نراقى و خبر واحد (مقاله ترویجی حوزه)

همه آشنایان با مسائل شرعى و فقه و فقاهت، خوب مى دانند که فقه اسلامى متکى به ادله و مبانى شرعى است و فقیه کسى است که هر فتوایش به شرع مقدس مستند باشد؛ زیرا استنباط و بیان حکم شرعى به دلیل و مدرک شرعى نیازمند است وگرنه تهمتى آشکار است که از کبائر محرم خواهد بود. اگر چه ممکن است فقیه تنها به بیان وظیفه عقلى مکلفان بپردازد، لیکن اولا، موارد آن بسیار نادر است و ثانیا، در این صورت نه مى توان به چنین شخصى فقیه گفت و نه بیانگر حکم شرعى.
در بین مدارک و مبانى احکام شرعى، اخبار و احادیث، نقش اساسى و عمده دارند؛ زیرا قرآن کریم کتاب معجزه پیامبر(ص) است، نه بیانگر احکام شرعى فرعى و لذا به ندرت به بیان احکام فرعى پرداخته است و عقل نیز این توان را ندارد که حکم شرعى فرعى را بیان کند و تنها بعضى از موارد کلى احکام فرعى را مى تواند جولانگاه خود قرار دهد.بنابراین، تنها کانالى که باید از آن گذر کرد و به احکام الهى رسید، احادیث ائمه اطهار(ع) است.
در این که باید احکام و وظایف شرعى را از سنت و اخبار برداشت کرد جاى نزاع ندارد. مورد بحث و نزاع این است که آیا مى توان به اخبار و احادیثى که صدور و دلالتشان قطعى نیست عمل کرد، یا تنها به خبرى مى توان عمل کرد که دست کم، صدورش از معصوم(ع) قطعى باشد که به آن «خبر متواتر» یا «خبر محفوف به قرینه» تعبیر مى کنند؟ به تعبیردیگر آیا مى توان به خبر واحد نیز عمل کرد؟ آیا خبر واحد حجیت دارد یا نه؟ در این جا دو نظریه پدید آمده است: یکى نظریه حجیت خبر واحد است و دیگرى نظریه عدم حجیت آن. منظور ازحجیت خبر واحد این است که اخبار و احادیثى که قطعى الصدور نیستند، حجتند؛ یعنى دلیل خاصى وجود دارد که بر اعتبار آنها دلالت دارد و منظور از عدم حجیت خبر واحد این است که دلیل خاصى بر اعتبار روایات غیرقطعى الصدور، وجود ندارد.
مشهور فقیهان، نظریه حجیت خبر واحد را پذیرفته اند و به عده اى از آنان نسبت داده شده است که نظریه عدم حجیت آن را قبول کرده اند.
کسانى که خبر واحد را حجت مى دانند، مطلق خبر واحد را معتبر نمى دانند، بلکه شرایط را براى آن قائلند. مثلاعلماى پیشین خبرى را حجت مى دانستند که راویانش شیعه و عادل باشند، ولى متاخران اتفاق دارند که ثقه بودن راویان براى تصدیق خبر کفایت مى کند.
این عمده اختلاف در میان قائلان به حجیت خبر واحد است، اگر چه سخنان دیگرى هم هست که چندان اهمیتى ندارد.
تنها سخن بسیار با اهمیت مرحوم ملا احمد نراقى است که قابل توجه و بررسى است، زیرا این سخن بیرون ازمدار سخنان قدما و متاخران قرار گرفته و محتواى بسیار نو و جدیدى را در بر دارد و در صورت پذیرفتن آن، راه بسیاروسیعى به سوى احکام شرع باز مى گردد.
مرحوم نراقى مدعى است هر خبرى که موجب علم یا ظن به حکم شرعى گردد، حجت است و باید مکلف به آن عمل کند، چه راویان آن شیعه باشند و چه نباشند، چه از عدالت و وثاقت برخوردار باشند و چه نباشند؛ زیرا تمام ملاک براى حجیت یک خبر این است که مفید ظن باشد و ادعاى دیگر آن مرحوم این است که تمام اخبار و احادیث درکتاب هاى شیعه، این خصوصیت را دارند، مگر خبرى که دلیل خاصى بر عدم جواز عمل به آن داشته باشیم. بنابراین مى توان گفت: اهم مصادیق حجت در فقه، اخبار و احادیث در کتاب هاى شیعه است، به ویژه اخبار کتاب هاى معتبراصحاب. پیدا است که این نظریه کاملا متمایز از دو نظریه مذکور است؛ اگر چه مى توان قائلان دیگرى هم براى این نظریه پیدا کرد، لیکن ادله اى که براى اثبات آن در کلام نراقى آمده است در کلمات دیگران وجود ندارد؛ لذا بررسى دلایل او ضرورى به نظر مى رسد.
براساس گفته نراقى، وى داراى چهار کتاب اصولى بوده است و در آنها دراین زمینه سخن گفته است، لیکن چون هیچ یک از آن کتاب ها دراختیار نگارنده نیست و از طرفى کتاب عوائد الایام آخرین کتابى است که پاره اى از مسائل اصولى ازجمله مساله حجیت خبر واحد در آن مورد بررسى دقیق قرار گرفته، دیدگاه هاى او را براساس این کتاب، مورد بحث وبررسى و تجزیه و تحلیل قرار مى دهیم.
نراقى در آغاز مقاله اى که در این کتاب براى اثبات اصالت حجیت اخبار موجود در کتاب هاى اصحاب به رشته تحریردر آورده، پنج مقدمه را ذکر مى کند و سپس مقاصدش را در پنج مقام مطرح و اثبات مى نماید. او مقام اول را به اثبات جواز عمل به اخبار فى الجمله اختصاص مى دهد و چهار دلیل براى اثبات این مدعا اقامه مى کند. در مقام دوم این مدعا را مطرح مى کند که به هر خبرى که دلیل قطعى یا ظنى بر منع عمل به آن وجود ندارد، مى توان عمل کرد و براى اثبات این مدعا به دو بیان که در مقام اول داشته، اکتفا کرده است. در مقام سوم به اثبات حجیت خبر فى الجمله مى پردازد، و این مدعا را نیز با چهار دلیل اثبات مى کند. او در مقام چهارم، در صدد اثبات حجیت هر خبرى برمى آیدکه مظنون الصدق است، چه این ظن از ناحیه راویان آن حاصل شود و چه از ناحیه امور دیگر، مگر این که دلیل وبرهانى بر عدم حجیتش وجود داشته باشد.
بالاخره درمقام پنجم حجیت هر خبرى را که از ائمه اطهار نقل شده، ثابت مى کند.
در این مقال به نقل و شرح این مطالب بسیار پر ارزش مى پردازیم و گاه در پایان هر مساله، به اختصار، نظر خود را نیزاظهار مى داریم.
مقدمات نراقى
مقدمه اول: نراقى در مقدمه نخست مى نویسد:
عقل این معنا را به طور ضرورى درک مى کند که فعل یا ترک کارى که عقلا قبیح نیست، جایز است؛ زیرا فرض این است که نه عقل، فعل یا ترکش را قبیح مى داند و نه شرع نسبت به آن حکمى دارد و معناى جواز عقلى همین است که عقل، فعل و ترک چیزى را قبیح نداند، بلکه مى توان گفت: عقل در چنین مواردى نه تنها به جواز عقلى، بلکه به جوازشرعى آن نیز حکم مى کند و این یا براى آن است که فعل و ترک جایز شرعى، منع و حرجى ندارد، که در این جا چنین است، یا براى این است که عقل به طور صریح، حکم مى کند به این که شارع نسبت به فعل و ترک کارى که درباره آن امرو نهى ندارد، عقاب ندارد.()
به نظر مى رسد که عقل ناتوان تر از این است که حسن و قبح افعال جزئى را درک کند و لذا تردیدى نیست که نسبت به افعال جزئى حکمى ندارد نه این که حکمش این باشد که نه فعل این کار قبیح است و نه ترکش. خلاصه این که در چنین مواردى این مساله مطرح است که آیا اصل، اباحه است یا حظر و منع، و بدیهى دانستن اباحه، امرى مخدوش و مردوداست، اگر چه مساله قبح عقاب بلا بیان، تردیدناپذیر و غیر قابل انکار است، لیکن این به معناى حکم عقل به عدم قبح دو طرف فعل و ترک و حکم به جواز آن دو نیست. اگر از این مدعا تنزل کنیم و بپذیریم که در چنین مواردى، عقل به جواز فعل و ترک حکم مى کند بى تردید جواز شرعى آن از این حکم عقلانى استفاده نمى شود؛ زیرا قاعده ملازمه درچنین مواردى جارى نمى شود. دقت کنید.
