پرتوى از بازتاب هاى فقهى سیره حکومتى امام على(ع) (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
فقه اهل بیت: بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب عالى که ما را پذیرفتید. مستحضر هستید که محور اصلى این گفت و گو در زمینه فقه حکومتى و بازتاب هاى فقهى سیره حکومتى حضرت امیرالمؤمنین(ع) خواهد بود. استدعامى کنیم اگر در این خصوص نکاتى را لازم مى دانید که مقدمتا مطرح شود، بیان بفرمایید.
آیت الله مؤمن: بسم الله الرحمن الرحیم. اساسا ولایت اسلامى همراه با اختیاراتى است که از طرف خداوند تعالى به ولى امر داده شده است و از جمله آنهامساله جعل وظایف است که از آنها به احکام تکلیفى تعبیر کردیم. پیامبر بزرگوارو ائمه معصومین غیر از احکام حکومتى، اختیارات فراوان ترى داشتند که ادله معتبرى بر آن دلالت دارد. مى توانستنداحکامى عدل و برابر احکام الله تعالى وضع کنند. پیامبر بزرگوار هم این کار را کرده است، مثلا در مورد نمازهاى پنج گانه،در روایات معتبر هست که خداوند نمازها را ده رکعت قرار داد، بعد پیامبر براساس مصلحت اندیشى، به صورت کلى وبراى همیشه به نمازهاى ظهر و عصر و عشا دو رکعت و به نماز مغرب یک رکعت اضافه کرد، یعنى رکعاتى که تسبیحات اربعه در آنها هست.
باز در روایت است که خداوند خمر را، که عبارت است از مایع مسکرى که از خصوص انگور یا کشمش گرفته بشود،حرام کرد و پیامبر هم هر چیز مسکرى را، حتى اگر خمر نباشد، حرام کرد. پیامبر این کار را کرد و خداوند آن را تنفیذکرد. این روایت از روایات معتبر در کافى است.()
از روایات دیگر هم استفاده مى شود که تمام حقوق و اختیارات پیامبر بزرگوار، براى حضرت امیر تصویب شده است.در بعضى از روایات هست که به همه ائمه(ع) این حق داده شده است. این اختیار از طرف خداوند است که به اینهاداده شده و توسط پیامبر بزرگوار اعمال هم شده است.
ائمه(ع) هم قهرا براساس اذن الهى مى توانستند این کار را بکنند. دلبخواهى هم نبود، مصلحت اندیشى مى کردند ووضع مى کردند، البته، چنان که در روایات آمده، ائمه(ع) از این حق خود استفاده نکردند. از حضرت موسى بن جعفر(ع) سؤال مى کنند که آیا مطلبى که شما مى فرمایید از خودتان مى گویید یا این که سنت است و از پیامبر بزرگواربه واسطه اخبار نقل مى کنید؟ حضرت مى فرماید: نه، سنت است، از خودم چیزى نمى گویم. قهرا جمع بین فرموده امام و روایات عدیده اى که حق جعل احکام را براى ائمه(ع) اثبات مى کند، این است که ائمه(ع) حق دارند، منتهى اعمال نکرده اند و هر چه بیان کردند، احکامى است که از طرف پیامبر بزرگوار به ایشان رسیده است.
این یک حق الهى است که حتى جعل احکام دایمى را نیز دربرمى گیرد. این رکعات هفت گانه بر همه مسلمانان مثل رکعات ده گانه واجب است و نمازهاى واجب ما هفده رکعت است. نه فقط خمر، بلکه هر مسکرى حرام است، اگرشخصى هر مسکرى بیاشامد، حد بر او زده مى شود.
و با قطع نظر از این حق بعد از جعل ولایت از طرف خدا براى پیامبر و ائمه، یک سلسله اختیارات براى پیامبر وائمه(ع) وجود دارد که این مربوط به جنبه ولایى است و حالا به نام «حکم حکومتى » مشهور شده است. تعبیر ومصطلح قرآن شریف و روایات ائمه(ع) «ولایت» است. در قرآن در مورد پیامبر بزرگوار اجمالا آمده است: «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم »() یعنى آن حضرت بر مؤمنان مقدم است و نسبت به همه مؤمنان از خودشان ولایت بیشترى دارد. یا نسبت به حضرت امیر المؤمنین(ع) آیه 55 در سوره مائده مى فرماید:
«انم ولیکم الله و رسوله و الذین آمنواالذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون.» جمله «الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون » به عنوان تنصیص مصداقى در مورد حضرت امیر(ع) وارد شده است، لیکن روایات توضیح داده اند که اختصاص به حضرت امیر(ع)ندارد، بلکه ائمه دیگر هم ولى هستند. آیه به عنوان خبر از یک واقعه خارجى و شخصى که اتفاق افتاده، نیست، بلکه آیه مى گوید: کسانى که این صفات را دارند، اقامه نماز مى کنند و زکات هم پرداخت مى کنند در حالى که از پرداخت زکات به مردم جنبه شخصى براى خودشان منظور نیست، بلکه «و هم راکعون » این ها راکع و خاضع اند، نه این که بخواهند این پرداخت زکات را وسیله اى قرار دهند و ریاست و آقایى براى خودشان تحصیل کنند. از این جهت روایاتى داریم که «والذین آمنوا» را به همه ائمه(ع) تفسیر کرده است.
در مورد حضرت امیر در آیه غدیر آمده است: « یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،() اى رسول، آنچه را به تو ازپروردگار نازل شده است به مردم برسان.»
براساس روایات معتبر و متواتر شیعه و اهل سنت، پیامبر بزرگوار در غدیر، در آن جا که همه مردم بودند، خطبه مفصلى خواند و فرمود: «الست اولى بالمؤمنین من انفسکم؟» بعد از آن که مردم جواب مثبت دادند، پیامبر فرمود: «من کنت مولاه فهذاعلی مولاه.» با توجه به سؤال قبلى: «الست اولى بکم من انفسکم؟» که اشاره به آیه شریفه «النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم »()است، پیامبر سؤال کرد که آیا این حق براى من نیست؟ شاید در بعضى روایات باشد که چند دفعه حضرت سؤال کرد ومردم پاسخ مثبت دادند. آن وقت فرمود: «من کنت مولاه...» در این جمله هیچ معنایى براى مولى متصور نیست جز این که از آن ولایتى که معنایش «اولى بالمؤمنین » است، اخذ شده باشد. اصلا احتمال غیر از این معنا داده نمى شود که بخواهیم بحث کنیم کلمه «ولایت » مشترک است و به معناى حب و نصرت و تصدى امور مى آید و چون لفظ مشترک است، دلالت بر ولایت به معناى سرپرستى ندارد. اگر چه لفظ مشترک باشد، اما وقتى پیامبر بزرگوار فرمود: «الست اولى بکم من انفسکم؟» و به دنبال آن فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه » معلوم مى شود کلمه «مولى » به معناى دارنده ولایت و سرپرستى است. بعد از سؤال از مولا یعنى مولایى که از «اولى بالمؤمنین » گرفته شده معناى «هذا علی مولاه » خیلى روشن است.
قرآن کریم فرمود: «بلغ ما انزل الیک من ربک.»() پیامبر ولایت حضرت امیر(ع) را به عنوان این که «م انزل الیک من ربک »است به مردم ابلاغ کرد. این هم باز جعل ولایت براى حضرت امیر(ع) است و همین معنا به حسب روایات معتبر مابعد از حضرت امیر(ع) براى حضرات امام حسن و امام حسین(ع) بود.
آیه «و اولوا الا رحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب الله...»() را که در ذیل آیه «النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم »() آمده است، درروایات معتبر تفسیر کرده اند که ولایت همان حکومت است و این حق، هم براى پیامبر بزرگوار بوده و هم براى حضرت امیر(ع) و هم امام حسن و امام حسین و بعد براى سایر ائمه(ع). همه این ادله، ولایت را براى ائمه(ع) اثبات مى کند.
از مطلبى که درباره واقعه غدیر عرض کردم استفاده مى شود که این گونه نبوده که پیامبر کسى را به مقام ولایت نصب کند بلکه پیامبر بعد از آن که فرمود: «اولى بالمؤمنین من انفسهم » هستم، آیه اى را بیان کرد که عنوانش «بلغ ما انزل الیک من ربک » بود. یعنى ولایت را خداوند تعیین کرده است و چیزى نیست که مربوط به شخص پیامبر باشد که خودش مصلحت بداند. روایاتى که در ذیل آیه «و اولوا ا لارحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب الله» آمده و امام(ع) اولوا الارحام رامعرفى مى کند، به وضوح دلالت مى کنند که این چند نفر یعنى پیامبر و حضرت امیر و امام حسن و امام حسین همه «بعضهم اولى ببعض فی کتاب الله» اند و خداوند این حکم را قرار داده است. به هر حال ولایت ائمه از طرف خداوند تعالى بوده و قرآن شریف بر آن دلالت دارد. آیات دیگرى هم هست که خیلى خوب دلالت بر این معنا دارند که این افراد به صورت مطلق لازم الاتباع و لازم الاطاعه اند.
ولایت ائمه و پیامبر بزرگوار به همین معنا است که قرآن مى فرماید: «النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم ». «اولى» یعنى تقدم داردو اولى به همه مؤمنان است. «اولى » صفت تفضیل است، یعنى مقدم تر به مؤمنان از خودشان است، یعنى مؤمنان هرچه را که نسبت به خودشان مى توانند انتخاب کنند، پیامبر اولى از خودشان است. قهرا اختیاردارى وسیعى براى پیامبربزرگوار نسبت به همه مردم اثبات مى شود. کلمه «ولى» که در این آیه شریفه آمده، به معناى اختیاردار است و ثابت شدولایت ائمه از طرف خداوند است و حتى کنار و عدل ولایت خدا قرار گرفته است. آیه مى فرماید: «انم ولیکم الله ورسوله و الذین آمنوا...» این ولایت به معناى سرپرستى امت مى شود. این به تعبیر ما حکومت است، یعنى ولى امر،اختیاردار امر همه مؤمنان و حاکم بر آنان است و امور مؤمنان به دست او است.
این حکومت که اختیار همه مسلمانان به دست او سپرده شده، از نظر عقلایى لوازمى دارد. وقتى گفتند: همه مؤمنان به دست تو سپرده شده اند و تو بر همه مؤمنان از خودشان اولى هستى، طبعا قدر مسلم آن است آنچه مربوط به مؤمنان است یعنى مربوط به جامعه است، در قلمرو این ولایت قرار دارد. فعلا نمى خواهم وارد این بحث شوم که پیامبر یاائمه(ع) نسبت به امور شخصى اشخاص اختیاراتى دارند. شاید این فراتر از معناى ولایت و سرپرستى همه مؤمنان باشد.
معناى عقلایى و لازمه لاینفک «النبى اولى بالمؤمنین » این است که سرپرستى تمام اجتماع و تمام مؤمنان به پیامبر(ص) وائمه(ع) واگذار شده است. طبعا آنچه مربوط به عنوان مؤمنان و اجتماع مؤمنان است که این جمع چگونه باید زندگى بکنند، هم زندگى دنیایى و هم آخرتى در دایره این سرپرستى است. مگر این که حکم خدا را اصلا در نظر نگیریم وزندگى را سراسر مادى فرض کنیم. در ادیان الهى، از جمله اسلام زندگى با رعایت احکام الله تعالى است و احکام الله تعالى، هم دنیاى انسان ها را در نظر گرفته و هم سعادت آخرت را.
براى اثبات اختیارات حاکم اسلامى به دلیل خاصى غیر از «النبی اولى بالمؤمنین » و «و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض » یا «انم ولیکم الله و رسوله...» که اصل ولایت را براى آنها ثابت مى کند، احتیاج به دلیل دیگرى نداریم.
اختیاردار بودن نسبت به آنچه سرپرستى ایجاب مى کند، مساله اى نیست که تنها مربوط به امام و پیامبر باشد بلکه این اختیارات براى هر کسى که از طرف خدا براى ولایت قرار داده شده باشد، نیز هست. در جاهایى دیگر هم که حتى حکم خدا در کار نباشد، اگربنا شد یک نفر سرپرست جامعه شود، اختیاراتى دارد، حالا به هر نحو که سرپرست شد حتى به زور، کما این که درسرپرستى هاى شاهنشاهى این طور است، یا ممکن است زور نباشد و با انتخاب مردم، رئیس جمهور برگزیده شود.وقتى که شخصى اختیاردار امور دنیاى مردم شد، طبعا لازمه لاینفک این اختیاردارى، گرفتن تصمیماتى براى اداره امورآنها است. این تصمیمات لازمه ولایت و برنامه ریزى است که به او سپرده شده است و حکم حکومتى همین است.قهرا در جامعه اى که اساس دینى دارد نیز ولایت به همین معنا است اما با خصوصیت و قید دیگرى که این جا هست،و آن، این که این تصمیمات باید جورى نباشد که به دستورهاى الهى نسبت به مردم لطمه وارد بشود. خدا خواسته که همه مردم نماز بخوانند، روزه بگیرند، حج بروند، معاملاتشان به نحو مخصوصى باشد و نسبت به هم ظلم نکنندپس در جامعه اسلامى اختیار تصمیم گیرى هایى که براى اداره حکومت مى شود، باید با حفظ محدوده الهى، به دست ولى امر سپرده مى شود. آن وقت ولى امر نهادهاى لازم براى اداره جامعه را ایجاد مى کند، اجراى این کارها همان اعمال ولایت و سرپرستى است.
