نمونه اى از مدخلهاى جلد دوم دایرة المعارف فقه اسلامى:آیات الاحکام (مقاله ترویجی حوزه)

تدوین دایرة المعارف فقه اهل بیت از امور مهمى است که پیش از این بدان پرداخته نشده بود تا این که با پشتیبانى مقام معظم رهبرى مؤسسه دایرة المعارف تشکیل شد و این مؤسسه، همت خود را صرف تدوین این مجموعه ارزشمند کرد. تاکنون جلد نخست آن، که تا کلمه «آنیه» پیش رفته است، به چاپ رسیده و در معرض دید منتقدان و صاحب نظران قرار گرفته تا مجلدات و چاپهاى بعد، اصلاحات لازم را در آن انجام دهند.
مدخل، با تعریف لغوى «آیات الاحکام» آغاز و پس از نقل تعریف هاى مختلف، اشاره مى شود که این عنوان، معناى اصطلاحى خاصى ندارد و آن عبارت است از: آیاتى که بتوان از آنها حکمى شرعى را استفاده کرد. سپس تحت عنوان «ایضاحات» این موارد یاد آورى شده است:
1. ظاهرا آیاتى که متضمن احکام مخصوص پیامبر (ص) است داخالآیات الاحکام هستند.
2. آیاتى که بیانگر احکام ویژه امتهاى پیشین است، از محدوده این آیات، خارجند.
3. پاره اى آیات در نگاه ابتدایى، دلالتى بر حکم شرعى ندارند اما ائمه هدى(ع) در مورد احکام شرعى به آنها استدلال کرده اند. این آیات به ضمیمه روایاتى که دلالت و سندشان تام است جزء آیات الاحکام به شمار مى روند.
عنوان بخش بعد «نماذج من آیات الاحکام» است که در آن علاوه بر ذکر نمونه، به انواع آیات الاحکام اشاره شده است؛ از جمله:
الف) بعضى آیات متضمن احکام و قواعد فقهى کلى هستند؛ مانند «وما جعل علیکم فى الدین من حرج» و بعضى دیگر احکام فرعى رابیان مى کنند؛ مانند «یآ ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب على الذین من قبلکم...».
ب) برخى آیات الاحکام ارشاد به حکم عقالآست و برخى امر مولوى است. و قسم دوم به دو قسم احکام تاسیسى و احکام امضایى تقسیم مى شود.
ج) برخى از آیات الاحکام، مبناى بعضى از قواعد اصولى هستند که در استنباط احکام مورد استفاده قرار مى گیرند؛ مانند آیه نبا(حجرات، آیه 6) «یآ ایها الذین آمنوا ا ن جاءکم کم فاسق بنبا فتبینوا...».
د) از برخى آیات الاحکام، یک حکم و از برخى دیگر، احکام متعدد استفاده مى شود؛ مثلا از آیه 43 سوره نساء، 31 حکم استخراج کرده اند.
سپس تعداد این قبیالآیات و درصد آنها مورد بحث قرار گرفته است و در ادامه، نقش آیات در استنباط احکام، حجیت ظواهر آیات وچگونگى استدلال به آیات الاحکام، تبیین شده است.
تحت عنوان «الکتب المؤلفة فیها» با بر شمردن کتابهایى که در خصوص آیات الاحکام تالیف شده، نشان داده شده که شیعه در تدوین کتاب در این موضوع، بر دیگران تقدم دارد. این بخش مهم ترین کتاب هاى آیات الاحکام در قرون مختلف را معرفى کرده و سپس چهارروشى را که علما درتدوین آیات الاحکام پیش گرفته اند، بیان کرده است.
یادآورى
همت بلند، پشتوانه این کار سترگ بوده است و محتواى موسوعه به روشنى نشان مى دهد که تهیه کنندگان آن، دقت و تلاش زیادى را به کار بسته اند. اما هر کار علمى قابل ترقى است و مى توان آن را در قالب بهتر عرضه کرد. در مورد این کتاب باید یاد آور شد نظربه اینکه طبیعت دایرة المعارف، گستردگى آن است با راههاى گوناگون باید تلاش کرد که در عین جامعیت، کتاب از حجم کمترى برخوردار باشد. اگر موارد زیر در این کتاب رعایت شود، تعداد زیادى از مجلدات آن کاسته خواهد شد:
الف) اجتناب از اطناب. گاهى تفصیلاتى دیده مى شود که با شیوه دایرة المعارف نویسى که اختصار است، تنافى دارد؛ مثلا در مدخل «آیات الاحکام» مى خوانیم که از برخى آیات، بیش از یک حکم استفاده مى شود و براى آن، دو مثال ذکر شده و یک یک احکامى که شیخ طوسى و فاضل مقداد از آنها استفاده کرده اند، آمده است. جا داشت که به یک مثالآکتفا مى شد و بدون ذکر احکام استخراج، خواننده به ماخذ مورد استفاده ارجاع داده مى شد. همچنین براى آیاتى که به قواعد اصولى دلالت دارند، پنج آیه براى مثال، آمده در حالى که یک آیه بس بود.
ب) کمتر کردن تعداد پاراگرافها. در دایرة المعارف مرسوم نیست که پاراگرافها به این تعداد، تقطیع شوند. پاراگرافهاى کوچک، گذشته از این که سبب ازدیاد حجم مى شوند، از زیبایى کتاب مى کاهند.
ج) استفاده از حروف با اندازه کوچک تر. البته در این زمینه نباید سبک کشورهاى عربى را از نظر دور داشت.
