سپرده هاى بانکى-(تطبیق فقهى و احکام آن) (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
مفهوم سپرده بانکى
منظور از سپرده بانکى، سپرده نقدى است که نزد بانک ها ودیعه مى گذارند و بانک ها نیز متعهدمى شوند که هنگام درخواست مشترى یا بر اساس شروط معینى معادل آن را برگردانند.
شهید صدر ودیعه را چنین تعریف مى کند:
صورت هاى مختلف سپرده درمفهوم بانک ربوى، پولى است که به یکى از گونه هاى سپرده گذارى نزد بانک به ودیعه گذاشته مى شود و به این ترتیب سپرده دیدارىیا سپرده مدت دار شکل مى گیرد. اثر مترتب، این است که بانک ملتزم مى شود تا براساس توافق میان بانک ومشترى، هنگام مطالبه مشترى یا بعد از مدت معین، وجه معین از پول رایج را به مشترى یا به کسى که معرفى مى کند، بپردازد.
به این نوع سپرده هاى بانکى معمولا (سپرده هاى ناقص) مى گویند، چون بانک مجبور نیست هنگام درخواست مشترى، عین همان پولى را که مشترى ودیعه گذارده است، به مشترى برگرداند و مشتریان نمى توانند آن پول رایج و قانونى را که بانک به آنها مى پردازد ردکنند.
استاد زرقا سخنى شبیه مطلب فوق درباره خصوصیات ودیعه گفته است. روشن است که تعریف شهید صدر از ودیعه، دقیق تر از تعریف قبلى است.
بدین گونه دانستیم که سپرده بانکى داراى خصوصیات زیر است:
1. درسپرده اکتفا به پول هاى نقدى مى شود که به بانک ها داده مى شود.
2 . سپرده گاه دیدارى و گاه مدت داراست.
3. سپرده(ودیعه) عملیاتى را نمودار مى سازد که با توجه به شروط خاصى لازم شده است.
4.بانک مى تواند از پول هاى رایج، معادل آن را بپردازد بدون این که ملزم باشد عین همان پول داده شده به بانک را بپردازد.
5.بانک حق همه گونه تصرف در آنها را دارد، چون سپرده ها ملک بانک هستند.
6. سودهاى حاصل از سرمایه گذارى سپرده ها متعلق به بانک است.
7. بانک تحت هرشرایطى ضامن معادل سپرده هاست.
اهمیت اقتصادى سپرده ها درعملیات بانکى
اهمیت اقتصادى سپرده ها به اختصار چنین است:
1 . سپرده ها از ابزارهاى مهم پرداخت تعهدات بانک ها هستند، هرچند که قانون پولى به آن تصریح نکرده باشد، از این رو معامله بر سپرده ها ازطریق به کارگیرى چک گسترش یافته است و روشن است که افزایش وسایل پرداخت در صحنه اقتصاد مایه سرعت و سهولت مبادلات درزندگى اقتصادى مى شود.
2 . سپرده هاى بانکى غالبا نمودار اموالى هستند که از نظر اقتصادى تاثیر گذار نیستند. بى تاثیرى آنها یا به دلیل کمى آنهاست و یا به این دلیل است که راه ورود آنها به شکل مؤثر، درزندگى اقتصادى ناشناخته است، حال آن که اگر به واسطه ودیعه گذاردن وارد عرصه بزرگ سرمایه گذارى شوند قادر خواهند بود بودجه طرح هاى بزرگ را تامین کنند.
3 . سپرده هاى بانکى این امکان را به بانک مى دهند تا بیش از مقدار سپرده ها خلق اعتبار کنند واین اعتبار نیز بار دیگر سپرده هاى بانکى را به وجود مى آورد.
به این ترتیب وسایل پرداختى که جایگزین پول هاى نقد هستند، افزایش مى یابند و این امرموجب گسترش حرکت تجارى مى شود. بدین گونه روشن مى شود که سپرده هاى بانکى بیت الغزل درآمد بانکى و محور اساسى در فعالیت هاى اقتصادى، تجارى و... هستند.
سپرده در فقه اسلامى
سخن دراین زمینه بسیار است و ما در این جا به مقدار نیاز و اجمال بسنده مى کنیم. معمولابحث فقهى درمورد سپرده، گاه برعقد، گاه برموجبات ضمان و گاه برتوابع مساله متمرکز مى شود.
نسبت به عقد، گفته شده: عقد ودیعه، لفظ یا درحکم لفظ است که اقتضاى نیابت درحفظ رادارد. در انشایى بودن ربط بین قبول و ایجاب، اختلافى وجود ندارد و این عقد از قبیل اباحه اى نیست که درآن ربط بین دو قصد ایجاب و قبول لحاظ نمى شود.
بنابراین اگر کسى خواست مالى را ودیعه بگذارد و دیگرى هم قبول کرد قابل باید آن را حفظ کند و درصورت اضطرار ودیعه گذار، حفظ آن برهرکس که توان آن را دارد واجب کفایى است.درغیر این صورت، خود عقد مزبور جزء عقود مستحب است، چون مشتمل برتعاون مى باشد.
اگر مال بدون تفریط تلف شد یا آن را قهرا و به اجبار از وى گرفتند چیزى متوجه گیرنده ودیعه نیست، چون وى امین است و عموم (على الید ما اخذت حتى تؤدی) با قاعده عدم ضمان فردامین، تخصیص مى خورد.
عقد ودیعه از جانب هردو طرف عقد جایز است و درآن اختلافى نیست و این عقد با مرگ یاجنون هریک از دو طرف باطل مى شود که در این صورت عین، دردست ودیعه گیر امانت خواهد بود و واجب است آن مال را به مالک یا ولى مالک برگرداند.
حفظ ودیعه، براساس عرف و عادت است، مثلا حفظ حیوان با غذا دادن به آن و حفظ گیاه به آبیارى آن است.
فقها درمورد ودیعه احتیاط مى کنند وحتى از برخى کارها که معمولا مردم نسبت به حاجات خود انجام مى دهند مانند همراه خود از منزل خارج کردن و امثال این مورد را منع کرده اند واگر مالک مکانى را معین کرده باشد لازم است درهمان مکان نگه دارند، بلکه برخى احتیاط کرده اند وحتى اجازه نداده اند ودیعه را از محل تعیین شده به جاى محفوظ تر انتقال دهند.
از آن جا که درهردو طرف عقد، کمال شرط است، لذا ودیعه طفل و مجنون صحیح نیست مگربا اذن ولى او.
هرگاه ودیعه گذار نشانه هاى مرگ را درخود دید، واجب است شاهد بگیرد.
درصورت مطالبه ودیعه گذار، رد ودیعه دراولین زمان ممکن، واجب است.
ازجمله موارد موجبات ضمان، افراط و تفریط را ذکر کرده اند بلکه گاهى از این دو به (تقصیر)تعبیر مى کنند. دلیل ضمان این است که دراین صورت، خیانت درمقابل امانت و درمقابل اطمینان که درنصوص، سبب یا عنوان عدم ضمان قرارداده شده است صدق مى کند و فقهامصادیق زیادى را براى این مفهوم ذکر کرده اند.
فقها در اطراف مساله، متعرض مسائلى شده اند، از جمله: اگر بترسد درصورت اقامت، ودیعه تلف شود، سفر با آن جایز است.
تنها با برگرداندن ودیعه به ودیعه گذار یا وکیل او برائت ذمه حاصل مى شود. مسائل دیگرى نیز مطرح است که مجال ذکر آنها نیست، زیرا تاثیرى در فهم حقیقت ودیعه ندارند و تنها طرح این مساله لازم است که اگر از ابتدا بنا برتصرف درودیعه باشد، حکم تصرفى که موجب نابودى عین ودیعه مى شود، چیست؟
فقها نسبت به تصرفاتى که بالذات متلف نیستند اگر با رضایت مالک باشد، اختلاف دارند که آیاآن عاریه است یا اباحه درتصرف بدون عوض؟
اما اگر از ابتدا بدون هیچ توافق قبلى، نیت تصرف در ودیعه را داشته باشد صاحب جواهر ازقول شهید در مسالک چنین نقل مى کند:
اگر هنگام گرفتن ودیعه، نیت تصرف در ودیعه را داشته باشد و با این قصد آن را بگیرد، مطلقاضامن ودیعه است، زیرا آن را به صورت امانت نگرفته است، بلکه براساس خیانت گرفته است.
درمورد تاثیر استمرار نیت در استدامه اخذ چنان که در ابتداى اخذ مؤثر است دو وجه وجوددارد:
1 . در هردو مورد، ید مقرون به نیتى که موجب ضمان است، تحقق دارد «ولذا ضامن است».
2 . با وجود قصد خیانت هنوز عملى را مرتکب نشده است و موجب ضمان بودن مجرد قصدهم مشکوک است «ولذا ضامن نیست».
صاحب جواهر براین مطلب تعلیقه اى زده است:
فرق آشکار است میان این که قصد انتفاع داشته باشد با این فرض که قبض از جانب مالک باشدو بین عزم با این نیت که قبض براى خودش باشد، زیرا بالضروره غصب تنها درمورد دوم صادق است.
در مورد تصرفات تلف کننده چنان که در مورد پول چنین است، اگر بر این گونه تصرفات درضمن عقد توافق شده باشد عقد ودیعه به قرض تبدیل مى شود، زیرا حقیقت قرض تملک باضمان است.
اقسام سپرده هاى بانکى
به سپرده هاى بانکى باز مى گردیم تا در پرتوآنچه گذشت به تطبیق فقهى آنها بپردازیم.
بدین منظور در ابتدا لازم است اقسام سپرده هاى بانکى را بشناسیم. معمولا سپرده هاى بانکى را به سه دسته تقسیم مى کنند:
اول سپرده جارى:
سپرده جارى پول هایى هستند که با این قصد به بانک ها سپرده مى شوند تادر هنگام نیاز بتوانند آن را بگیرند. این نوع سپرده، داراى دو ویژگى است:
1 . همیشه دردسترس هستند ومى توان آنها را مطالبه کرد.
2 . معمولا بانک ها سودى براى آنها نمى پردازند.
دوم سپرده سرمایه گذارى(سپرده براى انجام کار):
این نوع سپرده مبالغى هستند که با این قصدنزد بانک ها ودیعه گذاشته مى شوند که درآمد مستمرى از آنها به دست آید یا این که چه بساهدف، سرمایه گذارى موقت است تا زمانى که این امکان برایش فراهم شود که خود مباشرتاآنها را به کارگیرد. این گونه سپرده ها ویژگى هاى زیر را دارند:
1. باید دست کم تا مدت معینى، نزد بانک بمانند،
2. مبلغ معینى به عنوان درآمد سرمایه گذارى بابت آنها دریافت مى شود.