در زمان ما که اوضاع زندگى تغییر کرده به عنوان مثال اگر بخواهند نامه اى را بفرستند و امانتى را به جایى بفرستند باید تشکیلاتى درست بشود که مسؤولیت داشته باشند نامه مرا بگیرند و به یک شهر یا کشور دیگر برسانند. این امر احتیاج دارد که دستگاهى باشد که از آن به «اداره پست » تعبیر مى کنیم. مردم در زندگى دنیایى شان آزادند و با فکرى که خداوندبه آن ها داده و تفکراتى که کرده اند، وسیله رفت و آمد را از حیواناتى که قدیم استفاده مى کردند، به ماشین و یا قطارتبدیل کرده اند. وقتى شهرى بزرگ شد و مردم مى خواهند آن جا زندگى کنند نمى شود توى کوچه هاى قدیم زندگى کنند. مصلحت اقتضا مى کند بیایند خیابان ها را توسعه بدهند، اشخاصى که مالک هستند باید زمین و خانه آنهابرداشته شود، چه بسا در میانشان کسى باشد که راضى نباشد. باید این حق ولایى براى امام و براى ولى امر باشد که اشخاص نتوانند جلو مصلحتى را که ولى امر تشخیص داده است، بگیرند. این ها اختیارات ولایى است. اگر بخواهیم احکام حکومتى را براى ولى امر در این جا حساب بکنیم، همین تصمیم گیرى ها و چنین کارهایى است که باید انجام بشود.
سؤال: در بسیارى از موارد از جمله موردى را که مثال زدید، احکام حکومتى حداقل با اطلاق یا عموم احکام اولیه تنافى دارد. درمثالى که فرمودید، مالکیت همه انسان ها محترم است و اطلاق دارد، حتى در موردى که ضرورت اقتضا کرده که مالکیت محدودبشود. همین طور موارد احکام حکومتى دیگرى که از امیرمؤمنان(ع) مورد بحث است که با اطلاق و عموم ادله احکام شرعى یا احکام شرعى اولیه یا ثانویه تنافى دارد. لطفا توضیح بیشترى بفرمایید.
آیت الله مؤمن: بسیارى از مواردى که در ذهن شما است و مثال زدید، از قبیل تعارض نیست، چون تعبیرى که قرآن کریم و روایات دارد، پیامبر و امام را به عنوان ولى امر قرار داده اند. تعبیر قرآن «النبی اولى بالمؤمنین » است، یعنى ولایت بیشترى دارند. اگر پیامبر یا امام ولایت داشت، ولایتش تقدم بر مؤمنان دارد وگرنه اولى نمى شود. در واقع شخص بر آنچه ملک خودش است، ولى است، اما پیامبر اولى است، یعنى پیامبر، هم ولى است و هم ولایت او تقدم دارد.
پس تعارض نیست، یعنى آقا، تو اختیار دارى و من هم اختیار دارم، اما من چون ولى امر هستم اختیارم مقدم است.معنایش این است که تعارض نیست، اطلاق و تقیید هم نیست، بلکه هر دو اختیار دارید، اما هر وقت که قرار شد تنافى خارجى بین خواسته ها باشد، آن که اولى است و تقدم دارد مطرح مى شود.
سؤال: در هر صورت میان این دو حق، اصطکاکى هست، اگر چه فرمایش امام مقدم است.
آیت الله مؤمن: هر چه مى خواهید اسمش را بگذارید من مى گویم: اگر خداوند این حق را به ولى امر داده باشد و اختیارولى امر به صورت جعل الهى باشد، تعارض و برخوردى که منجر به تساقط شود، پیش نمى آید، بلکه اگر نظر حاکم، بانظر مالک تفاوت داشت، نظر حاکم مقدم است و تعارض نیست. وقتى حق تقدم با او است لازمه اش این مى شود که صاحب ملک نتواند جلو کار را بگیرد و باید خیابان کشى بشود، اگر چه خانه اش خراب شود. گاهى باید جاده توسعه پیدا کند و کوچه ها باید تعویض شود در حد ضرورت هم نمى گویم، بالاتر از ضرورت است، اختیاردارى است. اگرهمه این محل، ملک شخصى یک نفر بود و حاکم مصلحت مى داند براى رفاه حال اشخاصى که در این جا زندگى مى کنند کوچه وسیع بشود این اختیار را دارد. لذا این اختیار محدوده کار ولى امر را از حد ضرورت بالاتر مى برد، براى این که متکى و مستند به ولایتش است. ولایت و اولویت که در کار آمد، تعارض را از بین مى برد.
منتهى این را بگویم اگر چه اصل بحث خیلى به آن نیازى ندارد در همان جایى که با هم درگیرند و ولى امر مقدم است، خداوند تعالى براى مالک هم حق دیگرى قرار داده است که اگر مال شخصى را تصرف کردند و از بین بردند بایدعوضش داده بشود و مفت نباشد. مساله اى که ابتدائا ولایت و اولویت اقتضا دارد، این است که ولى امر یا کسى که جانشین ولى امر است و کارها به او سپرده شده (فرمانداران و استانداران و بخشداران) بتواند تصرف کند این حق که مالک بگوید: نمى گذارم دست بزنید، از مالک گرفته شد. اما اصل مالیت مال او را باید لحاظ کنید و قیمت مالش را به اوبدهید. حکم الهى اقتضا مى کند که ولى امر این حق را براى او در نظر بگیرد، مگر این که نیاز باشد و دولت اسلامى پول نداشته باشد و اگر این دو نفر یا ده نفرى هم که خانه شان دو متر عقب نشینى مى کند یا خانه شان گرفته مى شود، به هلاکت نمى افتند و به مفسده اى هم برنمى خورد، این جا لازم است ضرر مالى به این ها بخورد. این جا که مصلحت اقتضا مى کند، براساس همان اختیار ولایى، پول هم لازم نیست بدهید، ولى اگر مصلحت دیگرى نباشد باید عوض اموال اشخاص داده شود و مالکیت اشخاص لحاظ شود و هیچ ظلمى به کسى نشود.
خدا من را مالک قرار داده و چون من مالک هستم مى توانم به هر نحو که بخواهم در مال خود تصرف کنم، ولى درمحدوده اى که خدا اجازه داده مالک باید تصرف کند. این جا جنبه حقوقى اشخاص را قبول داریم منتهى در عین حال به حکم «النبی اولى بالمؤمنین » پیامبر و ولى امر اولى به تصرف از خود شخص مالک هستند.
اما در بعضى موارد، مساله مربوط به حق اشخاص نیست، بلکه حکم کلى الهى است، مثلا همه مردم در صورت استطاعت باید به حج مشرف بشوند و تاخیر حج هم جایز نیست. حال اگر حج رفتن در یک سالى موجب مى شد به جامعه اسلامى ضرر مهمى وارد بشود، فرض کنید مثلا در مکه مکرمه وبا آمده و واگیر عجیبى دارد و اگر افرادى آن جابروند ممکن است از بین بروند و اگر از بین نروند، حامل میکروب هایى مى شوند که وقتى به کشور برمى گردند این کشور را نیز آلوده مى کنند. این جا اگر چه نفس حج رفتن بر آنها واجب است، اما لازمه حج رفتن آلوده شدن همه جامعه است و خودشان یا عده اى دیگر از بین مى روند و وقتى برمى گردند تمام کشور را آلوده مى کنند. این جا چه کارباید کرد؟ على القاعده وقتى خود شخص تشخیص بدهد این طورى است، نباید این کار را بکند؟ اگر جنبه شخص مطرح نبود و کل کشور مطرح بود، ولى امر مسؤولیت همه را دارد و مى بیند که حج رفتن، به مخاطره انداختن اهل کشور است، باید چه کار کند؟ وقتى سرپرستى همه امت به او واگذار شده و تشخیص مى دهد که حج رفتن چنین ضرر وسیعى را بر ملت تحمیل مى کند، قهرا از باب ولایت و سرپرستى که نسبت به کل جامعه دارد، جلو حج رفتن این افراد را مى گیرد. این تقدم عنوان ثانوى به هنگام تزاحم است، آنچه اهمیت بیشتر دارد، باید مقدم شود بر آنچه کم اهمیت تر است.
در مواردى که مربوط به کل کشور باشد، اگر به جهات مالى برخورد باز ولى امر حق دخالت و تصرف دارد. فرض کنید شخص کاسبى، گندم را کیلویى 100 تومان خریده است و اگر آن را صادر کند کیلویى 500 تومان مى فروشد ودرآمدش پنج برابر مى شود. من کاسب هستم و خیلى به نفع من است که این کار را براى زندگى خودم بکنم. چرا حق ندارم این کار را بکنم؟ این جا ولى امر مى بیند اگر گندم بیرون برود، کل کشور دچار کمبود گندم مى شود و گرانى پیش مى آید و مردم در کشور به ناراحتى مى افتند. این عنوان ثانوى مى شود و این جا سرپرستى امت اقتضا مى کند مسائلى که مربوط به کل جامعه است و به عنوان ثانوى براى جامعه پیش مى آید، در آن باره تصمیم بگیرد. اگر بخواهیم تطبیقش بکنیم بر آنچه در زمان ما اتفاق افتاد، منع حضرت امام(ره) از رفتن مردم به مکه بود. این جا مساله نقل میکروب به کشور نبود، بلکه خلاف مصالح کشور اسلامى بود.
سؤال: در بسیارى از موارد، حکم حکومتى مصداقا با عناوین ثانوى منطبق است. حال سؤال این است که آیا عناوین ثانوى ماهیتا غیراز احکام حکومتى اند و مصداقا یکى مى شوند یا دوتا هستند؟ فرقشان چیست؟
آیت الله مؤمن: احکام حکومتى، تصمیمات و اختیاراتى ولى امر هستند که اگر بخواهیم بسنجیم، در مواردى با عناوین ثانوى تفاوت دارند و در بعضى موارد هم با عنوان ثانوى همراهند. همین که باید در هر شهرى یک نفر (استاندار،فرماندار و...) آن جا باشد که کار آن شهر را بکند، این در اختیار ولى امر است.
این عنوان ثانوى نیست، بلکه براى اداره هر شهرى باید یک نفر شهردار باشد، نیروهاى مسلح و دستگاه قضایى داشته باشد، در هر شهرى که چه ساعتى سرکارباشند. این ها اصلا عنوان ثانوى نیست بلکه همه احکام حکومتى است. حکم حکومتى در مواردى مثل خانه مردم راخراب کردن، عنوان ثانوى نیست، از باب ولایت و اولویت است.
ولى امر مى خواهد شهر رفاه خوبى داشته باشد. این درست نیست که ولى امر فقط در حد ضرورت اختیار داشته باشد،ولایت بالاتر از ضرورت است، سرپرستى و اختیار دست او است. مى خواهد مردم در رفاه باشند، مى گویم: رفاه، نه ضرورت، ولایت این را اقتضا دارد، این ها عناوینى است که چون ولایت تعیین کرده، تزاحمى ایجاد نمى کند. اما درهمین حج که عرض کردم، اگر مردم بروند، لطمه اى بر آن ها وارد مى شود و میکروب از آن جا منتقل مى شود، در این مساله تزاحم مى شود. تزاحم که شد ممکن است شما بگویید: در مورد تزاحم ، تقدم اهم بر مهم یک عنوان ثانوى است، مثلا شرب خمر حرام است و بعد قرآن فرموده: مگر آن جایى که اضطرار باشد: «...فمن اضطر غیر باغ ولاعاد فلا اثم علیه...»() این اضطرار را عنوان ثانوى مى دانیم. حقیقت اضطرار چیست؟ حقیقتش این است که اگر بخواهم پایبندحکم الهى باشم و شرب خمر و اکل میته یا خنزیر نکنم، ناراحتى پیدا مى کنم یا مى میرم. از این جهت ناچارم براى این که حیاتم محفوظ باشد، خمر را بیاشامم و گوشت مرده یا خوک را بخورم. این تزاحم است و «حفظ ما هو مقدم على غیرالمقدم » است، به این، «عنوان ثانوى » مى گویند. اضطرار و اکراه عنوان ثانوى است، همه موارد تزاحم و تقیه از این قبیل است، براى این که جانش محفوظ بماند، این کار را مى کند.
اگر موضوع، نسبت به شخص من باشد، مربوط به خود او مى شود، اما وقتى نسبت به کل جامعه باشد، به ولى امرمؤمنین سپرده مى شود و مصداق اهم را هم او تعیین مى کند.
سؤال: در ملاک هاى احکام حکومتى این طور گفته شده که باید پاى مصالح و مفاسد ملزمه در میان باشد.
آیت الله مؤمن: نه، این که مى گویند: باید مصالح و مفاسد، ملزمه باشد اصلا این «باید» را قبول نداریم. مساله، مساله ولایت است، اصطلاح خارجى را من کار ندارم، یعنى این آقا اولى بالمؤمنین است و تقدم دارد و وقتى بر خودشان تقدم دارد، تصمیم مى گیرد به عنوان رفاه حال آنان این جا خیابان کشى کنند. فقط مزاحمش این است که در خانه مردم بدون اذنشان تصرف مى شود. پول خانه را مى دهد و تصرف مى کند، این جا مصلحت ملزمه اصلا نیست. مثلا در باب شهرسازى آیا مى توان پذیرفت که کشورهاى غیراسلامى هر چه مى خواهند خیابان کشى بکنند و کشورشان را آباد و زیبا کنند،ولى ما به کوچه پس کوچه هاى ایران دست نزنیم و منتظر بمانیم تا به حد لزوم و حد وجوب و ضرورت برسد؟ پس، مصلحت ملزمه نمى خواهد، مى خواهد شهرش آباد باشد، آباد نبودن، حرام نیست، مى خواهد مردم در رفاه بیشترى باشند. مصلحت ملزمه جایى است که تعارض یا تزاحم دو مصلحت باشد، آن جا باید مصلحت ملزمه باشد.عرض من این است که احکام حکومتى و تصمیمات ولى امر همه اش براساس الزام نیست، چون ولایت و سرپرستى امت اقتضا مى کند تصمیمات متناسب براى حال امت بگیرد. اگر حقوقى احیانا از اشخاص تضییع بشود تزاحم نمى تواند باشد، چون تصمیم ولى امر، اولى است. پس ملزمه در جایى است که دو مصلحت لازم الرعایه باشند، در آن جا نیز تصمیم گیرى با او است و آن که حد لزومش بیشتر است، مسلما باید رعایت بشود. اگر در حد وجوب هم نباشد،بعید نیست که بتواند یکى از آن دو را که اولى است انتخاب کند تا مردم از نابسامانى بیرون بیایند. این جا مقدارى احتیاج به تامل دارد. به نظر مى آید که ملزمه را در جایى به کار ببریم که اعمال ولایت نباشد، در موارد اعمال ولایت،ولى امر حق دارتر نسبت به کل جامعه است. این جا تعبیر مصلحت ملزمه نیاوریم که حتما مصلحت ملزمه باشد.
