتین، و ارکان عبادات و مانند آن.
لیکن مسلمان از کافر ارث مى برد و مانع ارث بردن وارثان کافر - هر چند به میت نزدیکتر باشند - مى شود.
اگر وارثان، فرزندان کوچک وى باشند، از ترکه میت به آنها انفاق مى شود تا بالغ شوند، آن گاه اگر اسلام آوردند، ارث مى برند و گرنه، خیر.
اگر کافران به دادگاه اسلامى مراجعه کنند، میان آنها بر اساس قوانین اسلامى حکم مى شود.
دوم: برده بودن وارث، مگر غیر او وارث دیگرى وجود نداشته باشد و مال به جا مانده از میت براى خرید وى کافى باشد، که در این صورت برده خریدارى و آزاد مى شود و اگر یک نفر باشد، مقدار باقیمانده ازبهاى وى به او داده مى شود. اگر وارث بیش از یک نفر باشد و مال براى خرید همگى کافى نباشد، برخى خریدارى نمى شوند.
برده مکاتب اگر مشروط نباشد [= مکاتب مطلق] به همان نسبت که آزاد شده ارث مى برد.
اگر پیش از تقسیم مال کافر مسلمان شود یا برده آزاد شود، ارث مى برد.(35)
سوم: کشتن مورث، به ظلم به طور مطلق مانع ارث بردن قاتل مى شود، و اگر قتل خطا باشد، تنها مانع ارث بردن قاتل از دیه مى شود و دیه را نزدیکان پدرى نه مادرى ارث مى برند.
باب دوم: تفصیل سهام و چگونگى تقسیم کردن:
فصل: مقدار فروض [= سهام قرآنى]
فروض موجود در قرآن شش تاست:
دوسوم: سهم دو دختر، نیز دو خواهر پدر و مادرى یا پدرى تنها و بیشتر از دو نفر.
یک دوم: سهم یک دختر، یا یک خواهر، نیز شوهر در صورت بچه نداشتن همسر وى.
یک سوم: سهم این افراد است: مادر به شرطى که حاجب نداشته باشد که حاجب وى بچه میت یا برادران وى مى باشند نیز کلاله متعدد [= بیش از یک نفر].
یک چهارم: سهم دو نفر است: شوهر به شرطى که همسر وى بچه یا نوه و پایین تر از آن را داشته باشد.
نیز زن در صورتى که شوهر وى بچه و نوه و پایین تر از آن را نداشته باشد.
یک ششم: سهم سه نفر است: پدر با وجود فرزند، مادر داراى حاجب، وکلاله واحد.
یک هشتم: سهم زن میت است در صورت فرزند نداشتن میت.
غیر از فرزندان میت که حاجب مادر میت از یک سوم به یک ششم [= حجب نقصان] مى باشند، هیچ کس جز دو برادر یا یک برادر و دو خواهر یا چهار خواهر و بیشتر حاجب مادر نیست، آن هم به شرطى که برادرها یا خواهرهاى میت، پدرى و مادرى یا پدرى باشند، زنده باشند، بیرون شکم مادر باشند [= متولد شده باشند]، از ارث بردن ممنوع نباشند، و پدر میت وجود داشته باشد؛(36) زیرا این حجب براى نفع رساندن به پدر است [به این معنا که اگر پدر میت وجود داشته باشد، خواهران یا برادران میت حاجب مادر مى شوند و سهم او را از 3/1 به 6/1 تقلیل مى دهند و سهم پدر که باقیمانده است افزایش پیدا مى کند ولى اگر پدر وجود نداشته باشد مادر میت 3/1 به فرض مى برد و اگر میت وارث دیگرى نداشته باشد بقیه مال را نیز به قرابت مى برد و وجود خواهران یا برادران میت ضررى به حال مادر میت ندارد].
از این بیانات روشن شد که همه افراد موجود در دو طبقه نخست داراى سهم قرآنى هستند، به جز پدر با نبود فرزند، پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها از هر جهت [= چه از جهت مادر و چه از جهت پدر، یعنى پدربزرگ و مادربزرگ پدرى یا مادرى]، فرزندان وقتى که پسر در میان آنها باشد، وکلاله پدرى اگر در میان آنها مذکر وجود داشته باشد.
اما در طبقه سوم نزدیکان مادرى [= خاله و دایى] جانشین کلاله مادرى هستند و لذا بسان صاحبان فرض [= سهم قرآنى] مى باشند، و افراد دیگر موجود در این طبقه [= عمو و عمه که از نزدیکان پدرى هستند]سهم قرآنى ندارند و به واسطه قرابت(37) با میت ارث مى برند.
فصل
اگر وارث یک نفر باشد - از هر طبقه و درجه که باشد همه مال را مى برد، حال یابرخى را به فرض - اگر فرض بر باشد - و بقیه را به قرابت یا همه را به قرابت مى برد(38) و یا همه را به ولاء مى برد، به جز زن میت که هیچ گاه همه مال به وى داده نمى شود.
اگر وارث بیش از یک نفر باشد و هیچ یک حاجب دیگرى نباشد، داراى چند صورت است:
اگر همگى فرض بر باشند، هریک سهم قرآنى خود را دریافت مى کند، و اگر مال به اندازه سهام همه آنها نباشد، نقص، بر دختر یا دختران یا خواهر یا خواهران پدرى و مادرى یا پدرى تنها وارد مى شود و بردیگر وارثان نقص وارد نمى شود؛(39) زیرا نزد ما امامیه «عول» باطل است.(40)
اگر پس از دادن سهم قرآنى وارثان، مقدارى از مال زیاد بیاید، مقدار زاید میان صاحبان نسب به مقدار سهامشان تقسیم مى شود،(41) مگر برخى از وارثان داراى دو سبب ارث باشند.
در این صورت طبق مبنایى که در طبقه دوم نیز «رد» را جایز مى داند - مقدار زاید تنها به وى اختصاص پیدا مى کند. اظهر نزد من این است که «رد» تنها در طبقه نخست وجود دارد.(42)
اگر میان وارثان کسى باشد که به قرابت محض ارث مى برد، ابتدا سهم صاحبان فرض داده مى شود و باقیمانده به وى تعلق مى گیرد.
اگر میان وارثان فرض بر وجود نداشته باشد، همه مال به کسانى که به قرابت محض ارث مى برند، تعلق مى گیرد. فرزندان و همه نزدیکان پدرى، اگرمذکر و مؤنث داشته باشند، قانون آن است که مذکر دو برابرمؤنث ارث مى برد.
نزدیکان مادرى یکسان ارث مى برند.
در این که فرزندان فرزندان، سهم پدران یا مادران خود را که به واسطه آنها به میت مى رسند، مى برند یا باید مال را میان خود همان گونه که فرزندان تقسیم مى کردند، تقسیم کنند، اختلاف است، قول نخست نزدیک است به حد اجماع برسد، هر چند استدلال به ظاهر قرآن بر قول دوم ممکن است.(43)
فرزندان برادر و خواهر و عمو و عمه و دایى و خاله سهم پدران یا مادران خود را که به واسطه آنها به میت مى رسند مى برند، حال یا یکسان [در صورتى که از نزدیکان مادرى باشند] و یا مذکر دو برابر مؤنث [در صورتى که از نزدیکان پدرى باشند] در این حکم مخالفى وجود ندارد.
اگر یکى از دو رابطه با دیگرى تفاوت داشته باشد، بدین معنا که برخى از آنها ازجهت مادر کسى باشد که به واسطه اش تقرب به میت پیدا مى شود و برخى از جهت پدر وى، در این صورت به نزدیکان مادرى در صورت وحدت «من یتقربون به» یک ششم و در صورت تعدد یک سوم داده مى شود و باقیمانده به نزدیکان پدرى تعلق مى گیرد(44).
پدر بزرگ و مادر بزرگ از هر جهت، بسان برادر و خواهر از همان جهت مى باشد.(45)
فصل
[ارث جنین]
اگر میان وارثان جنینى که امکان ارث بردن دارد وجود داشته باشد، براى وى سهم دو پسر کنار گذاشته مى شود [زیرا اگر جنین بیش از یکى باشد غالبا دو قلو است و نهایتش آن است که هر دو پسر باشند] تاپس از تولد مساله روشن شود، آن گاه اگر مرده به دنیا آمد، ارث به وى تعلق نمى گیرد، و اگر زنده به دنیا آمد که نشانه اش گریه بچه یا دست و پا زدن وى مى باشد ارث مى برد. و اگر از سهم وى [که برایش کنار گذاشته شده بود] چیزى زیاد آمد، به بقیه وارثان برگردانده مى شود.
