وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط-1 (مقاله ترویجی حوزه)

نقش انصراف در استنباط و ضوابطى در باره آن
استنباط از هماورد عواملى چند در یک فرایند ذهنى و کنکاش اندیشه اى پدید مىآید. دسته بندى این عوامل و سنخ شناسى آنها از پیچیدگى بررسى این پدیده مى کاهد وراه رابراى تلاش هاى منضبط و تعریف پذیر، هموار مى سازد.
سنخ شناسى این عوامل به رمز گشایى فرایند استنباط کمک مى کند تا ادراکى روشن تر وکاربردى تر از واژه استنباط و نقش آن در فقه پدید آید. این عوامل را مى توان به سه سنخ کلى تقسیم کرد:
الف)
 عواملى که تکوین آنها در فراسوى دقت و ذهن خود آگاه مستنبط شکل مى گیرند وبى آن که از آنها براى شرکت در فرایند استنباط، دعوتى به عمل آید، همانند اوضاع جوى برشکل گیرى استنباط تاثیرات مهمى بر جاى مى گذارند. نگاره هاى پستوخانه ذهن آدمى چارچوب هایى محکم و استوار هستند که رهیدن از آنها به صورت مطلق هرگز میسر نیست و خواسته یا ناخواسته فرایند استنباط، پا در بند آنها دارد.
اما این که پیش فرض ها و عوامل نامریى و امورى مانند آنها چگونه شکل مى گیرند و تحت چه اوضاعى فربه مى گردند و نیز چسان مى توان از نقش آنها هر چند محدود رهید وچندین پرسش اساسى دیگر، سوالاتى هستند که درحوزه دانش هر مونوتیک جاى مى گیرند. روایاتى نیز در دست است که به فهم شناسى و مراحل آن توجه نشان داده است. طرح این سنخ از عوامل و بررسى تطبیقى روایات یاد شده و اصول دانش هر مونوتیک ضرورتى تام دارد که در جاى دیگر بدان باید پرداخت.
ب)
 اندیشه هایى که آشکارا در سرسراى ذهن مستنبط، جولان مى کنند و شخص ازحضورآنها آگاهى مى یابد اگر چه بسیارى از اوقات بى آن که بخواهد این عوامل را در ذهن خود فعال مى بیند. از این اندیشه ها مى توان با نام وجدانیات یا به تعبیر بهتر وجدان فقهى یاد کرد.
وجدان فقهى با معنایى فارغ از جلوه هاى اخلاقى که وجدان اخلاقى نام گرفته است درقاموس فقه شکل مى گیرد. وجدان فقهى مجموعه اى از ارتکازات، ذوق فقهى، انصراف شناسى و را شامل مى شود.
ج)
 قواعد رایج و کد گذارى شده که در واقع تحت کنترل آگاهانه و مستقیم مستنبط، شکل مى گیرند. میزان خود آگاهى و دخالت مستنبط در قبال این قواعد بالا است و با تشخیص موضوع هریک، نسبت به فراخوانى و به کارگیرى آنها، اقدام مى ورزد مانندقواعد اصاله الاباحه، اصاله البرائه، استصحاب، عموم و خصوص و...
مجموعه اى که از آن با نام وجدان فقهى یاد مى کنیم، گاه به کانون اختلاف در فقه در آمده است و بسیارى از اختلاف نظرها یاعدم دست یابى متقابل به فهم نکته طرف دیگر را سبب شده است.
آیا وجدانیات فقهى ضابطه پذیرند؟
تلاش براى انضباط بخشى به وجدان فقهى با این ابهام روبه رو است که وجدان، محصول وضع ذهنى انسان ها است. تعداد وجدان ها برابر باتعداد انسان ها است. ازاین جهت نمى توان شاکله و چارچوب هاى مشترکى را پى گرفت که به انسجام و نظم دهى به وجدان، بیانجامد!
پاسخ آن است که اگر چه وجدان در حریم شخصى ذهنى افراد تعریف مى یابد،ولى یافته هاى درون ذهنى انسان در دو گونه اساسى،جاى مى گیرند:
اول:
 یافته هاى درون ذهنى غیر فراگیر (شخصى) که به تعداد آدمیان تکثر دارند.
دوم:
 وجدانیات فراگیر که گر چه درحوزه شخصى ذهن انسان پروریده اند،اما هرانسان درمراجعه به ذهن خود بى درنگ در مى یابد که دیگر انسان ها نیز به این قضایا، اذعان واعتراف دارند.
