قلمرو قاعده درء (مقاله ترویجی حوزه)

این نوشته، پژوهش مختصرى است پیرامون قاعده «درء» وشامل دو بحث است:
1. مدرک و مستند قاعده درء
2. آیا لفظ حد در این قاعده شامل قصاص مى شود؟
لازم است در مقاله اى دیگر این سه بحث نیز مطرح گردد:
1. آیا لفظ حد در این قاعده، تعزیرات را هم در برمى گیرد؟
2. آیا شبهه در این قاعده شامل شبهات حکمیه نیزمى شود؟
3. آیا شبهه در این قاعده شامل هر شبهه اى حتى مثل ادعاى جهل به حرمت ازدواج با محارم مى شود، یا این گونه موارد واضح و ضرورى را در بر نمى گیرد، یا باید به حسب موارد قائل به تفصیل شد؟
بحث یکم: مستند قاعده درء
1. در باب نوادر حدود از کتاب من لایحضره الفقیه آمده است:
و قال رسول الله صلى الله علیه و آله: ادرؤوا الحدود بالشبهات و لاشفاعة ولاکفالة ولایمین فى حد،(1)
پیامبر اکرم (ص) مى فرماید: حدود را به شبهات دفع کنید وشفاعت، کفالت و قسم در حدود پذیرفته نمى شود.
در کتاب عوالى اللئالى آمده است:
فصل نهم: در ذکر احادیثى است که متضمن برخى از ابواب فقه است ویکى از فقها آنها را در پاره اى از کتابهاى خودآورده و من این احادیث را به طریقى که به او دارم روایت مى کنم.(2)... قال علیه السلام:
ادرؤوا الحدود بالشبهات(3).
همچنین در باب دوم همین کتاب در ضمن احادیثى که مربوط به تک تک باب هاى فقهى است و صاحب عوالى مى گوید: این روایات را از طریق فخر المحققین نقل کرده، آمده است: و قال النبى (ص):
ادرؤوا الحدود بالشبهات.(4)
باز در بخش دیگرى از کتاب عوالى اللئالى عین همین حدیث از طریق ابن فهد حلى نقل شده است.
در کتاب سرائر در باب حد قذف آمده است: در موارد شبهه حد جارى نمى شود، به دلیل روایتى که مورد اجماع فقها است:
ادروؤ الحدود بالشبهات، حدود را به شبهات دفع کنید.(5)
همچنین در کتاب جواهر الکلام به نقل از بخش دیگرى ازکتاب سرائر آمده است: در مورد شبهه، حد دفع مى شود دلیل آن، روایتى است که مورد اجماع است.(6)
علامه حلى (ره) در کتاب مختلف به این حدیث استناد کرده است و در جایى از این کتاب عبارت سرائر را نقل مى کند که مى گوید:
لقوله علیه السلام المجمع علیه: ادرؤوا الحدود بالشبهات(7).
مقدس اردبیلى (ره) در کتاب مجمع الفائدة والبرهان مى گوید:
اگر شاهد از شهادتش رجوع کند... و بگوید اشتباه کردم، احتمال مى رود که حد قذف از او ساقط شود به دلیل قول پیامبر (ص) که مشهور بین شیعه و سنى است: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» و شکى نیست که این مورد از موارد شبهه است.(8)
محقق کرکى گوید:
بین مسلمین اختلافى نیست در اینکه رسول خدا(ص) فرموده است: ادرؤوا الحدود بالشبهات.(9)
آیت الله خویى در کتاب مبانى تکملة المنهاج پس از این که مرسله صدوق را مؤید روایات برخى مسایل قرار داده، مى نویسد:
عجیب است که صاحب ریاض (قدس سره) در ذیل مساله دوم از مسایل سه گانه که در پایان بحث حد سرقت آورده مى گوید: «والاولى التمسک بعصمة الدم الا فی موضع الیقین عملا بالنص المتواتر بدفع الحد بالشبهات». بهتر است در این مورد به اصل مصونیت خون مگر در جایى که یقین به عدم مصونیت آن باشد، تمسک کنیم و به مقتضاى نص متواتر «دفع حد به شبهه» عمل کرده باشیم.(10)
آیت الله خویى در جایى دیگر از این کتاب مى فرماید:
اذا ادعت المراة الاکراه على الزنا قبلت و ذلک لا لاجل ان الحدود تدرا بالشبهات لما تقدم من عدم ثبوتها...، هرگاه زن ادعاى اکراه به زنا کند، از او پذیرفته مى شود، ولى نه به این جهت که حدود به شبهه دفع مى شود، چرا که پیش از این ثابت نبودن این قاعده گذشت».(11)
از این دو عبارت معلوم مى شود که ایشان وثوق به صدور مرسله صدوق ندارد، چه رسد به این که آن را مشهور یا متواتر و مجمع علیه بداند.