[ارث خنثا]
اگر میان وارثان خنثا وجود داشته باشد و او کسى است که آلت مردانه و زنانه دارد با ادرار کردن آزمایش مى شود، اگر از یکى از دو آلت ادرار کرد، محکوم به همان است و اگر از هر دو آلت ادرار کرد، محکوم به آلتى است که زودتر از آن ادرار خارج مى شود و اگر همزمان خارج مى شوند، محکوم به آلتى است که دیرتر ادرار آن قطع مى شود.
(راه دیگر این است که استخوانهاى دنده او شمرده مى شود. اگر تعداد آنها در دو طرف مساوى بودند، حکم مى کنیم که زن است و اگر تعداد دنده ها در یک طرف کمتر از طرف دیگر بود، حکم مى کنیم که مرد است.)(46)
و اگر هردو آلت در شروع و ختم ادرار یکسان باشند، قانون آن در باب ارث این است که نیمى از مجموع سهم مذکر و مؤنث به وى داده مى شود.(47) در کسى که نه آلت زنانه دارد و نه آلت مردانه [: ممسوح]، قرعه انداخته مى شود.
اگرکنیزى میان دو نفر مشترک باشد و هر دو با او نزدیکى کرده باشند و بچه اى به دنیا آمده باشد و در الحاق بچه به یکى از دو مرد شک کنیم [در نتیجه ندانیم از کدام یک ارث مى برد یا کدام یک از او ارث مى برند] در این صورت نیز وظیفه قرعه است [و قرعه به نام هر مردى که درآمد، بچه ملحق به او مى شود و میانشان توارث برقرار مى شود].
[ارث انسان دو سر]
اگر شخصى داراى دو سر بریک کمر باشد [براى به دست آوردن این که آیا دو نفر است یا یک نفر چنین آزمایش مى شود:] پس از خوابیدن، یکى از آنها را به آرامى بیدار مى کنیم، اگر هر دو بیدار شدند، حکم مى کنیم که یک نفر هستند و ارث یک نفر به او داده مى شود و اگر تنها یکى بیدار شد، حکم مى کنیم که دو نفر هستند و ارث دو نفر را مى برند.
[ارث فرزند زن لعان شده و زنا زاده]
از فرزند زنى که لعان شده باشد، پدر و بستگان پدرى ارث نمى برند. ولى اگر پدر پس از لعان [به جهت نفى ولد] به بچه اعتراف کند یا سخن پیشین خود را [ که نفى ولد کرده بود] تکذیب نماید، فرزند ازپدر ارث مى برد، هر چند از نزدیکان پدرى ارث نمى برد. البته این تفصیل جاى بحث دارد.
در فرع یاد شده فرزند از مادر و بستگان مادرى ارث مى برد، چنان که مادر و بستگان وى نیز از او ارث مى برند.
زنا زاده از هیچ کس ارث نمى برد و جز فرزندان و همسر وى کسى از او ارث نمى برد.
[حکم انسان پیدا شده و انسان مشکوک]
التقاط سبب برقرارى توارث میان انسان پیدا شده و پیدا کننده نمى شود، و نیز نزد برخى اصحاب میان فرزند مشکوک و پدرش رابطه توارث وجود ندارد.(48)
انسان مشکوک کسى است که با مادرش علاوه بر پدرش، دیگرى نیز نزدیکى کرده است. اصحاب گفته اند: بر پدر سزاوار است که بر چنین فرزندى انفاق کند و به قدر نیاز براى وى مال کنار بگذارد.
فصل
اگر مردى بیش از یک زن داشته باشد، یک چهارم [در صورت بچه نداشتن مرد] یا یک هشتم [در صورت بچه داشتن]میان آنها یکسان تقسیم مى شود، مگر زنها متفاوت باشند، بدین معنا که همسر بودن برخى از آنها قطعى و همسر بودن برخى دیگر مشکوک باشد، بسان این که میان آنها یکى مطلقه باشد و براى ما معلوم نباشد که کدام یک از آنهاست، در این صورت سهم زنهاى قطعى از اصل فرض داده مى شود و باقیمانده میان زنهاى مشکوک تقسیم مى شود.
ام ولد [کنیزى که از مولا بچه داشته باشد] از سهم ارث بچه اش آزاد مى شود. حال اگر از میت هیچ مالى جز همین ام ولد باقى نمانده باشد، به اندازه سهم فرزندش آزاد مى شود و در باقیمانده بهاى خود به کارگرفته مى شود تا همه اش آزاد شود.
اگر مولا به اندازه بهاى ام ولد مدیون باشد، وى را قیمت گذارى کرده و از فرزندش دریافت مى کنند و اگر فرزندش نا بالغ باشد، ام ولد تا زمان بلوغ فرزندش به حال خود گذاشته مى شود و آن گاه که بالغ شد، برپرداخت بهاى مادر خود اجبار مى شود.
در صورتى که پیش از بلوغ بمیرد، ام ولد براى پرداخت دین فروخته مى شود. البته برخى گفته اند: ام ولد [براى پرداخت دین] فورا فروخته مى شود که این دیدگاه شاید موافق احتیاط باشد.
[حبوه و طعمه]
مستحب است شمشیر، قرآن و انگشتر پدر از اصل مال کم شده و به فرزند بزرگتر اختصاص یابد یا این که اینها به او اختصاص پیدا کند و در مقابل، بهاى آنها از سهم ارث وى کم شود. دیدگاه دوم احوط است.(49)
همچنین بر پدر میت مستحب است یک ششم ترکه را به پدر بزرگ یا مادر بزرگ اطعام نماید، البته این استحباب در صورتى است که سهم پدر میت زیاد باشد. اگر پدر بزرگ و مادر بزرگ هر دو موجود بودند، یک ششم میان آنها یکسان تقسیم مى شود.(50)
[وارث گمشده]
اگر برخى از وارثان غایب بوده و خبرى از آنها در دست نباشد، تا آن گاه که مرگش ثابت شود یا زمانى بگذرد که عادتا مثل چنان شخصى تا آن زمان زنده نمى ماند، سهم ارث وى تقسیم نمى شود. برخى اصحاب گفته اند: اگر چهار سال بگذرد و خبرى از وى نرسد، سهمش میان دیگر وارثان تقسیم مى شود.(51)
فصل: [در غرق شدگان و زیر آوار ماندگان]
اگر گروهى در یک حالت مردند و مقدم و مؤخر بودن مرگشان معلوم باشد، توارث میان آنها بر قرار نخواهد بود [؛ یعنى چنین نیست که هر یک از دیگرى ارث ببرد بلکه بر اساس قاعده، آنکه مرگش مؤخربوده از آنکه زودتر مرده ارث مى برد].
اگر تقدیم و تاخیر معلوم نباشد - بسان غرق شدگان و زیر آوارماندگان و مانند آنها(52) - و توارث میان آنها ممکن باشد، از یکدیگر ارث مى برند، به این صورت که مرگ هریک از آنها پیش از بقیه فرض مى شود و ترکه وى میان وارثان زنده و مرده او تقسیم مى شود و آنچه سهم وارث زنده مى شود، به وى داده مى شود و آنچه در آن فرض به وارث مرده مى رسد، میان وارثان زنده نه مرده آنها تقسیم مى شودو این کیفیت همچنان دامه مى یابد تا ترکه همه آنها به انسانهاى زنده منتقل شود.(53)
برخى از قدما گفته اند: در آنچه که هریک ارث برده نیز توارث برقرار است. این سخن نزدیک به محال است، زیرا براساس این دیدگاه تا ابد همچنان تقسیم ادامه مى یابد.(54)
برخى گفته اند: ضعیف تر [کسى که سهم وى کمتر است] مقدم فرض مى شود.(55) این روش نیز هیچ گونه تاثیرى در تفاوت سهام ندارد.
اگر میان این افراد کسى باشد که ترکه اى ندارد، براى وى سهم ارث قرار داده مى شود، ولى چیزى از وى گرفته نمى شود.