أولا - التعریف:
لم نعثر على تعریف الآیات الاحکام فی کلمات علمائنا السابقین حسب تتبعن؛ ولعلهم لم یتعرضوا لتعریفها لوضوحها. وعلى کل حال فقدوجدنا لها عدة تعاریف فی کتب بعض من قارب عصرنا.
فقد عرفت بانها الآیات التی تضمنت تشریعات کلیة(1).
او بانها الآیات التی تتعلق بغرض الفقیه لاستنباطه منها حکما شرعیا(2).
او بانها الآیات التی تتضمن الاحکام الفقهیة التی تتعلق بمصالح العباد فی دنیاهم واخراهم(3).
والظاهر انه لا یقصد معنى اصطلاحی خاص من هذه التعاریف، وانما المقصود الاشارة الى المعنى اللغوی الآیات الاحکام وهو: الآیات التی یمکن ان یستفاد منها حکم شرعی.
ایضاحات:
1 . الظاهر دخوالآلآیات التی تتضمن بیان الاحکام الخاصة بالنبی(ص)، کقوله تعالى: «یا ایها المزمل؛ قم اللیالآلا قلیلا؛ نصفه اوانقص منه قلیلا؛ او زد علیه ورتالآلقرآن ترتیلا»(4)، فقد وجه الامر فی هذه الآیة الى النبی(ص) بالقیام فی اللیل مخیرا بین النصف او اقل من النصف بقلیالآو اکثر منه بقلیل(5).
والوجه فی اعتبار هذه الآیة وشبهها من آیات الاحکام رغم اختصاصها بالنبی(ص) هو تضمنها لحکم شرعی. وربما تتعلق بغرض الفقیه من جهة البحث فی اختصاصها وعدم اختصاصها به(ص) وادلة ذلک، بل یمکن ان یقع الکلام والبحث فی دلالتها على الوجوب اوالاستحباب.
2. لا ریب فی خروج الآیات التی ذکرت تشریعات تخص الامم السابقة، کقوله تعالى: «واذ قلنا ادخلوا هذه القریة فکلوا منهاحیث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین»(6).
فقد ذکرت الآیة جانبا من اخبار بنی اسرائیل حینما امرهم الله سبحانه بدخول بیت المقدس وبدخوالآلباب على اختلاف فی المرادبها خاضعین مرددین عبارة الاستغفار(7).
ومن الواضح ان هذا الحکم خاص ببنی اسرائیل، ولایجری على امة محمد(ص)، فمثل هذه الآیات لیست فی مقام الجعل والتشریع وانشاء الحکم، وانما هی تتضمن الاخبار عن وجود تشریعات لمن کان قبلن؛ ومن هنا کانت خارجة عن آیات الاحکام.
3. ثمت آیات قرآنیة قد یقال بدوا: انها لادلالة فیها على الحکم الشرعی ظاهرا وبحسب القواعد المعروفة فی استنباط الاحکام، لکن وقع الاستدلال بها من قبالآئمتنا المعصومین(ع) من قبیل:
1" . ما یروى عن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب(ع) فیمن اوصى بعتق کل عبد قدیم فی ملکه ومات، ولم یعرف الوصی ما یصنع من الاستدلال بقوله تعالى: «والقمر قدرناه منازل حتى عاد کالعرجون القدیم»(8) على عتق کل مملوک له اتى علیه ستة اشهر؛لصدق لفظ «القدیم» علیه؛ لان العرجون وهو اصالآلعذق الذی یعوج وتقطع منه الشماریخ انما ینتهی الى الشبه بالهلال فی تقوسه وض آلته بعد ستة اشهر من اخذ الثمرة منه(9).
2" . ما یروى عن الامام محمد بن علی الجواد(ع) فی جوابه لسؤالآلمعتصم العباسی عن حد القطع فی السرقة من الاستدلال بقوله تعالى: «وان المساجد الله فلا تدعو مع الله احدا»(10) على ان المساجد هی الاعضاء السبعة التی یسجد علیها، وما ک ان اللهلم یقطع، فیجب ان یکون القطع من مفصالآصوالآلاصابع ویترک الکف(11).
وهذا النوع من الآیات انما تندرج ضمن آیات الاحکام بضم ما ورد بجانبها من الروایات المفسرة اذا کانت تامة دلالة وسندا.
ثانیاً- نماذج من آیات الاحکام:
1- تضمنت بعض الآیات احکاما وقواعد فقهیة کلیة، نحو قوله تعالى: «وما جعل علیکم فی الدین من حرج»(12)، وقوله: «یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر»(13)، وقوله: «ما على المحسنین من سبیل»(14)، وقوله: «ولن یجعالآلله للکافرین على المؤمنین سبیلا»(15) فی حین وردت آیات اخرى بینت احکاما فرعیة نحو قوله تعالى: «والله على الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ومن کفر فان الله غنئ عن العالمین»(16).
2. بعض آیات الاحکام ورد فیها الارشاد الى حکم العقل، کقوله تعالى: «واطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون»(17)، حیث ان وجوب الطاعة وقبح المعصیة حکم عقلی عملی فتکون مثل هذه الآیات ارشادا الیها ای اخبارا عنها لا امرا مولوی؛ وذلک ام اعلى اساس قرینة او ظهور فی سیاقها او على اساس برهان عقلی اقامه علماء الاصول لاثبات استحالة الامر المولوی بمثل هذه الاحکام، ویطلب تفصیلها فی علم الاصول (عقل عملی).
وفی قبال هذا النوع آیات الاحکام المولویة، وهی التی تتضمن امرا او نهیا او تشریعا آخر مولویا، ای بجعل واعتبار حقیقی من المولى سبحانه.
