آثار فقهى سید مرتضىعلم الهدى (2) (مقاله ترویجی حوزه)

(1) الناصریات
کتاب الناصریات مشتمل بر 207 مساله فقهى است. هرچنددر پایان کتاب چندمساله اعتقادى نیز آمده است.() سید مرتضى آن را درمقام شرح و نقد و تسدید فقه جد مادرى خود حسن اطروش،معروف به ناصرکبیر،صاحب دیلم و طبرستان تالیف کرده است.() این کتاب یک بار درسال 1276ه.ق. درضمن الجوامع الفقهیه درایران چاپ شد و اخیرادرسال 1417ه.ق. توسط مرکز البحوث والدراسات العلمیه وابسته به مجمع جهانى تقریب بین مذاهب اسلامى تحقیق و دریک مجلد به چاپ رسیده است.
منبعى که دراین مباحث برآن اعتماد نموده ایم،همین چاپ است.
از ذکر اسامى کتاب هاى مسائل الخلاف()، مسائل اصول الفقه() العدد() وتنزیه الانبیاء() دراین کتاب بر مى آید که الناصریات بعد از آنهاتالیف شده است.
سید دراین کتاب ضمن بیان مسائل فقه جد خود ناصرکبیر،نظریات خویش و امامیه ونیزدیگر فقهاى عامه را آورده و برمذهب خود استدلال کرده است. کتاب مشتمل بربیشترابواب فقه است هرچند درهرباب به مهم ترین مسائل پرداخته است.
عناوین ابواب وموضوعات کلى کتاب به ترتیب زیر است:
کتاب الطهاره،64 مساله کتاب الصلاه،50 مساله کتاب الزکاه،11 مساله کتاب الصوم،10 مساله کتاب الحج،12 مساله کتاب النکاح،13 مساله کتاب الطلاق،11مساله کتاب الشفعه،3 مساله کتاب الرهن،2 مساله کتاب الغصب ،3 مساله کتاب الدیات،4 مساله کتاب الایمان،1 مساله کتاب الفرائض،8 مساله کتاب القضا،1 مساله مسائل متفرقه،9 مساله در خصوص مذهب فقهى ناصر کبیر(حسن اطروش) جد اعلاى مادرى سید مرتضى،اقوال مختلف است.مولف کتاب ادب المرتضى مى گوید:
او اگرچه معروف به زیدى بودن است لیکن بسیارى از علماى شیعه وى را شیعه اثنى عشرى مى دانند.اما تا آن جا که من از این کتاب فهمیدم اطروش شیعه دوازده امامى نبوده و در بخش عظیمى از فقه خود و نیز در بسیارى از مسائل اعتقادى، مخالف شیعه دوازده امامى بوده است. به عنوان نمونه ناصر گفته است: هرگاه امام دربرخى احکامش خطا یا نسیان کند، امامتش فاسد نمى شود. سید گفته است: این مساله در مذهب ما صحیح نیست چون ما معتقدیم که امام باید از هرلغزش و خطایى معصوم باشد.
اهمیت این کتاب از نظر تاریخى نشان دهنده مذهب و دعوت ناصر درمنطقه دیلم است.() هرچند سید به زمان ناصر نزدیک تر بوده و بهتر مى توانسته مقصود او را دریافت کند، امااین احتمال نیز وجود دارد که منظور ناصر از امام، امام حاکم و متصدى امور مسلمانان درعصر غیبت باشد که لازم نیست معصوم باشد و با چنین فرضى براى خود حکم مناسب مى نماید.
اما به هرحال تفاوت چشم گیر برخى اقوال ناصر با راى امامیه البته دردوران سیدمرتضى ونیز قرائن و شواهد تاریخى موجود، زیدى بودن ناصر را تایید مى کند ولى سید درمقدمه کتاب از او و پدران و فرزندان اوبه نیکى یاد کرده و به خاطر ناصر کبیر برخود و نسبش مى بالد و مى گوید:
الناصر کماتراه من ارومتى، و غصن من اغصان دوحتى،وهذا نسب عریق فى الفضل والنجابه والرئاسه.()
انگیزه و هدف تالیف
 ازمقدمه کتاب برمى آید که مولف این کتاب را دراجابت درخواست یکى ازنزدیکان یا آشنایانش تالیف نموده است. چنان که مى فرماید:
فان المسائل المنتزعه من فقه الناصر(ره)وصلت، وتاملتها، واجبت المسوول من شرحها، وبیان وجوهها وذکرمن یوافق ویخالف فیها.() آنچه باعث شده،درخواست شرح مسائل فقه ناصر و استدلال برآن از سوى درخواست کننده مطرح گردد، معلوم نیست مگر آن که از بعضى قرائن این احتمال به ذهن مى آیدکه درخواست کننده نیز یکى از فقهاى مکتب ناصر کبیر بوده و به واسطه فقاهت وزعامت سید و احاطه او برمذاهب و دیگر به خاطر قرابت نسبى سید با ناصر،این کار را از او تقاضا نموده است.
سید مى فرماید:فان المسائل المنتزعه من فقه الناصر(ره) وصلت یعنى این مسائل به دست رسید پس ابتدا در دسترس او نبوده و درخواست کننده آنهارا فرستاده چون بعد از آن مى گوید:وتاملتها ازهمه این تعابیر به ذهن مى آید بدین نحو مسائل به دست سید رسیده وتاآن زمان، به آنها دسترسى نداشته و با آنها آشنا نبوده است.
بالاخره آنچه از سید درخواست شده،عبارت است از: شرح کلام ناصر(ره) و بیان وجوه وادله آن و نیز ذکر موافقان و مخالفان و ادله آنان.
سید نیز به این درخواست جامه عمل پوشانیده و از آن استقبال مى کند و بر اساس مسلک خویش، این مسائل را شرح و بسط مى دهد.
شیوه عرضه مباحث فقهى و مبانى فقاهت سید مرتضى
 اسلوب کلى این کتاب علم الخلاف است به طورى که اقوال مختلف فقهاى فرکق اسلامى را درهرمساله مطرح مى نماید و بااستدلال برقول مختار، به احتجاج بادیگر اقوال مى پردازد.
درخور توجه است که متن هرمساله،قول ناصر جد مادرى سید و یکى از بزرگان فقهاى زیدیه است و به همین وسیله راى فرقه زیدیه نیز درکنار دیگر اقوال مطرح مى گردد.
طرح کلى عملیات فقهى و مباحث ذیل هرمساله به ترتیب زیر است:
1.بیان قول ناصر و قول مختار سید.
2. نقل اقوال بیشتر فقهاى امامیه اعم از موافق و مخالف.
3.نقل قول مخالفان از امامیه اگر وجود داشته باشد.
4. استدلال برقول مختار،بایک یا تعدادى از ادله اجماع،ظواهر،آیات، اخبار وقواعد عقلى ولفظ ى.
5 .احتجاج با قول مخالف و نقل ادله و مناقشات آنها و نقض آن، بایک یا تعدادى از روش هاى زیر:
الف) اصول مورد قبول مخالف.
ب) تخصیص ادله مخالف.
ج) درتعارض نهادن ادله مخالف بادیگر ادله آنها.
د ) تاویل و تفسیر آیات و اخبار مورد تمسک مخالف.
تفصیل مطالب
 یک -
 بعداز بیان قول ناصر و طرح مساله فقهى، به بیان نظر مختار که عمدتاآن را منسوب به امامیه مى کند ، مى پردازد و صحت و سقم قول ناصر و قول صحیح نزد امامیه را بیان مى کند.
چنانچه درتمام یا جزئى از یک مساله، قول امامیه برخلاف دیدگاه ناصر باشد، مولف قول امامیه را درچنین عباراتى گویا و با تفکیک جوانب مختلف حکم یا موضوع،بیان مى نماید.
دربعضى مسائل نیز که دیدگاه امامیه موافق با ناصر است، اگر مساله نیاز به توضیح و تفسیربیشترى داشته باشد بعد از تصریح به آن که آن قول نزد امامیه صحیح است براساس عبارت ها و تعابیر رایج درفقه امامیه و توضیح و تفصیل بیشتر، بار دیگر حکم و موضوع را بیان مى کند() و چنانچه حکم مساله عام بوده و براى طرح راى مختار نیاز به تفصیل بیشتر باشد، نظر مختار را ضمن بیان فروع مختلف مساله بیان مى کند چون دراین مواردامامیه به طور مطلق و عام موافق با قول ناصر نبوده اند.() بنابر این سید تنها نظریات مخالف با امامیه ناصر را شرح و بسط نداده بلکه درمورد نظریات مورد وفاق هم گاه توضیح داده است.()
 دو -
 نقل اقوال فقهاى عامه: مولف به نقل نظریات فقهى عامه اهتمام زیادى دارد به طورى که دریک مساله حتى تاچندین قول و محل خلاف را گاه با ذکر سند وراوى آن قول برمى شمارد و موافقان و مخالفان با امامیه را مى شناساند.البته معمولاابتدا قول موافق و بعد قول مخالف را بیان مى کند.
گاهى نسبت یک راى را به فقیهى تکذیب مى کند و بعد راى و نظر صحیح آن فقیه سنى رابیان مى کند.() این حاکى از احاطه کامل او به فقه عامه و انظار آنها است.
سه -
 بیان مخالفت هاى فقهاى امامیه: اگردرمساله اى برخى فقهاى امامیه بر خلاف نظرمختار سید که البته همیشه آن را مجمع علیه و منسوب به امامیه برمى شمارد پیش رفته باشند، سید قول خلاف آنها را نیز بیان مى کند.
این نقل قول از امامیه گاهى فقط بیان آن قول است بدون هیچ گونه ابراز عقیده اى راجع به آن() و یا این که همراه آن تصریح به غیر معتبر و شاذ بودن آن قول نیز مى کند() و درمواردى هم بررد آن، دلیل اقامه مى نماید و یا رد آن را به کتب دیگر ارجاع مى دهد.() برخى از عبارات او دراین زمینه بدین قرار است:
1.درمساله 42 ازناصر این طور نقل مى کند:یجزى فى الوضوء و الغسل مااصاب البدن من الماء ولومثل الدهن، بعد مى گوید:قد روى اصحابنا عن ائمتهم علیهم السلام مثل هذا اللفظ بعینه ولى بعد از آن با قول ناصر واصحاب مخالفت مى کند:
والذى یجب ان یعول علیه ان اللّه تعالى امر فى الجنابه بالاغتسال، وفى الطهاره الصغرى بغسل الوجه والیدین،فیجب ان یفعل المتطهر من الجنابه والمتوضى ء مایسمى غسلا،ولایقتصر على مایسمى مسحا ولایبلغ الغسل.() در این جا قول اصحاب را قبول نکرده و در وضو و غسل مجرد اصابت آب را کافى نمى داندبلکه صدق غسل را لازم مى شمارد.
