جریان مرور زمان در مجازات هاى تعزیرى (مقاله ترویجی حوزه)

آیا مرور زمان، درمجازات تعزیرى نیز وجود دارد؟ آیا با استناد به ماده 173 ق آدک، مصوب 1378، مى توان جرایم قابل تعزیر را نیز مشمول این ماده دانست یا خیر؟
قبل از اظهار نظر و پاسخ به سؤال فوق، ناچار به طرح سه مقدمه هستیم که پس از آن، افق پاسخ روشن خواهد شد.
مقدمه اول: ریشه یابى مرور زمان در زبان هاى دیگر
در زبان فرانسه، از مرور زمان به ( Prescription La مى گردد که اعم از مرور زمان در امورحقوقى و کیفرى است وبراىتخصیصPrescription de la Peine فرى ازآن به آنگلوساکون (امریکا، انگلستان وا) بیشتر، از آن به Prescription منفى قابل تقسی ت، یعنى مرور زن ملک Positive Prescription حددحذخذخزاحذخحت) تقسیم مى شود که مهم آن است که کلمه (prescription رخزح ژحزت معانى لغوى آن ادعا بر پایه عرف و عادت است.
از نکته اخیر این موضوع روشن شد که این تاسیس حقوقى اولا و بالذات هیچ ارتباط ى بااحکامى که شارع مقدس ، مؤسس و جاعل آن است، نداشته و درعدم شمول و تسرى آن نسبت به قوانین تاسیسى دردین، نیاز به زاید براین نیست اگر چه بداهت عدم جریان این تاسیس حقوقى درقوانین تاسیسى شرع، به شهادت عدم وجود آن در احکام قضایى پس از انقلاب اسلامى ایران مهم ترین دلیل برتخالف این دو است، به گونه اى که بدون اعلام صریح برعدم اجراى آن درقوانین تاسیسى شرع، اساسا و از ابتدا جارى نشده است. از این رو قبل از اعدام،معدوم بوده. براى توضیح بیشتر باید به مقدمه دوم پرداخت.
مقدمه دوم: مرور زمان درقوانین کیفرى ایران
بند 4 از ماده 8، آیین دادرسى کیفرى، مصوب سال 1290 ش، براى اولین بار موضوع مرور زمان امور کیفرى ، آن هم در مورد جرم ، با تقیید جرم به امور عرفى ، مطرح کرد. چند سال بعد درقانون مجازات عمومى، مصوب 1304ش، درفصل نهم که به تخفیف مجازات و سقوط تعقیب،اختصاص یافته بود، از ماده 49 به بعد، دراین مورد به تفصیل سخن به میان آمد و مرور زمان درجرم و جزا (اجراى احکام) به تفصیل مشخص شد که على القاعده مى بایست این قانون، تاپیش از تصویب قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب، مصوب سال 1378، که درماده 173 و بعد آن اصلاحاتى دراین زمینه به وجود آمد، به همان ترتیب مورد عمل واقع مى شد، اما متاسفانه بدون هیچ دلیل روشنى، على رغم اعتراض صاحب نظران، به فراموشى سپرده شد، درحالى که ، همان طور که گذشت، این تاسیس حقوقى، اول بار در امور کیفرى مقید به تقصیرات و جرایم عرفى مطرح گردید و داعیه دخالت در قوانین تاسیسى شرع را نداشت، تا باتصویب قوانین، حدود و قصاص و دیات منسوخ شود.
شاید بهترین و محکم ترین دلیل نافیان جریان این تاسیس حقوقى، درآن برهه، استعلام 50655/1- 27/10/16 شوراى عالى قضایى و پاسخ 7257 27/11/16 شوراى نگهبان باشد که به جهت روشن شدن موضوع عینا مى آوریم:
آیا عدم سماع دعواى طلب و دین در دادگاه ، با توجه به ماده 137وا درباب مرور زمان، از ق آدم و ماده 12 از ق آدک، مخالف با موازین شرع است یا خیر؟ پاسخ شوراى نگهبان:
مواد 137 ق آدم به بعد، درمورد مرور زمان، در جلسه فقهاى شوراى نگهبان مطرح و موردبحث و بررسى قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهاى شورا، مواد مزبور که مقرر مى دارد پس ازگذشت مدتى (ده بیست سال و غیره) دعوى دردادگاه شنیده نمى شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.
ملاحظه مى کنید که موضوع سؤال، دعواى طلب و دین است که از امور حقوقى (و غیر کیفرى)است و به استناد باب 11، از ق آدم، مصوب 1381 یعنى مواد 137 تا 769 پس از گذشت مواعدمندرجه غیر مسموع است. شاید ذکر ماده 12 ق آدک ، مصوب 1290 ش، در سؤال نیز برخلاف ادعاى بروز اشتباه چاپى در روزنامه (رسمى) از سوى برخى از صاحب نظران، در شمار تثبیت موضوع سؤال، یعنى دعاوى مدنى و حقوقى است، زیرا ماده 12 ق آدک متکفل مطالبه ضرر وزیان ناشى از جرم و از دعاوى حقوقى است.
پاسخ شوراى نگهبان هم به شهادت تکرار ماده 137 ق آدم متمحض در امور مدنى بوده و عدم مشروعیت مرور زمان در دعاوى مدنى را تثبیت مى کند.
