نکته ای در مجازات لواط (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
خداوند در قرآن کریم مى فرماید:
و لوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین. انکم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون،(1)
«به خاطر آورید» لوط را، هنگامى که به قوم خود گفت: (آیا عمل بسیار زشتى را انجام مى دهید که هیچ یک از جهانیان، پیش از شماانجام نداده است؟! آیا شما از روى شهوت به جاى زنان به سراغ مردان مى روید؟! شما اسراف کار «و منحرف» هستید!
و در جاى دیگر مى فرماید:
و لوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة و انتم تبصرون ائنکم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون،(2)
لوط را «به یاد آور» هنگامى که به قوم خود گفت: (آیا به سراغ کار بسیارزشتى مى روید در حالى که «نتایج شوم آن را» مى بینید؟! آیا شمابه جاى زنان، از روى شهوت به سراغ مردان مى روید؟! شما نادانید!
درحدیث ابوبکر حضرمى از امام صادق(ع) آمده است که رسول خدا(ص) فرمود:
خداوند مرد مفعول را در زندان جهنم حبس مى کند تا از حساب خلایق فارغ شود، آن گاه فرمان مى دهد او را در طبقات جهنم یکى پس از دیگرى وارد کنند تا به پایین ترین طبقه وارد نشود و هرگز از آن جا بیرون نمى آید.(3)
در حدیث سکونى از امام صادق(ع) روایت شده است که امیر المؤمنین(ع) فرمود:
اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الکفر،(4) لواط، تمتع کمتر از دخول است، و «دخول به» دبر کفر است.
حذیفة بن منصور مى گوید:
از امام صادق(ع) پرسیدم: لواط چیست؟ فرمود: ما بین الفخذین، میان دو ران است. آن گاه پرسیدم: پس آن که دخول مى کند چه؟فرمود: ذاک الکفر بما انزل الله على نبیه(ص)، چنین کارى کفر ورزیدن به احکام الهى است.(5)
خداوند در توصیف قوم لوط فرموده است که: آنهاقومى اسراف کار و نادان هستند که پیش از آنها هیچ یک از جهانیان، عمل زشت لواط را انجام نمى داده است. این بیان صراحت دارد که این عمل زشت در نهایت گمراهى و انحراف و مورد نفرت خداوند است. چه جهلى از این بدتر که شخص از نظام آفرینش و روش طبیعى آمیزش و تولید نسل آدمى و بقاى آن بر زمین، غافل بماند و بر خلاف نظام زندگى و بقاى انسان، همجنس بازى کند. از مذمت شدید قرآن چیزى جز حرمت استفاده نمى شود، علاوه بر آن که لواط ازمصادیق (وراء ذلک) در این آیه مىباشد:(فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون). (6)
دلالت روایات نیز به قدرى روشن است که نیازمند توضیح نیست. قراردادن مجازات شدید براى لواط و نیز اطلاق کفر بر آن گویاترین دلیل بر حرمت آن است.
بحث در این است که پس از ثابت شدن جرم نزد حاکم شرع با توجه به اختلافى که به حسب ظاهر، میان روایات محل بحث وجوددارد مجازات این عمل زشت چیست؟ در این باره ابتدا بحث موضوعى پیرامون معناى لواط را مطرح کرده، سپس روایات مربوط به حکم آن را ذکر مى کنیم و آن گاه به بررسى اختلاف موجود در موضوع حد مى پردازیم.
معناى لواط
(لواط) به کسر لام عبارت است از بهره گیرى جنسى مرد از مرد، هر چند دخول انجام نشود.
راغب اصفهانى در مفردات گفته است:
لواط، اسم علم است و از لاط الشىء بقلبی یلوط لوطا و لیطا، مشتق شده است. در حدیث آمده است: الولد الوط یعنى: بچه متصل ترین چیز به قلب آدمى است. قال ابوبکر: اللهم اعز و الولد الوط، قال ابوعبیدة: قوله: و الولد الوط ای الصق آبالقلب.(7) و هذا امر لایلتاط بصفرى بدین معناست که این مطلب به قلب من وارد نمى شود.
ولطت الحوض بالطین لوطا یعنى: حوض را گل اندود نمودم.تلوط فلان، یعنى عمل قوم لوط را انجام داد. این خود یکى از ریشه هاى اشتقاق لفظ است، زیرا از لفظ لوط که نهى کننده از این عمل بود مشتق شده است.
صاحب قاموس گفته است:
لوط به ضم لام یکى از پیامبران(ع) است. لاط، یعنى عمل قوم لوط را انجام داد. لاوط و تلوط نیز به همین معناست. لاط الحوض ولاط بالحوض، یعنى حوض را گل آلود کرد. لاط الشیء بقلبی، یعنى به آن چیز علاقه مند شدم....
در معجم الوسیط آمده است:
لاط الشیء بالشیء لوطا یعنى متصل به آن شد. و لاط الشیء بقلبی بدین معناست که آن چیز به قلب من وارد شده و دوستش دارم. ولاط فلان لواطا یعنى عمل قوم لوط را انجام داد. ولاط الحوض بالطین یعنى: حوض را گل اندود نمود.
لوط یعنى چیز چسبنده. لوطى یعنى کسى که عمل قوم لوط را انجام مى دهد.
در المنجد مى خوانیم:
لاط یلوط لوطا الحوض، یعنى حوض را گل اندود نمود. و لاط الشیء بالشیء یعنى آن، چیزى را به چیزى چسباند. لاط الشیء بقلبى، بدین معناست که آن چیز به قلب من متصل شد و آن را دوست دارم. لاط فلانا بفلان، یعنى فلانى را به فلانى ملحق کرد و منسوب نمود. لاط فلانا بعین او سهم، یعنى به فلانى چشم زخم رسانید و بر وى تیر انداخت. لاط الشیء بدین معناست که آن را مخفى نمود.
لغت شناسان دیگر نیز شبیه این عبارات را به کار برده اند و حق آن است که عمل قوم لوطیعنى همجنس بازى مردان بر خلاف آنچه نویسنده مفردات ذکر کرده، از لصوق(اتصال و چسبیدن) گرفته شده است نه از اسم لوط پیامبر(ع). به هر حال مفهوم لغوى لواط،همجنس بازى مردان، اعم از دخول یا سایر استمتاعات است، هر چند دومى به دلیل شرعى، موضوع حد نیست، لیکن در روایت یادشده امام(ع) در پاسخ سؤال از معناى لواط فرمود:(لواط استفاده از میان دو ران است و دخول کفر است.)(8) همچنین است روایت سلیمان بن هلال(9) که خواهد آمد.
مجازات لواط
روایات این باب بر دو دسته است:
الف) روایاتى که حد لواط را حد زانى مى داند.
ب) احادیثى که حد لواط را متفاوت با حد زانى مى داند.
دسته نخست
روایت نخست: ابان از زراره از امام باقر(ع) روایت کرده است:
الملوط حده حد الزانی.(10)
اطلاق این روایت اقتضا مى کند که تفاوتى بین احصان و غیر آن نباشد، یعنى تفاوتى میان متاهل بودن لواط شونده و مجرد بودن وى نیست، زیرا در مفعول احصان و عدم آن بى معناست، چرا که غریزه جنسى در مرد اقتضاى فاعل بودن را دارد نه غیر آن، بنابر این حد لواط شونده رجم است، زیرا حد زنا کار محصن، رجم است و لواط شونده در هر حال محصن است.
روایت دوم: علاء بن فضیل از امام صادق(ع) روایت کرده است:
حد اللوطی مثل حد الزانی. ان کان قد احصن رجم و الا جلد.(11)
روایت صراحت دارد که حد لواط کننده حد زنا کار است به ویژه با توجه به صراحت آن در تفصیل میان احصان و غیر آن و این که حد لواط کننده محصن مانند زناکار محصن، سنگسار است و حد غیر آن تازیانه است، بر این اساس براى مفعول حدى ذکر نشده است.
روایت سوم: عبدالله بن جعفر در قرب الاسناد از حسن بن ظریف از حسین بن علوان از جعفر بن محمد از پدرش از امام على(ع)روایت کرده اند که حضرت کرارا در باره لواط کننده مى فرمود:
ان کان محصنا رجم و ان لم یکن محصنا جلد الحد.(12)
چگونگى دلالت این حدیث مانند حدیث پیشین است، به این بیان که روایت درمقام بیان حکم فاعل است و تفصیل میان محصن و غیرمحصن پس از کلمه (لوطی) و این که حد آن حد زنا کننده است، صریح در این است که روایت در مقام بیان حکم فاعل است.
روایت چهارم: ابوالبخترى از جعفر بن محمد(ع) از پدرش(ع) روایت کرده است که على بن ابى طالب(ع) کرارا مى فرمود:
حد اللوطی مثل حد الزانی، ان کان محصنا رجم، و ان کان عزبا جلد مائة و یجلد الحد من یرمى به بریئا،(13)
حد لواط کننده بسان حد زنا کار است، اگر محصن باشد سنگسار مى شود و اگر عزب باشد صد تازیانه مى خورد. هر کس به شخصى نسبت لواط بدهد و نتواند ثابت کند، حد قذف بر وى جارى مى شود.
دلالت این روایت روشن است بلکه از روایت پیشین روشن تر است از این جهت که تعداد تازیانه غیر محصن که از آن عزب یاد شده است ذکر شده علاوه بر آن که بیان شده که هر کس به بى گناهى نسبت لواط دهد حد قذف بر وى جارى مى شود.به هر صورت این روایت نیز صراحت دارد که حد لواط کننده حد زنا کار است.
روایت پنجم: صالح بن عقبه از یزیدبن عبدالملک روایت کرده است از امام باقر(ع) شنیدم که :
ان الرجم على الناکح و المنکوح ذکرا کان او انثى اذا کانا محصنین، و هو على الذکر اذا کان منکوحا، احصن او لم یحصن،(14)
فاعل و مفعول چه مذکر باشند و چه مؤنث اگر محصن باشند سنگسار مى شوند. همین حد بر مذکر نیز در صورتى که مفعول واقع شود، جارى مى شود، چه محصن باشد و چه غیر محصن.
کیفیت دلالت این حدیث روشن تر است ، زیرا صریح تر است با این بیان که مراد از فاعل و مفعول در صورتى که مفعول مؤنث باشد که حکم آن سنگسار است زناست نه نزدیکى مرد با همسر خود. لواط در جایى صدق مى کند که پاى دو مرد در میان باشد. حکم تمام صور یکى است، جز در جایى که مفعول مذکر باشد که حکم وى سنگسار است چه محصن باشد و چه نباشد، زیرا عدم احصان درمفعول صدق نمى کند، بنابر این روایت دلالت مى کند بر این که حد لواط، حد زناست، در فاعل سنگسار یا تازیانه است و در مفعول به نحو مطلق سنگسار ثابت است.
روایت ششم: نوفلى از سکونى از امام صادق(ع) روایت کرده که امیر مؤمنان(ع) فرمود:
لو کان ینبغی لاحد ان یرجم مرتین لرجم اللوطی.(15)
روشن است که حد زناکار محصن سنگسار است و سخن امام(ع) دلالت مى کند که مجازات لواط از زنا شدیدتر است، لیکن حد یک گناه تکرار نمى شود و اصولا تکرار حد سنگسار که منجر به کشته شدن شخص مى شود، ممکن نیست ولى اگر ممکن بود، لواط کننده مستحق چنین مجازاتى بود، و اگرغیر از سنگسار جایز بود با توجه به این که گناه بسیار بزرگى است مناسب بود امام آن را ذکر کند،ولى ذکر نشده است بلکه امام(ع) فرمود: (لو کان ینبغی لاحد ان یرجم مرتین لرجم اللوطی). پس این حدیث دلالت مى کند بر این که حد لواط کننده حد زنا کار است.
روایت هفتم: ابو بصیر از امام صادق(ع) روایت کرده است :
ان فى کتاب علی: اذا اخذ الرجل مع غلام فى لحاف مجردین ضرب الرجل و ادب الغلام، و ان کان ثقب و کان محصنارجم،(16)
در کتاب على(ع) آمده است: اگر مردى با نوجوانى زیر ملحفه اى برهنه باشند، مرد شلاق زده مى شود و نوجوان تادیب مى شود. اگرمرد دخول کرده باشد و محصن باشد سنگسار مى شود.
بر اساس این روایت، نوجوان غیر بالغ تادیب مى شود و مرد محصن سنگسار مى شود، زیرا حد او حد زناکار است. اگر غیر از این بودامام(ع) ذکر مى کرد، زیرا امام صادق(ع) با نقل از کتاب على(ع) در مقام بیان حکم شرعى و حد واجب است و مفهوم شرط این است که (ان لم یکن محصنا جلد) یعنى اگر محصن نباشد تازیانه زده مى شود، چنان که به این مطلب در روایات دیگر تصریح شده است.