مقدمه دوم: مرحوم نراقى مى نویسد:
هرگز نمى توان چیزى را مدرک حکم شرعى قرار داد مگر مفید علم یا ظن به حکم شرعى باشد یا این که علم یا ظن به حجیت آن داشته باشیم وگرنه چگونه مى توانیم آن را نشانه حکم شرعى قرار دهیم؟!()
سخن ما این است که تنها چیزى که در مقدمه مى توان گفت این است که امور موجب علم به احکام، مى توانند مدارک احکام قرار داده شوند، چنان که اگر چیزى حجت باشد نیز مى تواند جزء مدارک احکام قرار داده شود، اما این که امورظن آور هم مى توانند جزء مدارک احکام قرار داده شوند یا نه، چیزى است که باید در ذى المقدمه مورد بررسى قرارگیرد. لذا نمى توان آن را مفروض گرفت و به عنوان مقدمه خودش پذیرفت و سپس درباره آن بحث کرد.
مقدمه سوم:
راه هاى حصول علم به احکام شرعى محدود است و آن عبارت است از: عقل، شنیدن از معصوم، خبر متواتر، خبرمحفوف به قرینه و اجماع قطعى. راه هاى تحصیل ظن به احکام شرعى نیز محدود است و آن جز ظواهر کتاب و اخبارو شهرت بین اصحاب و اجماع منقول و اصل و عدم ظهور مخالف، چیز دیگرى نیست؛ زیرا ظنون حاصل از ظن به علت و حکمت حکم و حمل بر افراد دیگر و مانند اینها، جزء مصادیق قیاسى و در مذهب ما ممنوع است.()
نقد آشکار به این مقدمه این است که جزء بدیهیات است که راه هاى تحصیل ظن به احکام، منحصر در آنچه در کلام مرحوم نراقى آمده، نیست، چنان که همه ظنون دیگر، ظنون قیاسى نیست؛ زیرا ظن قیاسى تعریف خاصى دارد وبراساس آن تعریف، موارد خاصى پیدا مى کند و بدیهى است که ظنون حاصل از غیر آن موارد، ظنون قیاسى به حساب نمى آید.
مقدمه چهارم:
در فرض بقاى تکالیف واقعى و انسداد باب علم به آنها، این امکان هست که شارع مقدس احتیاط را واجب کند و همه مکلفان را ملزم به احتیاط کند، لیکن این تنها در صورتى امکان پذیر است که جمع بین محتملات، ممکن باشد یا آنها قدر مشترکى داشته باشند، تا احتیاط ممکن شود، وگرنه در فرض دوران امر بین حرمت و وجوب یا بین استحباب وکراهت، که جمع بین محتملات آنها امکان ندارد و قدر مشترکى هم وجود ندارد، احتیاط، امکان پذیر نیست و به حکم عقل و شرع نمى توان مکلف را در چنین مواردى ملزم به احتیاط کرد.()
این سخن که در دوران امر بین دو محذور، احتیاط امکان ندارد، سخنى است متین و غیر قابل انکار، لیکن حکم به این که احتیاط در غیر این موارد، امکان دارد، خالى از مناقشه نیست؛ زیرا در فرض این که احتیاط، اختلال نظام را به دنبال داشته باشد، چنان که در احتیاط کلى چنین است، نمى توان امکان آن را از طرف خداوند متعال، قبول کرد.
مقدمه پنجم:
مرحوم نراقى مقدمه پنجم را بسیار مفصل و طولانى بیان کرده است و ما تنها به ذکر خلاصه آن مى پردازیم:
منظور از این فصل - که ما آن را مقاله مى نامیم - بیان اثبات حجیت اخبار و احادیث ائمه(ع) به طور قطع و یقین است وگرنه وجود ادله ظنى بر حجیت آنها روشن است و جاى بحث و بررسى نیست؛ زیرا افزون بر اخبار و روایات زیادى که بر این معنا دلالت دارند، شهرت، اجماع محصل، اجماعات منقول و ظواهر قرآن نیز بر این مطلب دلالت دارند وپس از این به آنها اشاره خواهد شد.() شایان ذکر است که منظور از این مقاله، اثبات حجیت خبر واحد است که حد اکثر، مفیدظن است و پیدا است که اثبات حجیت ظنى چون خبر واحد به ظن دیگر مانند خود آن، امکان پذیر نیست، بلکه باید پشتوانه حجیت هر ظنى، قطع ویقینى باشد که حجیتش ذاتى است.
بنابراین قیام شهرت و اجماع و مانند اینها بر حجیت خبر واحد، که حجیت خود آنها محل گفتگو است، کمترین فایده اى را در بر ندارد و در نتیجه باید در مقام اثبات حجیت خبر واحد، دلیل قطعى ارائه کرد و دست کم مدعا را باظن خاص به اثبات رساند. گویا نظر مرحوم نراقى به همین معنا باشد؛ یعنى گویا مى خواهد بگوید: ما ادله ظنى معتبرى داریم که بر حجیت خبر واحد دلالت مى کنند.
مرحوم نراقى پس از ذکر مقدمات یاد شده مى گوید:
حال که این مقدمات روشن گردید، باید دانست که ما در این مقاله دو بحث داریم: یکى این که آیا عمل کردن به اخبار واحادیث مدون در کتاب هاى شیعه، جایز است یا نه؟ دیگر این که آیا آنها حجت و معتبرند و در نتیجه عمل به آنهاواجب است؟ و چون طرح بحث در هر یک از آن دو، دو گونه است: یکى اجمالا و به طور مهمل و دیگرى تفصیلا و به طور عموم. چهار بحث خواهیم داشت و ما این چهار بحث را در چهار مقام مورد بررسى قرار مى دهیم.
آن مرحوم پس از این سخنان، وارد مقام اول مى گردد، لیکن با تصریح یاد شده، به بحث در چهار مقام اکتفا نمى کند،بلکه مقام دیگرى را به آ ن مقامات مى افزاید، اگر چه این امکان هست که مقام پنجم را یکى از صغریات مقام چهارم دانسته، لیکن به جهت رعایت نکته اى که خود او در همان جا به آن اشاره مى کند به تبیین و شرح ویژه مقام پنجم مى پردازد:
مقام اول - اثبات اصالت جواز عمل به خبر فى الجمله
مرحوم نراقى در آغاز این فصل مى گوید: «سه دلیل براى اثبات این مدعا وجود دارد.» ولى در مقام استدلال چهار دلیل ذکر مى کند:
دلیل اول:
از دو حال خارج نیست: یا ما نسبت به عمل به این اخبار حکمى داریم - کما این که نسبت به هر واقعه اى حکمى داریم - یا نداریم. اگر نسبت به این واقعه حکم شرعى نداشته باشیم، به حکم مقدمه اول باید فعل و ترک آن جایز باشد و بدینسان مطلوب، ثابت مى شود و اگر نسبت به آن، حکم شرعى داشته باشیم، باید به دنبال آن حکم رفت و آن را به دست آورد و چنانچه ادله حجیت خبر، که در ادامه مى آید، پذیرفته شوند مطلوب ما ثابت مى شود و در غیراین صورت دلیل قاطعى بر حرمت عمل به آن اخبار و احادیث وجود ندارد، بلکه در مقدمه پنجم گذشت که ظنون فراوانى بر حجیت آنها دلالت مى کنند؛ بنابراین، اگر راه رسیدن ما به حکم این واقعه، بسته باشد و در عین حال حکم آن براى ما بماند، ناچار باید به مطلق ظن یا ظن خاص یا اصل عملى یا تخییر عمل کنیم، ولى احتیاط امکان ندارد،همان طور که در مقدمه چهارم اشاره شد؛ زیرا به اتفاق امت، امر، دایر است بین وجوب و حرمت، و هر کدام را که بگیریم، مطلوب ما ثابت مى شود.()
مرحوم نراقى پس از این سخنان همین مطالب را مفصل تر بیان کرده و نشان داده است که عمل به هر یک از این امورمستلزم جواز عمل به خبر واحد است و نتیجه گرفته است که جواز عمل به خبر واحد، امرى اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار است.
نقد آشکار بر این گفتار این است که:
اولا، بحث اساسى درباره مساله حجیت خبر واحد این است که آیا اخبار و احادیث منقول از ائمه(ع) اعتبار شرعى خاصى دارند یا نه؟ به عبارت دیگر آیا دلیل خاصى وجود دارد که به این اخبار اعتبار و حجیت داده باشد یا نه، بلکه حجیت آنها از باب حجیت ظن مطلق است؟ بنابراین جواز عمل به خبر فى الجمله هر چند از باب ظن مطلق، فایده اى را در بر ندارد.
ثانیا، در آن استدلال آمده است که اگر حکم شرعى عمل به خبر واحد باقى باشد، دلیلى بر حرمت آن وجود ندارد ولذا راه رسیدن به آن حکم منسد است، در حالى که اصل حرمت عمل به ظن، اصل مسلم و انکار ناپذیرى است که افزون بر عقل، آیات زیادى بر آن دلالت مى کند. با این حساب چگونه آن مرحوم مى گوید: دلیلى بر حرمت عمل به خبر واحد وجود ندارد؟!