درخور توجه است که دراین مساله برخلاف دیگر مسائل براى اثبات نظریه خویش،هیچ گونه تمسکى به اجماع نمى کند بلکه به همین استدلال فوق و نیز تاویل اخبارشیعه و اصحاب بسنده مى کند.
2. درمساله 44(غسل احرام) مى گوید:
الصحیح عندى ان غسل الاحرام سنه، لکنها موکده غایه التاکید،فلهذا اشتبه الامرفیها على اکثر اصحابنا، و اعتقدوا ان غسل الاحرام واجب، لقوه ما ورد فى تاکیده.() 3. درمساله وجوب یا استحباب اذان مى فرماید:قد اختلف قول اصحابنا فى الاذان بعد قول اصحاب موافق با قول مختار ونیز قول مخالف را که اذان و اقامه رابرمردان واجب مى داندنقل مى کند.() سید دراستدلال برقول مختار با عباراتى نظیردلیلنا به بیان ادله نظریه خود که آن را به فقهاى امامیه نیز منسوب نموده، مى پردازد. شیوه عملکرد سید در استدلال و نیز احتجاج ورددلیل مخالف بسیار قابل تامل است.
نظم و هماهنگى خاصى درطرح ادله و مناقشات حاکم است.
همین طور روش سیددراعتماد به ظواهر آیات و اصول عقلیه و عملیه که عمده ادله ایشان را تشکیل مى دهند،عظمت فقاهت او را تبیین مى کند.
در این جا آنچه را که عموما دراستدلال ها به عنوان دلیل به آن تمسک گردیده،مى آوریم بااین توضیح که همان ترتیب متخذ دراستدلال ها نیز دردرج آنها لحاظ مى شود:
1. اجماع
 ازآن به الاجماع المتقدم ذکره یا غیر آن تعبیر مى کند و کمتر مساله اى پیش مى آیدکه درضمن ادله آن از اجماع ذکرى به میان نیامده باشد. درمواردى نیز تصریح دارد که اجماع امامیه یا شیعه امامیه حجت است.() قابل ذکر است که گاهى به اجماع اهل البیت استدلال مى کند چنانچه درعدم جواز امامت فاسق مى گوید:
هذا صحیح وعلیه اجماع اهل البیت(ع) کلهم على اختلافهم و هذه من المسائل المعدوده التى یتفق اهل البیت(ع) کلهم على اختلافهم علیها.() درمساله التکبیر على الجنازه خمس تکبیرات مى گوید: دلیلنا على صحه ماذهبناالیه الاجماع المتردد ذکره، بل اجماع اهل البیت کلهم.() ازاین مطلب برمى آید که او اجماع اهل البیت(ع) را چیزى غیر از اجماع امامیه قلمداد کرده است.
استاد واعظ زاده طبسى درمقدمه اى که بر الناصریات() دارد، مى نگارد:
این تعبیر، یعنى اجماع اهل البیت(ع) تعبیرى شایع نزد زیدیه است و شاید سید متاثر ازآنهاشده و یا به خاطر همسویى با آنان آن تعبیر را آورده است.()
2.ظواهر آیات
 کمتر مساله اى از فروعات مسائل یا احکام کلى را مى یابیم که استدلال به ظواهرآیات در ذیل آن نباشد. چنان که محور اصلى استدلال سید بعد از اجماع،ظواهر آیات است.چه بسا براى تایید و استشهاد برمدعى و یا تبیین و توضیح موضوع مساله سراغ آیات مى رود.() برخى استدلال ها به آیات قابل توجه است. مثلا براى اثبات جواز نماز درغیر اوقات نمازمانند طلوع خورشید تازوال البته نمازى که سبب آن متقدم باشد،مى فرماید:
دلیلنا بعد الاجماع المتکرر،قوله تعالى:اقم الصلاة والظاهر یتناول جمیع الاوقات.() یا دربیان وجه این قول که اگر قصد قبله نمود و بعد فهمید خطا کرده، اگر وقت باشد اعاده کند و گرنه اعاده نمى خواهد، مى فرماید:
دلیلنا على صحه ما ذهبنا الیه بعد الاجماع المقدم ذکره، قوله تعالى: وحیث ما کنتم فولوالاوجوهکم شطر که فاوجب التوجه على کل مصل الى شطر البیت، فاذا لم یفعل ذلک کان الامر علیه باقیا فیلزمه الاعاده.() درموارد لزوم نیز متذکر این نکته مى شود که برخى احکام با دلیل خاص از تحت عموم آیات خارج مى شوند و تنها همان محل بحث مشمول عموم آیه قرار مى گیرد. مانندنماز نافله ووجوب اعاده بعد از وقت در دومساله قبل.
استدلال به آیه اوفوابالعقود() واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى کتاب اللّه() وللذککر مثل حظ() الانثیین ودیگر آیات() براى اثبات احکام شرعى که تحت این عمومات هستند، بسیار قابل توجه است.
همچنین استدلال به آیات (و یحرم علیهم الخبائث) و (و الرجز فاهجر) و(حرمت علکیکم المیتة والدم) برنجاست آب قلیل به مجرد ملاقات.() این مسلک یعنى استنباط احکام شرعى از ظواهر آیات، درفقه سید مرتضى بسیار متداول است و راهکرد وسیعى را براى اثبات احکام خصوصا مسائل مستحدثه، پیش روى مى گذارد.
جالب آن که درناصریات نیز به همین مطلب برخورد مى کنیم، چنان که مولف معدودى از مسائل را درزمره آنچه نص وذکرى درکلمات اصحاب ندارند، بر شمرده وبراى اثبات راى خویش نیز دربعضى ازآنها متمسک به ظواهر و عمومات آیات شده است. مثلااستدلال براین قول که دکیلان مدت دار با مرگ بدهکار، حال مى گردد، مى فرماید:
ویقوى فى نفسى ماذهب الیه الفقهاء(اى فقهاء العامه) ویمکن ان یستدل على صحته بقوله تعالى: من بعد وصیه یوصى بها اودین فعلق تعالى قسمه المیراث بقضاء الدین و انجازه، فلوتاخر قضاء الدین الى حین حلول الاجل المضروب للدین تاخرت قسمه المیراث وفى ذلک اضرار بالورثه.() به هرحال به کارگیرى این شیوه دراستدلال و استنباط احکام فقهى خصوصا فروعات ومسائل مستحدثه یکى از عوامل شیوه تطور فقه امامیه بوده است.
3. اخبار
 اگرچه سید اخبار آحاد را حجت علمى و عملى نمى داند، لیکن جهت اقناع خصم و احتجاج با مخالف، به کرات درضمن ادله خویش اخبار عامى را آورده است خواه براى اثبات مطلب() و یا مناقشه و احتجاج با دلیل قول مخالف و نقض آن. خود اودرآخرکتاب درمورد علت این کار مى گوید:
ولم نورد فیما اعتمدناه الا ما هو طریق للعلم وموجب للیقین،الا ما استعملناه فى خلال ذلک من ذکر الاخبار التى ینقلها الفقهاء ویتداولونها فى کتبهم محتجین بها دون الاخبار التى تنقلها الشیعه الامامیه. وانما اوردنا هذه الاخبار وهى وارده من طریق الاحاد و لاعلم یحصل عندها بالحکم المنقول على طریق المعارضه للخصوم والاستظهار فى الاحتجاج علیهم بطرقهم و استدلالاتهم، کما فعلناه مثل ذلک فى کتابنا(مسائل الخلاف).()
4. اصول عقلیه و عملیه
 این اصول نقش مهمى دراستدلال و استنباط احکام فقهى ایفامى کنند به طورى که با طرد حجیت اخبار آحاد یکى از مهم ترین ابزار استدلال مولف به شمار مى روند.
موارد زیر از این قبیل است:
الف) اصل برائت ذمه:
آن جا که دلیلى برحکم(معمولا حکم وجوبى یا استحبابى) نیست.() درصفحه 137 مساله 36، درخصوص حدث نبودن فعل کبیره مى فرماید:
قد بینا ان ما تعم به البلوى و یتکرر حدوثه لابد من ایراد بیان حکمه موردا یقطع العذر ویثلج الصدر، وعلى هذا عولنا فى ان مس الذکر لاینقض الوضوء، ولوکان فعل المعصیه حدثا فى نفسه لوجب ان یرد ذلک ورودا یقطع العذر،ویوجب العلم،ویشترک فیه الخاص والعام،کماوجب فى امثاله.()
 ب ) شک دریقین سابق و ابقاى آن(استصحاب شک دررافع):
 درمساله 38،درخصوص آن که طهارت یقینى با حدث مشکوک زایل نمى شود،مى گوید:
وعندنا ان الواجب، البناء على الاصل،طهاره کان اوحدثا،فمن شک فى الوضوء و هوعلى یقین من الحدث، وجب علیه الوضوء، ومن شک فى الحدث و هو على یقین من الوضوء، بنى على الوضوء وکان على طهارته.() درجواب این مساله و دلیل آن، دایره حکم وموضوع را توسعه داده و قاعده اى کلى رادرموارد یقین سابق و شک لاحق بیان مى کند.
ج) قاعده اشتغال ذمه:
مثلا درمساله بطلان نماز کسى که وسط نماز یا قبل ازآن حدثى از او سرزند، این گونه استدلال مى کند:
دلیلنا على صحه ما ذهبنا الیه بعد الاجماع المتکرر ان الصلاه فى الذمه بیقین، فلا تسقط عنها الا بیقین، وقد علمنا ان الحدث اذا سبقه،ولم یعد الوضوء والصلاه فان ذمته ما برئت بیقین،واذا اعاد فقد تیقن براءه ذمته،فوجب الاعاده.() این قاعده از کاربردى بسیار گسترده برخوردار است وایشان مسائل بسیارى رابراساس آن اثبات واستدلال مى کند.() برخى ادله لفظیه و قواعد اصولى مثل عام و خاص، مطلق و مقید، وغیره نیز مورداستفاده سید بوده است که از ذکر تفصیلى آنها اجتناب نمودیم.
