صلح با اسرائیل از دیدگاه فقهى (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
مسئله صلح عرب ها و اسرائیل هنوز هم در صدر مسائل سیاسى روز است، و از همین روست که ایالت متحده امریکا فشارهاى سیاسى روز افزونى را در میانجیگرى بین عرب ها و اسرائیل براى تحمیل صلح بر عرب ها و مسلمانان وارد مى آورد؛در حالى که دایره انتخاب مسلمانان براى حفظ مصالح ملى و منافع امت در چهار چوب ارزش هاى خود و آموزه هاى شرعى - اسلامى هر چه بیشتر محدود و تنگ مى گردد.
مهم ترین شاهد این پدیده، سخت گیرى هاى دولت امریکا در برابر دولت جمهورى اسلامى ایران است که از پذیرش صلح به دلایل شرعى سر باز مى زند. به عبارت دیگر دولت ایران فرایند صلح با اسرائیل را مشروع نمى داند.
به منظور شناخت دیدگاه هاى فقهى - اسلامى پیرامون صلح، و عادى سازى روابط مسلمانان و یهودیان - شهروندان رژیم ادعایى و موهوم اسرائیل - و بسته سازى براى بحث درباره آن، ناگزیر باید به تبیین نوع مالکیت سرزمین فلسطین از نظرقوانین و احکام اسلامى بپردازیم؛ چرا که هرگونه حکم و داورى اى، چه مثبت و چه منفى، بستگى تام به شناخت ماهیت پیوندى دارد که بین مسلمانان و سرزمین فلسطین گره خورده است؛ به عبارت دیگر این سرزمین موضوع حکمى شرعى است، حکمى که کشف آن در گرو شناخت ماهیت و حقیقت موضوع مى باشد.
در این مورد دو یافته از دیدگاه تاریخى مسلم بوده و کسى با آن مخالفت نورزیده است:
یکم. این که، سرزمین فلسطین قبل از فتوحات اسلامى تحت سلطه رومیان بوده است و دوم آن که، فتح این سرزمین به دست مسلمانان از راه لشکر کشى و جنگ صورت گرفته است، که در اصطلاح فقه اسلامى «مفتوحة عنوة» خوانده و چنین تعریف مى شود:
«سرزمین هایى که با لشکرکشى مسلمانان و به کمک قواى نظامى و پس از جنگ بین آنان و ساکنان آن سرزمین گشوده شده باشد.»
از جمله حقایق خدشه ناپذیر تاریخى - چنان که اشاره شد - آن است که سرزمین فلسطین به دست لشکر اسلام و به فرماندهى عمرو بن عاص در عهد خلیفه دوم عمر بن خطاب و پس از جنگى که بین لشگریان اسلام و بیزانس درگرفت، گشوده شد.
درباره حکم فقهى این سرزمین از دو بعد مى توان بحث و کاوش نمود، یکى از نظر مالکیت آن و دیگر از نظر مالیاتى که بر آن تعلق مى گیرد (خراج)؛ باید توجه داشت که فقهاى مسلمان در این باره (مالکیت و خراج) سرزمین ها را به دو قسم تقسیم مى کنند: یکى با توجه به مالیاتى که بر آن بسته مى شود و دیگر با توجه به نوع مالکیت آن سرزمین.
1. سرزمین هایى که بدون جنگ و خون ریزى و از راه هاى مسالمت آمیز گشوده شوند (مفتوحة صلحا).
2. سرزمین هایى که با قهر و جنگ گشوده شوند (مفتوحة عنوة).
از آن جا که هدف ما در این نوشتار، شناخت نوع مالکیت سرزمین فلسطین از دیدگاه شرع مى باشد، نخست بحث را از این منظر پى گرفته و سپس منابع و مصادر فقهى مورد اطمینان و معتبر در این زمینه را بیان خواهیم کرد.
اسلام سرزمین هایى را که به طور مسالمت آمیز فتح شده باشد، به مالکانش بازگردانده و مالکیت آنان بر سرزمین شان وهمچنین هرگونه بهره بردارى آنان از سرزمین مثل خرید و فروش، اجاره، بخشش و هدیه و نظایر آن را به رسمیت شناخته ومورد تایید قرار مى دهد.
در مورد سرزمین هایى که با جنگ و قهر و زور فتح شده باشد، دو دیدگاه وجود دارد:
1) دیدگاه اهل سنت
نظریه اهل سنت در مورد سرزمین هاى فتح شده توسط مسلمانان در جنگ ها در این خلاصه مى شود که: امام (رهبرمسلمانان) مى تواند یکى از این دو عمل زیر را انجام دهد.
1. سرزمین ها را بین کسانى که سهمى از غنیمت مى برند، تقسیم کند؛
2. آنها را براى عموم مسلمانان وقف کند.
چنانچه امام سرزمین ها را تقسیم نکرد، بر او فرض است که گزینه دوم را انجام دهد. البته در این مسئله اختلاف نظرهایى نیز بین فقهاى اهل تسنن وجود دارد که در آینده به آن اشاره خواهیم کرد.
2) دیدگاه مذهب شیعه امامیه
این نظریه که فقهاى شیعه در آن اختلاف نظرى ندارند، عبارت است از: «تقسیم سرزمین بین غنیمت برندگان جایز نیست وواجب است در جهت منافع مسلمانان وقف شود.»
آیت الله منتظرى در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه() مى گوید:
در مورد سرزمین هایى که به جنگ و غلبه فتح شده باشد - که بخشى از غنایم جنگى محسوب مى شود - بین فقهاى شیعه تردیدى نیست که نباید بین جنگجویان و سربازان تقسیم شود، بلکه مى بایست این سرزمین ها را در جهت منافع مسلمانان وقف نمود. شایان ذکر است این فتوا با فتواهاى فقهاى شیعه و احادیثى که آنان روایت کرده اند، کاملا تطابق دارد.
مستند فقه شیعه در این فتوا احادیثى است که از امامان و اهل بیت پیامبر(ص) نقل شده است که به چند نمونه آنها در ذیل مى توان اشاره کرد:
1. شیخ کلینى از پدرش از حماد بن عیسى از برخى از اصحابش از امام کاظم(ع) حدیثى نقل مى کند که:
... سرزمین هایى که به جنگ - چه سواره نظام چه پیاده نظام - گرفته شده باشد، وقف شده و به دست کسانى سپرده مى شودکه بخواهند آن را آباد و احیا سازند. آن گاه والى مسلمانان بر این سرزمین ها با توجه به میزان قرار داد و توانایى آنان، مالیات مى بندد، حال یا نصف، یا 3/1 و یا 3/2 درآمد آن، به گونه اى که به نفع آنان، نه به ضررشان باشد.
2. شیخ طوسى حدیثى را در این باره نقل مى کند و سلسله راویان آن را به حسین بن سعید مى رساند که وى از صفوان بن یحیى و او از ابن مسکان و وى از محمد حلبى نقل مى کند:
از امام صادق(ع) سؤال کردم، حکم فقهى زمین هاى بایرچیست؟ امام صادق(ع) فرمود:
این زمین ها از آن مسلمانان است، چه آنهایى که اکنون مى زیند و چه آنانى که در آینده به اسلام مى گروند، نیز آنانى که از این پس آفریده مى شوند.
3. و نیز شیخ طوسى از حسن بن محبوب و او از خالد بن جریر و وى از ابو ربیع شامى و او از امام صادق(ع) نقل مى کند:
خرید و فروش زمین هاى بایر بر هیچ فردى جایز نمى باشد، جز کسانى که دى نى به گردن دارند (مقروضند) چرا که این زمین هاجزء بیت المال (فى ء) مسلمانان است.
