بررسى فقهى نظریه هاىجبران کاهش ارزش پول(2) (مقاله ترویجی حوزه)

ب) جبران کاهش ارزش پول لازم است
در این بخش تلاش خواهد شد تا نظرات محققان و فقیهان شیعه و سنى مورد بررسى قرار گیرد و در نهایت نظریه صحیح بیان و مستدل خواهد شد. چون برخى از ادله را هم عالمان شیعه و هم سنى به آن تمسک جسته اند، بنابراین نظرات آنها جداگانه مورد بررسى قرار نمى گیرد، بلکه اصل بیان علماى شیعه و سنى همراه با دلیل ذکر مى گردد، آن گاه نشانى ماخذ مکتوب مى شود.
بعضى از این ادله از منظر اقتصادى و تعدادى هم از منظر فقهى و شرعى ارائه شده اند. سعى ما بر آن است که اهم ادله اقتصادى و شرعى را در زیر بیان کرده، مورد ارزیابى قرار دهیم:
دلیل اول، فلسفه وجودى پول بیان ارزش هاست
چون فلسفه وجودى پول، بیان ارزش ها و مشخص نمودن نسبت هاى مختلف ارزش ها بین کالاها و خدمات مى باشد،بنابراین باید در دیون، مهریه و... ارزش و قدرت خرید حقیقى پول مورد ملاحظه قرار گیرد.
آیت الله حسین نورى همدانى در پاسخ به پرسش کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى مى نویسد:
از آن جا که پول رایج هر عصر و زمان مبین ارزش ها و نشانگر نسبت هاى مختلف بین کالاها و خدمات است واساسافلسفه وجودى پول نیز از همین اصل نشات مى گیرد، لذا به نظر حقیر لازم است به طور کلى در باب دیون وجنایات و ضمانات ارزش ها و قدرت خریدها را - که در زمان هاى مختلف متفاوت مى شود - همیشه در نظر بگیریم وبه حساب بیاوریم تا راه توجه ضرر و زیان را نسبت به داین و مجنئ علیه و مضمون له مسدود سازیم. البته تعیین کمیت و مقدار آن در زمان تادیه باید با نظر متخصص باشد.
موضوع مورد سؤال در مورد مهریه نیز در ضابطه مذکور مندرج است(1).
این بیان در بردارنده دو دلیل زیر براى وجوب جبران کاهش ارزش پول مى باشد:
یک. فلسفه وجودى پول، بیان ارزش ها و مشخص نمودن نسبت هاى مختلف ارزش ها بین کالاها و خدمات مى باشد.
دو. جلوگیرى از ضرر و زیان وارده به داین و... .
در خصوص دلیل دوم که ظاهرا مبنا و مدرک آن باید «قاعده لاضرر» باشد قبلا مورد بررسى قرار گرفته است؛ ولى دلیل اول مورد ملاحظه قرار مى گیرد.
فلسفه وجودى پول یا وظایف آن حداقل سه امر مى باشد که با توضیح مختصرى بیان مى شوند:
1. معیار ارزش
بشر اولیه در اقتصاد خود معیشتى، تا وقتى که تولید، اضافه بر مصرف نداشت، نیازى به مبادله پیدا نکرد؛ اما با تقسیم کار ابتدایى و ایجاد تخصص، تولید مازاد بر مصرف و هم چنین تنوع در تولیدات پیدا شد. کالاهاى متنوع براى اومطلوبیت هاى متفاوتى ایجاد مى نمود. براى دستیابى به کالاهاى دیگران نیاز به مبادله تولیدات در جامعه اولیه بشرى ظهور پیدا کرد. اما معیار واحدى که بتواند ارزش هاى مختلف اشیا را به آسانى مورد مقایسه قرار دهد - تا قضاوت افرادرا نسبت به ارزش اشیا آسان کند - وجود نداشت. پول با وارد شدن در حوزه مبادلات، به عنوان مقیاس مشترکى براى اندازه گیرى ارزش اقتصادى سایر اشیا مورد توافق عرف و عقلا قرار گرفت.
واحد مقیاس ارزش اقتصادى که براى متجانس کردن ارزش هاى مختلف نامتجانس وارد مبادلات شده بود، اگر ثابت مى ماند، یقینا از مطلوبیت بیشترى در نزد عقلا برخوردار مى شد؛ زیرا همان گونه که اگر شىء انعطاف پذیر، به جاى متر، وسیله اندازه گیرى طول بود؛ براى بشر مشکل ایجاد مى کرد، کش دار و قابل انعطاف بودن ارزش معیار ارزش هانیز مشکل آفرین بود.
در انواع پول ها، از پول کالایى تا پول هاى تحریرى والکترونیکى، معیار ارزش همان ارزش مبادله اى عام مى باشد.
2. واسطه در مبادله
با انتخاب معیار سنجش، فقط بخشى از مشکلات مبادلات پایاپاى حل گردید؛ اما مشکلاتى از قبیل حمل کالاهاى پرحجم و سنگین مبادله شده، به نقاط دور دست، انبار کردن و... هم چنان باقى بود. عرف و عقلا به این توافق و قرارداددست یافتند که کالایى را که به عنوان معیار سنجش ارزش ها مورد استفاده قرار مى گیرد، واسطه مبادلات نیز قراردهند، بدین وسیله، بخش دیگرى از مشکلات مبادلات پایاپاى از میان رفت.
3. ذخیره ارزش
مردم و عرف جامعه پذیرفتند که به جاى در اختیار داشتن انواع کالاهاى نامتجانس، شیئى را در اختیار داشته باشند که برخوردار از ارزش مبادله اى عامى باشد تا در مواقع لزوم بتوانند با آن، انواع کالاهاى دیگر را به دست آورند؛ یعنى مالکش احساس کند که با در اختیار داشتن آن، مالک ارزش مبادله اى عامى است. چنین خاصیتى در پول - اعم از پول واقعى و اعتبارى - وظیفه دیگرى، به نام ذخیره ارزش، بر عهده آن مى گذارد.
به علاوه اگر بپذیریم که فلسفه وجودى پول «مبین ارزش ها بودن» باشد، چرا چنین امرى اقتضاى وجوب جبران کاهش ارزش پول را دارد؟! بعید به نظر مى رسد که چنین مطلبى بتواند مبناى این حکم قرار بگیرد.
دلیل دوم. خاصیت پول فقط حفظ ارزش است
خاصیت پول چیزى جز حفظ ارزش و مالیت نمى باشد. بنابراین وقتى در طول زمان بر اثر تورم ارزش و مالیت آن کاهش پیدا کند یا از بین برود، در دیون و روابط مالى - پولى، باید جبران گردد.
نوشته آیت الله موسوى اردبیلى بر چنین امرى دلالت دارد:
به نظر اینجانب الحاق این تبصره(2) اشکال ندارد، زیرا پول هاى کاغذى و تحریرى جز حفظ مالیت و ارزش،خاصیت دیگرى ندارند، آن هم درصورت الغاى مالیت یا کم شدن ارزش از بین مى رود. بنابراین اگر بعد از وجه رایج نوشته شود: هر گونه پول کاغذى و تحریرى، بهتر خواهد بود؛ زیرا ممکن است ریال رایج را مهریه قرار ندهند و دلار یاپوند و غیره را تعیین کنند. آنها هم حکم اسکناس را دارند، مانند روبل روسیه(3).
این نظریه و جواب آن هیچ فرقى با نظریه پیشین ندارد و تنها فرق آن دو این است که این نظریه به وظیفه دیگر پول(ذخیره ارزش) اشاره دارد. در بررسى آن به مطالبى که در ذیل نظریه پیشین نوشته شد، اکتفا مى گردد.
دلیل سوم. پول هاى کاغذى کالا و متاع نیستند
پول هاى کاغذى با کالا و متاع فرق دارد و نمى توان آنها را در زمره کالا برشمرد؛ بلکه فقط واسطه مبادلات کالاها مى باشند و ارزش آنها به قدرت خرید آنهاست.
صاحب این نظریه مى نویسد:
چون پول هاى کاغذى کالا و متاع نیستند و واسطه مبادلات کالاها مى باشند، ارزش آنها به لحاظ قدرت خرید آنهامى باشد.
بنابراین، بنابر احتیاط واجب چه در مهر و چه در قرض و ثمن معامله باید قدرت خرید آنها در وقت پرداخت با مقایسه به قدرت خرید در وقت عقد ملاحظه شود(4).
سه مطلب در این گفتار باید مورد ملاحظه قرار گیرد:
یک. پول هاى کاغذى کالا و متاع نیستند.
دو. پول هاى کاغذى واسطه مبادلات کالاها مى باشند.
سه. ارزش پول هاى کاغذى به لحاظ قدرت خرید آنهاست.
از این سه مقدمه نتیجه گرفته شد که کاهش ارزش پول باید جبران گردد.
هر سه مطلب فوق از امور اقتصادى مربوط به پول هاى کاغذى مى باشند؛ ولى به نظر مى آید در هر سه مورد بایدتجدید نظرى صورت پذیرد؛ زیرا:
اولا، ملاک و ضابطه کالا چیست که پول کاغذى نمى تواند از مصادیق آن باشد؟! پیش از این، ملاک و ضابطه کالاهاى عمومى و خصوصى نوشته آمد و مشخص گردید که انواع پول ها از مصادیق روشن کالاهاى خصوصى اند.
ثانیا، دلیل اصلى این نظریه، امر دوم (پول هاى کاغذى واسطه مبادلات کالاها) مى باشد. این سخن نیز همانند دو نظریه پیش گفته با تکیه به یکى از وظایف سه گانه پول، بیان شده است، بنابراین از این جهت با مشکل دو نظریه پیشین مواجه است.
ثالثا، مطلب سوم (ارزش پول هاى کاغذى به لحاظ قدرت خرید آنها مى باشد)، واضح نیست؛ زیرا ارزش پول همان قدرت خرید است و قدرت خرید نیز همان ارزش است و هیچ تفاوتى با هم ندارند، همچنین اصل ارزش پول هاى کاغذى اعتبارى است، ولى مقدار آن تابع عوامل اقتصادى، همانند میزان عرضه و تقاضاى پول و مقدار کالاهاى قابل مبادله با پول و ... مى باشد.
رابعا، در این گفتار مشخص نشد که اگر هر سه مطلب اقتصادى صحیح باشد، چه ملازمه اى بین آنها و بین حکم شرعى وجوب احتیاط جبران کاهش ارزش پول وجود دارد؟! قبول چنین ملازمه اى مشکل، بلکه غیر موجه است.
دلیل چهارم. جلوگیرى از ضرر و زیان
داین در جو تورمى که ارزش حقیقى پول در طول زمان کاهش پیدا مى کند، اگر ضامن فقط ضامن ارزش اسمى باشد، از نظرعرف موجب ضرر و زیان براى مضمون له خواهد شد. این گونه ضرر در اسلام به ادله مختلف از جمله قاعده «لاضرر ولاضرار» نفى شده است. بنابراین براى جلوگیرى از این ضرر و زیان، ضامن هنگام باز پرداخت باید ارزش حقیقى پول راکه دریافت کرده بود، بپردازد(5).
پیش از این، گفتار زیر از آیت الله حسین نورى همدانى نقل شده بود که به عنوان مصداق دلیل فوق مجددا ذکر و موردبررسى قرار مى گیرد:
به نظر حقیر لازم است به طور کلى در باب دیون و جنایات و ضمانات، ارزش ها و قدرت خریدها را - که در زمان هاى مختلف، متفاوت مى شود - همیشه در نظر بگیریم و به حساب بیاوریم تا راه توجه ضرر و زیان را نسبت به داین ومجنئ علیه و مضمون له مسدود سازیم.
فقیهان و دانش پژوهان شیعه و هم محققان اهل سنت به این دلیل تمسک جسته اند. اهل تحقیق مى توانند به منابع مورد اشارت در پاورقى مراجعه کنند.
آیا تمسک به «قاعده لاضرر» صحیح است؟
در بررسى اجمالى قاعده لاضرر به این نتیجه رسیدیم: وارد کردن ضرر و زیان بر جان و مال مردم حرام و از نظر اسلام مورد نهى قرار گرفته است و بر اساس ادله ضمان اگر کسى به نحو مباشر یا سبب به مال یا جان فردى ضرر و نقصانى وارد کند، ضامن ضرر و نقصان خواهد بود. اما دو مورد، از مفاد این گونه احادیث خارج مى باشد:
یک. در صورتى که ضررى متوجه کسى یا مال وى گردد، اگر انسان بتواند آن ضرر را از او دفع کند، از مفاد این روایات نمى توان استفاده نمود که دفع چنین ضررى واجب و لازم مى باشد.
دو. اگر مال شخصى نزد فردى به امانت یا بر طبق قرارداد شرعى به مدت معینى قرار گیرد، ولى در این مدت نقصى برآن مال وارد گردد، از مفاد این روایات لزوم جبران نقص استفاده نمى شود؛ مگر آن که شخصى که مال نزد او مى باشدبه نحو مباشر یا سبب، مؤثر در نقص مال باشد.
بنابراین اگر پول رایج بر اساس قرارداد شرعى، مثل قرض یا به نحو امانت، مدت مدیدى نزد شخصى قرارگیرد و در این مدت ارزش پول کاهش پیدا کند، مقترض و مدیون یا امانت دار هیچ گونه نقشى نه به نحو مباشر و نه سبب در کاهش ارزش پول نداشته باشد، بلکه کاهش ارزش پول علل اقتصادى و غیر اقتصادى دیگرى داشته باشد، در این صورت ضامن نقصان و کاهش ارزش پول نخواهد بود. به علاوه این قاعده، حکم ضررى را بر مى دارد، نه آن حکمى را که ازنبودش زیانى پدید مى آید، اثبات کند حتى اگر شخص امین یا مدیون بتواند از زیان وارد بر پول جلوگیرى کند، یعنى مانع کاهش ارزش پول شود، از این قاعده نمى توان استفاده نمود و حکم به لزوم جلوگیرى از کاهش ارزش پول را براى امانت دار یا مدیون صادر نمود هر چند وقوع ضرر بر مال داین یا امانت گذار غیر قابل انکار است.
از این مطالب این امر مسلم است که براى وجوب جبران کاهش ارزش پول توسط مدیون نمى توان به این قاعده تمسک کرد.
کتاب «ربط الحقوق و الالتزامات الاجلة بتغیر الاسعار» تعدادى از ادله دانش پژوهان اهل سنت را آورده است که درادامه به بررسى اهم آنها مى پردازیم.
دلیل پنجم. وفاى به عهد در قراردادها
اسلام بر طبق آیه «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود(6)؛ یعنى اى کسانى که ایمان آورده اید! به پیمان ها (و قراردادها) وفا کنید». از مؤمنان خواسته است تا در قراردادها به عهد و پیمان ها ملتزم باشند و آنها را دقیق رعایت نمایند. به مقتضاى دلالت این آیه، در دیون، مدیون باید مساوى آن چیزى را که از داین گرفته است، برگرداند نه کم تر از آن را. دردیون نقدى مدت دار اگر ارزش پول کاهش پیدا کند، تنها با جبران کاهش ارزش پول مى توان به این حکم واجب الهى عمل نمود(7).
کبراى این دلیل مورد قبول است. یعنى در قراردادها باید به عهد و پیمان وفادار ماند و آن را رعایت کرد. اما کاملا جاى تردید است که وجوب جبران کاهش ارزش پول، صغراى آن باشد؛ چرا که ملتزم به عدم جواز جبران کاهش ارزش پول نیز مى تواند مدعى شود که حکم به وجوب جبران کاهش ارزش پول، اخذ زیادى نسبت به قرارداد منعقد شده است واین امر خلاف سیاق و دلالت آیه مزبور مى باشد. بنابراین مهم آن است که اثبات گردد جبران کاهش ارزش پول مصداق وفاى به عهد و عقد است و دریافت کردن بیش از چیزى که در متن قرارداد آمده است، نمى باشد. مدعى عدم جوازجبران کاهش ارزش پول نیز باید اثبات کند که جبران کاهش ارزش پول، زیادى و خروج از سیاق و دلالت آیه است. صرف ادعا از طرفین مشکلى را حل نخواهد کرد.
دلیل ششم. بر خلاف مدلول روایت مشهور «مثلا بمثل»
ملتزم شدن به وجوب جبران کاهش ارزش پول، پذیرش مساوات قیمت حقیقى در دیون و روابط مالى است که این مساوات توسط روایت مشهورى که از پیامبر(ص) نقل شده است، تایید مى شود. در آن روایت تعبیر به «مثلا بمثل» آمده است و اصل روایت نیز عبارت است از: «الذهب بالذهب و الفضة بالفضة مثلا بمثل یدا بید سواء بسواء(8)».
قایل به عدم جواز جبران کاهش ارزش پول مى تواند ادعا کند که این مطلب عین مدعاست، یعنى مهم اثبات مساوات و مثل است؛ در حالى که پرداخت قیمت حقیقى مازاد و ربا و ظلم محسوب مى شود. به علاوه این روایت در موردتساوى در کیمیت اشیاى ربوى است و ناظر به تفاوت در قیمت ها نمى باشد. بدون پاسخ به این امور نمى توان به چنین حدیثى براى اثبات این امر استفاده نمود.
تعدادى ادله اقتصادى نیز در تایید و اثبات این نظام (جواز یا لزوم جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالى) بیان داشته اند که برخى از آنها ذیلا ذکر مى گردد و در نهایت به اختصار مورد بررسى قرار مى گیرند:
دلیل هفتم. لزوم حفظ ارزش پول در مهریه و امثال آن
این نظام موجب حفظ ارزش حقیقى قیمت مهریه مدت دار در عقد ازدواج مى گردد.
دلیل هشتم. برطرف شدن مشکلات قراردادها با این نظام
تورم، مشکلات فراوانى را در معاملاتى مثل مضاربه که سرمایه آن نقد رایج مى باشد، ایجاد مى کند. این نظام قادر است این مشکلات را برطرف نماید.
دلیل نهم. بر طرف شدن دشوارى هاى قرض الحسنه
از نظر اسلام قرض الحسنه نوعى صدقه و کمک مالى محسوب مى شود. ولى هنگام تورم این صدقه و کمک مضاعف مى شود. این امر براى انسان کریم و اهل قرض الحسنه، دشوار مى باشد. با قبول این نظام این دشوارى بر طرف مى گردد.
دلیل دهم. آسان ترین راه قراردادهاى مشارکت
با پذیرش این نظام آسان ترین راه براى اداره بانک ها و انجام معاملاتى که بر اساس شرکت در سود و زیان سامان مى یابد، اتخاذ مى شود.
دلیل یازدهم. موجب پس انداز و سرمایه گذارى
تجربه کشورهاى آمریکاى جنوبى نشان داده است که این نظام موجب تشویق پس انداز و سرمایه گذارى و رشد اقتصادى مى شود(9).
از نقد و بررسى این ادله به نحو مفصل خوددارى مى شود و کافى است به این نکته اشاره شود که اگر بپذیریم تمام این ادله از نظر اقتصادى صحیح باشد، زمانى مى توانیم ملتزم به جواز یا لزوم چنین نظامى شویم که از ناحیه شرع دلیل مقتضى براى آن داشته باشیم و گرنه نمى توانیم صرف تایید برخى امور اقتصادى مترتب بر چنین نظامى آن راشرعاجایز یا لازم بدانیم.
اکنون به ادله و شواهدى روى مى آوریم که با بررسى آنها زمینه براى شروع نظریه مورد قبول فراهم مى گردد.
دلیل دوازدهم. پول عین بها
چون پول عین بها و قیمت مى باشد، پس ضمان آن ناگزیر قیمى خواهد بود. بنابراین باید کاهش ارزش پول هنگام تورم جبران گردد.
مدعیان این گفتار آن را بدین گونه توضیح مى دهند:
پول، همان بها و ارزش خالص دیگر کالاها و اموال است و از همین رهگذر، ضمان اموال و کالاهاى قیمى به وسیله پول است؛ چرا که پول، خود بهاست، پس چگونه ممکن است که ضمان آن قیمى نباشد؟ بارى، اگر ضمان چیزهاى قیمى به بهاى آنهاست، پس ضمان خود قیمت که همان پول است، ناگزیر قیمى خواهد بود(10).
ظاهرا این قایل، پول را در زمره کالا و مال نمى شمارد و به دنبال آن نیز پول را از گستره مثلى و قیمى خارج مى داند درحالى که با ضوابط پیش گفته براى کالا، مشخص شد که انواع پول ها کالا محسوب مى شوند. اما در مورد مالیت پول نیزمى توان از راه هاى زیر اثبات کرد که هر نوع پولى در نظر عرف مال به حساب مى آید(11)
1. وظیفه ذخیره ارزش پول:
وقتى پول بتواند ارزش مبادله اى را ذخیره کند مال است؛ زیرا ممکن نیست مدعى باشیم که پول ارزش مبادله اى راذخیره مى کند، در عین حال آن را مال ندانیم؛ چرا که، ارزش مبادله اى همان مالیت است.
2. تعریف پول:
در تعریف پول مى توان گفت که: پول شىء فیزیکى داراى ارزش مبادله اى عام است.
ارزش مبادله اى، اعم از ارزش مبادله اى اعتبارى و حقیقى، مترادف با مالیت است.
بنابراین پول داراى صفت مالیت عام است که خود پول به عنوان موصوف، مال خواهد بود.
3. تعریف مال:
در تعریف مال نیز مى توان گفت: «مال آن چیزى است که در نظر عرف و عقلا مطلوبیت داشته؛ در نتیجه براى آن تقاضابه وجود آید و از طرف دیگر از صفت کمیابى نسبى نیز برخوردار باشد».
از طرفى آنچه از رفتار عرف در خصوص پول ها قابل مشاهده است این است که این نوع پول ها در نظر آنها پدیده اى داراى مطلوبیت است که در نتیجه براى آنها نزد عرف، تقاضا به وجود مى آید و نیز از صفت کمیابى نسبى برخوردارندو مردم در دست یابى به آنها با هم به رقابت برمى خیزند و بهترین محصول تلاش خود، از قبیل گندم و سایر مصنوعات صنعتى را با آن مبادله مى کنند.این ها همه حاکى از آن است که همین پول ها در نظر عرف مال است وتعریف مال بر آن صدق مى کند.
همچنین، هر شیئى که ویژگى هاى زیر را داشته باشد، عرفا مال محسوب مى شود:
1. از نظر عرف و عقلا مورد حاجت باشد.
2. از صفت کمیابى نسبى برخوردار باشد.
3. قابل اختصاص باشد.
4. حاکى نباشد.
