قواعد فقهى (11)-قاعده «ما یضمن »-(بخش پایانى) (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
در ادامه بحث از قواعد فقهى در باره ضمان قهرى نوبت به قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده » رسید. در بخش اول و دوم (شماره 22 و 25 مجله) مطالبى از جمله اهمیت قاعده، جایگاه آن، تقریر محل بحث، مفهوم ضمان، ادله اصل و عکس قاعده، احتمالات در مفهوم قاعده، حکم صورت جهل مشترى به فساد، موارد نقض قاعده، ضمان منافع، حکم رد مقبوض به عقد فاسد، حکم هزینه رد، تعریف مثلى و قیمى، مورد بحث قرار گرفت.
دراین بخش پایانى ادامه بحث را با مطالب ذیل پى مى گیریم:
افزایش قیمت مثل،
حکم کاهش قیمت، ملاک در صدق عنوان تعذر، زمان ملاک محاسبه دراموال مثلى، ضمان دراموال قیمى، زمان ملاک محاسبه در اموال قیمى، تعیین ملاک در اموال نایاب، مکان محاسبه قیمت و حکم ارتفاع قیمت از نظر مکان.
افزایش قیمت مثل
حکم صورت دوم که پس از تلف مال مثلى، بهاى آن افزایش پیدا کند، دو فرض دارد:
1- افزایش قیمت مثل، طبیعى و بر اساس قیمت بازار باشد، در این صورت بى شک مثل باید پرداخت شود و این حکم اگر نگوییم مورد قبول تمامى فقها است، دست کم مشهور فقها آن را پذیرفته اند و تمامى ادله اى که در اصل لزوم دادن مثل در اموال مثلى بیان شد()، در این جا راه دارد، که نیازى به تکرار نیست. افزون بر این بسیارى از فقها بر این مساله تصریح کرده اند().
2- افزایش قیمت مثل، ناشى از کمیاب شدن باشد. دراین صورت بعضى از فقهادر لزوم دادن مثل تردید کرده اند، از جمله علامه حلى مى فرماید:
اگر دادن مثل ممکن نباشد مگر به بهاى بیشتر از قیمت آن، وجوب آن جاى تردید است().
عبارت علامه هرچند به حسب ظاهر اطلاق دارد و فرض اول را نیز فرا مى گیرد، لیکن فقها از جمله شیخ انصارى بر این باورند که مقصود علامه فرض دوم است، نه فرض اول().
در هر صورت برخى از فقیهان معاصر نیز وجوب خریدن مثل را در صورتى که ارتفاع قیمت ناشى از کمیابى شده باشد، مورد اشکال قرار داده اند از جمله آیت اللّه خویى پس از این که میان صورت اول (ارتفاع قیمت ناشى از وضعیت بازار) و دوم فرق مى گذارد، به این که سیره عقلا بر وجوب خرید مثل درصورت اول هست و در صورت دوم نیست چون افزایش قیمت ربط ى به مثل ندارد، بلکه ناشى از امور خارجى و موجب ضرر بر ضامن است. مى فرماید:
خریدن مثل در صورت دوم واجب نیست، به جهت قاعده لاضرر. اشکال: در مورد اصل تکلیف (وجوب رد مثل)ضررى نیست، بلکه مقدمه آن یعنى خریدن آن به قیمت بیشتر ضررى است، پس قاعده لاضرر جارى نیست.
جواب: قاعده، تکلیف ضررى را بر مى دارد و فرقى نمى کندآن تکلیف اصلى باشد و یا مقدمى().
شبیه این مدعا و استدلال را پیش از ایشان محقق ایروانى و آیت اللّه سید محمد کاظم یزدى داشته اند().
نقد و بررسى: به نظر مى رسد استدلال بر نفى وجوب تهیه مثل به قیمت بیشتر، به قاعده لاضرر درست نباشد زیرا این قاعده در مقام امتنان برامت وارد شده و اجراى آن نباید خلاف امتنان بر دیگران باشد. در مورد بحث، جریان قاعده هرچند امتنان بر مشترى و ضامن است، ولى خلاف امتنان برصاحب مال و بایع است. از این رو درباره هیچ یک از مالک ومشترى جارى شود.
پس از پاسخ به اشکال این بزرگان باید ببینیم دلیل بر وجوب رد مثل در اموال مثلى چیست، چون اگر ادله لفظ ى مانند«على الید» را بپذیریم، اطلاق دارد و مورد بحث را نیز فرا مى گیرد همان گونه که شیخ مى گوید و قاعده لاضرر هم تواندمانع باشد.
اگر اجماع و سیره عقلا را به عنوان دلیل بپذیریم، بحث را فرا گیر نخواهند بود زیرا این ادله لبى اند و اطلاق ندارند وباید به قدر متیقن آنها اکتفا شود. قدر متیقن صورتى است که قیمت مثل آن چندین بار بیشتر نشده باشد.
جاى تعجب است که آیت اللّه خویى با این که درمبحث ادله وجوب رد مثل، بر تمام ادله لفظ ى اشکال کرد و تنها سیره عقلا را پذیرفت، اما در این جا به قاعده لاضرر براى نفى وجوب خرید مثل تمسک کرده، با این که نوبت به آن نمى رسد زیرا مقتضى یعنى دلیل (سیره عقلا) ناتمام است و نوبت به مانع (قاعده لاضرر) نمى رسد.
پس در صورت دوم (افزایش قیمت به جهت کم یابى) خریدن مثل به قیمت زیاد تر، واجب است، اگر براى اثبات ضمان اموال مثلى به مثل ادله لفظ ى را بپذیریم، و واجب نیست اگر دلیل ضمان، اجماع و یا سیره عقلا باشد.
مى توان ادعا کرد عقلا در دو صورت، خریدن مثل را هر چند با افزایش قیمت، لازم مى دانند:
اول: در مواردى که افزایش قیمت بر خریدار ضررى نباشد، دوم: در صورتى که ویژگى و خصوصیت مثل، متعلق غرض عقلایى باشد.
در این دو مورد، خریدن مثل هر چند با قیمت بیشتر لازم خواهد بود، اگر چه دلیل براصل ضمان اموال مثلى به مثل،سیره عقلا یا اجماع باشد.
حکم کاهش قیمت مثل
فقها در این بحث به گونه مستقل، حکم این صورت را بیان نکرده اند و تنها در مقام استدلال بر حکم ارتفاع قیمت، به این بحث اشاره کرده اند از جمله شیخ مى گوید:
مؤید لزوم پرداخت مثل در صورت ارتفاع قیمت، فحواى فتواى فقها لزوم مثل است نه قیمت، هر چند قمیت مثل کاهش پیدا کند. بلکه بعضى فقها احتمال داده اند رد مثل کافى باشد هر چند مثل به طور کلى به هنگام رد از مالیت وارزش ساقط شده باشد مانند آب کنا ر رودخانه و یخ در زمستان().
بیشتر حاشیه نویسان بر مکاسب در این قسمت از کلام شیخ یا حاشیه نزده و آن را پذیرفته اند و یا این که میان صورت اول که قیمت کاهش پیدا کند و یا به طور کلى قیمت و ارزش ساقط شود، تفصیل داده اند. در صورت اول پرداخت مثل موجب برائت ذمه مى شود، ولى در صورت دوم باید قیمت داده شود و با دادن مثل، برائت ذمه حاصل نمى شود.آیت اللّه خویى مى نویسد:
کاهش قیمت عین با رد عین مورد ضمان نیست. بنابراین کاهش قیمت به هنگام رد قیمت آن نیز مورد ضمان نخواهدبود. بنابراین اگر چیزى ضمن عقد فاسد گرفته شود و تلف شود و دادن مثل آن ممکن نباشد، قیمت مثل باید داده شودهر چند قیمت آن کاهش پیدا کرده باشد().
اما صورتى که مثل مال تالف به طور کلى از قیمت ساقط شود، بیشترفقیهان دادن مثل را کافى ندانسته اند بلکه از نظر آنها قیمت آن باید پرداخت شود از جمله شیخ انصارى مى فرماید:
اگر مثل مال تالف از قیمت ساقط شود مانند آب کنار دریا نسبت به آبى که در بیابان خشک تلف شود و مانند یخ درزمستان نسبت به یخى که در تابستان تلف شود، قول قوى بلکه متعین این است که چنین موردى داخل در حکم تعذرعین است (تبدیل به قیمت مى شود)().
در این که سقوط از قیمت، مصداق تعذر از رد مثل است و تبدیل به قیمت مى شود، بحثى میان فقها نیست. اختلاف دراین است که بهاى چه روزى باید پرداخت شود.
شیخ از قول علامه در تذکره و صاحب ایضاح و شهید در دروس نقل مى کند: قیمت آب در بیابان برعهده ضامن است.سپس مى گوید: احتمال دارد بگوییم قیمت آخرین مکان و یا زمانى که مثل از قیمت ساقط شده، برعهده مالک است().
با توجه به این که این بحث داخل در مبحث کلى تعیین قیمت مثل متعذر است جداگانه بحث نمى شود.
ملاک صدق تعذر
بحث دیگرى که کاربردى و برخوردار از ثمرات و آثار فقهى است، عبارت است ازملاک و معیار در صدق عنوان تعذر واعواز (کم یابى). در این باره اقوالى وجود دارد از جمله:
1- ملاک صدق عنوان تعذر مثل، دست نیابى در محل تلف و اطراف آن است. این قول راعلامه در تذکره برگزیده است().
2- ملاک درتحقق عنوان تعذر،دست نیابى درمکانى مى باشد که به طور عادى قابل نقل وانتقال است. این نظر را شهیدثانى پذیرفته است().
3- محقق ثانى بر این باور است که معیار در صدق عنوان تعذر، تشخیص عرف است().
واضح است هر یک از این اقوال درمقدار قیمت که پس از صدق تعذر باید پرداخت شود، تاثیر مى کند زیرا اگر ملاک قول چهارم باشد، قیمت به مراتب بیشتر است تا این که ملاک را یکى از اقوال دیگر بدانیم.
نقد و بررسى: به نظر مى رسد هیچ یک از این نظرات تمام نباشد اما نظر اول نادرست است، زیرا دلیلى که آن را اثبات کند وجود ندارد مگر این که تعذر و اعواز مثل را به تعذر دادن مبیعى که با عقد سلم (بها نقد و مبیع نسیه) فروخته شده است، مقایسه کنیم چون ملاک تعذر در مورد بیع سلم، عدم دسترسى در محل و اطراف آن است.
ولى این مقایسه نادرست است، زیرا اولا، ضمان در عقد سلم اختیارى و با عقد بیع حاصل شده، از این رو تعذرمنصرف است به تعذر محل داد و ستد. شاهد مدعا این است که دیگر عناوین درمورد ضمان عقدى و اختیارى مانندکیل، وزن و مثقال منصرف به عرف بلد است.
اما ضمان مورد بحث ما قهرى و غیر اختیارى است و قیاس آن با ضمان در عقد سلم جایز نیست. ثانیا، درمورد عقدسلم روایاتى دلالت دارد ملاک در تعذرى که موضوع تبدیل مبیع به قیمت مى شود، دسترسى نداشتن درمحل بیع اطراف آن است().
نظر دوم نیز ناتمام است، چون دلیلى بر اثبات آن وجود ندارد.
اما نظر سوم نیز درست به نظر نمى رسد، زیرا تشخیص عرف هنگامى ملاک و معیار است که عنوانى در دلیل اخذ شده باشد و مفهوم آن مجمل باشد. دراین صورت فهم عرف درتشخیص مفهوم وسعه وضیق آن حجت خواهد بود. درمورد بحث، عنوان تعذر و اعواز در ادله نیامده است تا ملاک، رجوع به عرف باشد.
بنابراین باید مقتضاى قواعد و ادله ملاحظه شود.
شیخ انصارى بر این باور است که مستفاد از قاعده سلطنت() و احترام مال مومن()، این است که با اخذ مال دیگران باید عین آن، و اگر متعذر شد، مثل آن داده شود. دراین مطلب فرقى نمى کند تهیه آن در محل و اطراف ممکن باشد، یا در مکان هاى دور و با صرف هزینه زیاد امکان داشته باشد().
به نظر مى رسد اصل سخن شیخ صحیح باشد، ولى اطلاق آن یعنى وجوب تهیه مثل به هر قیمت ممکن، مورد اشکال است، زیرا اگر تهیه مثل از مکان هاى دور موجب هزینه بسیارى باشد، ضرر برضامن است و قاعده لاضرر آن را برمى دارد. بنابراین تهیه مثل محدود به حدى نیست مگر این که موجب ضرر زیاد باشد.
