پژوهشى در فقه شیخ طوسى قدس سره (مقاله ترویجی حوزه)

مبانى فقهى شیخ طوسى
مى دانیم که توجه به علم اصول و تنقیح و تدوین منابع استنباط و حدود و شرایط بهره بردارى از آن، درمکتب بغداد به اوج خود رسید و آن به طور عمده تحت تاثیر دو عامل بود:
1.اختلاف میان مکتب محدثان و متکلمان بغداد، در چگونگى استناد به اخبار و شرایط قبول آن،
2. اختلاف میان فقیهان امامیه و عامه درمشروعیت و صحت استناد به برخى ادله فقه، مانندقیاس، استحسان و... و نیز شرایط و محدوده دلالت برخى دیگر، مانند اخبار.
بنابراین شاگردان شیخ مفید کوشیدند اصول فقه شیعه را به صورت مستدل و مستقل پایه گذارى کنند. سید مرتضى ، کتاب ذریعه و شیخ طوسى عدة الاصول را نگاشت.
درمورد شیخ طوسى، باید به دو عامل فوق مورد دیگرى را اضافه کنیم و آن نقد و تصحیح برخى از مبانى استادش، سید مرتضى درعمل به خبر واحد است.
همه عوامل فوق موجب شد که شیخ علاوه بر تدوین و تنقیح علم اصول و تحکیم مسائل آن، به صورت عملى نیز در استنباط احکام و استدلال برفروع فقهى، نسبت به برخى از ادله عنایتى ویژه مبذول دارد که عبارتند از:
1. گسترش دامنه استدلال به آیات شریفه،
2.توجه به اجماع به عنوان یکى از ادله احکام،
3. توسعه ادله روایى و رشد فقه استظهارى.
فقه شیخ و نوآورى ها و دست آوردهاى آن را مى توان زاییده سه اصل فوق دانست که او هرسه را با هم در نظر مى گرفت و حرکتى تناوبى و رفت و برگشت به هر سه داشت. ما این سه اصل رابه هرمى تشبیه مى کنیم که راس آن را آیات قرآن و دو گوشه دیگر را اخبار و اقوال فقها(اعم ازامامیه و عامه) در برمى گیرد، و عامل ناظر بر استناد به هرسه، ضروریات عقلى است.
 
از ویژگى هاى بسیار مهم فقه شیخ که آن را نسبت به مکاتب فقهى پیش از وى ممتاز کرده، وتاحدود زیادى نیز مى توان آن را متاثر از مکتب شیخ مفید قلمداد کرد آن است که او به هرسه اصل فوق، با هم توجه داشته و معمولا یکى را فرو نمى گذارد تا به دیگرى بپردازد. وقتى که اخبار را مورد استناد قرار مى دهد، توجه دارد اگر خبرى برخلاف صریح آیات قرآن است، آن را از درجه اعتبار ساقط کند و اگر به آیه اى استناد مى کند، مقیدها یا مخصص هاى آن رادراخبار، مورد توجه قرار دهد. و بالاخره درهر دو مورد به اقوال امامیه و عامه توجه کرده وملزم است برخلاف اجماع طایفه امامیه حکمى ندهد. هرچند مخالف همه مذاهب دیگر باشد.
شاهد مدعاى فوق، موارد متعددى است که شیخ، (اصل) یا به تعبیر و مصطلح امروزى، دلیل حکمى کلى را بررسى مى کند و در این موارد، کتاب، سنت و اجماع و یا یکى از آن سه را به عنوان دلیل ذکر مى کند.
درابتداى کتاب الهبات مى گوید:
الهبة جائزة، لکتاب اللّه تعالى و سنة نبیه و اجماع الامة،...هبه جایز است، به دلیل کتاب خدا و سنت پیامبرش و اجماع امت..
سپس به ذکر آیات و روایات و توضیح اجماع، مى پردازد.
یا در مورد دلیل جواز قراض و مضاربه مى گوید:
وعلى جوازه دلیل الکتاب و اجماع الامة، فالکتاب...
چنان که ذکر شد، شیخ متوجه احکام اولیه عقلى، یعنى حسن و قبح عقلى و امثال آن نیز هست، ودر کنار سه دلیل فوق از آن نیز نام مى برد، نمونه آن عبارت زیر است:
و تحریم الغصب معلوم با لادلة العقلیة و بالکتاب و السنة و الاجماع،
حرام بودن غصب با دلیل هاى عقلى، وکتاب و سنت و اجماع معلوم مى باشد.