انواع پول ها نیز ویژگى هاى فوق را واجد هستند، بنابراین مصداق مال مى باشند. به علاوه این گونه تعابیر از پول نوعى به کارگیرى صرف واژه هاست بدون آن که دقت لازم در معناى آن شود؛ چرا که ارزش و بهاى کالاها مربوط به خودکالاهاست و ارزش و بهاى پول مربوط به خود پول. همان گونه که براى کالاها عرضه و تقاضا وجود دارد و ارزش وبهاى آنها بر اثر میزان عرضه و تقاضا و برخى عوامل اقتصادى و غیراقتصادى تعیین مى شود، پول هم در بازار داراى عرضه و تقاضاست و بر اثر عرضه و تقاضا و برخى عوامل اقتصادى و غیراقتصادى دیگر، ارزش و بهاى پول تعیین مى شود. اما پول داراى ویژگى هایى است که ارزش آن به عنوان یک کالاى معادل همگانى، معیار و ملاک تعیین ارزش سایر کالاها مى باشد. این ویژگى پول در کنار برخى ویژگى دیگر آن، موجب شده است که مطلوبیت آن، گستره بیشترى نسبت به سایر کالاها داشته باشد نه آن که عین بها و ارزش کالاهاى دیگر باشد.
دلیل سیزدهم. پول هاى فعلى فقط قدرت خرید هستند
پول هر چند مال است، اما از قلمرو مثلى و قیمى خارج است؛ زیرا ضابطه مثلى و قیمى در کلام فقیهان، مربوط به کالاها و اموالى است که ارزش ذاتى داشته باشند، ولى پول هاى کاغذى که صرفا مال اعتبارى هستند خارج از قلمروضابطه مثلى وقیمى مى باشند. حقیقت و ماهیت پول کاغذى و اسکناس چیزى جز قدرت خرید نیست، بنابراین دردین، مهریه و عرف اداى همان قدرت خرید را اداى حق مى داند. پس آنچه برعهده مى آید همان ارزش و قدرت خرید مى باشد(12).
یکى از طرفداران این نظریه مى نویسد:
به نظر ما پول نه مثلى است و نه قیمى، هر چند مال است، زیرا ضابطه مثلى و قیمى که فقها بیان مى نمایند مربوط به اموال و کالاهایى است که ارزش ذاتى دارند. فقهاى ما کالا را به دو قسم قیمى و مثلى تقسیم نموده اند، ولى اسکناسى که صرفا مال اعتبارى است این تقسیم در او راه ندارد و به تعبیر اصطلاحى پول تخصصا و موضوعا از بحث مثلى وقیمى خارج است؛ زیرا امروز کسى پول را کالا نمى داند، بلکه آن را تنها نشانه قدرت خرید به حساب مى آورد نه چیزدیگر. این یک مساله کارشناسى است که باید ببینیم آنها پول را چه مى دانند(13).
آن گاه وى با این بیان نتیجه مى گیرد که جبران کاهش ارزش پول لازم است. نکات مهم این گفتار عبارت است از:
یک. پول هاى جارى مال است.
دو. ضابطه مثلى و قیمى در مورد کالا و مال داراى ارزش ذاتى، جارى است.
سه. پول کاغذى داراى ارزش اعتبارى و لذا از ضابطه مثلى و قیمى تخصصا خارج است.
چهار. پول تنها نشانه قدرت خرید است.
این نظریه اخیرا شهرت یافته و در بسیارى از همایش هاى اقتصادى مطرح شده است، اما به نظر مى آید که باید با دقت بیشترى آن را ملاحظه نمود. ما در مورد مطلب اول با ایشان موافق هستیم، ولى سه امر بعدى با ملاحظه امور ذیل درمعرض تردید جدى قرار مى گیرد:
اولا، هیچ فقیهى در بحث از ضابطه مثلى و قیمى در اموال، قایل به تفصیل بین مال اعتبارى و غیر اعتبارى نشده است و هنگامى که از آنها پرسیده شد که پول هاى کاغذى مثلى اند یا قیمى؟ به صراحت پاسخ داده اند مثلى هستند که نمونه هایى از نظرات فقیهان پیش از این بیان شد.
ثانیا، هر چند شاید بتوان گفت که اصل ارزش در پول هاى کاغذى، اعتبارى است، اما مقدار و تغییرات ارزش درپول هاى کاغذى همانند سایر کالاها تابع عرضه و تقاضا و عوامل دیگر اقتصادى است و هیچ دلیلى وجود ندارد که پول هاى کاغذى ازگستره ضابطه مثلى و قیمى خارج باشد. چنان که پیش از این گذشت پول هاى جارى، مال مثلى هستند.
ثالثا، مطلب چهارم (پول تنها نشانه قدرت خرید است) اگر پذیرفته شود بدین معناست که پول هاى کاغذى نه مال داراى قدرت خرید است و نه عین قدرت خرید، بلکه تنها چیزى است که نشانه قدرت خرید است. این مطلب علاوه بر آن که واجد معناى مشخصى نیست؛ با مطلب اول در ناسازگارى است؛ زیرا چنین تعریفى پول را از ویژگى مال بودن خارج مى کند و جنبه سندیت به آن مى دهد که هیچ گونه ارزشى ندارد و تنها مسندالیه آن واجد ارزش مى باشد.
این محقق ارجمند به جهت پیچیدگى موضوع و تردید در نظریه اش، اظهار نموده است: «این یک مساله کارشناسى است که باید ببینیم آنها پول را چه مى دانند».
احاله دادن این مطلب به نظر کارشناسان حاکى از دقت نظر این محقق مى باشد و پیش از این مشخص شد که پول: مال، کالاى خصوصى و مثلى است.
دلیل چهاردهم. پول هاى فعلى هم قیمى و هم مثلى
پول هاى کاغذى، هم مثلى و هم قیمى هستند. افراد عرضى پول چه تورم شدید وجود داشته یا نداشته باشد مثلى هستند، چنان که اگر تورم، شدید نباشد و در طول زمان ارزش پول کاهش چشمگیرى پیدا نکند افراد عرضى و طولى پول، مثلى هستند؛ اما اگر ارزش پول در طول زمان کاهش قابل توجهى نماید، آن گاه افراد طولى پول قیمى و افرادعرضى آن مثلى محسوب مى شوند(14).
مجله فقه اهل بیت به نقل از یکى از طرفداران این نظریه مى نویسد:
مانعى ندارد که افراد عرضى یک مال، مثلى باشند و افراد طولى آن، قیمى. مى توانیم افراد طولى پول را در صورتى که زمان، نسبتا طولانى باشد و اختلاف ارزش (قدرت خرید) آن، فاحش باشد و از نظر عرف قابل اغماض نباشد، قیمى به حساب آورد؛ اگر چه افراد عرضى آن مثلى باشد. البته این در صورتى است که اختلاف ارزش و قدرت خرید پول در دو زمان مختلف، در بازار قابل اغماض نباشد، و گرنه مثلى خواهد بود.
بنابراین، فقها اگر «پول» را از مقوله مثلیات مى دانند نظر آنها یا باید به افراد عرضى (همزمان) پول باشد یا به افراد طولى آن در صورتى که اختلاف فاحشى نداشته باشد(15).
به نظر مى آید مقصود گفتار زیر نیز در راستاى نظریه فوق مى باشد:
بدین ترتیب مى توان گفت که اوراق نقدى مى توانند مثلى باشند، همچنان که مى توانند قیمى هم باشند که البته بستگى به وحدت ارزش یا اختلاف در ارزش آنها دارد، ولى در واقع پیش از آن که مثلى باشند قیمى هستند؛ زیرا اعتبار آنها در(ارزش) مالى آنهاست(16).
مثلى و قیمى اصطلاحاتى هستند که فقها در باب ضمان و اداى دیون مطرح کرده اند و قبل از اعتبار چنین اصطلاحاتى،دیون افراد به نحوى ادا مى شد تا مدیون برى الذمه گردد؛ چون این امر گاهى با مشکلاتى مواجه مى شد، فقها بااستفاده از روش شارع در هنگام اداى دین که برآیند روایات بوده است، ضابطه مثلى و قیمى را براى اداى دین ارائه داده اند. یعنى اگر شیئى به کسى قرض داده شود یا غصب گردد و در پى آن، تلف یا خسارت قابل توجهى به آن واردشود، اگر آن شىء مثلى باشد، مدیون هنگام اداى دین، باید مثل آن و اگر قیمى بود، باید قیمت آن را به ذى حق بپردازد. همچنین فقیهان در منابع فقهى به این امر تصریح کرده اند شیئى که به ذمه آمده اگر مثلى باشد و تلف یاخسارت قابل ملاحظه اى به آن وارد گردد و مثل آن شىء هنگام اداى دین یافت نگردد، به تعبیر دیگر هنگام اداى دین مثلى متعذر گردد، رجوع مى شود به قیمت آن و مدیون با دادن قیمت آن، برى الذمه مى گردد.
البته شایان توجه است پیش از این مثلى و قیمى گفته آمد که مثلى و قیمى به حسب زمان، مکان و عرف هاى گوناگون ممکن است، متفاوت باشد. یعنى ممکن است در یک مکان و عرف معین، یک چیزى مثلى بوده، ولى از موقع به ذمه آمدن آن شىء تا هنگام اداى دین فاصله زمانى زیاد باشد و آن شىء از مثلى بودن تبدیل به قیمى گردد یا برعکس ازقیمى بودن تبدیل به مثلى گردد.
در مورد پول هاى جارى - چنان که این محقق ارجمند اشاره دارند - قدرت خرید و مالیت آن، تمام هستى و قوام آنهاست،(17) و به حسب قدرت خرید، مثلى محسوب مى شود. وقتى در فاصله زمانى طولانى، بر اثر تورم، ارزش وقدرت خرید حقیقى آن به شدت کاهش پیدا مى کند، نقص و خسارت جدى مى بیند و هنگام اداى دین، به حسب قدرت خرید حقیقى آن، مثلى محسوب مى شود، اما همان قدرت خرید هنگام اداى دین - که تمام هستى و قوام پول به آن است - نسبت به قدرت خرید زمان تحقق دین مثلى محسوب نمى شود. به تعبیر دیگر، مورد ما، مصداق تعذرمثلى خواهد بود. به عنوان مثال - با فرض این که بپذیریم تمام قوام و هستى پول هاى جارى قدرت خرید و ارزش مبادله آن است - اگر تورم در جامعه شدید باشد، یک اسکناس 1000 تومانى ده سال قبل همانند اسکناس 1000تومانى ده سال بعد نمى باشد و این مورد از موارد تعذر مثلى است و براى آن که اداى دین شود و ذمه مدیون برى گردد باید قیمت اسکناس 1000 تومانى ده سال قبل داده شود.
مطلب فوق، هم در پول و هم در سایر اموال یکسان است و مال در عرض، مثلى و در طول زمان، قیمى است، صرفا جعل و اعتبار اصطلاحى به جاى اصطلاح تعذر مثلى است. چنین مطلبى نه ضرورت دارد و نه فقها چنین اصطلاحى را به کار برده اند.
بنابراین اگر مقصود صاحبان این نظریه، تعذر مثلى باشد، بر فرض صحیح بودن آن ممکن است این نظریه راهى براى جواز جبران کاهش ارزش پول باشد، و گرنه این نظریه معناى مورد قبولى پیدا نمى کند و مشکل حکم جبران کاهش ارزش پول همچنان به قوت خود باقى خواهد ماند.
دلیل پانزدهم. پول هاى فعلى قیمى اند
پول هاى فعلى قیمى هستند نه مثلى. بنابراین در هر زمانى باید قیمت آن را محاسبه نمود، لذا جبران کاهش ارزش پول لازم است.
توضیح مطلب: آنچه در پول اعتبار دارد مالیت، ارزش و قدرت خرید آن است و در مبادلات تنها به ارزش و قدرت خرید آن توجه دارند، همچنان که در کالاهاى تجارى این گونه مى باشد و تنها ارزش و بهاى بازار را دیده و ویژگى هاى جنسى آن را وا مى گذارند(18). گفتار یکى از طرفداران این نظریه چنین است:
به عقیده من اساسا پول قیمى است نه مثلى؛ زیرا آنچه در پول معتبر است مالیت آن است؛ یعنى ارزش کاربردى وتوان خرید آن.(19) آن گاه بر اساس این مبنا در ماهیت پول نتیجه مى گیرد که جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالى واجب است.
اولا، پیش از این بیان شد که انواع پول ها مثلى هستند نه قیمى.
ثانیا، اگر بپذیریم که پول هاى فعلى قیمى هستند نتیجه آن به هیچ وجه وجوب جبران کاهش ارزش پول نمى باشد؛زیرا در این صورت پول هم مثل سایر کالاهاى قیمى هنگام اداى دین باید قیمت آن را به واحد - مثلا - ریال اندازه گیرى و پرداخت کرد. این که کدام قیمت باید پرداخت شود دیدگاه هاى فقهى، مختلف است. دو دیدگاه مشخص در این مساله عبارت است از: قیمت یوم الادا و دیگرى قیمت یوم الدفع.
بر اساس مبناى قیمت روز ادا، قیمت پول در روز اداى دین، همان ارزش اسمى پول خواهد بود که نتیجه اش عدم جبران کاهش ارزش پول مى باشد و اگر بر اساس مبناى قیمت یوم الدفع محاسبه کند، این پرسش موجه خواهد نمودکه آیا قیمت اسمى یوم الدفع پول را باید محاسبه نمود یا قیمت حقیقى آن را؟ چه بسا دلیل آورده شود که همان گونه که در سایر اموال - غیر پول - ارزش اسمى آنها را در نظر مى گیرند، باید در پول نیز قیمت اسمى آن را ملاحظه نمود؛در این صورت نیز نتیجه عدم جواز جبران کاهش ارزش پول خواهد شد. این دلیل هیچ گونه دلالتى ندارد که هنگام اداى دین - با فرض قیمى بودن پول - مدیون باید ارزش حقیقى یوم الدفع پول را بپردازد.
دلیل شانزدهم. اسکناس سندى از پشتوانه است
اسکناس ارزش مستقل ندارد و سندى است که پشتوانه اش اغلب اوقات اشیاى قیمتى از قبیل طلا مى باشد. بنابراین ضامن باید به مقدار پشتوانه اش از طلا یا به مقدار همان طلا از سایر کالاها را به عنوان پول بپردازد تا برى الذمه گردد(20).
بخشى از سخنان مدعیان این نظریه عبارت است از:
پول هاى اعتبارى تنها برگه اى هستند که سازمان صادر کننده آنها را اعتبار و ارزش بخشیده است و به اندازه بهاى آن عهده دار پرداخت زر و سیم از محل پشتوانه، که بیشتر وقت ها از طلاست، مى گردد. ارزش مستقل اسکناس انکارگردیده و تنها، سندى براى بدهى و تعهدات به شمار آمده است. بدین سان آنچه بر عهده مى آید، طلاى به اندازه همان پول است، پس ناگزیر ضامن باید همین اندازه طلا یا همسانش را به پول بپردازد(21).
در بررسى این دلیل ناچاریم اشاره اى به بحث پشتوانه داشته باشیم:
اسکناس ابتدا نماینده و رسیدى بود که بانک ناشر اسکناس به عنوان امانت دار مسکوک طلا در اختیار صاحب مسکوک مى گذاشت؛ در این ایام، آنچه براى دارندگان اسکناس مهم بود، جنبه حقوقى تضمین طلا و نقره بود؛ یعنى هنگام مراجعه به بانک بتوانند میزان طلا و نقره خود را در مقابل ارائه اسکناس به بانک، دریافت کنند.
در این مرحله بحثى از پشتوانه اسکناس نه در اذهان دارندگان اسکناس و نه در محافل علمى اقتصاد، مطرح نبود. اما پس از مدتى، بانکداران از حسن اعتماد دارندگان اسکناس سوء استفاده کرده، بیش از طلا و نقره موجود در صندوق بانک، دست به انتشار اسکناس زدند. این امر باعث شد که دارندگان آن براى خرید کالاهاى معین، واحدهاى بیشترى از اسکناس هایى که سند طلا و نقره بودند، به فروشنده پرداخت کنند؛ خصوصا در سال هاى جنگ، بعد از این که بانک هاى ناشر اسکناس، دولتى شده، براى تامین هزینه هاى جنبى خود در چاپ و انتشار اسکناس شدیدا افراط مى کردند. وقتى مردم براى دریافت طلاهاى خود به بانک ها هجوم مى آوردند، دولت ها اعلام مى کردند که اسکناس هاى در دست مردم قابل تبدیل به طلا یا نقره نمى باشد. در خیلى از مواقع بعد از مدتى مقاومت، تسلیم مى شدند و از نظر اقتصادى هم برگشت به نظام طلا و نقره ممکن نبود.
آنچه در این مرحله براى دارندگان اسکناس شدیدا نگران کننده بود، مساله کاهش ارزش اسکناس بود؛ یعنى مردم آشکارا مى دیدند که از دارایى آنها روز به روز کاسته شده و بازگشتى ندارد.
در این گیرودار مردم به فکر ثبات ارزش اسکناس افتادند و بحث از پشتوانه آن مطرح شد. بعضى تصور مى کردند که اگراسکناس ها پشتوانه فلزى طلا و نقره داشته باشند، ارزش آنها کاهش نمى یابد؛ مانند وقتى که خود فلز طلا و نقره به عنوان پول در مبادلات مورد استفاده قرار مى گرفت و تورم هاى شدید پولى به وجود نمى آمد، مگر از ناحیه غش درعیار آنها که آن هم ماهیتا از نوع افراط در انتشار اسکناس مى باشد.
بنابراین، انگیزه اولیه در بحث هاى مربوط به پشتوانه فلزى گران بهاى اسکناس، حفظ ارزش و قدرت خرید آن بود.
اما واقعیت غیرقابل انکارى در وراى این گونه بحث ها وجود داشت، و آن، محدود کردن قدرت دولت ها در انتشاراسکناس از طریق محدود کردن حد انتشار اسکناس، حداکثر به مقدار ارزش طلا و فلزات گران بهاى موجود در صندوق بانک ناشر بود؛ زیرا در بسیارى از مواقع دولت ها در انتشار اسکناس ازحد نیاز اقتصاد عدول مى کردند و براى این که چهره خود را در نزد مردم موجه نمایند، با فشار به مسؤولان پولى کشور، آنها را وادار به چاپ پول بیشتر و تحویل به دولت ها مى کردند. دولت ها هم آن پول را در جهت خرج هاى کاذب و چشمگیر مصرف مى کردند.
پل ساموئلسن در این باره مى گوید:
علت این که امروز اشخاص محافظه کار معتقدند که باید پول کاغذى پشتوانه طلا داشته باشد، آن نیست که طلا به پول، ارزش مى دهد. دلیل چیز دیگرى است. این محافظه کاران مى دانند که دولت مى تواند ارزش پول را تغییر دهد؛ هم چنین معتقدند که نمى توان به حکومت اعتماد کرد تا در استفاده از این قدرت افراط نکند(22).
مطلب مهم در حفظ ارزش اسکناس و پول، تناسب صحیح اقتصادى بین میزان حجم پول و حجم کالاها و خدمات قابل مبادله مى باشد. در غیر آن صورت اگر تمام طلاهاى دنیا در صندوق بانک مرکزى یک کشور قرار داده شود - یعنى پول در جریان، بیش از صد درصد، پشتوانه فلزى داشته باشد - ولى از آن طرف نرخ رشد حجم پول، بیش از نرخ رشد کالاها و خدمات تولیدى قابل مبادله گردد، کارى از دست پشتوانه ها در کنترل نرخ تورم و کاهش ارزش پول برنخواهد آمد. برعکس اگر پول کشورى حتى به اندازه یک گرم طلا به عنوان پشتوانه نداشته باشد، اما تناسب بین نرخ رشد حجم پول و حجم کالاها و خدمات تولیدى قابل مبادله حفظ گردد، ارزش پول کاهش پیدا نخواهد کرد.
اگر بخواهیم هماهنگ با علت طرح بحث پشتوانه، تعریف مناسبى براى آن ارائه دهیم، بهتر است بگوییم: پشتوانه، هرآن چیزى است که تضمین کننده ثبات ارزش اقتصادى و قدرت خرید پول مى باشد.
از نظر مصداق، چنین چیزى جز تناسب خاص بین حجم تولیدات قابل مبادله، و حجم پول نیست، و اگر غیر از آن، چیزى پیدا شود که باعث ثبات ارزش پول گردد، در کوتاه مدت فقط توان چنین چیزى را خواهد داشت و در درازمدت، قوانین اقتصادى راه خود را پیدا کرده، ارتباطى ناگسستنى میان ارزش پول و حجم تولیدات قابل مبادله، برقرارخواهد شد(23). بنابراین:
1. پشتوانه پول از نظر اقتصادى اهمیت چندانى ندارد، ولى براى پاسخ دادن به پرسش هاى فقهى در مورد انواع به کارگیرى پول مفید است.
2. علت اصلى طرح بحث پشتوانه پول، جلوگیرى سوء استفاده کنندگان از انتشار بى حد و حصر پول کاغذى بوده است.
3. تنها تناسب منطقى بین حجم پول و کالاها و خدمات قابل مبادله مى تواند موجب حفظ ارزش پول شود و اگر این تناسب به نفع حجم پول تغییر یابد، قطعا ارزش پول کاهش خواهد یافت، هر چند تمام طلاهاى موجود در دنیا در گاوصندوق هاى بانک مرکزى به عنوان پشتوانه باشد، برعکس اگر این تناسب حفظ گردد و کشور هم حتى یک گرم طلا به عنوان پشتوانه نداشته باشد، هیچ گونه کاهش ارزش پول و افزایش قیمتى به وجود نخواهد آمد.
از طرف دیگر به طرق زیر مال بودن انواع پول ها اثبات گردید:
1. با نظر داشت به وظیفه ذخیره ارزش پول.
2. با عنایت به تعریف پول: پول، شىء فیزیکى داراى ارزش مبادله اى عام مى باشد.
پول کاغذى داراى صفت مالیت عام است پس خود پول به عنوان موصوف، مال خواهد بود.
3. در تعریف مال دو نوع تعریف تلقى به قبول شد:
الف) مال آن چیزى است که در نظر عرف و عقلا مطلوبیت داشته؛ در نتیجه براى آن تقاضا به وجود آید، همچنین ازصفت کمیابى نسبى نیز برخوردار باشد.
ب) شیئى مال است که داراى ویژگى هاى ذیل باشد:
1. از نظر عرف و عقلا مورد حاجت باشد.
2. از صفت کمیابى نسبى برخوردار باشد.
3. قابل اختصاص باشد.
4. حاکى نباشد.
حال وقتى انواع پول را مورد بررسى قرار مى دهیم، مشخص مى شود که هر دو نوع تعریف بر آنها صدق مى کند. سند ومال، ماهیتا با هم تفاوت دارند و به همین جهت در شمردن عناصر مال قید «حاکى نباشد» را اضافه کردند تا تعریف شامل سند نشود.