پاسخ این است که آن مرحوم به این آیات توجه داشته است و لذا در صدد پاسخ گویى از این اشکال برآمده است و آن این که آیه «لا تقف ما لیس لک به علم» به پیامبر(ص) اختصاص دارد و هیچ ربط ى به دیگران ندارد. و آیه «ان یتبعون الا الظن» و آیه «و ما یتبع اکثرهم الا ظنّا» به اعتبار تضمن مذمت بر حرمت عمل به ظن دلالت دارد، ولى در این دوآیه، پیروى از ظن مذمت نشده است، بلکه عدم پیروى از غیرظن مورد مذمت قرار گرفته است و آیه «ان الظن لا یغنی من الحق شیئا» تنها بر این امر دلالت مى کند که ظن از چیزى بى نیاز نمى کند، نه این که بر حرمت عمل به ظن دلالت کند.()
این ها جواب هاى مرحوم نراقى است، لیکن بى تردید هیچ یک از آنها قانع کننده نیست. این که درباره آیه اول گفته است که به پیامبر(ص) اختصاص دارد، حرف عجیبى است؛ زیرا نهى در مواردى درست است که احتمال مخالفت باشد و امر در جایى درست است که متعلقش ممکن باشد. پیدا است که در این جا پیامبر به ظن و شک و وهم عمل نمى کرده و جاى توهم عمل کردن هم نیست، تا مورد نهى الهى واقع شود؛ زیرا چگونه پیامبرى که وابسته به منبع وحى الهى و «ما ینطق عن الهوى» است به ظن و شک غیرمعتبر عمل مى کند، پس باید پذیرفت که خطاب «لاتقف» نه تنها به پیامبر اختصاص ندارد، بلکه شامل او نیز نمى شود مگر به نوعى تاویل، همان طور که خطاب «لان اشرکت لیحبطن عملک» سوره زمر آیه 65، نیز چنین است.
جواب دوم شگفت انگیزتر است؛ زیرا مذمت عدم پیروى جز از ظن و گمان دست کم مذمت بر پیروى از ظن نیزهست، وگرنه باید مذمت، متوجه پیروى نکردن از علم و به دنبال علم نرفتن، گردد، در حالى که چنین نشده است. بنابراین بى تردید فهم عرفى در این گونه تعبیرات، توجه مذمت به مستثنا است و لذا اگر به کسى گفته شود: شما کارى جزولگردى انجام نمى دهى و این موجب شرمندگى ما شده است، مفهوم عرفى اش این است که او را بر ولگردى مذمت مى کند نه بر انجام ندادن کارى براى گوینده یا براى خودش و اگر هم انجام ندادن کار مثبت، موردنظر مذمت کننده باشد، به طور قطع ولگردى نیز مورد نظر بوده و مذمت، متوجه آن نیز گردیده است.
در این جا پیروى از ظن مورد تخطئه و مذمت خداوند متعال واقع شده است.
به گمان ما دلالت جمله «ان الظان لا یغنی من الحق شیئا» که به دنبال بعضى از آیات گذشته آمده است بر حرمت وعدم جواز عمل به ظن، قابل انکار نیست؛ زیرا وقتى ظن، حق نباشد، باطل است و وقتى باطل باشد و به خدا وشریعت نسبت داده شود قطعا حرام است؛ چه این که تهمت ناروایى است که خداوند متعال درباره اش گفته است: «ءَآلله أذن لکم أم على الله تفترون».
خلاصه، بحث درباره جواز و عدم جواز عمل به احادیثى است که از احکام الهى حکایت دارند و فرض این است که این اخبار، بیش از ظن را افاده نمى کنند و معناى جواز عمل به بعضى از آنها این است که مفاد آن بعض را به عنوان حکم الهى تلقى کرده و به آن عمل کنیم وگرنه عمل به مثبتات آنها از باب رجاى مطابقت با واقع، به این حرف ها نیازندارد. چگونه مى توان چیزى را که نمى دانیم از طرف خدا است، امر الهى بدانیم؟ آیا این همان افترا در آیه یاد شده، نیست؟!
ثالثا، مرحوم نراقى، با پذیرش مقدمات انسداد، مدعایش را اثبات کرد، در حالى که او پیش از این و در فصل جداگانه انسداد را باطل دانسته است. از سوى دیگر، یکى از مقدمات انسداد این است که احتیاط، ممکن یا واجب نباشد، درحالى که در باب عمل به اخبار، احتیاط امکان دارد و سر از اختلال نظام هم در نمى آورد، تا گفته شود چنین احتیاطى جایز نیست؛ زیرا مى توان از باب احتیاط و رجاى مطابقت با واقع به همه اخبار مثبت تکالیف عمل کرد؛ زیرا احتمال حرمت عمل به آنها در خصوص صورتى است که انسان بخواهد مفاد آنها را نادانسته به خداوند متعال نسبت دهد وپیدا است که عمل احتیاط ى به معناى نسبت دادن حکم آن به خداوند متعال نیست، پس در باب عمل به خبر واحدامر بین وجوب و حرمت دایر نیست تا از قبیل دوران امر بین دو محذور باشد و احتیاط، امکان نداشته باشد، چنان که عمل به اخبار مثبت تکالیف از باب احتیاط و رجاى مطابقت با واقع، مطلوب مرحوم نراقى را در این مقام اثبات نمى کند؛ زیرا عمل بر وفق خبر از باب احتیاط غیر از جواز عمل به خود خبر است.
مرحوم نراقى پس از این جواب ها گفته است: به فرض، دلالت آیات یاد شده بر حرمت را بپذیریم، مفاد آنها حرمت عمل به ظن است نه حرمت عمل به خبر واحد، و ظن، همان رجحان نفسانى و غیر از خبر است.
در پاسخ نراقى باید گفت: کسى که به خبرى عمل مى کند از پنج حالت خارج نیست؛ زیرا یا یقین به مفاد آن پیدامى کند و به دنبال این یقین به آن خبر عمل مى کند و یا دلیل معتبرى بر جواز عمل به آن دارد - و پیدا است که این دومورد از محل بحث ما خارج است - و یا مفاد خبر مظنون او است و این ظن او را وادار به عمل مى کند و یا مفاد آن، مورد شک یا وهم او است. آیات یاد شده، عمل به خبر را در صورت سوم حرام مى کنند و به طریق اولى صورت چهارم و پنجم را حرام مى کنند؛ زیرا وقتى مفاد آنها حرمت عمل به ظن باشد، به طریق اولى عمل به وهم و شک حرام خواهد بود و دیگر راهى براى عمل به خبر باقى نمى ماند؛ بنابراین اگر مفاد آیات یاد شده به حسب فهم عرفى حرمت مطلق آنچه مفید ظن است، نباشد، ناچار حرمت عمل به آن، مفاد التزامى آنها خواهد بود.
دلیل دوم:
شارع مقدس نسبت به عمل به خبر واحد حکم دارد؛ زیرا عمل به خبر پدیده اى مانند سایر پدیده ها است و شرع مقدس براى هر پدیده اى حکمى دارد. حال اگر این حکم باقى نباشد، عمل کردن به خبر، بدون حکم ثابت مى شود و در نتیجه هم مى توان به خبر عمل کرد و هم مى توان عمل نکرد. اگر آن حکم باقى باشد، یا حکمى از احکام خمسه به طور تخییر است و یا حکم خاصى است.
صورت اول، جواز عمل به خبر را درونش دارد و در فرض دوم یا آن حکم خاص را شارع بیان نکرده و راهى به سوى آن وجود ندارد یا آن را بیان کرده و راهى را به سوى آن معین کرده است.
فرض اول، محال است؛ زیرا تکلیف به امرى غیرممکن است و در فرض دوم، آنچه حکم خاص را معین مى کند یا علم است یا غیر علم. بدیهى است که ادعاى وجود علم به آن، ادعایى باطل و کاذب است، پس باید تعیین کننده حکم خاص، غیر علمى باشد و آن منحصر به اصل و اخبار و ظن و احتیاط است. سه مورد اول، مستلزم جواز عمل یا وجوب عمل به خبر واحد است و چنان که گذشت احتیاط هم ممکن نیست.()
این استدلال نیز مخدوش است؛ زیرا اولا، گذشت که آیات زیادى بر حرمت عمل به ظن دلالت مى کنند، پس به حکم این آیات نمى توان مفاد اخبار و احادیث را به عنوان حکم شرعى مورد عمل قرار داد، چنان که عقل، نسبت دادن چیزى را که معلوم نیست از مولا است به او، امرى قبیح و ناروا مى داند. آرى عمل کردن به مفاد اخبار مثبت تکالیف ازروى احتیاط، محذورى ندارد، لیکن از محل بحث خارج است.