درمورد جایگاه دلیل عقلى درفقه شیخ، بعدا به تفصیل سخن خواهیم گفت.
مواردى نیز یافت مى شود که اصل درحکمى را فقط سنت مى داند و از کتاب سخنى به میان نمى آورد، مثلا درمورد حکم شفعه مى گوید: (والاصل فیه السنة.) رجاى دیگر نیز بیان مى دارد:(الاصل فى اللقطة السنة.) ینها مواردى است که اصل حکم درقرآن کریم نیامده و سنت پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله و روایات معصومین سلام اللّه علیهم اجمعین دلالت برآن دارند.
با این توضیح کلى به مبانى فقهى شیخ مى پردازیم و جزئیات وویژگى هاى آن را مورد بررسى و توجه قرار مى دهیم.
قبلا ذکر این نکته لازم است که ملاک بررسى هاى ما جنبه هاى عملى و کاربردى این مبانى است، که همان مباحث فقهى واستدلالى شیخ مى باشد، وحتى الامکان از ورود به زمینه هاى نظرى که درمباحث اصولى آمده، صرف نظر مى کنیم.
آیات قرآن:
چنان که ذکر شد از ویژگى هاى بسیار مهم مکتب فقهى شیخ که مکمل فقه سید مرتضى دراین زمینه است به کارگیرى مؤثر و گسترش دامنه استدلال به آیات درفروع مختلف فقهى است.این امر از جنبه هاى مختلف قابل پى گیرى و تحقیق مى باشد و خود بحثى مستقل و عمیق رامى طلبد که از محدوده این نوشتار خارج است.
دردوره هاى پس از شیخ، به موجب عوامل مختلفى ، مانند احتیاط درتفسیر و تاویل آیات،درگیر نبودن با فقهاى عامه(به ویژه پس از دوره علامه)، رونق گرفتن بحث دردلالت اخبار وبالاخره تاثیر هر چند اندک افکار اخباریون، از حضور عملى و مؤثر فقه القرآن درچارچوب بحث هاى فقهى کاسته شد و تا دوره معاصر نیز ادامه یافته است. اما دراین زمان دلایل مختلفى اقتضا مى کند که این موضوع از سوى محققان و فقه پژوهان مورد بررسى مجدد قرار گرفته وجوانب مختلف فقه قرآن ارزیابى و تنقیح گردد. به نظر مى رسد تامل در چگونگى تعامل شیخ الطایفه با آیه هاى قرآنى مرتبط با فقه از سوى کسى که به گفته خودش، او نخستین فردى است که تفسیرى جامع را میان امامیه پایه ریزى مى کنداز اهمیت بسزایى برخوردار مى باشد.
آنچه شیخ را برآن داشت تا نگاهى دقیق و سنجیده به آیات فقهى یا مرتبط با فقه داشته باشد،بیش از همه از آن جا نشات مى گرفت که مخاطب اصلى وى در فقه استدلالى، فقیهان عامه بودند، که براى مناقشه دیدگاه هاى آنها و اثبات حکم شرعى براساس مذهب اهل بیت علیهم السلام، بهترین ابزار، آیات قرآنى بود که همه مسلمانان و مذاهب فقهى، آن را مقطوع السند وقابل احتجاج مى دانستند.
از این جاست که درمقام مقایسه مکتب بغداد به خصوص فقه شیخ الطایفه با مکتب اهل حدیث و فقیهان قم و رى، برکم رنگ بودن و محدودیت استناد به آیات الاحکام درفقه اهل حدیث و برعکس، گسترش و توسعه آن در مکتب بغداد، آگاهى یافته و جلوتر که برویم و آثار دخالت مستقیم و داراى اولویت آیات را که در فقه شیخ طوسى مشاهده کنیم، در مى یابیم که به واقع یکى از عوامل نشاط و بالندگى فقه وى مرهون همین امراست.
پیش از ذکر نمونه هایى از به کارگیرى آیات قرآن در استدلالهاى شیخ ، یادآور مى شویم که به طور کلى احکام شرعى بردو دسته قابل تقسیم هستند: یک دسته عبارتند از:
احکام کلى هرباب که اعم از قواعد فقهى ومسائل اصلى هستند و دسته دیگر فروع جزئى و مصداقى که حکم آنهابه گونه اى وابسته به آن احکام کلى است.
آیات فقهى نیز به یک اعتبار، به سه دسته تقسیم مى شوند:
دسته اول:
 آیاتى که دلالت برحکمى مشخص دارند و محدوده موضوع آنها قابل بسط نیست،مانند آیه حرمت علیکم المیتة و... که موضوع آن مردار، خون وا است و درغیر آن مواردکاربردى ندارد. البته در موارد مشکوک که آیا در زمره این موضوعات هست یا خیر، مانندپوست مردار، مى توان بدان استناد کرد.
دسته دوم:
 آیاتى که موضوع آنها کلى و قابل تعمیم درموارد مختلف بوده و مرتبط با ابواب متفاوت است، مانند آیه شریفه و تعاونوا على البر و التقوى آیه شریفه اوفوا بالعقود آیه هایى که قواعد فقهى و احکام کلى را در برمى گیرند نیز جزء همین دسته هستند.
دسته سوم:
 آیه هایى که به صورت ضمنى مورد استشهاد و استدلال قرار مى گیرند، و موضوع آنها به طور مستقیم مربوط به احکام فقهى نمى شود، مانند این آیه:
قال فما خطبکم ایها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین الا امراته قدرنا انها لمن الغابرین
سپس گفت: اى فرشتگان! کارتان چیست؟ گفتند: ما به سوى گروه مجرمان فرستاده شده ایم، مگر خانواده لوط، که ما قطعا همه آنها را نجات مى دهیم جز زنش که مقدر کردیم او از بازماندگان درعذاب باشد.
شیخ این آیه را دلیل براین مطلب ذکر مى کند که اگر دراقرار دو استثناى پیاپى ذکر شود و دومى براولى عطف نشوداستثناى دوم از استثناى اول است نه مستثنا منه.
نمونه دیگر آیه هاى: ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین و قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین است که شیخ براى صحت استثنا از جمله هاى منفى و ایجابى، بداناستشهاد مى کند.
روشن است که این دسته از آیات، به صورت غیر مستقیم دراستنباط حکم شرعى دخالت دارند و آیات فقهى به معناى مصطلح محسوب نمى گردند
حال به تفصیل، تا آن جا که این نوشتار ایجاب کند، پیرامون دو دسته نخست آیات فقهى، که مستند هریک از دو دسته احکام کلى و مصداقى هستند، سخن رانده و نمونه هایى را به تناسب هریک از ابواب فقه مطرح مى کنیم مناسب است از قواعد و کلیات شروع کنیم:
الف) آیه وما جعل علیکم فى الدین من حرج
برخى از احکامى که شیخ، این آیه را مستندآنها قرارداده عبارتند از:
1. جواز مسح برکفش یا جوراب درحالت ضرورت و ترس برنفس.
2. درمورد زنى که در فرج خود جراحتى دارد که بهبود نیافته و خون قطع نمى شود، حکم به جواز نماز با همان حالت مى کند و وضوى او باطل نمى شود و درحکم مستحاضه نیست. مى گوید:
دلیلنا: اجماع الفرقة و اجماعهاحجة و ایضا قوله تعالى: (وماجعل علیکم فى الدین من حرج) یعنى: من ضیق، وفى ایجاب ذلک غایة الضیق. و حمله على الاستحاضة قیاس لانقوله.
دلیل ما، اجماع فرقه امامیه است و اجماع ایشان حجت مى باشد، همچنین آیه (وما جعل علیکم فى الدین من حرج) است که یعنى «خداوند دردین»تنگنایى قرار نداده است و درواجب کردن این امر نهایت تنگى و مشقت است.
3. هنگام ضرورت، مى توان نماز واجب را برپشت مرکب به جا آورد.
4.کسى که ازسجده ناتوان است، اگرچیزى که مى توان برآن سجده کرد برایش بلند شود و بر آن سجده کند،جایز است.
5. اگر بر زمین بول کنند، این گونه تطهیر مى شود که آن قدر آب برآن بریزندکه بیش از بول بوده و بر آن غالب باشد و مزه و رنگ و بوى آن را از میان ببرد. دراین صورت،هم آن محل پاک مى شود و هم آب وارد برآن، و نیازى به کندن آن مکان و برداشتن خاک آن نیست.
6.جوازتیمم براى کسى که بیمارى هولناکى دارد، مانند مجروح، با وجودآب،همچنین براى کسى که ترس بیشتر شدن بیمارى را دارد، اگر چه بر تلف شدن خود بیمى نداشته باشد.
7.اگرکسى بدون وضو طواف کند، درصورت عدم توانایى بربازگشت دوباره به حج و اعاده طواف، مى تواند براى طواف خود نایب بگیرد.
.چوپانان وکسانى که وظیفه آب رسانى(سقایت) را برعهده دارند، مى توانند درمنى نمانند و به مکه بروند.()
9.اگر استخوانى را با استخوان حیوانى نجس العین، مانند سگ و خوک پیوند بزنند، مساله سه صورت دارد. شیخ مى نویسد:
احدها: انه یمکنه قلعه من غیر مشقة، فانه یجب قلعه بلاخلاف.
الثانیة: یمکنه قلعه بمشقة، بان یکون قد نبت علیه اللحم و لایخاف على النفس من قلعه، فانه لایجب قلعه، لقوله تعالى:(و ما جعل علیکم فى الدین من حرج).
الثالثة: ان یخاف على النفس من قلعه، فلایجب ایضا قلعه، للایة ا،اول کندن آن «استخوان نجس العین» بدون هیچ گونه سختى و مشقتى ممکن باشد، که در این صورت درآوردن آن واجب است.
دوم: به خاطر روییدن گوشت برآن، درآوردنش همراه با سختى و مشقت باشد. و درعین حال برجان خود نیز بیمى نداشته باشد. که دراین صورت کندنش واجب نیست. به خاطر آیه و ماجعل علیکم فى الدین من حرج.
سوم: برجان خود بیم داشته باشد. دراین صورت نیز، به موجب همان آیه در آوردنش واجب نیست.
ب) آیه اوفوا بالعقود
1. درهدنه که میان امام و گروهى از مشرکان، پیمان صلح موقت بسته مى شود امام باید به موجب این پیمان ، تازمان مقرر به آن پاى بند باشد، زیرا خداوند مى فرماید: اوفوا بالعقود.
2. درمورد دلیل جواز حواله مى نویسد:
الحوالة عقد من العقود، یجب الوفاء به ، لقوله تعالى:(اوفوا بالعقود) و وجوب الوفاء به یدل على جوازه،
حواله از عقدهاى واجب الوفاست، به دلیل آیه شریفه اوفوا بالعقود ووجوب پاى بندى بدان دلالت برجواز آن دارد.
3. شیخ درمورد قرض دادن کنیز به دیگرى مى گوید:
لیس لاصحابنا نص فى جواز اقراض الجواری ولااعرف لهم فیه فتیا. والذی یقتضیه الاصول انه على الاباحة. و یجوز ذلک سواء کان ذلک من اجنبى او من ذی رحم لها و متى اقرضها ملکهاالمستقرض بالقرض و یجوز له وطؤها ان لم تکن ذات رحم محرمة... .
دلیلنا: ان الاصل الاباحة و الحظر یحتاج الى دلیل ا و قال اللّه تعالى:(اوفوا بالعقود) و القرض عقدبلاخلاف.
موارد دیگرى نیز در استدلال به این آیه وجود دارد که از ذکر آنها صرف نظرمى کنیم.
پیش از پرداختن به عناوین بعدى ذکر این نکته لازم است که اگر در فقه امروز، استدلال به عمومات آیات فوق و مانند آن را امرى متداول مى بینیم، باید بدانیم که مااکنون درهزار سال پیش، و زمانى سیر مى کنیم که مبانى عام احکام، بخصوص درمعاملات جایگاه خود را باز نیافته بود و شیخ الطایفه با دقت و تامل درادله، بخصوص عمومات آیات،توانست مبانى و مستندات فقه امامیه را غنا و تکامل بخشد. پیش از شیخ کمتر سراغ داریم به چنین ادله اى تمسک گردد، نه درمکتب اهل حدیث، که به طور کلى از بسیارى از این فروع فاصله داشتند و نه نزد اساتید شیخ در بغداد. این از نوآورى هاى شیخ است که دربخش هاى بعدى، باز هم آن را از زوایاى دیگر مورد بررسى قرار مى دهیم.
