ولایت فقیه و نراقى (مقاله ترویجی حوزه)

مساله ولایت و حاکمیت فقیه از دیر باز در خلال مباحث فقهى امرى ملموس و غیرقابل انکار بوده و در بسترى بسیاروسیع در ابواب مختلف فقه، از حاکم و حکومت و سلطان عادل یاد شده است.
جالب آن که صاحبان مسالک، جامع المقاصد و ایضاح الفوائد در باب وصیت، و محقق قمى در غنائم الایام در کتاب جزیه و سید مجاهد در مناهل در مساله ولایت بر صغار مجموعا فرموده اند که در سراسر فقه هر جا واژه هاى «حاکم» و «سلطان عادل» اطلاق شود مراد یا امام معصوم است و یا فقیه جامع الشرایط. در کتاب هاى فقهى بسیارى، به حاکمیت حاکم دینى اشاره شده، مانند کتاب هاو موضوعات وصیت، وجوب نفقات، امر به معروف و نهى از منکر، قضاء، جواز اخذ جوایز سلطان کتاب خمس، متاجر، حدود، تعزیرات، دیات، جهاد و دفاع، وقف، جزیه، بیع، تصرف در اموال یتیم، نماز جمعه، احتکار، لقطه، حجر، رهن، کتاب وکالت، غصب، قصاص، طلاق، لقیط، مزارعه، مساقاة، دین، لعان، مرتد، نفقات، قسم، اجارات، تفلیس و در بسیارى از ابواب دیگر فقهى به طور صریح ارجاع به حاکم را لازم و حکم او را واجب الاتباع مى دانند.
در کتب فقهاى قبل از نراقى بحث جداگانه اى راجع به ولایت فقیه و حدود آن صورت نگرفته مگر به طور اشاره یا درضمن مسائل دیگر و به اختصار؛ اما مرحوم نراقى به صورت مستقل و نسبتا مفصل به دامنه بحث پرداخته است.
در عوائد الایام، عایده 54، صفحه 536 مى خوانیم:
المقام الثانی فی بیان وظیفة العلماء الابرار و الفقهاء الاخیار فى امور الناس، و ما لهم فیه الولایة على سبیل الکلیة فنقول: ان کلیة للفقیه العادل تولیه و له الولایة فیه، امران:
احدهما: کل ما کان للنبی(ص) و الامام - الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام - فیه الولایة و کان لهم، فللفقیه ایضا ذلک.
وثانیهما: ان کل فعل متعلق بامور العباد فی دینهم او دنیاهم و لابد من الاتیان به... .
سپس در مقام استدلال بر ادعاى خود مى نویسد:
و الدلیل على الاول بعد ظاهر الاجماع حیث نص به کثیر من الاصحاب بحیث یظهر منهم کونه من المسلمات - ماصرحت به الاخبار.
در ادامه، نوزده روایت در این زمینه نقل فرموده است و سپس در توضیح و تقریب ادله تبیینى عقلى فرموده و گوید:
(و اذا اردت توضیح ذلک فانظر الى انه لو کان حاکم او سلطان فى ناحیة و اراد المسافرة الى ناحیة اخرى، و قال فی حق شخص بعض ما ذکر، فضلا عن جمیعه (ای ما ذکر فی شأن الفقیه الاخبار السابقة) فقال: فلان خلیفتی و بمنزلتی، ومثلی و امینی، و الکافل لرعیتی و الحاکم من جانبی و حجتی علیکم و المرجع فی جمیع الحوادث لکم و على یده مجاری امورکم و احکامکم، فهل یبقى لاحد شک فی انه له فعل کل ما کان للسلطان فی امور رعیة تلک الناحیة الا مااستثناه، و ما اظن احدا یبقى له ریب فی ذلک و لا شک و لا شبهة.
و لا یضر ضعف تلک الاخبار بعد الانجبار بعمل الاصحاب و انضمام بعضها ببعض و ورود اکثرها فی الکتب المعتبرة.(ص 537) در صفحه 539 عوائد فرموده:
ان من الامور التی هی وظیفة الفقهاء و منصبهم و لهم الولایة فیه کثیرة و نذکر بعضها.
سپس یازده مورد از آن وظایف را بر شمرده:
1. افتا،
2. قضا،
3. حدود و تعزیرات،
4.اموال، یتامى،
5. اموال دیوانگان و سفها،
6. انکحه،
7. ولایت بر یتیمان و سفیهان،
8. استیفاى حقوق مالى آنها،
9. تصرف در اموال ایتام،
10. هر فعلى که مباشرت امام در امور مردم ثابت شده،
11. هر عملى که به دلیل عقلى یا شرعى ناچار به انجام آن هستیم.
سپس قاعده اى را در زمینه وظایف و آنچه را فقها باید در آن ولایت داشته باشند بیان فرموده و آن قاعده از دو اصل تشکیل شده است:
اصل اول - تمامى امور مرتبط با امت اسلامى که باید از ناحیه مدیر اجتماعى مسلمین صورت پذیرد، باید شارع رئوف براى انجام آن، ولى و قیم قرار دهد.