مستند قاعده درء در منابع اهل سنت:
درکتاب حدود از سنن ابن ماجه آمده است:
عن ابی هریرة، قال: قال رسول الله (ص): ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا، ابو هریره مى گوید: پیامبر خدا (ص) فرمود: حدود را تا جایى که محلى براى دفع آن مى یابید دفع کنید.
در سنن ترمذى از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است:
ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، تا مى توانید حدود را از مسلمانان دفع کنید.(12)
همین روایت در سنن دارمى نیز نقل شده است.(13)
در الجامع الصغیر سیوطى آمده است:
ادرؤوا الحدود بالشبهات و اقیلوا الکرام عثراتهم الا فی حد من حدود الله. رواه ابن عدی فی الکامل وروى صدره غیره عن ابن مسعود، حدود را به شبهات دفع کنید و از لغزش اشخاص شریف درگذرید مگر در حدود الهى. این روایت را ابن عدى در الکامل نقل نموده است و قسمت اول حدیث رادیگرى نیز از ابن مسعود روایت کرده اند».(14)
در کتاب تاریخ بغداد نقل شده است که:
اشعارى از صالح بن عبدالقدوس به مهدى عباسى عرضه شدکه در آن به پیامبر (ص) توهین شده بود.
مهدى عباسى او را حاضر کرد و به او گفت: این اشعار را تو سروده اى؟ گفت: نه، سپس صالح بن عبدالقدوس به مهدى عباسى مى گوید: خون مرا به شبهه مریز چرا که پیامبر (ص)فرمود: ادروؤا الحدود بالشبهات.(15)
در نیل الاوطار شوکانى در بابى تحت عنوان «حد با تهمت واجب نمى شود و به شبهه دفع مى شود» آمده است:
عن عائشة، قالت: قال رسول الله (ص): ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان کان له مخرج فخلوا سبیله فان الامام ان یخطیء فى العفو خیر من ان یخطىء فى العقوبة. رواه الترمذى، عایشه مى گوید: پیامبر اکرم (ص) فرمود: حد را از مسلمانان تامى توانید دفع کنید. اگر راهى براى دفع حد وجود دارد، او[متهم] را رها کنید، چرا که اگر امام در عفو کسى اشتباه کند، بهتر است که در عقوبت کسى اشتباه کند. این روایت را ترمذى نقل کرده است.
در همین باب به صورت مرفوع از حضرت على (ع) روایت شده است:
ادرؤوا الحدود بالشبهات.
صحیح ترین حدیث در این باب روایت سفیان ثورى از عاصم از ابى وائل از عبدالله بن مسعود است که مى گوید:
ادرؤوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمین ما استطعتم...، حدود را به شبهه دفع کنید و تا مى توانید حکم قتل را از مسلمانان دفع کنید.
ابن ابى شیبه از طریق ابراهیم نخعى از عمر بن الخطاب نقل کرده است:
لان اخطىء فی الحدود بالشبهات احب الى من ان اقیمها بالشبهات، اینکه حدود را به جهت وجود شبهه فرو گذارم، بهتر است که آنها را در موارد شبهه اقامه کنم.
