کاوشى در حکم فقهى تجسس (مقاله ترویجی حوزه)

در این نوشتار تلاش شده موضوع مهم تجسس مورد بحث و بررسى قرار گیرد.
این مساله در شمار امور ضرورى است، چه آن که حفظ امنیت و ثبات جامعه، جلوگیرى از برهم خوردن نظم عمومى و دیگر مصلحت ها این امر را اجتناب ناپذیر مى سازد.با این همه، نتایجى که درون مایه و اساس این بحث را تشکیل مى دهد، تنها در فرض وجودحکومت شرعى و در سایه نظام اسلامى عادل معنا پیدا مى کند و نباید این نتایج رابه دیگر حکومت هاى نامشروع سرایت داد و جاسوسى به نفع آنها را مشمول این احکام دانست.
معناى لغوى
«تجسس» در لغت و عرف به معناى جستجو از درون امور است. در لسان العرب آمده:
قال اللحیانى: تجسست فلانا و من فلان بحثت عنه کتحسست،  لحیانى مى گوید: «تجسست فلانا ومن فلان» یعنى پیرامون او جستجو کردم همانند «تحسست».
ظاهر این سخن نشان مى دهد میان معناى لغوى «تجسس» و «تحسس» تفاوتى نیست.
صاحب مصباح المنیر مى گوید:
جسه بیده جسا من باب قتل، واجتسه لیتعرفه، و جس الاخبار و تجسسها تتبعها، ومنه الجاسوس لانه یتتبع الاخبار و یفحص عن بواطن الامور،
«جسه بیده جسا» که از باب قتل یقتل مى باشد و نیز «اجتسه» یعنى براى شناسایى، وارسى کرد. «جس الاخبار و تجسسها» یعنى دنبال نمودن و پى گیرى خبرها. جاسوس نیز ازهمین باب است، زیرا در جستجوى خبرها و کنکاش از درون امور است.
از ظاهر این توضیح، بر مى آید که تجسس تنها پى گیرى زشتى هاى پنهانى نیست [بلکه اعم از آن است].
درکتاب مقاییس اللغة درمعناى «جس» مى نویسد:
هو تعرف الشیء بمس لطیف، و الجاسوس فاعول من هذا، لانه یتخبرما یریده بخفء ولطف،
«جس» شناخت چیزى با دریافت نامحسوس و ظریف است. جاسوس آبر وزن فاعول نیز از همین باب است، زیرا او هر خبرى را که بخواهد به آرامى و بى سر و صدا به چنگ مى آورد.
جوهرى در صحاح مى نویسد:
جسست الاخبار وتجسستها ای تفحصت عنها و منه الجاسوس. وحکی عن الخلیل: الجواس: حواس. صاحب اقرب الموارد مى گوید:
تجسس الخبر تفحص عنه، و بواطن الامور بحث عنها... الجاسوس والجسیس صاحب سر الشر وهو العین الذی یتجسس الاخبار ثم یاتی بها، ()
تجسس الخبر یعنى در پى خبر به جستجو پرداخت و نهان امور را کاوید... جاسوس و جسیس به حامل پیام فتنه انگیز گفته مى شود، یعنى همان جاسوس که در پى خبر مى گردد و آن گاه که به دست آورد، آن را به دروغ مى آراید.
همو مى نویسد:
تحسس استمع لحدیث القوم و طلب خبرهم فی الخیر... وبالجیم فی الشر
«تحسس» یعنى به سخن قوم گوش فرا داد و خبر آنها را به قصد خیردریافت کرد و «تجسس» یعنى خبر و احوال آنها را به نیت شر و فتنه دریافت نمود.
همچنین در لسان العرب مى گوید:
الحاسوس الذی یتحسس الاخبار مثل الجاسوس بالجیم او هو فی الخیر وبالجیم فی الشر. و قیل: التجسس بالجیم ان یطلبه لغیره و بالحاء، ان یطلبه لنفسه. وقیل: بالجیم البحث عن العورات وبالحاء الاستماع. وقیل: معناهما واحد فی تطلب معرفه الاخبار،
حاسوس یعنى آن که در جستجوى خبرهاست همانند جاسوس و یا آن که حاسوس درکسب خبر، نیت خیر دارد اما جاسوس نیت شر و فتنه. برخى گفته اند: در تجسس جاسوس خبر رابراى دیگرى مى خواهد اما حاسوس خبر را براى خودمى خواهد. برخى دیگر گفته اند: «تجسس» جستجوى عیوب است و «تحسس» گوش فرا دادن است. و نیز گفته شده: هردو به یک معنا به کار مى روند: اخباریابى.
از اخفش نقل شده:
لیس تبعد التجسس بالجیم عن التحسس بالحاء لان التجسس البحث عما یکتم عنک والتحسس بالحاء طلب الاخبار والبحث عنها وهنا قول ثان فی الفرق انه بالحاء تطلبه لنفسه وبالجیم ان یکون رسولا لغیره قاله ثعلب،
معناى «تجسس» با «تحسس» تفاوت زیادى ندارد، زیرا تجسس، فحص از چیزى است که بر تو پوشیده مانده است و تحسس، به دنبال اخبار و در جستجوى آن بودن است.
ثعلب بر این باور است که راى دیگرى در این جا وجود دارد که میان این دو تفاوت مى گذارد چرا که در تحسس، شخص خبرها را براى خود مى خواهد اما در تجسس،فردخبرگیر، اخبار را براى دیگرى مى خواهد و فرستاده اوست. قرطبى در کتاب تفسیر خود، پس از نقل سخن منسوب به اخفش، مى گوید: نظر اول عدم تفاوت معروف تراست.
در مجموع به دست مى آید که «تجسس» در لغت و عرف اختصاص به خبریابى براى دیگران ندارد بلکه اعم از آن است.
[خبرگیرى براى خود یا دیگرى] چنان که درلسان العرب، از باورمندان به این اختصاص، با لفظ «قیل» یاد شده است [که نشانه ضعف آن است]. آرى، وجود اختصاص (کسب خبر تنها براى دیگران) در خصوص لفظ «جاسوس» بعید نیست.
از سوى دیگر، ظاهر عبارت مصباح المنیر و کلام منسوب به اخفش این است که تجسس منحصر درعیوب و بدى ها، و تحسس تنها جستجوى خوبى ها و امور خیر نیست وچنین انحصارى در معناى این دو واژه وجود ندارد. به نظر مى رسد صاحب لسان العرب نیز تفاوت معنا و انحصار را تنها در واژه جاسوس مى داند. آرى، صاحب اقرب الموارد «تحسس» و «تجسس» را داراى دو معناى متفاوت مى داند. اما آنچه اعتبار دارد، مصدر است نه تک واژه ها و از معناى مصادر، وجود و اعتبار چنین قیدهایى به دست نمى آید.
افزون براین، واژه «تجسس» در برخى روایات درمعنایى به کار رفته که مربوط به آن نیست [بلکه در معنایى خلاف انتظار به کار رفته]. در بخش هاى آتى با خواست خدابه این روایات خواهیم پرداخت.
گواه درستى مدعاى ما آن است که مى توان واژه جاسوس را در مورد جاسوس هاى دشمنان جوامع اسلامى به کار برد، حال آن که این جاسوسى، جستجوى پیشرفت هاى مثبتى است که در آن جوامع وجود دارد، مگر بگوییم: این امور مثبت، از نظر مخالفان، منفى و آسیب زننده است و همین امر در صدق تجسس (به معناى جستجوى بدى ها) کافى است.
درهر صورت، از مجموع سخن و آراى اهل لغت به دست مى آید که تجسس به معناى کاوش وجستجوى خبرهاست و انگیزه این کاوش، درصدق مفهوم تجسس دخالتى ندارد. به این ترتیب غرض و هدف از تجسس هرچه باشد (خوب یا بد) در صدق مفهوم تجسس تفاوتى ایجاد نمى کند انگیزه خیر اگر دخالتى هم داشته باشد، تنها در نفى حکم(حرمت) است نه در صدق موضوع (تجسس).
در تفسیر ابن کثیر آمده: «تجسس، تلاش براى کسب خبر است به قصد فتنه انگیزى.» نظر ما در مورد این تعریف، با مطالب پیشین روشن شد.
علامه میانجى مدظله براین باور است که تجسس تنها در جایى است که انگیزه شر در میان باشد و گواه سخن خود را، نظر برخى از اهل لغت مى داند:
الجاسوس صاحب سر الشر او قولهم تحسس ای استمع وطلب الخبر فی الخیر وبالجیم فی الشر ،
جاسوس آن است که در بردارنده اخبار فتنه انگیز باشد، تحسس یعنى درنهان گوش فراداد و در امور نیکو کسب خبر کرد و تجسس یعنى در امور فتنه انگیز، کسب خبر کرد.
اما این نظر، بى اشکال نیست زیرا شاهد مدعاى وى، بیشتر از این دلالت ندارد که تجسس کسب خبر از لغزش ها و زشتى هاى پنهانى است چنان که تحسس جستجوى نیکى ها و خصلت هاى با ارزش است.
اما این مطلب ارتباطی با انگیزه شخص خبرگیر ندارد که با چه قصدى(خیر یا شر )به دنبال خبر مى گردد و به عبارت دیگر، اساس تفاوت درمطلوب (خبرهاى کسب شده) است نه در انگیزه طلب.
چکیده این بحث: «تجسس» کاویدن و جستجوى نهان امور است، خواه براى خود باشد یا دیگرى، به انگیزه شر و فساد باشد یا به قصد خیر، از امور بد باشد یا امور نیک.
اقسام و موارد تجسس
تجسس از این نظر که در بردارنده مصالح است یا خیر، متفاوت و بر چند قسم است:
1. به صرف آگاهى از احوال اشخاص و بدون انگیزه عقلایى انجام شود.
2. با نیتى فاسد چون هتک، پراکندن فحشا و آزردن مومنان انجام گیرد.
3. با قصد و انگیزه اى سالم صورت پذیرد که خود به دو قسم منشعب مى گردد:
الف) غرض و هدفى لازم و ضرورى در میان باشد، مانند حفظ حکومت در قبال رخنه کافران و منافقان، جلوگیرى از گسترش انواع فساد اجتماعى: اخلاقى، ظاهرى یامالى، بر طرف ساختن زمینه هاى گمراهى وانحراف از جوامع اسلامى، آگاهى از چگونگى کارکرد کارگزاران حکومت، با خبر شدن از وجود اختلاس و ارتشا، آگاهى ازوضعیت نیروها وتجهیزات دشمن و...
ب) هدفى راجح و با ارزش(غیر لازم) درمیان باشد مانند یافتن افراد صلاحیت دار براى اعطاى مناصب شایسته به آنها، آگاهى از دانش هاى روز به دست آوردن میزان رضایت عمومى از نحوه اداره امور، کشف نیازهاى اجتماعى و...
حکم اقسام یاد شده
روشن است که درحرمت قسم اول ودوم و در آن جایى که مورد تجسس، عیوب باشد جاى هیچ تردیدى نیست، زیرا قرآن و سنت به روشنى براین امر دلالت دارند:
الف) آیات
از قرآن کریم به این آیه شریفه استناد شده است:
یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم و لاتجسسوا... ،
اى کسانى که ایمان آورده اید! از بسیارى از گمانها بپرهیزید که پاره اى ازآنها گناه است وتجسس مکنید...
مقتضاى اطلاق نهى که در آیه آمده، حرمت هر دو قسم (اول و دوم) است.
محقق اردبیلى مى گوید:
«ولاتجسسوا» در آیه یعنى در جستجوى عیوب مسلمانان نباشید و نهى از دنبال کردن نقص هاى مسلمانان در روایات بسیارى آمده است...().
قرطبى در کتاب تفسیر خود مى نویسد:
معناى آیه این است که رفتار ظاهرى افراد را ملاک برداشت خود قرار دهید و در جستجوى کاستى هاى مسلمانان نباشید، یعنى هیچ کدامتان به دنبال عیب برادر دینى خودنباشد تا از آن آگاهى یابد، چرا که خداوند آن را پوشانیده است.
مقتضاى نبود تقیید در کلام مفسران آن است که در حرمت، میان قسم اول و دوم تفاوتى نیست.
همچنین به این سخن پروردگار استدلال شده است:
ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والاخره...
کسانى که دوست دارند زشتکارى درمیان مومنان گسترش یابد، براى آنان دردنیا و آخرت عذابى پردرد خواهد بود...
با این ادعا که تجسس به خودى خود موجب رواج فحشاست.
این سخن جاى درنگ دارد چرا که تجسس به خودى خود و تا هنگامى که به مرحله فاش ساختن نرسد، اشاعه فحشا نیست از این رو نهى از پراکندن زشتکارى، نهى ازمرتبه پسین است و ناظر به خود تجسس و مرتبه پیش از اشاعه نیست.
محقق اردبیلى در ذیل آیه پیشین، مى گوید:
یعنى آنها که قصد رواج فحشا و آشکار ساختن آن را دارند و برآنند تا با نسبت دادن زشتکارى به مومنان، سبب رسوایى آنان گردند. ()
ب) روایات
روایات دراین زمینه بسیار و افزون از حد «تظافر» است که در ادامه به تعدادى از آنها اشاره مى شود:
روایتى است در بیان معناى عدالت که در کتاب هاى فقیه، تهذیب و استبصار و باسندهاى معتبر از ابن ابى یعفور از امام صادق(ع) نقل شده است:
والدلالة على ذلک کله ان یکون ساترا لجمیع عیوبه حتى یحرم على المسلمین ماوراء ذلک من عثراته وعیوبه وتفتیش ما وراء ذلک ،
سبب تمامى اینها آن است که آن فرد تمامى عیب هایش را پوشیده مى دارد تا آن جا که بر مسلمانان حرام است به دنبال لغزش ها و عیب هاى او باشند و از پس ظاهر او، در جستجوى نقص هاى اوباشند.
البته این روایت همان گونه که شیخ انصارى اشاره کرده حرمت تفتیش را درجایى مى داند که شخص، عیوبش را مخفى بدارد اما اگر بدین گونه نباشد، حکم حرمت نیزمنتفى خواهد بود.
در کتاب اصول کافى با سند معتبر از امام صادق(ع) نقل شده که فرمود:
ابعد ما یکون العبد من الله ان یکون الرجل یواخی الرجل وهو یحفظ علیه زلاته لیعیره بها یوما ما ،
دورترین حالت بنده از خداى خویش آن است که با همنوع خودپیمان برادرى بندد ولغزش هاى او را در ذهن بسپارد تا روزى، به سبب آنها، وى را نکوهش کند.
این روایت شامل قسم اول نمى شود، چرا که به «انگیزه فاسد» مقید شده است، افزون براین، نگاهدارى لغزش هایى که به واسطه عقد اخوت، با آنها روبه رو گشته، به معناى تجسس مورد بحث ما نیست مگر ادعا شود، به سبب اولویت، تجسس را نیز در بر مى گیرد.
در کافى با سند موثق از اسحاق بن عمار از امام صادق(ع)، از رسول خدا(ص) نقل شده است:
یا معشر من اسلم بلسانه ولم یخلص [ای لم یصل] الایمان الى قلبه، لاتذموا المسلمین ولاتتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته یفضحه ولو فی بیته ،
اى گروهى که به زبان اسلام آورده اید و ایمان در قلب شما جاى نگرفته! از مسلمانان بدگویى مکنید و درجستجوى عیب هاى آنان مباشید چرا که هرکس در پى کاستى هاى آنان برآید خداوند درجستجوى عیوب او خواهد بود و آن که خدا با او چنین کند، رسوایش خواهد ساخت هرچند درون خانه اش باشد.
این حدیث با اطلاقى که دارد هر دو قسم (اول و دوم) را در برمى گیرد و نهى وارد شده در این روایت، بر حرمت جستجوى عیوب دلالت دارد.
در کتاب «عقاب الاعمال» به نقل از ابن عباس آمده: رسول خدا درآخرین خطبه اى که در مدینه، ایراد نمود فرمود:
من مشى فی عیب اخیه وکشف عورته کان اول خطوة خطاها ووضعها فی جهنم وکشف الله عورته على رووس الخلائق ()،
هر کس در راه جستجوى عیوب و کشف لغزش هاى برادرش گام نهد، پاى در آتش دوزخ گذارده و خداوند عیوب او را برهمگان آشکار خواهد کرد.
در سرائر به نقل از ابو عبدالله سیارى از امام صادق(ع) آمده:
اذا رایتم العبد متفقدا لذنوب الناس ناسیا لذنوبه فاعلموا انه قد مکر به ،
هرگاه بنده اى را یافتید که در پى گناهان مردم است و گناهان خویش را از یاد برده، بدانید که سخت فریفته شده است.
روشن است که شخص سرکش و طغیانگر سزاوار مکر خداى متعال است.
در میزان الحکمه آمده:
انی لم اومر ان اشق عن قلوب الناس و لااشق بطونهم ،
من مامور نگشته ام دل هاى مردم را بشکافم و از افکار درونى آنها با خبر شوم.
دلالت این حدیث برحرمت تفتیش روشن نیست، چرا که مامور نبودن اعم از حرمت است. [ممکن است دال برکراهت باشد.]
در تحف العقول روایت است که امام صادق(ع) فرمود:
الجهل فى ثلاث: فى تبدل الاخوان و المنابذه بغیر بیان و التجسس عما لایعنى ،
سه چیز نشانه نادانى است: تغییر دادن دوستان جدا شدن و کناره گیرى [ازدوستان] بدون بازگو کردن سبب آن، و جستجوى چیزى که نفعى در پى ندارد.
این روایت از یک حکم ارشادى [نه تکلیفى] حکایت مى کند، زیرا عوض کردن دوستان، جدایى، بدون اعلام کردن، و تجسس درامور بى فایده، حرام نیست.
حضرت على(ع) خطاب به مالک اشتر فرمود:
ولیکن ابعد رعیتک منک واشناهم عندک اطلبهم لمعائب الناس، فان فی الناس عیوبا الوالی احق من سترها فلاتکشفن عما غاب عنک منها، فانما علیک تطهیر ما ظهرلک واللهیحکم على ما غاب عنک فاستر العورة ما استطعت یستر الله منک ماتحب ستره من رعیتک ()،
باید دورترین مردم از تو و مبغوض ترین آنان نزد تو کسى باشد که پیوسته در پى عیوب مردمان است چه آن که در مردم لغزش هایى وجود دارد که حاکم از هر کس دیگر به پوشانیدن آنها سزاوارتر است.
پس در جستجوى امور پنهان مباش، وظیفه تو پاک کردن ظواهر است و این پروردگار است که برهر آنچه از تو نهان است حکم مى کند. پس تا آن جا که مى توانى عیب رابپوشان تا خداوند نیز آنچه را دوست مى دارى از مردم مخفى بماند، بپوشاند.
نهى در روایت، حرمت را مى رساند.
قرطبى از پیامبر اکرم نقل مى کند:
ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث ولاتحسسوا ولاتجسسوا ولاتناجشوا ولاتحاسدوا ولاتباغضوا ولاتدابروا وکونوا عباد الله اخوانا ،
از گمان بپرهیزید، چرا که گمان، سخن را در گرداب دروغ مى افکند از کنجکاوى و پاییدن یکدیگر بپرهیزید از حال کسى تفتیش مکنید از یکدیگر تعریف و تمجید مکنید بدخواه یکدیگر نباشیدکینه یگدیگر را به دل مگیرید به هم پشت نکنید و بابندگان خدا برادروار زندگى کنید.
نهى در روایت «ولاتجسسوا» دلالت برحرمت دارد مگر ادعا شود که قرارگرفتن این نهى درکنار سایر بندهاى روایت، مانع از تلقى حرمت است چرا که حکم تمامى موارد،حرمت نیست. دقت کنید.
قرطبى روایت دیگرى را نیز از پیامبر نقل مى کند:
انک ان اتبعت عورات الناس افسدتهم او کدت ان تفسدهم ،
چنانچه تو به دنبال عیوب مردم باشى آنان را تباه ساخته اى یا در پرتگاه تباهى افکنده اى.
روشن است که تباه ساختن جامعه اسلامى، در زمره زشت ترین حرام هاست.
پیامبر گرامى اسلام فرمود:
شر الناس الظانون وشر الظانین المتجسسون وشر المتجسسین القوالون وشر القوالین الهتاکون ،
بدترین مردم بدگمان ها و فاسدترین بدگمان ها تجسس کننده ها هستندو پست ترین تجسس کننده ها پرگوى ترین آنها و بدترین پرگویان هتاک ترین آنهاست.
دلالت روایت برحرمت، روشن نیست، مگر گفته شود: به کمک آیه اى که بروجوب اجتناب از گمان بد دلالت دارد [و با توجه به این روایت] به دست مى آید که تجسس شدیدتر از بدگمانى حرام است [و در نتیجه حکم تجسس هم از راه اولویت، حرمت است]. دقت کنید!
محمد بن فضیل مى گوید:
به امام موسى بن جعفر(ع) گفتم: فدایت شوم، در مورد آشنایى خبرى به من رسیده که بر من گران است، از وى جویا شدم آن را انکار کرد، در حالى که این خبر را افراد مورداعتماد برایم نقل نموده اند.
حضرت خطاب به من فرمود: یا محمد! کذب سمعک وبصرک عن اخیک وان شهد عندک خمسون قسامه وقال لک قولا فصدقه وکذبهم
اى محمد! چشم و گوشت را از[جستجو در احوال] برادرت بازدار، هرچند پنجاه نفر نیز نزد تو سوگند یاد کنند. سخن برادرت را تصدیق و ادعاى آنها را تکذیب کن.
ظاهر روایت، عدم جواز تجسس از حال آن شخص است، هر چند شواهدى مبنى بر وجود امور ناپسند وجود دارد، مانند شهادت پنجاه تن بر آن، چرا که مجاز بودن تجسس با لزوم تکذیب چشم و گوش [در سخن امام(ع)] ناسازگار است.
گذشته از برداشت ما از روایت، ممکن است به این گونه نیز استدلال شود که روایت اشاره دارد به قاعده «اصاله الصحة» در کار نیک، زیرا قرینه هم بر این امر وجود دارد، چراکه امام میان تکذیب پنجاه نفر و تصدیق برادر مؤمن، جمع کرد و این (تصدیق یکى ازمومنان و تکذیب پنجاه تن از آنان) به معناى حمل بر صحت است.
از سوى دیگر نمى توان روایت را حمل بر فساد کرد بلکه باید ادعاى فساد از جانب پنجاه نفر، تصدیق و پذیرفته شود همانند آن که شمارى خبر دهند که راهن، مرهون راپس از پس گرفتن اجازه از سوى مرتهن فروخته است، فروش مرهون باید با کسب اجازه از مرتهن باشد و از طرف دیگر، مومنى خبر دهد که فروش مرهون قبل از پس گرفتن اجازه از سوى مرتهن (یعنى در زمان اجازه دادن مرتهن) صورت گرفته است در این جا شهادت پنجاه مؤمن پذیرفته شده و مستند حکم واقع مى شود.