اصل دوم - امورى که باید متولى داشته باشد و شارع باید ولى و قیم را تعیین کند، قطعا فقیه عادل را شامل مى شود ومى فرماید: «کل من یجوز ان یقال بولایته یتضمن الفقیه قطعا.»
نتیجه مجموع تحقیقات این محقق آن است که خداى متعال بندگان خود را به غیر واگذار نفرموده و حکومت احدى رانسبت به دیگرى جایز قرار نداده؛ زیرا احدى نسبت به دیگرى هرگز ترجیح و برترى ندارد و حق حکمرانى نداشته بلکه عموم مردم نسبت به یکدیگر مساوى و همانند هستند. به همین جهت تمامى مسائل اجتماعى که تدبیر و حل مشکل آن حتمى و لازم است و باز گشایى آن عقدهاى اجتماعى از دست آحاد مسلمانان ساخته نیست همانندبسیارى از مسائل حکومتى، خداى متعال در آن موارد خاص قیم و ولى معین فرموده که احکام الهى را در آن مراحل ویژه بیان دارد و مشکلات جامعه را حل کند. لذا در شروع رساله خود به این مهم تصریح کرده است:
ان الولایة من جانب الله ثابتة لرسوله و اوصیائه المعصومین(ع) و هم سلاطین الانام و هم الملوک و الولاة و الحکام وبیدهم ازمة الامور.
اما فقها در ایام غیبت آن بزرگواران نایب از حضرات معصومین هستند و آنچه از مدیریت اجتماعى مى بایست به دست معصوم حل شود، حاکم بر آنها در زمان غیبت، فقها هستند.
هم زمان با فاضل نراقى مرحوم صاحب جواهر در مباحث گوناگون از ولایت فقیه یاد کرده و مفصل تر از موارد دیگر وصریح تر از همه جا در بحث امر به معروف و نهى از منکر مساله ولایت فقیه را مشروحا بحث کرده. (ر.ک: ص 399 -393) در صفحه 397 فرموده:
فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک ای اقامة الحدود و الاذن فی الجهاد و الدفاع... بل کانه ما ذاق من طعم الفقه شیئا ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا... و بالجملة فالمسالة من الواضحات التی لاتحتاج الى ادلة.
متناسب با این تحقیق از صاحب جواهر، ادعاى بداهتى است که از مرحوم آیت الله العظمى بروجردى نقل شده و درتقریرات درس آن بزرگوار در البدر الزاهر، صفحه 52 - 51 نوشته آقاى منتظرى آمده که رهبر جامعه مسلمین بدون تردید از زمان رسول خدا بود و سپس به ترتیب به حضرات معصومین منتقل گردیده است به طورى که مساله رهبرى سیاسى از وظایف حتمى آن بزرگواران بوده و اصحاب بزرگوار آن حضرات در این گونه مسائل فقط به آن معصومین مراجعه مى کردند.
چون براى همه کس امکان مراجعه به آنان نبود و نمى توانستند خدمت آن بزرگواران برسند حتما در این زمینه سؤال هاى بسیارى شده و به ویژه که غیبت امام دوازدهم نیز پیش بینى مى شده و این ارتکاز نیز در بین شیعیان موجودبود که ائمه(ع) اجازه مراجعه به دستگاه طاغوت را نمى دادند بلکه کمک و مراجعه به آنان را از گناهان کبیره مى دانستند.
همین منع قطعى از تماس با دولت طاغوت خود حتما زمینه سؤالات بسیارى در مساله رهبرى مى شد که در صورت نبود معصوم باید به چه کسى مراجعه کرد؟ متاسفانه این گونه روایات از مجامع خبرى ما ساقط شده فقط دو حدیث مقبوله عمر بن حنظله و ابو خدیجه باقى مانده است ولى چون جواب ائمه(ع) معلوم بوده است و تعیین رهبرى هم ازسوى آنان مى بایست انجام گیرد و نیز معلوم بوده که آنان نیابت را به غیر فقیه آگاه عادل نمى دادند داعى براى نقل این مساله بدیهى در کار نبود.
از مؤیدات قطعى آن که آنان مى دانستند بسیارى از امور مسلمین که بسیار هم مورد حاجت است به غیر فقیه عادل آگاه، براى احدى جواز تصدى نیست و این اجماع محقق است که احدى غیر از فقیه حایز این مقام نیست.
نیز در کتاب دراسات فى ولایة الفقیه، ج 1، ص 86 از آیت الله بروجردى نیز نقل کرده که شیعه و سنى اتفاق نظر دارند که در محیط اسلام باید سیاست مدار و رهبرى باشد که امور مسلمانان را تدبیر کند و این مساله را از ضروریات اسلام مى دانند، هر چند طرفین در شرایط و خصوصیات آن اختلاف نظر دارند که آیا باید از طرف رسول خدا(ص) باشد(چنان که شیعه گوید) یا به وسیله انتخاب تعیین شود (که اهل سنت قائلند).
پس اجماع شیعه و سنى براین رهبرى و مدیریت محقق و قطعى است.
