پژوهشى در فقه شیخ طوسى (مبانى فقهى)-3 (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
در بخش دوم این نوشتار، روش شیخ الطایفه را در مورد برداشت فقهى از آیات قرآن و مبانى وى در این زمینه بررسى کردیم. بنا شد ادامه این مبحث را دراین بخش پى گرفته، نمونه هایى دیگر و بعضا مورد ابتلا را برشماریم. درخور توجه است که هدف از تعمق دراین مبحث،اثبات این نظریه است که قدماى امامیه به خصوص مکتب فقیهان متکلم بغداد در دریافت واستخراج احکام از آیات، صرفا به عنوان تایید و تقویت قولى پذیرفته شده و مستند به اخبار، به سراغ آیات نمى رفتند، بلکه آیات قرآن کریم از مستندات اصلى حکم بوده و در مسائل نوظهور و مورد بحث و مناقشه، ماخذ حکم قرار مى گرفتند. ظواهر آیات در اثبات موضوع وحکم، از حجیت قطعى برخوردار بودند و در قول و عمل، کسى تردید درآن روا نمى داشت.
اکنون که بحث از تطور فقه مطرح است، شاید بتوان با تمسک به سیره قولى و عملى قدما گام هاى مؤثرى را در احیا و گسترش این روش فقهى آنان برداشت. روشى که در اثر برخى هجمه هاى علمى، در قرن هاى بعد به بوته فراموشى و رکود سپرده شد.
د) آیه نفى سبیل: (ولن یجعل لله للکافرین على المؤمنین سبیلا.) شیخ در تفسیر آیه فوق، در تبیان، ابتدا (سبیل) را به دو معنا تفسیر مى کند: غلبه و قهر، حجت ودلالت.
پس از ذکر آیه شریفه مى گوید:
یعنى با چیرگى و شدت. اگر آن را در مورد زندگانى این دنیا حمل کنیم، مى توان بدین معناتفسیر کرد که خداوند متعال از نظر حجت و دلیل راهى را براى کفار قرارنداده است، گر چه جایز خواهد بود که کفار بر مؤمنان چیره باشند، اما دراین صورت مؤمنان با در دست داشتن حجت و دلیل پیروز خواهند بود
این معنا را شیخ در کتاب تفسیرى خود از این آیه داشته است و معناى دوم را، که حجت و دلیل است براى (سبیل) در نظر گرفته و ترجیح مى دهد.
با این بینش به سراغ موارد فقهى استفاده از آیه مى رویم و برخورد شیخ را با آن مشاهده مى کنیم:
1.جایز نبودن خرید برده مسلمان توسط کافر
در کتاب خلاف پس از بیان این مطلب و ذکر آیه شریفه مى گوید:
وهذا عام فى جمیع الاحکام،
این آیه در همه احکام عمومیت دارد.
این جمله با همه ایجاز خود ضمن آن که چگونگى استدلال به آیه را در بردارد، گویاى نوع برداشتى است که شیخ از این قبیل آیات قاعده ساز و عام داشته است و در بسیارى ازموضوعات، به ویژه در مسائل اختلافى، بهره برده است. شایان ذکر است که حکم مذکور، یعنى خریدن بنده مسلمان توسط کافر ، از جمله احکامى است که عامه قائل به جواز آن شده اند وجالب این که آن را درکتاب هاى فقهى پیش از شیخ، چون هدایه، مقنع، مقنعه وا نمى یابیم،همان کتاب هایى که فروعات برگرفته از اخبار را به بحث گذاشته و (فقه ماثور) محسوب مى شوند. شیخ با در نظر گرفتن این آیه و ابتکارى که در یافتن دیدگاه امامیه در مورد این فرع نوپیداو وارد شده از فقه سنى به خرج داد، برخلاف نظر عموم فقیهان عامه، با قاطعیت، حکم به جوازکرده و دیدگاه امامیه را بیان مى دارد.
شیخ از همین حکم ، جواب فروعاتى دیگر را که عامه به واسطه همین اختلاف مبنا،برخلاف آیه شریفه پیش رفته اند، بیان مى دارد، از جمله آن که مى گوید:
اگر کافرى به مسلمان بگوید: با کفاره اى(پولى) که من به تو مى پردازم، بنده ات را آزاد کن و آن مسلمان وى را آزاد کند، این عتق صحیح است و با عتق از ملک او خارج شده و داخل درملکیت کافر مى شود، البته این زمانى است که بنده کافر باشد. اما اگر مسلمان بود، صحیح نیست، چون گفتیم که کافر مالک مسلمان نمى شود.