روایت هشتم: ابن ابى عمیر از برخى اصحاب از امام صادق(ع) در باره مرد لواط کار روایت کرده است:
ان علیه الرجم ان کان محصنا و علیه الجلد ان لم یکن محصنا.(17)
طبق این روایت، حکم لواط کننده و حد او حد زناکار است و به هر دو قسم حد یعنى سنگسار در صورت احصان و تازیانه در فرض عدم احصان نیز تصریح کرده است. با توجه به صحت سند و صراحت دلالت و موافقت آن با دیگر روایات صحیح یا مؤثق چنان که صاحب وسایل از شیخ نقل کرده است حمل این روایت بر تقیه بى وجه است.
دسته دوم
بر اساس این دسته از روایات، حد لواط کننده کشتن با شمشیر یا پرتاب کردن او از کوه با دست و پاى بسته یا سوزاندن وى در آتش است.
روایات کشتن با شمشیر
روایت نخست: سلیمان بن هلال از امام صادق(ع) در باره مردى که همجنس بازى کرده بود، نقل مى کند:
ان کان دون الثقب فالجلد، و ان ثقب اقیم قائما ثم ضرب بالسیف ضربة اخذ السیف منه ما اخذ،(18)
اگر دخول نکرده باشد تازیانه مى خورد و اگر دخول کرده باشد ایستاده نگه داشته مى شود سپس با شمشیر ضربه اى به او وارد مى شودتا هرجا که شمشیر کارگر شد.
عرض کردم: آیا این عمل قتل او خواهد بود؟ فرمود:(هو ذاک ، این عمل قتل اوست.)
ظاهر کلام امام(ع) این است که حکم لواط کننده قتل است، چنان که راوى از جمله (اقیم قائما ثم ضرب بالسیف ضربة اخذ السیف منه ما اخذ) همین را فهمیده است، و کشتن با شمشیر غیر از سنگسار کردن است و ظاهر (جلد) در عبارت (ان کان دون الثقب فالجلد) این است که مراد تعزیر مى باشد، لذا باید کمتر از عدد حد یعنى صد تازیانه باشد.
این روایت دو اشکال دارد:
اولا، این حدیث به دلیل وجود جوهرى واقفى و سلیمان بن هلال ضعف سند دارد.
ثانیا، ظاهر (جلد) حد است یعنى صد تازیانه و همجنس بازى کمتر از دخول، لواط شمرده مى شود و مستحق حد است ولى دخول کفر شمرده مى شود و حد آن قتل است. لیکن از عبارت (اقیم قائما ثم ضرب بالسیف ضربة اخذ منه ما اخذ) استفاده نمى شود که حکم این شخص قتل است، زیرا ممکن است شمشیر تنها تا قسمت اندکى از بدن نفوذ کند. به علاوه جمله (اقیم قائما) مخالف عمل امیرمؤمنان(ع) است، ایشان در باره مردى که با نوجوانى لواط کرده بود، فرمود: (یا قنبر النطع و السیف، قنبر، نطع(فرشى از پوست که محکومان را هنگام مجازات روى آن مى نشاندند.) و شمشیرى بیاور.)(19) آن گاه مرد و نوجوان روى آن فرش پوستى به روخوابانده شدند و با شمشیر به هر دو ضربه اى وارد کرد و آنها را دو نیم ساخت.
این دلیل آن است که چنین عملى در مورد مخصوص و به جهت خاصى بوده و قتل در اینجا عوض از سنگسار بوده یا مستقل مى باشد،چنان که در وجه جمع خواهد آمد.
روایت دوم: حماد بن عثمان مى گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: مردى به مردى دخول کرده «حکم آن چیست» امام(ع) فرمود:
علیه ان کان محصنا القتل، و ان لم یکن محصنا فعلیه الجلد.(20) عرض کردم: حکم مفعول چیست؟ فرمود: علیه القتل على کل حال محصنا کان او غیر محصن.
همین روایت را شیخ صدوق به اسناد خود از حماد بن عیسى، و شیخ طوسى به اسناد خود از محمد بن یعقوب نقل کرده اند.
روایت دلالت دارد بر این که حکم فاعل و مفعول در صورت دخول، کشتن است، لیکن تقسیم به احصان و عدم احصان و این که مجازات او مانند زنا در صورت عدم احصان تازیانه است، مى فهماند که در این جا قتل با شمشیر نیست، بلکه با سنگسار است.چنانکه تبدیل سنگسار به کشتن با شمشیر و غیر آن در صورت وجود مصلحت خاصى، جایز است ، مانند این که زنا با بینه ثابت شده باشد نه با اقرار، زیرا در سنگسار ممکن است شخص از گودال فرار کند که در این صورت اگر زنا با اقرار ثابت شده باشد، برگرداندن او جایز نیست، چرا که فرار به منزله انکار است، و در مورد زنا نص خاص داریم که انکار بعد از اقرار حد را ساقط مى کند.
مؤید این که روایت مى فهماند که کشتن در این جا با سنگسار است نه با شمشیر این است که حکم مفعول بدون تفاوت میان محصن وغیر محصن بیان شده است و این روایت با روایات پیشین که مى گفت: حد مفعول حد زنا کار است(21)، منافات ندارد ومذکر چه محصن باشد و چه غیر محصن (22) در صورت مفعول واقع شدن با توجه به عدم تصریح به شمشیر و ذکر قتل آسنگسار مى شود.
مقتضاى جمع میان روایات این است که مراد از قتل، کشتن با سنگسار یا غیر آن در همان صورتى است که کشتن زنا کار به غیر سنگسارجایز باشد. بنابراین، مدلول روایت یاد شده مخالف مدلول روایات پیشین که مى گفت: حد آن حد زنا کار است نمى باشد. به علاوه سند حدیث به سبب معلى بن محمد ضعیف است ، زیرا این شخص طبق نقل علامه در خلاصه و نجاشى در رجال خود، از نظرحدیث و مذهب مضطرب است، چنان که در این حدیث وى نیز اضطراب مشاهده مى شود.(23)
روایت سوم: محمد بن حسن به اسناد خود از حسین بن سعید نقل کرده است:
دست خط کسى را که مى شناختمش و براى امام کاظم(ع) نامه نوشته بود و نیز جواب حضرت به وى را مشاهده کردم. از امام(ع) سؤال شده بود: آیا بر مردى که با پسر نوجوانى در میان دو ران او بازى کرده حد ثابت است؟ امام(ع) نوشته بود: لعنة الله على من فعل ذلک.
همین مرد براى امام نوشته بود البته من جواب امام(ع) را به چشم خود ندیدم : حد دو مردى که بدون اجبار و با رضایت، یکى بادیگرى در میان دو ران آمیزش کرده، چیست و توبه وى چیست؟ امام در پاسخ نوشته بود: القتل.
همچنین از امام(ع) سؤال شده بود: حد دو مردى که در یک رختخواب خوابیده باشند چیست؟ پاسخ امام(ع) چنین بود: ماة سوط.(24)
صاحب وسایل از شیخ طوسى نقل کرده است:
این روایت را بر کسى حمل مى کنیم که این عمل از وى تکرار شده باشد و در این صورت کشتن وى واجب است، یا آن را بر کسى حمل مى کنیم که محصن باشد.
دلالت: امام کاظم(ع) درجواب این پرسش که: حد دو مردى که یکى با دیگرى و بدون اجبار و با رضایت، در میان دو ران نکاح کرده، چیست و توبه وى چیست؟ فرمود: حد وى قتل است. موضوع این پرسش همان است که مورد بحث ماست و قتل اعم از رجم است،بلکه مقابل آن است، زیرا رجم قتل خاص است.
اشکال: این روایت، اولا از حیث سند به جهت ارسال، ضعیف است. ثانیا، مورد سؤال آمیزش میان دو ران است و این غیر از لواط است، و کشتن چنین کسى با مذاق شرع در باب حدود تناسب ندارد.
شاید به همین جهت شیخ طوسى روایت را بر محصن که این عمل را تکرار کرده حمل نموده، با این که تکرار یک گناه پیش از ثابت شدن در دادگاه موجب قتل نیست و پس از ثابت شدن، داراى یک حد است.
ثالثا، حسین بن سعید اظهار داشته که پاسخ امام(ع) را ندیده است و گویا مطمئن نبوده پاسخ از امام(ع) باشد.
مگر گفته شود: موضوع لواط وسیع است و عبارت است از: همجنس بازى مردى با مرد دیگر اعم از این که دخول شده باشد یا خیر.در این صورت باید در تنقیح موضوع بحث شود که آیا لواط ى که بر آن حد زنا کار یا قتل یا غیر آن مقرر شده، این است که مردى به جاى ازدواج با زنان از طریق همجنس بازى رفع شهوت کند چنان که قوم لوط چنین مى کردند و دخول در تحقق موضوع حد دخالت ندارد، یا این که دخول در تحقق موضوع حد دخیل است؟ به هر حال با استناد به این روایت حکم به قتل لواط کار، مشکل است، زیرا اولا، راوى خود جواب را ندیده است. ثانیا، آنچه نقل شده این است که پس از تصریح به این که آمیزش مرد، بدون دخول و میان دو ران مردى بوده است، امام(ع) فرموده: حد وى قتل است، درحالى که صدق لواط بر چنین موردى جاى بحث است، هر چند چنین عملى نیز حرام است و فاعل و مفعول هر دو تعزیر مى شوند.مطلب جاى درنگ است.
روایت چهارم: ابوبکر حضرمى از امام صادق(ع) روایت کرده است:
زن و شوهرى را نزد امیر مؤمنان(ع) آوردند، که آن شوهر با پسر آن زن از شوهر دیگرش لواط کرده بود و به شهادت شهود، دخول کرده بود، حضرت دستور فرمود مرد با ضربات شمشیر به قتل برسد و آن نوجوان نیز کمتر از میزان حد، تازیانه بخورد و به اوفرمودند:
(اما لوکنت مدرکا لقتلتک لامکانک ایاه من نفسک بثقبک)(25) اگر بالغ بودى تو را هم مى کشتم ، زیرا خودت را براى دخول در اختیار آن مرد گذاشتى.
پس از ثابت شدن موضوع نزد امیر مؤمنان(ع) به واسطه شهادت شهود، حضرت دستور قتل لواط کننده و تعزیر نوجوان غیر بالغ راصادر کرد و اگر حد آن مانند زنا بود، حکم به سنگسار مى کرد.
اشکال: حکم مزبور حکمى خاص در واقعه مشخص بوده که حاکم شرع در انتخاب آن حد، مصلحتى دیده است و این منافات نداردکه حد شرعى لواط همان حد زنا یعنى رجم باشد و امام(ع) آن را به جهت مصلحت تبدیل به قتل کرده است به ویژه آن که با شهادت وبینه ثابت شده است نه با اقرار و نزد اکثر فقیهان، در صورت وجود محذور در اجراى سنگسار، کشتن با شمشیر جایز است.
روایت پنجم: سیف تمار از امام صادق(ع) روایت کرده است:
مردى را همراه پسر نوجوانى که با او لواط کرده بود، نزد امیر مؤمنان(ع) آوردند و بینه نیز علیه آنها به این عمل زشت شهادت داد،امام(ع) فرمودند:(یا قنبر النطع و السیف، قنبر، نطع و شمشیرى بیاور). آن گاه مرد و نوجوان به صورت روى آن فرش پوستى قرار داده شدند. سپس امر فرمود آن دو را با شمشیر به دو نیم کردند.(26)
دلالت حدیث: عمل امام(ع) حجت و دلیل است بر این که این مجازات حکم خداوند بوده است که امام(ع) در برابر دیدگان مردم اجراکرد.
اشکال: اولا، به جهت وجود بنان بن محمد و عباس معروف به غلام بن شراعه، این حدیث ضعف سند دارد. ثانیا، این مجازات،حکمى بود که در یک واقعه مشخص به نقل امام صادق(ع) از امام على بن ابى طالب(ع) صادر شده است و شاید به خاطر حکمتى خاص، امام(ع) سنگسار را به کشتن با شمشیر تبدیل کرده است. شاید آن مصلحت، تکرار این عمل بوده است، گویا آن مرد، نوجوان را همسر خود قرارداده بود. یا این حکم یک حکم ولایى بود، امام از ولایت خود استفاده کرده و حکم به قتل آن پسر بچه کرده اگرلفظ (غلام) را بر معناى ظاهرى آن یعنى نوجوان نابالغ حمل کنیم ، زیرا اجازه مى داده که مرد با او لواط کند و این عمل زشت با این که طبیعت انسان از آن متنفر است کرارا از آن بچه صادر شده است و به جهت همین تکرار، امام حکم به قتل وى کرده است.
بنابر این، روایت یاد شده دلالت ندارد بر این که کشتن با شمشیر، حکم همیشگى کسى باشد که مرتکب این عمل زشت شده است، واین روایت با این که حد لواط کننده حد زنا کار باشد، منافات ندارد.
روایت ششم: محمد بن عبدالرحمن عرزمى از پدرش عبدالرحمن از امام صادق(ع) از پدرش(ع) روایت کرده اند:
مردى را که مفقول واقع مى شد پیش عمر آوردند، وقتى خواست او را تازیانه بزند به شهود گفت: آیا دیده اید که همانند سرمه در سرمه دان، دیده اید که دخول صورت گرفته باشد؟ گفتند: بله. آن گاه به على(ع) گفت: به دنبال مرد فاعل رفتند و او را نیافتند. در این باره چه حکم مى کنى؟
امام على(ع) فرمود: ارى فیه ان تضرب عنقه، راى من این است که گردنش زده شود.