در این جا مناسب است مجموعه اشکالاتى که مرحوم حاج آقا مهدى حائرى بر مرحوم نراقى کرده و نظر ایشان را درمساله ولایت فقیه مردود دانسته و یکایک استدلال هاى ایشان را نقد کرده است، جواب گوییم.
مرحوم حاج آقا مهدى حائرى در رساله اى به نام حکمت و حکومت اصرار مى ورزد که حکومت یعنى حاکمیت واقتدار نیست بلکه از حکمت عملى اشتقاق یافته و مساله اى اخلاقى است که مى بایست مردم کسى را از بین خودانتخاب و او با همدلى و رعایت اصول اخلاقى به مدیریت اجتماع بپردازد بدون آن که صاحب اقتدار بوده و آمر وناهى باشد و به بیان دیگر حاکم و حکومت به معناى مصطلح نیست بلکه امرى اخلاقى در روابط اجتماعى بیش نیست. سپس ادله نراقى در عوائد براى اثبات ولایت را نقل و هر یک را مخدوش ساخته و همه را غیر قابل استدلال مى داند.
از جمله ادله دال بر ولایت فقیه را نراقى توقیع مبارک حضرت ولى عصر(ع) دانسته که در اکمال الدین صدوق با سندمتصل نقل شده و نیز در کتاب غیبت شیخ طوسى و احتجاج طبرسى نقل شده و در وسائل در باب صفات قاضى، ج 18، باب 11 نقل شده:
عن محمد بن یعقوب عن اسحاق بن یعقوب قال: سالت محمد بن عثمان العمری ان یوصل لی کتابا قد سئلت فیه عن مسائل اشکلت علی فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان - صلوات الله علیه اماما سالت عنه - ارشدک الله و ثبتک - ... و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله.
شیخ انصارى در کتاب مکاسب، صفحه 154، چاپ تبریز در مساله ولایت تصرف در مال غیر، از جمله کسانى که مى توانند تصرف در مال غیر کنند حاکم، یعنى فقیه جامع الشرایط، دانسته است و تمسک به همین توقیع مبارک فرموده و غرض از «حوادث» در روایت را آن سلسله از امورى شمرده که مردم عادى حق دخالت ندارند و جامعه به حل آنها محتاجند و باید حاکم و رئیس جامعه آنها را حل کند و اختصاص دادن توقیع به مسائل شرعى فرعى از جهات متعددى بعید است.
اشکال اول:
در این مساله آقاى حائرى در همان کتاب حکمت و حکومت ایراد و اشکال هاى بسیارى کرده و گفته است که معناى حجت هیچ ربط به حکومت ندارد؛ زیرا حجت یعنى آنچه مولى به وسیله آن با عبد احتجاج کند و نیز عبد با مولى احتجاج کند.) (ما یحتج به المولى على العبد و ما یحتج به العبد على المولى.) آن گاه مى افزاید: احتجاج مولى و عبد چه ارتباط به آیین مملکت دارى دارد؛ زیرا امور سیاسى، جزئى و قابل تغییر است و هرگز با فتاوى کلى و ثابت فقیه مناسبت ندارد.
جواب: اولا، حجت به معناى قصد است و اگر در برهان به حد وسط «حجت» مى گویند از آن جهت است که احدالخصمین قصد اثبات ادعاى خود را در مقابل دیگرى دارد و اگر به قیاس برهانى و یا شاهد عینى و احیانا به ظنون «حجت» مى گویند بدان سبب است که جملگى در این معنا با هم شریک هستند که به قصد غلبه بر غیر مورد استفاده قرار گیرند.
ثانیا، در آن توقیع شریف آمده است که امام(ع) فرمود «فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم» که خود را حجت قاطع بین فقیه و خدا معرفى فرموده که فقیه در تمام زمینه ها اعم از احکام و دستورها و جریان ها و حوادث واقعه داراى حجت تمام و قطعى است. فقیه همان رابطه قطعى و حجت تام را در زمینه حل مشکلات مردم و جامعه خواهدداشت و با این حجت قطعى است که فقیه توانایى مدیریت در پیشامدهاى اجتماعى را دارد.
ثالثا، حجیت فقیه بر مردم در احکام شرعى و حجیت امام بر فقیه از بدیهى ترین بدیهیات است که نیازى به آن که امام معصوم مجددا فقیه را حجت بر مردم و خود را حجت بر فقیه معرفى کند در بین نیست. اگر امام به این نکته اشاره دوباره دارد معلوم است آنچه را در نامه اسحاق بن یعقوب سؤال کرده مربوط به حوادث و وقایع مهم جامعه بوده که براى اسحاق و حتى براى نایب خاص امام، محمد بن عثمان عمرى مشکل بوده و احتیاج به سؤال از امام پیدا کرد وامام(ع) در آن امور نیز فقیه را حجت بر مردم و خود را حجت بر فقیه معرفى فرمود.
اشکال دوم:
فتاوى فقیه، کلى و ثابت ولى مسائل سیاسى و رایزنى کشور امورى جزئى و متغییر است و رابطه بین ثابت و متغیر محال است.