اما مى توان روایت را [از زاویه اى دیگر نگریست و آن را] بر تصدیق گفته مؤمن حمل کرد و سخن او را مطابق واقع انگاشت و این مستلزم تکذیب قسامه است، به این معنا که ادعاى آنان مخالف واقع تلقى، اما به صدق گفتار و اعتقاد آنها حکم شود.
در مورد زنى که ادعا مى کند مطلقه است، روایاتى وجود دارد که مرد را از تفتیش و پرس و جو در این زمینه باز مى دارد، مانند خبرى از عمر بن حنظله: به امام صادق(ع)عرض کردم: بازنى ازدواج کرده ام، از حال او پرسیدم گفتند: در عده است.
امام فرمود: وانت لم سالت ایضا؟ لیس علیکم التفتیش ،
چرا از حال او پرس و جو کردى؟! بر شما تفتیش لازم نیست.
دلالت این دسته از روایات [بر حرمت] بى اشکال نیست، زیرا ظاهر این روایات بیانگر عدم لزوم تفتیش است نه حرمت آن.
در ثواب الاعمال این روایت از ابن عباس به نقل از پیامبر اسلام درج شده:
من اطلع فی بیت جاره فنظر الى عورة رجل او شعر امراة او شى ء من جسدها کان حقا على الله ان یدخله النار مع المنافقین الذین کانوا یبتغون عورات الناس فی الدنیا،
هر کس بر خانه همسایه اش اشراف یابد و به شرمگاه مردى یا موى زنى یا قسمت دیگرى از بدن زن نگاه کند سزاوار است که خداوند او را به همراه منافقان درآتش دوزخ وارد نماید همان ها که در دنیا پیوسته در پى عیوب مردمان بوده اند.
این روایت در صورتى دلالت برحرمت دارد که ادعا شود دنبال کردن عیوب مردم از ویژگى هاى منافقان است که موجب ورود در آتش و عذاب الهى است.
درهر صورت، روایاتى که دراین بخش نقل شد براى دلالت برحرمت تفتیش، در قسم اول و دوم، کافى است، بلکه به مقتضاى مطالبى که بیان شد که درصورت وجودغرض صحیح نیز، تجسس صدق مى کند ادله و روایات پیشین، قسم سوم و چهارم را نیز در برمى گیرد.
اشکال: سیاق و چینش آیه اى که دال برحرمت تجسس است نشان مى دهد حرمت، تنها، در جایى است که اغراض فاسد درکار باشد زیرا آیه مورد نظر، پیش از بیان حرمت تجسس، برحرمت ریشخند و عیب جویى دلالت دارد و این که نام هاى بد بر یکدیگر گذاردن و بدگمانى، موجب دشمنى و اختلاف مى گردد.
جواب: معتبر، اطلاق حکم وارد است و خصوصیت «مورد» نقشى ندارد، افزون بر این، ادله، منحصر به آیه کریمه، نیست بنابراین در حالى که سایر ادله از اطلاق برخوردارند،عدم اطلاق آیه، به حکم حرمت خدشه اى وارد نمى کند. از این رو تجسس به خودى خود و به طور کلى حرام است.
آرى، بسا که امور دیگرى چون حفظ نظام، نجات جان انسان ها، مداواى بیمار و مانند این ها با حکم تجسس، تزاحم پیدا مى کند که اهمیت آنها از حرمت تفتیش بالاتراست و با تحقق تزاحم، حرمت تجسس همانند سایر موارد تزاحم از فعلیت مى افتد. از همین رو شیخ انصارى در احکام غیبت مى گوید:
از روایات پیشین و جز آنها به دست مى آید که حرمت غیبت به سبب خرده گیرى از مؤمن و آزار دیدن او از این عیبجویى است و هرگاه فرض شود مصلحتى مربوط به غیبت کننده، غیبت شونده یا فرد سومى وجود دارد که عقل یا شرع این مصلحت را از مصلحت احترام مؤمن (به وسیله ترک آن سخن درباره او) بالاتر مى داند، در این جالازم است حکم، برابر مصلحت قوى تر صادر شود. همان طور که در هر گناهى که در زمره حق الله یا حق الناس باشد نیز چنین است همچنان که شمارى از فقیهان این مطلب راخاطر نشان ساخته اند.
محقق ثانى در کتاب جامع المقاصد پس از تعریف غیبت مى گوید: غیبت حرام، عملى است که به قصد هتک حرمت مؤمن یا لذت جویى و یا خندانیدن مردم انجام گیرد، اماآنچه با غرض صحیح صورت مى گیرد همانند نصیحت کردن مشورت خواه، دادخواهى و شنیدن آن، ابطال شهادت شاهدان یا استوار کردن آن، بازداشتن شخصى که مدعى نسبى است که به او تعلق ندارد و بى اثر ساختن گفتار منحرف کننده، حرام نیست.
از ظاهر کلام شیخ انصارى و محقق کرکى برمى آید که در این جا، حکم برداشته شده و موضوع، همچنان باقى است. اما سخن محقق جاى بحث دارد چرا که صرف صحیح بودن غرض، در برداشته شدن حرمت کافى نیست، بلکه لازم است تزاحم و اهم بودن، احراز شود.
افزون بر این، عنوان تجسس بر مواردى صادق است که از سنخ جستجوى عیوب نیست همانند: تلاش براى آگاهى از دانش هاى جدید، کنکاش درباره رضایت همگانى ازنحوه اجراى امور و عدم آن، کشف نیازهاى اجتماعى، یافتن افراد صلاحمند براى واگذار کردن پست هاى مناسب به آنها و...
از سوى دیگر نمى توان ادعا کرد آنچه نهى شده، تجسس در امور «مسلمانان» است و به مقتضاى جمع میان ادله، کفار ومنافقان را شامل نمى شود چه آن که برابر صحیحه ابن ابى یعفور، تجسس، درصورتى حرام است که شخص تفتیش شده، پوشاننده عیوب خود باشد پس به مقتضاى این صحیحه، تجسس درامور کسى که متهم است یا متجاهر(آن که بى پروا و آشکارا گناه مى کند)، حرام نیست ازاین رو اطلاق سایر روایات با اخبارى مانند این صحیحه، به تقیید بدل مى شود.
مگر همان گونه که استاد ما امام خمینى بیان نموده است گفته شود: ملتزم شدن به جواز تفتیش متجاهر، درنهایت اشکال است.
شاید سبب اشکال این باشد که «مفهوم» از اطلاق برخوردار نیست، زیرا روایت در مقام بیان حکم دیگر (اماره هاى عدالت) است بنابراین از روایت به دست مى آید که تجسس در امور شخصى که ساتر تمامى عیب هایش نیست، فى الجمله جایز است زیرا حرمت تفتیش درجایى است که ستر (پوشانیدن) وجود داشته باشد دقت کنید.
مهم تر بودن حفظ نظام
امورى چند افزون بر بداهت، ضرورت و دلالت آیه هاى دفاع بر اهم بودن پاسدارى از حکومت، دلالت دارد:
1. وجوب دفاع از کیان اسلام اگر چه در میان لشکر مخالفان صورت گیرد، همان گونه که موثقه یونس از این امر حکایت مى کند:
به امام رضا(ع) گفتم: فدایت گردم به یکى از دوستداران شما خبر رسید که مردى براى شرکت درجهاد، شمشیر و کمانى را عرضه کرده است. او بر آن مرد وارد شد و درحالى که از حکم جهاد بى خبر بود، شمشیر و کمان را از او ستاند، آن گاه یارانش به او خبر دادند که جهاد همراه اینها جایز نیست وباید شمشیر و کمان را برگرداند.
امام فرمود: همین کار را انجام دهد.
گفتم: درپى آن مرد رفت، اما او را نیافت و به او گفتند: آن مرد مرده است.
حضرت فرمود: به آنها بپیوندد اما نبرد نکند.
گفتم: درسرحدات همانند قزوین و عسقلان ()؟ فرمود:
آرى. گفتم: نبرد کند؟ فرمود: نه مگر آن که نسل مسلمانان را در خطر ببیند.
گفتم: آیا شما برآنید که درصورت حمله رومیان، مسلمانان توانایى جلوگیرى از نفوذ آنها را ندارند؟ آن حضرت باز فرمود:
با آنها همراه شود ولى به پیکار نپردازد و اگراساس اسلام و مسلمانان را درخطر دید نبرد کند که دراین صورت، قتال او مربوط به خود اوست نه خلیفه.
گفتم: چنانچه دشمن از نقطه اى که او مامور مرزبانى است رخنه کرد چه کند؟ امام فرمود: او [با نبرد خود] از موجودیت اسلام دفاع مى کند نه از اینها [لشکریان خلیفه]چه آن که ضعف اسلام [حکومت و نظام اسلامى] محو تدریجى دین محمد(ص) را در پى خواهد داشت.
این روایت به روشنى دلالت دارد که نبرد، با انگیزه حفظ کیان اسلام و مسلمانان واجب است، اگر چه همراه مخالفان و زیر پرچم آنها باشد، و این نشانگر اهم بودن حفظ نظام است. از این رو شیخ طوسى درکتاب مبسوط ()، علامه حلى درکتاب منتهى، شهید اول در کتاب دروس و دیگر بزرگان تصریح کرده اند: به هنگام احساس خطرنسبت به اساس اسلام، دفاع از کیان اسلام واجب است هر چند تحت فرماندهى کسى باشد که منصوب از سوى امام(ع) نیست.
نتیجه: ولایت و حکومت غاصبان مورد قبول نیست. اما هرگاه امر دایر باشد میان وجود نظام (هر چند با ولایت آنها) و نبود نظام اسلامى، صورت نخست مقدم است. اما این بدان معنا نیست که در راستاى خلع غاصبان از مقامشان تلاشى صورت نگیردبلکه در صورتى که لطمه اى به اساس نظام وارد نشود باید دراین راه گام برداشت.
2. تحمل مخالفان تا جایى جایز است که جامعه اسلامى با بحران روبه رو نشود. همچنان که سخنان امیر المومنین على(ع) گواه روشنى براین مدعاست. حضرت هنگام حرکت اصحاب جمل به سوى بصره مى فرماید:
ان هولاء قد تمالؤوا على سخطة امارتى و ساصبر ما لم اخف على جماعتکم فانهم ان تمموا على فیالة هذا الراى انقطع نظام المسلمین ،
اینها همگى از خلافت من ناخشنود گشته اند و من تا هنگامى که وحدت شما را درخطر نبینم صبر خواهم کرد چرا که اینها اگر برخیال خام خود پاى فشارند، حکومت اسلامى از هم گسیخته خواهدشد.
روشن است که آن حضرت، ایستادگى دربرابر آنان را به احساس خطر عقلایى نسبت به نظام، مشروط کرده است، و همین امر دلیل برآن است که به هنگام احساس خطرنسبت به جامعه اسلامى، نبرد در کنار مخالفان و همراه آنها جایز است.
3. خوددارى از هرکارى که نظام را با خطر مواجه مى سازد واجب است، چنان که امیر المومنین على(ع) عمربن خطاب را از حرکت به سوى ایران به منظور نبرد با این کشور،نهى فرمود، با این استدلال که ممکن است نظام درمعرض خطر قرار گیرد.
زمانى که عمربن خطاب نظر حضرتش را درمورد شرکت خویش درنبرد با ایرانیان جویا شد، فرمود:
ومکان القیم بالامر مکان النظام من الخرز یجمعه ویضمه فاذا انقطع النظام تفرق الخرز وذهب ثم لم یجتمع بحذا فیره ابدا
جایگاه ولى امر و حاکم مسلمانان همچون ریسمانى است که مهره ها را گرد مى آورد و به هم پیوند مى دهد. هرگاه این رشته پاره شود، مهره ها نیزپراکنده مى شود و ازمیان مى رود و هیچ گاه به تمامى گرد نخواهدآمد.
امیر المومنین(ع) این سخن را درمقام نهى عمر از رفتن به ایران بیان فرمود زیرا پراکندگى امت عرب، شکستن بیعت از ناحیه آنها، تهاجم دشمنان و خطرهایى از این دست،جامعه را تهدید مى کرد. روشن است که منظور روایت، ممانعت از عزیمت به نبرددرتمامى شرایط و زمان ها نیست، بلکه حضرت به علت نبود موقعیت مناسب، عمر را از این کار بازداشت درنتیجه نمى توان آن را یک حکم کلى به حساب آورد چه آن که پیامبر اکرم، خود به همراه لشکر اسلام در بیشتر جنگ ها شرکت داشت همچنان که على( ع)نیز در نبردهایى چون صفین و جمل حضور داشت.
4. وجود حکومت براى برپایى نظام و حفظ آن ضرورى است سخن امیر المومنین(ع) دلیلى براین مدعاست. حضرت هنگامى که شعار خوارج حکمرانى تنها از آن خداوند است را شنید فرمود:
گفتار حقى است که از آن اراده ناحق شده است. آرى، به راستى حکومت تنها از آن پروردگار است، لیکن اینها برآنند که فرمانروایى تنها از آن خداست، در حالى که مردم به ناچار نیازمند حاکم و امیرند نیک کردار باشد یا بدکار در سایه حکومت او، مؤمن به کار خود باشد و کافر نیز بهره مند گردد. عمر هر یک راخداوند به آخر مى رساند، غنیمت فراهم مى گردد با دشمن نبرد مى شود راه ها امن مى گردد حق ناتوان از زورمند ستانده مى شود تا نیکوکار از شر بدکار آسوده باشد.
روایت در صدد تصحیح حکومت فاسد نیست بلکه درمقام بیان این نکته است که وجود حکومت، هرچند به دست یک فاجر، از نبود آن بهتر است.
5. هنگام احساس خطر نسبت به اسلام، یارى خواستن از اعراب بیابان گرد واجب است. روایات براین مطلب دلالت دارند، از جمله آنها موثقه هشام بن سالم از امام صادق(ع) است:
پرسیدم: آیا جهاد بر اعراب بیابان نشین واجب است؟ حضرت فرمود: نه، مگر آن که نسبت به اسلام احساس خطر شود که دراین صورت به کمک آنها نیاز است().
6. تشریع امامت و وجوب اطاعت از امام، حکمت ها و فلسفه هایى چند دارد که از جمله آنها برپایى نظام است، چنان که سخن حضرت زهرا(س) نیز همین را مى رساند آن حضرت در ضمن خطبه اى در مسجد النبى مى فرماید:
... خداوند ایمان را موجب پاک شدن شما از شرک قرار داد... عدل را سبب آراستگى دل ها گردانید، اطاعت ما را موجب نظام اجتماع، و امامت ما را ایمنى بخش [امت از]تفرقه قرار داد. ()
روشن است که تشریع امامت با هدف نظام بخشى به امور، خود حاکى از اهمیت نظام است.
همچنین از مولایمان حضرت على بن موسى الرضا(ع) در بیان حکمت تشریع امامت روایت است که فرمود:
... امامت موجب پیشبرد دین، [برقرارى] نظام مسلمانان، پیشرفت دنیا[ى آنها] و سبب عزت مومنان است.
همچنین از آن حضرت روایت شده:
از کسى که خداوند زمام امور را به او سپرده فرمان برید زیرا او برپادارنده نظام اسلام است.
7. حفظ نظم و نظام امور مسلمانان مورد سفارش پیشوایان ما بوده است، چنان که امیرالمؤمنین على(ع) مى فرماید:
شما و همه فرزندان و خاندانم و آن را که نامه من به او مى رسد به پروا از خداوند نظم [و انضباط] در کارهایتان، و اصلاح روابط اجتماعیتان سفارش مى کنم.
رسول الله(ص) نیز فرمود:
آن که شب را به صبح رساند درحالى که نسبت به امور مسلمانان بى تفاوت باشد، مسلمان نیست.
8. پرهیز از دشمن، احتیاط و مراقبت از نظام امرى لازم و واجب است، چنان که خداى متعال مى فرماید:
و اذا رایتهم تعجبک اجسامهم و ان یقولوا تسمع لقولهم کانهم خشب مسندة یحسبون کل صیحة علیهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انى یوفکون ()،
هرگاه آنان رابنگرى [تناسب] اندامشان تو را به شگفت وا مى دارد و چنانچه سخن بگویند [به خاطر چرب زبانیشان] به گفته آنان گوش فرا مى دهى. [اما درواقع] گویى جرز لاى دیوارند! [سرد و بى روح] هر فریادى را [که برمى خیزد] به زیان خویش مى پندارند، آنان دشمنند، بپرهیز از آنها، لعنت خدا بر آنان باد، تا به کجا [از حق] بازگردانیده مى شوند؟!
حذر از منافقان در آیه شریفه براى حفظ و پاسدارى از نظام است. درجاى دیگر مى فرماید:
واذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طئفه منهم معک ولیاخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فلیکونوا من ورآئکم ولتات طئفه اخرى لم یصلوا فلیصلوا معک ولیاخذوا حذرهم واسلحتهم...،
هرگاه درمیان آنان (جنگجویان اسلام) بودى و نماز را بر ایشان برپا داشتى باید دسته اى از آنها همراه تو [به نماز] ایستند و [در همان حال] سلاح هاى خود را برگیرند. آن گاه که سجده کردند [و نماز خود را به پایان رسانیدند] باید پشت سرشما قرار گیرند و دسته دیگر که نماز نگزارده اند بیایند و با تو به نماز ایستند [و درهمان حال] آماده و مسلح باشند.
تا آن جا مى فرماید:
... ولاجناح علیکم ان کان بکم اذى من مطر او کنتم مرضى ان تضعوا اسلحتکم و خذوا حذرکم... ،
چنانچه از [بارش] باران گزندى به شما رسید یا بیمار شدید،مى توانید سلاح هایتان را واگذارید [اما همچنان] آمادگى خود را حفظ کنید...
بنابر آن که منظور از «حذرهم» برگرفتن سلاح نباشد، به ویژه آن جا که مى فرماید: «...ان تضعوا اسلحتکم و خذوا حذرکم...» چه آن که «وضع» و «اخذ» [در یک آن و]دریک چیز جمع شدنى نیست. همچنین حضرت امیرالمؤمنین(ع)، لشکریان را چنین سفارش مى کند:
براى خود نگهبان هایى در نقاط تسخیر ناپذیرکوه ها و بلندى هاى رشته کوه ها قرار دهید تا دشمن از جایى خطرناک یا امن، رخنه نکند و بدانید که پیشتازان هر گروه،دیده بان هاى آنها و دیده بانان پیشتازان، پیش روان آنهاست. سر انجام آن که از دو دستگى یا چند دستگى بپرهیزید [و همواره از فرمانده خود تبعیت کنید].
نیز آن حضرت هنگامى که زیاد بن نضر را به فرماندهى پیشتازان لشکرى که آهنگ صفین داشت برگزید [رو به سوى او نموده و] فرمود:
بدان و آگاه باش که جلوداران هرگروه، دیده بانان، و خبرگیران آنها، و دیده بان هاى پیشتازان، طلایه داران آنهاست، پس هرگاه از سرزمینت بیرون شدى و به دشمنت نزدیک، درهر ناحیه، دربرخى راه هاى کوهستانى، دره ها، جنگل ها و جاهاى پوشیده از درخت و در هرسمت و سو [که بودى به راهنمایى جلوداران بپرداز و] از توجیه طلایه داران دلگیر مشو.
تمامى این موارد و جز اینها به طور عام یا خاص براهمیت نظام و حفظ آن دلالت دارد.
گویا فقیهان امامیه وجوب حفظ نظام از هرج و مرج و آشفتگى را از همین روایات استنباط نموده اند، چنان که در باره برخى شغل ها که برپایى نظام و حکومت وابسته به آنهاست، فتوا به وجوب کفایى داده اند.
شیخ انصارى در بیان سبب وجوب [برخى] حرفه ها مى گوید:
وجوب [پاره اى از] شغل ها مشروط به پرداخت پاداش و دستمزد نیست، زیرا حفظ و استمرارنظام که از واجبات مطلق است، اقتضاى چنین وجوبى را دارد.
صاحب جامع المقاصد درشرح سخن علامه حلى در باب متاجر (فمنه واجب) مى گوید:
لازم بود علامه، تجارت را (به گونه مطلق) که تحقق نظام بشرى بسته به آن است نیز در این باب ذکر مى کرد، چرا که مطلق تجارت با این وصف از واجبات کفایى است.
صاحب ریاض درباب حرمت گرفتن اجرت بابت واجبات ذاتى، مى گوید:
با قید «ذاتى»، «توصلى» از شمول حکم حرمت، خارج مى گردد. همانند بیشتر شغل هایى که واجب کفایى است و تنها براى «توصل» (رسیدن) به آن چیزى است که مقصود ازامر به آن است که همان سامان بخشى به امر معاش ومعاد باشد و همین امر همچنان که سبب امر به آن شغل هاست، موجب جواز اخذ اجرت برآنها نیز هست، چرا که بدون این جواز، مقصود (نظم بخشى به امور دنیوى و اخروى) شکل نمى گیرد. گذشته از آن که این جواز چه با تصریح و چه به صورت فتوا مورد اجماع و اتفاق است. ()
نتیجه: آنچه از مجموع روایات و فتاوا به دست مى آید، اهم بودن حفظ نظام اسلامى است. از این رو درمقام تزاحم با برخى محرمات، این وجوب حفظ نظام است که مقدم وپیش تر است و در این جا و با تزاحم موجود، حرام از فعلیت ساقط مى گردد.
جاسوس گرفتن یا مباشرت به جاسوسى
1. در قرب الاسناد از ریان بن صلت از حضرت رضا(ع) نقل شده:
رسول خدا(ص) هرگاه لشکرى را با فرمانده روانه مى کرد چند تن از معتمدان خود را همراه آنها مى کرد تا مراقب فرمانده باشند و [دربازگشت] خبرها را براى پیامبر بازگوکنند.
واژه تجسس که در این روایت به کار رفته مربوط به ارزیابى چگونگى عملکرد فرمانده و کسب خبرهاى جنگ است.
2. در تهذیب تاریخ ابن عساکر از «بریده» روایت شده که پیامبر اکرم سپاهى را فرستاد و مردى را همراه آنها کرد تا خبرها را براى آن حضرت بنویسد.
3. پیامبر در نبردهایى که حضور داشت درباره متخلفان از دستورات جنگى پرس و جو [و آنها را شناسایى] مى کرد.
