تاملى در:شیوه هاى شناخت تکلیف (مقاله ترویجی حوزه)

شاید جاى کم ترین تردیدى نباشد که بر اساس تمام مسالک و مبانى و مذاهب، ما انسان ها مانند حیوانات بدون تکلیف نیستیم، بلکه مسلما شریعت مقدس اسلام، مجموعه اى از قوانین و دستورها را آورده است و انسان ها راموظف کرده که به آنها عمل کنند. پس اجمالا ما انسان ها تکلیفى داریم و به حکم عقل باید به دنبال شناسایى تفصیلى آن برویم، زیرا قطعا در صورت عدم شناسایى، نمى توانیم به آن عمل کنیم و اگر به آن عمل نکنیم، در خلاف مسیرى قرار مى گیریم که خداوند متعال ما را براى پیمودن آن مسیر، آفریده است و بى تردید در این صورت پایان حرکتمان،خطرناک و مساوى با عذاب ابدى خواهد بود.
اگر عقل، تواتر عقلى، نصوص و متون دینى و اتفاق تمام شرایع، تایید مى کنند که باید انسان در برابر خداى خود،خضوع و خشوع داشته باشد و به اوامر و نواهى او گردن نهد، این امر نیز، مسلم و پذیرفته است که باید انسان براى به دست آوردن آن اوامر و نواهى و اطلاع از کمیت و کیفیت آنها به جستجو بپردازد و مظان وجود آنها را با دقت هر چه بیشتر مورد بررسى قرار دهد، و گرنه چگونه کسى که راه را نمى شناسد، آن را به درستى ط ى مى کند؟ پس ضرورى است که ما پیش از هر چیز به درستى و به تفصیل، وظایف و تکالیفى را که از ناحیه شرع مقدس اسلام متوجه ما شده است، بشناسیم.
راه هاى تکلیف یابى
شاید کسانى باشند که در مورد راه یافتن تکلیف بگویند که عقل ما بهترین چراغ هدایت و راهنماى ما است و لذا بایدهر انسانى با چراغى که خداى حکیم در درون او نهاده است راه صلاح و رستگارى اش را بیابد و از آن راه به سوى کمال خود به پیش تازد، ولى این راه، درست نیست، زیرا عقل بشر هر چند درخشنده و تابناک باشد، توانایى درک همه حقایق عالم هستى را ندارد، اگر چه انسان مى تواند با پرورش دادن آن به بسیارى از چیزهاى دانستنى پى ببرد وموشکافى هایى را انجام دهد، لیکن هرگز نمى تواند به واقعیت هاى عالم هستى که خداوند منان پیامبران را براى تعلیم آنها به سوى بشر فرستاده است، دست اندازى کند، و لذا کسانى که مى خواهند تمام جزئیات عالم هستى را با عقل خود دریابند، به گمراهى مى افتند.
بنابراین باید پذیرفت که عقل بشرى هرگز نمى تواند تمام واقعیت هاى عالم هستى را دریابد و لذا خداوند تبارک وتعالى پیامبران خود را براى راهنمایى بشر فرستاده است، تا آنچه را انسان نمى تواند از راه به کار انداختن عقلش دریابدبه او بیاموزند.پس هرگز نمى توان تکالیفى را که پیامبر بزرگ اسلام آورده و اولیا و جانشینان گرامى اش به شرح وتفصیل آنها پرداخته اند با عقل و اندیشه به دست آورد، مگر این که منظور از رجوع به عقل، احتیاط در مدار متون شرعى باشد؛ زیرا این معنا اگرچه امکان دارد، لیکن روشى پیچیده و طاقت فرسا است که قطعا مطلوب و مرادخداوند متعال نیست؛ زیرا احتیاط در تمام امور، قطعا زندگى بشرى را مختل مى کند، که به طور حتم، مورد رضایت شارع مقدس نیست.
افزون بر این که تحقق احتیاط در جمیع امورى که بشر با آنها برخورد دارد، کار هر کسى نیست و سال ها باید اندیشید تاراه و روش آن را به درستى به دست آورد و ناگفته پیدا است که چنین شریعتى منشا گریز مردمان از آن مى گردد.