امور وجدانى درعرصه فقه از سنخ دوم است که فراگیر مى باشد یعنى هر آشناى به فقه،ناچار به این سنخ از وجدانیات به تناسب آشنایى خود دست مى یابد بدین سان مجموعه وجدانیات فقهى، در واقع داراى چارچوبه هایى قابل تحصیل ونظام مند است چرا که اولا، ریشه درنهاد بشرى دارد و ثانیا، درمصاف مشترک فقیهان با فقه که مجموعه اى منظم و داراى حد و فصل مشخصى است، به وجود آمده است.
تلاش براى دست یابى به قواعد این دسته از اندیشه ها، راهى است ناپیموده،ولى پیمودنى و قابل تحصیل، دراندیشه فقهى است.
آیا ضابطه مند کردن وجدانیات فقهى لازم یا مفید است؟
ممکن است بپنداریم وجدانیات فقهى برفرض که انسجام و انتظام پذیر باشندکارا مدى شان در دست نزدن به آنها وقاعده مند نکردن شان است چه آن که بهره گیرى استنباط از وجدان در گروه همزیستى طبیعى ودمسازى ذاتى آن با وجدان است و نباید رابطه هاى دست ساخته و تصنعى را به جاى این همزیستى و دمسازى طبیعى نهاد! نباید وجدان را اسیر دست کارى ها و دسته بندى هاى متاثر از بحث ها کنیم تا بتواند هنر و نقش خویش را در هاله اى از خاموشى، بروز و ظهوردهد. این نقش در هیاهوى بحث ها گم و ناپیدا مى شود و از حالت پررمز و راز و بى پیرایه وخالص بودن دور مى افتد و راه تنفس برآن، بسته مى گردد.
در پاسخ به این پندار مى توان به چند دلیل تمسک جست:
اول:
 بسیارى از قواعد فعلى اصول که امروزه با نام و محدوده اى مشخص در سرفصل هاى اصول جاى گرفته اند، برگرفته از وجدان هستند.درواقع قبل از تلاش علمى براى ردیابى ونام گذارى آنها، از طریق وجدان تاثیر گذار بوده اند مثلا پاره اى از قواعد و ضوابط کنونى عموم و خصوص، روزگارى اگر اعمال مى شد،از گذر وجدان فقهى، انجام مى پذیرفت. آن گونه که یکى از فقیهان در یک مورد اذعان به این قواعد رابا رجوع به وجدان انجام داده است.()
دوم:
 وجدانیات فقهى پس از نظم بخشى و انضباط پذیرى به مثابه ابزارى همیشه در دسترس، به فرایند آگاهانه اجتهاد مى پیوندند و در خدمت توسعه و تعمیق اندیشه فقهى قرارمى گیرند. اگر چه ممکن است علمى کردن و منضبط نمودن وجدان در قالب چارچوبه هاى مشخص، بخشى از اثر گذارى بى پیرایه وجدان را دچار اختلال کند و گاه به انتقال سریع و کارساز وجدان،آسیب وارد نماید، اما ضایعات و دشوارى هاى فرار از انضباط بخشى به وجدان، به یقین بسیار بیشتر از اثر گذارى هاى کارساز و بى پیرایه آن است ضمن آن که اختلال پیدا کردن کار انضباط بخشى به وجدان، ناشى از درست نبودن و برطریق صواب قرار نداشتن بحث است و هیچ گاه از اصل بحث در باره آن نشات نمى گیرد.
اگر بتوان نظمى سالم درمورد وجدانیات در انداخت، مى توان فواید زیر را به بار نشاند:
الف)
 پردامنه کردن نقش وجدانیات فقهى و توسعه بهره گیرى از آن در همه موارد و مسائل نه صرفا درمواردى محدود.
ب)
 فراگیر کردن استفاده از وجدانیات براى همه نه صرفا براى برخى که استعداد این کار راداشته یا دارند.
ج)
 استفاده از وجدانیات درعرصه نزاع هاى علمى براى اقناع دیگران. شاید بتوان سر بروزاختلاف میان فقیهان رادر پاره اى از موارد و مصادیق وجدان، فقدان ضوابط و قواعدتعریف شده درمورد آن دانست. نزاع هاى بى حاصل یا کم حاصلى که تنها با عبارت دعوى الوجدان على مدعیها شروع و پایان مى پذیرفت. اگر موضوعات وجدانى وقضایاى برآمده از آن را در شاکله اى علمى جاى دهیم، مى توان براى اقناع دیگران از آن بهره جست وبحث هاى علمى را به راه هاى جدید و نتایج بدیع، سوق داد.