4. رسول خدا(ص) فرمود: برآن شدم به اقامه نماز فرمان دهم تا برپا گردد آن گاه بنگرم چه کسى در مسجد حاضر نمى شود تا خانه اش را بسوزانم.
البته پیامبر دراین جا درصدد تفتیش و جستجوى منافقان و جدا کردن آنان از صفوف مومنان است. و این روایت بر آن جایى حمل مى شود که عدم شرکت آنها در پرپایى نماز، موجب اخلال گردد.
5. هنگامى که مشیت پروردگار برفتح مکه قرار گرفت و زمینه انجام آن براى پیامبر اکرم فراهم گردید، حضرت، عتاب بن اسیر را به فرماندهى لشکر اسلام برگزید... آن گاه که عتاب به لشکر رسید و پیمان خویش با پیامبر را برآنها خواند... به آنها گفت:...
هر کس از شما با سایرین همراه و همگام باشد به اقتضاى حقى که هرمؤمن برمؤمن دیگردارد با او همراه خواهم بود. اما اگر کسى را بیابم که از لشکریان فاصله گرفته ازحال او جویا مى شوم اگر عذرى داشت آن را مى پذیرم ولى اگر عذرى [قابل قبول] نیابم، به حکم پروردگار که برتمامى شما جارى و نافذ است گردنش را خواهم زد تاحرم خداوند را از منافقان پاک کنم.
در این جا عتاب، تفتیش را به خدا و رسول مستند نموده چرا که مى گوید: این حکم از جانب پروردگار نازل گردیده است.
دقت کنید. افزون براین، عتاب منصوب خاص پیامبر است از این رو هرگاه به چنین کارى دست یازد، عدم نهى پیامبر، خود در حکم تقریر است.
البته این روایت درخصوص تفتیش منافقان و جدا نمودن آنان ازمیان سایر مومنان است.
6. سیره و روش پیامبر برآن بود که از حال اصحابش جویا مى شد و پیرامون اوضاع مردم از آنها پرسش مى کرد کار نیک را نیکو مى شمرد و آن را تقویت مى کرد و کار زشت را قبیح مى شمرد و سست مى انگاشت.
تذکر: سوال پیامبر از امورى بود که میان مسلمانان آشکار بود نه از آنچه پوشیده مى ماند. بنابراین میان این روایت و بحث ما ارتباطی وجود ندارد.
7. پیامبر اکرم از بازار مدینه مى گذشت به غذایى برخورد. رو به سوى صاحب آن نمود و فرمود: غذاى تو را خوراکى بس پاک و پاکیزه مى بینم. آنگاه از قیمت آن سوال فرمود. خداوند عزوجل به آن حضرت وحى فرمود دستش را درآن غذا فرو کند. حضرت چنین کرد. اما غذایى پست بیرون آورد. آن گاه رو به سوى صاحب طعام نمودوفرمود: «تو را فردى مى بینم که خیانت و ناخالصى را براى مسلمانان فراهم نموده اى.»
اشکال: این روایت مربوط به انتخاب کالاست و از موارد تجسس محسوب نمى شود.
پاسخ: این کار پیامبر، خود نوعى تجسس و کاوش پیرامون چگونگى میزان فعالیت اقتصادى درنظام اسلامى است.
8. رسول اکرم «تهمت» را ثبت و ضبط مى فرمود.
9. طلحه و زبیر پس از بیعت با على(ع) ازآن حضرت بدگویى کردند. خبر این کار آنها به حضرت رسید. مولا آنها را خواست آن دو، سخنان خویش را انکارکردند.
حضرت نیز [در بازخواست از آنها] شتاب ننمود و آن گاه که براى سفر به مکه از امیرالمؤمنین اجازه خواستند آنها را منع نفرمود و پیوسته آنها را زیر نظر قرار مى داد و به اتهام [منسوب به آنها] ترتیب اثر نمى داد تا آن که پرده کنار رود [و حقیقت برملا گردد].
شاید عدم اقدام آن حضرت در برابر شنیدن اتهام، به اقتضاى مصلحت ویژه آن زمان بوده است و گرنه پیش از این گذشت که پیامبر تهمت را ضبط مى کرد و نزد خود نگاه مى داشت.
10.زراره از امام باقر(ع) روایت مى کند:
مردى بر على بن الحسین(ع) وارد شد و گفت: زن شیبانى شما خارجى است و به على(ع) ناسزا مى گوید. چنانچه رساندن حرف هاى او به شما سبب خرسندیتان مى شودمى توانم زمینه این کار را فراهم سازم حضرت پاسخ مثبت داد. آن مرد گفت: هرگاه خواستید مانند همیشه از منزل خارج شوید بى درنگ خود را در آن سوى خانه مخفى کنید.
امام باقر(ع) درادامه مى فرماید:
فرداى آن روز امام سجاد(ع) درآن سوى منزل پنهان شد. آن مرد آمد و باب گفتگو را با زن آن حضرت گشود، و همسر امام نیز همان سخنان را ابراز کرد. پس از این ماجرا،على بن الحسین(ع) آن زن را رها ساخت [و از او کناره گرفت] و این امر شگفتى آن زن را برانگیخت.
این «موثقه» حاکى از آن است که انجام کارهاى مقدماتى براى کسب خبر امرى جایز و رواست.
11. آن هنگام که پیامبر اکرم در قضیه افک، على(ع) را به مشورت طلبید امام رو به رسول خدا عرضه داشت:
اى رسول خدا! زنان شما بسیارند، از بریده، خدمتکار عایشه چند و چون ماجرا را جویا شوید و راز خبر عایشه را از او بپرسید. رسول اکرم خطاب به على(ع) فرمود: على جان! خود، عهده دار این امر شو و او را به حرف بیاور.
آنگاه امیرالمؤمنین بدین منظور ترکه اى را از نخلى قطع ودرخلوت بریده را بازجویى و تهدید کرد و او را ترساند [تا حقیقت را بازگوید].
ظاهر این روایت آن است که قضیه افک مربوط به نسبتى است که به عایشه داده شده بود و بر این اساس سخن خداوند متعال که: «ان الذین جاءوا بالافک عصبة منکم لاتحسبوه شرا لکم» ، درباره عایشه نازل شده است.
در برابر، روایت دیگرى از منابع شیعه حاکى از آن است که این آیه در مورد ماریه قبطیه و نسبتى که او به عایشه بسته، نازل گردیده و آن این که ابراهیم (پسر پیامبر) همان «ابن جریح» است.
پیامبر هم پس از آگاهى از این ماجرا، على(ع) را مامور تعقیب و شناسایى ابن جریح مى کند و این جریح نیز که از ماجرا خبردار مى شود، مى گریزد، از نخلى بالامى رود و بانمایان شدن شرمگاهش معلوم مى شود که نه آثار مردانگى دارد و نه آثار زنانگى. ()
در هر صورت، علامه طباطبایى ایرادهایى را برروایات افک، چه از طریق منابع شیعه وچه اهل سنت، مطرح کرده که علاقه مندان مى توانند مراجعه کنند. ()
12. حسین بن موسى بن جعفر(ع) از زبان مادرش چنین نقل مى کند:
با ابوالحسن(ع) روى پشت بام خوابیده بودیم که پدرت به یکباره لباس خود را به سرعت کشید و از جا برخاست. او را دنبال کردم ناگهان دیدم دو تن از غلامان آن حضرت با دو کنیز ایشان مشغول گفتگو هستند و میان آنها دیوارى است به گونه اى که به هم دسترسى ندارند. حضرت به صحبت هاى آن دو گوش فرا داد.
آنگاه متوجه حضور من شد و فرمود: چه موقع به این جا آمدى؟ گفتم: زمانى که دیدم شما با شتاب از خواب برخاستید، ترسیدم و شما را دنبال کردم. فرمود: آیاصحبت ها راشنیدى؟ گفتم: آرى، فدایت شوم. فرداى آن شب، امام آن دو غلام را به یک شهر و دو کنیز را نیز به شهر دیگر فرستاد سپس آنها را فروخت. ()
این روایت نشان مى دهد که با هدف حفظ اهل خانه در برابر مفاسد و بازداشتن آنان از بدى ها، تجسس و تفتیش امرى جایز و رواست.
13. خریت بن راشد ناجى از طایفه بنى ناجیه که درجنگ صفین همراه على(ع) بود، پس از پایان نبرد و تحکیم حکمین درمیان سى تن از یارانش جلو آمد تا رو در روى امام ایستاد و گفت:
به خدا قسم، از این پس امر تو را اطاعت نمى کنم، پشت سرت نماز نمى گزارم و همین فردا از تو جدا خواهم شد.
امام خطاب به او فرمود: مادرت به عزایت بنشیند این چنین پیمانت را مى شکنى ودر برابر فرمان پروردگارت طغیان مى ورزى؟! [بدان که] تنها به خود آسیب مى رسانى.حال بگو بدانم، چرا چنین مى کنى؟ گفت: زیرا تو برخلاف کتاب خدا وباراى و سلیقه خود حکم راندى!.
صفحه قبل صفحه بعد
صفحه قبل صفحه بعد
سپس على(ع) به او فرمود: واى برتو! پیش بیا تا درباره سنت ها و احکام شریعت با تو بحث و گفتگو کنم و آنها را براى تو بازگونمایم و پرده ذهن تو را برامورى از حق که من به آنها از تو داناترم بگشایم شاید آنچه را هم اکنون منکرى بازشناسى و از آنچه برآن چشم بسته اى و به آن علم ندارى آگاه گردى. خریت گفت: فردا نزد تو مى آیم.فرمود: بیا، اما مراقب باش شیطان تو را نفریبد...
پس از آن، خریت از پیش حضرت برخاست و به سوى خاندان و کسانش روان شد.
عبدالله بن قعین مى گوید:
با شتاب به دنبال او (خریت) رفتم... به امام(ع) عرض کردم: اى امیرالمؤمنین! چرا او را نگه نمى دارى تا از او پیمانى بستانى؟ امام فرمود: اگر ما با هر یک از مردم که متهم است چنین کنیم، مى باید زندان ها را از آنها پرکنیم! و من به خود نمى بینم [مرتب] گریبان مردم را بگیرم، آنها را زندانى کنم و برآنان سخت گیرم تا خلاف [آنچه را در دل دارند] بروز دهند.
[سخن که بدین جا رسید دیگر] چیزى نگفتم از آن حضرت فاصله گرفتم و اندکى نزددوستانم نشستم. آن گاه حضرت روبه من فرمود: نزد من بیا. نزدیک رفتم بارویى گشاده فرمود: به منزل آن مرد برو، ببین چه مى کند. کمتر روزى بوده که این مردتا این ساعت نزد ما نیامده باشد.
به خانه او رفتم ناگهان دیدم هیچ کس (نه خریت و نه آن سى نفر) در منزل او نیستند... به سوى امیرالمؤمنین آمدم. حضرت تا مرا دید فرمود: زیرکى به خرج دادند و ماندندیا ترسیدند و رفتند؟ گفتم: رفته اند. امام فرمود: خدا نابودشان کند، همان گونه که قوم ثمود از رحمت او دور گشتند... به زودى براى آن دسته از کارگزارانم که هم اکنون با من هستند و ماموریتشان درمیان آنها (گریختگان) است، نامه اى خواهم نوشت.
آن گاه نامه اى دریک نسخه به این مضمون براى کارگزاران نگاشت و فرستاد: ازبنده خدا، على امیرالمؤمنین به هرکارگزارى که این نامه بر او خوانده مى شود: و اما افرادى ازما که شمارى نیز به دنبال آنها هستند، گریخته اند به گمان ما به سمت شهرهاى بصره حرکت کرده اند. از ساکنان شهر خویش پیرامون آنها پرس و جو و تحقیق کن و در هرناحیه از سرزمینت جاسوس هایى بر آنان بگمار. از آن پس هر خبرى از آنان به دست آوردى، براى من بنویس. والسلام.()
14. امام على(ع) به کعب بن مالک مى نویسد:
اما بعد، مراقب رفتارت باش، به همراه شمارى از یارانت حرکت کن تا به سرزمینى برسى که داراى روستاهاى بسیار است. پیرامون [عملکرد] کارگزاران کاوش و تحقیق نما و رفتار آنها را با مردم در منطقه میان «دجله» و «عذیب» به دقت زیر نظر بگیر. آن گاه به «بهقباذات» برگرد و تقویت آن را سرلوحه کار خود قرارده و در آنچه خداوند تو راولایت و قدرت بخشیده، درراه بندگى و طاعت او به کار گیر... درستى و راستى در کار را به من نشان ده.()
براساس این روایت مى توان براى نظارت بر کارگزاران، جاسوس گمارد.
15. ابن ابى شیبه درکتاب خود از قول ابوالجهم قرشى نقل مى کند:
پدرم نقل کرد: «درباره من خبرى به على رسید و او چند تازیانه بر من زد» بعد از این ماجرا و پس از چندى، به حضرت خبر رسید که معاویه نامه اى براى او نوشته است. امام دو تن را براى تفتیش خانه او فرستاد. آنان نامه را در خانه اش یافتند. [پدرم] به یکى از آن دو مرد که از خاندان او بود گفت: تو از خانواده ما هستى، از على براى ماامان بگیر، آنان نزد على رفتند و او را از ماجرا آگاه ساختند. آن گاه على بر مرکب سوار شد [نزد پدرم آمد] و به پدرم فرمود: ما در پى نامه بودیم اما آن را پوچ و بى مقداریافتیم [و یاوه اى بیش نبود] ()
این روایت نشان مى دهد که تنها، گمان پیوست با دشمنان و مخالفان، آن هم باپشتوانه ادله برحق، جداى از هر دلیل دیگر، براى جواز تجسس کافى است.
16. حاطب بن ابى بلتعه نامه اى خطاب به اهالى مکه نوشت تا آنها را از تصمیم رسول خدا(ص) براى فتح مکه با خبرسازد. وى نامه را به زنى سیاه سپرد تا پس ازورود به شهر، به وسیله آن از مردم اخاذى کرده و باج بگیرد. همچنین مزدى براى آن زن تعیین کرد تا نامه را به گروهى از اهل مکه که براى او معرفى نمود برساندو دستور داد تا ازبیراهه برود.
پیامبر با نزول وحى از ماجرا آگاه شد. آن گاه امیرالمؤمنین را نزد خود خواند و به او فرمود:
یکى از اصحابم به اهل مکه نامه نوشته تا آنان را از تصمیم ما آگاه کند حال آن که من از پروردگار خواسته بودم اخبار ما را از آنان پوشیده نگاه دارد.
نامه، همراه زنى سیاه است که بیراهه را در پیش گرفته است. شمشیرت را بردار و خود را به او برسان نامه را از او بستان و رهایش کن. آن گاه نامه را نزد من بیاور.
پس از آن، پیامبر زبیربن عوام را خواست و به او فرمود: «در این کار با على بن ابى طالب همراه شو». آن دو از بیراهه حرکت کردند تا زن را یافتند. زبیر پیش دستى کرد و اززن درباره نامه اى که همراه داشت پرسید. زن نامه را انکار کرد و قسم خورد که چیزى همراه او نیست و به گریه افتاد. زبیر گفت:
«اى اباالحسن! نامه اى با او نمى بینم. به سوى رسول خدا بازگردیم تا او را از بى گناهى این زن با خبر سازیم.» امیرالمؤمنین فرمود: «رسول خدا(ص) به من خبر داده که همراه آن زن نامه اى است و دستور داده آن را از اوبستانم. حال تو مى گویى نامه اى نزد اونیست!» آن گاه شمشیر را از نیام بیرون کشید و نزدیک آن زن آمد وخطاب به او فرمود: «قسم به خدا چنانچه نامه را بیرون نیاورى حجاب از سرت بر مى دارم آن گاه گردنت را خواهم زد». زن گفت: «حال که چاره اى جز این نیست اى پسر ابوطالب! رویت را از من برگردان». حضرت رویش را برگرداند.آن گاه آن زن پوشش را از سرش برداشت و نامه را از لاى موهاى بافته اش بیرون کشید. امیرالمؤمنین نامه را از وى گرفت و نزد رسول خدا برد.()
در نقل بیهقى آمده:
هنگامى که رسول خدا، على(ع) و زبیر را مى فرستاد، به آنها فرمود: آن زن را بازرسى کنید، همراه او نامه اى است براى اهالى مکه. ()
در هر صورت [چه لفظ «تفتیش» در روایت موجود باشد و چه نباشد] درصدق مفهوم تفتیش و تجسس همین بس که جز پیامبر و على(ع) شخص دیگرى از این ماجراآگاه نبود.
17. مورد دیگرى که گماردن جاسوس را به اثبات مى رساند [و آن را جایز مى شمارد] توبیخ ها و تهدیدهایى است که از مولایمان امیرالمؤمنین نسبت به کارگزارانش است واین حاکى از وجود خبررسانى از سوى جاسوسان آن حضرت است که به چند نمونه آن اشاره مى شود:
الف) على(ع) به عثمان بن حنیف کارگزارش در بصره چنین نگاشت:
اى پسر حنیف! به من خبر رسیده مردى از جوانان بصره تو را به میهمانى دعوت نموده است و تو شتابان به سوى آن روان شده اى. خوراک هاى گوارا [برایت تدارک دیده اند] و کاسه هاى بزرگ [پر از غذا] پیش مى آورده اند و من گمان نمى بردم بر سر سفره کسانى بنشینى که تهى دستانشان را فراموش کرده اند و توانگرانشان رافراخوانده اند. ()
ب) امیر مومنان در نامه اى به یکى از کارگزاران خویش مى نویسد:
خبرى از تو به من رسیده که اگر چنین کرده باشى پروردگارت را به خشم آورده اى، از امامت سرپیچى کرده اى و حرمت امانتى را که نزد تو بوده نگه نداشته اى! با خبر شده ام که زمین ها را [از محصولات کشاورزى] خالى کرده اى! هر آنچه پا بر آن نهاده اى برگرفته اى و از آنچه در دسترس تو بوده بهره گرفته اى حساب و کتاب خود را نزد من آرو بدان که حساب خداوند از محاسبه مردم بسى بزرگ تر و سنگین تر است. والسلام. ()
ج) امیرالمؤمنین خطاب به مصقله بن هبیره کارگزارش در اردشیر خره () مى نویسد:
مطلبى در باره تو به من رسیده که تصدیق آن برمن گران است. تو غنیمت [و دارایى] مسلمانان را در میان خویشاوندان خود و آنان که پیش تو مى آیند از گدایان وباندهاو دسته جات گرفته تا شاعران دروغگو [و چرب زبان] قسمت مى کنى. گویا مى خواهى گردو قسمت کنى! سوگند به خداوندى که دانه ها را شکافته و جانداران را آفریده،به جد و به طور قاطع در باره این موضوع، تحقیق و بررسى خواهم کرد. چنانچه آگاه شوم که مطلب درست است [بدان که] خود را نزد من خوار و کوچک کرده اى. مراقب باش که از زیان کاران و آنانى که کردارشان برباد است مباش. ()
د) هنگامى که معاویه به زیاد بن ابیه نامه اى نوشت تا او را به نیرنگى با خود همراه سازد، امیرالمؤمنین خطاب به زیاد چنین نوشت:
باخبر شدم معاویه نامه اى به تو نوشته و مى خواهد فکر و دل تو را بلرزاند، نشاط را از تو بگیرد و دلسردت کند. از او برحذر باش که شیطان هموست! ()
ه) زمانى که امیرالمؤمنین مردم را به جنگ با اصحاب جمل فراخواند با خبرشد که ابوموسى اشعرى کارگزار امام در کوفه مردم را از حرکت به سوى آن حضرت بازمى دارد [و آنها را سست مى کند این بود که] در نامه اى به او نوشت:
سخنى از تو به من رسیده که هم به سود تو و هم برضد توست!()
شاید منظور از عبارت «هم به سود تو و هم برضد توست» این باشد که تشویق مردم به نشستن و بازماندن، در ظاهر به سود توست اما در واقع به زیان تو مى باشد، و چه بسااشعرى این مطلب را از على(ع) پنهان داشته و به همین جهت آگاهى آن حضرت از این امر مى باید از راه تجسس و تفتیش ممکن شده باشد.
و) وقتى على(ع) فهمید منذر بن جارود عبدى در بخشى از اختیاراتى که به وى داده پیمان شکنى و خیانت کرده به او نوشت:
شایستگى پدرت بى جهت مرا به تو امیدوار کرد و فریفت و گمان کردم تو از روش او پیروى مى کنى و راه او را در پیش مى گیرى، اما ناگاه از تو خبر رسید که از روى هوى وهوس فرمان برى را به کنارى نهاده و براى آخرت خویش توشه اى باقى نگذاشته اى. ()
شاید سخن آن حضرت «ناگاه از تو خبر» رسید درپى خبررسانى جاسوسان امام بوده باشد.
ز) هنگامى که به امیرالمؤمنین خبر رسید که محمد بن ابوبکر کارگزار آن حضرت در مصر از برکنارى خویش و جایگزینى مالک اشتر غمگین و اندوهناک گشته، به وى چنین نوشت:
با خبر شدم که از واگذارى مسوولیت خویش به مالک اشتر خشمگین و ناراحت گشته اى. من چنین نکردم تا کوشش تو را از تو بگیرم یا تلاش بیش از حد از تو بخواهم.اینک نیز که نفوذ و قدرت را [در مصر] از تو بازستانده ام، در جایى به تو حکومت خواهم داد که گرفتارى و دل مشغولى اش کمتر باشد و ولایت برآن جا، تو را خوش ترآید. ()
روشن است که خشم، به صورت آشکارا نبوده، زیرا تناسبى با شان محمد بن ابوبکر ندارد. از این رو خبر رسانى در مجموع از امرى پوشیده و مخفى صورت گرفته است.
ح) ابوالاسود دؤلى جانشین عبدالله بن عباس در بصره در نامه اى به على(ع) خبر داد: عبدالله ده هزار درهم از بیت المال برداشته است. امام در نامه اى به او دستور داد آنهارا برگرداند، اما وى از این کار سرباز زد. باز آن حضرت در نامه اى قسم یاد کرد و به او فرمود:
«به یقین آنها را بازمى گردانى.» پس از چندى که عبدالله بن عباس تمام پول ها یا بیشتر آن را برگرداند، على(ع) در نامه اى به او چنین نگاشت:
بارى، آنچه انسان را شادمان مى سازد درک چیزى است که آن را از دست نداده باشد و آنچه افسوس و نگرانى او را در پى دارد، از دست رفتن چیزى است که آن را درک نکرده باشد [و ارزش آن را نشناخته باشد.] بر آنچه از دنیا به تو رسید شادى بسیار مکن و برآنچه از کفت رفت زیاد بى تابى مکن و عزم خود را براى چیزى جزم کن که پس از مرگ به کارت آید. والسلام
از آن پس ابن عباس پیوسته مى گفت:
تاکنون هرگز از سخنى به مانند گفتار امیرالمؤمنین پند واندرز نپذیرفته بودم. ()
در جاى دیگر گفته شده:
امام در پاسخ ابوالاسود دؤلى فرمود: کسى چون توست که امام و امت را خیرخواه است و امانت را پاس مى دارد و پیشوا و راهنما به حق و راستى است پس هرگاه به چیزى برخوردى که درنگ در آن، به صلاح امت است... مرا بى خبر مگذار که تو شایستگى آن را دارى و [از آن بالاتر] حق واجب خداوند بر تو است.()
این روایت نشان دهنده پذیرش و خشنودى امیرالمؤمنین از خبررسانى [پنهانى] جانشین عبدالله بن عباس و برانگیختن او به این کار است، بلکه این کار را امرى لازم شمرده است. از این رو بر معاونان مسوولان است که چشم دار مهتران باشند و اشتباه هاى آنان را گزارش دهند.