من ازمصلحت ملزمه گریزانم و بعضى از بزرگواران این فرمایش را مى فرمودند که اگر خیابان کشى نشود، یک نفر که مى خواهد زنش را به بیمارستان و زایشگاه برساند زنش از بین مى رود، خیر، این حرف ها نیست، جان هیچ کس هم درخطر نیست، ولى امر مى خواهد شهر زیبا باشد.
سؤال: حضرت امیر(ع) با برخى از احکام و جعلیات خلفا مماشات کردند و آن ها را رد نکردند، مثل جماعت در نماز تراویح یا تغییربرخى از فصول اذان، ولى در مورد برخى دیگر از احکام و جعلیات خلفا هیچ اغماضى روا نداشت و اقدام به تغییر و اصلاح آن هاکردند از جمله در مورد مساوات در تقسیم بیت المال بسیار سخت گیرى مى فرمود. منشا این رفتار دو گانه حضرت را توضیح بفرمایید؟
آیت الله مؤمن: برخى از احکام خلفا، بدعت بود، پیغمبر، متعه را از نزد خود حلال نکرد، خدا حلال کرد، خلیفه حق ندارد حرام کند. ما از نظر شرعى هرگز اجازه نمى دهیم که ولى امر این کار را بکند و حرام است. چند مورد آمده: نمازتراویح و نماز نافله را نمى شود با جماعت خواند، این ها بدعت هایى بود که بنا گذاشتند. حکم حکومتى درمحدوده اى است که ولى امر حق دارد آنها را انجام دهد و این ها در این موارد اصلا حق نداشتند. حضرت امیر(ع) هم در این موارد اگر اقدامى نفرمود، به جهت تقیه بود. حضرت امیر یک حکم حکومتى مثل آنها نداشته. احکام آن هاایستادن در مقابل اسلام بود.
در مساله تقسیم بیت المال، حضرت اصرار فراوان داشتند که میان همه مردم به تساوى تقسیم بشود، کسانى مانندطلحه و زبیر هم که جلوتر از این از بیت المال مسلمین سهم بیش ترى مى بردند، بسیار مى آمدند خدمت حضرت وحضرت هم به ایشان مى فرمود: سنتى که پیامبر داشت بهتر بود یا سنت خلفا؟ آن ها قبول داشتند که سنت رسول الله تسویه بوده و حضرت امیر صلوات الله علیه هم به همان روش پیامبر عمل کرد.
اما امور دیگرى هم نقل شده. در روایت معتبرى در کتاب روضه کافى نقل شده که حضرت با اظهار ناراحتى از عمل سه والى پیش از خود، مى فرمایند: براى من امکان ندارد این ها را ترک کنم. ظاهرا در خود روایات آن طور که در ذهنم است متعرض این تفصیل نشده اند. ولى از این روایتى که مرحوم کلینى در کتاب روضه کافى نقل کرده برمى آید که حضرت تصمیم داشتند هر چه را آن ها عمل مى کردند و بدعت بود به هم بزنند. همان گونه که عرض کردم، احکام آنان، حکم حکومتى نبوده بلکه بدعت بوده است. جلوتر هم گفتم: اختیارات ولى امر این است که احکامى را که خداوند تعالى براى مردم قرار داده است به آن ها دست نزند، آن ها سرجاى خودش محفوظ باشد اما مواردى که خداوند بالخصوص تکلیفى برایش مشخص نکرده، زمامدارى و ولایت امر مسلمین اقتضا مى کند که ولى امر تصمیم بگیرد والا چیزى را که خدا فرموده ولى امر نمى تواند به هم بزند. حداکثر در بعضى از موارد که عناوین ثانویه اى عارض شده باشد اگر مربوط به جامعه باشد تشخیص تحقق عنوان ثانوى، با ولى امر است. اما ببینید این جا هم باز مساله این نیست که خود ولى امر از پیش خودش چیزى بگوید. بلکه همین تغییر حکم اولى در موارد عناوین ثانویه را نیز خودشارع مقدس جعل کرده است.
اختیارات ولى امر نسبت به مواردى است که اداره امور کشور به آن موقوف است و از نظر اسلام در خصوص آن موارد،تصمیمى گرفته نشده است، یا در موارد عناوین ثانوى است. اما این که ولى امر حق داشته باشد به عنوان حکم حکومتى چیزى را تاسیس بکند یا حرفى بر خلاف احکام اسلامى بزند اصلا چنین حقى براى ولى امر نیست و درواقع این کارهایى را که آنان کردند همه بدعت بوده است.
سؤال: بر حسب روایات ما، حضرت امیر(ع) براى اسب، زکات تعیین کردند در حالى که اسب از انعام ثلاثه نیست.
آیت الله مؤمن: نه بنده قبول ندارم که حضرت امیر وضع زکات بر اسب کرده، حضرت امیر مالیاتى بر اسب و استر به حسب آنچه در روایت صحیحه هست قرار داده و اخذ مالیات براى ولى امر جایز است. ما معتقدیم یکى از منابع مالى ولى امر، جعل مالیات است و این زکات نیست. البته طبق فتواى فقها و پاره اى روایات، زکات بر اسب و استرمستحب است. به حسب ظاهر عمل امام على(ع) جعل مالیات بود و آن از اختیارات ولى امر است.
روایت صحیحى از سلیم() بن قیس در این زمینه رسیده است. خود سلیم شخص مورد اعتمادى است، اگر اشکالى باشد در واسطه اى است که از او نقل مى کند و آن واسطه در این جا نیست. سلیم نقل مى کند که امیرالمؤمنین(ع) پس ازمقدارى صحبت فرمودند: «ثم اقبل بوجهه، و حوله ناس من اهل بیته و خاصته و شیعته » حضرت به اطراف نگاهى کردو دید عده اى از اهل بیتش و افراد خاص و شیعیانى هستند که مى تواند با آنان صحبت کند. «فقال: عملت الو لاة قبلی اعمالا خالفوا فیها رسول الله(ص)»، قبل از من والیان کارهایى برخلاف سنت رسول خدا(ص) مى کردند. «متعمدین لخلافه، ناقضین لعهده، مغیرین لسنته.» کارهاى آنها از اختیارات ولى امر نبود بلکه نقض عهد رسول الله(ص) و تغییرسنت بود. حضرت در ادامه، سر قضیه را بیان مى کند: «و لو حملت الناس على ترکها و حولتها الى مواضعها و الى ماکانت فی عهد رسول الله(ص) لتفرق عنی جندی حتى ابقى وحدی »، اگر مردم را وادار به ترک آن کارها مى کردم و اموررا به جاى اصلى خود که پیامبر فرموده بود، برمى گرداندم خودم تنها مى ماندم. «او قلیل من شیعتی الذین عرفوا فضلی و فرض امامتی من کتاب الله و سنة رسول الله(ص).» یا اندکى از پیروانم که برترى مرا مى دانستند و امامتم را براساس کتاب خدا و سنت پیامبر واجب مى شمردند با من مى ماندند.
آن وقت حضرت شروع مى کنند به شمردن کارهاى نامربوط آنها که اتفاقا چند موردى را هم که شما فرمودید جزءهمین موارد است. یک وقت آنها را شمردم دیدم بیش از سى مورد است.
مرحوم شیخ حر عاملى هم در بعضى جاهاى وسائل به مناسبت ابواب مختلف بخش هایى از این روایت را آورده امادر کافى همه این روایت یک جا آمده است. حضرت فرمودند:() «ارایتم لو امرت بمقام ابراهیم(ع) فرددته الى الموضع الذی وضعه فیه رسول الله(ص) و رددت فدک الى ورثة فاطمة(ع)... و حرمت المسح على الخفین وحددت على النبیذ و امرت باحلال المتعتین و امرت بالتکبیر على الجنائزخمس تکبیرات و الزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم و حملت الناس على حکم القرآن و على الطلاق على السنة و رددت الوضوء و الغسل و الصلاة الى مواقیتها و شرائعها و مواضعها... اذا لتفرقوا عنی.»
بعد حضرت خودشان به عنوان نمونه ذکر مى کنند: «و الله لقد امرت الناس ان لا یجتمعوا فی شهر رمضان الا فی فریضة »، من دستور دادم که نماز را در ماه رمضان به جماعت نخوانند مگر نماز واجب را «و اعلمتهم ان اجتماعهم فی النوافل بدعة، فتنادى بعض اهل عسکری ممن یقاتل معی یا اهل الاسلام، غیرت سنة عمر ینهانا عن الصلاة فی شهررمضان تطوعا و لقد خفت ان یثوروا فی ناحیة جانب عسکری » ترسیدم که این ها انقلاب کنند، در یک گوشه اى از لشکرقیام کنند و سر به شورش بردارند: «ما لقیت من هذه الامة من الفرقة و طاعة ائمة الضلالة و الدعاة الى النار.» یعنى چقدرمن برخورد کردم از این امت از جهت فرقه و افتراقشان و اطاعت ائمه ضلال و داعیان به آتش.
اولا، همان طور که عرض کردم اصلا حکم حکومتى اختیاراتى است که شارع به ولى امر داده که آن ها را انجام بدهد نه این که بیاید حکم الله و سنت رسول الله را تغییر بدهد این ها حق نداشتند این کارها را بکنند. حضرت امیر هم مى فرماید: اگر مى توانستم این کار را بکنم همه راتغییر مى دادم، جلو یک کار کوچک را که مى خواستم بگیرم مساله راه انداختند. بنابراین این ها حکم حکومتى نبوده و همان طور که حضرت فرمودند این ها بدعت هایى بوده که این هاگذاشتند. در مورد مساله تقسیم عادلانه بیت المال چون به نفع عموم مردم بود، مى توان حدس زد که این کار اسباب درد سر براى حضرت نمى شده بلکه وقتى حضرت مى فرمودند که پیامبر بیت المال را به تساوى تقسیم مى کرده و عدم تساوى، خلاف سنت پیامبر است، خود مردم جانبدارى مى کردند و مشکل براى حضرت پیش نمى آمد. پس دوجهت را عرض مى کنم: یکى این که این ها احکام حکومت نبوده بلکه بدعت بوده و ثانیا، حضرت چه بسا این جا این موانع را نداشتند ولى آن جا داشتند.
سؤال: فرق احکام حکومتى با عناوین ثانوى در چیست؟
آیت الله مؤمن: خیلى فرق دارند. حکم حکومتى اختیاراتى است که ولى امر دارد، مثلا تعبیر قرآن شریف و روایات هم این است که پیامبر و ائمه(ع) را به عنوان «النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم » معرفى مى کنند، خداوند براى پیامبر برمؤمنان ولایت قرار داده، ائمه(ع) هم همین طور است. ولایت یعنى صاحب اختیار امت بودن و باید امت را براساس سفارش آن حضرت اداره کند.
مثلا الان در مجلس براى ارتباط نظام اسلامى ما با کشورهاى دیگر مصلحت اندیشى مى کنند و هر جا که مصلحت ببینند حکم مى کنند که مانعى ندارد ایران با فلان کشور در فلان قسمت ارتباط داشته باشد یا به قراردادهاى بین المللى ملحق بشود. این ها چیزهایى است که با رعایت ضوابط اسلامى، حق ولى امر است که این تصمیم گیرى ها را بکند. این جا مساله اصلا عنوان ثانوى نیست مساله اداره امور امت است.
عنوان ثانوى یعنى امورى که حکم اولى را به هم مى زنند، مثلا در مورد اکراه خداوند فرموده است: الا ما اضطررتم الیه...»() این «الا ما اضطررتم الیه...» یعنى حرمت به سبب عروض عنوان اضطرار از بین مى رود. در این جا حکم حکومتى نیست. تشخیص عنوان ثانوى اى که مربوط به امت باشد با ولى امر است. اما احکام حکومتى در جایى است که ولى امر بنفسه یا با واگذار کردن به دیگران مى خواهد در اداره امور کشور تصمیم گیرى و برنامه ریزى کند، مثل الان که در مجلس ما این چنین است که با توجه به وجود شوراى نگهبان که مواظب است مصوبه اى خلاف شرع و قانون اساسى نباشد، تصمیم گیرى هایى نسبت به امور داخلى یا خارجه که ولى امر به عهده آن ها گذاشته، صورت مى گیرد.خود ولى امر با این که معصوم نیست بلکه فقیه عادل است طبعا مى تواند چنین تصمیم گیرى هایى داشته باشد، این هااحکام حکومتى مى شوند.