سوم سپرده هاى پس انداز:
این نوع سپرده از یک سو شبیه سپرده هاى جارى هستند، چون مى توان در هرلحظه اى از آنها برداشت کرد وازسوى دیگر شبیه سپرده هاى ثابت هستند، چون بانک ها سودهایى را براى پس انداز کنندگان درنظر مى گیرند، این نوع سپرده ها داراى سه ویژگى هستند:
1. هرگاه پس انداز کنندگان بخواهند مى توانند آنها را برداشت کنند،
2 . برخى قیود، مانع برداشت از آنها به هرطریقى مى شوند، مانند این که سپرده گذار ناچار است درهرنوبت، دفترچه پس انداز خود را هنگام برداشت ارائه دهد و نیز باید همیشه مقدارى ازپس انداز خود را که به گفته شهید صدر عادتا بیش از ده درصد نیست درحساب خودباقى بگذارد و این براى سهولت برداشت از حساب است. و این ده درصد کل حساب پس انداز به عنوان سپرده جارى تلقى مى شود و لذا هیچ سودى به آن تعلق نمى گیرد بلکه بانک آن را به عنوان قرض نگه مى دارد. بنابراین، سپرده پس انداز داراى ویژگى سومى است:
3. بانک ها از منبع سپرده هاى پس انداز، به سپرده گذاران مى پردازند.
در ادامه، تطبیق شرعى سپرده هاى سه گانه مذکور را اگر چنین تطبیقى امکان پذیر باشد بررسى مى کنیم.
تطبیق سپرده هاى حساب جارى
برخى از اقتصاد دانان مسلمان، سپرده هاى جارى را به مفهوم دقیق کلمه، ودیعه شرعى مى دانند. دکتر امین مى گوید:
اگر سپرده دیدارى، وجهى باشد که نزد بانک گذاشته مى شود و سپرده گذار مى تواند هرزمان که بخواهد از آن برداشت کند، بى تردید این مورد، حقیقتا مصداق ودیعه است. اما این که بانک معمولا عادت دارد که درآن تصرف کند، این نوع تصرف یک جانبه از سوى بانک، ربط ى به ودیعه گذار ندارد و موجب نمى شود که وى از اراده اش برگردد و آن را از ایداع به قرض تفسیرکند.
بنابراین هرگز قصد سپرده گذار از این نوع سپرده گذارى تبدیل به قرض نمى شود. چنان که بانک هم این سپرده را به عنوان قرض نمى پذیرد، زیرا بانک برخلاف سپرده مدت دار براى حفظ سپرده دیدارى، درخواست اجرت(حق العمل) مى کند. دیگر این که بانک به شدت ازتصرف دراین سپرده، خوددارى مى کند و هنگام مطالبه آن، فورى باز مى گرداند و این خوددلیل این است که بانک هنگام تصرف در سپرده، این عمل را از موضع استفاده از فرصت انجام مى دهد که مستند به یک مبناى قانونى همچون قرض نیست.
علاوه برآنچه گفتیم، این نکته نیز مطلب بالا را تاکید مى کند که حتى اگر فرض کنیم سپرده گذاربه طور ضمنى و عرفى به بانک اجازه داده است تا در اموال حساب جارى تصرف کند باز هم انگیزه وى را در سپرده گذارى تغییر نمى دهد. آنچه از فرقه مالکى به جا مانده که تصرف درمثلیات را اگر قادر به رد آن باشد جایز مى دانند(هرچند که آن را مکروه مى شمارند بلکه اشهب حتى قائل به کراهت هم نشده است) مؤید این است که آنها هم مطلب فوق را پذیرفته اند.
ملاحظه مى شود که اموال حساب جارى به مفهوم دقیق شرعى، ودیعه شمرده مى شوند، به دلیل :
1. قصد سپرده گذار، زیرا سپرده گذاران قصد قرض نمى کنند.
2 . دریافت اجرت و حق العمل توسط بانک براى حفظ سپرده، چنان که در بانک هاى سودان چنین است.
3. خوددارى بانک از به کارگیرى این وجوه، زیرا بانک از موضع استفاده از فرصت در آنهاتصرف مى کند.
اما ظاهرا حساب جارى، از موارد قرض است، زیرا از خصایص ودیعه، بقاى عین ودیعه است و تصرف در آن، خصوصا تصرفاتى که از بین برنده عین مال هستند به اجماع همه مذاهب اسلامى جایز نیست(مگر آنچه از مالکیه نقل شده که تصرف را مکروه مى دانند) خصوصا اگرودیعه از درهم و دینار، یعنى از نقود باشد. حال آن که از همان ابتدا بنا گذاشته شده که بانک بتواند به طور مطلق دراموال حساب جارى تصرف کند مگر مواردى که استثنا شده باشد و این امرى طبیعى است و بانک هم از موضع استفاده فرصت، عمل نمى کند. اما احتیاط بانک درتصرف دراموال حساب جارى به خاطر طبیعت اموال حساب جارى است که باید همواره پول نقد موجود باشد تا بتواند در هر لحظه به برداشت احتمالى پول پاسخ گوید. در غیر این صورت وجهه بانک در معرض خطر قرار مى گیرد بلکه حتى به طور قانونى مى توان از بانک، پول رامطالبه کرد. بنابراین حتى طبق مذهب مالکى نیز امکان ندارد سپرده جارى را بر ودیعه تطبیق داد. بدون شک سپرده جارى، قرض کامل است، چون تصرف در آن استثنا ندارد.
اما نیت و انگیزه سپرده گذارى درواقع از دو عامل ناشى مى شود:
1. دربانک هاى ربوى چنین است «که حساب جارى را به عنوان ودیعه تلقى مى کنند».
2. سپرده حساب جارى به ودیعه نزدیک تر و شبیه تر است، زیرا در هر لحظه مى توان آن را به طور کامل دریافت کرد. و نیز به این دلیل که سپرده جارى نزد بانک محفوظ مى ماند و به همان نتیجه ودیعه منجر مى شود مگر این که هنگام تطبیق شرعى این عقد، نیت مذکور با علم دوطرف به این که این مال به مجرد تسلیم به بانک، تحت تصرف کامل بانک قرار مى گیرد، مطلقاهماهنگى ندارد بلکه این علم با قرض هماهنگ است نه با ایداع، حتى اگر عنوان ایداع برآن گذاشته شود. این مورد نظیر سپرده هاى ثابتى هستند که در بانک هاى ربوى، قرض محسوب مى شوند حتى اگر عنوان ایداع برآنها گذاشته شود. بنابراین معتبر درعقود، قصد و معناست نه الفاظ و مبانى.
اگر بپذیریم سپرده هاى جارى ودیعه هستند لازم است بگوییم که تصرف بانک یا موجب انتقال اموال به ذمه بانک مى شود یا این که مجرد تصرف درمال مودع و سپرده گذار است.
اگربگوییم به ذمه بانک منتقل مى شود، به معناى استقراض خواهد بود که دراین صورت گویاى این نکته است که ودیعه از ابتدا مجمل بوده است، زیرا قصد بانک از اول، تصرف درآنها بوده است و به اعتبار این عقد مانند یک مالک کامل درحساب جارى تصرف مى کند بلکه بانک هابدون درخواست اجرت براى خدمات، اقدام به افتتاح حساب هاى جارى و عرضه خدمات مى کنند و اگر بانکى درخواست اجرت کند، نشانه ضعف آن است تا از جریان یافتن پول که حساب هاى جارى آن را تامین مى کنند، استفاده کنند.حتى اگر این بانک ها، غیر ربوى باشند،اقدام به سهیم شدن در مضاربه یا هرعقد شرعى دیگر که مستلزم سرمایه اولیه از جانب بانک هاست مى کنند و سرمایه اى که بانک ها وارد مضاربه و دیگر عقود مى کنند، از حساب هاى جارى قرض مى گیرند و بانک ها درنهایت سهم مشروع خود را از سود براساس آنچه واردمضاربه کرده اند دریافت مى دارند.
اما اگر بانک قصد انتقال به ذمه خود را نداشته باشد لازم است این اموال و سودهاى مشروع آنهارا به مودع برگرداند، زیرا وى براساس قاعده ثبات ملکیت مالک اصل مال است. کندرى، ازقدماى فقهاى امامیه، مى گوید:
هرگاه کسى با مال ودیعه تجارت کند سود و زیان براى مودع است.
در این زمینه، امام خمینى در مساله ششم از بحث اعمال بانک ها مى نویسد:
اگر آنچه به بانک ها داده مى شود بدون اذن درتصرف، به عنوان ودیعه و امانت باشد، بانک حق تصرف درآنها را ندارد و اگر تصرف کند ضامن است. ولى اگر اذن در تصرف بدهد بانک مى تواند در آنها تصرف کند و همچنین اگر رضایت به تصرف بدهد، درهردوصورت، آنچه بانک به او مى دهد حلال است، مگر این که اذن در تصرف ناقل، به تملک با ضمان برگردد که دراین صورت گرفتن زیاده براساس قرارسود، حرام است، ولى قرض صحیح است و ظاهرا سپرده هاى بانکى از این قبیل هستند. پس آنچه ودیعه و امانت نامیده مى شود درواقع قرض است ودرصورت قرار نفع گذاشتن، سود حرام خواهد بود.
ظاهرا سخن حضرت امام به هر دو نوع ودیعه یعنى ودیعه عینى و ودیعه نقدى ناظر است.ایشان اجازه مى دهد که با اذن مالک، بانک در ازاى عوض، در ودیعه عینى تصرف کند. اما اگراین تصرف منجر به تملک شود چنان که در نقود چنین است ودیعه به قرض باز مى گردد ودراین صورت دریافت سود، جایز نخواهد بود و در نتیجه ایشان فتوا به قرض بودن هر دو نوع سپرده هاى بانکى (سپرده هاى جارى و ثابت) مى دهد.
مؤلف کتاب مستند تحریر الوسیله تعلیقه اى براین فتوا دارد که ظاهرا تقریر درس حضرت امام است:
دلیل فتوا این است که قرار دادن پول در بانک چنان که متداول است همراه با رضایت در انواع تصرفات حتى تصرفات ناقله است و تصرفات ناقله توسط بانک، به عنوان مبادله دراموال صاحب پول نیست، زیرا اگر چنین بود لازمه اش بازگشت سود تجارت ها به صاحب پول بود،زیرا عوض داخل ملک کسى مى شود که معوض ازملک او خارج شده است. علاوه بر این که بانک سود ها را براى خود برمى دارد و این کار بانک صحیح نیست مگر این که پول باضمان، به تملیک بانک در آمده باشد.