ط) على(ع) به قثم بن عباس کارگزارش در مکه مى نویسد:
جاسوس ما در مغرب درنامه اى به من خبرداده که گروهى از اهل شام، کوردل، سخن نافهم و دور از درک و بینش به سوى موسم (مناسک حج) فرستاده شده اند آنهایى که حق را با ردایى از باطل مى پوشانند. با تمام توان چون کوهى از خرد و دور اندیشى بپاخیز! ()
ى) ابن ابى الحدید از کتاب غارات روایت مى کند:
معاویه به دروغ نامه اى را به قیس بن سعد نسبت داد و آن را براى شامیان خواند. از آن پس در سراسر شام این خبر پراکنده شد که قیس با معاویه سازش کرده است.جاسوسان على بن ابى طالب(ع) وى را از این ماجرا آگاه ساختند. حضرت از او به بزرگى و شکوه یاد کرد [و از این رخداد] ابراز شگفتى نمود...()
18. از جمله دلیل هاى دیگر بر جواز به خدمت گرفتن جاسوس، اقدام هاى پیامبر اکرم در این زمینه است. روایت شده که آن حضرت افرادى را براى کسب خبر درموردچگونگى کار کرد دشمنان، در بیرون از سرزمین هاى اسلامى و زیر نظر داشتن تحرکات لشکرى واسرار آنها مى فرستاد موارد، دراین زمینه بسیار است که به شمارى از آنهااشاره مى شود:
ابن هشام در بیان سریه عبدالله بن جحش مى آورد:
رسول خدا(ص) هشت تن از مهاجران را که در میان آنها هیچ یک از انصار نبودند همراه او نمود ونامه اى براى او نگاشت و دستور فرمود تا دو روز آن را نگشاید. پس از سپرى شدن روز دوم نامه را باز کند و هرآنچه بدان فرمان داده شده اجرا نماید و احساس نفرت از هیچ یک از همراهان به دل راه ندهد... پس از پایان روز دوم عبدالله بن جحش نامه را باز نمود، در آن چنین نوشته شده بود:
هنگامى که نامه را خواندى حرکت کن تا درکنار نخلى میان مکه و طائف فرود آیى. آن جا درکمین قریش باش تا خبرهاى آنها را به مردم برسانى. تا نگاه عبدالله بن جحش به نامه افتاد گفت: به روى چشم. آن گاه به همراهانش گفت: رسول خدا(ص) دستور داده به سوى نخلى حرکت کنم و آن جا در کمین قریش بمانم تا خبرى از آنها به پیامبر برسانم. ()
روایت به روشنى بیانگر به خدمت گرفتن جاسوس براى آگاهى از تحرکات دشمن است.
گزیده اى از روایت واقدى از ماجراى غزوه بدرکبرى چنین است:
هنگامى که رسول خدا دریافت کاروان غله از شام حرکت کرده است، اصحاب خود رابراى [حرکت به سوى] کاروان فراخواند. پیامبر ده شب پیش از خروج خود از مدینه،طلحه بن عبیدالله و سعید بن زید را گسیل داشت تا در باره قافله به کسب خبر بپردازند.
آن دو در «نخبار» بر «کشد جهنى» وارد شدند وى آن دو را فرود آورد و پناه داد. آنها درنهان نزد او ماندند تا کاروان [از آن جا] گذشت... آن دو به کاروانیان و بار آنها چشم دوخته بودند که افراد قافله گفتند: اى کشد! از جاسوسان محمد(ص) کسى راندیدى؟ گفت: پناه برخدا! جاسوسان محمد کجا و نخبار کجا! پس از آن، کاروان شبانگاهان به حرکت خود ادامه داد اما طلحه بن عبیدالله و سعید بن زید تا صبح همان جا ماندند سپس بیرون رفتند. کشد، نیز در حالى که مراقب آنها بود به راه افتاد...
در «تربان» به پیامبر رسیدند و ماجرا را به آگاهى ایشان رساندند... پس از آن، کشد، نیز بر پیامبر وارد شد و خبر داد که آنها را پناه داده است. رسول خدا نیز براى او عمرى دراز همراه باسلامتى آرزو کرد... ()
روایت بیانگر آن است که وجود عامل نفوذى درمیان دشمن و گماردن جاسوس براى آگاهى از اقدامات دشمن هر چند در امور اقتصادى امرى جایز، بلکه لازم و واجب است.
در صحیح مسلم از زبان انس بن مالک روایت شده:
رسول خدا «بسیسه» را جاسوس خود قرار داد تا در باره کاروان غله ابوسفیان کسب خبر کند. ()
این روایت نیز نشانگر گماردن جاسوس نسبت به تحرکات دشمن است هرچند این تحرکات در امور اقتصادى باشد.
واقدى در بیان ماجراى غزوه احد مى نویسد:
پیامبر اکرم(ص) شب پنج شنبه انس و مونس پسران فضاله را پیش فرستاد. آن دو در «عقیق» به قریش برخوردند و همراه آنها حرکت کردند، تا آن که قریش در «وطاء» فرودآمدند. [این جا بود که] انس و مونس نزد پیامبر شتافتند و ایشان را از این رخداد آگاه کردند. ()
مغازى نیز در روایت غزوه احد مى نگارد:
هنگامى که قریش فرود آمدند، آرام و قرار گرفتند و آسوده خاطر گشتند، رسول خدا حباب بن منذر بن جموح را به سوى آنها [لشکر قریش] روانه کرد. او نیز [پنهانى]در میان آنها وارد شد و امکانات آنها را ارزیابى کرد و با تیزبینى، از تمامى آنچه مى خواست آگاه شد. [البته] پیامبر حباب را در نهان و دور از چشم دیگران فرستاد و به اوفرمود: در حضور هیچ یک از مسلمانان خبرها را به من نرسان مگر آن که دشمن را کم و ناتوان دیده باشى. حباب بازگشت و پنهانى پیامبر را با خبرساخت. ()
ابن هشام دربیان غزوه احد و پس از نقل به حرکت درآمدن قریش مى نویسد:
آن گاه رسول خدا، على بن ابى طالب را روانه نمود و به او فرمود: در پى آنهابرو و ببین چه مى کنند و چه در سردارند.چنانچه اسب ها را کنار گذارده و بر شتران سوار گشته اندبى تردید آهنگ مکه دارند و اگر براسب ها سوار شده اند و شتران رابه دنبال خود مى کشند بى گمان راه مدینه را در پیش گرفته اند. سوگند به خداوندى که جانم به دست اوست چنانچه آهنگ مدینه داشته باشند، به سوى آنها مى شتابم و پیکار سختى با آنان خواهم کرد.
على(ع) مى گوید: درپى آنها به راه افتادم تا بدانم چه مى کنند. دیدم اسبان را واگذارده، برشتران، سوار گشته و راه مکه را در پیش گرفته اند. ()
در کتاب «تراتیب الاداریه» به نقل از کتاب «استیعاب» و درباره روایات مربوط به عباس بن عبدالمطلب عموى رسول خدا آمده:
عباس پیش از فتح خیبر، مسلمان شد اما مسلمان بودن خود را پوشیده مى داشت و اخبار مشرکان را براى رسول خدا مى نوشت پیامبر هم خطاب به او [در نامه اى]نگاشت: بودن تو در مکه بهتر و سودمندتر است. ()
ابن هشام درباره غزوه خندق چنین روایت مى کند:
آن گاه که خبر اختلاف و ناسازگارى لشکریان، به رسول خدا رسید و خداوند یکپارچگى آنان را به پراکندگى بدل ساخت، پیامبر حذیفه بن یمان را فراخواند و او را به سوى ایشان گسیل داشت تا ببیند سپاهیان در شب چه کرده اند...
حذیفه مى گوید: آن گاه رسول خدا روبه سوى ما نمود وفرمود: چه کسى حاضر است برخیزد واز حال لشکر جویاشود و سپس بازگردد؟ هیچ یک از حاضران از ترس خطر فراوان و شدت گرسنگى و سرما برنخاست. آن گاه که هیچ کس از جاى خود تکان نخورد! رسول خدا مرا فراخواند و در آن هنگام چاره اى جز برخاستن برایم نبود. پیامبر فرمود: اى حذیفه! برو وارد لشکر شو ببین چه مى کنند، به هیچ روى چیزى [از ماجرا] را بازگو مکن تا نزد ما بیایى....()
و کوتاه سخن آن که حذیفه رفت و از آنچه مى خواست آگاه شد و پیامبر را از آن با خبر ساخت.
واقدى در نقل ماجراى غزوه خندق مى نویسد:
پیامبر اکرم(ص)، خوات بن جبیر را فراخواند و [به او] فرمود به سوى بنى قریظه برو و ببین آیا جایى هست که از آن بى خبر باشند یا رخنه اى هست که نفوذ پذیر باشد تامرا از آن با خبرسازى. ()
واقدى همچنین در جاى دیگر مى نویسد:
پیامبر اکرم بریده بن حصیب اسلمى را به سوى بنى مصطلق فرستاد تا حضرت را از حال آنها با خبرسازد. ()
در مجمع البیان، در بیان چگونگى غزوه حدیبیه مى آورد:
پیامبراکرم پیشاپیش خود، جاسوسى از قبیله خزاعه فرستاد تا حضرت را از حال قریش آگاه سازد. رسول خدا حرکت کرد تا به غدیر اشطاط در نزدیکى عسفان رسید.[در آن جا] جاسوس خزاعى برحضرت وارد شد و گفت: من از پیش کعب بن لؤى و عامر بن لؤى مى آیم. شمارى از قبایل مختلف را گرد هم آورده، گروهى انبوه تدارک دیده اند. آنها در پى کشتن شما یا کارزار با شما و راندن شما از مکه هستند. پیامبر فرمود: شبانه حرکت کنید و آنها چنین کردند. ()
در تفسیر نور الثقلین از امالى شیخ و با سند او از حلبى، در تفسیر سخن پروردگار: «والعادیات ضبحا» () و از زبان امام صادق(ع) روایت شده است:
رسول خدا عمر بن خطاب را در سریه اى روانه کرد. اما او و همراهانش شکست خورده و در حالى که یکدیگر را به ترس و سستى نسبت مى دادند بازگشتند. خبر این رویدادبه پیامبر رسید. حضرت خطاب به على(ع) فرمود: [از این پس] تو نماینده ما در لشکر هستى خود را آماده کن و هر کدام از سواران مهاجران و انصار را مى خواهى[برگزین]، آن گاه رسول خدا على(ع) را روانه ساخت و به او فرمود: روزها پنهان شو و در شب حرکت کن و [لحظه اى] چشم [از اطراف] برمدار. مى گوید: پس از آن که على(ع) از دستور پیامبر آگاه شد به سوى آنها حرکت کرد و سپیده دمان برآنها تاخت. در این جا بود که پروردگار بر پیامبرش سوره «والعادیات» را تا پایان نازل فرمود. ()
ابن سعد در «طبقات» مى آورد:
پیامبر اکرم دستور داد مردم براى جنگ با روم آماده شوند. فرداى آن روز اسامه بن زید را نزد خود خواند و به او فرمود: به قتلگاه پدرت برو و آنان را براسب بار کن. تو را به فرماندهى لشکر مى گمارم... راهنمایانى را همراه خود کن ودیده بانان و طلایه داران را پیش از خود روانه کن. ()
جز اینها موارد دیگرى نیز وجود دارد. از جمله افرادى مانند عاصم بن ثابت و بشر بن سفیان و امیه بن خویلد که رسول خدا آنان را به مکه فرستاد تا به تجسس و کسب خبردر باره قریش بپردازند. ()
اینها پاره اى از آثار و نصوص فراوانى است که همگى بر مطلوب بودن تجسس و گرفتن جاسوس دلالت دارند.
نقباء و عرفاء
«نقیب» برابر تصریح لغت شناسان، به معناى گواه و ضامن قوم، و شخصى است که از احوال آنها آگاه است.
در صحاح است که نقیب مترادف «عریف» است و آن، همان گواه و ضامن قوم است. () عریف نیز هم معناى نقیب است، و او کسى است که در رتبه، پس از رئیس قراردارد.()
ابن اثیر مى گوید: نقباء جمع نقیب است و او همان دانا و مهتر قوم است که مقدم بر آنهاست و اخبار آنها را مى داند و از احوال آنها تفتیش مى کند. ()
از تعبیرهاى پیش گفته به دست مى آید که وظیفه نقیب و عریف (سرپرست) اگر چه تنها، تفتیش نیست ولى همان گونه که صاحب نهایه به آن تصریح دارد از آن بیرون هم نیست.
بنابراین تعبیرهایى که وارد شده و به کارگیرى سرپرست و مهتر را ترغیب مى کند،سربسته، نشان دهنده ترغیب و تشویق به تفتیش و تجسس است. دراین زمینه روایات بسیارى وجود دارد که ماگوشه اى از آنها را دراین مجال مى آوریم:
1. ابن هشام مى آورد:
هنگامى که اهل مدینه در عقبه (گردنه) دوم با رسول خدا پیمان بستند، حضرت خطاب به ایشان فرمود: دوازده نفر از خودتان به عنوان سرپرست به من معرفى کنیدتادرمسائل مربوط به آنها، کفیل و ضامن قوم خود باشند. [آنها نیز چنین کردند و] دوازده نفر از آنان به عنوان سرپرست پیش آمدند، نه تن از خزرج و سه نفر از اوس.آنگاه رسول خدا رو سوى برگزیدگان نمود و فرمود: شما درمسائل قوم خود، سرپرست و کفیل آنها هستید، همان طور که حواریون، کفیل عیسى بن مریم بودند. من نیز کفیل قوم خویش، (مسلمانان) هستم. آنها نیز گفتند: آرى [همین طور است]. ()
2. ابو داود از رسول خدا نقل مى کند:
عرافه(خبر دهى) حق است و مردم را گریزى از به کارگیرى عرفاء (خبرگیران) نیست، اما عرفا[ى فتنه انگیز] جایگاهشان در آتش است. ()
3. در وسائل الشیعه به نقل از صدوق و با سند او از امام صادق(ع) و ایشان از پدرانشان از رسول خدا(ص) آمده:
آن که سرپرستى گروهى را بردوش گیرد، در روز قیامت با دستانى زنجیر شده برگردنش، آورده مى شود، چنانچه این کار را به دستور پروردگار [و رضایت او] انجام داده باشد خداوند رهایش مى سازد و اگر ستمکار باشد، در آتش دوزخ افکنده مى شود و چه بد سرانجامى است! ()
4. در دعائم از امیرالمؤمنین روایت مى کند:
گریزى از [وجود] حکمران و [تعیین] حقوق، براى او نیست و [نیز] چاره اى از [وجود] وزیر( سرپرست) و [تعیین] دستمزد براى وى نیست... ()
غیر از اینها روایات گوناگونى وجود دارد که هم تشویق کننده است و هم هشداردهنده! ازیک سو با توجه به ضرورت وجود مراقبت و خبرگیرى، در اداره جامعه اسلامى به شیوه درست، امرى است مورد نیاز و درخور ترغیب و از سوى دیگر به اعتبار آن که ممکن است این امر دستخوش خطر و تجاوز گردد، شایسته پرهیز اگر چه بروز این حالت ها تنها در عرافه(سرپرستى و مراقبت) نیست، بلکه درتمامى مناصب ومسوولیت هاى عمومى، همین امر جارى و حاکم است و دراین، تردیدى نیست.
ازسوى دیگر، مصلحت گماردن نقیب و عریف پوشیده نیست، چه آن که با وجود اینها،ارتباط میان مردم و حاکمانشان ورئیس حکومت تنگاتنگ و نزدیک مى گردد به گونه اى که رئیس به سهولت ازحال زیر دست خود آگاه مى شود و کارکنان و پایین دستان قادرخواهند بود با رئیس خود درارتباط باشند.
ترغیبات عامه
ترغیبات عامه بسیار است که به پاره اى از آنها اشاره مى شود:
1. امیرالمؤمنین به لشکرى که روانه دشمن کرد چنین سفارش فرمود:
براى خویش نگهبان ها و دیده بانانى درکوه هاى بلند و تپه هاى رفیع قرار دهید تا دشمن از جایى امن یا پرخطر برشما وارد نشود و بدانید که پیشروان لشکر، دیده بان هاى آنها، و دیده بانان جلوداران، طلایه داران آنهاست و از دو دستگى یا چند دستگى بپرهیزید. ()
2. هنگامى که امیرالمؤمنین زیادبن نضر را به فرماندهى پیشتازان لشکرى که آهنگ صفین داشت برگزید، خطاب به او فرمود:
بدان که جلوداران هرگروه، دیده بانان وخبرگیران آنها، و دیده بان هاى پیشتازان، طلایه داران آنهاست پس هرگاه از سرزمینت بیرون شدى و به دشمنت نزدیک، در هر ناحیه،دربرخى راه هاى کوهستانى، دره ها، جنگل ها و جاهاى پوشیده از درخت، و در هر سمت و سو [که بودى به راهنمایى جلوداران بپرداز و] از توجیه طلایه داران دلگیر مشوتا دشمنتان در کمینگاه، شما را هلاک نکند... ودیده بانان خود را در بلندى هاى کوه ها و در بالاترین نقطه مشرف براطراف و در بالاى رودها قرار دهید تا به دقت براى شمادیده بانى کنند تا دشمن از جاى خطرناک یا امن برشما وارد نشود. ()
3. امیرمومنان در کارزار صفین به عبدالله بن بدیل چنین دستور فرمود:
جاسوس ها را به سوى آنها بفرست. جاسوسان تو باید آنقدر سلاح با خود بردارند که نبرد را به پیش برند و باید که طلایه داران تو، سربازانى دلیر و بى باک باشند چرا که ترسویان کار تو را به سامان نمى رسانند. با هر کس که نزد توست به اذن پروردگار، دستور مرا به انجام رسان. والسلام. ()
4. شیخ طوسى در «امالى» از امام صادق(ع) روایت کرده:
رسول خدا هنگام اعزام على بن ابى طالب به سریه اى، به او سفارش فرمود:
روزها پنهان باش و شب ها حرکت کن و [لحظه اى] چشم [از اطراف] برمدار [و تمام و کمال مراقب پیرامون خود باش].()
5. پیامبر اکرم هنگامى که اسامة بن زید را به فرماندهى لشکرى که آهنگ پیکار با رومیان داشت برگزید، به او سفارش فرمود: راهنمایانى با خود همراه کن و جاسوس ها وطلایه دارانى پیشاپیش خود روانه ساز. ()
6. قاضى نعمان بن محمد درکتاب دعائم از امام على(ع) روایت مى کند که حضرت براین باور بود که دیده بانان و پیشتازان مى باید پیشاپیش سپاه روانه شوند وفرمود: رسول خدا در سال حدیبیه، پیش از خود، جاسوسى از قبیله خزاعه را روانه کرد. ()
7. ابن اعثم نقل مى کند که امام حسین(ع) در سخنى خطاب به برادرش ابن حنفیه فرمود:
اما تو اى برادرم نه! مى باید در مدینه بمانى و جاسوس من بر ضد آنها باشى و چیزى از امور آنها را از من پوشیده مدار.()
8. «آمدى» از امیرمومنان مى آورد:
مردم را برسنت و دینشان بر پا دار با مردم برابر سنت و دینشان رفتار کن تا رانده شده هاشان برتو اعتماد کنند و دودل هاشان پشتیبان تو باشند، و مرزها و محدوده هایشان راپاس بدار.()
9. امام على(ع) آن هنگام که حذیفه را حاکم خود در مداین قرار داد در نامه اى به او چنین نگاشت:
بسم الله الرحمن الرحیم... امور شما را به حذیفه بن یمان واگذاردم. او از آنهایى است که رفتارشان را مى پسندم و امید به راستى و درستى شان دارم. به او دستور دادم به نیکان شما خوبى کند و بر دودل هایتان سخت گیرد. ()
10. بلاذرى در «انساب الاشراف» مى نویسد: على(ع) آن گاه که ابوالاسود دؤلى آن حضرت را از خیانت کارگزارش با خبر کرد، به او (دؤلى) چنین نوشت:
نامه تو را دریافتم، چون توست که خیر خواه امام و امت است و راهنماى برحق و پاره کننده [و از بین برنده] ستم. درمورد آنچه نوشته بودى براى همراه و همکارت نامه اى نگاشتم و [البته] او را از نامه تو آگاه نکردم. ازاین پس «خبردهى» را رها مکن و هر آنچه درنگ درآن را به صلاح امت دیدى گزارش کن، چه آن که سزاوار آن هستى واین برتو واجب است.والسلام. ()
11. على(ع) در پیمان نامه خویش به مالک اشتر فرمود:
جاسوس ها و مراقب ها را از راستان و وفاداران به مردم [برگزین و] بفرست، چرا که پیمان نهانى تو با آنها در امور و وظایفشان، آنان را به امانت دارى و مدارا با توده مردم سوق مى دهد. ()
12. رسول خدا در فرمانى و درضمن بیان آنچه براى حاکم درباره جانشینان، وزیران و معاونان او سزاوار است، خطاب به منصوب خویش فرمود:
با تمام اینها، از پى گیرى امور آنها و دقت در رفتار و روش آنان غافل مباش و در مورد مساله اى که بر تو پوشیده نیست [و از آن خبر دارى] به نرمى و مهربانى با آنان برخورد نما تا در یابى در انجام وظایفشان، و در رفتار با مردم چگونه اند.
در بسیارى از معاونان و کارکنان، رگه اى از خود بزرگ بینى، فخرفروشى و خودپسندى وجود دارد. بیشتر آنها دراندک زمانى از مردم به ستوه مى آیند، از جروبحث دلتنگ مى شوند و ازمراجعه مردم به آنها [زود] به تنگ مى آیند، حال آن که مردم را گریزى از درخواست نیازهایشان نیست.