اگر کافر پدر مسلمان خویش را خریدارى کند«با خریدن او» آزاد نمى شود، زیرا گفتیم که کافرمالک مسلمان نمى شود و اگر ملکیتى برایش پدید نیاید، لاجرم عتقى نیز صورت نخواهدگرفت.
با این حال جالب است بدانیم که شیخ اجازه مى دهد که شخص کافر، مسلمانى را به اجاره خویش به هر نوع آن در آورد و آن را داخل درعموم این آیه ندانسته و مانعى برآن نمى یابد.
2. جایز نیست که ذمى در برابر مسلمان صاحب شفعه شود.
شیخ مستند این حکم را ، که برخلاف نظر عامه است، اجماع و آیه شریفه قرارداده و پس از بیان آیه، در تقریب آن مى افزاید: (و ذلک عام).() درکتاب خلاف نیز همین مساله را مطرح کرده و مستند حکم را در ابتدا آیه شریفه ذکر مى کند و مى افزاید:
آن درهمه احکام عمومیت دارد، جز آنچه دلیل آن را تخصیص زند.
3. اگرمسلمانى، کافرى را به قتل برساند، قصاص قتل براو جارى نمى شود.
شیخ دلیل این حکم را اجماع، اخبار و آیه شریفه مى داند، و درباره آیه و تقریب استدلال بدان مى گوید:
آیه شریفه تفصیل نداده است و مقصود از آیه نهى است نه خبر دادن، زیرا اگر مقصود خبر دادن بود، مى بایست دروغ باشد.
شیخ در این عبارت کوتاه نکته بسیار ظریفى را در تفسیر و توضیح معناى آیه گوشزد مى کند، که جا داشت درکتاب تفسیر خویش نیز بیان مى کرد و آن این که آیه در صدد اخبار از گذشته نیست، تا معنایش این باشد که بارى تعالى، در گذشته راهى بر کافران علیه مؤمنان نگذاشته است، زیرا قطعا مؤمنان مورد غلبه و چیرگى مشرکان بوده اند و مى بایست العیاذ بلله آیه شریفه کاذب باشد، بلکه آیه مؤمنان را مورد نهى قرار مى دهد که بر کافران راه سلطه و چیرگى را ببندند.
چنان که مى بینیم این معنا، با تفسیر (سبیل) به غلبه و قهر سازگار است نه حجت و دلیل که درابتداى این مبحث گذشت.
بررسى مستند قرآنى چند موضوع فقهى
در این بخش، با تحقیق درباره انظار فقهى شیخ در برخى موضوعات احکام و مستنداتى که ازآیه هاى شریفه ارائه مى کند، بحث از مبانى فقهى شیخ در آیات را به پایان مى رسانیم:
1. مفسد فى الارض و محارب
او در آغاز باب (قطاع الطریق) در مبسوط، آیه (انما جزاء الذین یحاربون لله و رسوله و یسعون فى الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض)() را ذکر کرده، و در طول این باب به توضیح و تفسیر آیه به خصوص دو موضوع محارب و مفسد فى الارض مى پردازد.
جا دارد اشاره کنیم که یکى از مهم ترین وظایف فقیه، آگاهى درست و روشن از دامنه مصداقى و مفهومى موضوعات احکام شرعى وارد در نصوص است، زیرا حکم هرچه باشد، و مستندآن هر قدر نیز محکم باشد، بدون این آگاهى تطبیق صحیح مصادیق خارجى بر موضوع آن حکم غیر ممکن خواهد بود.
دراین آیه، از موضوع محارب یاد شده و شیخ اقوال زیر را در معنا و تفسیر آن دنبال مى کند:
الف) مقصود، اهل ذمه است که پیمان شکسته و به جبهه جنگى دشمن پیوسته اند و با مسلمانان به ستیز برخاسته اند.
ب) مراد از آنها افرادى است که از دین اسلام مرتد شده و به کفر گراییده اند.
این قول بر این دلیل مبتنى است که نزول آیه در باره عرینیین است.
ج) آنان قاطعان طریق(راهزنان) هستند، و راهزن کسى است که اسلحه برکشد و راه را نا امن کندتا بتواند به چپاول و راهزنى بپردازد. شیخ مى گوید:
این قول را همه فقیهان پذیرفته اند.
د) مراد از آنها هرکسى است که اسلحه برکشد و مردم را بترساند، درخشکى باشد یا دریا، درمیان مناطق مسکونى باشد یا صحرا. براین اساس دزد نیز از مصادیق کافر خواهد بود.
شیخ این قول را به روایات اصحاب امامیه نسبت مى دهد، و اذعان مى دارد که در برخى روایات آنان نیز برمعناى راهزن، یعنى همان معنایى که فقیهان عامه برشمرده اند، حمل شده است.