4. شیخ طوسى در حدیث دیگرى به روایت حسن بن محمد بن سماعه از عبدالله بن جبله و او از على بن حارث بکار بن ابى بکر و او از محمد بن شریح نقل مى کند: از امام صادق(ع) درباره خرید قطعه اى از زمین هایى که بر آن مالیات (خراج) بسته مى شود، پرسیدم، حضرت این کار را خوش نداشت (مکروه شمرد) و فرمود: «این زمین ها از آن مسلمانان است».
به وى عرض کردند: چنانچه شخصى بخرد و مالیاتش را بپردازد، چطور است؟ حضرت فرمود: «جایز است جز آن که از عیب این کار شرمنده و خجل مى شود.»()
اکنون به پى گیرى اختلافات فقهى اهل تسنن در این مسئله باز مى گردم و به دو منبع بسنده مى کنم که عبارتند از:
الموسوعة الفقهیه چاپ کویت و المغنى اثر «قدامة المقدسی»، چرا که موضوع در این دو منبع به طور گسترده مطرح و بررسى شده است.
در الموسوعة الفقهیه این آرا و نظریات آورده شده است:
1. امام مالک - این فتوا از امام حنبل نیز روایت شده است - چنین فتوا داده است:
سرزمین هاى فتح شده تقسیم نمى شود، بلکه براى مسلمانان وقف مى شوند و مالیات زمین جهت منافع عمومى آنان هزینه مى شود، مثل هزینه سربازان، ساختن پل ها، مساجد و کارهاى عام المنفعه؛ البته در صورتى که امام در تقسیم آن مصلحتى در نظر نداشته باشد. در غیر این صورت مى تواند آن را بین جنگجویان (سربازان) تقسیم کند.
وى مى افزاید:
دلیل فقهى فتواى ما آن است که صحابه پیامبر در انجام چنین روشى اتفاق نظر داشتند، چنان که عمر، از تقسیم زمین هاى بایر به درخواست بلال و سلمان خوددارى کرد.
2. امام ابوحنیفه و ثورى - چنان که همین نظر در روایت دیگرى از امام احمد بن حنبل نقل شده - عقیده بر این داشتندکه:
امام (رهبر مسلمانان) با این زمین ها دو کار مى تواند انجام دهد: آنها را بین جنگجویان مسلمان تقسیم کند یا به دست اندرکاران زمین واگذاشته، از آنان مالیات بگیرد.
او مى افزاید:
دلیل این فتوا روش پیامبر(ص) در چنین مواردى است، چنان که در سیره و سنت وى ثابت است که این دو کار را انجام داده است. وقتى وى با جنگ و لشگرکشى بر مکه چیره شد، به رغم وجود اموالى [غنایم غیر منقول] آنها را تقسیم نکرد. نیز بالشگرکشى و جنگ بر بنى قریظه، بنى نضیر و غیر آن چیره شد، ولى زمینى را تقسیم ننمود، در حالى که نصف زمین هاى خیبررا بین مسلمانان تقسیم کرد و نصف دیگر را براى کارهاى خیر و نیازمندى هاى خود وقف نمود.
چنان که سهل بن ابى حثمه ضمن حدیثى گفته است: رسول خدا(ص) خیبر را دو نیم کرد: نیمى را براى مخارج و هزینه هاى خود قرار داد و نیم دیگر را به هجده سهم تقسیم کرد و به مسلمانان بخشید.
ابوداود همین حدیث را نقل کرده و در مورد آن بحثى نکرده است.
3. امام شافعى در این مسئله - البته از امام احمدبن حنبل نیز این روایت نقل شده است - چنین فتوا مى دهد: زمین نیز مثل اموال منقول بین جنگجویان تقسیم مى شود، مگر آن که از سهم خود در ازاى متاع دیگرى بگذرند (سهم خود را بفروشند)، چنان که عمر با جریر بجلى چنین کرد. وى سهم خود را از زمین هاى غنیمت گرفته شده در ازاى وجهى واگذار کرد. دلیل این فتوا گفته خداوند در قرآن (انفال، آیه 41) است:
«بدانید 5/1 آنچه را به غنیمت گرفته اید، از آن خداست».
فرمان الهى عمومیت دارد و شامل اموال منقول و غیرمنقول (زمین) مى شود.
اگر زمین ها تقسیم نشد و در دست ساکنان آن وانهاده شد، مسلمانان مى توانند از مالیاتى که از آنان گرفته مى شود، بهره مندشوند. نتیجه گرفته مى شود، دو نظر در نوع تصرفى که در زمین مى شود، وجود دارد که موسوعة الفقهیه آن را چنین آورده:
الف) فتواى اکثر صحابه و فقها:
سرزمین هاى به غنیمت گرفته شده جزو موقوفات مى باشند، بنابراین خرید و فروش و هدیه آنها به دیگرى جایز نیست. و نیزاز کافرى که آن را به تصرف خود درآورده است، نمى توان ارث برد.
دلیل این فتوا حدیثى مى باشد که اوزاعى روایت کرده است:
هنگامى که عمر و صحابه پیامبر بر شام چیره شدند، زمین هاى شهرها و روستاها را به ساکنان آن سپرده و مالکیت شان را برزمین ها به رسمیت شمردند و مورد تایید قرار دادند. البته این قرار که آنها را آباد سازند و مالیات زمین را به مسلمانان بپردازند.
اینان (عمر و صحابه) معتقد بودند مسلمانان مجاز نیستند زمین هایى را که در دستشان است، خواسته یا ناخواسته، داد و ستدکنند.
ب) آراى امام ابوحنیفه و یارانش (ابویوسف و شیبانى):
سرزمین هاى مفتوحة عنوة از آن مالکان و ساکنان اصلى آنهاست و مجازند هرگونه خواستند بهره بردارى نمایند، مثل داد وستد و هدیه دادن. نیز نزدیکان و خویشاوندان مجازند این زمین ها را از آنان به ارث برند.
دلیل این فتوا روایتى است از عبدالرحمن بن زید: ابن مسعود زمینى را از دهقانى خرید مشروط بر آن که دیگر مالیات آن رانپردازد.()
و نیز در کتاب «معجم المغنى فی الفقه الحنبلی»() حکم سرزمین هایى که به زور و قهر گرفته شده اند آمده است.
در این کتاب سه گونه روایت داریم:
1. امام (رهبر مسلمانان) مى تواند یکى از این دو کار را انجام دهد: آنها را بین غنیمت برندگان جنگى تقسیم کند یا به وقف مسلمانان درآورد.
2. این سرزمین ها به مجرد استیلا و تسلط مسلمانان بر آنها، خود به خود موقوفه خواهد شد؛ بر این فتوا همه صحابه اتفاق نظر دارند.
3. واجب است این سرزمین ها بین غنیمت برندگان تقسیم شود.
منظور از وقف آن است که این زمین ها از آن مسلمانان است، ولى در دست مالکان و ساکنان قبلى آن باقى مى ماند تا از آن بهره بردارى نمایند، اما از آنان مالیات گرفته شده و جهت مصالح عمومى مسلمانان هزینه خواهد شد. همچنین هیچ قطعه اى از این زمین ها به مالکیت شخصى در نخواهد آمد.
آرا و فتاوایى که بحث شد، در گستره تئورى و نظر بود؛ یعنى از این اختلاف ها و تفاوت ها برداشت مى شود که چنانچه ارتش اسلام بخشى از سرزمین هاى غیراسلامى را تصرف کند، رهبر مسلمانان مى تواند در پرتو این احکام و فتواها - به عنوان مقلد یا مجتهد - به گونه اى مناسب عمل نماید.