سوم:
 وجدان فقهى درمعرض آسیب پذیرى است و در اثر عواملى چند، سلامت خویش را از دست مى دهد. از این رو فقها نوعا وجدان سلیم و طبع مستقیم را گواه گرفته اند. تلاش براى انضباط بخشى دقیق به وجدانیات فقهى، راه را براین خطر مى بندد.
بحث دنباله دارى را که از این پس آغاز مى کنیم، به تک تک مواردى مى پردازد که مى توان نام وجدان فقهى برآنها نهاد.
بحث را از انصراف آغاز مى کنیم.
انصراف
به رغم استفاده گسترده از انصراف دراستنباط و رشد کیفى و کمى توجه به آن در فقه، مطالعه اى در خور را در باره آن مشاهده نمى کنیم.ابعاد و زوایاى این مساله هنوز زیرنگاه هاى ضابطه ساز اصولیان قرار نگرفته و درنتیجه گسستى میان مطالعات نظرى انصراف دراصول و بهره گیرى عملى از آن، در فقه پدید آمده است. آنچه امروز دراصول مشاهده مى شود، نامى کمرنگ و نگاهى شتاب زده ازانصراف درمبحث اطلاق و تقیید است که نیازها و زمینه هاى واقعى استفاده از آن را در فقه پوشش نمى دهد. بهره گیرى از انصراف رادر فقه هر چند مثبت و دقیق به شمارآوریم، ولى از آن جا که بدون تکیه بر ضوابط اصولى شکل گرفته است،نمى تواند یک بهره گیرى صددرصد علمى و گسترده به حساب آید. به سخن دیگر وضع موجود در بهره گیرى ازانصراف در فقه، با خلاها و کاستى هاى انبوهى روبه رو است که ناشى از فقدان یک بحث نظرى بایسته در باره انصراف دراصول مى باشد. استفاده استنباط ى از انصراف در فقه هرچند اکنون چشمگیر مى نماید، اما به یقین به همان اندازه یا کمتر، از کاستى و نارسایى برخوردار است.
نباید تلاشى را که شهید صدر در مورد انصراف سامان داده است، نادیده گرفت. وى به دوقسم انصراف معروف (ناشى از غلبه و ناشى از کثرت استعمال) قسم سومى را که ریشه درارتکاز دارد، افزوده است. اما درواقع انصراف به بحث بیشتر، نگاه دقیق تر و تقسیم سازى حساب شده ترى، نیازمند است. ضرورت شناخت همه اقسام آن، امروزه نیازهاى بیشترى را براى مطالعه و بررسى بروز مى دهد.
بحث زیر را که بانگاه ها و تقسیم بندى هاى جدید همراه است، دراین راستاسامان مى دهیم.
نگاهى به پیدایش و تاریخ تطور انصراف
انصراف، مراحل زیر را به خود دیده است:
مرحله اول: پیدایش انصراف
ظهور و نمود برخى از مصداق هاى یک لفظ درفضاى عادتهاى جامعه، جرقه نخستین توجه به انصراف را روشن، و انصراف لفظ به مصداق هایى ازاین دست را آشکار کرد. در کتاب هاى این مرحله، درحد قابل توجه واژه انصراف درکنار لفظعادت به کار رفته است()که این خود گواهى براین مدعا است که تفطن نخستین، به انصرافى پدیدآمد که ازآن به انصراف به عادت و یا انصراف به معتاد طبق تعبیرى که بعدا رواج یافت، یاد مى شود.البته درعمل،شیخ طوسى و فقیهانى دیگر به صورت ارتکازى نه تفصیلى و علمى درگستره اى فراخ به موارد انصراف، تفطن و توجه داشته است که خواهد آمد.
این مرحله، دوره فقیهانى را که تا قبل از محقق حلى مى زیسته اند، در بر مى گیرد.
مشخصه هاى این مرحله را مى توان به صورت زیر فهرست کرد:
الف)
 عالمان این مرحله همان طور که اشاره شد به طور رسمى و درحد دیدگاه اصولى به بیش از یک قسلام از انصراف یعنى انصراف به عادت شناخت و توجه نداشتند. اقسام دیگر انصراف، بعدا شناخته شدند. در آثار سید مرتضى واژه انصراف درکنار واژه عادت به کار رفته() و این خود دلیل مدعا است.