به هر حال، مشروعیت اجراى مقررات مرور زمان در تقصیر ها و جرم هاى عرفى ، صرف نظراز تثبیت مجدد آن در سال 1378، به شرح ماده 173 تا 176، از قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب، معلول این حکم بدیهى عقل است که واضع و جاعل شىء، در رفع آن نیزاختیار دارد، چرا که در تعریف (مختار) گفته اند:( ان شاء فعل و ان شاء ترک).
از این رو اگر بتواند مثلا خرید و فروش ارز را در برهه اى مجاز و در برهه اى غیر مجاز اعلام کند یا ورود کالایى را از مرز با شروط ى، مجاز و بدون آن غیر مجاز گرداند یا صید و شکارحیواناتى را در فصولى مجاز و در فصولى غیر مجاز اعلام کند، به طریق اولى مى تواند مرورزمان را نیز مؤثر در اثبات یا اسقاط صبغه جرم بودن این گونه امور قرار دهد که این شایدبداهت مفهوم از معناى لغوى مرور زمان یعنى ادعا بر پایه عرف و عادت است که تصور آن کافى در اثبات آن است، لیکن مساله اصلى در قوانین فعلى، سعه و ضیق این تاسیس حقوقى نسبت به برخى از قوانین جارى است، با اعتراف به عدم جریان آن در دعاوى حقوقى و حدودو قصاص و دیات. به بیان دیگر، موضوع بحث اجرا یا عدم اجراى این تاسیس درموردتعزیرات معروف است که این موضوع تحت عنوان مقدمه سوم مورد بحث قرار مى گیرد.
مقدمه سوم: تعزیرات ثبوتا و اثباتا
تعزیرات از جهت ماهیت، به مجازات هاى خفیف ترازحدود اطلاق مى گردد، یعنى باید از پایین ترین و سبک ترین حدود نیز خفیف تر باشد واساسا این نوع مجازات در کتب فقهى قدما و حتى متاخران، کمتر به صورت مستقل بررسى شده، بلکه همان طور که درمواردى، مبحث دیات متفرع بر قصاص است و هنگام تعذرقصاص یا ارفاق مجنى علیه یا اولیاى ولى، مجازات قصاص به دیه تبدیل و تخفیف مى یابد،تعزیرات نیز فرع بر حدود است و غالبا به طور استطرادى و حاشیه اى ، درکتاب حدود مطرح مى شود.
موضوع تعزیرات وقتى متحقق مى شود که شرایط اجراى حد مربوط فراهم نشود، مانند ثبوت تعزیر براى رابطه نامشروع وقتى چهار شاهد بر زنا وجود ندارد.
این، ماهیت شرعى تعزیرات بود، ولى در عمل، اغلب مجازات هاى جرایم عمومى و حتى خاص، مانند جرایم خاص نظامیان یا جرایم علیه امنیت وا، تحت تعزیرات گنجانده شده، به نحوى که ذکر حبس هاى طولانى براى این گونه جرایم، درمقابل تقیید مجازات شلاق تعزیرات به کمتر از حد، چندان متناسب به نظر نمى رسد. از این رو مقنن، بالاخره در تبصره اول ماده دوم قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب، مصوب سال 1378، درصدداصلاح و رفع نقص مزبور، که در ماده 16 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 وجود داشت،برآمده است، چه، اولا تعزیرات را مقید به شرعى کرده و ثانیا آن را مترتب برارتکاب فعل حرام یا ترک واجب ساخته و ثالثا آن را به مطلق قانون مجازات اسلامى احاله داده، نه خصوص کتاب پنجم از آن، زیرا همان طور که گذشت، تعزیرات شرعى در متون فقهى متقدم، اساسا به صورت مستقل مطرح نگردیده، بلکه غالبا به نحو استطراد و حاشیه اى و به ویژه درکتاب حدود مندرج ا ست. بدین جهت از این حرکت اخیر مقنن این گونه استنباط مى گردد که درصدد تفکیک میان تعزیرات شرعى، به معناى متعارف آن در متون فقهى، از حق حکومت که در قانون مجازات اسلامى، از آن به (مجازات بازدارنده) تعبیر شده و درماده 17 قانون مزبورتعریف شده است.
نکته بسیار مهم این است که حتى اگر این استظهار و استنباط از عملکرد مقنن در تبصره 1 ماده 2 ق آدک مصوب 1378، به جا نباشد، باز تفاوتى درماهیت قضیه نخواهد داشت، زیرا حل مشکل تطبیق ماهیت تعزیرات شرعى که درمتون فقهى وجود دارد بر کلیه مجازات هاى جرایم عمومى و خاص، جز از این راه میسر نیست.
 
صفحه قبل
به بیان واضح تر، ماهیت تعزیرات شرعى مضیق تر از آن است که بتوان مفاد قانون مجازات عمومى، مصوب 1304 به همراه کلیه مجازات هاى مذکور در قوانین جزایى (مجموعه هاى قوانین جزایى) و نیز مجازات هاى جرایم خاص، مانند جرایم نظامى یا دادگاه ویژه روحانیت را تحت آن مندرج کرد. ظاهرا این مساله مورد توجه مقنن بوده که در قانون مجازات اسلامى مصوب 1370، در فصل اول، درکنار حدود و قصاص و دیات و تعزیرات، مجازات هاى بازدارنده را گنجانیده است، که از جهت ماهیت همان حق حکومت و حق سلطان عادل درروایات است. بالاخره و در عمل نیز این دو یعنى تعزیرات و مجازات هاى بازدارنده را بدون تفکیک از هم، درکتاب پنجم آورده و شاید این کار تا قبل از تصویب آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب، مصوب 1378 و ماده 173 آن، مشکل عملى حادى را پیش نمى آورد، چرا که محاکم فارق از مباحث تئورى شمول یا عدم شمول عنوان تعزیرات شرعى بر مجازات هاى عرفى، به مجرد احراز وقوع جرم از طرف مجرم، آن را برماده مربوطه در قوانین دارجه، منطبق و حکم قضیه را صادر مى کردند، ولى با تصویب ماده 173 بحث شمول مرور زمان بر تعزیرات مطرح شد.