در مورد سرزمین فلسطین، به عنوان یک پدیده تاریخى از آن رو که فتح سرزمین فلسطین توسط مسلمانان قطعى تلقى مى شود، نگاه ما به تدابیرى است که امام و رهبر مسلمانان در مورد این سرزمین به اجرا گذاشته تا در راستاى آن حرکت کنیم.
بنابراین چاره اى نیست جز این که بدانیم عمر بن خطاب به عنوان خلیفه مسلمانان با این سرزمین پس از فتح آن چگونه برخورد کرد و چه تدبیرى را به اجرا گذاشت؟ آیا آن را بین کسانى که از غنیمت سهمى مى بردند، تقسیم کرد یا آن را وقف نمود؟
از سوى دیگر باید دید رویکرد شرعى مسلمانان امروز درباره این مسئله چیست؟
عبارت المغنی() در این باره چنین است:
براى ما معلوم نیست سرزمین هایى که به قهر و غلبه، در زمان پیامبر فتح شده است، به جز خیبر بین مسلمانان تقسیم شده باشد، چرا که رسول خدا(ص) این سرزمین را دو نیم کرد. نیمى از آن را به نفع خاندانش مصادره نمود که مالیاتى بر آن تعلق نمى گرفت.
اما هیچ قطعه اى از سایر زمین هایى که به قهر و غلبه در زمان عمر و پس از وى فتح شده، مثل سرزمین هاى شام، عراق و مصربین مسلمانان تقسیم نشد.
ابوعبیده در کتاب الاموال آورده است: عمر وارد «جابیه» شد و تصمیم گرفت زمین ها را بین مسلمانان تقسیم کند. معاذ پس ازآگاهى از تصمیم عمر به او گفت:
به خدا سوگند! با این عملت آنچه تو نمى پسندى پیش خواهد آمد و اتفاق خواهد افتاد. اگر تو امروز این سرزمین را تقسیم کنى، این قوم از درآمد هنگفت و محصول فراوانى برخوردار مى شوند، اما زمانى بعد این قوم نابود خواهند شد، تا زمانى که فقط یک مرد و زنى از آنان باقى بماند. سپس گروه دیگرى خواهند آمد که رخنه نفوس مسلمانان را بر خواهند کرد، ولى چیزى دست شان نمى آید. پس تدبیرى بیندیش که درآمد این زمین ها به همه مسلمانان برسد. پس از آن عمر به پیشنهاد معاذ عمل کرد.
این عبارات به روشنى حکایت دارد همه فقهاى مسلمان بر این عقیده اند که زمین هاى فلسطین، وقف عموم مسلمانان است، چه افرادى که در زمان فتح این سرزمین وجود داشته اند و چه آنهایى که پس از این واقعه و تاکنون به دنیا آمده اند.همچنین آشکار مى شود حکم و فتواى فقهى در این مسئله یکى است و هیچ کس به مخالفت با آن برنخاسته است.
با توجه به مطالب ارائه شده این سؤال مطرح مى شود:
مسلمانان از دیدگاه شرع چه موضع و رویکردى درباره این سرزمین پس از اشغال و غصب آن توسط یهودیان مى توانندداشته باشند؟
بحث بعدى ما پاسخ به این سؤال مى باشد.
پیش از پاسخ به پرسش فوق مى بایست ماهیت و حقیقت اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل را روشن سازیم، زیرا ابهام زدایى از ماهیت اشغال، رابطه مستقیمى با پاسخ دارد.
براى آن که پژوهش در این موضوع با زیاده روى در نام بردن از منابعى که به شفاف سازى ماهیت اشغال اسرائیلى پرداخته اند،پر حجم نشود، تنها به دستاوردهاى مهمى که استاد رفیق شاکر النتشه در تحقیقات بى طرفانه و معتبرش به نام «الاستعمار وفلسطین - اسرائیل مشروع استعماری» به آن رسیده است، اشاره مى کنیم.
النتشه اظهار کرده است:
مى خواهم در این بحث به استناد دلایلى که توانسته ام بر آنها دست یابم، بر این مطلب تاکید ورزم که طرح تشکیل دولت اسرائیل در اصل طرحى استعمارى است.
اندیشه این طرح و سازماندهى و برنامه ریزى در مراحل نخستش به دست یهودیان نبود، زیرا صهیونیست هاى غیریهودى پیش از صهیونیست هاى یهودى این پروژه را مطرح کرده و براى آن تلاش کردند و سپس آن را به مرحله اجرا درآوردند. اما صهیونیست هاى یهودى در مرحله بعد در این پروژه وارد شدند تا به عنوان کارگزاران و مجریان دولت هاى استعمارى - که صاحبان اصلى این طرح هستند - نقش خود را ایفا کنند.()
منظور نویسنده از دولت هاى استعمارى که طراحان اصلى این پروژه هستند - همچنان که در فصل هاى متعدد به طور مفصل توضیح داده است - دولت هاى فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و امریکا مى باشند.
وى مى افزاید:
«هنگامى که دولت هاى استعمارى در نتیجه تلاش ها و فعالیت هاى پیوسته و مستمر بریتانیا و امریکا در طرح خود موفق شدند و توانستند دولت اسرائیل را به عنوان دستاوردى براى پروژه صهیونیستى، پایه گذارى کنند، طبیعى بود که این دولت پایگاه استعمار غرب و پلى براى گذر به جهان عرب و اسلام شود، زیرا موجودیت این رژیم جز طرحى تجارى - استعمارى وبرخاسته از طرح هاى استعمارى پیاده شده در جهان نمى باشد.»()
وى مى گوید: «انتخاب سرزمین فلسطین براى برپایى این دولت، یک طرح استعمارى است که ناشى از اهمیت سوق الجیشى و استراتژیکى این سرزمین - چه از نظر اقتصادى و چه از نظر جغرافیایى (ژئوپلیتیکى) - مى باشد، زیرا از یک سو بین سه قاره آسیا، اروپاو افریقا واقع شده و از سوى دیگر از راه دریاى مدیترانه به اروپا و از راه خشکى به خاور دور و از طریق خلیج عقبه به افریقا متصل مى شود.»
«اهمیت خاورمیانه براى دنیاى آزاد به حدى است که هر چه در توان نظامى و اقتصادى آن بگوییم، افراط نکرده ایم.» ژنرال آیزنهاور آشکارا مى گوید:
«چنانچه تنها از دیدگاه ارزش منطقه اى به جهان بنگریم، منطقه اى را در آن نمى یابیم که پر اهمیت تر از خاورمیانه از نظرسوق الجیشى و استراتژیک باشد.» وى از هوشیارى و آگاهى خود نسبت به تنها محور منطقه پرده برداشته است.
آلفرد لیلینتال، نویسنده یهودى امریکایى مى گوید:
«در سال 1838 تنها 25% نفت مورد نیاز اروپاى غربى براى مصارف نظامى و صنعتى از خاورمیانه وارد مى شد.
اما امروزه، میادین و حوزه هاى نفتى عربى، بیش از 90% نیازهاى اروپا را تامین مى کند. اگر درهاى کشورهاى عربى به روى غرب بسته شود، سازمان یا حوزه دفاع از جهان غرب که به نام «ناتو» یا «پیمان آتلانتیک شمالى» شناخته شده، به قدرى ناتوان خواهد شد که به سوگ خود مى نشیند».