اگر برخى از آنها از دیگرى ارث ببرد، ولى دیگرى از او ارث نبرد،(56) روش یاد شده از درجه اعتبار ساقط مى شود و باید ترکه هریک میان وارثان زنده او تقسیم شود.
البته برخى گفته اند: در این فرض نیز از جانبى که امکان دارد، ارث برقرار است.
به نظر ما اقرب دیدگاه نخست است و مى توان براى اثبات آن به اجماع و مانند آن تمسک کرد.
فن دوم از قسم نخست
احکام وصیتها و اقرارهاى مربوط به ارث
این فن در بردارنده دو باب است:
باب نخست: وصیتها:
وصیت کردن بر هر مسلمانى واجب است(57) و عمل به وصیت بر تقسیم ارث مقدم است.
وصیت کننده نمى تواند در بیش از یک سوم مال خود تصرف کند، و اگر چنین کند، تنها تا یک سوم نافذ است و زاید بر آن به اجازه وارثان پس از مرگ وصیت کننده بستگى دارد، و اگر اجازه دادند، نمى تواننداجازه خود را پس بگیرند.
وصیت کننده حق ندارد براى کسى که در اعتقاد با وى مخالف است، وصیت کند، مگر مخالف از ارحام وصیت کننده باشد که چنین وصیتى جایز ولى مکروه است.
اگر مورد وصیت یک چیز معین یا سهمى از مال معین باشد، کنار گذاشته مى شود و بقیه میان وارثان تقسیم مى شود.
اگر موصى وصیت کند که به «موصى له» مثل نصیب برخى ورثه را بدهید [مثلا بگوید مثل نصیب یکى از پسرانم را به زید بدهید] مثل سهم «موصى له» [یا سهام «موصى لهم» در صورت تعدد آنها] به سهام جمیع وارثان اضافه مى شود [مثلا اگر چهار پسر داشته باشد، از آنجا که هر کدام یک سهم دارند، یک سهم نیز براى «موصى له» قرار داده مى شود و عدد پنج به دست مى آید] و مال بر عدد به دست آمده [= پنج] تقسیم مى شود. وصیت به مثل نصیب برخى وارثان دو صورت دیگر نیز دارد: گاه با زیادت است [مثل این که بگوید: براى «موصى له» مثل نصیب یکى از پسرانم به اضافه یک ششم از اصل مال را قراردهید] و گاه با نقصان است [مثل این که بگوید براى «موصى له» مثل نصیب یکى از پسرانم به جز یک ششم اصل مال را قرار دهید] که در این دو صورت سهم «موصى له» براساس محاسبه اى که خواهد آمد استخراج مى شود(58).
باب دوم: اقرارها؛
اقرار بر دو قسم است: اقرار به دین، و اقرار به وارث.
قسم نخست: اقرار به دین:
اگر برخى از وارثان اقرار کنند که دینى به عهده مورث [ارث گذار] است، سخن آنها در سهم خودشان پذیرفته مى شود و از آنها به مقدار دینى که به آنها مى رسید، گرفته مى شود.
اگر میان اقرار کنندگان مرد عادلى وجود داشته باشد، شهادت وى در بقیه هم قبول مى شود و پس از قسم دادن صاحب دین [: طلبکار] از سهام دیگر وارثان نیز [به منظور پرداخت دین]کم مى شود، چنان که روش شرع در موارد مشابه چنین مى باشد.
اگر همه وارثان به دین اقرار کنند، بسان آن است که خود مورث اقرار کرده است.
قسم دوم؛ اقرار به وارث:
اگر کسى اقرار کند که فلانى وارث است، با چنین اقرارى نسب ثابت نمى شود مگر کسى که به وارث بودنش اقرار شده [= مقربه] به خلاف این نسب مشهور نباشد [که در این صورت علاوه بر وارث بودن،نسب وى نیز ثابت مى شود].
فصل
اگر انسانى به دارنده یک نسب یا سببى اقرار کند [مثلا بگوید فلانى فرزند یا همسر من است] و وارثى نداشته باشد و شخص مورد اقرار نیز تصدیق کند، از یکدیگر ارث مى برند، ولى در صورتى که اقرارکننده وارث دیگرى که «مقربه» حاجب یا مزاحم اوست، داشته باشد، چنین اقرارى از وى پذیرفته نمى شود، مگر بینه وجود داشته باشد یا خود وارث اعتراف کند.
البته از حکم عدم پذیرش اقرار دو مورد استثنا شده است:
یکى موردى که «مقربه» کودکى باشد که در باره اش نزاع وجود ندارد [یعنى غیر از اقرار کننده شخص دیگرى کودک را به خود نسبت نمى دهد] که در این صورت اقرار در هر حال ممکن پذیرفته مى شود.
دیگرى آن که «مقربه» همسرى باشد که در باره اش نزاع وجود نداشته باشد، این اقرار نیز در صورت تصدیق زن پذیرفته مى شود.
فصل
اگر دو مرد عادل از میان وارثان به وارث دیگرى که حاجب یا مزاحم آنهاست اقرار کنند، سخنشان پذیرفته مى شود، و اگر اقرار کننده یک مرد عادل، یا فاسق، یا زنها باشند، اقرار در سهم خودشان پذیرفته مى شود و «مقربه» در فرض اولویت، تمام آنچه را که اقرار کننده استحقاق پیدا کرده بود، از وى مى ستاند، ودر فرض مزاحمت آنچه را که در فرض وارث بودن از اصل مال دریافت مى کرد، اکنون از نصیب اقرار کننده کم مى شود.
اگر پس از این اقرار به وارث دیگرى اقرار کرد، غرامت وى را مى پردازد [اگر نسبت به وى اولویت داشته باشد] ویا بار دیگر سهم خود را با وى تقسیم مى کند [اگر مزاحم وى باشد].
و همسر دوم تنها با همسر نخست مزاحمت مى کند و سهم وى کمتر مى شود و با دیگر وارثان مزاحمتى ندارد، مگر همسرى زن نخست نیز با اقرار ثابت شده باشد و اقرار کننده هنگام اقرار به همسر نخست، اقرار کرده باشد که زن دیگرى وجود ندارد، در این صورت همسر دوم به هر نسبت که در فرض مشارکت با همسر نخست به وى مى رسید، از باقیمانده سهم اقرار کننده بر مى دارد.[ همان گونه که مشاهده مى شود چون اقرار کننده هنگام اقرار به همسر نخست اقرار کرده بود همسر دیگرى وجود ندارد، همسر نخست تمام ارث معین شده براى همسر را بر مى دارد و اقرار دوم با سهم وى مزاحمتى ندارد و خوداقرار کننده باید جور آن را بکشد]. به همین ترتیب در اقرار به زن سوم و چهارم عمل مى شود.
اگراقرار کننده به زن پنجم یا شوهر دوم اقرار کند، از وى پذیرفته نمى شود، مگر خود را در یکى از چهار زن پیشین یا در شوهر نخست اگر به آن اقرار کرده باشد تکذیب کند که در این صورت آخرین «مقربه» آنچه را براى وى باقى مانده بر مى دارد یا اگر چیزى باقى نمانده باشد، وى غرامت او را مى کشد.
انکار پس از اقرار در هیچ حالى پذیرفته نیست.
سخن برده هایى که از جایى به جاى دیگر برده مى شوند [و در یک جا استقرار ندارند] اگر یکدیگر را بشناسند [و ادعا کنند که فلانى پسر یا پدر یا برادر من است] و چیزى که موجب شک شود وجودنداشته باشد، بدون بینه پذیرفته مى شود.(59)
نام رساله:
این رساله با نامهاى گوناگونى در منابع مختلف ذکر شده است:
1. جواهر الفرائض: گمان مى رود نام اصلى رساله همین باشد، زیرا نسخه خطى «ا» که در سال 725ه نگاشته شده داراى همین نام است. و این تاریخ نزدیک به سال وفات مصنف 672 ه بوده، و یک سال پیش از وفات علامه حلى مى باشد.
علامه طهرانى در ذریعه پس از ذکر نسخه اى از این کتاب، آن را به نام «جواهر الفرائض»(1)، (2) ثبت کرده است.