ثانیا، اگر بپذیریم مقدمات انسداد نسبت به حکم عمل به اخبار و احادیث تمام است لازمه اش این است که باید به ظن عمل کرد و جواز یا وجوب عمل به ظن مستلزم جواز عمل به خبر نیست آن طور که مرحوم نراقى فکر مى کند؛ زیرا نتیجه مقدمات انسداد، این است که د رعصر غیبت و وقتى که راه علم و علمى به سوى احکام الهى بسته است وانسان نسبت به این احکام نمى تواند احتیاط کند یا احتیاط واجب نیست، باید از ظن و گمان خودش پیروى کند و پیدااست که بنابر حکومت، متعلق ظن، حکم الهى نیست، در نتیجه، عمل به ظن اولا، عمل به خبر نیست، آن طور که خود مرحوم نراقى در شرح و تفسیر آیات ناهى از عمل به ظن بیان کرده است.
ثانیا، حکم ظنى بنابر حکومت، یک حکم شرعى مستفاد از خبر نیست و گذشت که مورد بحث، جواز عمل به خبر ازاین حیث است.
ثالثا، در شرح دلیل اول گذشت که عمل به احادیث مثبت تکالیف از روى احتیاط، امکان دارد و به اعتراف خودمرحوم نراقى، مطلوب او را که جواز عمل به خبر واحد فى الجمله باشد، نتیجه نمى دهد؛ زیرا عمل به خبر از روى احتیاط، عمل به خبر از جهت این که خبر است نمى باشد، تا آن نتیجه، از جواز چنین عملى گرفته شود.
رابعا، اگر کسى براى تعیین حکم عمل به خبر، به اصل عملى رجوع کند، مطلقا نتیجه اى را که مرحوم نراقى گرفته است نمى گیرد؛ زیرا عمل به خبر از جهت این که عمل به خبر واحد است و مفادش حکم الهى، در صورتى جایز است که آن خبر، حجت باشد و در نتیجه شک در جواز و عدم جواز عمل به خبر واحد، معلول شک در حجیت و عدم حجیت آن است و پیدا است که حجیت آن، مسبوق به عدم است و در صورتى که نوبت به اصل عملى برسد، با اجراى استصحاب، عدم حجیت آن ثابت مى گردد، اگر چه مجرد شک در حجیت و عدم حجیت چیزى مساوى با عدم حجیت آن است. هر یک از این دو کلام را که بپذیریم، مفادش این مى شود که در فرض شک در حجیت و عدم حجیت اخبار، نمى توان به آنها، هر چند فى الجمله عمل کرد.
دلیل سوم:
اگر نسبت به خبر واحد، حکمى نداشته باشیم، مى توانیم به آن عمل کنیم و جاى بحث هم ندارد، همان طور که در بعضى از مقدمات گذشت و اگر چنین حکمى براى ما باشد، باید ماخذش را به دست آوریم، ولى بى تردیدباب علم به آن منسد است. لذا چند راه باقى مى ماند: باید از راه خبر به آن رسید، از طریق ظن، معتقد به تخییر شویم،به اصل عملى رجوع کنیم یا احتیاط کنیم. گذشت که احتیاط، ممکن نیست؛ زیرا از قبیل دوران امر بین دو محذوراست و لذا باید براى تعیین آن به یکى دیگر از آن امور رجوع کرد و با رجوع به هر یک از آن امور، مطلوب ما ثابت مى گردد.()
شاید نیاز به بیان نباشد که این دلیل مرحوم نراقى، سخن تازه اى نیست، بلکه تکرار بخش پایانى دلیل دوم است که به تفصیل، نقل و نقد کردیم و لذا از آن مى گذریم.
دلیل چهارم:
اگر نتوانیم دلیلى علمى یا ظنى بر وجوب عمل به خبر، ارائه کنیم، آشکار است که دلیل علمى یا ظنى برحرمت آن وجود ندارد و به حکم مقدمه اول، حرمت آن را نمى پذیریم، و قهرا باید جایز باشد، که همان مطلوب مااست.()
این دلیل هم در لابه لاى سخنان گذشته مورد بررسى قرار گرفت و خلاصه آنچه مى توان درباره آن بیان داشت این است که اگر دلیل معتبرى بر جواز عمل به خبر واحد نداشته باشیم به حکم عقل و نقل نمى توانیم مفاد آن را به خداوند متعال اسناد دهیم و براساس آن عمل کنیم؛ زیرا اگر طبق خبرى عمل کنیم و عمل خود را به آن مستند نکنیم،در واقع به آن خبر عمل نکرده ایم و اگر عمل خود را به آن مستند کنیم و چنین پنداریم که این کلام شرع است، افترا وتهمت زده ایم که حرام است و اگر عمل ما بر طبق خبر باشد، لیکن از باب احتیاط باز هم به خبر عمل نکرده ایم، بلکه احتیاط کرده ایم و در ضمن پذیرفته ایم که مى توان در باب عمل به خبر، احتیاط کرد.
مقام دوم - اثبات جواز عمل به هر خبرى که منع شرعى ندارد
مرحوم نراقى براى اثبات این مدعا که مى توان بر هر خبرى که مظنون البطلان نیست عمل کرد، دلیل تازه اى اقامه نکرده است، بلکه دلیل آن را دو دلیل از چهار دلیل در مقام اول، دانسته و به تقریر یکى از آن دو پرداخته است. در این جا آن تقریر را ذکر مى کنیم:
در مورد هر خبرى این سخن جارى است که عمل کردن به آن، واقعه اى از وقایع عالم است و در نتیجه یا ما نسبت به آن، حکمى داریم و آن حکم براى ما باقى است و یا چنین نیست. بدیهى است که صورت دوم، مستلزم ثبوت مطلوب ما است. براساس فرض اول باید حکم آن را به دست آوریم و مفروض خصم انسداد باب علم به آن است، پس بایددنبال چیز دیگرى بود، تا از آن راه، حکم این واقعه را به دست آورد و آن امر یا ظن مطلق است یا ظن خاص یا اماره مخصوص. معلوم است که هیچ یک از اینها بر عدم حجیت خبر و حرمت عمل به آن دلالت نمى کنند.
گذشت که احتیاط ممکن نیست، پس باید یکى از این امور را پذیرفت. تخییر، رجوع به اصل، رجوع به ادله ظنى اى که بر حجیت خبر واحد دلالت دارند، مثل روایاتى که پیش از این به آنها اشاره شد و پس از این نیز مورد اشاره قرارمى گیرند و گفتن ندارند که مقتضاى آنها جواز عمل به مطلق خبر واحد است، بلکه اگر ما دلیل ظنى هم بر حجیت خبرواحد نداشته باشیم، مطلوبمان را اثبات مى کنیم؛ زیرا فرض این است که دلیل ظنى بر عدم حجیت آن و حرمت عمل به آن نداریم و قهرا مرجع ما اصل عملى یا تخییر خواهد بود.()
خود مرحوم نراقى اشاره کرده است که در این سخنان، مطلب تازه اى به چشم نمى خورد، بلکه اینها بعضى ازاستدلال هاى گذشته است و قهرا نظر ما نیز پیش از این دانسته شد. در عین حال مى گوییم:
اولا، بنا به فرض عدم بقاى حکم عمل به خبر در صورتى مى توان به جواز آن حکم کرد که در تعارض بین قاعده قبح عقاب بدون بیان با قاعده دفع ضرر محتمل، اولى را مقدم بداریم.
ثانیا، در همین فرض نیز جوازى که استفاده مى شود جواز عقلى است نه شرعى و بحث در جواز شرعى است.
ثالثا، در فرض بقاى حکم عمل به هر خبر واحد و فرض انسداد و جواز عمل به خبر از راه انسداد، جواز عمل به خبر به دلیل خاص ثابت نمى شود و مهم اثبات این معنا است.
رابعا، گذشت که در باب عمل به خبر واحد مى توان احتیاط کرد و از راه احتیاط به آن عمل نمود.
خامسا، آیات و روایات زیادى بر عدم جواز عمل به خبر واحد دلالت مى کنند، اگر چه روایاتى هم بر جواز آن دلالت دارند، لیکن پیدا است که ترجیح با روایات عدم جواز است، در نتیجه حکم عمل به خبر واحد، حرمت است نه جواز.این مضمون از متن آیات زیادى استفاده مى شود و افزون بر آن، روایات بى شمارى نیز بر همین معنا دلالت دارند.
سادسا، اگر حکم عمل به هر خبرى از ادله قطعى یا ظنى استفاده نشود، و نوبت به اصل عملى برسد، گذشت که مفاداصل عملى عدم حجیت و در نتیجه حرمت عمل به خبر است.