به همین دلیل دولت هاى استعمارى در راستاى سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» در منطقه تلاش کردند و براى پیشبردهدفشان، از تعصب هاى قومى و گروهى براى شکستن وحدت جهان عرب بهره بردارى کردند تا بتوانند بر جهان عرب و دنیاى اسلام سیطره پیدا کنند.()
با روشن شدن مسئله اشغال اسرائیلى و ابهام زدایى از اهداف آن، پاسخ کوتاه پرسشى که مطرح شد، این گونه خواهد بود:
بر مسلمانان فرض است که جهت باز پس گیرى تمامى سرزمین فلسطین تلاش کنند، همچنان که هرگونه ارتباط و بده بستان با این دولت که پایگاه استعمارى دولت هاى غربى است، جایز نمى باشد و مسلمانان مى بایست از آن پرهیز نمایند.
شایان ذکر است موضع ایران در قبال صلح با اسرائیل و عدم پذیرش آن، ناشى از همین حکم شرعى اسلامى است؛ چرا که اسرائیل، براساس فتواى همه فقهاى مسلمان، سرزمین فلسطین را که متعلق به همه مسلمانان است، اشغال کرده است.
در این جا ناگزیریم به پارادوکس مهم و تناقض آشکارى که بسیارى به آن گرفتار شده اند، اشاره کنیم که اینان با استدلال به آیه صلح (انفال، آیه 61)، صلح با اسرائیل را از دیدگاه شرع جایز شمرده اند.
باید گفت به دو دلیل، استدلال به این آیه صحیح نمى باشد:
1. موضوع بحث، با مصادیق آیه همخوانى ندارد، زیرا از یک سو فلسطین سرزمینى اشغال شده و به یغما رفته اى است. درنتیجه از دیدگاه شرع و قوانین آن مى بایست این سرزمین بازپس گرفته شده و به صاحبان قانونى و شرعى آن (مسلمانان) بازگردانده شود.
از سوى دیگر آنچه قرآن بر آن تاکید دارد کافرانى هستند که در دیار و سرزمین خود در جنگ با مسلمانانند، نه کفارى که درسرزمین غصب شده مسلمانان به جنگ برخاسته اند. شاهد این مطلب سیاق آیه است.
2. حکمى که در آیه بیان شده، مقطعى است که به نزول سوره برائت منتهى مى شود.
مرحوم سید قطب در تفسیر فی ظلال القرآن ضمن توضیح این مطلب گفته است:
فرموده خداوند در آیه در بردارنده آخرین فرمان و حکم مطلق براى هر زمان نیست، بلکه فرمان نهایى در سوره برائت فرو فرستاده شده است. در این آیه، خداوند به پیامبرش فرمان داده است صلح طلبى ابراز شده از گروهى را که از هر برخوردى باوى دورى گزیده و عزم جنگ با او را ندارند بپذیرد، چه تا آن زمان معاهده اى بینشان به امضا رسیده باشد یا نه.
با نزول این آیه وضع به گونه اى شد که هرگونه اظهار نرمش و آشتى جویى از کافران و اهل کتاب (پیروان موسى و عیسى)نسبت به مسلمانان پذیرفته مى شد، تا آن گاه که فرامین و احکام سوره برائت فروفرستاده شد. پس از این کافران تنها دو راه در پیش رو داشتند: گرویدن به اسلام یا جزیه دادن و به غیر از این دو، گزینه سومى از آنان پذیرفته نمى شد.
وضعیت صلح طلبى و مسالمت جویى تا زمانى توسط مسلمانان به رسمیت شناخته مى شود که مطرح کنندگان آن بر عهد وپیمان خود باقى بوده و خیانت نورزند. در غیر این صورت مسلمانان مى بایست تا آن جا که در توان شان هست، با آنان بجنگند تا همه به دین خدا گردن نهند و به آن درآیند.()
سید قطب مى افزاید:
لازم دیدم مقدارى از اصل موضوع منحرف شده و پرانتزى بگشایم، زیرا ابهامات و شبهاتى مطرح شده که ناشى از خودباختگى و کم خردى اى است که بسیارى به آن مبتلا هستند؛ یعنى آنانى که درباره جهاد در اسلام مطالبى را مطرح مى کنند، چرا که واقعیت و وضع موجود دنیاى امروز فشار سنگین و طاقت فرسایى را بر روح و اندیشه آنان وارد مى کند. درنتیجه، این نگاه که روش تغییرناپذیر اسلام را در رویارویى با بشریت از راه هاى پذیرش اسلام، جزیه دادن و یا جنگ باشد نگاهى تند روانه و افراط مى پندارند و دینشان را - که حقیقتش را درک نمى کنند - به افراط گرایى و زیاده روى متهم مى کنند، در حالى که مى بینند از یک سو جاهلیت نوین با تمام قوا به جنگ با اسلام برخاسته و در برابر آن ایستادگى مى کند و ازسوى دیگر مسلمانان - کسانى که به اسلام مى پیوندند، ولى ماهیت و حقیقت آن را درک نمى کنند و در نتیجه نسبت به آن درک عمیقى ندارند - در برابر نیروهاى پیرو ادیان و مذاهب دیگر ناتوانند. چنان که مى بینند و مشاهده مى نمایند پیشگامان وطلایه داران تعصب مشروع و حمیت پذیرفته شده، کم مى باشند، بلکه نادرند و نقطه اتکایى در گستره زمین ندارند تا برآن تکیه زنند و به حول و قوه آن اعتماد ورزند؛ با این پندارها این نویسندگان به متون دینى روى آورده و ظواهر و مفاهیم آن را به گونه اى برمى گردانند تا تفسیرى که مى کنند سازگار با فشارها و سنگینى واقعیت هاى موجود در دنیاى کنونى شود.
در نتیجه دیگر برداشت ها از دین را تندروانه و افراط مى دانند! بى شک اینان به گزاره هایى [از متون دینى] متوسل مى شوند که مقطعى است، ولى آنها را احکام نهایى مى شمرند و یا متوجه گزاره هایى مى شوند که منوط به وضعیت خاصى است، ولى آنها را براى هر وضعیتى قرار مى دهند [و مفاهیم مطلق و عام به حساب مى آورند]؛ حتى زمانى که به گزاره ها و متون نهایى و مطلق مى رسند، به گونه اى آنها را تفسیر مى کنند که با گزاره ها ومتن هاى مقید و مقطعى، که تحت شرایط خاص نازل شده اند، سازگار شوند!
تمامى تغییر و تحولاتى که در متون و گزاره هاى دینى انجام مى دهند، براى آن است که بگویند: جهاد در اسلام به طورانحصارى راهکارى براى دفاع از کیان مسلمانان و سرزمین هایشان به هنگام تهاجم دیگران است، اما اسلام با روى آوردن به جهاد، نابودى خود را امضا کرده است!
مفهوم دفاع از نظر اسلام به طور صرف بازدارى از تهاجم به سرزمین هاى اسلامى است. در واقع اسلام از دید اینان، درمحدوده خود منحصر است یا مى بایست براى همیشه در محدوده مرزهایش منحصر باشد. نیز اسلام حق ندارد دیگران رابراى پذیرش اسلام فرا بخواند و حق ندارد از دیگران بخواهد تسلیم فرامین و راه هاى الهى شوند، مگر با ابزارهایى چون گفتار،انتشار و بیان مطالب یا با ابزارهاى مادى که ابزار سلطه جاهلیت نوین بر مردم است. پس اسلام نباید به جاهلیت مدرن هجوم برد، مگر این که به اسلام هجوم برند. در این صورت اسلام مى تواند براى دفاع از خود اقدام نماید.()
چنین افرادى سخنگوى سلطه طلبان و بلندگوى قدرتمداران هستند که کوس رسوایى آنان به صدا درآمده است و در برابرآگاهى و بیدارى رشد یابنده مردم مسلمان مقهور و مغلوب خواهند شد.