زمان ملاک محاسبه در مثلیات
از مطالبى که به تفصیل مورد بحث و گفتگو میان فقها واقع شده، تعیین زمانى است که ضامن باید قیمت را بر اساس آن زمان، به مالک پرداخت کند.
این بحث از جهت کاربردى و قلمرو، از اهمیت زیادى برخوردار است، زیرا قیمت و بهایى که از باب مثال به هنگام تلف باید پرداخت شود، با قیمت آن در روز مطالبه، ممکن است چندین برابر فرق کند، به ویژه اگر فاصله زمانى میان زمان تلف و زمان درخواست قیمت، زیاد باشد و نرخ تورم بالا باشد.
از سوى دیگر این بحث نه تنها در مورد بحث ما یعنى عقد فاسدى که مبیع آن تلف شده و تهیه مثل آن متعذر است، راه دارد، که در خیلى موارد دیگر نیز راه دارد، مانند تعیین ملاک و معیار در قیمت اجناس قیمى، نمائات اشیاء مضمون،منافع مستوفات و غیر مستوفات (بنابر قول به ضمان)، قیمت اعمال بردگان و شخص آزاد کاسب (بنابر ضمان)، قیمت اوصاف مضمون، ارش عیوب و نقص صفات مطلوب و...
در یک جمله این بحث در تمام اموال مورد ضمان به قیمت، اعم از عین، منفعت، صفت، عمل، نمائات و یا بعضى ازاینها راه دارد.
صورت هاى بحث بیشتر از ده ها فرض خواهد بود، زیرا ملاک یا روز ضمان است یا زمان تلف یا روز درخواست یا روزرد و یا بیشترین قیمت میان هریک از این احتمالات چهارگانه.
بنابراین صورت هاى مساله به گونه تصاعدى بالا مى رودو سپس عدد به دست آمده از ضرب احتمالات مختلف دراین موارد درمقایسه با دو ملاک دیگر یعنى حالت و مکان جنسى که باید قیمت مثل آن پرداخت شود ضرب خواهد شد.
از آنجا که بررسى تمام فرض هاى متصور،از حوصله این نوشته خارج است و از جهتى لازم نیست، به نظر مى رسد بابررسى مبانى اى که مى تواند دراین مساله تاثیر داشته باشد، روز معیار محاسبه روشن خواهد شد.
1- مبانى ملاک زمان محاسبه
الف) برخى بر این باورند که اگر چیزى غصب و در معامله باطل اخذ شود، تا وقتى که آن مال وجود دارد، وظیفه وجوب رد آن است و در صورت تلف، اگر قیمى است، قیمت و اگر مثلى است، مثل آن بر ذمه ضامن خواهد بود، مگردادن مثل متعذر شود و به مجرد تعذر مثل قیمت روز تعذر بر عهده است.
طبق این مبنا ملاک و معیار تعیین قیمت، روز و مکان و حالت تعذر است. از جمله بزرگانى که این نظر را نپذیرفته اند،محقق کرکى در جامع المقاصد، ج 6، ص 252 است.
این مبنا مورد نقد و بررسى بسیارى از فقها قرار گرفته است. از جمله شیخ انصارى مى فرماید:
ممکن است بر این مبنا اشکال وارد شود که ملاک در ضمان مثل، تمکن از دست یابى به مثل نیست تا با تعذر منتفى شود. شاهد براین مدعا این است که قائلان به این مبنا (محقق ثانى) بر این باورند که اگر بعد از امکان دسترسى به مثل، متعذر شود، همچنان مثل برعهده ضامن است، هرچند پیدا کردن آن متعذر باشد. پس معلوم مى شود اشتغال ذمه به مثل، مشروط به امکان دست یابى به مثل نیست().
ب) مبناى دیگر این است که با تعذر از دست یابى به مثل همچنان مثل بر عهده ضامن است تا هنگامى که ضامن قصدبرائت ذمه کند. دراین زمان مثل تبدیل به قیمت مى شودچون دسترسى به آن مشکل است. بنابراین باید قیمت روز ادارا بدهد زیرا در آن روز تبدیل به قیمت شده است.
این مبناى مشهور فقها است و مى توان بر آن به استصحاب استدلال کرد با این بیان که هنگام تلف عین، مثل آن بر ذمه آمده و شک مى کنیم با تعذر یا با درخواست مالک، تبدیل به قیمت شده است یا نه که اصل، عدم تبدیل است. به عبارت دیگر: تبدیل مثل به قیمت، پیش از روز ادا نیازمند دلیل است.
در این جهت فرقى نمى کند دلیل ما بر ضمان مثل در اموال مثلى، سیره باشد یا حدیث على الید و یا آیه اعتدا. البته اگردلیل بر اصل مطلب آیه باشد، دلالت آن بر استمرار مثل در ذمه تا هنگام ادا، قوى تر است زیرا پرداخت قیمت مثل درروز ادا، بیشتر با اعتدا سازگار است تا پرداخت قیمت روز تعذر یا روز ضمان.
ج) در اموال مثلى پس از تلف شدن عین مال مثل آن بر ذمه مى آید و تا هنگامى که مالک مطالبه مثل نکرده مثل بر ذمه هست و با درخواست، تبدیل به قیمت مى شود. طبق این مبنا ملاک و معیار تعیین قیمت، روز درخواست است نه روزتعذر که قول اول بود و نه روز ادا که نتیجه قول دوم بود.
د) بعضى از صاحب نظران گفته اند: با تلف شدن عین مال، مثل برذمه نمى آید بلکه همان عین بر ذمه است تا روز ادااگر در آن روز مثل ممکن است باید آن را بدهد و اگر مثل متعذر است قیمت عین را بدهد. در نتیجه این قول هماهنگ بامبناى دوم است.
ه) مبناى دیگر این است که آنچه بر ذمه مى آید جامع میان مثل و عین است. دراین صورت یا زمان تبدیل به قیمت قرارداده مى شود یا روز اداى ثمره. فرق دراین است که درصورت اول باید بالاترین قیمت مثل یا عین از زمان اخذ تازمان تعذر داده شود و درصورت دوم بالاترین قیمت مثل و عین از هنگام اخذ تا روز ادا داده شود.
مبانى دیگرى نیز در این بحث مطرح است که نیازى به گزارش آنها نیست، چون تاثیر زیادى ندارند.
آنچه ملاحظه شد اشاره اى است اجمالى به مبانى موثر نسبت به ملاک و معیار روز محاسبه و تقویم.
2- نظر صحیح
به نظر مى رسد از میان مبانى و اقوال گوناگون، نظر مشهور فقها() (تعیین روز ادا) به واقع نزدیک تر باشد. آنچه مى تواند این مدعا را ثابت کند افزون بر آنچه پیش از این گذشت، این است که اگر چیزى با عقد فاسد گرفته شود بایدعین همان رد شود و اگر تلف شد از نظر عقلا باید راهى برگزیده شود که به رد عین نزدیک تر و همگون تر باشد. پرواضح است در اموال مثلى نزدیک ترین گزینه، رد مثل و در اموال قیمى، رد قیمت است. اما اگر رد مثل نیز متعذر باشدآیا به مجرد تعذر، وظیفه از رد مثل به رد قیمت تبدیل مى شود و یا همچنان رد مثل بر ذمه است؟ این مطلب اختلافى است.
به نظر مى رسد که وظیفه تبدیل نمى شود، زیرا دلیلى بر این تبدیل نداریم. شاهد آن، سیره و نظر عقلا درمورد کسى است که جنسى را از دیگرى طلب دارد اگر دادن عین یامثل آن ممکن نباشد با تعذر تبدیل به قیمت نمى شود بلکه همچنان آن جنس برذمه مدیون باقى است تا روزى که بخواهند آن را ادا کنند. در آن هنگام اگر رد مثل ممکن نباشد تبدیل به قیمت مى شود. پرواضح است این سیره عقلا در مورد بحث مانیز جارى است زیرا علم داریم ملاک و معیارهر دو یکى است و حکم دین خصوصیتى ندارد.
به فرض تنزل از جریان سیره در مورد بحث اگر نوبت به شک برسد مقتضاى اصل عملى، یعنى استصحاب، عدم تبدیل مثل به قیمت است.
3- مقتضاى اصل عملى
تا این جا ثابت شد از میان مبانى مختلف دراین بحث، مبناى مشهور به واقع نزدیک تر و ادله با آن موافق تر است.
هم اکنون سوال این است که اگر نوبت به شک برسد و هیچ یک از این مبانى مورد قبول واقع نشود چه باید کرد ومقتضاى اصل عملى چیست؟
براى روشن شدن مقتضاى اصل عملى باید مساله را از زاویه هاى مختلف ملاحظه کرد:
1- بر اساس مبناى سید و آخوند خراسانى که مى گویند: عین تا هنگام ادا بر ذمه است و پیش از آن باتعذر، تبدیل به مثل یا تبدیل به قیمت نمى شود باید بالاترین قیمت از هنگام اخذ تا روز ادا پرداخت شود زیرا اگر کمتر از آن داده شودشک مى شود آیا وظیفه ساقط شده یا نه که استصحاب بقاى ضمان جارى است.
2- بر اساس مبناى کسانى که تعذر رد عین را سبب تبدیل به مثل مى دانند سه صورت متصور است:
الف) با تعذر رد عین، تبدیل به رد مثل واجب مى شود و با تعذر رد مثل، تبدیل به قیمت مى شود. دراین صورت مقتضاى اصل عملى اسقاط ذمه به دادن قیمت کمتر است چون وظیفه مردد میان قیمت کمتر و بیشتر است و نسبت به زیادتر برائت جارى مى شود.
ب) با تعذر رد عین وظیفه به رد مثل تبدیل مى شود ولى با تعذر مثل وظیفه به رد قیمت تبدیل نمى شود بلکه مثل همچنان تا روز ادا بر ذمه است. مقتضاى اصل عملى دادن بالاترین قیمت است، چون با دادن قیمت کمتر شک در اداى وظیفه داریم و قاعده اشتغال جارى است.
ج) با تعذر از رد عین، وظیفه به رد مثل تبدیل مى شود. اما با تعذر رد مثل شک داریم آیا وظیفه به رد قیمت تبدیل مى شود یا نه که مقتضاى استصحاب، بقاى مثل است. بنابر این باید بیشترین قیمت از زمان تعذر مثل تا روز ادا داده شود.
د) اگر با تعذر رد عین شک شود که وظیفه به پرداخت مثل یا قیمت تبدیل شده یا نه، مقتضاى اصل عملى وجوب پرداخت بالاترین قیمت از زمان اخذ تا روز ادا خواهد بود.
ضمان دراموال قیمى
آنچه تا به حال مورد بحث قرار گرفت مربوط به ضمان در اموال مثلى بود. اما ضمان دراموال قیمى() از جهاتى باضمان اموال مثلى تفاوت دارد. از این رو این بحث باید جداگانه بررسى شود.
جهت تبیین ضمان در اموال قیمى در ابتدا دلایل آن را برمى شمریم و درادامه، ملاک و معیار در زمان محاسبه را موردبررسى قرار مى دهیم.
اگر اموال قیمى مثل نداشته باشد یا تهیه مثل ممکن نباشد از بحث اول خارج و داخل بحث دوم خواهد بود ولى اگراموال قیمى مثل، هرچند کم، داشته باشد آیا با تلف عین ضمان به قیمت آن تعلق مى گیرد یا باید مثل در صورت امکان داده شود؟
1- دیدگاه ها
فقها درمقام پاسخ به این پرسش که آیا در اموال قیمى (در صورتى که مثل هر چند کم پیدا شود) باید قیمت داده شودنظریات مختلفى را ابراز کرده اند از جمله:
(1) مشهور فقها براین باورند که ضمان همان گونه که دراموال مثلى مثل است دراموال قیمى قیمت است.
(2) برخى از فقها همانند ابن جنید()، شیخ طوسى() وعلامه حلى درکتاب قرض شرایع() با نظرمشهور مخالفت کرده و گفته اند: در قیمیات ضمان به مثل تعلق مى گیرد مطلقا چه اموال قیمى مثل داشته باشند یانداشته باشند.
(3) از کلمات شیخ استفاده مى شود ایشان تفصیل مى دهد. اگر مال قیمى، مثل داشته باشد ضمان به رد مثل و اگر مثل ندارد ضمان به قیمت آن تعلق مى گیرد().
