گفتارى در حکم تشریح (مقاله ترویجی حوزه)

اصطلاح (تشریح) در عصر ما یعنى جدا ساختن اجزاى بدن کسى پس از مرگش براى بررسى میزان تاثیر بیمارى ها و هدف هاى دیگر. در این نوشتار، تشریح اجساد کفار و مسلمانان را دردو فصل جداگانه پى مى گیریم.
فصل نخست: تشریح اجساد کفار
تشریح بدن کافر حربى (کافر غیر ذمى) بدون اشکال، جایز است، زیرا کافر حربى در حیات ومرگ حرمتى ندارد و تشریح بدن کافر حربى براى اصل حرب اولویت ندارد.
اما تشریح بدن کافر ذمى یا معاهد در دو صورت حرام است:
1 . درعقد ذمه یا معاهده احترام اجساد آنها شرط شده باشد.
2 . عقد ذمه مبتنى بر احترام بدن هاى آنها انجام گرفته باشد به گونه اى که گویا چنین شرطى درضمن عقد ذکر شده است.
در غیر این دو صورت نیز ادعا شده که تشریح کافر ذمى حرام است، به دلیل اطلاق پاره اى ازروایات، همچون صحیحه جمیل که درآن از امام صادق(ع) آمده :
قطع راس المیت اشد من قطع راس الحى،
حرمت بریدن سرمیت از بریدن سرانسان زنده شدیدتراست.
درصحیحه عبدالله بن سنان آمده است، امام صادق(ع) درباره مردى که سرمیتى را قطع کرده بودفرمود:
علیه الدیة، لان حرمته میتا کحرمته و هوحى
براو دیه است، زیرا حرمت آن شخص پس از مرگ، عین حرمت او درحال حیات است.
پاره اى روایات دیگر از این دست نیز وارد شده است.
تقریب استدلال:
 مقتضاى اطلاق این روایات آن است که درحرمت بریدن اعضاى بدن میت وضرورت احترام او پس از مرگ، بین مسلمان و کافر تفاوتى وجود ندارد.
این استدلال قابل مناقشه است، چرا که به نظر مى رسد روایات مزبور از مثل کافر ذمى انصراف داشته باشد، زیرا تعیین دیه بریدن سرمیت در برخى از روایات، دلالت برآن دارد که مقصود ازمطلق میت دراین روایات، میت مسلمان بوده و شامل غیر مسلمان نمى شود.
پیداست وقتى در برخى روایات براى بریدن سرمیت صد دینار به عنوان دیه تعیین شده باشد،با دیه قطع سرکافر ذمى سازگار نیست، چرا که دیه بریدن سر کافر ذمى درحال حیات هشت صد درهم(برابر با هشتاد دینار) است چگونه ممکن است این دیه پس از مرگ از زمان حیات بیشتر باشد؟ بنابراین یاد کردن صد دینار دربرخى از روایات به عنوان دیه بریدن سر، بهترین گواه است که مقصود از میت در روایات مورد بحث، میت مسلمان است.
ازجمله روایاتى که صد دینار را دیه قطع سرمیت اعلام کرده، روایت حسین بن خالد است.دراین روایت در باره مردى که سرمیتى را بریده بود، از امام(ع) سؤال شد و امام(ع) فرمود:
ان الله حرم منه میتا کما حرم منه حیا و ان دیته دیة الجنین فى بطن امه قبل ان تلج فیه الروح وذلک ماة دینار،()
خداوند بریدن اعضاى آن شخص را همان گونه که درحال حیات حرام دانسته، پس از مرگ نیزحرام اعلام کرده است. دیه بریدن سرآن میت برابر با دیه کشتن جنین درشکم مادر پیش ازدمیدن روح است، یعنى صد دینار.
این روایت گواهى مى دهد که مقصود از میت، میت مسلمان است و مراد از دیه که در صحیحه عبدالله بن سنان با عبارت (علیه الدیة) آمده همین دیه شناخته شده «یعنى صد دینار» است. حتى اگر دست از ادعاى انصراف شسته و اطلاق روایات مورد بحث را بپذیریم، از باب جمع بین آنها و روایاتى که ایمان و اسلام را به عنوان شرط حرمت و احترام ذکر کرده، مى بایست مطلق میت را در روایات مزبور به میت مسلمان و مؤمن مقید سازیم. روایاتى که ایمان و اسلام راشرط احترام دانسته به شرح ذیل است:
الف) صحیحه صفوان: ابى الله ان یظن بالمؤمن الاخیرا و کسرک عظامه حیا و میتا سواء،()
خداوند نمى پسندد که درباره مؤمن جزگمان خیر و نیکى روا داشته شود. شکستن استخوان مؤمن درحال حیات و پس از مرگ «از جهت قبح و حرمت» برابر است.
ب) فرمایش رسول اکرم(ص) درروایت علاء بن سیابه:
حرمة المسلم میتا کحرمته و هو حى سواء،
حرمت مسلمان پس از مرگ بسان حرمت او درحال حیات است.
ج) روایت محمد بن مسلم:
ان الله حرم من المؤمنین امواتا ما حرم منهم احیاء،  خداوند هرآنچه که درباره مؤمنان در حال حیات حرام کرده، پس از مرگ نیز حرام دانسته است.
دلیل لزوم تقیید دراطلاق روایات مورد بحث این است که میت دراین چند روایت به مؤمن ومسلمان مقید شده و این امر نشان مى دهد که حرمت قطع اعضا اختصاص به میت مؤمن ومسلمان دارد، به ویژه آن که در روایت صفوان دربیان علت یکسانى حرمت مؤمن درحال حیات و پس از مرگ چنین آمده که خداوند ابا دارد درباره مؤمنان جز به خیر و نیکى گمانى برده شود«و چنین گفتارى درباره کفار صادق نیست» افزون براین، درمعتبره عماربن موسى به صراحت، کرامت و حرمت از میت نصرانى نفى شده است. دراین روایت آمده که از امام صادق(ع) درمورد حکم مردى نصرانى سؤال شد که درسفرى همراه مسلمانان بوده و مرده است. امام(ع) فرمود:
لایغسله مسلم و لاکرامة ولایدفنه ولایقوم على قبره و ان کان اباه،
برمسلمان روا نیست او را غسل دهد، کفن کند یا برقبرش «براى طلب آمرزش» درنگ کند،هرچند پدرش باشد، زیرا نصرانى کرامت و حرمت ندارد.
از این روایت به دست مى آید که کفار حرمت ذاتى ندارند و از آن جا که این معتبره برنفى کرامت و احترام کفار دلالت دارد، حتى اگر اطلاق روایات دسته نخست را بپذیریم، باز برآنهامقدم خواهد بود، چنان که مقتضاى جمع عرفى بین دلیل مطلق اثباتى با دلیل مقید سلبى همین است.
دلیل دیگر بر ضرورت تقیید اطلاق روایات مورد بحث و جواز تشریح بدن کافر ذمى این است که فرمایش امام صادق(ع) در صحیحه عبدالله بن سنان :(لان حرمته میتا کحرمته و هوحى) دلالت دارد که حرمت در مشبه به (شخص زنده) امرى ثابت و محقق است. از طرفى مى دانیم که حرمت ذاتى تنها در مسلمان ثابت است نه کافر ذمى، زیرا احتمال دارد احترام کافرذمى به خاطر پیمان ذمه باشد و ذاتى نباشد. چنین احترامى دایر مدار حیات کافر ذمى است وپس از مرگ را که محل بحث ماست دربرنمى گیرد. بنابراین با وجود عدم ثبوت حرمت ذاتى براى کافر ذمى، تمسک به روایات مزبور از دو حال خارج نیست: اگر درصدق حرمت ذاتى برایشان شک داشته باشیم، تمسک به عام در شبهه موضوعیه خواهد بود و اگر شک داشته باشیم که آیا حرمت ذاتى، حرمتى را که در اثر پیمان ذمه براى ایشان ثابت شده، در برمى گیرد،تمسک به عام در شبهه مفهومیه به شمار خواهد رفت.
دلیل دوم که براى اثبات حرمت تشریح کافر ذمى اقامه شده، آن دسته از آیات و روایاتى است که از مسلمانان خواسته است درصورت پذیرش ذمه و جزیه از طرف کفار، از جنگ با آنهادست بردارند. نظیر این آیه شریفه:
قاتلوا الذین لایؤمنون بالله و لابالیوم الاخر و لایحرمون ما حرم الله و رسوله و لایدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتى یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون،ن عده از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمى آورند و آنچه را خدا و فرستاده اش حرام شمرده اند، حرام نمى دارند و متدین به دین حق نمى گردند، کارزار کنید تا با «کمال»خوارى به دست خود جزیه دهند.
ازمفهوم آیه استفاده مى شود که کفار پس از پرداخت جزیه بسان سایر مسلمانان خواهند بود. ازاین رو تعرض به ایشان جایز نیست. به عبارت دیگر احترام ایشان درحال حیات و مرگ بسان مسلمانان واجب خواهد بود.
این استدلال مخدوش است، زیرا آیه فوق و نظایر آن دلالت دارد که غایت و پایان وجوب جنگ با کفار زمانى است که آنان جزیه بپردازند، اما این که ایشان درحرمت و کرامت بسان مسلمانانند، از این ادله به دست نمى آید. از این رو براى اثبات احترام کافر ذمى همسان بامسلمانان نمى توان به این ادله تمسک جست.
از آنچه بیان شد به دست مى آید که ذمى درچارچوب مقتضیات پیمان ذمه در امنیت، حفظ دماء، اموال، استفاده از مزایاى زندگى در بلاد اسلامى و امثال آنها، ازحقوقى همپاى مسلمانان برخوردار است، اما اجساد ایشان پس از مرگ بسان اجساد مسلمانان احترام ندارد، مگر آن که در ضمن پیمان ذمه هرچند به صورت تبانى شرط شده باشد، که در این صورت تشریح از باب وجوب وفا به عقود حرام خواهد بود. در غیر این صورت دلیلى بر احترام اجساد ایشان وجودندارد، به ویژه آن هنگام که تشریح میان ایشان متداول بوده و آن را هتک حرمت اموات خودنمى دانند.