ب)
 توجه به انصراف و به کارگیرى واژه آن دراین مرحله درسطحى محدود، صورت گرفته است. البته شیخ طوسى بیش از دیگران از آن بهره جسته است.()
ج)
 دراین مرحله، ازتقسیم انصراف ناشى از عادت، به دو قسم ناشى از غلبه وجود و کثرت استعمال، خبرى نیست. چنان که درادامه خواهم گفت، جداسازى این دو درمراحل بعد انجام گرفته است.
د)
 سید مرتضى انصراف به عادت را معتبر نمى دانسته است. ()
  ه )
دراین مرحله، جایگاه بحث اصولى انصراف را مبحث عام و خاص تشکیل مى دادنه اطلاق و تقیید. سید مرتضى درالذریعه مساله انصراف را تحت عنوان فصل فى تخصیص العموم بالعادات مطرح مى کند.() دیگران نیز که بعد از او آمده اند، اگر به مساله نظر افکنده اند، به همین صورت() بوده است.
البته شیخ طوسى در فقه نه اصول از انصراف اطلاق، سخن به میان آورده که حاکى از نگاه دقیق او درعرصه استنباط است.()ابن ادریس نیز در سطحى محدودتر، انصراف را به اطلاق اضافه کرده() است.
مرحله دوم: پیدایش واژه هایى چند
 این دوره تا قرن یازدهم ادامه یافت.
سرفصل هاى وضعیت توجه و نگاه به انصراف در این دوره را مى توان چنین فهرست کرد:
به کار بردن واژه ها و تعبیر هایى از قبیلانصراف به معتاد() ، انصراف به غالب() ،انصراف به مع () هود،انصراف به معهود در عرف شرعى() وانصراف به متعارف().
اضطراب اقوال درمورد اعتبار یا عدم اعتبارانصراف به معتاد.
در باره این اضطراب،سخن بسیار است که طرح آن، بحث را به درازا مى کشاند. تنها به ذکراین نکته بسنده مى کنیم که گاه یک شخص درجایى این انصراف را معتبر ودرجاى دیگرغیر معتبر شمرده است مانند علامه که در موردى در رد انصراف به معتاد مى گوید:لفظ، غیرمعتاد را هم در برمى گیرد.
سپس چنین استدلال مى کند:
لان العاده لوکانت قاضیه على الشرع، لزم استناد التحلیل و التحریم الشرعیین الى اختیارالمکلفین و التالى باطل، فالمقدم مثله () زیرا عادت، اگر بر شرع حکم براند، لازمه آن، تکیه حلال و حرام شرع به اختیار مکلفان است. تالى چون باطل است، مقدم نیز همانند آن باطل مى باشد.
علامه درموارد دیگر، انصراف به معتاد را مى پذیرد.()
 اضافه کردن انصراف به اطلاق
 در مرحله قبل این اضافه به ویژه درآثار شیخ طوسى انجام گرفته بود. دراین مرحله نیز در سطح گسترده مشاهده مى شود.()
مرحله سوم: حرکتى نو در بازگشایى پرونده انصراف و بازشناسى جایگاه آن در اصول واستنباط
این مرحله در قرن یازدهم آغازید. گام نخستین این حرکت، توسط فقیهى ریزبین یعنى سبزوارى صاحب ذخیره المعاد برداشته شد و پس از او عالمان دیگر، گام هاى اساسى ترى برداشتند. با ذکر مشخصه هاى این مرحله، ابعاد این مدعا آشکارتر مى گردد.
ویژگى هاى مرحله سوم
 الف ) جداسازى دو انصراف ناشى از غلبه و ناشى از استعمال
 پیش تر بیان داشتیم که مرحوم حلبى به تفاوت انصراف ناشى از غلبه و ناشى از کثرت استعمال، تفدر قرن یازدهم مرحوم سبزوارى دریک بحث فقهى، سخنى برزبان راند که در زمان هاى بعد دستمایه تلاش عالمان درشناخت تفاوت ها در انصراف یاد شده، قرار گرفت.
وى در باره انصراف لفظ به فرد شایع گفت:
مجرد التعارف لایوجب تقیید الطبیعه الکلیه الا ان یصل الى حد یصیر حقیقه عرفیه صرف ش()یوع و رواج یک فرد نزد عرف، طبیعت کلى را مقید نمى کند مگر درحدى قرار گیرد که به صورت یک حقیقت عرفى درآید.
سخن او اگرچه صراحت و شفافیتى در جداسازى دو قسم انصراف ناشى از غلبه و ناشى ازکثرت استعمال نداشت اما دست کم خمیرمایه این جداسازى یا به تعبیر دیگر ملاک جداسازى را در برداشت و توانست در سوق دادن عالمان بعد از خود به جداسازى میان دو قسم، موثر افتد.