بناى اداره کشور و سپردن اداره امر امت به یک نفر این است که در کارهایى که به امت مربوط است تصمیم گیرى کندممکن است عموم «النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم » اقتضا کند که ولى امر حتى در جنبه هاى شخصى هم بتواندتصمیم گیرى کند که این قسمت فعلا مورد بحث ما نیست.
سؤال: خود اختیارات حاکم، یک حکم اولى است یا حکم ثانوى؟
آیت الله مؤمن: «النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم » حکم حکومتى است ولى حرمت یا حلیت ناشى از حکم حاکم،خودش یک عنوان ثانوى است. حال اگر حاکم، موردى را حرام کرد، این جا معناى تحریم حلال یا تحلیل حرام نیست،این جا اصلا خود دستور حاکم یک عنوان ثانوى است.
اساسا، ولایت بر امت چیزى نیست که تنها اسلام آورده باشد بلکه همه حکومت هاى جهانى این طورند که هر شخص یا هر جمعى که مسؤولیت یک کشورى را به عهده دارند اختیار امور آن کشور در جهاتى که مربوط به جمع است با آن هااست. حال، این زمامداران چه به زور آمده و خودشان را مسلط کرده باشند و چه مردم آن ها را به عنوان رئیس جمهورخودشان انتخاب کرده و طبق قانون، اختیاراتى به او داده باشند. البته در اسلام این طور نیست، بلکه خداوند این ولایت را براساس مصالح واقعى انسان ها به کسانى که صلاحیت دارند داده است.
سؤال: اگر در مواردى میان حکم ولى امر و احکام شرع تعارضى پیش آید چه باید کرد؟
آیت الله مؤمن: تعارض نمى شود اما ممکن است تزاحم پیش آید که در این صورت قهرا عنوان ثانوى عارض مى شود.در موارد تزاحم، طبق قاعده باب تزاحم عمل خواهد شد، تزاحم آمد هر کدام اهم است آن را انجام مى دهیم. اما درمسائل مربوط به امت، چون پیغمبر و امام و بعد از او ولى فقیه، ولى امت هستند قهرا تصمیم گیرى هاى مربوط به کل مردم و عناوین ثانویه مربوط به کل مردم، جزء اختیارات آن ها است.
سؤال: احکام حکومتى حضرت امیر(ع) چه ویژگى هایى داشتند؟
آیت الله مؤمن: دیده نشده که حضرت احکامى را در عرض احکام الله وضع کرده باشند، بلکه تصمیم گیرى هاى حضرت نسبت به اداره امور کشور در دامنه اجراى احکام الله است. مثلا مالک را که به مصر فرستادند فرمان نامه اى براى او صادر فرمودند. سند فرمان حضرت امیر صلوات الله علیه به مالک، معتبر است، راوى آن سند اصبغ بن نباته است و سند شیخ هم به اصبغ بن نباته مى رسد. نامه از لحاظ محتوا هم بسیار بالا است. حضرت به مالک مى فرماید:براى قضاوت بین مردم کسى را انتخاب کن. یعنى این از وظایف ولى امر مسلمین است و خود حضرت در همین نامه مى فرماید: تو نگو که من ولى امر هستم و هر چه بگویم گوش مى دهند براى این که آن کسى که تو را به ولایت گماشته بالاتر از تواست و خدا هم بالاتر از او است. هر چه خدا مى گوید ما باید عمل کنیم.
حضرت در آن نامه در مورد به کار گرفتن کارگزاران حکومت سفارش هایى به مالک فرموده که تو برو مراقب باش آن کسانى را که مى خواهى به کار بگمارى از صالحان باشند، متدین باشند، گناه کار نباشند. مراقب باش کارى کنى که عامه مردم راضى باشند. «الله الله فی الطبقة السفلى » که این بندگان خدا حقوق خاصه اى دارند.
همه آنچه را حضرت آن جا فرموده اند جزء اختیارات ولى امر است. همه این ها: تصدى امر جهاد، خواباندن شورش هاى داخلى، جنگ کردن با امثال معاویه و... جزء اختیارات ولایى حضرت امیر(ع) بوده و انجام داده است بسیارى از این احکام و اختیارات در نامه اى که به مالک نوشته اند، آمده است.
سؤال: در احکام، تقسیماتى وجود دارد، مانند حکم اولى و ثانوى، حکم ظاهرى و واقعى. بفرمایید که در مقابل حکم حکومتى چه چیزى قرار دارد؟ از عبارت مرحوم صاحب جواهر هم استفاده مى شود که حکم حکومتى احکامى است براى اجراى احکام اولیه.
آیت الله مؤمن: در مقابل هیچ کدام از این ها نیست همه آن ها سرجاى خودش هست. این سخن حضرت امام رضا(ع)است مى فرمایند() هر چه هست خدا است و خدا هم به ما یک اختیاراتى داده است.
همه وظایف، تنها اجراى احکام اولیه نیست. مثلا اجراى حدود جزء اختیارات و وظایف ولى امر است که زمینه راطورى فراهم کند که مردم خوب بتوانند به وظایفشان عمل بکنند و اگر مرتکب جرمى شدند، مجازات شوند. مساله حدود و تعزیرات از این قبیل است، این ها اصلا در عرض احکام حکومتى نیستند بلکه از شؤون اداره جامعه است.این که شهرى باید فرماندار و شهردار و ادارات مختلفى مانند پست و مخابرات و بهدارى و آموزش و پرورش و...داشته باشد، این ها براى چیست؟ براى این که احکام خدا انجام بشود؟ نه، مى خواهند زندگى مردم بهتر اداره بشود.دولت اصلا متصدى کارها شده و یک نفر را هم به عنوان فرماندار، بالاى سر آن ها گذاشته که مسؤول سیاسى شهرباشد و به این امور رسیدگى مى کند. قاضى گذاشته اند تا به تخلفات اشخاص رسیدگى کند و اجراى حد و تعزیر کند، آالبته برخى کارهاى قاضى اجراى احکام الله است پست و مخابرات و بهدارى و نیروى انتظامى و... همه کار حکومت است، همه اینها در اجراى احکام الله نیست.
احکام حکومتى را اصلا درکنار احکام الله نگذارید. در عرض احکام الله نیست بلکه اختیاراتى است که امام و ولى امربا حفظ احکام الله دارد.
سؤال: آیا وجوه شرعیه از منابع مالى دولت اسلامى به شمار مى آیند یا صرفا جنبه عبادى داشته و لزوما جزء منابع مالى دولت نیستند؟ سیره حضرت امیر(ع) در این مورد چگونه بود؟
آیت الله مؤمن: براساس اخبار خمس، اختیار آن در دست ولى امر است. روایت مفصل() حماد بن عیسى که فقهامى گویند: به آن عمل شده یعنى سندش معتبر است نسبت به غنائم مى گوید: «وله ان یسد بذلک المال جمیع ماینوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم و غیرذلک مماینوبه » یعنى امام مى تواند تمام غنائم را این جا مصرف کند. «فان بقى بعدذلک شی ء اخرج الخمس منه فقسمه فی اهله و قسم الباقی على من ولى ذلک.» یعنى همه این ها به دست امام است.«و ان لم یبق بعد سد النوائب شی ء فلا شی ء لهم و له بعد الخمس الانفال ». انفال، کم چیزى نیست، تمام اموال کشوراست، روى زمین، تمام کوه ها و معدن ها و آب ها را شامل مى شود که بر آن ها ولایت دارد. همه زمین هاى موات دراختیار ولى امر است، طبعا در اختیار حضرت امیر هم بود.
سؤال: آیا در حکومت حضرت امیر(ع) وجوه مالى یعنى خمس و زکوات هم جزء منابع مالى دولت بوده است؟
آیت الله مؤمن: بله.
سؤال: در پاره اى از روایات آمده که حضرت در مورد گردآورى زکات الزام نمى کرد.
آیت الله مؤمن: اولین روایت() در باب زکات عجیب است. در صحیحه عبدالله بن سنان است: لما نزلت آیة()الزکاة (خذمن اموالهم صدقة تطهر هم و تزکیهم بها» معلوم مى شود این صدقه هم مخصوص صدقه زکات است «فی شهر رمضان فامر رسول الله(ص) منادیه فنادى فی الناس: ان الله تبارک و تعالى قد فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصلاة.» بعد مواردش را هم ذکر مى کند.
در یک روایت دیگرى در باب هشتم است: «ثم لم یتعرض لشی ء من اموالهم حتى حال علیهم الحول من قابل، فصامواو افطروا» زکات را گرفتند و افطار کردند و یک سال گذشت «فامر صلى الله علیه و آله منادیه، فنادى فی المسلمین:ایها المسلمون، زکوا اموالکم تقبل صلواتکم، قال: ثم وجه عمال الصدقة، و عمال الطسوق »، به عمال فرمودند: وقتى شما مى روید و بر مردم وارد مى شوید، مراقب باشید مزاحم مردم نشوید. اگر کسى مى گفت: زکات داده ام یا زکات برمن مثلا واجب نیست، از آن ها قبول کنید، این مربوط به کیفیت کار است نه اصل اخذ زکات.
من این بحث ها را مفصل نوشتم احتمالا در سه جلد چاپ خواهد شد من در آن جا نوشتم که تمام خمس و زکات بایدبه ولى امر داده شود ادله آن را هم آوردم «و العاملین علیها» چه افرادى هستند؟ آن هایى هستند که از طرف حکومت قرار داده مى شوند و مى روند اموال را گردآورى مى کنند. الان هم اگر بخواهند و محذورى نباشد مى توانند تمام کسبه راحسابرسى کنند. هر کس هر قدر بدهکار خمس است باید بپردازد.
سؤال: در پاره اى از تحلیل ها گفته مى شود مهم ترین عامل شکست ظاهرى حکومت حضرت امیر، همین پافشارى واصرار حضرت بر تسویه در تقسیم بیت المال بود، چرا حضرت در این مورد مماشات نکرد؟
آیت الله مؤمن: پافشارى هایشان به جا است و آنچه گفته شده که اصرار حضرت بر تسویه بیت المال عامل شکست حکومت ایشان بوده، درست نیست. اگر خلافت از مسیرى که خداوند تعیین کرده بود منحرف نمى شد بسیارى از این ظلم هایى که امروز در جهان مى شود و این جهل ها و نادانى هایى که نسبت به احکام و معارف اسلامى هست این هاهیچ کدام نبود. با انحراف خلافت از مسیر خود، یک عده از اشخاصى که در رکاب پیامبر(ص) براى خدامى جنگیدند، علاقه مند به دنیا شدند. طلحه و زبیر با این که از بزرگان بوده و اصالت خوبى داشتند، به دنیا دارى روى آوردند.
در زمان عمر و عثمان مخصوصا در زمان عثمان، در تقسیم بیت المال براى برخى از افراد امتیازاتى قائل شدند و سهم بیشترى به آنان مى دادند، اینان نیز علاقه مند به دنیا شده و همین اینان بودند که سرانجام به سمت مخالفان حضرت کشانده شدند.
اصل این که معاویه قدرتى یافت و روى پاى خودش ایستاد، نتیجه امتیازات مالى بود که خلفاى گذشته به او داده بودند، او هم توانست روى پاى خود بایستد و یک عده از خواص را که اهل دنیا بودند با پول دور خودش جمع کند.اگر شهادت حضرت امیر سلام الله علیه پیش نمى آمد، حضرت در صدد تهیه لشکر و ادامه جنگ بودند و قدرت معاویه را در هم مى شکستند.
حضرت امیر هیچگاه در برابر معاویه شکست نخورد تا برخى آن گونه شما گفتید این شکست را نتیجه اصرار حضرت بر تسویه بیت المال بدانند. حضرت شکست نخورد، بلکه شهید شد. یعنى این طورنیست که چون حضرت امیر اصرار بر تسویه در بیت المال داشت، نتوانست حکومت اش را تداوم بدهد. خیر، تقسیم عادلانه بیت المال سبب تفرق جمعیت مسلمانان و سقوط حکومت حضرت نشد، بلکه اتفاقا پشتیبانى اکثر مردم را نیزدر پى داشت. در واقع این تصمیم حضرت به نفع عامه بود، فقط خواص را مى رنجاند. اما اقدام تبعیض آمیز خلفاى گذشته، عامه را مى رنجاند ولى به نفع خواص بود.
سؤال: اهل سنت همه احکام اهل بغى را از امام على(ع) نقل مى کنند. شافعى هم مى گوید: اگر امام على(ع) نبوداحکام اهل بغى اصلا آشکار نمى شد و همیشه مخفى مى ماند. بسیارى از علماى اهل سنت که معاصر با امام باقر و صادق(ع) بودند به منظور فراگیرى احکام اهل بغى خدمت این دوامام آمد و شد داشتند. آیا این احکام براساس عناوین ثانویه بوده یا براساس احکام حکومتى؟
آیت الله مؤمن: به عنوان ثانویه نبوده، جهاد با اهل بغى در زمان پیغمبر(ص) اصلا تحقق پیدا نکرده بود. بنابراین ازپیامبر(ص)، سنتى در مورد اهل بغى عملا نبوده تا مسلمانان بدانند که اگر دو گروه مسلمین به جان هم افتادند چه بایدکرد. در زمان ابوبکر و عمر و عثمان پیش نیامد. اولین موردى که پیش آمد، در گیرى هاى داخلى در زمان حضرت امیر(ع) بود. نخست جنگ جمل، بعد هم جنگ صفین و پس از آن خوارج نهروان.
این یک موضوع جدید بود و روایتى از پیامبر در دست نبود، خود حضرت احکامى صادر کردند. البته احکام حضرت خلاف حکم الله نبود، بلکه حکم الله بود و حضرت امیر اولین کسى بود که آن را بیان کرد، در برخى روایات آمده است:«اول من بینها».