مؤید دیگر بر این که نویسنده، کتابى در ارث به این نام دارد، سخن سید محسن امین است، که «جواهر الفرائد» را که تصحیف «جواهر الفرائض» است، از جمله کتابهاى مرحوم خواجه نصیرالدین شمرده است.(3)
نیز سخن شیخ عبدالله نعمت در کتاب «فلاسفة الشیعة»، که از این رساله گاه با عنوان «الجواهر و الفرائض» و گاه با عنوان «الفرائض» یاد کرده است.(4)
2. الفرائض النصیریة: این نام را نیز علامه طهرانى در کتاب ذریعه ذکر کرده است.
اصلا ایشان نام اصلى این رساله را «الفرائض النصیریة» انتخاب کرده و این نام را عنوان قرار داده است، و نامهاى دیگرى نیز براى آن برشمرده است(5). همچنین شروح آن را با همین نام(6) برشمرده است.
از این رساله با همین نام در کتابهاى «لؤلؤة البحرین»(7) و «روضات الجنات»(8) و «تاسیس الشیعة»(9) و «امل الامل»(10) یاد شده است.
3. الرسالة النصیریة: فاضل اصفهانى در «کشف اللثام»(11) و صاحب «مفتاح الکرامة»(12) رساله را به این نام نامیده و از آن عباراتى را نقل کرده اند.
چنین بر مى آید که نام دوم و سوم پس از وفات مصنف شایع شده اند.
4. الطبقات: مرحوم عاملى در «مفتاح الکرامه» چندین بار این نام را ذکر کرده است.(13)
5. برخى گفته اند: علامه نصیر الدین طوسى کتاب یا رساله اى در موضوع «الفرائض على مذهب اهل البیت» دارد بدون این که براى آن نامى مشخص کرده باشند، بسان آنچه که در «الوافى بالوفیات»(14) و«فوات الوفیات»(15) و «تنقیح المقال» مشاهده مى شود.(16)
پس از ذکر این نامها قابل توجه است که فقیهان به طور مستقیم یا غیر مستقیم از این رساله بدون این که به نام آن اشاره کنند، نقل کرده اند.
شروح رساله:
1. شرح مولى ابوالحسن بن احمد شریف قائنى از مشایخ حسین بن حیدر بن قمرکرکى. این کتاب شرح کامل متن است و نزدیک به 66 صفحه است و آن را در دوران شاه طهماسب نگاشته و تالیف آن درسال 962هـ به پایان رسیده است.(17)
2. شرح محقق کرکى، شیخ على بن حسین بن عبدالعالى (ت: 940 هـ).
این شرح در مجموعه رسائل او در کتابخانه راجه فیض آباد در هند موجود است.
3. شرح شیخ الاسلام و المسلمین، بهاء الملة و الدین، محمد بن حسین بن عبدالصمد حارثى (ت : 1031 هـ). نگارنده این شرح تا بحث ولاء که یکى از مباحث ارث است، رسیده و ظاهرا وفات نموده و توفیق ادامه شرح آن را نیافته است.(18)
4. شرح عبدالله بن خلیل که پیش از سال 1006 هـ زندگى مى کرده است.(19)
نسخه هاى خطى:
این رساله نسخه هاى خطى فراوانى دارد، لیکن ما سه نسخه را انتخاب کرده ایم که از این قرار است:
1. نسخه خطى موجود در کتابخانه آیت الله مرعشى (رحمه الله)، به شماره (9306).
در سال 725هـ توسط یحیى بن تاج الشرف بن محمد موسوى نوشته شده و داراى 16 برگ است. حجم هر صفحه 13×20 سانتیمتر است و هر صفحه داراى 16 سطر است. این نسخه داراى برخى تعلیقات است که داراى رمز (هـ) مى باشد.
ما براى این نسخه رمز (أ) را قرار داده ایم.
2. نسخه خطى آستان قدس رضوى، به شماره (756)، و داراى شماره مسلسل (7154). این نسخه داراى 49 برگ است، و حجم هر صفحه 18×12 سانتیمتر است و در هر صفحه 19 سطر وجود دارد.
این نسخه داراى خط زیبا و علائم روشن است، و امتیازش به تصحیحاتى است که در حاشیه انجام شده است. در این حواشى نکات فراوانى وجود دارد و در آنها براى نام عالمانى که بر این رساله حاشیه زده اند، رمزهایى قرار داده شده است، ما براى این نسخه علامت (ب) را قرارداده ایم.
3. نسخه خطى آستان قدس رضوى به شماره (755) و شماره مسلسل (5711). در سال 958 ه در اواسط ماه ذى القعده توسط سعد الله بن امان الله بن على نوشته شده است. داراى 20 برگ است و حجم هر صفحه 5/18×5/12 سانتیمتر است.
ما براى این نسخه رمز (جـ) را قرار داده ایم.
جواهر الفرائض
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بارک لمحمد و آله، الله الحمد، اهل الحمد، و ولیه، و منتهاه، و بدیه، و الصلاة على محمد حبیبه و صفیه، و على آله مفاتیح الاسلام، و مصابیح الظلام، و عترته الغر الکرام.
این رساله در بردارنده اصول و قواعد کلى ارث و مباحث جانبى آن مى باشد که به اجمال ذکر شده، براساس بابها گرد آمده، و به دور از تکرار و اطناب است، به گونه اى که انسان مستعد و با هوش مى تواند ازاین قواعد کلى، تفاصیل و حکم فروع را به آسانى به دست آورد.
این رساله داراى دو قسم است:
قسم نخست: در فقه مواریث و متعلقات و احکام آن.
قسم دوم: چگونگى تقسیم ارث بر ورثه با سهام صحیح [=عددى که در آن کسر نباشد].
قسم نخست:
در بردارنده دو فن است:
نخست: در شناخت مراتب وارثان و سهام آنها و احکام آن.
دوم: در آنچه که گاه ممکن است در بحث ارث داخل شود، بسان وصیت و اقرار.
فن نخست داراى دو باب است:
نخست: در مراتب وارثان و در ترتیب آنها در استحقاق.
دوم: در تفصیل سهام آنها و چگونگى تقسیم سهام.
هر بابى در بردارنده چند فصل است.
باب نخست، از فن نخست، از قسم نخست
در بیان مراتب وارثان و ترتیب آنها
انسان به دو چیز استحقاق ارث پیدا مى کند: نسب و سبب، البته مادامى که مانعى از استحقاق ارث منع نکند. به زودى موانع ارث را ذکر خواهیم کرد.
فصل: در نسب ها و مراتب آنها
تعریف نسب: نسب در اینجا عبارت است از اتصال و ارتباط یک انسان به دیگرى بر وجه شرعى(20)، به خاطر منتهى شدن یکى به دیگرى در ولادت [بسان منتهى شدن فرزند به والدین]، یا منتهى شدن آن دو به شخص سوم [بسان منتهى شدن دو برادر یا دو خواهر به یک پدر یا مادر].
صاحبان نسب داراى سه طبقه اند:
طبقه نخست: در این طبقه دو گروه ارث بر وجود دارد:
پدر و مادر؛ که جانشین ندارند.
فرزندان؛ که در صورت نبود آنها، نوه ها به جاى آنها ارث مى برند، و در صورت نبود نوه، نتیجه به جاى آن مى نشیند و به همین ترتیب. در فرزندان، ملاک ارث بردن مساوى بودن نسبت آنها به میت است، لذایک نفر از نسل بالاتر [که به میت نزدیکتر است] هر چند دختر باشد، حاجب و مانع همه کسانى که در نسل پایین تر قرار دارند مى شوند. همین حکم در فرزندان خواهر و برادر [که در طبقه دوم از طبقات ارث قرار دارند]، و نیز فرزندان عمو و عمه و دایى و خاله [که در طبقه سوم قرار دارند] وجود دارد، یعنى در اینها نیز ملاک، مساوى بودن نسبت آنهابه پدران و مادرانشان که به جاى آنها قرار گرفته اند آمى باشد و کسى که نزدیکتر به میت باشد، مانع ارث بردن دورتر مى شود [مثلا در صورت نبودن خواهر و برادر، نوبت به فرزندان آنها مى رسد، و فرزند خواهر میت مقدم بر نوه خواهر میت است و...].
طبقه دوم: در این طبقه نیز دو گروه ارث بر وجود دارد:
پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها؛ هر چند بالا روند.