آن گاه عمر دستور داد گردن او را بزنند. سپس امیر مؤمنان(ع) فرمود: خذوه فقد بقیت له عقوبة اخرى، او را نگه دارید، مجازات دیگرى نیز دارد. عمر گفت: آن مجازات چیست؟ حضرت على(ع) فرمود: بسته اى هیزم بیاورید، پس از فراهم آوردن هیزم او را در آنهاقرارداد و با آتش سوزاند....(27)
دلالت روایت: این حدیث هر چند تنها در باره مفعول است، وقتى از حکم آن سؤال شد ،امام على(ع) چنین پاسخ داد: (ارى فیه ان تضرب عنقه) که این همان کشتن با شمشیر است. خلیفه وقت به این حکم عمل کرد و این غیر از آن حکمى است که قبلا بیان شد که مجازات آن سنگسار است چه محصن باشد و چه غیر محصن، زیرا مفعول همان محصن است و عدم احصان در وى بى معناست،چنان که در صحیحه زراره از امام باقر(ع) آمده بود: (الملوط حده حد الزانى)(28) و قتل شامل سنگسار هم مى شود، بنابراین موثقه حماد که قبلا یاد شد تقویت مى شود، در این روایت موثق در پاسخ به این پرسش که: مجازات مفعول چیست؟ آمده بود:(علیه القتل على کل حال، محصنا کان او غیر محصن).(29) البته در این حدیث این مطلب هم هست که پس از کشتن وى جنازه اش را بسوزانند نه این که زنده، وى را بسوزانند.
اشکال: آنچه در این روایت آمده نیز عملکرد خاصى از حاکم شرع و حکم خاصى در باره یک واقعه مشخص بود. پرسش از حکم خداوند درباره لواط شونده به شکل عام نیست، بلکه پرسش از حکم لواط شونده پس از شهادت شهود، آن هم در محضر حاکم شرع و نیافتن فاعل تا علیه او اقرار به چیزى شود بوده است، حاکم به مقتضاى مصلحت، کشتن با سنگسار را به کشتن با شمشیرتبدیل کرد به ویژه آنکه آن جرم با شهادت ثابت شده است نه با اقرار.
بنابر این، این حکم و عملکرد حاکم شرع در یک واقعه مشخص با آن حکم خداوند در باره لواط شونده که حد وى حد زنا کار است آچنان که امام باقر(ع) تصریح کرد منافات ندارد.
نزد اکثر فقیهان، از این روایات استفاده مى شود که والى و حاکم شرع مى تواند مجازات سنگسار را در صورت وجود مصلحت، به کشتن با شمشیر و غیر آن بسان تفنگ یا روش هاى آسان تر مانند کشتن با وسایل برقى، تبدیل کند. مخصوصا که در زمان ما مشاهده مى شود دشمنان اسلام از کشتن به روش سنگسار سوء استفاده کرده و به اسلام اهانت مى کنند با این که خودشان براى برخى جرایم،مجازات اعدام را پذیرفته اند.
براى مجازات دوم و سوم(انداختن از کوه با دست و پاى بسته و سوزاندن با آتش) یک روایت وجود دارد. البته این روایت بر مجازات اول که قتل باشد نیز دلالت مى کند:
مالک بن عطیه از امام صادق(ع) روایت کرده است:
امیر مؤمنان(ع) در میان گروهى از اصحاب بود که مردى خدمت حضرت رسید و عرض کرد: اى امیر مؤمنان، من به نوجوانى دخول کرده ام، مرا تطهیر کن، امام(ع) فرمود: اذهب الى منزلک لعل مرارا هاج بک، به خانه ات برو، شاید صفرا بر تو غلبه کرده است(درحالت طبیعى نیستى که این گونه اقرار مى کنى.) فردا دو باره خدمت حضرت رسید و عرض کرد: اى امیر مؤمنان به نوجوانى دخول کرده ام، مرا تطهیر کن. امام فرمود: اذهب الى منزلک لعل مرارا هاج بک.
آن مرد سه بار پس از مرتبه اول، این اقرار خود را تکرار کرد و در مرتبه چهارم حضرت به او فرمود: یا هذا ان رسول الله(ص) حکم فی مثلک بثلاثة احکام فاختر ایهن شئت، اى مرد، رسول خدا در مورد مثل تو، سه حکم قرار داده، هر کدام را که مى خواهى برگزین.
عرض کرد: یا امیر مؤمنان آن سه چیست؟ فرمود:
ضربة بالسیف فی عنقک بالغة ما بلغت، او اهداب(30) من جبل مشدود الیدین و الرجلین، او احراق بالنار، وارد کردن ضربه شمشیر به گردنت تا هر کجا برسد، پرت کردن از کوه با دست و پاى بسته، سوزاندن با آتش.
عرض کرد: اى امیر مؤمنان، کدام یک شدیدتر است؟ فرمود:سوزاندن با آتش.
عرض کرد: اى امیر مؤمنان، من همین سوزاندن با آتش را برگزیدم.
آن گاه امیر مؤمنان به آن مرد فرمود: (خذ لذلک اهبتک، خود را براى این مجازات آماده کن. آن گاه دو رکعت نماز خواند سپس در حال تشهد نشست و گفت: بارالها با گناهى که خود مى دانى به سویت آمدم. من از این گناه مى ترسم و به جانشین رسول تو و پسر عموى پیامبرت پناه آوردم و از او درخواست کردم مرا تطهیر کند. او مرا میان سه مجازات مخیر کرد. خداوندا، من شدیدترین مجازات رابرگزیدم. بارالها، از تو درخواست مى کنم که این مجازات را کفاره گناهانم قرار دهى و در آخرت به آتش دوزخ مرا نسوزانى.
سپس در حالى که گریه مى کرد ایستاد و در گودالى که امیر مؤمنان(ع) براى او کنده بود در حالى که مى دید آتش پیرامونش شعله مى کشد وارد شد.
پس از این سخنان، امیر مؤمنان(ع) گریه کرد و اصحاب حضرت نیز همگى گریستند آن گاه امیر مؤمنان(ع) فرمود:
قم یا هذا فقد ابکیت ملائکة السماء و ملائکة الارض، فان الله قد تاب علیک، فقم و لاتعاودن شیئا مما فعلت.(31)
از نقل امام على(ع) از پیامبر اکرم(ص) و از عملکرد امیر مؤمنان(ع) استفاده مى شود که مجازات لواط کننده یکى از سه چیز است: یک ضربت شمشیر تا هر جا که برسد، پرتاب کردن از کوه با دست و پاى بسته، سوزاندن در آتش. این حکم با مدلول روایات دسته نخست غیر که حد لواط کننده را حد زنا کار مى دانستند، مغایر است. علاوه بر آن که بر اساس ظاهر حدیث، حاکم شرع میان آن سه مخیر است، بلکه خود گناهکار در پذیرش یکى از آن سه مجاز است.
برداشت ما از حدیث:
نخست: مضمون حدیث فوق آشکارا بر این دلالت مى کند که موضوع حد با یک بار اقرار محقق نمى شود بلکه بسان زنا به چهار باراقرار نیاز است چنان که نزدیک به آن بلکه مانند آن در حدیث صالح ابن میثم آمده است: (اتت امراة مجح امیر المؤمنین(ع) فقالت: یاامیر المؤمنین انی زنیت فطهرنی...).(32)
دوم: لواط که موضوع حد است، تنها با دخول تحقق مى یابد نه با تمتع از میان دو ران، هر چند این نیز حرام است و موجب تعزیرمى شود.
سوم: نقل امام(ع) از رسول خدا(ص) که (ایشان درباره مانند تو سه گونه حکم کرد)، ظاهر در این است که این سه حکم در سه مورد بوده نه در یک مورد. این قرینه مى شود که عمل رسول خدا(ص) در هر موردى که بر اساس مصلحت خاص آن مورد بوده است واصل آن، قتل و خارج ساختن روح است و این که حکم دائمى شارع قسم خاصى از قتل باشد، منافات ندارد که حکم رجم باشد، زیرارجم نیز قسم خاصى از قتل است.
چهارم: حکم سوزاندن بر فرض ثبوت، به معناى زنده سوزاندن وى نیست بلکه چنان که در خبر پیشین آمده بود پس از کشتن،جسدش سوزانده مى شود. در مورد این روایت پس از آن که گناهکار سوزاندن را پذیرفت، امام على دستور به فراهم آوردن آتش داد شاید(33) بدین علت بوده که امام(ع) مى دانست آن مرد پس از دیدن آتش توبه مى کند و مجازات وى ساقط خواهد شد که همین طور هم شد. به علاوه امام(ع) در مجازات کردن اهل غلو، آنان را زنده نسوزاند، چنان که خبرى که در مجازات مرتد وارد شده به این مطلب تصریح دارد.(34)
هر چند این مجازات در باره ارتداد مسلمان و نماز بر بت وارد شده است که شاید این نیز یک حکم جزئى در یک حادثه شخصى باشد نه این که بیان کننده حکم خداوند در مانند این گناه باشد.
پنجم: اگر مجازات انجام دهنده این عمل زشت چنین است، چطور پس از ثابت شدن جرم نزد حاکم شرع و فراهم کردن مقدمات اجراى حد مى توان او را عفو کرد؟ مگر بگوییم که حکم خداوند ساقط شدن حد با توبه است در هر مرحله اى که باشد، بسان زنا درصورتى که با بینه ثابت شده باشد، به همین جهت برگرداندن کسى که از گودال خارج شده، از آن رو که بر توبه و انکار دلالت مى کند،جایز نیست و عمل امام على(ع) در اینجا وجه شباهت دیگرى بین این عمل زشت و زناست و از چیزهایى است که ثابت بودن حد زنادر لواط را به ذهن نزدیک مى کند.
به هر حال این روایت نیز حکم خاصى در واقعه اى خاص بوده و در مقام بیان حکم خداوند در حد لواط نیست و لذا با روایات دلالت کننده بر این که حکم لواط سنگسار کردن و حد آن حد زناست، منافات ندارد.
نتیجه: بسیارى از روایات تصریح دارند بر این که حد لواط همان حد زناست. در میان این روایات، روایات صحیح و موثقى که فقیه نمى تواند آنها را نادیده بگیرد، به چشم مى خورد. در دسته دیگرى از روایات آمده است که لواط کننده کشته مى شود. این روایات که بیشتر در باب قضا آمده است ظاهر در این است که حد او قتل است ولى مربوط به واقعه هاى شخصى است نه بیان حکم کلى شرعى. شاید به جهت خصوصیت مقام، حاکم شرع حکم سنگسار را به کشتن با شمشیر تبدیل کرده است.
در یک خبر واحد سخن از پرتاپ کردن از کوه و آتش زدن به میان آمده است. مفهوم این روایت روشن شد و معلوم گردید که این حکم منافات ندارد با این که حکم خداوند در حد لواط همان حد زنا باشد. به فرض بپذیریم این روایت نیز در مقام بیان حکم به زبان عمل است، بیشتر فقیهان در مقام جمع میان روایات گفته اند: حاکم شرع میان سنگسار و قتل مخیر است، لیکن از آنجا که پرتاب کردن از کوه و سوزاندن برخلاف اصلند و تنها در روایت مالک بن عطیه ذکر شده اند، باید در مجازات لواط بر قدر متیقن اکتفا کرد. بنابر این(اهداب) یا (اهداء) یا (دهداء) شامل پرت کردن از هر بلندى نمى شود. احراق نیز شامل سوزاندن مجرم در حال حیات نمى شود،زیرا از عمل ائمه(ع) جز سوزاندن جسد پس از قتل چیزى استفاده نمى شود و جواز این مجازات در مورد کسى که بربتان نماز گزارده است، اختصاص به همان مورد دارد.
عجیب است که فقهاى ما از قدما تا متاخران جز گروه اندکى در مقام فتوا بدون اشاره به قسم اول، به قسم دوم روایات عمل کرده اند واز کلمات آنها توهم مى شود که درمقام جمع میان روایات هستند و ما در ادامه به این مطلب و قول حق در وجه جمع، اشاره خواهیم کرد.
دیدگاه فقها
1 . شیخ الطایفه در خلاف، مساله 22:
هرگاه مردى لواط کرده و دخول نماید، مجازاتش قتل است و امام(ع) مخیر است که وى را با شمشیر به قتل برساند یا دیوارى بر وى خراب کند و یا از مکان بلندى پرت کند.
اگر دخول نکرده باشد ومحصن باشد باید سنگسار شود و در صورت بکر بودن(عدم احصان) باید صد تازیانه بخورد. دلیل ما اجماع امامیه و روایات است.
گویا شیخ طوسى از جهت موضوع، بهره گیرى جنسى کمتر از دخول را لواط بر شمرده و آن گاه درصدد جمع میان روایات باب برآمده است و در فرض دخول، به قسم دوم از روایات یعنى قتل عمل کرده و در کمتر از دخول به قسم اول عمل کرده است. به علاوه،در معناى (اهداب من جبل) نیز توسعه داده و سخن از پرتاپ کردن از مکان بلند را به میان آورده است، چنان که در قتل با شمشیرتوسعه داده و خراب کردن دیوار بر وى را مطرح کرده اند. دلیل این سخن شیخ بر ما معلوم نیست.