اما اگر بانک در پول، تصرفات ناقله انجام دهد، پول از امانت و ودیعه خارج و در واقع تبدیل به قرض مى شود. بنابراین ودیعه نامیدن این اموال، یا به این دلیل است که در ابتدا ودیعه بوده است و یا به این دلیل است که پرداخت پول به بانک تنها به مصلحت مستقرض(بانک) نیست بلکه به مصلحت مقرض مودع هم هست، زیرا بانک با این ایداع از سرقت یا تلف شدن اموال جلوگیرى مى کند. از این رو ایداع نامیده شده است و الا در واقع همیشه یا غالبا قرض است.
اما شهید صدر مى نگارد:
پول هایى که نزد بانک ها گذاشته مى شود نه ودیعه کامل هستند چنان که در مورد حساب هاى جارى گفته مى شود ونه ودیعه ناقص چنان که درمورد حساب هاى سپرده ثابت گفته مى شودبلکه آنها قرض هایى هستند که یا همیشه لازم الوفا هستند یا در ط ى مدت معین و محدودى چنین هستند، زیرا ملکیت سپرده گذار درنهایت نسبت به پول، زایل مى شود و بانک تسلط برتصرف پیدا مى کندا و این مطلب با طبیعت ودیعه سازگار نیست. اطلاق ودیعه بر این پول هاصرفا به این دلیل است که از نظر تاریخى در ابتدا به شکل ودیعه ظهور کرده اند ولى در اثرتجارب بانک ها و گسترش عملیات آنها به قرض تبدیل شده اند، ولى از نظر لفظى همچنان ودیعه برآنها اطلاق مى شود، هرچند مضمون و محتواى فقهى اصطلاحى خود را از دست داده اند. وموضع بانک دارى بدون ربا درمقابل این سپرده ها که بانک ربوى متقاضى آنهاست براساس تفکیک بین سپرده هاى ثابت و سپرده هاى جارى استوار است. از این رو سپرده هاى جارى را به عنوان قرض مى پذیرد بدون این که در قبال آنها سودى بپردازد و سپرده هاى ثابت را به عنوان ودیعه با همان معناى فقهى مى پذیرد لیکن ودایعى نیستند که به بانک ها سپرده شوند و بانک ها صرفا نیابت درحفظ آنها را داشته باشند، بلکه در این صورت علاوه بر ودیعه بودن، مودع به بانک وکالت مى دهد تا در آنها با اجراى عقد مضاربه تصرف کند.
بدین ترتیب محتواى فقهى قبول ودیعه هاى بانکى از سپرده گذاران توسط بانک غیر ربوى براساس ثابت یا جارى بودن سپرده ها، متفاوت مى شود.
اما درمورد استیفاى این قرض یا برداشت از آن و تطبیق فقهى آن، ملاحظه مى شود که ازحساب جارى نزد بانک هاى موجود، تعبیر به دیون متقابل مى شود. از این رو سپرده ها نشانگرپشتوانه مالى مشترى داین هستند و نیز نشانگر وجهى هستند که مشترى از موجودى مدیون(بانک) برداشت مى کند.
حساب جارى از نظر غربى ها عقد مستقلى شمرده مى شود که فاقد حقوق نقدى با ویژگى هاى فردى است و تبدیل به اعدادى مى شود که در نهایت، موجودى داین را که باید به او داد، نتیجه مى دهد، زیرا حقوق غرب تهاتر بین حساب داین و حساب مدیون را نیازمند به قرار موردقبول دو طرف مى داند، در حالى که در فقه اسلامى(بنابر نظر امامیه و حنفیه) این تهاتر بین حساب هاى بستانکارى و بدهکارى، قهرى است، بلکه اصلا نمى توان آن را نادیده گرفت،زیرا حق غیر قابل اسقاطى است و این امکان نیز وجود دارد که عمل برداشت از حساب را به عنوان استیفاى دین تفسیر کرد و این تفسیر را شهید صدر ترجیح مى دهد و اگر بدون موجودى برداشت کند، این برداشت، انشاى دین جدید به نفع بانک برعهده مشترى خواهد بود
پس روشن مى شود که این گرایش یعنى قرض دانستن ودیعه درچنین شرایطى گرایش عمده نزد فقهاى مذاهب مختلف است.
در کتاب کشف القناع که براساس مذهب حنبلى تالیف شده آمده است که ودیعه با اذن به استعمال، عاریه مضمونه است. چنان که درمغنى ابن قدامه آمده که اگر فردى درهم ودینار را عاریه بگیرد تا خرج کند قرض است. سمرقندى از فقهاى حنفى گوید:
هرچیزى که تنها با مصرف کردنش مى توان از آن استفاده کرد، در حقیقت قرض است ولى مجازا عاریه نامیده مى شود.
همچنین شمس الائمه سرخسى مى گوید:
عاریه درهم و دینار و پول قرض است، چون عاریه دادن، اذن درانتفاع است و انتفاع از نقودممکن نیست مگر با مصرف عین آنها و لذا عاریه گیرنده ماذون درمصرف است.
به نظر مى آید که حقوق رسمى نیز درمساله ودیعه تحول یافته است. از استاد ریبر حقوق دان فرانسوى نقل شده که وى به رغم تفسیر ودیعه به امانت محفوظ، اما آن را صرفا یک تصورنظرى مى داند، زیرا امانت بودن با جواز تصرف بانک درپول متعارض است و از این رو به این دیدگاه گرایش دارد که سپرده بانکى ودیعه ناقص یا نادر است، درحالى که برخى دیگر پیشنهادمى کنند که عقد ودیعه داراى صفت جدیدى باشد و این همان است که استاد على بارودى درکتاب القانون التجارى اللبنانى، صفحه 288 تایید مى کند، زیرا وى مودع را کسى مى داند که اقدام به ایداع کرده تا اموالش محفوظ بماند لیکن بانک را نیز از تصرف درآن محروم نکرده است.
استاد سامى حمود برسخن ریبر اشکال مى کند که توسل به این راه حل درصورتى شایسته است که امکان نداشته باشد آن را با راه حل دیگرى مانند قرض تفسیر کنیم. و برابرگفته استادعلى جمال الدین، حقوق فرانسه غالبا به این تفسیر گرایش دارد، چون وضعیتى را مراعات مى کند که غالبا درعمل رخ مى دهد و این همان تفسیر قانون مصر است. درماده 726 آمده است:
هرگاه ودیعه، مقدارى پول نقد یا چیز دیگر باشد که به واسطه استعمال از بین مى رود و گیرنده ودیعه ماذون درتصرف باشد، چنین عقدى قرض شمرده مى شود.
ضمان حساب هاى جارى
خلاصه آنچه گفتیم این است که بانک هاى ربوى درحقیقت سپرده هاى جارى و ثابت را به عنوان قرض مى گیرند و رباى آن را مى پردازند.
بانکدارى بدون ربا، سپرده هاى جارى را به عنوان قرض مى پذیرد ولى سپرده هاى ثابت را به عنوان قرض نمى گیرد بلکه ممکن است آنها را به عنوان ودیعه قبول کند و بانک هم وکیل باشدتا این سپرده ها را وارد عقود مشروعى مانند مضاربه و مشارکت و غیر آن کند. دراین صورت بانک واسطه امینى با احکام خاص خود خواهد بود.
بنابراین طبیعى است که بانک ضامن حساب هاى جارى باشد وا ین ضمانت بیانگر سهامى است که اموال حساب جارى درآن مشترک است، زیرا حساب هاى جارى قرض هایى برذمه بانک هستند، ولى تصور ضمانت سپرده گذاران نسبت به حساب هاى جارى معنا ندارد، نه سپرده گذاران حساب هاى جارى و نه سپرده گذاران حساب هاى ثابت، زیرا آنها هیچ دخالتى درموضوع ندارند.
سؤال:
آیا مى توان اموال سپرده حساب هاى جارى را به عنوان رهن یا ضمان مورد استفاده قرار داد؟
جواب:
بعد از قرض خواندن این اموال، دیگر مجالى براى این سؤال نسبت به رهن نمى ماند وحتى اگر آنها را ودیعه بدانیم چنان که درمورد سپرده هاى مدت دار چنین است باز هم ظاهرامجالى براى چنین سؤالى وجود ندارد، زیرا شرط رهن، عین بودن است، چنان که قبض ازطرف مرتهن نیز درآن شرط است.
شهید ثانى یادآور شده است:
بنابر این که قبض شرط نباشد، مانعى از صحت رهن دین وجود ندارد. علامه در تذکره حکم رابراشتراط قبض و عدم اشتراط قبض بنا گذاشته است و فرموده است که اگر دررهن قبض راشرط بدانیم، رهن دین صحیح نیست، زیرا قبض دین امکان ندارد.
دراین جا اگر عینیت و قبض را شرط ندانیم، مى توان رهن را تصور کرد. ولى اگر خود بانک،مرتهن باشد مى توان گفت که در این جا قبض حاصل است و اشکال آن کمتر از حالتى است که مرتهن شخص ثالثى باشد.
اما مراد از به کارگیرى ودیعه به عنوان ضمان، روشن نیست. اگر منظور این است که بانک به اعتبار سپرده هاى نقد در نزدش «آن مال ودیعه را به عنوان» ضمان از جانب مودع بداند به واسطه دینى که بر ذمه مودع است یا عملى که مودع باید انجام دهد و امثال این موارد، دراین صورت هرگونه ضمان را تفسیر کنیم خواه ضمان، نقل حق ازذمه به ذمه باشد چنان که امامیه مى گوید یا ضم ذمه به ذمه باشد چنانچه دیگران مى گویند مانعى از این کار وجود ندارد و درهر صورت اگر ضمان به اذن مضمون عنه باشد بانک درازاى هر زیانى که متوجه او شده است،با اتکا به سپرده هاى جارى و ثابتى که نزد بانک است مى تواند به مضمون عنه(مودع) رجوع کند. درغیر این صورت اگر ضمان به اذن مضمون عنه نباشد، بانک حق تصرف درهیچ یک ازسپرده ها را ندارد. بنابراین حکم در سپرده هاى جارى و ثابت ظاهرا یکى است.