مقام سوم - حجیت خبر واحد فى الجمله
شاید این مقام، مهم ترین مقامى باشد که مرحوم نراقى آنها را در این مقاله مورد بحث و بررسى قرار داده است؛ زیرا اودر این مقام اثبات مى کند که خبر واحد حجیت دارد و هر کس در این عصر و زمان باید براى دست یابى به احکام شرعى به خبر واحد عمل کند. علامه نراقى براى اثبات این مدعا چهار دلیل مى آورد که به قول خودش توجه به آنهابراى هر انسان با انصافى کافى است:
دلیل یکم - بناى عقلا:
مرحوم نراقى این دلیل را به تفصیل بیان کرده است و ما چکیده آن را مى آوریم:
بناى خداوند متعال و معصومان(ع) بر این است که احکام شرعى را همان گونه که در بین مردم متداول و معروف است بیان کنند و شریعت مقدس ما ملاک و معیار اطاعت و عصیان را همان قرار داده است که در بین مردم، به عنوان ملاک ومعیار اطاعت و عصیان شناخته شده است. مردم از قدیم تاکنون در تمام مسائل میان خود به علم عادى خود عمل مى کرده و مى کنند و خبر ثقه را رد نمى کنند. سلاطین، تجار، علما و سایر طبقات مردم در تمام کارهاى خود به خبرواحد عمل مى کنند و این راه و روش در میان مردم به عنوان ملاک اطاعت و عصیان وجود داشته و دارد، بلکه مى توان یقین پیدا کرد به این که راه و رسم انبیا و اوصیاى ایشان نیز همین بوده است و مردم را به واسطه مخبران ثقه به عمل به احکام الهى دعوت مى کرده اند. خلاصه، همه مردم در همه مکان ها و زمان ها به همین روش، مشى کرده و مى کنند وپیامبران و معصومان(ع) نیز همین را برگزیده و عمل کرده اند، پس باید این راه و روش مورد قبول آنان باشد.()
قطعا این دلیل مهم ترین دلیل براى اثبات حجیت خبر واحد است؛ زیرا به تمام دلیل هاى دیگر این مدعا، خدشه هاى فراوان شده است و تنها این دلیل تا امروز مقاومت کرده و خبر واحد را به عنوان حجتى شرعى در اختیار فقیهان گذاشته است ولذا بیشتر فقیهان و اصولیان در قرن اخیر، این دلیل را تنها دلیل اثبات کننده حجیت خبر واحدمى دانند؛ زیراهمان طور که اشاره شد، و پس از این نیز اشاره خواهد شد، سایر ادله حجیت خبر واحد، جداً مخدوشند.
شایان ذکر است که این دلیل، همان دلیلى است که امروزه از آن به عنوان بناى عقلا و سیره عقلایى، یاد مى کنند، ولى پیدا است که سیره عقلایى در صورتى حجیت دارد که مورد امضاى شرع مقدس واقع شود و دست کم پاسداران وحى آن را رد نکرده باشند و لذا باید سیره، سیره مستمر و متصل به عصر معصومان(ع) باشد و متعلقش حکم یا موضوعى باشد که داراى اثر شرعى است و معصوم(ع) از آن اطلاع یافته و توان ردش را داشته باشد و رد نکرده باشد. در چنین فرضى مى توان یقین پیدا کرد که جریان سیره، مورد قبول معصوم(ع) بوده است وگرنه به حکم سمت پاسدارى ازاحکام الهى باید رد مى کرد.
با توجه به این نکته مى گوییم: آیا بناى عقلا بر عمل به هر خبر واحدى است، هر چند بین مخبر له بیش از هزار سال فاصله شده باشد و وثاقت راویان و خبر دهندگان براى مخبرله بدون واسطه معلوم نباشد؟! بى تردید چنین سیره اى براى ما معلوم نیست و ما حتى یک مورد پیدا نمى کنیم که سیره در چنین مواردى جارى شده باشد. بر این اساس مى توان گفت: این درست است که عقلا به خبر ثقه عمل مى کنند، لیکن ثقه اى که او را مى شناسند و وثاقتش را خوداحراز کرده اند، اما در غیر این مورد به ویژه اگر واسطه ها زیاد شوند و عقلا آنان را نشناسند مگر از طریق توثیق دیگران - که معلوم نیست بر چه اساسى انجام گرفته است - معلوم نیست عقلا به خبر واحد عمل کنند. به فرض تصور کنیم که در چنین موردى نیز عمل مى کنند، احراز امضا و قبول آن از طرف شرع مقدس معلوم نیست.
خلاصه، ما در وجود سیره در نظیر اخبار رسیده شک داریم، چنان که در امضاى آن از سوى شرع مقدس تردید داریم.پیدا است که در چنین وضعیتى باید قدر متیقن دلیل را گرفت و قدر متیقن سیره عقلایى در باب عمل به خبر واحد،موردى است که یا اصلا واسطه اى بین مخبر و مخبرله نباشد و یا یکى، دو واسطه وجود داشته باشد و مخبرله خود،آنها را بشناسد و وثاقتشان را احراز کرده باشد.
دلیل دوم: تقریر معصومان(ع):
معصومان(ع) عمل مردم به خبر واحد را رد نکرده اند، بلکه آن را پذیرفته اند و به آن ترغیب و تشویق کرده اند؛ زیرا بى تردید زنان، مردان و نوجوانان در اوایل بلوغ در شهرها و روستاها و بیابان ها، احکام دینى خود را از طریق خبر ثقه دریافت مى کرده اند و ائمه اطهار(ع) با این که از این جریان اطلاع داشته اند، آنان را از این کار، منع نکرده اند، پس آن عمل را قبول داشته اند.
پیدا است که نمى توان گفت: مردم در تمام این موارد، علم پیدا مى کرده اند و به علمشان عمل مى نموده اند نه به خبرواحدى که موجب علم نمى شود؛ زیرا علم از یکى از این راه ها حاصل مى شود: عقل، عادت، حس، اجماع، خبرمتواتر یا از خبر همراه با قرینه. معلوم است که طریق اول و دوم درباره احکام، کاربرد ندارد و طریق سوم تنها براى کسانى امکان دارد که بتوانند به حضور معصوم برسند و راه چهارم درباره مسائل اندکى کاربرد دارد و آن هم نه براى همه مردم، چنان که دو راه اخیر نیز این گونه است.
بنابراین، باید پذیرفت که بیشتر احکام شرعى از طریق خبر واحد به مردم مى رسیده است و ائمه(ع) با آگاهى از این وضع، آنان را رد نکرده اند.()
گویا مرحوم نراقى در این استدلال مى خواهد به سیره متشرعه تمسک کند وگرنه پایه و مایه دلیل اول نیز تقریرمعصومان(ع) است، پس او در دلیل اول به سیره عقلایى تمسک کرده است و در دلیل دوم به سیره متشرعه، ولى عین سخنى که در آن جا به عنوان نقد کلام مرحوم نراقى مورد اشاره قرار گرفت، در این جا نیز جریان دارد. افزون بر این که باقبول وجود سیره عقلایى بر عمل به خبر ثقه نمى توان در عرض آن به سیره متشرعه معتقد شد؛ زیرا این احتمال وجود دارد که متشرعه از آن جهت که جزء عقلا هستند، به خبر ثقه عمل مى کرده اند، نه از این جهت که اهل شرع مقدس بوده اند. بنابراین، دلیل دوم دلیل دیگرى در برابر دلیل اول نخواهد بود، بلکه همان دلیل است که در مورد خاصى تقریر شده است، و در نتیجه، نقد آن بر این تقریر نیز وارد خواهد شد.