مهم ملاحظه مقتضاى قاعده و روایات است. از این رو اول مقتضاى ادله سپس روایات باید بررسى شود.
2- مقتضاى قاعده
ممکن است گفته شود: مقتضاى قاعده در اموال قیمى، ضمان مثل است مگر رد مثل ممکن نباشد این مطلب را بسیارى از فقها پذیرفته اند از جمله آیت اللّه خویى مى فرماید:
نتیجه تحقیق این است که بگوییم: ضمان در اموال قیمى به مثل تعلق مى گیرد. همان گونه که ضمان در اموال مثلى به مثل تعلق مى گیرد. بنابراین اگر جنسى قیمى تلف شود باید مثل آن داده شود لیکن براساس روایات باید از این قاعده دست برداشت().
از جمله ادله اثبات این قاعده، روایاتى است که دلالت دارد درباب قرض جایز است مثل آن داده شود. آیت اللّه خویى در این باره مى نویسد:
موید این که مقتضاى قاعده درضمان اموال قیمى، در فرض امکان مثل است روایاتى است که دلالت دارد بر جواز اداى مثل به جاى مال قیمى().
ایشان سپس روایاتى را در پاورقى دراین باره گزارش کرده است که به جهت پرهیز از اطاله مقال نقل نمى شود.
3- ادله
هر چند به مقتضاى قاعده در اموال قیمى ضمان به مثل تعلق مى گیرد لیکن گفته شده مستفاد از بسیارى از ادله ضمان به قیمت تعلق مى گیرد هرچند رد مثل ممکن باشد از جمله:
الف) اجماع: صاحب مفتاح الکرامه ادعاى اجماع مى کند ومى نویسد: در این مساله (تعلق ضمان در اموال قیمى به قیمت) مخالفى را نیافتم در هر صورت فقها بدون تامل در این مساله اتفاق دارند().
نقد و بررسى: اولا، این اجماع از نظر صغرا اشکال دارد زیرا بسیارى از فقهاى صدر اول مانند شیخ طوسى مخالفت کرده اند. ثانیا، از نظر کبرا نیز اشکال دارد، چون اگر نگوییم قطعا مدرکى است دست کم احتمال مدرکى بودن آن قوى است.
ب) آیه اعتداء: محقق ایروانى از جمله فقیهانى است که به آیه «فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم »() بر ضمان قیمت در اموال قیمى استدلال کرده:
آیه نه تنها در اموال قیمى دلالت بر ضمان به قیمت دارد بلکه در اموال مثلى هم دلالت ضمان به قیمت دارد().
نقد و بررسى: پیش از این به تفصیل در مفاد آیه بحث شد و دلالت آیه بر ضمان، مورد اشکال واقع شد. بنابراین استدلال به آن ناتمام است.
ج) سنت:
(1) روایات باب عتق: براساس روایاتى() اگر دو نفر در مالکیت یک بنده شریک باشند و یکى از آنها نصیب خود راآزاد کند، چون این عتق موجب مى شود دیگرى نتواند نصیب خود را بفروشد باید قیمت نصیب دیگرى را بدهد.
این دسته از روایات() که تعداد آنها زیاد است دلالت دارد اگر اموال قیمى همانند بنده تلف شود ضمان به قیمت آن تعلق مى گیرد.
نقد و بررسى: ممکن است بگوییم: اولا، این روایات در مورد اتلاف وارد نشده بلکه در مورد عتق است که در حکم اتلاف مى باشد. بنابراین نیاز به الغاى خصوصیت دارد و آن هم مؤونه دارد.
ثانیا، مدلول روایات در مورد بردگان تعبدا پذیرفته مى شود و اما تعدى حکم از این مورد به موارد دیگر نیازمند دلیل است.
(2) روایات باب رهن: روایاتى() در باب رهن دلالت دارد اگر شخصى پولى را قرض بگیرد و در مقابل آن مالى رابه عنوان رهن در اختیار صاحب پول به امانت بگذارد اگر آن مال تلف شود چنانچه ارزش آن بیشتر از پول قرضى باشدباید اضافه را بپردازد و اگر کمتر است باید از راهن بگیرد و اگر مساوى است هیچ چیزى بر عهده او نیست.
این دسته از روایات دلالت دارد بر این که ضمان در اموال قیمى قیمت، است زیرا ائمه(ع) فرموده اند: با تلف مال رهنى پول قرض به گونه تهاتر در برابر آن به حساب مى آید.
اشکال: این روایات دلالت دارد ضمان در اموال مثلى هم به قیمت است، زیرا امام نپرسید مال رهنى از اموال مثلى است یا قیمى بلکه به گونه مطلق فرمود: پول قرض به عنوان قیمت آن محسوب مى شود.
جواب: هرچند روایت از این جهت اطلاق دارد و اموال مثلى را نیز فراگیر است لیکن این اطلاق با ادله اى که دلالت دارد در اموال مثلى ضمان به مثل است، از جمله اجماع قطعى، تخصیص مى خورد بلکه در جواهر ادعا مى کند تعلق ضمان در مثلیات به مثل از قطعیات فقه به شمار مى آید() و در این مساله کسى مخالفت نکرده جز محقق ایروانى از فقهاى معاصر.
اشکال دیگر: این روایات درمورد رهن وارد شده و شامل تلف غیر مال رهنى نمى شود.
پاسخ: هر چند این روایات در مورد رهن واقع شده اند لیکن مى تواند ادعاى تنقیح مناط قطعى کرد بر این که باب رهن خصوصیتى، که حکم دایر مدار آن باشد، ندارد. پس این حکم به غیر باب رهن نیز قابل سرایت است.
(3) روایات ضمان: بسیارى از روایات ضمان، نسبت به قیمى بودن یا مثلى بودن مطلق است. مثلا روایاتى که دلالت دارد بر ضمان مالى که تلف شده() مطلق است و در آنها اشاره اى نشده که ضمان، قیمى است یا مثلى بلکه تشخیص آن به عرف واگذار شده است و پر واضح است عرف ضمان را در اموال قیمى متعلق به قیمت و در اموال مثلى مثل مى داند و این نظر عقلا و عرف از نظر شارع نه تنها ردع و نهى نشده بلکه پذیرفته شده است.
اشکال: ممکن است گفته شود: این مطلقات منصرف است به مورد غالب و روشن است غالبا اموال قیمى مثل ندارنددر حالى که مورد بحث جایى است که اموال قیمى مثل داشته باشند.
جواب: در دانش اصول ثابت شده که غلبه وجود سبب انصراف نیست، زیرا موجب انصراف خفا در صدق است مانندصادق نبودن عنوان «ما لا یؤکل لحمه » بر انسان.
(4) صحیحه ابوولاد: یکى از روایاتى که به تفصیل در قاعده ماخوذ به عقد فاسد مطرح شده روایت مشهور به صحیحه ابو ولاد زیرا در این روایات به مطالب فراوانى اشاره شده از جمله این که ضمان در اموال قیمى به قیمت تعلق مى گیرد.این روایت مفصل درمورد پرسشى است از ابو ولاد مبنى بر این که وى قاطرى براى رفت و برگشت تا قصر بنى هبیره() به قصد دست یابى به بدهکارش کرایه کرد و چون به پل کوفه رسید به او خبر دادند بدهکارش به منطقه نیل رفته. ابو ولاد با این قاطر به طرف نیل حرکت مى کند و از نیل در پى پیدا کردن بدهکار به بغداد مى رود و پس از حل و فصل کردن حسابش با بدهکار به کوفه برمى گردد و کل مدت رفت و برگشت او پانزده شبانه روز طول مى کشد. به قصد جلب رضایت صاحب قاطر پانزده درهم به او مى دهد ولى اوسرباز مى زند و بنا مى گذارند نزد ابو حنیفه بروند تااو قضاوت کند. پس از گزارش، ابو حنیفه حکم مى کند که صاحب قاطر جز همان اجرتى که براى رفت و برگشت تاقصر بنى هبیره تعیین شده حق ندارد زیر ابوولاد با تخلف عقد اجاره (از کوفه تا قصربنى هبیره) و آمدن به نیل و بغدادضامن قیمت قاطر شده و شخص ضامن اگر از مال مضمون (قاطر) استفاده ببرد چیزى براو نیست و چون ابو ولاد قاطررا سالم تحویل داده بنابر این جز پرداخت اجرت اول چیزى بدهکار نیست...
ابوولاد مى گوید: درایام حج امام صادق (ع) را ملاقات کردم و داستان را گزارش کردم. حضرت پس از اظهار تاسف ازقضاوت ابوحنیفه فرمود: اجره المثل کرایه از کوفه تا نیل و از نیل تا بغداد را باید بپردازى... ابو ولاد مى پرسد: اگر قاطربه مرگ طبیعى و یا غیر طبیعى تلف مى شد وظیفه چه بود؟ آیا قیمت آن را ضامن بودم؟ حضرت مى فرماید:
نعم قیمة بغل یوم خالفته،
بله، قیمت قاطر بر اساس روز مخالفت.
فقها از فقرات مختلف این صحیحه از جمله آنچه در بالا اشاره شد استدلال کرده اند و در اصل استدلال اختلاف قابل توجهى وجود ندارد، هرچند کیفیت استدلال ها فرق مى کند و از گزارش آنها به جهت طولانى نشدن خوددارى مى شود. در هر صورت دلالت صحیحه در مورد غصب که باید برخورد شدید شود دلالت دارد قیمت در مورد ضمان است. پس در غیر غاصب به طریق اولى ضمان در اموال قیمى به قیمت تعلق مى گیرد.
(5) موثقه سکونى: از جمله روایاتى که به صراحت دلالت دارد بر ضمان قیمت در اموال قیمى موثقه سکونى است:
عن علی(ع) انه قضى فی رجل اقبل بنار فاشعلها فی دار قوم فاحترقت الدار و احترق اهلها و احترق متاعهم یغرم قیمة الدار وما فیها()،
امام على(ع) در مورد مردى که آتش را در منزل گروهى برافروخت و افراد خانه همراه با اثاث آن سوخته شد حکم کرد به ضمان قیمت خانه و اثاثیه.
دلالت موثقه بر مدعا روشن است و جاى خدشه ندارد. تنها اشکالى که ممکن است مطرح شود همان اشکال درروایات باب رهن است که این روایت دلالت دارد در اموال مثلى نیز ضمان به قیمت است نه به مثل.
پاسخ: اولا: ممکن است بگوییم: «وما فیها» عطف به قیمت است. بنابراین معنا چنین خواهد بود: آن مرد ضامن قیمت خانه و ضامن اثاث مى باشد.
ثانیا، ممکن است گفته شود: شاید اثاث موجود در آن خانه قیمى بوده اند نه مثلى.
ثالثا، با تنزل از پاسخ هاى قبلى گفته مى شود: میان این فقره و ادله اى که دلالت دارد ضمان در اموال مثلى مثل است تعارض خواهد بود و در مقام تعارض، ترجیح با ادله اى است که دلالت دارد ضمان در اموال مثلى به مثل است زیراافزون بر کثرت عددى، موافق با فتواى مشهور فقها است و برفرض تنزل تساقط مى کنند و پس از تساقط باید به ادله دیگر از جمله اجماع قطعى که در اموال مثلى ضمان به مثل است باید رجوع کرد.
(6) موثقه دیگر سکونى: همانند این موثقه، موثقه دیگر سکونى است درباره سفره پهنى که در بیابان پیدا شده که اگرصاحبش پیدا شود قیمت آن باید پرداخت گردد:
فان جاء طالبها غرموا له لثمن().
دلالت این روایت برمدعا تمام و پاسخ اشکال بر این که مستفاد از روایات تعلق ضمان به قیمت است حتى مثلیات، ازهمان پاسخ هایى است که در موثقه اول بیان شد و از تکرار آن خوددارى مى کنیم.
د) سیره:
شاید بتوان مهم ترین دلیل بر ضمان قیمت در اموال قیمى را سیره عقلادانست زیرا متداول در میان عقلا این است که در اموال قیمى، ضمان را به قیمت مى دانند هرچند آن مال، مثل هم داشته باشد.
شارع مقدس با این سیره موافق است زیرا وى یکى از عقلا به شمار مى آید و اگر روش خاص و ویژه اى در این موردداشته باشد باید بیان کند.