با توجه به این چهار قول در معناى (محارب) خواهیم دید که حکم هریک و معانى بخش حکمى آیه نیز تغییر مى کند. شیخ دراین باره این گونه آغاز مى کند:
پس کسى که بگوید: مقصود، راهزنان هستند، حکم آیه آن است که هرگاه امام بر او پیروزى یافت، تعزیرش کند و تعزیر آن است که او را از شهرش بیرون کرده یا درغیر آن شهر زندانى شود. برخى مى گویند: در غیر شهرش باید زندانى شود و همین عقیده ماست جز آن که اصحاب ما روایت کرده اند که نباید در شهرش بماند، بلکه از همه کشورهاى اسلامى بیرون رانده مى شود.
پس از این ، شیخ به بررسى فروعات و جوانب حکم مى پردازد و به تفصیل دراین باب سخن مى راند. وى حکم محاربه را به دلیل عمومیت آیه، درمورد زنان و مردان یکسان مى داند
درکتاب خلاف نیز به دلیل عمومیت آیه، تداخلى میان حد محاربه با دیگر حدود،مثل قذف و زنا و سرقت نمى بیند و معتقد است اگر درکسى همه آنها جمع گردند، باید ابتداحدود غیر قتل اجرا شود، سپس به قتل برسد.
2. نکاح اهل کتاب
شیخ آن را به دو دسته تقسیم کرده است:
الف) نکاح زنان آزاد اهل کتاب
دراین مورد مى گوید:
فلم یجز له ان یتزوج بهن، لان نکاحهن محرم على غیره عندنا، لقوله تعالى:(و لاتنکحواالمشرکات حتى یؤمن)() و قوله:(ولاتمسکوا بعصم الکوافر)() و لم یفصل.
و فیمن خالفنا فى نکاح الکتابیات من قال: انه محرم علیه ذلک، لقوله عزوجل:(و ازواجه امهاتهم)() والکافرة لاتکون ام المؤمن، لان هذه امومة الکرامة...
استدلال به آیه (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) بسیار قابل ملاحظه و دقت است. آن جا که این فرع نیز، مانند دیگر فروع، از جمله مسائل اختلافى شیعه و عامه و وارداتى به فقه شیخ است، پیش ازشیخ، نزد فقیهان امامیه چنین استدلالى مشاهده نشده است، جز سید مرتضى در انتصار، که وى پا را از آن نیز فراتر گذارده، و به آیه (لایستوى اصحاب النار و اصحاب الجنة) نیز استدلال مى کند و مى گوید:
براساس ظاهر این آیه دردیگر احکام که از جمله آنها نکاح است با یکدیگر مساوى نیستند.
ب) نکاح کنیز اهل کتاب
شیخ آن را جایز نمى داند، به همان دلیل که در مورد غیر کنیز توضیح داد.
3.حرمت غنا
شیخ در باب شهادات کتاب خلاف، غنا را حرام شمرده و انجام دهنده آن را فاسق و شهادتش راپذیرفته نمى داند و برآن به آیه (فاجتنبوا قول الزور)() و (ومن الناس من یشتری لهوالحدیث لیضل عن سبیل لله بغیر علم و یتخذه اهزوا) استدلال مى کند. اما از آن جا که ظاهر آیه تصریح به معناى غنا ندارد، تاویل آن را از اقوال مفسران عامه ذکر مى کند تا استدلال تمام شود.
4. استحباب رمى جمره و حلق یا تقصیر
یکى از نظریات نادر شیخ، که علامه نیز در مختلف الشیعه() به آن اشاره دارد، آن است که حلق و تقصیر براى خروج از احرام واجب نیست، بلکه استحباب دارد. این قول را شیخ درتبیان، ذیل آیه (و اتموا الحج و العمرة تا آخر آیه، ذکر مى کند و مى گوید:
از سنت هاى حج بلند گفتن لبیک(تلبیه) است و استلام ارکان کعبه و روزهاى منى را درک کردن و رمى جمره و حلق یا تقصیر و قربانى است، اگر عمره مفرده باشد و اگر تمتع باشد، هدى براوواجب است.
درکتاب جمل و عقود نیز به این قول اشاره مى کند. مستند این حکم نیز همان آیه مذکورو ظاهر آن است و مى بینیم که براین اساس، خلاف مشهور پیش مى رود.
گمان نرود که این امر در مورد عمره مفرده است، چون قید عمره مفرده را تنها در مورد قربانى آورده، به علاوه علامه درمختلف نیز حج تمتع را برداشت کرده است.