ثم ان آیات الاحکام المولویة تقسم الى آیات احکام تاسیسیة وآیات احکام امضائیة، ویقصد بالاول ما یکون بلسان التاسیس والجعالآلمستقل، کقوله تعالى: «اقیموا الصلاة»، وبالثانی ما یکون بلسان الامضاء لما علیه العقلاء او العرف. وان کان ثبوتا لابد من جعالآلشارع لهاایضا، کقوله تعالى: «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود»، فالتقسیم الى التاسیسی والامضائی تقسیم بلحاظ عالم الاثبات والدلالة، بینما التقسیم الى الارشادی والمولوی تقسیم بلحاظ عالم الثبوت واللب.
3 . تدل بعض الآیات على قواعد اصولیة تدخل فی عملیة استنباط الاحکام الفقهیة، من قبیل:
أ- قوله تعالى: «یا ایها الذین آمنوا ان جاکم فاسق بنبا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین»(18)، حیث استدل بها بعض الاصولیین على حجیة خبر الواحد یراجع فی تفصیله المصطلح الاصولی (خبر الواحد).
ب- قوله تعالى: «وما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون»(19)، فقد استدل بها ایضا على حجیة خبر الواحد.
یراجع فی تفصیله المصطلح الاصولی (خبر الواحد).
ج- قوله تعالى: «قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما على طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس اوفسقا اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم»(20)، فان الاصولیین استدلوا بهذه الآیة على اثبات البراءة الشرعیة. یراجع فی تفصیله المصطلح الاصولی (براءة).
د- قوله تعالى: «وما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتى یبین لهم ما یتقون ان الله بکل شیء علیم»(21)، حیث استدل به على البراءة الشرعیة ایضا. یراجع مصطلح (براءة).
ه- قوله تعالى: «ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون»(22)، فانه استدل به على عدم حجیة الظن. وکذا قوله تعالى: «ان الظن لا یغنی من الحق شیئا» (23)، الى کثیر من الآیات الاخرى التی وقع الاستدلال بها على قواعد اصولیة عامة تراجع فی محالها من علم الاصول.
4. یمکن الاستدلال ببعض الآیات فی عملیة استنباط النظم والنظریات الفقهیة العامة التی تمثالآلابنیة التحتیة الجامعة لشتات الاحکام الفقهیة الفرعیة المتناثرة، من قبیل:
قوله تعالى: «الله الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الث مرات رزقا لکم؛ وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامره وسخر لکم الانهار؛ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنهار؛ وآتاکم من کل ما سالت موه وان تعد وا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار»(24).
فهذه الفقرات تقرر بوضوح نظرة الشریعة تجاه المشکلة الاقتصادیة واسباب نشوئه؛ فان الله تعالى قد حشد للانسان فی هذا الکون کالآلموارد التی یحتاجها، ولکن الانسان هو الذی ضى ع على نفسه هذه الفرصة بظلمه وکفرانه، وهذان هما السببان الاساسیان للمشکلة الاقتصادیة.
ومن قبیل: قوله تعالى: «واذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفة قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قالآنی اعلم ما لاتعلمون»(25).
وقوله تعالى: «انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوماجهولا»(26).
وقوله تعالى: «وکذلک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء على الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا»(27).
فقد استدل بعض الفقهاء بهذه الآیات وامثالها على اثبات شکالآلحکم فی الاسلام، القائم على اساس خطی الخلافة والشهادة(28).
5- یستفاد من بعض الآیات حکم واحد، کقوله تعالى:
«وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین»(29)، فانه ینبغی ان تعطى المطلقة شیئا متعارفا فیما لو کان الطلاق قبالآلدخول ولم یکن قد فرض لها مهر(30).
وبعضها یستفاد منه احکام عدیدة، فقد حکى الشیخ الطوسی القول بان فی البقرة خمسمئة حکم، ثم ذکر انه یستفاد من آیة الدین(31) اربعة عشر حکما:
الاول: «یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه».
الثانی: «ولیکتب بینکم کاتب بالعدل».
الثالث: «ولا یاب کاتب ان یکتب کما علمه الله».
الرابع: «فلیکتب ول یملالآلذی علیه الحق».
الخامس: «ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا، ای لا یخون ولا ینقصه».
السادس: «فان کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل».
السابع: «واستشهدوا شهیدین من رجالکم».
الثامن: «فان لم یکونا رجلین فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضالآحداهما فتذکر احداهما الاخرى».
التاسع: «ولا یاب الشهداء اذا ما دعوا».
العاشر: «ولا تساموا ان تکتبوه صغیرا او کبیرا الى اجله، ای لا تضجروا».
الحادی عشر: «ذلکم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتابوا الا ان تکون تجارة حاضرة تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الات کتبوها».
الثانی عشر: «واشهدوا اذا تبایعتم».
الثالث عشر: «ولا یضار کاتب ولا شهید».
الرابع عشر: «وان تفعلوا فانه فسوق بکم».
ثم قال: وقال قوم: فیها واحد وعشرون حکما، وذکرها(32).
بل قال الفاضال المقداد - عند قوله تعالى: «یا ایها الزین آمنوا لاتقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبافامسحوا بوجوهکم وایدیکم ان الله کان عفوا غفورا»(33) -: وفی الآیة احکام کثیرة:
1". تحریم السکر؛ لکونه منافیا للواجب.
2". نقضه الوضوء.
3". ابطاله الصلاة.
4". وجوب قضاء صلاة وقعت حالة السکر.
5". کون عدم التعقل مبطلا للطهارة، فیدخل فیه النوم والاغماء والجنون.
6". کون ذلک مبطلا للصلاة.
7". کون الجنابة ناقضة للوضوء.
8". کونها مبطلة للصلاة.