زمان ملاک محاسبه در قیمیات
پس از اثبات این که دراموال قیمى ضمان به قیمت تعلق مى گیرد نه به مثل هرچند تهیه مثل ممکن باشد نوبت به این بحث مى رسد که ملاک و معیار در تعیین قیمت چه روزى است. پر واضح است این بحث ثمرات فقهى فراوانى را درپى دارد زیرا قیمت هر زمانى با زمان دیگر به ویژه درجوامعى که نرخ تورم در آن بالا است خیلى زیاد مى باشد.
فقها این بحث را نیز به تفصیل مورد نقد و بررسى قرار داده اند لیکن در این نوشته به اختصار برخى از مباحث کاربردى گزینش و تحلیل علمى خواهد شد.
لازم به یاد آورى است مشابه این بحث پیش از این در باره اجناس مثلى مطرح شد ولى از آن جا که از جهاتى این دوبحث با هم تفاوت دارند این بحث را تکرار مى کنیم.
دیدگاه ها
اقوال در این مساله همانند ملاک تعیین قیمت در اموال مثلى زیاد است، از جمله:
1. روز تصرف در مال(یوم القبض)،
2. روزى که مال تلف شده،
3. روز ادا،
4. بالاترین قیمت از زمان تلف تا زمان ادا،
5. بالاترین قیمت از زمان قبض است تا زمان ادا،
6. بالاترین قیمت از زمان قبض تا روز تلف.
نقد و بررسى: همان گونه که ملاحظه شد وجوه متصور و اقوال درمساله زیاد است ونقد و بررسى همه آنها از حوصله این نوشته خارج مى باشد. از این رو شایسته است در ابتدا مقتضاى قاعده و سپس مستفاد از ادله مورد رسیدگى قرارگیرد.
مقتضاى ادله: مقتضاى قاعده طبق مبانى تفاوت مى کند زیرا بر مبناى امثال سید و آخوند خراسانى که مى گویند: عین باتلف شدن همچنان برذمه باقى است تا هنگام پرداخت قیمت، باید بگوییم: قاعده اولى در تعیین قیمت روز ادا خواهدبود زیرا ذمه ضامن تا آن روز به عین مشغول بوده پس باید قیمت عین در روز ادا در نظر گرفته شود.
برخى این مبنا را قبول ندارند و مى گویند: با تلف شدن عین از ذمه ساقط است زیرا ضمان آن اثر ندارد چون فرض براین است که قدرت رد آن وجود ندارد. براساس این مبنا قیمت آن جایگزین عین مى شود و چون زمان جایگزینى روزتلف است پس باید بگوییم: قیمت همان روز برعهده خواهد آمد پس اصل اولى با قول دوم هماهنگ است.
روایات: به نظر مى رسد ادله با قول اول سازگار مى باشد. بنابر این باید در مورد بحث از قاعده دست برداریم و بر اساس مقتضاى ادله بگوییم: ملاک و معیار تعیین قیمت در اموال قیمى روز قبض و اخذ مال است.
مهم ترین دلیلى که دلالت بر قول اول دارد صحیحه ابو ولاد است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت زیرا در آن روایت، ابو ولاد از امام صادق(ع) مى پرسد: اگر قاطر که از اموال قیمى است تلف شود چه چیزى را ضامن خواهم بود؟آیا قیمت را ضامنم؟ حضرت پاسخ مى فرماید:
نعم قیمة بغل یوم خالفته.
درمقام چگونگى دلالت این جمله بر مدعا که ملاک تعیین قیمت روزى است که قبض شده بیانات مختلفى اظهارشده، از جمله این که کمله «یوم » ظرف است و قید براى قیمت خواهد بود و این مطلب با تقریرهاى گوناگون تبیین شده و در بعضى از کتاب ها شش تقریب مطرح شده است().
بنابراین معناى این فقره چنین خواهد بود: بله، باید قیمت قاطر را براساس روز مخالفت (قبض) به صاحب قاطربپردازى.
همان گونه که اشاره شد فقها این صحیحه را از جهات مختلف مورد بحث قرار داده و با بیانات مختلف بر این که قیمت روز مخالفت و قبض ملاک تعیین قیمت است به آن استدلال کرده اند و اشکال و جواب هاى فراوانى نیز مطرح کرده اند. یکى ازآنها که در تکمیل استدلال تاثیر دارد، بیان مى شود:
اشکال: این روایت دلالت دارد اگر غاصب چیزى را غصب کرد و تلف شد قیمت روز قبض متعلق ضمان مى شود و به بحث ما، که ماخوذ درعقد فاسد است، ربط ى ندارد زیرا مصداق غصب نیست.
جواب: اولا، اگر صحیحه در مورد غصب، برضمان قیمت روز قبض دلالت کند در غیر مورد غصب به اولویت قطعى بر ضمان قیمت روز قبض دلالت خواهد کرد زیرا اگر درغیر مورد غصب قیمت روز قبض نباشد باید طبق قاعده بگوییم: ملاک قیمت روز تلف است و این درست نیست زیرا مستلزم این خواهد بود که حکم غصب از غیر غصب آسان باشد چون بیشتر اوقات قیمت روز قبض کمتر از قیمت در روز تلف است به ویژه اگر فاصله زمانى میان قبض وتلف زیاد باشد و نیز نرخ تورم بالا باشد.
پر واضح است آسان تر بودن حکم غصب از غیر غصب با ضرورت فقه ناسازگارى دارد و به اولویت قطعى بایدبگوییم: همان گونه که صحیحه در مورد غصب دلالت دارد ملاک ضمان، قیمت روز قبض است همچنین در غیرغصب نیز قیمت روز قبض متعلق ضمان است.
ثانیا، ابن ادریس() ادعاى اجماع کرده که حکم غصب در غیر مورد غصب نیز جارى است.
اشکال: گاهى قیمت روز تلف بیشتر از روز قبض باشد بنابراین آسان تر بودن حکم غصب همیشگى نیست. پس درهمان مواردى که قیمت روز تلف بیشتر باشد این اولویت راه دارد.
جواب: اولا، بیشتر اوقات قیمت روز تلف از روز قبض بیشتر است و ثانیا، قول به تفصیل یعنى ضمان به قیمت روزقبض اگر کمتر از قیمت روز تلف باشد و ضمان به قیمت روز تلف اگر کمتر از قیمت روز قبض باشد میان فقها وجودندارد.
تعیین ملاک در اموال نایاب
تا این جا ثابت شد با تعذر از دادن مثل، باید قیمت آن داده شود و فرقى نمى کند قیمت چه روزى باشد: روز اخذ یاتلف یا مطالبه یا ادا.
بحثى که در این باره مطرح مى شود این است که در صورت نایاب یا کم یاب بودن عین و مثل آن چگونه قیمت آن معلوم مى گردد؟ به عبارت دیگر ملاک و معیار در قیمت گذارى اجناس نایاب یا کم یاب چیست؟ زیرا بعضى از اجناس قیمت آنها در مراحل مختلف فرق مى کند به گونه مثال قیمت میوه در آغاز فصل با قیمت آن در وسط یا پایان فصل تفاوت مى کند.
شیخ انصارى براین باور است که ملاک قیمت گذارى براساس فرض وجود مثل است هر چند در فرضى که وجود آن درنهایت کمى است بالاترین قیمت را بدهد. وى مى نویسد:
ظاهرا معیار قیمت گذارى در فرض کمى وجود مثل است به شرط ى که صاحب مال رغبت و آمادگى خرید و فروش راداشته باشد. اما اگر دارنده جنس حاضر به فروش نباشد مگر به قیمت هاى غیر متعارف چنین قیمتى ملاک و مورد ضمان نیست().
نقد و بررسى: لازم یه یاد آورى است این بحث در صورتى مطرح خواهد بود که مثل وجود خارجى ندارد هر چندعنوان بحث در کلام فقها اعم از صورت نایاب و کم یاب بودن مثل است، زیرا اگر مثل وجود خارجى داشته باشدهرچند کم یاب باشد با قیمت بیشتر هم که شده باید تهیه شود مگر این که تهیه آن مستلزم ضرر باشد.
پس از روشن شدن محل بحث به نظر مى رسد ملاک قیمت گذارى براساس مبناى مختلف در اصل جایگزینى قیمت تفاوت مى کند زیرا:
1- بر مبناى آخوند و سید، که مى گویند با تلف عین همچنان عین تا روز ادا بر ذمه است، ملاک قیمت گذارى فرض وجود روز ادا خواهد بود.
2- بر مبناى کسانى که مى گویند: با تعذر مثل، قیمت آن مورد ضمان واقع مى شود، ملاک قیمت گذارى فرض وجود روزتعذر خواهد بود.
3- بر مبناى کسانى که جایگزینى قیمت را مشروط به مطالبه کرده اند، ملاک قیمت گذارى فرض وجود روز مطالبه است.
4- بر مبناى این که مثل بعد از تعذر همچنان برذمه است تا روز ادا، ملاک فرض وجود در روز ادا خواهد بود.
از آنجا که پیش از این مبناى چهارم مورد قبول قرار گرفت، ملاک قیمت گذارى، فرض وجود در روز ادا خواهدبود.
مکان محاسبه قیمت
پرسش دیگرى که در پى تبدیل ضمان مثل به قیمت با تحقق عنوان تعذر و اعواز مطرح مى شود این است که قیمت چه مکانى باید پرداخته شود؟ مکان تلف یا مکان مطالبه و یا این که مالک در انتخاب مکان تلف یا مطالبه، اختیار دارد؟ اقوالى دراین مساله وجود دارد از جمله:
1- مالک میان انتخاب مکان تلف یا مطالبه اختیار دارد،
2- ملاک، قیمت مکان مطالبه است،
3- ملاک، قیمت مکان تلف است،
4- تفصیل میان این که اگر مال از چیزهایى باشد که نقل و انتقال آن نیاز به موونه ندارد مانند درهم و دینار و نقد رایج،دراین صورت مالک مختار است میان قیمت مکان تلف و مطالبه و اگر مال از چیزهایى است که نقل و انتقال آن نیازمند هزینه است دراین صورت ملاک، قیمت مکان تلف است.
نقد و بررسى: پیش از بررسى لازم است محل نزاع، روشن گردد زیرا اگر مثل موجود باشد مالک محدود به مکان خاصى نیست و در هرجا مى تواند آن را درخواست کند و فرقى نمى کند قیمت مثل در مکان ها یکسان یا متفاوت باشد.
دلیل آن، اطلاقات از جمله قاعده سلطنت است.
این قیمت، از بحث ما خارج است. اما اگر تهیه مثل متعذر باشد و قیمت آن درتمام مکان ها یکسان باشد از بحث خارج است ولى اگر تهیه مثل متعذر و بهاى آن در مکان هاى مختلف فرق مى کند میان فقها اختلاف شده که قیمت چه مکانى مورد ضمان است.
به نظر مى رسد حکم این فرع براساس مبانى مختلف در اصل تبدیل مثل به قیمت فرق مى کند، زیرا:
1- بر مبناى استمرار ضمان عین تا هنگام ادا باید قیمت عین در مکان مطالبه داده شود.
2- برمبناى تبدیل مثل به قیمت به مجرد تحقق عنوان تعذر باید قیمت مثل در مکان تعذر پرداخت شود.
3- برمبناى تبدیل ضمان مثل به قیمت هنگام مطالبه باید قیمت مثل درمکان مطالبه داده شود.
4- بر مبناى استمرار ضمان مثل تا هنگام ادا باید قیمت عین درمکان ادا داده شود.
از آنجا که پیش از این صحت این نظر تایید شد بنابراین باید قیمت مثل در مکان مطالبه که هماهنگ با قول دوم است پرداخت شود.
ارتفاع قیمت از نظر مکان
پر واضح است قیمت اموال تلف شده همان گونه که به حسب زمان هاى مختلف قیمت هاى متفاوت خواهد داشت آنچه تا به حال مورد رسیدگى قرار گرفت تعیین ملاک نسبت به زمان بود. هم اکنون این پرسش مطرح است که اگرقیمت جنس تلف شده در مکان تلف بامکان قبض اختلاف داشته باشد ملاک و معیار کدام مکان خواهد بود؟ دراین بحث نیز اقوال مختلف است و ریشه این اختلاف برمى گردد به اختلاف در تعیین به حسب زمان زیرا کسانى که درآن مبحث گفته اند: ملاک قیمت روز تلف است باید از نظر مکانى نیز ملاک را قیمت مکان تلف بدانند و از آنجا که به نظر رسید ملاک از نظر زمان روز قبض است باید از نظر مکان نیز ملاک، مکان قبض باشد. دلیل آن همان صحیحه و ادله دیگرى است که دلالت دارد در اختلاف قیمت به حسب زمان، ملاک قیمت روز قبض است. در هر صورت تفکیک میان ملاک تعیین قیمت از نظر زمان ومکان بى دلیل است.