با ذکر این مقدمه نسبتا طولانى در مى یابیم اول باید غرض از تعزیرات را مشخص کرد که آیاهمان مفهوم مضیقى است که در متون فقه و لسان روایات، به صورت استطرادى مطرح شده، یامفهوم آن اعم است که شامل مفاد قانون مجازات عمومى سابق و مجازات قوانین جزایى وجرایم خاص است، تا از این طریق، حیطه و شعاع مجازات هاى باز دارنده که موضوع ماده 173 آدک، مصوب 1378 قرار گرفته مشخص گردد.
با توجه به مفهوم لغوى مرور زمان و شعاع شمول آن درقوانین ایران و نیز ماهیت تعزیرات چه آنچه در لسان روایات آمده یا آنچه در عمل با آن مواجهیم به نظر مى رسد بتوان ادعا کرد که موضوع ماده 173 ق آدک، مصوب 1378، على رغم ظاهر آن، ناظر به کلیه جرایم و مجازات هایى است که شارع مقدس در مورد آن، نصى ندارد. از این رو در مورد غیر از تعزیرات به معناى مضیق آن و قهرا غیر از حدود و قصاص و دیات که به شرح در مقدمه اول و دوم، عدم میان مرور زمان با آنها تذکر داده شد مى توان ادعا کرد که مرور زمان، در کلیه جرایم و مجازاتهاجارى است، زیرا غیر از آنچه ذکر شد، کلیه مجازات ها، با تعریف مجازات هاى باز دارنده، به شرح ماده 17 ق م ا مصوب 1370 سازگار است، که در واقع همان حق حکومت مى باشد وشاید مقنن این موارد را در نظر داشته است، زیرا در اول قانون آیین دادرسى کیفرى، مصوب 1378، با ارائه تعریفى مضیق از تعزیرات شرعى به شرح تبصره اول از ماده دوم آن، حداقل غیراز این تعریف را به مجازات هاى بازدارنده احاله داده است، از این جهت وقتى درماده 173 این قانون، مرور زمان را به جرایم و مجازات هایى از نوع بازدارنده مقید مى کند، خود واقف است که در تبصره اول از ماده دوم ،با تعریف تعزیرات به صورت مضیق، شعاع مجازات هاى بازدارنده را وسعت بخشیده است.
ختام:(که شاید مانند (به جاى مقدمه) غیر قابل درج باشد!) یک هفته پس از ارائه و بیان تحقیق فوق همکار ارجمندى از قضات شاغل در محاکم عمومى استان، رونوشت پاسخ اداره کل حقوقى قوه قضائیه به شماره 2/649/7 سال 1378 را به حقیراعطا نموده که پس از قرائت مفاد آن دریافتم بدون اطلاع از آن با تفاوت هایى حصم افق بامطالب مار الذکر بوده است.
کفایة تکرار الیمین و عدمها فى القسامة على القتل آیة لله السید محمود الهاشمى المشهور بین الفقهاء انه اذا لم یکن لولى الدم خمسون نفرا یقسمون بل کانوا اقل من هذا العدد اولم یکن الا هو وحده کررت علیهم الایمان حتى یتم عدد القسامة ثم یحکم له. و کذلک فى طرف المدعى علیه اذا لم یقسم المدعى فانتقل الحلف الى المدعى علیه. و قد ادعى علیه الاجماع فى الغنیة() والخلاف() و الریاض().
قال فى المقنعة: (ولا تقوم البینة بالقتل الا بشاهدین مسلمین عدلین، او بقسامة، وهى خمسون رجلا من اولیاء المقتول یحلف کل واحد منهم بلله یمینا انه قتل صاحبهم. ولا تصح القسامة الامع التهمة للمدعى علیه. فان لم تکن قسامة على ما ذکرناه، اقسم اولیاء المقتول خمسین یمینا،ووجبت لهم الدیة بعد ذلک)(). وقال فى النهایة:
و متى لم یکن لاولیاء المقتول من یشهد لهم من غیرهم ولا لهم قسامة من انفسهم، کان على المدعى علیه ان یجى ء بخمسین یحلفون عنه انه بری ء مما ادعى علیه. فان لم یکن له من یحلف عنه کررت علیه الایمان خمسین یمینا، وقد برئت عهدته. وقال فى الشرائع:
وهى فى العمد خمسون یمینا، فان کان له قوم حلف کل واحد یمینا ان کانوا عدد القسامة، و ان نقصوا عنه کررت علیهم الایمان حتى یکملوا القسامة. و فى الخطا المحض و الشبیه بالعمدخمس و عشرون یمینا. ومن الاصحاب من سوى بینهما، و هو اوثق فى الحکم، و التفصیل اظهرفى المذهب. و لو کان المدعون جماعة قسمت علیهم الخمسون بالسویة فى العمد، و الخمس والعشرون فى الخطا. و لو کان المدعى علیهم اکثر من واحد ففیه تردد اظهره ان على کل واحدخمسین یمینا کما لو انفرد، لان کل واحد منهم یتوجه علیه دعوى بانفراده، اما لو کان المدعى علیه واحدا فاحضر من قومه خمسین یشهدون ببراءته حلف کل واحد منهم یمینا، ولو کانوا اقل من الخمسین کررت علیهم الایمان حتى یکملوا العدد. ولو لم یکن للولى قسامة ولا حلف هوکان له احلاف المنکر خمسین یمینا ان لم یکن له قسامة من قومه، و ان کان له قوم کان کاحدهم.() وقال الامام الخمینى قدس سره فى تحریر الوسیلة:
مسالة 1 ان کان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف کل واحد یمینا، و ان نقصوا عنه کررت علیهم الایمان حتى یکملوا القسامة، ولو کان القوم اکثر فهم مختارون فى تعیین خمسین منهم فى العمدو خمسة و عشرین فى غیره.