5. بلوغ
از آن جا که عدم بلوغ، یکى از سبب هاى حجر است، معمولا فقیهان امامیه و عامه، از جمله شیخ به تناسب این مقام، در باب حجر به بحث در باره بلوغ و حدود آن مى پردازند.
شیخ علائم بلوغ را پنج امر ذکر مى کند: خروج منى، خروج حیض، حمل، انبات شعر، سن، که سه مورد آن میان دختر و پسر مشترک است.
در مورد خروج منى ، به طور ضمنى مستند آن را آیه (و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم ا)() مى داند و (حلم) را به معناى مطلق خروج منى مى گیرد، زیرا در مورد خروج منى فرقى میان خروج آن درخواب یا بیدارى، یا از روى اختیار و غیر آن نمى گذارد و سپس دلیل این اطلاق را آیه ذکرمى کند.
وى باردارى را علامت حقیقى بلوغ نمى داند، بلکه علامتى براى علم به بلوغ برمى شمارد و مى گوید:
ولان الحمل لا یوجد الا بعد ان ترى المراة المنى، لان لله تعالى اخبر ان الولد مخلوق من ماءالرجل و ماء المراة، بقوله:(یخرج من بین الصلب والترائب)() اراد من (الصلب) الرجل، ومن (الترائب) المراة، و قوله: (من نطفة امشاج() نبتلیه) اراد (بالامشاج)() الاختلاط.
شیخ الطایفه انبات شعر(روییدن موى زیر بغل) را نیز علامت واقعى بلوغ نمى داند، بلکه دلالت کننده بر بلوغ قلمداد مى کند. از این رو علامت هاى بلوغ را، به طور حقیقى، سه تا برمى شمارد:احتلام، حیض، سن.
درمورد (رشد) در آیه ، محل بحث و مناقشه فقیهان بوده و هست. درمعناى آن اختلاف بوده است. شیخ در مورد معناى آن مى گوید:
رسیدن به سن رشد آن است که بتواند درمورد آنچه رفتارى عادلانه در دینش است، به طورشایسته عمل کند.
درمورد وقت دریافتن رشید شدن فرزند، براساس دیدگاه شیخ با تمسک به آیه، باید قبل ازبلوغ استعلام و اختبار کرد، زیرا براساس آیه، اگر اختبار بعد از بلوغ واقع شود، باید بالغ رشیدمحجور باشد تا وقتى که حال او معلوم شود و آن جایز نخواهد بود.
مواردى از نسخ آیات
درپایان، به برخى از موارد نسخ آیات، که شیخ متذکر آنها شده و در استنباط و استنتاج حکم به کار گرفته است، مى پردازیم:
1.آیه خمس
شیخ الطایفه معتقد است که براساس آیه (یسالونک عن الانفال)() پیامبر اکرم(ص) ابتداغنیمت ها را فقط میان کسانى تقسیم مى کرد که در واقعه نبرد شرکت داشتند، زیرا انفال فقط مختص به خود او بود، اما این آیه با آیه (واعلموا انما غنمتم من شىءا) نسخ شد و بدان وسیله ، خداوند غنیمت را از آن گیرندگان غنیمت، و خمس آن را مخصوص اهل سهم هاى مربوطه قرار داده است.
2.آیه میراث
شیخ معتقد است وقتى پیامبر اکرم(ص) وارد مدینه شد و میان مسلمانان پیمان اخوت بست،مهاجران از انصار، و انصار از مهاجران ارث مى بردند، اما از وارث خودشان در مکه ارث نمى بردند، براساس این آیه شریفه :
ان الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فى سبیل لله و الذین آووا و نصروااولئک بعضهم اولیاء بعض و الذین آمنوا و لم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شىء حتى یهاجروا و ان استنصروکم فى الدین فعلیکم النصر.
این آیه با آیه (و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى کتاب لله من المؤمنین والمهاجرین ا) نسخ شد.
شایان ذکر است که در سوره انفال، پس از آیه اول نیز مضمون آیه فوق مى آید(در آیه 75) و آیه فوق درسوره احزاب است و فاصله زمانى نزول آن از آیه اول زیاد است و احتمال نسخ با آیه 75 انفال بارزتر است.
3. وجوب نماز شب بر پیامبر اکرم(ص)
شیخ معتقد است از جمله مختصات پیامبر اکرم(ص) واجب بودن نماز شب براو بوده است، که با آیه زیر نسخ شده و براو نیز مستحب شده است:
ومن اللیل فتهجد به نافلة لک.()
4. حد زنا
براساس آیه (واللاتى یاتین الفاحشة من نسائکم ا فاعرضوا عنها) در صدر اسلام این طور تشریع شده بود که اگر زن غیر با کره زنا دهد، باید حبس شود تا بمیرد و باکره نیز باید آن قدر اذیت و آزار ببیند تا توبه کند. و شیخ مى گوید:
سپس این حکم نسخ شده و برغیر باکره سنگسار شدن و برباکره صد ضربه تازیانه و یک سال نفى بلد واجب شده است.
