نگرشى به فقه شیخ طوسى (قدس سره) بخش چهارم (مقاله ترویجی حوزه)

در شماره پیشین بخش مبانى فقهى شیخ را تا بررسى و تحلیل نوع برخورد وى با آیات فقهى دنبال کردیم. دراین نوشتار برآنیم درباره مبانى شیخ در خصوص روایات و اجماع سخن برانیم.
استدلال به روایات، بازگشتى اصلاح گرایانه به مکتب اهل حدیث
مى دانیم که در فقه سید مرتضى فقط خبرى مى توانست قابلیت دلیل بودن را کسب کند که به حد تواتررسیده، یا دلیل قطعى بر صحت آن در دست باشد ، اما شیخ طوسى آموزه هاى استاد خویش [شیخ مفید] را مبنا قرارداد و خبر واحد را تا آن جا که صدور و جهت صدور آن مشخص باشد، حجت تلقى کرد. عنایت وى به اخبار تا آن جا بود که به سبب تالیف دو کتاب ارزشمند تهذیب الاحکام و استبصار، علاوه بر مطرح شدن به عنوان یک فقیه، محدثى بزرگ نیز برشمرده مى شود. درحالى که تهذیب الاحکام پیش ازآن که کتاب روایى باشد، کتاب فقهى استدلالى است که مبناى اقوال شیخ مفید در مقنعه ورد و ابرام آنها براساس روایات صورت مى گیرد. در واقع این شیوه استدلال فقهى، نوعى بازگشت به فقه اهل حدیث به خصوص مکتب قم است، که در کنار رساله اى فتوایى،فقه استدلالى را در قالب روایات مى آوردند وبه مناقشه واجتهاد، از جهت دلالت، سند، تعارض و... مى پرداختند.
شیخ با اصلاح جمود بیش از حد اهل حدیث نسبت به ظواهر اخبار، دست به احیاى روش استدلالى آنها زد و در واقع کوشید تا منابع غنى روایى شیعه را از رفتن به سمت انزوا و مهجوریت نجات دهد.
اگر چه در دو کتاب فقهى مهم مبسوط و خلاف، به سبب سبک خاصى که دارند، آن چنان که باید، استدلال به روایات شیعه را ملاحظه نمى کنیم، اما تهذیب منبعى بسیارمناسب است براى بررسى و تحقیق در باره دیدگاه هاى ویژه شیخ نسبت به اخبار فقهى. از این رو دامنه بحث خود را بیشتر براین منبع متمرکز مى کنیم و نیم نگاهى هم به دیگر آثار شیخ خواهیم داشت. ()
1. تفسیر و توضیح اخبار
شیخ با هدف ارائه چهره اى روشن از فقه امامیه، به ویژه اخبار و روایات فقهى، آن جا که لازم باشد به تبیین مفهوم روایات و تاویل آنها دست مى زند، تا با مذهب شیعه سازگار بوده، یا منطبق برعقل و اصول اولیه احکام باشد. این امر حتى نسبت به سوالات راویان نیز صورت مى گیرد و چه بسا معنایى که راوى از حدیث یا سوال کرده، موردنقد و بررسى قرار گیرد.
اگر چه در تهذیب نمونه هایى نه چندان کم را دراین زمینه مشاهده مى کنیم، ذکر نمونه اى کاربردى تر در این جا مناسب است:
حکم بن ابى عقیله مى گوید:
پدرم خانه اى را به من تصدق نمود و من آن را قبض کردم. آن گاه صاحب فرزندانى شد و خواست تا آن را از من گرفته و به آنان تصدق کند.در این باره از امام صادق(ع)سوال کردم و ماجرا را شرح دادم. حضرت فرمود: آن را به وى مده. گفتم: در این صورت با من مخاصمه (شکایت نزد قاضى) خواهد کرد. فرمود: تو نیز با او مخاصمه کن اماصدایت را بر صداى او بلند مکن.