مسالة 2 لو لم یکن للمدعى قسامة، او کان ولکن امتنعوا کلا او بعضا، حلف المدعى و من یوافقه ان کان، و کرر علیهم حتى تتم القسامة. ولو لم یوافقه احد، کرر علیه حتى یاتى بتمام العدد.
مسالة 6 لو لم یحلف المدعى او هو و عشیرته، فله ان یرد الحلف على المدعى علیه، فعلیه ایضاخمسون قسامة، فلیحضر من قومه خمسین یشهدون ببراءته، وحلف کل واحد ببراءته. و لوکانوا اقل من الخمسین کررت علیهم الایمان حتى یکملوا العدد، و حکم ببراءته قصاصا و دیة. وان لم یکن له قسامة من قومه یحلف هو خمسین یمینا، فاذا حلف حکم ببراءته قصاصا و دیة.
واختار الاستاذ الخوئى قدس سره فى مبانى تکملة المنهاج التفصیل بین قسامة المدعى و قسامة المدعى علیه، فوافق المشهور فى الاولى و خالفهم فى الثانیة قائلا:
فیه اشکال ا فان تم اجماع على اعتبار حلف خمسین رجلا بالاضافة الى المدعى علیه فهو، و الافالظاهر کفایة خمسین یمینا من المدعى علیه بلا حاجة الى ضم شخص آخر الیه.
() و فى قبال هذین القولین یوجد احتمالان آخران:
احدهما اشتراط تعدد الحالف خمسین رجلا فى المدعى و المدعى علیه معا، و عدم الاکتفاءبتکرار الیمین علیهما.
الثانى اشتراط تعدد الحالف خمسین رجلا فى طرف المدعى، والاکتفاء بتکرار الیمین خمسین مرة من المدعى علیه عند فقد من یحلف من قومه، او مطلقا.
فالاحتمالات من هذه الناحیة اربعة، لابد من ملاحظة ما یوافق منها الادلة، و هذا ما نورده ضمن جهات:
الجهة الاولى:
لا شک ان مقتضى الاصل الاولى عدم حجیة القسامة فى مقام فصل الخصومة اذا لم یحصل منهاعلم کالتواتر للقاضى الا اذا قام علیه الدلیل، لانه مقتضى اصالة عدم حجیة ما یشک فى حجیته ،بل هو مقتضى اطلاق ادلة البینة على المدعى و الیمین على من انکر. و القدر المتیقن ثبوته بالروایات المستفیضة و بالاجماع و التسالم من المذهب الاکتفاء بقسامة خمسین رجلا.
و اما اعتبار الاقل من ذلک و الاکتفاء به ولو عند فقد خمسین نفرا، فعلى القائل به اثبات ذلک من الادلة، و الا کان مقتضى القاعدة عدم الحجیة القضائیة، و هذا ظاهر.
الجهة الثانیة:
ان الروایات العدیدة و المتضافرة دلت على ان القسامة من ادلة الاثبات القضائى فى القصاص والدیة فى الجملة، و انها حق مکتوب عند الائمة(ع)، و ان النبى(ص) قد حکم بها فى قضیة مشهورة بین الانصار و الیهود. الا ان العامة اختلفت کلماتهم فى قبولها مطلقا، او فى خصوص اثبات الدیة، او عدم قبولها مطلقا لکونها على خلاف الاصل.
وقد انعکس هذا التردد فى روایاتنا الصادرة عن الائمة(ع)، فجاء فیها التاکید على انها حق مکتوب عندنا، وانها من قبل رسول لله(ص)، وقد حکم بها فى قضیة الانصاری، و ان بها حقن دماء المسلمین و منع الفاجر الفاسق من اغتیال عدوه، و انها صنع رسول لله(ص) لابد من التسلیم له.
ویشهد على هذا الاستنکار على العامة ما فى روایة حنان بن سدیر قال:
قال ابوعبدلله(ع) :سالنى ابن شبرمة: ما تقول فى القسامة فى الدم؟ فاجبته بما صنع النبى(ص) .فقال: ارایت لو لم یصنع هکذا کیف کان القول فیه؟ قال: فقلت له: اما ما صنع النبى(ص) فقداخبرتک به، و اما ما لم یصنع فلا علم لى به.() و روایة سلیمان بن خالد قال:
قال ابو عبدلله(ع): سالنى عیسى و ابن شبرمة معه عن القتیل یوجد فى ارض القوم، فقلت: وجدالانصار رجلا فى ساقیة من سواقى خیبر، فقالت الانصار: الیهود قتلوا صاحبنا. فقال لهم رسول لله(ص) :لکم بینة؟ فقالوا: لا. فقال: افتقسمون؟ فقالت الانصار: کیف نقسم على مالم نره؟! فقال:فالیهود یقسمون.