سؤال:
آیا مى توان اموال سپرده گذار درحساب جارى را مسدود کرد تا حقوقى را که بانک به واسطه عملیات دیگرى برعهده وى دارد، تصفیه کند؟ به عبارت دیگر آیا بانک حق مسدودکردن حساب ها و اجراى تهاتر را دارد؟
جواب:
قبلا آن جا که به تطبیق فقهى نسبت به حساب جارى پرداختیم، گفتیم که حساب جارى چه به صورت دو حساب جارى بین بدهکار و طلبکار باشد و چه به معناى استیفاى حساب جارى واحدى باشد، دینى است برذمه بانک براى ودیعه گذار. پس اگر بانک مستحق وجهى برعهده ودیعه گذار شد، به طور طبیعى و قهرى، تهاتر محقق مى شود البته طبق دیدگاه راجح نزد امامیه و حنفى بدون این که نیاز به عقد یا اتفاق سابقى بین بانک و مشترى باشد یا بدون این که نیاز به رجوع به دادگاه باشد.
بنابر این حساب جارى به مقدار حق مورد بحث مسدود مى شود و به طور طبیعى در صورت وجود مشابهت بین دوحق، مقاصه و تهاتر برقرار مى شود.
سؤال:
آیا مى توان سپرده سرمایه گذارى بانکى را به عنوان حصه اى از مشارکت تصور کرد؟
جواب:
اگر سپرده ثابت بانکى را به عنوان قرض تفسیر کنیم دراین صورت قرض، ربوى وحرام خواهد بود. دراین صورت هیچ راهى براى تصحیح آن وجود ندارد. اما راه تفسیردیگرى وجود دارد و آن این که این گونه سپرده ها را ودیعه با مفهوم فقهى آن در نظر بگیریم وبه بانک وکالت داده شود تا از جانب صاحب ودیعه درآن تصرف کند و آن را سرمایه گذارى کند.دراین هنگام بانک اقدام به وارد کردن وجوه در میدان بزرگ سرمایه گذارى مى کند وازخلال این سرمایه گذارى به نیابت از سپرده گذاران وارد عقود اسلامى مى شود. دراین صورت هر مبلغ سپرده اى در همه فعالیت هاى آن میدان بزرگ سرمایه گذارى به میزان خودش و به اندازه مقدار زمانى که نزد بانک مى ماند شریک مى شود.
در این صورت سه طرف درعملیات سرمایه گذارى شریک مى شوند که عبارتند از: سپرده گذاران، سرمایه گذاران و بانک که به عنوان واسطه بین دو طرف و به عنوان وکیل صاحبان سپرده ها عمل مى کند.
طبیعى است که دراین صورت بانک همچنین به عنوان صاحب سرمایه به واسطه حصه اى ازسرمایه اش و آنچه از جریان وجوه نقد که توسط حساب هاى جارى تامین مى شوددراختیار بانک است وارد عمل مى شود، زیرا ما این وجوه را قرض دانستیم و ملک بانک محسوب مى شوند.
شهید صدر براى وکیل شدن بانک از جانب سپرده گذاران شرایطى ذکر کرده است:
1 . سپرده گذار باید با ملزم شرعى، ملتزم شود تا سپرده خود را مدت معینى که کمتر از چند ماه نباشد نزد بانک نگه دارد. این کار را مى توان درعقد وکالت انجام داد هر چند در ضمن عقدودیعه نمى توان چنین کرد، زیرا عقد ودیعه عقد جایز است.
2. باید سپرده گذار با نوع عقدى که بانک براى انجام عملیات سرمایه گذارى انتخاب مى کندموافق باشد.
3. سپرده گذار سپرده ثابت باید یک حساب جارى نزد بانک افتتاح کند(این شرط، قابل حذف است.) همه این شرایط به این منظور است که بانک همه نتایج مورد انتظار خود را به دست آورد.همچنین وى از شرایط ى سخن مى گوید که از قدرت بانک بر تضمین انگیزه هایى که سپرده گذاران را ترغیب به سپرده گذارى مى کند، حکایت دارد. آن شرایط عبارتند از:
الف)
ضمانت سپرده توسط بانک،
ب)
درآمد،
ج)
قدرت بانک برباز گرداندن وجوه در پایان مدت.
آن گاه شهید صدر بیان مى دارد که جایز است تضمین سرمایه از جانب بانک صورت گیرد نه ازجانب سرمایه گذاران، زیرا گاه چنین تضمینى از جانب سرمایه گذاران ممکن نیست، چنان که در عملیات مضاربه چنین است. بدین جهت دربخش ملحقات کتاب البنک اللاربوى، بحثى فقهى درباره این موضوع، مطرح مى کند و در پایان مى نویسد:
بنابر این که فرض ضمانت از جانب عامل مضاربه با وجود مشارکت داشتن عامل از جانب مالک درسود، هماهنگ نیست، در متن رساله چنین گفتیم:
ضمانت را شخص ثالثى غیر از عامل و مالک یعنى بانک انجام مى دهد و این مى تواند یا به واسطه انشاى ضمانت درعقد خاصى صورت گیرد یا این که آن را به گونه شرط نتیجه در ضمن عقد دیگرى شرط کند و خود بانک اگر چه بر سپرده اى که مى گیرد امین به معناى اعم است و ازجانب سپرده گذاران وکیل در مضاربه با تجار است، لیکن روشن کردیم که فرض ضمان برشخص امین با آن معنایى که ما تحقیق کردیم، طبق قاعده صحیح است و اشتراط ضمان به گونه شرط نتیجه نافذ است ا همان گونه که مى توان اشتراط بربانک را به گونه شرط فعل درضمن عقد دیگرى تصویر کرد، به این صورت که سپرده گذار درضمن عقدى شرط کند که بانک وجهى مساوى با خسارتى که بر اثر مضاربه متوجه سپرده اش مى شود، به او بپردازد
شهید صدر در مورد درآمد، به جاى درآمدى که سود آن تضمین شده است، روشى شرعى راپیشنهاد مى کند که عبارت است از: قراردادن درصد معینى از سود که سپرده گذار مى تواند به عنوان صاحب سرمایه آن را به طور على الحساب برداشت کند و چون درآمد سپرده گذاران به نتایج طرح ها وابسته است که این برخلاف سود ربوى است، لذا ایشان تاکید مى کند که این سپرده ها چون آمیخته با سپرده هاى بزرگ مى شوند صاحبان این سپرده ها را مثلا به عنوان مضارب وارد همه مضاربه هایى مى کند که با گروه هاى مختلف منعقد کرده است. از این رواحتمال عدم سود جدا کم مى شود و طبیعتا لازم است که درصد مقرر از سود جایگزین این احتمال باشد و بتواند در برابر بانک هاى ربوى، اموال سپرده گذاران را جذب کند. همچنین امورى را پیشنهاد مى کند که موجب مى شوند تا بانک بتواند درخواست هاى برداشت را هنگام فرا رسیدن زمان مقرر پاسخ گوید.
درخور توجه است که سپرده هاى پس انداز را از یک سو مى توان از سپرده هاى ثابت دانست به اعتبار احتمال ثبات آنها چون برداشت از سپرده هاى پس انداز دشوار است به خلاف سهولتى که در برداشت از حساب هاى جارى وجود دارد ولذا دراین صورت به اعتبار این که سپرده هاى پس انداز به عنوان مشارکت وارد عملیات سرمایه گذارى مى شوند مبالغى به آنهاافزوده مى شود، چنان که سپرده هاى پس انداز را مى توان همچون حساب هاى جارى به عنوان قرض محسوب کرد که دراین صورت درآمدزا نخواهند بود.
الگوى بانکدارى غیر ربوى در ایران این گونه است که سپرده هاى پس انداز را قرض الحسنه اعلان مى کند و سودى به آنها تعلق نخواهد گرفت، اما درعوض بانک هاجوایزى را به عنوان هدیه به صاحبان حساب هاى پس انداز مى دهند و بانک ها احیانا درصورت بالا بردن مبالغ پس انداز شده و افزایش مدت بقاى این مبالغ دربانک ها، نوبت هاى جایزه را بالا مى برند تاموجب تشویق این گونه پس اندازها شوند.
اگر این روش متضمن وعده اى الزامى به دادن سود به سپرده گذاران نباشد، هیچ اشکالى درآن وجود ندارد.
سؤال:
آیا سپرده گذار مى تواند بخشى از اموال خود را قبل از پایان مدت از حساب سرمایه گذارى برداشت کند؟
جواب:
هرقدر زمان ماندن سپرده ها نزد بانک بیشتر باشد، امکان بیشترى فراهم مى شود تاپروژه هاى سرمایه گذارى با بازدهى بیشتر به اجرا درآیند. البته بانک باید در طول دوره هاى معینى امکان برداشت پول را براى سپرده گذاران فراهم کند، زیرا همه سپرده گذاران استمرارسرمایه گذارى را بر به دست آوردن وجوه درضمن دوره هاى کوتاه تر ترجیح نمى دهند.
بنابراین بانک مى تواند مدت کوتاه ترى را براى ابقاى سپرده ها تعیین کند، به گونه اى که اگرسپرده گذار در طول این مدت همه مبلغ یا بخشى از آن را درخواست کند، شایستگى خود رابراى دست یابى بربخشى از سودها از دست بدهد، به این اعتبار که این مدت کوتاه تر، زمان متوسط ى است که به نظر کارشناسان بانک این امکان وجود دارد که در ط ى آن مدت، این سپرده وارد عرصه سرمایه گذارى شود. پس مانند این است که سپرده در این مدت به کارگرفته نشده است.
بنابراین حتى اگر فرض کنیم که واقعا این سپرده درخلال این مدت تاحدى در سرمایه گذارى ها مشارکت یافته است، ولى آنچه موجب مى شود سخن فوق را بگوییم، برداشت پول زود هنگام توسط سپرده گذار در آن مدت معین است و طبق شرط مزبور این عمل مقتضى آن است که وى شایستگى دریافت بخشى از سود خود را از دست بدهد و تعیین این مدت،تضمین کننده کمترین حد مطلوب است. اما پس از آن، بانک غیر ربوى مى تواند روش هایى رابراى برداشت ارائه کند، به این اعتبار که این زمان ها به طور طبیعى درزمان واحد فرا نمى رسندو نیز بسیارى از سپرده گذاران براى گرفتن سود بیشتر، سپرده خود را مدت طولانى ترى نزدبانک مى گذارند، چنان که بار و سنگینى برداشت هاى وجوه نیز بر طرح هاى زیادى توزیع مى شود.
همچنین این امکان وجود دارد که بانک در پروژه هایى اقدام به سرمایه گذارى کند و نیزشروط ى براى سرمایه گذاران تعیین کند تا بتواند دراوقات معینى جریان نقدینگى را براى مواجهه با شرایطى خاص تامین کند.
به هرحال، خود بانک، درآینده به واسطه سرمایه اش و نیز به سبب وجوه فراهم شده توسط حساب هاى جارى به جاى سپرده گذارانى که سپرده هاى خود را بیرون کشیده اند، مى نشیند وسهم سود آنها را خود تصاحب مى کند.