جواب: کدامین حیات اجتماعى است که براى مردم مقررات ثابت و متغیر حاکم بر اطوار مختلف زندگى آنان نداشته باشد؟ کدام کشور است که مردم آن بدون قانون معقولى باشند که داراى احکام ثابت لایتغیر و نیز احکام جزئى متغیرنباشد؟
به طور کلى مى دانیم لازمه قانون مند بودن هر جامعه اى همین است که هم داراى احکام اولى ثابت هستند و هم داراى قوانین ثانوى متغیر. احکام او لى در ایام عادى و احکام ثانوى در زمان اضطرار است و این از ضرورى ترین نظام عقلایى بشرى است و دین مقدس اسلام به صورت معقول ترین وجه آن از این امتیاز برخوردار است.
اشکال سوم:
دلیل دیگر مرحوم نراقى براى مدعاى خود (ولایت فقیه) مقبوله عمر بن حنظله است:
سالت ابا عبدالله(ع) عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعة فى دین او میراث فتحا کما الى السلطان او الى القضاة،ایحل ذلک؟ فقال(ع): من تحاکم الیهم فى حق او باطل فان ما تحاکم الى الطاغوت و ما یحکم له فانما یاخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا له؛ لانه اخذه بحکم الطاغوت و قد امر الله ان یکفر به قال تعالى: «یریدون ان یتحاکموا الى الطااغوت وق دامروا ان یکفروا به». قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران الى من کان منکم ممن قد روى احادیثنا و نظر فی حلالنا وحرامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینارد و الراد علینا الراد على الله و هو على حد الشرک بالله.
بر این روایت خرده گیرى دیگرى به این صورت کرده است که حکم و حاکم، در این روایت چهار بار تکرار شده، از کجابدانیم مقصود از حکم و حاکم، کشور دارى باشد؟
باید از فاضل نراقى پرسید: شما این معنا را از کجا آوردید؟ آیا«حاکم» در لغت یعنى فردى که داراى مقام سلطنت وفرماندهى ارتش و مقام قضا هر سه باشد؟ معلوم است کسى نمى پذیرد قاضى به همان دلیل لزوم قضاوت فرمانده ارتش و پادشاه مملکت باشد.
اگر گفته شود: از اطلاق کلمه «حکمت» این معنا را استفاده نکرده بلکه بگویید که اطلاق را از لفظ «حاکم» با مقدمات حکمت استفاده کرده ایم، گفته خواهد شد: نمى توان از مقدمات حکمت این اطلاق را فهمید که تمام قواى مقننه ومجریه و مقام سلطنت براى فقیه ثابت باشد.
جواب: قرینه اى در کلام امام صادق(ع) هست که جایى براى چنین گفتگوها نمى گذارد و آن قرینه استدلال به آیه اى است که ارتباط آن آیه با آیات قبل بهترین تایید براى مرحوم علامه نراقى است. آیه در سوره نساء است که قبل آن چنین است:
ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین النااس ان تحکموا بالعدل... ی ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الراسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شی ء فردوه الى الله و الراسول ان کنتم تؤمنون بالله... .
الم تر الى الذین یزعمون اناهم آمنوا بما انزل الیک و م انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموآ الى الطااغوت و قد امروآان یکفروا به... .
باید به چندین واژه در این آیات شریف توجه کرد:
1. مساله امامت،
2. معناى اولى الامر،
3. معناى اطاعت از خدا و رسول و اولى الامر،
4. مساله کفر به طاغوت،
5. مساله طاغوت،
6. معناى حاکم.
با توجه به محورهاى فوق، معناى قول امام: «انی جعلته حاکما» در روایت معلوم خواهد شد.
محور اول امامت: «امامت» به دو معنا تفسیر شده:
1. احکام الهى،
2. ولایت حضرات معصومین.
براى نمونه دو روایت را در این زمینه نقل مى کنیم:
امام باقر(ع) فرمود: «ان اداء الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج من الامانة.» در کافى، ج 1، ص 276 از برید عجلى مى خوانیم:
«سالت ابا جعفر عن قول الله: ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. قال: ایانا عنى.» به همین مضمون در همان فصل، در تبیین معناى آیه، شش روایت دیگر موجود است.
محور دوم ولایت: سیوطی در الدرالمنثور از زیدبن اسلم نقل مى کند:
انزلت هذه الایة فی ولاة الامر و فی من ولى من امور المسلمین شیئا.
شیخ انصارى در مکاسب، چاپ تبریز، ص 153 فرموده:
الظاهر من هذا العنوان (اولوالامر) عرفا من یجب الرجوع الیه فی الامور العامة التی لم تحمل فی الشرع على شخص خاص؛ مقصود از «اولى الامر» کسى است که حق ولایت بر مردم دارد اعم از آن که امام معصوم باشد یا کسى که معصوم او راانتخاب کرده است.
محور سوم لزوم اطاعت از خدا و رسول و اولوالامر: به خوبى روشن است که امکان ندارد ولایت از طرف شارع براى مردم نافذ باشد ولى بر مردم اطاعت از آنان ضرورى و لازم نباشد چنان که عکس مساله نیز چنین است که اگر اطاعت مردم از اولى الامر واجب باشد ولى او نافذ الحکم و واجب الاطاعه نباشد، غلط و بى معنا است.