آنچنان که خداوند وعده داده است:
خداوند کسانى را که یارى او کنند [و از آیینش دفاع نمایند] یارى مى کند. خداوند قوى و شکست ناپذیر است.
مهم ترین شاهد این پدیده، سخت گیرى هاى دولت امریکا در برابر دولت جمهورى اسلامى ایران است که از پذیرش صلح به دلایل شرعى سر باز مى زند. به عبارت دیگر دولت ایران فرایند صلح با اسرائیل را مشروع نمى داند.
به منظور شناخت دیدگاه هاى فقهى - اسلامى پیرامون صلح، و عادى سازى روابط مسلمانان و یهودیان - شهروندان رژیم ادعایى و موهوم اسرائیل - و بسته سازى براى بحث درباره آن، ناگزیر باید به تبیین نوع مالکیت سرزمین فلسطین از نظرقوانین و احکام اسلامى بپردازیم؛ چرا که هرگونه حکم و داورى اى، چه مثبت و چه منفى، بستگى تام به شناخت ماهیت پیوندى دارد که بین مسلمانان و سرزمین فلسطین گره خورده است؛ به عبارت دیگر این سرزمین موضوع حکمى شرعى است، حکمى که کشف آن در گرو شناخت ماهیت و حقیقت موضوع مى باشد.
در این مورد دو یافته از دیدگاه تاریخى مسلم بوده و کسى با آن مخالفت نورزیده است:
یکم. این که، سرزمین فلسطین قبل از فتوحات اسلامى تحت سلطه رومیان بوده است و دوم آن که، فتح این سرزمین به دست مسلمانان از راه لشکر کشى و جنگ صورت گرفته است، که در اصطلاح فقه اسلامى «مفتوحة عنوة» خوانده و چنین تعریف مى شود:
«سرزمین هایى که با لشکرکشى مسلمانان و به کمک قواى نظامى و پس از جنگ بین آنان و ساکنان آن سرزمین گشوده شده باشد.»
از جمله حقایق خدشه ناپذیر تاریخى - چنان که اشاره شد - آن است که سرزمین فلسطین به دست لشکر اسلام و به فرماندهى عمرو بن عاص در عهد خلیفه دوم عمر بن خطاب و پس از جنگى که بین لشگریان اسلام و بیزانس درگرفت، گشوده شد.
درباره حکم فقهى این سرزمین از دو بعد مى توان بحث و کاوش نمود، یکى از نظر مالکیت آن و دیگر از نظر مالیاتى که بر آن تعلق مى گیرد (خراج)؛ باید توجه داشت که فقهاى مسلمان در این باره (مالکیت و خراج) سرزمین ها را به دو قسم تقسیم مى کنند: یکى با توجه به مالیاتى که بر آن بسته مى شود و دیگر با توجه به نوع مالکیت آن سرزمین.
1. سرزمین هایى که بدون جنگ و خون ریزى و از راه هاى مسالمت آمیز گشوده شوند (مفتوحة صلحا).
2. سرزمین هایى که با قهر و جنگ گشوده شوند (مفتوحة عنوة).
از آن جا که هدف ما در این نوشتار، شناخت نوع مالکیت سرزمین فلسطین از دیدگاه شرع مى باشد، نخست بحث را از این منظر پى گرفته و سپس منابع و مصادر فقهى مورد اطمینان و معتبر در این زمینه را بیان خواهیم کرد.
اسلام سرزمین هایى را که به طور مسالمت آمیز فتح شده باشد، به مالکانش بازگردانده و مالکیت آنان بر سرزمین شان وهمچنین هرگونه بهره بردارى آنان از سرزمین مثل خرید و فروش، اجاره، بخشش و هدیه و نظایر آن را به رسمیت شناخته ومورد تایید قرار مى دهد.
در مورد سرزمین هایى که با جنگ و قهر و زور فتح شده باشد، دو دیدگاه وجود دارد:
1) دیدگاه اهل سنت
نظریه اهل سنت در مورد سرزمین هاى فتح شده توسط مسلمانان در جنگ ها در این خلاصه مى شود که: امام (رهبرمسلمانان) مى تواند یکى از این دو عمل زیر را انجام دهد.
1. سرزمین ها را بین کسانى که سهمى از غنیمت مى برند، تقسیم کند؛
2. آنها را براى عموم مسلمانان وقف کند.
چنانچه امام سرزمین ها را تقسیم نکرد، بر او فرض است که گزینه دوم را انجام دهد. البته در این مسئله اختلاف نظرهایى نیز بین فقهاى اهل تسنن وجود دارد که در آینده به آن اشاره خواهیم کرد.
2) دیدگاه مذهب شیعه امامیه
این نظریه که فقهاى شیعه در آن اختلاف نظرى ندارند، عبارت است از: «تقسیم سرزمین بین غنیمت برندگان جایز نیست وواجب است در جهت منافع مسلمانان وقف شود.»
آیت الله منتظرى در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه() مى گوید:
در مورد سرزمین هایى که به جنگ و غلبه فتح شده باشد - که بخشى از غنایم جنگى محسوب مى شود - بین فقهاى شیعه تردیدى نیست که نباید بین جنگجویان و سربازان تقسیم شود، بلکه مى بایست این سرزمین ها را در جهت منافع مسلمانان وقف نمود. شایان ذکر است این فتوا با فتواهاى فقهاى شیعه و احادیثى که آنان روایت کرده اند، کاملا تطابق دارد.
مستند فقه شیعه در این فتوا احادیثى است که از امامان و اهل بیت پیامبر(ص) نقل شده است که به چند نمونه آنها در ذیل مى توان اشاره کرد:
1. شیخ کلینى از پدرش از حماد بن عیسى از برخى از اصحابش از امام کاظم(ع) حدیثى نقل مى کند که:
... سرزمین هایى که به جنگ - چه سواره نظام چه پیاده نظام - گرفته شده باشد، وقف شده و به دست کسانى سپرده مى شودکه بخواهند آن را آباد و احیا سازند. آن گاه والى مسلمانان بر این سرزمین ها با توجه به میزان قرار داد و توانایى آنان، مالیات مى بندد، حال یا نصف، یا 3/1 و یا 3/2 درآمد آن، به گونه اى که به نفع آنان، نه به ضررشان باشد.
2. شیخ طوسى حدیثى را در این باره نقل مى کند و سلسله راویان آن را به حسین بن سعید مى رساند که وى از صفوان بن یحیى و او از ابن مسکان و وى از محمد حلبى نقل مى کند:
از امام صادق(ع) سؤال کردم، حکم فقهى زمین هاى بایرچیست؟ امام صادق(ع) فرمود:
این زمین ها از آن مسلمانان است، چه آنهایى که اکنون مى زیند و چه آنانى که در آینده به اسلام مى گروند، نیز آنانى که از این پس آفریده مى شوند.
3. و نیز شیخ طوسى از حسن بن محبوب و او از خالد بن جریر و وى از ابو ربیع شامى و او از امام صادق(ع) نقل مى کند:
خرید و فروش زمین هاى بایر بر هیچ فردى جایز نمى باشد، جز کسانى که دى نى به گردن دارند (مقروضند) چرا که این زمین هاجزء بیت المال (فى ء) مسلمانان است.
4. شیخ طوسى در حدیث دیگرى به روایت حسن بن محمد بن سماعه از عبدالله بن جبله و او از على بن حارث بکار بن ابى بکر و او از محمد بن شریح نقل مى کند: از امام صادق(ع) درباره خرید قطعه اى از زمین هایى که بر آن مالیات (خراج) بسته مى شود، پرسیدم، حضرت این کار را خوش نداشت (مکروه شمرد) و فرمود: «این زمین ها از آن مسلمانان است».