از این مطالب به وضوح روشن مى شود که پول هاى جارى سند پشتوانه نیستند، بلکه مال مى باشند. بنابراین، نتیجه به دست آمده براساس سند پول، مورد قبول نمى باشد.
دلیل هفدهم. پول هاى اعتبارى به حسب قدرت خرید مثلى هستند
پول هاى اعتبارى اعم از اسکناس، تحریرى و ... به حسب قدرت خرید و ارزش مبادله اى حقیقى مثلى هستند. بنابراین هنگام اداى دین باید همسانى در قدرت خرید حقیقى زمان دریافت پول اعتبارى را ملاحظه نمود و مدیون باید مقدارقدرت خرید حقیقى پول را به داین بپردازد. این سخن بدان معناست که جبران کاهش ارزش پول در دیون و سایر روابط مالى واجب و لازم است. قبل از بررسى این دلیل، گفتار دو فقیه دراین باب ملاحظه مى شود:
آیت الله محمدتقى بهجت در پاسخ پرسش پیشین کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى، جبران کاهش ارزش پول در مهریه زن را لازم دانستند و ارزش پول زمان تعیین مهر را ملاک قرار داده، نوشته اند:
منصرف از وجه رایج، مصرف زمان تعیین مهر است و مرجع تشخیص، عرف مطلع به قیمت ها است(24).
همچنین در استفتایى که در مورد مثلى و قیمى بودن پول اعتبارى به عمل آمد، در پاسخ نوشته اند:
پول از مثلیات است(25).
از این دو گفتار مى توان نتیجه گرفت که ایشان پول اعتبارى را به حسب ارزش مبادله و قدرت خرید حقیقى مثلى مى دانند.
بیان دیگرى که صریح است که پول اعتبارى مثلى به حسب قدرت خرید حقیقى است، بیان آیت الله یوسف صانعى است:
بعید نیست اگر نگوییم که ظاهر است آن که در مثل باب مهر و ثمن مبیع و موارد کلى و اشتغال ذمه به نقد رایج، مافى الذمه نقد است با مالیتش که همان قدرت «خرید» در آن زمان مى باشد؛ چون همان قدرت خرید عامل رغبت است وموجب مالیت و آن هم به تبع عین مضمون است والا یک قطعه کاغذ منقوش نه قیمتى دارد و نه مورد رغبت، وواضح است که بر پایه قدرت خرید هم مالیت اسکناس ده تومانى از پنجاه تومانى جدا و ممتاز مى گردد، بناء على هذادر مفروض سؤال و باب مهر آنچه را که زوجه طلبکار است و ذمه زوج به آن مشغول است، همان مقدار از نقد رایج است که در عقد آمده با قدرت خرید در آن زمان و امروز هم باید از نقد رایج از باب مهر به قدرى پرداخت گردد که همان قدرت خرید را تامین نماید تا از عهده ضمانت به مثل عرفى که اصل در ضمان و برائت ذمه است بیرون آمده باشد، به علاوه که پرداخت مثل اصطلاحى و مابه التفاوت هم محقق گشته و به نظر معروف که ضمان در مثلى به مثل ودر قیمى به قیمت هم عمل شده، و ناگفته نماند اگر مساله تناسب با افزایش شاخص قیمت ها و تغییر قدرت خریدبرگردد، عرفا به همان مقدار بدهکارى و مقدار مضمون و مورد ذمه، مطلب تمام است والا باید راهى دیگر راکارشناسان و نمایندگان معظم پیدا نموده و تصویب فرمایند و آنچه به نظر اینجانب ساده مى رسد این که معیار وشاخص را مثل طلا قرار داده که مردم هم معتقدند اختلاف قیمت ها را با آن مى توان معلوم نمود. یعنى اگر با صد تومان در ده سال قبل ده مثقال طلا مى توان خرید و مهریه صد تومان بوده و امروز زوجه طلبکار مقدار پول و نقد رایجى است که بتوان آن مقدار طلا را خریدارى نمود.(26)
از این متن فقهى کاملا آشکار مى شود که پول هاى اعتبارى به حسب قدرت خرید حقیقى، مثلى مى باشند.
دلیل هجدهم. با باز پرداخت قدرت خرید حقیقى پول اداى دین صدق مى کند
اداى دین یک امر عرفى است. در جو تورمى و هنگامى که ارزش پول کاهش پیدا مى کند، باید دید عرف چه چیزى رااداى دین مى داند. اگر کاهش ارزش پول شدید باشد، یقینا عرف وقتى مدیون را برى الذمه مى شمارد که ارزش حقیقى پول را ملاک قرار دهد و آن را به داین پرداخت نماید. در غیر این صورت، یعنى اگر مدیون ارزش اسمى را پرداخت کند، عرف عام او را برى الذمه نمى داند. این امر در عرف دنیا در مورد سپرده هاى بانکى و سایر پرداخت هاى پولى -مالى نیز مورد توجه است.(27)
آیت الله ناصر مکارم شیرازى مى نویسد:
اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولى باشد، محاسبه نمى شود؛ چرا که همیشه تغییراتى در اجناس و قدرت خریدپول پیدا شده و مى شود و سیره مسلمانان و فقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئى بوده است، ولى اگر تورم شدید وسقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف پرداختن آن مبلغ اداى دین محسوب نگردد، باید بر اساس وضع حاضر محاسبه کرد و در این مساله تفاوتى میان مهریه و سایر دیون نیست. مثلا در یکى از استفتائات آمده بود که شخصى در سى سال قبل اجرت بنایى را نپرداخته در حالى که بنا، براى او ده روز کار کرده و اجرت بنا در آن زمان روزى 18 تومان، یعنى 180 ریال بوده. به یقین اگر کسى بخواهد اجرت بنا را به قیمت آن روز یعنى 18 تومان براى هرروز بپردازد، در هیچ عرفى اداى دین محسوب نمى شود. و همچنین در مورد اتلاف قیمیات. بنابراین اگر قیمت سابق را بپردازد هیچ عرفى آن را جبران خسارت نمى شمارد. بنابراین نه در دیون و نه در خسارات دیگر پرداختن قیمت سابق در این گونه مقامات مصداق اداى دین یا جبران خسارات نیست و به همین دلیل باید به نرخ روز حساب کرد. لازم به یادآورى است که این پدیده در واقع جزء مسائل مستحدثه محسوب مى شود و از آثار پول هاى کاغذى واعتبارى است و اگر معاملات مانند سابق با طلا و نقره صورت مى گرفت با چنین پدیده اى روبه رو نبودیم، مگر درموارد بسیار نادر. نتیجه این که در مواردى که تغییرات قیمت ها در کوتاه مدت یا دراز مدت کم باشد عرف آن رامصداق اداى دین مى داند و پذیرا مى شود. اما تفاوت هاى شدید و فاحش قابل قبول نیست و اداى دین محسوب نمى شود.(28)
ایشان همچنین در پاسخ به این پرسش که «آیا محاسبه نرخ تورم در دیون و مطالبات، ربا محسوب مى شود؟» به نکات مفید دیگرى اشاره دارند:
مساله تورم در عصر ما با این شدت و وسعت که زاییده پول هاى کاغذى است، هر گاه در عرف عام به رسمیت شناخته شود، در فرض مساله، ربا نخواهد بود (همان طور که از بعضى کشورهاى خارجى نقل مى کنند که آنها نسبت به سپرده هاى بانکى، هم نرخ تورم را محاسبه مى کنند و هم سود را.) در چنین شرایط ى محاسبه نرخ تورم ربا نیست، ولى سود زاید بر آن رباست، اما در محیط ما و مانند آن، که در عرف عام نرخ تورم در بین مردم محاسبه نمى شود کلا ربامحسوب مى شود؛ زیرا اشخاصى که به یکدیگر وام مى دهند بعد از گذشتن چند ماه یا بیشتر، عین پول خود را مطالبه مى کنند و تفاوت تورم محاسبه نمى شود و این که در محافل علمى تورم به حساب مى آید به تنهایى کافى نیست؛ زیرامدار بر عرف عام است، ولى ما یک صورت را استثنا مى کنیم و آن در جایى است که مثلا بر اثر گذشتن سى سال،تفاوت بسیار زیادى حاصل شده باشد و لذا در مورد مهریه هاى قدیم زنان یا مطالباتى از این قبیل، احتیاط واجب مى دانیم که باید به نرخ امروز حساب شود یا لااقل مصالحه کنند.(29)
نکات مهم این دو بیان عبارت است از:
یک. اگر تورم بین زمان تحقق دین و اداى آن به نحوى باشد که ارزش پول کاهش شدید نماید، جبران کاهش ارزش پول لازم و اگر کم و خفیف باشد، لازم نیست.
دو. دلیل این مطلب داورى عرف عام نسبت به اداى دین است. در صورتى که کاهش ارزش پول زیاد باشد، عرف عام بازپرداخت مبلغ اسمى پول اعتبارى را اداى دین نمى داند؛ اما اگر کاهش ارزش پول کم باشد، عرف عام آن را اداى دین مى شمارد.
سه. ملاک تحقق اداى دین و فراغ ذمه مدیون، قضاوت و داورى عرف عام است.
چهارم. قضاوت عرف عام محیطهاى گوناگون ممکن است متفاوت باشد، معیار، داورى عرف عام در همان محیط وجامعه مى باشد.
دلیل این نظریه را این فقیه ارجمند داورى عرف عام قرار داده است. براى وضوح بیشتر این نظریه، به ویژه دلیل آن،نکاتى به نحو خلاصه مورد اشارت قرار مى گیرد:
1. اگر در تشخیص مفاهیم و مصادیق یا موضوع احکام شرعى و یا خود احکام شرعى، رفتار و قضاوت عرف حجت باشد، عرف اهل نظر و دقت مقصود مى باشد، نه عرف اهل تسامح و تساهل و نه عرف متخصص. مثلا مى خواهیم حکم جبران کاهش ارزش پول را با نظرداشت به واکنش عرف در مقابل آن، صادر کنیم. در این جا سراغ عرفى که اصلااز تورم و بى ارزش شدن پول سر در نمى آورد، نمى رویم، همچنین رفتار متخصصین اقتصادى که حتى ممکن است 001/0 نرخ تورم سالانه و کاهش ارزش پول را در تحلیل هاى اقتصادى خودشان مورد ملاحظه قرار دهند، ملاک نمى باشد؛ بلکه عموم مردمى که حداقل مى فهمند که ارزش پول آنها مرتب در حال نقص و کاستن مى باشد، نوع واکنش آنها در مقابل کاهش ارزش پول در دیون و سایر روابط مالى حکایت از داورى آنها دارد و آن، ملاک تعیین حکم براى فقیه قرار مى گیرد.
2. اگر رفتار و قضاوت عرف در تشخیص حکمى دخیل باشد، مقصود از آن، عرف «لوخلى و طبعه» مى باشد؛ یعنى عرفى که در معرض آموزش هایى مثل «مؤمن باید در دینش احتیاط کند، چون که دین، برادر مؤمن است» یا «هر کس مرتکب مشتبه گردد سرانجام غرق در امور حرام خواهد شد» قرار نگرفته باشد. براساس همین مطلب صاحب این نظریه در دلیلش رفتار عرف عام مردم کشورهاى خارجى را که مسلمان نیستند به عنوان شاهد ذکر مى کند. یعنى عرف عامى که در معرض چنین آموزه هایى قرار نگرفته است، در رفتارهاى اقتصادى خود در دیون و روابط مالى باز پرداخت تا حد نرخ تورم را زیادى، سود و ربا نمى شمارد.
3. نظر و داورى عرف عام و عقلاى یک عصر و مکان قابل تعمیم به تمام اعصار و مکان ها نمى باشد؛ زیرا امورى ممکن است نزد عرف و عقلاى برخى اعصار و امکنه از اهمیت خاصى برخوردار باشد، ولى عرف عام سایر اعصار وامکنه هیچ گونه اهمیتى به آن ندهند. بنابراین یک امر عرفى ممکن است نسبت به زمان ها و مکان هاى متفاوت، فرق داشته باشد.
با ملاحظه مطلب فوق، در این استدلال بین واکنش عرف محیطهاى مختلف فرق گذاشته شده است. ممکن است دریک زمانى مردم در مقابل کاهش سالانه پول به مقدار 10 درصد از خود واکنش نشان ندهند و مبلغ اسمى پول خود راکه بعد از یک سال دریافت مى کنند، بدون نقص بدانند که در این صورت جبران کاهش ارزش پول در این عرف،زیادى، ربا و حرام خواهد بود. اما اگر در طول زمان، همین عرف به هر علتى از تسامحات خود بکاهد و مثلا بعد از 10سال در روابط مالى خود در نرخ تورم فوق(10% سالانه) از خود واکنش نشان دهد و از رفتار آنها کشف شود که آنهاجبران کاهش 10 درصدى ارزش پول را زیادى محسوب نمى کنند، بلکه عدم جبران آن را نقص و عیب براى پول مى شمارند، جبران 10 درصد کاهش ارزش پول لازم و ربا نخواهد بود.
همین امر در یک زمان براى دو مکان نیز مطرح مى باشد. مثلا در محیط ما - با صرف نظر از آموزه هاى دینى و احتیاط به جهت شبهه ارتکاب ربا - عرف عام جامعه ما ممکن است در مقابل تورم 10 درصدى سالانه از خود واکنش نشان ندهند و بازپرداخت نقدى را در پایان سال بدون نقص و مثل همان چیزى بدانند که یک سال قبل دریافت کرده بود ولذا جبران کاهش ارزش پول، زیادى و ربا خواهد بود. اما در همین زمان ممکن است عرف کشور آلمان - با صرف نظراز این که ربا را مجاز مى شمارند - در مقابل کاهش ارزش پول 10 درصدى به شدت از خود واکنش نشان داده ودریافت اسمى آن را مثل همان پولى که در یک سال قبل پرداخت کرده بود، نداند، بلکه نقص در مال و پول مى شمارد، در چنین عرفى جبران کاهش ارزش پول زیادى و ربا محسوب نمى شود.
بنابراین یک فقیه ممکن است در فرض بالا نرخ تورم 10 درصد در سال در ایران فتوا به عدم جواز جبران کاهش ارزش پول بدهد، اما سوار هواپیما شود و در همان روز در کشور آلمان فرود آید و براى مسلمانان آن جا فتوا به جواز، بلکه وجوب جبران کاهش ارزش پول بدهد.
در پایان این برهان، یک پرسش باقى مى ماند که پاسخ به آن لازم به نظر مى آید: در نظر کسانى که پول هاى اعتبارى را به لحاظ مبلغ و قدرت خرید اسمى مثلى مى دانند، ممکن است این سؤال به وجود بیاید که از طرفى به ضابطه مثلى دردیونى که دین مثلى بوده و باید مثل آن پرداخت گردد، عمل شده است، اما از ناحیه دیگر، قبول داریم که وقتى ارزش پول هاى اعتبارى در دیون کاهش شدید نماید - همانند مثال هاى پیشین -باز پرداخت مبلغ اسمى به نظر عرف اداى دین محسوب نمى گردد، در این صورت بین ضابطه مثلى و داورى عرف عام در باز پرداخت دیون، ناسازگارى پیش مى آید، کدام یک را باید مقدم داشت، ضابطه عرفى «المثلى یضمن بالمثل» یادآورى عرف عام را که باز پرداخت مبلغ اسمى را اداى دین نمى شمارد؟
با نگاهى مجدد به ضابطه مثلى، پاسخ این پرسش معلوم خواهد شد. در مورد این ضابطه باید گفت:
1. اصطلاح مثلى، یک اصطلاح عرفى است و معناى آن نه در آیه اى و نه در روایتى بیان نشده است، لذا معنا و مقصوداز آن ممکن است در هر زمان و مکان نسبت به زمان و مکان دیگر فرق داشته باشد. بنابراین در کشف ضابطه آن باید به ارتکازات و ادراکات ذهنى عرف عام آن جا مراجعه کرد.
شیخ انصارى(ره) مى نویسد:
براى لفظ مثلى معنایى که حقیقت شرعى یا متشرعه باشد، وجود ندارد و معناى لغوى آن هم مقصود نیست ... و حتى در نصوص و روایات شرعى نیز حکمى مربوط به این عنوان بیان نشده است تا مورد بحث قرار گیرد.(30)
2. آنچه از نصوص شرعى و کتب فقهى فقیهان در باب قرض، غصب و سایر ابواب مربوط به دیون برمى آید آن است که دین باید به نحو کامل ادا گردد تا مدیون برى الذمه گردد. فقها ضابطه مثلى وقیمى را براى تحقق امر فوق از نصوص شرعى برگرفته اند. یعنى این ضابطه یک ضابطه جعلى و قراردادى از طرف فقیهان مى باشد، و اصل، اداى کامل دین جهت برائت ذمه مدیون مى باشد. به همین جهت برخى از فقها بر خلاف مشهور نظر داده و گفته اند: براى تحقق اصل فوق حتى در قیمى ها هم باید مثل داده شود؛ چرا که مثلى به حقیقت دین نزدیک تر است.(31)
3. از گفته هاى پیشین این نتیجه حاصل مى شود که هر گاه به ظاهر بین ضابطه مثلى و اداى کامل حق ناسازگارى به وجود بیاید، اصل، عدم اداى کامل حق مى باشد و باید به مقدارى پرداخت گردد تا حق داین کامل ادا گردد.
شایان توجه است که هرگاه چنین ناسازگارى بین دو ضابطه عرفى: «در باز پرداخت دین مثلى باید مثل پرداخت گردد»و «دین باید به نحو کامل ادا گردد» پیش آید و در حالى که اولى جعلى و برگرفته از دومى باشد، در این گونه موارد به طورجدى این تردید پیش مى آید که ممکن است در تطبیق ضابطه مثلى در مورد ناسازگارى، درست عمل نشده باشد و درمورد پول اگر این ناسازگارى پیش بیاید تردید جدى پیرامون نظر کسانى که پول هاى اعتبارى را به لحاظ مبلغ و قدرت خرید اسمى مثلى مى دانند، به وجود مى آید و شاید خود همین ناسازگارى دلیل بر ضعف چنین نظریه اى باشد.
به یقین اگر ضابطه مثلى و قیمى را فقیهان از نصوص و روایات اصطیاد نمى کردند و ما مستقیما و بدون واسطه ضابطه مثلى و قیمى براى تعیین حکم جبران کاهش ارزش پول هنگامى که ارزش آن تنزل شدید نماید، به سراغ روایات ونصوص مى رفتیم، نتیجه اى جز آن چیزى که به آن رسیدیم، حاصل نمى شد و از روایات و نصوص شرعى نمى توان استنباط کرد که وقتى ارزش حقیقى پول حتى هزاران برابر تنزل نماید، بازپرداخت مبلغ اسمى از نظر عرف و عقلا اداى کامل دین و حق محسوب مى شود. اما با پرداخت قدرت خرید حقیقى پول به یقین از نظر عرف عام و عقلا اداى کامل دین شده است و هیچ گونه مازاد حقیقى تحقق پیدا نکرده است تا بحث ربا پیش آید.
دلیل نوزدهم. لزوم رعایت قاعده عدل و قسط
لزوم رعایت قاعده عدل و قسط و عدم ظلم در حق دیگران از امورى است که عرف، عقل، اجماع، آیات و روایات برآن تاکید و تصریح دارند و از امور ضرورى و بدیهى دین اسلام مى باشد. در هر مورد از امور زندگى از جمله در باب دیون و معاملات این قاعده باید مراعات گردد. رعایت این قاعده هنگامى که ارزش پول کاهش شدیدى پیدا کند، درصورتى ممکن است که ملاک و معیار در باز پرداخت، قدرت خرید حقیقى پول باشد وگرنه از قلمرو عمل به عدل وانصاف خارج شده و دچار ظلم واضح مى شویم.(32)
آیت الله مشکینى در این باره مى نویسد:
در رابطه با مطلب مورد سؤال به نظر اینجانب در مهریه هاى قدیمى و بلکه در تمام دیون پولى غیر نقدین «درهم ودینار» که پرداخته نشده و در بازار روز به حکم زوال مالیت است، باید راه عادلانه براى تامین حقوق پیدا شود. مهریه همسر مؤمنى قبل از چهل سال چهارصد تومان بود و آن وقت قیمت یک باغ بود و فعلا در حدود 16 عدد تخم مرغ طبیعى است. به نظر مى رسد باید وجه رایج آن زمان را با طلا تحدید کنند و امروز طلا یا قیمت امروز طلا را بدهند واولى آن که به قیمت کار کارگر حساب کنند که مثلا چهارصد تومان آن روز قیمت کار چند روز کارگر بود و قیمت آن به مقدار کار اخذ شود...(33)
جمله صریح و کوتاهى را مجله فقه اهل بیت از مدعیان این نظریه نقل و نقد و بررسى مى کند:
بهره جستن از «قاعده عدل و انصاف» براى اثبات حق شخص زیان دیده «:ک مضمون له» و این که بى بهره ساختن او ازتوان خرید پیشین پول، بر خلاف عدل و انصاف است.(34)
هر چند «قاعده عدل و قسط» از امور بدیهى دین اسلام است، اما در ابتدا اشاره اى مختصر به ادله کبراى مساله (لزوم رعایت عدل و قسط در همه امور زندگى) خواهیم داشت، آن گاه به صغراى مساله (رعایت این قاعده در بحث جبران کاهش ارزش پول) مى پردازیم.
1. آیات قرآن
آیات قرآن در این زمینه فراوان است و به ذکر چند نمونه آن اکتفا مى شود:
یاایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط؛(35)
اى کسانى که ایمان آورده اید! کاملا قیام به عدالت کنید.
واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل؛(36)
و هنگامى که میان مردم داورى مى کنید، به عدالت داورى کنید.
ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذى القربى؛(37)
خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان مى دهد.
ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین؛(38)
اگر میان آنها داورى کنى، به عدالت داورى کن، که خدا عادلان را دوست دارد.
2. روایات
امام على(ع) مى فرماید:
ان العدل میزان الله سبحانه الذى وضعه فى الخلق و نصبه لاقامة الحق فلاتخالفه فى میزانه و لا تعارضه فى سلطانه؛(39)
عدالت ترازوى خداى پاک است آن چنان ترازویى که خداوند آن را در میان مردم قرار داد و آن را براى برپا داشتن حق،نصب کرده است. بنابراین با خدا در ترازوى او مخالفت مکن و با او در سلطنت به معارضه بر مخیز.
امام صادق(ع) مى فرماید:
ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم؛(40)
اگر بین مردم به عدالت رفتار شود، بى نیاز مى گردند.