ممکن است برخى از این احکام، حکم حکومتى نباشد بلکه عنوان ثانوى داشته باشد، چون در روایت() ابوبکرحضرمى که سند آن هم خوب است آمده که در زمان ظهور ولى عصر صلوات الله علیه ایشان طور دیگرى عمل مى کند.
آیت الله مؤمن: بسم الله الرحمن الرحیم. اساسا ولایت اسلامى همراه با اختیاراتى است که از طرف خداوند تعالى به ولى امر داده شده است و از جمله آنهامساله جعل وظایف است که از آنها به احکام تکلیفى تعبیر کردیم. پیامبر بزرگوارو ائمه معصومین غیر از احکام حکومتى، اختیارات فراوان ترى داشتند که ادله معتبرى بر آن دلالت دارد. مى توانستنداحکامى عدل و برابر احکام الله تعالى وضع کنند. پیامبر بزرگوار هم این کار را کرده است، مثلا در مورد نمازهاى پنج گانه،در روایات معتبر هست که خداوند نمازها را ده رکعت قرار داد، بعد پیامبر براساس مصلحت اندیشى، به صورت کلى وبراى همیشه به نمازهاى ظهر و عصر و عشا دو رکعت و به نماز مغرب یک رکعت اضافه کرد، یعنى رکعاتى که تسبیحات اربعه در آنها هست.
باز در روایت است که خداوند خمر را، که عبارت است از مایع مسکرى که از خصوص انگور یا کشمش گرفته بشود،حرام کرد و پیامبر هم هر چیز مسکرى را، حتى اگر خمر نباشد، حرام کرد. پیامبر این کار را کرد و خداوند آن را تنفیذکرد. این روایت از روایات معتبر در کافى است.()
از روایات دیگر هم استفاده مى شود که تمام حقوق و اختیارات پیامبر بزرگوار، براى حضرت امیر تصویب شده است.در بعضى از روایات هست که به همه ائمه(ع) این حق داده شده است. این اختیار از طرف خداوند است که به اینهاداده شده و توسط پیامبر بزرگوار اعمال هم شده است.
ائمه(ع) هم قهرا براساس اذن الهى مى توانستند این کار را بکنند. دلبخواهى هم نبود، مصلحت اندیشى مى کردند ووضع مى کردند، البته، چنان که در روایات آمده، ائمه(ع) از این حق خود استفاده نکردند. از حضرت موسى بن جعفر(ع) سؤال مى کنند که آیا مطلبى که شما مى فرمایید از خودتان مى گویید یا این که سنت است و از پیامبر بزرگواربه واسطه اخبار نقل مى کنید؟ حضرت مى فرماید: نه، سنت است، از خودم چیزى نمى گویم. قهرا جمع بین فرموده امام و روایات عدیده اى که حق جعل احکام را براى ائمه(ع) اثبات مى کند، این است که ائمه(ع) حق دارند، منتهى اعمال نکرده اند و هر چه بیان کردند، احکامى است که از طرف پیامبر بزرگوار به ایشان رسیده است.
این یک حق الهى است که حتى جعل احکام دایمى را نیز دربرمى گیرد. این رکعات هفت گانه بر همه مسلمانان مثل رکعات ده گانه واجب است و نمازهاى واجب ما هفده رکعت است. نه فقط خمر، بلکه هر مسکرى حرام است، اگرشخصى هر مسکرى بیاشامد، حد بر او زده مى شود.
و با قطع نظر از این حق بعد از جعل ولایت از طرف خدا براى پیامبر و ائمه، یک سلسله اختیارات براى پیامبر وائمه(ع) وجود دارد که این مربوط به جنبه ولایى است و حالا به نام «حکم حکومتى » مشهور شده است. تعبیر ومصطلح قرآن شریف و روایات ائمه(ع) «ولایت» است. در قرآن در مورد پیامبر بزرگوار اجمالا آمده است: «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم »() یعنى آن حضرت بر مؤمنان مقدم است و نسبت به همه مؤمنان از خودشان ولایت بیشترى دارد. یا نسبت به حضرت امیر المؤمنین(ع) آیه 55 در سوره مائده مى فرماید:
«انم ولیکم الله و رسوله و الذین آمنواالذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون.» جمله «الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون » به عنوان تنصیص مصداقى در مورد حضرت امیر(ع) وارد شده است، لیکن روایات توضیح داده اند که اختصاص به حضرت امیر(ع)ندارد، بلکه ائمه دیگر هم ولى هستند. آیه به عنوان خبر از یک واقعه خارجى و شخصى که اتفاق افتاده، نیست، بلکه آیه مى گوید: کسانى که این صفات را دارند، اقامه نماز مى کنند و زکات هم پرداخت مى کنند در حالى که از پرداخت زکات به مردم جنبه شخصى براى خودشان منظور نیست، بلکه «و هم راکعون » این ها راکع و خاضع اند، نه این که بخواهند این پرداخت زکات را وسیله اى قرار دهند و ریاست و آقایى براى خودشان تحصیل کنند. از این جهت روایاتى داریم که «والذین آمنوا» را به همه ائمه(ع) تفسیر کرده است.
در مورد حضرت امیر در آیه غدیر آمده است: « یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،() اى رسول، آنچه را به تو ازپروردگار نازل شده است به مردم برسان.»
براساس روایات معتبر و متواتر شیعه و اهل سنت، پیامبر بزرگوار در غدیر، در آن جا که همه مردم بودند، خطبه مفصلى خواند و فرمود: «الست اولى بالمؤمنین من انفسکم؟» بعد از آن که مردم جواب مثبت دادند، پیامبر فرمود: «من کنت مولاه فهذاعلی مولاه.» با توجه به سؤال قبلى: «الست اولى بکم من انفسکم؟» که اشاره به آیه شریفه «النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم »()است، پیامبر سؤال کرد که آیا این حق براى من نیست؟ شاید در بعضى روایات باشد که چند دفعه حضرت سؤال کرد ومردم پاسخ مثبت دادند. آن وقت فرمود: «من کنت مولاه...» در این جمله هیچ معنایى براى مولى متصور نیست جز این که از آن ولایتى که معنایش «اولى بالمؤمنین » است، اخذ شده باشد. اصلا احتمال غیر از این معنا داده نمى شود که بخواهیم بحث کنیم کلمه «ولایت » مشترک است و به معناى حب و نصرت و تصدى امور مى آید و چون لفظ مشترک است، دلالت بر ولایت به معناى سرپرستى ندارد. اگر چه لفظ مشترک باشد، اما وقتى پیامبر بزرگوار فرمود: «الست اولى بکم من انفسکم؟» و به دنبال آن فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه » معلوم مى شود کلمه «مولى » به معناى دارنده ولایت و سرپرستى است. بعد از سؤال از مولا یعنى مولایى که از «اولى بالمؤمنین » گرفته شده معناى «هذا علی مولاه » خیلى روشن است.
قرآن کریم فرمود: «بلغ ما انزل الیک من ربک.»() پیامبر ولایت حضرت امیر(ع) را به عنوان این که «م انزل الیک من ربک »است به مردم ابلاغ کرد. این هم باز جعل ولایت براى حضرت امیر(ع) است و همین معنا به حسب روایات معتبر مابعد از حضرت امیر(ع) براى حضرات امام حسن و امام حسین(ع) بود.
آیه «و اولوا الا رحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب الله...»() را که در ذیل آیه «النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم »() آمده است، درروایات معتبر تفسیر کرده اند که ولایت همان حکومت است و این حق، هم براى پیامبر بزرگوار بوده و هم براى حضرت امیر(ع) و هم امام حسن و امام حسین و بعد براى سایر ائمه(ع). همه این ادله، ولایت را براى ائمه(ع) اثبات مى کند.
از مطلبى که درباره واقعه غدیر عرض کردم استفاده مى شود که این گونه نبوده که پیامبر کسى را به مقام ولایت نصب کند بلکه پیامبر بعد از آن که فرمود: «اولى بالمؤمنین من انفسهم » هستم، آیه اى را بیان کرد که عنوانش «بلغ ما انزل الیک من ربک » بود. یعنى ولایت را خداوند تعیین کرده است و چیزى نیست که مربوط به شخص پیامبر باشد که خودش مصلحت بداند. روایاتى که در ذیل آیه «و اولوا ا لارحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب الله» آمده و امام(ع) اولوا الارحام رامعرفى مى کند، به وضوح دلالت مى کنند که این چند نفر یعنى پیامبر و حضرت امیر و امام حسن و امام حسین همه «بعضهم اولى ببعض فی کتاب الله» اند و خداوند این حکم را قرار داده است. به هر حال ولایت ائمه از طرف خداوند تعالى بوده و قرآن شریف بر آن دلالت دارد. آیات دیگرى هم هست که خیلى خوب دلالت بر این معنا دارند که این افراد به صورت مطلق لازم الاتباع و لازم الاطاعه اند.
ولایت ائمه و پیامبر بزرگوار به همین معنا است که قرآن مى فرماید: «النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم ». «اولى» یعنى تقدم داردو اولى به همه مؤمنان است. «اولى » صفت تفضیل است، یعنى مقدم تر به مؤمنان از خودشان است، یعنى مؤمنان هرچه را که نسبت به خودشان مى توانند انتخاب کنند، پیامبر اولى از خودشان است. قهرا اختیاردارى وسیعى براى پیامبربزرگوار نسبت به همه مردم اثبات مى شود. کلمه «ولى» که در این آیه شریفه آمده، به معناى اختیاردار است و ثابت شدولایت ائمه از طرف خداوند است و حتى کنار و عدل ولایت خدا قرار گرفته است. آیه مى فرماید: «انم ولیکم الله ورسوله و الذین آمنوا...» این ولایت به معناى سرپرستى امت مى شود. این به تعبیر ما حکومت است، یعنى ولى امر،اختیاردار امر همه مؤمنان و حاکم بر آنان است و امور مؤمنان به دست او است.
این حکومت که اختیار همه مسلمانان به دست او سپرده شده، از نظر عقلایى لوازمى دارد. وقتى گفتند: همه مؤمنان به دست تو سپرده شده اند و تو بر همه مؤمنان از خودشان اولى هستى، طبعا قدر مسلم آن است آنچه مربوط به مؤمنان است یعنى مربوط به جامعه است، در قلمرو این ولایت قرار دارد. فعلا نمى خواهم وارد این بحث شوم که پیامبر یاائمه(ع) نسبت به امور شخصى اشخاص اختیاراتى دارند. شاید این فراتر از معناى ولایت و سرپرستى همه مؤمنان باشد.
معناى عقلایى و لازمه لاینفک «النبى اولى بالمؤمنین » این است که سرپرستى تمام اجتماع و تمام مؤمنان به پیامبر(ص) وائمه(ع) واگذار شده است. طبعا آنچه مربوط به عنوان مؤمنان و اجتماع مؤمنان است که این جمع چگونه باید زندگى بکنند، هم زندگى دنیایى و هم آخرتى در دایره این سرپرستى است. مگر این که حکم خدا را اصلا در نظر نگیریم وزندگى را سراسر مادى فرض کنیم. در ادیان الهى، از جمله اسلام زندگى با رعایت احکام الله تعالى است و احکام الله تعالى، هم دنیاى انسان ها را در نظر گرفته و هم سعادت آخرت را.
براى اثبات اختیارات حاکم اسلامى به دلیل خاصى غیر از «النبی اولى بالمؤمنین » و «و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض » یا «انم ولیکم الله و رسوله...» که اصل ولایت را براى آنها ثابت مى کند، احتیاج به دلیل دیگرى نداریم.
اختیاردار بودن نسبت به آنچه سرپرستى ایجاب مى کند، مساله اى نیست که تنها مربوط به امام و پیامبر باشد بلکه این اختیارات براى هر کسى که از طرف خدا براى ولایت قرار داده شده باشد، نیز هست. در جاهایى دیگر هم که حتى حکم خدا در کار نباشد، اگربنا شد یک نفر سرپرست جامعه شود، اختیاراتى دارد، حالا به هر نحو که سرپرست شد حتى به زور، کما این که درسرپرستى هاى شاهنشاهى این طور است، یا ممکن است زور نباشد و با انتخاب مردم، رئیس جمهور برگزیده شود.وقتى که شخصى اختیاردار امور دنیاى مردم شد، طبعا لازمه لاینفک این اختیاردارى، گرفتن تصمیماتى براى اداره امورآنها است. این تصمیمات لازمه ولایت و برنامه ریزى است که به او سپرده شده است و حکم حکومتى همین است.قهرا در جامعه اى که اساس دینى دارد نیز ولایت به همین معنا است اما با خصوصیت و قید دیگرى که این جا هست،و آن، این که این تصمیمات باید جورى نباشد که به دستورهاى الهى نسبت به مردم لطمه وارد بشود. خدا خواسته که همه مردم نماز بخوانند، روزه بگیرند، حج بروند، معاملاتشان به نحو مخصوصى باشد و نسبت به هم ظلم نکنندپس در جامعه اسلامى اختیار تصمیم گیرى هایى که براى اداره حکومت مى شود، باید با حفظ محدوده الهى، به دست ولى امر سپرده مى شود. آن وقت ولى امر نهادهاى لازم براى اداره جامعه را ایجاد مى کند، اجراى این کارها همان اعمال ولایت و سرپرستى است.