خلاصه، مقایسه اجساد کفار ذمى به اجساد مسلمانان و مؤمنان براى اثبات حرمت تشریح مردود است. بهترین گفتار دراین زمینه از امام خمینى است:
اما تشریح غیر مسلمان جایز است چه ذمى باشد و چه غیر آن و تشریح او نه دیه اى را به همراه دارد و نه معصیتى.
نظیر این سخن را آیت الله خویى در مستحدثات المسائل آورده است:
تشریح بدن همه اقسام کفار پس از مرگ جایز است.
نتیجه آن که تشریح اجساد انواع کفار جایز است مگر آن که دولت اسلامى درضمن پیمان ذمه یامعاهده، احترام اجساد ایشان را به گردن گرفته باشد، که در این صورت به استناد عموم آیه شریفه (اوفوا بالعقود)() و ادله دیگر، مراعات این پیمان واجب است.
فصل دوم: تشریح اجساد مسلمانان و مؤمنان
بدون اشکال اجماعى است که هتک و اهانت مسلمان درحال حیات و پس ازمرگ حرام است. دلیل مدعا افزون بر اطلاق اخبار متضافربرحرمت اهانت مؤمن()، روایات مستفیضى است که در احترام میت مسلمان وارد شده است. این روایات بدین شرح است:
1 . صحیحه عبدالله بن سنان که به استناد آن امام صادق(ع) درباره مردى که سرمیتى را قطع کرده بود فرمود:
علیه الدیة، لان حرمته میتا کحرمته و هو حى،
براو دیه واجب است، زیرا حرمت میت بسان حرمت او در حال حیات است.
درمعناى (حرمت) در مصباح المنیر آمده است:
حرمت به ضم، چیزى است که هتک آن جایز نباشد و حرمت ا اسم مصدر احترام است چنان که(فرقت) اسم مصدر افتراق مى باشد.
  این واژه گاه بر حرام اطلاق مى شود. اما روایات آتى گواه آن است که مقصود از حرمت دراین روایت معناى نخست «احترام» است، زیرا حرمت دراین روایات به میت اضافه شده و پیداست که مقصود از آن احترام است. بنابراین چنین ادعایى مردود است که ضمیر در عبارت (لان حرمته) به سرمیت بازمى گردد و معناى روایت این است که بریدن سر همان گونه که پیش ازمرگ حرام بوده، پس از مرگ نیز حرام است و از این روایت استفاده نمى شود که احترام میت بسان احترام او در حال حیات «لازم» است.
2 . در روایت علاءبن سیابه آمده است:
از امام صادق(ع) سؤال شد: مردى درچاهى که از زمین بیرون زده (درنسخه دیگر(محرج) آمده که به معناى چاه تنگ است) افتاده و مرده است و بیرون کشیدن او از چاه ممکن نیست. آیا مى توان از آن چاه وضو گرفت؟
امام(ع) فرمود: وضو ساختن از آن چاه روا نیست. باید آن چاه را رها و قبرش کنند، ولى اگربیرون کشیدن او ممکن باشد، بیرون آورند و غسل دهند و دفن کنند. پیامبر اسلام(ص)فرمود: حرمت «مرد» مسلمان پس از مرگ بسان حرمت او درحال حیات است.
3 . درصحیحه صفوان، امام صادق(ع) فرمود:
ابى اللّه ان یظن بالمؤمن الاخیرا و کسرک عظامه حیا و میتا سواء خدا نمى پسندد درباره مؤمن جز به خیر و نیکى گمانى برده شود و شکستن استخوان او درحال حیات و پس از مرگ برابر است.
4 . روایت محمدبن سنان به نقل از شخص دیگر که گوید:
از امام صادق(ع) پرسیدم: حکم مردى که سرمیتى را بریده است چیست؟ امام در پاسخ فرمود: حرمة المیت کحرمة الحى،
حرمت میت بسان حرمت شخص زنده است.
5 . روایت محمدبن مسلم از امام باقر(ع) :
لما احتضر الحسن بن على(ع) قال للحسین(ع): یا اخى! اوصیک بوصیة فاحفظهاا ان اللّه حرم من المؤمنین امواتا ما حرم منهم احیاء،()
آن هنگام که لحظه وفات حسن بن على(ع) نزدیک شد، به برادرش حسین(ع) فرمود: برادرم! به تو وصیتى مى کنم، آن را پاس بدارا خداوند هرآنچه درباره مؤمنان درحال حیات حرام کرده،پس از مرگ نیز حرام داشته است.
روایات دیگرى نیز برحرمت تشریح بدن میت مسلمان دلالت دارد.
به استناد این روایات هرنوع بى احترامى به جسد میت مسلمان اعم از شکستن اعضاى بدن،مجروح ساختن، بریدن، سوزاندن و ا چه انگیزه عقلایى داشته باشد یا نه، جایز نیست. گواه مدعا این است که اگر مثلا کسى به هدف برطرف ساختن سر درد مؤمن، نه اهانت، پا روى سراوبگذارد، اهانت وبى احترامى به مؤمن قلمداد مى شود. از همین جا آشکار مى گردد که بى احترامى به بدن میت مسلمان هرچند بسان آموزش دیگران و کسب مهارت داراى انگیزه عقلایى باشد، اهانت و بى احترامى بوده و حرام است، زیرا احترام مؤمن پس از مرگ بسان حال حیات واجب است.
براى اثبات حرمت تشریح بدن میت مسلمان افزون بر روایات پیشین به روایاتى که از مثله کردن بدن میت کافر نهى کرده استدلال شده است. به این بیان که اگر مثله کردن بدن کافر حرام است به طریق اولى تشریح بدن میت مسلمان نیز حرام خواهد بود. ازجمله این روایات، روایت کافى از على بن ابراهیم از پدرش از ابن ابى عمیر از معاویة بن عماراست:
به گمانم از ابوحمزه ثمالى شنیدم که او از امام صادق(ع) چنین نقل کرد:
هرگاه پیامبر اکرم(ص) مى خواست سریه اى را اعزام دارد ایشان را فرا مى خواند و نزد خود مى نشاند آن گاه مى فرمود: با نام و یاد الهى و درراه خدا و بردین رسول خدا رهسپار شوید. خیانت نکنید و بدن کسى را مثله ننمایید.
نظیر این روایت، موثقه مسعدة بن صدقه است. در استدلال به این دسته از روایات اشکال شده هرگاه به هدف گوشمالى و کیفر دادن، اعضا بریده شود، مثله و مثله کردن صادق است و فرض این است که مفهوم مثله و مثله کردن در تشریحى که به هدف افزایش مهارت انجام مى گیرد،تحقق نمى یابد، چنان که در تاج العروس آمده است.
وقتى مى گویند:
(مثل بفلان مثلا و مثلة) (فلانى را مثله کرد) یعنى با بریدن اعضاى او و زشت ساختن آن، او را به شدت گوشمالى داد. مثله کردن کشته به این است که بینى، گوش یا آلت تناسلى یا چیزى ازاعضاى او را قطع کند.
همو در معناى تنکیل (گوشمالى دادن) آورده است:
وقتى گفته مى شود:(نکل به تنکیلا) (او را گوشمالى داد) یعنى او را به خاطر جرمى که مرتکب شده به گونه اى کیفر داده که هشدارى براى دیگران نیز بوده است، یا با او کارى کرده که دیگران را از ارتکاب چنان جرمى باز مى دارد.
افزون بر این اشکال، واژه تمثیل و مثله در بریدن دست، پا، سر، گوش، بینى و نظایر آن ظهوردارد. بنابراین با واژه تشریح که به بریدن تمام اعضاى بدن ناظر است، متفاوت است.
بله، مى توان درکنار روایات دسته نخست که بر وجوب احترام بدن میت مسلمان تاکید دارد، به آن دسته از روایات که بروجوب تجهیز میت اعم از تغسیل، تکفین و دفن میت دلالت دارد،استدلال کرد. به این بیان که طبق این روایات تاخیر این واجبات، جایز نیست و تشریح، منوط به گذشت ایام بوده و عملا تجهیز میت را به تاخیر مى اندازد، از این رو تشریح با فوریت عرفى مستفاد از اوامر مربوط به واجبات تجهیز میت، منافات دارد و از آن جا که طبق این روایات فتواداده شده، نمى توان در سند آنها تردیدى روا داشت، استحباب تعجیل با وجوب فوریت عرفى منافات ندارد، زیرا مراد از استحباب تعجیل این است که غسل، کفن و دفن میت به گونه اى بیش از فوریت عرفى، اقدام گردد. اگر گفته شود که تاخیر درتجهیز میت تا وقتى که موجب اهانت یا تحقیر مؤمن نشود حرام نیست، گوییم: چنین تاخیرى با اوامرى که در باره تجهیزرسیده منافات دارد، چرا که این اوامر درفوریت ظهور دارند. البته اگر تشریح به زودى انجام گیرد و متوقف برگذشت چند روز نباشد با واجبات تجهیز میت منافات نداشته و از جهت تاخیر در تجهیز میت حرام نخواهد بود.
خلاصه، به استناد دلایل گفته شده، تشریح بدن میت مسلمان جایز نیست.
موارد جواز تشریح
مواردى به شرح ذیل از حرمت تشریح استثنا شده است:
مورد اول:
 هرگاه حفظ حیات مسلمان به تشریح بدن میت مسلمان دیگر بستگى داشته باشد.نظیر آن که گروهى از مسلمانان به بیمارى کشنده اى مبتلا شده و برخى از ایشان جان بازند وتشخیص بیمارى و یافتن راه معالجه تنها در صورتى میسر باشدکه بدن میت مسلمانى که به سبب همان بیمارى جان باخته تشریح شود. همچنین نظیر آن که بچه درشکم مادر بمیرد وحفظ حیات مادر منوط به آن باشد که بچه را با بریدن یا شکستن اعضا یا روش هاى مشابه دیگربیرون آورند یا آن که به عکس مورد پیش، مادر مرده باشد و تنها راه حفظ حیات طفل شکافتن شکم مادر باشد. درتمام این موارد تشریح جایز است، صاحب جواهر درمورد مثال آخر ادعاکرده است که هیچ نظریه اى مخالف با جواز تشریح بدن مادر وجود ندارد.