حارثى در مسند ابى حنیفه از طریق مقسم از ابن عباس به صورت مرفوع روایت کرده است:
ادرؤوا الحدود بالشبهات.(16)
در کتاب الفقه على المذاهب الاربعه آمده است:
برخى از فقها گفته اند: این حدیث متفق علیه است و تمامى امت آن را پذیرفته است... .
عن معاذ و عبدالله بن مسعود و عقبة بن عامر، قالوا: اذا اشتبه علیک الحد فادراه، از معاذ و عبدالله بن مسعود و عقبة بن عامر روایت شده است که: هرگاه حد بر تو مشتبه شد، آن رادفع کن. ائمه اربعه اتفاق نظر دارند که حدود به شبهه دفع مى شود، ولى موارد این شبهات با هم اختلاف دارد.(17)
سخن ابن حزم در مورد روایات قاعده درء:
ظاهر کلام ابن حزم در کتاب محلى عدم وثوق وى به صدوراین روایات از پیامبر اکرم(ص) مى باشد. در این کتاب آمده است:
آیا حدود به شبهات دفع مى شود؟ برخى قائلند که حدود به شبهه دفع مى شود. ابو حنیفه و اصحاب او از سرسخت ترین طرفداران این نظریه هستند و بیش از همه این قاعده را به کار برده اند.
پس از ابوحنیفه و طرفدارانش مالکى ها و سپس شافعى ها طرفدار این قاعده اند. اما اصحاب ما [حنبلى ها] قائلند به این که حدود به شبهه دفع نمى شود و به شبهه نیز اقامه نمى شود.حدود فقط حق خداوند است، نه بیشتر، پس هرگاه ثابت نشود، جایز نیست به شبهه اقامه شود، به دلیل قول پیامبر(ص): «ان دمائکم و اعراضکم و ابشارکم علیکم حرام، همانا خون و آبرو و ناموس و بدنتان بر شما حرام است». هرگاه حد ثابت شد، دفع آن به شبهه جایز نیست، به دلیل کلام خداوند: «تلک حدود الله فلاتعتدوها».
ابو محمد [ابن حزم] مى گوید: چون دراین مساله چنان که گفته شد بین فقها اختلاف است، لازم است عین لفظى را که به آن تمسک شده، در نظر گرفته و ببینیم آیا این لفظ [ادرؤوا الحدود بالشبهات]، در روایات آمده است؟ پس ازملاحظه دریافتیم آنچه در این باره آمده، از طرقى روایت شده که در آن از پیامبر(ص) نصى و سخنى وجود ندارد، بلکه فقط از برخى صحابه است آن هم به طرقى که هیچ کدام حجیت ندارد...
سفیان ثورى از ابراهیم نخعى از عمربن الخطاب نقل کرده که وى گفت: «ادرؤوا الحدود ما استطعتم». باز از طریق سفیان ثورى از قاسم بن عبدالرحمن از ابن مسعود نقل شده: «ادرؤوا الحد ما استطعتم». از ابو هریره نقل شده که: «ادفعوا الحدود ما وجدتم مدفعا. از ابن عمر نقل شده که: «ادفعوا الحدود بالشبهات». به نقل از عایشه آمده است: «ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم».
به نقل از عمربن الخطاب و ابن مسعود آمده است: «ادروؤاعن عبادالله الحدود فیما شبه علیکم».