به وى عرض کردند: چنانچه شخصى بخرد و مالیاتش را بپردازد، چطور است؟ حضرت فرمود: «جایز است جز آن که از عیب این کار شرمنده و خجل مى شود.»()
اکنون به پى گیرى اختلافات فقهى اهل تسنن در این مسئله باز مى گردم و به دو منبع بسنده مى کنم که عبارتند از:
الموسوعة الفقهیه چاپ کویت و المغنى اثر «قدامة المقدسی»، چرا که موضوع در این دو منبع به طور گسترده مطرح و بررسى شده است.
در الموسوعة الفقهیه این آرا و نظریات آورده شده است:
1. امام مالک - این فتوا از امام حنبل نیز روایت شده است - چنین فتوا داده است:
سرزمین هاى فتح شده تقسیم نمى شود، بلکه براى مسلمانان وقف مى شوند و مالیات زمین جهت منافع عمومى آنان هزینه مى شود، مثل هزینه سربازان، ساختن پل ها، مساجد و کارهاى عام المنفعه؛ البته در صورتى که امام در تقسیم آن مصلحتى در نظر نداشته باشد. در غیر این صورت مى تواند آن را بین جنگجویان (سربازان) تقسیم کند.
وى مى افزاید:
دلیل فقهى فتواى ما آن است که صحابه پیامبر در انجام چنین روشى اتفاق نظر داشتند، چنان که عمر، از تقسیم زمین هاى بایر به درخواست بلال و سلمان خوددارى کرد.
2. امام ابوحنیفه و ثورى - چنان که همین نظر در روایت دیگرى از امام احمد بن حنبل نقل شده - عقیده بر این داشتندکه:
امام (رهبر مسلمانان) با این زمین ها دو کار مى تواند انجام دهد: آنها را بین جنگجویان مسلمان تقسیم کند یا به دست اندرکاران زمین واگذاشته، از آنان مالیات بگیرد.
او مى افزاید:
دلیل این فتوا روش پیامبر(ص) در چنین مواردى است، چنان که در سیره و سنت وى ثابت است که این دو کار را انجام داده است. وقتى وى با جنگ و لشگرکشى بر مکه چیره شد، به رغم وجود اموالى [غنایم غیر منقول] آنها را تقسیم نکرد. نیز بالشگرکشى و جنگ بر بنى قریظه، بنى نضیر و غیر آن چیره شد، ولى زمینى را تقسیم ننمود، در حالى که نصف زمین هاى خیبررا بین مسلمانان تقسیم کرد و نصف دیگر را براى کارهاى خیر و نیازمندى هاى خود وقف نمود.
چنان که سهل بن ابى حثمه ضمن حدیثى گفته است: رسول خدا(ص) خیبر را دو نیم کرد: نیمى را براى مخارج و هزینه هاى خود قرار داد و نیم دیگر را به هجده سهم تقسیم کرد و به مسلمانان بخشید.
ابوداود همین حدیث را نقل کرده و در مورد آن بحثى نکرده است.
3. امام شافعى در این مسئله - البته از امام احمدبن حنبل نیز این روایت نقل شده است - چنین فتوا مى دهد: زمین نیز مثل اموال منقول بین جنگجویان تقسیم مى شود، مگر آن که از سهم خود در ازاى متاع دیگرى بگذرند (سهم خود را بفروشند)، چنان که عمر با جریر بجلى چنین کرد. وى سهم خود را از زمین هاى غنیمت گرفته شده در ازاى وجهى واگذار کرد. دلیل این فتوا گفته خداوند در قرآن (انفال، آیه 41) است:
«بدانید 5/1 آنچه را به غنیمت گرفته اید، از آن خداست».
فرمان الهى عمومیت دارد و شامل اموال منقول و غیرمنقول (زمین) مى شود.
اگر زمین ها تقسیم نشد و در دست ساکنان آن وانهاده شد، مسلمانان مى توانند از مالیاتى که از آنان گرفته مى شود، بهره مندشوند. نتیجه گرفته مى شود، دو نظر در نوع تصرفى که در زمین مى شود، وجود دارد که موسوعة الفقهیه آن را چنین آورده:
الف) فتواى اکثر صحابه و فقها:
سرزمین هاى به غنیمت گرفته شده جزو موقوفات مى باشند، بنابراین خرید و فروش و هدیه آنها به دیگرى جایز نیست. و نیزاز کافرى که آن را به تصرف خود درآورده است، نمى توان ارث برد.
دلیل این فتوا حدیثى مى باشد که اوزاعى روایت کرده است:
هنگامى که عمر و صحابه پیامبر بر شام چیره شدند، زمین هاى شهرها و روستاها را به ساکنان آن سپرده و مالکیت شان را برزمین ها به رسمیت شمردند و مورد تایید قرار دادند. البته این قرار که آنها را آباد سازند و مالیات زمین را به مسلمانان بپردازند.
اینان (عمر و صحابه) معتقد بودند مسلمانان مجاز نیستند زمین هایى را که در دستشان است، خواسته یا ناخواسته، داد و ستدکنند.
ب) آراى امام ابوحنیفه و یارانش (ابویوسف و شیبانى):
سرزمین هاى مفتوحة عنوة از آن مالکان و ساکنان اصلى آنهاست و مجازند هرگونه خواستند بهره بردارى نمایند، مثل داد وستد و هدیه دادن. نیز نزدیکان و خویشاوندان مجازند این زمین ها را از آنان به ارث برند.
دلیل این فتوا روایتى است از عبدالرحمن بن زید: ابن مسعود زمینى را از دهقانى خرید مشروط بر آن که دیگر مالیات آن رانپردازد.()
و نیز در کتاب «معجم المغنى فی الفقه الحنبلی»() حکم سرزمین هایى که به زور و قهر گرفته شده اند آمده است.
در این کتاب سه گونه روایت داریم:
1. امام (رهبر مسلمانان) مى تواند یکى از این دو کار را انجام دهد: آنها را بین غنیمت برندگان جنگى تقسیم کند یا به وقف مسلمانان درآورد.
2. این سرزمین ها به مجرد استیلا و تسلط مسلمانان بر آنها، خود به خود موقوفه خواهد شد؛ بر این فتوا همه صحابه اتفاق نظر دارند.
3. واجب است این سرزمین ها بین غنیمت برندگان تقسیم شود.
منظور از وقف آن است که این زمین ها از آن مسلمانان است، ولى در دست مالکان و ساکنان قبلى آن باقى مى ماند تا از آن بهره بردارى نمایند، اما از آنان مالیات گرفته شده و جهت مصالح عمومى مسلمانان هزینه خواهد شد. همچنین هیچ قطعه اى از این زمین ها به مالکیت شخصى در نخواهد آمد.
آرا و فتاوایى که بحث شد، در گستره تئورى و نظر بود؛ یعنى از این اختلاف ها و تفاوت ها برداشت مى شود که چنانچه ارتش اسلام بخشى از سرزمین هاى غیراسلامى را تصرف کند، رهبر مسلمانان مى تواند در پرتو این احکام و فتواها - به عنوان مقلد یا مجتهد - به گونه اى مناسب عمل نماید.
در مورد سرزمین فلسطین، به عنوان یک پدیده تاریخى از آن رو که فتح سرزمین فلسطین توسط مسلمانان قطعى تلقى مى شود، نگاه ما به تدابیرى است که امام و رهبر مسلمانان در مورد این سرزمین به اجرا گذاشته تا در راستاى آن حرکت کنیم.