9". کونها موجبة للغسل.
10". کون التیمم لا یرفع حدث الجنابة، بل یبیح معها الصلاة.
11". احترام المساجد.
12". منع السکران وشبهه من دخولها.
13". منع الجنب من الاستقرار فیها.
14". تسویغ الجواز فیها.
15". کون الغسل رافعا لحکم الجنابة.
16". عدم افتقار الغسالآلى الوضوء؛ لقوله تعالى: «حتى تغتسلوا» والا لکان بعض الغایة غایة وهو باطل.
17". تسویغ التیمم.
18". کونه بحیث یقع بدلا من کل واحد من الوضوء والغسل.
19". اباحته حالآلمرض للمتضرر باستعمالآلماء.
20". کونه مباحا اما للعجز عن الماء بالضرر من استعماله او لعدمه.
21". کون وجود الماء ناقضا للتیمم.
22". کون الغائط ناقضا للوضوء موجبا له.
23". کون الجنابة تقع بمجرد الوطء من غیر انزال.
24". وجوب کون التیمم بالتراب.
25". جوازه بالحجر الصلب؛ لصدق اسم الصعید علیه.
26". وجوب کون الصعید طاهرا.
27". وجوب کونه مباحا.
28". وجوب مسح الوجه والیدین.
29". کون الوجه یراد به بعضه؛ لمکان الباء عند القائل بذلک، وکذا الید لعطفها على الوجه.
30". وجوب الابتداء بمسح الوجه؛ لفاء التعقیب.
31". وجوب الموالاة ان قلنا: «الامر للفور» (34).
6. توجد بعض الآیات وردت فی بعض الاحکام ثم نسخت بعد ذلک، کقوله تعالى: «یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقة ذلک خیر لکم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم» (35)، فقد امرت الآیة بالتصدق قبل مناجاة الرسول(ص)، واوجبت ذلک على الموسرین، واما المعدمون، الذین لا یجدون شیئا، فقد رخص لهم. ثم نسخت بالآیة التی تلیها، وهی قوله تعالى: «ااشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله علیکم فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا الله ورسوله والله خبیر بما تعملون» (36)، فان المؤمنین ترکوا مناجاته(ص) خوفا من بذل المال بالصدقة، فلم یناجه منهم احد الاعلی(ع)، وقد ورد بذلک عدة روایات من طرق الفریقین(37).
7. ثمة آیات یتم الاستدلال بها على حکم شرعی بعد ضمها الى غیرها، من قبیل قوله تعالى: «وفصاله فی عامین...» (38)الدال على کون الارضاع عامین، فاذا ضم الى قوله تعالى: «وحمله وفصاله ثلا ثون شهرا...»(39) الدال على کون مجموع مدة الحمل ومدة الرضاع ثلاثین شهرا، استفدنا امکان کون الحمل ستة اشهر، وهو اقل الحمل؛ وقد وقع هذا الاستدلال لامیر المؤمنین علی بن ابی طالب(ع)(40).
8. تتم دلالة بعض الآیات على الحکم الشرعی بناء على بعض الوجوه فی تقریب الاستدلال، کما ذکر ذلک المحقق الاردبیلی(قده)حیث بین وجه الاستدلال ببعض آیات سورة الفاتحة على بعض الاحکام مبتدئا بقوله تعالى: «بسم الله الرحمن الرحیم» الى قوله تعالى: «اهدنا الصراط المستقیم...»(41)، حیث ذکر امکان الاستدلال بالبسملة على رجحان التسمیة عند کل فعل الا ما اخرجه الدلیل، بل یمکن الاستدلال بها على وجوب ذلک الا ما وقع الاتفاق او قام دلیل آخر على عدمه. ونحو ذلک الاستدلال بقوله تعالى: «الحمد الله رب العالمین» على رجحان قولها عند کل فعل.
وقوله تعالى: «ایاک نعبد»، فان الظاهر ان المقصود هو التخصیص بالعبادة، ای العبادة والاخلاص فیها، وهی النیة، فیفهم وجوبها، فیحرم ترکها والریاء بقصد غیره تعالى بالعبادة.
وقوله تعالى: «وایاک نستعین» یدل على عدم جواز الاستعانة فی العبادة بغیره تعالى، بل فی شیء من الامور الا ما اخرجه الدلیل، والاول اظهر، والثانی اعم. فعلى الاول یدل على عدم جواز التولیة فی العبادات، مثل الوضوء والغسل، بل على عدم جواز التوکیل فی سائر العبادات، وعلى عدم جواز الاستعانة فی الصلاة بالاعتماد على الغیر، مثل الآدمی والحائط قیاما او قعودا او رکوعا او سجودا وغیرذلک مما لا یحصى. وعلى الثانی یدل علیها وعلى عدم الاستعانة بغیره تعالى فی شیء من الامور حتى السؤال.
وقوله تعالى: «اهدنا الصراط المستقیم» یدل على رجحان طلب الخیر من الله تعالى، سیما اصل الخیر واساسه، وهو الصراط المستقیم.
ثم اشار الاردبیلی الى ان فی نظم السورة دلالة ما على طریق تعلیم الدعاء، وهو کونه بعد التسمیة والتحمید والثناء والتوسل بالعبادة(42).
9. تعرضت بعض الآیات الى ادب التعامل مع النبی(ص)، کقوله تعالى: «یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولات جهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون»(43)، فقد نهت هذه الآیة المؤمنین عن ان تکون اصواتهم اعلى من صوت النبی(ص) عند مخاطبته، بل نهت عن مطلق الجهر بالصوت مع النبی(ص)؛ لان فیه اساءة ادب(44).