امام کاظم(ع) فرموده است:
ان الله لم یترک شیئا من صنوف الاموال قد قسمه و اعط ى کل ذى حق حقه الخاصة و العامة و الفقراء و المساکین و کل صنف من صنوف الناس ... لو عدل فی الناس لاستغنوا؛(41)
خداوند هیچ نوعى از اموال را به حال خود رها نکرد مگر آن که آن را تقسیم کرده و حق هر صاحب حقى را ادا کرده است و خواص و عوام و فقرا و مسکینان و تمام اصناف مردم را مورد توجه قرار داد ... اگر بین مردم به عدالت رفتارشود «و هر کسى به حق خود برسد» همه مردم مستغنى و بى نیاز مى شوند.
3. اجماع
عدالت در این جا از منظر حقوقى مطرح است و فى الجمله در پذیرش چنین عدالتى بین علماى اسلام هیچ گونه اختلافى وجود ندارد.
4. عقل
یکى از مصادیق روشن حسن عقلى، عدالت و قسط و از مصادیق قبح عقلى، ظلم مى باشد. عدالت ذاتا نیکو وپسندیده است و عقل حکم به حسن آن مى کند، در نتیجه شرع نیز آن را در همه موارد لازم و واجب مى شمارد. اما ظلم ذاتا قبیح و ناپسند است و عقل حکم به قبح آن مى کند، در نتیجه شرع نیز در همه موارد آن را حرام و غیر مجازمى شمارد.(42)
بنابراین قاعده عدالت و قسط و لزوم رعایت آن در جمیع رفتارهاى اقتصادى و مالى امرى مسلم مى باشد. در هرموردى از مبادلات و معاملات اسلامى از طرفى امکان تحقق عدالت و قسط و از طرف دیگر ظلم وجود داشته باشد،قطعا از نظر اسلام رعایت عدالت و قسط امرى واجب مى باشد. در تمام معاملات اسلامى که حداقل بین دو طرف واقع مى شود، امکان تحقق عدالت و ظلم وجود دارد و لزوم عمل بر طبق قاعده عدالت و قسط امرى مسلم است. درحکم مساله جبران کاهش ارزش پول، هنگامى که ارزش آن کاهش شدید نماید - همانند مثال هاى پیش گفته - امکان تحقق عدالت و عدم آن کاملا وجود دارد. در معاملات طرفینى، بر اساس قاعده عدالت، لازم و واجب است هر یک ازطرفین، حق طرف مقابل را به نحو کامل ادا نماید، وگرنه به عدل و قسط عمل نشده است.
بنابراین موضع شرع آن است که در دیون و روابط مالى جهت رعایت قاعده عدالت و قسط، اداى دین از طرف مدیون باید به نحو کامل انجام پذیرد. وقتى که ارزش پول کاهش شدید نماید، یقینا بازپرداخت مبلغ و قدرت خرید اسمى به داورى عرف، اداى کامل حق محسوب نمى شود و طبق قاعده عدل و انصاف عمل نشده است. ولى اگر قدرت خریدحقیقى پول بازپرداخت گردد، حتما قضاوت عرف و عقلا بر اداى کامل حق خواهد بود. در نتیجه قاعده عدالت وقسط رعایت شده است.
فقیهان ما ضابطه مثلى و قیمى در باب دیون و ضمانات را به جهت این که عمل به قاعده عدالت شود جعل و اعتبارکرده اند.
یعنى بازپرداخت مثل در مثلى و قیمت در قیمى در واقع ضابطه مند کردن قاعده عدالت و قسط در دیون وروابط مالى است؛ چرا که اصل قاعده عدالت و قسط به ادله اربعه از ناحیه شرع جعل شده است.
اما جهت تطبیق آن در موارد متعدد، ضابطه مثلى و قیمى را جعل و اعتبار کرده اند. اگر در مواردى در بازپرداخت دیون تردید شود که به مقتضاى قاعده عدالت عمل شده است، قاضى و داور، عرف عام مى باشد و قضاوت و داورى عرف عام نیز به حسب زمان ها و مکان ها و کیفیت ها ممکن است متفاوت باشد، همان گونه که به لحاظ داورى عرف دوعنوان مثلى و قیمى ممکن است بر اساس موارد فوق متفاوت باشد. پیش از این گذشت که به لحاظ ادراکات وارتکازات عرفى، پول هاى اعتبارى به حسب قدرت خرید حقیقى مثلى هستند، بنابراین جهت رعایت قاعده عدالت باید قدرت خرید حقیقى پول پرداخت گردد.
با این بیان مشخص مى شود که بازپرداخت قدرت خرید حقیقى پول در وقتى که ارزش پول کاهش شدید پیدا کند،زیادى و ربا نخواهد بود.
در فرض تنزل شدید ارزش پول هاى اعتبارى یقینا به داورى عرف عام و عقلا بازپرداخت مبلغ اسمى عادلانه نمى باشد، در این صورت بنا بر نظریه «پول هاى اعتبارى به دید عرفى به حسب مبلغ اسمى مثلى هستند» بین این داورى عرف و نظریه فوق، ناسازگارى پیش مى آید، در حالى که قاعده مثلى و قیمى براى ضابطه مند کردن قاعده عدالت و قسط جعل و اعتبار شده است. این ناسازگارى خود دلیل بر آن است که در شناسایى ماهیت پول و تشخیص ویژگى هاى مثلى اشتباهى رخ داده است و نباید پول هاى اعتبارى را به حسب مبلغ اسمى، مثلى بدانیم.
اشکال: خاستگاه این قاعده اثبات حق نمى باشد، بلکه تطبیق بر مصداق است. یعنى اگر حقى در موردى اثبات شد،اداى آن باید عادلانه باشد. آیا داین بیش از مبلغ اسمى حق دارد یا نه؟ اگر تمسک به قاعده عدل و قسط کنیم تکلیفى رااثبات کرده ایم و این امر دور و مصادره به مطلوب است. بنابراین به این قاعده نمى توان تمسک جست.(43)
به نظر مى آید این اشکال صحیح باشد و از این قاعده نمى توان اثبات حق به مبلغ بیش از مقدار اسمى نمود. اما نکته قابل ملاحظه این است که اگر حق داین به بیش از مبلغ اسمى معلوم باشد آیا نمى توان به این قاعده تمسک کرد؟ دراین جا با استفاده از دلیل پیشین مى توان اظهار داشت که اداى دین یک امر عرفى است، و هنگامى که ارزش پول کاهش شدید نماید، عرف پرداخت مبلغ اسمى را اداى کامل دین نمى شمارد یا بر طبق دلیل مثلى، باز پرداخت مبلغ اسمى اداى دین محسوب نمى شود. یعنى حق داین بیش از مبلغ اسمى است و مدیون بیش از مبلغ اسمى را ضامن است.بنابراین در اثبات ضمان بیش از مبلغ اسمى از قاعده عدل و قسط استفاده نکرده ایم. اما چه مبلغى بیش از ارزش اسمى را مدیون باید پرداخت کند؟ براى جواب مى توان از قاعده عدل و قسط بهره جست.
بنابراین هر چند براى اثبات دین به بیش از مبلغ اسمى نمى توان از این قاعده استفاده کرد؛ چرا که مواجه با دورخواهیم شد؛ اما براى تعیین مقدار بیش از مبلغ اسمى، تمسک به این قاعده بى اشکال به نظر مى آید.
البته به نظر مى آید اغلب کسانى که به این قاعده، در مورد جبران کاهش ارزش پول تمسک جسته اند براى اثبات حق به بیش از مبلغ اسمى بوده است که این نوع استفاده از این قاعده با اشکال دور مواجه مى باشد.
دلیل بیستم. ادله نقلى
با نظر به تفاوت هاى اساسى بین پول هاى اعتبارى امروزى با درهم و دینارى که در عصر تشریع دین اسلام در جریان بود و همچنین با توجه به تفاوت میزان شدید کاهش ارزش پول در عصر پول هاى اعتبارى با کاهش اندک ارزش درهم ودینار صدر اسلام و برخى تفاوت هاى دیگر، مشکل است از احکام صادر شده براى تغییرات قیمت درهم و دینار، حکم جبران کاهش ارزش پول اعتبارى را استفاده نمود. هر چند از ظاهر گفتار بعضى فقیهان محقق بر مى آید که درصدد استنباط حکم جبران کاهش ارزش پول اعتبارى برآمده اند که به بررسى آنها مى پردازیم.(44)
روایت یونس:
قال: کتبت الى الرضا(ع) ان لى على رجل ثلاثة آلاف درهم، و کانت تلک الدراهم تنفق بین الناس تلک الایام، و لیست تنفق الیوم، فلى علیه تلک الدراهم باعیانها، او ما ینفق الیوم بین الناس؟ قال: فکتب الى: لک ان تاخذمنه ما ینفق بین الناس کما اعطیته ما ینفق بین الناس؛(45)
به امام رضا(ع) نوشتم: از شخصى سه هزار درهم طلب دارم و آن درهم ها در آن زمان بین مردم در جریان بود، اما امروزدر جریان نیست، آیا همان درهم ها را طلبکارم یا درهم هایى که امروز در جریان مى باشد؟ حضرت برایم نوشت: تو حق دارى درهم هایى که امروز میان مردم در جریان داد و ستد است باز پس گیرى، همان گونه که درهم هاى در گردش را به او داده بودى.
سند این روایت معتبر است، و از متن آن براى مدعا چنین استدلال شده است:
این روایت بر عهده آمدن صفات انتزاعى و غیر حقیقى مال را مى رساند؛ چرا که دلالت بر ضمان ویژگى پول بودن درهم و در گردش بودن و داد و ستدش مى کند. این که اگر درهم هاى داده شده از گردش افتادند بر بدهکار است که درهم هاى در گردش را بپردازد؛ زیرا او نیز نخستین بار پول هاى در گردش به او داده بود. بدین سان صفت در گردش بودن و پول بودن به عهده مى آید، در حالى که یک صفت نسبى است نه حقیقى. نیز این پدیده به طور معمول، کاهش بهاى درهم هاى پیشین را نسبت به درهم هاى در گردش به دنبال دارد و روایت چنین مى رساند که بهاى بیشتر هنگام درگردش بودن درهم داده شده، به عهده ضامن مى آید.(46)
ظاهر این روایت هیچ گونه دلالتى بر مدعا ندارد ؛ زیرا مدعا آن است که از روایت استفاده مى شود که کاهش ارزش پول درهم باید جبران گردد و از این روایت هیچ گونه فهمیده نمى شود که ارزش درهم هاى پیشین نسبت به درهم هاى در جریان، کمتر بود تا در پى بر عهده آمدن ویژگى پول و در جریان بودن کاهش ارزش آن بر عهده بیاید. غایت مستفاداز این روایت آن است که صفت پول و در گردش بودن به ضمان در مى آید و چنین چیزى هرگز بر عهده آمدن کاهش ارزش پول را به دنبال ندارد.(47)
نکته قابل توجه این است که درهم و دینار در عصر تشریع به نحو وزنى در معاملات به کار گرفته مى شد. هر چندسلاطین با به چنگ آوردن حکومت، سکه هاى جدیدى با نقش هاى نو ضرب مى کردند، بلکه در نواحى مختلف سلطنت یک سلطان سکه هاى گوناگونى با شکل و وزن هاى متفاوت ضرب مى شد، اما مردم در معاملات خود تنها به وزن نقره و طلاى موجود در سکه هاى درهم و دینار توجه مى کردند و بر اساس آنها معامله را انجام مى دادند و وزن سکه هاى درهم به لحاظ تغییر در وزن و عیار آن و به جهت گونه هاى مختلف آن، ثبات نداشته، مرتب در تغییر بود وبین 496/0 گرم تا 967/3 گرم در نوسان بود و میزان ارزش این سکه ها بر اساس وزن آنها تعیین مى شد نه براساس مسکوک یا پول، و یا در جریان بودن. بنابراین ارزش این سکه ها تابع وزن آنهابود، پس اگر پول یا در جریان بودن در این روایت بر عهده بیاید هیچ گونه ارتباط و تابعیت بین ارزش درهم ها و پول یا در جریان بودن در معاملات بین مردم ملحوظ نمى شد. هر چند از سیاق پرسش بر مى آید که گویا در نظر سؤال کننده بین درهم هاى پیشین و درهم هاى فعلى از جهت پول و در جریان بودن معاملات تفاوت وجود دارد، لذا امام(ع) همین جهت تفاوت را ملاحظه مى فرماید وپاسخ داده اند که تو حق دارى در هنگام اداى دین این جهت را نیز ملاحظه کنى و این امر ربط ى به ارزش و وزن آن درهم ها ندارد.(48)
بین این روایت و دو روایت معتبر دیگر همین باب تعارضى پیش مى آید؛ چرا که در آن دو روایت سلطان سکه هاى اولیه را از جریان معاملات ساقط مى کند و سکه هاى جدیدى را ضرب و به جریان مى اندازد. امام(ع) مى فرماید:طلبکار باید سکه هاى اولیه را مطالبه کند. این دو روایت عبارت اند از:
روایت دیگر یونس:
قال: کتبت الى ابى الحسن الرضا(ع): انه کان لى على رجل عشرة دراهم و ان السلطان اسقط تلک الدراهم و جاءت دراهم اعلى من تلک الدراهم الاولى و لها الیوم وضیعة، فاى شی ء لى علیه، الاولى التى اسقطها السلطان او الدراهم التى اجازها السلطان؟ فکتب(ع): لک الدراهم الاولى؛(49)
به امام رضا(ع) نوشتم: از مردى ده درهم طلب داشتم و سلطان آن درهم را از اعتبار ساقط کرد و درهم هاى بهتر از آنهابه گردش در آورد که امروز داراى ارزش کم ترى است. اکنون من درهم هاى نخست را از او طلب دارم یا درهم هایى که سلطان آن را در جریان انداخت؟ امام(ع) برایم نوشت: درهم نخست را طلب دارى.
روایت صفوان:
قال: ساله معاویة بن سعید عن رجل استقرض دراهم عن رجل و سقطت تلک الدراهم او تغیرت و لایباع بشىء، الصاحب الدراهم، الدراهم الاولى او الجائزة التى تجوز بین الناس؟ فقال: لصاحب الدراهم، الدراهم الاولى؛(50)
صفوان گفت: معاویة بن سعید از او پرسید: مردى درهم هایى را از کسى قرض کرد. سپس آن درهم ها از اعتبار ساقط گشته یا دگرگون شده و اکنون چیزى با آن معامله نمى شود. آیا حق صاحب آن درهم ها (قرض دهنده) همان درهم هاى نخستین است یا درهم هایى که بین مردم در جریان مى باشد؟ امام(ع) فرمود: حق صاحب آن درهم ها، همان درهم هاى نخستین است.
این تعارض بین روایت اول و دو روایت بعدى آشکار است و با توضیحى که پیرامون نحوه معامله درهم در عصرتشریع گذشت، این تعارض برطرف شده و روایت نخست با دو روایت دیگر قابل جمع مى شود. چنان که از گفتارمرحوم شیخ طوسى در استبصار و شیخ صدوق(ره) بر مى آید آنها نیز به این نوع جمع بین روایت اول و دو روایت دیگر اشاره کرده اند.(51)
در روایت اول هیچ گونه اشاره اى به تغییر وزن یا تغییر در ارزش نشده است، گویا تغییر وزن یا ارزش اتفاق نیفتاده بود وفقط در نظر پرسشگر، پول و در جریان بودن، اهمیت داشت. لذا امام(ع) فرمود: تو حق دارى درهم هاى در جریان معاملات را طلب کنى.
اما در دو روایت دیگر وزن و در نتیجه ارزش تغییر کرده و جهت رعایت ضابطه مثلى، امام فرمودند: تو درهم هاى نخستین را طلب دارى. بنابراین هم در روایت اول و هم در دو روایت دیگر ضابطه مثلى رعایت شده است؛ چرا که درهم ها به لحاظ وزن در نظر عرف مثلى محسوب مى شدند. با این بیان بین روایت نخستین و دو روایت دیگر جمع عرفى حاصل شده و تعارض بر طرف مى گردد.
بنابراین از ادله نقلى نمى توان حکم عدم جواز کاهش ارزش درهم و دینار و پول هاى اعتبارى امروزى را اثبات نمود. هرچند اگر این حکم براى درهم و دینار اثبات گردد، جریان آن براى پول هاى اعتبارى امروزى با مشکل قیاس مواجه خواهد بود.
ج) نظریه مصالحه
انظار فقیهانى که مصالحه را دنبال مى کنند به چند دسته قابل تقسیم است:
1. فقیهانى که حکم به عدم جواز جبران کاهش ارزش پول نمودند ولى حکم به احتیاط در مصالحه را نیز لازم مى دانند.پیش از این از آیت الله محمدعلى گرامى نقل کردیم که ایشان جبران کاهش ارزش پول را مجاز نمى شمارند؛ ولى دررساله عملیه مطلب زیر را نیز نوشته اند:
اگر کسى مقدارى پول طلا یا نقره یا چیزهایى مثلى دیگر را قرض کند و قیمت آن کم شود یا چند برابرگردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد، کافى است. ولى اگر هر دو به غیر آن راضى شوند، اشکال ندارد، ولکن جریان حکم مذکور در پول هاى کاغذى که به لحاظ قدرت اعتبارى خرید با آنها معامله مى شود و نوعا در حال ترقى و تنزل فاحش مى باشند محل اشکال است و اگر تفاوت فاحشى پیدا کند بنابر احتیاط، لازم است با یکدیگر مصالحه نمایند.(52)
بررسى کامل این نظریه بعد از بیان تمام نظریه هاى مصالحه خواهد آمد، ولى شایان توجه است که ایشان نظریه مصالحه را در سال 1374 ه - . ش و نظریه عدم جواز جبران کاهش ارزش پول را در سال 1377 بیان داشته اند، در نتیجه ممکن است که در طول این مدت تغییر راى براى ایشان حاصل شده باشد.
ایشان مصالحه را احتیاط لازم و واجب مى دانند. فتوا به مصالحه با حکم به عدم جواز جبران کاهش ارزش پول، قابل جمع نیست، اما اگر کسى در یک زمان حکم به مصالحه نماید و در عین حال فتوا به جواز جبران کاهش ارزش پول بدهد، از جهت جمع بین این دو حکم اشکالى به وجود نخواهد آمد، بلکه در ادامه روشن مى شود کسانى که حکم به مصالحه نمایند، حتما باید نظریه لزوم جبران کاهش ارزش پول را پذیرفته باشند.
2. فقیهانى که حکم به لزوم جبران کاهش ارزش پول کرده اند، اما در عین حال مصالحه را لازم مى شمارند. آیت الله محمدتقى بهجت در شمار این دسته از فقها قرار دارد. در پاسخ پرسش دیگرى که در همین مورد از ایشان به عمل آمد، نوشته اند:
احتیاط واجب آن است که در صورت تنزل فاحش، به نرخ روز مصالحه شود و فرقى بین اقسام دیون نیست.(53)
3. برخى فقها در یک بیانى جبران کاهش ارزش پول را لازم مى دانند، اما در جاى دیگر برخلاف آن، نظر داده، ولى مصالحه را طریق احتیاط ذکر مى کنند. آیت الله سید عبدالکریم موسوى اردبیلى در پرسشى مطلب فوق را اظهارداشتند که اصل پرسش و پاسخ ایشان در ذیل مى آید:
سؤال: شخصى سى سال قبل هزار تومان به کسى مدیون بوده و ادا نکرده است. اگر اکنون شخص مدیون یا ورثه اش بخواهند دین او را ادا نمایند آیا با پرداخت هزار تومان که در سى سال پیش ارزش بیشترى داشته است برى الذمه مى شوند؟
جواب: چون ارزش پول پایین آمده است احتیاطا مصالحه نموده و رضایت داین را جلب نمایند و گرنه باید ارزش هزارتومان سابق را بپردازند.(54)
قبلا پاسخ ایشان در مورد مهریه صریح بود که کاهش ارزش پول باید جبران گردد، اما از این فتواى ایشان بر مى آید که جبران کاهش ارزش پول را لازم نمى دانند اما مصالحه را به عنوان احتیاط مستحب ذکر مى کنند.
4. بعضى فقها در یک کتاب صراحتا فتوا به جبران کاهش ارزش پول به نرخ روز مى دهند و در عین حال در پاسخ دیگرى در همان کتاب فرموده اند:
احتیاط واجب مى دانیم که باید به نرخ امروز حساب شود، یا لااقل مصالحه کنند.(55)
5. تعدادى از فقیهان فقط لزوم مصالحه را مطرح نمودند. آیت الله صالحى مازندرانى مى گویند:
در این جا بدهکار با پرداخت مبلغ مورد قرارداد که اکنون ارزش آن کاهش فاحش یافته است، در واقع تمام دین خود راادا نکرده است، افزون بر این، مساله اجحاف و ضرر نیز مطرح مى شود؛ از این رو باید به گونه اى با یکدیگر مصالحه کنند.(56)
در بررسى این نظریات ابتدا مطالبى پیرامون عقد صلح و مصالحه بیان مى شود، آن گاه براساس آن مطالب به بررسى نظریه هاى پیشین مى پردازیم.
امام خمینى در کتاب صلح مى نویسند:
1. صلح عبارت است: از رضایت طرفین و سازش برچیزى؛ از قبیل تملیک عین یا منفعت یا ساقط نمودن دین یا حق، و غیر اینها و شرط نیست که مسبوق به نزاع و اختلاف باشد.
2. صلح، خودش، عقدى مستقل و عنوان جداگانه اى است.
3. متعلق صلح، یا عین است یا دین و یا حق و بنا بر همه فرض ها یا با عوض است و یا بدون عوض.
4. در جایى که براى طرفین مصالحه، معرفت به «مصالح علیه» متعذر باشد، جهالت آنها اشکالى براى عقد صلح ایجادنمى کند؛ مثل این که مال یکى از آنها به مال دیگرى مخلوط شود و مقدار هیچ یک از آنها را ندانند؛ پس مصالحه کنندبه این که به مساوات یا به اختلاف که در آن شریک باشند.
5. اگر از مال ربوى، به جنس خودش با گرفتن اضافه، مصالحه شود، اقوى آن است که حکم ربا در آن جارى است؛پس باطل است. ولى با جهل به مقدار، اشکالى ندارد؛ اگر چه احتمال اضافه گرفتن داده شود، مانند این که هر کدام ازآنان طعامى نزد رفیقش داشته باشد و ندانند که مقدار آن چقدر است، سپس صلح کنند به این که هر یک هر مقدارى که نزدش هست مال خودش باشد، با این که احتمال اضافه گرفتن داده شود.(57)
در مطالب فوق اختلافى در گفتار مشهور مشاهده نمى گردد و همین مقدار در بحث ما جهت بررسى نظریه ها کافى به نظر مى رسد. توجه به نکات ذیل براى روشن شدن وضعیت نظریه هاى گذشته لازم مى باشد:
1. تمام کسانى که مصالحه را مطرح کردند - اعم از این که به عنوان امر لازم و واجب باشد یا امر مستحبى - در صورت تنزل فاحش و کاهش شدید ارزش پول، جبران آن را تجویز کردند.