بنابراین چاره اى نیست جز این که بدانیم عمر بن خطاب به عنوان خلیفه مسلمانان با این سرزمین پس از فتح آن چگونه برخورد کرد و چه تدبیرى را به اجرا گذاشت؟ آیا آن را بین کسانى که از غنیمت سهمى مى بردند، تقسیم کرد یا آن را وقف نمود؟
از سوى دیگر باید دید رویکرد شرعى مسلمانان امروز درباره این مسئله چیست؟
عبارت المغنی() در این باره چنین است:
براى ما معلوم نیست سرزمین هایى که به قهر و غلبه، در زمان پیامبر فتح شده است، به جز خیبر بین مسلمانان تقسیم شده باشد، چرا که رسول خدا(ص) این سرزمین را دو نیم کرد. نیمى از آن را به نفع خاندانش مصادره نمود که مالیاتى بر آن تعلق نمى گرفت.
اما هیچ قطعه اى از سایر زمین هایى که به قهر و غلبه در زمان عمر و پس از وى فتح شده، مثل سرزمین هاى شام، عراق و مصربین مسلمانان تقسیم نشد.
ابوعبیده در کتاب الاموال آورده است: عمر وارد «جابیه» شد و تصمیم گرفت زمین ها را بین مسلمانان تقسیم کند. معاذ پس ازآگاهى از تصمیم عمر به او گفت:
به خدا سوگند! با این عملت آنچه تو نمى پسندى پیش خواهد آمد و اتفاق خواهد افتاد. اگر تو امروز این سرزمین را تقسیم کنى، این قوم از درآمد هنگفت و محصول فراوانى برخوردار مى شوند، اما زمانى بعد این قوم نابود خواهند شد، تا زمانى که فقط یک مرد و زنى از آنان باقى بماند. سپس گروه دیگرى خواهند آمد که رخنه نفوس مسلمانان را بر خواهند کرد، ولى چیزى دست شان نمى آید. پس تدبیرى بیندیش که درآمد این زمین ها به همه مسلمانان برسد. پس از آن عمر به پیشنهاد معاذ عمل کرد.
این عبارات به روشنى حکایت دارد همه فقهاى مسلمان بر این عقیده اند که زمین هاى فلسطین، وقف عموم مسلمانان است، چه افرادى که در زمان فتح این سرزمین وجود داشته اند و چه آنهایى که پس از این واقعه و تاکنون به دنیا آمده اند.همچنین آشکار مى شود حکم و فتواى فقهى در این مسئله یکى است و هیچ کس به مخالفت با آن برنخاسته است.
با توجه به مطالب ارائه شده این سؤال مطرح مى شود:
مسلمانان از دیدگاه شرع چه موضع و رویکردى درباره این سرزمین پس از اشغال و غصب آن توسط یهودیان مى توانندداشته باشند؟
بحث بعدى ما پاسخ به این سؤال مى باشد.
پیش از پاسخ به پرسش فوق مى بایست ماهیت و حقیقت اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل را روشن سازیم، زیرا ابهام زدایى از ماهیت اشغال، رابطه مستقیمى با پاسخ دارد.
براى آن که پژوهش در این موضوع با زیاده روى در نام بردن از منابعى که به شفاف سازى ماهیت اشغال اسرائیلى پرداخته اند،پر حجم نشود، تنها به دستاوردهاى مهمى که استاد رفیق شاکر النتشه در تحقیقات بى طرفانه و معتبرش به نام «الاستعمار وفلسطین - اسرائیل مشروع استعماری» به آن رسیده است، اشاره مى کنیم.
النتشه اظهار کرده است:
مى خواهم در این بحث به استناد دلایلى که توانسته ام بر آنها دست یابم، بر این مطلب تاکید ورزم که طرح تشکیل دولت اسرائیل در اصل طرحى استعمارى است.
اندیشه این طرح و سازماندهى و برنامه ریزى در مراحل نخستش به دست یهودیان نبود، زیرا صهیونیست هاى غیریهودى پیش از صهیونیست هاى یهودى این پروژه را مطرح کرده و براى آن تلاش کردند و سپس آن را به مرحله اجرا درآوردند. اما صهیونیست هاى یهودى در مرحله بعد در این پروژه وارد شدند تا به عنوان کارگزاران و مجریان دولت هاى استعمارى - که صاحبان اصلى این طرح هستند - نقش خود را ایفا کنند.()
منظور نویسنده از دولت هاى استعمارى که طراحان اصلى این پروژه هستند - همچنان که در فصل هاى متعدد به طور مفصل توضیح داده است - دولت هاى فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و امریکا مى باشند.
وى مى افزاید:
«هنگامى که دولت هاى استعمارى در نتیجه تلاش ها و فعالیت هاى پیوسته و مستمر بریتانیا و امریکا در طرح خود موفق شدند و توانستند دولت اسرائیل را به عنوان دستاوردى براى پروژه صهیونیستى، پایه گذارى کنند، طبیعى بود که این دولت پایگاه استعمار غرب و پلى براى گذر به جهان عرب و اسلام شود، زیرا موجودیت این رژیم جز طرحى تجارى - استعمارى وبرخاسته از طرح هاى استعمارى پیاده شده در جهان نمى باشد.»()
وى مى گوید: «انتخاب سرزمین فلسطین براى برپایى این دولت، یک طرح استعمارى است که ناشى از اهمیت سوق الجیشى و استراتژیکى این سرزمین - چه از نظر اقتصادى و چه از نظر جغرافیایى (ژئوپلیتیکى) - مى باشد، زیرا از یک سو بین سه قاره آسیا، اروپاو افریقا واقع شده و از سوى دیگر از راه دریاى مدیترانه به اروپا و از راه خشکى به خاور دور و از طریق خلیج عقبه به افریقا متصل مى شود.»
«اهمیت خاورمیانه براى دنیاى آزاد به حدى است که هر چه در توان نظامى و اقتصادى آن بگوییم، افراط نکرده ایم.» ژنرال آیزنهاور آشکارا مى گوید:
«چنانچه تنها از دیدگاه ارزش منطقه اى به جهان بنگریم، منطقه اى را در آن نمى یابیم که پر اهمیت تر از خاورمیانه از نظرسوق الجیشى و استراتژیک باشد.» وى از هوشیارى و آگاهى خود نسبت به تنها محور منطقه پرده برداشته است.
آلفرد لیلینتال، نویسنده یهودى امریکایى مى گوید:
«در سال 1838 تنها 25% نفت مورد نیاز اروپاى غربى براى مصارف نظامى و صنعتى از خاورمیانه وارد مى شد.
اما امروزه، میادین و حوزه هاى نفتى عربى، بیش از 90% نیازهاى اروپا را تامین مى کند. اگر درهاى کشورهاى عربى به روى غرب بسته شود، سازمان یا حوزه دفاع از جهان غرب که به نام «ناتو» یا «پیمان آتلانتیک شمالى» شناخته شده، به قدرى ناتوان خواهد شد که به سوگ خود مى نشیند».
به همین دلیل دولت هاى استعمارى در راستاى سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» در منطقه تلاش کردند و براى پیشبردهدفشان، از تعصب هاى قومى و گروهى براى شکستن وحدت جهان عرب بهره بردارى کردند تا بتوانند بر جهان عرب و دنیاى اسلام سیطره پیدا کنند.()
با روشن شدن مسئله اشغال اسرائیلى و ابهام زدایى از اهداف آن، پاسخ کوتاه پرسشى که مطرح شد، این گونه خواهد بود:
بر مسلمانان فرض است که جهت باز پس گیرى تمامى سرزمین فلسطین تلاش کنند، همچنان که هرگونه ارتباط و بده بستان با این دولت که پایگاه استعمارى دولت هاى غربى است، جایز نمى باشد و مسلمانان مى بایست از آن پرهیز نمایند.