10 . ان آیات الکتاب الکریم بینت مختلف الاحکام المرتبطة بجوانب مختلفة فی نظام الحیاة، فقد تکفلت بعض الآیات ببیان العلاقات الاجتماعیة بین المؤمنین، ورسمت الحدود للمجتمع الاسلامی، والاصول التی یبنى علیها التعامل بین ابنائه، کقوله تعالى: «یاایها الذین آمنوااجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقو الله ان الله تواب رحیم»(45). فذکرت الآیة جملة من الاحکام:
منها: حرمة الظن السیء بالمؤمن، بمعنى ان لا یرتب على ذلک اثرا فی تعامله معه، کاهانة المظنون به، وقذفه، وغیر ذلک من الآثار السیئة المحرمة.
وکذلک حرمة التجسس والاطلاع على امور الآخرین وتتبع عیوبهم.
وایضا تعرضت الآیة الى حرمة الغیبة، وبینت قبح ذلک(46).
11. اشارت مجموعة من الآیات الى ظاهرة النفاق فی المجتمع الاسلامی، وبینت کیفیة التعامل مع المنافقین حسب الظروف والحالات المختلفة، مثلا قوله تعالى: «اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم فی انفسهم قولابلیغا»(47)، فالآیة الکریمة تامر بعدم معاقبتهم، وانتهاج طریق الوعظ والنصح لهم، مشفوعا بالتهدید بالعقاب الشدید ان لم ینتهواعما ینطوون علیه من النفاق، فی حین (48) نجد الموقف مختلفا عند قوله تعالى: «لئن لم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینة لنغر ینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا؛ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا» (49)، فقد ورد الامربمواجهتهم بغلظة فی حالة عدم ارتداعهم عن الاخلال بالنظام وترویج الاشاعات المشوشة للرای العام؛ فان النفی والتبعید بل القتل بانتظارهم(50).
بل یمکن القول بان الآیات التی ذکرت اوصاف المنافقین کما فی سورة (المنافقون) انما کانت بصدد تحدید وتشخیص هذا العنوان الذی یترتب علیه بعض الاحکام، وعلیه فیمکن ادراجها ضمن آیات الاحکام ایضا.
12. لقد ثبتت بعض الآیات اسسا ومبادئ عامة قد لا یتبادر الى الذهن فی الوهلة الاولى کونها من الاحکام الفقهیة، الا انه یمکن ان ترتب علیها بعض الآثار العملیة المؤثرة فی تحدید الاتجاه العام للشریعة تجاه جملة من المسائل، نظیر قوله تعالى: «یا ایها الناس اناخلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر»(51)؛ اذ وضعت الآیة اساسا للتعامل ومعیارا للتفاضل بین الناس، فلیس هو الفارق التکوینی والاختلاف الظاهری، بل الملاک هو مقدار ما یتحلى به الانسان من قیمة جوهریة وحقیقیة الا وهی التقوى(52).
ثالثا - عدد آیات الاحکام:
المشهور ان عدد آیات الاحکام خمسمئة آیة من مجموع القرآن، قال الفاضل التونی فی الوافیة: «والمشهور ان الآیات المتعلقة بالاحکام نحو من خمسمئة آیة، ولم اطلع على خلاف فی ذلک»(53).
و قد ذکر ذلک اغلب من تعرض ل آیات الاحکام من العامة والخاصة(54)، حتى ان هذا الرقم دخل فی عناوین بعض کتب آیات الاحکام واسامیها، کما فی کتاب فخر الدین ابن المتوج البحرانی [ت : اواخر القرن الثامن الهجری]، فقد سمى کتابه «النهایة فی تفسیرخمسمئة آیة»(55)، وکتاب جمالآلدین ابن المتوج [ت : 820 ه . ق]، فقد سمى کتابه «منهاج الهدایة فی تفسیر خمسمئة آیة».(56)
ولعل مرادهم من هذا العدد التقریب کما فی الفصول(57) لا التحقیق، فقد صرح بعضهم کالفاضل المقداد بانها بعد حذف المکرر منها فی الاحکام الشرعیة لا تبلغ هذا العدد(58).
وقال آخرون: انها فی حدود الثلاثمئة آیة او تزید علیها بقلیل(59).
وذکر بعض انها باعتبار العنوان ثلاثمئة وثمانیة واربعون آیة، وباعتبار المعنون اربعمئة وسبعة وستون آیة(60).
ونقل السیوطی عن بعض انها مئة وخمسون(61).
ثم ان هذه الاحصائیات مع حساب المکرر او بدونه مبنیة على عد ما هو المتعارف من آیات الاحکام، واما اذا اخذنا بنظر الاعتبارکل آیة تصلح ان یستنبط منها حکم شرعی، او اذا ادخلنا کل آیة تتعرض الى بیان الاحکام، فسیزداد العدد الى اکثر من ذلک.
وتتاکد هذه الحقیقة من خلال مراجعة الروایات والاحادیث الفقهیة التی تضمنت الاستناد الى آیات الکتاب.
رابعا - نسبتها الى مجموع القرآن الکریم:
قد اختلفت الانظار فی تحدید نسبة الآیات المشتملة على الاحکام الفقهیة فی القرآن الکریم.
ففی روایات اهل البیت(ع) انها ربع القرآن او ثلثه او اکثر، فقد روى الکلینی فی الصحیح عن ابی بصیر عن ابی جعفر(ع) قال:
نزل القرآن اربعة ارباع: ربع فینا، وربع فی عدونا، وربع سنن وامثال، وربع فرائض واحکام(62).
وعن الاصبغ بن نباتة، قال: سمعت امیر المؤمنین(ع) یقول:
نزل القرآن اثلاثا: ثلث فینا وفی عدونا، وثلث سنن وامثال، وثلث فرائض واحکام(63).