بنابراین، تنها چیزى که براى شناخت احکام و وظایف الهى و دستورات شرعى باقى مى ماند و باید از آن راه به تکالیف شرعى دست پیدا کرد، قرآن مجید و احادیث پیامبر خدا و جانشینان و خانواده آن بزرگوار است. و چون قرآن کریم کمتر به بیان احکام شرعى و تکالیف بشرى پرداخته است و احادیث پیامبر بزرگوار کم تر در اختیار ما قرار دارد،اساسى ترین چیزى که براى دریافت احکام الهى مى تواند مورد بهره بردارى ما قرار گیرد، اخبار و احادیثى است که ازائمه معصوم (ع) براى بیان تکالیف و وظایف آدمیان صادر شده است؛ زیرا فرض بر این است که امامان ما داراى عصمت و دانشى خدادادى بوده اند و بیان آنان، واقعیاتى است که مى توان به ضرس قاطع به پیامبر اسلام و شریعت مقدس آن حضرت نسبت داد، و لذا اگر ما در عصر یکى از آن بزرگواران بودیم، هیچ مشکلى براى رسیدن به احکام الهى و تکالیف شرعى خود نداشتیم، ولى متاسفانه چنین پیشامدى به وقوع نپیوسته است؛ زیرا ما در عصرى قرارگرفته ایم که هیچ گونه دسترسى به امام معصوم خود نداریم و این بزرگ ترین محرومیتى است که قضا و قدر الهى نصیب ما کرده است؛ ولى امامان گذشته ما احکام الهى و وظایف شرعى آدمیان را به طور کامل بیان داشته اند و ما را از این جهت بى نیاز کرده اند؛ اما مشکل ما دسترسى به احادیث آن بزرگواران است؛ زیرا فاصله زمانى ما با آن حضرات بیش از هزار سال است و در این بین که همواره حکومت ها در دست دشمنان دین و مذهب بوده و همه چیز به ویژه فرهنگ و تاریخ را به مذاق و در راستاى اهداف شوم خود تدوین کرده اند، آسیب به آن اخبار و احادیث، بیش از آن است که بتوان توصیف کرد؛ زیرا از یک طرف، حکومت هاى جایر، مزدورانى را براى جعل حدیث استخدام مى کردند تا در برابر ائمه و علیه آنان و مذهب ایشان حدیث جعل کنند و از طرف دیگر جاه طلبان و منافقانى، ظهور وبروز کردند و به جعل و دس اخبار زیادى پرداختند و از جانب دیگر بسیارى از اخبارى که ائمه براى بیان وظایف شرعى آدمیان بیان کرده بودند از میان رفته و نابود گردیده است.
برخى از آنها را همان حکام جایر و ظالم به غارت برده و نابود کردند، و بسیارى از آنها به جهت پنهان کردن در زیرخاک، نابود شدند و بسیارى دیگر از آنها به مرور زمان و عدم توجه خانواده هاى راویان و نویسندگان احادیث به دیارعدم رفتند و لذا آنچه اکنون براى ما باقى مانده، مجموعه بسیار کوچکى از احادیثى است که مى گویند: ائمه اطهار(ع)آنها را بیان داشته اند؛ ولى بى تردید همین مجموعه کوچک، به گونه اى نیست که بتوان همه آنها را به آن بزرگواران نسبت داد؛ زیرا همان طور که اشاره شد در میان کسانى که کتاب هاى خبرى داشته اند و اخبار ما از آن کتاب ها گرفته شده است، افرادى وجود داشته اند که معروف به دروغگویى و جعل حدیثند؛ چنان که افراد زیادى در میان آنان،وجود دارند که به هیچ وجه نمى توان آنان را شناسایى کرد و نیز بسیارى از اسماء راویان شناخته شده با اسماء راویان ناشناس و ضعیف و فاسد، اشتراک دارند و این اشتراک اسمى به گونه اى سند روایات را پیچیده و مبهم مى کند که گاهى اصلا نمى توان تشخیص داد که آیا در سند فلان روایت که مثلا یونس واقع شده است، راوى همان شخص شناخته شده است و مى توان روى نقل و روایتش حساب کرد، یا کس دیگرى است که در اسم با او اشتراک دارد؟
نیاز شدید فقیهان به علم رجال