بعد از او نراقى در عوائد الایام کلماتى صریح تر بر زبان راند و با ادبیاتى گویاتر و علمى تر به میدان آمد.وى گفت:
الشیوع على قسمین: استعمالى ووجودى() شیوع که منشا انصراف مى شود بر دو گونه است: شیوع استعمالى و شیوع وجودى.
بعد از نراقى عالمانى چون صاحب جواهر() و آقا رضا همدانى()این موضوع راپى گرفتند و با تعبیرات و نگاه هاى دقیق ترى از آن سخن گفتند.
ب) وضعیت بررسى انصراف دراصول
 1. جایگاه اصولى بحث
 پیش تر گفتیم: اصولى ها انصراف را در مبحث عام و خاص مطرح مى کردند و انصراف را ازقبیل تخصیص مى انگاشتند.
تحولى که دراین مرحله بروز یافت، مطرح کردن آن در مبحث اطلاق و تقیید بود. طباطبایى صاحب مفاتیح به سراغ انصراف در همین مبحث رفت(). عالمان بعد از او نیز انصراف را در همین مبحث جاى دادند. البته پیش تر گذشت که شیخ طوسى در مواردى از فقه، انصراف را به اطلاق اضافه کرده است.
2. وضعیت کیفى و کمى بحث انصراف در اصول
 بحث اصولى انصراف دراین دوره که هم اکنون نیز ادامه دارد و درمقدمه نیز اشاره شد دروضع مناسبى قرار ندارد. زوایا و ابعاد انصراف، ناشناخته باقى مانده است. از طرح اقسام انصراف و منشاهاى آن در اصول چندان خبرى نیست. اگر هم نگاهى دقیق به انصراف سامان گرفته، بیشتر در عرصه فقه بروز یافته است و آن هم به علت طبیعت فضاى بحث فقهى که چندان مورد نظر نیست به اجمال برگزار شده است و انتظام و انضباط لازم را به دست نیاورده است.
ج) تفاوت گذارى نظرى میان عموم و اطلاق در برابر انصراف
 اصولیان بعد از جاى دادن مساله انصراف درمبحث اطلاق، از بعد نظرى و علمى نیز به شرح مبناى کار خویش پرداختند و بحثى را هرچند به صورت شتاب زده درباره تفاوت وضعیت عموم و اطلاق دربرابر انصراف، سامان دادند و دریافتند شمولى که توسط انصراف تهدید مى شود، شمول اطلاقى است نه شمول وضعى (عموم).
انصراف تنها توان جلوگیرى از شمول اطلاقى را دارد و به وضعى آسیب نمى زند.
اولین کسى که این مساله را مطرح کرده است، یکى از اساتید نراقى بود. نراقى از قول او نقل مى کند :
العموم الوضعى متناول للافراد الشایعه و النادره جمیعا بخلاف المطلق فانه یختص بالافرادالشایعه () عموم وضعى، افراد شایع و نادر را در برمى گیرد درحالى که مطلق،تنها افراد شایع راپوشش مى دهد.
آقا رضا همدانى بعد از او به این موضوع توجه نشان داده، مى گوید:
ان العموم مستند الى الوضع لایحسن فیه دعوى الانصراف() عموم، تکیه بروضع دارد و ادعاى انصراف نسبت به آن پسندیده نیست.
امام خمینى نیز به این مساله توجه نشان داده است:
ان حدیث ما نعیه الغلبه عن الاطلاق لوصح،انما هو فى باب الاطلاقات لاالعمومات() مانعیت غلبه اگر درست باشد، در باب اطلاقات است نه عمومات.
درتوضیح بیان امام خمینى باید گفت:انصراف ناشى از غلبه یک قسم از انصراف است که نوعا و غالبا آن را نمى پذیرند ولى اگر فرض را برصحت آن گذاشتیم، تنهامى تواند مانع اطلاق شود نه عموم زیرا به طور کلى انصراف با عموم اصطکاک، پیدا نمى کند.
آیه اللّه خویى درمقابل دیدگاه غالب، معتقد است انصراف مى تواند بر سر راه شکل گیرى عموم نیز، مشکل ایجاد کند:
لافرق فى قادحیه الانصراف بین العموم والاطلاق () درمانع شدن انصراف، تفاوتى میان عموم و اطلاق نیست.