سه دلیل براى جواز تشریح در جایى که حیات مسلمان منوط به آن باشد مى توان اقامه کرد:
1 . مقتضاى قاعده تزاحم که مورد قبول عقلا در امور است مقدم داشتن جانب اهم است وپیداست که در تزاحم حرمت تشریح و وجوب حفظ جان مسلمان، حفظ جان، اهم مى باشد.
2 . تتبع در نصوص و فتواى فقها در ابواب گوناگون فقه گواهى مى دهد که حفظ نفس محترم یکى از مهم ترین واجبات و بدیهیات فقهى قلمداد شده است. هرچند که این حفظ منجر به ترک واجب یا انجام حرامى شود، این امر نشانگر اهمیت حفظ نفس در فقه است.
3 . روایات وارد درخصوص مورد بحث بدین شرح است:
الف)
 صحیحه على بن یقطین درکافى با این سند: حمید بن زیاد از حسن بن محمد بن سماعه ازمحمد بن ابوحمزه از على بن یقطین :
ازعبد صالح (امام کاظم ع ) درمورد زنى پرسیدم که با داشتن فرزند سالم در شکم، مرده است؟فرمود: شکم آن زن باید شکافته و طفل او خارج شود.
ب)
 درکافى از على بن ابراهیم از پدرش از ابن ابى عمیراز برخى از اصحاب:
درمورد زنى که جان باخته و طفل درشکم او درجنب وجوش است از امام صادق(ع) سؤال شد:آیا جایز است براى بیرون آوردن بچه، شکم مادر شکافته شود؟ امام فرمود: بله، جایز است و شکم مادر «پس از بیرون آوردن طفل باید» دوخته شود.
ج)
 روایت وهب بن وهب از امام صادق(ع):
امیرالمؤمنین(ع) فرمود: هرگاه زنى بمیرد و فرزندش درشکم مادر درجنب وجوش باشد « که بدین وسیله به حیات او یقین حاصل شود» و برجان فرزند بترسند، شکم مادر شکافته شده و آن طفل خارج مى شود.
درباره زنى که فرزندش درشکم او از دنیا رفته باشد و برجان مادر بترسند، فرمود: هرگاه زنان طاقت انجام چنین کارى را نداشته باشند باکى نیست که مردى دست خود را داخل کرده با قطعه قطعه کردن طفل، آن را بیرون کشد
د)
 کشى درکتاب رجال خود از حمدویه بن نصیر از محمد بن عیسى از ابن فضال از ابن بکیر:
زنى از محمدبن مسلم پرسید: دخترى دارم که تازه به خانه بخت رفته است و اسبى لجام گسیخته چنان پى در پى به او کوفت که جان باخت، اما فرزندى که در شکم دارد در جنب وجوش است چه کنم؟ محمد بن مسلم گفت:
نظیر چنین پرسشى از امام باقر(ع) سؤال شد حضرت فرمود: شکم میت شکافته شده و طفل بیرون آورده مى شود.
ه)
 درتهذیب از ابن ابى عمیر از ابن ابى اذینه آمده است:
مى بایست طفل خارج و شکم مادر دوخته شود.
روایات دیگرى نیز دراین باب رسیده است. به نظر مى رسد این روایات به بناى عقلا که در تزاحم بین مهم و اهم، جانب اهم را مقدم مى دارند، رهنمون است و اهم در این جا حفظ حیات است که اگر با حرام دیگرى تزاحم پیدا کند، برآن مقدم مى شود.
به هر روى اشکالى نیست که هرگاه حفظ حیات مرد یا زن مسلمان تنها بر شکافتن یا تشریح بدن میت مسلمان متوقف باشد به گونه اى که راهى دیگر جز شکافتن و تشریح دربین نباشد،تشریح جایز است.
بدین خاطراست که استاد ما امام خمینى(ره) مى فرماید:
هرگاه حفظ حیات مسلمانى به تشریح بستگى داشته باشد و از طرفى تشریح بدن میت غیرمسلمان ممکن نباشد، ظاهرا تشریح بدن مسلمان جایز است.
سؤال:
 آیا تشریح یا شکافتن بدن مسلمان براى حفظ حیات مرد یا زن مسلمان تنها در جایى رواست که بدانیم اگر این کار انجام نگیرد، آن مسلمان خواهد مرد یا آن که صرف خوف برمرگ کافى است؟
جواب:
 از ظاهر برخى روایات همچون روایت وهب بن وهب به دست مى آید که خوف برمرگ کافى است. افزون بر این مقتضاى وجوب حفظ آن است که افزون بر علم، موارد خوف عقلایى نسبت به مرگ مسلمان نیز مراعات شود، زیرا بدون چنین مراعاتى چنان که هویداست مفهوم حفظ صادق نخواهد بود. دیگر آن که اگر قرار باشد حفظ نفس تنها درجایى واجب باشدکه ما علم به مرگ آن مسلمان داشته باشیم، در بسیارى از موارد انسان مرتکب مخالفت واقعى خواهد شد.
اما کفایت خوف دچار اشکالاتى است:
اولا،
 روایت وهب بن وهب ضعیف است.
ثانیا،
 وجوب حفظ نفس با دلیل لفظى عام ثابت نشده است و تنها دلیل آن اجماعى است که باتتبع درموارد خاصه در ابواب فقه به دست مى آید و «از آن جا که اجماع دلیل لبى است» باید تنهابر قدرمتیقن از اجماع بسنده کنیم و قدرمتیقن درمورد بحث، جایى است که ما علم داشته باشیم که اگر بدن میت مسلمان تشریح نشود مسلمان دیگر جان خواهد باخت. بنابراین با وجودتکلیف احتمالى که حفظ حیات مسلمان باشد هر چند که محتمل اهم باشد، نمى توان از حرمت فعلى تشریح دست شست. مگر آن که گفته شود: درامثال موارد مورد بحث، مرجع بناى عقلاست.
بنابراین اگر عقلا درمورد خوف نیز خود را ملتزم به مراعات بدانند به گونه اى که مسامحه درمورد خوف را نیز موجب استحقاق نکوهش بدانند، مى توان مدعى شد که تشریح یا شکافتن بدن میت مسلمان افزون بر مورد علم، درموردى که برجان مسلمانان دیگر بترسیم،نیز جایز است. در تایید بناى عقلا مى توان به ترک استفصال در روایات یاد شده نیز استناد کرد،به این معنا که در روایات در جواز تشریح بین علم به مرگ و خوف از مرگ تفصیل داده نشده است. تایید کفایت خوف به رغم آن است که روایت وهب بن وهب ضعیف است. البته این مساله نیازمند کنکاش بیشتر است.
مورد دوم:
 هرگاه دست یابى به هدفى که از احترام میت مسلمان مهم تراست و به تشریح وقطعه قطعه ساختن بدن میت مسلمان منوط باشد، بدون اشکال تشریح جایز است. دلیل جواز،مقتضاى قاعده تزاحم است که مورد عمل عقلا بوده و شارع از آن منعى نکرده است، بلکه حتى مورد تایید قرار گرفته است، چنان که از حضرت امیر المؤمنین(ع) روایت شده که براى اثبات نسب وارث فرمان داد قبر میت نبش شده و یک استخوان از استخوان هاى میت برداشته شود. براى این قاعده، مصادیق فراوانى را مى توان جست، اما از آن جا که دلیل لبى است ناگزیر تنها به قدر متیقن آن تمسک مى شود. به نظر مى رسد موارد زیر از موارد قدر متیقن است:
الف)
 حفظ نظام اسلامى به تشریح و بریدن بدن میت مسلمان منوط باشد، نظیر آن که مسلمانى چیزى را فرو دهد که در آن نام کسانى نوشته شده باشد که در صدد نابودى نظام اسلامى برآمده اند یا در برگیرنده نقشه اى باشدکه دشمنان براى از بین بردن نظام اسلامى در پى اجراى آن باشند و آن گاه این فرد از دنیا برود. دراین صورت بدون اشکال هرگاه دست یابى به آن نوشته تنها از راه تشریح میسر باشد، تشریح جایز است، زیرا حفظ نظام اسلامى داراى اهمیت بیشترى است، بلکه از آن جا که حفظ حکومت اسلامى از اهم واجبات است، تشریح بدن چنین فردى «افزون بر جواز» واجب خواهد بود.
ب)
 هرگاه تشخیص نوع سلاح دشمنان براى آن که مسلمانان به مقابله با آن برخاسته یا آثارش رااز میان لشکر مسلمانان برچینند، بستگى به این داشته باشد که بدن شهدا را تشریح کنیم، تشریح جایز است، زیرا حفظ جان مجروحان و تحکیم نظام اسلامى از اهمیت والایى برخورداراست.
ج)
 هرگاه اثبات قتل یا نسب به تشریح بدن میت مسلمان منوط باشد. دلیل جواز آن است که اثبات قتل یا نسب از اهمیت بیشترى در مقایسه با حرمت مسلمان برخوردار است. از این گذشته مى توان مدعى شد قتل قاتل همسو با مصلحت مقتول و خانواده اوست و در صورتى که اثبات قتل منوط به تشریح باشد، بى حرمتى و اهانت به مسلمان اساسا صدق نمى کند که مصلحت این کار به مقتول یا خانواده او باز مى گردد.
جواز تشریح درموارد مذکور درجایى است که واقعا بدانیم مصلحت هاى گفته شده به تشریح بدن میت مسلمان توقف دارد اما اگر علم در بین نباشد و تنها احتمال آن را داده باشیم، حکم به جواز تشریح مشکل است، زیرا دست شستن از حرمت تشریح که فعلا تحقق دارد، به خاطراحتمال احیاى یک حق، پذیرفتنى نیست، چنان که قاعده تزاحم درجایى که علم به وقوع تزاحم در بین نباشد، جارى نیست. البته اگر از راه دیگر علم به دست آوریم که همان احتمال که باحرمت تشریح تزاحم کرده از اهمیت بیشترى برخوردار است، قاعده تزاحم در باره آن جارى مى گردد.