2 . شیخ طوسى در کتاب مبسوط گفته است:
کشتن کسى که با مردى لواط کرده و یا به زن اجنبى دخول کرده واجب است. امام میان گردن زدن وى و پرتاب کردن او از دیوار بلند وخراب کردن دیوار بر او و سنگسار و سوزاندن با آتش، مخیر است.
اگر این عمل زشت را با مرد بدون دخول انجام دهد، در صورت احصان سنگسار مى شود و در صورت بکر بودن(عدم احصان) تازیانه مى خورد. (35)
مشاهده مى شود در این عبارت، از حیث موضوع به خصوص زن اجنبى توسعه داده نشده و از نظر حکم، تخییر میان اقسام سه گانه قتل مطرح شده است و در فرض دخول، به روایات قسم دوم عمل شده و در کمتر از دخول، به روایات قسم اول عمل شده است، درحالى که این جمع هیچ دلیلى ندارد و هیچ گونه اشاره اى در میان روایات جز روایت دوم از باب اول به آن نشده است.
3 . علامه حلى در ارشاد الاذهان(36) مى گوید:
لواط، وطى مذکر است که در صورت دخول، فاعل و مفعول هر دو کشته مى شوند البته در صورتى که هر دو بالغ و عاقل باشند چه هردو حر باشند یا عبد، چه هر دو مسلمان باشند یا کافر، چه هر دو محصن باشند یا غیر محصن یا یکى محصن باشد و دیگرى غیر محصن و... .
امام در کشتن وى میان زدن وى با شمشیر و سوزاندن و سنگسار و پرت کردن از جاى بلند و خراب کردن دیوار بر وى یا جمع میان یکى از این ها و سوزاندن، مخیر است.
اگر دخول نشده باشد هر دو صد تازیانه مى خورند چه هر دو حر باشند، چه عبد، چه مسلمان باشند، چه کافر، چه محصن باشند، چه غیر محصن یا یکى محصن باشد و دیگرى غیر محصن، بنا بر قولى... .
4 . صاحب تلخیص المرام مى نویسد:
در صورت تحقق لواط با دخول، کشتن فاعل و مفعول در صورتى که عاقل و بالغ باشند، واجب است چه حر باشند و چه عبد، مسلمان باشند یا کافر، محصن باشند یا غیر محصن یا یکى محصن باشد و دیگرى غیر محصن... و امام(ع) در کشتن وى میان زدن با شمشیر وسوزاندن و سنگسار و پرت کردن از جاى بلند و خراب کردن دیوار بروى مخیر است. همچنین جمع میان سوزاندن و غیر آن جایزاست.
اگر دخول نشده باشد مانند استمتاع از میان دو ران در صورت احصان مجازات وى سنگسار است و در صورت عدم احصان بنابرقولى صد تازیانه زده مى شود...(37).
در این عبارت نیز میان دو قسم روایات جمع شده است و در صورت دخول به قسم دوم عمل شده است و در کمتر از دخول به قسم اول عمل شده است در حالى که این جمع و همچنین توسعه در قتل به گونه اى که در عبارت آمده است هیچ شاهدى ندارد.
5 . محقق حلى در شرایع مى نگارد:
لواط وطى مذکر است چه دخول صورت بگیرد و چه نگیرد، و هیچ کدام آنها جز با چهار بار اقرار یا شهادت چهار مرد به دیدن، ثابت نمى شود... و دخول، کشتن فاعل و مفعول را در صورتى که هریک بالغ و عاقل باشند واجب مى گرداند. در این حکم حر و عبد،مسلمان و کافر، محصن و غیر محصن برابرند... کیفیت اقامه این حد از این قرار است: اگر لواط به دخول باشد کشته مى شود. در روایتى آمده که اگر محصن باشد سنگسار مى شود و اگر غیر محصن باشد تازیانه مى خورد و اولى اشهر است. امام در کشتن وى میان زدن وى با شمشیر و سوزاندن و سنگسار و پرت کردن او از بلندى و خراب کردن دیوار بر وى مخیر است و نیز جمع کردن میان یکى از اینها وسوزاندن جایز است.
اگر دخول نشده باشد حد وى صد تازیانه است.
در نهایه آمده است: اگر محصن باشد سنگسار مى شود و اگر غیر محصن باشد تازیانه مى خورد. اولى اشبه است.(38)
چنان که مشاهده مى کنید در موضوع توسعه داده شده است و با عبارت (وغیره) به کمتر از دخول نیز لواط اطلاق شده است، در حالى که در این صورت به تصریح شهید ثانى در مسالک، ج 14، ص 40، وطى صدق نمى کند وبه طریق اولى بر قرار دادن آلت میان دو ران یادو کپل، لواط صدق نمى کند هر چند قائل شویم که از نظر حکمى این دو ملحق به لواط هستند، چنان که صاحب نهایه با عبارت(والاول اشبه) به همین قائل شد و حد زنارا براى آن قرار داد.
6 . فاضل مقداد در کنز العرفان گفته است:
بنابر قول ابو مسلم، حمل (ایذاء) در آیه بر قتل ممکن است ، زیرا این حد لواط است. وى حد لواط را قتل مى داند و ظاهر اطلاق کلامش این است که به مقتضاى روایات قسم دوم، تفاوتى میان محصن و غیر محصن، و فاعل و مفعول نیست.(39)
7 . راوندى در فقه القرآن گفته است:
لواط کننده اگر در دبر دخول کرده باشد، بدون مراعات احصان، قتل وى واجب است.(40)
آنچه این سخن را تقویت مى کند این است که در شرع مقدس اسلام حدود شرعى به جهت بازداشتن مردم از اعمال زشت و جنایات است و هر چه عمل زشت تر باشد زجر و منع شارع قوى تر است و بدون اختلاف، لواط عملى به مراتب زشت تر از زناست و قرآن نیز به این مطلب صراحت دارد و لذا باید منع در لواط قوى تر باشد، این قیاس نیست، بلکه نوعى استدلال است.
گفته اند که: لواط زشت تر از زناست، زیرا لواط استمتاع از آلتى است که هرگز بر انسان استفاده از آن مباح نیست، بر خلاف زنا به علاوه تعطیلى احکام شرعى لازم نمى آید. بنابر این هر وقت خداوند در قرآن یا بر زبان پیامبر(ص) حکمى را جارى نماید ما آن را مى پذیریم... و مجازات هر کسى که علیه وى حکم لواط با انجام دخول ثابت شده باشد، یکى از پنج چیز است: پرت کردن از جاى بلند، خراب کردن دیوار بروى، گردن زدن، سنگسار، سوزاندن با آتش. اگر به یکى از چهار روش نخست کشته شود مى توان به جهت تشدید عقوبت و بزرگ نشان دادن آن، جسد وى را سوزاند.(41)
از سخن راوندى دانسته مى شود که وى، هر چند موضوع را به دخول اختصاص داده است اما به روایات قسم دوم عمل کرده و به روایات قسم اول اشاره نکرده است، چنان که محقق اشاره کرده است و ترجیح این روایات را چنین توجیه کرده که لواط زشت تر اززناست و به همین جهت باید روایاتى را که حد لواط را حد زنا مى داند، رها نمود. به ذهن ایشان خطور کرده که این روش قیاس است وآن را چنین پاسخ داد که نوعى استدلال و نه قیاس است.
وى در پایان به نص قرآن استدلال کرد، با اینکه نص قرآن (ایذاء) است ولى ایشان ایذاء را بر قتل حمل کرده است، چون تصور کرده که قتل یکى از مراتب ایذاء است ولى چنین نیست، زیرا ایذاء درجایى صدق مى کند که موضوع محفوظ مى باشد اما اگر موضوع باقى نباشد، ایذاء صدق نمى کند.
برداشت مشهور فقیهان همانند برداشت کسانى است که ذکر شد و گویا ایشان میان روایات به گونه اى که ذکر شد یعنى توسعه موضوع جمع کرده اند، زیرا کمتر از دخول را نیز لواط دانسته اند و لذا اصل لواط را که همان دخول باشد بر قسم دوم حمل کرده اند و حکم آن را قتل به اقسامش دانسته اند و ملحق به لواط را که کمتر از دخول باشد بر قسم اول حمل کرده اند و حد آن را حد زنا قرار داده اند.از این بیانات معلوم شد که این جمع جز در برخى روایات باب نکاح شاهدى ندارد.
از امام صادق(ع) روایت شده است که امیر مؤمنان(ع) فرمود:
اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الکفر.
از حذیفة بن منصور نقل شده است که از امام صادق(ع) پرسیدم: لواط چیست؟ فرمود: (ما بین الفخذین، آمیزش میان دو ران است.)پرسیدم پس دخول چیست؟ فرمود: ذلک الکفر بما انز الله على نبیه(ص)، این کفر به دین خداست.
ظاهر این روایات بزرگ جلوه دادن این گناه و تاکید بر ترک آن است و گرنه از نظر فقهى حکم به کفر لواط کننده نمى شود. احکامى مانند جدا شدن همسر از او، حرام بودن حیوانى که توسط وى ذبح شده است و مانند آن بر او بار نمى شود.
صاحب جواهر گفته است:
ظاهرا اطلاق لواط بر غیر دخول مانند استفاده از میان دو ران یا میان دو کپل، استعمال مجازى است.(42) شاهد دیگر بر جمع مشهور، مرفوعه ابو یحیى واسطى است. مى گوید: از امام در باره دو مردى که از میان دو ران یکدیگر استمتاع مى کنند، پرسیدم، حضرت فرمود:
حد هما حد الزانی، فان ادعم احدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسیف اخذت ما اخذت منه و ترکت ما ترکت،یرید بها مقتله، والداعم علیه یحرق بالنار(43)، حد این دو، حد زنا کار است. اگر یکى به دیگرى دخول کرده باشد، ضربت کشنده اى با شمشیر به فاعل زده مى شود تا هر مقدار که دراو نفوذ کرد و مفعول با آتش سوزانده مى شود.
با توجه به مطالب یاد شده در پایان نظر خواننده را به چند نکته جلب مى کنیم:
نکته اول: به چه دلیل فقها فرموده اند: امام در کشتن لواط کننده میان پنج چیز مخیراست؟ خراب کردن دیوار بر او را از کجا آورده اند؟براین کار چگونه قتل صدق مى کند در حالى که گاه منجر به قتل نمى شود؟
ما در روایات و عمل امام(ع) چیزى را که بر این مطالب دلالت کند، نیافتیم.
نکته دوم: پرت کردن از بلندى از کجا آورده شده است؟ در حالى که در روایت سخن از پرت کردن وى از کوه با دست و پاى بسته، به میان آمده است، که گاه منجر به قتل مى شود و گاه هم نمى شود، زیرا پرت شدن از کوه غلط خوردن تدریجى است ولى پرت شدن ازجاى بلندى، دفعى و قتلى فجیع است.
ظاهر سخن این است که سوزاندن زنده محکوم نیز یکى از اقسام قتل است. که این هم هیچ دلیلى که در مقام بیان حکم خداوند باشد، ندارد و آنچه در حدیث علوى آمده بود که حضرت فرمود: (ان رسول الله قد عمل فى مثلک بثلاثة...) و مرد لواط کننده سخت ترین راهها را براى قتل خود برگزید که همان سوزاندن باشد... توجیهاتى دارد:
اولا، امام(ع) از پیش مى دانسته که این روش منتهى به توبه وى مى شود و به همین جهت حد از وى ساقط خواهد شد.
ثانیا، بیشتر فقیهان گفته اند: این روش امام(ع) بسان عمل پیامبر اکرم(ص) بر فرض ثبوت اختصاص به همان مورد خاص داشته است که مصلحتى آن را ایجاب مى کرده است و چنین احکامى که در یک واقعه خاص صادر شده است لسان ندارند تا بتوان به اطلاق آنها تمسک کرد.
ثالثا، در روایات دیگر که پیش از این اشاره کردیم از سوزاندن زنده نهى شده است.
نکته سوم: به مقتضاى روایات صحیح یاد شده در صورت دخول، بر لواط کننده حد زنا بار مى شود، یعنى در صورت احصان سنگسارمى شود و در فرض عدم احصان به وى تازیانه زده مى شود.
در استمتاعات دیگر غیر از دخول، تعزیر مى شود ، زیرا هر چند چنین عملى حرام است ولى موضوعا لواط بر آن صدق نمى کند وبیشتر روایات قسم دوم احکامى بوده اند که در وقایع خاص صادر شده اند.
شاید این احکام بر اساس مصلحتى بوده است که امام(ع) در نظر داشته و این غیر از حکم خداوند است که امام(ع) به صراحت بیان داشته که حد لواط کننده حد زنا کار است.
این نظر، دیدگاه غیر مشهور است که محقق حلى، صاحب شرایع به آن معتقد است و اشهر همان قول اول است. از نظر ما قول غیرمشهور به قواعد فنى فقهى روایى نزدیک تر است.
و لوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین. انکم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون،(1)
«به خاطر آورید» لوط را، هنگامى که به قوم خود گفت: (آیا عمل بسیار زشتى را انجام مى دهید که هیچ یک از جهانیان، پیش از شماانجام نداده است؟! آیا شما از روى شهوت به جاى زنان به سراغ مردان مى روید؟! شما اسراف کار «و منحرف» هستید!
و در جاى دیگر مى فرماید:
و لوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة و انتم تبصرون ائنکم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون،(2)
لوط را «به یاد آور» هنگامى که به قوم خود گفت: (آیا به سراغ کار بسیارزشتى مى روید در حالى که «نتایج شوم آن را» مى بینید؟! آیا شمابه جاى زنان، از روى شهوت به سراغ مردان مى روید؟! شما نادانید!
درحدیث ابوبکر حضرمى از امام صادق(ع) آمده است که رسول خدا(ص) فرمود:
خداوند مرد مفعول را در زندان جهنم حبس مى کند تا از حساب خلایق فارغ شود، آن گاه فرمان مى دهد او را در طبقات جهنم یکى پس از دیگرى وارد کنند تا به پایین ترین طبقه وارد نشود و هرگز از آن جا بیرون نمى آید.(3)
در حدیث سکونى از امام صادق(ع) روایت شده است که امیر المؤمنین(ع) فرمود:
اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الکفر،(4) لواط، تمتع کمتر از دخول است، و «دخول به» دبر کفر است.
حذیفة بن منصور مى گوید:
از امام صادق(ع) پرسیدم: لواط چیست؟ فرمود: ما بین الفخذین، میان دو ران است. آن گاه پرسیدم: پس آن که دخول مى کند چه؟فرمود: ذاک الکفر بما انزل الله على نبیه(ص)، چنین کارى کفر ورزیدن به احکام الهى است.(5)
خداوند در توصیف قوم لوط فرموده است که: آنهاقومى اسراف کار و نادان هستند که پیش از آنها هیچ یک از جهانیان، عمل زشت لواط را انجام نمى داده است. این بیان صراحت دارد که این عمل زشت در نهایت گمراهى و انحراف و مورد نفرت خداوند است. چه جهلى از این بدتر که شخص از نظام آفرینش و روش طبیعى آمیزش و تولید نسل آدمى و بقاى آن بر زمین، غافل بماند و بر خلاف نظام زندگى و بقاى انسان، همجنس بازى کند. از مذمت شدید قرآن چیزى جز حرمت استفاده نمى شود، علاوه بر آن که لواط ازمصادیق (وراء ذلک) در این آیه مىباشد:(فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون). (6)
دلالت روایات نیز به قدرى روشن است که نیازمند توضیح نیست. قراردادن مجازات شدید براى لواط و نیز اطلاق کفر بر آن گویاترین دلیل بر حرمت آن است.
بحث در این است که پس از ثابت شدن جرم نزد حاکم شرع با توجه به اختلافى که به حسب ظاهر، میان روایات محل بحث وجوددارد مجازات این عمل زشت چیست؟ در این باره ابتدا بحث موضوعى پیرامون معناى لواط را مطرح کرده، سپس روایات مربوط به حکم آن را ذکر مى کنیم و آن گاه به بررسى اختلاف موجود در موضوع حد مى پردازیم.
معناى لواط
(لواط) به کسر لام عبارت است از بهره گیرى جنسى مرد از مرد، هر چند دخول انجام نشود.
راغب اصفهانى در مفردات گفته است:
لواط، اسم علم است و از لاط الشىء بقلبی یلوط لوطا و لیطا، مشتق شده است. در حدیث آمده است: الولد الوط یعنى: بچه متصل ترین چیز به قلب آدمى است. قال ابوبکر: اللهم اعز و الولد الوط، قال ابوعبیدة: قوله: و الولد الوط ای الصق آبالقلب.(7) و هذا امر لایلتاط بصفرى بدین معناست که این مطلب به قلب من وارد نمى شود.
ولطت الحوض بالطین لوطا یعنى: حوض را گل اندود نمودم.تلوط فلان، یعنى عمل قوم لوط را انجام داد. این خود یکى از ریشه هاى اشتقاق لفظ است، زیرا از لفظ لوط که نهى کننده از این عمل بود مشتق شده است.
صاحب قاموس گفته است:
لوط به ضم لام یکى از پیامبران(ع) است. لاط، یعنى عمل قوم لوط را انجام داد. لاوط و تلوط نیز به همین معناست. لاط الحوض ولاط بالحوض، یعنى حوض را گل آلود کرد. لاط الشیء بقلبی، یعنى به آن چیز علاقه مند شدم....
در معجم الوسیط آمده است:
لاط الشیء بالشیء لوطا یعنى متصل به آن شد. و لاط الشیء بقلبی بدین معناست که آن چیز به قلب من وارد شده و دوستش دارم. ولاط فلان لواطا یعنى عمل قوم لوط را انجام داد. ولاط الحوض بالطین یعنى: حوض را گل اندود نمود.
لوط یعنى چیز چسبنده. لوطى یعنى کسى که عمل قوم لوط را انجام مى دهد.
در المنجد مى خوانیم:
لاط یلوط لوطا الحوض، یعنى حوض را گل اندود نمود. و لاط الشیء بالشیء یعنى آن، چیزى را به چیزى چسباند. لاط الشیء بقلبى، بدین معناست که آن چیز به قلب من متصل شد و آن را دوست دارم. لاط فلانا بفلان، یعنى فلانى را به فلانى ملحق کرد و منسوب نمود. لاط فلانا بعین او سهم، یعنى به فلانى چشم زخم رسانید و بر وى تیر انداخت. لاط الشیء بدین معناست که آن را مخفى نمود.
لغت شناسان دیگر نیز شبیه این عبارات را به کار برده اند و حق آن است که عمل قوم لوطیعنى همجنس بازى مردان بر خلاف آنچه نویسنده مفردات ذکر کرده، از لصوق(اتصال و چسبیدن) گرفته شده است نه از اسم لوط پیامبر(ع). به هر حال مفهوم لغوى لواط،همجنس بازى مردان، اعم از دخول یا سایر استمتاعات است، هر چند دومى به دلیل شرعى، موضوع حد نیست، لیکن در روایت یادشده امام(ع) در پاسخ سؤال از معناى لواط فرمود:(لواط استفاده از میان دو ران است و دخول کفر است.)(8) همچنین است روایت سلیمان بن هلال(9) که خواهد آمد.
مجازات لواط
روایات این باب بر دو دسته است:
الف) روایاتى که حد لواط را حد زانى مى داند.
ب) احادیثى که حد لواط را متفاوت با حد زانى مى داند.
دسته نخست
روایت نخست: ابان از زراره از امام باقر(ع) روایت کرده است:
الملوط حده حد الزانی.(10)
اطلاق این روایت اقتضا مى کند که تفاوتى بین احصان و غیر آن نباشد، یعنى تفاوتى میان متاهل بودن لواط شونده و مجرد بودن وى نیست، زیرا در مفعول احصان و عدم آن بى معناست، چرا که غریزه جنسى در مرد اقتضاى فاعل بودن را دارد نه غیر آن، بنابر این حد لواط شونده رجم است، زیرا حد زنا کار محصن، رجم است و لواط شونده در هر حال محصن است.
روایت دوم: علاء بن فضیل از امام صادق(ع) روایت کرده است:
حد اللوطی مثل حد الزانی. ان کان قد احصن رجم و الا جلد.(11)
روایت صراحت دارد که حد لواط کننده حد زنا کار است به ویژه با توجه به صراحت آن در تفصیل میان احصان و غیر آن و این که حد لواط کننده محصن مانند زناکار محصن، سنگسار است و حد غیر آن تازیانه است، بر این اساس براى مفعول حدى ذکر نشده است.
روایت سوم: عبدالله بن جعفر در قرب الاسناد از حسن بن ظریف از حسین بن علوان از جعفر بن محمد از پدرش از امام على(ع)روایت کرده اند که حضرت کرارا در باره لواط کننده مى فرمود:
ان کان محصنا رجم و ان لم یکن محصنا جلد الحد.(12)
چگونگى دلالت این حدیث مانند حدیث پیشین است، به این بیان که روایت درمقام بیان حکم فاعل است و تفصیل میان محصن و غیرمحصن پس از کلمه (لوطی) و این که حد آن حد زنا کننده است، صریح در این است که روایت در مقام بیان حکم فاعل است.
روایت چهارم: ابوالبخترى از جعفر بن محمد(ع) از پدرش(ع) روایت کرده است که على بن ابى طالب(ع) کرارا مى فرمود:
حد اللوطی مثل حد الزانی، ان کان محصنا رجم، و ان کان عزبا جلد مائة و یجلد الحد من یرمى به بریئا،(13)
حد لواط کننده بسان حد زنا کار است، اگر محصن باشد سنگسار مى شود و اگر عزب باشد صد تازیانه مى خورد. هر کس به شخصى نسبت لواط بدهد و نتواند ثابت کند، حد قذف بر وى جارى مى شود.
دلالت این روایت روشن است بلکه از روایت پیشین روشن تر است از این جهت که تعداد تازیانه غیر محصن که از آن عزب یاد شده است ذکر شده علاوه بر آن که بیان شده که هر کس به بى گناهى نسبت لواط دهد حد قذف بر وى جارى مى شود.به هر صورت این روایت نیز صراحت دارد که حد لواط کننده حد زنا کار است.
روایت پنجم: صالح بن عقبه از یزیدبن عبدالملک روایت کرده است از امام باقر(ع) شنیدم که :
ان الرجم على الناکح و المنکوح ذکرا کان او انثى اذا کانا محصنین، و هو على الذکر اذا کان منکوحا، احصن او لم یحصن،(14)
فاعل و مفعول چه مذکر باشند و چه مؤنث اگر محصن باشند سنگسار مى شوند. همین حد بر مذکر نیز در صورتى که مفعول واقع شود، جارى مى شود، چه محصن باشد و چه غیر محصن.
کیفیت دلالت این حدیث روشن تر است ، زیرا صریح تر است با این بیان که مراد از فاعل و مفعول در صورتى که مفعول مؤنث باشد که حکم آن سنگسار است زناست نه نزدیکى مرد با همسر خود. لواط در جایى صدق مى کند که پاى دو مرد در میان باشد. حکم تمام صور یکى است، جز در جایى که مفعول مذکر باشد که حکم وى سنگسار است چه محصن باشد و چه نباشد، زیرا عدم احصان درمفعول صدق نمى کند، بنابر این روایت دلالت مى کند بر این که حد لواط، حد زناست، در فاعل سنگسار یا تازیانه است و در مفعول به نحو مطلق سنگسار ثابت است.
روایت ششم: نوفلى از سکونى از امام صادق(ع) روایت کرده که امیر مؤمنان(ع) فرمود:
لو کان ینبغی لاحد ان یرجم مرتین لرجم اللوطی.(15)
روشن است که حد زناکار محصن سنگسار است و سخن امام(ع) دلالت مى کند که مجازات لواط از زنا شدیدتر است، لیکن حد یک گناه تکرار نمى شود و اصولا تکرار حد سنگسار که منجر به کشته شدن شخص مى شود، ممکن نیست ولى اگر ممکن بود، لواط کننده مستحق چنین مجازاتى بود، و اگرغیر از سنگسار جایز بود با توجه به این که گناه بسیار بزرگى است مناسب بود امام آن را ذکر کند،ولى ذکر نشده است بلکه امام(ع) فرمود: (لو کان ینبغی لاحد ان یرجم مرتین لرجم اللوطی). پس این حدیث دلالت مى کند بر این که حد لواط کننده حد زنا کار است.
روایت هفتم: ابو بصیر از امام صادق(ع) روایت کرده است :
ان فى کتاب علی: اذا اخذ الرجل مع غلام فى لحاف مجردین ضرب الرجل و ادب الغلام، و ان کان ثقب و کان محصنارجم،(16)
در کتاب على(ع) آمده است: اگر مردى با نوجوانى زیر ملحفه اى برهنه باشند، مرد شلاق زده مى شود و نوجوان تادیب مى شود. اگرمرد دخول کرده باشد و محصن باشد سنگسار مى شود.
بر اساس این روایت، نوجوان غیر بالغ تادیب مى شود و مرد محصن سنگسار مى شود، زیرا حد او حد زناکار است. اگر غیر از این بودامام(ع) ذکر مى کرد، زیرا امام صادق(ع) با نقل از کتاب على(ع) در مقام بیان حکم شرعى و حد واجب است و مفهوم شرط این است که (ان لم یکن محصنا جلد) یعنى اگر محصن نباشد تازیانه زده مى شود، چنان که به این مطلب در روایات دیگر تصریح شده است.
روایت هشتم: ابن ابى عمیر از برخى اصحاب از امام صادق(ع) در باره مرد لواط کار روایت کرده است:
ان علیه الرجم ان کان محصنا و علیه الجلد ان لم یکن محصنا.(17)
طبق این روایت، حکم لواط کننده و حد او حد زناکار است و به هر دو قسم حد یعنى سنگسار در صورت احصان و تازیانه در فرض عدم احصان نیز تصریح کرده است. با توجه به صحت سند و صراحت دلالت و موافقت آن با دیگر روایات صحیح یا مؤثق چنان که صاحب وسایل از شیخ نقل کرده است حمل این روایت بر تقیه بى وجه است.