برادران و خواهران؛ و در صورت نبود آنها فرزندانشان ارث مى برند، هر چند پایین بیایند.
قابل توجه است که نزدیکتر به میت از هر گروه، مانع دورتر از همان گروه مى شود، نه دورتر از گروه دیگر.(21) [به عنوان مثال اگر پدر بزرگ و مادر بزرگ باشند ولى خواهر و برادر نباشند بلکه فرزند خواهر و فرزند برادر وجود داشته باشد، پدر بزرگ و مادر بزرگ مانع ارث بردن فرزندان خواهر و برادر نمى شوند، چون از دو گروه جدا هستند، بله در هر گروه نزدیکتر به میت مانع دورتر مى شود]. این طبقه، طبقه کلاله ها مى باشد.(22)
طبقه سوم: در این طبقه یک گروه وارث وجود دارد، لیکن خود داراى درجاتى است:
درجه نخست: عموها و عمه ها و خاله ها و دایى هاى میت و فرزندانشان به شرط یاد شده [= الاقرب یمنع الأبعد] جانشین آنها مى شوند؛ و تنها یک صورت از آن قاعده استثنا شده و آن اینکه پسر عمو ى پدر ومادرى با اینکه دورتر است، مانع ارث بردن عموى پدرى مى شود و نصیب او را مى گیرد.البته این است (23) ثنا به موارد دیگر سرایت نمى کند، به عنوان نمونه اگر به جاى عمو، عمه یا به جاى پسر، دختر باشد، پسر عمو مانع عمه و دختر عمو مانع عمو نمى شود، بلکه براساس اصل و قاعده اى که پیش از این یاد کردیم، [= الاقرب یمنع الابعد] بر عکس است [یعنى عمه مانع پسر عمو، و عمو مانع دختر عمومى شود].
درجه دوم: عموها و عمه هاى پدر و مادر میت، و دایى ها و خاله هاى پدر و مادر میت، و پس از اینها فرزندانشان.
درجه سوم: عموها و عمه هاى پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هاى میت، و دایى ها و خاله هاى پدربزرگ ها و مادر بزرگ هاى میت، و پس از اینها فرزندانشان.
درجات دیگر نیز به همین قیاس به دست مى آید. این طبقه، طبقه «أولوا الأرحام» است.
یک نفر از هر طبقه یا درجه هر چند مؤنث باشد مانع ارث بردن طبقات و درجات بعدى مى شود.
کسى که داراى یک رابطه با میت باشد لیکن هم از جهت پدر و هم از جهت مادر، به طور مطلق مانع ارث بردن کسى مى شود که همان رابطه را تنها از جهت پدر داشته باشد، همچنین مانع کسى مى شود که همان رابطه را تنها از جهت مادر داشته باشد، البته در «رد» مانع او مى شود، نه در فرض [«فرض» یعنى سهم قرآنى، مثلا سهم قرآنى یک کلاله 6/1 و سهم قرآنى کلاله متعدد 3/1 است، و «رد» یعنى دادن مقدارزایدى بیش از سهم قرآنى به شخص، لذا معناى عبارت این است که: مثلا اگر کلاله پدرى و مادرى با کلاله مادرى جمع شود، کلاله مادرى سهم قرآنى خود را مى برد و مقدار زاید به او داده نمى شود] آن هم به شرطى که از حیث دور و نزدیک بودن به میت یکسان باشند [و گرنه کسى که نزدیک تر است، ارث مى برد و مانع ارث بردن دورتر مى شود].
لیکن کسى که دو رابطه گوناگون با میت دارد، مانع ارث بردن کسى که یک رابطه با میت دارد نمى شود، بلکه اگر آن دو رابطه برابر باشند، به جهت هردو رابطه ارث مى برد، بسان این که یک شخصى هم عموى میت باشد و هم دایى میت.(24)
فصل: در اسباب و انواع آن
سبب بر دو نوع است: زوجیت، و ولاء.
زن و شوهر با همه طبقات جمع مى شوند، و سهم قرآنى خود را نه بیشتر دریافت مى کنند، مگر در یک صورت: غیر از شوهر هیچ وارث دیگرى وجود نداشته باشد که در این صورت زاید بر سهم قرآنى نیزبه وى داده مى شود، ولى به زن هیچ گاه زاید بر سهم قرآنى داده نمى شود.
هرگاه پدر یا جد پدرى(25) - با وجود پدر - دو کودک را به عقد یکدیگر در بیاورند، از یکدیگر ارث مى برند [قید «با وجود پدر» ظاهرا براى آن است که بفهماند ولایت جد پدرى در عرض ولایت پدراست و حتى با وجود پدر، جد پدرى ولایت دارد. و اما در فرضى که پدر نباشد روشن است که جد پدرى ولایت دارد].
و اگر عاقد غیر پدر و جد پدرى باشد، از یکدیگر ارث نمى برند مگر بالغ شوند و عقد را امضا کنند؛ حال اگر یکى بالغ شود و عقد را امضا کند، عقد از جانب وى لازم است و اگر بمیرد، سهم دیگرى تا زمان بلوغ کنار گذاشته مى شود تا اگر او نیز عقد را امضا کرد و قسم خورد که به طمع ارث عقد را امضا نکرده است سهم ارث به وى داده شود.
اگر مردى بیمار در بیمارى عادى یا بیمارى خطرناک، زنى را عقد کند و پس از نزدیکى یکى از آنها بمیرد،ارث برقرار است، ولى اگر مرد پیش از نزدیکى(26) بمیرد، برخى از اصحاب(27) گفته اند: عقد باطل است و زن از شوهر خود ارث نمى برد، که این سخن جاى بحث دارد.
اگر مرد بیمار همسر خود را طلاق بدهد، زن تا یک سال از وى ارث مى برد مگر شوهر بهبودى یابد [و به علت دیگرى غیر از آن بیمارى که طلاق در آن واقع شده بمیرد] یا زن ازدواج مجدد نماید.
مرد از زن مادامى که در عده طلاق رجعى است ارث مى برد.
بنابر دیدگاه درست، مرد و زنى که ازدواج موقت کرده اند، هر چند شرط توارث کرده باشند، از یکدیگر ارث نمى برند. (بنا بر نظر مشهور در ازدواج موقت زن و شوهر بدون شرط توارث از یکدیگر ارث نمى برند. و در ثبوت توارث در صورت شرط آن در عقد، اختلاف است. [جواهر 30 / 190 193])
ولاء:
بر خلاف زوجیت که با همه طبقات ارث جمع مى شد، ولاء مترتب بر سه طبقه مذکور در باب نسب مى باشد و بسان طبقه چهارمى است که در صورت نبود سه طبقه قبل نوبت به آن مى رسد. ولاء داراى اقسامى است:
قسم نخست: ولاء عتق: آزاد کننده برده در صورت وجود شرایط زیر از او ارث مى برد:
1. برده را مجانى و تبرعا آزاد کرده باشد.
2. از جنایت برده تبرى نکرده باشد.
در صورت وجود دو شرط بالا و در صورتى که آزاد کننده مرد باشد ارث برده و ارث اولاد وى، از آن آزاد کننده وى مى باشد و در صورت نبود آزاد کننده، از آن پسران وى مى باشد و اگر آنها هم نبودند نوبت به عصبه (28) آزاد کننده مى رسد، یعنى: پدر، برادران، اجداد، عموها، و پسران آنها.
در صورتى که آزاد کننده زن باشد، ارث برده به وى داده مى شود و در صورت نبود او به عصبه وى - نه پسرانش - داده مى شود، مگر پسران عصبه وى باشند(29) که در این صورت به خاطر وجود رابطه تعصیب، ارث مى برند.
هرگاه غلام با زنى که توسط غیر او آزاد شده ازدواج کند، ولاء فرزندان این دو براى آزاد کننده مادر آنها مى باشد، و اگر جد پدرى آنها آزاد شود، ولاء به آزاد کننده جد پدرى منتقل مى شود. اگر پس از آن، پدرآن فرزندان آزاد شود، ولاء به پدر آنها منتقل مى شود.