سؤال:
 آیا به دست آوردن مهارت لازم براى درمان بیمارى برخى از اعضاى مهم دربدن همچون قلب یا کبد یا نظیر آنها از جمله مصادیق اهم به شمار مى آید تا به استناد قاعده تزاحم بگوییم: به خاطر آن تشریح یا قطعه قطعه کردن اعضاى میت مسلمان جایز است یا نه؟
جواب:
 ممکن است مدعى شویم که وجود اشخاص چیره دست براى درمان بیمارى هاى خطرناک از جمله مواردى است که عقلا بدان اهتمام مى ورزند و اهمیت کسب چنین مهارتى نزد عقلا از اهمیت اثبات قتل یا نسب به کمک تشریح، کمتر نیست، بلکه درمقایسه با آنها ازاهمیت بیشترى برخوردار است، زیرا فقدان چنین مهارتى به از بین رفتن بسیارى از انسان هامنتهى خواهد شد.
این گفتار دچار اشکال است، زیرا لازمه آن این است که ما از حرمت تشریح که فعلیت دارد به خاطر امرى که هنوز فعلیت نیافته یا محتمل است در آینده فعلیت پیدا کند، دست بشوییم و این پذیرفتنى نیست، مگر آن که از قرائن خارجى دریابیم وجود امرى که در آینده فعلیت پیدا مى کند یا احتمال وجود امرى که در آینده تحقق مى یابد، به گونه اى است که با امر فعلى تزاحم پیدامى کند. البته چنین تزاحمى درجایى است که به دست آوردن مهارت پزشکى تنها به تشریح بدن میت مسلمان بستگى داشته باشد. اما در جایى که چنین نباشد و امکان داشته باشد که ما ازطریق تشریح بدن غیر مسلمان یا حیوانات یا تمرین کردن با تندیس هایى که به هدف کسب مهارت ساخته شده یا نظایر آنها، مهارت لازم را براى درمان بیمارى هاى مهم به دست آوریم،تشریح بدن میت مسلمان جایز نیست.
دشوار تر از مورد پیش آن است که ما از تشریح و قطعه قطعه کردن بدن میت مسلمان به دنبال این هدف باشیم که صرفا معلومات خود را افزایش دهیم یا به برخى از دستاوردهاى پزشکى دست بیابیم یا اهداف دیگرى که نزد عقلاى عالم رجحان داشته و هرجامعه اى براى دست یابى به آنها در تکاپوست، دنبال کنیم، دراین موارد تشریح جایز نیست، زیرا صرف چنین اهدافى موجب ترجیح چنین مصلحت هایى برحرمت فعلى تشریح نمى شود.
بله، اگر مصلحت نظام اسلامى به کسب مهارت پزشکى یا فراگیرى براى بالابردن سطح علمى بستگى داشته باشد، به گونه اى که اگر حاکم اسلامى این مصلحت را در نظر نگیرد، خائن به مصالح امت قلمداد مى شود، تشریح بدن میت مسلمان درجایى که راه دیگرى دربین نباشدرواست، نظیر آن که کوتاهى کردن در بالابردن سطح دانش پزشکى ضعف اسلام و مسلمانان رابه همراه داشته و نیازمندى به دشمنان و در نتیجه زمینه چینى براى سلطه بیگانگان را به دنبال آورد. دراین صورت تشریح جایز است، زیرا مراعات آن دسته از مصالح عمومى که شارع مقدس به کوتاهى کردن در باره آنها یا ترک آنها رضایت نمى دهد، از جمله امورى است که حاکم اسلامى ملزم به انجام آنهاست.
مورد سوم:
هرگاه تشریح یا شکستن اعضاى میت به گونه اى باشدکه مصلحت آن به خود میت بازگردد، نظیر آن که به خاطر سببى همچون وقوع زلزله یا امثال آن بدن مسلمان میان اشیا به گونه اى مانده باشد که بیرون آوردن آن بدون قطعه کردن یا شکستن یا راه هاى مشابه دیگرممکن نباشد. دراین صورت بدون اشکال تشریح جایز، بلکه واجب است، زیرا تجهیز میت بدون آن میسر نیست و تشریح دراین صورت با رعایت احترام میت منافات ندارد، زیرا وقتى مصلحت تجهیز به خود میت بازگردد، تشریح به معناى بى احترامى و اهانت به مسلمان نخواهد بود. چنان که این کار مثله نخواهد بود، زیرا مثله چنان که بیان شد به منظور گوشمالى وکیفر انجام مى گیرد. بنابراین تشریح بدن میت مسلمان مستلزم بى احترامى به میت نخواهد بود،بلکه باید گفت: واگذاشتن میت به حال خود و میان اشیا مستلزم بى حرمتى به مسلمان است. ازاین رو سیره عقلا، بلکه سیره متشرعه براین قرار گرفته که درموارد مذکور میت را خارج ساخته و تجهیز مى کنند.
البته اگر مسلمانى درچاه جان دهد و بیرون کشیدن او ممکن نباشد، مى بایست چاه را پرکنند وهمان را قبر او قرار دهند.
چنان که روایت علاءبن سیابه براین مطلب دلالت داشته و گروهى ازفقها طبق آن فتوا داده اند.
اگر با ویران کردن خانه یا مکان هاى دیگر همچون وسیله نقلیه امکان بیرون آوردن بدن میت مسلمان بدون تشریح باشد، بر تشریح ترجیح دارد. و اگر چنین کارى نیازمند هزینه باشد،ممکن است آن را از جمله مصادیق هزینه تجهیز میت بدانیم. دراین صورت اگر میت داراى مال باشد هزینه خارج ساختن بدن میت از اصل مال او برداشته شده و بر دیون و وصایا ومیراث میت پیشى دارد. اگر میت فاقد مال باشد، از دوحال خارج نیست: یا میت زوجه است یازوجه نیست، درصورت نخست صاحب تنقیح مدعى است که بعید نیست پرداخت سایرهزینه هاى تجهیز زوجه را برعهده زوج بدانیم، چنان که صحیحه عبدالرحمن که پیش از این گذشت براین مدعا دلالت دارد، زیرا این صحیحه دلالت دارد که زکات به زوجه، مادر، پدر،پسر و مملوک پرداخت نمى شود، چون اینها نان خور و ملازم انسان به حساب مى آیند.پیداست مفهوم نان خور و ملازم انسان بودن، آن است که هزینه و خرج آنها برعهده انسان است، چنان که معناى این جمله که شخص نان خور دیگرى است، همین مطلب است. جمله(عال اهله) یعنى شخص معیشت و هزینه زندگى خانواده خود را برعهده گرفت. از طرفى ملازم و همراه شخص بودن چنان که در مفهوم (عیال) اخذ شده تنها به دوران حیات منحصر نیست.بنابراین در آن جا که زوجه مالى را که براى بیرون آوردن بدنش از میان اشیا نداشته باشد، برزوج واجب است این هزینه را بپردازد.() به مقتضاى صحیحه عبدالرحمن، این امر در باره پدر، مادر و فرزند نیز جارى است.
اما درصورت دوم یعنى در جایى که میت فاقد مال، زوجه، پدر، مادر یا پسر نباشد برخى ادعاکرده اند که بالاجماع سایر خرج هاى تجهیز میت حتى تهیه کفن، برمسلمانان واجب نیست،بلکه هزینه تجهیز میت از بیت المال پرداخت مى شود. براین مدعا افزون بر اجماع به موثقه فضل نیز استدلال شده است. فضل گوید:
از امام کاظم(ع) پرسیدم: مردى از شیعیان از دنیا رفته و مالى ندارد تا با آن کفن شود، آیا به نظرشما جایز است از زکات برایش کفنى خریدارى کنیم؟ امام فرمود: از مال زکات به میزانى که بتوانند با آن میت را تجهیز کنند به خانواده میت بپرداز تا ایشان خود به تجهیز میت قیام کنند.
گفتم: اگر میت، فرزند یا کسى که به تجهیز او قیام کند، نداشته باشد، آیا من مى توانم از مال زکات او را تجهیز کنم؟ فرمود: پدرم مى فرمود: حرمت بدن مؤمن پس از مرگ بسان حرمت بدن او در حال حیات است. بنابراین بدن میت را دفن و تجهیز و کفن و حنوط کن و همه این هزینه ها را از مال زکات به حساب آر و جنازه اش را تشییع کن.
حال اگر زکات هم در بین نباشد آیا هزینه تجهیز میت مسلمان بر مسلمانان واجب است یا نه؟
دیدگاه صاحب تنقیح، عدم وجوب است، به استناد حدیث نفى ضرر، هرچند که هزینه تجهیزمیت، مقدمه واجب باشد، همچون تکفین و دفن 33 این نظریه هر چند از ظاهر عبارت فقها به دست آمده و به مقتضاى آن میت درحالت برهنه دفن خواهد شد، با این حال چنین ادعایى درمحل بحث ما دچار اشکال است، زیرا واگذاشتن میت به حال خود بدون تجهیز او هتک واهانت به میت مسلمان به شمار رفته و شارع به چنین کارى رضایت نمى دهد. از این رو احتیاطابرمسلمانان لازم است هزینه تجهیز میت را به بیت المال قرض دهند و آن گاه که زکات برایشان واجب مى شود، آن را از زکات حساب مى کنند.
مورد چهارم:
هرگاه مسلمانى وصیت کند که پس از مرگش جسد اورا تشریح کنند و براى نجات بیماران نیازمند، به آنها پیوند زنند، آیا چنین وصیتى نافذ و قابل اجراست یا خیر؟
مى توان مدعى جواز بود و وصیت میت را نافذ دانست. البته نه از آن جهت که برخى گفته اند که با وجود مصلحت عقلایى درچنین وصیتى ضرر صدق نمى کند، زیرا چنین نیست که به خاطروجود انگیزه هاى عقلایى ضرر از مفهوم ضرر بودن خارج شود، بلکه دلیل جواز و نفوذوصیت میت این است که مانع شرعى که همان عنوان ضرر باشد تنها به دوران حیات اختصاص دارد. از این رو مانعى ندارد که بگوییم: چون این مانع با مرگ برداشته شده، وصیت میت نافذ و قابل اجراست، زیرا کافى است که در حین عمل، مشروعیت تحقق داشته باشد.همان گونه که براى حسن خطاب شارع کافى است که درحال عمل وفعل، قدرت محقق باشد.
اشکال:
 روایاتى که دلالت دارد حرمت میت بسان حرمت او در حال حیات است اقتضا دارد، که وصیت میت مبنى بر تشریح بدنش پس از مرگ، نافذ نباشد، زیرا چنین وصیتى با حرمت اوناسازگار است.