وى مدعاى خود را با دلیل زیر اثبات مى کند:
ومن هنا یحکم باختصاص مانعیه مالایوکل بالحیوان لانصرافه عن الانصراف مع ان الحکم مستفاد من العموم الوضعى اعنى لفظه کل الوارده فى موثقه ابن بکیر قال علیه السلام فیها:فالصلاه فى روثه و بوله و البانه و کل شى ء منه فاسد.()
 د) توجه به انصراف ناشى از مناسبات حکم و موضوع
 نقطه اوج پیشرفت دراین دوره را توجه به انصراف برآمده از مناسبات حکم و موضوع تشکیل مى دهد.
دراین دوره این قسم از انصراف بر سرزبان افتاد و وارد ادبیات فقه شد. بیش از هر کس آقارضا همدانى به این انصراف توجه و دقت نشان داده است.() دریک ارزیابى کلى مى توان این محقق را قهرمان بحث هاى دقت جویانه درمبحث انصراف، به شمارآورد.نگاهى به کتاب هاى وى آشکار مى سازد که چگونه در مساله، دقت روا مى داشته است.البته بعد از او نیز عالمان کم وبیش به آن توجه کرده اند. درمیان معاصران، امام خمینى() و شهید صدر () و برخى دیگر به انصراف ناشى از مناسبات،توجه شایان ترى کرده اند.
اقسام انصراف
 انصراف به دو دسته قابل تقسیم است:
انصراف غیر عارضى یا برآمده از قبل.
انصراف عارضى یا برآمده از شرایط دلیل.
دسته اول انصرافى است که لفظ با قطع نظر از این که موضوع حکم شده، پیدامى کند.
چنین انصرافى ناشى از شان و جایگاه موضوع نیست هرچند تاریخ مصرف و توجه به آن ازاین زمان آغاز مى شود چه آن که انگیزه فقیه در توجه کردن به انصراف، از آن نظر است که لفظ، موضوع حکم شده است و باید حدود آن را مشخص کند.
انصراف واژه دابه به حیوانات چهار پا از این دسته است خواه در موضوع حکم قرارگیرد یانگیرد.
درمقابل، انصراف عارضى، انصرافى است که براى لفظ پس از قرارگرفتن موضوع حکم، پدید مى آید. به بیان دیگر هنگامى برواژه، عارض مى شودکه موضوع براى حکم شده باشد. درک و شناخت انصراف عارضى از انصراف ذاتى، پیچیده تر، و ازدامنه کاربرد فراخ ترى برخوردار است. با این مقدمه مى توان به ارائه توضیح بیشتر که باذکر اقسام نیز همراه باشد پرداخت.
اقسام انصراف غیر عارضى
 این انصراف چهار قسم را پوشش مى دهد:
انصراف ناشى از چیرگى وجود
 انصراف ناشى از فزونى استعمال انصراف ناشى از شرایط ویژه انصراف ناشى از فقدان برخى از مصادیق درزمان صدور.
1. انصراف ناشى از چیرگى وجود سخن در باره این انصراف را در چند محور پى مى گیریم:
1/1- توضیح و تعریف انصراف ناشى از غلبه
 هرگاه میان حصه هاى مطلق، برخى نسبت به دیگرى چیرگى پیدا کند، انصراف پدید مى آید.
چیرگى حصه، انس گیرى ذهن به حصه راموجب مى شود و انس گیرى به حصه، انصراف به آن را پدید مى آورد مانند انصراف واژه طعام به گندم درعرف برخى از جوامع گذشته که عادتا ازخورا کى هایى غیر از گندم استفاده نمى کرده اند.
از آن جا که چیرگى وجودى در بستر عرف عملى و عادت به ظهور مى رسد، برخى ازسنیان مانند صاحب فواتح الرحموت()-از منشا این انصراف به عرف عملى وبرخى دیگر همچون غزالى- به عادت تعبیر کرده اند.
شیخ انصارى در توضیح این انصراف مى گوید:
هومجرد حضور الفرد الغالب لا على انه المراد () انصراف ناشى از غلبه وجود، صرف حاضر شدن فرد غالب درذهن است نه حاضر شدن آن به عنوان آنچه درکلام اراده شده است.
شهید صدر در توضیح این قسم مى گوید:
انه انس ذهنى بالحصه مباشره دون ان یوثر فى مناسبه اللفظ لها او یزید فى علاقته بما هولفظ بتلک الحصه خاصه () انصراف ناشى از غلبه وجود، انس گرفتن مستقیم ذهن به حصه است بى آن که تاثیرى درایجاد مناسبت در لفظ نسبت به حصه برجاى گذارد یا به صورت اختصاصى ارتباط لفظ به حصه را به عنوان آن که لفظ است، افزایش دهد.