2. به نظر مى آید که حکم به مصالحه در اصل مساله نوعى تسامح باشد؛ زیرا در فرض تنزل فاحش ارزش پول بابازپرداخت مبلغ اسمى دین، عرفا اداى کامل دین صدق نمى کند و مدیون باید بیش از مبلغ اسمى، یعنى قدرت خریدحقیقى پول را پرداخت نماید و نیازى به حکم به مصالحه نمى باشد و اگر به نظر فقیهى با بازپرداخت مبلغ اسمى دین، عرفا اداى کامل دین مورد تردید باشد با بازپرداخت قدر متیقن، در مازاد آن، اصل برائت جارى مى شود و در موردى مثل قرض حتى مصالحه به بیش از مقدار مبلغ اسمى، مصداق ربا خواهد بود.
3. ممکن است تعیین مقدار دقیق قدرت خرید حقیقى پول هاى اعتبارى، به ویژه در صورت مدت طولانى بین زمان دین و باز پرداخت آن، همیشه ممکن نباشد، در این صورت حکم به مصالحه اشکالى ندارد؛ زیرا حکم شرعى به این که مدیون باید قدرت خرید حقیقى پول اعتبارى را بپردازد، واضح است، اما ابهام یا نزاع در تعیین مقدار آن است وطرفین مى توانند با هم مصالحه کنند یا ملزم به مصالحه مى باشند.
4. از مطلب 2 و 3 کاملا روشن مى شود کسانى که فتوا به مصالحه مى دهند، ضرورتا باید جبران کاهش ارزش پول راجایز بدانند و اگر در تعیین مقدار قدرت خرید حقیقى پول یا تعیین مقدار حق داین ابهامى وجود داشته باشد، باید باهم مصالحه کنند.
بنابراین همه نظریه هاى پیشین که در عین فتوا به جبران کاهش ارزش پول مصالحه را نیز لازم یا جایز شمردند، یا فقط حکم به مصالحه نمودند، نوعى تسامح در گفتارشان وجود دارد که به نحو فوق قابل رفع مى باشد.
برخى ها مدعى هستند که تعیین دقیق حق داین و طلبکار ممکن نیست، بنابراین پذیرش این نظریه به معناى قبول وقوع جهل به مقدار حق طلبکار هنگام معامله مى باشد؛ پس اصل نظریه مورد خدشه واقع مى شود.
در مباحث موضوع شناسى پول هاى اعتبارى روشن شد که نظر عرف عام در مبادلاتشان با انواع پول هاى اعتبارى به ارزش مبادله اى و قدرت خرید مى باشد و هنگام قرارداد و معامله، قدرت خرید پول معلوم مى باشد و طلبکار همان راهنگام بازپرداخت مى خواهد.
اما هنگام بازپرداخت چگونه مى توان مقدار قدرت خرید حقیقى پول را پرداخت نمود؟ راه هایى که براى محاسبه آن بیان شده است مورد اشکال واقع شده اند. ابتدا آنها را ذکر کرده، و سرانجام راه حل اساسى آن اشکالات را بیان مى کنیم:
1. آن پول را با پول هاى دیگر(ارزهاى خارجى) که قدرت خرید ثابت دارند، مورد سنجش قرارداده تا مقدار دقیق آن معلوم شود.
اشکال این راه حل آن است که ارزش ارزهاى خارجى بر اثر تحولات اقتصادى و غیراقتصادى دچار نوسان مى شود،بنابراین نمى تواند معیار مفیدى باشد.(58)
2. ارزش آن پول، با کالاهایى که غالبا از ارزش ثابتى برخوردار هستند، مانند طلا مقایسه گردد و ارزش طلا، ملاک هنگام بازپرداخت قرار گیرد.
قیمت طلا در داخل کشور، هم متاثر از قیمت جهانى بازار طلا بوده و هم فعالیت اقتصادى داخل کشور از جمله بورس بازى و عرضه و تقاضاى طلا، قیمت آن را تحت تاثیر قرار مى دهد. در نتیجه قیمت طلا نیز نوسان بوده و هماهنگ باکاهش ارزش پول، افزایش نمى یابد تا کاهش ارزش پول به وسیله ارزش طلا جبران گردد.(59)
3. شاخص قیمت ها معیار سنجش مقدار کاهش ارزش پول ها مى باشد و با ملاحظه آن مى توان قدرت خرید حقیقى پول را اندازه گرى کرد.
بر این امر نیز اشکالات فراوانى وارد است از جمله: تمام شاخص هاى قیمت مبتنى بر تخمین مى باشد؛ زیرا بین سال پایه و سالى که دیون افراد بازپرداخت مى شود ممکن است حدود 10 سال یا حتى بیشتر فاصله شود و در طول این مدت، الگوى مصرفى افراد تغییر مى کند، در نتیجه برخى کالاها از سبد مصرفى مصرف کنندگان حذف و بعضى دیگراضافه مى شوند یا حتى وزن آنها ممکن است تغییر نماید و شاخص قیمت عاجز از نشان دادن این تغییرات است.
همچنین تورم به لحاظ این که آثار منفى در زندگى مردم بر جاى مى گذارد و این واقعه در نظر مردم نوعى ضعف وناتوانى دولتمردان محسوب مى شود، بنابراین برخى دولت ها ممکن است میزان واقعى آن را کتمان کنند، یا برخى کالاهاى حساس را از سبد کالاهاى مصرفى خانوارها حذف یا وزن آنها را دقیق در نظر نگیرند تا میزان تورم، کم تر نشان داده شود. همچنین اشکالات فراوان دیگرى را مبنى بر عدم دقیق بودن شاخص قیمت ها شمرده اند که ما به همین مقدار اکتفا مى کنیم.(60) ما هیچ یک از این اشکالات را انکار نمى کنیم، اما به رغم آن بر نظریه ما هیچ گونه اشکالى وارد نمى شود؛ زیرا هنگام هر قرارداد مدت دار نقدى، ارزش مبادله اى پول اعتبارى مشخص و معلوم مى باشد و مدیون همان مقدار را بدهکارمى شود و هنگام بازپرداخت اگر ارزش مبادله اى آن کاهش شدید پیدا نکرد و تفاوتى بین ارزش مبادله اى زمان بازپرداخت و زمان تحقق دین مشاهده نشد، با دادن همان مبلغ و ارزش اسمى، حق طلبکار به نحو کامل ادا شده است؛ ولى اگر ارزش مبادله اى آن کاهش شدید پیدا کند، باید میزان کاهش ارزش جبران گردد و در صورتى که راهى براى تعیین دقیق میزان کاهش ارزش پول وجود داشته باشد به آن عمل مى شود، وگرنه مصالحه تنها راه حل مى باشد وطرفین قرارداد، بر اساس میزان شاخص قیمت ها یا ارزش طلا، و یابه هر نحو دیگرى که شرایط مصالحه رعایت شود برمبلغى بیش تر از مبلغ اسمى بدهى، مى توانند مصالحه کنند.
د)نظریه هاى تفصیل
برخى در این مساله از دیدگاه هاى گوناگون قایل به تفصیل شده اند که به آنها اشاره مى شود:
یک. تفصیل بین غصب و غیر غصب
در غصب و امثال آن که بدون رضایت طرف مقابل تاخیر در پرداخت صورت مى پذیرد، ضمان وجود خواهد داشت؛ولى در غیر این موارد که طرفین با رضایت اقدام به چنین امرى مى کنند، کاهش ارزش پول ضمان آور نیست.(61)
آیت الله لطف الله صافى گلپایگانى مطالب جامعى در این مورد نوشته اند که ذیلا بیان مى شود:
به طور کلى اگر بدهى اشخاص، اسکناس رایج و مانند آن باشد و موعد پرداخت آن رسیده باشد یا اشتغال ذمه به آن به طور نقد باشد، و به عبارت دیگر بدهى مذکور حال یا در حکم حال باشد و با مطالبه داین بدهکار مسامحه و تاخیردر ادا نماید و با افزایش شاخص قیمت ها و تغییر قدرت خرید، مالیت و قدرت خرید آن زاید از متعارف و به نحو غیرمتسامح فیه کاهش یابد ظاهر این است که عرفا طلبکار متضرر شده و بدهکار نسبت به ضرر مذکور از دیر کرد پرداخت طلب بستانکار حاصل شده، ضامن مى گردد چنان که اگر کسى اسکناس یا چک یا سند کسى را عدوانا نگاه دارد تامالیت آن کاهش یابد، ضامن نقصان مالیت و ضرر وارد بر صاحب اسکناس خواهد بود. فرق آن با حبس کالا یا تاخیراداى وام اگر کالا و عروض باشد که کاهش قیمت آن، ضمان ندارد، این است که در کالا برحسب نوع، خود آن، مقصودبالا صاله عرف است، لذا اگر ما فى الذمه گندم باشد، مثل عین آن که در نزد شخص باشد ترقى و تنزل قیمت آن نفع وضرر شمرده نمى شود، مگر آن که مال التجاره باشد که چون راس المال و سود و زیان در آن با پول اعتبار مى شود، تنزل و ترقى قیمت، زیان یا سود تجارت محسوب مى شود ولى مع ذلک حبس آن به وسیله دیگرى اگر سبب تنزل قیمت آن شود، موجب ضمان نیست؛ چون چیزى از آن کم نشده و آنچه از آن مقصود بالاصاله است، حاصل است و نقصان عینى نیافته است. به خلاف اسکناس که تمام اعتبار و مالیت آن به همان قدرت خرید است و مقصود بالاصاله از آن توسل به خرید و تملک اشیا است. بنابراین نقصان مالیت آن، مثل نقصان عینى کالا است؛ چون زیان خارجى آن منهاى این مالیت اعتبارى، مقصود نیست و لذا نقصان آن عرفا ضرر است و اگر عدوانا واقع شود موجب ضمان است؛ خواه در ذمه باشد، خواه در خارج و این به خلاف این است که اسکناس در ذمه در اثناى مدت مقرر یا با اجازه تاخیر از بستانکار تنزل قیمت پیدا کند؛ زیرا در این صورت در ملک و تحت تصرف خودش ترقى یا تنزل یافته است وکسى ضامن زیان آن نیست و مثل این است که اسکناس پیش خودش تنزل قیمت پیدا کند. تفاوتى که هست مکان مال او در صورت اول، ذمه و عهده شخص مدیون است و در صورت دوم صندوق و کیسه خودش مى باشد.على هذا اگراسکناس مورد صداق، با رضایت زوجه در ذمه زوج باقى مانده باشد، ظاهر این است که زوج ضامن ضرر وتنزل مالیت آن نیست و اگر با عدم رضایت او از پرداخت خوددارى کرده باشد، زوج ضامن ضرر زوجه است و چنان که ملاحظه مى شود این حکم مخصوص صداق و طلب زوجه از زوج نیست و اطلاق عبارت طرح نیز صحیح نیست، چنان بایدکه توضیح داده شد، مقید شود که شامل مواردى که با اذن زوجه اگر چه به شاهد حال بود تاخیر در ادا نشود.
در خاتمه لازم به تذکر است که در استدلال براى لزوم تدارک نقصان مالیت اسکناس اگر در ذمه کسى باشد، وجوه متعدد گفته شده است که ظاهرا همه مورد اشکال و مخدوش فیه و مردود است. والله تعالى هو العالم بالصواب.(62)
این نوشتار به ابعاد مختلف این نظریه اشاره دارد. خلاصه آن که به بحث ما مربوط مى شود، در زیر بیان و مورد ملاحظه قرار مى گیرد:
اگر بدهى بدهکارى، پول اعتبارى، همانند اسکناس باشد، و با فرا رسیدن زمان بازپرداخت آن، بدهکار بدون رضایت طلبکار، بازپرداخت آن را تاخیر بیندازد یا شخصى چنین پولى را غصب کند و در این مدت، ارزش پول کاهش شدیدپیدا کند، بدهکار ضامن کاهش ارزش پول مى باشد. ولى اگر بدهکار راضى به نگهدارى پول توسط بدهکار یا غاصب باشد، کاهش ارزش آن را ضامن نیست.
این نظریه در فروض زیر مورد بررسى قرار مى گیرد:
1. شخصى مقدارى پول اعتبارى را نزد شخص دیگرى امانت قرار داده است و در همین مدت ارزش پول کاهش شدید پیدا کرد، اما در نگهدارى آن از طرف شخص امین هیچ گونه افراط و تفریط ى صورت نگرفته است هر چند نقص در مال، ایجاد شده است و در باز پرداخت عرفا گفته مى شود که کم تر از مال مورد امانت بازپرداخت مى شود، ولى امین، ضامن نقص در مال نیست؛ چنان که اگر آن پول در طول این مدت در صندوق مالک بود و ارزش آن کاهش پیدامى کرد کسى ضامن کاهش آن نبود.
2. غاصبى پول اعتبارى شخصى را غصب کرده و در مدت غصب ارزش آن کاهش شدید پیدا کرده است و نقص درمال ایجاد شده است.
به استناد ادله اى که در نظریه مورد قبول ما گذشت(63)، ضامن است؛ به علاوه با تبیینى که از قاعده «لاضرر» گذشت، مى توان اظهار داشت که این قاعده دلیل دیگرى براى لزوم جبران کاهش ارزش پول است.
3. بر اساس یکى از قراردادهاى شرعى - همانند قرض - مبلغى پول اعتبارى در اختیار کسى قرار گرفت. در این فرض،صور زیر قابل بحث است:
3-1. آن شخص در زمان بازپرداخت، توانایى مالى بازپرداخت را داشت، اما با عدم رضایت مقرض آن را تاخیرانداخت تا ارزش پول کاهش شدید پیدا کرد.
به دلیل آنچه در فرض دوم بیان شد، این جا هم مدیون و مقترض ضامن کاهش ارزش پول است.
3-2. در زمان بازپرداخت، توانایى مالى بازپرداخت را نداشت، اما تاخیر افتادن بدهى باعث کاهش شدید ارزش پول شد.
براساس نظریه این فقیه گرانمایه در این فرض مقترض کاهش آن را ضامن نیست؛ زیرا قاعده «لاضرر» شامل آن نمى شود.
البته اگر مدرک و دلیل، تنها قاعده «لاضرر» باشد، آنچه در این نظریه از ایشان نقل شده است، صحیح مى باشد و مازاد برمبلغ اسمى مصداق ربا خواهد بود اما پیش از این گذشت که «قاعده لاضرر» نمى تواند دلیل این مورد باشد.
دلایلى که در ارائه نظریه مقبول بیان کردیم، دلالت مى کند که جبران کاهش ارزش پول در این فرض مصداق ربانمى باشد، بلکه واجب و لازم است.
3-3. در هنگام قرارداد، تورم وجود نداشت ولى بعد از چندى که از مدت قرارداد گذشت، اقتصاد مواجه با تورم شد وارزش پول کاهش شدید پیدا کرد یا قرارداد در فضاى تورمى اتفاق افتاد و تا هنگام بازپرداخت، ارزش پول کاهش شدید پیدا کرد و مدیون نیز هیچ گونه تاخیرى در اداى دین نداشت.
روشن است که بر طبق نظریه اخیر کاهش ارزش پول نباید جبران گردد؛ چون تاخیرى در بازپرداخت صورت نگرفت وهمچنین داین و مقرض نیز ناراضى نبودند و قاعده لاضرر شامل این مورد نیز نمى شود؛ اما گذشت که در این صورت نیز مدیون و مقترض باید کاهش ارزش پول را جبران کنند و مازاد بر مبلغ اسمى، عرفا زیادى و ربا محسوب نمى شود.
بنابراین به طور کلى و مطلق نمى توان گفت: اگر داین یا مقرض راضى به بقاى پول اعتبارى نزد مدیون باشد، نبایدکاهش ارزش آن، جبران گردد، و فقط در صورت عدم رضایت باید جبران شود؛ بلکه اگر منشا رضایت، امانت باشد وارزش پول کاهش پیدا کند، بر طبق قاعده لاضرر، امین ضامن کاهش ارزش پول نیست، ولى اگر منشا رضایت قراردادهاى دیگر مثل قرض باشد، هر چند قاعده لاضرر شامل آن نمى شود، اما به دلایل دیگر جبران کاهش ارزش پول واجب و ربا نخواهد بود.
بنابراین اگر زن به شوهر خود بگوید: مهریه ام به جاى آن که در صندوق خودم باشد، فعلا به نحو امانت در اختیار شماباشد، یا چنین مطلبى را اظهار نکند، اما از شواهد و قراین پیدا باشد که همسر به نحو فوق مهریه را در اختیار شوهرش قرارداده است، هنگام دریافت آن اگر ارزش آن هر چقدر کاهش پیدا کند، شوهر ضامن کاهش ارزش آن نیست، وگرنه باید کاهش آن را جبران نماید و ربا هم نخواهد بود.
دو. تفصیل بین مهریه و قرض
عرف در جبران کاهش ارزش پول، بین مهریه و قرض تفاوت مى بیند، در مهریه کاهش ارزش آن را لازم مى داند، ولى درقرض چنین نیست. نظر عرف هم در این گونه موارد متبع است.
مجله فقه اهل بیت گفتگوى یکى از اساتید را چنین نقل مى کند:
البته نظر عرف - ولى عرف دقیق - در این مساله راهگشا است. به نظر مى رسد که عرف در این مساله بین مهریه وقرض فرق مى گذارد. عرف در مورد مهریه به ضمان کاهش ارزش نظر مى دهد، بر خلاف قرض. مى توان گفت: ارتکازعرفى در مورد مهریه اى که 50 سال پیش 20 تومان قرارداده شده، این نیست که الان هم که مى خواهد پرداخت شود وارزش آن بارها سقوط کرده است، به طورى که امروزه بیست تومان، پولى به حساب نمى آید، بگوییم: همان بیست تومان اسمى را به عنوان مهر باید پرداخت کرد. در این جا قدرت خرید پولى که به عنوان مهر قرارداده شده بود (بیست تومان) مطرح است ... برخلاف مورد قرض که اگر شما پولى را از کسى قرض بگیرید هر چند مدت آن طولانى باشد، وقتى همان بدهى اسمى را پرداختید، (همان مبلغى که گرفته بودى) عرف شما را مدیون نمى شناسد و بدهى شما راپرداخت شده مى داند.(64)
تنها دلیل این تفصیل داورى عرف دقیق مى باشد و به حسب ارتکاز چنین عرفى اگر پولى که قرض داده شده، مدت قرض هر چند طولانى و ارزش آن هر چه کاهش پیدا کند، جبران کا هش آن، زیادى و ظاهرا ربا محسوب مى شود وجایز نیست، اما همین اتفاق در دینى همانند مهریه چنین نیست. یعنى بر طبق این نظریه اگر شخصى 50 سال پیش بعد از سال ها کار و تلاش 100 تومان پس انداز کرده، قصد داشت با آن منزل مسکونى براى خودش بخرد، اما دوستش به وى گفت من در حال حاضر شغلى ندارم و این صد تومان را به من بده تا مغازه اى بخرم و سه ماه دیگر بدهى شما رابازپرداخت مى کنم و آن شخص هم این مبلغ را به دوستش قرض مى دهد و به او مى گوید هرگاه خواستى به من بازگردان و او هم اقدام به خرید مغازه اى مى کند و طلبکار موفق به خرید منزل مسکونى در شان خود نمى شود، ولى بعد از 50 سال مغازه اى که با آن صد تومان خریده بود اکنون 100 میلیون تومان مى ارزد، ولى الان که با اصرار طلبکاربدهى او را مى پردازد، باید مبلغ 100 تومان اسمى را به عنوان بدهى اش بازپرداخت کند، و پرداخت بیش از آن ربا وجایز نمى باشد. دلیل این تفاوت هم قضاوت و داورى عرف دقیق است!!.
ما نیز قبول داریم که داورى عرف دقیق در این خصوص حجت و صحیح است، اما هیچ گاه چنین داورى را به عرف دقیق نسبت نمى دهیم. تقریبا اکثر صاحب نظران در ارائه نظریه با تکیه به قضاوت و داورى عرف در این مساله نظریه خود را ارائه داده اند، اما این عرف چرا در نظر افراد گوناگون یا در موارد مختلف براى این صاحب نظران داورى هاى بسیار متفاوتى ارائه نموده است با این که موضوع و مساله، یک امر واحد است!!. حتى در نظر نویسنده این سطور نیزهمین عرف به نحوى متفاوت از نظر دیگران جلوه کرد. به نظر مى آید عرف دقیق در امورى که داورى در آن امور برعهده اش گذاشته شده است، بدون ملاک و ضابطه به داورى بر نمى خیزد و محقق در امورى که نیازمند به داورى عرف مى باشد، باید از روش درستى استفاده نماید تا با تحلیل روان شناختى از رفتار عرف و از طریق کشف ارتکازات وادراکات ذهنى عرف عام به داورى درست آن دست یابد. ما در رابطه با کشف ابعاد و ویژگى هاى گوناگون پول هاى اعتبارى و امور عرفى دیگرى که در قضاوت نهایى ما در این مساله مؤثر بود، از روش گفته شده استفاده کردیم و نظریه صحیح را مبتنى برداورى عرف بیان نمودیم.(65)
سه. تفصیل بین اطلاع و عدم اطلاع از آینده پول
اگر مقرض (قرض دهنده) و امثال او، از آینده پول هنگام داد و ستد و قرارداد مطلع بود، کاهش ارزش پول ضمان نخواهد داشت. اما اگر این علم و آگاهى هنگام معامله وجود نداشت، چون کاهش ارزش پول و ضرر و زیان حاصل به خواست مقرض و امثال او نبود، ضمان خواهد داشت.
این نظریه در مجله فقه اهل بیت چنین آمده است:
زیان یاد شده (کاهش ارزش پول) به خواست او بر نمى گردد و اگر مى دانست هرگز به چنین داد و ستد مدت دارى تن در نمى داد.
او بى خبر از آینده پول دست به انجام آن زد و از این روى، با پنداشت این که ارزش پول همچنان پایدار مانده ودستخوش دگرگونى ناهنجار نمى گردد، چنین کرد. این خود کمتر از غبن (فریب) که به کمک «قاعده لاضرر» در آن حق خیار (توان بر هم زدن پیمان) را اثبات کرده اند، نیست.(66)
دلیل اصلى این تفصیل قیاسى است که با خیار غبن صورت پذیرفته است که گویا مدرک آن را «قاعده لاضرر» قرارداده اند. روشن است که این قیاس مع الفارق مى باشد، زیرا اگر هم از این قاعده براى اثبات خیار غبن استفاده کنند، درمورد مساله ما هیچ گونه فریبى واقع نشده است تا بتوان از قاعده لاضرر استفاده نمود و موارد استفاده این قاعده خارج از مساله جبران کاهش ارزش پول مى باشد.