وایضا روی عن امیر المؤمنین(ع) انه قال:
انزل القرآن على سبعة احرف کلها شاف کاف: امر، وزجر، وترغیب، وترهیب، وجدل، ومثل، وقصص(64).
فقد یقال: ان المستفاد من الامر والزجر والترغیب والترهیب الحکم الشرعی، فیصیر اکثر آیات القرآن من ادلة الاحکام.
وفی روایة عن ابی عبد الله(ع) قال:
ان القرآن نزل اربعة ارباع: ربع حلال، وربع حرام، وربع سنن واحکام، وربع خبر ما کان قبلکم ونبا ما یکون بعدکم وفصل مابینکم.(65)
ومن الواضح کون الحلال والحرام من الاحکام الفقهیة، فطبقا لهذه الروایة تکون آیات الاحکام نصف القرآن تقریبا، وان زدنا علیه السنن والاحکام الواردة فی الربع الثالث، وبعض ما ورد فی الربع الاخیر وهو فصل ما بینکم فتصیر آیات الاحکام اکثر من ثلاثة ارباع القرآن.
ولکن یمکن فهم هذه الروایات فی الجملة على اساس انها لیست ناظرة الى التقسیم من جهة الکم الریاضی ولا من جهة عدد الآیات، بل ناظرة الى التنویع، او على اساس ان المراد بالحکم هنا الاعم من الفقهی(66)، بل یمکن اضافة وجه ثالث، وهو کون هذه الروایات ناظرة الى الآیات التی یستفاد منها حکم شرعی فی نفسها وان خفی علینا ذلک احیانا لقصور علمنا، لکنه مبین بالنسبة للمعصومین(ع).
و یدعمه ما روی عن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب(ع) انه قال: ... فجاءهم بنسخة ما فی الصحف الاولى، وتصدیق الذی بین یدیه، وتفصیل الحلال من ریب الحرام، ذلک القرآن فاستنطقوه، ولن ینطق لکم، اخبرکم عنه، ان فیه علم ما مضى، وعلم ما یاتی الى یوم القیامة، وحکم ما بینکم، وبیان ما اصبحتم فیه تختلفون، فلو سالتمونی عنه لعلمتکم.(67)
والمنقول عن العامة فی ذلک آراء مختلفة:
نقل السیوطی فی کتاب الاتقان عن القاضی ابی بکر بن العربی فی قانون التاویل قوله:
واما علوم القرآن فثلاثة: توحید، وتذکیر، واحکام. فالتوحید یدخل فیه معرفة المخلوقات، ومعرفة الخالق باسمائه وصفاته وافعاله. والتذکیرمنه الوعد والوعید، والجنة والنار، وتصفیة الظاهر والباطن. والاحکام منها التکالیف کلها.
ثم حکى عن ابن جریر قوله:
القرآن یشتمل على ثلاثة اشیاء: التوحید، والاخبار، والدیانات.
وحکى عن علی بن عیسى:
القرآن یشتمل على ثلاثین شیئا: الاعلام، والتشبیه، والامر والنهی، والوعد والوعید، ووصف الجنة والنار....
وحکى عن شیذلة:
وعلى التحقیق ان تلک الثلاث التی قالها ابن جریر تشمل هذه کلها، بل اضعافها، فان القرآن لایستدرک، ولا تحصى عجائبه.
ثم قال:
«وانا اقول: قد اشتمل کتاب الله العزیز على کل شیء، اما انواع العلوم فلیس منها باب ولا مسالة هی اصل الا وفی القرآن ما یدل علیها...وفیه شعب الایمان البضع والسبعون، وشرائع الاسلام الثلاثمئة وخمس عشرة. وفیه انواع الکبائر، وکثیر من الصغائر. وفیه تصدیق کل حدیث ورد عن النبی (ص)... وقد افرد الناس کتابا فیما تضمنه القرآن من الاحکام کالقاضی اسماعیل، وبکر بن العلاء، وابی بکرالرازی، و... وقد الفت کتابا سمیته «الاکلیل فی استنباط التنزیل» ذکرت فیه کل ما استنبط منه من مسالة فقهیة او اصلیة او اعتقادیة، وبعضامما سوى ذلک.(68)
خامسا - دورها فی الاستنباط:
لا شک فی ان القرآن الکریم هو المصدر الاول لاحکام الشریعة المقدسة، بل وفیه تبیان کل شیء، قال سبحانه: «ما فرطنا فی الکتاب من شیء»(69) وقال: «ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء»(70).
وعن الامام ابی عبد الله جعفر بن محمد الصادق(ع):
ان الله تبارک وتعالى انزل فی القرآن تبیان کل شیء، حتى والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد، حتى لا یستطیع عبد یقول: لو کان هذا انزل فی القرآن، الا وقد انزله الله فیه.(71)
وقد اتضح لک من خلالآ لنماذج التی عرضناها مدى تنوع وسعة الاحکام التی یمکن استنباطها من القرآن الکریم، بل ان اکثر موارد الاستدلال فی فقه الامامیة وان کان فی ظاهره الاولی استدلال بالروایات الا انه لدى التامل والتحلیل نجده استدلالا بالکتاب؛ نظرا لکون تلک الروایات بصدد تفسیر او تطبیق آیات الکتاب الکریم.
ومن هنا ذکر الفقهاء ان من جملة الامور التی یشترط التوفر علیها لکل من اراد استنباط الاحکام الشرعیة معرفة آیات الاحکام، اما بحفظهااو فهم مقتضاه؛ لیرجع الیها متى شاء(72). وقد تعرضوا لذلک فی بحث الاجتهاد، وکذلک فی بحث القضاء.