حاصل: این حدیثى را که به آن تمسک کرده اند (ادرؤوا الحدود بالشبهات) از هیچ کس نیافتیم، نه از صحابى و نه ازتابعى، مگر همان روایت ضعیفى و بى اعتبارى را که آن را ازطریق ابراهیم بن فضل از عبدالله بن دینار از ابن عمر نقل کردیم و ابراهیم بن فضل ضعیف است».(18)
بحث دوم: آیا حد در این قاعده شامل قصاص مى شود؟
دیدگاه فقهاء
ظاهر بلکه صریح کلام شیخ طوسى در مبسوط، شهید ثانى در مسالک، مجلسى اول در روضة المتقین، سید محمد جواد عاملى صاحب مفتاح الکرامه در تعلیقاتش بر کتاب القصاص کشف اللثام و میرزاى قمى در جامع الشتات، آن است که این قاعده شامل قصاص نیز مى شود.
و ظاهر سخن مقدس اردبیلى در مجمع الفائدة و البرهان وصاحب جواهر عدم شمول آن است. اینک عین عبارات آنان:
شیخ طوسى در مبسوط مى گوید:
قصاص در دندان ها نیز جارى مى شود ... این در صورتى است که مجنى علیه زنده بماند. اما در صورت فوت، اگر مرگ او پس از یاس از رویش مجدد دندان اتفاق افتاده باشد، ضمان بر جانى مستقر بوده و ولى مجنئ علیه بین قصاص وگرفتن دیه از او مخیر است. اگر قبل از نا امید شدن ازروییدن دندان بمیرد، قصاص ساقط است، چرا که حدود به شبهه دفع مى شود و مورد شبهه در اینجا آن است که نمى دانیم اگر زنده مى ماند آیا دندان وى دوباره مى رویید یا نه؟(19)
شهید ثانى (ره) در مسالک مى گوید:
هرگاه مرتد توبه کند و کسى او را به گمان این که بر ارتدادش باقى است بکشد... در قصاص این شخص تردید است. دلیل عدم قصاص آن است که قاتل قصد کشتن کسى را که کشتن اوحرام است نداشت، گر چه کشتن به صورت مطلق را قصدکرده بود. دلیل دیگر این که قصاص، حد است، چرا که معناى حد در قصاص نیز محقق است و ظن قاتل به مرتد بودن مقتول، نوعى شبهه است و با این شبهه، قصاص دفع مى شود. و قول به عدم قصاص اقوى مى باشد. دراین صورت، دیه مغلظه بر عهده قاتل است، چون قتل او قتل شبه عمد است.(20) ملا محمد تقى مجلسى در کتاب روضة المتقین در ذیل روایت من لایحضره الفقیه «ادرؤوا الحدود بالشبهات» مى گوید:
«حدود» شامل حد و تعزیر و قصاص مى شود و «شبهات» شامل هر امر مشتبه مى شود حتى اگر شبهه در حکم مساله به جهت تعارض ادله یا نبودن دلیل به حسب ظاهر باشد(21).
سید جواد عاملى در تعلیقات بر قصاص کشف اللثام مى گوید:
گر جانى و مجنى علیه بر زوال عقل جانى هنگام جنایت اتفاق نظر داشته باشند، لکن مجنى علیه مدعى زوال عقل به واسطه مستى است و جانى مدعى جنون است، در این جاقول جانى هر چند سابقه جنون نداشته باشد، مقدم است، به جهت اصل برائت و اصل عدم عصیان به هر دو معنى و وجود شبهه ...(22)
وى در مساله دیگرى مى گوید:
اگر کسى دست دیگرى را قطع کرده باشد و ولى مجنى علیه مدعى سرایت آن زخم [و مرگ مجنى علیه در اثر آن] باشد، اما جانى مدعى خوب شدن آن زخم باشد، قول جانى مقدم است، به دلیل اصل برائت که ظاهر حال نیز فى الجمله آن را تایید مى کند [چرا که معمولا قطع دست منجر به مرگ نمى شود]... و به دلیل وجود شبهه.(23)
همچنین صاحب مفتاح الکرامه عبارتى را که از مبسوط نقل کردیم، نقل مى نماید و برآن اشکال نمى کند.(24)
میرزاى قمى در بخش دیات کتاب جامع الشتات ضمن سؤال و جوابى مى نویسد: