قسامه :تعدد افراد یا تکرار قسم؟ (مقاله ترویجی حوزه)

براساس دیدگاه مشهور فقها اگر ولى دم نتوانست پنجاه نفر براى سوگند فراهم آورد بلکه تعدادکمترى آورد یا فقط خود او بود، قسم تکرار مى شود تا به عدد قسامه (پنجاه نفر) برسد سپس به نفع او حکم صادر مى شود. اگر مدعى قسم نخورد و قسم به مدعى علیه منتقل شود، باز همین گونه است. در غنیه و خلاف و ریاض براین مطلب ادعاى اجماع شده است.
شیخ مفید درمقنعه مى گوید:
بینه برقتل اقامه نمى شود مگر با دو شاهد مسلمان عادل یا با قسامه. قسامه آن است که پنجاه نفر از اولیاى مقتول هرکدام به اسم جلاله (الله) سوگند یاد کنند که این متهم، شخص مقتول را کشته است.اقامه قسامه تنها درصورتى درست است که مدعى علیه درموضع تهمت باشد. اگر قسامه با این وصف، وجود نداشت، اولیاى مقتول پنجاه بار سوگند یادمى کنند و دیه به ایشان پرداخت خواهد شد
شیخ طوسى در نهایه مى نویسد:
هرگاه اولیاى مقتول ، شاهد نداشته باشند و افرادى براى قسامه نیز نداشته باشند، باید مدعى علیه پنجاه نفر بیاورد که بر برائت او سوگند یاد کنند. اگر پنجاه نفر نداشته باشد، خود او پنجاه بار قسم را تکرار مى کند و تبرئه مى شود.
محقق در شرائع مى نگارد:
قسامه در قتل عمد، پنجاه سوگند است. اگر ولى دم به تعداد افراد قسامه(پنجاه نفر) گروهى راداشته باشد، هرکدام یک سوگند یاد مى کنند و اگر از این تعداد کمتر باشند، باید سوگند را تکرارکنند تا عدد قسامه تکمیل شود.
قسامه در قتل خطاى محض و خطاى شبه عمد بیست و پنج سوگند است. برخى از فقهاى ماموارد قتل عمد و قتل خطا را یکسان دانسته اند. این راى از وثاقت بیشترى برخوردار است، اماتفصیل میان موارد عمد وخطا در مذهب ما روشن تر است.
اگر مدعیان ، جماعتى باشند، پنجاه سوگند در قتل عمد و بیست و پنج سوگند درقتل خطا میان آنها به طور مساوى تقسیم مى شود.
اگر متهمان بیش از یک نفر باشند حکم آن مردد است و روشن تر آن است که همانند حالت انفراد علیه هریک باید پنجاه سوگند اقامه شود، زیرا هریک از این افراد به صورت منفرد مورداتهام هستند. اما اگر متهم یک نفر باشد و پنجاه نفر از خویشان خود را حاضر کند که به برائت اوشهادت دهند، هریک از ایشان باید یک بار سوگند یاد کند، ولى اگر کمتر از پنجاه نفر باشند باتکرار سوگند باید عدد تکمیل شود.
اگر ولى دم افرادى را براى قسم نداشته باشد و خود او نیز قسم یاد نکند، مى تواند متهم را پنجاه بار قسم دهد و اگر متهم افرادى داشته باشد که براى او سوگند یاد کنند، خود او نیز مانند یکى ازایشان سوگند داده مى شود.
امام خمینى(ره) در تحریر الوسیله مى گوید:
اگر مدعى به تعداد افراد قسامه خویشاوندانى داشته باشد، هریک از ایشان یک بار سوگند یادمى کند و اگر تعداد، کمتر از عدد قسامه باشد، قسم تکرار مى شود تا عدد قسامه تکمیل شود.اگر خویشاوندان او بیش از عدد قسامه باشند، مختارندکه در قتل عمد پنجاه نفر و در قتل غیرعمد بیست و پنج نفر از میان خود تعیین کنند.
مساله 2 اگر مدعى افرادى براى قسامه نداشته باشد یا داشته باشد، ولى همه آنان یا بعضى ازآنان از اداى سوگند امتناع ورزند، خود مدعى و موافقان او سوگند داده مى شوند و سوگندایشان تکرار مى شود تا عدد قسامه تکمیل گردد و اگر هیچ کس جز خود او نباشد، سوگند اوتکرار مى شود تا عدد به اتمام برسد.
مساله 6 اگر خود مدعى یا خویشان او سوگند یاد نکنند، مى تواند سوگند را به مدعى علیه برگرداند و مدعى علیه نیز باید پنجاه نفر از خویشان خود را حاضر کند که به برائت او شهادت دهند و باید هریک بر برائت او سوگند بخورد و اگر کمتر از پنجاه نفر باشند، براى تکمیل عدد،سوگند تکرار مى شود و حکم به برائت او از قصاص و دیه مى شود.
اگر مدعى علیه خویشاوندى براى سوگند نداشته باشد، خود او پنجاه سوگند یاد مى کند وحکم به برائت او از قصاص و دیه خواهد شد
آیت الله خویى درمبانى تکملة المنهاج میان قسامه مدعى و قسامه مدعى علیه تفصیل داده است و در قسامه مدعى موافق مشهور و در قسامه مدعى علیه خلاف مشهور نظر داده و گفته است:
مگر اجماع باشد بر این که در مورد مدعى علیه سوگند پنجاه مرد معتبر است و گرنه ظاهرا پنجاه سوگند مدعى علیه کافى است و نیازى به آوردن اشخاص دیگر نیست.
در برابر این دو قول، دو احتمال دیگر نیز مطرح است:
احتمال اول:
 تعدد پنجاه مرد براى سوگند، هم در مدعى و هم درمدعى علیه شرط است و درهیچ یک نمى توان به تکرار قسم اکتفا کرد.
احتمال دوم:
 تعدد پنجاه مرد براى سوگند در جانب مدعى شرط است اما در جانب مدعى علیه به تکرار پنجاه سوگند اکتفا مى شود، چه تعداد پنجاه نفر براى اداى سوگند وجود داشته باشد وچه نداشته نباشد.
پس چهار احتمال دراین بحث وجود دارد و باید دید کدام یک با ادله سازگار است. این بررسى را در چند جهت پى مى گیریم:
جهت اول:
 بى شک اگر از قسامه مانند تواتر، علم براى قاضى حاصل نشود، مقتضاى اصل اولى، عدم حجیت قسامه در مقام فصل خصومت است مگر آن که دلیلى بر آن وجود داشته باشد، زیرا مقتضاى اصل، عدم حجیت چیزى است که حجیت آن مشکوک است بلکه مقتضاى اطلاق ادله (البینة على المدعى و الیمین على من انکر) نیز همین است. قدر متیقن ثبوت قسامه که از روایات مستفیض و اجماع به دست مى آید، تنها اکتفا به قسامه پنجاه مرد است. اما اگرکسى قائل به اعتبار کمتر از این تعداد و اکتفا به آن، هرچند درصورت نبود پنجاه نفر باشد، بایدبا تکیه برادله، آن را اثبات کند و گرنه، روشن است که مقتضاى قاعده، عدم حجیت قضایى آن است.
جهت دوم:
 روایات بسیارى فى الجمله دلالت برآن داردکه قسامه از ادله اثبات قضایى درمواردقصاص و دیه است و حقیقت آن نزد ائمه(ع) مکتوب بوده و پیامبر درماجراى مشهور میان انصار و یهود خیبر، براساس آن حکم کرده است.
اما سخنان علماى اهل سنت دراین باره مختلف است. برخى آن را به طور مطلق قبول و برخى دیگر آن را به طور مطلق رد کرده وخلاف اصل دانسته اند و برخى نیز درخصوص اثبات دیه آن را قبول کرده اند. در روایات ائمه ما ضمن باز تاب اختلاف آراى اهل سنت، تاکید شده که حقانیت قسامه نزد ما مکتوب بوده وقسامه از جانب پیامبر اکرم(ص) تاسیس شده و خود ایشان در ماجراى انصار و یهود، طبق آن حکم فرموده است و ناچار باید آن را پذیرفت.
نیز تاکید شده که با وضع قسامه خون مسلمانان حفظ شده و مانع از آن مى شود که فاسقان و فاجران، دشمنان خویش را پنهانى و بى خبربکشند. روایت حنان بن سدیر نیز شاهدى بر استنکار راى عامه از سوى ائمه(ع) است. دراین روایت از قول امام صادق(ع) آمده است:
سالنى ابن شبرمة: ما تقول فى القسامة فى الدم؟ فاجبته بماصنع النبى(ص). فقال: ارایت لو لم یصنع هکذا کیف کان القول فیه؟ قال: فقلت له: اما ما صنع النبى(ص) فقد اخبرتک به و اما مالم یصنع فلا علم لى به،
ابن شبرمه از من پرسید: شما در باره قسامه براى اثبات قتل چه مى گویید؟ به آنچه پیامبر انجام داد پاسخ دادم. گفت: اگر پیامبر چنان نمى کرد، شما در مورد قسامه چه مى گفتید؟ گفتم: من تورا از آنچه پیامبر انجام داد آگاه کردم، اما از آنچه انجام نداد، آگاهى ندارم.
روایت سلیمان بن خالد نیز شاهد دیگرى است:
قال ابو عبدالله(ع): سالنى عیسى و ابن شبرمة معه عن القتیل یوجد فى ارض القوم، فقلت: وجدالانصار رجلا فى ساقیة من سواقى خیبر، فقالت الانصار : الیهود قتلوا صاحبنا. فقال لهم رسول الله(ص): لکم بینة؟ فقالوا: لا . فقال: افتقسمون؟ فقالت الانصار: کیف نقسم على مالم نره؟ فقال:فالیهود یقسمون.
فقالت الانصار: یقسمون على صاحبنا؟ قال: فوداه رسول الله(ص) من عنده.فقال ابن شبرمة: ارایت لو لم یؤده النبى(ص)؟ قال: قلت: لانقول لما قد صنع رسول الله(ص) لولم یصنعه . قال: فقلت: فعلى من القسامة؟ قال: على اهل القتیل،
امام صادق(ع) فرمود: عیسى که ابن شبرمه همراهش بود درباره کشته اى که در زمین دیگران پیدا شده باشد، از من سؤال کرد. گفتم: انصار جنازه مردى را در یکى از قنات هاى خیبر یافتند وگفتند: یهودیان او را کشته اند. پیامبر به ایشان فرمود: آیا بینه دارید؟ گفتند: نه. پیامبر(ص) فرمود:آیا سوگند یاد مى کنید؟ گفتند: چگونه برچیزى که ندیدیم سوگند یاد کنیم؟ پیامبر فرمود: پس باید یهودیان سوگند یاد کنند. انصار گفتند: آیا آنها علیه دوست کشته ما سوگند یاد کنند؟ پس پیامبر دیه او را از خود داد.
ابن شبرمه گفت: اگر پیامبر دیه او را نمى پرداخت چه مى گفتید؟ امام فرمود: گفتم: ما درباره کارى که پیامبر انجام داد نمى گوییم: اگر آن را انجام نمى داد«چه مى شد».سپس ابن شبرمه گفت:پرسیدم:قسامه برعهده کیست؟ فرمود: برعهده خویشان مقتول است.
براین اساس درمذهب ما اصل قسامه به منزله یک دلیل قضایى پذیرفته شده و در روایات مامورد تصریح قرار گرفته است و دراین، هیچ بحثى نیست، بلکه بحث ما در این جا در کیفیت قسامه و لزوم تعدد سوگند خورندگان یا عدم لزوم آن است.
روایات قسامه را از این جهت مى توان به چهار قسم تقسیم کرد:
دسته نخست:
 روایاتى که فقط به اصل تشریع قسامه پرداخته اند و نظرى به کیفیت اقامه و عددآن ندارند، از قبیل روایت صحیح حلبى از امام صادق(ع):
سالته عن القسامة، کیف کانت؟ فقال: هى حق و هى مکتوبة عندنا و لولا ذلک، لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم یکن شىء و انما القسامة نجاة للناس،
درباره قسامه از امام صادق(ع) پرسیدم. فرمود: قسامه حق و نزد ما مکتوب است و اگر قسامه نبود، مردم یکدیگر را مى کشتند.قسامه براى نجات مردم است.
همانند این روایت، روایات معتبر دیگرى نیز وجود دارد که از آن میان مى توان به دو روایت ازابن سنان و روایات سلیمان بن خالد و زراره و حنان بن سدیر اشاره کرد.
دسته دوم:
 روایاتى که دلالت برآن دارند که افراد قسامه باید پنجاه مرد یا پنجاه نفر باشند.براساس ظاهر این روایات، در قسامه تعدد سوگند خورندگان به تعداد پنجاه نفر شرط است. ازجمله این روایات ، صحیح بریدبن معاویه از امام صادق(ع) است:
قال:سالته عن القسامة. فقال: الحقوق کلها البینة على المدعى و الیمین على المدعى علیه الا فى الدم خاصة. فان رسول الله(ص) بینما هو بخیبر اذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتیلا،فقالت الانصار: ان فلان الیهودی قتل صاحبنا. فقال رسول الله(ص) للطالبین: اقیموا رجلین عدلین من غیر کم اقیده برمته فان لم تجدوا شاهدین فاقیموا القسامة خمسین رجلا اقیده برمته.فقالوا: یا رسول الله ! ما عندنا شاهدان من غیرنا و انا لنکره ان نقسم على مالم نره فوداه رسول الله(ص).
وقال: انما حقن دماء المسلمین بالقسامة لکى اذا راى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة ان یقتل به فکف عن قتله. و الا حلف المدعى علیه قسامة خمسین رجلا:(ما قتلناه و لاعلمنا له قاتلا.) و الا اغرموا الدیة اذا وجدوا قتیلا بین اظهرهم اذا لم یقسم المدعون،
از امام صادق(ع) درباره قسامه پرسیدم، فرمود: درهمه حقوق، باید مدعى بینه بیاورد و سوگندبرعهده مدعى علیه است مگر درخون. پیامبر درخیبر بود که مردى از انصار گم شد سپس کشته اورا یافتند. انصار گفتند: فلان شخص یهودى او را به قتل رسانده است. پیامبر(ص) به آنان فرمود: دو مرد عادل از غیر خودتان براى شهادت بیاورید تا آن شخص یهودى را درعوض کشته شما قصاص کنم و اگر دو شاهد پیدا نکردید پنجاه مرد براى قسامه بیاورید تا او راقصاص کنم. انصار به پیامبر گفتند: ما شاهدى غیر از خود نداریم و دوست نداریم براى چیزى که ندیدیم قسم یاد کنیم. پس از آن، پیامبر دیه آن مرد را پرداخت .
امام صادق(ع) فرمود: خون مسلمانان با قسامه حفظ مى شود، زیرا هرفاسق و فاجرى نمى تواندهرگاه فرصت یافت، دشمن خود را بکشد، چون از قسامه مى ترسد و مى داند که اگر کسى راکشت درعوض او کشته خواهد شد.
اگر مدعى نتوانست قسامه را اقامه کند، مدعى علیه پنجاه نفر را براى قسامه مى آورد که این گونه سوگند یاد کنند:
(مانکشتیم و قاتل را نمى شناسیم.) درغیر این صورت اگر کشته اى میان مردمى یافت شد و مدعیان قسم یاد نکردند و متهمان نیز بر بى گناهى خود قسم نخوردند، متهمان بایددیه را بپردازند.
صحیحه زراره وروایت ابوبصیر نیزازاین دسته هستند. این روایات ظهور در شرطیت تعداد پنجاه مرد در قسامه هردو طرف دعوا دارند.
دسته سوم:
 روایاتى که دلالت براعتبار پنجاه سوگند دارند. این دسته فقط شامل معتبره مسعدة بن زیاد از امام باقر(ع) است:
قال: کان ابى رضى الله عنه اذا لم یقم القوم المدعون البینة على قتل قتیلهم و لم یقسموا بان المتهمین قتلوه، حلف المتهمین بالقتل خمسین یمینا بالله: ( ما قتلناه و لاعلمنا له قاتلا.) ثم یؤدی الدیة الى اولیاء القتیل. ذلک اذا قتل فى حى واحد. فاما اذا قتل فى عسکر او سوق مدینة، فدیته تدفع الى اولیائه من بیت المال،
امام باقر(ع) فرمود: هرگاه مدعیان، بینه برقتل کشته خویش اقامه نمى کردند و سوگند نیز نمى خوردند که این متهمان او را کشته اند، پدرم متهمان به قتل را پنجاه بار به اسم جلاله به این صورت سوگند مى داد که :(ما او را نکشتیم و قاتل او را نمى شناسیم)، سپس دیه را به اولیاى مقتول مى پرداخت. این در صورتى است که مقتول در محدوده یک قبیله پیدا شود، اما اگر کشته اى درمیان لشکر یا بازار شهرى پیدا شد، دیه او از بیت المال به اولیاى او پرداخت مى شود.
برخى گفته اند که مقتضاى اطلاق این روایت آن است که حتى اگر مدعى یک نفر باشد پنجاه سوگند او کفایت مى کند، اما چنان که بعدا در تفصیل معناى حدیث خواهیم گفت، این روایت کفایت پنجاه سوگند را فقط در طرف منکر و براى نفى تهمت مطرح کرده است نه در طرف مدعى و براى اثبات قتل.
دسته چهارم:
 روایاتى که درباب قسامه جراحات آمده است. دراین روایات در مورد زخم هایى که دیه آنها هزار دینار است حکم به قسامه شش نفر شده. و در مورد زخم هایى که دیه آنها کمتراز این مقدار است به همان نسبت نیز افراد قسامه آنها تعیین شده است. این روایات درکتاب ظریف که در بردارنده احکام و فتاواى امیر المؤمنین(ع) درباب دیات است آمده است. ظاهرااین کتاب بین راویان معروف بوده و ظریف بن ناصح آن را بر امام صادق(ع) و یونس بن عبدالرحمن برامام رضا(ع) خوانده اند. اگر چه درکتاب ظریف بن ناصح روایات مرفوع وجوددارد، اما مى توان ادعا کرد که کتاب او معتبر است، زیرا این کتاب میان راویان شهرت داشته واسناد معتبر متعددى در آن وجود دارد که دلالت مى کند این کتاب برائمه(ع) قرائت و از سوى ایشان امضا شده است.
درخصوص همین روایت که مربوط به بحث ماست، طریق معتبرى وجود دارد و آن معتبره یونس بن عبدالرحمن از امام رضا(ع) است:
فیما افتى به امیر المؤمنین(ع) فى الدیات. فمما افتى به فى الجسد و جعله ست فرائض:
النفس و البصر و السمع و الکلام و نقص الصوت من الغنن و البحح و الشلل فى الیدین والرجلین. ثم جعل مع کل شىء من هذا قسامة على نحوما بلغت الدیة.
والقسامة جعل فى النفس على العمد خمسین رجلا و جعل فى النفس على الخطا خمسة وعشرین رجلا و على ما بلغت دیته من الجروح الف دینار ستة نفر و ماکان دون ذلک، فبحسابه من ستة نفر و القسامة فى النفس و السمع و البصر و العقل و الصوت من الغنن و البحح و نقص الیدین و الرجلین، فهو ستة اجزاء الرجل.
تفسیر ذلک: اذا اصیب الرجل من هذه الاجزاء الستة و قیس ذلک فان کان سدس بصره او سمعه او کلامه او غیر ذلک حلف هو وحده و ان کان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد وان کان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و ان کان ثلثى بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر و ان کان اربعة اخماس بصره حلف هو و حلف معه اربعة نفر و ان کان بصره کله حلف هو و حلف معه خمسة نفر و کذلک القسامة فى الجروح کلها، فان لم یکن للمصاب من یحلف معه ضوعفت علیه الایمان فان کان سدس بصره حلف مرة واحدة و ان کان الثلث حلف مرتین وان کان النصف حلف ثلاث مرات و ان کان الثلثین حلف اربع مرات و ان کان خمسة اسداس حلف خمس مرات و ان کان کله حلف ست مرات، ثم یعطى.
حضرت امیر(ع) جنایات وارد بر جسم را به شش قسم تقسیم کردند: نفس، بینایى،شنوایى، تکلم و نقص در صوت( مانند گرفتگى یا خشونت صدا)، از کار افتادن دست و پاها،سپس براى هریک از اینها به ترتیب تعلق دیه، قسامه اى مقرر داشت: قسامه نفس را در صورت عمد پنجاه نفر و در صورت خطا بیست و پنج نفر، و قسامه زخمهایى که دیه آنها به هزار دینارمى رسد، شش نفر قرارداد. در زخمهایى که دیه آنها کمتر از هزار دینار است، نیز به همان نسبت از شش نفر کاسته مى شود.
تفسیر این نکته آن است که هرگاه انسانى از ناحیه یکى از این اجزاء شش گانه آسیب ببیند، اگریک ششم بینایى یا شنوایى یا قدرت گفتار یا هر عضو دیگر خود را از دست داده باشد، خودش به تنهایى باید سوگند یاد کند. اگر یک سوم بینایى اش آسیب دیده ،خود او به همراه یک نفردیگر باید سوگند یاد کند. اگر نصف بینایى اش آسیب دیده، خود او به همراه دو نفر دیگر بایدسوگند یاد کنند. اگر دو سوم بینایى اش آسیب دیده خود او به همراه سه نفر دیگر باید سوگندیاد کنند. اگر چهار پنجم بینایى اش آسیب دیده خود او به همراه چهار نفر دیگر باید سوگند یا دکنند و اگر تمام بینایى خود را از دست داده خود او به همراه پنج نفر دیگر باید سوگند یاد کنند.قسامه همه جراحات به همین ترتیب است. اگر شخص آسیب دیده کسى را نداشته باشد که با اوسوگند یاد کند، خود او باید سوگند را تکرار کند. بنابر این اگر یک ششم بینایى اش آسیب دیده باید یک بار سوگند بخورد و اگر یک سوم آن آسیب دیده باید دو بار و اگر نصف آن آسیب دیده باید سه بار و اگر دو سوم آن آسیب دیده باید چهار بار و اگر پنج ششم آن آسیب دیده باید پنج بار و اگر تمام بینایى اش آسیب دیده باید شش بار سوگند بخورد، سپس دیه به او پرداخت شود.
همانند این روایت را کلینى و صدوق و شیخ مفید با اسناد خود به کتاب ظریف از امیرالمؤمنین(ع) نقل کرده اند. در ذیل روایت صدوق و شیخ مفید آمده است:
و ان ابى ان یحلف لم یعط الا ما حلف علیه ووثق منه بصدق والوالى یستعین فى ذلک بالسؤال والنظر و التثبت فى القصاص و الحدود و القود().
دراین دسته از روایات تصریح شده که اگر کسى همراه مدعى نباشد خود او مى تواندسوگند را تکرار کند،اما این روایات در باب دیه جروح آمده اند.
جهت سوم:
 استدلال هاى مشهور براى اثبات کفایت تکرار قسم در صورت فقدان پنجاه نفر:
دلیل اول:
 تمسک به اطلاق روایات دسته نخست، چه در برخى از آنها، این کبراى کلى آمده است:
انه فى باب الدماء قد حکم الله سبحانه علینا بغیر ما حکم به فى الاموال. فقد حکم فى الاموال البینة على المدعى و الیمین على المدعى علیه و حکم فى الدماء ان البینة على المدعى علیه والیمین على من ادعى، لئلا یبطل دم امرىء مسلم،
خداوند سبحان در باب دما و اموال، متفاوت حکم کرده است. در اموال فرموده که بینه بر مدعى و سوگند بر مدعى علیه است و در دما فرموده که بینه برمدعى علیه و سوگند برمدعى است، تاخون مسلمانى پایمال نگردد.
مقتضاى این کبراى کلى آن است که درباب دما مطلقا سوگند بر مدعى است حتى اگر مدعى پنجاه نفر نداشته باشد که همراه او سوگند یاد کنند. اما با توجه به ادله دیگر مى دانیم که کمتر ازپنجاه سوگند کفایت نمى کند، ازاین رو اطلاق کبراى کلى را مقید به پنجاه سوگند مى کنیم.بنابراین مدعاى مشهور ثابت مى شود که در فرض نبودن پنجاه نفر، مدعى با تکرار سوگند مى تواند ادعاى خود را علیه منکر ثابت کند.
در پاسخ این دلیل مى توان گفت: این روایات درمقام بیان کیفیت قسامه و موارد و شرایط آن نیستند،بلکه فقط درصدد بیان تشریع اصل قسامه و شکستن قاعده اولیه باب اموال و دیات درباب دما و دفع ارتکاز و انکار فقهاى عامه نسبت به قسامه هستند. به همین جهت فقهاى ما درموارد عدم لوث و تهمت، به اطلاق این روایات تمسک نکرده اند. علاوه براین، اطلاق یاد شده معارض با مضمون برخى از روایات دسته دوم است که ظهور در اشتراط تعدد پنجاه نفر درقسامه دارند.
روایات دوم که مفسر کیفیت قسامه هستند، مقید، بلکه مفسر روایات اول مى باشند و دلالت دارند بر این که درباب دما، سوگندى که ادعاى قتل با آن اثبات مى شود، فقط سوگند پنجاه نفر است نه مطلق سوگند.
ممکن است ادعا شود که روایات دسته دوم فقط در صورتى دلالت براعتبار پنجاه نفر براى قسامه دارندکه مدعى، این تعداد افراد را داشته باشد، اما اشتراط این تعداد و عدم کفایت پنجاه سوگند حتى درصورت نبود پنجاه نفر، از این روایات استفاده نمى شود. بنابراین نمى توان آنهارا معارض با روایات دسته نخست دانست، زیرا هردو دسته مثبت حکم قسامه هستند و ممکن است یک دسته وسیع تر از دسته دیگر باشد.
این ادعا درست نیست، زیرا ظاهر هردو دسته روایات نظر به حکم و تشریع واحدى دارند،امادسته نخست به بیان اصل حکم و دسته دوم به تفصیل جزئیات و کیفیت آن پرداخته است.براین اساس هرگاه روایات دسته دوم که درمقام بیان کیفیت حکم هستند به ذکر سوگند پنجاه نفر اکتفا کرده و اشاره نکرده اند که در صورت فقدان پنجاه نفر ، پنجاه سوگند مکرر از جانب مدعى کفایت مى کند، بلکه بیان داشته اند که در صورت فقدان پنجاه نفر، سوگند به مدعى علیه منتقل مى شود، به ناچار ازاین شیوه بیان روایات، فهمیده مى شود آن سوگندى که خداونددرباب دما حکم فرموده، تنها قسامه پنجاه نفر است.
حاصل کلام آن که این روایات همان گونه که کبراى کلى روایات دسته نخست را مقید کرده وبیان مى کنند سوگندى که براى مدعى مقرر شده حتما باید پنجاه سوگند باشد، همچنین آن رامقید کرده که سوگند باید سوگند پنجاه نفر باشد یعنى، آن را مقید به تعدد حالف نیز کرده است.
دلیل دوم:
 براى اثبات کفایت پنجاه سوگند به اطلاق روایات دسته سوم یعنى روایت معتبره مسعدة بن زیاد تمسک شده است، چرا که دراین روایت عنوان (خمسین یمینا) آمده است و این عنوان مطلق بوده و تعدد سوگند از یک نفر را نیز در برمى گیرد.
این استدلال از چند جهت مخدوش است:
اولا، روایت یاد شده متعرض سوگند مدعى علیه شده نه مدعى و احتمال فرق میان مدعى علیه و مدعى از این جهت، احتمالى بسیار موجه است، زیرا سخن مدعى علیه مطابق اصل است. ازاین رو ممکن است که در مورد او به پنجاه سوگند هرچند از یک نفر اکتفا شود. برخلاف مدعى که خواهان اثبات قتل و حکم به قصاص یا دیه است او باید دلیلى محکم تر داشته باشد. بى شک تکرار سوگند از یک نفر بسیار کمتر از سوگند پنجاه نفر کاشفیت دارد، بلکه سوگند مکرراز یک نفر درحکم یک مخبر و سوگند پنجاه نفر در حکم پنجاه مخبر است. بنابراین نمى توان از این جهت میان مدعى و مدعى علیه الغاى خصوصیت کرد و حکم مدعى علیه را به مدعى نیزسرایت داد.
ثانیا، مى توان اصل انعقاد اطلاق در روایت مسعده را نپذیرفت، زیرا ظاهر این روایت درباره انتقال سوگند از گروه مدعیان به گروه متهمان است، بنابراین تمام نگاه روایت متوجه حیثیت انتقال قسامه و پنجاه سوگند به متهمان است، اما این که متهمان چگونه این سوگند را ادا کنند، آیاباید پنجاه نفر باشند یا اکتفا به تکرار سوگند از یک متهم نیز مى شود، مورد نظر روایت نبوده وروایت یاد شده درصدد بیان این جهت نیست، نه در طرف مدعى و نه در طرف مدعى علیه.براین اساس، مقدمات حکمت و اطلاق روایت در این خصوص تمام نیست.
ثالثا، برفرض که اطلاق روایت تمام باشد، باید با روایات دسته دوم آن را تقیید یا تفسیر کرد.روایات دسته دوم ازجمله صحیحه برید ظهور در اشتراط تعداد پنجاه نفر در قسامه حتى درجانب مدعى علیه دارند.
پیش از این اشکال شد که میان این دو دسته روایت تنافى نیست، زیرا هردو مثبت حکم هستندو همان جا پاسخ این اشکال داده شد. همچنین توجیه روایت برید چنان که درمبانى تکملة المنهاج آمده است و حمل آن براین معنا که مراد روایت، پنجاه بار سوگند است و این سوگند به منزله سوگند پنجاه نفر خواهد بود، توجیهى بسیار خلاف ظاهر است، خصوصا که درآن روایت، تعبیر (ماقتلناه ولاعلمنا له قاتلا) به صیغه جمع آمده است. روایت ابوبصیر روشن تر ازاین روایت است، اما درسند آن على بن ابى حمزه بطائنى وجود دارد.
دلیل سوم:
 تمسک به دسته چهارم از روایات. دراین روایات تصریح شده که اگر مدعى کسى رانداشته باشد، تکرار سوگند او کفایت مى کند. این روایات اگر چه در باب جروح و اعضا واردشده اند، اما با الغاى خصوصیت و عدم احتمال فرق، موارد قتل نفس را نیز در برمى گیرد.
این دلیل نیز از جهاتى مورد مناقشه است:
اولا، احتمال فرق میان مورد این روایات که جروح و اعضا است ومورد قتل نفس، بسیار زیاداست، چرا که قتل نفس اهمیت بیشترى دارد و از این رو کمتر از پنجاه سوگند درمورد عمد وبیست و پنج سوگند درمورد خطا، پذیرفته نمى شود، برخلاف اعضا که اگر دیه آن صد دینارباشد سوگند شش نفر پذیرفته مى شود و هرچه میزان دیه آن کمتر باشد، به همان نسبت ازتعداد شش نفر کاسته مى شود. صدر روایت متعرض قسامه قتل شده و تعداد آن را در موردعمد پنجاه مرد و در مورد خطا بیست و پنج مرد تعیین کرده است بدون این که متعرض تکرارسوگند شود.
علاوه براین، درمورد جروح چنان که به صراحت در روایت آمده خود شخص مجروح ومصدوم، مدعى است و معمولا او شخص متهم را به صورت محسوس دیده و مى شناسد،بنابراین اگرمورد اطمینان و راستگو باشد، مستند سوگند او نسبت به قسامه درموارد قتل و لوث و عدم شاهد، از کاشفیت بیشترى برخوردار است.
ثانیا، در نهایت، آنچه در این دسته از روایات با قسامه شش نفر ثابت مى شود، دیه است نه قصاص، بلکه در ذیل برخى از این روایات آمده است:
على الوالى فى الحدود و القصاص و القود ان لایکتفى بالقسامة و انما علیه ان یستعین بالنظر والتثبت و السؤال و الفحص،
والى در موارد حدود و قصاص باید به قسامه اکتفا نکند وواجب است تامل ورزد و با دقت به سؤال و تحقیق بپردازد.
این تعبیر اگر دلالت برعدم اکتفا به قسامه درمورد قصاص حتى درقصاص اعضا تا چه رسد به قصاص نفس و لزوم حصول یقین یا اطمینان براى قاضى نداشته باشد، دست کم دلالت بریکسان نبودن مورد قصاص و مورد دیه دارد. اگر چه این روایت درمورد اثبات دیه جراحات با قسامه شش نفر است، ولى شاید بتوان گفت: تعبیر صدر روایت: (و ان ابى ان یحلف لم یعط الا ما حلف علیه و وثق منه بصدق) دلالت بر آن دارد که حصول وثوق و اطمینان به صدق گفتارسوگند خورنده، مطلقا درباب قسامه شرط شده است و اختصاص به قسامه جراحات ندارد.بنابراین اگر سوگند خورنده در سوگند خود متهم باشد، براساس سوگند او حتى دیه پرداخت نمى شود.
با این بیان روشن شد که قصاص اعضا و جروح با قسامه شش نفر ثابت نمى شود، اما ثبوت آن با قسامه پنجاه نفر مبتنى است بر استفاده اولویت و عدم احتمال فرق فقهى میان قصاص نفس وقصاص اعضا و چنین استفاده و احتمالى بعید نیست.
دلیل چهارم:
 تمسک به اجماع. دراین مساله با آن که هیچ نص صریحى درمورد کفایت تکرارقسم درقسامه قتل وجود ندارد، از هیچ یک از فقها سخنى خلاف آن نقل نشده است و این خودکاشف از انعقاد اجماع و توافق تعبدى آرا دراین مساله برکفایت تکرار قسم درصورت فقدان پنجاه نفر است.
این دلیل نیز مخدوش است، زیرا
 اولا، اصل وجود اجماع یا اتفاق آرا دراین مساله چندان روشن نیست. عبارت پیشین شیخ مفید درمقنعه ظاهر است درآن که با تکرار سوگند اولیاى دم درصورت فقدان پنجاه نفر فقط دیه ثابت مى شود نه قصاص. همچنین عبارت شیخ طوسى درنهایه نیز ظهور دارد دراین که تکرار سوگند یک نفر فقط در طرف مدعى علیه است نه در طرف مدعى. درکلام شیخ فرض فقدان پنجاه نفر براى اداى سوگند و تکرار سوگند یک نفر، به طرف مدعى علیه اختصاص داده شده است نه مدعى.این سخن شیخ جاى تامل دارد، چرا که تخصیص یاد شده هیچ وجهى ندارد مگر آن که کلام ایشان حمل بر غفلت و اجمال شود و این که مراد او از جمله (لاقسامة لهم من انفسهم) این باشد که طرف مدعى نیز به همین ترتیبى که درمورد طرف مدعى علیه گفته شد عاجز از اقامه قسامه باشد واز تکرار سوگند نیز امتناع ورزدکه آن گاه قسم به مدعى علیه منتقل مى شود، ولى کلام او ظهور در چنین معنایى ندارد.