آشکار شد که منبع اساسى و اصلى جویندگان تکالیف الهى، روایات اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است، ولى با وضعیتى که به وجود آمد، دست یابى به سخن و تقریر ائمه(ع) کارى بسیار دشوار و پیچیده است و چنین نیست که احادیث موجود در کتاب هاى شیعیان به ویژه کتاب هاى چهار گانه، قطعى الصدورند. پیداست که این گمان، آنچنان مردود است که اصلا قابل اعتنا نیست، زیرا با وضعیتى که به وجود آمد، کم ترین تردیدى باقى نمى ماند که احادیث موجود نه تنها قطعى الصدور نیستند، بلکه مظنون الصدور هم نیستند، به ویژه این که اگر به تعارضات و تناقضات برخى از آنها و مفاد نامعقول برخى دیگر آنهاتوجه شود، آشکار مى گردد که نمى توان به صدور همه آنها مطمئن شد. ازهمه مهم تر این که اگر جعل و دس و وضع در احادیث انجام گرفته و عده اى به ویژه حاکمان جایر در این باره، تعمدداشته اند و از طرفى هم در نقل و انتقال احادیث از اصول اولى به کتاب هاى دیگر و همین طور از افراد به افراد دیگر، دانسته و آگاهانه و ناخودآگاه، کم و زیادهایى در متون و شکل احادیث پدید آمده است، پیدا است که هر خردمندى نسبت به همه این اخبار در شک و تردید فرو مى رود. در این جا است که انسان به راز تدوین کتاب هاى رجالى و درایه ازطرف دانشمندان بزرگى چون کشى، نجاشى، شیخ طوسى پى مى برد. اگر علم رجال را کنار بگذاریم، هیچ راهى براى بیرون شدن از آن شک و تردید وجود ندارد و انسان هیچ حکمى را نمى تواند به دین و شریعت نسبت دهد، مگربعضى از احکامى را که در قرآن آمده و یا جزء ضروریات دین است، و گرنه چگونه مى توان مفاد روایتى را که مثلا درکتاب کافى یا تهذیب یا من لا یحضره الفقیه آمده به یکى از ائمه نسبت داد و در نتیجه آن را حکم الهى دانست، درحالى که فاصله زمانى ما با امامى که روایتى را به او نسبت مى دهند بیش از هزار سال است و لذا ده ها احتمال درباره آن داده مى شود؛ مثلا این احتمالات در مورد روایت وجود دارد:
آن روایت را یکى از جاعلان حدیث جعل کرده باشد؛ اجیر شده اى از طرف حاکمان جایر آن را جعل کرده باشد،کسى حدیثى را از امام معصوم(ع) شنیده باشد ولى بر اثر ضعف حافظه تمام آن را فراموش کرده یا با کم و زیاد نقل کند، راوى به گونه اى در آن روایت تغییر و تبدل به وجود آورده باشد که به کلى غرض امام (ع) را عوض کرده باشد،همچنان که سهو و نسیان و خطا به قدرى در انسان زیاد است که اگر واسطه هاى یک خبر افراد زیادى باشند این سهو وخطا و فراموشى، صورت تصاعدى به خود مى گیرد و انسان نسبت به چنین روایتى در حالتى قرار مى گیرد که به کلى اعتمادش به آن سلب مى گردد.
بنابراین استفاده فقیه از اخبار موجود در کتاب هاى ما تنها در یک صورت، امکان پذیر است و آن این که او دست کم همه واسطه ها را شناسایى کند تا اگر همه آنان، معتبر و قابل اعتماد باشند به خبر آنان عمل کند و مفاد آن را به حسب ظاهر به شرع مقدس نسبت دهد و در غیر این صورت هرگز نمى توان آن خبر را روایتى از معصوم(ع) دانست، هر چنددر واقع، آن خبر، حدیثى باشد که مصدرش امام معصوم (ع) باشد؛ زیرا تا همه راویان یک حدیث را نشناسیم ووثاقت آنان را احراز نکنیم، نه تنها به روایت آنان اطمینان پیدا نمى کنیم، بلکه ظن به صدور آن نیز پیدا نمى کنیم، و درنتیجه چگونه مى توانیم آن را به امام معصوم (ع) و شرع مقدس نسبت دهیم؟! این جاست که به این نتیجه قطعى مى رسیم که شرط عمل به یک خبر واحد، دست کم احراز وثاقت همه راویانش است، زیرا تنها دلیلى که بر حجیت خبر واحد دلالت دارد، بناى عقلا بر عمل به آن و امضاى آن از طرف شرع است،چه این که همه ادله دیگر در این زمینه، فاقد اعتبارند. روشن است که عقلا در مواردى به خبر واحد عمل مى کنند که به صدور آن وثوق پیدا کنند و پیدا است که وقتى به صدور خبرى وثوق پیدا مى شود که مخبر یا مخبران آن ثقه باشند وگرنه چگونه آدمى مى تواند وثوق پیدا کند که فلان خبر از امام معصوم (ع) صادر شده است، مگر این که گفته شود: این درست است که ثقه بودن مخبر، موجب وثوق مخبرله به صدور خبر مى گردد، لیکن سبب وثوق یاد شده، منحصر به این مورد نیست، بلکه گاهى امور دیگرى هم موجب آن وثوق مى گردد و لذا لازم نیست که براى عمل به خبر واحدحتما وثوق مخبرى باشد، بلکه وثوق خبرى نیز کفایت مى کند.