اما وجوب اطاعت اختصاص به احکام تعبدى و عبادى ندارد؛ زیرا در مقابل وجوب اطاعت از اولى الامر، تبعیت ازطاغوت را حرام قرار داد و این حرمت چنان مؤکد است که امت اسلامى حتى در حق مسلم خود، نمى توانند از حکم طاغوت پیروى کنند و باید از احقاق حق خود نیز خوددارى کند؛ زیرا حکم طاغوت و نتیجه آن حکم را باطل(سحت) دانسته و لیاقت رهبرى مردم را به طور مطلق از آنان سلب کرده. پس معلوم است آنچه را دولت طاغوت انجام مى داده شارع مقدس لیاقت آن را از آنان سلب و براى اولوالامر ثابت کرده.
نباید توهم کرد که سؤال از امام، درباره حکم قضایى بوده؛ زیرا از آنچه گذشت معلوم شد که سؤال هر چه باشد جواب امام در وجوب از اطاعت اولوالامر مطلق است.
محور چهارم کفر به طاغوت: آیات و روایات بسیارى بر آن دلالت دارد که جاى هیچ گونه شک و تردیدى را باقى نخواهد گذاشت.
پس از آن که مى دانیم خداى متعال بشر را محتاج به زندگى اجتماعى کرده و اجتماعى زیستن از ضروریات زندگى انسان است و امیرمؤمنان هم در نهج البلاغه (صبحى صالح، ص 82) فرمود که مردم از داشتن حکومت ناگزیر هستند؛ زیرا زندگى اجتماعى بدون حکومت قابل نظام و برقرارى نخواهد بود بلکه منجر به هلاکت نسل و حرث است.
چگونه ممکن است از تبعیت هر حکومت طاغوت منع کند ولى خود براى ادامه زندگى اجتماعى او تاسیس حکومت ننماید.
در سوره زمر، آیه 17 فرمود: «و الذین اجتنبوا الطااغوت ان یعبدوها و انا بوا الى الله لهم البشرى...» و نیز در سوره نساء، آیه 60 فرمود: «یریدون ان یتحا کموا الى الطااغوت و قد امروا ان یکفروابه» و در آیات دیگر طاغوت را دنیا پرست(نازعات، آیه 29) بد عاقبت (سوره ص، آیه 55) و کور و کر(بقره، آیه 15)، بى بصیرت و سست (بقره، آیه 265)مى داند و چگونه امکان دارد زمام امت اسلامى را به دست چنین کسانى سپرده و خود از کنار آن بى تفاوت بگذرد.
محور پنجم معناى حاکم: مقاییس اللغه گوید: «سمی الحاکم حاکما؛ لانه یمنع الظالم.» در لسان العرب است: «و الحاکم منفذ الحکم و الجمع حکام.» در مفردات راغب مى خوانیم: «حکمت الدابة منعتها بالحکمة.» پس اگر به قاضى «حاکم» گویند، از نظر اشتراک معنوى، یعنى استعمال در احد مصادیق، است و در قرآن کریم سوره ص آیه 26 مى خوانیم:
«یآ داود اناا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین النااس بالحق...» این آیه قضاوت را مترتب برخلافت دانسته است.
قابل قبول نیست که در شریعت اسلام فقیه جامع الشرایط حکم در مورد محجور، مفلس، غریم، و حکم به سلب اموال در مورد قاتل، مرتد فطرى، یاغى، طاغى، و حکم به قتل، حبس و تعزیر بنماید ولى حکومت از آن او نباشد.
پس اگر قاضى فقیه حاکم بود ضرورت ندارد که خود، هم نظامى باشد و هم انتظامى و هم اقتصاددان و هم سیاستمدار، بلکه همانند همه حکومت هاى جهان حاکم مطلق هماهنگ کننده تمام قوا بر حسب فلسفه خاص حاکم بر آن حکومت است.
رئیس جمهور کشور سوسیالیستى یا لیبرالیستى یا حکومت اسلامى هر یک هماهنگ کننده همه قواى کشور هستند، برحسب نظام مندى خاص حاکم بر همان کشور است و ضرورت ندارد شخص حاکم خود متصدى تمام قوا باشد.
پس استبعادهاى مذکور با ملاحظه دقیق هر یک از محورهاى مذکور مردود و دور از تحقیق است.
اشکال چهارم:
اشکال دیگرى که بر مرحوم نراقى وارد دانسته، نسبت به دلیل عقلى است که اقامه فرموده و مرکب از دو برهان است.