دلیل سوم - اجماع قطعى:
مرحوم نراقى در باره ادعاى اجماع نوشته است:
حجیت این اخبار فى الجمله، چیزى نیست که بتوان درباره آن بحث و نزاع کرد، بلکه جزء ضرورى مذهب و دین، گردیده است، و علم ما به وجوب عمل به این اخبار فى الجمله، از علم ما به مکلف بودنمان ضعیف تر نیست و ما یقین داریم به این که اگر این اخبار ترک شوند، دین و مذهب از بین مى رود و احکام شرع باطل مى گردد و دین، غیر از چیزى مى شود که براى پیامبر(ص) فرستاده شده است و تارک این روایات معاقب خواهد بود. شاهدش این است که از صدراسلام تاکنون، ائمه(ع) و فقیهان همه و همه به خبر واحد عمل کرده اند، و احکام دین را از همین راه در بین مردم رواج داده اند و روایات ائمه را در اصول چهارصدگانه جمع آورى کرده اند و همه علماى ما به حجیت خبر واحد عقیده داشته اند و بسیارى از آنان اجماع فقیهان دیگر را بر عمل به خبر واحد ادعا کرده اند و لذا از این امور و مانند اینها یقین پیدا مى کنیم که علماى ما بر عمل به این اخبار و احادیث فى الجمله اجماع و اتفاق داشته اند.()
سه سؤال در برابر این استدلال وجود دارد و تا از آن ها پاسخ داده نشود، استدلال تمام نمى شود: آیا مطلق اجماع حجیت دارد یا خصوص اجماع تعبدى؟ آیا اجماعى بر حجیت خبر واحد وجود دارد یا نه؟ آیا حجیت اجماع، ذاتى است یا عرضى؟
بى تردید حجیت اجماع ذاتى آن نیست - آن طور که مخالفان مى پندارند - بلکه حجیت آن، به اعتبار دخول قول معصوم(ع) در اجماع کنندگان است و یا تقریر معصوم(ع) است که به آن اعتبار مى بخشد وگرنه وجهى براى حجیت آن، وجود ندارد، بنابراین اگر چه جواب سؤال دوم مثبت است و مى پذیریم که علماى تمام اعصار و امصار، خبر واحدرا حجت مى دانسته اند و در نتیجه، اجماع، ثابت است - اگر چه اجماع واتفاق قولى قابل اثبات نیست، لیکن حدس قوى، بر این امر مساعدت مى کند و انسان مى تواند از برخورد علماى اسلام با این مساله این نتیجه را بگیرد که همه آنان بر این معنا اتفاق نظر داشته اند - لیکن از این جهت که اجماع ایشان بدون قول یا تقریر معصوم(ع) اعتبار ندارد، بایداجماع به گونه اى باشد که ما نظر معصوم(ع) را از آن کشف کنیم. این در صورتى امکان پذیر است که معقد اجماع ومورد اتفاق علما، دلیل دیگرى نداشته باشد وگرنه باید آن دلیل را که منشا اتفاق علما گردیده مورد بررسى قرار داد، تااگر درست است مدلولش مورد پذیرش قرار گیرد و اگر درست نیست، مردود تلقى شود و لذا همه کسانى که اجماع رابه عنوان یک مدرک فقهى معرفى مى کنند مى گویند: اجماعى حجت است که مدرکى یا محتمل المدرک نباشد؛ زیرااجماع مدرکى یا محتمل المدرک کاشف از قول و نظر معصوم نیست. روشن است که در محل بحث ادله دیگرى هم وجود دارد؛ زیرا همین اجماع کنندگان کتاب و سنت و سیره را به عنوان مدرک مدعاى خود مطرح کرده اند، پس اجماع آنان، اجماعى مدرکى، خواهد بود و هرگز نمى تواند کاشف از قول معصوم باشد.
از همه این ها گذشته، اجماع در این جا نمى تواند مفید باشد؛ زیرا کسانى که به خبر واحد عمل کرده اند، و بر حجیت آن اتفاق نظر دارند، بعضى آن را از آن جهت که مفید علم است حجت مى دانند و بعضى آن را از این جهت که مفیداطمینان است معتبر مى دانند و بعضى به جهت این که خبر واحد مفید ظن است پذیرفته اند و بعضى هم آن را بدین جهت قبول دارند که مفید ظن نوعى است و لذا شارع آن را تعبدا حجت کرده است. پس مبانى قائلان به حجیت خبرواحد متعدد و گوناگون است و با این وضع، نمى توان پذیرفت که اجماع علما بر حجیت خبر واحد اثرى دارد که موردنظر استدلال کننده است؛ زیرا اگر نظر استدلال کننده به این است که خبر واحد مفید علم حجت است، پیدا است که اجماعى بر این معنا وجود ندارد؛ زیرا اکثر علما، به آن عقیده ندارند، یعنى اکثر آنان، نسبت به حجیت خبر واحد،چیز دیگرى مى گویند، اگر چه مى پذیرند خبر واحد مفید علم به فرض این که مورد بحث باشد حجت است، ولى مدعاى استدلال کننده این معنا نیست. اگر مدعاى استدلال کننده این است که خبر واحد مفید ظن، حجت است چنین مدعایى را همه علما قبول ندارند؛ زیرا عده اى از آنان، خصوص خبر مفید علم را حجت و معتبر مى دانند؛وانگهى مدعاى مستدل، حجیت خبر ثقه و اخبار موجود در کتاب هاى معتبر شیعه است و روشن است که هر خبر ثقه، مفید ظن نیست، کما این که تمام اخبار در کتاب هاى معتبر ما مفید ظن نیستند. اگر منظور این است که اجماع و اتفاق برحجیت خبر ثقه است، چنین چیزى واقعیت خارجى ندارد؛ زیرا بعضى از قائلان به حجیت خبر واحد خصوص خبرى را معتبر مى دانند که مفید علم یا اطمینان است و معلوم است که هر خبر ثقه اى این ویژگى را ندارد؛ چنان که هرخبر ثقه اى مفید ظن نیست، در حالى که عده اى افاده ظن را شرط حجیت خبر واحد مى دانند. بنابراین، وجود اجماع بر حجیت خبر واحد هیچ فایده اى را در بر ندارد.
دلیل چهارم - اخبار:
احادیث فراوانى وجود دارند که مى توان گفت: به جهت اقتران آنها به قرائن و شواهدى، مفیدقطع و یقین به حجیت خبر واحد هستند، بلکه مى توان گفت: با چشم پوشى از احتفاف آنها به قرائن مفید علم، خود آنها متواتر و مفید یقین به حجیت خبر واحدند.()
مرحوم نراقى پس از این سخنان، هیجده مورد از روایاتى را که به نظر وى دلالت آشکارى بر حجیت خبر واحد دارندذکر کرده و پس از آن به بیست و دو مورد به عنوان قرائن مفید علم به همان معنا، اشاره کرده و نتیجه گرفته است که اگرانسان همه اینها را مورد توجه قرار دهد وجدانش به عنوان قاضى بپذیرد تردید نمى کند که خبر واحد در شریعت مقدس ما حجیت و اعتبار دارد.
پس از مرحوم نراقى، مرحوم شیخ انصارى و پس از وى مرحوم نایینى و دیگران در این باب جولان زیادى داده اند واخبار زیادى را به رخ خصم کشیده اند و بالاخره به این نتیجه رسیده اند که این اخبار و احادیث، تواتر اجمالى دارند؛یعنى گفته اند: یقین داریم به این که بعضى از آنها از امام معصوم صادر شده است، و این بعض، دیگر خبر واحد موردبحث نخواهد بود و لذا مى توان براساس این روایت قطعى الصدور، به هر خبر ثقه اى اعتبار بخشید.
برخى از فقیهان متاخر به این نکته وقوف پیدا کرده اند که در چنین مواردى تنها اخص همه آن روایات حجیت پیدامى کند، و لذا باید اخص این روایات را اخذ کرد، ولى این تنها در صورتى مفید، واقع مى شود که مفاد خبر اخص حج یت هر خبر ثقه اى باشد و خوشبختانه چنین پیشامدى رخ داده و در میان این روایات چنین خبرى وجود دارد، پس هرخبر ثقه اى حجت است.
این فشرده تمام تلاشى است که تاکنون انجام گرفته، تا حجیت خبر واحد به دلیل روایات اهل بیت(ع) ثابت شود، ولى به زعم ما این تلاش ناکام است؛ زیرا اولا، همه این روایات به کتاب هاى چهارگانه برمى گردد یا به اضافه چند کتاب دیگر و این را نمى توان تواتر اجمالى خواند.
ثانیا، به فرض، این روایات تواتر اجمالى داشته باشند، عده زیادى از آنهابر مطلوب مورد بحث دلالت نمى کنند و ممکن است همان ها از ائمه(ع) صادر شده باشند نه آنهایى که به صراحت برحجیت خبر واحد دلالت دارند.
ثالثا، به فرض، بعضى از آنهایى که برحجیت خبر واحد دلالت دارند مقطوع الصدور باشند، اخص همه آنها، آن بعضى است که باید گرفته شود و بى تردید چنین اخصى وجود ندارد که مفادش حجیت خبر ثقه باشد، بلکه اخص همه آنها خبرى است که مورد اجماع باشد، آن طور که در حدیث امام کاظم(ع) آمده است و در روایات دیگر امامى بودن وعدالت و وثاقت راوى نیز اعتبار شده است، پس اخص، روایتى است که همه این صفات را دارد و چنین روایتى درمیان این روایات پیدا نمى شود که مفادش حجیت خبر ثقه باشد، پس تواتر اجمالى، براى مستدل، سودمند نیست، به ویژه اگر بدون واسطه از امام معصوم گرفتن را - که مورد عده اى از این روایات است - نیز قید دیگرى براى اخص بودن آنها به حساب آوریم.