بحث از آیات قرآن در فقه شیخ الطایفه را در همین جا پایان برده، و از شماره آینده، به بحث درباره اخبار مى پردازیم.
اکنون که بحث از تطور فقه مطرح است، شاید بتوان با تمسک به سیره قولى و عملى قدما گام هاى مؤثرى را در احیا و گسترش این روش فقهى آنان برداشت. روشى که در اثر برخى هجمه هاى علمى، در قرن هاى بعد به بوته فراموشى و رکود سپرده شد.
د) آیه نفى سبیل: (ولن یجعل لله للکافرین على المؤمنین سبیلا.) شیخ در تفسیر آیه فوق، در تبیان، ابتدا (سبیل) را به دو معنا تفسیر مى کند: غلبه و قهر، حجت ودلالت.
پس از ذکر آیه شریفه مى گوید:
یعنى با چیرگى و شدت. اگر آن را در مورد زندگانى این دنیا حمل کنیم، مى توان بدین معناتفسیر کرد که خداوند متعال از نظر حجت و دلیل راهى را براى کفار قرارنداده است، گر چه جایز خواهد بود که کفار بر مؤمنان چیره باشند، اما دراین صورت مؤمنان با در دست داشتن حجت و دلیل پیروز خواهند بود
این معنا را شیخ در کتاب تفسیرى خود از این آیه داشته است و معناى دوم را، که حجت و دلیل است براى (سبیل) در نظر گرفته و ترجیح مى دهد.
با این بینش به سراغ موارد فقهى استفاده از آیه مى رویم و برخورد شیخ را با آن مشاهده مى کنیم:
1.جایز نبودن خرید برده مسلمان توسط کافر
در کتاب خلاف پس از بیان این مطلب و ذکر آیه شریفه مى گوید:
وهذا عام فى جمیع الاحکام،
این آیه در همه احکام عمومیت دارد.
این جمله با همه ایجاز خود ضمن آن که چگونگى استدلال به آیه را در بردارد، گویاى نوع برداشتى است که شیخ از این قبیل آیات قاعده ساز و عام داشته است و در بسیارى ازموضوعات، به ویژه در مسائل اختلافى، بهره برده است. شایان ذکر است که حکم مذکور، یعنى خریدن بنده مسلمان توسط کافر ، از جمله احکامى است که عامه قائل به جواز آن شده اند وجالب این که آن را درکتاب هاى فقهى پیش از شیخ، چون هدایه، مقنع، مقنعه وا نمى یابیم،همان کتاب هایى که فروعات برگرفته از اخبار را به بحث گذاشته و (فقه ماثور) محسوب مى شوند. شیخ با در نظر گرفتن این آیه و ابتکارى که در یافتن دیدگاه امامیه در مورد این فرع نوپیداو وارد شده از فقه سنى به خرج داد، برخلاف نظر عموم فقیهان عامه، با قاطعیت، حکم به جوازکرده و دیدگاه امامیه را بیان مى دارد.
شیخ از همین حکم ، جواب فروعاتى دیگر را که عامه به واسطه همین اختلاف مبنا،برخلاف آیه شریفه پیش رفته اند، بیان مى دارد، از جمله آن که مى گوید:
اگر کافرى به مسلمان بگوید: با کفاره اى(پولى) که من به تو مى پردازم، بنده ات را آزاد کن و آن مسلمان وى را آزاد کند، این عتق صحیح است و با عتق از ملک او خارج شده و داخل درملکیت کافر مى شود، البته این زمانى است که بنده کافر باشد. اما اگر مسلمان بود، صحیح نیست، چون گفتیم که کافر مالک مسلمان نمى شود.
اگر کافر پدر مسلمان خویش را خریدارى کند«با خریدن او» آزاد نمى شود، زیرا گفتیم که کافرمالک مسلمان نمى شود و اگر ملکیتى برایش پدید نیاید، لاجرم عتقى نیز صورت نخواهدگرفت.
با این حال جالب است بدانیم که شیخ اجازه مى دهد که شخص کافر، مسلمانى را به اجاره خویش به هر نوع آن در آورد و آن را داخل درعموم این آیه ندانسته و مانعى برآن نمى یابد.
2. جایز نیست که ذمى در برابر مسلمان صاحب شفعه شود.