دسته دوم
بر اساس این دسته از روایات، حد لواط کننده کشتن با شمشیر یا پرتاب کردن او از کوه با دست و پاى بسته یا سوزاندن وى در آتش است.
روایات کشتن با شمشیر
روایت نخست: سلیمان بن هلال از امام صادق(ع) در باره مردى که همجنس بازى کرده بود، نقل مى کند:
ان کان دون الثقب فالجلد، و ان ثقب اقیم قائما ثم ضرب بالسیف ضربة اخذ السیف منه ما اخذ،(18)
اگر دخول نکرده باشد تازیانه مى خورد و اگر دخول کرده باشد ایستاده نگه داشته مى شود سپس با شمشیر ضربه اى به او وارد مى شودتا هرجا که شمشیر کارگر شد.
عرض کردم: آیا این عمل قتل او خواهد بود؟ فرمود:(هو ذاک ، این عمل قتل اوست.)
ظاهر کلام امام(ع) این است که حکم لواط کننده قتل است، چنان که راوى از جمله (اقیم قائما ثم ضرب بالسیف ضربة اخذ السیف منه ما اخذ) همین را فهمیده است، و کشتن با شمشیر غیر از سنگسار کردن است و ظاهر (جلد) در عبارت (ان کان دون الثقب فالجلد) این است که مراد تعزیر مى باشد، لذا باید کمتر از عدد حد یعنى صد تازیانه باشد.
این روایت دو اشکال دارد:
اولا، این حدیث به دلیل وجود جوهرى واقفى و سلیمان بن هلال ضعف سند دارد.
ثانیا، ظاهر (جلد) حد است یعنى صد تازیانه و همجنس بازى کمتر از دخول، لواط شمرده مى شود و مستحق حد است ولى دخول کفر شمرده مى شود و حد آن قتل است. لیکن از عبارت (اقیم قائما ثم ضرب بالسیف ضربة اخذ منه ما اخذ) استفاده نمى شود که حکم این شخص قتل است، زیرا ممکن است شمشیر تنها تا قسمت اندکى از بدن نفوذ کند. به علاوه جمله (اقیم قائما) مخالف عمل امیرمؤمنان(ع) است، ایشان در باره مردى که با نوجوانى لواط کرده بود، فرمود: (یا قنبر النطع و السیف، قنبر، نطع(فرشى از پوست که محکومان را هنگام مجازات روى آن مى نشاندند.) و شمشیرى بیاور.)(19) آن گاه مرد و نوجوان روى آن فرش پوستى به روخوابانده شدند و با شمشیر به هر دو ضربه اى وارد کرد و آنها را دو نیم ساخت.
این دلیل آن است که چنین عملى در مورد مخصوص و به جهت خاصى بوده و قتل در اینجا عوض از سنگسار بوده یا مستقل مى باشد،چنان که در وجه جمع خواهد آمد.
روایت دوم: حماد بن عثمان مى گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: مردى به مردى دخول کرده «حکم آن چیست» امام(ع) فرمود:
علیه ان کان محصنا القتل، و ان لم یکن محصنا فعلیه الجلد.(20) عرض کردم: حکم مفعول چیست؟ فرمود: علیه القتل على کل حال محصنا کان او غیر محصن.
همین روایت را شیخ صدوق به اسناد خود از حماد بن عیسى، و شیخ طوسى به اسناد خود از محمد بن یعقوب نقل کرده اند.
روایت دلالت دارد بر این که حکم فاعل و مفعول در صورت دخول، کشتن است، لیکن تقسیم به احصان و عدم احصان و این که مجازات او مانند زنا در صورت عدم احصان تازیانه است، مى فهماند که در این جا قتل با شمشیر نیست، بلکه با سنگسار است.چنانکه تبدیل سنگسار به کشتن با شمشیر و غیر آن در صورت وجود مصلحت خاصى، جایز است ، مانند این که زنا با بینه ثابت شده باشد نه با اقرار، زیرا در سنگسار ممکن است شخص از گودال فرار کند که در این صورت اگر زنا با اقرار ثابت شده باشد، برگرداندن او جایز نیست، چرا که فرار به منزله انکار است، و در مورد زنا نص خاص داریم که انکار بعد از اقرار حد را ساقط مى کند.
مؤید این که روایت مى فهماند که کشتن در این جا با سنگسار است نه با شمشیر این است که حکم مفعول بدون تفاوت میان محصن وغیر محصن بیان شده است و این روایت با روایات پیشین که مى گفت: حد مفعول حد زنا کار است(21)، منافات ندارد ومذکر چه محصن باشد و چه غیر محصن (22) در صورت مفعول واقع شدن با توجه به عدم تصریح به شمشیر و ذکر قتل آسنگسار مى شود.
مقتضاى جمع میان روایات این است که مراد از قتل، کشتن با سنگسار یا غیر آن در همان صورتى است که کشتن زنا کار به غیر سنگسارجایز باشد. بنابراین، مدلول روایت یاد شده مخالف مدلول روایات پیشین که مى گفت: حد آن حد زنا کار است نمى باشد. به علاوه سند حدیث به سبب معلى بن محمد ضعیف است ، زیرا این شخص طبق نقل علامه در خلاصه و نجاشى در رجال خود، از نظرحدیث و مذهب مضطرب است، چنان که در این حدیث وى نیز اضطراب مشاهده مى شود.(23)
روایت سوم: محمد بن حسن به اسناد خود از حسین بن سعید نقل کرده است:
دست خط کسى را که مى شناختمش و براى امام کاظم(ع) نامه نوشته بود و نیز جواب حضرت به وى را مشاهده کردم. از امام(ع) سؤال شده بود: آیا بر مردى که با پسر نوجوانى در میان دو ران او بازى کرده حد ثابت است؟ امام(ع) نوشته بود: لعنة الله على من فعل ذلک.
همین مرد براى امام نوشته بود البته من جواب امام(ع) را به چشم خود ندیدم : حد دو مردى که بدون اجبار و با رضایت، یکى بادیگرى در میان دو ران آمیزش کرده، چیست و توبه وى چیست؟ امام در پاسخ نوشته بود: القتل.
همچنین از امام(ع) سؤال شده بود: حد دو مردى که در یک رختخواب خوابیده باشند چیست؟ پاسخ امام(ع) چنین بود: ماة سوط.(24)
صاحب وسایل از شیخ طوسى نقل کرده است:
این روایت را بر کسى حمل مى کنیم که این عمل از وى تکرار شده باشد و در این صورت کشتن وى واجب است، یا آن را بر کسى حمل مى کنیم که محصن باشد.
دلالت: امام کاظم(ع) درجواب این پرسش که: حد دو مردى که یکى با دیگرى و بدون اجبار و با رضایت، در میان دو ران نکاح کرده، چیست و توبه وى چیست؟ فرمود: حد وى قتل است. موضوع این پرسش همان است که مورد بحث ماست و قتل اعم از رجم است،بلکه مقابل آن است، زیرا رجم قتل خاص است.
اشکال: این روایت، اولا از حیث سند به جهت ارسال، ضعیف است. ثانیا، مورد سؤال آمیزش میان دو ران است و این غیر از لواط است، و کشتن چنین کسى با مذاق شرع در باب حدود تناسب ندارد.
شاید به همین جهت شیخ طوسى روایت را بر محصن که این عمل را تکرار کرده حمل نموده، با این که تکرار یک گناه پیش از ثابت شدن در دادگاه موجب قتل نیست و پس از ثابت شدن، داراى یک حد است.
ثالثا، حسین بن سعید اظهار داشته که پاسخ امام(ع) را ندیده است و گویا مطمئن نبوده پاسخ از امام(ع) باشد.
مگر گفته شود: موضوع لواط وسیع است و عبارت است از: همجنس بازى مردى با مرد دیگر اعم از این که دخول شده باشد یا خیر.در این صورت باید در تنقیح موضوع بحث شود که آیا لواط ى که بر آن حد زنا کار یا قتل یا غیر آن مقرر شده، این است که مردى به جاى ازدواج با زنان از طریق همجنس بازى رفع شهوت کند چنان که قوم لوط چنین مى کردند و دخول در تحقق موضوع حد دخالت ندارد، یا این که دخول در تحقق موضوع حد دخیل است؟ به هر حال با استناد به این روایت حکم به قتل لواط کار، مشکل است، زیرا اولا، راوى خود جواب را ندیده است. ثانیا، آنچه نقل شده این است که پس از تصریح به این که آمیزش مرد، بدون دخول و میان دو ران مردى بوده است، امام(ع) فرموده: حد وى قتل است، درحالى که صدق لواط بر چنین موردى جاى بحث است، هر چند چنین عملى نیز حرام است و فاعل و مفعول هر دو تعزیر مى شوند.مطلب جاى درنگ است.
روایت چهارم: ابوبکر حضرمى از امام صادق(ع) روایت کرده است:
زن و شوهرى را نزد امیر مؤمنان(ع) آوردند، که آن شوهر با پسر آن زن از شوهر دیگرش لواط کرده بود و به شهادت شهود، دخول کرده بود، حضرت دستور فرمود مرد با ضربات شمشیر به قتل برسد و آن نوجوان نیز کمتر از میزان حد، تازیانه بخورد و به اوفرمودند:
(اما لوکنت مدرکا لقتلتک لامکانک ایاه من نفسک بثقبک)(25) اگر بالغ بودى تو را هم مى کشتم ، زیرا خودت را براى دخول در اختیار آن مرد گذاشتى.
پس از ثابت شدن موضوع نزد امیر مؤمنان(ع) به واسطه شهادت شهود، حضرت دستور قتل لواط کننده و تعزیر نوجوان غیر بالغ راصادر کرد و اگر حد آن مانند زنا بود، حکم به سنگسار مى کرد.
اشکال: حکم مزبور حکمى خاص در واقعه مشخص بوده که حاکم شرع در انتخاب آن حد، مصلحتى دیده است و این منافات نداردکه حد شرعى لواط همان حد زنا یعنى رجم باشد و امام(ع) آن را به جهت مصلحت تبدیل به قتل کرده است به ویژه آن که با شهادت وبینه ثابت شده است نه با اقرار و نزد اکثر فقیهان، در صورت وجود محذور در اجراى سنگسار، کشتن با شمشیر جایز است.
روایت پنجم: سیف تمار از امام صادق(ع) روایت کرده است:
مردى را همراه پسر نوجوانى که با او لواط کرده بود، نزد امیر مؤمنان(ع) آوردند و بینه نیز علیه آنها به این عمل زشت شهادت داد،امام(ع) فرمودند:(یا قنبر النطع و السیف، قنبر، نطع و شمشیرى بیاور). آن گاه مرد و نوجوان به صورت روى آن فرش پوستى قرار داده شدند. سپس امر فرمود آن دو را با شمشیر به دو نیم کردند.(26)
دلالت حدیث: عمل امام(ع) حجت و دلیل است بر این که این مجازات حکم خداوند بوده است که امام(ع) در برابر دیدگان مردم اجراکرد.
اشکال: اولا، به جهت وجود بنان بن محمد و عباس معروف به غلام بن شراعه، این حدیث ضعف سند دارد. ثانیا، این مجازات،حکمى بود که در یک واقعه مشخص به نقل امام صادق(ع) از امام على بن ابى طالب(ع) صادر شده است و شاید به خاطر حکمتى خاص، امام(ع) سنگسار را به کشتن با شمشیر تبدیل کرده است. شاید آن مصلحت، تکرار این عمل بوده است، گویا آن مرد، نوجوان را همسر خود قرارداده بود. یا این حکم یک حکم ولایى بود، امام از ولایت خود استفاده کرده و حکم به قتل آن پسر بچه کرده اگرلفظ (غلام) را بر معناى ظاهرى آن یعنى نوجوان نابالغ حمل کنیم ، زیرا اجازه مى داده که مرد با او لواط کند و این عمل زشت با این که طبیعت انسان از آن متنفر است کرارا از آن بچه صادر شده است و به جهت همین تکرار، امام حکم به قتل وى کرده است.
بنابر این، روایت یاد شده دلالت ندارد بر این که کشتن با شمشیر، حکم همیشگى کسى باشد که مرتکب این عمل زشت شده است، واین روایت با این که حد لواط کننده حد زنا کار باشد، منافات ندارد.
روایت ششم: محمد بن عبدالرحمن عرزمى از پدرش عبدالرحمن از امام صادق(ع) از پدرش(ع) روایت کرده اند:
مردى را که مفقول واقع مى شد پیش عمر آوردند، وقتى خواست او را تازیانه بزند به شهود گفت: آیا دیده اید که همانند سرمه در سرمه دان، دیده اید که دخول صورت گرفته باشد؟ گفتند: بله. آن گاه به على(ع) گفت: به دنبال مرد فاعل رفتند و او را نیافتند. در این باره چه حکم مى کنى؟
امام على(ع) فرمود: ارى فیه ان تضرب عنقه، راى من این است که گردنش زده شود.