شیخ در توضیح این روایت ابراز مى دارد:
زیرا این خانه صدقه اى است که به موجب قبض [و تصرف فرزند]، پدر نمى تواند آن را بر هم زند اما روایت نخست این گونه نیست [و در آن قبضى واقع نشده چون برحسب آن روایت، فرزندان خردسال بوده اند]. ازاین رو در آن جا پدر مى توانست قرار داد صدقه را تغییر دهد اما دراین جا مجوزى براى این تغییر ندارد.
مى بینیم تبیین جزئیات روایت و این که قبض چه نقشى درحکم صادره از سوى معصوم داشته است، سبب شده تا تعارض احتمالى و ظاهرى میان دو روایت نیز بر طرف گردد.
معاویه بن وهب مى گوید:
از امام صادق(ع) درمورد شخصى پرسیدم که رکعت پایانى نماز امام را درک مى کند در حالى که نخستین رکعت آن شخص است، اما وى فرصت نمى کند تا قرائت خویش رابه انجام برساند و در پایان نمازش قرائت را قضا مى کند. فرمود: بلى.
شیخ در توضیح کلام راوى مى گوید:
گفتار راوى: «پس قرائت را در پایان نماز قضا مى کند» نوعى مجاز گویى است. منظور او آن است که در پایان نماز (رکعت آخر) قرائت حمد کند و منظور او این نیست که قرائت رکعت نخست را قضا کند.
ملاحظه مى شود که این توضیح نقش تعیین کننده اى درنوع برداشت فقهى از پاسخ کوتاه امام دارد در واقع بررسى سوال راوى، جزئى مهم از کار فقهى محسوب مى شود.
در مرفوعه محمد بن حسن بن ابى خالد آمده است:
از امام صادق(ع) درباره این فرموده ایشان سوال کردم: اگر هلال ماه رجب درست رؤیت شد، پس از آن پنجاه و نه روز شمارش کن و روز شصتم را روزه بدار.
شیخ درباره روز شصتم مى گوید:
منظور امام علیه السلام از این که فرمود: «روز شصتم را روزه بگیر» آن است که آن روز، از ماه شعبان است، به طور احتیاط.()
دو نمونه از روایاتى که در توضیح آنها اشاره اى به مذهب عامه آمده و صدور روایت بر حسب تفسیر شیخ از روى تقیه بوده، چنین است:
احمد بن نضر از مردى، این گونه روایت مى کند:
امام محمد باقر(ع) به من گفت: اینان درباره شخصى که دو رکعت از نمازش را با امام نخوانده چه مى گویند؟ عرض کردم: مى گویند: درآن دو رکعت حمد و سوره بخواند. امام فرمود: این کار نماز او را پشت و رو مى کند و اول آن را آخرش قرار مى دهد! گفتم: پس چه کند؟ فرمود: درهررکعت فاتحة الکتاب بخواند.
شیخ در ذیل این روایت مى گوید:
گفته پرسشگر که: «مى گویند: باید در دو رکعت حمد و سوره بخواند» صراحتى در آن نیست که آن دو، همان دو رکعتى هست که درک کرده است، بلکه احتمال دارد گفته باشد: آنان مى گویند: در دو رکعتى که از او با جماعت فوت شده، حمد و سوره بخواند.
پس دراین حال امام به او امر مى کند که حمد تنها بخواند، زیرا این امر مذهب بسیارى از عامه است ووقتى این احتمال باشد، منافاتى میان این روایت و اخبار گذشته نیست.
در مورد این روایت، روش شیخ در جمع میان آن و اخبار دیگرى که خواندن حمد را در دو رکعت آخر لازم نمى شمارند، آن است که حکم امام را بر حسب راى و مذهب عامه قلمداد مى کند. البته چنین مواردى را درتهذیب و استبصار کمتر مشاهده مى کنیم.
گاهى شیخ در تفسیر و توضیح روایات، به لحن بیان عبارت توجه دارد. اگر این مطلب از سوى فقیه مورد توجه واقع نشود، چه بسا فهم او را نسبت به معنا و مقصود امام(ع)یا پرسشگر و راوى درست به عکس سازد.
عمار بن موسى از امام صادق(ع) درمورد مردى سوال مى کند که پرستویى را در صحرا مى یابد یا صید مى کند؟ سوال مى کند که آیا مى تواند آن را بخورد؟ حضرت فرمود:آیا پرستو از چیزهایى است که خورده مى شود؟!...».