شیخ مستند این حکم را ، که برخلاف نظر عامه است، اجماع و آیه شریفه قرارداده و پس از بیان آیه، در تقریب آن مى افزاید: (و ذلک عام).() درکتاب خلاف نیز همین مساله را مطرح کرده و مستند حکم را در ابتدا آیه شریفه ذکر مى کند و مى افزاید:
آن درهمه احکام عمومیت دارد، جز آنچه دلیل آن را تخصیص زند.
3. اگرمسلمانى، کافرى را به قتل برساند، قصاص قتل براو جارى نمى شود.
شیخ دلیل این حکم را اجماع، اخبار و آیه شریفه مى داند، و درباره آیه و تقریب استدلال بدان مى گوید:
آیه شریفه تفصیل نداده است و مقصود از آیه نهى است نه خبر دادن، زیرا اگر مقصود خبر دادن بود، مى بایست دروغ باشد.
شیخ در این عبارت کوتاه نکته بسیار ظریفى را در تفسیر و توضیح معناى آیه گوشزد مى کند، که جا داشت درکتاب تفسیر خویش نیز بیان مى کرد و آن این که آیه در صدد اخبار از گذشته نیست، تا معنایش این باشد که بارى تعالى، در گذشته راهى بر کافران علیه مؤمنان نگذاشته است، زیرا قطعا مؤمنان مورد غلبه و چیرگى مشرکان بوده اند و مى بایست العیاذ بلله آیه شریفه کاذب باشد، بلکه آیه مؤمنان را مورد نهى قرار مى دهد که بر کافران راه سلطه و چیرگى را ببندند.
چنان که مى بینیم این معنا، با تفسیر (سبیل) به غلبه و قهر سازگار است نه حجت و دلیل که درابتداى این مبحث گذشت.
بررسى مستند قرآنى چند موضوع فقهى
در این بخش، با تحقیق درباره انظار فقهى شیخ در برخى موضوعات احکام و مستنداتى که ازآیه هاى شریفه ارائه مى کند، بحث از مبانى فقهى شیخ در آیات را به پایان مى رسانیم:
1. مفسد فى الارض و محارب
او در آغاز باب (قطاع الطریق) در مبسوط، آیه (انما جزاء الذین یحاربون لله و رسوله و یسعون فى الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض)() را ذکر کرده، و در طول این باب به توضیح و تفسیر آیه به خصوص دو موضوع محارب و مفسد فى الارض مى پردازد.
جا دارد اشاره کنیم که یکى از مهم ترین وظایف فقیه، آگاهى درست و روشن از دامنه مصداقى و مفهومى موضوعات احکام شرعى وارد در نصوص است، زیرا حکم هرچه باشد، و مستندآن هر قدر نیز محکم باشد، بدون این آگاهى تطبیق صحیح مصادیق خارجى بر موضوع آن حکم غیر ممکن خواهد بود.
دراین آیه، از موضوع محارب یاد شده و شیخ اقوال زیر را در معنا و تفسیر آن دنبال مى کند:
الف) مقصود، اهل ذمه است که پیمان شکسته و به جبهه جنگى دشمن پیوسته اند و با مسلمانان به ستیز برخاسته اند.
ب) مراد از آنها افرادى است که از دین اسلام مرتد شده و به کفر گراییده اند.
این قول بر این دلیل مبتنى است که نزول آیه در باره عرینیین است.
ج) آنان قاطعان طریق(راهزنان) هستند، و راهزن کسى است که اسلحه برکشد و راه را نا امن کندتا بتواند به چپاول و راهزنى بپردازد. شیخ مى گوید:
این قول را همه فقیهان پذیرفته اند.
د) مراد از آنها هرکسى است که اسلحه برکشد و مردم را بترساند، درخشکى باشد یا دریا، درمیان مناطق مسکونى باشد یا صحرا. براین اساس دزد نیز از مصادیق کافر خواهد بود.
شیخ این قول را به روایات اصحاب امامیه نسبت مى دهد، و اذعان مى دارد که در برخى روایات آنان نیز برمعناى راهزن، یعنى همان معنایى که فقیهان عامه برشمرده اند، حمل شده است.
با توجه به این چهار قول در معناى (محارب) خواهیم دید که حکم هریک و معانى بخش حکمى آیه نیز تغییر مى کند. شیخ دراین باره این گونه آغاز مى کند:
پس کسى که بگوید: مقصود، راهزنان هستند، حکم آیه آن است که هرگاه امام بر او پیروزى یافت، تعزیرش کند و تعزیر آن است که او را از شهرش بیرون کرده یا درغیر آن شهر زندانى شود. برخى مى گویند: در غیر شهرش باید زندانى شود و همین عقیده ماست جز آن که اصحاب ما روایت کرده اند که نباید در شهرش بماند، بلکه از همه کشورهاى اسلامى بیرون رانده مى شود.