برهان اول:
ایجاد نظم در جامعه به قدرت اجرایى نیاز دارد. (صغرى) هر قدرت اجرایى باید به کسى که از عهده آن بر آید، واگذار شود. (کبرى) نظم در جامعه باید به شخصى که از عهده آن بر آید واگذار شود. (نتیجه)
برهان دوم:
فقیه براى مدیریت جامعه اولویت دارد. (صغرى) هر کس اولویت دارد باید جامعه به او واگذار شود. (کبرى) پس جامعه باید به فقیه واگذار شود. (نتیجه) اشکال کننده به صغراى برهان دوم اشکال کرده که به چه دلیل فقیه از بین طبقات جامعه اولویت دارد؟ زیرا نه درمعناى فقیه این اولویت نهفته تا با تحلیل به آن اولویت برسیم و نه مى توان گفت: این اولویت را تعبدا به فقیه واگذارکرده اند؛ زیرا اگر تعبدا به او واگذار کرده باشند، چون نتیجه تابع اخس مقدمات است، نتیجه تعبد خواهد شد و نتیجه عقلانى نمى دهد و برهان اقامه نخواهد شد؛ زیرا یکى از مقدمات، تعبدى است و حال آن که مرحوم نراقى در صدد برهانى عقلانى است.
جواب: سر اولویت دادن به فقیه آن است که فقیه به معناى قانون دان است آن هم قانون همه جانبه اى که در مدیریت جامعه بشرى توانا است و آن قانونى است که رسول الله(ص) بر جهانیان عرضه داشته و هرگز جهاندارى را فراموش نفرموده و آنچه را یک جامعه در مدیریت خود به آن محتاج است از جانب خلاق متعال همراه آورده و مردم را به پیروى از آن دستورها مامور فرموده است و آن نظام قانونى الهى بر مجارى امور مردم منطبق بوده و هیچ گونه کمبود ومسامحه در آن نیست، بلکه دینى است که با تمام حقیقت خود در حکومت رسول خدا(ص) پیاده شد؛ امیرمؤمنان(ع) با همان قوانین دین تشکیل حکومت داد؛ امام مجتبى(ع) به وسیله دستورهاى الهى حکومت را حق خود مى دانست. امام هشتم على بن موسى الرضا(ع) هنگامى که در سفر به سوى طوس در نیشابور توقفى فرمود وهزاران نفر جمعیت در گرد آن امام جمع بودند و تمام ماموران خلیفه وقت با نظارت دقیق، آن حضرت را در میان گرفته بودند صریحا به همه با صداى رسا فرمود: «در امان ماندن از عذاب الهى مشروط به قبول امامت من است.» با این سخنرانى بسیار کوتاه خط بطلان بر تمام ادعاهاى بى اساس عباسیان، بخصوص خلیفه وقت کشید.
پس فقیه اولا، به معناى قانون دان است، یعنى قانون الهى که همه جانبه حاجات انسانى را از یاد نبرده است؛ ثانیا، باتقوا و مخالف با هواى نفس است؛ ثالثا، آگاه به اوضاع زمان است؛ رابعا، شجاع و از هیچ تهدیدى هراس ندارد؛ خامسا در اعتقاد به دین خود قاطع و راسخ و همیشه مصالح جامعه را بر خود مقدم مى دارد؛ سادسا، آن چنان دنیا رامى شناسد و تربیت قرآنى، جهان را به او شناسانده که در واقع دنیا همان است که او مى شناسد و بساط دنیا را مطابق باهوى و هوس خود نمى گستراند بلکه مطابق تعلیم الهى دنیا را مکمل آخرت و آخرت را مکمل همین دنیا مى داند ومجموع دو سرا را یک واحد مستمر مى شناسد که تخلف از اقتضاى هر یک از این دو موجب منقصت بر دیگرى است؛ سابعا، از دین فرا گرفته که هر رشته تخصصى را به متخصص همان فن واگذاشته و خود در هماهنگى کل تشکیلات بکوشد.
پس فقیه جامع الشرایط لایق ترین مردم براى حکومت الهى است.
اشکال پنجم:
اشکال دیگر در مساله ولایت فقیه آن است که آیا ولى به انتصاب معین مى شود یا با انتخاب؟ در صورت انتصاب آیامرجع تقلید (مجتهد اعلم زمان) او را نصب کند یا به نصب عام شارع به طور عموم منصوب و تعیین او با خبرگان مى باشد؟ اما انتصاب ولى فقیه از طرف مرجع زمان، هیچ دلیل شرعى و عقلى بر این ادعا دلالت ندارد و تا به حال هم کسى چنین ادعایى را ننموده، زیرا ولى فقیه خود مجتهد و صاحب راى بوده و شخصا باید لایق و مستعد براى این کار باشدو لذا نیاز به نصب از طرف فقیه دیگر نیست.
ولى نصب از قبل خود شارع به طور عام انجام گرفته و پذیرش ولایت و رهبرى را به طور وجوب کفایى بر تمامى فقهاى واجد شرایط الزام فرموده است و در صورت تعین احدى از آن بزرگواران تکلیف از دیگران ساقط است، بلکه مى توان گفت: با قیام افراد در حد کفایت از طرف شارع، بعث نسبت به افراد دیگر صورت نمى گیرد و لذا از فرد دیگرى رهبرى پذیرفته نیست.