بسیارى از مردم به ویژه عده اى از معاصران این روش را پسندیده اند، لیکن به گمان ما این سخن، تام نیست، زیرا اگردلیل حجیت خبر واحد آیه نبا و مانند آن باشد، روشن است که حجیت خبر واحد مشروط به عدالت مخبر آن است ولذا نه تنها باید مخبر را شناسایى کرد، بلکه باید عدالت او را نیز احراز کرد، تا بتوان به خبرش عمل کرد.
اگر دلیل حجیت خبر واحد خصوص سیره عقلایى است، عقلا در مواردى به خبر واحد عمل مى کنند که مخبر آن ثقه باشد؛ ولى موارد دیگرى هم وجود دارد که ممکن است گفته شود: عقلا در آن موارد نیز به خبر واحد عمل مى کنندمثل این که خبرى مجهول الراوى باشد ولى عده اى از فقیهان بر اساس آن عمل کرده باشند، زیرا برخى از مردم به بهانه این که در چنین مواردى وثوق خبرى پیدا مى شود، بر این عقیده شده اند که عقلا در این موارد نیز به خبر واحد عمل مى کنند در حالى که چنین نیست به ویژه این که اگر خبر، مربوط به هزار سال پیش باشد و در مقطعى از مقاطع تاریخى عده اى بر اساس آن فتوا داده اند، زیرا بى تردید عقلاى عالم در چنین مواردى به آن خبر عمل نمى کنند و دست کم عمل کردن و عمل نکردن عقلا به آن، مورد شک و تردید است و پیدا است که با تردید در مورد دلیل لبى باید به قدرمتیقن عمل کرد، پس نمى توان قلمرو سیره عقلایى را در باب خبر واحد به طورى گسترش داد که موارد شبهه ناک را نیزشامل گردد، در نتیجه هرگز نمى توان خبرى را که مخبر یا مخبرینش ثقه نیستند و یا وثاقتشان براى ما احراز نشده، معتبر دانست.
توجه دقیق به مفاد این مقدمات، این حقیقت را آشکار مى کند که اگر انسان بخواهد احکام و تکالیف الهى را از طریق اخبار موجود به دست آورد، ناچار باید وثاقت تمام راویان آنها را احراز کند و گرنه هرگز نمى تواند مفاد آنها را به دین اسلام نسبت دهد، زیرا خداوند متعال مى فرماید: قل اءلله اذن لکم ام على الله تفترون().
روشن است که احراز وثاقت همه راویان یک حدیث، تنها با آشنایى کامل به علم درایه و علم رجال، امکان پذیراست؛ زیرا علم درایه، اصطلاحات و عناوینى را که در علوم مربوط به حدیث به کار گرفته مى شوند به ما مى آموزد و مابا اطلاع از آنچه در این فن آمده به درستى مى توانیم درباره آنچه در علوم حدیث به ویژه علم رجال آمده، قضاوت کنیم، چنان که با دانش مربوط به اوضاع و احوال راویان و با احاطه دقیق بر امور مربوط به زندگى و صفات آنان، به خوبى در مى یابیم که کدام راوى ثقه بوده و مى توان به روایتش اعتماد کرد و کدام راوى ثقه نبوده و یا وثاقتش قابل احراز نیست و لذا نمى توان روى روایت او حساب کرد، مگر قراین و شواهد به حدى باشد که موجب اطمینان به صدور آن گردد، ولى این مورد به قدرى نادر است که نمى توان آن را به حساب آورد وانگهى هیچ ملاک و معیارى براى تحقق نصاب آن وجود ندارد، بلکه یک امر نسبى و شخصى است که هرگز نمى توان آن را به طور منظم و حساب شده بیان کرد.