دراین بخش پایانى ادامه بحث را با مطالب ذیل پى مى گیریم:
افزایش قیمت مثل،
حکم کاهش قیمت، ملاک در صدق عنوان تعذر، زمان ملاک محاسبه دراموال مثلى، ضمان دراموال قیمى، زمان ملاک محاسبه در اموال قیمى، تعیین ملاک در اموال نایاب، مکان محاسبه قیمت و حکم ارتفاع قیمت از نظر مکان.
افزایش قیمت مثل
حکم صورت دوم که پس از تلف مال مثلى، بهاى آن افزایش پیدا کند، دو فرض دارد:
1- افزایش قیمت مثل، طبیعى و بر اساس قیمت بازار باشد، در این صورت بى شک مثل باید پرداخت شود و این حکم اگر نگوییم مورد قبول تمامى فقها است، دست کم مشهور فقها آن را پذیرفته اند و تمامى ادله اى که در اصل لزوم دادن مثل در اموال مثلى بیان شد()، در این جا راه دارد، که نیازى به تکرار نیست. افزون بر این بسیارى از فقها بر این مساله تصریح کرده اند().
2- افزایش قیمت مثل، ناشى از کمیاب شدن باشد. دراین صورت بعضى از فقهادر لزوم دادن مثل تردید کرده اند، از جمله علامه حلى مى فرماید:
اگر دادن مثل ممکن نباشد مگر به بهاى بیشتر از قیمت آن، وجوب آن جاى تردید است().
عبارت علامه هرچند به حسب ظاهر اطلاق دارد و فرض اول را نیز فرا مى گیرد، لیکن فقها از جمله شیخ انصارى بر این باورند که مقصود علامه فرض دوم است، نه فرض اول().
در هر صورت برخى از فقیهان معاصر نیز وجوب خریدن مثل را در صورتى که ارتفاع قیمت ناشى از کمیابى شده باشد، مورد اشکال قرار داده اند از جمله آیت اللّه خویى پس از این که میان صورت اول (ارتفاع قیمت ناشى از وضعیت بازار) و دوم فرق مى گذارد، به این که سیره عقلا بر وجوب خرید مثل درصورت اول هست و در صورت دوم نیست چون افزایش قیمت ربط ى به مثل ندارد، بلکه ناشى از امور خارجى و موجب ضرر بر ضامن است. مى فرماید:
خریدن مثل در صورت دوم واجب نیست، به جهت قاعده لاضرر. اشکال: در مورد اصل تکلیف (وجوب رد مثل)ضررى نیست، بلکه مقدمه آن یعنى خریدن آن به قیمت بیشتر ضررى است، پس قاعده لاضرر جارى نیست.
جواب: قاعده، تکلیف ضررى را بر مى دارد و فرقى نمى کندآن تکلیف اصلى باشد و یا مقدمى().
شبیه این مدعا و استدلال را پیش از ایشان محقق ایروانى و آیت اللّه سید محمد کاظم یزدى داشته اند().
نقد و بررسى: به نظر مى رسد استدلال بر نفى وجوب تهیه مثل به قیمت بیشتر، به قاعده لاضرر درست نباشد زیرا این قاعده در مقام امتنان برامت وارد شده و اجراى آن نباید خلاف امتنان بر دیگران باشد. در مورد بحث، جریان قاعده هرچند امتنان بر مشترى و ضامن است، ولى خلاف امتنان برصاحب مال و بایع است. از این رو درباره هیچ یک از مالک ومشترى جارى شود.
پس از پاسخ به اشکال این بزرگان باید ببینیم دلیل بر وجوب رد مثل در اموال مثلى چیست، چون اگر ادله لفظ ى مانند«على الید» را بپذیریم، اطلاق دارد و مورد بحث را نیز فرا مى گیرد همان گونه که شیخ مى گوید و قاعده لاضرر هم تواندمانع باشد.
اگر اجماع و سیره عقلا را به عنوان دلیل بپذیریم، بحث را فرا گیر نخواهند بود زیرا این ادله لبى اند و اطلاق ندارند وباید به قدر متیقن آنها اکتفا شود. قدر متیقن صورتى است که قیمت مثل آن چندین بار بیشتر نشده باشد.
جاى تعجب است که آیت اللّه خویى با این که درمبحث ادله وجوب رد مثل، بر تمام ادله لفظ ى اشکال کرد و تنها سیره عقلا را پذیرفت، اما در این جا به قاعده لاضرر براى نفى وجوب خرید مثل تمسک کرده، با این که نوبت به آن نمى رسد زیرا مقتضى یعنى دلیل (سیره عقلا) ناتمام است و نوبت به مانع (قاعده لاضرر) نمى رسد.
پس در صورت دوم (افزایش قیمت به جهت کم یابى) خریدن مثل به قیمت زیاد تر، واجب است، اگر براى اثبات ضمان اموال مثلى به مثل ادله لفظ ى را بپذیریم، و واجب نیست اگر دلیل ضمان، اجماع و یا سیره عقلا باشد.
مى توان ادعا کرد عقلا در دو صورت، خریدن مثل را هر چند با افزایش قیمت، لازم مى دانند:
اول: در مواردى که افزایش قیمت بر خریدار ضررى نباشد، دوم: در صورتى که ویژگى و خصوصیت مثل، متعلق غرض عقلایى باشد.
در این دو مورد، خریدن مثل هر چند با قیمت بیشتر لازم خواهد بود، اگر چه دلیل براصل ضمان اموال مثلى به مثل،سیره عقلا یا اجماع باشد.
حکم کاهش قیمت مثل
فقها در این بحث به گونه مستقل، حکم این صورت را بیان نکرده اند و تنها در مقام استدلال بر حکم ارتفاع قیمت، به این بحث اشاره کرده اند از جمله شیخ مى گوید:
مؤید لزوم پرداخت مثل در صورت ارتفاع قیمت، فحواى فتواى فقها لزوم مثل است نه قیمت، هر چند قمیت مثل کاهش پیدا کند. بلکه بعضى فقها احتمال داده اند رد مثل کافى باشد هر چند مثل به طور کلى به هنگام رد از مالیت وارزش ساقط شده باشد مانند آب کنا ر رودخانه و یخ در زمستان().
بیشتر حاشیه نویسان بر مکاسب در این قسمت از کلام شیخ یا حاشیه نزده و آن را پذیرفته اند و یا این که میان صورت اول که قیمت کاهش پیدا کند و یا به طور کلى قیمت و ارزش ساقط شود، تفصیل داده اند. در صورت اول پرداخت مثل موجب برائت ذمه مى شود، ولى در صورت دوم باید قیمت داده شود و با دادن مثل، برائت ذمه حاصل نمى شود.آیت اللّه خویى مى نویسد:
کاهش قیمت عین با رد عین مورد ضمان نیست. بنابراین کاهش قیمت به هنگام رد قیمت آن نیز مورد ضمان نخواهدبود. بنابراین اگر چیزى ضمن عقد فاسد گرفته شود و تلف شود و دادن مثل آن ممکن نباشد، قیمت مثل باید داده شودهر چند قیمت آن کاهش پیدا کرده باشد().
اما صورتى که مثل مال تالف به طور کلى از قیمت ساقط شود، بیشترفقیهان دادن مثل را کافى ندانسته اند بلکه از نظر آنها قیمت آن باید پرداخت شود از جمله شیخ انصارى مى فرماید:
اگر مثل مال تالف از قیمت ساقط شود مانند آب کنار دریا نسبت به آبى که در بیابان خشک تلف شود و مانند یخ درزمستان نسبت به یخى که در تابستان تلف شود، قول قوى بلکه متعین این است که چنین موردى داخل در حکم تعذرعین است (تبدیل به قیمت مى شود)().
در این که سقوط از قیمت، مصداق تعذر از رد مثل است و تبدیل به قیمت مى شود، بحثى میان فقها نیست. اختلاف دراین است که بهاى چه روزى باید پرداخت شود.
شیخ از قول علامه در تذکره و صاحب ایضاح و شهید در دروس نقل مى کند: قیمت آب در بیابان برعهده ضامن است.سپس مى گوید: احتمال دارد بگوییم قیمت آخرین مکان و یا زمانى که مثل از قیمت ساقط شده، برعهده مالک است().
با توجه به این که این بحث داخل در مبحث کلى تعیین قیمت مثل متعذر است جداگانه بحث نمى شود.
ملاک صدق تعذر
بحث دیگرى که کاربردى و برخوردار از ثمرات و آثار فقهى است، عبارت است ازملاک و معیار در صدق عنوان تعذر واعواز (کم یابى). در این باره اقوالى وجود دارد از جمله:
1- ملاک صدق عنوان تعذر مثل، دست نیابى در محل تلف و اطراف آن است. این قول راعلامه در تذکره برگزیده است().
2- ملاک درتحقق عنوان تعذر،دست نیابى درمکانى مى باشد که به طور عادى قابل نقل وانتقال است. این نظر را شهیدثانى پذیرفته است().
3- محقق ثانى بر این باور است که معیار در صدق عنوان تعذر، تشخیص عرف است().
واضح است هر یک از این اقوال درمقدار قیمت که پس از صدق تعذر باید پرداخت شود، تاثیر مى کند زیرا اگر ملاک قول چهارم باشد، قیمت به مراتب بیشتر است تا این که ملاک را یکى از اقوال دیگر بدانیم.
نقد و بررسى: به نظر مى رسد هیچ یک از این نظرات تمام نباشد اما نظر اول نادرست است، زیرا دلیلى که آن را اثبات کند وجود ندارد مگر این که تعذر و اعواز مثل را به تعذر دادن مبیعى که با عقد سلم (بها نقد و مبیع نسیه) فروخته شده است، مقایسه کنیم چون ملاک تعذر در مورد بیع سلم، عدم دسترسى در محل و اطراف آن است.
ولى این مقایسه نادرست است، زیرا اولا، ضمان در عقد سلم اختیارى و با عقد بیع حاصل شده، از این رو تعذرمنصرف است به تعذر محل داد و ستد. شاهد مدعا این است که دیگر عناوین درمورد ضمان عقدى و اختیارى مانندکیل، وزن و مثقال منصرف به عرف بلد است.
اما ضمان مورد بحث ما قهرى و غیر اختیارى است و قیاس آن با ضمان در عقد سلم جایز نیست. ثانیا، درمورد عقدسلم روایاتى دلالت دارد ملاک در تعذرى که موضوع تبدیل مبیع به قیمت مى شود، دسترسى نداشتن درمحل بیع اطراف آن است().
نظر دوم نیز ناتمام است، چون دلیلى بر اثبات آن وجود ندارد.
اما نظر سوم نیز درست به نظر نمى رسد، زیرا تشخیص عرف هنگامى ملاک و معیار است که عنوانى در دلیل اخذ شده باشد و مفهوم آن مجمل باشد. دراین صورت فهم عرف درتشخیص مفهوم وسعه وضیق آن حجت خواهد بود. درمورد بحث، عنوان تعذر و اعواز در ادله نیامده است تا ملاک، رجوع به عرف باشد.
بنابراین باید مقتضاى قواعد و ادله ملاحظه شود.
شیخ انصارى بر این باور است که مستفاد از قاعده سلطنت() و احترام مال مومن()، این است که با اخذ مال دیگران باید عین آن، و اگر متعذر شد، مثل آن داده شود. دراین مطلب فرقى نمى کند تهیه آن در محل و اطراف ممکن باشد، یا در مکان هاى دور و با صرف هزینه زیاد امکان داشته باشد().
به نظر مى رسد اصل سخن شیخ صحیح باشد، ولى اطلاق آن یعنى وجوب تهیه مثل به هر قیمت ممکن، مورد اشکال است، زیرا اگر تهیه مثل از مکان هاى دور موجب هزینه بسیارى باشد، ضرر برضامن است و قاعده لاضرر آن را برمى دارد. بنابراین تهیه مثل محدود به حدى نیست مگر این که موجب ضرر زیاد باشد.
زمان ملاک محاسبه در مثلیات
از مطالبى که به تفصیل مورد بحث و گفتگو میان فقها واقع شده، تعیین زمانى است که ضامن باید قیمت را بر اساس آن زمان، به مالک پرداخت کند.