از نکات درخور توجه درمورد استدلالهاى فقهى شیخ به آیات شریفه، آن است که وى دقیقاظواهر آیات را مد نظر دارد و الفاظ را برمعناى عرفى و مصطلح شرعى حمل مى کند، جزدرمواردى که قرینه یا نص روایى غیر آن را بفهماند.
مثلا درمورد جایزنبودن استعمال ظروف مشرکان اهل ذمه، این گونه استدلال مى کند:
دلیلنا: قوله تعالى: (انما المشرکون نجس) فحکم علیهم بالنجاسة، فیجب ان یکون کلما باشروه نجسا،
دلیل ما فرمایش خداوند متعال است که (همانا مشرکان نجس هستند) پس حکم به نجاست آنها کرده است.بنابر این هرآنچه آنها مباشرت با آن دارند نیز باید نجس باشد.
درمورد جایز نبودن غسل دادن مشرک توسط مسلمان نیز به عموم این آیه و حکم خدا بر نجس بودن مشرک تمسک مى کند.
قابل ذکر است که در امثال چنین فروعى آیه مورد استدلال یکى از مقدمات دلیل است و چنان که مى بینیم شیخ درمورد جایز نبودن استعمال ظروف مشرکان به ترتیب زیر استدلال مى کند:
مقدمه اول:
 مشرکان نجس هستند، به دلیل آیه شریفه.
مقدمه دوم:
 هرآنچه آنها با آن مباشرت داشته باشند نیز نجس است.
پس: ظروف آنها نجس خواهد بود و استعمال چیز نجس نیز جایز نیست.
امثال چنین آیه هایى درزمره کلیات احکام هستند که شیخ دراستدلال براحکام جزئى تر وفرعى از آنها کمک مى گیرد و این شیوه اى است که بیشتر با فقه خلاف متناسب است، چه درفقه اصیل امامیه با وجود عمومات پذیرفته شده اى چون: (نجاست مشرکان) و (سرایت نجاست بارطوبت) دیگر نیازى به ذکر چنین فرعى، با آن همه استدلال و بحث باقى نمى ماند، بلکه جهت آموزش و یاد آورى فقه تفریعى ، براى محصلان مناسب است.
ج) عموم آیه احل اللّه البیع و حرم الربوا
باوجود تعدد موارد استدلال بدان، برخى راذکر مى کنیم:
1. کراهت و جواز خریدن آنچه براى صدقه کنار گذاشته است.(یکره للانسان ان یشتری مااخرجه فى الصدقة، ولیس بمحظور.)
شیخ پس از ذکر آیه مذکور مى گوید:(وهذا بیع،فمن ادعى فسخه فعلیه الدلالة)
2.جواز فروختن خاک معدن ها و خاک رنگ()درمورد خاک رنگ باید به ارزش آن صدقه بدهد.
واضح است این دو فرع از جمله فروعى است که از فقه عامه وارد فقه امامیه شده است و براساس مبانى و احکام کلى فقه شیعه با همان بیانى که در بالا ذکر گردید جایى براى طرح آنها نیست.
3. اگر به مسکینى کفاره یا زکات مال یا فطره خود را بدهد، مستحب است که آن را از وى بازنخرد، اگر چه این کار ممنوع نیست: (دلیلنا، قوله تعالى: (و احل اللّه البیع) و لم یفرق)
4. یکى از موارد استناد به این آیه درمورد مالى است که عبد مکاتب باید به مولى بدهد تا آزاد گردد. سؤال این است که آیا مولى مى تواند این مال را که هنوز قبض نکرده است بفروشد؟ شیخ دراین مورد به عموم آیه(واحل اللّه البیع) استدلال و حکم به جواز مى کند.
البته هرچند اصل موضوع در شرایط فعلى منتفى بوده و مورد ابتلانیست، اما شیوه استدلال وى قابل توجه است.مى گوید:
دلیلنا ان الاصل جواز ذلک والمنع یحتاج الى دلیل. وایضا قوله تعالى :(و احل اللّه البیع و حرم الربوا) یدل علیه. فان قیل: نهى النبى علیه السلام عن بیع ما لم یقبض، قلنا: نحمله على انه اذا لم یکن مضمونا و اما اذا ضمنه، فلاباس به،
دلیل ما آن است که اصل «دربیع»جواز آن بوده ومنع، نیازمند دلیل است.