جواب:
 منافى با حرمت میت این است که اعضاى او از روى دشمنى قطعه قطعه شود، اماتشریحى که توسط خود میت اجازه داده شده با احترام میت منافات ندارد و مورد روایات،قطعه قطعه کردن عدوانى جسد میت است.
اشکال:
 حرمت و احترام میت از جمله حقوق به شمار نمى رود تا با وصیت و اذن اسقاط گردد،بلکه از جمله احکام است که با اذن ساقط نمى شود. همان گونه که خوار ساختن مؤمن از جمله احکام است و حرمت آن با اذن ساقط نمى شود.
جواب:
 مقتضاى تشبیه احترام شخص مرده به احترام انسان زنده این است که احترام میت با شخص زنده مشابهت و همسانى دارد. احترام گذاردن به شخص زنده به استثناى اذلال و خوارساختن از باب حقوق است و با اذن ساقط مى شود، به عنوان مثال گذاشتن پا بر سر یا دوش دیگرى بى احترامى به اوست اما اگر آن شخص به خاطر انگیزه اى به چنین کارى اجازه دهد دیگر با احترام او منافات نخواهد داشت. روایاتى که امور را به استثناى خوار ساختن، به مؤمن واگذار کرده اند، مدعاى ما را تایید کرده یا گواه مدعاست. این روایات ظهور دارند که تمام امور به استثناى خوار ساختن، از جمله حقوق است. بنابر این احترام میت نیز از باب حقوق به شمار خواهد رفت.
مگر گفته شود: از آن جا که وصیت میت به تشریح بدن با وجوب غسل دادن و کفن و دفن میت منافات دارد از این جهت مشروع نبوده و قابل اجرا نیست. بلى، اگر وصیت کند که برخى ازاعضاى بدنش را براى پیوند به بیماران نیازمند بدهند، با واجبات مزبور منافات نخواهد داشت.افزون بر این، چنین وصیتى چه بسا خوار ساختن میت را همراه دارد و از این جهت نیز نمى تواند نافذ باشد.
به هرروى اگر به خاطر احتمال این که وصیت به تشریح بدن، وصیت به معصیت باشد، درجوازچنین وصیتى شک شود، دراین صورت نمى توان به عموم ادله اى تمسک کرد که برنفوذوصیت میت دلالت دارد، زیرا پس از آن که مى دانیم این عمومات به مواردى که وصیت به معصیت نباشد تخصیص خورده است، چنین تمسکى، تمسک به عام در شبهات مصداقیه خواهد بود.
مورد پنجم:
 هرگاه درمورد میتى شک کنیم که آیا بدن مسلمان است یا بدن کافر حربى یا کافرذمى، برخى از فقها تشریح چنین جسدى را حتى اگر در بلاد اسلامى یافت شود، جایز دانسته اند.
این دیدگاه در آن جا که چنین میتى در بلاد اسلامى یافت شود، دچار اشکال است، زیرا کشوراسلامى خود از جمله نشانه ها و راه هایى است که مورد مشکوک را دراحکام به عموم شهروندان یعنى مسلمانان ملحق مى سازد. دلیل مدعاى ما این است که در صحیحه احمدبن ابى نصر از امام رضا(ع) مورد مشکوک البته در غیر مورد بحث ما به عموم و غالب ساکنان کشوراسلامى ملحق شده است. دراین صحیحه آمده است:
از امام رضا(ع) پرسیدم: چکمه فروشى به بازار مى آید و چکمه مى خرد درحالى که نمى داند آن چکمه از حیوان تذکیه شده است یا نه. نظر شما در باره نماز او با این چکمه چیست؟ او نمى داند آیا با این چکمه نماز بگزارد یا نه؟
امام فرمود: آرى «نماز بگزارد» من خود از بازار چکمه مى خرم یا سفارش ساخت آن را مى دهم و در آن نماز مى گزارم. لازم نیست از تذکیه آن جستجو کنید.
درموثقه اسحاق از عبد صالح(امام کاظم ع ) روایت شده که فرمود:
نماز گزاردن در پارچه اى که از ابریشم یمانى فراهم آمده باشد یا درکشور اسلامى بافته شده باشد مانعى ندارد.
عرض کردم: اگر میان مسلمانان، غیر مسلمان نیز حضور داشته باشد، حکم چیست؟ فرمود: هرگاه شمار مسلمانان بیشتر باشد مانعى ندارد.()
از ظاهر این دسته از روایات و امثال آن استفاده مى شود که ملاک دراعتبار بازار یا زمین مسلمانان، غلبه شمار مسلمانان است. بنابراین غلبه معیارى است کلى و فراگیر که در تمام موارد، فرد مشکوک را به اعم اغلب ملحق مى سازد و با وجود فراگیرى چنین ملاکى به خصوصیت مورد اعتنا نمى شود و نمى توان این را پذیرفت که به استناد قانون غلبه، افعال مشکوک، به غالب افراد ملحق مى گردد نه این که درخود فاعل چنین الحاقى صورت گیرد.ضعف این ادعا بدین جهت است که به دلالت اقتضا الحاق فرد مشکوک درفعل به غالب افرادبه خودى خود مسبوق به الحاق در فاعل است، به این معنا که فعل مشکوک تنها زمانى به غالب معلوم ملحق مى شود که فاعل مشکوک آن، به غالب و عمومى که اسلام آنها معلوم است، ملحق گردد. بنا براین پیش از الحاق فعل مشکوک درواقع فاعل مشکوک آن به غالب و عموم ملحق مى شود.
افزون بر این، مطمح نظر، معیار کلى است که از روایات استفاده مى شود و آن معیار این است که در غلبه، اماره الحاق یا عدم الحاق فرد مشکوک است و تنها درمواردى که دلیل خاص برمخالفت با این معیار اقامه شود، از آن دست مى شوییم.
نظیر آن که ادعا شده بالاجماع اگرشخص گم شده اى در دارالکفر پیدا شود، در صورتى که در آن جا مسلمانى زندگى کند واحتمال داده شود که آن شخص گم شده به آن شخص مسلمان تعلق دارد، به رغم آن که غلبه باکفار است شخص گم شده به مسلمانان ملحق است.
همچنین ادعا شده آن دسته از اطلاقاتى که بروجوب تغسیل میت دلالت دارد، شخص پیدا شده در دارالکفر را دربرمى گیرد. مشروط به این که با اجراى استصحاب عدم ازلى، نصرانى وکافرنبودن آن شخص را استصحاب کرده و به کمک این استصحاب، مسلمان بودن او را احتمال دهیم.
البته دست شستن از غلبه و اجراى استصحاب درباره غسل دادن کسى که در دارالکفرپیدا شده، خالى از اشکال نیست، زیرا استصحاب، اصل عملى است و زمانى جارى مى شود که اماره اى در بین نباشد و دراین جا اماره که همان غلبه است وجود دارد. مقصود از غلبه این است که این شخص در دارالکفر پیدا شده و چون در چنین کشورى غلبه با کفر است، او ملحق به کفار خواهد بود. مگر اجماع بگوید که این شخص به رغم وجود اماره غلبه، ملحق به مسلمانان است. دراین صورت ما دست از غلبه خواهیم شست.
تا این جا سخن دراین بود که اماره غلبه وجود داشته و فرد مشکوک را به اعم اغلب ملحق مى سازد. حال سخن دراین است که اگر چنین اماره اى وجود نداشت چه باید کرد؟ آیا اماره اى دیگر در بین است تا با کمک آن به جواز یا عدم جواز تشریح بدن مشکوک حکم دهیم؟ ممکن است با استدلال به مصححه حماد بن عیسى اماره اى را به دست داد. این مصححه درکتاب تهذیب از محمد بن احمد بن یحیى از ابراهیم بن هاشم از احمد بن محمد بن ابى نصراز حمادبن عیسى (در بعضى نسخه ها حمادبن یحیى آمده است) از امام صادق(ع) نقل شده که فرمود:
قال رسول اللّه(ص) یوم بدر:
(لاتواروا الامن کان کمیشا یعنى من کان ذکره صغیرا و قال:لایکون ذلک الا فى کرام الناس،
پیامبر اکرم(ص) در روز بدر فرمود:به خاک نسپارید مگر کسى که کمیش است. مقصود ایشان ازکمیش کسى است که آلت تناسلى او کوچک باشد و فرمود: این نشان تنها در مردمان کریم وبزرگ منش وجود دارد.
به مقتضاى این مصححه مى بایست به علامتى که درآن براى تشخیص مردگان بیان شده عمل کنیم، از این رو گروهى از فقها همچون علامه و محقق حلى و شهید چنان که از ایشان حکایت شده، فتوا داده اند که اگر در میتى چنین نشانى یافت شد غسل و کفن و سایر واجبات تجهیزمیت، درحق او واجب است.
اشکال:
 این علامت مخصوص مورد خود یعنى کشته شدگان جنگ بدر است.
جواب:
همان گونه که صاحب مستمسک بیان داشته هرچند مورد روایت جنگ بدر است، اما ازعلتى که در پایان روایت آمده، مى توان عموم حکم وجوب تجهیز درمورد سایر مردگان را به دست آورد. مگر ادعا شود مقصود از جمله پایانى در روایت (کوچک بودن آلت، نشان کریمان است) آن بوده که مناسبت بین فرمان به وجوب تجهیز با کوچک بودن آلت تناسلى بیان شود وتعجب احتمالى شنونده با شنیدن حکم (لاتواروا الاکمیشا) بر طرف شود، و هدف، علت آوردن براى وجوب تجهیز نبوده است. افزون بر این که درجمله پایانى احتمالى غیر از تعلیل راه دارد.