د) قواعد فقهى:
مانند اصاله الطهاره چنان که دراستدلال برطهارت مذى مى فرماید:
فان الاصل الطهاره، والنجاسه انما تعلم بالشرع على سبیل التجدد،ولم ینقطع عذربالشرع یوجب العلم فى ان المذى نجس و انه ینقض الوضوء.()
 ه ) ادله عقلیه(مستقلات):
هرچند درمبانى فقهى سید هنوز جایگاه این مباحث تنقیح نشده بود، اما درمباحث فقهى مواردى وجود دارد که به ادله عقلى استدلال مى کند. نمونه بارز این مباحث که درمیان اصولیین کم کم به مثالى معروف تبدیل شد، عدم جواز نماز در مکان غصبى است که ایشان در استدلال بر آن مى فرماید:
وایضا فان من شکرلاط الصلاه ان تکون طاعه وقربه، ولاخلاف فى هذه الجمله،وکونهاموداه فى الدار المغصوبه یمنع من ذلک. الاترى ان عاقلا لایجوز ان یتقرب الى اللّهتعالى بما یعلمه قبیحا ومعصیه؟ ولاشبهه فى ان الصلاه فى الدار المغصوبه قبیحه و معصیه لان العقل دال على قبح تصرف الغاصب فى الدار لانه ظلم ویجرى تصرفه فى الدار مجرى تصرفه فى ا لمال المغصوب وصلاته فى الدار لیس سوى تصرفه فیها.() سپس دلیل جایز نبودن نماز در لباس غصبى را چیزى غیر از دلیل فوق مى داندومى فرماید:
فاما الصلاه فى ا لثوب المغصوب فلایمکن ان یقال فیه ما قلناه فى الصلاه فى الدارالمغصوبه، ومن یوافقنا فى ان الصلاه فیه غیر جائزه، یعتمد على انه منهى عنه، وان النهى یقتضى الفساد ونفى الاجزاء.
ایشان با قاعده نهى از شى ء موجب فساد است، مخالفت مى کند و ادامه مى دهد:
وهذا لیس بمعتمد،لانا قد بینا فى مسائل اصول الفقه ان النهى بظاهره ومجرده لا یقتضى فساد المنهى عنه و نفى اجزائه.
آن گاه بطلان نماز درلباس غصبى را از راه دلیل اشتغال ذمه اثبات مى کند. لازم به ذکر است که این بیانات اقتضاى دقت و تامل بسزایى دارد، چون مبانى عقلى فقه سید مرتضى، بسته به همین مباحث است.
5. احتجاج با قول مخالف ورد نقض هاى قول مختار
 ایشان بسیار کم، متعرض ادله مخالفان گشته و معمولا بعد از نقل استدلال بر قول مختار، نقض هایى را که برآن شده و یا محتمل است، مطرح نموده و به آنها پاسخ داده است. عموم شیوه هاى جوابگویى به مناقشات ونقض ها به صورت زیر خلاصه مى گردد:
1. ...استفاده از اصول مورد قبول مخالف مانند قیاس، استحسان و.
درضمن مساله پانزده، بعد از استدلال بر پاکى خون ماهى مى فرماید:
وایضا فلا خلاف فى جوازاکل اللحم الذى قد بقى فى عروقه اجزاء من الدم، فانه لایجب ان ینتفى ذلک بالغسل،لانه لیس بدم یسفح و کذلک دم السمک.() قیاس خون ماهى با اجزاى خون باقى مانده دررگ ها و گوشت حیوان کاملاواضح است.
2. تخصیص عمومات ادله و حجت هاى مخالف، با ادله دیگر:
به عنوان مثال درمورد این قول که در بیش از بیست دینار، زکات نیست تا نصاب آن به چهل برسد، مى فرماید:
فان احتج المخالف بما یروى عنه انه قال: فى الرقه ربع العشر فالجواب عنه: ان خبرهم عام،و خبرنا مخصص له.() یا درمورد واجب نبودن زکات درعروض تجارت مى گوید:
فان احتج المخالف عن وجوب الزکاه فى عروض التجاره بقوله تعالى:خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بهاتوبه، آیه 103 وبقوله:وفى اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم(ذاریات، آیه 19) فذلک عموم نخصه بالادله التى ذکرناها.() 3. درتعارض نهادن ادله و مناقشات مخالف با آیات و با روایات اهل سنت:
مانند معارض قلمداد کردن دو آیه اى که دربحث قبل(وجوب زکات درعروض تجارت) مخالفان به آن تمسک مى کردند با آیه لایسالکم اموالکم( محمد، آیه 36).() ونیز درمساله حداقل اقامت ده روز است، مى فرماید:
فان احتج المخالف بما رواه عطاء الخراسانى عن سعید بن المسیب قال: اجمع على اقامه اربع و هو مسافر اتم الصلاه فالجواب عنه: ان هشکیلاما روى عن داود بن ابى هند عن سعید بن المسیب انه قال: اذا اقام المسافر خمسه عشر یوما اتم، فتعارضت الروایتان عن سعید بن المسیب و سقطتا.() 4. تاویل و تفسیر آیات و روایات براساس قول مختار:
مثلا دررد مناقشات این قول که بعد از ازدیاد شتر تا بیش از صدوبیست نفر هر پنجاه نفر یک حقه زکات دارد،مى فرماید:
فان عارضوا بما روى عنه(ع) من قوله:اذا زادت الابل على مائه و عشرین استونفت الفریضه فى کل خمس شاه فالجواب عنه: انا نحمل هذا الخبر على وجهین من التاویل:
احدهما:ان معنى استئناف الفریضه انها صارت على جهه واحده بعد ان کانت على جهات مختلفه ویکون القول بان فى کل خمس شاه من جهه الراوى لامن جهه نقله،کان الراوى فسر لفظ الاستئناف وظن على ماقاله دون ما بیناه. والوجه الثانى: ان یرید انه اذااستفاد مالا زائدا على مائه و عشرین فى اثناء الحول فانه یستانف به الفریضه، ولایبنى على جواز حول الاصل.()
یادآورى:
1.درکتاب، برخى مسائل به عنوان مسائلى مطرح شده که اصحاب نصى درموردآنها ندارند ومولف ضمن بیان اقوال عامه، استنباط ونظر خویش را بیان مى دارد.() به عنوان نمونه مساله 82 را ذکر مى کنیم:
قول ناصر:تکبیره الافتتاح من الصلاه و التسلیم لیس منها. قول سید:لم اجدلاصحابنا الى هذه الغایه نصا فى هاتین المسالتین،ویقوى فى نفسى ان تکبیره الافتتاح من الصلاه،وان التسلیم ایضا من جمله الصلاه و هو رکن من ارکانها و هو مذهب الشافعى دلیلنا على صحه ما ذهبنا الیه من ان تکبیره الافتتاح من الصلاه، انه لاخلاف فى ان نیه الصلاه اما تتقدم علیه بلافصل اوتقاربه على الاختلاف بین الفقهاء فى ذلک، ونیه الصلاه لاتجب مقارنتها الا لماهو من الصلاه لتوثرفیه، و مالیس من الصلاه فلایجب ان تتقدم علیه و لاتقارنه، وفى وجوب مقارنه النیه او التقدیم لتکبیره الافتتاح دلیل على انها من جمله الصلاه.() این قبیل مسائل را تحت عنوان مسائل مستحدثه فقه سید مرتضى طبقه بندى نموده و بیان کرده ایم.() 2. مطلب دیگرى که گاه درناصریات به چشم مى خورد، مخالفت سید با بعضى اقوال فقهاى امامیه است که گاهى ابراز مخالفت نکرده و درکنار قول انتخابى فقط راى و نظرآنها1 را مى آورد.
این مطلب نیز مورد توجه مولف بوده است که مخالفت آنها تاثیرى دررفع حجیت اجماع که دلیل عمده او بر نظریاتش است ندارد.() 3. احاطه سید بر مسائل ادبى و لغوى دراستدلال هاى او خصوصا به آیات، نقش بسیارمهمى دراستدلال و فقاهت وى دارد و این امر در قوت استدلال هاى ایشان وردمناقشات مخالف، تاثیر بسزایى داشته است.
نمونه اى از این سبک استدلال را مى آوریم:
ایشان بعد از آن که شهادت را شرط صحت نکاح نمى داند، درخصوص ولایت پدر یاجد درنکاح مى فرماید:
فاما الولایه فعندنا ان المراه العاقله البالغه تزول عنها الولایه فى بضعها ولها ان تزوج نفسها وان توکل من یزوجها.
آن گاه به آیات و برخى روایات استدلال کرده و سپس مى نگارد:
فان تعلقوا بما روى من انه قال:لانکاح الا بولى فعندنا ان المراه اذا زوجت نفسها فذلک نکاح بولى لان الولى هو الذى یملک الولایه للعقد، و من یدعى ان لفظالولى لایقع الا على الذکر، مبطل لانه یقع على الذکر والانثى،لانه یقال:
رجل ولى،وامراه ولى، کما یقال:(وصى) فیهما.()
ابتکارات و نوآورى هاى فنى و محتوایى
 1.شرح مسائل فقهى:
 بعد از ایشان کم کم این شیوه در میان فقها متداول گردید وکتب ومسائل فتوایى فقها را متن قرارداده و آنها را محور شرح و استدلال و مناقشه و ذکر اقوال نمودند. تقریبا ناصریات فتح بابى براى این شیوه تالیف فقهى است.
2. فقه تطبیقى و علم الخلاف:
 بحث مفصل درخصوص این ابتکار را درضمن معرفى الانتصار نوشتیم و الناصریات نیز نمود روشنى از کتب علم الخلاف است.هرچنددرشیوه و ارائه ا قوال و استدلالها منظم تر ازالانتصار مى باشد و علاوه براقوال عامه،قول زیدیه و فقهاى امامیه(دربرخى مسائل)را نیز متضمن است.
3. شیوه استدلال متناسب با کتب علم الخلاف:
 این خود منشا تحولى هرچند زودگذردرفقه گردید به طورى که سعى مولف برآن بوده که از ادله مورد توافق شیعه و عامه استفاده کند.
آراء قابل توجه و نادر
 برخى اقوال و آرا و یا مباحث مهم و قابل توجه سید مرتضى درناصریات به اختصارعبارت است از:
1.وجوب یک بار عمره درطول عمر:
الصحیح عندنا ان العمره انما تجب فى العمر مره واحده، وما زاد على ذلک فهوفضل.() 2.عدم ولایت پدر یا جد در ازدواج زن عاقل بالغ :
فاما الولایه فعندنا ان المراه العاقله البالغه تزول عنها الولایه فى بضعها،ولها ان تزوج نفسها،وان توکل من یزوجها.
کلام فوق عام است و باکره و غیره باکره را در برمى گیرد اما از قرائن موجوددرکلام ایشان واستدلالها برمى آید درباکره نیز ولایت را شرط نمى دانند چنانچه برخلاف آن نیز قرینه است مثلا استدلال مى کندبه این روایت:الایم احق بنفسها من ولیها.() به هرحال نسبت دادن با این تعبیر که ایشان درباکره عاقل و بالغ ولایت را شرط نمى داند،حرف درستى به نظر نمى رسد، ولى با آن تعبیر که ما آوردیم، موافق نص کلام ایشان است.