این بحث از جهت کاربردى و قلمرو، از اهمیت زیادى برخوردار است، زیرا قیمت و بهایى که از باب مثال به هنگام تلف باید پرداخت شود، با قیمت آن در روز مطالبه، ممکن است چندین برابر فرق کند، به ویژه اگر فاصله زمانى میان زمان تلف و زمان درخواست قیمت، زیاد باشد و نرخ تورم بالا باشد.
از سوى دیگر این بحث نه تنها در مورد بحث ما یعنى عقد فاسدى که مبیع آن تلف شده و تهیه مثل آن متعذر است، راه دارد، که در خیلى موارد دیگر نیز راه دارد، مانند تعیین ملاک و معیار در قیمت اجناس قیمى، نمائات اشیاء مضمون،منافع مستوفات و غیر مستوفات (بنابر قول به ضمان)، قیمت اعمال بردگان و شخص آزاد کاسب (بنابر ضمان)، قیمت اوصاف مضمون، ارش عیوب و نقص صفات مطلوب و...
در یک جمله این بحث در تمام اموال مورد ضمان به قیمت، اعم از عین، منفعت، صفت، عمل، نمائات و یا بعضى ازاینها راه دارد.
صورت هاى بحث بیشتر از ده ها فرض خواهد بود، زیرا ملاک یا روز ضمان است یا زمان تلف یا روز درخواست یا روزرد و یا بیشترین قیمت میان هریک از این احتمالات چهارگانه.
بنابراین صورت هاى مساله به گونه تصاعدى بالا مى رودو سپس عدد به دست آمده از ضرب احتمالات مختلف دراین موارد درمقایسه با دو ملاک دیگر یعنى حالت و مکان جنسى که باید قیمت مثل آن پرداخت شود ضرب خواهد شد.
از آنجا که بررسى تمام فرض هاى متصور،از حوصله این نوشته خارج است و از جهتى لازم نیست، به نظر مى رسد بابررسى مبانى اى که مى تواند دراین مساله تاثیر داشته باشد، روز معیار محاسبه روشن خواهد شد.
1- مبانى ملاک زمان محاسبه
الف) برخى بر این باورند که اگر چیزى غصب و در معامله باطل اخذ شود، تا وقتى که آن مال وجود دارد، وظیفه وجوب رد آن است و در صورت تلف، اگر قیمى است، قیمت و اگر مثلى است، مثل آن بر ذمه ضامن خواهد بود، مگردادن مثل متعذر شود و به مجرد تعذر مثل قیمت روز تعذر بر عهده است.
طبق این مبنا ملاک و معیار تعیین قیمت، روز و مکان و حالت تعذر است. از جمله بزرگانى که این نظر را نپذیرفته اند،محقق کرکى در جامع المقاصد، ج 6، ص 252 است.
این مبنا مورد نقد و بررسى بسیارى از فقها قرار گرفته است. از جمله شیخ انصارى مى فرماید:
ممکن است بر این مبنا اشکال وارد شود که ملاک در ضمان مثل، تمکن از دست یابى به مثل نیست تا با تعذر منتفى شود. شاهد براین مدعا این است که قائلان به این مبنا (محقق ثانى) بر این باورند که اگر بعد از امکان دسترسى به مثل، متعذر شود، همچنان مثل برعهده ضامن است، هرچند پیدا کردن آن متعذر باشد. پس معلوم مى شود اشتغال ذمه به مثل، مشروط به امکان دست یابى به مثل نیست().
ب) مبناى دیگر این است که با تعذر از دست یابى به مثل همچنان مثل بر عهده ضامن است تا هنگامى که ضامن قصدبرائت ذمه کند. دراین زمان مثل تبدیل به قیمت مى شودچون دسترسى به آن مشکل است. بنابراین باید قیمت روز ادارا بدهد زیرا در آن روز تبدیل به قیمت شده است.
این مبناى مشهور فقها است و مى توان بر آن به استصحاب استدلال کرد با این بیان که هنگام تلف عین، مثل آن بر ذمه آمده و شک مى کنیم با تعذر یا با درخواست مالک، تبدیل به قیمت شده است یا نه که اصل، عدم تبدیل است. به عبارت دیگر: تبدیل مثل به قیمت، پیش از روز ادا نیازمند دلیل است.
در این جهت فرقى نمى کند دلیل ما بر ضمان مثل در اموال مثلى، سیره باشد یا حدیث على الید و یا آیه اعتدا. البته اگردلیل بر اصل مطلب آیه باشد، دلالت آن بر استمرار مثل در ذمه تا هنگام ادا، قوى تر است زیرا پرداخت قیمت مثل درروز ادا، بیشتر با اعتدا سازگار است تا پرداخت قیمت روز تعذر یا روز ضمان.
ج) در اموال مثلى پس از تلف شدن عین مال مثل آن بر ذمه مى آید و تا هنگامى که مالک مطالبه مثل نکرده مثل بر ذمه هست و با درخواست، تبدیل به قیمت مى شود. طبق این مبنا ملاک و معیار تعیین قیمت، روز درخواست است نه روزتعذر که قول اول بود و نه روز ادا که نتیجه قول دوم بود.
د) بعضى از صاحب نظران گفته اند: با تلف شدن عین مال، مثل برذمه نمى آید بلکه همان عین بر ذمه است تا روز ادااگر در آن روز مثل ممکن است باید آن را بدهد و اگر مثل متعذر است قیمت عین را بدهد. در نتیجه این قول هماهنگ بامبناى دوم است.
ه) مبناى دیگر این است که آنچه بر ذمه مى آید جامع میان مثل و عین است. دراین صورت یا زمان تبدیل به قیمت قرارداده مى شود یا روز اداى ثمره. فرق دراین است که درصورت اول باید بالاترین قیمت مثل یا عین از زمان اخذ تازمان تعذر داده شود و درصورت دوم بالاترین قیمت مثل و عین از هنگام اخذ تا روز ادا داده شود.
مبانى دیگرى نیز در این بحث مطرح است که نیازى به گزارش آنها نیست، چون تاثیر زیادى ندارند.
آنچه ملاحظه شد اشاره اى است اجمالى به مبانى موثر نسبت به ملاک و معیار روز محاسبه و تقویم.
2- نظر صحیح
به نظر مى رسد از میان مبانى و اقوال گوناگون، نظر مشهور فقها() (تعیین روز ادا) به واقع نزدیک تر باشد. آنچه مى تواند این مدعا را ثابت کند افزون بر آنچه پیش از این گذشت، این است که اگر چیزى با عقد فاسد گرفته شود بایدعین همان رد شود و اگر تلف شد از نظر عقلا باید راهى برگزیده شود که به رد عین نزدیک تر و همگون تر باشد. پرواضح است در اموال مثلى نزدیک ترین گزینه، رد مثل و در اموال قیمى، رد قیمت است. اما اگر رد مثل نیز متعذر باشدآیا به مجرد تعذر، وظیفه از رد مثل به رد قیمت تبدیل مى شود و یا همچنان رد مثل بر ذمه است؟ این مطلب اختلافى است.
به نظر مى رسد که وظیفه تبدیل نمى شود، زیرا دلیلى بر این تبدیل نداریم. شاهد آن، سیره و نظر عقلا درمورد کسى است که جنسى را از دیگرى طلب دارد اگر دادن عین یامثل آن ممکن نباشد با تعذر تبدیل به قیمت نمى شود بلکه همچنان آن جنس برذمه مدیون باقى است تا روزى که بخواهند آن را ادا کنند. در آن هنگام اگر رد مثل ممکن نباشد تبدیل به قیمت مى شود. پرواضح است این سیره عقلا در مورد بحث مانیز جارى است زیرا علم داریم ملاک و معیارهر دو یکى است و حکم دین خصوصیتى ندارد.
به فرض تنزل از جریان سیره در مورد بحث اگر نوبت به شک برسد مقتضاى اصل عملى، یعنى استصحاب، عدم تبدیل مثل به قیمت است.
3- مقتضاى اصل عملى
تا این جا ثابت شد از میان مبانى مختلف دراین بحث، مبناى مشهور به واقع نزدیک تر و ادله با آن موافق تر است.
هم اکنون سوال این است که اگر نوبت به شک برسد و هیچ یک از این مبانى مورد قبول واقع نشود چه باید کرد ومقتضاى اصل عملى چیست؟
براى روشن شدن مقتضاى اصل عملى باید مساله را از زاویه هاى مختلف ملاحظه کرد:
1- بر اساس مبناى سید و آخوند خراسانى که مى گویند: عین تا هنگام ادا بر ذمه است و پیش از آن باتعذر، تبدیل به مثل یا تبدیل به قیمت نمى شود باید بالاترین قیمت از هنگام اخذ تا روز ادا پرداخت شود زیرا اگر کمتر از آن داده شودشک مى شود آیا وظیفه ساقط شده یا نه که استصحاب بقاى ضمان جارى است.
2- بر اساس مبناى کسانى که تعذر رد عین را سبب تبدیل به مثل مى دانند سه صورت متصور است:
الف) با تعذر رد عین، تبدیل به رد مثل واجب مى شود و با تعذر رد مثل، تبدیل به قیمت مى شود. دراین صورت مقتضاى اصل عملى اسقاط ذمه به دادن قیمت کمتر است چون وظیفه مردد میان قیمت کمتر و بیشتر است و نسبت به زیادتر برائت جارى مى شود.
ب) با تعذر رد عین وظیفه به رد مثل تبدیل مى شود ولى با تعذر مثل وظیفه به رد قیمت تبدیل نمى شود بلکه مثل همچنان تا روز ادا بر ذمه است. مقتضاى اصل عملى دادن بالاترین قیمت است، چون با دادن قیمت کمتر شک در اداى وظیفه داریم و قاعده اشتغال جارى است.
ج) با تعذر از رد عین، وظیفه به رد مثل تبدیل مى شود. اما با تعذر رد مثل شک داریم آیا وظیفه به رد قیمت تبدیل مى شود یا نه که مقتضاى استصحاب، بقاى مثل است. بنابر این باید بیشترین قیمت از زمان تعذر مثل تا روز ادا داده شود.
د) اگر با تعذر رد عین شک شود که وظیفه به پرداخت مثل یا قیمت تبدیل شده یا نه، مقتضاى اصل عملى وجوب پرداخت بالاترین قیمت از زمان اخذ تا روز ادا خواهد بود.
ضمان دراموال قیمى
آنچه تا به حال مورد بحث قرار گرفت مربوط به ضمان در اموال مثلى بود. اما ضمان دراموال قیمى() از جهاتى باضمان اموال مثلى تفاوت دارد. از این رو این بحث باید جداگانه بررسى شود.
جهت تبیین ضمان در اموال قیمى در ابتدا دلایل آن را برمى شمریم و درادامه، ملاک و معیار در زمان محاسبه را موردبررسى قرار مى دهیم.
اگر اموال قیمى مثل نداشته باشد یا تهیه مثل ممکن نباشد از بحث اول خارج و داخل بحث دوم خواهد بود ولى اگراموال قیمى مثل، هرچند کم، داشته باشد آیا با تلف عین ضمان به قیمت آن تعلق مى گیرد یا باید مثل در صورت امکان داده شود؟
1- دیدگاه ها
فقها درمقام پاسخ به این پرسش که آیا در اموال قیمى (در صورتى که مثل هر چند کم پیدا شود) باید قیمت داده شودنظریات مختلفى را ابراز کرده اند از جمله:
(1) مشهور فقها براین باورند که ضمان همان گونه که دراموال مثلى مثل است دراموال قیمى قیمت است.
(2) برخى از فقها همانند ابن جنید()، شیخ طوسى() وعلامه حلى درکتاب قرض شرایع() با نظرمشهور مخالفت کرده و گفته اند: در قیمیات ضمان به مثل تعلق مى گیرد مطلقا چه اموال قیمى مثل داشته باشند یانداشته باشند.
(3) از کلمات شیخ استفاده مى شود ایشان تفصیل مى دهد. اگر مال قیمى، مثل داشته باشد ضمان به رد مثل و اگر مثل ندارد ضمان به قیمت آن تعلق مى گیرد().
مهم ملاحظه مقتضاى قاعده و روایات است. از این رو اول مقتضاى ادله سپس روایات باید بررسى شود.