شیخ در ذیل روایت مى گوید:
گفتار امام درمورد پرستو (آن از چیزهایى است که خورده مى شود) از آن تعجب رااراده فرموده نه این که بخواهد از اباحه آن خبر بدهد زیرا قبلا اخبارى را نقل کردیم که دلالت داشتند براین که خوردن پرستو حلال نیست. این عبارت مانند آن است که وقتى به شخصى مى رسیم که مشغول خوردن چیزى است که انسان آن را پست مى شمارد،به او بگوییم: این چیز قابل خوردن است؟.
جمع میان اخبار
یکى از اهداف مهم شیخ از گردآورى اخبار امامیه آن بوده است که جلو بدگویى هاى عامه را در مورد این احادیث شریف بگیرد چرا که مى گفتند: روایات شما جملگى بایکدیگر تعارض دارند و وقتى در فروع این قدر اخبار متضاد از ائمه شما نقل شده، پس مذهب از اصل و اساس غلط است! 
شیخ در پى این هدف دست به جمع روایات مى زند و مى کوشد اثبات کند روایات ما درواقع تعارضى بایکدیگر ندارند و این اختلاف ظاهرى قابل حل است. در این موردمى بینیم که هدف او با هدف اهل حدیث کمى تفاوت خواهد کرد چه آنان عمده هدفشان حل اختلاف اخبار نبود، بلکه امثال شیخ صدوق در فقیه روایات صحیحى را (به نظر خویش) آورده و مستند حکم و فتوا قرار داده است.
دیگر این که مبناى شیخ در حل اختلاف اخبار، در وهله اول جمع میان آنها از راه تاویل و حمل حکم است و در نهایت طرح خبر و اسقاط سندى آن. لذا در حمل روایت چه بسا نهى وارد در روایت را برکراهت حمل کرده یا امر را بر استحباب. بد نیست نمونه اى نیز بیاوریم، اگر چه برخى از مثال هاى گذشته در بند (1) نمونه اى از جمع میان اخبارنیز بودند.
ابوبصیر مى گوید:
از امام صادق(ع) در مورد خمرى سوال کردم که در آن سرکه گذاشته مى شود، حضرت پاسخ داد: نه، مگر آن که خود به خود آن را پدید آورد.
شیخ مى گوید:
این روایت، با آنچه پیشتر بیان کردیم منافات ندارد زیرا حمل بر نوعى از استحباب مى شود چرا که مستحب است خمر را بگذاریم تا خود به خود سرکه شود و چیزى مانندنمک و غیر آن در آن نریزیم تا آن را تغییر دهد، هرچند انجام دادن آن، محظورى ندارد و انجام دهنده آن گنه کار نیست.
باید بدانیم شیخ در مورد اغلب تاویل هایى که از حکم امام(ع) مى کند، استدلال و موید روایى هم براى آن ذکر مى کند، یا این که موید مطلب را روایاتى مى داند که برخلاف این روایت حکم داده اند، یعنى برطبق تاویل شیخ.
نمونه اى از طرح روایت به سبب تقیه یا شذوذ روایت خبر جمیل از امام صادق(ع) که مى گوید: درمورد شخصى نصرانى سوال کردم که شهادت داد (یعنى نزد قاضى برمطلبى گواهى داد) و سپس اسلام آورد، آیا شهادت او پذیرفته مى شود؟ حضرت فرمود:نه.
شیخ مى گوید:
این روایت شاذ است و برخلاف آن روایاتى است که قبلا نقل کردیم و بنابر آنچه درجاهاى مختلف بیان کردیم، براساس این روایت و حکم آن نمى توان بر روایت پیشین اعتراض نمود و احتمال دارد که این روایت از روى تقیه صادر شده است زیرا این امر مذهب برخى از فقیهان عامه است. ()
زکریا بن آدم مى گوید:
از امام صادق(ع) درمورد صید سگ بازى و صقر سوال کردم که صید خود را مى کشد در حالى که صیاد درحال نظاره اوست. فرمود: از آن بخور، هرچند سگ شکارى چیزى از آن را خورده باشد.