3. جواز وضو با آب مضاف:
الصحیح عندنا ان الماء اذا خالطه بعض الاجسام الطاهره ویسلبه اطلاق اسم الماءعلیه،فان الوضوء به جائز.() 4. فرق گذاشتن میان ورود آب برنجاست و ورود نجاست برآب. درورود نجاست برآب،کر بودن آب براى عدم نجاست آن شرط است اما درورود آب برنجاست،کربودن آب شرط نیست.
البته وى درمورد این مساله مى گوید:لااعرف فیها نصا لاصحابنا، ولاقولا صریحا ومى فرماید:
ویقوى فى نفسى عاجلا الى ان یقع التامل لذلک صحه ماذهب الیه الشافعى.
والوجه فیه، انا لوحکمنا بنجاسه الماء القلیل الوارد على النجاسه لادى ذلک الى ان الثوب لایطهر من النجاسه الا بایراد کر من ماء علیه، وذلک یشق.() 5. جواز برطرف ساختن نجاسات با مایعات پاک هرچند مطلق نباشند:
عندناانه یجوز ازاله النجاسه بالمائع الطاهر،وان لم یکن ماء،وبه قال ابو حنیفه وابویوسف.
6.خوردن گوشت حیوانى که درحال جان دادن به سختى نفس مى کشد، جایزنیست:
ان الذى یکید بنکفکسه من الحیوان یدخل فى عموم ما حرم اللّه تعالى من الموقوذه، لان الموقوذه هى التى قد اشتد جهدها و تعاظم المها.() 7. وى در مساله 201 که درمورد مدت دارشدن دکیلان با مرگ مدیون است،درضمن استدلال برقول خود بحثى راجع به حقوق دارد که ذکر آن خالى از فایده نیست:
فان الدکیلان لولم یصر حالا بموت من علیه الدین لوجوب ان ینتقل الحق من ذمه المیت الى ذمه الورثه،والحق اذا ثبت فى ذمه شخص لم ینتقل الى ذمه غیره الابرضى من ثبت له،فان قیل: ما ذکرتموه یوجب ان خیار الشرط لایورث،وعندکم انه یورث،قلنا: خیار الشرط اذااثبتناه للوارث لم یقض الى انتقال الحق من ذمه الى ذمه اخرى،لان الوارث اذا اختار ان یفسخ البیع ارتجع الثمن و المثمن فلذلک جازاثباته.() 8. درمورد اول و آخر وقت نماز مغرب مى فرماید:
عندنا ان اول وقت المغرب مغیب الشمس،وآخر وقتها مغیب الشفق الذى هوالحمره، وروى ربع اللیل، وحکى بعض اصحابنا:ان وقتها یمتد الى نصف اللیل.() پس سید برخلاف مشهور قائل است که نماز مغرب دو وقت دارد چنان که خود نیز بعد ازعباراتى تصریح برآن مى کند: فقد وضح ان لها وقتین.() 9. درخصوص روایاتالماء اذا بلغ کرا مى فرماید:
روت الشیعه الامامیه عن ائمتهم(ع) بالفاظ مختلفه ووجوه مختلفه:ان الماء اذابلغ کرا لکملاینجسه مایقع فیه من نجاسه الا بان یغیر احد اوصافه.() نقل این روایت با این تعبیر و استدلال به آن با این که ایشان خبر واحد را حجت نمى داندنشانگر آن است که مضمون این روایت نزد سید قطعى ویا متواتر است.
 
مسائل مستحدثه در الناصریات
 درکتاب مسائلى از فقه ناصر ذکر شده که سید اذعان دارد نص وکلامى از اصحاب درخصوص آن نیافته است.
برخى از این مسائل را که درواقع ازمسائل مستحدثه قلمداد مى شوند ذکر مى کنیم:
1.فرق میان ورود آب برنجاست وورود نجاست برآب.سید قائل به تفاوت میان آن دومى شود و کربودن را تنها درورود بر نجاست آب شرط مى داند.(ص 72،م 3).
2. اگرنمازگزار آب وخاک طاهر و نظیف نیافت از نظر سید نماز دراین صورت براو واجب نیست و در صورت یافتن آب یا خاک ولوبعد از وقت، باید نماز را قضا نماید.( ص 16،م 55).
3. زمان شروع نفاس زنى که دو قلو بزاید مولف شروع نفاس را از مولد اول مى داند.( ص 173،م 64).
4. جزء نماز بودن تکبیره الاحرام و تسلیم سید آن دو را از ارکان نماز برمى شمارد.(208،م 82).
5.عود درظهار اراده مماسه است.این قول مورد تصدیق سید است:
الذى یقوى فى نفسه ان العود هو اراده استباحه ما حرمه الظهار من الوط ء واذا کان الظهاراقتضى تحریما فاراد المظاهر دفعه،فقد عاد. (ص 355، م 169).
6.شرط صحت بیع سلم این است که سرمایه شناخته شده باشد.
نظر مولف آن است که اگر راس المال معلوم باشد و با مشاهده و یا دیدن مضبوط شد،نیازى به ذکر صفات و اندازه وزن و عددش نیست.(ص 369،م 175).
7. حال شدن دین موءجل با مرگ مدیون.سید بعد از اعتراف به جدید بودن مساله باز این گونه مى فرماید:
وفقهاء الامصار کلهم یذهبون الى ان الدین الموجل یصیر حالا بموت من علیه الدین،ویقوى فى نفسى ماذهب الیه الفقهاء شاید مقصود او از فقها، فقهاى عامه باشد.(ص 438،م 201).
8. حرام بودن ماهى وملخى که کافر ذمى صید نموده است.سید این قول را نمى پذیردوچون نحوه استدلال او جاى دقت و تامل دارد، آن را به طور کامل مى آوریم. او پس از ذکردلیل قائلین به تحریم که صید را تذکیه ماهى مى دانند، مى نگارد:
واذا وقع التحریم بتذکیه الذمى وانه لا ذکاه له فانما یدخل فى ذلک ما یکون حقیقه من الذبح،وفرى الاوداج و مما لایکون حقیقه ویسمى بهذه التسمیه،فجاز الایدخل فى الظاهر،الا بدلیل.(ص 440،م 203).
(2) جمل العلم والعمل
جمل العلم والعمل یک بار درنجف در المجموعه الثالثه من سال 1378 ه.ق. ودیگر باردرقم، ضمن رسائل الشریف المرتضى در سال 1405 ه.ق. به چاپ رسید.
رساله اى مختصردراصول وفروع دین وحاوى احکام عام البلوى است که نویسنده بارعایت اختصار، تنها به ادله بخش عقاید پرداخته و درقسمت احکام هیچ دلیلى نیاورده است.() سید درآخر کتاب، از دیگر تالیفات خویش همچون:
الذخیره،الملخص والمصباح،نام برده است.() بخش نخست یا به عبارت دیگر مقدمه کتاب دربیان اصول دین است و بعد به بیان احکام شرعى با رعایت تبویب احکام پرداخته است.
موضوعات کتاب عبارت است از:
الف ) بخش عقاید:
باب مایجب اعتقاده فى ابواب التوحید.
باب ما یجب اعتقاده فى ابواب العدل.
باب مایجب اعتقاده فى النبوه.
باب مایجب ا عتقاده فى الامامه و مایتصل به.
ب ) بخش احکام:
کتاب الطهاره:
 المیاه() الاستنجاء وکیفیه الوضوء والغسل، نواقض الطهاره،التیمم،الحیض والاستحاضه والنفاس.
کتاب الصلاه:
 مقدمات الصلاه،الاذان و الاقامه، اعداد الصلوات المفروضات، افعال الصلاه، ما یجب اجتنابه فى الصلاه، احکام السهو، قضاء الصلاه، صلاه ا لجماعه، صلاه الجمعه، نوافل شهر رمضان،صلاه العیدین،صلاه الکسوف، صلاه السفر،صلاه الضروره.
کتاب الجنائز:
 غسل المیت و تکفینه، الصلاه على المیت.
کتاب الصوم:
حقیقه الصوم وعلامه دخول شهر رمضان،مایفسد الصوم، حکم المسافروالمریض،حکم من بلغ اوجن اواغمى علیه فى شهر رمضان، قضاء شهررمضان، صوم التطوع وما یکره فى الصیام.
کتاب الاعتکاف:
 معنى الاعتکاف،شروط الاعتکاف،مایفسد الاعتکاف.
کتاب الحج:
 وجوب الحج والعمره وشروط ذلک، مواقیت الاحرام، فیما یجتنبه المحرم، سیره الحج وترتیب افعاله، کفاره وفدیه.
کتاب الزکاه:
 شروط وجوب الزکاه،الاصناف التى تجب فیها الزکاه، زکاه الدراهم والدنانیر، زکاه الابل، زکاه البقر، زکاه الغنم، زکاه الحنطه والشعیر والتمر والزبیب، تعجیل الزکاه، وجوه اخراج الزکاه، زکاه الفطره، کیفیه اخراج الزکاه.
درخورتوجه است که دراین کتاب مختصر که براى عموم مردم تالیف شده مقدمه اى نیزدرعقاید و اصول دین باذکر دلیل هر اصل اعتقادى نگاشته شده است. نگارش این گونه مقدمات در باب عقاید درابتداى کتب و رساله هاى عملیه فقهى درآن ادوار امرى مرسوم بوده است چنان که مقنعه مفید نیز به همین ترتیب آغاز شده است.
نام کتاب نیز اشاره به همین دو بعد علمى و عملى دارد. بخش علمى درزمره عقایداست وبخش عملى آن درمسائل واحکام عملى شرعى مى باشد.
شیخ طوسى(ره) کتاب تمهید الاصول را به عنوان شرحى بر بخش اعتقادات این کتاب تالیف نمود و شاگرد دیگر سید مرتضى، قاضى ابن براج به شرح قسمت فقه آن پرداخت و کتاب شرح جمل العلم و العمل را نوشت.
انگیزه واهداف تالیف کتاب
 سید درابتداى کتاب، انگیزه و سبب تالیف را این گونه بیان مى کند: فقد اجبت الى ما سالنیه الاستاذ ادام اللّه تاییده من املاء مختصر محیط بمایجب اعتقاده من جمیع اصول الدین ثم ما یجب عمله من الشرعیات التى لاینکاد المکلف من وجوبهاعلیه، لعموم البلوى بها،ولم اخل شیئا مما یجب اعتقاده من اشاره الى دلیله وجهه عمله.
به احتمال بسیار قوى مقصود او از استاد،شیخ مفید(قدس سره) بوده است.
تالیف رساله هاى فتوایى دراحکام که نیاز مردم را در دسترسى به مسائل شرعى مرتفع سازد، درهمه ادوار فقهى امرى متداول بوده و دراین میان، سید مرتضى نیز به این امرپرداخته است چنانچه شیخ مفید نیز کتاب مقنعه را با همین انگیزه تالیف نمود.