پس هرگاه مردم یک صدا براین باور بودند که در پاسخ نیازهاشان، سستى و درشت خویى شده است و خواستار خرده گیرى بر آن شدند و بار او (معاون) را بردوش توافکندند [از این امر آزرده خاطر مباش] چه آن که، این به صلاح توست و امور تو را به سامان مى رساند، افزون برآن که پاداش و بهره بزرگى نزد خداى متعال خواهى داشت ان شاء الله . ()
13. امام على(ع) دربیان آنچه لازم است حاکم در باره کارکنان و زیر دستانش رعایت کند، خطاب به مالک اشتر فرمود:
... افزون بر این، ازگماردن مراقبانى امین و حق گو با مردم، برکارکنانت دریغ مکن تا فساد هر مفسدى از زیردستان را گزارش دهند و مردم بدانند که تو از کم کارى وناکارایى آنان با خبرى. ()
14. پیامبراکرم در فرمانى به امیرمومنان و در بیان امورى که لازم است حاکم در باره کارکنان و زیر دستانش رعایت کند، فرمود:
شجاعان و دلیران را با هر کار نیک آشنا کن و چشمان آنها را برحالت ها و مایه هاى ژرف خویش بگشاى. تمجید نیکو، پى گیرى فراوان از تک تک آنها و آنچه در هر جاوپیش روى مردم از خود نشان مى دهد و آشکار نمودن کار کرد او از سوى تو، هرانسان شجاع را به خود مى آورد و هر انسان دیگر را برمى انگیزد.
با تمام اینها، ازگماردن مراقبانى امین و درست کردار برآنها غافل مشو تا درپیشامدها حضور داشته باشند و چگونگى کارکرد آنها را ثبت کنند، به گونه اى که گویا خود در آن جا حاضر بوده اى.
کار کرد هریک از کارکنان را به حساب خود او بگذار و کارنامه یکى را بردوش دیگرى منه و هریک را جز به عملکرد خودش بازخواست مکن و از هریک، به اندازه آنچه ازاو سر مى زند [به قدر شایستگى اش] پشتیبانى کن. نامه اى از جانب خویش به هرکدام بفرست تا او را به تلاش وادارى و آگاه کنى که من از کارهاى تو بى خبرنیستم. برازندگى هیچ یک، نباید تو را وادارد که اشتباه هاى کوچک او را بزرگ بشمارى و ناتوانى هیچ یک نباید تو را برآن دارد که کاستى هاى بزرگ او را ناچیز بشمارى. ()
چهارچوب تجسس
روشن است که نظام اسلامى از ارکانى، تشکیل مى یابد از جمله: قوه مقننه، قوه قضائیه، قوه مجریه، نیروى دفاعى و جنگى براى رویارویى با کفار و منافقان وپیمان شکنان،مراکز فرهنگى چون دانشگاه ها و حوزه هاى علمیه و موسسه هاى اقتصادى.
پاسدارى از این ارکان اقتضا مى کند که رئیس حکومت برتمامى آنها نظارت و مراقبت کامل داشته باشد خواه از جانب خود یا از راه هاى دیگر. و این به سبب محافظت ازنظام اسلامى است که از واجب ترین واجب ها ومهم ترین امور است. عقل به این امرحکم مى کند چه آن که نظام اسلامى جز با مراقبت، پایدار نمى ماند و هر آنچه پابرجایى نظام بسته به آن باشد به ضرورت و براهت عقلى واجب است. بنابراین مراقبت کامل و همه جانبه، بر رئیس حکومت، واجب ولازم است. این همان واجبى است که پیامبراکرم و نیز جانشین او امیرمومنان به شهادت نمونه هایى که پیش تربیان شد ازآن فروگذار نکرده اند چنان که رسول خدا در سریه ها و غزوه هاى گوناگونى، براى خود،مراقب و جاسوس برگزید. افرادى مانند بسیسه در بدرکبرى،انس و مونس و حباب بن منذر در غزوه احد، حذیفه در غزوه خندق، بریده بن حصیب اسلمى در غزوه مریسیع،بسربن سفیان درغزوه حدیبیه و جز اینها درغزوه ها وسریه هاى دیگر.
على(ع) نیز بر ضد مخالفان، پیمان شکنان و آنهایى که از در جنگ با او وارد شدند جاسوس ها و مراقبانى قرار داد، از جمله در نامه اى به قثم بن عباس (کارگزارش در مکه)نوشت:
جاسوس ما در مغرب در نامه اى به من خبرداده گروهى از شامیان به سوى موسم (مناسک حج) فرستاده شده اند... با تمام توان چون کوهى از خرد و دوراندیشى بپاخیز!()
نیز پس از فرار خریت از قبیله بنى ناجیه به سوى بصره، خطاب به کارگزارانش نوشت:
افرادى از ما که شمارى نیز به دنبال آنها هستند گریخته اند. به گمان ما به سمت شهرهاى بصره حرکت کرده اند. ازساکنان شهر خویش پیرامون آنها پرس و جو و تحقیق کن و در هر ناحیه از سرزمینت، جاسوس هایى برآنان بگمار. ازآن پس هرخبرى ازآنان به دست آوردى براى من بنویس. والسلام ()
از روایات و نمونه هاى پیش گفته نیز برمى آید که قوه مجریه(کارگزاران) موردمراقبت قرار گرفته اند چنان که على(ع) آن گاه که توسط جاسوسان خود از حال کارگزارانش با خبر مى شود با فرستادن نامه هایى آنان را تهدید و درعین حال نصیحت مى کند. از جمله عبدالله بن عباس، منذربن جارود، ابوموسى اشعرى، زیاد بن ابیه، عثمان بن حنیف، مصقله بن هبیره، کعب بن مالک و... را مى توان نام برد.
افزون براین، روایات یاد شده نشان مى دهد قاضیان و شاهدان نیز مورد مراقبت بوده اند:
1. نقل شده: هنگامى که امیرمومنان، انحراف شریح را در قضاوت دید به او فرمود: «کجا مى روى اى شریح! درچنین امرى این گونه حکم مى کنى!» ()
2. روایت شده: از پیامبراکرم شخصى به عنوان مدعى، شاهدانى نزد پیامبر اکرم آورد که حضرت از خوبى یا بدى آنها آگاه نبود. از این رو از شاهدان پرسید: «از کدام قبیله هستید؟» آنها پاسخ گفتند. فرمود: «جاى کسب و کار شما کجاست؟» جواب دادند. فرمود: «منزل شما کجاست؟» پاسخ دادند. آن گاه طرفین دعوا و شاهدان را پیش روى خود،برپا نگاه داشت و امر فرمود نام هاى مدعى (خواهان)، مدعى علیه (خوانده شده) و شاهدان و آنچه بدان شهادت دادند نگاشته شود. پس از آن، رسول خدا(ص) نوشته ها راجداگانه به دو تن از یاران برگزیده اش سپرد و فرمود: «هر یک از شما به گونه اى که نفر دیگر پى نبرد به سوى قبیله، جاى کسب و کار (پاتوغ) و خانه آنان برود و درباره آنهاپرس و جو نماید». آن دو نیز همین کار را انجام دادند... ()
از سوى دیگر، ترغیبى که در روایات پیشین در مورد وجود جانشین و خبردهنده آمده، بیانگر آن است که معاون و جانشین مى تواند از حالت هاى شخصى افراد با خبرباشد، تا به هنگام نیاز، مقام بالاتر را آگاه سازد و این به مصلحت نظام ارتباط پیدامى کند نه مصلحت افراد.
پیامبر اکرم و امامان معصوم نیز در همین راستا، فساد پراکنى تباهکاران را زیر نظر داشتند و آماده بودند تا اشکال ها و شبهاتى را که از سوى کفار و منافقان وارد مى شد، باحکمت و اندرز نیکو، کم سو و کم فروغ نمایند.
روى هم رفته، مراقبت و محافظت از هرمقامى از مناصب جامعه اسلامى که درحفظنظام و دولت اسلامى نقشى برجسته دارد امرى واجب و لازم است. این مراقبت، بسته به مقدماتى، همچون «تجسس» است. بنابراین وجود تجسس درنظام اسلامى بى هیچ سخن،امرى لازم و بایسته است چنان که سیره پیامبر اکرم و روش جانشین برحق آن حضرت و سفارش آنها به انجام تجسس، به روشنى گواه سخن ماست.
البته جواز تجسس، تنها، در امور مربوط به نظام نیست، بلکه ممکن است فراتر از این موارد، در آن جایى که مصلحت موجود در تجسس، از مفسده آن مهم تر باشد،نیزوجود داشته باشد مانند آن که حفظ نفس محترمى وابسته به تجسس از حالات شخص دیگر باشد.
از این رو در تزاحم (تنگاتنگى) میان حرام بودن تجسس و وجود مصلحت دیگر، معیار، «اهم» بودن است. پس آن که مهم تر است، پیش تر است. چنان که فقیهان در باب غیبت به پاره اى از این موارد اشاره کرده اند ازجمله: دفع ضرر از نفوس، پالایش روایات از اخبار فاسقان و فاجران، برکندن ریشه فساد همانند فساد پراکنى بدعت گذارانى که بیم گمراه سازى مردم از سوى آنان مى رود، رد آن که نسبى را به دروغ به خود بسته، حفظ نوامیس و اموال کلان، نجات ستمدیده، و تربیت اهل خانه و فرزندان، چنان که در روایتى به نقل از حسین بن موسى بن جعفر(ع) به این موارد اشاره شده است. ()
ارتکاب مقدمات حرام با هدف تجسس
حرمت تجسس هنگام تزاحم با اهم، «شانى» است نه «فعلى» در نتیجه، تجسس جایز است، البته درصورتى که ازمقدمات حلال برخوردار باشد و گرنه تجسس با ارتکاب مقدمات حرام جایز نیست. آرى چنانچه تحقق اهم وابسته به تجسس باشد و این تجسس، به ارتکاب مقدمات حرام وابسته باشد، در این جا نیز حرمت ارتکاب مقدمات،شانى است درنتیجه، براى حفظ اهم و به حکم عقل، انجام مقدمات جایز خواهد بود.
روایتى از امیرمومنان این مطلب را تقویت و تایید مى کند. حضرت در گفتگوى خود با زنى که نامه حاطب بن ابى بلتعه خطاب به اهل مکه را میان موهاى بافته اش پنهان ساخته بود، فرمود: به خدا سوگند چنانچه نامه را بیرون نیاورى حجاب از سرت برمى گیرم و بعد، گردنت را مى زنم. ()
بر این مبنا که تحقق مقدمه، تنها، در سربرهنه کردن زن به دست یک اجنبى ونامحرم است و نیز براین مبنا که کشف و روشن ساختن معلوم اجمالى نیز تجسس به شمارمى آید زیرا آن حضرت از وجود نامه با خبر بود.
همچنین امیرمومنان درباره زنى که فرزندى بچه خویش را انکار مى کرد تا او را از ارث محروم سازد، فرمود:
قنبر کجاست؟ قنبر پاسخ داد: بله، سرورم. حضرت فرمود: برو و آن زن را به مسجد رسول الله بیاور. قنبر رفت و زن را پیش روى امام حاضر ساخت. حضرت به او فرمود:واى بر تو! از چه روى فرزندت را انکار نمودى؟ گفت: اى امیرالمؤمنین! من باکره هستم و فرزندى ندارم و هیچ بشرى نزدیک من نیامده است! امام به او فرمود: سخن کوتاه کن. من پسرعموى بدر تمام هستم! منم روشنى بخش تاریکى ها و ابهام ها! بدان که جبرئیل داستان تو را برایم بازگو کرده است. زن گفت: مولاى من! مامایى حاضر فرما تامرا بنگرد که آیا دوشیزه اى شوهر ندیده ام یا نه. ماماى کوفه را حاضر نمودند. هنگامى که زن با ماما روبه رو شد، دستبندى را که بربازویش بود به او بخشید و گفت:
گواهى بده که من دخترم. سپس ماما بیرون شد و خطاب به على(ع) گفت: سرورم! او دختر است، حضرت فرمود: دروغ گفتى اى پیرزن! قنبر! او را تفتیش کن و النگو را از او بگیر.قنبر مى گوید: دستنبد را از شانه او بیرون کشیدم.()
روشن است که نگاه ماما به شرمگاه زن یا سودن او کارى حرام و ناپسند است. همچنین، بازرسى پیرزن از سوى قنبر همراه بانگاه و لمس او، حرام است. مگر آن که گفته شود: تفتیش، تنها با نگاه قنبر و لمس کردن او نیست بلکه ممکن است به وسیله زن دیگرى انجام گرفته باشد. همچنین، عبارت «فاخرجته من کتفها» تنها، دال براین نیست که قنبر دستبند را بیرون آورده است، بلکه گمان آن هست که خود ماما النگو را بیرون آورده باشد.
از سوى دیگر، حلال ساختن حرام ها، تنها به بهانه نیاز و بستگى هر خواسته اى به این امر، جایز نیست، چنان که مشهور است:
«هدف وسیله را توجیه مى کند» و مستکبران وکفار هم، اساس کار خویش را برآن نهاده اند، بلکه حلال ساختن، تنها، درجایى است که تحقق یک امر اهم که شارع راضى به ترک و اهمال آن نیست بسته به ارتکاب پاره اى حرام ها باشد همانند حفظ نظام اسلامى یا پاسدارى از دین و مانند این دو، نه هر مقصود و خواسته اى و چنانچه مقصود و مطلوب، از مواردى که شارع راضى به ترک آن نیست نباشد یا در زمره اهداف باطل و ناچیز باشد، دیگر، عبارت معروف «هدف وسیله را توجیه مى کند» به هیچ روى از اطلاق برخوردار نیست و در این مورد به کارنمى آید.
دربحث ما (جاسوسى) هرگاه ارتکاب پاره اى حرام ها در آن جایى که مقدمات کار، تنها، امور حرام هستند سبب ضعیف شدن دین و ایمان شخص انجام دهنده شود،ارتکاب این امر براى او جایز نخواهد بود بلکه باید این کار را به جاسوس دیگرى واگذارد.
هرگاه تحقق غرض اهم، تنها، به تجسس با انجام مقدمه حرام وابسته باشد، لازم است به مقدار ضرورت بسنده شود و ارتکاب زاید برآن جایز نیست، چرا که «ضرورت»به اندازه خودش تعیین مى شود [تا اندازه اى که ضرورت برطرف نشده باشد].
درهمین فرض، چنانچه شخص درحال انجام مقدمه حرام متوجه شود تحقق مقدمه، منحصر در انجام کار حرام نیست، ادامه فعل حرام، جایز نیست، و اگر یقین داشته باشدارتکاب مقدمه، سبب سست شدن اعتقاد و ایمان دینى او مى شود هر چند مافوق و رئیس او دستور داده باشد انجام مقدمه براى او جایز نیست، زیرا علمش براى اوحجت وبرهانى روشن است و دراساس، رئیس او نیز مجاز نیست وى را بر این کار وادارد چه آن که هیچ طاعتى براى بنده در معصیت و نافرمانى خالق نیست.
آگاه کردن کفار از اسرار نظام اسلامى، براى ماموران و جاسوسان جایز نیست، مگر ناچار شوند، البته تا آن جا که افشاى اسرار، اساس اسلام و مسلمانان را به خطر نیندازدوگرنه به خاطر حفظ اسلام و مسلمانان، بازهم جایز نخواهد بود.
سوال: چنانچه جاسوس اسیر، یقین داشته باشد یاراى ایستادگى برابر فشارهاى بى امان و آزارهاى کفار را ندارد و افشاى اسرارى که نزد اوست، مى تواند اسلام ومسلمانان را با خطر جدى روبه رو سازد آیا در این صورت یا در فرض احساس خطرنسبت به شخص پیامبر و جانشین ایشان، خودکشى براى او جایز است یا خیر؟
جواب: دو گونه مى توان به این پرسش پاسخ گفت:
الف) با هدف دفع خطر اهم، جایز است.
ب) به خاطر حرمت قتل نفس، جایز نیست و مى باید خود را نکشد و اسرار را فاش نسازد. آرى، چنانچه تکلیف کردن او به عدم افشا، تکلیفى بیرون از توان باشد، دیگر«حسنى» براى خطاب «لاتفش» باقى نمى ماند و با از میان رفتن این خطاب، جانب اهم که شارع راضى به ترک آن نیست پیش تر قرار مى گیرد و این در حقیقت،ازمصادیق دفاع از اسلام خواهد بود. دقت کنید.
اختیارات جاسوسان ومراقبان، و محدوده اقدام آنها
از آن جا که جاسوسان، از سوى حاکم شرعى یا قاضیان ماموریت یافته اند جایز نیست از موارد رخصت(فرمان) تجاوز کنند و اگر چنین کنند فاسق و گناهکار خواهندبود. نباید بدون مجوز شرعى وارد خانه اى شوند چنان که نباید در امورى که بیرون ازاختیارات آنهاست دخالت کنند درمثل براى آنها که در امور جنگى، مامور کسب خبرشده اندجایز نیست در امور اقتصادى وارد شوند و...
در مجموع، وظیفه آنها خبرگیرى در محدوده اى است که اجازه دارند و جایز نیست از این حد تجاوز کنند، در مثل نباید مسلمانى متهم را بدون مجوز شرعى و قانونى ازسوى قاضى یا حاکم شرع تعزیر وتنبیه کنند، زیرا این خود نوعى ستم و تجاوز است. آرى، هرگاه حفظ نظام اسلامى و رفع فتنه وابسته به تعزیر و مجازات باشد بر حاکم واجب است اجازه دهد همان طور که برمتهم واجب است اطلاعاتى را که در دفع فتنه و حفظ نظام اسلامى تاثیر گذار است بیان کند. آنچه در پاره اى روایات در منع از زدن وارد شده با این مساله منافاتى ندارد مانند روایتى که از وشاء نقل شده:
از امام رضا(ع) شنیدم که مى فرمود: رسول خدا فرموده: لعنت خداوند بر آن که جز قاتل خویش را بکشد و جز زننده خود را بزند.()
و مانند روایت صحیح حلبى از امام صادق(ع):
رسول خدا فرمود: ستمکارترین مردم نسبت به خداى عزوجل کسى است که جز قاتل خویش را بکشد و جز ضارب خود را بزند. ()
چرا که این گونه روایات از صورت تزاحم و پیدایش عناوین ثانویه همچون حفظ نظام،منصرف و رویگردان است. روایتى که در مغازى، نقل شده موید ادعاى ماست:
به رسول خدا خبر رسید گروهى از بنى سعد آهنگ یارى یهودیان خیبر دارند. از اینرو پیامبر اکرم حضرت على (ع) را همراه صد نفر راهى کوى بنى سعد در فدک نمود،امیرمومنان شب ها حرکت نمى کرد و روزها پنهان مى شد تا آن که در همج (آبگیرى میان خیبر و فدک) به جاسوسى برخورد و فرمود: کیستى؟ آیا از پشت سرت از گروه بنى سعد چیزى مى دانى؟ گفت: نمى دانم. براو سخت گرفتند آن گاه او را به سوى خیبر گسیل داشتند تا به یهود اطلاع دهد بنى سعد حاضرند آنها را یارى دهند به آن شرط که از خرمایشان همان سهمى را که براى گروه دیگر قرارداده اند براى ایشان نیز کنار بگذارند و باکى از آنها به دل راه ندهند. [همراهان على(ع)] از جاسوس پرسیدند: آنها که مى گویى کجایند؟ گفت: هنگامى که آنها را ترک کردم دویست تن گرد آمده بودند و سرکرده آنان وبر بن علیم بود. گفتند: با ما بیا و راه را نشان ده. گفت: به شرط آن که امانم دهید. گفتند: اگر جاى آنها و چهارپایانشان را به ما نشان دهى در پناه ما خواهى بود و گرنه هیچ امانى براى تو نخواهد بود. گفت: [هر چه شما بگویید] همان است...()
ماجرا (سخت گرفتن بر جاسوس) در رویداد بخصوصى رخ داده و روشن نیست سخت گیرى چگونه انجام شده است: آسیب رساندن یا تهدید کردن و تنگ گرفتن.
افزون بر این، نوع اجراى مراقبت و تجسس برحسب اقوام و افراد مختلف متفاوت است. تجسس در باره کفار همراه با تنگ گرفتن، درشتى و تندى است برعکس، مراقبت از کارگزاران، قاضیان و دیگر افراد امت اسلامى همراه با لطف و بزرگوارى است. همان گونه که خداى تبارک و تعالى مى فرماید:
محمد رسول اللّه و الذین معه اشدآء على الکفار رحمء بینهم ().
از این رو، مراقبت از کارگزاران، قاضیان و سایر افراد امت اسلامى نباید به گونه تجسس از کفار باشد و جایز نیست مگر به هنگام ضرورت، که با حکم حاکم اسلامى یاقاضى مربوط انجام مى گیرد.
از همین رو لازم است دسته دیگرى، رفتار مراقبان را زیر نظر قرار دهد تا از محدوده اختیاراتشان تجاوز نکنند.
همچنین باید از سوى حاکم یا قاضى، حدود و چگونگى کار مراقبت، براى مراقبان معین شود تا هیچ یک از آنان در کارى که جایز نیست، وارد نشود و در صورت محدودبودن این کار با حدود شرعى، جایز نیست به مراقب، اختیار تام دهند تا برابر راى خود عمل کند. چنان که این امر در بخش جاسوسى حکومت هاى استکبارى و استبدادى رایج است.
در همین راستا گفتنى است اقرار و اعترافى که با تعزیر و زدن به دست آید در مواردى که یقین آور نیست، اعتبار و حجیت ندارد. چنان که ظاهر سخنان فقیهان نیز همین است و روایاتى گواه آن است از جمله صحیحه سلیمان بن خالد:
از امام صادق(ع) پرسیدم: مردى مالى را مى دزدد، اما آن را انکار مى کند او را مى زنند، آن گاه خود مال را مى آورد، آیا واجب است [دست او] قطع شود؟ حضرت فرمود: آرى، اما چنانچه اعتراف کند و مال دزدى را نیاورد دست او بریده نمى شود، زیرا با شکنجه اقرار کرده است. ()
شاید مفروض روایت جایى است که گمان نمى رود مالى که دردست اوست مال دزدى نباشد و به همین خاطر شمارى از فقیهان به مضمون روایت عمل کرده اند حال آن که برخلاف این دسته، علامه حلى و متاخران به این حدیث عمل نکرده اند با این گمان که ممکن است مالى که دردست اوست از راه دزدى نباشد. ()
در هر صورت، روایت، نشان دهنده عدم اعتبار اقرار کسى است که با تعزیر و زدن اعتراف کند.