همچنین آیه شریفه برآن دلالت دارد. اگر گفته شود: پیامبر اکرم صلى اللّه علیه وآله فروختن چیزى را که هنوز قبض نشده نهى کرده است، مى گوییم: آن را برصورتى حمل مى کنیم که «فروشنده»ضمانت نکند آن مال را به خریدار بدهد.
اما اگر ضمانت کند «هرچند قبض نکرده باشد»اشکالى درفروختن آن نیست.
 
4. اگر چیزى را بخرد که درزمان عقد آن را ندیده، بلکه پیش از عقد دیده است، این خریدن صحیح است. مچنین اگر درهمین فرض، جنس خریدارى شده از چیزهایى باشد که قابل تلف شدن است، بازهم عقد بیع صحیح است. و دلیل هردو مورد، آیه مى باشد که شیخ اصل اباحه را نیز بدان اضافه مى کند. به نظر مى رسد این اصل مبتنى برآیه و عمومات آن ونیز بناى عقلاست که باید درجاى خود و برحسب مبانى شیخ آن را مورد بررسى قرار دهیم.
5. شیخ درمورد جواز بیع با خیار، اعم از خیار مجلس، خیار رؤیت و خیار شرط، استدلال به عموم آیه شریفه کرده است که این مطلب طى مسائل مختلفى از خلاف آمده است. درمورد خیار شرط، چون برخى از مذاهب عامه شرط به بیشتر از سه روز را جایزنمى دانند، شیخ نیز آن را درمساله اى جداگانه آورده است.
6. فروش حیوان درمقابل حیوان به صورت نقدى، جایز است، خواه مانند یکدیگر باشند یامتفاوت و چه جزئى در برابر جزئى باشد یا همه دربرابر همه یا جزئى از یکى درمقابل همه دیگرى
لازم به ذکر است که درمورد این مساله و مانند آن شبهه ربا وجود داشته است و شیخ با استدلال به عموم آیه شریفه و عدم مخصص، پاسخ گفته است. اما درمورد نسیه بودن چنین معامله اى حکم به عدم جواز داده است و دلیل آن را اجماع بر لزوم نقد بودن چنین معامله هایى ذکر مى کند.
البته این درمقام احتجاج دربرابر عامه است و گرنه براساس مبانى شیعه مى توان دلیل عدم جواز آن را غررى بودن چنین معامله اى قلمداد کرد. همچنین درخصوص جواز بیع نقدى، جز استدلال به عموم آیه، دلیل اصلى را مى توان مکیل یا موزون نبودن ثمن و مثمن دانست، که تفاضل آنها موجب ربوى بودن معامله نخواهد شد.
7. جایز است که معدن طلا درمقابل نقره، و معدن نقره درمقابل طلا فروخته شود.
8.فروختن مهریه پیش از قبض زن جایز است، همچنین است فروختن مالى که در طلاق خلع ازآن زوج مى شود.
شیخ دلیل آن را آیه و اصل اباحه ذکر مى کند و درمساله اى که پس از این فرع مى آورد به صورت عام، هرگونه معامله اى را که درآن، مال فروخته شده ثمن معامله اى دیگر باشد که هنوز قبض نشده، جایز مى شمارد، و نیز اگر آن مبیع برذمه باشد، به شرط آن که بیع صرف نباشدکه درآن دو طرف معامله درهم و دینار است.
کلام وى چنین است:
الثمن اذا کان معینا یجوز بیعه قبل قبضه مالم یکن صرفا و ان کان فى الذمة ایضا یجوز...
دلیلنا الایة و دلالة الاصل و جواز التصرف و المنع یحتاج الى دلیل.
دراین مورد توجه به حکم کلى و مصادیق این مساله مهم است. شیخ خود را ملتزم مى داند فروع ذکر شده درکتب عامه را ، ولو مصداقى باشند، ذکر کند.
9. ازاحکام کلى و مورد اختلاف میان امامیه و برخى مذاهب عامه، بیع دین است و فقهاى ما به تفصیل درباره آن و فروع و مصادیق مختلفش سخن رانده اند.
شیخ درذکر برخى متفرعات این حکم و استدلال برآن، به آیه مذکور تمسک جسته است، ماننداین مساله:
اذا کان ماله دینا فباعه و ماله، صح البیع. و قال الشافعى: باطل، لان بیع الدیون لایصح.