اما تعیین شخص فقط به وسیله خبرگان، در رساله هاى عملیه از دیر باز قول خبرگان را یا به صورت بینه یا به طور شیاع مورد قبول قرار داده اند و آن کس را که خبرگان معین نمایند متعین خواهد بود و این گونه تعین امرى خردمندانه وعقلایى است که همیشه در تمامى رشته هاى تخصصى، متخصص عالى رتبه را به وسیله خبرگان در آن رشته، مشخص مى سازند. مثلا بیمارى که محتاج به جراحى فوق العاده دقیقى باشد، متخصص در آن رشته را از پزشکان آگاه و خبره درآن زمینه جستجو مى کنند. اگر امروز مجلس خبرگان را به طور رسمى تشکیل مى دهند، به جهت پیدایش نظم بیشتربوده و براى معین کردن افراد خبره است تا در دسترس همگان و مورد شناسایى باشد و مردم سریع تر و آسان تر بتوانندبه ولى فقیه و رهبر لایق دسترسى پیدا کنند.
و نیز وظیفه دیگر خبرگان، مشاوره با رهبرى ونظارت بر امور جارى تحت امر رهبرى خواهد بود تا همگان بدانند که آنچه را ولى فقیه دستور مى دهد و مورد فرمان مقام رهبرى است نهایت احتیاط و رعایت مصالح عموم ملت در آن لحاظ گردیده است.
اما انتخاب مردم در تعیین رهبرى دلیل عقلى و شرعى همراه آن نیست؛ زیرا امور مهمى که صد در صد تخصصى است و اطلاع از جوانب آن کار هر کسى نیست، واگذاشتن آن به راى عموم، برخلاف فطرت عقلانى است. بلکه شارع مقدس به صورت کلى دستور مى دهد و خبرگان تعیین فرد مى کنند.
انتخاب مردم و تبعیت از او موجب بسط ید وقدرت فقیه و به فعلیت رسیدن نظام حکومتى اسلام خواهد شد.
امیرمؤمنان(ع) آن گاه که خانه نشین شد ولى اللهمطلق و امیرمؤمنان بود ولى اعراض مردم و عدم تبعیت از او موجب سلب قدرت و گوشه گیرى امیرمؤمنان(ع) شده بود و آن گاه که بیعت کردند مردم به او ولایت ندادند بلکه موجب قدرت و عملکرد اجتماعى آن حضرت شدند.
اگر ولایت کسى از طرف شارع نباشد اگر همه مردم با او بیعت کنند ولایت و حکومت او غیرمشروع است چنان که فقهاى امامیه در طول تاریخ، حکومت هاى سابق را مورد امضا قرار نمى دادند بلکه آنان را غاصب و متجاوز مى دانستندو جز در موارد نادر در کنار آنان قرار نمى گرفتند و روایت «الفقهاء امناء الله ما لم یخالط السلاطین» را نصب العین قرارداده بودند.
اشکال ششم:
خبرگان ولى فقیه را تعیین مى کند، پس خبرگان، خود ولى بر شخص رهبر هستند و رهبر مولى علیه است و امکان ندارد که رهبرى خود داراى ولایت و نفوذ حکم نسبت به خبرگان باشد.
جواب: خبرگان ولى فقیه را نمى سازند بلکه از بین عده اى واجد شرایط، به اقوى و اولى راى داده و او را لایق ترتشخیص مى دهند، پس کار خبرگان، پیدا کردن فرد لایق تر است او خود از طرف شارع مقدس نایب امام و داراى صلاحیت رهبرى است و این شان را خبرگان به او نمى دهند بلکه شارع خود نماینده خود را مى سازد و خبره آن فرد رابه مردم مى شناساند.
اشکال هفتم:
نظام جمهوریت هرگز با مساله ولایت فقیه سازگار نیست بلکه با آن متناقض است و عنوان «جمهورى اسلامى» عنوانى غلط و غیرقابل تصور است؛ زیرا حکومت جمهورى آن است که راى مردم در تصمیم گیرى ها دخیل است و راى اکثریت به هر حکمى مشروعیت مى دهد، در حالى که ولایت براى فقیه، مردم را همچون کودکانى بى سرپرست ومحتاج به ولى، قرار مى دهد. پس جمهوریت با ولایت فقیه سازگار نیست.
جواب: معناى جمهورى اسلامى آن است که مردم خود به پیاده شدن حکومت الهى اسلام راى داده اند و مى دانند که حکومت الهى اسلامى بدون زعامت ولى فقیه لفظ بى معناست، چنان که تمامى حکومت هاى جمهورى در هر شکل که باشد داراى قواى حاکم هستند که براى آنها تصمیم مى گیرند در جنگ و صلح و بسیارى از باید و نبایدها و بلکه مجازات ها رعایت حکم آن سرپرست جامعه واجب و لازم است و هیچ کس نمى گوید مردم به زعیم و ولى محتاج نیستند. کسى در این صورت مردم را همانند کودکان نمى داند بلکه عقل همه کس حاکم است که جامعه به سرپرست وزعیم نیاز قطعى دارد.