به علاوه عمده بحث ما در بدهى ها و ضمانت هاى دیگر است نه در معاملات. خوب است سخن آیت الله سید محمودهاشمى شاهرودى را در خصوص این مورد ذکر کنیم:
این راه، در صورت درستى صغرایش، تنها در پیمان ها و قراردادها به کار مى آید نه در بدهى ها و ضمانات دیگر، چنان که روشن است.(67)
پیش از این روشن کردیم که لزوم جبران کاهش ارزش پول ربط ى به علم و جهل طرفین معامله از وضعیت آینده ارزش پول نداشته و نیز معاملات و دیون هیچ گونه تفاوتى با هم ندارند.
تفصیل هاى دیگرى نیز بیان شده است(68) که به جهت ضعف آنها و نیز جامعیت نظریه صحیح در باب جبران کاهش ارزش پول، از نقد و بررسى آنها خوددارى مى شود.
ه ) راهکارهاى جلوگیرى از زیان ناشى از کاهش ارزش پول
مى توان کاهش ارزش پول را به وسیله برخى راهکارها جبران کرد یا به حداقل رساند. برخى یا همه این راهکارها ممکن است با تمام یا بعضى نظریه هاى گذشته سازگارى داشته باشد، یعنى صاحبان آن دیدگاه ها علاوه بر نظر فقهى خود برخى راهکارهاى عملى را نیز ارائه نموده اند، یا ممکن است برخى به نظریه فقهى نرسند، اما به جهت جلوگیرى از ضرر و زیان، تعدادى راهکار ارائه داده باشند. شمارى از این راهکارها از این قبیل است:
یک. شرط جبران کاهش ارزش پول
اگر هنگام قرارداد قرض و امثال آن، شرط کنند که مدیون باید میزان کاهش ارزش پول را جبران کند، عمل به این شرط لازم است.(69) به نقل نظریه یکى از صاحب نظران در ذیل اکتفا مى گردد:
اگر در ضمن عقد لازمى چنین شرط ى شد باید خسارت ناشى از کاهش ارزش پول پرداخت شود. این شرط نیز مانندهمه شرطهاى دیگر اگر بر خلاف کتاب و سنت نباشد، بر اساس عمومات و اطلاقاتى که وفاى به شرط را واجب مى دانند، الزام آور است.(70)
این شرط براساس نظریه «لزوم جبران کاهش ارزش پول» صحیح است، اما بى فایده است؛ زیرا بدون آن که چنین شرط ى کنند جبران کاهش ارزش پول لازم مى باشد. بر اساس نظریه «عدم جواز جبران کاهش ارزش پول» صحیح نیست و خلاف کتاب و سنت بوده، اطلاقات و عمومات ادله آن را شامل نمى شود؛ زیرا همه کسانى که این نظریه راپذیرفته اند، جبران کاهش ارزش پول را زیادى و ربا دانسته و اخذ آن را حرام مى پندارند؛ بنابراین خلاف کتاب و سنت بوده و خارج از اطلاقات و عموم ادله جواز معاملات مى باشد.
دو. شرط ارزش پول با ارزش کالاى داراى ارزش ثابت
ارزش پول را هنگام قرارداد با ارزش کالا یا پولى که داراى ارزش ثابت است در نظر بگیرد و شرط کند معادل ارزش آن،کالا یا پول را هنگام بازپرداخت، ادا نماید.
آیت الله جعفر سبحانى نظرش را این گونه اظهار مى دارد:
براى جلوگیرى از چنین ضررهاى مالى «کاهش ارزش پول»، راه مشروعى در پیش است و آن این که وام دهنده، به هنگام دادن قرض، شرط کند که من این مبلغ از اسکناس را که ارزش آن معادل است با فلان مقدار پول ثابت یا کالا به تو قرض مى دهم و به هنگام بازپرداخت باید این جهت را رعایت کنید و مبلغى را بدهید که داراى چنین ارزشى باشد. چنین شرط ى ربا نیست؛ زیرا شرط افزایش نیست ....(71)
به نظر مى آید این راهکار مبتلا به مشکل راهکار قبلى است؛ زیرا بر اساس نظریه «لزوم جبران کاهش ارزش پول» این راهکار صحیح است و مازاد مبلغ اسمى، زیادى و ربا محسوب نمى شود، بنابراین خلاف کتاب و سنت نیست ومشمول اطلاقات و عمومات ادله حلیت معامله مى باشد؛ ولى وقتى اصل جبران کاهش ارزش پول لازم و واجب باشد، رفتن در پى چنین راهکار و شرط ى عبث است. البته مى توان گفت که: چون محاسبه دقیق کاهش ارزش پول کارى مشکل، بلکه محال مى باشد، این شرط و راهکار مى تواند به عنوان نوعى مصالحه بین طرفین قرارداد، محسوب گردد. اما بر اساس نظریه «عدم جواز جبران کاهش ارزش پول» این راهکار و شرط با مشکل فقهى و شرعى مواجه مى باشد؛ زیرا کسانى که جبران کاهش ارزش پول را جایز نمى شمارند پول را به حسب ارزش اسمى، مثلى مى دانند وهرگونه اضافه بیش از آن را ربا پنداشته و جایز نمى شمارند به ویژه اگر آن مازاد هنگام معامله به نحوى شرط گردد؛ که در این صورت از موارد متیقن شرط مازاد در قرض است که ربا و غیر مجاز مى باشد. اگر عرفا مبلغ مازاد بر مبلغ اسمى، زیادى محسوب شود، این مازاد به هر نحوى شرط گردد باز هم عرفا زیادى است.
سه. قرض دادن ارزش و مالیت پول
در قراردادهایى مثل قرض، قرض دهنده مى تواند ارزش و مالیت پول را قرض بدهد و هنگام بازپرداخت، همان مقدارارزش را باید بپردازد.
در رساله عملیه آیت الله یوسف صانعى چنین آمده است:
در زمان قرض دادن مى تواند مالیت آن (اسکناس) را با طلا یا چیز دیگر معلوم کند و مالیتش را قرض بدهد، مانند این که بگوید: مالیت این مبلغ که نیم مثقال طلا است، به شما قرض مى دهم که در موقع پرداخت، همین مقدار مالیت را درضمن پول و نقد رایج به من برگردانید، و اما اگر خود پول را قرض داد و او به موقع پرداخت نموده، حق گرفتن اضافه را ندارد. ولى اگر تاخیر در اداى آن داشت مى تواند با شرط، ضرر و زیان را بگیرد، مثل این که به او بگوید: اگر در موقع معین نپرداختى ضامن خسارت مى باشى. و اگر بدون شرط، بدهکار در اداى بدهى با قدرت بر ادا مماطله مى نماید، گرفتن ضرر و زیان بعید به نظر نمى رسد.(72)
براى بررسى این نظریه، بیان ملاحظات زیر ضرورى است:
1. پیش از این، از صاحب این نظریه نقل کردیم که در پاسخ پرسش کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس، مطلقا جبران کاهش ارزش پول را لازم شمردند، چه این که شرط کند که به موقع باید بپردازى یا چنین شرط ى مطرح نگردد، و به موقع، بدهى را بازپرداخت نماید یا مماطله در بازپرداخت صورت گیرد.
2. موضوع قرض، مال مى باشد. مال هم یک امر عرفى انتزاعى است، یعنى باید از نحوه رفتار و به کارگیرى اشیا توسط عرف، عنوان مال را براى یک شىء انتزاع نمود. از همین روش استفاده نمودیم و به این نتیجه رسیدیم که خوداسکناس با داشتن ارزش مبادله اى در نظر عرف، مال محسوب مى شود و مالیت اسکناس غیر از خود اسکناس است که عنوان مال به آن اطلاق مى شود، هر چند بدون آن مالیت، اسکناس در نظر عرف مال محسوب نمى شود، اگر چه ماهیت اصلى اسکناس را ارزش مبادله اى آن تشکیل مى دهد.
بنابراین، این نظریه از این جهت نیز با اشکال مواجه است و نمى توان مالیت اسکناس را قرض داد.
3. با پذیرش مطلب فوق (خود اسکناس قرض داده مى شود نه مالیت آن)، این نظریه مواجه با این اشکال مى باشد که در قرض هر نوع شرط ى که منافعى را براى مقرض به دنبال داشته باشد، جایز نیست و ربا محسوب مى شود. به یقین درفرض ما اگر این شرط در قرض باشد، مقرض در شرایط تورمى به منافعى دست مى یابد که در صورت عدم شرط هرگزبه آن منافع دست نخواهد یافت. بر اساس تبیینى که ما از حکم جبران کاهش ارزش پول داشتیم و نظر این فقیه نیز بر آن تاکید داشت، این تفصیل بى فایده مى باشد و در غیر آن صورت، چنین منافعى زیادى و ربا محسوب مى شود.
چهار. خرید و فروش پول به نحو نسیه
بسیارى از فقیهان خرید و فروش پول ها را به نحو نسیه و به مبلغ بیشتر از مقدار ارزش اسمى جایز مى شمارند. بر اساس این نظریه، طرفین قرارداد مى توانند با پیش بینى از وضعیت تورم مدت قرارداد خود، پول را به طور نسیه با نرخ نسیه برابر با تورم پیش بینى شده، خرید و فروش کنند.(73)
حضرت آیت الله فاضل لنکرانى در پاسخ این پرسش: نظر حضرت عالى پیرامون خرید و فروش پول چیست؟ لطفا پاسخ را همراه با دلیل مرقوم فرمایید؟ مى نویسد:
گرچه خرید و فروش اسکناس از نظر موازین فقهى مانعى ندارد و فرقى بین کم و زیاد، و وجود و عدم مدت، و کوتاه ودراز بودن مدت نمى کند؛ زیرا که اسکناس از مکیل و موزون نیست و رباى معاوضى تنها در مکیل و موزون جریان دارد ولى بهتر آن است که از انجام آن اجتناب شود.(74)
همچنین در جوابى دیگر که از فروش نقدى آن پرسیده شد، نوشته اند:
اگر معامله عقلایى باشد مانعى ندارد. (مثلا بخواهند پول ریز را به درشت یا کهنه را به نو تبدیل کنند).(75)
برخى از فقها چه به نحو نقد یا نسیه، قید: «قصد جدى در معامله و غرض عقلایى داشتن» را بیان داشتند.(76)
بعضى نیز در پاسخ این پرسش: «شخصى مقدار صد هزار تومان یا بیشتر دارد و مى خواهد از آن پول ماهانه سه یا چهارهزار تومان سود بگیرد، چگونه مى تواند این صد هزار تومان را نزد کسى بگذارد تا بتواند این مقدار سود را بگیرد؟ نوشتند:
راه جایز شدن، فروختن نسیه پول است؛ یعنى مبلغ نقد را به بهاى زیادتر و به طور اقساط و نسیه مى فروشد، لکن بایداقساط معلوم، و کار هم به صورت مقطعى باشد نه به صورت همیشگى؛ و گرنه جایز نیست.(77)
بر اساس مبناى مشهور رباى معاوضى فقط در مکیل و موزون جارى مى گردد. بنابراین اگر شیئى در شمار معدودات محسوب گردد رباى معاوضى در آن جریان پیدا نمى کند.
پول نیز قطعا از معدودات محسوب مى شود و بنابر مبناى مشهور، چه در معاملات نقد و یا نسیه نباید مشمول رباى معاوضى گردد و بر این اساس فروش پول به طور نسیه یا نقد با تفاوت در مقدار آن على القاعده باید بدون اشکال باشد.
به رغم مطلب فوق، باید امور زیر به نحو دقیق ملاحظه گردد:
1. حتى بنابر مبناى مشهور، چگونه مى توان عمل فردى را که مى خواهد پولى را به شخصى قرض بدهد و ماهانه ربابگیرد به نحو فروش نسیه به صورت اقساط ى مجاز شمرد! آیا این امر از مصادیق بارز حیله در ربا نمى باشد. آیا مى توان گفت که این فروشنده قصد جدى در فروش دارد؟! و آیا در این معامله هیچ گونه غرض عقلایى غیر از دست یافتن به ربایى که در خود پرسش تصریح شده، ممکن است وجود داشته باشد؟ اگر قصد جدى و غرض عقلایى در معامله شرط باشد - که هست - در این معامله به اعتراف خود پرسشگر نه قصد جدى به عنوان معامله وجود دارد و نه غرض عقلایى.
به علاوه اگر اصل فعل مجاز باشد، چرا جواز آن مقید به «مقطعى بودن» شده است!! اگر از باب ضرورت باشد رسما اقدام به گرفتن ربا نماید، اشکال ندارد و اگر از باب ضرورت نباشد، این نظر موجه به نظر نمى رسد.
بنابراین، نظریه مورد بحث نمى تواند راهکار مناسبى براى جبران کاهش ارزش پول باشد و دنبال کردن این راهکار - بدان نحوى که در فتواى فروش نسیه به طور اقساط ى آمده است - مشکل ربا را حل نخواهد کرد.
2. به نظر مى آید حتى با قبول مبناى مشهور در رباى معاوضى - رباى معاوضى در معدودات نمى آید - خرید و فروش پول هاى جارى با اشکال مواجه است؛ زیرا صحت هر معامله اى قبل از امضاى شارع باید از ناحیه عقلا پذیرفته شده باشد، و گرنه عقلا آن معامله را سفهى شمرده و شارع هم آن را امضا نمى کند. یکى از شرایط ى که باید هر خرید وفروشى داشته باشد تا عقلا آن را صحیح بدانند و از دایره اعمال سفیهانه خارج نمایند، آن است که دو شىء مورد معامله (ثمن و مثمن) به دید عقلایى در نظر طرفین معامله از نظر کیفیت و در نتیجه مطلوبیت متفاوت باشد، و گرنه عقلا چنین معامله اى را تقبیح نموده و آن را سفیهانه قلمداد مى کنند.
از باب مثال اگر شخص 10 کیلوگندم را با ده کیلو گندم دیگر که از نظر کیفیت هیچ گونه تفاوتى با هم ندارند و در نتیجه مطلوبیت آنها در نظر خریدار و فروشنده یکسان است، با هم معامله کنند، این عمل در نظر عقلا عملى بى فایده وسفیهانه است، به تعبیر دیگر هیچ گونه غرض عقلایى بر این معامله مترتب نیست. اما اگر 10 کیلو از این گندم را با 10 کیلو جو - با صرف نظر از رباى معاوضى و منع شارع - معامله کنند، عقلا این عمل را سفیهانه نمى شمارند؛ زیرا دو شىء مورد معامله از نظر کیفیت متفاوت و در نتیجه مطلوبیت آنها در نظر خریدار و فروشنده، یکسان نمى باشد؛ به تعبیر دیگر در این معامله غرض عقلایى وجود دارد.
پس خرید و فروش دو شىء از نظر عقلایى وقتى صحیح است که هر واحد مساوى از دو شىء باید ازنظر کیفیت ومطلوبیت با دیگرى متفاوت باشد، وگرنه معامله آنها از نظر عقلایى صحیح نیست. مثلا اگر کسى 10 کیلو از گندمى را با20 کیلو از همان گندم که از نظر کیفیت و مطلوبیت با هم هیچ گونه تفاوتى ندارند، معاوضه کنند، عقلا آن را خرید وفروش نمى گویند، بلکه آن را عبث و بیهوده مى شمارند و فقط 10 کیلوگندم بدون عوض از شخصى به شخص دیگرداده شده است که به این عمل خرید و فروش نمى گویند. و اگر 10 کیلو را با 20 کیلو جابه جا کنند، به ویژه اگر این جابه جایى همراه با هزینه باشد، آن را کارى لغو و عبث مى پندارند.
در مورد پول نیز مطلب چنین است. دو قطعه اسکناس 1000 تومانى تازه از نظر کیفیت و مطلوبیت هیچ تفاوتى با هم ندارند، در نتیجه خرید و فروش آنها چه به نحو نقد و یا نسیه و چه از نظر عدد، مساوى یا متفاوت باشند، صحیح نیست حتى اسکناس هاى 500 تومانى با 1000 تومانى چنین وضعیتى دارند و بر خرید و فروش آنها هیچ گونه غرض عقلایى مترتب نیست. بنابراین خرید و فروش آنها چه به نحو نقد یا نسیه با تفاوت در مبلغ یا بدون تفاوت، صحیح نمى باشد.ظاهرا به همین علت آیت الله محمدتقى بهجت در پاسخ از جواز خرید و فروش پول نوشتند:«خرید و فروش پول صحیح نیست.»(78)
البته در مواردى ممکن است معامله به دید عقلایى صحیح باشد، اگر کیفیت هر واحد از دو پول مورد معامله متفاوت، در نتیجه مطلوبیت هر واحد آن با واحد مقابلش فرق داشته باشد، معامله آنها صحیح است. در جایى که هر عددپول هاى یک طرف مورد معامله داراى مبلغ بزرگ، اما پول طرف دیگر داراى مبلغ کوچک باشد معامله آنها با تفاوت در مبلغ اشکال ندارد.
در تایید آنچه بیان شد، گفتار آیت الله ناصر مکارم شیرازى در ذیل نقل مى شود. ایشان در پاسخ از جواز یا عدم جوازخرید و فروش اسکناس نوشتند:
اسکناس جزء معدودات است و قاعدتا حکم ربا در خرید و فروش آن جارى نمى شود. ولى در این جا مشکل دیگرى وجود دارد؛ و آن این که در عرف عقلا اسکناس همیشه ثمن واقع مى شود و جنبه مثمن ندارد. هیچکس در عرف بازارنمى گوید من ده هزار تومان نقد را به شما مى فروشم به یازده هزار تومان، یک ماه، مگر کسانى که بخواهند آن را حیله فرار از ربا قرار دهند، یعنى در واقع مى خواهند با ربا وام بدهد و نام آن را بیع مى گذارد و این گونه فرارها اعتبارى ندارد.تنها دو مورد استثنا در این مساله وجود دارد: نخست، خرید و فروش ارزهاى مختلف که مثلا دلار را با تومان مبادله مى کنند و در عرف عقلا دیده مى شود؛ دیگرى معامله نقدى اسکناس هاى کوچک و بزرگ یا نو و کهنه با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسکناس یا کم حجم بودن آن در مسافرت و غیر آن، در غیر این دو صورت اسکناس مثمن واقع نمى شود.(79)
بررسى نظریه مقبول در حالات مختلف
هر چند نظر ما با تبیینى که از دلیل هفدهم، هیجدهم و نوزدهم داشتیم فى الجمله آشکار شده است اما لازم است فرضیه هاى بحث به نحو دقیق تر مورد بررسى قرار گیرند. در مقدمه تحقیق بیان شد که این بحث در بر دارنده سه فرضیه در سه حالت مى باشد:
حالت اول. تورم و کاهش شدید ارزش پول
تورم و کاهش ارزش پول به نحوى شدید باشد که واکنش عرف و عقلا در مقابل آن، در دیون و ضمانات، قرض و سایرداد و ستدهاى مالى مدت دار کاملا محسوس و آشکار گردد. البته کاهش ارزش پول ممکن است در طول یک سال کم باشد، ولى در طول مثلا سى سال ارزش پول به مقدار قابل توجهى کاهش پیدا کند. تحقیق حاضر تورم شدید سالانه وهمچنین تورم خفیف سالانه را که در مدت سى سال ارزش پول کاهش شدید داشته باشد، در بر دارد.
جبران کاهش ارزش پول واجب است
جبران کاهش ارزش پول جایز، بلکه لازم و واجب و از مصادیق ربا محسوب نمى شود. این فرضیه از طرق زیر موردبررسى قرار مى گیرد:
1. مثلى بودن پول اعتبارى به حسب قدرت خرید حقیقى
پول هاى اعتبارى به حسب ارزش مبادله اى حقیقى (قدرت خرید حقیقى) مثلى مى باشند. هر چند این مطلب پیش ازاین به نحو تفصیلى مورد بحث قرار گرفت، ولى لازم است به خلاصه آن اشاره گردد:
1-1. مثلى بودن پول براساس نگاه تاریخى به آن
قبل از این که پول وارد مبادلات گردد، هر یک از کالاها و خدمات بر اساس کار و میزان مطلوبیتى که براى افراد داشت،نزد آنان از ارزش هاى مبادله اى مختلفى بر خوردار بود. ناهمگونى و ناهمسانى ارزش هاى مختلف انواع کالاها وخدمات، یکى از مشکلات عمده و اساسى هنگام معاملات بود. بنابراین به چیزى نیاز بود که در همسان سازى انواع ارزش هاى اقتصادى ناهمگون و ناهمسان به آنها کمک کند. شىء سومى وارد مبادلات گردید تا به عنوان مقیاس ومعیار ارزش هاى اقتصادى انواع تولیدات قرار گیرد. این در صورتى امکان داشت که واحدهاى مختلف پول عرفا مثل هم باشند، وگرنه معیار سنجش متفاوت مى گردید و امکان مقایسه ارزش مبادله اى کالاها با ارزش مبادله اى پول از بین مى رفت.
در مرحله اى که اسکناس وارد مبادلات شد، ارزش مبادله اى عام در کاغذ پاره هاى رنگى تبلور یافته تا در مبادلات از آن استفاده شود. مالیت اسکناس چیزى جز همان ارزش مبادله اى نبود، یعنى نزد عرف، مطلوبیت این اشیا صرفا به علت همان ارزش مبادله اى بود و اگر آن ارزش مبادله اى منتفى گردد، هیچ گونه مطلوبیتى براى کسى از این جهت نخواهد داشت.
هزار ریال، ارزش مبادله اى عامى است که ممکن است در یک کاغذ پاره رنگى خاصى با رقم 1000 ریال ظاهر شود، یااین که در دو قطعه کاغذ پاره دیگر با رقم هاى 500 ریالى خود را نشان دهد.
بنابراین تمام قطعات 1000 ریالى به حسب مقدار ارزش مبادله اى که دارند، مثل هم محسوب مى شوند. حتى هر1000 ریالى با دو قطعه اسکناس 500 ریالى از جهت ارزش مبادله اى، مثل هم محسوب مى شوند.
نتیجه این دلیل آن است که پول هاى اعتبارى، به حسب ارزش مبادله اى و قدرت خرید، مثلى مى باشند. در تایید این نتیجه گفتار آیت الله سید محمود هاشمى شاهرودى نقل مى شود:
پول اعتبارى، از آن روى که به خودى خود، داراى ارزش مصرفى نبوده و تنها در داد وستد به کار مى رود، ویژگى ارزش مبادله اى و توان خرید آن در نگاه عرف و عقلا، همچون صفتى حقیقى به شمار مى آید و بدین سان، همانند دیگرصفات مثل، خود، به عهده مى آید ... بنابراین هم ویژگى جنس و هم قیمت و توان خرید، از آن روى که همگى از ویژگى هاى مثل مى باشند به عهده مى آیند. براى همین است که باز پرداخت پولى از جنس دیگر نیز، نادرست است... مثلى بودن پول هم بر جنس آن و هم بر ارزش و توان خریدش استوار است.