صاحب تنقیح (آیت اللّه خویى) نیز اشکال دیگرى را مطرح کرده است:
صحیح آن است که روایت مزبور دلالت ندارد که کوتاه بودن آلت تناسلى نشانه اى باشد تا باکمک آن بتوان میان مسلمان و کافر را تشخیص داد، زیرا یقین داریم که اسلام و کفر هیچ نقشى درکوچکى یا بزرگى آلت تناسلى ندارد. شاهدش این است که آیا درمورد مسلمان هایى که قبلاکافر بوده اند چنین احتمال داد که چون اسلام آورده اند، آلت آنها از زمان کفرشان کوچک ترشده است؟ با این وجود چگونه مى توان کوچکى یا بزرگى آلت تناسلى را نشان فرق بین کفارو مسلمانان دانست؟
از طرفى خود روایت هم چنین نشانه اى را راه تشخیص بین مسلمان و کافر ندانسته است.روایت براین دلالت دارد که مردگانى که آلت تناسلى کوچک دارند، مى بایست دفن شوند بى آن که بین مسلمانان و غیر مسلمانان تفاوتى نهاده باشد، زیرا کوچکى آلت چنان که مى گویند وشاید همین نظر هم صحیح باشد تنها در اشخاص نجیب و کریم یافت مى شود، چنان که بزرگى آلت نشان از آن دارد که شخص از دو صفت کرامت و نجابت بى بهره است.
گویا هر قدر شخص به خوى حیوانات نزدیک تر شود، پاره اى از نشانه هاى حیوانات، از جمله بزرگى آلت، دراو بروز و ظهور پیدا مى کند. درواقع پیامبر اکرم(ص) پس از پیروزى مسلمانان درجنگ بدر، برکفار منت نهاد و فرمان داد تا تنها نجیب زادگان و بزرگ زادگان آنها توسط مسلمانان به خاک سپرده شوند تا پیکرشان برروى خاک نماند. بنابراین روایت مذکور دلالت ندارد که نشان مزبور «کوچک بودن آلت» وسیله اى است براى تمییز بین مسلمان و کافر.
مگر گفته شود که از ظاهر مصححه به دست مى آید نشانى که در روایت آمده براى تشخیص پیکر مسلمانان از غیر مسلمانان است. و بسیار بعید است که پیامبر به دشمنان کافر خود قصداحسان و نیکى داشته و به خاطر آن که برخى از ایشان انسان هاى با کرامتند فرمان به خاک سپارى جسدشان داده باشد. بنابراین مى توانیم از روى تعبد و بى آن که سر این نشان بر ماهویدا باشد، کوچک بودن آلت تناسلى را براى تشخیص اسلام اجساد مشکوک، به کار بندیم.
مورد ششم:
 هرگاه جنین در شکم مادر بمیرد و «به خاطر اسلام والدین» محکوم به اسلام باشدآیا درحکم مسلمان مرده است تا بگوییم بسان آن میت مسلمان، تشریح یا بریدن اعضاى آن جنین حرام است؟
در پاسخ باید بگوییم: هرگاه جنین پس از دمیدن روح مرده باشد بسان مسلمان میت است وروایت (ان حرمته میتا کحرمته و هوحى) او را دربرمى گیرد، زیرا وقتى روح در جنین دمیده مى شود حرمت پیدا مى کند به گونه اى که وارد کردن نقص یا ضرر براو حرام است. از این رو وقتى روح از او خارج مى شود، وارد ساختن نقص براو به هر صورتى که باشد بسان زمان حلول روح در جنین، حرام است. گواه مدعا افزون بر روایات پیشین که برحرمت تشریح مسلمان تاکید داشت، موثقه سماعه است:
سالته عن السقط اذا استوت خلقته یجب علیه الغسل و اللحد و الکفن؟ قال: نعم، کل ذلک یجب علیه،
از امام کاظم(ع) پرسیدم: هرگاه جنین با خلقت تمام، سقط شود آیا غسل و خاک سپارى و کفن براو واجب است؟ فرمود: بله، همه اینها در حق او واجب است.
از ظاهر پرسش و پاسخ دراین روایت برمى آید که هرگاه خلقت جنینى کامل شده باشد و مرگ آن را در رسد، دراحکام تجهیز میت اعم از غسل، دفن و کفن با سایر مسلمانان برابر است. این امر نشان مى دهد که جنین پس از مرگ بسان زمان حیاتش داراى حرمت و احترام است.
حال اگر جنینى پیش از دمیدن روح و آفرینش کامل، سقط شود، دیگر نمى توان او را انسان مرده حقیقى دانست، زیرا فرض این است که دراین جنین روح دمیده نشده است هرچنداحتمال دارد پیش از سقط جنین داراى روح حیوانى باشد. بنابراین تاوقتى که در جنین روح دمیده نشده باشد روایت (حرمته میتا کحرمته و هو حى) شامل آن نمى شود. ازاین بیان روشن مى شود که براى اثبات حرمت تشریح یا بریدن اعضاى چنین جنینى نمى توان به روایت فوق تمسک جست.
همچنین روایاتى همچون صحیحه رفاعه که سقط جنین را حرام دانسته،دلالتى برحرمت تشریح جنین پیش از دمیدن روح ندارد، زیرا ساقط کردن جنین غیر از آن است که جنین را پس از آن که خود به خود سقط شده و بمیرد با تشریح مورد تعرض قرار دهیم.بنابراین حرمت ساقط کردن جنین با حرمت تشریح جنین پس از سقط شدن و مردن خود به خود ارتباطى ندارد.
بلى، از این که در برخى روایات براى اثبات دیه و مقدار آن، میت مسلمان، به جنینى که هنوزروح درآن دمیده نشده، تشبیه شده، مى توان برداشت کرد که جنین حتى پیش از دمیدن روح،دراحکام با میت مسلمان همسان است. به ویژه آن که عنوان (میت) درمثل آیه شریفه (وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم) بر جنین پیش از دمیدن روح اطلاق شده است.
بنابراین تشریح و بریدن و کارهایى از این دست نسبت به جنین جایز نیست. لیکن از مفهوم موثقه سماعه به دست مى آید که احکام تجهیز میت نسبت به جنین پیش از کامل شدن آفرینش جارى نیست. از این رو نگاه دارى جنین در ظرف شیشه اى و امثال آن مانعى ندارد مگر آن که اجماعى برخلاف آن قائم شود.
مورد هفتم:
 اگر کسى مال دیگرى را فرو دهد در صورتى که آن مال با بلعیدن تلف شده باشدمشکلى وجود ندارد. اما اگر عین آن مال در شکم آن شخص مانده و او بمیرد، آیا جایز است شکم او را پاره کنند تا آن مال خارج شود یا آن که چنین کارى روا نیست و درصورت امکان مى بایست بدل آن مال به صاحبش پرداخت شود؟
از شیخ طوسى حکایت شده که درکتاب خلاف آورده است:
ما دراین مورد نصى نداریم. بهتر است شکم این شخص پاره نشود، به خاطر روایت (حرمة المسلم میتا کحرمته حیا) و همان گونه که شکم انسان زنده به خاطر درآوردن مال دیگرى پاره نمى شود، طبق این روایت شکم مرده نیز دریده نمى گردد.
اما از شافعى نقل شده که شکم شخص پاره شده و مال را به صاحبش باز مى گردانند، زیرا با این کار ضرر از سه شخص دفع مى شود.
1 . ازمالک، چه این که مال به او بازگشته،
2 . ازمیت، زیرا با این کار ذمه میت برى شده است،
3 . از ورثه، زیرا با خارج ساختن آن مال، ترکه به طور کامل براى ایشان محفوظ مانده است.
علامه حلى درکتاب تذکره دیدگاه شافعى را ترجیح داده است. وى پس از یاد کردن دو نظریه پیشین مى گوید:
نظریه شافعى نزد من پسندیده است.
این دیدگاه قابل مناقشه است، زیرا صرف این که خارج ساختن آن مال از شکم میت موجب حفظ ما ترک ورثه شده یا ذمه میت را نسبت به عین مال برى مى سازد چه این کار نسبت به میت یا ورثه احسان به حساب مى آید موجب نمى شود که تشریح بدن میت را مجاز بشماریم، زیرا(حرمة المسلم میتا کحرمته حیا) که به استناد آن بدن میت بسان حال حیات حرمت دارد، عموم داشته این مورد را در بر مى گیرد.
از طرفى حفظ ما ترک ورثه یا برى ساختن ذمه میت در نهایت ما را به استحباب احسان به ورثه و میت رهنمون مى کند و با وجود استحباب نمى توانیم از حرمت فعلى تشریح دست بشوییم.
استناد به حدیث نفى ضرر نیز ناتمام است، زیرا اولا، اگر خارج ساختن شىء از شکم میت مانع ضرر مالى مى شود، این ضرر مالى با ضرر دیگرى که مالى نیست، تزاحم پیدا مى کند و آن ضرر، هتک حرمت مسلمان با تشریح بدن اوست. دراین جا بر ما لازم است که به کمترین ضررگردن نهیم و اگر ضرر ها برابر بودند و ترجیحى امکان نداشت، مى بایست بین دو ضرر تخییربرقرار کرد و در نتیجه تشریح جایز است. البته دیه این کار برعهده اقدام کننده به این کار،خواهد بود.
اشکال:
 شخصى که مال دیگرى را بلعیده، خود اقدام به ضرر کرده است. بنابراین حدیث نفى ضرر شامل او نخواهد بود، تا از تزاحم دو ضرر مالى و غیر مالى گفتگو کنیم.
جواب:
 این شخص اقدام به بلعیدن کرده است، نه ضرر. بنابراین عدم شمول نفى ضرر نسبت به او قابل پذیرش نیست.
ثانیا، بلعیدن این شخص درحکم اتلاف مال دیگرى است لذا ذمه او نسبت به مثل آن مال یاقیمت آن مشغول شده است و دیگر با وجود تلف شدن مال و مشغول شدن ذمه او نسبت به مثل یا قیمت مال دیگر، معنا ندارد با تمسک به حدیث نفى ضرر مالى، تشریح بدن او را جایزبدانیم. چنان که بعد از تلف شدن مال، دیگر جا ندارد براى اثبات وجوب باز پس دادن عین مال به مالک به حدیث (على الید ما اخذت حتى تؤدیه) تمسک کنیم، بلکه مى بایست پس دادن بدل آن مال را به مالک واجب بدانیم. با این بیان به دست مى آید که بین دیدگاه هاى گفته شده،دیدگاه شیخ طوسى حرمت تشریح از همه قوى تر مى باشد.