فقالت الانصار: یقسمون على صاحبنا؟! قال: فوداه رسول لله(ص) من عنده.فقال ابن شبرمة:ارایت لو لم یوده النبى(ص)؟ قال: قلت: لا نقول لما قد صنع رسول لله(ص): لولم یصنعه؟ قال: فقلت: فعلى من القسامة؟ قال(ع) : على اهل القتیل. () فالقسامة کدلیل قضائى اصله مسلم فى مذهبنا منصوص علیه فى روایاتنا، وهذا کله خارج عن بحثنا، و انما المقصود هنا البحث عن کیفیتها من ناحیة لزوم تعدد الحالفین بعدد القسامة و عدمه.و الروایات المتعرضة للقسامة من هذه الناحیة یمکن تصنیفها الى اربع طوائف:
الطائفة الاولى: ما لیس فیه تعرض الا لاصل القسامة و تشریعها من دون النظر الى کیفیة اقامتها وعددها، من قبیل صحیح الحلبى عن ابى عبدلله(ع) قال:
سالته عن القسامة کیف کانت؟ فقال: هى حق، وهى مکتوبة عندنا، ولولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم یکن شىء، و انما القسامة نجاة للناس.() ومثلها روایات اخرى فیها المعتبرة، کصحیح ابن سنان و روایته الاخرى، و معتبرة سلیمان بن خالد وزرارة و حنان بن سدیر، و غیرها.() الطائفة الثانیة: ما دل على ان القسامة خمسون رجلا او نفرا مما ظاهره اشتراط تعدد الحالف خمسین نفرا، من قبیل صحیحة برید بن معاویة عن ابى عبدلله(ع)، قال:
سالته عن القسامة، فقال: الحقوق کلها البینة على المدعى و الیمین على المدعى علیه الا فى الدم خاصة، فان رسول لله(ص) بینما هو بخیبر اذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتیلا، فقالت الانصار: ان فلانا الیهودی قتل صاحبنا. فقال رسول لله(ص) للمطالبین: اقیموا رجلین عدلین من غیر کم اقده برمته، فان لم تجدوا شاهدین فاقیموا قسامة خمسین رجلا اقد برمته. فقالوا: یارسول لله، ما عندنا شاهدان من غیرنا، و انا لنکره ان نقسم على ما لم نره. فوداه رسول لله(ص)من عنده و قال: انما حقن دماء المسلمین بالقسامة، لکى اذا راى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة ان یقتل به فکف عن قتله. و الا حلف المدعى علیه قسامة خمسین رجلا:ما قتلناه و لا علمنا قاتلا. و الا اغرموا الدیة اذا وجدوا قتیلا بین اظهرهم اذا لم یقسم المدعون. ومثلها صحیحة زرارة و روایة لابى بصیر().
وهذه الطائفة من الروایات ظاهرها شرطیة تعدد الحالف خمسین رجلا فى طرفى الاثبات والنفى معا.
الطائفة الثالثة: ما دل على اعتبار خمسین یمینا، و هى روایة واحدة معتبرة لمسعدة بن زیاد، عن جعفر(ع) قال:
کان ابى رضى لله عنه اذا لم یقم القوم المدعون البینة على قتل قتیلهم و لم یقسموا بان المتهمین قتلوه حلف المتهمین بالقتل خمسین یمینا بلله: ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، ثم یؤدی الدیة الى اولیاء القتیل. ذلک اذا قتل فى حى واحد ، فاما اذا قتل فى عسکر او سوق مدینة فدیته تدفع الى اولیائه من بیت المال.
() وهذا الصنف قد یقال: ان مقتضى اطلاقه کفایة خمسین یمینا ولو من مدع واحد، الا ان الروایة قدتعرضت لذلک فى طرف المنکر ونفى التهمة لا فى طرف المدعى و اثبات القتل، على ما سیاتى تفصیل الحدیث فیه.
الطائفة الرابعة: ما ورد فى الجروح والحکم بالقسامة فیها ستة نفرفیما تکون دیته الف دینار، و مایکون اقل من ذلک فبالنسبة بحساب ذلک، وقد ورد هذا فى کتاب ظریف المتعرض لاحکام وفتاوى امیر المؤمنین(ع) فى الدیات.
والظاهر انه کتاب معروف بین الرواة ، و قد قراه ظریف بن ناصح على الامام الصادق(ع) عن على(ع) و یونس بن عبد الرحمن على الامام الرضا(ع) عن على(ع). و کتاب ظریف و ان کان فیه رفع الى المعصوم(ع) الا انه یمکن دعوى اعتباره، لشهرته بین الرواة، و وجود اسناد عدیدة فیهاالمعتبرة تدل على قراءته على الائمة و امضائهم له. وفیما یتعلق بمسالتنا بالخصوص یوجدطریق معتبر له، و هو معتبرة یونس بن عبدالرحمن عن الرضا(ع):
ا فیما افتى به امیر المؤمنین(ع) فى الدیات، فمما افتى به فى الجسد و جعله ست فرائض: النفس،و البصر، و السمع، و الکلام، و نقص الصوت من الغنن و البحح، و الشلل فى الیدین و الرجلین.ثم جعل مع کل شىء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدیة. و القسامة جعل فى النفس على العمد خمسین رجلا، و جعل فى النفس على الخطا خمسة و عشرین رجلا، و على ما بلغت دیته من الجروح الف دینار ستة نفر، و ما کان دون ذلک فبحسابه من ستة نفر، والقسامة فى: النفس، والسمع، والبصر، و العقل، والصوت من الغنن و البحح ، و نقص الیدین و الرجلین، فهو ستة اجزاء الرجل.