آن گاه عمر دستور داد گردن او را بزنند. سپس امیر مؤمنان(ع) فرمود: خذوه فقد بقیت له عقوبة اخرى، او را نگه دارید، مجازات دیگرى نیز دارد. عمر گفت: آن مجازات چیست؟ حضرت على(ع) فرمود: بسته اى هیزم بیاورید، پس از فراهم آوردن هیزم او را در آنهاقرارداد و با آتش سوزاند....(27)
دلالت روایت: این حدیث هر چند تنها در باره مفعول است، وقتى از حکم آن سؤال شد ،امام على(ع) چنین پاسخ داد: (ارى فیه ان تضرب عنقه) که این همان کشتن با شمشیر است. خلیفه وقت به این حکم عمل کرد و این غیر از آن حکمى است که قبلا بیان شد که مجازات آن سنگسار است چه محصن باشد و چه غیر محصن، زیرا مفعول همان محصن است و عدم احصان در وى بى معناست،چنان که در صحیحه زراره از امام باقر(ع) آمده بود: (الملوط حده حد الزانى)(28) و قتل شامل سنگسار هم مى شود، بنابراین موثقه حماد که قبلا یاد شد تقویت مى شود، در این روایت موثق در پاسخ به این پرسش که: مجازات مفعول چیست؟ آمده بود:(علیه القتل على کل حال، محصنا کان او غیر محصن).(29) البته در این حدیث این مطلب هم هست که پس از کشتن وى جنازه اش را بسوزانند نه این که زنده، وى را بسوزانند.
اشکال: آنچه در این روایت آمده نیز عملکرد خاصى از حاکم شرع و حکم خاصى در باره یک واقعه مشخص بود. پرسش از حکم خداوند درباره لواط شونده به شکل عام نیست، بلکه پرسش از حکم لواط شونده پس از شهادت شهود، آن هم در محضر حاکم شرع و نیافتن فاعل تا علیه او اقرار به چیزى شود بوده است، حاکم به مقتضاى مصلحت، کشتن با سنگسار را به کشتن با شمشیرتبدیل کرد به ویژه آنکه آن جرم با شهادت ثابت شده است نه با اقرار.
بنابر این، این حکم و عملکرد حاکم شرع در یک واقعه مشخص با آن حکم خداوند در باره لواط شونده که حد وى حد زنا کار است آچنان که امام باقر(ع) تصریح کرد منافات ندارد.
نزد اکثر فقیهان، از این روایات استفاده مى شود که والى و حاکم شرع مى تواند مجازات سنگسار را در صورت وجود مصلحت، به کشتن با شمشیر و غیر آن بسان تفنگ یا روش هاى آسان تر مانند کشتن با وسایل برقى، تبدیل کند. مخصوصا که در زمان ما مشاهده مى شود دشمنان اسلام از کشتن به روش سنگسار سوء استفاده کرده و به اسلام اهانت مى کنند با این که خودشان براى برخى جرایم،مجازات اعدام را پذیرفته اند.
براى مجازات دوم و سوم(انداختن از کوه با دست و پاى بسته و سوزاندن با آتش) یک روایت وجود دارد. البته این روایت بر مجازات اول که قتل باشد نیز دلالت مى کند:
مالک بن عطیه از امام صادق(ع) روایت کرده است:
امیر مؤمنان(ع) در میان گروهى از اصحاب بود که مردى خدمت حضرت رسید و عرض کرد: اى امیر مؤمنان، من به نوجوانى دخول کرده ام، مرا تطهیر کن، امام(ع) فرمود: اذهب الى منزلک لعل مرارا هاج بک، به خانه ات برو، شاید صفرا بر تو غلبه کرده است(درحالت طبیعى نیستى که این گونه اقرار مى کنى.) فردا دو باره خدمت حضرت رسید و عرض کرد: اى امیر مؤمنان به نوجوانى دخول کرده ام، مرا تطهیر کن. امام فرمود: اذهب الى منزلک لعل مرارا هاج بک.
آن مرد سه بار پس از مرتبه اول، این اقرار خود را تکرار کرد و در مرتبه چهارم حضرت به او فرمود: یا هذا ان رسول الله(ص) حکم فی مثلک بثلاثة احکام فاختر ایهن شئت، اى مرد، رسول خدا در مورد مثل تو، سه حکم قرار داده، هر کدام را که مى خواهى برگزین.
عرض کرد: یا امیر مؤمنان آن سه چیست؟ فرمود:
ضربة بالسیف فی عنقک بالغة ما بلغت، او اهداب(30) من جبل مشدود الیدین و الرجلین، او احراق بالنار، وارد کردن ضربه شمشیر به گردنت تا هر کجا برسد، پرت کردن از کوه با دست و پاى بسته، سوزاندن با آتش.
عرض کرد: اى امیر مؤمنان، کدام یک شدیدتر است؟ فرمود:سوزاندن با آتش.
عرض کرد: اى امیر مؤمنان، من همین سوزاندن با آتش را برگزیدم.
آن گاه امیر مؤمنان به آن مرد فرمود: (خذ لذلک اهبتک، خود را براى این مجازات آماده کن. آن گاه دو رکعت نماز خواند سپس در حال تشهد نشست و گفت: بارالها با گناهى که خود مى دانى به سویت آمدم. من از این گناه مى ترسم و به جانشین رسول تو و پسر عموى پیامبرت پناه آوردم و از او درخواست کردم مرا تطهیر کند. او مرا میان سه مجازات مخیر کرد. خداوندا، من شدیدترین مجازات رابرگزیدم. بارالها، از تو درخواست مى کنم که این مجازات را کفاره گناهانم قرار دهى و در آخرت به آتش دوزخ مرا نسوزانى.
سپس در حالى که گریه مى کرد ایستاد و در گودالى که امیر مؤمنان(ع) براى او کنده بود در حالى که مى دید آتش پیرامونش شعله مى کشد وارد شد.
پس از این سخنان، امیر مؤمنان(ع) گریه کرد و اصحاب حضرت نیز همگى گریستند آن گاه امیر مؤمنان(ع) فرمود:
قم یا هذا فقد ابکیت ملائکة السماء و ملائکة الارض، فان الله قد تاب علیک، فقم و لاتعاودن شیئا مما فعلت.(31)
از نقل امام على(ع) از پیامبر اکرم(ص) و از عملکرد امیر مؤمنان(ع) استفاده مى شود که مجازات لواط کننده یکى از سه چیز است: یک ضربت شمشیر تا هر جا که برسد، پرتاب کردن از کوه با دست و پاى بسته، سوزاندن در آتش. این حکم با مدلول روایات دسته نخست غیر که حد لواط کننده را حد زنا کار مى دانستند، مغایر است. علاوه بر آن که بر اساس ظاهر حدیث، حاکم شرع میان آن سه مخیر است، بلکه خود گناهکار در پذیرش یکى از آن سه مجاز است.
برداشت ما از حدیث:
نخست: مضمون حدیث فوق آشکارا بر این دلالت مى کند که موضوع حد با یک بار اقرار محقق نمى شود بلکه بسان زنا به چهار باراقرار نیاز است چنان که نزدیک به آن بلکه مانند آن در حدیث صالح ابن میثم آمده است: (اتت امراة مجح امیر المؤمنین(ع) فقالت: یاامیر المؤمنین انی زنیت فطهرنی...).(32)
دوم: لواط که موضوع حد است، تنها با دخول تحقق مى یابد نه با تمتع از میان دو ران، هر چند این نیز حرام است و موجب تعزیرمى شود.
سوم: نقل امام(ع) از رسول خدا(ص) که (ایشان درباره مانند تو سه گونه حکم کرد)، ظاهر در این است که این سه حکم در سه مورد بوده نه در یک مورد. این قرینه مى شود که عمل رسول خدا(ص) در هر موردى که بر اساس مصلحت خاص آن مورد بوده است واصل آن، قتل و خارج ساختن روح است و این که حکم دائمى شارع قسم خاصى از قتل باشد، منافات ندارد که حکم رجم باشد، زیرارجم نیز قسم خاصى از قتل است.
چهارم: حکم سوزاندن بر فرض ثبوت، به معناى زنده سوزاندن وى نیست بلکه چنان که در خبر پیشین آمده بود پس از کشتن،جسدش سوزانده مى شود. در مورد این روایت پس از آن که گناهکار سوزاندن را پذیرفت، امام على دستور به فراهم آوردن آتش داد شاید(33) بدین علت بوده که امام(ع) مى دانست آن مرد پس از دیدن آتش توبه مى کند و مجازات وى ساقط خواهد شد که همین طور هم شد. به علاوه امام(ع) در مجازات کردن اهل غلو، آنان را زنده نسوزاند، چنان که خبرى که در مجازات مرتد وارد شده به این مطلب تصریح دارد.(34)
هر چند این مجازات در باره ارتداد مسلمان و نماز بر بت وارد شده است که شاید این نیز یک حکم جزئى در یک حادثه شخصى باشد نه این که بیان کننده حکم خداوند در مانند این گناه باشد.
پنجم: اگر مجازات انجام دهنده این عمل زشت چنین است، چطور پس از ثابت شدن جرم نزد حاکم شرع و فراهم کردن مقدمات اجراى حد مى توان او را عفو کرد؟ مگر بگوییم که حکم خداوند ساقط شدن حد با توبه است در هر مرحله اى که باشد، بسان زنا درصورتى که با بینه ثابت شده باشد، به همین جهت برگرداندن کسى که از گودال خارج شده، از آن رو که بر توبه و انکار دلالت مى کند،جایز نیست و عمل امام على(ع) در اینجا وجه شباهت دیگرى بین این عمل زشت و زناست و از چیزهایى است که ثابت بودن حد زنادر لواط را به ذهن نزدیک مى کند.
به هر حال این روایت نیز حکم خاصى در واقعه اى خاص بوده و در مقام بیان حکم خداوند در حد لواط نیست و لذا با روایات دلالت کننده بر این که حکم لواط سنگسار کردن و حد آن حد زناست، منافات ندارد.
نتیجه: بسیارى از روایات تصریح دارند بر این که حد لواط همان حد زناست. در میان این روایات، روایات صحیح و موثقى که فقیه نمى تواند آنها را نادیده بگیرد، به چشم مى خورد. در دسته دیگرى از روایات آمده است که لواط کننده کشته مى شود. این روایات که بیشتر در باب قضا آمده است ظاهر در این است که حد او قتل است ولى مربوط به واقعه هاى شخصى است نه بیان حکم کلى شرعى. شاید به جهت خصوصیت مقام، حاکم شرع حکم سنگسار را به کشتن با شمشیر تبدیل کرده است.
در یک خبر واحد سخن از پرتاپ کردن از کوه و آتش زدن به میان آمده است. مفهوم این روایت روشن شد و معلوم گردید که این حکم منافات ندارد با این که حکم خداوند در حد لواط همان حد زنا باشد. به فرض بپذیریم این روایت نیز در مقام بیان حکم به زبان عمل است، بیشتر فقیهان در مقام جمع میان روایات گفته اند: حاکم شرع میان سنگسار و قتل مخیر است، لیکن از آنجا که پرتاب کردن از کوه و سوزاندن برخلاف اصلند و تنها در روایت مالک بن عطیه ذکر شده اند، باید در مجازات لواط بر قدر متیقن اکتفا کرد. بنابر این(اهداب) یا (اهداء) یا (دهداء) شامل پرت کردن از هر بلندى نمى شود. احراق نیز شامل سوزاندن مجرم در حال حیات نمى شود،زیرا از عمل ائمه(ع) جز سوزاندن جسد پس از قتل چیزى استفاده نمى شود و جواز این مجازات در مورد کسى که بربتان نماز گزارده است، اختصاص به همان مورد دارد.
عجیب است که فقهاى ما از قدما تا متاخران جز گروه اندکى در مقام فتوا بدون اشاره به قسم اول، به قسم دوم روایات عمل کرده اند واز کلمات آنها توهم مى شود که درمقام جمع میان روایات هستند و ما در ادامه به این مطلب و قول حق در وجه جمع، اشاره خواهیم کرد.
دیدگاه فقها
1 . شیخ الطایفه در خلاف، مساله 22:
هرگاه مردى لواط کرده و دخول نماید، مجازاتش قتل است و امام(ع) مخیر است که وى را با شمشیر به قتل برساند یا دیوارى بر وى خراب کند و یا از مکان بلندى پرت کند.
اگر دخول نکرده باشد ومحصن باشد باید سنگسار شود و در صورت بکر بودن(عدم احصان) باید صد تازیانه بخورد. دلیل ما اجماع امامیه و روایات است.
گویا شیخ طوسى از جهت موضوع، بهره گیرى جنسى کمتر از دخول را لواط بر شمرده و آن گاه درصدد جمع میان روایات باب برآمده است و در فرض دخول، به قسم دوم از روایات یعنى قتل عمل کرده و در کمتر از دخول به قسم اول عمل کرده است. به علاوه،در معناى (اهداب من جبل) نیز توسعه داده و سخن از پرتاپ کردن از مکان بلند را به میان آورده است، چنان که در قتل با شمشیرتوسعه داده و خراب کردن دیوار بر وى را مطرح کرده اند. دلیل این سخن شیخ بر ما معلوم نیست.