پس از این ، شیخ به بررسى فروعات و جوانب حکم مى پردازد و به تفصیل دراین باب سخن مى راند. وى حکم محاربه را به دلیل عمومیت آیه، درمورد زنان و مردان یکسان مى داند
درکتاب خلاف نیز به دلیل عمومیت آیه، تداخلى میان حد محاربه با دیگر حدود،مثل قذف و زنا و سرقت نمى بیند و معتقد است اگر درکسى همه آنها جمع گردند، باید ابتداحدود غیر قتل اجرا شود، سپس به قتل برسد.
2. نکاح اهل کتاب
شیخ آن را به دو دسته تقسیم کرده است:
الف) نکاح زنان آزاد اهل کتاب
دراین مورد مى گوید:
فلم یجز له ان یتزوج بهن، لان نکاحهن محرم على غیره عندنا، لقوله تعالى:(و لاتنکحواالمشرکات حتى یؤمن)() و قوله:(ولاتمسکوا بعصم الکوافر)() و لم یفصل.
و فیمن خالفنا فى نکاح الکتابیات من قال: انه محرم علیه ذلک، لقوله عزوجل:(و ازواجه امهاتهم)() والکافرة لاتکون ام المؤمن، لان هذه امومة الکرامة...
استدلال به آیه (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) بسیار قابل ملاحظه و دقت است. آن جا که این فرع نیز، مانند دیگر فروع، از جمله مسائل اختلافى شیعه و عامه و وارداتى به فقه شیخ است، پیش ازشیخ، نزد فقیهان امامیه چنین استدلالى مشاهده نشده است، جز سید مرتضى در انتصار، که وى پا را از آن نیز فراتر گذارده، و به آیه (لایستوى اصحاب النار و اصحاب الجنة) نیز استدلال مى کند و مى گوید:
براساس ظاهر این آیه دردیگر احکام که از جمله آنها نکاح است با یکدیگر مساوى نیستند.
ب) نکاح کنیز اهل کتاب
شیخ آن را جایز نمى داند، به همان دلیل که در مورد غیر کنیز توضیح داد.
3.حرمت غنا
شیخ در باب شهادات کتاب خلاف، غنا را حرام شمرده و انجام دهنده آن را فاسق و شهادتش راپذیرفته نمى داند و برآن به آیه (فاجتنبوا قول الزور)() و (ومن الناس من یشتری لهوالحدیث لیضل عن سبیل لله بغیر علم و یتخذه اهزوا) استدلال مى کند. اما از آن جا که ظاهر آیه تصریح به معناى غنا ندارد، تاویل آن را از اقوال مفسران عامه ذکر مى کند تا استدلال تمام شود.
4. استحباب رمى جمره و حلق یا تقصیر
یکى از نظریات نادر شیخ، که علامه نیز در مختلف الشیعه() به آن اشاره دارد، آن است که حلق و تقصیر براى خروج از احرام واجب نیست، بلکه استحباب دارد. این قول را شیخ درتبیان، ذیل آیه (و اتموا الحج و العمرة تا آخر آیه، ذکر مى کند و مى گوید:
از سنت هاى حج بلند گفتن لبیک(تلبیه) است و استلام ارکان کعبه و روزهاى منى را درک کردن و رمى جمره و حلق یا تقصیر و قربانى است، اگر عمره مفرده باشد و اگر تمتع باشد، هدى براوواجب است.
درکتاب جمل و عقود نیز به این قول اشاره مى کند. مستند این حکم نیز همان آیه مذکورو ظاهر آن است و مى بینیم که براین اساس، خلاف مشهور پیش مى رود.
گمان نرود که این امر در مورد عمره مفرده است، چون قید عمره مفرده را تنها در مورد قربانى آورده، به علاوه علامه درمختلف نیز حج تمتع را برداشت کرده است.
5. بلوغ
از آن جا که عدم بلوغ، یکى از سبب هاى حجر است، معمولا فقیهان امامیه و عامه، از جمله شیخ به تناسب این مقام، در باب حجر به بحث در باره بلوغ و حدود آن مى پردازند.
شیخ علائم بلوغ را پنج امر ذکر مى کند: خروج منى، خروج حیض، حمل، انبات شعر، سن، که سه مورد آن میان دختر و پسر مشترک است.