ولا ینحصر اثر آیات الاحکام فی ذلک، بل ان الکتاب هو المیزان الذی به توزن الروایات، فیقبل منها ما وافقه، ویطرح ما خالفه وعارضه.
کما ان موافقة اطلاق او عموم فی الکتاب الکریم یکون مرجحا لاحد الخبرین المتعارضین، وتفصیل ذلک یراجع فیه المصطلح الاصولی(تعارض الادلة).
واما دعوى عدم حجیة ظواهر الکتاب فهی باطلة قطعا، کما بین ذلک المحققون من علمائنا فی علم الاصول، فراجع البحث الاصولی(حجیة ظواهر الکتاب).
بل صرح بعضهم بان حجیة ظواهر الکتاب من ضروریات الدین، قال:
ان جواز التمسک بظاهر القرآن فی مسائل الاصول والفروع ثابت ضرورة من الدین، او باجماع خاص معلوم تحققه وافادته القطع وان لم یعلم حجیة کل اجماع.(73)
ویحسن التنبیه على ان حجیة ظواهر آیات الکتاب لا تعنی حجیة ظهور کل آیة بمعزل عن سائر الادلة، فقد نعثر على مقید او مخصص فی آیات اخرى، وقد یرد التقیید او التخصیص فی السنة الشریفة.
نعم، لا تعارض مستقر بین آیات الکتاب ذاتها، واما التعارض المستقر بین الکتاب والروایات الحاکیة للسنة فهو ممکن الوقوع، ویتم علاجه بطرح تلک الروایات والرجوع الى الکتاب.
سادسا - طبیعة الاستدلال بآیات الاحکام:
ان معظم الکتب التی الفت فی هذا المجال لم تستوف البحث فی آیات الاحکام استیفا تاما، فنرى کثیرا من الموارد یکتفی فیها الباحث ببیان امکان استنباط الحکم من الآیة ولو مبتنیا على بعض الوجوه والاحتمالات التی قد لا تفیدنا فی اثبات الحکم الشرعی اونفیه، وکثیرا ما یغض النظر عن التعرض الى ما یمکن ان یورد على البحث من المناقشات، خلافا لما هو المتعارف فی البحوث الاستدلالیة الفقهیة من ناحیة استیعاب البحث، وطرح المناقشات نقضا وابراما، حتى ینتهی البحث الى النتیجة النهائیة بنفی الحکم او اثباته.
هذا، ومن جهة اخرى نجد الباحث على صعید الاستدلالآلفقهی یحاول بذل کل ما فی وسعه فی سبیل استثمار کل الحیثیات فی الآیة الواحدة فی رفد عملیة استنباطه للاحکام.
فثمة آیات تشتمل على عدة جهات یمکن الاستدلال بکل واحدة منها على حکم فقهی، کالآیات الواردة فی الحدود، من قبیل قوله تعالى: «الزانیة والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مئة جلدة ولا تاخذکم بهما رافة فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ولیشهدعذابهما طائفة من المؤمنین؛ الزانی لا ینکح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ینکحها الا زانیة او مشرک وحرم ذلک على المؤمنین؛ والذین یرمون الم ح صنات ثم لم یاتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئک هم الفاسقون؛ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان الله غفور رحیم» (74).
وقوله تعالى: «والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم * فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللهى توب علیه ان الله غفور رحیم»(75)، وهذه الجهات کثیرة، ولنشر الى بعضها:
1". الاستدلال بهذه الآیات لتشخیص نوع العقوبة، والحد المذکور فی الآیة، کالجلد والقطع، وکذلک کیفیة الاجراء.
2". الاستدلال على تشخیص المخاطب الذی له اجراء هذه الحدود، فهل هو عموم الامة ام کل مکلف او مخاطب خاص؟
3". الاستدلال على کون هذه العقوبات من حقوق الله لا من حقوق الناس.
4". الاستدلال على جواز حکم القاضی بعلمه؛ باعتبار ان الآیات رتبت الحکم على من علم کونه زانیا او سارقا (76).
5". الاستدلال على سلطة الحاکم على العفو عن هذه العقوبات (77).
6". الاستدلال على عدم جواز تخدیر العضو الذی هو محل العقوبة؛ باعتبار ک ون الایلام شرطا ماخوذا فی العقوبة(78).
سابعاً - الکتب المؤلفة فیها:
قد اهتم علماء الشیعة بالبحث فی آیات الاحکام؛ فان جملة من الاحادیث الصادرة عن اهل البیت(ع) مرتبطة بتفسیر القرآن وآیات احکامه.
والذی وقع فی ایدینا من الکتب فی هذا الفن، وتحت هذا الاسم او ما یشبهه فی طول التاریخ عشرات المؤلفات، جمع منها صاحب الذریعة ما یقرب الثلاثین (79).
ومن الواضح عدم انحصار الکتب المؤلفة من الشیعة فی البحث عن آیات الاحکام فی ذلک العدد؛ لان عددا کثیرا من مؤلفی هذا الفن لم یسم کتابه ب آیات الاحکام، بل اختار لکتابه اسما آخر وان کان الکتاب تفسیرا لتلک الآیات والبحث حول مضامینها، بل ان جملة کبیرة من الابحاث التی تدور حول آیات الاحکام قد اودعوها فی غضون تفاسیرهم(80)، وکتبهم(81)، ورسائلهم الفقهیة(82)؛ نظیر آیة الوضوء، لذا فقد یعثر المتتبع على دراسات قیمة بهذا الصدد وردت ضمنا ولم تفرد بمؤلف مستقل، بل ان کثیرا من عملى ات الاستدلالآلفقهیة التی تبدو فی ظاهرها انها استدلال بالروایات، هی فی واقعها استدلال ب آیات الاحکام؛ لان قسطا وافرا من هذه الروایات ورد بشان تفسیر آیات الاحکام، وبیان تطبیقاتها.