قسم دوم: ولاء ضامن جریره.(30)
قسم سوم: ولاء کسى که به دست وى کافرى مسلمان شده باشد.(31)
قسم چهارم: ولاء مستحق زکات در صورتى که برده از مال زکات باشد.(32)
قسم پنجم: ولاء امام (ع)(33)، امام (ع) مستحق ارث کسى است که وارث نداشته باشد و از آن جمله است: مقدار زاید از سهم قرآنى زنى که شوهرش مرده باشد.
در همه این اقسام غیر از افراد یاد شده هیچ کس دیگر مستحق ارث نیست.
فصل: در موانع ارث
موانع ارث سه تاست:
نخست: کفر وارث (34) به همه اقسامش به طور مطلق مانع ارث مى شود، کفر عبارت است از: انکار چیزى که به ضرورت، آمدن آن از جانب رسول اسلام(ص) معلوم باشد، بسان شهادتین، و ارکان عبادات و مانند آن.
لیکن مسلمان از کافر ارث مى برد و مانع ارث بردن وارثان کافر - هر چند به میت نزدیکتر باشند - مى شود.
اگر وارثان، فرزندان کوچک وى باشند، از ترکه میت به آنها انفاق مى شود تا بالغ شوند، آن گاه اگر اسلام آوردند، ارث مى برند و گرنه، خیر.
اگر کافران به دادگاه اسلامى مراجعه کنند، میان آنها بر اساس قوانین اسلامى حکم مى شود.
دوم: برده بودن وارث، مگر غیر او وارث دیگرى وجود نداشته باشد و مال به جا مانده از میت براى خرید وى کافى باشد، که در این صورت برده خریدارى و آزاد مى شود و اگر یک نفر باشد، مقدار باقیمانده ازبهاى وى به او داده مى شود. اگر وارث بیش از یک نفر باشد و مال براى خرید همگى کافى نباشد، برخى خریدارى نمى شوند.
برده مکاتب اگر مشروط نباشد [= مکاتب مطلق] به همان نسبت که آزاد شده ارث مى برد.
اگر پیش از تقسیم مال کافر مسلمان شود یا برده آزاد شود، ارث مى برد.(35)
سوم: کشتن مورث، به ظلم به طور مطلق مانع ارث بردن قاتل مى شود، و اگر قتل خطا باشد، تنها مانع ارث بردن قاتل از دیه مى شود و دیه را نزدیکان پدرى نه مادرى ارث مى برند.
باب دوم: تفصیل سهام و چگونگى تقسیم کردن:
فصل: مقدار فروض [= سهام قرآنى]
فروض موجود در قرآن شش تاست:
دوسوم: سهم دو دختر، نیز دو خواهر پدر و مادرى یا پدرى تنها و بیشتر از دو نفر.
یک دوم: سهم یک دختر، یا یک خواهر، نیز شوهر در صورت بچه نداشتن همسر وى.
یک سوم: سهم این افراد است: مادر به شرطى که حاجب نداشته باشد که حاجب وى بچه میت یا برادران وى مى باشند نیز کلاله متعدد [= بیش از یک نفر].
یک چهارم: سهم دو نفر است: شوهر به شرطى که همسر وى بچه یا نوه و پایین تر از آن را داشته باشد.
نیز زن در صورتى که شوهر وى بچه و نوه و پایین تر از آن را نداشته باشد.
یک ششم: سهم سه نفر است: پدر با وجود فرزند، مادر داراى حاجب، وکلاله واحد.
یک هشتم: سهم زن میت است در صورت فرزند نداشتن میت.
غیر از فرزندان میت که حاجب مادر میت از یک سوم به یک ششم [= حجب نقصان] مى باشند، هیچ کس جز دو برادر یا یک برادر و دو خواهر یا چهار خواهر و بیشتر حاجب مادر نیست، آن هم به شرطى که برادرها یا خواهرهاى میت، پدرى و مادرى یا پدرى باشند، زنده باشند، بیرون شکم مادر باشند [= متولد شده باشند]، از ارث بردن ممنوع نباشند، و پدر میت وجود داشته باشد؛(36) زیرا این حجب براى نفع رساندن به پدر است [به این معنا که اگر پدر میت وجود داشته باشد، خواهران یا برادران میت حاجب مادر مى شوند و سهم او را از 3/1 به 6/1 تقلیل مى دهند و سهم پدر که باقیمانده است افزایش پیدا مى کند ولى اگر پدر وجود نداشته باشد مادر میت 3/1 به فرض مى برد و اگر میت وارث دیگرى نداشته باشد بقیه مال را نیز به قرابت مى برد و وجود خواهران یا برادران میت ضررى به حال مادر میت ندارد].
از این بیانات روشن شد که همه افراد موجود در دو طبقه نخست داراى سهم قرآنى هستند، به جز پدر با نبود فرزند، پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها از هر جهت [= چه از جهت مادر و چه از جهت پدر، یعنى پدربزرگ و مادربزرگ پدرى یا مادرى]، فرزندان وقتى که پسر در میان آنها باشد، وکلاله پدرى اگر در میان آنها مذکر وجود داشته باشد.
اما در طبقه سوم نزدیکان مادرى [= خاله و دایى] جانشین کلاله مادرى هستند و لذا بسان صاحبان فرض [= سهم قرآنى] مى باشند، و افراد دیگر موجود در این طبقه [= عمو و عمه که از نزدیکان پدرى هستند]سهم قرآنى ندارند و به واسطه قرابت(37) با میت ارث مى برند.
فصل
اگر وارث یک نفر باشد - از هر طبقه و درجه که باشد همه مال را مى برد، حال یابرخى را به فرض - اگر فرض بر باشد - و بقیه را به قرابت یا همه را به قرابت مى برد(38) و یا همه را به ولاء مى برد، به جز زن میت که هیچ گاه همه مال به وى داده نمى شود.
اگر وارث بیش از یک نفر باشد و هیچ یک حاجب دیگرى نباشد، داراى چند صورت است:
اگر همگى فرض بر باشند، هریک سهم قرآنى خود را دریافت مى کند، و اگر مال به اندازه سهام همه آنها نباشد، نقص، بر دختر یا دختران یا خواهر یا خواهران پدرى و مادرى یا پدرى تنها وارد مى شود و بردیگر وارثان نقص وارد نمى شود؛(39) زیرا نزد ما امامیه «عول» باطل است.(40)
اگر پس از دادن سهم قرآنى وارثان، مقدارى از مال زیاد بیاید، مقدار زاید میان صاحبان نسب به مقدار سهامشان تقسیم مى شود،(41) مگر برخى از وارثان داراى دو سبب ارث باشند.
در این صورت طبق مبنایى که در طبقه دوم نیز «رد» را جایز مى داند - مقدار زاید تنها به وى اختصاص پیدا مى کند. اظهر نزد من این است که «رد» تنها در طبقه نخست وجود دارد.(42)
اگر میان وارثان کسى باشد که به قرابت محض ارث مى برد، ابتدا سهم صاحبان فرض داده مى شود و باقیمانده به وى تعلق مى گیرد.
اگر میان وارثان فرض بر وجود نداشته باشد، همه مال به کسانى که به قرابت محض ارث مى برند، تعلق مى گیرد. فرزندان و همه نزدیکان پدرى، اگرمذکر و مؤنث داشته باشند، قانون آن است که مذکر دو برابرمؤنث ارث مى برد.
نزدیکان مادرى یکسان ارث مى برند.
در این که فرزندان فرزندان، سهم پدران یا مادران خود را که به واسطه آنها به میت مى رسند، مى برند یا باید مال را میان خود همان گونه که فرزندان تقسیم مى کردند، تقسیم کنند، اختلاف است، قول نخست نزدیک است به حد اجماع برسد، هر چند استدلال به ظاهر قرآن بر قول دوم ممکن است.(43)
فرزندان برادر و خواهر و عمو و عمه و دایى و خاله سهم پدران یا مادران خود را که به واسطه آنها به میت مى رسند مى برند، حال یا یکسان [در صورتى که از نزدیکان مادرى باشند] و یا مذکر دو برابر مؤنث [در صورتى که از نزدیکان پدرى باشند] در این حکم مخالفى وجود ندارد.
اگر یکى از دو رابطه با دیگرى تفاوت داشته باشد، بدین معنا که برخى از آنها ازجهت مادر کسى باشد که به واسطه اش تقرب به میت پیدا مى شود و برخى از جهت پدر وى، در این صورت به نزدیکان مادرى در صورت وحدت «من یتقربون به» یک ششم و در صورت تعدد یک سوم داده مى شود و باقیمانده به نزدیکان پدرى تعلق مى گیرد(44).