من این مطلب را سه بار به حضرت عرضه داشتم و هر بار مانند این جواب را داد.
شیخ در تاویل این روایت و مانند آن چنین گفته است:
وجه تاویل این روایات، تقیه است که آنها را قبلا توضیح دادیم، زیرا سلاطین آن زمان این کار را مى پسندیدند و فقیهان آنان نیز فتوا به جواز مى دادند. پس اخبار امامیه نیزبر وفق آنها صادر شده، چنان که در مانند آن، برخى اخبار نیز بر همین اساس صادر شده است. ()
از جمله مبانى شیخ در طرح روایت، مرسل بودن آن است. البته اگر این ارسال در روایتى باشد که از جهت دلالت قدرت مقابله با روایات دیگر را ندارد. دراین مورد توجه شما را به روایت زیر و کلام شیخ درمورد آن جلب مى کنم:
... عن معلى بن محمد عن بعض اصحابه عن حماد بن عثمان عن فضیل بن یسار عن ابی عبدالله(ع)، قال: لایقتل الرجل بولده ویقتل الولد بوالده اذا قتل والده، ولایرث الرجل اذا قتله وان کان خطا.
شیخ در مورد تنافى و اختلاف این روایت با روایاتى که در قتل خطایى ارث را ثابت مى کنند، مى گوید:
زیرا این خبر مرسل بوده و سند آن قطع شده است.
سخن از مبانى شیخ در استدلال به اخبار را با ذکر این مطلب به پایان مى بریم که وى درتاویل و جمع میان اخبار، از روى دغدغه اى که نسبت به پاسخگویى معاندان داشته،چه بسا به افراط کشیده شده است و این امر سبب شده فقیهانى چون محقق و علامه در مواردى این چنین براو اشکال کنند مثلاامر در روایت که براساس مبناى شیخ ظهور دروجوب دارد، به سبب آن که روایت دیگرى حکم به استحباب کرده، شیخ نیز حمل بر استحباب کرده است، با این که اگر ما باشیم و روایت اول، نمى توانیم آن را حمل براستحباب کنیم. دراین گونه موارد برخى از دیگر فقیهان راه دیگرى را مى پیمایند و وجه جمع دیگرى را ذکر مى کنند. دلیل این جمع شیخ آن است که او اساس را اقوال فقیهان و قول مورد قبول خود مى گیرد و مى کوشد با ذهنیت خود روایات را تفسیر و تاویل یا طرح کند و روشن است که با این مبنا لازم مى آید روایتى که ازنظر دلالت ظهوردر وجوب دارد و از نظر سند نیز مشکلى ندارد، حمل بر استحباب شود.
این مبنا بعدا مورد نقد دیگران واقع شده و رفته رفته طرق دیگرى جایگزین این روش جمع مى شود.
اجماع
شیخ طوسى همان روشى را دراستدلال به اجماع برمى گزیند که استادش سید مرتضى آن را پرورش داد و ترویج کرد. از این رو چه بسا در احکام شاذ و نادر نیز به اجماع استدلال مى کند.
اجماع هاى شیخ به طور عمده دلیلى است که وى در برابر اقوال عامه ارائه مى کند و رفته رفته در فقه غیر تطبیقى نیز جا باز کرده و مستند حکم مى شود. البته در کتاب هاى فقهى شیخ غیر از خلاف ومبسوط کمتر به آن بر مى خوریم و دلیل ما بر مطلب فوق آن است که وى در تهذیب که شرح استدلالى مقنعه شیخ مفید است اجماع را از جمله ادله احکام ذکر نمى کند و در مقدمه کتاب تصریح مى کند که بر هر یک از فروع و مساله هاى فقهى مقنعه، از میان آیات و روایات، دلیل مربوط را ذکر خواهد کرد.
بنابراین جا دارد با تامل بیشتر، اجماع هاى منقول شیخ مورد استناد واقع شود، اگرچه فقیهان مکتب بهبهانى و بعد از آن، بسیار بدان توجه داشته و آن را مورد استناد قرارمى دهند.