ومهما یکن من امر فلقد کان لعلماء الشیعة قصب السبق فی التالیف فی هذا المجال، قال فی الذریعة:
آیات الاحکام الموسوم بکتاب (احکام القرآن) لابی النضر محمد بن السائب بن بشر الکلبی [ت : 146 ه] من اصحاب ابی جعفرالباقر وابی عبد الله الصادق(ع)، وهو والد هشام الکلبی النسابة الشهیر، وصاحب التفسیر الکبیر الذی هو ابسط التفاسیر، کما اذعن به العلامة السیوطی فی الاتقان. قالآبن الندیم فی الفهرست عند ذکره للکتب المؤلفة فی علم احکام القرآن ما لفظه: کتاب احکام القرآن للکلبی، رواه عن ابن عباس.(83)
اذن فهو اول من صنف فی هذا الفن کما یظهر من تاریخه، لا محمد بن ادریس الشافعی [ت : 204 ه]، کما ذکره السیوطی، وکذاصرح به فی کشف الظنون فی عنوان احکام القرآن؛ لان ولادة الشافعی بعد وفاة الکلبی بتسع سنین، فانه ولد [سنة 155 ه]، ولاالقاسم بن اصبغ ابن محمد بن یوسف البیانی القرطبی الاندلسی الاخباری اللغوی [ت: 340 ه] والمولود بعد وفاة الشافعی بثلاث واربعین سنة(84).
ومن جملة الکتب المؤلفة فی آیات الاحکام (فقه القرآن) للفقیه قطب الدین الراوندی [ت : 573 ه]، وکذلک کتاب (متشابه القرآن ومختلفه) تالیف الشیخ الجلیل رشید الدین محمد بن علی بن شهر آشوب المازندرانی [ت : 588]، وهو وان لم یخصص جمیع کتابه لبحث آیات الاحکام الا انه خصص فصلا تحت عنوان «باب فیما یحکم علیه الفقهاء»، وحاول استیعاب آیات الاحکام. وایضا کتاب(النهایة فی تفسیر خمسمئة آیة) لفخر الدین بن المتوج [ت : اواخر القرن الثامن].
وفی القرن السابع والثامن استثمر علماء الشیعة الفرص المتاحة لهم، والفوا فی ذلک العدید من الکتب.
وفی القرن التاسع - وبعد ان کانت الکتابة فی التفسیر منحصرة فیمن تمخض فی العلوم القرآنیة کالطبرسی فی القرن السادس - تناول الفقهاء الجانب التفسیری بالبحث حیث نرى (منهاج الهدایة فی تفسیر خمسمئة آیة) لجمالآلدین ابن المتوج [ت : 820 ه]، و (آیات الاحکام) لناصر بن احمد بن المتوج.
و (کنز العرفان) للفاضل المقداد السیوری [: ت 826 ه] و (زبدة البیان) للمقدس الاردبیلی [ت : 993 ه]، واضراب هؤلاء من الفقهاء الذین الفوا فی هذا المجال؛ ولهذا نرى تصاعد نسبة کتب التفسیر الفقهی للقرآن الکریم ونموه فی القرنین التاسع والعاشرالهجریین بشکل ملموس اکثر مما کان فی القرون السالفة.
ثامنا - المناهج فی تفسیرها:
اعتمد المفسرون ل آیات الاحکام اربعة مناهج فی تفاسیرهم، وهی:
1". تفسیر آیات الاحکام وفقا للترتیب الوارد فی القرآن. وهذا یطرح على ضوء ورود الآیات فی المصحف الشریف بترتیب سوره وآیاته، بدء بالحمد فالبقرة فآل عمران، وهکذا دوالیک.
2". تفسیر آیات الاحکام وفقا لترتیب السور حسب نزولها.
3". تفسیر آیات الاحکام طبقا لابواب الفقه. وهو السیر على ترتیب الکتب الفقهیة التی تقسم الفقه عادة الى اربعة اقسام: العبادات، والعقود، والایقاعات، والاحکام.
4". تفسیر آیات الاحکام طبقا للمسائل الفقهیة على اساس الاهمیة وشدة الحاجة الیها بحسب متطلبات الزمان والمکان.
والطابع العام الغالب على ما کتبه المؤلفون من الشیعة هو المنهج الثالث.
والمؤلفون من العامة قد استخدموا المنهج الاول، وقد الف بعضهم على اساس المنهج الرابع فی الآونة الاخیرة(85).
ومن الجدیر بالذکر الاشارة الى کتاب (تفسیر آیات الاحکام) للسید محمد حسین(86) الطباطبائی الیزدی [1332 - 1386 ه] الذی یتمیز باسلوب خاص، حیث یتناول هذا التفسیر آیات الاحکام وفق ورودها فی المصحف الشریف بالبحث والتحقیق. فیذکر الآیة ثم یذکر کونها مکیة او مدنیة ثم یشرع ببیان معناها والحکم او الاحکام التی تستفاد منها.
ویمتاز هذا التفسیر عن امثاله ونظائره بمقارنة ما استفید من الآیة الکریمة بآراء المذاهب الاسلامیة الاخرى، وبیان آراء فقهائهم ومفسریهم، وما ورد من الروایات فی الموضوع من طرقهم، مشیرا الى موارد الاتفاق والاختلاف. فهو فی الحقیقة بحث تفسیری فقهی مقارن.