در زمان ما که اوضاع زندگى تغییر کرده به عنوان مثال اگر بخواهند نامه اى را بفرستند و امانتى را به جایى بفرستند باید تشکیلاتى درست بشود که مسؤولیت داشته باشند نامه مرا بگیرند و به یک شهر یا کشور دیگر برسانند. این امر احتیاج دارد که دستگاهى باشد که از آن به «اداره پست » تعبیر مى کنیم. مردم در زندگى دنیایى شان آزادند و با فکرى که خداوندبه آن ها داده و تفکراتى که کرده اند، وسیله رفت و آمد را از حیواناتى که قدیم استفاده مى کردند، به ماشین و یا قطارتبدیل کرده اند. وقتى شهرى بزرگ شد و مردم مى خواهند آن جا زندگى کنند نمى شود توى کوچه هاى قدیم زندگى کنند. مصلحت اقتضا مى کند بیایند خیابان ها را توسعه بدهند، اشخاصى که مالک هستند باید زمین و خانه آنهابرداشته شود، چه بسا در میانشان کسى باشد که راضى نباشد. باید این حق ولایى براى امام و براى ولى امر باشد که اشخاص نتوانند جلو مصلحتى را که ولى امر تشخیص داده است، بگیرند. این ها اختیارات ولایى است. اگر بخواهیم احکام حکومتى را براى ولى امر در این جا حساب بکنیم، همین تصمیم گیرى ها و چنین کارهایى است که باید انجام بشود.
سؤال: در بسیارى از موارد از جمله موردى را که مثال زدید، احکام حکومتى حداقل با اطلاق یا عموم احکام اولیه تنافى دارد. درمثالى که فرمودید، مالکیت همه انسان ها محترم است و اطلاق دارد، حتى در موردى که ضرورت اقتضا کرده که مالکیت محدودبشود. همین طور موارد احکام حکومتى دیگرى که از امیرمؤمنان(ع) مورد بحث است که با اطلاق و عموم ادله احکام شرعى یا احکام شرعى اولیه یا ثانویه تنافى دارد. لطفا توضیح بیشترى بفرمایید.
آیت الله مؤمن: بسیارى از مواردى که در ذهن شما است و مثال زدید، از قبیل تعارض نیست، چون تعبیرى که قرآن کریم و روایات دارد، پیامبر و امام را به عنوان ولى امر قرار داده اند. تعبیر قرآن «النبی اولى بالمؤمنین » است، یعنى ولایت بیشترى دارند. اگر پیامبر یا امام ولایت داشت، ولایتش تقدم بر مؤمنان دارد وگرنه اولى نمى شود. در واقع شخص بر آنچه ملک خودش است، ولى است، اما پیامبر اولى است، یعنى پیامبر، هم ولى است و هم ولایت او تقدم دارد.
پس تعارض نیست، یعنى آقا، تو اختیار دارى و من هم اختیار دارم، اما من چون ولى امر هستم اختیارم مقدم است.معنایش این است که تعارض نیست، اطلاق و تقیید هم نیست، بلکه هر دو اختیار دارید، اما هر وقت که قرار شد تنافى خارجى بین خواسته ها باشد، آن که اولى است و تقدم دارد مطرح مى شود.
سؤال: در هر صورت میان این دو حق، اصطکاکى هست، اگر چه فرمایش امام مقدم است.
آیت الله مؤمن: هر چه مى خواهید اسمش را بگذارید من مى گویم: اگر خداوند این حق را به ولى امر داده باشد و اختیارولى امر به صورت جعل الهى باشد، تعارض و برخوردى که منجر به تساقط شود، پیش نمى آید، بلکه اگر نظر حاکم، بانظر مالک تفاوت داشت، نظر حاکم مقدم است و تعارض نیست. وقتى حق تقدم با او است لازمه اش این مى شود که صاحب ملک نتواند جلو کار را بگیرد و باید خیابان کشى بشود، اگر چه خانه اش خراب شود. گاهى باید جاده توسعه پیدا کند و کوچه ها باید تعویض شود در حد ضرورت هم نمى گویم، بالاتر از ضرورت است، اختیاردارى است. اگرهمه این محل، ملک شخصى یک نفر بود و حاکم مصلحت مى داند براى رفاه حال اشخاصى که در این جا زندگى مى کنند کوچه وسیع بشود این اختیار را دارد. لذا این اختیار محدوده کار ولى امر را از حد ضرورت بالاتر مى برد، براى این که متکى و مستند به ولایتش است. ولایت و اولویت که در کار آمد، تعارض را از بین مى برد.
منتهى این را بگویم اگر چه اصل بحث خیلى به آن نیازى ندارد در همان جایى که با هم درگیرند و ولى امر مقدم است، خداوند تعالى براى مالک هم حق دیگرى قرار داده است که اگر مال شخصى را تصرف کردند و از بین بردند بایدعوضش داده بشود و مفت نباشد. مساله اى که ابتدائا ولایت و اولویت اقتضا دارد، این است که ولى امر یا کسى که جانشین ولى امر است و کارها به او سپرده شده (فرمانداران و استانداران و بخشداران) بتواند تصرف کند این حق که مالک بگوید: نمى گذارم دست بزنید، از مالک گرفته شد. اما اصل مالیت مال او را باید لحاظ کنید و قیمت مالش را به اوبدهید. حکم الهى اقتضا مى کند که ولى امر این حق را براى او در نظر بگیرد، مگر این که نیاز باشد و دولت اسلامى پول نداشته باشد و اگر این دو نفر یا ده نفرى هم که خانه شان دو متر عقب نشینى مى کند یا خانه شان گرفته مى شود، به هلاکت نمى افتند و به مفسده اى هم برنمى خورد، این جا لازم است ضرر مالى به این ها بخورد. این جا که مصلحت اقتضا مى کند، براساس همان اختیار ولایى، پول هم لازم نیست بدهید، ولى اگر مصلحت دیگرى نباشد باید عوض اموال اشخاص داده شود و مالکیت اشخاص لحاظ شود و هیچ ظلمى به کسى نشود.
خدا من را مالک قرار داده و چون من مالک هستم مى توانم به هر نحو که بخواهم در مال خود تصرف کنم، ولى درمحدوده اى که خدا اجازه داده مالک باید تصرف کند. این جا جنبه حقوقى اشخاص را قبول داریم منتهى در عین حال به حکم «النبی اولى بالمؤمنین » پیامبر و ولى امر اولى به تصرف از خود شخص مالک هستند.
اما در بعضى موارد، مساله مربوط به حق اشخاص نیست، بلکه حکم کلى الهى است، مثلا همه مردم در صورت استطاعت باید به حج مشرف بشوند و تاخیر حج هم جایز نیست. حال اگر حج رفتن در یک سالى موجب مى شد به جامعه اسلامى ضرر مهمى وارد بشود، فرض کنید مثلا در مکه مکرمه وبا آمده و واگیر عجیبى دارد و اگر افرادى آن جابروند ممکن است از بین بروند و اگر از بین نروند، حامل میکروب هایى مى شوند که وقتى به کشور برمى گردند این کشور را نیز آلوده مى کنند. این جا اگر چه نفس حج رفتن بر آنها واجب است، اما لازمه حج رفتن آلوده شدن همه جامعه است و خودشان یا عده اى دیگر از بین مى روند و وقتى برمى گردند تمام کشور را آلوده مى کنند. این جا چه کارباید کرد؟ على القاعده وقتى خود شخص تشخیص بدهد این طورى است، نباید این کار را بکند؟ اگر جنبه شخص مطرح نبود و کل کشور مطرح بود، ولى امر مسؤولیت همه را دارد و مى بیند که حج رفتن، به مخاطره انداختن اهل کشور است، باید چه کار کند؟ وقتى سرپرستى همه امت به او واگذار شده و تشخیص مى دهد که حج رفتن چنین ضرر وسیعى را بر ملت تحمیل مى کند، قهرا از باب ولایت و سرپرستى که نسبت به کل جامعه دارد، جلو حج رفتن این افراد را مى گیرد. این تقدم عنوان ثانوى به هنگام تزاحم است، آنچه اهمیت بیشتر دارد، باید مقدم شود بر آنچه کم اهمیت تر است.
در مواردى که مربوط به کل کشور باشد، اگر به جهات مالى برخورد باز ولى امر حق دخالت و تصرف دارد. فرض کنید شخص کاسبى، گندم را کیلویى 100 تومان خریده است و اگر آن را صادر کند کیلویى 500 تومان مى فروشد ودرآمدش پنج برابر مى شود. من کاسب هستم و خیلى به نفع من است که این کار را براى زندگى خودم بکنم. چرا حق ندارم این کار را بکنم؟ این جا ولى امر مى بیند اگر گندم بیرون برود، کل کشور دچار کمبود گندم مى شود و گرانى پیش مى آید و مردم در کشور به ناراحتى مى افتند. این عنوان ثانوى مى شود و این جا سرپرستى امت اقتضا مى کند مسائلى که مربوط به کل جامعه است و به عنوان ثانوى براى جامعه پیش مى آید، در آن باره تصمیم بگیرد. اگر بخواهیم تطبیقش بکنیم بر آنچه در زمان ما اتفاق افتاد، منع حضرت امام(ره) از رفتن مردم به مکه بود. این جا مساله نقل میکروب به کشور نبود، بلکه خلاف مصالح کشور اسلامى بود.
سؤال: در بسیارى از موارد، حکم حکومتى مصداقا با عناوین ثانوى منطبق است. حال سؤال این است که آیا عناوین ثانوى ماهیتا غیراز احکام حکومتى اند و مصداقا یکى مى شوند یا دوتا هستند؟ فرقشان چیست؟
آیت الله مؤمن: احکام حکومتى، تصمیمات و اختیاراتى ولى امر هستند که اگر بخواهیم بسنجیم، در مواردى با عناوین ثانوى تفاوت دارند و در بعضى موارد هم با عنوان ثانوى همراهند. همین که باید در هر شهرى یک نفر (استاندار،فرماندار و...) آن جا باشد که کار آن شهر را بکند، این در اختیار ولى امر است.
این عنوان ثانوى نیست، بلکه براى اداره هر شهرى باید یک نفر شهردار باشد، نیروهاى مسلح و دستگاه قضایى داشته باشد، در هر شهرى که چه ساعتى سرکارباشند. این ها اصلا عنوان ثانوى نیست بلکه همه احکام حکومتى است. حکم حکومتى در مواردى مثل خانه مردم راخراب کردن، عنوان ثانوى نیست، از باب ولایت و اولویت است.
ولى امر مى خواهد شهر رفاه خوبى داشته باشد. این درست نیست که ولى امر فقط در حد ضرورت اختیار داشته باشد،ولایت بالاتر از ضرورت است، سرپرستى و اختیار دست او است. مى خواهد مردم در رفاه باشند، مى گویم: رفاه، نه ضرورت، ولایت این را اقتضا دارد، این ها عناوینى است که چون ولایت تعیین کرده، تزاحمى ایجاد نمى کند. اما درهمین حج که عرض کردم، اگر مردم بروند، لطمه اى بر آن ها وارد مى شود و میکروب از آن جا منتقل مى شود، در این مساله تزاحم مى شود. تزاحم که شد ممکن است شما بگویید: در مورد تزاحم ، تقدم اهم بر مهم یک عنوان ثانوى است، مثلا شرب خمر حرام است و بعد قرآن فرموده: مگر آن جایى که اضطرار باشد: «...فمن اضطر غیر باغ ولاعاد فلا اثم علیه...»() این اضطرار را عنوان ثانوى مى دانیم. حقیقت اضطرار چیست؟ حقیقتش این است که اگر بخواهم پایبندحکم الهى باشم و شرب خمر و اکل میته یا خنزیر نکنم، ناراحتى پیدا مى کنم یا مى میرم. از این جهت ناچارم براى این که حیاتم محفوظ باشد، خمر را بیاشامم و گوشت مرده یا خوک را بخورم. این تزاحم است و «حفظ ما هو مقدم على غیرالمقدم » است، به این، «عنوان ثانوى » مى گویند. اضطرار و اکراه عنوان ثانوى است، همه موارد تزاحم و تقیه از این قبیل است، براى این که جانش محفوظ بماند، این کار را مى کند.
اگر موضوع، نسبت به شخص من باشد، مربوط به خود او مى شود، اما وقتى نسبت به کل جامعه باشد، به ولى امرمؤمنین سپرده مى شود و مصداق اهم را هم او تعیین مى کند.
سؤال: در ملاک هاى احکام حکومتى این طور گفته شده که باید پاى مصالح و مفاسد ملزمه در میان باشد.
آیت الله مؤمن: نه، این که مى گویند: باید مصالح و مفاسد، ملزمه باشد اصلا این «باید» را قبول نداریم. مساله، مساله ولایت است، اصطلاح خارجى را من کار ندارم، یعنى این آقا اولى بالمؤمنین است و تقدم دارد و وقتى بر خودشان تقدم دارد، تصمیم مى گیرد به عنوان رفاه حال آنان این جا خیابان کشى کنند. فقط مزاحمش این است که در خانه مردم بدون اذنشان تصرف مى شود. پول خانه را مى دهد و تصرف مى کند، این جا مصلحت ملزمه اصلا نیست. مثلا در باب شهرسازى آیا مى توان پذیرفت که کشورهاى غیراسلامى هر چه مى خواهند خیابان کشى بکنند و کشورشان را آباد و زیبا کنند،ولى ما به کوچه پس کوچه هاى ایران دست نزنیم و منتظر بمانیم تا به حد لزوم و حد وجوب و ضرورت برسد؟ پس، مصلحت ملزمه نمى خواهد، مى خواهد شهرش آباد باشد، آباد نبودن، حرام نیست، مى خواهد مردم در رفاه بیشترى باشند. مصلحت ملزمه جایى است که تعارض یا تزاحم دو مصلحت باشد، آن جا باید مصلحت ملزمه باشد.عرض من این است که احکام حکومتى و تصمیمات ولى امر همه اش براساس الزام نیست، چون ولایت و سرپرستى امت اقتضا مى کند تصمیمات متناسب براى حال امت بگیرد. اگر حقوقى احیانا از اشخاص تضییع بشود تزاحم نمى تواند باشد، چون تصمیم ولى امر، اولى است. پس ملزمه در جایى است که دو مصلحت لازم الرعایه باشند، در آن جا نیز تصمیم گیرى با او است و آن که حد لزومش بیشتر است، مسلما باید رعایت بشود. اگر در حد وجوب هم نباشد،بعید نیست که بتواند یکى از آن دو را که اولى است انتخاب کند تا مردم از نابسامانى بیرون بیایند. این جا مقدارى احتیاج به تامل دارد. به نظر مى آید که ملزمه را در جایى به کار ببریم که اعمال ولایت نباشد، در موارد اعمال ولایت،ولى امر حق دارتر نسبت به کل جامعه است. این جا تعبیر مصلحت ملزمه نیاوریم که حتما مصلحت ملزمه باشد.