منظور از سپرده بانکى، سپرده نقدى است که نزد بانک ها ودیعه مى گذارند و بانک ها نیز متعهدمى شوند که هنگام درخواست مشترى یا بر اساس شروط معینى معادل آن را برگردانند.
شهید صدر ودیعه را چنین تعریف مى کند:
صورت هاى مختلف سپرده درمفهوم بانک ربوى، پولى است که به یکى از گونه هاى سپرده گذارى نزد بانک به ودیعه گذاشته مى شود و به این ترتیب سپرده دیدارىیا سپرده مدت دار شکل مى گیرد. اثر مترتب، این است که بانک ملتزم مى شود تا براساس توافق میان بانک ومشترى، هنگام مطالبه مشترى یا بعد از مدت معین، وجه معین از پول رایج را به مشترى یا به کسى که معرفى مى کند، بپردازد.
به این نوع سپرده هاى بانکى معمولا (سپرده هاى ناقص) مى گویند، چون بانک مجبور نیست هنگام درخواست مشترى، عین همان پولى را که مشترى ودیعه گذارده است، به مشترى برگرداند و مشتریان نمى توانند آن پول رایج و قانونى را که بانک به آنها مى پردازد ردکنند.
استاد زرقا سخنى شبیه مطلب فوق درباره خصوصیات ودیعه گفته است. روشن است که تعریف شهید صدر از ودیعه، دقیق تر از تعریف قبلى است.
بدین گونه دانستیم که سپرده بانکى داراى خصوصیات زیر است:
1. درسپرده اکتفا به پول هاى نقدى مى شود که به بانک ها داده مى شود.
2 . سپرده گاه دیدارى و گاه مدت داراست.
3. سپرده(ودیعه) عملیاتى را نمودار مى سازد که با توجه به شروط خاصى لازم شده است.
4.بانک مى تواند از پول هاى رایج، معادل آن را بپردازد بدون این که ملزم باشد عین همان پول داده شده به بانک را بپردازد.
5.بانک حق همه گونه تصرف در آنها را دارد، چون سپرده ها ملک بانک هستند.
6. سودهاى حاصل از سرمایه گذارى سپرده ها متعلق به بانک است.
7. بانک تحت هرشرایطى ضامن معادل سپرده هاست.
اهمیت اقتصادى سپرده ها درعملیات بانکى
اهمیت اقتصادى سپرده ها به اختصار چنین است:
1 . سپرده ها از ابزارهاى مهم پرداخت تعهدات بانک ها هستند، هرچند که قانون پولى به آن تصریح نکرده باشد، از این رو معامله بر سپرده ها ازطریق به کارگیرى چک گسترش یافته است و روشن است که افزایش وسایل پرداخت در صحنه اقتصاد مایه سرعت و سهولت مبادلات درزندگى اقتصادى مى شود.
2 . سپرده هاى بانکى غالبا نمودار اموالى هستند که از نظر اقتصادى تاثیر گذار نیستند. بى تاثیرى آنها یا به دلیل کمى آنهاست و یا به این دلیل است که راه ورود آنها به شکل مؤثر، درزندگى اقتصادى ناشناخته است، حال آن که اگر به واسطه ودیعه گذاردن وارد عرصه بزرگ سرمایه گذارى شوند قادر خواهند بود بودجه طرح هاى بزرگ را تامین کنند.
3 . سپرده هاى بانکى این امکان را به بانک مى دهند تا بیش از مقدار سپرده ها خلق اعتبار کنند واین اعتبار نیز بار دیگر سپرده هاى بانکى را به وجود مى آورد.
به این ترتیب وسایل پرداختى که جایگزین پول هاى نقد هستند، افزایش مى یابند و این امرموجب گسترش حرکت تجارى مى شود. بدین گونه روشن مى شود که سپرده هاى بانکى بیت الغزل درآمد بانکى و محور اساسى در فعالیت هاى اقتصادى، تجارى و... هستند.
سپرده در فقه اسلامى
سخن دراین زمینه بسیار است و ما در این جا به مقدار نیاز و اجمال بسنده مى کنیم. معمولابحث فقهى درمورد سپرده، گاه برعقد، گاه برموجبات ضمان و گاه برتوابع مساله متمرکز مى شود.
نسبت به عقد، گفته شده: عقد ودیعه، لفظ یا درحکم لفظ است که اقتضاى نیابت درحفظ رادارد. در انشایى بودن ربط بین قبول و ایجاب، اختلافى وجود ندارد و این عقد از قبیل اباحه اى نیست که درآن ربط بین دو قصد ایجاب و قبول لحاظ نمى شود.
بنابراین اگر کسى خواست مالى را ودیعه بگذارد و دیگرى هم قبول کرد قابل باید آن را حفظ کند و درصورت اضطرار ودیعه گذار، حفظ آن برهرکس که توان آن را دارد واجب کفایى است.درغیر این صورت، خود عقد مزبور جزء عقود مستحب است، چون مشتمل برتعاون مى باشد.
اگر مال بدون تفریط تلف شد یا آن را قهرا و به اجبار از وى گرفتند چیزى متوجه گیرنده ودیعه نیست، چون وى امین است و عموم (على الید ما اخذت حتى تؤدی) با قاعده عدم ضمان فردامین، تخصیص مى خورد.
عقد ودیعه از جانب هردو طرف عقد جایز است و درآن اختلافى نیست و این عقد با مرگ یاجنون هریک از دو طرف باطل مى شود که در این صورت عین، دردست ودیعه گیر امانت خواهد بود و واجب است آن مال را به مالک یا ولى مالک برگرداند.
حفظ ودیعه، براساس عرف و عادت است، مثلا حفظ حیوان با غذا دادن به آن و حفظ گیاه به آبیارى آن است.
فقها درمورد ودیعه احتیاط مى کنند وحتى از برخى کارها که معمولا مردم نسبت به حاجات خود انجام مى دهند مانند همراه خود از منزل خارج کردن و امثال این مورد را منع کرده اند واگر مالک مکانى را معین کرده باشد لازم است درهمان مکان نگه دارند، بلکه برخى احتیاط کرده اند وحتى اجازه نداده اند ودیعه را از محل تعیین شده به جاى محفوظ تر انتقال دهند.
از آن جا که درهردو طرف عقد، کمال شرط است، لذا ودیعه طفل و مجنون صحیح نیست مگربا اذن ولى او.
هرگاه ودیعه گذار نشانه هاى مرگ را درخود دید، واجب است شاهد بگیرد.
درصورت مطالبه ودیعه گذار، رد ودیعه دراولین زمان ممکن، واجب است.
ازجمله موارد موجبات ضمان، افراط و تفریط را ذکر کرده اند بلکه گاهى از این دو به (تقصیر)تعبیر مى کنند. دلیل ضمان این است که دراین صورت، خیانت درمقابل امانت و درمقابل اطمینان که درنصوص، سبب یا عنوان عدم ضمان قرارداده شده است صدق مى کند و فقهامصادیق زیادى را براى این مفهوم ذکر کرده اند.
فقها در اطراف مساله، متعرض مسائلى شده اند، از جمله: اگر بترسد درصورت اقامت، ودیعه تلف شود، سفر با آن جایز است.
تنها با برگرداندن ودیعه به ودیعه گذار یا وکیل او برائت ذمه حاصل مى شود. مسائل دیگرى نیز مطرح است که مجال ذکر آنها نیست، زیرا تاثیرى در فهم حقیقت ودیعه ندارند و تنها طرح این مساله لازم است که اگر از ابتدا بنا برتصرف درودیعه باشد، حکم تصرفى که موجب نابودى عین ودیعه مى شود، چیست؟
فقها نسبت به تصرفاتى که بالذات متلف نیستند اگر با رضایت مالک باشد، اختلاف دارند که آیاآن عاریه است یا اباحه درتصرف بدون عوض؟
اما اگر از ابتدا بدون هیچ توافق قبلى، نیت تصرف در ودیعه را داشته باشد صاحب جواهر ازقول شهید در مسالک چنین نقل مى کند:
اگر هنگام گرفتن ودیعه، نیت تصرف در ودیعه را داشته باشد و با این قصد آن را بگیرد، مطلقاضامن ودیعه است، زیرا آن را به صورت امانت نگرفته است، بلکه براساس خیانت گرفته است.
درمورد تاثیر استمرار نیت در استدامه اخذ چنان که در ابتداى اخذ مؤثر است دو وجه وجوددارد:
1 . در هردو مورد، ید مقرون به نیتى که موجب ضمان است، تحقق دارد «ولذا ضامن است».
2 . با وجود قصد خیانت هنوز عملى را مرتکب نشده است و موجب ضمان بودن مجرد قصدهم مشکوک است «ولذا ضامن نیست».
صاحب جواهر براین مطلب تعلیقه اى زده است:
فرق آشکار است میان این که قصد انتفاع داشته باشد با این فرض که قبض از جانب مالک باشدو بین عزم با این نیت که قبض براى خودش باشد، زیرا بالضروره غصب تنها درمورد دوم صادق است.
در مورد تصرفات تلف کننده چنان که در مورد پول چنین است، اگر بر این گونه تصرفات درضمن عقد توافق شده باشد عقد ودیعه به قرض تبدیل مى شود، زیرا حقیقت قرض تملک باضمان است.
اقسام سپرده هاى بانکى
به سپرده هاى بانکى باز مى گردیم تا در پرتوآنچه گذشت به تطبیق فقهى آنها بپردازیم.
بدین منظور در ابتدا لازم است اقسام سپرده هاى بانکى را بشناسیم. معمولا سپرده هاى بانکى را به سه دسته تقسیم مى کنند:
اول سپرده جارى:
سپرده جارى پول هایى هستند که با این قصد به بانک ها سپرده مى شوند تادر هنگام نیاز بتوانند آن را بگیرند. این نوع سپرده، داراى دو ویژگى است:
1 . همیشه دردسترس هستند ومى توان آنها را مطالبه کرد.
2 . معمولا بانک ها سودى براى آنها نمى پردازند.
دوم سپرده سرمایه گذارى(سپرده براى انجام کار):
این نوع سپرده مبالغى هستند که با این قصدنزد بانک ها ودیعه گذاشته مى شوند که درآمد مستمرى از آنها به دست آید یا این که چه بساهدف، سرمایه گذارى موقت است تا زمانى که این امکان برایش فراهم شود که خود مباشرتاآنها را به کارگیرد. این گونه سپرده ها ویژگى هاى زیر را دارند:
1. باید دست کم تا مدت معینى، نزد بانک بمانند،
2. مبلغ معینى به عنوان درآمد سرمایه گذارى بابت آنها دریافت مى شود.