قابل توجه است که دراین کتاب نیز مانند اکثر رساله ها و تالیفات سید مرتضى و .
دیگر مولفان آن دوران،مولف به درخواست شخص دیگر که در این جا استاد ایشان است اقدام به تالیف نموده است. این مطلب جاى تحقیق ودقت نظر تاریخى بیشترى دارد تا علل این امر و اوضاع اجتماعى و علمى زمان تصنیف و تالیف بزرگان آن دوران بیشتر مشخص گردد.()
روش فقهى
 رساله هاى عملیه اى که بدون استدلال، به بیان احکام شرعى مى پردازند، در اسلوب بیان مطالب، قابل دقت و نظر خاص هستند. شیوه رساله عملیه نویسى، امرى فنى ودقیق است چرا که این گونه کتاب ها در معرض استفاده عموم مردم هستند وعدم رعایت امور فنى و به کار نگرفتن شیوه اى صحیح درآنها منجر به خطا رفتن توده مردم و یا دست کم مفید واقع نشدن آنها مى شود.
کتاب جمل العلم و العمل را به عنوان نمونه اى ازکتب فتوایى قرن چهارم و پنجم قمرى،مورد کنکاش قرار مى دهیم.
مباحث عمده این کتاب و شیوه بیان مطالب به شرح زیر است:
الف) قسمت بیان اصول عقاید:
اگرچه این بحث، خارج از موضوع فقه است، اما براى عوام لازم است همراه بااحکام عملى خود، منبعى مختصر و مستدل درعقاید نیز داشته باشند. براى این که تقلید دراصول دین جایز نیست، باید استدلال آورده شود و ادله آن اصول نیز ولو به گونه اختصار و درحد فهم عموم بیان گردد. این نکته درجمل العلم والعمل رعایت شده و مولف براى مسائل عقیدتى دلیل هاى عقلى و ساده بیان داشته است. مولف که خود سرآمدمتکلمان است، بسیار فنى ودقیق با این موضوع برخورد نموده است.
ب) مشخصات و امتیازات قسمت فقهى کتاب:
1. تقسیم بندى و تبویب مطالب، به صورت(کتاب ) و(فصل فى) جهت سهولت دسترسى به احکام و رعایت نظم منطقى آنها.
2.آوردن احکام شرعى به شکل کلى، بدون تعرض فروعات و جزئیات مسائل تاضمن رعایت ا ختصار،مکلف بتواند فروعات مسائل و جزئیات ومصادیق را خود استخراج نماید.
همچنین مسائل به دنبال هم آمده و تفکیکى صورت نگرفته است.
3. رعایت عبارت هاى متداول درکتب اصحاب،همچنین تبعیت از روش دسته بندى وتبویب مطالب توسط آنها.
4. رعایت نهایت اختصار دربیان احکام وحتى اگر بعضى مولفان() دراین قبیل کتب احیانا روایتى به عنوان شاهد یا بیان فضیلت یک عمل مى آوردند،دراین کتاب هیچ گونه تعرضى به این جهات صورت نگرفته است مگر آن که ایجاز گویى بیش از حددرتفهیم مطالب خللى وارد نماید.
5. گاه نویسنده بعد از بیان راى خویش قول دیگرى را درمساله با عنوان وروى یاالفاظ دیگرآورده است البته دربرخى مسائل و احکام() مثلا درباب مبطلات روزه دوقول راازاصحاب امامیه مى آورد و دومى را اشبه ()مى شمارد.
6. به کارگیرى عبارات و کلمات گویا وروان برحسب وضع عرفى آن روزگار، به جاى آوردن اصطلاحات پیچیده وتخصصى فقهى.() 7. یکى از موارد بسیار نادرى که دلیل حکمى شرعى را نیز ذکر مى کند، آن است که درخصوص خطبه نمازجمعه مى فرماید:
والخطبتان لابد منهما،لان الروایه وردت بان الخطبتین تقوم مقام الرکعتین الموضوعتین.
متن وعبارات این کتاب به جهت سادگى و اختصارونیز تبعیت از مصطلحات روش نوشتارى اصحاب،هنوز هم زنده و همسنگ رساله هاى فتوایى متداول زمان ماست.
آرا و نظریات مهم
1.عدم وجوب غسل مس میت. بعد ازبیان اقسام غسل هاى واجب مى گوید:وقد الحق بعض اصحابنا مس المیت.() 2.وجوب اذان و اقامه براى مردان درتمام نمازهایى که به جماعت باشند درسفر یاحضر ونیز درنمازهاى فراداى صبح و مغرب وجمعه. مى فرماید:
الاذان والاقامه یجبان على ا لرجال دون النساء فى کل صلاه جماعه فى سفر اوحضر، ویجبان علیهم فرادى، سفرا وحضرا،فى الفجر والمغرب وصلاه الجمعه.
3.جایز ()نبودن اقامه درحالت محدث بودن.() 4.جواز اعتکاف تنها درچهارمسجد: مسجد الحرام،مسجد مدینه، مسجد بصره، مسجدکوفه و مساجدى که امام عادل درآن نماز جمعه به جاى آورده است.() 5. درابتداى کتاب صوم تعریفى از صوم ارائه مى دهد که قابل دقت است:
الصوم هو توطین النفس على الکف عن تعمد تناول ما یفسد الصیام من اکل وشرب وجماع.() 6. وجوب یک بار عمره درطول مدت عمر:وکذلک العمره تجب مره واحده.()
موقعیت تاریخى
 شرح واستدلال است به گونه اى که قسمت فقه آن توسط قاضى ابن براج شرح گردیده است.
نوشتن رساله هاى مختصر عملیه درکنار کتاب هاى مفصل استدلالى،مورد توجه همه فقهادرهمه ادوار فقه بوده و سید نیز به پیروى از اصحاب و متقدمان،تقریبا بر همان منوال، این کتاب را تالیف کرده است. ا ین نشان دهنده توجه فقهاى متکلم این دوره، خصوصا سید به کتب فتوایى برمنوال متقدمان وحتى اهل حدیث وقمى ها است.
(3) جوابات المسائل الموصلیات (الثانیه و الثالثه):
این دو رساله فقهى استدلالى حاوى پاسخ به برخى سوال هاى فقهى ا ست که از او پرسیده اند و به جهت یک نواختى شیوه بحث و نوع مسائل، آنها را دریک عنوان تحقیق مى نماییم.() از قرائن و شواهد به نظر مى رسدالمسائل الموصلیات الثالثه همان کتاب متفردات الامامیه باشد که درفهرست کتب()سید آمده چون این رساله نیز از مسائل منحصر به فرد امامیه بحث کرده و هر دومشتمل برحدود صد مساله هستند. البته اطمینان بیشتر موکول به رویت نسخه هاى خط ى متفردات الامامیه است.() بعضى نیز احتمال داده اند که منظور از متفردات الامامیه کتاب الانتصار است.
درمقدمه موصلیات ثانیه آمده:این رساله را درجواب مسائلى که براى ایشان فرستاده شده، نوشته ()است.
درمقدمه موصلیات ثالثه مى فرماید:
به مسائلى که درماه ربیع الاول سال 420 فرستاده شده، جواب داده ام به گونه اى که الفاظ آن مختصر باشد و در بهره بردارى از این مسائل،درنگ کننده را از دیگر کتب بى نیاز کند.
درابتداى مسائل فقهى موصلیات ثالثه، مقدمه اى درباره راه رسیدن به علم درهمه احکام، بیان داشته است که درشناخت روش اصولى ومبانى ایشان بسیار حائزاهمیت است.
نویسنده دراین دو رساله() ازکتاب مسائل الخلاف نام برده است واز رساله دوم( موصلیات ثالثه) برمى آید که درزمان تدوین این رساله، هنوز تالیف مسائل الخلاف را تمام نکرده بود:
واعلم ان هذه المسائل التى ذکر انفرادالامامیه بها ستوجد مشروحه منصوره بالدلاله والطرق فى کتاب المسائل الخلاف الشرعیه التى عملنا منها بعضها، ونحن على تتمیمهاوتکمیلها بمعونه اللّه.() فهرست مسائل مطرح شده دراین دو رساله عبارت است از:
جوابات المسائل الموصلیات الثانیه:
حکم المذى والوذى، اکثر النفاس واقله، کراهه السجود على الثوب المنسوج، مسائل فى الشفعه، من لاربا بینهما، عده الحامل، اقل مده الحمل واکثرها، حکم المطلقه فى مرض بعلها، حکم عتق عبد المکاتب وتوریثه.
جوابات المسائل الموصلیات الثالثه:
کیفیه التوصل الى الاحکام الشرعیه، بطلان العمل بالقیاس والخبر الواحد، الدلیل على بطلان العمل بهما، اثبات حجیه الاجماع فى الاحکام الشرعیه، کیفیه تحصیل اجماع الامه،حجیه ظواهر الکتاب والسنه فى اثبات الاحکام الشرعیه، حکم المسائل الشرعیه التى لادلیل علیها من الکتاب والسنه، عدم حجیه جل الاخبار المنقوله من طریق اصحاب الحدیث، حکم غسل الیدین فى الوضوء، حکم مسح مقدم الراس،حکم مسح الاذنین وغسلهما، اسباغ الوضوء مرتین، اکثر ایام النفاس، حکم قراءه القرآن للجنب و الحائض،مسائل تتعلق بالاموات، وجوبحى على خیر العمل فى الاذان، ارسال الیدین فى الصلاه واجب، قولامین مبطل للصلاه، عدم جواز القرآن بین السورتین فى الصلاه،حکم ما یسجدعلیه، الجماعه فى نوافل شهر رمضان بدعه، صلاه الضحى بدعه، سجود الشکر غیرواجب، اقل مایجزى ء فى صلاه الجمعه والعیدین، حکم صلاه الکسوف، کیفیه الصلاه على الموتى، استحباب توقف الناس حتى ترفع الجنازه، وجوب الزکاه فى الدراهم والدنانیر، اقل مایجزى ء من الزکاه، اشتراط الولایه فى مستحقى الزکاه، مقدار زکاه الفطره، احکام الخمس،حکم الانفال، صفوه الاموال من الانفال، فوت الوقوف بعرفات وادراک المشعر، الشفعه فى العقار بین اثنین فقط، من لاربا بینهما، حکم الزانى بذات البعل، عقد النکاح على ما لاقیمه له صحیح،التزویج فى حال الاحرام، التزویج فى العده، المطلقه تسعا تحرم ابدا، حکم من فجر بعمته وخالته، حکم من یلوط بغلام، جواز نکاح النساء فى ادبارهن، عقده المراه نفسها من دون اذن ولیها، جواز النکاح بغیر الشهود، حکم نکاح المتعه،جواز نکاح المراه على عمتهاو خالتها، وقوع الطلاق بالالفاظ المخصوصه، الطلاق بشرط لایقع، الطلاق لیس بیمین، الطلاق الثلاث غیر صحیح، شرائط الظهار، التخییر فى ا لطلاق جائز، عده الحامل اقرب الاجلین، الرجعه فى الطلاق الثلاث فى مجلس واحد، حکم المطلق ثلاثا فى مجلس واحد، اقل الحمل واکثره، احکام العتق،مالو ابتدا الخصمین بمحضر الحاکم، شهاده الابن لابیه و بالعکس، حکم حانث النذر، کیفیه الیمین، حکم الیمین، حرمه الطحال ومالیس له فلس، حرمه الفقاع، حدالسارق، احکام حد الزانى، حکم من ضرب امراه فاطرحت، افزاع المجامع وعزله، احکام القصاص والدیات، دیات اهل الکتاب، احکام الارث، احکام الحبوه، ولد الصلب یحجب من دونه، الزوج یرث من الزوجه، المراه لاترث من الرباع، ارث الاخوه والاخوات، توریث الرجال والنساء بالنسب، میراث من مات و خلف ابنه ابن وابن عم، حکم ارث ابن الاخ مع الجد، ارث ولد الملاعنه، ارث المطلقه فى مرض بعلها، کیفیه توریث الخنثى،توریث راسین على حقو واحد، حکم ارث المملوک، ارث الکفاروالمجوس، لاعول فى الفرائض.