2- مقتضاى قاعده
ممکن است گفته شود: مقتضاى قاعده در اموال قیمى، ضمان مثل است مگر رد مثل ممکن نباشد این مطلب را بسیارى از فقها پذیرفته اند از جمله آیت اللّه خویى مى فرماید:
نتیجه تحقیق این است که بگوییم: ضمان در اموال قیمى به مثل تعلق مى گیرد. همان گونه که ضمان در اموال مثلى به مثل تعلق مى گیرد. بنابراین اگر جنسى قیمى تلف شود باید مثل آن داده شود لیکن براساس روایات باید از این قاعده دست برداشت().
از جمله ادله اثبات این قاعده، روایاتى است که دلالت دارد درباب قرض جایز است مثل آن داده شود. آیت اللّه خویى در این باره مى نویسد:
موید این که مقتضاى قاعده درضمان اموال قیمى، در فرض امکان مثل است روایاتى است که دلالت دارد بر جواز اداى مثل به جاى مال قیمى().
ایشان سپس روایاتى را در پاورقى دراین باره گزارش کرده است که به جهت پرهیز از اطاله مقال نقل نمى شود.
3- ادله
هر چند به مقتضاى قاعده در اموال قیمى ضمان به مثل تعلق مى گیرد لیکن گفته شده مستفاد از بسیارى از ادله ضمان به قیمت تعلق مى گیرد هرچند رد مثل ممکن باشد از جمله:
الف) اجماع: صاحب مفتاح الکرامه ادعاى اجماع مى کند ومى نویسد: در این مساله (تعلق ضمان در اموال قیمى به قیمت) مخالفى را نیافتم در هر صورت فقها بدون تامل در این مساله اتفاق دارند().
نقد و بررسى: اولا، این اجماع از نظر صغرا اشکال دارد زیرا بسیارى از فقهاى صدر اول مانند شیخ طوسى مخالفت کرده اند. ثانیا، از نظر کبرا نیز اشکال دارد، چون اگر نگوییم قطعا مدرکى است دست کم احتمال مدرکى بودن آن قوى است.
ب) آیه اعتداء: محقق ایروانى از جمله فقیهانى است که به آیه «فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم »() بر ضمان قیمت در اموال قیمى استدلال کرده:
آیه نه تنها در اموال قیمى دلالت بر ضمان به قیمت دارد بلکه در اموال مثلى هم دلالت ضمان به قیمت دارد().
نقد و بررسى: پیش از این به تفصیل در مفاد آیه بحث شد و دلالت آیه بر ضمان، مورد اشکال واقع شد. بنابراین استدلال به آن ناتمام است.
ج) سنت:
(1) روایات باب عتق: براساس روایاتى() اگر دو نفر در مالکیت یک بنده شریک باشند و یکى از آنها نصیب خود راآزاد کند، چون این عتق موجب مى شود دیگرى نتواند نصیب خود را بفروشد باید قیمت نصیب دیگرى را بدهد.
این دسته از روایات() که تعداد آنها زیاد است دلالت دارد اگر اموال قیمى همانند بنده تلف شود ضمان به قیمت آن تعلق مى گیرد.
نقد و بررسى: ممکن است بگوییم: اولا، این روایات در مورد اتلاف وارد نشده بلکه در مورد عتق است که در حکم اتلاف مى باشد. بنابراین نیاز به الغاى خصوصیت دارد و آن هم مؤونه دارد.
ثانیا، مدلول روایات در مورد بردگان تعبدا پذیرفته مى شود و اما تعدى حکم از این مورد به موارد دیگر نیازمند دلیل است.
(2) روایات باب رهن: روایاتى() در باب رهن دلالت دارد اگر شخصى پولى را قرض بگیرد و در مقابل آن مالى رابه عنوان رهن در اختیار صاحب پول به امانت بگذارد اگر آن مال تلف شود چنانچه ارزش آن بیشتر از پول قرضى باشدباید اضافه را بپردازد و اگر کمتر است باید از راهن بگیرد و اگر مساوى است هیچ چیزى بر عهده او نیست.
این دسته از روایات دلالت دارد بر این که ضمان در اموال قیمى قیمت، است زیرا ائمه(ع) فرموده اند: با تلف مال رهنى پول قرض به گونه تهاتر در برابر آن به حساب مى آید.
اشکال: این روایات دلالت دارد ضمان در اموال مثلى هم به قیمت است، زیرا امام نپرسید مال رهنى از اموال مثلى است یا قیمى بلکه به گونه مطلق فرمود: پول قرض به عنوان قیمت آن محسوب مى شود.
جواب: هرچند روایت از این جهت اطلاق دارد و اموال مثلى را نیز فراگیر است لیکن این اطلاق با ادله اى که دلالت دارد در اموال مثلى ضمان به مثل است، از جمله اجماع قطعى، تخصیص مى خورد بلکه در جواهر ادعا مى کند تعلق ضمان در مثلیات به مثل از قطعیات فقه به شمار مى آید() و در این مساله کسى مخالفت نکرده جز محقق ایروانى از فقهاى معاصر.
اشکال دیگر: این روایات درمورد رهن وارد شده و شامل تلف غیر مال رهنى نمى شود.
پاسخ: هر چند این روایات در مورد رهن واقع شده اند لیکن مى تواند ادعاى تنقیح مناط قطعى کرد بر این که باب رهن خصوصیتى، که حکم دایر مدار آن باشد، ندارد. پس این حکم به غیر باب رهن نیز قابل سرایت است.
(3) روایات ضمان: بسیارى از روایات ضمان، نسبت به قیمى بودن یا مثلى بودن مطلق است. مثلا روایاتى که دلالت دارد بر ضمان مالى که تلف شده() مطلق است و در آنها اشاره اى نشده که ضمان، قیمى است یا مثلى بلکه تشخیص آن به عرف واگذار شده است و پر واضح است عرف ضمان را در اموال قیمى متعلق به قیمت و در اموال مثلى مثل مى داند و این نظر عقلا و عرف از نظر شارع نه تنها ردع و نهى نشده بلکه پذیرفته شده است.
اشکال: ممکن است گفته شود: این مطلقات منصرف است به مورد غالب و روشن است غالبا اموال قیمى مثل ندارنددر حالى که مورد بحث جایى است که اموال قیمى مثل داشته باشند.
جواب: در دانش اصول ثابت شده که غلبه وجود سبب انصراف نیست، زیرا موجب انصراف خفا در صدق است مانندصادق نبودن عنوان «ما لا یؤکل لحمه » بر انسان.
(4) صحیحه ابوولاد: یکى از روایاتى که به تفصیل در قاعده ماخوذ به عقد فاسد مطرح شده روایت مشهور به صحیحه ابو ولاد زیرا در این روایات به مطالب فراوانى اشاره شده از جمله این که ضمان در اموال قیمى به قیمت تعلق مى گیرد.این روایت مفصل درمورد پرسشى است از ابو ولاد مبنى بر این که وى قاطرى براى رفت و برگشت تا قصر بنى هبیره() به قصد دست یابى به بدهکارش کرایه کرد و چون به پل کوفه رسید به او خبر دادند بدهکارش به منطقه نیل رفته. ابو ولاد با این قاطر به طرف نیل حرکت مى کند و از نیل در پى پیدا کردن بدهکار به بغداد مى رود و پس از حل و فصل کردن حسابش با بدهکار به کوفه برمى گردد و کل مدت رفت و برگشت او پانزده شبانه روز طول مى کشد. به قصد جلب رضایت صاحب قاطر پانزده درهم به او مى دهد ولى اوسرباز مى زند و بنا مى گذارند نزد ابو حنیفه بروند تااو قضاوت کند. پس از گزارش، ابو حنیفه حکم مى کند که صاحب قاطر جز همان اجرتى که براى رفت و برگشت تاقصر بنى هبیره تعیین شده حق ندارد زیر ابوولاد با تخلف عقد اجاره (از کوفه تا قصربنى هبیره) و آمدن به نیل و بغدادضامن قیمت قاطر شده و شخص ضامن اگر از مال مضمون (قاطر) استفاده ببرد چیزى براو نیست و چون ابو ولاد قاطررا سالم تحویل داده بنابر این جز پرداخت اجرت اول چیزى بدهکار نیست...
ابوولاد مى گوید: درایام حج امام صادق (ع) را ملاقات کردم و داستان را گزارش کردم. حضرت پس از اظهار تاسف ازقضاوت ابوحنیفه فرمود: اجره المثل کرایه از کوفه تا نیل و از نیل تا بغداد را باید بپردازى... ابو ولاد مى پرسد: اگر قاطربه مرگ طبیعى و یا غیر طبیعى تلف مى شد وظیفه چه بود؟ آیا قیمت آن را ضامن بودم؟ حضرت مى فرماید:
نعم قیمة بغل یوم خالفته،
بله، قیمت قاطر بر اساس روز مخالفت.
فقها از فقرات مختلف این صحیحه از جمله آنچه در بالا اشاره شد استدلال کرده اند و در اصل استدلال اختلاف قابل توجهى وجود ندارد، هرچند کیفیت استدلال ها فرق مى کند و از گزارش آنها به جهت طولانى نشدن خوددارى مى شود. در هر صورت دلالت صحیحه در مورد غصب که باید برخورد شدید شود دلالت دارد قیمت در مورد ضمان است. پس در غیر غاصب به طریق اولى ضمان در اموال قیمى به قیمت تعلق مى گیرد.
(5) موثقه سکونى: از جمله روایاتى که به صراحت دلالت دارد بر ضمان قیمت در اموال قیمى موثقه سکونى است:
عن علی(ع) انه قضى فی رجل اقبل بنار فاشعلها فی دار قوم فاحترقت الدار و احترق اهلها و احترق متاعهم یغرم قیمة الدار وما فیها()،
امام على(ع) در مورد مردى که آتش را در منزل گروهى برافروخت و افراد خانه همراه با اثاث آن سوخته شد حکم کرد به ضمان قیمت خانه و اثاثیه.
دلالت موثقه بر مدعا روشن است و جاى خدشه ندارد. تنها اشکالى که ممکن است مطرح شود همان اشکال درروایات باب رهن است که این روایت دلالت دارد در اموال مثلى نیز ضمان به قیمت است نه به مثل.
پاسخ: اولا: ممکن است بگوییم: «وما فیها» عطف به قیمت است. بنابراین معنا چنین خواهد بود: آن مرد ضامن قیمت خانه و ضامن اثاث مى باشد.
ثانیا، ممکن است گفته شود: شاید اثاث موجود در آن خانه قیمى بوده اند نه مثلى.
ثالثا، با تنزل از پاسخ هاى قبلى گفته مى شود: میان این فقره و ادله اى که دلالت دارد ضمان در اموال مثلى مثل است تعارض خواهد بود و در مقام تعارض، ترجیح با ادله اى است که دلالت دارد ضمان در اموال مثلى به مثل است زیراافزون بر کثرت عددى، موافق با فتواى مشهور فقها است و برفرض تنزل تساقط مى کنند و پس از تساقط باید به ادله دیگر از جمله اجماع قطعى که در اموال مثلى ضمان به مثل است باید رجوع کرد.
(6) موثقه دیگر سکونى: همانند این موثقه، موثقه دیگر سکونى است درباره سفره پهنى که در بیابان پیدا شده که اگرصاحبش پیدا شود قیمت آن باید پرداخت گردد:
فان جاء طالبها غرموا له لثمن().
دلالت این روایت برمدعا تمام و پاسخ اشکال بر این که مستفاد از روایات تعلق ضمان به قیمت است حتى مثلیات، ازهمان پاسخ هایى است که در موثقه اول بیان شد و از تکرار آن خوددارى مى کنیم.
د) سیره:
شاید بتوان مهم ترین دلیل بر ضمان قیمت در اموال قیمى را سیره عقلادانست زیرا متداول در میان عقلا این است که در اموال قیمى، ضمان را به قیمت مى دانند هرچند آن مال، مثل هم داشته باشد.
شارع مقدس با این سیره موافق است زیرا وى یکى از عقلا به شمار مى آید و اگر روش خاص و ویژه اى در این موردداشته باشد باید بیان کند.
زمان ملاک محاسبه در قیمیات
پس از اثبات این که دراموال قیمى ضمان به قیمت تعلق مى گیرد نه به مثل هرچند تهیه مثل ممکن باشد نوبت به این بحث مى رسد که ملاک و معیار در تعیین قیمت چه روزى است. پر واضح است این بحث ثمرات فقهى فراوانى را درپى دارد زیرا قیمت هر زمانى با زمان دیگر به ویژه درجوامعى که نرخ تورم در آن بالا است خیلى زیاد مى باشد.