من ازمصلحت ملزمه گریزانم و بعضى از بزرگواران این فرمایش را مى فرمودند که اگر خیابان کشى نشود، یک نفر که مى خواهد زنش را به بیمارستان و زایشگاه برساند زنش از بین مى رود، خیر، این حرف ها نیست، جان هیچ کس هم درخطر نیست، ولى امر مى خواهد شهر زیبا باشد.
سؤال: حضرت امیر(ع) با برخى از احکام و جعلیات خلفا مماشات کردند و آن ها را رد نکردند، مثل جماعت در نماز تراویح یا تغییربرخى از فصول اذان، ولى در مورد برخى دیگر از احکام و جعلیات خلفا هیچ اغماضى روا نداشت و اقدام به تغییر و اصلاح آن هاکردند از جمله در مورد مساوات در تقسیم بیت المال بسیار سخت گیرى مى فرمود. منشا این رفتار دو گانه حضرت را توضیح بفرمایید؟
آیت الله مؤمن: برخى از احکام خلفا، بدعت بود، پیغمبر، متعه را از نزد خود حلال نکرد، خدا حلال کرد، خلیفه حق ندارد حرام کند. ما از نظر شرعى هرگز اجازه نمى دهیم که ولى امر این کار را بکند و حرام است. چند مورد آمده: نمازتراویح و نماز نافله را نمى شود با جماعت خواند، این ها بدعت هایى بود که بنا گذاشتند. حکم حکومتى درمحدوده اى است که ولى امر حق دارد آنها را انجام دهد و این ها در این موارد اصلا حق نداشتند. حضرت امیر(ع) هم در این موارد اگر اقدامى نفرمود، به جهت تقیه بود. حضرت امیر یک حکم حکومتى مثل آنها نداشته. احکام آن هاایستادن در مقابل اسلام بود.
در مساله تقسیم بیت المال، حضرت اصرار فراوان داشتند که میان همه مردم به تساوى تقسیم بشود، کسانى مانندطلحه و زبیر هم که جلوتر از این از بیت المال مسلمین سهم بیش ترى مى بردند، بسیار مى آمدند خدمت حضرت وحضرت هم به ایشان مى فرمود: سنتى که پیامبر داشت بهتر بود یا سنت خلفا؟ آن ها قبول داشتند که سنت رسول الله تسویه بوده و حضرت امیر صلوات الله علیه هم به همان روش پیامبر عمل کرد.
اما امور دیگرى هم نقل شده. در روایت معتبرى در کتاب روضه کافى نقل شده که حضرت با اظهار ناراحتى از عمل سه والى پیش از خود، مى فرمایند: براى من امکان ندارد این ها را ترک کنم. ظاهرا در خود روایات آن طور که در ذهنم است متعرض این تفصیل نشده اند. ولى از این روایتى که مرحوم کلینى در کتاب روضه کافى نقل کرده برمى آید که حضرت تصمیم داشتند هر چه را آن ها عمل مى کردند و بدعت بود به هم بزنند. همان گونه که عرض کردم، احکام آنان، حکم حکومتى نبوده بلکه بدعت بوده است. جلوتر هم گفتم: اختیارات ولى امر این است که احکامى را که خداوند تعالى براى مردم قرار داده است به آن ها دست نزند، آن ها سرجاى خودش محفوظ باشد اما مواردى که خداوند بالخصوص تکلیفى برایش مشخص نکرده، زمامدارى و ولایت امر مسلمین اقتضا مى کند که ولى امر تصمیم بگیرد والا چیزى را که خدا فرموده ولى امر نمى تواند به هم بزند. حداکثر در بعضى از موارد که عناوین ثانویه اى عارض شده باشد اگر مربوط به جامعه باشد تشخیص تحقق عنوان ثانوى، با ولى امر است. اما ببینید این جا هم باز مساله این نیست که خود ولى امر از پیش خودش چیزى بگوید. بلکه همین تغییر حکم اولى در موارد عناوین ثانویه را نیز خودشارع مقدس جعل کرده است.
اختیارات ولى امر نسبت به مواردى است که اداره امور کشور به آن موقوف است و از نظر اسلام در خصوص آن موارد،تصمیمى گرفته نشده است، یا در موارد عناوین ثانوى است. اما این که ولى امر حق داشته باشد به عنوان حکم حکومتى چیزى را تاسیس بکند یا حرفى بر خلاف احکام اسلامى بزند اصلا چنین حقى براى ولى امر نیست و درواقع این کارهایى را که آنان کردند همه بدعت بوده است.
سؤال: بر حسب روایات ما، حضرت امیر(ع) براى اسب، زکات تعیین کردند در حالى که اسب از انعام ثلاثه نیست.
آیت الله مؤمن: نه بنده قبول ندارم که حضرت امیر وضع زکات بر اسب کرده، حضرت امیر مالیاتى بر اسب و استر به حسب آنچه در روایت صحیحه هست قرار داده و اخذ مالیات براى ولى امر جایز است. ما معتقدیم یکى از منابع مالى ولى امر، جعل مالیات است و این زکات نیست. البته طبق فتواى فقها و پاره اى روایات، زکات بر اسب و استرمستحب است. به حسب ظاهر عمل امام على(ع) جعل مالیات بود و آن از اختیارات ولى امر است.
روایت صحیحى از سلیم() بن قیس در این زمینه رسیده است. خود سلیم شخص مورد اعتمادى است، اگر اشکالى باشد در واسطه اى است که از او نقل مى کند و آن واسطه در این جا نیست. سلیم نقل مى کند که امیرالمؤمنین(ع) پس ازمقدارى صحبت فرمودند: «ثم اقبل بوجهه، و حوله ناس من اهل بیته و خاصته و شیعته » حضرت به اطراف نگاهى کردو دید عده اى از اهل بیتش و افراد خاص و شیعیانى هستند که مى تواند با آنان صحبت کند. «فقال: عملت الو لاة قبلی اعمالا خالفوا فیها رسول الله(ص)»، قبل از من والیان کارهایى برخلاف سنت رسول خدا(ص) مى کردند. «متعمدین لخلافه، ناقضین لعهده، مغیرین لسنته.» کارهاى آنها از اختیارات ولى امر نبود بلکه نقض عهد رسول الله(ص) و تغییرسنت بود. حضرت در ادامه، سر قضیه را بیان مى کند: «و لو حملت الناس على ترکها و حولتها الى مواضعها و الى ماکانت فی عهد رسول الله(ص) لتفرق عنی جندی حتى ابقى وحدی »، اگر مردم را وادار به ترک آن کارها مى کردم و اموررا به جاى اصلى خود که پیامبر فرموده بود، برمى گرداندم خودم تنها مى ماندم. «او قلیل من شیعتی الذین عرفوا فضلی و فرض امامتی من کتاب الله و سنة رسول الله(ص).» یا اندکى از پیروانم که برترى مرا مى دانستند و امامتم را براساس کتاب خدا و سنت پیامبر واجب مى شمردند با من مى ماندند.
آن وقت حضرت شروع مى کنند به شمردن کارهاى نامربوط آنها که اتفاقا چند موردى را هم که شما فرمودید جزءهمین موارد است. یک وقت آنها را شمردم دیدم بیش از سى مورد است.
مرحوم شیخ حر عاملى هم در بعضى جاهاى وسائل به مناسبت ابواب مختلف بخش هایى از این روایت را آورده امادر کافى همه این روایت یک جا آمده است. حضرت فرمودند:() «ارایتم لو امرت بمقام ابراهیم(ع) فرددته الى الموضع الذی وضعه فیه رسول الله(ص) و رددت فدک الى ورثة فاطمة(ع)... و حرمت المسح على الخفین وحددت على النبیذ و امرت باحلال المتعتین و امرت بالتکبیر على الجنائزخمس تکبیرات و الزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم و حملت الناس على حکم القرآن و على الطلاق على السنة و رددت الوضوء و الغسل و الصلاة الى مواقیتها و شرائعها و مواضعها... اذا لتفرقوا عنی.»
بعد حضرت خودشان به عنوان نمونه ذکر مى کنند: «و الله لقد امرت الناس ان لا یجتمعوا فی شهر رمضان الا فی فریضة »، من دستور دادم که نماز را در ماه رمضان به جماعت نخوانند مگر نماز واجب را «و اعلمتهم ان اجتماعهم فی النوافل بدعة، فتنادى بعض اهل عسکری ممن یقاتل معی یا اهل الاسلام، غیرت سنة عمر ینهانا عن الصلاة فی شهررمضان تطوعا و لقد خفت ان یثوروا فی ناحیة جانب عسکری » ترسیدم که این ها انقلاب کنند، در یک گوشه اى از لشکرقیام کنند و سر به شورش بردارند: «ما لقیت من هذه الامة من الفرقة و طاعة ائمة الضلالة و الدعاة الى النار.» یعنى چقدرمن برخورد کردم از این امت از جهت فرقه و افتراقشان و اطاعت ائمه ضلال و داعیان به آتش.
اولا، همان طور که عرض کردم اصلا حکم حکومتى اختیاراتى است که شارع به ولى امر داده که آن ها را انجام بدهد نه این که بیاید حکم الله و سنت رسول الله را تغییر بدهد این ها حق نداشتند این کارها را بکنند. حضرت امیر هم مى فرماید: اگر مى توانستم این کار را بکنم همه راتغییر مى دادم، جلو یک کار کوچک را که مى خواستم بگیرم مساله راه انداختند. بنابراین این ها حکم حکومتى نبوده و همان طور که حضرت فرمودند این ها بدعت هایى بوده که این هاگذاشتند. در مورد مساله تقسیم عادلانه بیت المال چون به نفع عموم مردم بود، مى توان حدس زد که این کار اسباب درد سر براى حضرت نمى شده بلکه وقتى حضرت مى فرمودند که پیامبر بیت المال را به تساوى تقسیم مى کرده و عدم تساوى، خلاف سنت پیامبر است، خود مردم جانبدارى مى کردند و مشکل براى حضرت پیش نمى آمد. پس دوجهت را عرض مى کنم: یکى این که این ها احکام حکومت نبوده بلکه بدعت بوده و ثانیا، حضرت چه بسا این جا این موانع را نداشتند ولى آن جا داشتند.
سؤال: فرق احکام حکومتى با عناوین ثانوى در چیست؟
آیت الله مؤمن: خیلى فرق دارند. حکم حکومتى اختیاراتى است که ولى امر دارد، مثلا تعبیر قرآن شریف و روایات هم این است که پیامبر و ائمه(ع) را به عنوان «النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم » معرفى مى کنند، خداوند براى پیامبر برمؤمنان ولایت قرار داده، ائمه(ع) هم همین طور است. ولایت یعنى صاحب اختیار امت بودن و باید امت را براساس سفارش آن حضرت اداره کند.
مثلا الان در مجلس براى ارتباط نظام اسلامى ما با کشورهاى دیگر مصلحت اندیشى مى کنند و هر جا که مصلحت ببینند حکم مى کنند که مانعى ندارد ایران با فلان کشور در فلان قسمت ارتباط داشته باشد یا به قراردادهاى بین المللى ملحق بشود. این ها چیزهایى است که با رعایت ضوابط اسلامى، حق ولى امر است که این تصمیم گیرى ها را بکند. این جا مساله اصلا عنوان ثانوى نیست مساله اداره امور امت است.
عنوان ثانوى یعنى امورى که حکم اولى را به هم مى زنند، مثلا در مورد اکراه خداوند فرموده است: الا ما اضطررتم الیه...»() این «الا ما اضطررتم الیه...» یعنى حرمت به سبب عروض عنوان اضطرار از بین مى رود. در این جا حکم حکومتى نیست. تشخیص عنوان ثانوى اى که مربوط به امت باشد با ولى امر است. اما احکام حکومتى در جایى است که ولى امر بنفسه یا با واگذار کردن به دیگران مى خواهد در اداره امور کشور تصمیم گیرى و برنامه ریزى کند، مثل الان که در مجلس ما این چنین است که با توجه به وجود شوراى نگهبان که مواظب است مصوبه اى خلاف شرع و قانون اساسى نباشد، تصمیم گیرى هایى نسبت به امور داخلى یا خارجه که ولى امر به عهده آن ها گذاشته، صورت مى گیرد.خود ولى امر با این که معصوم نیست بلکه فقیه عادل است طبعا مى تواند چنین تصمیم گیرى هایى داشته باشد، این هااحکام حکومتى مى شوند.
بناى اداره کشور و سپردن اداره امر امت به یک نفر این است که در کارهایى که به امت مربوط است تصمیم گیرى کندممکن است عموم «النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم » اقتضا کند که ولى امر حتى در جنبه هاى شخصى هم بتواندتصمیم گیرى کند که این قسمت فعلا مورد بحث ما نیست.