روش فقهى الموصلیات الثانیه والثالثه
 این دو رساله را مى توان درزمره آثار علم الخلاف قلمداد کرد البته از زاویه دفاع از آراى امامیه.
به همین جهت حجم بحث ها در هر مساله فقهى بسته به اهمیت آن موضوع و میزان مخالفت با آن فرق مى کند.
سید قبل از آغاز بحث هاى فقهى درموصلیات ثالثه روش خویش را چنین بیان مى دارد:
فان هذه المسائل ما اعتمدنا فى نصرتها الاقتصار على الادله الداله على صحیح منها، بل اضفنا الى ذلک مناظره الخصوم على تسلیم اءصولها ومناقضتهم، بان بینا القیاس لوکان صحیحا،واخبار الاحاد لوکانت معمولا علیها على ما یذهبون الیه،لکانت مذاهبنا فى الشرعیات اولى من مذاهبهم واشبه بهذه الاصول التى علیها یعولون،ورکبنا فى ذلک مرکباغریبا یمکن معه مناظره الفقهاء على اختلافهم فى جمیع مسائل الفقه. ومن نظر فیما خرج الى الان من هذا الکتاب علم ان المنفعه به عظیمه والطریقه فیه غریبه،ومن اللّه استمدالمعرفه والتوفیق فى کل قول وفعل.()
برهمین اساس، مراحل بحث فقهى ایشان را برحسب عموم مسائل فقهى با بررسى جوانب مختلف آن بیان مى کنیم:
1. بیان راى انتخابى درمساله:
دیدگاه سید به صورت کوتاه و مختصر یا با شرح و تفصیل () ویا به همراه بررسى ارتباط آن حکم با دیگر احکام فقهى آمده است. دربرخى مسائل به همین مرحله اکتفا نموده و ازذکر مطلبى دیگر چشم پوشیده است. ()
 2.بیان اقوال و مخالفت هاى عامه:
این دیدگاه ها بیشتر درمسائل مهم ومورد نزاع صورت گرفته () و در برخى مسائلاصلا وارد این مرحله نشده است. ()
 3. استدلال برراى مختار:
ادله اى که به کار گرفته، معمولا عام است و شامل ادله اى که جهت اقناع خصم واحتجاج،مطرح مى کند نیز مى شود. چنان که درابتداى مباحث فقهى الموصلیات الثالثه نیز به آن اشاره نموده است. این ادله به ترتیب اهمیت واولویت درحجیت،به ترتیب زیر به کار گرفته شده اند:
1. اجماع و اتفاق امامیه:
این دلیل بلااستثنا درتمام مسائل، اولین دلیل مطرح شده و حجت قاطع دراثبات احکام به شمار رفته است.
2. ادله عقلى واصول عملى ولفظى:
الف ) احتیاط:
درمساله حکم مسح دوگوش و شستن آنها دروضو مى گوید:
ومن طریق الاحتیاط ان من ترک مسح اذنیه فلیس بمبدع ولاعاصک،ولیس کذلک من مسحهما،فالا حتیاط العدول عن مسحهما او غسلهما. () درمساله وجوب روى هم نبودن دودست درنماز نیز به همین طریق تمسک مى جوید:
ثم طریق الاحتیاط، لانک من لم یضع احدى یدیه على الاخرى لاخلاف فى انه غیرعاص ولامبتدع ولاقاطع للصلاه،وانما الخلاف فى من وضعها. فالاولى والاحوط ارسالالیدین.() نمونه هاى زیاد دیگرى از به کارگیرى این اصل نیز وجود دارد. () به خصوص احتیاط درمباحث باب فروج.()
 ب) اصل اشتغال:
درچگونگى نماز میت ووجوب تکبیر مى گوید:
ان من کبر خمسا فقد فعل الواجب باجماع، ولیس کذلک من نقص هذا العدد.() البته مولف از آن نیز تعبیر به احتیاط مى کند که فرق آنها با دقت درمثال هاى ارائه شده،روشن مى گردد.
درمقام استدلال برمقدار یک صاع درزکات فطره مى فرماید:
طریقه الاحتیاط،وبیانها :ان من اخرج تسعه ارطال فقد سقط عن ذمته خروجه الفطره، ولیس کذلک من اخرج اقل منها.()
ج ) تابعیت موضوعات مجعول شرعى از احکام شرع:
یعنى آنچه شارع به عنوان یک موضوع درنظر مى گیرد، احکام آن نیز همان است که شارع بیان مى کند و نمى توان چیزى برآن احکام افزود یا کم کرد.مثلا دراستدلال برواقع نشدن طلاق برغیر الفاظ مخصوص مى گوید:
ولان الطلاق حکم شرعى ویجب ان نرجع فیه الى ما یشرع لنا من لفظه دون مالم یشرع،ولاخلاف فى ان المشروع فى الفرقه بین الزوجین لفظ الطلاق المصرح دون الکنایات التى معناه.() 3.
3- ظواهر آیات:
تمسک به ظواهر آیات، آن جا که برخلاف اجماع امامیه نباشد ونیز تخصیص آیات با اجماعات و به کارگیرى عموم آیات در دو طرف قیاس استدلال فقهى،ازجمله راهکردهاى عمده فقهى سید دراستدلال براحکام فقهى است.
دراستدلال براین که اگر وقوف درعرفات ازکسى فوت شد و وى مشعر را درک کرد،حج اوصحیح است، مى نگارد:
قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر کما وجب الوقوف بعرفات بقوله تعالى:فکاذکروااللهک عنلادک المکشلاعکر الحکرام وکاذلاکروه ککمکا هکداکملا(بقره،آیه 198). فهذاامر یقتضى ظاهره الوجوب. وکل من اوجب من الامه الوقوف بالمشعر الحرام جعل مدرکه مدرکا للحج،وان فاته الوقوف بعرفات.() درشرط نبودن شهادت درنکاح مى نویسد:
ان اللّه تعالى ذکر النکاح فى مواضع کثیره من الکتاب ولم یشترط الشهادات،فدل على انهالیست بشرط فیه.() دراستدلال بر اباحه نکاح متعه مى فرماید:
قوله تعالى بعد ذکر المحرمات من النساء:واحل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به من هن فتوهن اجورهن فریضه(نساء،آیه 24).
اوجا () یز نمى داند که عموم یک آیه به خاطر اخبار آحاد تخصیص بخورد مثلادرخصوص احکام حبوه مى فرماید:
وقد روت بذلک اخبار معروفه،ویقوى عندى ان لانترک عموم الکتاب باخبار الاحاد، واللّهتعالى یقول:یوصیکم اللّه فى اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک وان کانت واحدة فلها النصف(نساء، آیه 11).() ونیز درخصوص جواز نکاح زن برعمه وخاله اش بعد از تمسک به عمومات کتاب مى فرماید:
فان احتج بقوله(ع) :لاتنکح المراه على عمتها وخالتها فهو خبر واحد ضعیف ونحمله على حظر ذلک اذا لم یقع الرضى منهما.() 4
.4- روایات:
سید دراین رساله برخلاف دیگر آثار خود مانند الانتصار و الناصریات درتمسک به اخبارمتواتر و متظافر کوتاهى نورزیده و به صورت قابل توجهى در استدلال هاى خود آنها را مدنظر قرار داده است.
به عنوان مثال درخصوص حکم توریث زن طلاق داده شده درمرض شوهرش مى فرماید:
ان هذا المذهب ایضا علیه اتفاق اصحابنا. وقد وردت فى الاصول روایات کثیره به.
روى عبداللّه بن مسکان عن الفضل بن عبدالملک البقباق، قال وعن الحسن بن محبوب عن ربیع الاصم عن ابى عبید الحذاء ومالک بن عطیه کلاهما عن محمد بن على(ع) قال ذکرالحدیث، وعن ابن ابى عمیر عن ابان ان ابا عبداللّه(ع) قال ذکر الحدیث.() دراین جا نویسنده با ذکر بیش از سه روایت از اصول روایى شیعه مطلب را تمام کرده و آن راجهت حکم قرار مى دهد.
مولف چند بار دراین رساله از شیخ صدوق یاد مى کند و روایاتى را از او نقل مى کند.
درخصوص() حکم آزاد کردن عبد مکاتب و توریث او مى فرماید:
والجهه فى الحقیقه على ذلک والروایات التى تشهد بهذا المذهب فى اصولنا کثیره.
دراین ()جا اخبار را شاهد برمطلب آورده است.
5.دلیل وجهت حکم :
اما یک جا نیز از تظافر اخبار اسم مى برد و آن را جهت حکم قلمداد مى کند.() تمسک به احادیث عامه براى احتجاج به آنها ونقض اقوالشان از جمله موارد بارز بحث هاى فقهى مولف دراین دو رساله است.
اخبار آحاد
 درمقدمه موصلیات ثالثه درخصوص مسلک اهل حدیث مى فرماید:
فاما اصحاب الحدیث فانهم رووا ما سمعوا و حدثوا به ونقلوا عن اسلافهم، ولیس علیهم ان یکون حجه ودلیلا فى الاحکام الشرعیه، او لایکون کذلک، فان کان فى اصحاب الحدیث من یحتج فى حکم شرعى بحدیث غیر مقطوع على صحته فقد زل و زور، ومایفعل ذلک من یعرف اصول اصحابنا فى نفى القیاس والعمل باخبار الاحاد حق معرفتها بل لایقع مثل ذلک من عاقل وربما کان غیر مکلف.()
آرا واقوال مهم و نادر
 1.جواز سجده بر لباس بافته شده، درعین کراهت آن.