مورد هشتم:
 اگر شخصى مال خود را ببلعد، آیا جایز است شکم او را بعد از مرگش شکاف داده و این مال را خارج سازند؟
از مرحوم شیخ طوسى حکایت شده که چنین کارى جایز نیست. مرحوم علامه در تذکره این دیدگاه را بدین گونه توجیه کرده است: آنچه این شخص فرو داده، مال خودش بوده که درحال حیات با فرودادن، تلف کرده است. بنابراین دیگر براى ورثه نسبت به این مال حقى باقى نمى ماند.
این دیدگاه با اشکال مواجه است، زیرا با وجود عین مال دربدن، مفهوم تلف و تباه شدن مال صدق نمى کند، لیکن ممکن است چنین بگوییم: وقتى شخصى چیزى از اموال وجواهرات را با وجود آن که تشریح بدن میت مسلمان پس از مرگ حرام است، فرو دهد به منزله آن است که او آن مال را تلف کرده است، زیرا آنچه درشرع ممنوع اعلام شده، مثل آن است که عقلا ممتنع باشد و عین مال، هرچند در شکم مرده وجود دارد، اما بسان سایر اموال تلف شده است که حق ورثه پس از فوت مورث به چنین اموالى تعلق نمى گیرد، زیرا اساسا ترکه، اموال تلف شده را در برنمى گیرد. از این رو زمانى مى توانیم براى رفع حرمت تشریح بدن میت به حدیث نفى ضرر تمسک کنیم که پیش از آن حق ورثه، مال تلف شده را در برگیرد و وقتى مى گوییم که حق ورثه به مال تلف شده تعلق نمى گیرد، دیگر براى حدیث نفى ضرر موضوعى نمى ماند تا با این حدیث رفع شود.
بله، اگر در مساله مورد بحث، جسد میت مدت زمانى به حال خود بماند و در اثرگذشت زمان ازهم پاشیده و مالى که فرو داده ظاهر گردد، ظاهرا چنین است که جزء اموال ما ترک او به شمارخواهد رفت، زیرا مالى که زوال یافته، ولى پس از مدتى ظاهر شود، عرفا بسان مالى است که ازروز نخست زایل نشده باشد. بنابراین آن دسته از وراث که درحال ظهور این مال، موجودباشند، آن را به ارث خواهند برد.
از آنچه گفته شد، حکم این مساله نیز به دست مى آید که هرگاه شخصى مورد عمل جراحى قرارگیرد و بیمارى او به گونه اى باشد که پزشک به ناچار مقدارى از فلزات گران بها را میان برخى ازاعضاى بدنش قرار داده است و آن گاه این شخص از دنیا برود، ورثه نسبت به این فلز گران بهاکه میان بدن میت است، حقى نخواهند داشت، زیرا قراردادن آن فلز در بدن، به منزله تلف شدن آن است، زیرا تا زمانى که این فلز در بدنى قرار داشته باشد که تشریح آن حرام است، برآن عنوان (ما ترک) صدق نمى کند.
به هرروى از مرحوم علامه حلى شگفت است که در این مساله معتقد است مال با بلعیدن از بین رفته است، اما در مساله پیشین «که شخصى مال شخصى دیگر را فرو داده است» بلعیدن رامستلزم تلف ندانسته است، درحالى که بین دو مساله از این جهت تفاوتى وجود ندارد، زیرا اگربلعیدن مال به منزله تلف ساختن آن باشد چه مال بلعیده شده، مال دیگرى باشد یا مال خودشخص تفاوتى نمى کند و اگر بلعیدن، تلف مال به حساب نیاید، درهر دو مساله چنین خواهدبود.
چند تنبیه:
تنبیه نخست:
 از ظاهر گفتار فقها به دست مى آید که تشریح بدن میت مسلمان دیه دارد و دیه آن برابر دیه اى است که براى اسقاط جنین پیش از دمیدن روح درآن اعلام شده است صاحب جواهر مى گوید:
برابر فتواى مشهور میان فقها دیه بریدن سرمیت مسلمان آزاد صد دینار است، بلکه از کتاب هاى خلاف، انتصار، غنیه، اجماع براین حکم نقل شده است.
دلیل بر اثبات دیه، موثقه عبدلله بن سنان از امام صادق(ع) است، که درآن امام(ع) در باره مردى که سرمیتى را بریده بود فرمود:
علیه الدیة، لان حرمته میتا کحرمته و هو حى، دیه
براو واجب است، زیرا حرمت شخص مسلمانى که سرش بریده شده است، پس ازمرگ بسان حرمت او درحال حیات است.
اما دلیل برمقدار دیه تشریح میت (صد دینار) روایت حسین بن خالد است که صاحب جواهر ازآن به (حسن) یاد کرده و فقها بدان عمل کرده اند. محمد بن یعقوب از على بن ابراهیم و او ازپدرش از محمدبن حفص از حسین بن خالد از امام موسى بن جعفر(ع) روایت مى کند:
از امام صادق(ع) درباره مردى که سرمیتى را بریده بود سؤال شد، فرمود: خداوند هرآنچه را ازاین شخص در حال حیات حرام دانسته، پس از مرگ نیز حرام اعلام کرده است. پس هرکس نسبت به بدن میت کارى انجام دهد که اگر آن کار را با بدن شخصى زنده انجام مى داد باعث مرگ او مى شد، دیه براو واجب است.
حسین بن خالد گوید:
از امام کاظم(ع) درمورد صحت این روایت پرسیدم. امام فرمود: امام صادق(ع) راست فرمود. رسول خدا(ص) نیز چنین فرموده است. عرض کردم، پس هرکس سرمیتى را قطع کند یا شکم اورا بشکافد یا با بدن میت کارى انجام دهد که نظیر آن کار باعث مرگ انسان زنده مى شود، آیا دیه کامل قتل نفس به عهده او مى آید؟فرمود: نه. لیکن دیه اى که برعهده اوست دیه قتل جنینى است که پیش از دمیدن روح در شکم مادرش کشته شود و آن دیه صد دینار است و این دیه به ورثه میت مى رسد «درحالى که» دیه شخص زنده به خود او مى رسد نه به ورثه.
برقى این روایت را در کتاب محاسن از پدرش از اسماعیل بن مهران از حسین بن خالد نقل کرده است.
از ظاهر کتاب جامع الرواة به دست مى آید که مقصود از حسین بن خالد همان صیرفى است.() دراین صورت طریق برقى در محاسن موثق خواهد بود. مرحوم شیخ طوسى نیزهمین روایت را با سند خود از على بن ابراهیم با همین سلسله راویان آورده است، چنان که روایت مزبور را به سند خود از محمدبن على بن محبوب از محمد بن حسین از محمد بن اشیم از حسین بن خالد نقل کرده است.
به هرحال، از آن جا که برخى از اسناد این روایت معتبر بوده و از طرفى فقها به آن عمل کرده اندبراى اثبات مقدار دیه تشریح میت (صد دینار) کفایت مى کند. با این توضیح روشن مى شود که دیه تشریح میت برابر با دیه جنین پیش از دمیدن روح درآن است. از طرف دیگر این که ما درمواردى تشریح بدن میت را استثنا کرده و آن را مجاز دانستیم، معنایش آن نیست که دیه ساقط مى شود مگر آن که ادامه حیات مسلمانى منوط به تشریح بدن میت مسلمان باشد که دراین صورت بعید نیست ما به اطلاق روایاتى که درباره تشریح شکم مادر و بیرون آوردن جنین واردشده، تمسک کنیم و دیه را واجب ندانیم، زیرا این روایات درمقام بیان بوده است و با آن که پرسش متوجه وظیفه شخص نسبت به تشریح بدن بوده است، نامى از دیه برده نشده است.بنابراین اگر دیه برعهده کسى که شکم مادر را مى شکافد مى آمد، امام(ع) مى بایست آن را ذکرمى کرد و از این که امام(ع) تنها به ذکر جواز تشریح بسنده کرده و نامى از دیه نبرده است، پى مى بریم که هرجا حیات مسلمانى منوط به تشریح بدن میت مسلمان باشد، دیه متوجه کسى که اقدام به این کار مى کند، نخواهد بود.
اگر گفته شود که روایات مزبور پیرامون مادر و فرزند وارد شده نه همه موارد، مى گوییم: مادر وفرزند بودن خصوصیتى ندارد که ما به خاطر آن این حکم را منحصر به همین مورد کنیم. افزون بر تشریح، هرجا که بریدن اعضا یا شکستن آنها و کارهایى ازاین دست به مصلحت میت باشد،دیه برعهده کسى که اقدام به این کار کند نخواهد بود، نظیر آن که میت بین اشیا یا زیر آنها به گونه اى مانده باشد که براى انجام تجهیز او چاره اى جز شکستن یا مجروح ساختن یا بریدن اعضاى او نمانده باشد. دراین صورت این کار رواست و دیه ندارد. دلیل آن، موثقه عبدلله بن سنان و روایات دیگر است که ظهور دارند دراین که علت ثبوت دیه هتک احترام میت است ودرجایى که مثل مورد ما شکستن و بریدن وا به مصلحت خود میت باشد دیگر هتک و اهانت صدق نمى کند تا دیه ثابت شود، چون فرض این است که تنها دلیلى که بر ثبوت دیه براى تشریح میت وارد شده همین دسته از روایات است که در آنها علت ثبوت دیه هتک احترام میت مطرح شده است. البته ممکن است احتمال دهیم که هتک احترام میت دراین روایات، از باب حکمت باشد نه علت.
از طرفى ذکر این علت نمى گذارد اطلاق براى حکم دیه منعقد گردد. بنابراین در آن جا که تشریح یا قطعه کردن بدن میت مستلزم هتک احترام میت نباشد، دیگر دیه ثابت نخواهد بود.
همچنین اگر میت پیش از مرگ وصیت کند که جسد اورا مجانى براى انجام تشریح تحویل دهند و ما چنین وصیتى را مشروع بدانیم، با انجام تشریح، دیه اى ثابت نخواهد شد، زیرا
 اولا،
با وجود درخواست خود میت عنوان هتک واهانت به میت صدق نمى کند.
ثانیا،
 این کار به مقتضاى وصیت میت است و چگونه مى شود عمل به وصیت، خسارتى رامتوجه ما کند. اما اگر ما نه به خاطر مصلحت یا وصیت میت و امثال اینها، بلکه به خاطر تزاحم اهم نظیر آن که مصلحت نظام دربین باشد، اقدام به تشریح میت کنیم، حرمت تشریح که همان حکم تکلیفى باشد به خاطر تزاحم تشریح با اهم برداشته مى شود، اما دلیلى نداریم که حکم وضعى دیه نیز ساقط مى شود.