سؤال: خود اختیارات حاکم، یک حکم اولى است یا حکم ثانوى؟
آیت الله مؤمن: «النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم » حکم حکومتى است ولى حرمت یا حلیت ناشى از حکم حاکم،خودش یک عنوان ثانوى است. حال اگر حاکم، موردى را حرام کرد، این جا معناى تحریم حلال یا تحلیل حرام نیست،این جا اصلا خود دستور حاکم یک عنوان ثانوى است.
اساسا، ولایت بر امت چیزى نیست که تنها اسلام آورده باشد بلکه همه حکومت هاى جهانى این طورند که هر شخص یا هر جمعى که مسؤولیت یک کشورى را به عهده دارند اختیار امور آن کشور در جهاتى که مربوط به جمع است با آن هااست. حال، این زمامداران چه به زور آمده و خودشان را مسلط کرده باشند و چه مردم آن ها را به عنوان رئیس جمهورخودشان انتخاب کرده و طبق قانون، اختیاراتى به او داده باشند. البته در اسلام این طور نیست، بلکه خداوند این ولایت را براساس مصالح واقعى انسان ها به کسانى که صلاحیت دارند داده است.
سؤال: اگر در مواردى میان حکم ولى امر و احکام شرع تعارضى پیش آید چه باید کرد؟
آیت الله مؤمن: تعارض نمى شود اما ممکن است تزاحم پیش آید که در این صورت قهرا عنوان ثانوى عارض مى شود.در موارد تزاحم، طبق قاعده باب تزاحم عمل خواهد شد، تزاحم آمد هر کدام اهم است آن را انجام مى دهیم. اما درمسائل مربوط به امت، چون پیغمبر و امام و بعد از او ولى فقیه، ولى امت هستند قهرا تصمیم گیرى هاى مربوط به کل مردم و عناوین ثانویه مربوط به کل مردم، جزء اختیارات آن ها است.
سؤال: احکام حکومتى حضرت امیر(ع) چه ویژگى هایى داشتند؟
آیت الله مؤمن: دیده نشده که حضرت احکامى را در عرض احکام الله وضع کرده باشند، بلکه تصمیم گیرى هاى حضرت نسبت به اداره امور کشور در دامنه اجراى احکام الله است. مثلا مالک را که به مصر فرستادند فرمان نامه اى براى او صادر فرمودند. سند فرمان حضرت امیر صلوات الله علیه به مالک، معتبر است، راوى آن سند اصبغ بن نباته است و سند شیخ هم به اصبغ بن نباته مى رسد. نامه از لحاظ محتوا هم بسیار بالا است. حضرت به مالک مى فرماید:براى قضاوت بین مردم کسى را انتخاب کن. یعنى این از وظایف ولى امر مسلمین است و خود حضرت در همین نامه مى فرماید: تو نگو که من ولى امر هستم و هر چه بگویم گوش مى دهند براى این که آن کسى که تو را به ولایت گماشته بالاتر از تواست و خدا هم بالاتر از او است. هر چه خدا مى گوید ما باید عمل کنیم.
حضرت در آن نامه در مورد به کار گرفتن کارگزاران حکومت سفارش هایى به مالک فرموده که تو برو مراقب باش آن کسانى را که مى خواهى به کار بگمارى از صالحان باشند، متدین باشند، گناه کار نباشند. مراقب باش کارى کنى که عامه مردم راضى باشند. «الله الله فی الطبقة السفلى » که این بندگان خدا حقوق خاصه اى دارند.
همه آنچه را حضرت آن جا فرموده اند جزء اختیارات ولى امر است. همه این ها: تصدى امر جهاد، خواباندن شورش هاى داخلى، جنگ کردن با امثال معاویه و... جزء اختیارات ولایى حضرت امیر(ع) بوده و انجام داده است بسیارى از این احکام و اختیارات در نامه اى که به مالک نوشته اند، آمده است.
سؤال: در احکام، تقسیماتى وجود دارد، مانند حکم اولى و ثانوى، حکم ظاهرى و واقعى. بفرمایید که در مقابل حکم حکومتى چه چیزى قرار دارد؟ از عبارت مرحوم صاحب جواهر هم استفاده مى شود که حکم حکومتى احکامى است براى اجراى احکام اولیه.
آیت الله مؤمن: در مقابل هیچ کدام از این ها نیست همه آن ها سرجاى خودش هست. این سخن حضرت امام رضا(ع)است مى فرمایند() هر چه هست خدا است و خدا هم به ما یک اختیاراتى داده است.
همه وظایف، تنها اجراى احکام اولیه نیست. مثلا اجراى حدود جزء اختیارات و وظایف ولى امر است که زمینه راطورى فراهم کند که مردم خوب بتوانند به وظایفشان عمل بکنند و اگر مرتکب جرمى شدند، مجازات شوند. مساله حدود و تعزیرات از این قبیل است، این ها اصلا در عرض احکام حکومتى نیستند بلکه از شؤون اداره جامعه است.این که شهرى باید فرماندار و شهردار و ادارات مختلفى مانند پست و مخابرات و بهدارى و آموزش و پرورش و...داشته باشد، این ها براى چیست؟ براى این که احکام خدا انجام بشود؟ نه، مى خواهند زندگى مردم بهتر اداره بشود.دولت اصلا متصدى کارها شده و یک نفر را هم به عنوان فرماندار، بالاى سر آن ها گذاشته که مسؤول سیاسى شهرباشد و به این امور رسیدگى مى کند. قاضى گذاشته اند تا به تخلفات اشخاص رسیدگى کند و اجراى حد و تعزیر کند، آالبته برخى کارهاى قاضى اجراى احکام الله است پست و مخابرات و بهدارى و نیروى انتظامى و... همه کار حکومت است، همه اینها در اجراى احکام الله نیست.
احکام حکومتى را اصلا درکنار احکام الله نگذارید. در عرض احکام الله نیست بلکه اختیاراتى است که امام و ولى امربا حفظ احکام الله دارد.
سؤال: آیا وجوه شرعیه از منابع مالى دولت اسلامى به شمار مى آیند یا صرفا جنبه عبادى داشته و لزوما جزء منابع مالى دولت نیستند؟ سیره حضرت امیر(ع) در این مورد چگونه بود؟
آیت الله مؤمن: براساس اخبار خمس، اختیار آن در دست ولى امر است. روایت مفصل() حماد بن عیسى که فقهامى گویند: به آن عمل شده یعنى سندش معتبر است نسبت به غنائم مى گوید: «وله ان یسد بذلک المال جمیع ماینوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم و غیرذلک مماینوبه » یعنى امام مى تواند تمام غنائم را این جا مصرف کند. «فان بقى بعدذلک شی ء اخرج الخمس منه فقسمه فی اهله و قسم الباقی على من ولى ذلک.» یعنى همه این ها به دست امام است.«و ان لم یبق بعد سد النوائب شی ء فلا شی ء لهم و له بعد الخمس الانفال ». انفال، کم چیزى نیست، تمام اموال کشوراست، روى زمین، تمام کوه ها و معدن ها و آب ها را شامل مى شود که بر آن ها ولایت دارد. همه زمین هاى موات دراختیار ولى امر است، طبعا در اختیار حضرت امیر هم بود.
سؤال: آیا در حکومت حضرت امیر(ع) وجوه مالى یعنى خمس و زکوات هم جزء منابع مالى دولت بوده است؟
آیت الله مؤمن: بله.
سؤال: در پاره اى از روایات آمده که حضرت در مورد گردآورى زکات الزام نمى کرد.
آیت الله مؤمن: اولین روایت() در باب زکات عجیب است. در صحیحه عبدالله بن سنان است: لما نزلت آیة()الزکاة (خذمن اموالهم صدقة تطهر هم و تزکیهم بها» معلوم مى شود این صدقه هم مخصوص صدقه زکات است «فی شهر رمضان فامر رسول الله(ص) منادیه فنادى فی الناس: ان الله تبارک و تعالى قد فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصلاة.» بعد مواردش را هم ذکر مى کند.
در یک روایت دیگرى در باب هشتم است: «ثم لم یتعرض لشی ء من اموالهم حتى حال علیهم الحول من قابل، فصامواو افطروا» زکات را گرفتند و افطار کردند و یک سال گذشت «فامر صلى الله علیه و آله منادیه، فنادى فی المسلمین:ایها المسلمون، زکوا اموالکم تقبل صلواتکم، قال: ثم وجه عمال الصدقة، و عمال الطسوق »، به عمال فرمودند: وقتى شما مى روید و بر مردم وارد مى شوید، مراقب باشید مزاحم مردم نشوید. اگر کسى مى گفت: زکات داده ام یا زکات برمن مثلا واجب نیست، از آن ها قبول کنید، این مربوط به کیفیت کار است نه اصل اخذ زکات.
من این بحث ها را مفصل نوشتم احتمالا در سه جلد چاپ خواهد شد من در آن جا نوشتم که تمام خمس و زکات بایدبه ولى امر داده شود ادله آن را هم آوردم «و العاملین علیها» چه افرادى هستند؟ آن هایى هستند که از طرف حکومت قرار داده مى شوند و مى روند اموال را گردآورى مى کنند. الان هم اگر بخواهند و محذورى نباشد مى توانند تمام کسبه راحسابرسى کنند. هر کس هر قدر بدهکار خمس است باید بپردازد.
سؤال: در پاره اى از تحلیل ها گفته مى شود مهم ترین عامل شکست ظاهرى حکومت حضرت امیر، همین پافشارى واصرار حضرت بر تسویه در تقسیم بیت المال بود، چرا حضرت در این مورد مماشات نکرد؟
آیت الله مؤمن: پافشارى هایشان به جا است و آنچه گفته شده که اصرار حضرت بر تسویه بیت المال عامل شکست حکومت ایشان بوده، درست نیست. اگر خلافت از مسیرى که خداوند تعیین کرده بود منحرف نمى شد بسیارى از این ظلم هایى که امروز در جهان مى شود و این جهل ها و نادانى هایى که نسبت به احکام و معارف اسلامى هست این هاهیچ کدام نبود. با انحراف خلافت از مسیر خود، یک عده از اشخاصى که در رکاب پیامبر(ص) براى خدامى جنگیدند، علاقه مند به دنیا شدند. طلحه و زبیر با این که از بزرگان بوده و اصالت خوبى داشتند، به دنیا دارى روى آوردند.
در زمان عمر و عثمان مخصوصا در زمان عثمان، در تقسیم بیت المال براى برخى از افراد امتیازاتى قائل شدند و سهم بیشترى به آنان مى دادند، اینان نیز علاقه مند به دنیا شده و همین اینان بودند که سرانجام به سمت مخالفان حضرت کشانده شدند.
اصل این که معاویه قدرتى یافت و روى پاى خودش ایستاد، نتیجه امتیازات مالى بود که خلفاى گذشته به او داده بودند، او هم توانست روى پاى خود بایستد و یک عده از خواص را که اهل دنیا بودند با پول دور خودش جمع کند.اگر شهادت حضرت امیر سلام الله علیه پیش نمى آمد، حضرت در صدد تهیه لشکر و ادامه جنگ بودند و قدرت معاویه را در هم مى شکستند.
حضرت امیر هیچگاه در برابر معاویه شکست نخورد تا برخى آن گونه شما گفتید این شکست را نتیجه اصرار حضرت بر تسویه بیت المال بدانند. حضرت شکست نخورد، بلکه شهید شد. یعنى این طورنیست که چون حضرت امیر اصرار بر تسویه در بیت المال داشت، نتوانست حکومت اش را تداوم بدهد. خیر، تقسیم عادلانه بیت المال سبب تفرق جمعیت مسلمانان و سقوط حکومت حضرت نشد، بلکه اتفاقا پشتیبانى اکثر مردم را نیزدر پى داشت. در واقع این تصمیم حضرت به نفع عامه بود، فقط خواص را مى رنجاند. اما اقدام تبعیض آمیز خلفاى گذشته، عامه را مى رنجاند ولى به نفع خواص بود.
سؤال: اهل سنت همه احکام اهل بغى را از امام على(ع) نقل مى کنند. شافعى هم مى گوید: اگر امام على(ع) نبوداحکام اهل بغى اصلا آشکار نمى شد و همیشه مخفى مى ماند. بسیارى از علماى اهل سنت که معاصر با امام باقر و صادق(ع) بودند به منظور فراگیرى احکام اهل بغى خدمت این دوامام آمد و شد داشتند. آیا این احکام براساس عناوین ثانویه بوده یا براساس احکام حکومتى؟
آیت الله مؤمن: به عنوان ثانویه نبوده، جهاد با اهل بغى در زمان پیغمبر(ص) اصلا تحقق پیدا نکرده بود. بنابراین ازپیامبر(ص)، سنتى در مورد اهل بغى عملا نبوده تا مسلمانان بدانند که اگر دو گروه مسلمین به جان هم افتادند چه بایدکرد. در زمان ابوبکر و عمر و عثمان پیش نیامد. اولین موردى که پیش آمد، در گیرى هاى داخلى در زمان حضرت امیر(ع) بود. نخست جنگ جمل، بعد هم جنگ صفین و پس از آن خوارج نهروان.
این یک موضوع جدید بود و روایتى از پیامبر در دست نبود، خود حضرت احکامى صادر کردند. البته احکام حضرت خلاف حکم الله نبود، بلکه حکم الله بود و حضرت امیر اولین کسى بود که آن را بیان کرد، در برخى روایات آمده است:«اول من بینها».
ممکن است برخى از این احکام، حکم حکومتى نباشد بلکه عنوان ثانوى داشته باشد، چون در روایت() ابوبکرحضرمى که سند آن هم خوب است آمده که در زمان ظهور ولى عصر صلوات الله علیه ایشان طور دیگرى عمل مى کند.
تبلیغات