درموصلیات ثانیه مى فرماید:
ان الثوب المنسوج من قطن او کتان اذا کان طاهرا یکره السجود علیه کراهه التنزیه و طلب فضل، لاانه محظور محرم.() عجیب آن که درموصلیات ثالثه برخلاف این نظریه پیش رفته و مى گوید:
ان السجود لایجوز الا على الارض،وماانلابتت من الارض سوى الثمار. ولایجوزالسجودعلى ثوب منسوج الا عند الضروره، وان کان اصله النبات.
تفاوت و تعارض آشکار بین این دو قول قابل توجه است و به هر حال نسبت قول به جواز باتوجه به تاخر موصلیات ثالثه از موصلیات ثانیه، نادرست است.
2. استقبال درشستن دست ها دروضو(از پایین به بالا) ناقض وضو نیست بلکه شستن از بالا به پایین مسنون است:
غسل الیدین من المرفقین الى اطراف الاصابع غیر مستقبل للشعر، واستقباله لاینقض الوضوء واعلم ان الابتداء بالمرفقین فى غسل الیدین هو المسنون،وخلاف ذلک مکروه ولانقول انه ینقض الوضوء حتى لو ان فاعلا فعله لکان لایجزى به.() 3. جایز است که زن خود را بدون اذن ولى به عقد کسى درآورد مى فرماید: جواز عقد المراه تملک امرها على نفسها بغیر ولى() ودربیان قول موافق ابوحنیفه شرط آن را از قول او این طور نقل مى کند:اذا عقلت وکملت زالت عن الولایه فى ب()ضعها... .
(4) رساله هاى فقهى استدلالى مربوط به یک مساله
1. رساله فى الرد على اصحاب العدد
 درباره اثبات ابتدا و انتهاى ماه هاى قمرى دو قول مطرح بوده است:() 1.
1. اثبات آن با عدد:
 به طورى که براى هرماه تعداد روزهاى مشخصى درنظر گرفته و آن رامبنا قرار مى دادند.
2. رویت:
 یعنى ملاک تعداد روز هاى ماه، رویت هلال است هرچند موافق با تعداد روزهاى ماه نباشد.
قول اول را اصحاب الحدیث یا به تعبیر مولف اصحاب العدد برگزیده اند و بر آن استدلال نموده اند و قول دوم را مولف تقویت نموده وبرآن استدلال مى کند.
این رساله را درجواب رساله اى که یکى از فقها دراثبات قول به عدد نوشته،تالیف نموده وملتزم به رعایت اختصار درکلام شده است. ترتیب بیان مطالب عبارت است از:
الف) استدلال برقول مختار
 1. اجماع:
 وى حصول اجماع را قبل از مخالفت اصحاب حدیث مى داند ومخالفت آنهارا مستلزم خرق اجماع نمى داند و متذکر مى شود:
لااعتبار بهذا الخلاف، سالفا کان ام حادثا متاخرا لان الخلاف انما یفید اذاوقع ممن بمثله اعتبار فى الاجماع من اهل العلم و الفضل والدرایه و التحصیل، والذین خالفوا من اصحابنافى هذه المساله عدد یسیر() به هرحال سید درصدد تحصیل اجماع بر مى آید و آن را مهم ترین دلیل بر قول خویش قلمداد مى کند.
2. سیره:
مسلمانان از زمان پیامبر(ص) تابه حال درآغاز ماهها به رویت متوسل مى شده اندو به صحرا ومواضع باز مى رفته اند().
3. آیات:
 یسالونک عن اهله قل هى مواقیت للناس و الحج(بقره،آیه 189) هو الذى جعلک الشمس ضیا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب(یونس، آیه 5).
مولف این دو آیه را نص برمطلوب خویش مى داند.
4. اخبار:
روایت نبوى را که اخبار آحاد است، به عنوان دلیل مطرح نموده واظهار مى دارد:اجمعت الامه على قبوله.()
 ب) مناقشه در ادله قائلین به عدد
 سید ادله اصحاب عدد را که اعم از آیات و اخبار و قیاس و است متعرض شده، آنهارا مورد مناقشه و نقض قرار مى دهد و درمقام رد ادله و نیزمناقشه هاى آنها براثبات قول به رویت، به تفصیل سخن مىراند.
2. مساله فى حکم الباء فى قوله تعالى وامسحوا برووسکم
 نویسنده براین عقیده است که باء براى تبعیض است چون فعل امسحوا متعدى بدون حرف است، امادرمقابل این قول، عده ایباء را براى تاکید مى دانند.
مولف مناقشه آنها را نقل کرده و شواهد دیدگاه خویش را عرضه مى گرداند آن گاه در مقام جواب مخالفان با استفاده از مباحث و شواهد ادبى ولغوى، به تفصیل سخن مى راند.
فایده این بحث ادبى، درکیفیت مسح سربروز مى کند چون قائلین به تاکید، مسح تمام سرراواجب مى شمارند و قائلین به تبعیض مسماى مسح را. این رساله حدود پنج صفحه است.
3. مساله فى العمل مع السلطان
 بنا بر آنچه درابتداى رساله آمده، این کلمات را سید درمجلس وزیر سید ابو القاسم حسین بن على معرى (مغربى خ.ل.) درجمادى الاخر سال 415 قمرى فرموده است.
ایشان سلطان را بردو قسم مى داند:محق عادل ومبطل ظالم.
آن گاه مى فرماید:
فالولایه من قبل السلطان المحق العادل لامساله عنها، لانها جائزه بل ربما کانت واجبه،اذاحتمها السلطان واوجب الاجابه الیها.() سپس درباب ولایت از طرف سلطان ظالم مطالبى را مطرح کرده، وآن ولایت رابراساس احکام پنج گانه تکلیفى تقسیم مى کند.
درمورد جواز ولایت از سوى ظالم به خاطر برپا ساختن حق ورفع باطل و به استدلال پرداخته و مناقشه هایى را مطرح و جواب مى گوید. درمورد حسن یا قبح ولایت ازسوى ستمگران که یکى از مباحث مورد جدال دررساله است، مولف ضمن بیان شواهدى از تاریخ وسیره آن را قبیح ندانسته و قول کسانى را که مى گویند نفس این ولایت قبیح است چه براى احقاق حق باشد و چه غیر آن رد مى کند.
این رساله درحدود نه صفحه و حاوى مطالب بسیار فنى ودقیق است.
4. رساله عدم وجوب غسل الرجلین فى الطهاره
 آن را درجواب ابوالحسن على بن عیسى ربعى که مدعى بوده آیه فاغسلوا وجوهکم دال بروجوب شستن دو پا است تالیف نموده است.
مولف با نقل قسمتى از کلام او جواب هاى خود را بعد از آن آورده است.دراین رساله ملتزم به ایجاز وخلاصه گویى گردیده و بحث مفصل تر را به کتاب مسائل الخلاف خویش، ارجاع داده است.
درشرح حال ابوالحسن على بن على ربعى گفته اند:
امام النحو، ابو الحسن على بن عیسى بن الفرج الربعى، لازم ابا سعید السیرا فى ببغداد وابا على السیرا فى ببغداد، وابا على الفارسى بشیراز، حتى بلغ الغایه وصنف شرحا للایضاح وشرحا لمختصر الجرمى، وتخرج به کبار، مات فى محرم سنه عشرین و اربعمائه وقد بلغ سنتین وتسعین سنه،وقیل: اصله من شیراز. مولده فى سنه ثمان وعشرین وثلاث مائه .() از آن جا که على بن عیسى، نحوى بزرگى بوده، مولف درنهایت دقت و مهارت به بحث با اوپرداخته و ادله لغوى و ادبى بسیارى مبنى برلزوم قرائت اقامه نموده وکاکرلاجلککملا به نصب و از اشعار، آیات و کلمات عرب براى استشهاد برمطلوب خویش استفاده نموده است.
این رساله بیانگر مهارت هاى ادبى و لغوى سید در تبیین مسائل فقهى است وچگونگى تعامل ایشان با ظواهر آیات را بازگو مى کند.
5. مساله فى المسح على الخفین
 براساس آنچه درآغاز این رساله آمده، مساله اى است که ازخراسان براى سید فرستاده شده و درباره نظریه شیعه امامیه که برخلاف قول عامه،مسح بر خفین راجایز نمى دانند، از سید سوال کرده اند.
مولف بعد از بیان ادله قول امامیه برعدم جواز مسح خفین، که مهم ترین آنها استدلال به ظاهر آیه یا ایهاالذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه،فاغسلوا وجوهکم است، به جواب مناقشات و نقض هاى احتمالى که براین دلیل وارد است،مى پردازد.
درپایان نیز دلیل اجماع را مطرح مى کند و یادآور مى شود :
وهى عندنا الفرقه المحقه التى فى جملتها الامام المعصوم وقولها حجه لایجوزالعدول عنها.
6. مساله فى ارث الاولاد
 نظریه اصحاب براین بوده که اولاد دختران و پسران سهم پدران خود را ارث مى برند.
مولف درمقام نقض و مناقشه این قول، هفت مورد نقض برآن وارد مى نماید و نتیجه مى گیرد که اولاد اولادنوه ها ولو اولاد دختران مثل خود اولاد بوده و آیه یوصیکم اللّه فى اولادکم شامل آنها نیز مى شود. مولف براى اثبات این مطلب که بر فرزندان دختران مى توان اطلاق ولد کرد، به موارد متعددى ازعرف ولغت استشهاد مى نماید و آن را از آیه یوصیکم اللّه استظهار مى کند.
براساس این دیدگاه جز موارد مشابه درباب ارث مى توان به احکام خمس و انساب اشاره کرد که قول ایشان دراین صورت مستلزم نظریاتى برخلاف مشهور خواهد شد.
7. مساله فى استلام الحجر
 مولف درصدد پاسخ به این شبهه برآمده که مى گوید: دراستلام حجر مخاطب دعاى امانتى ادیتها کیست و مستمع چه کسى است؟ ایشان ابتدا لفظ استلام را توضیح داده،آن گاه غرض از استلام حجر و مشروعیت و استحباب آن را با تمسک به اخبار و اقوال بیان نموده است. آن گاه دعاى فوق را شرح کرده و سوال مستشکل راپاسخ گفته است.
این رساله مختصر حدود سه صفحه است.
8. مساله فى نکاح المتعه
 درآغاز رساله آمده است:مساله خرجت فى محرم سنه سبع وعشرین واربعمائه.() سبک تالیف رساله این گونه است که مولف اشکالات و نقض هاى عامه را بر نکاح متعه مطرح نموده و به یک یک آنها پاسخ مى دهد. مثلا عامه اشکال کرده اند که نکاح متعه،فاسد است چون نکاحى است که طلاق درآن واقع نمى گردد.