دلیلنا: قوله تعالى:(و احل اللّه البیع) و المنع یحتاج الى دلیل و ایضا فان بیع الدین عندنا صحیح،فما بنى علیه من الاصل غیر مسلم،
اگر مال شخصى دین باشد و آن را «همراه با دیگر»مالش بفروشد، بیع صحیح است ولى شافعى باطل دانسته است، چون بیع دین صحیح نیست.
دلیل ما آیه شریفه است و منع نیازمند دلیل است و نیز بیع دین از نظر ما صحیح است و اصلى که شافعى بنانهاده، مسلم نیست.
بحث پیرامون این آیه شریفه را به همین جا ختم مى کنیم و پى گیرى موارد دیگر استدلال به آیه شریفه را به خواننده واگذار مى کنیم.
در ادامه نمونه هایى از برداشت هاى فقهى شیخ ازآیات شریفه را، جهت بهتر روشن شدن موضع وى دراین خصوص و نیز ابزارهایى که او دراستدلال به آیات به کار مى گرفت، مى آوریم:
مى دانیم که یکى از اقسام عبد و کنیز، (مکاتب) خوانده مى شود. بدین معنا که مولى قراردادکتبى مى بندد اگر غلام فلان مقدار مال را به وى داد، او را آزاد کند، و به تناسب آن مقدار تعیین شده، هرقدر به مولى بدهد، به همان اندازه آزاد خواهد بود. دلیل قرآنى جواز چنین قراردادى آیه 33نوره نور است:
والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا وءاتوهم من مال اللّهالذی آتاکم،
ازمیان غلامانتان، کسانى که مى خواهند با قرارداد کتبى خود را آزاد کنند، اگردرآنان خیرى مى یابید، قرارداد بازخرید آنها را بنویسید و از آن مالى که خدا به شما داده است به ایشان بدهید«تاخود را تدریجا آزاد کنند».
یکى از بحث ها و اختلاف ها میان فقهاى مذاهب، معناى (خیر) درآیه است.
برخى آن را به وثاقت و امانت دارى تعریف کرده اند و برخى توان به دست آوردن مال و برخى برهمه این معانى حمل کرده اند.
چگونگى معنا کردن مفردات و الفاظ آیات از اهمیت بسزایى برخوردار بوده و لازم است فقیه،تسلط عمیقى برقرآن و روایات داشته باشد. شیخ الطایفه درمعناى این واژه مى گوید:
قوله عزوجل:(فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا) فالخیر، المراد به الامانة والاکتساب و به قال الشافعى ومالک ...
دلیلنا: ان ما اعتبرناه مجمع على انه یتناوله الاسم، و ما ذکروه لیس علیه دلیل. و ایضا: فان اسم الخیر یقع على المال و العمل الصالح و الثواب.
اما المال، فقوله تعالى:(ان ترک خیرا الوصیة للوالدین) یعنى: ان ترک مالا و قال:(و انه لحب الخیر لشدید) یعنى المال.
و اما الثواب، فقوله:(والبدن جلعناها لکم من شعائر اللّه لکم فیها خیر) یعنى ثوابا.
و اما العمل الصالح، فقوله:(فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره) یعنى عملا صالحا.
و اذا کان محتملا لذلک کله، وجب حمل الایة على عمومها الا ما خصه الدلیل،
مقصود ازکلمه (خیر) درآیه شریفه ، امانت دارى و کار وکاسبى است. شافعى و مالک نیز همین را گفته اند.
...دلیل ما آن است که این معنا مورد اتفاق همه فقهاست که این واژه آن را در بر مى گیرد و برگفته دیگران، دلیلى نیست که این واژه آن را برساند. همچنین واژه (خیر) به معناى مال و عمل صالح و ثواب اطلاق شده است ا و اگر این واژه «درآیه مذکور»درمورد هریک از این سه معنا، احتمال برداشت آن مى رود، لازم است آیه را برعموم آن(که هرسه معناست) حمل کنیم مگر آن که دلیلى آن را تخصیص بزند.
درادامه نوشتار، و در شماره هاى بعد، نمونه هایى دیگر از برداشت هاى فقهى شیخ، که ازجهت کاربرد، نیز مورد ابتلا هستند، خواهیم آورد.