تفسیر ذلک: اذا اصیب الرجل من هذه الاجزاء الستة و قیس ذلک، فان کان سدس بصره او سمعه او کلامه او غیر ذلک حلف هو وحده، و ان کان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وان کان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، و ان کان ثلثى بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، و ان کان اربعة اخماس بصره حلف هو وحلف معه اربعة نفر، و ان کان بصره کله حلف هو وحلف معه خمسة نفر. وکذلک القسامة فى الجروح کلها، فان لم یکن للمصاب من یحلف معه ضوعفت علیه الایمان، فان کان سدس بصره حلف مرة واحدة، و ان کان الثلث حلف مرتین، و ان کان النصف حلف ثلاث مرات، و ان کان الثلثین حلف اربع مرات، و ان کان خمسة اسداس حلف خمس مرات، و ان کان کله حلف ست مرات، ثم یعط ى.
ومثله() ما رواه الکلینى و الصدوق و الشیخ باسانیدهم الى کتاب ظریف عن امیرالمؤمنین(ع)، وفى ذیل روایة الصدوق و الشیخ(قده):
وان ابى ان یحلف لم یعط الا ما حلف علیه و وثق منه بصدق، والوالى یستعین فى ذلک بالسؤال و النظر و التثبت فى القصاص و الحدود والقود.
وهذا الصنف من الروایات قد صرح فیه بمضا عفة الایمان على المدعى اذا لم یکن معه غیره، الا انه وارد فى الجروح و اعطاء الدیة.
الجهة الثالثة:
فیما یمکن ان یستدل به على قول المشهور من کفایة مضاعفة الیمین عند فقد خمسین نفرا، وهوعدة وجوه:
الوجه الاول: التمسک باطلاق الطائفة الاولى من الروایات، حیث ورد فى بعضها کبرى کلیة هى انه فى باب الدماء قد حکم لله سبحانه علینا بغیر ما حکم به فى الاموال، فقد حکم فى الاموال ان البینة على المدعى والیمین على المدعى علیه، و حکم فى الدماء ان البینة على المدعى علیه والیمین على من ادعى، لئلا یبطل دم امرى مسلم. فیکون مقتضى هذه الکلیة انه فى باب الدماء مطلقا تکون الیمین على المدعى حتى لمن لیس معه خمسون نفرا یحلفون معه، غایة الامر حیث نعلم من الخارج بانه لا یکفى اقل من خمسین یمینا نقید اطلاقه به، فیثبت مدعى المشهور من انه فى فرض عدم وجود خمسین نفرا تضاعف الایمان على المدعین، وتثبت به الدعوى على المنکر ما لم یقم البینة على النفى.
وفیه: ما تقدم من ان هذه الروایات لیست فى مقام البیان من ناحیة کیفیة القسامة و موردها وشرائطها، و انما بصدد بیان اصل هذا التشریع، و انتقاض القاعدة الاولیة فى باب الدماء رغم ثبوت المال و الدیة فیه فى الجملة، ودفع الارتکاز او الانکار المزعوم من قبل بعض العامة.
و من هنا لم یتمسک الفقهاء باطلاق هذه الروایات فى موارد عدم اللوث و التهمة. هذا مضافا الى ان هذا الاطلاق معارض بما فى الطائفة الثانیة من الروایات الظاهرة فى اشتراط تعدد القسامة خمسین نفرا، حیث تکون تلک الروایات المفسرة لکیفیة القسامة مقیدة بل مفسرة لهذه الروایات، و دالة على ان الیمین التى تثبت بها دعوى القتل من مدعیه فى باب الدماء انما هى قسامة خمسین رجلا لا مطلق الیمین.
ودعوى: ان تلک الطائفة من الروایات انما تدل على اعتبار قسامة خمسین رجلا اذا کان للمدعى ذلک، و اما اشتراط ذلک و عدم کفایة خمسین یمینا مع عدم وجود خمسین نفرا فلا یستفاد من الطائفة الثانیة لکى تکون معارضة مع الطائفة الاولى، لانهما مثبتتان للحکم ، فیمکن ان تکون احداهما اوسع من الاخرى.
مدفوعة: بان ظاهر الطائفتین النظر الى حکم و تشریح واحد، غایة الامر الطائفة الاولى تعرضت لاصل الحکم و الطائفة الثانیة تعرضت للتفاصیل و الکیفیة، فاذا اقتصرت على ذکر الیمین من قبل خمسین نفرا ولم تذکر الاکتفاء بخمسین یمینا و مضاعفتها على المدعى عند فقد خمسین نفرا بل ینتقل الامر الى تحلیف المدعى علیه بمجرد ذلک ا یفهم منها لا محالة ان الیمین التى حکم بهاله فى باب الدماء انما هى قسامة خمسین رجلا.
فالحاصل: هذه الروایات کما تقید تلک الکبرى الکلیة فى الطائفة الاولى بان الیمین التى یحکم بها للمدعى لابد و ان تکون خمسین یمینا، کذلک تقیده بانه لابد و ان تکون قسامة خمسین رجلا، ای مع تعدد الحالف.
الوجه الثانى: التمسک باطلاق الطائفة الثالثة من الروایات ای معتبرة مسعدة بن زیادحیث ورد فیها عنوان (خمسین یمینا)، وهو مطلق یشمل تعدد الیمین من الحالف الواحد.