سوم سپرده هاى پس انداز:
این نوع سپرده از یک سو شبیه سپرده هاى جارى هستند، چون مى توان در هرلحظه اى از آنها برداشت کرد وازسوى دیگر شبیه سپرده هاى ثابت هستند، چون بانک ها سودهایى را براى پس انداز کنندگان درنظر مى گیرند، این نوع سپرده ها داراى سه ویژگى هستند:
1. هرگاه پس انداز کنندگان بخواهند مى توانند آنها را برداشت کنند،
2 . برخى قیود، مانع برداشت از آنها به هرطریقى مى شوند، مانند این که سپرده گذار ناچار است درهرنوبت، دفترچه پس انداز خود را هنگام برداشت ارائه دهد و نیز باید همیشه مقدارى ازپس انداز خود را که به گفته شهید صدر عادتا بیش از ده درصد نیست درحساب خودباقى بگذارد و این براى سهولت برداشت از حساب است. و این ده درصد کل حساب پس انداز به عنوان سپرده جارى تلقى مى شود و لذا هیچ سودى به آن تعلق نمى گیرد بلکه بانک آن را به عنوان قرض نگه مى دارد. بنابراین، سپرده پس انداز داراى ویژگى سومى است:
3. بانک ها از منبع سپرده هاى پس انداز، به سپرده گذاران مى پردازند.
در ادامه، تطبیق شرعى سپرده هاى سه گانه مذکور را اگر چنین تطبیقى امکان پذیر باشد بررسى مى کنیم.
تطبیق سپرده هاى حساب جارى
برخى از اقتصاد دانان مسلمان، سپرده هاى جارى را به مفهوم دقیق کلمه، ودیعه شرعى مى دانند. دکتر امین مى گوید:
اگر سپرده دیدارى، وجهى باشد که نزد بانک گذاشته مى شود و سپرده گذار مى تواند هرزمان که بخواهد از آن برداشت کند، بى تردید این مورد، حقیقتا مصداق ودیعه است. اما این که بانک معمولا عادت دارد که درآن تصرف کند، این نوع تصرف یک جانبه از سوى بانک، ربط ى به ودیعه گذار ندارد و موجب نمى شود که وى از اراده اش برگردد و آن را از ایداع به قرض تفسیرکند.
بنابراین هرگز قصد سپرده گذار از این نوع سپرده گذارى تبدیل به قرض نمى شود. چنان که بانک هم این سپرده را به عنوان قرض نمى پذیرد، زیرا بانک برخلاف سپرده مدت دار براى حفظ سپرده دیدارى، درخواست اجرت(حق العمل) مى کند. دیگر این که بانک به شدت ازتصرف دراین سپرده، خوددارى مى کند و هنگام مطالبه آن، فورى باز مى گرداند و این خوددلیل این است که بانک هنگام تصرف در سپرده، این عمل را از موضع استفاده از فرصت انجام مى دهد که مستند به یک مبناى قانونى همچون قرض نیست.
علاوه برآنچه گفتیم، این نکته نیز مطلب بالا را تاکید مى کند که حتى اگر فرض کنیم سپرده گذاربه طور ضمنى و عرفى به بانک اجازه داده است تا در اموال حساب جارى تصرف کند باز هم انگیزه وى را در سپرده گذارى تغییر نمى دهد. آنچه از فرقه مالکى به جا مانده که تصرف درمثلیات را اگر قادر به رد آن باشد جایز مى دانند(هرچند که آن را مکروه مى شمارند بلکه اشهب حتى قائل به کراهت هم نشده است) مؤید این است که آنها هم مطلب فوق را پذیرفته اند.
ملاحظه مى شود که اموال حساب جارى به مفهوم دقیق شرعى، ودیعه شمرده مى شوند، به دلیل :
1. قصد سپرده گذار، زیرا سپرده گذاران قصد قرض نمى کنند.
2 . دریافت اجرت و حق العمل توسط بانک براى حفظ سپرده، چنان که در بانک هاى سودان چنین است.
3. خوددارى بانک از به کارگیرى این وجوه، زیرا بانک از موضع استفاده از فرصت در آنهاتصرف مى کند.
اما ظاهرا حساب جارى، از موارد قرض است، زیرا از خصایص ودیعه، بقاى عین ودیعه است و تصرف در آن، خصوصا تصرفاتى که از بین برنده عین مال هستند به اجماع همه مذاهب اسلامى جایز نیست(مگر آنچه از مالکیه نقل شده که تصرف را مکروه مى دانند) خصوصا اگرودیعه از درهم و دینار، یعنى از نقود باشد. حال آن که از همان ابتدا بنا گذاشته شده که بانک بتواند به طور مطلق دراموال حساب جارى تصرف کند مگر مواردى که استثنا شده باشد و این امرى طبیعى است و بانک هم از موضع استفاده فرصت، عمل نمى کند. اما احتیاط بانک درتصرف دراموال حساب جارى به خاطر طبیعت اموال حساب جارى است که باید همواره پول نقد موجود باشد تا بتواند در هر لحظه به برداشت احتمالى پول پاسخ گوید. در غیر این صورت وجهه بانک در معرض خطر قرار مى گیرد بلکه حتى به طور قانونى مى توان از بانک، پول رامطالبه کرد. بنابراین حتى طبق مذهب مالکى نیز امکان ندارد سپرده جارى را بر ودیعه تطبیق داد. بدون شک سپرده جارى، قرض کامل است، چون تصرف در آن استثنا ندارد.
اما نیت و انگیزه سپرده گذارى درواقع از دو عامل ناشى مى شود:
1. دربانک هاى ربوى چنین است «که حساب جارى را به عنوان ودیعه تلقى مى کنند».
2. سپرده حساب جارى به ودیعه نزدیک تر و شبیه تر است، زیرا در هر لحظه مى توان آن را به طور کامل دریافت کرد. و نیز به این دلیل که سپرده جارى نزد بانک محفوظ مى ماند و به همان نتیجه ودیعه منجر مى شود مگر این که هنگام تطبیق شرعى این عقد، نیت مذکور با علم دوطرف به این که این مال به مجرد تسلیم به بانک، تحت تصرف کامل بانک قرار مى گیرد، مطلقاهماهنگى ندارد بلکه این علم با قرض هماهنگ است نه با ایداع، حتى اگر عنوان ایداع برآن گذاشته شود. این مورد نظیر سپرده هاى ثابتى هستند که در بانک هاى ربوى، قرض محسوب مى شوند حتى اگر عنوان ایداع برآنها گذاشته شود. بنابراین معتبر درعقود، قصد و معناست نه الفاظ و مبانى.
اگر بپذیریم سپرده هاى جارى ودیعه هستند لازم است بگوییم که تصرف بانک یا موجب انتقال اموال به ذمه بانک مى شود یا این که مجرد تصرف درمال مودع و سپرده گذار است.
اگربگوییم به ذمه بانک منتقل مى شود، به معناى استقراض خواهد بود که دراین صورت گویاى این نکته است که ودیعه از ابتدا مجمل بوده است، زیرا قصد بانک از اول، تصرف درآنها بوده است و به اعتبار این عقد مانند یک مالک کامل درحساب جارى تصرف مى کند بلکه بانک هابدون درخواست اجرت براى خدمات، اقدام به افتتاح حساب هاى جارى و عرضه خدمات مى کنند و اگر بانکى درخواست اجرت کند، نشانه ضعف آن است تا از جریان یافتن پول که حساب هاى جارى آن را تامین مى کنند، استفاده کنند.حتى اگر این بانک ها، غیر ربوى باشند،اقدام به سهیم شدن در مضاربه یا هرعقد شرعى دیگر که مستلزم سرمایه اولیه از جانب بانک هاست مى کنند و سرمایه اى که بانک ها وارد مضاربه و دیگر عقود مى کنند، از حساب هاى جارى قرض مى گیرند و بانک ها درنهایت سهم مشروع خود را از سود براساس آنچه واردمضاربه کرده اند دریافت مى دارند.
اما اگر بانک قصد انتقال به ذمه خود را نداشته باشد لازم است این اموال و سودهاى مشروع آنهارا به مودع برگرداند، زیرا وى براساس قاعده ثبات ملکیت مالک اصل مال است. کندرى، ازقدماى فقهاى امامیه، مى گوید:
هرگاه کسى با مال ودیعه تجارت کند سود و زیان براى مودع است.
در این زمینه، امام خمینى در مساله ششم از بحث اعمال بانک ها مى نویسد:
اگر آنچه به بانک ها داده مى شود بدون اذن درتصرف، به عنوان ودیعه و امانت باشد، بانک حق تصرف درآنها را ندارد و اگر تصرف کند ضامن است. ولى اگر اذن در تصرف بدهد بانک مى تواند در آنها تصرف کند و همچنین اگر رضایت به تصرف بدهد، درهردوصورت، آنچه بانک به او مى دهد حلال است، مگر این که اذن در تصرف ناقل، به تملک با ضمان برگردد که دراین صورت گرفتن زیاده براساس قرارسود، حرام است، ولى قرض صحیح است و ظاهرا سپرده هاى بانکى از این قبیل هستند. پس آنچه ودیعه و امانت نامیده مى شود درواقع قرض است ودرصورت قرار نفع گذاشتن، سود حرام خواهد بود.
ظاهرا سخن حضرت امام به هر دو نوع ودیعه یعنى ودیعه عینى و ودیعه نقدى ناظر است.ایشان اجازه مى دهد که با اذن مالک، بانک در ازاى عوض، در ودیعه عینى تصرف کند. اما اگراین تصرف منجر به تملک شود چنان که در نقود چنین است ودیعه به قرض باز مى گردد ودراین صورت دریافت سود، جایز نخواهد بود و در نتیجه ایشان فتوا به قرض بودن هر دو نوع سپرده هاى بانکى (سپرده هاى جارى و ثابت) مى دهد.
مؤلف کتاب مستند تحریر الوسیله تعلیقه اى براین فتوا دارد که ظاهرا تقریر درس حضرت امام است:
دلیل فتوا این است که قرار دادن پول در بانک چنان که متداول است همراه با رضایت در انواع تصرفات حتى تصرفات ناقله است و تصرفات ناقله توسط بانک، به عنوان مبادله دراموال صاحب پول نیست، زیرا اگر چنین بود لازمه اش بازگشت سود تجارت ها به صاحب پول بود،زیرا عوض داخل ملک کسى مى شود که معوض ازملک او خارج شده است. علاوه بر این که بانک سود ها را براى خود برمى دارد و این کار بانک صحیح نیست مگر این که پول باضمان، به تملیک بانک در آمده باشد.