حدیث دیگر، روایتى است که ابو بخترى از امام صادق(ع) از امیرمومنان(ع) نقل مى کند:
آن که با برهنه کردن، ترساندن، زندانى کردن یا تهدید اقرار کند، حدى براو نیست ().
اشکال: «مورد» روایات پیش گفته، حدود است، بنابراین نشانگر عدم حجیت اقرار واعتراف در سایر موارد نیست.
جواب: عموم تعلیل که از فراز «لانه اعترف على العذاب، زیرا با شکنجه اقرار کرده است» به دست مى آید براى تجاوز از مورد حدود [و شمول سایر موارد] کفایت مى کند.
افزون براین، عموم سخن معصوم(ع): «رفع... و ما استکرهوا علیه». ()
با این برداشت که حکم رفع، تنها ویژه احکام تکلیفیه نیست گواه دیگرى بر ادعاى ماست که عدم اعتبار اعتراف درصورت وجود شکنجه و اکراه، تنها، در مورد حدودنیست و موارد دیگر را نیز در برمى گیرد.
درخور توجه است که موارد تجویز تعزیر از سوى حاکم، تنها، ویژه حفظ نظام، رفع فتنه یا احقاق حقى از حقوق همگانى مردم است اما در مثل، به کارگیرى تعزیر براى اقراربه زنا، لواط، شرب خمر و مانند اینها از گناهانى که تنها و تنها «حق اللّه» شمرده مى شوند جایز نیست و اعتراف متهم در این موارد، اثر گذار نیست بلکه مسوولان بایددرمواردى که موجب فساد پراکنى واخلال درنظام نیست این گونه گناهان را بپوشانند.
از سوى دیگر، محدوده خبرگیرى مراقبان، از دیدگاه اسلام همان گونه که پاره اى روایات نیز بیانگر آن است تنها، درجهات سلبى نیست بلکه لازم است مراقبان،کارکردهاى نیکو و پسندیده کارگزاران، فرمانداران، استانداران، نیروهاى رزمى وانتظامى و جز اینها را گزارش دهند تا به نیکوترین روش از تلاش آنان تقدیر شود و بالاتر،درزمان ما لازم است این اشراف در عرصه هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى... ووجود داشته باشد تا نظام اسلامى دررویارویى با نظام سلطه جهانى و در پهنه هاى گوناگون،از سایر دولت ها عقب نماند.
درمجموع، روشن شد محدوده کارکرد و اختیارات مراقبان و ماموران امنیت، تنها، درامور سلبى و منفى نیست. تفتیش، معناى خاصى دارد و آن، جستجو از مواردسلبى،حرام ها و نبایدهاست و از دیگر سو داراى معنایى گسترده است وآن، تفتیش از امور ایجابى و نیکویى ها و هرآنچه دشمنان ما در آن پیش ترند همانند اکتشاف ها،تحقیقات، فرآورده ها و است و مقتضاى وجوب حفظ نظام، تفتیش و جستجو در باره هر دو نوع(سلبى و ایجابى) است چرا که در حفظ نظام و پایدارى آن نقش ویژه اى دارد.
اشکال: تفتیش از نیکویى هاى اشخاص در صورت کراهت آنها به افشاى این موارد، حرام است، زیرا غیبت او شمرده مى شود.
جواب: جستجوى خوبى ها حرمتى ندارد و پراکندن آن، غیبت به شمار نمى آید، چرا که عنوان «غیبت» منصرف به عیوب است و کمال ها و کردارهاى نیک را در برنمى گیرد.آرى، چنانچه این گسترانیدن، سبب آزار مسلمانى باشد که داراى این صفات است، از جهت حرام بودن اذیت و آزار، جایز نیست.
اشکال: تفتیش از تحقیقات و اکتشاف ها با حقوق صاحبان آن منافات دارد، چرا که تنها مختص آنهاست.
جواب: چنانچه بپذیریم این حق، تنها، متعلق به آنهاست باز هم تفتیش، در صورتى جایز نیست که شخص مورد نظر همانند مسلمان از احترام برخوردار باشد اما کفارحربى و ستیزه جو و آنهایى که پیمان صلح با ما ندارند، از احترام بهره مند نیستند درنتیجه، جستجو وکسب خبر از آنها حرمتى ندارد. آرى، هرگاه مسلمانى از ارائه تحقیقات واکتشافات خوددارى ورزد ورفع ضرورت نظام یا حرج نوعى، وابسته به کسب آگاهى از آن باشد، براى حاکم یا قاضى مربوط، جایز است با هدف کشف آن،اجازه و حکم صادر کند.
ویژگى هاى مراقبان و ماموران تجسس
پیش تر اوصاف مراقبان را از روایات بیان کردیم صفاتى چون شجاعت، امانت، حق گویى، راستى، اعتماد، وفا و...
روشن است که این اوصاف از ویژگى هاى مقوم و نهادین مراقبان مسلمان است چه آن که ترسو هیچگاه نمى تواند اخبار صحیح به دست آورد و از آن جا که اعتمادى به صدق گفتار و درستى کردار شخصى که اهل راستى و حق گویى نیست، وجود ندارد، نمى توان درحفظ اسرار و نپراکندن آن و یارى نکردن دشمنان و مخالفان به شخص خائن اطمینان داشت. پس مى باید اشخاصى براى این کار انتخاب شوند که ازاین ویژگى ها و مانند آن برخوردار باشند و گرنه نمى توانند بار سنگین این مسوولیت را بردوش گیرند و نمى توان به آنها اعتماد و تکیه کرد. پیامبر اکرم مى فرماید:
در هر کار، از صالح ترین و کارآمدترین فرد آن حرفه، کمک بگیرید. ()
آرى، وجود درجه ها و مراتب زاید برحد نصاب لازم، از شروط کمالى (برترى بخش) است. اما نصاب لازم بدین گونه شناخته مى شود که اگر نباشد، مسوولیت، دچار اخلال وآسیب مى شود.
درمجموع، کار ماموران تجسس، کارى خطیر و سرنوشت ساز است که با جان و آبرو سر و کار دارد از این رو جایز نیست کسى که از شرایط پیش گفته برخوردار نیست به کار گرفته شود، بلکه لازم است فردى هوشیار، کارآمد، زیرک و چابک باشد تا به ژرفا و کنه امور دست یابد.
افزون براین، سزاوار است با تلاش فراوان، فردى به خدمت گرفته شود که پیراسته از کینه، حسد، دشمنى آشکار، ستیزه جویى و سایر رذایل اخلاقى باشد تا با عمل خویش،خیر خواه اسلام و مسلمانان باشد.
با این همه، واجب است فردى که در صفات یاد شده از دیگران برتر است، بر سایرین ترجیح داده شود و آن که این صفات در او جمع نیست عقب تر از فردى قرار گیرد که تمامى صفات را دارا مى باشد.
با نبود فردى با تمام صفات پیش گفته، باید به آن که سخنش به واقعیت نزدیک تر است بسنده شود، در مثل فرد راستگو و مورد اطمینان از شخص شجاع، و مانند آن پیش تراست چرا که فرد راستگو، به سوى واقعیت راهنمایى مى کند حال آن که شخص شجاع، بیشتر، راه به واقعیت نمى برد بنابراین، گفته راستگو به حقیقت نزدیک تر است، مگرآن که در پاره اى موارد قرینه اى باشد که نشان دهد سخن فرد شجاع، به واقعیت نزدیک تر است که این، تنها، با وجود قرینه یاد شده امکان پذیر است.
اشکال: خبرهایى که ماموران مى آورند، درنهایت، از سوى مقام بالاتر مورد تحقیق قرار مى گیرد پس نیازى نیست مراقبان، از افراد مورد اعتماد و داراى صفات یاد شده باشند چنان که فراوان، از خبرهاى دشمنان، کفار و دولت هاى بیگانه استفاده مى شود در حالى که آنها کافرند و درخور اعتماد نیستند.
جواب: آنچه معتبر است اطمینان به خبر است نه اعتماد به خبر دهنده .هرگاه اعتماد به خبر نباشد، گمان رویداد اشتباه حتى درمیان رده هاى بالاتر از مراقبان، فراوان مى شودو بروز خطاهاى بسیار، در این مسوولیت خطیر، نظام اسلامى را آسیب پذیر مى سازد. افزون براین، کار ماموران تجسس، پیوست تنگاتنگى با جان و آبروى مردم دارد ومقتضاى احتیاط، شرط بودن صفات یاد شده و رعایت آنهاست و این، بااستفاده مقام هاى بالاتر، از اخبار تشکیلات خبرى دشمنان و بیگانگان منافاتى ندارد هرچند اعضاى این تشکیلات از صفات پیش گفته برخوردار نباشند.
چگونگى خبررسانى
خبررسانى مطلوب و ثمر بخش، مشروط به امورى چند است:
1. خبر گیر باید اطلاعات دریافتى خود را تنها، به فردى ارائه کند که اجازه دارد، چرا که خبردهى به دیگرى چه بسا سبب ضعف و سستى یا پراکندن فحشا گردد. بنابراین سرپیچى از موارد اذن، حرام است چنان که پیامبراکرم(ص) به حباب بن منذر دستور داد:
هنگامى که میان مسلمانان هستم برایم خبر نیاور، مگر زمانى که تعداد مخالفان را اندک دیده باشى. ()
زیرا اعلام آشکاراى خبر، سبب ضعف، و سستى در جامعه اسلامى مى گردد. همچنین رسول خدا به «خوات» دستور داد تنها، آن حضرت را از خبر آگاه کند: آن جا که فرمود:
خوب نگاه کن ببین جایى هست که آنها از آن غافل باشند اگر دیدى مرا با خبر کن. ()
از این رو، ماموران تجسس باید در ارائه خبر به کسانى که اجازه ندارند، خویشتن دار و هوشیار باشند، در غیر این صورت به سبب ایجاد وهن و ضعف و اشاعه فحشاوغیبت، گناهکار و فاسق خواهند بود، چرا که از محدوده مشروع بیرون رفته و در گرداب حرمت غیبت و پراکندن فحشا گرفتار آمده اند.
2. در خبر رسانى باید تمام آنچه را دیده [بى کم و کاست] گزارش کند، زیرا در تصمیم گیرى مقام مسوول مربوط اثر گذاراست و اگر کم بگذارد مسوول است.
3. مراقب نباید برآنچه دیده، چیزى بیفزاید بلکه در خبر رسانى، باید هر رویداد را همان طور که دیده گزارش نماید.
4. خبرگیر نباید به سبب وجود خویشاوندى یا دوستى و چیزى را از آنچه دریافته فروگذار نماید و نادیده انگارد.
5. مامور تجسس مى باید میان دیده ها و شنیده ها تفاوت بگذارد از شنیده ها چون دیده ها خبرندهد. همچنین یقینى ها و ظنى ها را از یکدیگر جدا سازد و آنها را درنیامیزد.
حکم خبررسانى مسلمان براى دشمن
بدون اشکال، خبرگیرى مسلمان به سود دشمنان، خیانت، و کارى حرام است. چنان که آیه کریمه نیز براین حکم دلالت دارد:
یاایها الذین آمنوا لاتخونوا اللّه والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون ()،
اى کسانى که ایمان آورده اید! به خدا و رسول و امانت هاى خویش آگاهانه خیانت نکنید.
گذشته از این، دوست گرفتن کافران و همرازى با آنها حرام است، گواه این سخن، کلام خداوند بزرگ است:
یاایها الذین آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوکم اولیاء تلقون الیهم بالمودة... ()،
اى مومنان! دشمن من و دشمن خودتان را دوست مگیرید تا با آنها پیوند محبت آمیزبرقرار کنید.
بسا گفته مى شود: نفس تجسس براى دشمنان، خود، ارتداد است. اما این ادعا پذیرفتنى نیست، زیرا کسب خبر براى دشمن، اعم (فراگیرتر) از ارتداد است. موید ما اطلاق(کاربرد) واژه «مؤمن» بر «حاطب»، در آیه دوم است، با آن که این کار، تجسس براى قوم کافر خود اوست. در آیه یکم نیز عنوان «مؤمن» براى ابولبابه به کار رفته است، درحالى که وقتى سرنوشت بنى قریظه را از او جویا شدند و این که رسول خدا با آنان چه خواهد کرد، او با اشاره به گردن خویش فهماند که به زودى گردن آنها راخواهد زد. درنتیجه، تجسس یاد شده، سبب بیرون شدن جاسوس از اسلام و ایمان نیست، چه آن که ممکن است قصد او رسیدن به مال و مانند آن باشد نه روى گرداندن ازاسلام. آرى این کار حرام است و موجب استحقاق تعزیر است چنان که ظاهر عبارت هاى فقیهان نیز گویاى آن است.
شیخ طوسى درکتاب مبسوط مى گوید:
اگرمسلمانى به نفع دشمنان و کافران حربى تجسس کند و آنها را از خبرهاى مسلمانان آگاه سازد، تنها بدین سبب، کشتن او جایز نمى شود چرا که حاطب بن ابى بلتعه براى مکیان نامه نوشت تا آنها را از تصمیم مسلمانان با خبرکند اما پیامبر، قتل او را مجاز ندانست. امام و حاکم مى تواند مسلمان جاسوس را مورد عفو قرار دهد یا آن که او راتعزیر کند چرا که پیامبر حاطب را بخشید. ()
علامه حلى نیز درکتاب قواعد مى گوید:
هرگاه مسلمانى به سود اهل حرب جاسوسى کند و آنان را از اسرار مسلمانان آگاه سازد کشتن او جایز نیست بلکه اگر امام بخواهد او را تعزیر مى کند. ()
همانند این دو مورد درکتاب هاى ایضاح الفوائد () و جامع المقاصد () نیز به چشم مى خورد. گاهى براى حکم به جواز قتل، به تقریر پیامبر در جواب عمر بن خطاب استدلال مى شود. آن جا که گفت:
اى رسول خدا! بگذار گردن این منافق را بزنم. رسول خدا (ص) درپاسخ، به وجود مانع اشاره کرد و نوع پاسخ، بیانگر آن است که اگر مانعى درکار نبود، آن شخص سزاوارقتل مى شد. براى روشن شدن مطلب، خلاصه اى از اصل داستان را دراین جا مى آوریم:
... نامه را نزد رسول خدا آوردند. حضرت به دنبال حاطب فرستاد. وى بر پیامبر وارد شد، حضرت فرمود: نامه را مى شناسى؟ گفت: آرى. فرمود: انگیزه تو از این کار چه بود؟گفت: اى رسول خدا! به خدا سوگند، از هنگامى که اسلام آورده ام کافر نشده ام و از زمانى که خیرخواه شما بودم تاکنون به شما خیانت نکرده ام و از وقتى که از آنها جدا شده ام مهر آنان را به دل راه نداده ام اما هیچ یک ازمهاجران نیست که در مکه، خاندانش را از او منع نکرده باشند و من درمیان آنها غریب و بى کس بودم و خانواده ام درست،میان آنها و درچنگ آنها بود. برخانواده ام ترسیدم،خواستم ابتکار عمل را به دست گیرم و مى دانستم خداوند عذاب و بلاى خود رابرآنها نازل مى کند و نامه من به داد آنهانخواهد رسید.
رسول خدا(ص) سخن او را درست انگاشت و پوزش او را پذیرفت. [در این هنگام] عمر بن خطاب برخاست و گفت: اى رسول خدا! اجازه بده سر از تن این منافق جداکنم. نبى اکرم(ص) فرمود: تو چه مى دانى اى عمر! شاید خداوندى که از درون اهل بدر آگاه است، آنان را آمرزیده و به ایشان گفته باشد: کار و زندگى خود را از سرگیریدشما را بخشیدم.()
افزون بر این، در کتاب «الاستخبارات و الامن» با استناد به مصدرها و مرجع هاى فراوان، ادعا شده قتل حاطب جایز بوده است و عفو او از سوى پیامبر، به سبب سابقه وشرکت او درجنگ بدر صورت پذیرفت دیگر این که عدم اعتراض و خرده گیرى پیامبر نسبت به عمر، و آهنگ قتل حاطب از سوى وى، به این نکته اشاره دارد که اگر مانع(حضور حاطب در غزوه بدر) نبود، رسول خدا(ص) کار عمر و تصمیم او راتصدیق مى نمود. ()
در کتاب «الاستخبارات العسکریه» نیز جواز قتل مسلمان جاسوس پذیرفته شده است، با این استدلال که اگر مانعى نبود پیامبر، آهنگ قتل از سوى عمر را تصدیق مى کرد وبه همین علت بود که از قتل حاطب جلوگیرى کرد.
پس هرگاه این علت در دیگرى نباشد کشتن او (جاسوس) مشروع است و مانعى از آن نیست و این علت (حضور در جنگ بدر) جز در عصر نبوت حاصل نمى شود.بنابراین، مسلمان جاسوسى که اسرار مسلمانان را براى دشمنان افشا مى کند باید کشته شود، زیرا به مسلمانان آسیب رسانده و درزمین فساد پراکنى کرده است و چه بساآسیب این کار براى مسلمانان، بیشتر از جنگ با آنها و کشتن آنان باشد. ()
اما این ادعا اشکال پذیر است، چه آن که تصدیق حاطب بن ابى بلتعه از سوى پیامبر، و پذیرش عذراو، پیش از گفته عمر روى داد و همین گواه عدم استحقاق قتل بود.بااندکى درنگ، روشن است که دیگر، جایى براى اجازه خواستن برقتل، باقى نمى ماند. بنابراین، سخن پیامبر: «تو چه مى دانى اى عمر!...» رد عمر شمرده مى شود.
ادعاى نفاق حاطب نیز پذیرفته نیست زیرا سابقه او درمشارکت بدر و عذر خواهى او که تصدیق پیامبر را در پى داشت با منافق بودن او سازگار نیست.
اشکال: نفى صغرا منافاتى با اثبات کبراى موجود در پس کلام ندارد، به دیگر سخن، گفته عمر، آمیخته اى است از صغراى آشکار (حاطب منافق است) و کبراى نهان درکلام(منافق باید کشته شود) و رسول بزرگوار اسلام، عمر را از صغرا بازداشت نه از کبرا و همین، در اثبات جایز بودن قتل مسلمان جاسوس، کفایت مى کند.
جواب: کبراى نهان کلام «مسلمان جاسوس منافق است» نیست، بلکه بدین گونه است: «منافق باید کشته شود.» و این کبرا با سخن ما سازگار است که بگوییم:
مسلمان جاسوس تنها، با ارتکاب جاسوسى در ردیف منافقان نمى گنجد، بلکه ممکن است دواعى دیگرى همانند انگیزه هاى حاطب داشته باشد.
گذشته از این، نبى اکرم(ص) در مقام بیان کبراى کلام نبوده است تا به اطلاق (فراگیرى) بیان ایشان استناد شود.
در هر حال، داستان یاد شده بیانگر آن نیست که کشتن مسلمان جاسوس، تنها، با خبرگیرى او براى دشمن جایز مى شود چنان که دال بر این هم نیست که اگر عنوان «مفسدفی الارض» و مانند آن براو بار شد، بازهم کشتن او جایز نباشد چه آن که افساد، خود، یکى از موضوع هایى است که سبب جواز قتل مى شود چنانکه از سخن برخى فقیهان در پاره اى موارد همچون اعتیاد مالک به کشتن برده هایش، برمى آید و بناى (چینش) فکرى عاقلان نیز بر همین استوار است.
از آنچه گفته شد روشن مى شود که چرا شیخ طوسى و پیروان او به داستان حاطب، استناد جسته و کشتن مسلمان جاسوس را بدون تفصیل، جایز ندانسته اند. گفتنى است درحرمت جاسوسى براى دشمن، تفاوتى نیست میان آن که این کار بى واسطه انجام شود یا با دخالت حکومتى باشد که درخدمت بیگانگان و زیر نفوذ آنهاست همانند سایردولت هاى اسلامى از کشورهاى دیگر.
جاسوس کافر غیر ذمى ومانند آن
جاسوس کافر خواه خود را میان مسلمانان پنهان کرده باشد یا امان خواسته باشد هرگاه سرپیچى کند و براى کفار جاسوسى کند، محکوم به قتل است زیرا دراین صورت،عنوان«حربى» براو صادق است و پس از تخلف و جاسوسى، دیگر امانى براى او نیست بلکه درمواردى که با افشاى اسرار و کاستى هاى مسلمانان، نظام اسلامى به خطرمى افتد، کشتن وى واجب است.
روایاتى چند، این حکم را تایید مى کند:
1. بخارى از ایاس بن سلمة بن اکوع و او از پدرش نقل مى کند:
پیامبر اکرم در سفر بود، که جاسوسى از مشرکان برآن حضرت وارد شد. میان اصحاب نشست و با آنان گرم گفتگو شد. پس از چندى، از آنها کناره گرفت واز لا به لاى جمعیت دور شد.
آن گاه رسول خدا فرمود: او را بیابید و بکشید. پدرم او را هلاک کرد. نبى اکرم نیز از آنچه پدرم به غنیمت گرفته بود، سهم بیشترى به او داد. ().
ابو داود مى گوید:
رسول خدا (ص) دستور قتل فرات جاسوس ابوسفیان را صادر فرمود. وى که هم پیمان یکى از انصار بود، به دسته اى از آنها برخورد و گفت: من مسلمانم. مردى از انصارگفت: اى رسول خدا! او مى گوید مسلمان است. پیامبر اکرم فرمود:
برخى از شما آنهایى هستند که ایمانشان لگام خورده و در زنجیر است فرات بن حیان از آن دسته است.()
3. در دعائم الاسلام مى خوانیم:
امام باقر(ع) به نقل از رسول خدا مى فرماید:
هر گاه جاسوس و خبر چین گرفتار شوند حکمشان مرگ است. ما نیز از اهل بیت چنین روایت نمودیم.()
4. واقدى در بیان غزوه مریسیع مى نویسد:
هنگامى که رسول خدا به «بقعاء» رسید به جاسوسى از مشرکان برخورد. [همراهان پیامبر] به او گفتند: پشت سرتوکیست؟ دیگران کجایند؟ گفت: از آنها خبر ندارم عمر بن خطاب گفت: راستش را مى گویى یا گردنت را بزنم! گفت: از بنى مصطلق هستم نزد حارث بن ابى ضرار بودم. گروه هایى را گرد آورده و شمار بسیارى به او روى آورده اند.مرا نزد شما فرستاد تا بداند آیا از مدینه حرکت کرده اید یا نه.
عمر، رسول خدا را از این امر با خبر ساخت. پیامبر اکرم او را به اسلام فراخواند، وى خوددارى کرد و گفت: پیش از آن که به دین شما در آیم، باید نظر قوم خود را بدانم اگر به دین شما گرویدند من هم، مانند آنهایم و چنانچه بر آیین خود ماندند، باز هم یکى از آنها خواهم بود.