شایان ذکر است موضع ایران در قبال صلح با اسرائیل و عدم پذیرش آن، ناشى از همین حکم شرعى اسلامى است؛ چرا که اسرائیل، براساس فتواى همه فقهاى مسلمان، سرزمین فلسطین را که متعلق به همه مسلمانان است، اشغال کرده است.
در این جا ناگزیریم به پارادوکس مهم و تناقض آشکارى که بسیارى به آن گرفتار شده اند، اشاره کنیم که اینان با استدلال به آیه صلح (انفال، آیه 61)، صلح با اسرائیل را از دیدگاه شرع جایز شمرده اند.
باید گفت به دو دلیل، استدلال به این آیه صحیح نمى باشد:
1. موضوع بحث، با مصادیق آیه همخوانى ندارد، زیرا از یک سو فلسطین سرزمینى اشغال شده و به یغما رفته اى است. درنتیجه از دیدگاه شرع و قوانین آن مى بایست این سرزمین بازپس گرفته شده و به صاحبان قانونى و شرعى آن (مسلمانان) بازگردانده شود.
از سوى دیگر آنچه قرآن بر آن تاکید دارد کافرانى هستند که در دیار و سرزمین خود در جنگ با مسلمانانند، نه کفارى که درسرزمین غصب شده مسلمانان به جنگ برخاسته اند. شاهد این مطلب سیاق آیه است.
2. حکمى که در آیه بیان شده، مقطعى است که به نزول سوره برائت منتهى مى شود.
مرحوم سید قطب در تفسیر فی ظلال القرآن ضمن توضیح این مطلب گفته است:
فرموده خداوند در آیه در بردارنده آخرین فرمان و حکم مطلق براى هر زمان نیست، بلکه فرمان نهایى در سوره برائت فرو فرستاده شده است. در این آیه، خداوند به پیامبرش فرمان داده است صلح طلبى ابراز شده از گروهى را که از هر برخوردى باوى دورى گزیده و عزم جنگ با او را ندارند بپذیرد، چه تا آن زمان معاهده اى بینشان به امضا رسیده باشد یا نه.
با نزول این آیه وضع به گونه اى شد که هرگونه اظهار نرمش و آشتى جویى از کافران و اهل کتاب (پیروان موسى و عیسى)نسبت به مسلمانان پذیرفته مى شد، تا آن گاه که فرامین و احکام سوره برائت فروفرستاده شد. پس از این کافران تنها دو راه در پیش رو داشتند: گرویدن به اسلام یا جزیه دادن و به غیر از این دو، گزینه سومى از آنان پذیرفته نمى شد.
وضعیت صلح طلبى و مسالمت جویى تا زمانى توسط مسلمانان به رسمیت شناخته مى شود که مطرح کنندگان آن بر عهد وپیمان خود باقى بوده و خیانت نورزند. در غیر این صورت مسلمانان مى بایست تا آن جا که در توان شان هست، با آنان بجنگند تا همه به دین خدا گردن نهند و به آن درآیند.()
سید قطب مى افزاید:
لازم دیدم مقدارى از اصل موضوع منحرف شده و پرانتزى بگشایم، زیرا ابهامات و شبهاتى مطرح شده که ناشى از خودباختگى و کم خردى اى است که بسیارى به آن مبتلا هستند؛ یعنى آنانى که درباره جهاد در اسلام مطالبى را مطرح مى کنند، چرا که واقعیت و وضع موجود دنیاى امروز فشار سنگین و طاقت فرسایى را بر روح و اندیشه آنان وارد مى کند. درنتیجه، این نگاه که روش تغییرناپذیر اسلام را در رویارویى با بشریت از راه هاى پذیرش اسلام، جزیه دادن و یا جنگ باشد نگاهى تند روانه و افراط مى پندارند و دینشان را - که حقیقتش را درک نمى کنند - به افراط گرایى و زیاده روى متهم مى کنند، در حالى که مى بینند از یک سو جاهلیت نوین با تمام قوا به جنگ با اسلام برخاسته و در برابر آن ایستادگى مى کند و ازسوى دیگر مسلمانان - کسانى که به اسلام مى پیوندند، ولى ماهیت و حقیقت آن را درک نمى کنند و در نتیجه نسبت به آن درک عمیقى ندارند - در برابر نیروهاى پیرو ادیان و مذاهب دیگر ناتوانند. چنان که مى بینند و مشاهده مى نمایند پیشگامان وطلایه داران تعصب مشروع و حمیت پذیرفته شده، کم مى باشند، بلکه نادرند و نقطه اتکایى در گستره زمین ندارند تا برآن تکیه زنند و به حول و قوه آن اعتماد ورزند؛ با این پندارها این نویسندگان به متون دینى روى آورده و ظواهر و مفاهیم آن را به گونه اى برمى گردانند تا تفسیرى که مى کنند سازگار با فشارها و سنگینى واقعیت هاى موجود در دنیاى کنونى شود.
در نتیجه دیگر برداشت ها از دین را تندروانه و افراط مى دانند! بى شک اینان به گزاره هایى [از متون دینى] متوسل مى شوند که مقطعى است، ولى آنها را احکام نهایى مى شمرند و یا متوجه گزاره هایى مى شوند که منوط به وضعیت خاصى است، ولى آنها را براى هر وضعیتى قرار مى دهند [و مفاهیم مطلق و عام به حساب مى آورند]؛ حتى زمانى که به گزاره ها و متون نهایى و مطلق مى رسند، به گونه اى آنها را تفسیر مى کنند که با گزاره ها ومتن هاى مقید و مقطعى، که تحت شرایط خاص نازل شده اند، سازگار شوند!
تمامى تغییر و تحولاتى که در متون و گزاره هاى دینى انجام مى دهند، براى آن است که بگویند: جهاد در اسلام به طورانحصارى راهکارى براى دفاع از کیان مسلمانان و سرزمین هایشان به هنگام تهاجم دیگران است، اما اسلام با روى آوردن به جهاد، نابودى خود را امضا کرده است!
مفهوم دفاع از نظر اسلام به طور صرف بازدارى از تهاجم به سرزمین هاى اسلامى است. در واقع اسلام از دید اینان، درمحدوده خود منحصر است یا مى بایست براى همیشه در محدوده مرزهایش منحصر باشد. نیز اسلام حق ندارد دیگران رابراى پذیرش اسلام فرا بخواند و حق ندارد از دیگران بخواهد تسلیم فرامین و راه هاى الهى شوند، مگر با ابزارهایى چون گفتار،انتشار و بیان مطالب یا با ابزارهاى مادى که ابزار سلطه جاهلیت نوین بر مردم است. پس اسلام نباید به جاهلیت مدرن هجوم برد، مگر این که به اسلام هجوم برند. در این صورت اسلام مى تواند براى دفاع از خود اقدام نماید.()
چنین افرادى سخنگوى سلطه طلبان و بلندگوى قدرتمداران هستند که کوس رسوایى آنان به صدا درآمده است و در برابرآگاهى و بیدارى رشد یابنده مردم مسلمان مقهور و مغلوب خواهند شد.
آنچنان که خداوند وعده داده است:
خداوند کسانى را که یارى او کنند [و از آیینش دفاع نمایند] یارى مى کند. خداوند قوى و شکست ناپذیر است.
تبلیغات