اما اگر بانک در پول، تصرفات ناقله انجام دهد، پول از امانت و ودیعه خارج و در واقع تبدیل به قرض مى شود. بنابراین ودیعه نامیدن این اموال، یا به این دلیل است که در ابتدا ودیعه بوده است و یا به این دلیل است که پرداخت پول به بانک تنها به مصلحت مستقرض(بانک) نیست بلکه به مصلحت مقرض مودع هم هست، زیرا بانک با این ایداع از سرقت یا تلف شدن اموال جلوگیرى مى کند. از این رو ایداع نامیده شده است و الا در واقع همیشه یا غالبا قرض است.
اما شهید صدر مى نگارد:
پول هایى که نزد بانک ها گذاشته مى شود نه ودیعه کامل هستند چنان که در مورد حساب هاى جارى گفته مى شود ونه ودیعه ناقص چنان که درمورد حساب هاى سپرده ثابت گفته مى شودبلکه آنها قرض هایى هستند که یا همیشه لازم الوفا هستند یا در ط ى مدت معین و محدودى چنین هستند، زیرا ملکیت سپرده گذار درنهایت نسبت به پول، زایل مى شود و بانک تسلط برتصرف پیدا مى کندا و این مطلب با طبیعت ودیعه سازگار نیست. اطلاق ودیعه بر این پول هاصرفا به این دلیل است که از نظر تاریخى در ابتدا به شکل ودیعه ظهور کرده اند ولى در اثرتجارب بانک ها و گسترش عملیات آنها به قرض تبدیل شده اند، ولى از نظر لفظى همچنان ودیعه برآنها اطلاق مى شود، هرچند مضمون و محتواى فقهى اصطلاحى خود را از دست داده اند. وموضع بانک دارى بدون ربا درمقابل این سپرده ها که بانک ربوى متقاضى آنهاست براساس تفکیک بین سپرده هاى ثابت و سپرده هاى جارى استوار است. از این رو سپرده هاى جارى را به عنوان قرض مى پذیرد بدون این که در قبال آنها سودى بپردازد و سپرده هاى ثابت را به عنوان ودیعه با همان معناى فقهى مى پذیرد لیکن ودایعى نیستند که به بانک ها سپرده شوند و بانک ها صرفا نیابت درحفظ آنها را داشته باشند، بلکه در این صورت علاوه بر ودیعه بودن، مودع به بانک وکالت مى دهد تا در آنها با اجراى عقد مضاربه تصرف کند.
بدین ترتیب محتواى فقهى قبول ودیعه هاى بانکى از سپرده گذاران توسط بانک غیر ربوى براساس ثابت یا جارى بودن سپرده ها، متفاوت مى شود.
اما درمورد استیفاى این قرض یا برداشت از آن و تطبیق فقهى آن، ملاحظه مى شود که ازحساب جارى نزد بانک هاى موجود، تعبیر به دیون متقابل مى شود. از این رو سپرده ها نشانگرپشتوانه مالى مشترى داین هستند و نیز نشانگر وجهى هستند که مشترى از موجودى مدیون(بانک) برداشت مى کند.
حساب جارى از نظر غربى ها عقد مستقلى شمرده مى شود که فاقد حقوق نقدى با ویژگى هاى فردى است و تبدیل به اعدادى مى شود که در نهایت، موجودى داین را که باید به او داد، نتیجه مى دهد، زیرا حقوق غرب تهاتر بین حساب داین و حساب مدیون را نیازمند به قرار موردقبول دو طرف مى داند، در حالى که در فقه اسلامى(بنابر نظر امامیه و حنفیه) این تهاتر بین حساب هاى بستانکارى و بدهکارى، قهرى است، بلکه اصلا نمى توان آن را نادیده گرفت،زیرا حق غیر قابل اسقاطى است و این امکان نیز وجود دارد که عمل برداشت از حساب را به عنوان استیفاى دین تفسیر کرد و این تفسیر را شهید صدر ترجیح مى دهد و اگر بدون موجودى برداشت کند، این برداشت، انشاى دین جدید به نفع بانک برعهده مشترى خواهد بود
پس روشن مى شود که این گرایش یعنى قرض دانستن ودیعه درچنین شرایطى گرایش عمده نزد فقهاى مذاهب مختلف است.
در کتاب کشف القناع که براساس مذهب حنبلى تالیف شده آمده است که ودیعه با اذن به استعمال، عاریه مضمونه است. چنان که درمغنى ابن قدامه آمده که اگر فردى درهم ودینار را عاریه بگیرد تا خرج کند قرض است. سمرقندى از فقهاى حنفى گوید:
هرچیزى که تنها با مصرف کردنش مى توان از آن استفاده کرد، در حقیقت قرض است ولى مجازا عاریه نامیده مى شود.
همچنین شمس الائمه سرخسى مى گوید:
عاریه درهم و دینار و پول قرض است، چون عاریه دادن، اذن درانتفاع است و انتفاع از نقودممکن نیست مگر با مصرف عین آنها و لذا عاریه گیرنده ماذون درمصرف است.
به نظر مى آید که حقوق رسمى نیز درمساله ودیعه تحول یافته است. از استاد ریبر حقوق دان فرانسوى نقل شده که وى به رغم تفسیر ودیعه به امانت محفوظ، اما آن را صرفا یک تصورنظرى مى داند، زیرا امانت بودن با جواز تصرف بانک درپول متعارض است و از این رو به این دیدگاه گرایش دارد که سپرده بانکى ودیعه ناقص یا نادر است، درحالى که برخى دیگر پیشنهادمى کنند که عقد ودیعه داراى صفت جدیدى باشد و این همان است که استاد على بارودى درکتاب القانون التجارى اللبنانى، صفحه 288 تایید مى کند، زیرا وى مودع را کسى مى داند که اقدام به ایداع کرده تا اموالش محفوظ بماند لیکن بانک را نیز از تصرف درآن محروم نکرده است.
استاد سامى حمود برسخن ریبر اشکال مى کند که توسل به این راه حل درصورتى شایسته است که امکان نداشته باشد آن را با راه حل دیگرى مانند قرض تفسیر کنیم. و برابرگفته استادعلى جمال الدین، حقوق فرانسه غالبا به این تفسیر گرایش دارد، چون وضعیتى را مراعات مى کند که غالبا درعمل رخ مى دهد و این همان تفسیر قانون مصر است. درماده 726 آمده است:
هرگاه ودیعه، مقدارى پول نقد یا چیز دیگر باشد که به واسطه استعمال از بین مى رود و گیرنده ودیعه ماذون درتصرف باشد، چنین عقدى قرض شمرده مى شود.
ضمان حساب هاى جارى
خلاصه آنچه گفتیم این است که بانک هاى ربوى درحقیقت سپرده هاى جارى و ثابت را به عنوان قرض مى گیرند و رباى آن را مى پردازند.
بانکدارى بدون ربا، سپرده هاى جارى را به عنوان قرض مى پذیرد ولى سپرده هاى ثابت را به عنوان قرض نمى گیرد بلکه ممکن است آنها را به عنوان ودیعه قبول کند و بانک هم وکیل باشدتا این سپرده ها را وارد عقود مشروعى مانند مضاربه و مشارکت و غیر آن کند. دراین صورت بانک واسطه امینى با احکام خاص خود خواهد بود.
بنابراین طبیعى است که بانک ضامن حساب هاى جارى باشد وا ین ضمانت بیانگر سهامى است که اموال حساب جارى درآن مشترک است، زیرا حساب هاى جارى قرض هایى برذمه بانک هستند، ولى تصور ضمانت سپرده گذاران نسبت به حساب هاى جارى معنا ندارد، نه سپرده گذاران حساب هاى جارى و نه سپرده گذاران حساب هاى ثابت، زیرا آنها هیچ دخالتى درموضوع ندارند.
سؤال:
آیا مى توان اموال سپرده حساب هاى جارى را به عنوان رهن یا ضمان مورد استفاده قرار داد؟
جواب:
بعد از قرض خواندن این اموال، دیگر مجالى براى این سؤال نسبت به رهن نمى ماند وحتى اگر آنها را ودیعه بدانیم چنان که درمورد سپرده هاى مدت دار چنین است باز هم ظاهرامجالى براى چنین سؤالى وجود ندارد، زیرا شرط رهن، عین بودن است، چنان که قبض ازطرف مرتهن نیز درآن شرط است.
شهید ثانى یادآور شده است:
بنابر این که قبض شرط نباشد، مانعى از صحت رهن دین وجود ندارد. علامه در تذکره حکم رابراشتراط قبض و عدم اشتراط قبض بنا گذاشته است و فرموده است که اگر دررهن قبض راشرط بدانیم، رهن دین صحیح نیست، زیرا قبض دین امکان ندارد.
دراین جا اگر عینیت و قبض را شرط ندانیم، مى توان رهن را تصور کرد. ولى اگر خود بانک،مرتهن باشد مى توان گفت که در این جا قبض حاصل است و اشکال آن کمتر از حالتى است که مرتهن شخص ثالثى باشد.
اما مراد از به کارگیرى ودیعه به عنوان ضمان، روشن نیست. اگر منظور این است که بانک به اعتبار سپرده هاى نقد در نزدش «آن مال ودیعه را به عنوان» ضمان از جانب مودع بداند به واسطه دینى که بر ذمه مودع است یا عملى که مودع باید انجام دهد و امثال این موارد، دراین صورت هرگونه ضمان را تفسیر کنیم خواه ضمان، نقل حق ازذمه به ذمه باشد چنان که امامیه مى گوید یا ضم ذمه به ذمه باشد چنانچه دیگران مى گویند مانعى از این کار وجود ندارد و درهر صورت اگر ضمان به اذن مضمون عنه باشد بانک درازاى هر زیانى که متوجه او شده است،با اتکا به سپرده هاى جارى و ثابتى که نزد بانک است مى تواند به مضمون عنه(مودع) رجوع کند. درغیر این صورت اگر ضمان به اذن مضمون عنه نباشد، بانک حق تصرف درهیچ یک ازسپرده ها را ندارد. بنابراین حکم در سپرده هاى جارى و ثابت ظاهرا یکى است.
سؤال:
آیا مى توان اموال سپرده گذار درحساب جارى را مسدود کرد تا حقوقى را که بانک به واسطه عملیات دیگرى برعهده وى دارد، تصفیه کند؟ به عبارت دیگر آیا بانک حق مسدودکردن حساب ها و اجراى تهاتر را دارد؟
جواب:
قبلا آن جا که به تطبیق فقهى نسبت به حساب جارى پرداختیم، گفتیم که حساب جارى چه به صورت دو حساب جارى بین بدهکار و طلبکار باشد و چه به معناى استیفاى حساب جارى واحدى باشد، دینى است برذمه بانک براى ودیعه گذار. پس اگر بانک مستحق وجهى برعهده ودیعه گذار شد، به طور طبیعى و قهرى، تهاتر محقق مى شود البته طبق دیدگاه راجح نزد امامیه و حنفى بدون این که نیاز به عقد یا اتفاق سابقى بین بانک و مشترى باشد یا بدون این که نیاز به رجوع به دادگاه باشد.