عمر گفت: اى رسول خدا! گردنش را بزنم؟ پیامبر اکرم جاسوس را به عمر سپرد و او گردنش را زد.()
5. رسول خدا به جاسوسى از مشرکان برخورد و از او وضع مشرکان را جویا شد. وى از آنها هیچ نگفت. سپس حضرت، اسلام را به او عرضه داشت وى سرباز زد. رسول خدانیز به عمر بن خطاب امر فرمود سر از تنش جدا کند و او چنین کرد.()
چنانچه کافر جاسوس، مسلمان شود کشتنش جایز نیست، چرا که اسلام، پیش از خود رااز میان مى برد اما اگر ترس آن هست که اسرار نظام اسلامى را فاش سازد، به مقتضاى پاسدارى از نظام، نباید او رابه خدمت گرفت تا آن گاه که خطر یاد شده زدوده شود.
همچنین، کسى که از سوى باغیان (نافرمان هایى که همچون کفار، پیکار با آنها جایز است.) به جاسوسى گمارده شده باشد، همچون کافر جاسوس، حکمش مرگ است زیرادر زمره باغیان است.
6. برابر نقل تاریخ نویسان، هنگامى که معاویة بن ابى سفیان از وفات امیرالمؤمنین و بیعت مردم با پسر او حسن(ع) با خبر شد، پنهانى، مردى از قبیله حمیر را به سوى کوفه، و مردى از قبیله بنى القین را به سمت بصره روانه کرد تا خبرها را براى او بنویسند و کارها را برحسن(ع) تباه سازند. امام از ماجرا باخبر شد، دستور داد مرد حمیرى راکه نزد قصابى در کوفه بود بیاورند وگردن او را بزنند. همچنین به حاکم بصره امر فرمود که مرد قینى را از قبیله بنى سلیم بیرون کشد و سراز تنش جداسازد. ()
7. موید دیگر، روایت بلاذرى است:
... مصقله برادر نعیم بن هبیره از پیروان على(ع) در نامه اى به او نوشت: نزد من آى، به معاویه گفته ام تو را امیر، و از برگزیدگان خود قرار دهد و درنزد او هر آنچه دوست دارى فراهم کرده ام، [آن گاه] نامه را همراه یک نصرانى از بنى تغلب که به او «حلوان» گفته مى شد فرستاد. على(ع) برنصرانى و نامه همراه او دست یافت [و از سوى دیگر] به آن حضرت خبررسید که وى جاسوسى مى کند، درپى دستور امام، دست او بریده شد و دراثر این کار هلاک شد. ()
شاید تشدید یاد شده با هدف جلوگیرى از برهم خوردن نظام انجام شده باشد.
حکم جاسوس ذمى
جاسوس ذمى با انجام آنچه با پناه دادن او منافات داشته باشد از ذمه خارج مى شود مانند یارى رساندن به مشرکان درجنگ و تصمیم به نبرد با مسلمانان خواه این مساله درپیمان ذمه شرط شده باشد یا نه. چنان که ظاهر کلام فقیهان بیانگر همین است. صاحب کتاب منتهى در بخشى از آن مى نویسد:
دوم: آنچه شرط کردن آن واجب نیست، اما اطلاق، آن را اقتضا مى کند و آن این که کارى نکنند که با امان منافات داشته باشد بدین معنا که قصد جنگ با مسلمانان نداشته باشند و مشرکان را در نبرد با مسلمانان یارى نرسانند چرا که اطلاق امان چنین اقتضا دارد و اگر خلاف این عمل کنند، امان را نقض کرده اند. به دیگر سخن، چنانچه با ما نبردکنند واجب است با آنها پیکار کنیم وا ین، ضد امان است و بامخالفت این دو قسم (عدم جنگ با مسلمانان و عدم یارى مشرکان) پیمان شکسته مى شود خواه در عقد شرط شده باشد یا نه. ()
در «ریاض» نیز آمده:
دسته اى شرط ششمى را هم افزوده اند و آن این که کارى نکنند که با امان، منافى و ناسازگار باشد همانند تصمیم به نبرد با مسلمانان و یارى مشرکان در این امر.
نگارنده (صاحب ریاض) و بسیارى دیگر، این مورد را نیاورده اند چرا که از مقتضیات عقد است و از همین رو شرط کردن آن درعقد، چنان که در منتهى آمده واجب نیست وبا رعایت نکردن آن، عقد از میان مى رود هر چند در عقد شرط نشده باشد. ()
در جواهر پس از نقل عبارت صاحب شرایع آمده:
با مخالفت این دو شرط یعنى قبول جزیه و عدم انجام کارى که با امان منافات داشته باشد، از ذمه خارج مى شوند، مانند آن که با مسلمانان نبرد کنند یا به یارى مشرکان برخیزند.
در این دو شرط اختلاف دیدگاه وجود ندارد براى شرط نخست، به کلام خداى متعال: «حتى یعطوا الجزیه» () استدلال شده است ودربیان دلیل شرط دوم گفته شده:مقتضاى امان همین است و شاید از همین رو بسیارى، آن را نیاورده اند. ()
چنانچه فرض شود: جاسوسى به سود مشرکان از موارد منافى با امان است و همانند تصمیم به جنگ با مسلمانان و یارى مشرکان است. براین اساس، تنها، با اثبات جاسوسى ذمى براى مشرکان، او از ذمه بیرون مى رود و حکم حربى بر او بار مى شود چنان که از شهید اول و ثانى در دروس و لمعه نقل شده است. این دو فقیه برآنند که باجاسوسى، پیمان و عقد شکسته مى شود، اگر چه در عقد شرط نشده باشد.
اما اگر این گونه فرض شود: تجسس براى مشرکان، همانند آزار مسلمانان از سوى مشرکان است، امورى چون زنا با زنان آنها، لواط با نوجوان هایشان و دزدیدن اموال آنها.
بر این اساس، تجسس همچون آزار، اگر از امورى باشد که در عقد ذمه شرط شده باشد، انجامش، نقض پیمان است و گرنه اهل ذمه بر عهد خود پابرجا هستند و البته به اقتضاى جنایتشان، حد و تعزیر مى شوند چنان که از ظاهر عبارت شرایع هویداست و صاحب جواهر نیز آن را به بیش از یک تن نسبت داده است.
همان گونه که شهید اول و شهید ثانى بیان کرده اند، دیدگاه نخست پذیرفتنى است چرا که تجسس با امان منافات دارد.
اما صاحب جواهر به این دیدگاه چنین اشکال کرده است:
درهیچ یک از ادله، اعتبار و شرط بودن این مساله (عدم منافات با امان) نیامده است، بلکه مقتضاى اطلاق، خلاف آن است. آرى، اگر درعقد شرط شده باشد، بى هیچ اختلاف نظرى، عقد نقض مى شود بلکه به دست آوردن اجماع نیز برآن ممکن است. چنان که دربرخى کتاب ها ادعاى اجماع مطرح شده است و این در صورتى است که حجت و دلیل آن تمام باشد، نه آن که گفته شود مقتضاى شرطیت که تراضى نیز تنها، بر آن واقع مى شود، نقض عقد است زیرا مى توان گفت: مقتضاى شرطیت آن است که اگر به عقد وفا نکردند باید آنان را بدان ملزم کرد. همان گونه که در عقود دیگر، چنین است نه آن که عهد و عقد شکسته شود.
از سوى دیگر، به نظر مى رسد عقد ذمه چون دیگر عقود نیست که تعلیق و شرطیت را نپذیرد، بلکه خود، نوعى عهد و پیمان است. پس با این دیدگاه جایز است امان و ذمه را به عدم انجام کار منافى با آن، مشروط کنیم همانند «وصیت عهدى» یا «امارت» و مانند این دو. دراین صورت و در جایى که عقدبدین گونه واقع شود، حکم به نقض آن، پسندیده و پذیرفتنى است.
پوشیده نیست که تجسس به نفع مشرکان یا پناه دادن جاسوس آنها، منافى با امان است و همانند شروط خارجى نیست، بلکه این دو، در مفهوم ذمه وجود دارد زیرا معناى پذیرش ذمه از سوى کافر و مشرک آن است که ملتزم شود در سایه دولت اسلامى باشد و دست یارى به سوى کفار حربى دراز نکند و تجسس یا پناه دادن به جاسوسان کفارحربى، خود، مصداقى از یارى کفار حربى است.
بنابراین در اثبات این دو، نیازى به دلیل دیگر نیست و دیدگاه دو شهید بزرگوار (شکسته شدن عقد با تجسس یا پناه دادن) اقواست. اگر چه ما در سایر امور همانند آزاررساندن و دزدى، براین دیدگاه نیستیم. خوب دقت کنید.
برخى در این زمینه به روایتى که در سنن ابوداوود درج شده استدلال کرده اند برابر این روایت، رسول خدا به اعتبار آن که فرات براى ابوسفیان جاسوسى مى کرد، دستور قتل او را صادر فرمود. وى در پناه مسلمانان به سرمى برد و از رعایاى دولت اسلامى شمرده مى شد و در همان حال براى دشمن آنها جاسوسى مى کرد. از این رو هنگامى که نبى اکرم دریافت، فرات اخبار مسلمانان را به دشمنشان مى رساند و برضد آنها جاسوسى مى کند به کشتنش فرمان داد. اما آن گاه که فرات اسلام آوردنش را آشکار کرد،رسول خدا دستور داد حکم قتل از او برداشته شود و این، خود، دلیلى است بر جواز قتل جاسوس ذمى. و این امر به روشنى نشان مى دهد تجسس، پیمان و عقد را مى شکندو قتل را واجب و لازم مى گرداند چرا که حکم قتل، تنها، زمانى برداشته شد که فرات، مسلمان شدنش را نمایان ساخت. ()
البته دانسته نشد درعقد ذمه فرات، عدم تحقق تجسس، شرط شده بود یانه. در این مورد چیزى از روایت به دست نمى آید. بنابراین شایسته است برهمان که گفتیم تکیه کنیم که امورى همچون تجسس یا پناه دادن، درعرف، با عقد ذمه ناسازگار است و به دلیل ویژه اى هم نیاز نیست.
در مورد اثبات و تحقق جاسوسى گفتنى است که تجسس با کشف راز و درون پدیده ها هرچند با نگاه به رسانه هاى داخلى و مانند آن، و خبردهى به دشمنان اسلام تحقق مى یابد.
امان دادن به جاسوس
آیا در برابر خبررسانى جاسوس از امور دشمنان، امان دادن به او جایز است یا نه؟ چنانچه امان دادن، مفسده اى درپى نداشته باشد بى اشکال است، بلکه در پاره اى موارد، واجب است واین درجایى است که خبرهاى جاسوس، از اهمیت ویژه اى برخوردارباشد.
موید ما روایت واقدى از رسول خداست:
آن حضرت به مردى یهودى فرمود: نزد که بودى و کیستى؟ یهودى گفت: اى اباالقاسم! اگر راست بگویم در امانم؟ رسول خدا(ص) فرمود: آرى. گفت: از دژ «نطاة» و از میان گروهى مى آیم که آرایش و ترتیبى ندارند اى اباالقاسم! از خون من در گذر. فرمود: تو درامانى. گفت: زنم در دژ «نزار» است. او را به من ببخش. فرمود: از آن توست.()
رویدادى که واقدى نقل کرده و پیشتر هم به آن اشاره شد، موید دیگر در این زمینه است:
رسول خدا على(ع) را همراه صد نفر راهى کوى بنى سعد درفدک کرد... امام [در میانه راه] به جاسوسى برخورد و فرمود: که هستى؟ آیا از پشت سرت از گروه بنى سعدخبرى دارى؟ گفت: از آن بى خبرم.
براو سخت گرفتند، آن گاه اقرار کرد که جاسوس آنهاست و او را به سوى خیبر گسیل داشته اند تا به یهود اطلاع دهد بنى سعد حاضرند آنها را یارى دهند به آن شرط که ازخرمایشان همان سهمى را که براى گروه دیگر، قرار داده اند، براى ایشان نیز کنار بگذارند و ترسى از آنها به دل راه ندهند.
[همراهان على(ع)] از جاسوس پرسیدند: آن گروه [که مى گویى اکنون] کجایند؟ گفت: هنگامى که آنها را ترک کردم دویست تن گرد آمده بودند و سرکرده آنها و بربن علیم بود.
گفتند: با ما بیا و راه را نشان ده. گفت: به شرط آن که امانم دهید. گفتند: اگر جاى آنها و چهارپایانشان را به ما نشان دهى درپناه ماخواهى بود و گرنه هیچ امانى براى تونخواهد بود. گفت: [هر چه شمابگویید] همان است. ()
پوشیده نباشد که در امان دادن، تفاوتى بین جاسوس کفار و جاسوس باغیان و تمام مستحقان قتل نیست بلکه به مسلمان جاسوسى که مستحق کشتن هم نیست در ازاى رساندن خبرهایى از دشمن، مى توان پناه داد و در مجازات او از تعزیر و زندان گرفته تا تبعید و مانند آن، مى توان تخفیف داد.
تبادل اطلاعات
آیا دادن خبر در ازاى گرفتن خبرى دیگر، جایز است؟
چنانچه این داد و ستد خبرى در زمینه کشف ها، پژوهش ها، صنایع و مانند آن باشد، بى اشکال است و اگر از اسرار نظام و ناگفتنى هاى مسلمانان باشد، افشاى خبر، براى دیگران جایز نیست، هرچند در ازاى گرفتن اطلاعات باشد، مگر آن که خبر کسب شده داراى چنان اهمیتى باشد که حرام بودن افشا را ساقط کند. اما به هر حال در افشاى خبرها باید برمقدار ضرورت بسنده شود و افزون تر از آن جایز نیست.
سوال: آیا داد وستد خبر با پول جایز است؟ مانند آن که دولت اسلامى براى خبررسانى از اسرار دشمن، پاداش نقدى معین کند.
به نظر مى رسد این کار جایز است و تفاوت نمى کند که این امر به صورت صلح، جعاله، اجاره و مانند آن انجام شود چرا که درامورى از این قبیل، صلح، اجاره و جعاله، جایز و رایج است.
آرى، ممکن است درصحت بیع، دراین موارد اشکال شود چه آن که از دید عقلا، بیع روى خود کالا انجام مى شود و منافع آن را در برنمى گیرد چرا که بیع را این گونه تعریف کرده اند: به ملک درآوردن عین در برابر «عوض» (پول یا چیز دیگر) و اجاره رابدین گونه: به ملک درآوردن منفعتى درازاى عوض و روشن است که خبررسانى، یک «کار»شمرده مى شود [نه عین]. بنابراین نمى توان آن را به صورت «بیع» داد و ستد کرد. آرى، به شکل اجاره و مانند آن جایز است. البته این در صورتى است که «مورد» معامله،خودکار خبر دهى باشد اما چنانچه اطلاعات نوشته شود و در ردیف اسناد قرار گیرد، آن گاه داد و ستد شود در این صورت اشکالى در صحت بیع نیست چرا که «نوشته»همانند سایر کتاب ها، عین به حساب مى آید.
بنابر آنچه آمد، فروش و داد و ستد اطلاعات، میان کشورهاى رقیب، جایز است، مانند انتقال و فروش اخبار از دولت هاى اروپایى به آمریکا و برعکس، چنان که سرقت اطلاعات و آزاد کردن آنها از چنگ کفار حربى و آنها که پیمانى بین ما و آنها نیست، جایز است زیرا اموال وحقوق آنان، از احترام و حرمت برخوردار نیست. آرى، اگرمعامله اى صورت گیرد و قراردادى با آنها بسته شود به اقتضاى ادله وجوب وفا به عهد و پیمان، اخلال در معامله جایز نیست.
ضمان ناشى از جاسوسى و خبر رسانى
این مساله را از زوایایى چند و درحالت هاى گوناگون مورد کاوش قرار مى دهیم و در هر مورد به بیان حکم آن خواهیم پرداخت:
1. چنانچه یکى از ماموران، بدون تحقیق خبردهد که فلان شخص چنین و چنان گفته است حال آن که سخنان او از سر شوخى بوده باشد و مقام مسوول نیز بدون وارسى واحراز سوء نیت در مواردى که به آن نیاز است، به آن شخص، خسارت مالى یا جسمى وارد کند درگناهکار بودن مراقب تردیدى نیست چرا که در امر خبررسانى سهل انگارى کرده است. همچنین مقام بالاتر نیز گناهکار است چرا که اقدام او بدون احراز سوءنیت بوده است.
اما در مورد ضمان باید گفت: مباشر عامد (کننده آگاه) ضامن است نه مامور و مراقب چرا که تعزیر و فریبى درکار نبوده است و مباشر(مقام مسوول) قدرت بر سبب داشته و به عمد و اختیار مرتکب این کار شده است.
2. اگر مامور تجسس دروغ بگوید و درخبر رسانى، به عمد نیرنگ کند و قاضى نیز به سبب اعتمادى که به او دارد و با استناد به خبر او، خسارت هاى مالى یا جسمى بر متهم وارد سازد، در این جا شخص مامور، به خاطر دروغ، نیرنگ و فریب، گناهکار است، نه قاضى و غرامت و تاوانى نیز برعهده قاضى نخواهد بود چه آن که وى در این مورد،سهل انگارى نکرده و بنابر ضوابط عمل کرده است. اما مامور که فریب دهنده است، ضامن است زیرا بنابرمشهور، شخص فریب خورده به کسى مراجعه مى کند که او رافریب داده و بناى عقلا نیز درمعاملات وامور دیگر همین است و هنگام زیان دیدن ناشى از فریب یک فرد، به خود او مراجعه مى کنند و به میزان آسیبى که از ناحیه شخص نیرنگ باز به فریب خورده وارد شده، از او درخواست خسارت مى نمایند. ()
روایاتى نیز که درموارد ویژه وارد شده، به اجمال، گواه این امر است، از جمله روایاتى که درباب مراجعه «محکوم علیه» به شاهد زور (باطل) وارد شده است واین، هنگامى است که شاهد از شهادت خود برگردد و [سخن] خود را تکذیب کند مانند روایت صحیح جمیل بن دراج از امام صادق(ع) درمورد شاهد کذب که مى فرماید:
اگر عین آن چیز باقى باشد، به صاحبش برگردانده مى شود و اگر نمانده باشد به اندازه آنچه از مال آن مرد، تلف کرده، ضامن است. ()
و همانند صحیح محمد بن مسلم از امام صادق(ع) درباره این که توبه شاهد زور چیست، حضرت مى فرماید:
باید به آن کس که برضد او شهادت داده، به هر میزان که مال او را تلف کرده، بپردازد. اگر شاهد دروغ پرداز، تنها بوده، نیمى از مال، و چنانچه به همراه دیگرى شهادت داده،یک سوم مال را باید بپردازد. ()
همچنین جمیل بن دراج در روایتى صحیح از شخصى نقل مى کند که امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) فرمود:
چنانچه شاهدان، شهادت خود را پس گرفتند، اما حکم برآن مرد جارى شده بود برآنچه گواهى داده اند، ضامنند و باید تاوان آن را بپردازند و اگر هنوز حکم صادر نشده بود،شهادت آنها رد مى شود و هیچ جریمه اى برآنان نیست. ()
برابر آنچه درکتاب مختصر النافع آمده، رسوا ساختن شاهد دروغ گو واجب است ومى باید برابر راى امام و با هدف از بین بردن جرات و گستاخى او، تعزیر و تنبیه شود.()
روایتى موثق از سماعه و حدیثى از عبداللّه بن سنان نیز نشانگر همین امر است:
شاهدان به باطل، باید تازیانه(حد) زده شوند و اما آن که چه زمانى و تا چه هنگام زده شوند، بسته به نظر امام است و باید گردانده شوند تا مردم آنان را بشناسند...()
بلکه اگر گواهى کذب شاهدان، سبب قتل یا قطع عضو گردید و پس از اجراى قتل یاقطع عضو روشن شد که شاهدان، به دروغ گواهى داده اند به نظر تمامى فقیهان، خود آنها(شاهدان) باید قصاص شوند اما قاضى و حاکم دستور دهنده ضامن نیستند و ماموراجراى حکم نیز قصاص نمى شود.
آرى، اگر مامور بداند شهادت شاهدان دروغ است،قصاص، تنها، برخود او جارى مى شود نه شاهدان، زیرا در این صورت، اجرا کننده حکم قتل،از روى دشمنى و ستم دست به قتل زده است و همین، براى اثبات حکم قصاص بر او، کافى است.()
روایات دیگرى نیز دراین زمینه وجود دارد از جمله آنها معتبره مسمع کردین است:
از امام صادق(ع) پرسیدم: چهار نفر برزناى مردى شهادت داده اند و او سنگسار شده است. آن گاه یکى از آنان مى گوید: درشهادت خود تردید دارم [چه حکم مى فرمایید؟] امام فرمود: باید دیه بپردازد. گفتم: آن مرد مى گوید: به عمد برضد او گواهى داده ام. حضرت فرمود: باید کشته شود. ()
ادامه سخن در این زمینه را به فرصت مناسب دیگرى وا مى گذاریم.
3. چنانچه مامور تجسس، بدون عمد و مسامحه، اشتباه کند و قاضى هم بدون تفریط و با اعتمادى که به او دارد و با استناد به خبر او، آسیب هاى جسمى یا مالى بر متهم وارد سازد، دراین میان چه کسى ضامن است؟ مامور ضامن است یا قاضى یا هیچ کدام ضامن نیستند و خسارت برعهده بیت المال است؟ ظاهر سخنان فقیهان شیعه بیانگرآن است که ضمان برعهده مامور است چنان که درمختصر النافع و در آن جایى که شاهدان، شهادت خود را پس مى گیرند، آمده:
اگر گفتند: خطا کردیم، پرداخت دیه برآنان واجب است.()
حسنه محمد بن قیس از امام باقر(ع) نیز همین را مى رساند:
امیرمومنان پس از آن که دومرد برضد مردى شهادت دادند که وى دزدى کرده است، حکم به قطع دست او داد و حکم اجرا شد. اما پس از چندى آن دو شاهد مرد دیگرى راآوردند و گفتند: دزد، این مرد است نه آن که دستش بریده شده است و ما او را به جاى این مرد گرفته بودیم. امام حکم کرد آن دو شاهد، نیمى از دیه را بپردازند و شهادت آنهارا بر فرد دیگر، اجازه نفرمود و معتبر ندانست. ()
افزون بر اینها ادعا شده عنوان «غار» (غافل) همانند «عامد» (کننده با قصد) بر جاهل نیز صادق است، اما این سخن جاى درنگ دارد چه آن که صدق عنوان «غار» بر جاهل،ثابت نشده و دست کم جاى تردید است و در «مورد» مشکوک نمى توان به آن تمسک کرد.