ثانیا، اگر بپذیریم که این راى، مورد پذیرش فقها یا مورد اجماع صغرى باشد، با این وصف نمى توان به طور قطع گفت که این اجماع، اجماع تعبدى بوده و متاثر از روایاتى که مبناى صدورفتواى مشهور شده، نیست.
دلیل پنجم:
 درمبانى تکمله چنین استدلال شده است:
قسامه فقط براى احتیاط وضع شده است تا هر فاسقى نتواند کسى را مخفیانه و غفلتا به قتل برساند. بنابراین هرگاه علت وضع قسامه این نکته باشد، چگونه ممکن است قصاص را معلق برسوگند پنجاه نفر کرد؟ سوگند پنجاه نفر، بسیار کم اتفاق مى افتد. چگونه چنین امر نادرى مى تواند موجب ترس و بازداشتن فاسق از ارتکاب مخفیانه قتل شود؟
این دلیل نیز فقط مجرد استبعاد و استحسان است و گرنه فراهم آوردن پنجاه نفر براى قسامه بافرض لوث و وجود تهمتى از قبیل دشمنى و غیره میان متهم و مقتول فرض نادرى نیست،خصوصا که در قسامه شرط نشده که علم حالف علم حسى باشد بلکه کافى است حالف وثوق به قتل داشته باشد هرچند به صورت حدسى. علاوه براین، آنچه دربیان این روایات آمده است تعلیل حکم نیست بلکه رد ارتکاز و استبعاد عامه درمورد قسامه و بیان این نکته است که قسامه چنین فایده و ثمره اى دارد. روایات، این ثمره را مترتب برخصوص قسامه پنجاه نفر قرارداده اند.
اگر این امر، نادر بوده و استبعاد و استهجان داشته باشد، درهر حال این ندرت و استبعاد واستهجان را دارد و الحاق ثبوتى پنجاه سوگند به آن اگر اثباتا در روایت ذکر نشده باشد این استهجان را رفع نمى کند.
چکیده مباحث گذشته:
 در قسامه براى اثبات قتل چه عمد و چه خطا، اکتفا به تکرار سوگند، مشکل، بلکه ممنوع است و حتما باید در قتل عمدپنجاه نفر و در قتل خطا بیست و پنج نفر سوگند یاد کنند. این در طرف اثبات قتل یعنى قسامه مدعى است، اما در طرف منکر یعنى قسامه مدعى علیه اکتفا به تکرار پنجاه سوگند در ابتدا وبدون نیاز به سوگند دیگران، مبتنى است بر استفاده این نکته از صحیحه مسعدة بن زیاد، چنان که آیت الله خویى در مبانى تکملة المنهاج چنین برداشتى دارد. اما گفتیم که اطلاق روایت مسعده تمام نیست و اگر اطلاق آن تمام باشد، معارض با صحیحه بریدبن معاویه خواهد بود.در صحیحه برید، در طرف مدعى علیه نیز قسامه پنجاه نفر لازم دانسته شده است و به ناچارباید اطلاق صحیحه مسعده را با صحیحه برید تقیید زد.
براین اساس، هرگاه از صحیحه برید چنین استظهار شود که پنجاه مرد به طور مطلق در قسامه شرط است، براى جمع میان دو صحیحه، صحیحه مسعده حمل مى شود بر این که مراد آن،پنجاه سوگند از پنجاه مرد است.بنابراین مدعى علیه نیز همانند مدعى بوده و فقط قسامه پنجاه نفر و نه پنجاه سوگند از او پذیرفته مى شود. این همان احتمال سوم از احتمالات چهارگانه گذشته است.
هرگاه از صحیحه برید استظهار شود که شرطیت پنجاه نفر فقط در صورت تمکن است وروایت درمورد فرض عدم تمکن مدعى علیه از فراهم آوردن پنجاه نفر، ساکت است، مقتضاى جمع میان دو صحیحه بنابر آن که اطلاق روایت مسعده را بپذیریم آن است که در فرض تمکن،سوگند پنجاه نفر شرط است و در فرض عدم تمکن و نیافتن پنجاه نفر، به پنجاه سوگند مدعى علیه اکتفا مى شود. بنابراین، تفصیل میان قسامه مدعى و قسامه مدعى علیه به گونه اى که درصدر احتمال چهارم از احتمالات گذشته ذکر شد، ثابت مى شود.
اگر فرض کنیم میان روایاتى مثل صحیحه برید و صحیحه مسعده اصلا تعارضى وجود نداردچون هردو مثبت حکم هستند تفصیل میان قسامه مدعى و قسامه مدعى علیه به گونه اى که درذیل احتمال چهارم ذکر شد، ثابت مى شود، بدین معنا که در طرف مدعى، قسامه پنجاه نفرشرط است به دلالت روایاتى مثل صحیحه برید و فقدان دلیلى که کفایت غیر از این تعداددلالت داشته باشد. اما در طرف مدعى علیه به دلیل صحیحه مسعده، فقط پنجاه سوگند شرط است حتى اگر مدعى علیه تمکن از فراهم آوردن افرادى دیگر براى اداى سوگند همراه خودداشته باشد.