بنابراین حوزه هاى علمیه که هدف اصلى آنها، فقاهت و اجتهاد است باید به مباحث رجالى و آموزش علم رجال بیشتربپردازند، نه این که در مقدمات اجتهاد افراط و تفریط صورت گیرد؛ زیرا بسیارى از مسائلى که هیچ گونه جنبه مقدماتى براى اجتهاد ندارند یا نقش آنها در استنباط، بسیار ضعیف و کم رنگ است، مورد بررسى و تعمق قرار گیرند و در مقابل،مسائل بسیارى وجود دارند که بدون آنها نمى توان حتى یک قدم به سوى دریافت تکالیف الهى برداشت ولى چنان بااین مسائل برخورد شود که گویا هیچ ربط ى به اجتهاد و فقاهت ندارند. مسائل علم رجال را مى توان از این بخش به حساب آورد.
پس تسامح و تساهل نسبت به مسائل علم رجال براى کسانى که مى خواهند اجتهاد کنند و احکام الهى را از متون دینى به ویژه اخبار استنباط نمایند گناهى نابخشودنى است و هرگز نمى توان پذیرفت کسى که مدعى اجتهاد و انفتاح باب علمى است و احکامى را به شریعت نسبت مى دهد، ولى همه این احکام را بدون مراجعه دقیق به علم رجال و علوم حدیث به دست آورد، در حالى که براى چنین انسانى که راهى به سوى احکام الهى جز از طریق اخبار ندارد، هرگزبدون آشنایى تخصصى به علم رجال، استفاده درست از آنها، امکان پذیر نیست.
شایان ذکر است که مى توان به سهولت محتواى علم درایه را از کتاب هاى مربوط، دریافت کرد و با مطالعه صبورانه آنهابه اصطلاحات محدثین و رجالیین پى برد و به اندازه نیاز از آنها استفاده کرد، به خلاف مسائل علم رجال و نکته هایى که باید در این علم آموخت، چه این که فراگیرى آنها از کتاب هاى موجود براى همه، امکان پذیر نیست، زیرا نکات بسیار دقیق و پیچیده اى در این علم وجود دارد که یا در کتاب هاى رجالى نیامده است و یا مورد اشاره قرار گرفته که بایدبیشتر مورد توضیح و تفصیل قرار گیرند و قهرا باید وقت بیشترى را براى تحصیل آنها صرف کرد؛ مثلا تعیین طبقات راویان و تمییز مشترکات آنان، چیزى نیست که به سهولت بتوان فرمولش را فرا گرفت و بر آن مسلط شد، اگرچه مسائل بسیار فراوانى در علم رجال هم وجود دارد که انسان مى تواند با مطالعه و دقت در کتاب هاى رجالى آنها را به خوبى فرا گیرد.
منابع حدیثى و مراحل رسیدن آنها به ما
بیشتر این احادیث مورد استفاده در فقه، از امام باقر و امام صادق و امام کاظم علیهم السلام نقل شده اند و مراحل متعددى را گذرانیده اند تا به ما رسیده اند؛ زیرا مثلا امام صادق (ع) در مجالس متعدد این احادیث را بیان داشته و افراددر آن مجالس نوشته اند و احیانا بعضى، پاره اى از آنها را در حافظه خود، ضبط کرده اند و همین طور برخى در بسیارى از مواقع احکامى را از آن حضرت پرسیده اند و او هم حکم حادثه مورد سؤال را پاسخ داده است و سؤال کنندگان آن رادر حافظه و یا بر چیزى ضبط کرده اند. در تمام این موارد بلکه در بیشتر آنها احادیث دریافت شده یا به صورت مکتوب و یا به صورت مضبوط به نسل بعد منتقل گردیده و به همین منوال، نوشته ها تا زمان کلینى و شیخ صدوق و شیخ طوسى ادامه داشته است؛ یعنى تا زمان این سه عالم جلیل القدر، منابع حدیثى شیعه در لا به لاى نوشته هاى پراکنده و در سینه هاى عده اى از محدثان، وجود داشته و این نوشته هاى حدیثى را به عنوان « اصول» معرفى کرده اند و کتاب هر کسى را به نام اصل او معرفى نموده اند.