وفیه: اولا انها متعرضة لیمین المدعى علیه لا المدعى ، واحتمال الفرق بینهما متجه جدا، لان المدعى علیه مطلبه مطابق مع الاصل، فیمکن ان یکتفى فیه بخمسین یمینا ولو من المدعى علیه وحده، وهذا بخلاف المدعى الذی یرید اثبات القتل و الحکم بالقصاص او الدیة فیه، حیث یناسب ان یکون له دلیل اقوى من ذلک، ولا شک ان کاشفیة مضاعفة الیمین على الحالف الواحداقل کثیرا من یمین خمسین رجلا، بل تلک فى حکم مخبر واحد وهذه فى حکم خمسین مخبرا،وهذا واضح عرفا، فلا یمکن الغاء الخصوصیة والتعدی منه الى المدعى.
وثانیا امکان المنع عن اصل انعقاد الاطلاق المذکور فى روایة مسعدة، لانها ظاهرة فى التعرض لجهة انتقال الحلف من القوم المدعین الى القوم المتهمین.
فتمام النظر فى الروایة الى حیثیة انتقال القسامة و خمسین یمینا الى المتهمین المدعى علیهم، اماانه کیف تؤخذ منهم:
من خمسین رجلا او یکتفى بمضاعفة الیمین على المتهم الواحد؟ فلیست الروایة بصدد البیان من هذه الناحیة لا فى طرف المدعى ولا المدعى علیهم، فلا تتم مقدمات الحکمة و الاطلاق فیها من هذه الجهة.
وثالثا لو فرض تمامیة الاطلاق لزم تقییدها او تقسیرها بما تقدم فى الطائفة الثانیة کصحیحة بریدالظاهرة فى اشتراط تعدد القسامة خمسین رجلا حتى فى طرف المدعى علیه. و الاشکال فیه بعدم التنافى لکونهما مثبتین قد عرفت جوابه. کما ان حمل صحیحة برید على ارادة الحلف خمسین مرة و ان حلفه لابد و ان یکون بمثابة قسامة خمسین رجلا کما فى مبانى تکملة المنهاج خلاف الظاهر جدا، خصوصا مع التعبیر بقوله: (ما قتلناه ولاعلمنا له قاتلا) بصیغة الجمع. و اوضح من هذه الصحیحة روایة ابى بصیر الا ان فى سندها على بن ابى حمزة البطائنى. الوجه الثالث: التمسک بالطائفة الرابعة() من الروایات، حیث صرح فیها بمضاعفة الیمین من المدعى اذا لم یکن معه نفر. و هى و ان کانت واردة فى الجروح و الاعضاء، الا انه بالغاءالخصوصیة و عدم احتمال الفرق یتعدى الى قتل النفس ایضا.
ویلاحظ على هذا الوجه: اولا احتمال الفرق بین مورد هذه الطائفة و هو الجروح و الاعضاء وبین قتل النفس کبیر جدا، لاهمیة النفس، ومن هنا لم یقبل فیه الا خمسون یمینا فى العمد وخمس و عشرون فى الخطا، بخلاف الاعضاء حیث قبل فیها ستة نفر فیما کانت دیته الف دینار،وبحسابه کلما کان اقل منه، و قد تعرضت الروایة فى صدرها لقسامة القتل، و جعلتها خصوص الخمسین رجلا فى العمد و الخمسة و العشرین فى الخطا بلا تعرض لمضاعفة الیمین.
و ایضا فى مورد الجروح یکون المدعى هو المجروح والمصاب نفسه کما صرح به فى الروایة وهو عادة یعلم عن حس بمن اعتدى علیه، فیکون مستند یمینه اذا کان موثوقا صادقا اقوى کاشفیة من قسامة القتل فى موارد القتل و اللوث و عدم الشاهد.
و ثانیا هذه الطائفة غایة ما تثبته بقسامة ستة نفر هو الدیة لا القصاص، بل فى ذیل بعضها ان على الوالى فى الحدود و القصاص و القود الا یکتفى بالقسامة، و انما علیه ان یستعین بالنظر و التثبت و السؤال و الفحص، وهذا ان لم یدل على عدم الاکتفاء بالقسامة فى القصاص و انه لابد فیه من حصول الیقین او الاطمئنان للقاضى حتى فى قصاص الاطراف فضلا عن النفس، فلا اشکال فى دلالته على عدم صحة التسویة بینهما.
بل لعل فیما ورد فى صدرتلک الروایة فى قسامة ستة نفرالمثبت للدیة من التعبیر بقوله: (و ان ابى ان یحلف لم یعط الا ما حلف علیه و وثق منه بصدق)دلالة على اشتراط حصول الوثوق و الاطمئنان بصدق الحالف فى باب القسامة مطلقا، فلو کان متهما فى قسمه لم یعط الدیة ایضا.
وبهذا یظهر انه فى قصاص الاطراف و الجروح لا یثبت القصاص بقسامة ستة نفر. و اما ثبوته بقسامة خمسین نفرا فمبنى على استفادة الاولویة و عدم احتمال الفرق فقهیا بین قصاص النفس و قصاص الاطراف، ولیس ببعید.
الوجه الرابع: التمسک بالاجماع و عدم نقل الخلاف من احد من اصحابنا فى المسالة، مع عدم وجود نص صریح فى کفایة مضاعفة الیمین فى قسامة القتل، مما یکشف عن انعقاد اجماع اوتسالم تعبدی فى المسالة على کفایة ذلک عند فقد خمسین نفرا.