شهید صدر از آن روى این انصراف را انس مستقیم ذهن به حصه مى خواند که میان ذهن وحصه، ارتباط لفظ و حصه، وساطت نمى کند.
اگرچه سخن شیخ انصارى یا شهید صدر در تعریف و توضیح این قسم روشنگر است،اماازآن جا که هردو بر پایه این پیش فرض که هر انصراف ناشى از غلبه حجیت نداردشکل گرفته اند، قابل پذیرش به صورت مطلق نیستند. درادامه، خواهیم گفت که حضورحصه در برخى از اقسام انصراف ناشى از غلبه برخلاف آنچه شیخ انصارى و شهیدصدر گفته اند به عنوان مراد شکل مى گیرد یعنى درآن، انس ذهن به حصه از کانال رابطه لفظ و حصه به وقوع مى پیوندد.
بهتر است این قسم را چنین تعریف کنیم: انصراف ناشى از غلبه وجودى، حضور آن دسته از حصه هاى یک لفظ درذهن است که از غلبه وجودى برخوردار هستند.
با این تعریف مى توان اقسام زیر مجموعه انصراف ناشى از غلبه را که برخى معتبر و برخى غیر معتبر هستند در تعریف جاى داد. این اقسام بعدا خواهد آمد.
1/2- بررسى اعتبار انصراف ناشى از غلبه
 سید مرتضى انصراف ناشى از شیوع و غلبه را ردمى کند.() درمقابل، عمده فقیهان بعد از او همچون: محقق حلى()، فخرالمحققین() و صاحب مدا()رک آن گونه که از ظاهر عبارتش برمى آید و بسیارى از فقیهان دیگر آن را معتبر مى شمردند.همانندسید مرتضى، عالمان معاصر() به بى اعتبارى آن حکم کرده اند.
دلیل قائلان به عدم اعتبار
 * سخن سید مرتضى:
سید مرتضى براى اثبات عدم اعتبار انصراف به فرد شایع و غالب، بیانى در یکى از موارداین انصراف دارد.او به اجماع فقیهان در مساله و این که به ثبوت حکم براى فرد نادر که درمساله، منصرف عنه فرض شده است فتوا داده اند، تمسک مى کند و مى گوید:
این اجماع آشکار مى سازد انصراف اعتبار ندارد و گرنه بر ثبوت حکم براى منصرف عنه،اجماع نمى کردند.() صاحب مدارک درپاسخ او سخنى به این مضمون دارد که حکم منصرف عنه به خاطراجماع، ثابت شده است.() بازگشت پاسخ صاحب مدارک به این نکته است که اجماع تحقق یافته بر خلاف آنچه انصراف اقتضا مى کند، نباید دلیل بى اعتبارى آن انصراف تلقى شود. این اجماع تنهاآشکار مى سازد منصرف عنه نیز همان حکم را دارد. در واقع با دو دلیل روبه رو هستیم:یکى نص که حکم را براى منصرف الیه ثابت مى کندو دیگرى اجماع که حکم را براى منصرف عنه ثابت مى کند.به سخن دیگر، اجماع به عنوان این که یکى از ادله است، اگرنسبت به موردى که دلیل دیگر آن را در بر نگرفته تحقق پذیرفت، به ناگزیر به مقتضاى آن اجماع باید گردن نهاد نه به این عنوان که اجماع، مدلول روایت را توسعه یا تنظیم مى کند ودر نتیجه نص را شامل مورد مفروض مى کند بلکه به این عنوان که اجماع به عنوان یک دلیل دیگر، مى تواند حکمى را ثابت کند.
اگر صاحب مدارک از پاسخ خود، این نکته را در نظر داشته است همان طور که از ظاهر بیان وى بر مى آید حق با او است یعنى نمى توان اجماع را نشانه بى اعتبارى انصراف تلقى کرد.
اگر بتوان مقصود سید مرتضى را از اجماع به گونه زیر تفسیر کرد، مى توان به دفاع از اوپرداخت و گفت: او به اجماع رایج و معهود نظر نداشته بلکه اجماع فقیهان را از آن جهت که از عرف به شمار مى روند، ملاک قرار داده است.
پیدا است اجماع آنان از این حیث نشان مى دهد که انصراف یاد شده یعنى انصراف به فردشایع از دیدگاه عرف، فاقد اعتبار است.