کلینى و شیخ صدوق و شیخ طوسى براى به دست آوردن این اصول، رنج هاى فراوانى را تحمل کردند و همه احادیثى را که به دست آوردند و عقیده داشتند که شیعه مى تواند از آنها استفاده کند و به احکام و وظایف خود برسد، درکتاب هاى خود، ثبت و ضبط کردند و نتیجه این تلاش طاقت فرسا «کتب اربعه» شد: «کافى»، نوشته محمد بن یعقوب کلینى (م 328 ق)؛ «من لا یحضره الفقیه»، جمع آورى محمد بن على بن حسین بن بابویه قمى معروف به شیخ صدوق (م 381 ق)؛ «تهذیب الاحکام» و «استبصار»، گردآورى محمد بن حسن طوسى معروف به شیخ طوسى (م 460 ق).
امروزه تنها مرجع معتبر حدیثى ما این چهار کتاب شریف و ارجمند است که از اصول زیادى برداشت و تهذیب وتنقیح شده اند و لذا برخى عقیده دارند که احادیث کتاب ها قطعى الصدور و غیر قابل اشکال اند، اگرچه این عقیده، قابل اعتنا نیست و شرح و تفصیل آن از حوصله این بحث، خارج است. ما در کتاب معجم مصطلحات الحدیث مفصلاآن را توضیح داده ایم و لذا اگر کسى در این جهت تردید دارد مى تواند به آن جا رجوع کند.
استفاده از کتاب هاى حدیثى
همان طور که اشاره شد، مهم ترین کتاب هاى حدیثى فعلى ما همان چهار کتاب یاد شده اند. اگرچه کتاب هاى دیگرى هم پس از تالیف آنها به نگارش درآمده است، مثل «وافى» نوشته فیض کاشانى و «وسائل الشیعه» نوشته شیخ حرعاملى و «مستدرک الوسائل» نوشته میرزا حسین نورى مازندرانى و کتاب «جامع احادیث الشیعه» که تدوین آن زیر نظرمرحوم آقا حسین بروجردى آغاز شد و پس از او با تشویق مرحوم حاج سید ابوالقاسم خویى ادامه یافت، لیکن در این کتاب ها همان احادیث کتب اربعه گردآورى شده و احادیثى که از غیر آن کتاب ها گرفته شده غالبا فاقد اعتبارند و گویابه همین جهت هم بوده که صاحبان کتب اربعه متعرض آنها نشده اند و گرنه بعید است که صاحب وسائل الشیعه یاحاج میرزا حسین نورى و یا علامه مجلسى به اصولى دست یافته باشند که شیخ طوسى و شیخ صدوق و کلینى هیچ گونه اطلاعى نسبت به آنها پیدا نکرده باشند و لذا نوع کتاب ها و اصولى که پس از آن سه بزرگوار پیدا شده است، فاقد اعتبارند.
بنابراین، باید تمام کوشش را مصروف فهم همان کتب اربعه نمود و نحوه استفاده از آنها را به خوبى آموخت؛ زیراروشهاى اعمال شده در آنها، استفاده صحیح از آنها را بسیار پیچیده کرده است و قهرا بدون آگاهى لازم از آن روش هانمى توان از آنها استفاده کرد و طریق حق را پیمود؛ مثلا مرحوم کلینى احادیث کتابش را مستند نقل کرده و مى توان به سهولت صحت و سقم طرق او را دریافت و با این کار خدمت شایانى را انجام داده است، لیکن گاهى این روش را تغییرداده و به کسانى که براى او روایت کرده اند با رمز و کنایه اشاره کرده است؛ مثل این که در بسیارى از موارد گفته است: «اخبر فى جماعة» یا «جماعة من اصحابنا» یا «عدة من اصحابنا» و پیداست که نه جماعت شناخته شده است و نه عده اى که براى او نقل کرده اند، اگرچه او عده خود را در سه مورد، معرفى کرده است، ولى در موارد زیادى عده کلینى را به سهولت نمى توان شناسایى کرد.