پدر بزرگ و مادر بزرگ از هر جهت، بسان برادر و خواهر از همان جهت مى باشد.(45)
فصل
[ارث جنین]
اگر میان وارثان جنینى که امکان ارث بردن دارد وجود داشته باشد، براى وى سهم دو پسر کنار گذاشته مى شود [زیرا اگر جنین بیش از یکى باشد غالبا دو قلو است و نهایتش آن است که هر دو پسر باشند] تاپس از تولد مساله روشن شود، آن گاه اگر مرده به دنیا آمد، ارث به وى تعلق نمى گیرد، و اگر زنده به دنیا آمد که نشانه اش گریه بچه یا دست و پا زدن وى مى باشد ارث مى برد. و اگر از سهم وى [که برایش کنار گذاشته شده بود] چیزى زیاد آمد، به بقیه وارثان برگردانده مى شود.
[ارث خنثا]
اگر میان وارثان خنثا وجود داشته باشد و او کسى است که آلت مردانه و زنانه دارد با ادرار کردن آزمایش مى شود، اگر از یکى از دو آلت ادرار کرد، محکوم به همان است و اگر از هر دو آلت ادرار کرد، محکوم به آلتى است که زودتر از آن ادرار خارج مى شود و اگر همزمان خارج مى شوند، محکوم به آلتى است که دیرتر ادرار آن قطع مى شود.
(راه دیگر این است که استخوانهاى دنده او شمرده مى شود. اگر تعداد آنها در دو طرف مساوى بودند، حکم مى کنیم که زن است و اگر تعداد دنده ها در یک طرف کمتر از طرف دیگر بود، حکم مى کنیم که مرد است.)(46)
و اگر هردو آلت در شروع و ختم ادرار یکسان باشند، قانون آن در باب ارث این است که نیمى از مجموع سهم مذکر و مؤنث به وى داده مى شود.(47) در کسى که نه آلت زنانه دارد و نه آلت مردانه [: ممسوح]، قرعه انداخته مى شود.
اگرکنیزى میان دو نفر مشترک باشد و هر دو با او نزدیکى کرده باشند و بچه اى به دنیا آمده باشد و در الحاق بچه به یکى از دو مرد شک کنیم [در نتیجه ندانیم از کدام یک ارث مى برد یا کدام یک از او ارث مى برند] در این صورت نیز وظیفه قرعه است [و قرعه به نام هر مردى که درآمد، بچه ملحق به او مى شود و میانشان توارث برقرار مى شود].
[ارث انسان دو سر]
اگر شخصى داراى دو سر بریک کمر باشد [براى به دست آوردن این که آیا دو نفر است یا یک نفر چنین آزمایش مى شود:] پس از خوابیدن، یکى از آنها را به آرامى بیدار مى کنیم، اگر هر دو بیدار شدند، حکم مى کنیم که یک نفر هستند و ارث یک نفر به او داده مى شود و اگر تنها یکى بیدار شد، حکم مى کنیم که دو نفر هستند و ارث دو نفر را مى برند.
[ارث فرزند زن لعان شده و زنا زاده]
از فرزند زنى که لعان شده باشد، پدر و بستگان پدرى ارث نمى برند. ولى اگر پدر پس از لعان [به جهت نفى ولد] به بچه اعتراف کند یا سخن پیشین خود را [ که نفى ولد کرده بود] تکذیب نماید، فرزند ازپدر ارث مى برد، هر چند از نزدیکان پدرى ارث نمى برد. البته این تفصیل جاى بحث دارد.
در فرع یاد شده فرزند از مادر و بستگان مادرى ارث مى برد، چنان که مادر و بستگان وى نیز از او ارث مى برند.
زنا زاده از هیچ کس ارث نمى برد و جز فرزندان و همسر وى کسى از او ارث نمى برد.
[حکم انسان پیدا شده و انسان مشکوک]
التقاط سبب برقرارى توارث میان انسان پیدا شده و پیدا کننده نمى شود، و نیز نزد برخى اصحاب میان فرزند مشکوک و پدرش رابطه توارث وجود ندارد.(48)
انسان مشکوک کسى است که با مادرش علاوه بر پدرش، دیگرى نیز نزدیکى کرده است. اصحاب گفته اند: بر پدر سزاوار است که بر چنین فرزندى انفاق کند و به قدر نیاز براى وى مال کنار بگذارد.
فصل
اگر مردى بیش از یک زن داشته باشد، یک چهارم [در صورت بچه نداشتن مرد] یا یک هشتم [در صورت بچه داشتن]میان آنها یکسان تقسیم مى شود، مگر زنها متفاوت باشند، بدین معنا که همسر بودن برخى از آنها قطعى و همسر بودن برخى دیگر مشکوک باشد، بسان این که میان آنها یکى مطلقه باشد و براى ما معلوم نباشد که کدام یک از آنهاست، در این صورت سهم زنهاى قطعى از اصل فرض داده مى شود و باقیمانده میان زنهاى مشکوک تقسیم مى شود.
ام ولد [کنیزى که از مولا بچه داشته باشد] از سهم ارث بچه اش آزاد مى شود. حال اگر از میت هیچ مالى جز همین ام ولد باقى نمانده باشد، به اندازه سهم فرزندش آزاد مى شود و در باقیمانده بهاى خود به کارگرفته مى شود تا همه اش آزاد شود.
اگر مولا به اندازه بهاى ام ولد مدیون باشد، وى را قیمت گذارى کرده و از فرزندش دریافت مى کنند و اگر فرزندش نا بالغ باشد، ام ولد تا زمان بلوغ فرزندش به حال خود گذاشته مى شود و آن گاه که بالغ شد، برپرداخت بهاى مادر خود اجبار مى شود.
در صورتى که پیش از بلوغ بمیرد، ام ولد براى پرداخت دین فروخته مى شود. البته برخى گفته اند: ام ولد [براى پرداخت دین] فورا فروخته مى شود که این دیدگاه شاید موافق احتیاط باشد.
[حبوه و طعمه]
مستحب است شمشیر، قرآن و انگشتر پدر از اصل مال کم شده و به فرزند بزرگتر اختصاص یابد یا این که اینها به او اختصاص پیدا کند و در مقابل، بهاى آنها از سهم ارث وى کم شود. دیدگاه دوم احوط است.(49)
همچنین بر پدر میت مستحب است یک ششم ترکه را به پدر بزرگ یا مادر بزرگ اطعام نماید، البته این استحباب در صورتى است که سهم پدر میت زیاد باشد. اگر پدر بزرگ و مادر بزرگ هر دو موجود بودند، یک ششم میان آنها یکسان تقسیم مى شود.(50)
[وارث گمشده]
اگر برخى از وارثان غایب بوده و خبرى از آنها در دست نباشد، تا آن گاه که مرگش ثابت شود یا زمانى بگذرد که عادتا مثل چنان شخصى تا آن زمان زنده نمى ماند، سهم ارث وى تقسیم نمى شود. برخى اصحاب گفته اند: اگر چهار سال بگذرد و خبرى از وى نرسد، سهمش میان دیگر وارثان تقسیم مى شود.(51)
فصل: [در غرق شدگان و زیر آوار ماندگان]
اگر گروهى در یک حالت مردند و مقدم و مؤخر بودن مرگشان معلوم باشد، توارث میان آنها بر قرار نخواهد بود [؛ یعنى چنین نیست که هر یک از دیگرى ارث ببرد بلکه بر اساس قاعده، آنکه مرگش مؤخربوده از آنکه زودتر مرده ارث مى برد].
اگر تقدیم و تاخیر معلوم نباشد - بسان غرق شدگان و زیر آوارماندگان و مانند آنها(52) - و توارث میان آنها ممکن باشد، از یکدیگر ارث مى برند، به این صورت که مرگ هریک از آنها پیش از بقیه فرض مى شود و ترکه وى میان وارثان زنده و مرده او تقسیم مى شود و آنچه سهم وارث زنده مى شود، به وى داده مى شود و آنچه در آن فرض به وارث مرده مى رسد، میان وارثان زنده نه مرده آنها تقسیم مى شودو این کیفیت همچنان دامه مى یابد تا ترکه همه آنها به انسانهاى زنده منتقل شود.(53)
برخى از قدما گفته اند: در آنچه که هریک ارث برده نیز توارث برقرار است. این سخن نزدیک به محال است، زیرا براساس این دیدگاه تا ابد همچنان تقسیم ادامه مى یابد.(54)
برخى گفته اند: ضعیف تر [کسى که سهم وى کمتر است] مقدم فرض مى شود.(55) این روش نیز هیچ گونه تاثیرى در تفاوت سهام ندارد.