از این روى باز پرداخت چیزى که همنام آن باشد، باز پرداخت جایگزین همسان به شمار نمى آید و همسانش تنها آن چیزى است که با بها و ارزش و مالیت گذشته اش از همان جنس، برابر باشد.(80)
1-2. مثلى بودن پول بر اساس تعریف مثلى
در تعریف مال مثلى به این نتیجه رسیدیم که مال مثلى به اعتبار صفات و ویژگى هایى مثلى هستند که میزان رغبت،مالیت و ارزش مبادله اى آن، از آن صفات نشات گرفته باشد و میزان آن رغبت و ارزش در افراد مثلى متفاوت نباشدوگرنه مثلى محسوب نمى گردد. صفاتى که منشا رغبت و مالیت مى باشند اعم از نسبى و ذاتى بوده و هیچ گونه تفاوتى بین آنها نیست.
براساس تعریف فوق، اسکناس به اعتبار ارزش مبادله اى مثلى است؛ چه ارزش مبادله اى آن را صفت نسبى بدانیم و یاصفت ذاتى.
هر چند - با توجه به تحلیلى که در بحث مثلى گذشت - صفت نسبى و ذاتى در مورد اموال مثلى در قضاوت عرف وعقلا جایى ندارد، اما اگر مماشات را در این امر بپذیریم، خواهیم گفت که در اسکناس ارزش مبادله اى و قدرت خرید، صفت ذاتى است؛ زیرا اگر ارزش مبادله اى از اسکناس الغا گردد، تبدیل به کاغذ پاره رنگى خواهد شد که نه براى هیچ کارى مورد استفاده قرار مى گیرد، نه هیچ گونه ارزشى خواهد داشت، و نه عنوان پول به آن اطلاق مى گردد.
با این تحلیل روشن مى شود که نه این که تمام پول هاى 1000 تومانى مثل هم مى باشند، بلکه هر نوع پول 1000تومانى دقیقا با 10 عدد پول 100 تومانى نیز مثل هم محسوب مى گردند.
اگر چه تا این جا اثبات گردید که پول هاى اعتبارى به حسب ارزش مبادله اى یا قدرت خرید مثلى هستند، اما این پرسش مهم همچنان باقى است که آیا به حسب ارزش مبادله اى اسمى، مثلى هستند یا به حسب ارزش مبادله اى حقیقى؟
تفاوت این دو فرض در آن است که اگر به حسب ارزش مبادله اى اسمى (قدرت خرید اسمى) مثلى باشند، نتیجه آن، عدم جواز جبران کاهش ارزش پول خواهد شد، وگرنه مازاد بر ارزش مبادله اى اسمى ربا و حرام خواهد شد. اما اگر به حسب ارزش مبادله اى حقیقى مثلى باشند، مازاد بر ارزش اسمى تا حد جبران کاهش مقدار ارزش حقیقى، مازاد و ربانخواهد بود، بلکه اداى مثل پولى است که دریافت شده بود. بنابراین پرداختن به پاسخ پرسش فوق امر مهمى است.
با توجه به مطالب پیشین پیرامون ماهیت پول اعتبارى باید گفت که پول اعتبارى به لحاظ قدرت خرید حقیقى،مثلى اند نه قدرت خرید اسمى؛ زیرا اولا، گفتیم که در پول اعتبارى ماهیت و ذات پول را قدرت خرید تشکیل مى دهد؛ ثانیا، همه مخالفین و موافقین جبران کاهش ارزش پول معترفند که در جو تورمى قدرت خرید حقیقى پول کاهش پیدا کرده و نقص در قدرت خرید حقیقى پول ایجاد مى شود. یعنى اگر قدرت خرید حقیقى 1000 تومانى درجو تورمى در طول - مثلا - 10 سال به یک دهم تنزل یابد، در پایان سال دهم، عرف جامعه 1000 تومانى را همان 1000 تومانى ده سال پیش نمى داند؛ چرا که در ذات و ماهیت آن، نقص وارد شده است. براى تصدیق این بیان کافى است ماهیت پول اعتبارى، صحیح تصور گردد. اگر عرف مردم پول اعتبارى را به حسب قدرت خرید اسمى، مثلى مى شمردند، کاهش قدرت خرید و نقص در ارزش معنا نداشت؛ چون به لحاظ قدرت خرید اسمى هیچ گونه کاهش ونقصى صورت نگرفته است. کاهش و نقص در ماهیت و صفت ذاتى صورت پذیرفته است که به حسب آن، مثلى است و منشا تغییرات رغبت ها و مطلوبیت ها و در نتیجه تغییرات در ارزش مبادله اى و قدرت خرید حقیقى صورت گرفته است. کلام شهید سید محمدباقر صدر(ره) مؤید روشنى بر این نتیجه است:
ودیعه گذار از سپرده خود در بانک به طرق زیر مى تواند بهره مند گردد:
الف) نگهدارى پول ودیعه گذار در بانک و بانک به وى اطمینان مى دهد که پول او را سالم نگه دارد؛ چرا که در ذمه بانک مى باشد و متعهد مى گردد هرگاه ودیعه گذار بخواهد یا هر وقت زمان قراردادش به پایان رسید، به او بر گرداند.
ب) بانک متعهد مى شود ارزش حقیقى پولش را حفظ کند. توضیح مطلب آن که ارزش پول به طور مستمر در تنزل است؛ زیرا تورم به طور دایم موجب کاهش قدرت خرید پول مى شود، در نتیجه ارزش حقیقى پول تنزل مى یابد.اگرشخصى بخواهد پول هایش را براى مدت طولانى پیش خود نگه دارد، این عمل فقط حفظ ظاهر پول هاى کاغذى مى باشد، ولى ارزش حقیقى آن بعد از مدتى از بین رفته است. به این دلیل امتیاز مهمى براى نگهدارى پول هاى کاغذى در بانک به صورت قرض، ظاهرمى شود، زیرا بانک ضامن ارزش حقیقى آنهاست. چون پول هاى کاغذى هرچند مثلى هستند، اما مثل آن، فقط در ورق و کاغذ بودن نمى باشد، بلکه مثلى در چیزى است که نمایانگر قیمت آن پول هاى کاغذى نیز باشد.
بنابراین، اگر بانک هنگام اداى دین، مثل آن چیزى را که گرفته است، ارزش زمان دریافت آن رابپردازد ربا خواهد بود.دراین صورت ارزش حقیقى پول بر اساس طلا اندازه گیرى و پرداخت مى گردد.(81)
از عبارت ایشان: «اوراق نقدى (اسکناس) هر چند از اشیاى مثلى است، ولى مثل آن، فقط برگ اسکناس نمى باشد، بلکه...» بر مى آید که ایشان نیز اسکناس را به حسب قدرت خرید حقیقى آن، مثلى مى داند و در گفتارشان به قدرت خرید حقیقى پول تصریح شده است.
نتیجه این تحلیل در بحث جبران کاهش ارزش پول بدین نحو خواهد بود: اگر کاهش ارزش پول بین زمان تحقق دین واداى آن، شدید بوده به نحوى که براى عرف محسوس باشد و در مقابل آن از خود واکنش نشان دهد، باید قدرت خرید حقیقى پول هنگام تحقق دین پرداخت گردد تا به مقتضاى قاعده «المثلى یضمن بالمثل» عمل شود وگرنه اداى دین، تحقق پیدا نکرده است.
واضح است که اگر در دیون و روابط مالى، مثل آن چیزى که دریافت شده، پرداخت گردد، زیادى و ربا محسوب نمى شود.
حالت دوم. تورم و کاهش خفیف ارزش پول
تورم و کاهش ارزش پول به نحوى است که عرف عام و عقلا در مقابل آن، در دیون، ضمانات، قرض و سایردادوستدهاى مالى مدت دار هیچ گونه واکنش محسوس و آشکارى از خود بروز نمى دهند. در این حالت، جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ربا است.
در حالت اول از چند دلیل براى لزوم جبران کاهش ارزش پول بهره بردیم. براى اثبات فرضیه حالت دوم نیز از همان ادله استفاده مى کنیم:
دلیل اول: بیان شد که پول هاى اعتبارى به حسب قدرت خرید حقیقى مثلى مى باشند؛ وقتى ارزش آن کاهش کمى داشته باشد، به نحوى که عرف عام در مقابل آن از خود هیچ گونه واکنشى نشان ندهد، این رفتار عرف، خود کاشف از ادراکات و ارتکازات ذهنى آنهاست که بین قدرت خرید حقیقى پول هنگام بازپرداخت دین و قدرت خرید حقیقى آن در وقت تحقق دین، هیچ گونه تفاوتى نمى بیند و یا اگر تفاوتى مشاهده نماید، این تفاوت را آن چنان ناچیز مى داند که مانعى براى قضاوتش: «پول هنگام بازپرداخت همانند پول حین تحقق دین در قدرت خرید حقیقى مى باشد» ایجادنمى شود. از طرف دیگر هرگونه بازپرداخت مازادى علاوه بر قدرت خرید اسمى پول را زیادى مى شمارد. در نتیجه مازاد بر ارزش اسمى ربا و غیرمجاز مى باشد.
دلیل دوم: براساس این دلیل در حالت اول گفته شد که اداى دین یک امر عرفى است و اگر ارزش پول کاهش شدیدنماید عرف عام باز پرداخت مبلغ اسمى را در دیون اداى کامل دین نمى داند و مدیون را برى الذمه نمى شمارد. اما دراین حالت قضاوت عرف کاملا بر عکس حالت پیشین است، یعنى با باز پرداخت مبلغ اسمى پول، هنگام اداى دین، مدیون را برى الذمه مى داند؛ زیرا بدین باور است که دین داین را به نحو کامل ادا نموده است و هیچ گونه تردیدى دراین داورى ندارد و هرگونه باز پرداختى بیش از مبلغ اسمى را مازاد بر اداى کامل دین، ربا و غیرمجاز مى شمارد.
حالت سوم. تورم و کاهش متوسط ارزش پول
در این حالت جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ربا، ولى مصالحه طریق احتیاط است. مقدار کاهش ارزش پول به نحوى است که نوع واکنش عرف عام در مواجهه با آن قابل تشخیص نیست. با بازپرداخت مبلغ اسمى، این پرسش،امر منطقى و معقول است که آیا اداى حق، به نحو کامل واقع شده است یا خیر؟ در واقع منشا این تردید از آن جا ناشى مى شود که آیا حق داین در این فرض بیش از مبلغ اسمى مى باشد یا نه؟ در حالت اول تردیدى نبود که با استفاده ازداورى عرف عام مى توانستیم حکم کنیم که با بازپرداخت مبلغ اسمى، حق داین به نحو کامل ادا نشده است. همچنین با بازپرداخت قدرت خرید حقیقى پول یقین به عمل به ضابطه مثلى در پول حاصل مى شد. اما در حالت سوم شک دراین امر است که آیا عرفا داین حقى بیش از مبلغ اسمى دارد یا نه؟ به عبارت دیگر شک در این امر داریم که آیا عرف عام بین مبلغ اسمى هنگام باز پرداخت دین و قدرت خرید حقیقى زمان تحقق دین، تفاوتى مى بیند یا خیر؟
شک در تحقق حق بیش از مبلغ اسمى، شک در تکلیف است و اصل برائت و عدم تحقق تکلیف جارى مى گردد. به بیان دیگر - بر خلاف حالت اول (با بیانى که گذشت) - در این جا مورد از موارد اقل و اکثر استقلالى است، یعنى یقین حاصل است که مدیون مبلغ اسمى پول را بدهکار است، اما در مورد بدهى بیش از مبلغ اسمى، تردید وجود دارد. به عبارت دیگر حالت سوم، منحل مى شود به تکلیف یقینى (بدهى به مقدار مبلغ اسمى) و شک بدوى (بدهى بیش ازمبلغ اسمى) که در این گونه موارد در شک بدوى، اصل برائت عدم تحقق بدهى بیش از مبلغ اسمى، جارى مى گردد.
بنابراین در این حالت، حکم به بازپرداخت بیش از مبلغ اسمى از نظر عرف زیادى و ربا خواهد بود.
ممکن است کسى اشکال کند که اگر حقیقت و هویت پول هاى اعتبارى را قدرت خرید و ارزش مبادله اى بدانیم، فرق گذاشتن حکم جبران کاهش ارزش پول، بین تورم شدید و متوسط، بلکه خفیف، بى وجه خواهد بود؛ زیرا نتیجه این باور آن است که اگر تورم مقدار کمى از ارزش پول را هم بکاهد، موجب ضمان و بایسته است جبران گردد؛ چرا که اتلاف مال مسلمان همین مقدار که مال بر آن صدق کند و مورد تنافس عقلا باشد، موجب ضمان است و مورد وفاق فقها است که اگر کسى از هزار تومان، دو ریال آن را هم اتلاف کند یا نخواهد بدهد، ضمان آور است. پس ضمان قطعى است و تسامح عرف هرگز اصل ضمان را نفى نمى کند؛ زیرا عرف مرجع تشخیص مفاهیم است نه مصادیق و اگر او رادر مقام داور بدانیم تنها در خصوص تشخیص اصل مالیت و مفهوم پول، مرجع مى دانیم، اما در مورد آنچه مصادیق است، هرگز.
پس اصل ضمان در تورم خفیف نیز بر این مبنا مسلم است و تفریق بین مراتب تورم، تفریقى بى مفرق است؛ چون چنین امرى پذیرفته نیست، نتیجه مى گیریم که قدرت خرید یا ارزش مبادله اى، مقوم ماهیت پول اعتبارى نیست.
همان گونه که از ظاهر اشکال پیداست دلیل آن این امر است که عرف، فقط مرجع در تشخیص مفاهیم است و مرجع درتشخیص مصادیق نیست.
عرف، هم مرجع در تشخیص مفاهیم و هم مصادیق است. در مورد مرجع در تشخیص مفاهیم توافق است، اما درخصوص مرجعیت عرف در تشخیص مصادیق نیازى به استدلال نیست، بلکه با مراجعه به کتب معتبر فقهى، معلوم مى شود که فقها عرف را هم در تشخیص مفاهیم و هم مصادیق حجت مى دانند. به چند نمونه اشاره مى گردد:
1. نظر صاحب جواهر
الف) پیرامون اقرار مى نویسد: «لعل الاولى من ذلک ایکاله الى العرف الکافی فی مفهومه و مصداقه.»(82)
ب) در کتاب صیدوذباحه، تشخیص مصداق «کلب معلم» را به عرف واگذار کرده است: «المرجع فی صدق ذلک الى العرف».(83)
ج) در بحث مکان نمازگزار مى نویسد:«رجع فى مصداقه الى العرف.»(84) همچنین مراجعه شود به جواهر الکلام، جلد 1، ص 231، در تشخیص مصداق «کثرة»؛ جلد 32، ص 11، در تشخیص مصداق «احیا»؛ جلد 13، ص 227، در تشخیص مصداق «تقدم و مساوات با امام جماعت»؛ جلد 1، ص 140، مصداق «دفعة»؛ جلد 2، مصداق «استقبال و استدبار القبلة» و ....
2. امام خمینى(ره) نیز مى نویسند: «المراد من الاخذ من العرف هو العرف مع دقته فی تشخیص المفاهیم و المصادیق، و ان تشخیصه هو المیزان ...»(85).
چون پایه این اشکال بر این مطلب نهاده شده است که عرف فقط مرجع در تشخیص مفاهیم است نه مصادیق، مطالب ارائه شده در دفع این اشکال، کافى مى باشد؛ اما از باب تایید و تاکید بیشتر، چند مطلب زیر ذکر مى گردد:
اولا، اگر ارزش مبادله پول اعتبارى به صفر برسد، آنچه باقى مى ماند فقط یک کاغذ پاره رنگى است که نه اسم پول برآن صدق مى کند و نه هیچ یک از وظایف پول را انجام مى دهد و این امر دلیل بر آن است که ارزش مبادله در پول هاى اعتبارى مقوم ماهیت آن است. بر خلاف کالاهاى دیگر که اگر ارزش مبادله آنها به صفر برسد، هم اسم آن کالا بر آن صدق خواهد نمود و هم فواید و وظایف کالا را همچنان واجد خواهد بود. به عنوان مثال اگر عرضه سیب زمینى، فراوان گردد و خانوارهاى یک جامعه به مقدار نیاز سالانه، سیب زمینى خریده باشند و هیچ گونه تقاضایى براى سیب زمینى هاى باقى مانده وجود نداشته باشد، ارزش مبادله آن به صفر نزول مى کند؛ ولى با این حال، تمام خواص (فایده مصرفى) سیب زمینى را داراست و هم اطلاق لفظ سیب زمینى بر آن صحیح و حقیقى است.
آیت الله سیدمحمود هاشمى شاهرودى مطلب فوق را در مورد پول هاى اعتبارى و سایر کالاها به بیان علمى و فنى بدین نحو بیان مى کند:
ارزش، در کالاها حیثیت تعلیله (انگیزه و سبب) است نه تقییدیه (معیار و موضوع) به این معنا که سه کیلو از آن گونه گندم نزد مردم همان چیزى که تباه گردیده به شمار مى آید نه کمتر از آن، مگر با اندیشه سوداگرانه حسابگر که معیار دراحکام عرفى و عقلایى نیست ... البته در پول هاى صرف، چنین نیست؛ چه ارزش و توان خرید همه هستى و اساس آنهاست و از این روى حیثیت تقییدیه (معیار و موضوع) مى باشد ... بنابراین، ناگزیر، جایگزین همسان (مثل) پول دریافت شده یا از میان رفته معادل خود آن پول در قدرت خرید و مبادله از همان نوع پول است. بدین سان گفته مى شود: پول هاى اعتبارى و کالاهاى حقیقى با یکدیگر متفاوتند.(86)
بنابراین اگر تورم خفیف باشد، اصلا موجب ضمان وجود نخواهد داشت؛ زیرا عرف عام بازپرداخت مبلغ اسمى دین را هنگام بازپرداخت، همسان و مثل قدرت خرید پول هنگام تحقق دین مى شمارد، یعنى در این شرایط، تلف، نقص وکم شدن پول صدق نمى کند.
اشکال: ممکن است ادعا شود که اشکال نقضى بر اصل نظریه «لزوم جبران کاهش ارزش پول» وارد است که عبارت است از: اگر تورم در جامعه از هنگام تحقق دین تا زمان بازپرداخت آن، منفى باشد، یعنى ارزش پول هاى اعتبارى افزایش پیدا کند؛ قایل به لزوم جبران کاهش ارزش پول، باید ملتزم شود که بر مدیون واجب است هنگام بازپرداخت،ارزش پول هنگام تحقق دین را بپردازد. مثلا اگر کسى سه سال قبل صد هزار تومان بدهکار شد و اینک (هنگام بازپرداخت بدهى) ارزش پول افزایش یافته و به دو برابر رسیده است و الان با پنجاه هزار تومان مى توان خریدهایى راانجام داد که در سه سال پیش با صد هزار تومان ممکن بود؛ قایل به لزوم جبران کاهش ارزش پول باید ملتزم گردد که مدیون با پرداخت پنجاه هزار تومان برى الذمه مى شود؛ در حالى که بطلان چنین ملازمه اى بسیار واضح است و این امر، دلیل بر آن است که اگر ارزش پول کاهش شدید پیدا کند، جبران آن لازم نیست.
جواب: اگر فرض کنیم تاکنون در جامعه ما هیچ گونه تورم و کاهش ارزش پول رخ نداده بود، اما فقیهى کاهش شدیدارزش پول اعتبارى را تصور مى کرد و فتوا به لزوم جبران آن مى داد، یقینا براى خیلى ها غیر مانوس بود و چنین فتوایى را نمى پذیرفتند، بلکه او را از نظر علمى به شدت تخطئه مى کردند. اما وقتى ده ها سال به نحو مستمر ارزش پول کاهش پیدا کرد و گاهى ارزش پول اعتبارى بین زمان تحقق دین و زمان بازپرداخت آن به حد یک هزارم تنزل کرده است،مشاهده مى شود نه آن که این فتوا تخطئه نمى شود، بلکه مشهور فقیهان اینک اصرار بر چنین نظرى دارند.
چه استبعادى دارد اگر ده ها سال به نحو مستمر ارزش پول هاى اعتبارى افزایش پیدا کند و در بدهى ها، مدیون احساس کند که آنچه گرفته است، هنگام بازپرداخت، صدها برابر آن را به داین پرداخت مى کند و با کشف قضاوت وداورى عرف عام به این نتیجه برسیم که عرف عام بازپرداخت مبلغ اسمى دین را در شرایط ى که ارزش پول اعتبارى صد برابر افزایش یافته است، مازاد بر دین بشمارد، فقیهى نیز با تکیه بر این داورى عرف عام فتوا دهد بازپرداخت بیش از مقدار قدرت خرید حقیقى هنگام تحقق دین، زیادى، ربا و غیرمجاز مى باشد.
مشکل اصلى در این اشکال آن است که ما در امورى که به داورى عرف نیازمندیم هنوز آن پدیده در خارج رخ نداده،خود بر کرسى عرف عام نشسته و از ناحیه عرف عام داورى مى کنیم و آن گاه فتوا صادر مى کنیم. چنین رفتارى دراحکامى که نیاز به داورى عرف مى باشد، از نظر مبانى معرفت شناسى فقهى پسندیده نیست، باید آن پدیده در خارج اتفاق بیفتد و رفتار عرف را در ارتباط آن با روش صحیح تحلیل کنیم و به دنبال آن، داورى عرف را کشف نموده، سپس حکم آن پدیده را در دیون و روابط مالى بیان نماییم. در غیر این صورت، ممکن است به راه خطا برویم.
وانگهى هیچ گونه ملازمه اى بین حکم به جبران کاهش ارزش پول در صورتى که ارزش پول هاى اعتبارى تنزل شدیدنماید و بین بازپرداخت مازاد بر قدرت خرید حقیقى پول اعتبارى در دیون و امثال آن، هنگامى که ارزش پول هاى اعتبارى افزایش نماید، وجود ندارد؛ چرا که ممکن است ما با تحلیل رفتار عرف به این نتیجه برسیم که عرف عام درصورتى که ارزش پول کاهش شدید پیدا مى کند بازپرداخت مبلغ اسمى را مثل پولى که هنگام دین دریافت کرده بود،نمى داند، بلکه کمتر از آن دانسته، در نتیجه فقیه هم از باب قاعده «المثلى یضمن بالمثل» یا به دلیل دیگرى فتوا به لزوم جبران کاهش ارزش پول بدهد؛ اما هنگامى که ارزش پول اعتبارى افزایش مى یابد رفتار عرف عام را مورد بررسى قرارمى دهیم، ممکن است به این نتیجه برسیم که عرف عام مبلغ اسمى هنگام بازپرداخت را همانند قدرت خرید حقیقى پول هاى اعتبارى هنگام تحقق دین بداند و در نتیجه فقیه فتوا به باز پرداخت مبلغ اسمى هنگام تحقق دین بدهد.