شیخ طوسى نیز در موارد زیادى همین روش را دنبال کرده است بدون این که جماعت و عده خود را معرفى کرده باشد، اگرچه گاهى بعضى از آن جماعت را معرفى کرده، لیکن در بسیارى از موارد حتى از ذکر بعضى از آنها نیزخوددارى نموده است و لذا باید اندیشید و به کشف آنها پرداخت و گرنه چنین روایتى که در یک طبقه، راویانش مجهول الحال و ناشناخته باشند، فاقد اعتبار مى گردد، مگر این که از تعدد راویان در یک طبقه، انسان به وثاقت بعضى از آنان اطمینان پیدا کند، که البته این امرى شخصى است.
شیخ طوسى افزون بر این روش، روش دیگرى را در کتاب هاى تهذیب و استبصار به کار گرفته که کار استفاده از آنها راپیچیده تر کرده است، چنان که شیخ صدوق پیش از شیخ در کتاب «من لا یحضره الفقیه» در همین مسیر قرار گرفته و آن این که این دو بزرگوار روایتى را که نقل مى کنند، از کتابى و یا از شخصى نقل مى کنند که هیچ گونه ارتباط ى با آن شخص یا صاحب کتاب نداشته اند، و یا بین آن دو و صاحب کتاب یا راوى اصلى فاصله زمانى بسیار زیادى بوده است و لذاقطعى است که یک یا چند نفر بین شیخ و صدوق و راوى اصلى یا صاحب کتاب فاصله بوده است و چون آن دو شیخ جلیل القدر واسطه ها را در این کتاب ها ذکر نکرده اند، اکثر روایات آنها مرسل و فاقد اعتبار مى گردند؛ ولى گویا آن دوبه این نکته توجه داشته اند؛ زیرا شیخ در پایان هر دو کتابش و صدوق در پایان کتاب «من لا یحضره الفقیه» اسناد خودرا گفته اند، یعنى همان واسطه هایى را که به هنگام نقل روایات حذف کرده اند، در پایان کتاب خود، ذکر کرده اند و شیخ طوسى افزون بر این کار مفید و ارجمند، کتابى به رشته تحریر درآورده است که در آن کتاب همه صاحبان اصول را نام برده و احیانا برخى دیگر از نویسندگان را به طور اشاره معرفى کرده و در اکثر قریب به اتفاق این موارد، واسطه ها دراخذ کتاب ها را معرفى کرده است. لذا مى توان گفت: تمام روایات در ظاهر مرسل شیخ طوسى، مسندند؛ زیرا همه واسطه هاى شیخ، قابل شناسایى هستند، مگر در موارد کمى که طریق شیخ معرفى نشده است.
بنابراین، پیش از تهذیب، استبصار و من لا یحضره الفقیه، باید اولا، واسطه هاى یاد شده را شناسایى کرد و ثانیا،دانست که آیا آن واسطه ها و واسطه هاى دیگرى که در بسیارى از روایات وجود دارند و خود صاحب کتابى که روایت از آن نقل شده است توثیق دارند یا نه؛ چه این که اگر در این مسیر طولانى یک نفر از آنان ضعیف و مجهول الحال باشدیعنى طورى باشد که وثاقتش احراز نگردد، آن روایت، فاقد اعتبار خواهد شد.