در مورد خروج منى ، به طور ضمنى مستند آن را آیه (و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم ا)() مى داند و (حلم) را به معناى مطلق خروج منى مى گیرد، زیرا در مورد خروج منى فرقى میان خروج آن درخواب یا بیدارى، یا از روى اختیار و غیر آن نمى گذارد و سپس دلیل این اطلاق را آیه ذکرمى کند.
وى باردارى را علامت حقیقى بلوغ نمى داند، بلکه علامتى براى علم به بلوغ برمى شمارد و مى گوید:
ولان الحمل لا یوجد الا بعد ان ترى المراة المنى، لان لله تعالى اخبر ان الولد مخلوق من ماءالرجل و ماء المراة، بقوله:(یخرج من بین الصلب والترائب)() اراد من (الصلب) الرجل، ومن (الترائب) المراة، و قوله: (من نطفة امشاج() نبتلیه) اراد (بالامشاج)() الاختلاط.
شیخ الطایفه انبات شعر(روییدن موى زیر بغل) را نیز علامت واقعى بلوغ نمى داند، بلکه دلالت کننده بر بلوغ قلمداد مى کند. از این رو علامت هاى بلوغ را، به طور حقیقى، سه تا برمى شمارد:احتلام، حیض، سن.
درمورد (رشد) در آیه ، محل بحث و مناقشه فقیهان بوده و هست. درمعناى آن اختلاف بوده است. شیخ در مورد معناى آن مى گوید:
رسیدن به سن رشد آن است که بتواند درمورد آنچه رفتارى عادلانه در دینش است، به طورشایسته عمل کند.
درمورد وقت دریافتن رشید شدن فرزند، براساس دیدگاه شیخ با تمسک به آیه، باید قبل ازبلوغ استعلام و اختبار کرد، زیرا براساس آیه، اگر اختبار بعد از بلوغ واقع شود، باید بالغ رشیدمحجور باشد تا وقتى که حال او معلوم شود و آن جایز نخواهد بود.
مواردى از نسخ آیات
درپایان، به برخى از موارد نسخ آیات، که شیخ متذکر آنها شده و در استنباط و استنتاج حکم به کار گرفته است، مى پردازیم:
1.آیه خمس
شیخ الطایفه معتقد است که براساس آیه (یسالونک عن الانفال)() پیامبر اکرم(ص) ابتداغنیمت ها را فقط میان کسانى تقسیم مى کرد که در واقعه نبرد شرکت داشتند، زیرا انفال فقط مختص به خود او بود، اما این آیه با آیه (واعلموا انما غنمتم من شىءا) نسخ شد و بدان وسیله ، خداوند غنیمت را از آن گیرندگان غنیمت، و خمس آن را مخصوص اهل سهم هاى مربوطه قرار داده است.
2.آیه میراث
شیخ معتقد است وقتى پیامبر اکرم(ص) وارد مدینه شد و میان مسلمانان پیمان اخوت بست،مهاجران از انصار، و انصار از مهاجران ارث مى بردند، اما از وارث خودشان در مکه ارث نمى بردند، براساس این آیه شریفه :
ان الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فى سبیل لله و الذین آووا و نصروااولئک بعضهم اولیاء بعض و الذین آمنوا و لم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شىء حتى یهاجروا و ان استنصروکم فى الدین فعلیکم النصر.
این آیه با آیه (و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى کتاب لله من المؤمنین والمهاجرین ا) نسخ شد.
شایان ذکر است که در سوره انفال، پس از آیه اول نیز مضمون آیه فوق مى آید(در آیه 75) و آیه فوق درسوره احزاب است و فاصله زمانى نزول آن از آیه اول زیاد است و احتمال نسخ با آیه 75 انفال بارزتر است.
3. وجوب نماز شب بر پیامبر اکرم(ص)
شیخ معتقد است از جمله مختصات پیامبر اکرم(ص) واجب بودن نماز شب براو بوده است، که با آیه زیر نسخ شده و براو نیز مستحب شده است:
ومن اللیل فتهجد به نافلة لک.()
4. حد زنا
براساس آیه (واللاتى یاتین الفاحشة من نسائکم ا فاعرضوا عنها) در صدر اسلام این طور تشریع شده بود که اگر زن غیر با کره زنا دهد، باید حبس شود تا بمیرد و باکره نیز باید آن قدر اذیت و آزار ببیند تا توبه کند. و شیخ مى گوید:
سپس این حکم نسخ شده و برغیر باکره سنگسار شدن و برباکره صد ضربه تازیانه و یک سال نفى بلد واجب شده است.
بحث از آیات قرآن در فقه شیخ الطایفه را در همین جا پایان برده، و از شماره آینده، به بحث درباره اخبار مى پردازیم.
تبلیغات