عمده مناقشات واستدلال هاى عامه برفساد نکاح متعه برپایه قیاس استوار بوده ومولف نیز درصدد رد این مبنا به طور عموم ودرخصوص این مساله مى باشد.
حجم این رساله چهار صفحه است.
(5) رساله هاى مختلط با موضوعات غیر فقهى
این رساله ها عبارتند از: المسائل الرسیه الاولى،المسائل الرسیه الثانیه،الرملیه، مسائل شتى،جوابات المسائل الرازیه، جوابات المسائل الطبریه.
مجموع مسائل فقهى که دراین چند رساله آمده است،عبارتند از:
الرسیه الاولى، چاپ شده درالمجموعه الثانیه من رسائل الشریف المرتضى، ص 315378.
1.کیفیه رجوع العامى الى العالم.(المجموعه الثانیه،ص 320).
درجواب این سوال و شبهه برآمده مى گوید:اگر مى گویى عقلا درکمال عقل مساوى اند، پس چرا به عامى مى گویید استفتا کند و او را درفروعات و مسائل دقیق اصول(اصول عقاید) ناتوان مى دانید؟مولف با بیان این مطلب که ان العامى لایجوز ان یسوغ له العمل بفتیا العلماء، الا بعد ان یکون ممن قامت علیه الحجه بصحه الاستفتاءوالعلم بجوازه() به ردمناقشه فوق پرداخته و آن را با استفاده از ادله عقلى وسمعى مردود اعلام مى کند.
2. من یجب علیه الحج من قابل.(المجموعه الثانیه،ص 334).
آیا قضاى حج بر کسى که رکنى از ارکان حج را عمدا ترک کرده یا قبل از عرفه جماع کرده وبراى حج واجب ومندوب است یا فقط در خصوص حج واجب است؟ مستشکل، مطلب رابه مساله اى جدلى الطرفین تبدیل نموده است.
3. استحباب اعاده المنفرد صلاته جماعه.
دراین مورد ابتدا آراى دیگر فرقه ها را مطرح کرده و بعد نتیجه گرفته که قول شیعه به جوازاعاده نماز فرادا به صورت جماعت منفرد نیست. آن گاه دلیل شیعه و ادله موافقان عامه رامطرح مى کند.
4. حکم من فاتته صلاه غیر معینه.(المجموعه الثانیه،ص 349).
5. حکم الواقع بعض صلاته قبل الوقت.(المجموعه الثانیه،ص 350).
6. حکم صیام یوم الشک.(ص 352).
7.احکام نیه فى صوم الشهر کله فى اوله.(ص 355).
8. احکام النیه فى العباده.(ص 360356).
9. حکم الماء النجس یتم کرا.(ص 361).
عامه نسبت به قول امامیه مبنى بر اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شى ء اشکالى مطرح نموده اند و آن این است که اگر دو آب نجس غیر متغیر باشد که روى هم به اندازه کر باشند، اگرمخلوط شوند آیا نجسند، یا پاک؟ اگر پاک باشند، اختلاط چگونه باعث طهارت شده و اگرنجس باشند، با قول به عدم نجاست آب کر با عدم تغییر، منافات دارد.
سید جواب مى دهد دراین مساله قول صحیح آن است که این آب بعد از اختلاط پاک است چون رسیدن آب به اندازه کر مزیل احکام نجاست است.
سید اختلاط دو آب و رسیدن آنها به اندازه کر را مستهلک و مکسر نجاست مى داند وفرقى بین وقوع نجاست قبل و بعد از رسیدن به حد کر نمى بیند.
10. سجده قراءه العزائم فى الصلاه تجب بعد الفرا غ من الصلاه.(ص 362).
11. حکم من علیه فائته فى وقت الاداء.(ص 363).
12. حکم العاقد فى الاحرام.(ص 370).
مستشکل درمورد دلیل قول طایفه امامیه به سقوط حکم شرعى از کسانى که جاهل به حکمى باشند، از جمله کسى که در حال احرام باجهل به حکم، عقد نکاح کند،سوال نموده و از وجه این قول وتعارض آن با قول و اتفاق علما بر آن که جهل ساقطنمى گردد مگر از کسى که متمکن از علم نباشد، پرسیده است.
سید جهل متمکن از علم را معصیت مى داند.ولى مى فرماید: با این حال حکم شرعى با جهل تغییر مى کند. آن گاه جواب صحت عقد نکاح درحال احرام با جهل به آن حکم راتوضیح مى دهد.
13.مایجوز قتله من الحیوان الموذى.(ص 372).
14. بر الوالدین الکافرین الفاسقین.(ص 374).
15. حکم المنعم الکافر.(ص 375).
16. الکافر اذا کانت له اعواض.(ص 376).
جوابات المسائل الرسیه الثانیه
 1. سقوط القضاء بعد الوقت عمن صلى تماما فى موضع القصر.(ص 383).
2. جواز تجدید نیه الصوم بعد مضى شطر النهار.(ص 384).
3. احکام الصلوات المفروضات.(ص 385).
درضمن این مساله سید درخصوص حکم نماز طواف مى گوید:
واما رکعتى الطواف، ففى وجوبها وانها فرض لایجوز الاخلال به، نظر والاقوى فى النفس انها سنه موکده() 4. حکم اللاحن فى القراءه فى الصلاه.
اشکال شده است : کسى که قرائت او منضبط نیست و رعایت اعراب و تلفظ را نمى کند،آیااو قارى است یا متکلم؟ مستشکل درهردو فرض نقضى وارد نموده و قضیه اى جدلى الطرفین بنا کرده است.
مولف درمقام جواب ضمن بیان حکم عامه مردم و اعاجم به مجزى بودن نمازآنها، وجه صحت نماز لاحن را برشمرده است.
المسائل الرملیه
 1. حکم الطلاق بعد ارتفاع الدم وایلاء المراه.(ص 47).
2. حکم الخلاف فى رویه الهلال(ص 48).
مسائل شتى
 1. صیغه البیع.(ص 319).
2. الفاظ الطلاق.(ص 321).
3. استمرار الصوم مع قصد المنافى له.(ص 322).
4. اضافه الاولاد الى الجد اضافه حقیقیه.
وى ابراز مى دارد:
ولد البنت یضافون الى جدهم الى امهم اضافه حقیقیه، فمن وصى بمال لولدفاطمه(س)کان عاما فى اولاد بنیها واولاد بنتها والاسم یتناول الجمیع تناولا حقیقیا.
5. تحدى()د نسبه الاولاد الى الاباء.(ص 328).
6. الفرق بین نجس العین ونجس الحکم.(ص 328).
7. تنجس البئر ثم غور مائها.(ص 328).
جوابات المسائل الرازیه
 1. حرمه ا لفقاع عند الامامیه.(المجموعه الاولى،ص 99).
2. حکم الزانى بذات البعل فى تزویجها.(المجموعه الاولى،ص 130).
درجواب آن سید مى فرماید:
اما اذا کانت ذات بعل لاتحل له ابدا،فاما اذا کانت غیر ذات بعل یحل تزویجهابعد اظهارتوبتها.()
جوابات المسائل الطبریه: المجموعه الاولى
 1. اعتبار الرویه فى الشهور.(ص 157).
2. سید با استناد به اجماع، آیات واخبار درماه ها، رویت را معتبر دانسته و قول به عدد را ردنموده است.
2. حکم شرب الفقاع.(ص 160).
درحکم به تحریم شرب فقاع براجماع امامیه اعتماد نموده و مى فرماید:
ولیس ینبغى ان یعجب من تحریم شربه و هو غیر مسکر،لان التحریم غیر واقف على الاسکار،وانما هو بحسب ما یعلمه اللّه تعالى من الصلاح والفساد،الاترى ان شرب قلیل الخمر محرم وان لم یکن مسکرا.() پاره اى از رساله هاى فقهى سید غیر استدلالى است.صاحب کتاب ادب المرتضى مى گوید:
این گونه سوالات یا براى دریافت نظر استدلالى سید درباره آن مساله بود یا به قصد عمل به مضمون و محتواى کلام، بى آن که دلیلى از وى بخواهند(مانند مسائل اهل میافارقین) ویابه انگیزه رد براو بود لیکن درشکل سوال هایى به همراه چیزهایى که پاسخ برآنها محال است.(مانند مسائل تبانیه درپاسخ به سوالات ابوعبداللّه تبان، متکلم مغربى و مسائل موصلیه) یا به طور کلى براى تحریک وتعریض نسبت به برخى عقاید شیعه ومتکلمان(مانند مسائل تبانیه، مسائل موصلیه) بوده است.() دراین جا به معرفى سه رساله فقهى غیر استدلالى سید مى پردازیم:
جوابات المسائل المیافارقیات
 از سید(ره) خواسته اند بدون بیان دلیل، فتواى خویش رادرخصوص برخى مسائل ابراز دارد.
رساله حاوى 66 مساله است که جواب آنها معمولا مختصر مى باشد و در مسائلى که فروعات زیادى دارد، جواب ها با تفکیک فروعات بیان شده است. درضمن این مسائل،موضوعات غیر فقهى خصوصا اعتقادى و کلامى هم داخل شده است.
برخى احکام و اقوال مهم و نادر عبارت است از:
1.جواز وط ى زن دردبر بدون منع کراهت.(المجموعه الاولى،ص 300).
2. جواز وط ى، قبل از غسل حیض و بعد از نقاء.(المجموعه الاولى،ص 305).
جوابات المسائل الواسطیات
 رساله دربردارنده جواب هشت مساله فقهى به اختصار است.
عنوان این مسائل عبارت است از:
1.عدم نکاح الناصب والغلات.
2. الصلاه فى ثوب ابریسم ممزوج.
3.عده وفاه الذمى.
4. المراه المتسامحه فى نفسها عن مراعاه الطلاق.
5. لاحد للمستمتعات فى العدد.
6. طلاق المضطر ثلاثا کم یعد.
7. جواز التمتع للمستمتع بها قبل انقضاء العده.
اجوبه مسائل متفرقه
 دربردارنده مسائل فقهى و غیر آن مى باشد که جواب مسائل فقهى معمولا مختصر است و بعضى نیز حاوى اقوال فقهاى عامه مى باشد.
عناوین مسائل فقهى عبارتند از:
1.تفسیر قوله(ع):الولد للفراش و للعاهر الحجر.
2. حکم اموال السلطان،ص 128.
3. حکم المتصدق بالمال الحرام،ص 129.
4. علم الوصى بساعه وفاته وعدمه،ص 130.
5.حکم عباده ولد الزنا،ص 131.