یادآورى :
1. آنچه در بررسى اسناد روایات مورد توجه یک محقق و پژوهشگر است، این است که وثاقت راویان را احراز کند، تاموضوع حجیت خبر واحد برایش تمام گردد یا خبر در حدى باشد که موجب ظن کافى و لازم گردد؛ زیرا اگر خبرواحد حجیت داشته باشد، بدین جهت حجت است که سیره عقلایى بر عمل به آن است، و شارع مقدس آن را رد نکرده، بلکه پذیرفته است، و همان طور که گذشت عقلا در صورتى به خبر واحد عمل مى کنند که مخبر آن، ثقه و مورداطمینان باشد و دست کم قدر متیقن از موارد عمل آنان، خصوص موردى است که مخبر خبر، ثقه باشد. پس هدف یک پژوهشگر در مباحث رجالى احراز وثاقت راویان است، تا به این نتیجه رسد که روایت آنان، حجیت دارد. بنابراین اگر نتواند وثاقت یک راوى را احراز کند بى تردید نمى تواند به خبر او عمل کند؛ زیرا موضوع حجیت آن خبر براى اوتمام نمى شود، و لذا مى توان گفت: خبر او ضعیف است، اگرچه چنین خبرى بر اساس اصطلاح علم درایه، خبرضعیف نیست؛ زیرا به حسب این اصطلاح، خبر ضعیف به خبرى گفته مى شود که دست کم یکى از راویانش، تضعیف شده باشد، مثلا خبرى که یونس بن ظبیان در سند آن است خبر ضعیف است؛ زیرا نجاشى او را تضعیف کرده است، و به این اعتبار، آن خبر، ضعیف مى گردد، چه افراد دیگر آن، سند ثقه و عادل باشند و چه نباشند، ولى باتوجه به آنچه درباره حجیت خبر واحد مورد اشاره قرار گرفت، آشکار مى گردد مهم براى یک فقیه احراز وثاقت راویان است؛ زیرا تنها در این صورت مى تواند سندى را که همه راویانش ثقه اند بپذیرد، برخلاف این که نتواند به چنین نتیجه اى برسد، زیرا اگر یکى از راویان خبر، مورد توثیق حسى قرار نگرفته باشد، بدین معنا است که وثاقت او براى این فقیه احراز نمى شود، و با عدم احراز وثاقت، خبرى که او در سند آن است حجیت ندارد.
2. عده اى از محدثان، شناخته شده اند ولى از طرف رجالى ها، که بدون شک آنان را مى شناخته اند، مورد توثیق قرارنگرفته اند، مثل احمد بن عبدون، حسین بن عبیدالله، ابن ابى جید و عده اى دیگر.
ناگفته پیدا است که وقتى نجاشى در کتابى که براى توثیق ثقه ها و تضعیف ضعیفان نوشته است، استاد خودش ابن ابى جید را توثیق نمى کند، این سؤال براى هر کسى پیش مى آید که چرا نه او و نه شیخ که خوب او را مى شناخته اندتوثیقش نکرده اند؟! آیا چنین سکوتى نشانه این نیست که آنان او را ثقه نمى دانسته اند یا درباره او مردد بوده اند و گرنه هرگز از گفتن عبارت «ثقه» دریغ نمى کردند؟ آیا مى توان در پاسخ این سؤال گفت: اگر آنها او را توثیق نکرده اند براى این بوده است که او را فوق توثیق مى دانسته اند؟! به گمان ما این سخن، ناصواب و ناپسندیده است؛ زیرا اولا، سکوت براى این منظور، در چنین کتابى جز اغرا به جهل، چیزى نخواهد بود و ثانیا، آنان به توثیق و تمجید اشخاص بسیار بلندمرتبه ترى پرداخته اند و اگر به فوق توثیق معتقد بودند باید این اشخاص را نیز توثیق نمى کردند، بنابراین نمى توان به دلیل این که فلانى، استاد نجاشى یا کلینى بوده و یا شیخ اجازه بوده است، ثقه به حساب آید، زیرا هیچ ملازمه اى بین آن دو وجود ندارد. لذا ما در چنین مواردى طرق شیخ را ضعیف مى دانیم، اگر چه بعضى بر خلاف این نظریه اند.
3. نکته پایانى این که شیخ در فهرست در مقام بیان طرقش در موارد زیادى مى نویسد: طریق من به فلانى همان اسناداول است و گاهى افزون بر اسناد اول یکى، دو نفر دیگر را نیز ذکر مى کند و در برخى از موارد، طریقش را به عنوان «الاسناد» معرفى مى کند و پیدا است که منظور از «اسناد اول» همان اولین اسناد است که ابو مفضل شیبانى در آن واقع شده که ضعیف است و در نتیجه، «اسناد اول» فاقد اعتبار مى گردد و بسیارى از مردم شناسان «الاسناد» را هم عبارت از همان اسناد اول دانسته اند که ظاهرا درست نیست و هیچ وجهى براى آن وجود ندارد، بلکه ظاهر این است که منظور از آن، طریقى است که پیش از آن طریق ذکر شده است، زیرا ظاهر الف و لام در «الاسناد» الف و لام عهد ذکرى است که به مطالب گذشته اشاره دارد.
1- یونس، آیه 59.