اشکال:
 وقتى شما به خاطر تزاحم با اهم، اصل تشریح را جایز دانستید جواز تشریح، مستلزم سقوط دیه است.
جواب:
 هیچ دلیلى برچنین ملازمه اى وجود ندارد، چه این که ممکن است درجایى تشریح جایز باشد و در عین حال دیه هم ثابت باشد، چنان که دراحکام حج مى بینیم که درپاره اى موارد برخى محرمات درحالت احرام جایز است، با این حال کفاره نیز بر شخص واجب است،بلکه باید گفت: مقتضاى اطلاق روایاتى که دیه را براى تشریح میت لازم دانسته ثبوت دیه است هرچند تشریح یا بریدن اعضاى میت به خاطر تزاحم با دلیل اهم جایز شده باشد.
بله، اگر ولى امر مسلمانان تشریح را به مصلحت جامعه بداند و از طرفى امکان پرداخت دیه تشریح از بیت المال به ورثه میت وجود نداشته باشد و اجازه دهد که میت را بدون تعهدپرداخت دیه تشریح کنند، دیه ساقط خواهد شد، زیرا ولى فقیه به جاى امام معصوم(ع) نشسته وهرجا مصلحت بداند بسان امام(ع) درتصرف، اولویت خواهد داشت.
مطلب دیگر آن که وقتى مى گوییم: میت در اصل ثبوت دیه و تعیین مقدار آن به منزله جنین است، مقتضاى این سخن آن است که با تشریح تمام اعضاى بدن میت مى بایست به میزان دیه جنین پرداخت شود و با تشریح برخى از اعضا و جوارح میت، به همان نسبت از کل دیه محاسبه مى شود، چنان که درباره دیه قطع اعضاى انسان زنده چنین است. بدین جهت محقق حلى درشرائع مى گوید:
همان گونه که بریدن اعضاى میت به نسبت کل دیه محاسبه مى شود، شکستن و مجروح ساختن اعضا نیز چنین خواهد بود.
از طرفى به مقتضاى موثقه حسین بن خالد، وارث چیزى از دیه تشریح بدن مورث را به ارث نمى برد، بلکه مى بایست آن را به عنوان خیرات از طرف میت مصرف کند. مؤید این مدعامرسله محمد بن صباح ازبرخى از اصحاب از امام صادق(ع) است که فرمود:
لیس لورثته فیها شىء انما هذا شىء اتى الیه فى بدنه بعد موته یحج بها عنه اویتصدق بها عنه اوتصیر فى سبیل من سبل الخیر،
ورثه میت حقى نسبت به دیه تشریح بدن میت ندارند. این دیه مالى است که با تشریح بدن اوپس از مرگش متوجه او شده است و مى بایست با این مال از طرف میت حج به جا آورند یا آن را صدقه دهند یا دریکى از راه هاى خیر مصرف کنند.
با این حال، سید مرتضى(ره) مدعى است که دیه تشریح بدن میت به بیت المال مى رسد، زیرادیه عقوبت جنایت وارد برمیت است. از طرفى دلیل محکمى اقامه نشده که اثبات کند این مال مى بایست از طرف میت درکارهاى خیر مصرف شود. دلیل دیگر آن که اسحاق بن عمار به امام صادق(ع) عرض کرد: چه کسى دیه تشریح بدن میت را مى گیرد؟ امام(ع) فرمود:
هذا لله و ان قطعت یمینه اوشىء من جوارحه فعلیه الارش للامام،  این دیه براى خداست و اگر دست میت یا عضوى از اعضاى او بریده شود، ارش آن به امام(حاکم مسلمانان) مى رسد.
صاحب جواهر براین کلام سید مرتضى اشکال کرده و گفته است:
ضعف آن هویداست، زیرا موثقه حسین بن خالد و نیز مرسله محمدبن صباح دلیل قاطعى برمدعاى ما مى باشد. «و چنین نیست که دلیلى بر مدعا نباشد» اما درمورد روایت اسحاق بن عمار ممکن است مقصود آن باشد که امام یا منصوب از طرف او، مى تواند دیه تشریح میت رادریافت کرده آن را از طرف میت صدقه دهد، زیرا براى چنین میتى امام و منصوب از طرف امام(حاکم اسلامى) ولى به شمار مى آیند. چنان که شیخ مفید به این مطلب اشاره کرده است. وى مى گوید: امام مسلمانان یا آن که از طرف او به عنوان حاکم برمردم گمارده شده، دیه را دریافت مى کند و آن را از طرف میت صدقه مى دهد. این مطلب کاملا روشن است.
آیا مى توان از همین دیه، بدهکارى میت را پرداخت؟ دیدگاه هاى مختلفى دراین مساله ارائه شده است. از طرفى شاید فرمایش امام(ع) که :(ودیة هذا هى له لاللورثة) پرداخت بدهکارى میت را فرا بگیرد، زیرا دراین صورت ذمه میت فارغ خواهد شد و مال حاصل از دیه براى میت و به نفع خود او مصرف شده است و شاید حج گزاردن و صدقه دادن از طرف میت که در روایت محمد بن صباح آمده از باب نمونه بوده است. به نظر مى رسد گفتار صاحب جواهر به همین مطلب ما برگشت داشته باشد. آن جا که گفته است: تحقیق آن است که درهرحال بدهکارى هاى میت از دیه تشریح بدن او پرداخت مى شود، زیرا اگر چه با مرگ،خطاب تکلیف (وجوب پرداخت دیون) از او ساقط شده است، اما خطاب وضع (بدهکارى) ازاو ساقط نشده است.
تنبیه دوم:
 درمواردى که تشریح جایز است، نمى تواند مرد به زن یا زن به مرد نگاه کند، چنان که جایز نیست هر یک از مرد یا زن بدن دیگرى را لمس و مس کند و دراین حکم بین میت مسلمان یا کافر تفاوتى وجود ندارد. همچنین کشف عورت میت حتى براى مماثل جایز نیست. دلیل همه این مدعا ها اطلاق ادله اى است که نگاه، لمس و مس کردن بدن اجنبى را حرام دانسته است. بنابراین تا وقتى که ضرورت و اضطرارى پیش نیامده، حق نداریم از اطلاق این ادله دست برداریم.
تنبیه سوم:
 درمواردى که تشریح و نظایر آن جایز است، باید مراتب ضرورت رعایت شود. بنابر این تشریح بدن میت بیش از حد ضرورت وواجب، جایز نیست، چنان که شهید ثانى به این مطلب درجایى که مى خواهند بچه سالم را از شکم مادر مرده اش بیرون آورند، تصریح کرده است. دلیل این حکم، قاعده (الضرورة تتقدر بقدرها) است.
بنابراین تا آن جا که ضرورت اقتضا دارد تشریح جایز است، اما بیش از آن مشمول عموم ادله منع و حرمت تشریح باقى مى ماند. از این رو اگر بیش از حد ضرورت تشریح کند، گناه کار بوده و دیه آن را ضامن است، بى آن که بین موارد استثنا شده از حرمت تشریح تفاوتى باشد.
تنبیه چهارم:
 بنابر احتیاط واجب جاهایى از بدن میت که به خاطر تشریح بریده شده مى بایست دوخته شود. دلیل آن، موثقه ابن ابى عمیر است. دراین صحیحه آمده که امام صادق(ع) در پاسخ این پرسش که اگرزنى «به هنگام وضع حمل» بمیرد و بچه در شکم او تحرک داشته باشد، آیاجایز است شکم مادر را بشکافند و بچه را خارج سازند؟ فرمود:
نعم و یخاط بطنها،
بله، جایز است و باید شکم مادر را پس از تشریح بدوزند.
مگر بگوییم: از مساله دوختن بدن پس از تشریح در روایات دیگر نامى برده نشده و از طرفى این روایات درمقام بیان بوده است پس مى توان استفاده کرد که دوختن واجب نیست.
تنبیه پنجم:
حکم یک عضو از اعضاى شخص مسلمان بسان حکم تمام بدن اوست. بنابراین همان گونه که تشریح تمام اعضاى او جایز نیست، تشریح برخى از اعضاى او نیز جایز نمى باشد. از این رو اگر بخشى از اعضاى بدن انسانى درگورستان مسلمانان پیدا شود و آن عضومحکوم به این باشد که از اعضاى بدن مسلمان است، تمام احکامى که برتشریح تمام بدن مسلمان مترتب است براین عضو یافت شده نیز مترتب مى شود و اگر کسى ادعا کند که روایت(ان حرمته میتا کحرمته و هو حى) ناظر به تمام اعضا بوده و از بخشى از اعضا انصراف دارد، مى گوییم: این ادعا هیچ توجیهى ندارد.
تنبیه ششم:
 غسل دادن میت واجب است و در مواردى که تشریح جایز است غسل بر تشریح مقدم است، مگر آن که غسل دادن با حفظ جان مسلمان دیگر تزاحم پیدا کند که دراین صورت مى توان بدن میت را پیش از غسل تشریح کرد.
حال اگر میت را پیش از تشریح غسل دادند،دیگر واجب نیست پس از تشریح مجددا او را غسل دهند، بلى درصورت امکان تطهیر بدن ازنجاست و تجهیز و تکفین آن واجب است و نمى توان برخى از اعضاى میت را دور بریزند تاچه رسد که بخواهند آن را در زباله دان و نظایر آن بیفکنند. دلیل مدعاى ما عموم ادله احترام مؤمن و عموم ادله دفن و کفن میت است. موید این مدعا آن دسته از روایاتى است که مى گوید:اگر چیزى همچون مو و نظایر آن از میت جدا شد واجب است آن را دفن کنند، مثل موثقه ابن ابى عمیر از برخى از اصحابش از امام صادق(ع) که فرمود:
لایمس من المیت شعر و لاظفر و ان سقط منه شىء فاجعله فى کفنه،
مس اعضاى بدن میت اعم از مو و ناخن روا نیست و اگر چیزى از بدن او جدا شد باید درکفن به همراه او دفن کنى.