اما چیزى برذمه قاضى جامع شرایط نیست که او به گونه درست به وظیفه خود عمل کرده و دراجتهاد خویش مقصر نیست. همچنین، ضمانى بر عهده بیت المال مسلمانان نیست چرا که دلیل، تنها، اختصاص به خطاى در حکم دارد چنان که صاحب جواهر تصریح مى کند:
اگر قاضى به خطا مالى را تلف کند مانند آن که با حکم خود، مالى را از آن کسى سازد یا شخصى را به قصاص محکوم کند یا... آن گاه آشکار شود خطا، در حکم بوده و وى در اجتهاد خویش مقصر نیست، دراین صورت قاضى ضامن نخواهد بود، زیرا او درست به وظیفه خویش عمل کرده است و بى هیچ اختلافى بین فقیهان چه به صورت تصریح و چه فتوا ضمان و پرداخت خسارت بر بیت المال مسلمین است. امیر مومنان در روایت منقول از اصبغ مى فرماید: چنانچه قاضیان درمورد خون یا قطع عضو به خطا افتند [ضمان و پرداخت خسارت] بر عهده بیت المال مسلمین است. ()
بنابراین، دلیل و روایتى که ضمان را بردوش بیت المال مى نهد از اطلاق برخوردار نیست اگر هم اطلاق را بپذیریم، حسنه محمد بن قیس و مانند آن در تقیید آن کافى است درنتیجه، ضمان برعهده شاهدان خواهد بود.
آرى، ضمان، تنها، در موردى است که قاضى به شهادت اشتباه، استناد کرده باشد و گرنه اگر چنین نباشد بلکه مستند به امور دیگرى همچون قرینه ها باشد، نصوص از آن انصراف دارد، چرا که نصوص ویژه صورت استناد هستند و دراین فرض (تکیه برقرینه ها) استنادى به ماموران تجسس نیست، بلکه دلیل و روایتى که خطاى قاضى رابردوش بیت المال مى نهاد آن را پوشش مى دهد [و این فرض مصداقى از آن مى گردد].
بلکه مى توان گفت: خبر دهى ماموران، درتمامى موارد از باب شهادت اصطلاحى نیست، زیرا این خبر رسانى، تنها، در محسوسات یا حد سیات نزدیک به آن نیست تا درشمار شهادت قرار گیرد بلکه چه بسا ممکن است از حدسیات بعید، امور تخمینى، محتملات وامورى از این دست باشدکه از [مفهوم] شهادت اصطلاحى بیرون است.
براین اساس، نمى توان درخبر رسانى ماموران و به هنگام بروز اشتباه آن هم در تمامى موارد حکم به ضمان کرد، زیرا چنان که گفته شد، از راه شهادت نمى توان آن رااثبات کرد. از راه اثبات «فریب» هم شدنى نیست چرا که صدق آن در مفروض ماروشن نیست و بالاتر از این، کسى که خبر به او مى رسد مى داند این گزارش از محتملات،امور تخمینى و مانند آن است.
اشکال: گاهى خبر مامور، همانند آخرین جزء علت تامه است و دراین صورت، عنوان «سبب» بر مامور صدق نمى کند.
جواب: سبب همان مباشر (کننده آگاه) است، چرا که او، آگاه و اراده کننده است نه مامور و از آن جا که ضمان با «تسبیب» برخلاف قاعده و نیازمند دلیل است، با عدم صحت اسناد فعل به سبب و اسناد آن به مباشر، دیگر ضمان مامور وجهى ندارد وپذیرفتنى نیست. ()
بر این اساس، تنها، ضمان مباشر مطرح است. اگر کننده، قاضى باشد و در صدور حکم اشتباه کند، ضمان برعهده بیت المال خواهد بود و گرنه دلیلى برضامن بودن بیت المال نداریم چرا که دلیل، تنها، درمورد قاضى است وشامل مباشر دیگر نمى شود. از این رو مباشر ضامن خواهد بود نه بیت المال.
آرى، چنانچه حاکم صلاح بداند ضمان مباشر برعهده بیت المال قرار گیرد، منعى ندارد.
اما مى توان گفت: هنگامى که متصدى مجاز، دچار اشتباه گردد، ضمان برعهده بیت المال است زیرا این، خطاى حکومت است و اشتباه نظام از بیت المال جبران مى شودوبراین اساس که تاوان اشتباه باید از بیت المال پرداخته شود، میان متصدى و قاضى تفاوتى نیست. دقت کنید.
4. اگر مامور با رعایت همه شرایط، از آنچه دیده است خبر دهد و قاضى یا متصدى با هدف تحقیق، گروهى از ماموران را بفرستد و شخصى دراین میان از وحشت و ترس بمیرد آیا دراین صورت، ضمان حاصل شده است؟ اگر پاسخ مثبت است از بین مامور، وقاضى و مباشر چه کسى ضامن است؟ آیا ضمان برعهده بیت المال نیست؟
بى تردید، مامورتجسس ضامن نیست، زیرا درخبررسانى او هیچ گونه فریب، نیرنگ یا دروغى درمیان نبوده و تسبیبى هم دربین نیست چرا که مباشر، از روى اراده و اختیارعمل کرده است.
اما اگر قاضى یا متصدى احتمال دهد در پیمایش تحقیق، گمان آن هست که شخصى جان خود را از کف دهد، واجب است به گونه اى رفتار کند که مرگ کسى را در پى نداشته باشد و چنانچه مباشر، این گونه عمل نکند، مقصر و ضامن است.
آرى، اگر با این وصف هم (احتمال مرگ)، گریزى از اقدام یاد شده نباشد، مساله تزاحم به میان مى آید که در این جا لازم است امر مهم تر مقدم شود و اگر در نتیجه این اقدام،مرگ، سقطیا خسارت دیگرى پدید آید، مى توان گفت: ضمان برعهده بیت المال است با این بیان که این امر به حکومت استناد پیدا مى کند وخسارت هاى حکومت ازبیت المال قابل جبران است و نمى توان استدلال کرد که خطاى قاضى از بیت المال پرداخت مى شود زیرا در این جا برابر فرض، قاضى خطایى را در صدور حکم مرتکب نشده است و دیگر این که مباشر، قاضى نیست.
اشکال: مقتضاى صحیحه حلبى از امام صادق(ع) که مى فرماید: «هر کس بر اثر اجراى حد یا قصاص کشته شود دیه ندارد». () و روایات دیگر، آن است که اساساضمانى حاصل نمى شود. البته با الغاى خصوصیت در نظر نگرفتن مورد حدیث مقصود روایت آن است که هرگاه دراثر اجراى امر حکومتى، مرگى رخ داد، ضمانى اثبات نخواهد شد.
جواب: مورد روایت، جایى است که استحقاق آن شخص براى حد و قصاص ثابت شده باشد از این رو مساله مورد بحث ما را در برنمى گیرد چرا که در این جا استحقاقى ثابت نشده است به ویژه آن هنگام که مرگ، برغیر متهم عارض شده باشد.
افزون براین، موجب قتل، خود قصاص یا حد است نه کار مباشر و با این وجود، الغاى خصوصیت مشکل است.
اشکال: به مقتضاى صحیح حلبى از امام صادق(ع) باید به ضمان مباشر حکم شود. حضرت مى فرماید:
هرکس از روى دیوار، فردى را بترساند یا برمرکب خود، دیگرى را در هراس اندازد و او از هوش رفته، بمیرد ضامن دیه اوست و اگر چیزى شکسته شود ضامن است وخسارت هر آنچه شکسته شده، برعهده اوست. ()
جواب: مورد صحیحه آن جایى است که عمل، به قصد ترساندن، انجام مى گیرد. دیگر آن که این عمل به طور معمول موجب قتل نمى شود و این از بحث ما خارج است، چراکه مباشر قصد ترساندن نداشته اما در اثر این کار، فرد مورد نظر مرده است.
روى هم رفته، زمانى که اقدام یاد شده، لازم باشد، ضمان بر عهده بیت المال است، هر چند گمان مرگ کسى هم درمیان باشد یا احتمال مرگ نباشد اما شخصى بمیرد و بالاتراز این آن جایى است که ترساندن، از نظر حاکم یا قاضى لازم باشد. عموم و فراگیرى این سخن معصوم که: «خون مسلمان هدر نمى رود» موید دیگرى دراین زمینه است.چنان که در صحیحه ابوبصیر نیز همین مساله مطرح است. وى خطاب به امام مى گوید:
مردى به عمد، مرد دیگرى را از پاى درآورده و گریخته است و هم اکنون دسترسى به او ممکن نیست [چه باید کرد؟] امام مى فرماید:
اگر مالى دارد دیه از مال او برداشته مى شود و گرنه از هر خویشاوندى که به او نزدیک تر است گرفته مى شود و چنانچه خویشاوندى ندارد دیه او را امام مى پردازد، چرا که ازخون مسلمان نمى توان گذشت. ()
صحیحه ابن سنان نیز بیانگر هدر نرفتن خون مسلمان است و این گونه دلیل مى آوردکه چون میراث او به امام مى رسد، دیه او نیز بر عهده امام است چنان که در قضاوت امیرمومنان درباره مردى که کشته اى را یافته بود و نمى دانست چه کسى او را به قتل رسانده ().
و در روایات دیگر نیز مساله به گونه پیش گفته بیان شده است.
آرى، در مواردى که تحقیق، براى مسوولان حکومت جایز است اگر متهم و بستگان او باماموران درگیر شوند و براثر رویارویى، خسارت مالى یا جسمى، مرگ و یا سقط به بار آید، ضمان ثابت نمى شود زیرا آنان، خود به این کار (درگیرى) اقدام کرده اند. دقت کنید.
چنانچه مباشر، از محدوده مجاز پارا فراتر بگذارد، بدون اشکال، وى ضامن است، اگر چه کار او موافق نظر متصدى باشد یا بتواند از قاضى اجازه بگیرد، زیرا او کارى انجام داده که درآن اذن نداشته است، هر چند کار او با نظر مسوول مربوطیاقاضى یکى باشد و موافقت، به تنهایى سبب برداشته شدن ضمان نمى شود. همان گونه که کشتن قاتل،بدون اذن حاکم موجب قصاص است. دقت کنید.
5. اگر ماموران از چارچوب دستورات متصدى یا حاکم خارج شوند و براثر این کار آنها، خسارت هاى مالى یا جسمى به بار آید ضمانت زیان هاى وارده بردوش ماموران است هرچند قصد آن را نداشته باشند. همچنین، اگر فردى براى کارى ویژه، گمارده شود که مى داند شایستگى آن را ندارد و بر اثر این کار خسارت یا جنایتى پدید آید، این زیان ها به مامور استناد پیدا مى کند نه حکومت چرا که او با علم به نداشت لیاقت، مسوولیت را پذیرفته وتجاوز کار است و اذن حاکم براى او اذن مطلق نیست زیرا این اذن براى فردى است که سزاوار این امر باشد هرچند برحسب ضوابط ظاهرى ومفروض آن است که چنین نیست. از سوى دیگر، لیاقت، اگر چه ظاهرى است اما حیثیت تقییدى است نه تعلیلى، و حیثیت تقییدى، تنها، در فرد لایق وجود دارد در حالى که این فرد، لایق نیست و خود را به دروغ یا نیرنگ درجرگه شایستگان انداخته است. بنابراین، کاراو به حکومت مستند نمى شود زیرا او از دایره اذن حکومت بیرون رفته است.
آرى، چنانچه مامور تجسس، جاهل مرکب باشد یعنى نداند که لیاقت ندارد اما متصدى مربوط اورا شایسته بداند و به او اجازه دهد و او نیز ماموریت را انجام دهد و در اثراین کار، خسارت هاى مالى یا جسمى به بار آید و روشن شود وى شرایط را ازآغاز دارا نبوده است، مى توان گفت: زیان هاى وارده مستند به حکومت است زیرا در فرض یادشده، مامور تجسس، از سوى قاضى یا متصدى منصوب شده است و نصب نیز مقید به دارا بودن شرایط واقعى نیست بلکه دارا بودن شرایط ظاهرى هم کافى است. بنابراین درحال وارد شدن خسارت و با آشکار شدن خلاف ظاهر (نبود شرایط) نصب سابق برداشته نمى شود.
آرى، از هنگام کشف خلاف، نصب از میان مى رود. براین اساس، خسارت ها برعهده بیت المال است.مگر گفته شود: ضمان برعهده جاهل مرکب است با این ادعا که: جهل مرکب مامور، ضمان را بر نمى دارد اگر چه موجب عدم عصیان و گناه است. دقت کنید.
6. اگر در راه کسب خبر و هنگام عملیات اطلاعاتى، خسارت هاى مالى یا جسمى بر مامور وارد شود، آیا این زیان ها برعهده بیت المال است یا خیر؟
مى توان گفت: این شغل از کارهاى واجبى است که در طبیعت خود و در برخى از اقسامش مانند جهاد و دفاع، «ضررى» (همراه با آسیب) است و دراین گونه کارها، ضمان،معنا و مفهومى ندارد. پس همان طور که آسیب هاى وارده درجهاد، دفاع و مرزبانى بر عهده بیت المال نیست، درتجسس نیز چنین است.
آرى اگر متصدى از روى مسامحه،ماموران را به تجهیزات لازم مجهز نکند و در نتیجه برآنان خسارت وارد نماید، ازمال خود، ضامن است زیرا زیان هاى پدید آمده مستند به تسامح اوست برخلاف آن جایى که متصدى، توانایى و امکانات تجهیز مامور را نداشته باشد و مسامحه اى نیز در کار نباشد.
همچنین اگر مامور هنگام استخدام یا بستن قرارداد، با متصدى شرط کند که ضمان خسارت ها بردوش حکومت باشد، درمواردى که افراطیا تفریط از سوى ماموران نباشدبدون اشکال، خسارت برعهده بیت المال است و گرنه، ضمان بردوش بیت المال نخواهد بود چرا که خسارت ها به ماموران استناد پیدا مى کند نه حکومت.
نیز هنگامى که برخى ماموران، عامل ایجاد خسارت باشند و زیانى بر پاره اى دیگر وارد کنند همان ها ضامنند نه کس دیگر زیرا استناد خسارت به آنهاست. درنگ کنید.
سوال: تمام اینها در مورد خسارت هایى است که لازمه این شغل است اما آسیب هایى که مربوط به این کار نیست، همانند پاره اى از بیمارى ها و بلایاى عمومى که گاهى براى همگان پیش مى آید، آیا این گونه خسارت ها که درحال ماموریت رخ مى دهد، بر عهده بیت المال است؟
جواب: از آن جا که این گونه زیان ها مستند به حکومت نیست، وجهى ندارد که ضمان آن برعهده بیت المال باشد.
آرى، اگر به هنگام عقد اجاره و استخدام، شرط شود ضمان آسیب ها برعهده متصدى مربوط باشد، در این صورت بدون اشکال ضمان خسارت ها برعهده حکومت خواهدبود.
7. چنانچه مامورى در خبر دهى از فردى، اشتباه کند سپس دریابد که راه به خطا برده، واجب است از او دفاع کند و تلاش نماید تا او را از این گرفتارى که با خبر او به وجودآمده، رها کند. نیز به حکم وجوب اداى حقوق مردم، اگر هتک حرمتى صورت گرفته، باید اعاده حیثیت کند و موقعیت اجتماعى او را به وى باز گرداند و چنانچه اشتباه او ازروى مسامحه و سهل انگارى باشد، جلب رضایت و بخشش او واجب است.
کمک رسانى و همکارى با ماموران تجسس
همکارى با ماموران با هدف تحکیم نظام اسلامى و دفاع از حریم اسلام، بى تردیدکارى نیکو و پسندیده است بلکه درمواردى واجب کفایى است ازجمله آن جا که نیاز به اطلاعات اشخاص از میان توده مردم باشد یا از موارد مهم و سرنوشت سازى باشدکه در صورت خبر ندادن افراد عادى، ماموران از آن با خبر نمى شوند.
نوع کمک رسانى بسته به موارد و اشخاص، متفاوت است و از هر نوع که باشد گرفتن اجرت برآن بدون اشکال جایز است اگر چه درصورت نبود اجرت نیز، ترک کمک رسانى جایز نیست اما در هرحال وجوب کفایى با گرفتن اجرت منافاتى ندارد چنان که درکسب خبر و خبررسانى هم این گونه است با آن که از واجبات کفایى است زیرامشروط به قصد قربت و انجام رایگان نیست. دقت کنید.
نگهدارى اسناد اطلاعاتى
از آن جا که نگهدارى اسناد اطلاعاتى به حفظ نظام و لزوم دفاع از آن، بازمى گردد، امرى واجب است هرچند با استقبال از خطر و بذل نفس همراه باشد زیرا حفظ نظام اسلامى مهم تر از هرکار دیگر است و خسارت هایى که برمحافظان وارد مى شود ضمان ندارد چرا که این کار همچون جهاد و دفاع، از واجبات است.
آرى، مانعى ندارد حاکم شرع در صورت صلاحدید، براى آنها یا وارثان ایشان چیزى از بیت المال معین کند ابتدا درصورتى که درمتن قرارداد و حکم استخدام، ضمان شرط نشده باشد. در غیر این صورت، ضمان، بى هیچ سخن بر عهده بیت المال خواهد بود.
گرفتن اعتراف
آیا اعتراف گرفتن از بى هوش یا خواب رفته جایز است؟ با فرض جواز، آیا چنین اعترافى حجت است؟
مى توان گفت: چنانچه این کار مستلزم آسیب، آزار یا تصرف عرفى دربدن او نباشد جایز است اما با وجود استلزام یاد شده جایز نیست، چرا که آسیب رساندن، آزاروتصرف در بدن دیگرى بدون رضایت او، حرام است.
آرى، اگر با امر مهم تر تزاحم پیدا کند یا حاکم به آن حکم کند جایز خواهد بود. البته اعترافى که درحال بى هوشى یا خواب گرفته شود حجیت ندارد چرا که از روى اراده واختیار نیست اما پاره اى اعتراف ها به لحاظ اشاره به برخى مسائل راهگشاممکن است مفید باشد زیرا دراین صورت، امکان پیگیرى بیشتر امور و کشف حقیقت فراهم مى شود.
بنابراین، حکم اعتراف هایى که گاهى در حال خواب کردن افراد، از آنها گرفته مى شود معلوم شد.
گاهى وسایلى را به بدن متهم متصل مى کنند تا اضطراب درونى او را نشان دهد و همین را قرینه دروغ گویى او مى دانند درحالى که این امور از نظر شرع حجت نیست، چه آن که امور و اسباب، با هم تداخل دارند و اضطراب، به تنهایى نمى تواند گواه دروغ گویى شخص باشد.
پنهان نگه داشتن اسرار
اگر مامورى که به دست دشمنان اسیر مى شود خبرهایى داشته باشد که در صورت بر ملا شدن، نظام را درخطر سقوط قرار مى دهد آیا با هدف حفظ نظام، کشتن او جایزاست؟
در پاسخ مى توان گفت: اگر اسلام و مسلمانان درخطر باشند، چنانچه فرد اسیر شده توان پوشیده نگاه داشتن اسرار را داشته باشد، این کار براو واجب است و اگر قادر نباشد به گونه اى که این تکلیف، بیشتر از توان او باشد در صورت امکان باید کارى کند که قادر به سخن گفتن و افشاى اسرار نباشد و اگر این هم ممکن نیست باید با آنها نبرد کند تاکشته شود و اگر تمام اینها میسر نشد اقدام به خودکشى براى او جایز مى شود چرا که این کار، خطر را از اسلام و مسلمانان دورمى سازد و تا هنگامى که خود، قادر به خودکشى است براى دیگرى جایز نیست او را به قتل برساند.
چنانچه این کار را انجام نداد، درصورت امکان باید با وارد کردن آسیب به او،کارى کرد که زنده بماند البته تنها با اجازه حاکم شرع و اگر حفظ اسلام بسته به قتل اوست، حاکم مى تواند دستور قتل او را صادر کند چرا که در این هنگام امر، بین دو محذور قراردارد و از آن جا که حفظ اسلام مهم تراست، برحفظ جان مامور تقدم دارد. چنان که برخى ازمسلمانان سپر پاره اى دیگر شده و کشته مى شوند.
این فرض در آن جایى است که خطر، احساس مى شود و برطرف ساختن آن تنها از این راه ممکن است و گرنه اگر خطرى احساس نشود یا کشتن، تنها راه ممکن نباشد،جایز نیست.
البته تاکنون به این مساله و حکم آن پرداخته نشده است که مى باید در مباحث گسترده تر مورد کاوش قرار گیرد.
دزدیدن اسناد و اطلاعات از کفار
آیا ربودن اسناد از کفار داخلى وخارجى براى استفاده اطلاعاتى جایز است؟
اگر کفار از اهل ذمه و معاهدان باشند، سرقت اسناد جایز نیست زیرا اموال آنها همچون جانشان باعقد ذمه و معاهده، درامان است. اسناد هم جزء اموال آنهاست و تا آن هنگام که برپیمان ذمه و معاهده پایدار باشند، ربودن اسناد آنها جایز نیست.
آرى، هرگاه ذمه و معاهده را بشکنند مالشان همانند جانشان حرمتى نخواهد داشت. همچنین، اگر پیمان رانقض نکنند اما معلوم شود با سرقت اسناد به طور پنهانى به کسب خبر مى پردازند مانند برخى سفارت هاى اروپایى و آمریکایى، بازهم ربودن اسناد آنها به حکم مقابله به مثل جایز خواهد بود. همان گونه که خداى متعال مى فرماید:
... فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم...()
هر کس برحریم شما وارد شد به همان اندازه بر حریم او وارد شوید.
البته این در صورتى است که این کار آنها را نقض پیمان به حساب نیاوریم. و تمام اینها در آن جایى است که مستلزم عناوین ثانویه نباشد و گرنه جایز نخواهد بود.
انتشار و افشاى اسناد اطلاعات
مسوول اطلاعات مجاز نیست اسناد را در اختیار کسانى که ارتباط ى با اسناد ندارند قرار دهد زیرا این کار افزون برآن که افشاى اسرار مسلمانان است، گاهى اوقات سبب پراکندن فحشا و در مرتبه بالاتر موجب تضعیف نظام مى شود.
بلکه درموارد لزوم نگهدارى اسناد، باید آنها را پوشیده نگاه دارد و درمواردى که نگهدارى اسناد واجب نیست، اختیار دارد که آنها را نگهدارى کند و پوشیده دارد یا از بین ببرد.
براین اساس، نشر اسناد مربوط به دستگاه اطلاعاتى جایز نیست مگر زمانى که مصلحتى مهم تر، اقتضاى انتشار آنها را داشته باشد.