اگر میان این افراد کسى باشد که ترکه اى ندارد، براى وى سهم ارث قرار داده مى شود، ولى چیزى از وى گرفته نمى شود.
اگر برخى از آنها از دیگرى ارث ببرد، ولى دیگرى از او ارث نبرد،(56) روش یاد شده از درجه اعتبار ساقط مى شود و باید ترکه هریک میان وارثان زنده او تقسیم شود.
البته برخى گفته اند: در این فرض نیز از جانبى که امکان دارد، ارث برقرار است.
به نظر ما اقرب دیدگاه نخست است و مى توان براى اثبات آن به اجماع و مانند آن تمسک کرد.
فن دوم از قسم نخست
احکام وصیتها و اقرارهاى مربوط به ارث
این فن در بردارنده دو باب است:
باب نخست: وصیتها:
وصیت کردن بر هر مسلمانى واجب است(57) و عمل به وصیت بر تقسیم ارث مقدم است.
وصیت کننده نمى تواند در بیش از یک سوم مال خود تصرف کند، و اگر چنین کند، تنها تا یک سوم نافذ است و زاید بر آن به اجازه وارثان پس از مرگ وصیت کننده بستگى دارد، و اگر اجازه دادند، نمى تواننداجازه خود را پس بگیرند.
وصیت کننده حق ندارد براى کسى که در اعتقاد با وى مخالف است، وصیت کند، مگر مخالف از ارحام وصیت کننده باشد که چنین وصیتى جایز ولى مکروه است.
اگر مورد وصیت یک چیز معین یا سهمى از مال معین باشد، کنار گذاشته مى شود و بقیه میان وارثان تقسیم مى شود.
اگر موصى وصیت کند که به «موصى له» مثل نصیب برخى ورثه را بدهید [مثلا بگوید مثل نصیب یکى از پسرانم را به زید بدهید] مثل سهم «موصى له» [یا سهام «موصى لهم» در صورت تعدد آنها] به سهام جمیع وارثان اضافه مى شود [مثلا اگر چهار پسر داشته باشد، از آنجا که هر کدام یک سهم دارند، یک سهم نیز براى «موصى له» قرار داده مى شود و عدد پنج به دست مى آید] و مال بر عدد به دست آمده [= پنج] تقسیم مى شود. وصیت به مثل نصیب برخى وارثان دو صورت دیگر نیز دارد: گاه با زیادت است [مثل این که بگوید: براى «موصى له» مثل نصیب یکى از پسرانم به اضافه یک ششم از اصل مال را قراردهید] و گاه با نقصان است [مثل این که بگوید براى «موصى له» مثل نصیب یکى از پسرانم به جز یک ششم اصل مال را قرار دهید] که در این دو صورت سهم «موصى له» براساس محاسبه اى که خواهد آمد استخراج مى شود(58).
باب دوم: اقرارها؛
اقرار بر دو قسم است: اقرار به دین، و اقرار به وارث.
قسم نخست: اقرار به دین:
اگر برخى از وارثان اقرار کنند که دینى به عهده مورث [ارث گذار] است، سخن آنها در سهم خودشان پذیرفته مى شود و از آنها به مقدار دینى که به آنها مى رسید، گرفته مى شود.
اگر میان اقرار کنندگان مرد عادلى وجود داشته باشد، شهادت وى در بقیه هم قبول مى شود و پس از قسم دادن صاحب دین [: طلبکار] از سهام دیگر وارثان نیز [به منظور پرداخت دین]کم مى شود، چنان که روش شرع در موارد مشابه چنین مى باشد.
اگر همه وارثان به دین اقرار کنند، بسان آن است که خود مورث اقرار کرده است.
قسم دوم؛ اقرار به وارث:
اگر کسى اقرار کند که فلانى وارث است، با چنین اقرارى نسب ثابت نمى شود مگر کسى که به وارث بودنش اقرار شده [= مقربه] به خلاف این نسب مشهور نباشد [که در این صورت علاوه بر وارث بودن،نسب وى نیز ثابت مى شود].
فصل
اگر انسانى به دارنده یک نسب یا سببى اقرار کند [مثلا بگوید فلانى فرزند یا همسر من است] و وارثى نداشته باشد و شخص مورد اقرار نیز تصدیق کند، از یکدیگر ارث مى برند، ولى در صورتى که اقرارکننده وارث دیگرى که «مقربه» حاجب یا مزاحم اوست، داشته باشد، چنین اقرارى از وى پذیرفته نمى شود، مگر بینه وجود داشته باشد یا خود وارث اعتراف کند.
البته از حکم عدم پذیرش اقرار دو مورد استثنا شده است:
یکى موردى که «مقربه» کودکى باشد که در باره اش نزاع وجود ندارد [یعنى غیر از اقرار کننده شخص دیگرى کودک را به خود نسبت نمى دهد] که در این صورت اقرار در هر حال ممکن پذیرفته مى شود.
دیگرى آن که «مقربه» همسرى باشد که در باره اش نزاع وجود نداشته باشد، این اقرار نیز در صورت تصدیق زن پذیرفته مى شود.
فصل
اگر دو مرد عادل از میان وارثان به وارث دیگرى که حاجب یا مزاحم آنهاست اقرار کنند، سخنشان پذیرفته مى شود، و اگر اقرار کننده یک مرد عادل، یا فاسق، یا زنها باشند، اقرار در سهم خودشان پذیرفته مى شود و «مقربه» در فرض اولویت، تمام آنچه را که اقرار کننده استحقاق پیدا کرده بود، از وى مى ستاند، ودر فرض مزاحمت آنچه را که در فرض وارث بودن از اصل مال دریافت مى کرد، اکنون از نصیب اقرار کننده کم مى شود.
اگر پس از این اقرار به وارث دیگرى اقرار کرد، غرامت وى را مى پردازد [اگر نسبت به وى اولویت داشته باشد] ویا بار دیگر سهم خود را با وى تقسیم مى کند [اگر مزاحم وى باشد].
و همسر دوم تنها با همسر نخست مزاحمت مى کند و سهم وى کمتر مى شود و با دیگر وارثان مزاحمتى ندارد، مگر همسرى زن نخست نیز با اقرار ثابت شده باشد و اقرار کننده هنگام اقرار به همسر نخست، اقرار کرده باشد که زن دیگرى وجود ندارد، در این صورت همسر دوم به هر نسبت که در فرض مشارکت با همسر نخست به وى مى رسید، از باقیمانده سهم اقرار کننده بر مى دارد.[ همان گونه که مشاهده مى شود چون اقرار کننده هنگام اقرار به همسر نخست اقرار کرده بود همسر دیگرى وجود ندارد، همسر نخست تمام ارث معین شده براى همسر را بر مى دارد و اقرار دوم با سهم وى مزاحمتى ندارد و خوداقرار کننده باید جور آن را بکشد]. به همین ترتیب در اقرار به زن سوم و چهارم عمل مى شود.
اگراقرار کننده به زن پنجم یا شوهر دوم اقرار کند، از وى پذیرفته نمى شود، مگر خود را در یکى از چهار زن پیشین یا در شوهر نخست اگر به آن اقرار کرده باشد تکذیب کند که در این صورت آخرین «مقربه» آنچه را براى وى باقى مانده بر مى دارد یا اگر چیزى باقى نمانده باشد، وى غرامت او را مى کشد.
انکار پس از اقرار در هیچ حالى پذیرفته نیست.
سخن برده هایى که از جایى به جاى دیگر برده مى شوند [و در یک جا استقرار ندارند] اگر یکدیگر را بشناسند [و ادعا کنند که فلانى پسر یا پدر یا برادر من است] و چیزى که موجب شک شود وجودنداشته باشد، بدون بینه پذیرفته مى شود.(59)
تبلیغات