2 . شیخ طوسى در کتاب مبسوط گفته است:
کشتن کسى که با مردى لواط کرده و یا به زن اجنبى دخول کرده واجب است. امام میان گردن زدن وى و پرتاب کردن او از دیوار بلند وخراب کردن دیوار بر او و سنگسار و سوزاندن با آتش، مخیر است.
اگر این عمل زشت را با مرد بدون دخول انجام دهد، در صورت احصان سنگسار مى شود و در صورت بکر بودن(عدم احصان) تازیانه مى خورد. (35)
مشاهده مى شود در این عبارت، از حیث موضوع به خصوص زن اجنبى توسعه داده نشده و از نظر حکم، تخییر میان اقسام سه گانه قتل مطرح شده است و در فرض دخول، به روایات قسم دوم عمل شده و در کمتر از دخول، به روایات قسم اول عمل شده است، درحالى که این جمع هیچ دلیلى ندارد و هیچ گونه اشاره اى در میان روایات جز روایت دوم از باب اول به آن نشده است.
3 . علامه حلى در ارشاد الاذهان(36) مى گوید:
لواط، وطى مذکر است که در صورت دخول، فاعل و مفعول هر دو کشته مى شوند البته در صورتى که هر دو بالغ و عاقل باشند چه هردو حر باشند یا عبد، چه هر دو مسلمان باشند یا کافر، چه هر دو محصن باشند یا غیر محصن یا یکى محصن باشد و دیگرى غیر محصن و... .
امام در کشتن وى میان زدن وى با شمشیر و سوزاندن و سنگسار و پرت کردن از جاى بلند و خراب کردن دیوار بر وى یا جمع میان یکى از این ها و سوزاندن، مخیر است.
اگر دخول نشده باشد هر دو صد تازیانه مى خورند چه هر دو حر باشند، چه عبد، چه مسلمان باشند، چه کافر، چه محصن باشند، چه غیر محصن یا یکى محصن باشد و دیگرى غیر محصن، بنا بر قولى... .
4 . صاحب تلخیص المرام مى نویسد:
در صورت تحقق لواط با دخول، کشتن فاعل و مفعول در صورتى که عاقل و بالغ باشند، واجب است چه حر باشند و چه عبد، مسلمان باشند یا کافر، محصن باشند یا غیر محصن یا یکى محصن باشد و دیگرى غیر محصن... و امام(ع) در کشتن وى میان زدن با شمشیر وسوزاندن و سنگسار و پرت کردن از جاى بلند و خراب کردن دیوار بروى مخیر است. همچنین جمع میان سوزاندن و غیر آن جایزاست.
اگر دخول نشده باشد مانند استمتاع از میان دو ران در صورت احصان مجازات وى سنگسار است و در صورت عدم احصان بنابرقولى صد تازیانه زده مى شود...(37).
در این عبارت نیز میان دو قسم روایات جمع شده است و در صورت دخول به قسم دوم عمل شده است و در کمتر از دخول به قسم اول عمل شده است در حالى که این جمع و همچنین توسعه در قتل به گونه اى که در عبارت آمده است هیچ شاهدى ندارد.
5 . محقق حلى در شرایع مى نگارد:
لواط وطى مذکر است چه دخول صورت بگیرد و چه نگیرد، و هیچ کدام آنها جز با چهار بار اقرار یا شهادت چهار مرد به دیدن، ثابت نمى شود... و دخول، کشتن فاعل و مفعول را در صورتى که هریک بالغ و عاقل باشند واجب مى گرداند. در این حکم حر و عبد،مسلمان و کافر، محصن و غیر محصن برابرند... کیفیت اقامه این حد از این قرار است: اگر لواط به دخول باشد کشته مى شود. در روایتى آمده که اگر محصن باشد سنگسار مى شود و اگر غیر محصن باشد تازیانه مى خورد و اولى اشهر است. امام در کشتن وى میان زدن وى با شمشیر و سوزاندن و سنگسار و پرت کردن او از بلندى و خراب کردن دیوار بر وى مخیر است و نیز جمع کردن میان یکى از اینها وسوزاندن جایز است.
اگر دخول نشده باشد حد وى صد تازیانه است.
در نهایه آمده است: اگر محصن باشد سنگسار مى شود و اگر غیر محصن باشد تازیانه مى خورد. اولى اشبه است.(38)
چنان که مشاهده مى کنید در موضوع توسعه داده شده است و با عبارت (وغیره) به کمتر از دخول نیز لواط اطلاق شده است، در حالى که در این صورت به تصریح شهید ثانى در مسالک، ج 14، ص 40، وطى صدق نمى کند وبه طریق اولى بر قرار دادن آلت میان دو ران یادو کپل، لواط صدق نمى کند هر چند قائل شویم که از نظر حکمى این دو ملحق به لواط هستند، چنان که صاحب نهایه با عبارت(والاول اشبه) به همین قائل شد و حد زنارا براى آن قرار داد.
6 . فاضل مقداد در کنز العرفان گفته است:
بنابر قول ابو مسلم، حمل (ایذاء) در آیه بر قتل ممکن است ، زیرا این حد لواط است. وى حد لواط را قتل مى داند و ظاهر اطلاق کلامش این است که به مقتضاى روایات قسم دوم، تفاوتى میان محصن و غیر محصن، و فاعل و مفعول نیست.(39)
7 . راوندى در فقه القرآن گفته است:
لواط کننده اگر در دبر دخول کرده باشد، بدون مراعات احصان، قتل وى واجب است.(40)
آنچه این سخن را تقویت مى کند این است که در شرع مقدس اسلام حدود شرعى به جهت بازداشتن مردم از اعمال زشت و جنایات است و هر چه عمل زشت تر باشد زجر و منع شارع قوى تر است و بدون اختلاف، لواط عملى به مراتب زشت تر از زناست و قرآن نیز به این مطلب صراحت دارد و لذا باید منع در لواط قوى تر باشد، این قیاس نیست، بلکه نوعى استدلال است.
گفته اند که: لواط زشت تر از زناست، زیرا لواط استمتاع از آلتى است که هرگز بر انسان استفاده از آن مباح نیست، بر خلاف زنا به علاوه تعطیلى احکام شرعى لازم نمى آید. بنابر این هر وقت خداوند در قرآن یا بر زبان پیامبر(ص) حکمى را جارى نماید ما آن را مى پذیریم... و مجازات هر کسى که علیه وى حکم لواط با انجام دخول ثابت شده باشد، یکى از پنج چیز است: پرت کردن از جاى بلند، خراب کردن دیوار بروى، گردن زدن، سنگسار، سوزاندن با آتش. اگر به یکى از چهار روش نخست کشته شود مى توان به جهت تشدید عقوبت و بزرگ نشان دادن آن، جسد وى را سوزاند.(41)
از سخن راوندى دانسته مى شود که وى، هر چند موضوع را به دخول اختصاص داده است اما به روایات قسم دوم عمل کرده و به روایات قسم اول اشاره نکرده است، چنان که محقق اشاره کرده است و ترجیح این روایات را چنین توجیه کرده که لواط زشت تر اززناست و به همین جهت باید روایاتى را که حد لواط را حد زنا مى داند، رها نمود. به ذهن ایشان خطور کرده که این روش قیاس است وآن را چنین پاسخ داد که نوعى استدلال و نه قیاس است.
وى در پایان به نص قرآن استدلال کرد، با اینکه نص قرآن (ایذاء) است ولى ایشان ایذاء را بر قتل حمل کرده است، چون تصور کرده که قتل یکى از مراتب ایذاء است ولى چنین نیست، زیرا ایذاء درجایى صدق مى کند که موضوع محفوظ مى باشد اما اگر موضوع باقى نباشد، ایذاء صدق نمى کند.
برداشت مشهور فقیهان همانند برداشت کسانى است که ذکر شد و گویا ایشان میان روایات به گونه اى که ذکر شد یعنى توسعه موضوع جمع کرده اند، زیرا کمتر از دخول را نیز لواط دانسته اند و لذا اصل لواط را که همان دخول باشد بر قسم دوم حمل کرده اند و حکم آن را قتل به اقسامش دانسته اند و ملحق به لواط را که کمتر از دخول باشد بر قسم اول حمل کرده اند و حد آن را حد زنا قرار داده اند.از این بیانات معلوم شد که این جمع جز در برخى روایات باب نکاح شاهدى ندارد.
از امام صادق(ع) روایت شده است که امیر مؤمنان(ع) فرمود:
اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الکفر.
از حذیفة بن منصور نقل شده است که از امام صادق(ع) پرسیدم: لواط چیست؟ فرمود: (ما بین الفخذین، آمیزش میان دو ران است.)پرسیدم پس دخول چیست؟ فرمود: ذلک الکفر بما انز الله على نبیه(ص)، این کفر به دین خداست.
ظاهر این روایات بزرگ جلوه دادن این گناه و تاکید بر ترک آن است و گرنه از نظر فقهى حکم به کفر لواط کننده نمى شود. احکامى مانند جدا شدن همسر از او، حرام بودن حیوانى که توسط وى ذبح شده است و مانند آن بر او بار نمى شود.
صاحب جواهر گفته است:
ظاهرا اطلاق لواط بر غیر دخول مانند استفاده از میان دو ران یا میان دو کپل، استعمال مجازى است.(42) شاهد دیگر بر جمع مشهور، مرفوعه ابو یحیى واسطى است. مى گوید: از امام در باره دو مردى که از میان دو ران یکدیگر استمتاع مى کنند، پرسیدم، حضرت فرمود:
حد هما حد الزانی، فان ادعم احدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسیف اخذت ما اخذت منه و ترکت ما ترکت،یرید بها مقتله، والداعم علیه یحرق بالنار(43)، حد این دو، حد زنا کار است. اگر یکى به دیگرى دخول کرده باشد، ضربت کشنده اى با شمشیر به فاعل زده مى شود تا هر مقدار که دراو نفوذ کرد و مفعول با آتش سوزانده مى شود.
با توجه به مطالب یاد شده در پایان نظر خواننده را به چند نکته جلب مى کنیم:
نکته اول: به چه دلیل فقها فرموده اند: امام در کشتن لواط کننده میان پنج چیز مخیراست؟ خراب کردن دیوار بر او را از کجا آورده اند؟براین کار چگونه قتل صدق مى کند در حالى که گاه منجر به قتل نمى شود؟
ما در روایات و عمل امام(ع) چیزى را که بر این مطالب دلالت کند، نیافتیم.
نکته دوم: پرت کردن از بلندى از کجا آورده شده است؟ در حالى که در روایت سخن از پرت کردن وى از کوه با دست و پاى بسته، به میان آمده است، که گاه منجر به قتل مى شود و گاه هم نمى شود، زیرا پرت شدن از کوه غلط خوردن تدریجى است ولى پرت شدن ازجاى بلندى، دفعى و قتلى فجیع است.
ظاهر سخن این است که سوزاندن زنده محکوم نیز یکى از اقسام قتل است. که این هم هیچ دلیلى که در مقام بیان حکم خداوند باشد، ندارد و آنچه در حدیث علوى آمده بود که حضرت فرمود: (ان رسول الله قد عمل فى مثلک بثلاثة...) و مرد لواط کننده سخت ترین راهها را براى قتل خود برگزید که همان سوزاندن باشد... توجیهاتى دارد:
اولا، امام(ع) از پیش مى دانسته که این روش منتهى به توبه وى مى شود و به همین جهت حد از وى ساقط خواهد شد.
ثانیا، بیشتر فقیهان گفته اند: این روش امام(ع) بسان عمل پیامبر اکرم(ص) بر فرض ثبوت اختصاص به همان مورد خاص داشته است که مصلحتى آن را ایجاب مى کرده است و چنین احکامى که در یک واقعه خاص صادر شده است لسان ندارند تا بتوان به اطلاق آنها تمسک کرد.
ثالثا، در روایات دیگر که پیش از این اشاره کردیم از سوزاندن زنده نهى شده است.
نکته سوم: به مقتضاى روایات صحیح یاد شده در صورت دخول، بر لواط کننده حد زنا بار مى شود، یعنى در صورت احصان سنگسارمى شود و در فرض عدم احصان به وى تازیانه زده مى شود.
در استمتاعات دیگر غیر از دخول، تعزیر مى شود ، زیرا هر چند چنین عملى حرام است ولى موضوعا لواط بر آن صدق نمى کند وبیشتر روایات قسم دوم احکامى بوده اند که در وقایع خاص صادر شده اند.
شاید این احکام بر اساس مصلحتى بوده است که امام(ع) در نظر داشته و این غیر از حکم خداوند است که امام(ع) به صراحت بیان داشته که حد لواط کننده حد زنا کار است.
این نظر، دیدگاه غیر مشهور است که محقق حلى، صاحب شرایع به آن معتقد است و اشهر همان قول اول است. از نظر ما قول غیرمشهور به قواعد فنى فقهى روایى نزدیک تر است.
تبلیغات