فقها این بحث را نیز به تفصیل مورد نقد و بررسى قرار داده اند لیکن در این نوشته به اختصار برخى از مباحث کاربردى گزینش و تحلیل علمى خواهد شد.
لازم به یاد آورى است مشابه این بحث پیش از این در باره اجناس مثلى مطرح شد ولى از آن جا که از جهاتى این دوبحث با هم تفاوت دارند این بحث را تکرار مى کنیم.
دیدگاه ها
اقوال در این مساله همانند ملاک تعیین قیمت در اموال مثلى زیاد است، از جمله:
1. روز تصرف در مال(یوم القبض)،
2. روزى که مال تلف شده،
3. روز ادا،
4. بالاترین قیمت از زمان تلف تا زمان ادا،
5. بالاترین قیمت از زمان قبض است تا زمان ادا،
6. بالاترین قیمت از زمان قبض تا روز تلف.
نقد و بررسى: همان گونه که ملاحظه شد وجوه متصور و اقوال درمساله زیاد است ونقد و بررسى همه آنها از حوصله این نوشته خارج مى باشد. از این رو شایسته است در ابتدا مقتضاى قاعده و سپس مستفاد از ادله مورد رسیدگى قرارگیرد.
مقتضاى ادله: مقتضاى قاعده طبق مبانى تفاوت مى کند زیرا بر مبناى امثال سید و آخوند خراسانى که مى گویند: عین باتلف شدن همچنان برذمه باقى است تا هنگام پرداخت قیمت، باید بگوییم: قاعده اولى در تعیین قیمت روز ادا خواهدبود زیرا ذمه ضامن تا آن روز به عین مشغول بوده پس باید قیمت عین در روز ادا در نظر گرفته شود.
برخى این مبنا را قبول ندارند و مى گویند: با تلف شدن عین از ذمه ساقط است زیرا ضمان آن اثر ندارد چون فرض براین است که قدرت رد آن وجود ندارد. براساس این مبنا قیمت آن جایگزین عین مى شود و چون زمان جایگزینى روزتلف است پس باید بگوییم: قیمت همان روز برعهده خواهد آمد پس اصل اولى با قول دوم هماهنگ است.
روایات: به نظر مى رسد ادله با قول اول سازگار مى باشد. بنابر این باید در مورد بحث از قاعده دست برداریم و بر اساس مقتضاى ادله بگوییم: ملاک و معیار تعیین قیمت در اموال قیمى روز قبض و اخذ مال است.
مهم ترین دلیلى که دلالت بر قول اول دارد صحیحه ابو ولاد است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت زیرا در آن روایت، ابو ولاد از امام صادق(ع) مى پرسد: اگر قاطر که از اموال قیمى است تلف شود چه چیزى را ضامن خواهم بود؟آیا قیمت را ضامنم؟ حضرت پاسخ مى فرماید:
نعم قیمة بغل یوم خالفته.
درمقام چگونگى دلالت این جمله بر مدعا که ملاک تعیین قیمت روزى است که قبض شده بیانات مختلفى اظهارشده، از جمله این که کمله «یوم » ظرف است و قید براى قیمت خواهد بود و این مطلب با تقریرهاى گوناگون تبیین شده و در بعضى از کتاب ها شش تقریب مطرح شده است().
بنابراین معناى این فقره چنین خواهد بود: بله، باید قیمت قاطر را براساس روز مخالفت (قبض) به صاحب قاطربپردازى.
همان گونه که اشاره شد فقها این صحیحه را از جهات مختلف مورد بحث قرار داده و با بیانات مختلف بر این که قیمت روز مخالفت و قبض ملاک تعیین قیمت است به آن استدلال کرده اند و اشکال و جواب هاى فراوانى نیز مطرح کرده اند. یکى ازآنها که در تکمیل استدلال تاثیر دارد، بیان مى شود:
اشکال: این روایت دلالت دارد اگر غاصب چیزى را غصب کرد و تلف شد قیمت روز قبض متعلق ضمان مى شود و به بحث ما، که ماخوذ درعقد فاسد است، ربط ى ندارد زیرا مصداق غصب نیست.
جواب: اولا، اگر صحیحه در مورد غصب، برضمان قیمت روز قبض دلالت کند در غیر مورد غصب به اولویت قطعى بر ضمان قیمت روز قبض دلالت خواهد کرد زیرا اگر درغیر مورد غصب قیمت روز قبض نباشد باید طبق قاعده بگوییم: ملاک قیمت روز تلف است و این درست نیست زیرا مستلزم این خواهد بود که حکم غصب از غیر غصب آسان باشد چون بیشتر اوقات قیمت روز قبض کمتر از قیمت در روز تلف است به ویژه اگر فاصله زمانى میان قبض وتلف زیاد باشد و نیز نرخ تورم بالا باشد.
پر واضح است آسان تر بودن حکم غصب از غیر غصب با ضرورت فقه ناسازگارى دارد و به اولویت قطعى بایدبگوییم: همان گونه که صحیحه در مورد غصب دلالت دارد ملاک ضمان، قیمت روز قبض است همچنین در غیرغصب نیز قیمت روز قبض متعلق ضمان است.
ثانیا، ابن ادریس() ادعاى اجماع کرده که حکم غصب در غیر مورد غصب نیز جارى است.
اشکال: گاهى قیمت روز تلف بیشتر از روز قبض باشد بنابراین آسان تر بودن حکم غصب همیشگى نیست. پس درهمان مواردى که قیمت روز تلف بیشتر باشد این اولویت راه دارد.
جواب: اولا، بیشتر اوقات قیمت روز تلف از روز قبض بیشتر است و ثانیا، قول به تفصیل یعنى ضمان به قیمت روزقبض اگر کمتر از قیمت روز تلف باشد و ضمان به قیمت روز تلف اگر کمتر از قیمت روز قبض باشد میان فقها وجودندارد.
تعیین ملاک در اموال نایاب
تا این جا ثابت شد با تعذر از دادن مثل، باید قیمت آن داده شود و فرقى نمى کند قیمت چه روزى باشد: روز اخذ یاتلف یا مطالبه یا ادا.
بحثى که در این باره مطرح مى شود این است که در صورت نایاب یا کم یاب بودن عین و مثل آن چگونه قیمت آن معلوم مى گردد؟ به عبارت دیگر ملاک و معیار در قیمت گذارى اجناس نایاب یا کم یاب چیست؟ زیرا بعضى از اجناس قیمت آنها در مراحل مختلف فرق مى کند به گونه مثال قیمت میوه در آغاز فصل با قیمت آن در وسط یا پایان فصل تفاوت مى کند.
شیخ انصارى براین باور است که ملاک قیمت گذارى براساس فرض وجود مثل است هر چند در فرضى که وجود آن درنهایت کمى است بالاترین قیمت را بدهد. وى مى نویسد:
ظاهرا معیار قیمت گذارى در فرض کمى وجود مثل است به شرط ى که صاحب مال رغبت و آمادگى خرید و فروش راداشته باشد. اما اگر دارنده جنس حاضر به فروش نباشد مگر به قیمت هاى غیر متعارف چنین قیمتى ملاک و مورد ضمان نیست().
نقد و بررسى: لازم یه یاد آورى است این بحث در صورتى مطرح خواهد بود که مثل وجود خارجى ندارد هر چندعنوان بحث در کلام فقها اعم از صورت نایاب و کم یاب بودن مثل است، زیرا اگر مثل وجود خارجى داشته باشدهرچند کم یاب باشد با قیمت بیشتر هم که شده باید تهیه شود مگر این که تهیه آن مستلزم ضرر باشد.
پس از روشن شدن محل بحث به نظر مى رسد ملاک قیمت گذارى براساس مبناى مختلف در اصل جایگزینى قیمت تفاوت مى کند زیرا:
1- بر مبناى آخوند و سید، که مى گویند با تلف عین همچنان عین تا روز ادا بر ذمه است، ملاک قیمت گذارى فرض وجود روز ادا خواهد بود.
2- بر مبناى کسانى که مى گویند: با تعذر مثل، قیمت آن مورد ضمان واقع مى شود، ملاک قیمت گذارى فرض وجود روزتعذر خواهد بود.
3- بر مبناى کسانى که جایگزینى قیمت را مشروط به مطالبه کرده اند، ملاک قیمت گذارى فرض وجود روز مطالبه است.
4- بر مبناى این که مثل بعد از تعذر همچنان برذمه است تا روز ادا، ملاک فرض وجود در روز ادا خواهد بود.
از آنجا که پیش از این مبناى چهارم مورد قبول قرار گرفت، ملاک قیمت گذارى، فرض وجود در روز ادا خواهدبود.
مکان محاسبه قیمت
پرسش دیگرى که در پى تبدیل ضمان مثل به قیمت با تحقق عنوان تعذر و اعواز مطرح مى شود این است که قیمت چه مکانى باید پرداخته شود؟ مکان تلف یا مکان مطالبه و یا این که مالک در انتخاب مکان تلف یا مطالبه، اختیار دارد؟ اقوالى دراین مساله وجود دارد از جمله:
1- مالک میان انتخاب مکان تلف یا مطالبه اختیار دارد،
2- ملاک، قیمت مکان مطالبه است،
3- ملاک، قیمت مکان تلف است،
4- تفصیل میان این که اگر مال از چیزهایى باشد که نقل و انتقال آن نیاز به موونه ندارد مانند درهم و دینار و نقد رایج،دراین صورت مالک مختار است میان قیمت مکان تلف و مطالبه و اگر مال از چیزهایى است که نقل و انتقال آن نیازمند هزینه است دراین صورت ملاک، قیمت مکان تلف است.
نقد و بررسى: پیش از بررسى لازم است محل نزاع، روشن گردد زیرا اگر مثل موجود باشد مالک محدود به مکان خاصى نیست و در هرجا مى تواند آن را درخواست کند و فرقى نمى کند قیمت مثل در مکان ها یکسان یا متفاوت باشد.
دلیل آن، اطلاقات از جمله قاعده سلطنت است.
این قیمت، از بحث ما خارج است. اما اگر تهیه مثل متعذر باشد و قیمت آن درتمام مکان ها یکسان باشد از بحث خارج است ولى اگر تهیه مثل متعذر و بهاى آن در مکان هاى مختلف فرق مى کند میان فقها اختلاف شده که قیمت چه مکانى مورد ضمان است.
به نظر مى رسد حکم این فرع براساس مبانى مختلف در اصل تبدیل مثل به قیمت فرق مى کند، زیرا:
1- بر مبناى استمرار ضمان عین تا هنگام ادا باید قیمت عین در مکان مطالبه داده شود.
2- برمبناى تبدیل مثل به قیمت به مجرد تحقق عنوان تعذر باید قیمت مثل در مکان تعذر پرداخت شود.
3- برمبناى تبدیل ضمان مثل به قیمت هنگام مطالبه باید قیمت مثل درمکان مطالبه داده شود.
4- بر مبناى استمرار ضمان مثل تا هنگام ادا باید قیمت عین درمکان ادا داده شود.
از آنجا که پیش از این صحت این نظر تایید شد بنابراین باید قیمت مثل در مکان مطالبه که هماهنگ با قول دوم است پرداخت شود.
ارتفاع قیمت از نظر مکان
پر واضح است قیمت اموال تلف شده همان گونه که به حسب زمان هاى مختلف قیمت هاى متفاوت خواهد داشت آنچه تا به حال مورد رسیدگى قرار گرفت تعیین ملاک نسبت به زمان بود. هم اکنون این پرسش مطرح است که اگرقیمت جنس تلف شده در مکان تلف بامکان قبض اختلاف داشته باشد ملاک و معیار کدام مکان خواهد بود؟ دراین بحث نیز اقوال مختلف است و ریشه این اختلاف برمى گردد به اختلاف در تعیین به حسب زمان زیرا کسانى که درآن مبحث گفته اند: ملاک قیمت روز تلف است باید از نظر مکانى نیز ملاک را قیمت مکان تلف بدانند و از آنجا که به نظر رسید ملاک از نظر زمان روز قبض است باید از نظر مکان نیز ملاک، مکان قبض باشد. دلیل آن همان صحیحه و ادله دیگرى است که دلالت دارد در اختلاف قیمت به حسب زمان، ملاک قیمت روز قبض است. در هر صورت تفکیک میان ملاک تعیین قیمت از نظر زمان ومکان بى دلیل است.
تبلیغات