اشکال هشتم:
اگر به فقیه اختیار مطلق دهیم و ولایت و زعامت او را مطلق بدانیم، چه تضمینى وجود دارد که ولى فقیه پس از احرازمقام ولایت از اصول و وظایف حتمى خود تخلف نکند و دست به تجاوز به حقوق دیگران نزند؟ جواب: اصل اولى اسلام آن است که در قرآن کریم، سوره انسان، آیه 24 فرمود: «ولا تطع منهم ءاثما او کفورا» و نیز دراصول کافى، کتاب الحجه، حدیث 8 مى خوانیم: «لا تصلح الامامة لرجل الا فیه ثلاث خصال: ورع یحجزه عن معاصی الله...» به تبع همین دستورها در قانون اساسى کشورمان در اصل 111 مى گوید: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى رهبرى ناتوان شود و یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصل 109 باشد یا معلوم شود از اول فاقد بوده است از مقام خود سریعابر کنار خواهد شد و هرگز به قدر یک نفس کشیدن در مقام ولایت و رهبرى پس از ارتکاب جرم باقى نخواهد ماند.
اشکال نهم:
ولایت اگر مطلق بود جز استبداد هیچ معناى دیگر ندارد؛ زیرا امتیاز مطلق و زعامت و اختیار دارى بى حد و حصرزمامداران، معنایى جز استبداد ندارد و ایستادگى در مقابل او براى مردم آسان نخواهد بود.
جواب: در جواب اشکال هشتم گفتیم که شارع مقدس اختیار مطلق را به کسى داده است که مخالف هوى و تارک هوس و مطیع امر خدا و خود نگهدار و دین دار باشد و حاکم بر او فقط حکم خدا و دستور او باشد و آن کسى که اختیارمطلق در نظام مدیریت الهى به او داده، خود دستور مى دهد که به محض بروز عصیان و طغیان از او، اطاعت از او حرام و بر مردم واجب است که او را حایز مقام رهبرى ندانند؛ زیرا از ناحیه شارع به طور قطع معزول و بى اختیار است،یعنى خود به خود منحط شده و داراى هیچ گونه مقامى نخواهد بود. گذشته از آن که ولایت به فقیه یعنى ولایت به فقه، و فقه یعنى قانون، پس ولایت قانون هر چه مطلق تر باشد تضمین عدالت بیشتر است.
اشکال دهم:
چگونه مى توان تصور کرد که ولایت فقیه مطلق باشد و در تمامى امور بتواند تصمیم گیرى کند همانند مسائل خانوادگى که تصمیم گیرنده همان فردى است که متکفل رفع نیازمندى هاى آنان است و هیچ نیازى به مداخله احدى ودستورالعمل از سوى فرد دیگرى نخواهد بود و هر گونه مداخله اى از سوى هر کس چه فقیه یا غیر فقیه دخالتى ناموزون و ناآگاهانه است و همچنین در بسیارى از امور مملکت همانند قوه مقننه که در دست افرادى قانون دان وقانون شناس است.
جواب: در این اشکال یک مساله فراموش شده و آن این که مدیریت را به معناى دخالت دانسته؛ مثلا اگر گفته شود:کشورى که داراى نظام قانون مندى است و قوانین حقوقى قضایى و جزایى دارد و نیز هماهنگ کننده قواى مجریه ومقننه و قضائیه دارد آیا معناى آن دخالت شخص هماهنگ کننده در امور شخصى و ضرورت هاى خانوادگى مردم است؟ و یا آن فرد هماهنگ کننده، هم پزشک است و هم قاضى و هم مهندس و فیزیک دان و شیمى دان؟ هرگز چنین نیست بلکه کاردانى و مدیریت آن فرد فوق، سپردن هر کار به دست متخصص کار آمد خاص است و درپیاده شدن قوانین باید نظارت خاص کند به طورى که اگر در محیط خانوادگى نیز ایجاد ناامنى براى آحاد افراد آن خانواده پیدا شود در سایه نظام قانون مند، فرد مظلوم نجات یابد و ظالم به کیفر مناسب برسد و امنیت حاصل از پیاده شدن قانون در زوایاى کشور نیز موجب امن و امان همه کس باشد و لذا در نهج البلاغه در عهد نامه مالک اشترامیرمؤمنان فرمود:
«ان عملک لیس لک بطعمة و لکن فی عنقک امانة.» مبادا چنین پندارى که حکومت تو براى تو لقمه چرب و شیرینى است بلکه امانتى است بر گردن تو که باید در دنیا و آخرت از آن، جواب بدهى.
در صحیح بخارى، جلد 7، باب نکاح از رسول اکرم(ص) حدیثى نقل شده: «کلکم راع و کلکم مسئول فالامام راع و هومسئول.» و نیز در سوره نساء آیه 58 «راع» به معناى نگهدارنده است و «رعیت» را بدان مناسبت بر مردم اطلاق کرده اندکه آنان را باید حفظ کرد و نگه داشت. فرموده: «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین النااس ان تح کموا بالعدل.» پس حکومت دینى و الهى چیزى جز اجراى عدل و امانت نیست.
این نمونه سؤال هایى بود که در مورد مساله زعامت و ولایت فقیه در بین نوشته ها و گفته ها به چشم مى خورد و چون آن نویسنده عمده اشکالات را به مرحوم نراقى متوجه کرده بود، مناسب دیدیم که در این مقاله از آن اشکالات پاسخ گوییم. امید آن که مفید باشد.