ویلاحظ علیه: اولا عدم وضوح اجماع او تسالم فى المسالة، کیف ؟! و عبارة المفید(قده)المتقدمة فى المقنعة () ظاهرة فى ان الذی یثبت مع قسم اولیاء المقتول خمسین یمینا عندفقد خمسین نفرا انما هو الدیة لا القصاص. کما ان عبارة الشیخ الطوسى(قده) فى النهایة ()ظاهرة فى ان مضاعفة الایمان على النفر الواحد انما تکون فى طرف المدعى علیه دون المدعى،حیث خصص فرض عدم وجدان خمسین نفرا یحلفون و تکرار الحلف على النفر الواحد: فى طرف المدعى علیه لا المدعى، فراجع عبارته و تامل فیها، فانه لا وجه لهذا التخصیص. اللهم الاان تحمل العبارة على الغفلة والاجمال، و ان مراده من قوله:(ولا قسامة لهم من انفسهم) انه لم تکن لهم قسامة بنفس الترتیب. الا ان العبارة غیر ظاهرة فى ذلک.
ومثل عبارة الشیخ فى النهایة عبائر المهذب لابن البراج ، فراجع. () وثانیا لو سلم تمامیة التسالم او الاجماع صغرى، مع ذلک لایمکن الجزم بکونه اجماعا تعبدیاغیر متاثر بما تقدم من الوجوه التى ذکرناها لتخریج فتوى المشهور.
الوجه الخامس: ما ذکره فى مبانى التکملة:
ان القسامة انما جعلت احتیاطا للناس لئلا یغتال الفاسق رجلا فیقتله حیث لایراه احد. فاذا کانت علة جعل القسامة ذلک فکیف یمکن تعلیق القود على حلف خمسین رجلا؟! فانه امر لا یتحقق الا نادرا، فکیف یمکن ان یکون ذلک موجبا لخوف الفاسق من الاغتیال؟!.  وهذا الوجه مجرد استبعاد و استحسان، و الا فتحصیل خمسین نفرا فى باب القسامة مع فرض اللوث ووجود تهمة من خصومة و نحوها بین المتهم و المقتول، و عدم اشتراط کون علم الحالف عن حس بل یکفى فیه وثوق الحالف و لو عن حدس لیس فرضا نادرا.على ان الواردفى لسان هذه الروایات لیس تعلیلا للحکم، بل رد لما کان مرکوزا لدى العامة و مستبعدا عندهم،و بیان ان حجیة القسامة فیها مثل هذه الفائدة و الثمرة، و قد جعلت الروایات هذه الثمرة مترتبة على قسامة خمسین رجلا بالخصوص، فلو کان فیه استبعاد و ندرة و استهجان لکان واقعا على کل حال، و لایکون الحاق خمسین یمینا ثبوتا بذلک رافعا لهذا الاستهجان ما لم یکن مذکورا فى الروایة اثباتا.
وهکذا یتلخص من مجموع ما تقدم: ان الاکتفاء بتکرار الیمین فى اثبات القتل بالقسامة سواء فى العمد او الخطا مشکل بل ممنوع، فلابد من قسامة خمسین رجلا او خمسة و عشرین کذلک. هذافى طرف اثبات القتل، اعنى قسامة المدعى، و اما فى طرف المنکر ای قسامة المدعى علیه فالاکتفاء فیها بتکرار الیمین علیه خمسین مرة ابتداء وبلا حاجة الى ضم حلف الاخرین مبنى على استفادة ذلک من صحیح مسعدة بن زیاد، کما استفاده فى مبانى تکملة المنهاج و لکنک قدعرفت الاشکال فى تمامیة الاطلاق فیها. ولو فرض تمامیته فى نفسه کان معارضا بما فى صحیح برید بن معاویة من لزوم قسامة خمسین رجلا فى طرف المدعى علیه ایضا، فلا بد من تقییده به.
و حینئذ اذا استظهر من صحیح برید شرطیة خمسین رجلا مطلقا کان الجمع بین الصحیحتین بحمل صحیح مسعدة على ارادة خمسین یمینا من خمسین رجلا، فیکون المدعى علیه کالمدعى لا یکتفى منه الا بقسامة خمسین رجلا. وهذا هو الاحتمال الثالث من الاحتمالات الاربعة المتقدمة. و اذا استظهر من صحیح برید شرطیة خمسین رجلا عند التمکن منه فقط لا اکثر حیث انها ساکتة عن فرض عدم تمکن المدعى علیه من خمسین نفرا فیکون مقتضى الجمع بینه و بین صحیح مسعدة بناء على استفادة الاطلاق منه شرطیة خمسین نفرا فى فرض التمکن منه، و اما فى فرض عدم وجود خمسین فیکتفى بخمسین یمینا من الاقل، بل و من المدعى علیه وحده ایضا، فیثبت التفصیل بین قسامة المدعى و قسامة المدعى علیه بالنحو المذکور فى صدر الاحتمال الرابع من الاحتمالات الاربعة المتقدمة فى المسالة.
وان فرضنا عدم التعارض بین مثل صحیح برید و صحیح مسعدة اصلا لکونهما مثبتین، ثبت التفصیل بین المدعى و المدعى علیه بالنحو المذکور فى ذیل الاحتمال الرابع ای یشترط فى طرف المدعى قسامة خمسین رجلا لدلالة مثل صحیح برید علیه، و عدم وجود ما یدل على کفایة غیره فیه. و اما فى طرف المدعى علیه فلا یشترط اکثر من خمسین یمینا من قبل المدعى علیه ولو مع التمکن من تحلیف غیره معه، لدلالة صحیح مسعدة علیه.