این امر بدان خاطر است که - چنان که گذشت - داورى عرف عام ممکن است از حالت و کیفیتى نسبت به حالت وکیفیت دیگر تفاوت داشته باشد، چنان که از زمان و مکانى در مورد پدیده اى نسبت به زمان و مکان دیگر ممکن است متفاوت باشد.
البته مقصود از بیان فوق نفى ملازمه بین دو حالت فوق به نحو کلى نیست، بلکه غرض آن است که ممکن است چنین باشد و ممکن است چنین اتفاقى نیفتد و در مواردى که نیاز به داورى عرف عام داریم فقط با وقوع چنان پدیده اى وتحلیل رفتار خارجى عرف عام، مى توانیم به داورى آنها دست یابیم، نه با حدس و گمان صرف.
در پایان به اختصار نتایج نقد و بررسى نظریه ها و نظریه صحیح بیان مى شود:
جمع بندى
1. در اثبات نظریه عدم جواز جبران کاهش ارزش پول، ادله ارائه شده ضعیف و ناتوان بود، بنابراین در بررسى آنهاضعفشان آشکار و رد شدند.
2. در اثبات نظریه جواز جبران کاهش ارزش پول و عدم صدق آن بر رباى محرم، بسیارى از ادله ارائه شده ضعیف ارزیابى شد.
اما سه دلیل براى لزوم و وجوب جبران کاهش ارزش پول در فرضى که کاهش ارزش پول شدید باشد،ارائه گردید که خلاصه آن بدین قرار است:
2-1. پول هاى اعتبارى اعم از اسکناس، تحریرى و ... مثلى در قدرت خرید و ارزش مبادله اى حقیقى هستند.بنابراین هنگام اداى دین باید همسانى در قدرت خرید حقیقى زمان دریافت پول اعتبارى را ملاحظه نمود و مدیون باید مقدارقدرت خرید حقیقى پول را به داین بپردازد. یعنى جبران کاهش ارزش پول در دیون و سایر روابط مالى واجب و لازم بوده، خارج از مصداق گستره ربا مى باشد.
2-2. اداى دین یک امر عرفى است. در جو تورمى و هنگامى که ارزش پول کاهش شدید پیدا مى کند، باید دید عرف چه چیزى را اداى دین مى داند. اگر کاهش ارزش پول شدید باشد، یقینا عرف وقتى مدیون را برى الذمه مى شمارد که ارزش حقیقى پول را ملاک قرار دهد و آن را به داین پرداخت نماید. درغیر این صورت، یعنى اگر مدیون ارزش اسمى راپرداخت کند، عرف عام او را برى الذمه نمى داند و بازپرداخت قدرت خرید حقیقى پول را زیادى و ربا نمى شمارد.
2-3. لزوم رعایت قاعده عدل و قسط و عدم ظلم در حق دیگران از امورى است که عرف، عقل، اجماع، آیات وروایات بر آن تاکید و تصریح دارند و از امور ضرورى و بدیهى دین اسلام مى باشد. در هر مورد از امور زندگى از جمله در باب دیون و معاملات این قاعده باید مراعات گردد. رعایت این قاعده هنگامى که ارزش پول کاهش شدیدى پیداکند، در صورتى ممکن است که ملاک و معیار در بازپرداخت، قدرت خرید حقیقى پول باشد، وگرنه از قلمرو عمل به عدل و قسط خارج شده و دچار ظلم واضح مى شویم.
2-4. ادله نقلى: با نظر به تفاوت هاى اساسى بین پول هاى اعتبارى امروزى با درهم و دینارى که در عصر تشریع دین اسلام بود و همچنین با توجه به تفاوت میزان شدید کاهش ارزش پول در عصر پول هاى اعتبارى با کاهش اندک ارزش درهم و دینار صدر اسلام و برخى تفاوت هاى دیگر، مشکل است از احکام صادر شده براى تغییرات درهم و دینار،حکم عدم جواز جبران کاهش ارزش پول اعتبارى را استفاده نمود هر چند از ظاهر گفتار بعضى فقیهان محقق بر مى آیدکه در مقام استنباط حکم عدم جواز جبران کاهش پول اعتبارى از برخى روایات بر آمده اند، اما این استفاده تنها به شیوه قیاس ممکن است که براساس مذهب امامیه مردود است، به علاوه واضح است که این قیاس مع الفارق مى باشد.
3. هنگامى که ارزش پول هاى اعتبارى کاهش شدید پیدا کند برخى ها در دیون و سایر روابط مالى حکم به مصالحه نمودند.
مصالحه بدون قبول به لزوم جبران کاهش ارزش پول نوعى تسامح است و هر کس حکم به مصالحه نمود یا صریحالزوم جبران کاهش ارزش پول را پذیرفت یا با حکم به مصالحه تلویحا چنین حکمى را تلقى به قبول نموده و در تعیین مقدارحق باید حکم به مصالحه نماید.
4. تفصیل بین موارد مختلف از جمله غصب و غیرغصب راه دیگرى بود که برخى ها دنبال کردند. اما به نظر ما هیچ یک از این تفاصیل موجه نبود و تنها بین مورد امانت و غیرامانت مى توان قایل به تفصیل شد.
5. تمام راهکارهاى ارائه شده یا مواجه با ربا مى شود یا با پذیرش مبناى لزوم جبران کاهش ارزش پول، لغو و عبث مى گردد.
  _________________________________
1- پاسخ به نامه شماره 8/619/56/# د، کمیسیون امور قضایى
و حقوقى مجلس شوراى اسلامى.
2- تبصره به ماده 1082 قانون مدنى در خصوص مهریه.
3- پاسخ به کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى
اسلامى، نامه شماره 453، مورخه 21/7/1375.
4- آیت‏اللّه منتظرى، پاسخ به نامه شماره 9/619/56/د،
کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى
اسلامى،مورخه 18/7/1375.
5- ر.ک: آیت‏اللّه سید محمدحسین بهشتى، اقتصاد اسلامى،
ج 1، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ هفتم،1378ه‏#.ش، ص 62 #
64× مجله فقه اهل بیت، سال اول، ش 2، ص 80 # 81× مجموعه
سخنرانى‏ها و مقالات‏هفتمین سمینار بانکدارى اسلامى،
مؤسسه بانکدارى ایران، چاپ اول، 1375ه‏#.ش، ص 295 # 296×
مجله فقه‏اهل بیت، سال سوم، ش 9، ص 45× میثم موسایى،
تبیین مفهوم و موضوع ربا از دیدگاه فقهى، مؤسسه
تحقیقاتى پولى‏و بانکى، چاپ دوم، 1377ه‏#.ش، ص 124× ربط
الحقوق و الالتزامات الاجلة بتغیر الاسعار، همان، ص 19 و 80
و187.
6- مائده، آیه 1.
7- ربط الحقوق و الالتزامات الاجلة بتغیر الاسعار، همان، ص
19، 81 و 188.
8- ربط الحقوق و الالتزامات الاجلة بتغیر الاسعار، همان، ص
20 و 189.
9- شماره 7 تا 11، در ص 20 و 21 کتاب ربط الحقوق و
الالتزامات الاجلة بتغیر الاسعار آمده است.
10- مجله فقه اهل بیت، سال اول، ش 2، ص 60.
11- جهت آشنایى بیشتر رجوع شود به:احمد على یوسفى،
مقاله پول از نگاه اندیشمندان، مجله فقه‏اهل‏بیت، سال‏چهارم،
شماره شانزدهم # زمستان # 1377، ص 151 # 108.
12- ر.ک: مجله فقه اهل بیت، سال دوم، ش 7، ص 39 و 40×
مجله رهنمون، شماره 6، همان، ص 108 # 115× مجله‏فقه اهل
بیت، سال اول، ش 2، ص 65× مجله رهنمون، ش 7، همان، ص
60 # 75× مجموعه سخنرانى‏ها و مقالات‏چهارمین سمینار
بانکدارى اسلامى، همان، ص 27× مجموعه سخنرانى‏ها و
مقالات پنجمین سمینار بانکدارى‏اسلامى، همان ص 27×
مجموعه سخنرانى‏ها و مقالات هفتمین سمینار بانکدارى
اسلامى، همان، ص 31× مجموعه‏سخنرانى‏ها و مقالات
هشتمین سمینار بانکدارى اسلامى، مؤسسه بانکدارى ایران،
1376ه‏#.ش، ص 29.
13- استادسیدمحمدموسوى بجنوردى، مجله فقه اهل بیت،
سال دوم، شماره 7، ص 40 و 41.
14- ر.ک:آیت‏اللّه محمدمهدى آصفى، مجله فقه اهل بیت،
سال دوم، ش 7، ص 22× آیت‏اللّه محمدعلى تسخیرى،مجموعه
سخنرانى‏ها و مقالات هفتمین سمینار بانکدارى اسلامى،
همان، ص 287× میثم موسایى، تبیین مفهوم وموضوع ربا از
دیدگاه فقهى، همان، ص 102.
15- آیت‏اللّه محمدمهدى آصفى، مجله فقه اهل بیت، سال
دوم، ش 7، ص 22.
16- آیت‏اللّه محمدعلى تسخیرى، مجموعه سخنرانى‏ها و
مقالات هفتمین سمینار بانکدارى اسلامى، همان، ص‏287.
17- مجموعه سخنرانى‏ها و مقالات هفتمین سمینار بانکدارى
اسلامى، همان، ص 287.
18- ر.ک: مجله فقه اهل بیت، سال دوم، شماره 7، ص 14 و
15× مجله فقه اهل بیت، سال اول، ش 2، ص 57 # 58.
19- آیت‏اللّه محمدهادى معرفت، مجله فقه اهل بیت، سال
دوم، شماره 7، ص 14.
20- ر.ک: مجله فقه اهل بیت، سال اول، ش 2، ص 61 و 62×
مجموعه سخنرانى‏ها و مقالات چهارمین سمیناربانکدارى
اسلامى، همان، ص 28 # 29.
21- مجله فقه اهل بیت، سال اول، ش 2، ص 61 و 62. عبارات
این دلیل مقدارى جابه جا شده است.
22)) پل ساموئلسن، اقتصاد، ترجمه دکتر پیرنیا، ج 1، انتشارات
بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ ششم منطبق با چاپ‏اصل
کتاب، 1961م، ص 487.
23- بحث پشتوانه، برگرفته از منابع زیر است:
دکتر فرخ قبادى و دکتر فریبرز رئیس دانا، پول و تورم،
انتشارات پیشبرد، چاپ اول: 1368ه‏#.ش× باقر قدیرى
اصلى،نظریه‏هاى پولى، انتشارات دانشگاه تهران، 1364ه‏#.ش×
باقر قدیرى‏اصلى، کلیات علم اقتصاد، انتشارات سپهر،چاپ
پنجم× مجتبى زمانى‏فراهانى، پول و ارز و بانکدارى، چاپ دوم،
1372ه‏#.ش× على ماجدى و حسن گلریز، پول‏و بانک (از نظریه
تا سیاست گذارى)، مؤسسه بانکدارى ایران، چاپ ششم،
1373ه‏#.ش× على‏اکبر همایون، پول براى‏همه، انتشارات بانک
پارس، 1345ه‏#.ش.
24- پاسخ به نامه شماره 1/619/56/د مورخه 18/7/1375
کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى‏اسلامى.
25- پاسخ به نامه شماره 2077 #1/پ، مورخه 27/12/1374
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى.
26- پاسخ ایشان به نامه کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس
شوراى اسلامى پیرامون تعیین مهریه، ثبت در دفتر
استفتاى‏ایشان به شماره 1572/الف، مورخ 28/7/1375 ه‏#.ش.
27- ر.ک: آیت‏اللّه ناصر مکارم شیرازى، ربا و بانکدارى اسلامى،
مدرسة الامام على ابن ابیطالب، چاپ اول،1376ه‏#.ش، ص
148، مساله 30، ص 144، مساله 15× مجله فقه اهل بیت، سال
سوم، ش 9، ص 40 و 46× پاسخ‏آیت‏اللّه ناصر مکارم‏شیرازى به
نامه شماره 5/619/56/د، مورخه 18/7/1375 کمیسیون امور
قضایى و حقوقى‏مجلس شوراى اسلامى× همچنین پاسخ ایشان
به نامه شماره 2076#1/پ، مورخه 27/12/1374
پژوهشگاه‏فرهنگ و اندیشه اسلامى× نیز مجموعه استفتائات
جدید، ص 161، مساله 583.
28- پاسخ ایشان به نامه شماره 5/619/56/د مورخ 18/7/1375
کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى‏اسلامى.
29- آیت‏اللّه ناصر مکارم‏شیرازى، مجموعه استفتائات جدید،
همان، ص 161، مساله 583× ربا و بانکدارى اسلامى،همان، ص
148، مساله 30.
30- شیخ انصارى، مکاسب محرمه، تک جلدى چاپ قدیم، ص
106 .
31- محمد حسین نجفى، جواهر الکلام، ج 25، دارالکتب
الاسلامیه، چاپ ششم، ص 20.
32- مجله فقه اهل بیت، سال اول، ش 2، ص 78× مجله
رهنمون، ش 6، همان، ص 93× مجموعه سخنرانى‏ها ومقالات
هفتمین سمینار بانکدارى اسلامى، همان، ص 285× آیت‏اللّه
مشکینى، پاسخ به پرسش پیشین مجلس‏شوراى اسلامى،
مورخ 22/7/1375× ربط الحقوق والالتزامات الاجلة بتغیر
الاسعار، همان، ص 19، 75 # 76 و 80و 184 و 187 # 188× تبیین
مفهوم و موضوع ربا از دیدگاه فقهى، همان، ص 112 # 124×
مجله فقه (کاوشى نو درفقه)، شماره 11 و 12 و 1376 ه‏#.ش،
ص 105.
33- آیت‏اللّه مشکینى، پاسخ به پرسش پیشین کمیسیون امور
قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى، مورخ‏22/7/1375.
34- مجله فقه اهل بیت، سال اول، ش 2، 1374 ه‏#.ش، ص 78.
35- نساء، آیه 135.
36- همان، آیه 58.
37- نحل، آیه 90.
38- مائده، آیه 42.
39- محمد تمیمى‏آمدى، غررالحکم و دررالکلم، با تصحیح
میر جلال‏الدین حسینى، ج 2، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ
چهارم، 1373ه‏#.ش، ص 908، شماره 3464.
40- ابو جعفرمحمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینى الرازى،
الفروع من الکافى، ج 2، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه،چاپ
سوم، 1376ه‏#.ش، ص 568.
41- الفروع من الکافى، ج 1، همان، ص 542.
42- جهت آشنایى بیشتر رجوع شود به کتاب: اصول الفقه،
شیخ محمدرضا مظفر، ج 1، نشر دانش، چاپ دوم،1405ه‏#.ق،
ص 195 # 220.
43- به این اشکال، آیت اللّه سید محمود هاشمى شاهرودى، در
مجله فقه اهل بیت، شماره 2، ص 78 اشاره کرده‏اند.
44- مجله فقه اهل بیت، سال اول، ش 2، ص 85 # 91.
45- فروع من الکافى، ج 5، کتاب المعیشه، باب الصروف (باب
آخر)، همان، ص 252، حدیث 1× وسائل الشیعه، ج‏18، کتاب
التجاره، باب 20، حدیث 1، همان× تهذیب الاحکام، کتاب
التجارات، باب 7 (باب بیع الثمار)، همان، ص‏139، حدیث 111.
46- مجله فقه اهل بیت، سال اول، ش 2، ص 87.
47- این رد استدلال برداشتى است از گفتار آیت‏اللّه سید
محمود هاشمى شاهرودى از مجله فقه اهل بیت، سال
اول،شماره 2، ص 88.
48- جهت آشنایى بیشتر با وزن سکه‏هاى درهم و دینار و انواع
رابطه وزنى بین آنها رجوع شود به مجله فقه (کاوشى نودر
فقه)، مقاله دگرگونى قیمتها در عصر تشریع، نوشته احمد
على یوسفى، ص 153#214.
49- وسائل الشیعه، ج 18، باب 20 از ابواب صرف، همان، ص
206، روایت 2.
50- همان، ص 207، روایت 4.
51- به نقل از آیت‏اللّه سید محمود هاشمى شاهرودى، مجله
فقه اهل بیت، سال اول، ش 2، ص 88 و 89 و 90.
52- آیت‏اللّه محمدعلى گرامى، توضیح المسائل، چاپ اعتماد،
چاپ اول، سال 1374 ه‏#. ش، ص 514، مساله‏2455.
53-53. پاسخ ایشان به پرسش شماره 5690، مورخ 4/4/1379،
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى دفتر قم، شماره‏پاسخ
1/5690 مورخ 7/8/1379.
54- پاسخ ایشان به پرسش کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس
شوراى اسلامى، مورخ 16/12/1377.
55- آیت‏اللّه ناصر مکارم شیرازى، ربا و بانکدارى اسلامى،
همان، ص 144، سؤال 15، ص 148، سوال 30.
56- مجله فقه اهل بیت، ش 9، سال 1376 ش، ص 45 و 46.
57- امام خمینى(ره)، تحریر الوسیله، ج 1، کتاب الصلح،
همان، ص 516 # 518. همچنین جهت آشنایى بیشتر بانظرات
فقها مى‏توان رجوع نمود: محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج
26، همان، ص 210 # 220× الشیخ یوسف‏البحرانى، الحدائق
الناضرة، ج 21، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. ص
83 # 98.
58- ر.ک: سعید فراهانى، سیاست‏هاى پولى در بانکدارى بدون
ربا، انتشارات دفتر تبلیغات، چاپ اول، 1378ه‏#.ش،ص 161.
59- ر.ک: همان، ص 162.
60- ر.ک: سید محمد على مدرسى، تورم و مساله خمس،
فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال دوم، شماره ششم،
انتشارات‏پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بهار 1375، ص 16#22×
سیاست‏هاى پولى در بانکدارى بدون ربا، همان، ص‏161#169×
مجله دراسات اقتصادیة اسلامیه، ج 4، شماره‏2، انتشارات
المهدالاسلامى للبحوث و التدریب البنک‏الاسلامى للتنمیه،
محرم 1418ه‏#.ق، (1997م)، ص 23#19× فصلنامه «نامه مفید»،
سال سوم، شماره دوم، ص‏171#174.
61- آیت‏اللّه سید کاظم حایرى، الاوراق المالیة الاعتباریه،
دومین مجمع بررسى‏هاى اقتصاد اسلامى× آیت‏اللّه
صالحى‏مازندرانى، مجله فقه اهل بیت، سال سوم، ش 9، همان،
ص 46× پاسخ لطف‏اللّه صافى گلپایگانى به نامه
مورخ‏24/7/1375 کمیسیون حقوقى و قضایى مجلس شوراى
اسلامى.
62- پاسخ مورخ 3/ جمادى الاخرى/ 1417 ق، به نامه پیشین
کمیسیون امور حقوقى و قضایى مجلس شوراى‏اسلامى.
63- دلیل هفدهم و هجدهم.
64- مجله فقه اهل بیت، سال سوم، ش 9، ص 50.
65- ر.ک: دلیل هفدهم و هجدهم.
66- فصلنامه فقه اهل بیت، سال اول، ش 2، سال 1374 ش،
ص 84.
67- مجله فقه اهل بیت، همان، ش 2، ص 84.
68- مجله فقه اهل بیت، ش 2، ص 66 # 68× ربط الحقوق الا
لتزامات الاجلة بتغیر الاسعار، همان، ص 159 # 175×دراسات
اقتصادیة اسلامیه، ج 4، شماره 2، همان، ص 26× فقه‏اهل بیت،
ش 7، ص 37 و 38 و 41 و 42 و 52.
69- مجله فقه اهل بیت، ش 2، ص 77× ش 7، ص 35 و 36×
ش 9، ص 34 و 46 و 47.
70- آیت‏اللّه سید حسین شمس، مجله فقه اهل بیت، ش 9،
همان، ص 34.
71- مجله رهنمون، سال 1372، ش 6، همان، ص 92.
72- آیت‏اللّه یوسف صانعى، مجمع المسائل، ج 1، سوال 1172،
انتشارات میثم تمار، چاپ سوم، 1377ه‏#.ش، ص‏382 # 383.
73- ر.ک: آیت‏اللّه محمد فاضل لنکرانى، جامع المسائل
(استفتاآت)، همان، ص 263 و 264، مسائل 1026 #1029×
آیت‏اللّه لطف‏اللّه صافى گلپایگانى، جامع الاحکام، انتشارات
حضرت معصومه(س)، چاپ اول، ص 313،مساله 1085، 1086×
آیت‏اللّه یوسف صانعى، مجمع المسائل (استفتاآت)، ج 1، همان،
ص 389، مساله 1191، ص‏392، مساله 1200× آیت‏اللّه
محمدعلى گرامى، توضیح المسائل، همان، ص 520، مساله
2478، ص 696، مساله‏3197× مجله فقه اهل بیت، ش 7، ص
42× ش 9، ص 32 و 49.
74- جامع المسائل، ص 264، س 1029.
75- مجمع المسائل، 263، س 1026.
76- آیت‏اللّه لطف‏اللّه صافى گلپایگانى، جامع الاحکام، همان،
ص 313، مساله 1087× آیت‏اللّه محمدعلى گرامى،توضیح
المسائل، همان، ص 520، مساله 2478.
77- آیت‏اللّه یوسف صانعى، مجمع المسائل (استفتاآت)،
همان، ص 389، س 1191.
78- ر.ک: پاسخ به نامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى،
به شماره 2077 # 1/پ، مورخ 27/12/74.
79- پاسخ ایشان به نامه شماره 2294، تاریخ 30/3/1375،
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى‏«دفتر قم‏».
80- مجله فقه اهل بیت، سال اول، ش 2، ص 66 و 67. عبارات
دلیل، اندکى جا به جا نوشته شده است.
81- آیت‏اللّه سید محمدباقر صدر، الاسس العامة للبنک فی
المجتمع الاسلامى، (الاسلام یقود الحیاة، ش 6)،دارالتعارف،
ص 19.
82- محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 35، همان، ص 2 # 3.
83- همان، ج 1، همان، ص 238.
84- همان، ج 8، ص 238.
85- امام خمینى، الرسائل، ج 1، همان، ص 227.
86- فصلنامه فقه اهل‏بیت، سال اول، شماره دوم، ص 72.