بنابر این حساب جارى به مقدار حق مورد بحث مسدود مى شود و به طور طبیعى در صورت وجود مشابهت بین دوحق، مقاصه و تهاتر برقرار مى شود.
سؤال:
آیا مى توان سپرده سرمایه گذارى بانکى را به عنوان حصه اى از مشارکت تصور کرد؟
جواب:
اگر سپرده ثابت بانکى را به عنوان قرض تفسیر کنیم دراین صورت قرض، ربوى وحرام خواهد بود. دراین صورت هیچ راهى براى تصحیح آن وجود ندارد. اما راه تفسیردیگرى وجود دارد و آن این که این گونه سپرده ها را ودیعه با مفهوم فقهى آن در نظر بگیریم وبه بانک وکالت داده شود تا از جانب صاحب ودیعه درآن تصرف کند و آن را سرمایه گذارى کند.دراین هنگام بانک اقدام به وارد کردن وجوه در میدان بزرگ سرمایه گذارى مى کند وازخلال این سرمایه گذارى به نیابت از سپرده گذاران وارد عقود اسلامى مى شود. دراین صورت هر مبلغ سپرده اى در همه فعالیت هاى آن میدان بزرگ سرمایه گذارى به میزان خودش و به اندازه مقدار زمانى که نزد بانک مى ماند شریک مى شود.
در این صورت سه طرف درعملیات سرمایه گذارى شریک مى شوند که عبارتند از: سپرده گذاران، سرمایه گذاران و بانک که به عنوان واسطه بین دو طرف و به عنوان وکیل صاحبان سپرده ها عمل مى کند.
طبیعى است که دراین صورت بانک همچنین به عنوان صاحب سرمایه به واسطه حصه اى ازسرمایه اش و آنچه از جریان وجوه نقد که توسط حساب هاى جارى تامین مى شوددراختیار بانک است وارد عمل مى شود، زیرا ما این وجوه را قرض دانستیم و ملک بانک محسوب مى شوند.
شهید صدر براى وکیل شدن بانک از جانب سپرده گذاران شرایطى ذکر کرده است:
1 . سپرده گذار باید با ملزم شرعى، ملتزم شود تا سپرده خود را مدت معینى که کمتر از چند ماه نباشد نزد بانک نگه دارد. این کار را مى توان درعقد وکالت انجام داد هر چند در ضمن عقدودیعه نمى توان چنین کرد، زیرا عقد ودیعه عقد جایز است.
2. باید سپرده گذار با نوع عقدى که بانک براى انجام عملیات سرمایه گذارى انتخاب مى کندموافق باشد.
3. سپرده گذار سپرده ثابت باید یک حساب جارى نزد بانک افتتاح کند(این شرط، قابل حذف است.) همه این شرایط به این منظور است که بانک همه نتایج مورد انتظار خود را به دست آورد.همچنین وى از شرایط ى سخن مى گوید که از قدرت بانک بر تضمین انگیزه هایى که سپرده گذاران را ترغیب به سپرده گذارى مى کند، حکایت دارد. آن شرایط عبارتند از:
الف)
ضمانت سپرده توسط بانک،
ب)
درآمد،
ج)
قدرت بانک برباز گرداندن وجوه در پایان مدت.
آن گاه شهید صدر بیان مى دارد که جایز است تضمین سرمایه از جانب بانک صورت گیرد نه ازجانب سرمایه گذاران، زیرا گاه چنین تضمینى از جانب سرمایه گذاران ممکن نیست، چنان که در عملیات مضاربه چنین است. بدین جهت دربخش ملحقات کتاب البنک اللاربوى، بحثى فقهى درباره این موضوع، مطرح مى کند و در پایان مى نویسد:
بنابر این که فرض ضمانت از جانب عامل مضاربه با وجود مشارکت داشتن عامل از جانب مالک درسود، هماهنگ نیست، در متن رساله چنین گفتیم:
ضمانت را شخص ثالثى غیر از عامل و مالک یعنى بانک انجام مى دهد و این مى تواند یا به واسطه انشاى ضمانت درعقد خاصى صورت گیرد یا این که آن را به گونه شرط نتیجه در ضمن عقد دیگرى شرط کند و خود بانک اگر چه بر سپرده اى که مى گیرد امین به معناى اعم است و ازجانب سپرده گذاران وکیل در مضاربه با تجار است، لیکن روشن کردیم که فرض ضمان برشخص امین با آن معنایى که ما تحقیق کردیم، طبق قاعده صحیح است و اشتراط ضمان به گونه شرط نتیجه نافذ است ا همان گونه که مى توان اشتراط بربانک را به گونه شرط فعل درضمن عقد دیگرى تصویر کرد، به این صورت که سپرده گذار درضمن عقدى شرط کند که بانک وجهى مساوى با خسارتى که بر اثر مضاربه متوجه سپرده اش مى شود، به او بپردازد
شهید صدر در مورد درآمد، به جاى درآمدى که سود آن تضمین شده است، روشى شرعى راپیشنهاد مى کند که عبارت است از: قراردادن درصد معینى از سود که سپرده گذار مى تواند به عنوان صاحب سرمایه آن را به طور على الحساب برداشت کند و چون درآمد سپرده گذاران به نتایج طرح ها وابسته است که این برخلاف سود ربوى است، لذا ایشان تاکید مى کند که این سپرده ها چون آمیخته با سپرده هاى بزرگ مى شوند صاحبان این سپرده ها را مثلا به عنوان مضارب وارد همه مضاربه هایى مى کند که با گروه هاى مختلف منعقد کرده است. از این رواحتمال عدم سود جدا کم مى شود و طبیعتا لازم است که درصد مقرر از سود جایگزین این احتمال باشد و بتواند در برابر بانک هاى ربوى، اموال سپرده گذاران را جذب کند. همچنین امورى را پیشنهاد مى کند که موجب مى شوند تا بانک بتواند درخواست هاى برداشت را هنگام فرا رسیدن زمان مقرر پاسخ گوید.
درخور توجه است که سپرده هاى پس انداز را از یک سو مى توان از سپرده هاى ثابت دانست به اعتبار احتمال ثبات آنها چون برداشت از سپرده هاى پس انداز دشوار است به خلاف سهولتى که در برداشت از حساب هاى جارى وجود دارد ولذا دراین صورت به اعتبار این که سپرده هاى پس انداز به عنوان مشارکت وارد عملیات سرمایه گذارى مى شوند مبالغى به آنهاافزوده مى شود، چنان که سپرده هاى پس انداز را مى توان همچون حساب هاى جارى به عنوان قرض محسوب کرد که دراین صورت درآمدزا نخواهند بود.
الگوى بانکدارى غیر ربوى در ایران این گونه است که سپرده هاى پس انداز را قرض الحسنه اعلان مى کند و سودى به آنها تعلق نخواهد گرفت، اما درعوض بانک هاجوایزى را به عنوان هدیه به صاحبان حساب هاى پس انداز مى دهند و بانک ها احیانا درصورت بالا بردن مبالغ پس انداز شده و افزایش مدت بقاى این مبالغ دربانک ها، نوبت هاى جایزه را بالا مى برند تاموجب تشویق این گونه پس اندازها شوند.
اگر این روش متضمن وعده اى الزامى به دادن سود به سپرده گذاران نباشد، هیچ اشکالى درآن وجود ندارد.
سؤال:
آیا سپرده گذار مى تواند بخشى از اموال خود را قبل از پایان مدت از حساب سرمایه گذارى برداشت کند؟
جواب:
هرقدر زمان ماندن سپرده ها نزد بانک بیشتر باشد، امکان بیشترى فراهم مى شود تاپروژه هاى سرمایه گذارى با بازدهى بیشتر به اجرا درآیند. البته بانک باید در طول دوره هاى معینى امکان برداشت پول را براى سپرده گذاران فراهم کند، زیرا همه سپرده گذاران استمرارسرمایه گذارى را بر به دست آوردن وجوه درضمن دوره هاى کوتاه تر ترجیح نمى دهند.
بنابراین بانک مى تواند مدت کوتاه ترى را براى ابقاى سپرده ها تعیین کند، به گونه اى که اگرسپرده گذار در طول این مدت همه مبلغ یا بخشى از آن را درخواست کند، شایستگى خود رابراى دست یابى بربخشى از سودها از دست بدهد، به این اعتبار که این مدت کوتاه تر، زمان متوسط ى است که به نظر کارشناسان بانک این امکان وجود دارد که در ط ى آن مدت، این سپرده وارد عرصه سرمایه گذارى شود. پس مانند این است که سپرده در این مدت به کارگرفته نشده است.
بنابراین حتى اگر فرض کنیم که واقعا این سپرده درخلال این مدت تاحدى در سرمایه گذارى ها مشارکت یافته است، ولى آنچه موجب مى شود سخن فوق را بگوییم، برداشت پول زود هنگام توسط سپرده گذار در آن مدت معین است و طبق شرط مزبور این عمل مقتضى آن است که وى شایستگى دریافت بخشى از سود خود را از دست بدهد و تعیین این مدت،تضمین کننده کمترین حد مطلوب است. اما پس از آن، بانک غیر ربوى مى تواند روش هایى رابراى برداشت ارائه کند، به این اعتبار که این زمان ها به طور طبیعى درزمان واحد فرا نمى رسندو نیز بسیارى از سپرده گذاران براى گرفتن سود بیشتر، سپرده خود را مدت طولانى ترى نزدبانک مى گذارند، چنان که بار و سنگینى برداشت هاى وجوه نیز بر طرح هاى زیادى توزیع مى شود.
همچنین این امکان وجود دارد که بانک در پروژه هایى اقدام به سرمایه گذارى کند و نیزشروط ى براى سرمایه گذاران تعیین کند تا بتواند دراوقات معینى جریان نقدینگى را براى مواجهه با شرایطى خاص تامین کند.
به هرحال، خود بانک، درآینده به واسطه سرمایه اش و نیز به سبب وجوه فراهم شده توسط حساب هاى جارى به جاى سپرده گذارانى که سپرده هاى خود را بیرون کشیده اند، مى نشیند وسهم سود آنها را خود تصاحب مى کند.
تبلیغات