خلاصه، این روایات که به چهار دسته جمع بندى شده اند بسیار مختلف و گوناگون هستند و اگر ضعیف ها و فاقداعتبارها و آنهایى را که از حیث دلالت، ربط ى به حجیت خبر واحد ندارند، کنار بگذاریم، تعداد بقیه، به حدى نمى رسد که یقین به صدور بعضى از آنها پیدا کنیم، به ویژه اگر به این نکته توجه کنیم که همه آنها به چند کتاب محدودبرمى گردند و به فرض تواتر اجمالى، باید خبرى را گرفت و صادر شده تلقى کرد که از همه آنها خاص تر باشد، و این خبر چه عدالت و وثاقت را با هم در خبر واحد اعتبار کند و چه به ضمیمه این دو صفت، اجماعى بودن آن را هم اعتبارکند، مدلولش در میان اخبار موجود در کتاب هاى ما از تعداد انگشتان بیشتر نمى شود و فاجعه بارتر این است که قدرمتیقن از چنین خبرى، خبر واحدى است که بین مخبر عنه و مخبر له واسطه زیادى نباشد، بلکه برخى از این روایات،خصوص چنین موردى را مورد توجه قرار داده اند، پس باید این خصوصیت نیز در خبر اخص ملحوظ گردد.
اگر داستان به این جا پایان یابد، بدیهى است که حجیت خبر مستفاد از آن روایات، هیچ ربط ى به اخبار موجود درکتاب هاى حدیثى ما ندارد.
مقام چهارم - حجیت هر خبر مظنون الصدق
شاید بتوان گفت: در سه مقام گذشته، چندان فرقى بین نظریه مرحوم نراقى و سایر فقیهان درباره دلیل و حجیت خبرواحد وجود ندارد و فرق اساسى بین نظریه او و سایر علما در چیزى است که او در این مقام بیان داشته است؛ زیرا دراین مقام، به این نظریه، معتقد مى شود که هر خبر مظنون الصدق، حجیت دارد و براساس آن، فقیه فتوا دهنده،مى تواند فتوا دهد، و این نقطه، نقطه تمایز دیدگاه آن مرحوم با سایر فقیهان و اصولیان است. اگر این مدعا اثبات شود واز گزند مناقشه در امان بماند، تحول بسیار عظیمى را در فقه به دنبال مى آورد و راه بسیار پر ثمرى را براى فقیهان بازمى کند.
مرحوم نراقى براى اثبات این مدعا دو استدلال دارد:
یک) در مقام پیشین گذشت که عرف و عادت و اجماع و خبر محفوف به قرینه، بر حجیت واحد فى الجمله دلالت دارند، مگر خبرى که دلیل خاصى بر عدم حجیتش دلالت کند و پیدا است که این ادله، بر حجیت هر خبرى دلالت مى کنند که مظنون الصدق است و روایاتى هم که بر حجیت خبر واحد دلالت داشتند خبرى را معتبر مى دانستند که مظنون الصدق است.
دو) آنچه را شارع حجت قرار داده و مکلفان را ملزم به قبول آن کرده است، یا هر خبرى است که از ائمه(ع) نقل شده است و یا نوع خاصى از اخبار و احادیث، مورد اعتبار شرعى قرار گرفته است. اگر سخن اول پذیرفته شود، مطلوب ماکه حجیت تمام اخبار مظنون الصدق(ع) است، ثابت مى شود و اگر سخن دوم مورد قبول افتد، باید آن خصوصیت،همان افاده ظن باشد که جنبه صدور آن را تقویت مى کند؛ زیرا خصوصیت دیگر نمى تواند نقشى در صدق خبر وحجیت آن در نظر شارع داشته باشد، و لذا وجود چنین خصوصیتى با عدمش فرقى نمى کند، و در نتیجه باید پذیرفت که خبر حجت در نظر شارع که پیش از این حجیتش، ثابت شد خبر مظنون الصدق است، چه این ظن از ناحیه وثاقت راویان پیدا شود و چه از ناحیه دیگر؛ مثل همراهى شهرت و مانند آن، با خبر.()
پیدا است که هر دو استدلال مبتنى بر این است که در مقام پیشین، حجیت خبر واحد فى الجمله ثابت شود، ولى به تفصیل گذشت که هیچ یک از ادله یاد شده در آن جا تمام نیست و دلیل خاصى بر حجیت خبر واحد به طور خاص وجود ندارد، پس نمى توان مدعاى یاد شده در مقام چهارم را با این دو دلیل ثابت کرد؛ زیرا اساس آن دو دلیل تمامیت ادله حجیت خبر واحد فى الجمله است ومفصلا توضیح داده شد که دلیل تامى وجود ندارد که خبر واحد بما هو خبرواحد را به عنوان حجت خاصى در نظر شارع معرفى کند.
 
نقد دیگرى که متوجه این مقام مى گردد، این است که قطعا مفاد ادله حجیت خبر واحد این نیست که هر خبر مظنون الصدق حجیت دارد؛ زیرا گذشت که مفاد اخبار و احادیث، حجیت خبر خاص و مقید به قیودى نظیر ثقه و عادل بودن راوى و مانند اینها است و قدر متیقن از اجماع هم چنین خبرى است نه مطلق خبر مظنون الصدق و بناى سیره عقلا هم بر عمل به خبر ثقه است، نه هر خبر مظنون الصدق ودست کم قدر متیقن از بناى عقلا خصوص خبر ثقه است، پس اگر پذیرفته شود که ادله یاد شده بر حجیت خبر واحد دلالت دارند، نمى توان گفت: مفاد آنها حجیت هرخبرى است که موجب پیدایش ظن شود، بلکه باید منظور از حجیت و اعتبارى که از آنها استفاده مى شود، حجیت خاصه باشد، ولى هیچ دلیلى وجود ندارد که مدلول اجماع و سیره عقلایى را تعیین کند و لذا باید قدر متیقن گیرى کردو ظاهرا قدر متیقن از معقد اجماع، خبر عادل ثقه است، چنان که قدر متیقن از سیره عقلایى، عمل به خبر ثقه است وبعید نیست که گفته شود: قدر متیقن از بناى ایشان، عمل به خبر ثقه مظنون الص دور است؛ زیرا در غیر این مورد،عمل آنان، محرز نیست و گفتن ندارد که این معنا غیر از ادعاى مرحوم نراقى است؛ زیرا او مى گوید: هر خبرى که ازائمه نقل شده است و در کتاب هاى شیعه آمده، چه سند داشته باشد و چه نداشته باشد، حجیت دارد اما به شرط این که مظنون الصدور باشد، ولى این سؤال مطرح است که منظور از این ظن، چه ظنى است؟ آیا منظور، ظن نوعى است یاظن شخصى؟ اگر منظور، ظن نوعى باشد اشکالش این است که کدام نوعى است که اخبار رسیده از ائمه اطهار(ع) رامظنون الصدق مى داند؟!!!
بدیهى است که هیچ ظن نوعى نداریم که بر این معنا مساعدت داشته باشد، تا گفته شود: ادله مقام پیشین به این گونه احادیث اشاره دارند. از سوى دیگر اگر چنین ظنى داشته باشیم خود آن براى حجیت اخبار مروى از ائمه(ع) کفایت مى کند؛ زیرا منظور از ظن نوعى، اماره اى است که نوعا مفید ظن است یا براى نوع مردم موجب ظن مى گردد، مگر این که اعتبار شرعى ویژه اى نداشته باشد، ولى چنین ظنى از محل بحث خارج مى شود؛ زیرا اگر براى من ظن حاصل نشود و اعتبار شرعى هم به واسطه این که نوعا مفید ظن است نداشته باشد، چگونه مى تواند براى من حجیت را به ارمغان بیاورد؟
بنابراین باید پذیرفت که منظور از ظن به صدق خبر، ظن شخصى است نه نوعى، ولى اشکال این فرض هم این است که هیچ روشن نیست که عقلاى بشر در امور مهم و در غیر فرض انسداد باب علم به ظن شخصى خود عمل کنند، و به فرض احراز آن، احراز امضاى شرعى آن، کار آسانى نخواهد بود.
خلاصه، نمى توان از اجماع و سیره عقلایى چنین استفاده کرد که هر خبر مظنون الصدق حجیت دارد، چه این که اولا،این دو دلیل براى حجیت خبر واحد فى الجمله ناتمام است چه رسد به حجیت هر خبر مظنون الصدق.
ثانیا، به فرض قبول مقام پیشین، ضمیمه خصوصیت ظن به صدق، به خبرى که آن ادله آن را معتبر مى دانند، دلیلى ندارد، چه این که ممکن است خصوصیتى که عقلا را به عمل به خبر واحد وادار مى کند، اطمینان به صدور خبر باشد ویا ممکن است عمل ایشان به خبر مظنون الصدق در موارد غیرمهم باشد و یا آنان در فرض انسداد باب علم به هر ظنى عمل مى کنند، پس با وجود این احتمالات چگونه مى توان حجیت خصوص خبر مظنون الصدق را از این دو دلیل لبى استفاده کرد؟!
اما در مورد دلیل سوم گذشت که مفاد حجیت خصوص خبر ثقه عادل، اجماعى است که از تعداد انگشتان یک دست فراتر نمى رود، بنابراین انصاف این است که محتواى مقام چهارم قابل اثبات نیست و هر چند مقام سوم را بپذیریم.
مقام پنجم - اثبات حجیت هر خبر رسیده از ائمه(ع)
مفاد این مقام، بیشتر با مسلک اخبارى ها مناسبت دارد و در میان اصولى ها کم کسانى هستند که با این حدت و شدت به حجیت اخبار، معتقد باشند، زیرا عده اى از اصولیان، خبرى را حجت مى دانند که راویانش شیعه و عادل باشند وعده اى دیگر از آنان، خبرى را حجت مى دانند که راویانش ثقه باشند و بعضى وثاقت را تعمیم داده اند و گفته اند: اگروثاقت، وثاقت خبرى هم باشد، خبر، حجیت پیدا مى کند و هر چند وثوق مخبرى در بین نباشد.
از عنوان این مقام آشکار است که مرحوم نراقى، هم در مقام چهارم، راهش را از این دانشمندان جدا کرده است و هم در این مقام؛ زیرا در این مقام، به صدد اثبات این مدعا است که هر خبر رسیده از ائمه اطهار(ع)، حجت است. این سخن، عجیب است؛ زیرا اخبارى هاى سرشناسى مثل شیخ حر عاملى و محدث بحرانى آن را قبول ندارند، ولى چندان اهمیتى ندارد که چه کسانى آن را قبول دارند و چه کسانى قبول ندارند، زیرا مهم در مسائل علمى، استحکام خود نظریه و برخوردارى آن از پشتوانه محکم است، بنا بر این باید دید این نظریه چیست و دلیلش کدام است؟
مرحوم نراقى در این باره مى گوید:
هر خبرى که از ائمه اطهار نقل شده باشد، حجیت دارد، مگر این که دلیل خاصى بر عدم حجیت آن وجود داشته باشد؛ زیرا روایات بسیار زیادى وجود دارد که بر حجیت خبر واحد دلالت دارند و ما در مقام سوم به آنها اشاره کردیم، و بى تردید آن روایات، مظنون الصدقند؛ زیرا هم در کتاب هاى معتبر ذکر شده اند و هم شهرت و اجماع، موافق با آنها است و هم راویانشان ثقه اند و هم خودشان زیادند. این روایات عموم و اطلاق دارند و لذا مى توان با تمسک به عموم و اطلاق آنها حجیت هر خبر منقول از ائمه(ع) را ثابت کرد، مگر دلیل خاصى، بعضى از اخبار مروى از ائمه(ع) را از این قاعده خارج کند.()
در آغاز مقاله اشاره شده که مرحوم نراقى در ابتداى این بحث، نوشته است که مساله حجیت خبر واحد را در چهارمقام مورد بحث و بررسى قرار مى دهد، ولى در این جا از آن نظرش برگشته و مقام دیگرى را به چهار مقام مورد نظرش، ضمیمه کرده است و در مقام توجیه این که چرا مقام پنجم را افزوده، نوشته است:
گرچه ما در کتاب هاى خود ثابت کرده ایم که هر خبر مظنون الصدق حجت است لیکن اخبار ضعیف و روایاتى که درکتاب هاى غیر معتبر ذکر شده اند و شهرت یا اجماع، ضعف آنها را جبران مى کند و یا یکى از اصحاب اجماع در سندآنها است و در حصول ظن به صدق آنهاتردید است، در آن کبراى کلى داخل نیستند و لذا این مقام را براى اثبات حجیت آنها افزودیم.
به نظر مى رسد که در این سخن، نوعى تهافت وجود دارد؛ زیرا اگر در مقام پنجم ثابت مى شود که هر خبرى حجت است - آن طور که ظاهر دلیل یاد شده در این مقام است - دیگر مقید کردن آن به خبرى که مشهور است یا اجماع بر آن وجود دارد و مانند اینها، معنا ندارد، زیرا اخبار دیگرى هم وجود دارند که از ائمه(ع) روایت شده اند و دلیل هم به حسب فرض، آنها را معتبر مى داند. اگر در مقام پنجم حجیت خبرى ثابت مى شود که مظنون الصدق باشد، معلوم است که این معنا در مقام چهارم، ثابت شده و دیگر نیاز به انعقاد مقام پنجم نخواهد بود.
خلاصه، خبرى که ضعیف است و یا در کتاب غیر معتبر نقل شده و شهرت یا اجماع منقول بر وفق آن وجود دارد و یایکى از اصحاب اجماع در سند آن حضور دارد، یا مظنون الصدق هست یا نیست؟ اگر مظنون الصدق است، حجیتش در مقام چهارم ثابت شده و به انعقاد مقام پنجم نیاز نیست. اگر مظنون الصدق نیست - که ظاهرا همین معنا مورد نظراست - اعتبار شهرت یااجماع منقول یا وجود بعضى از اصحاب اجماع در سند آن براى حجیت، بدون وجه است؛زیرا به حسب فرض، در مقام پنجم حجیت هر خبرى ثابت مى شود که از ائمه(ع) نقل شده است، چه موافق مشهورباشد و چه نباشد و چه اجماع منقول مفاد آن را تایید کند و چه نکند. افزون بر این، خبر مشهور یا خبر همراه با اجماع منقول، مظنون الصدق مى گردد و جاى شکى در آن نیست و قهرا چنین خبرى به حکم مقام چهارم، حجیت پیدامى کند و دیگر وجهى براى ذکر مقام پنجم باقى نمى ماند، مگر براى اثبات حجیت سایر اخبارى که در کتاب هاى غیرمعتبر آمده و هیچ گونه ظن و گمانى به صدق آنها وجود ندارد، ولى سخن مرحوم نراقى این است که مقام پنجم براى اثبات حجیت این گونه احادیث نیست.
نقد آشکارى که متوجه دلیل مقام پنجم مى گردد این است که چگونه مى توان اخبار و احادیث ظنى را دلیل حجیت مطلق خبر منقول از ائمه اطهار دانست، در حالى که حجیت خود خبر مظنون الصدق، محل بحث و نزاع است مگر این که گفته شود: حجیت احادیثى را که بر حجیت روایات دلالت دارند، به پشتوانه سیره و اجماع حجت و معتبر مى دانیم و آن گاه به وسیله اطلاق و عموم آنها هر خبر مروى از ائمه(ع) را حجت مى کنیم، لیکن این سخن جدا مخدوش است؛زیرا قدر متیقن از اجماع و سیره، حجیت خبرى است که راویانش ثقه باشند، نه هر خبر موجود در کتاب هاى معتبرشیعه، بنابراین، اگر سیره و اجماع، شرایط حجیت را دارا باشند و قدر متیقن از آنها خصوص خبر بدون واسطه نباشد، تنها خبر ثقه را اعتبار مى بخشند و در بین اخبار دال بر حجیت خبر واحد، خبرى وجود ندارد که خبر ثقه باشد ومفادش حجیت مطلق خبر باشد، تا با تمسک به آن بتوانیم هر خبرى را که از ائمه(ع) نقل شده است، اعتبار ببخشیم.
شایان ذکر است که این استدلال، استدلال بسیار جالب و جدیدى است و شاید به مرحوم نراقى اختصاص داشته باشد؛ زیرا در این استدلال با اندیشه اى بسیار بدیع، اخبار دال بر حجیت خبر واحد با سیره و اجماع، حجیت پیدا کرده و آن گاه از این حجت استفاده شده و هر خبرى که از امام معصوم نقل شده، حجیت پیدا کرده است، اما همان طور که گذشت این استدلال بر دو چیز توقف دارد: یکى اطلاق سیره و دیگرى وجود خبرى از اخبار دال بر حجیت خبر واحد که مفاد عامى داشته باشد تا با این مفاد عام تمام اخبار ائمه اطهار، حجیت پیدا کنند، ولى سیره اطلاق ندارد، چنان که اجماع اطلاق ندارد و اگر سیره، اطلاق نداشته باشد جاى این مناقشه هست که سیره نمى تواند این اخبار و احادیثى را که با واسطه زیاد از ائمه(ع) روایت شده اند، حجیت ببخشد و در نتیجه، حجیت اخبار دال برحجیت خبر واحد زیر سؤال مى رود و قهرا نمى توان با خبر واحدى که حجیت آن محرز نیست سایر اخبار مروى ازائمه(ع) را اعتبار بخشید.
و گفتن ندارد که از راه تواتر اجمالى آنها نیز نمى توان سایر اخبار به ویژه هر خبر مروى از ائمه اطهار را معتبر کرد؛ زیرا گذشت که تواتر اجمالى به فرض قبولش، هر خبرى را حجت نمى کند.