جاى این پرسش خالى مى ماند که چرا عرف، انصراف به فرد شایع را غیر معتبر مى داند؟ازسخن سید مرتضى، پاسخى به این سوال به دست نمى آید. پاسخ را باید از استدلال ها وبیانات متاخران به دست آورد. که درادامه به آنها خواهیم پرداخت.
* بیان امام خمینى:
ایشان در زمینه انصراف به فرد غالب مى گوید:
الاطلاق فلاتضره الغلبه لان معناه ان ما اخذه المتکلم فى موضوع حکمه هو تمام الموضوع له بلاقید و غلبه الافراد و عدمها بل نفس الافراد عند القاء الکلام، مغفول عنها.فان الطبیعه الماخوذه فى الکلام لاتحکى عن الافراد بل لایعقل ان تحکى عنها فلا وجه لکون الغلبه مانعه عن الاطلاق () غلبه، ضررى به اطلاق نمى رساند زیرا اطلاق یعنى متکلم، چیزى را که به عنوان موضوع برگزیده بدون هیچ قیدى تمام موضوع است. براین اساس متکلم به غلبه داشتن یا نداشتن افراد بلکه حتى خود افراد هنگام القاى کلام، توجه نمى کند. (به سخن دیگر) طبیعتى که درکلام به عنوان موضوع اخذ مى شود، از افراد حکایت نمى کند بلکه اصلا معقول نیست که ازافراد حکایت کند. بدین سان مانع انگاشتن غلبه نسبت به اطلاق، وجهى ندارد.
درجاى دیگر مى نگارد:
ان ندره الوجود و ان کانت موجبه لعدم انتقال الذهن الى الفرد النادر لکن لاتوجب الانصراف وخروج العنوان الماخوذ فى الادله عن کونه تمام الموضوع للحکم() ندرت وجودى گرچه موجب عدم انتقال ذهن به فرد نادر مى شود، ولى موجب انصراف(معتبر) و خارج شدن عنوان اخذ شده درادله از این که تمام موضوع براى حکم شده، نمى گردد.
* بیان آیه اللّه خویى:
ان الغلبه الخارجیه فى افراد المطلق غیر موجبه للانصراف الى الفرد الغالب. فان الحکم بعدما ترتب على الطبیعه سرى الى جمیع ما یمکن ان یکون مصداقا لها و لافرق فى ذلک بین الافراد النادره و الغالبه فالغلبه غیر موجبه لاختصاص الحکم بالغالب() چیرگى خارجى در افراد مطلق، انصراف لفظ را به فرد غالب سبب نمى شود. حکم بعداز ترتب بر طبیعت، به همه آنچه مى تواند مصداق طبیعت قلمداد شود، سرایت مى کندو تفاوتى میان افراد نادر و غالب وجود ندارد. بدینسان، غلبه اختصاص حکم را به فردغالب، موجب نمى شود * بیان شهید صدر:
لایوثر على اطلاق اللفظ شیئا لانه انس ذهنى بالحصه مباشره() انصراف ناشى از غلبه وجود، هیچ تاثیرى بر اطلاق لفظ باقى نمى گذارد زیرا چنین انصرافى مانوس شدن مستقیم ذهن به افراد است.
شهید صدر از آن روى چنین انصرافى را انسى مستقیم به افراد مى خواند که باوساطت مناسبت و ارتباط لفظ به افراد، پدید نمى آید و پیدا است انصراف هنگامى به منزله قید براى دلالت لفظ تلقى مى شود که از دل ارتباط لفظ به افراد، تراویده باشد.
در تقریرات شهید صدر نیز آمده است:
هذا النحو من الا نصراف، انصراف بدوى لااثرله ولایهدم الاطلاق لان فهم ذلک المعنى الخاص لیس مسببا عن اللفظ و مستندا الیه لکى یکون مشمولا لدلیل حجیه الظهور و انماهو بسبب غلبه خارجیه ولا دلیل على حجیته() این قسم از انصراف، انصرافى بدوى است که تاثیر گذار نیست و اطلاق را از بین نمى بردزیرا فهم آن معناى خاص که انصراف خوانده مى شود از لفظ برنمى خیزد و مستند به آن نیست تا مشمول دلیل حجیت ظهور قرار گیرد (ومعتبر شود) بلکه به سبب چیرگى وجودى درخارج، پدیدار گشته است که دلیلى برحجیت آن نیست.
نقد و بررسى:
 آیا استدلال هاى مذکور با هم اختلاف دارند یا یک مضمون رامى رسانند و یاآن که هرکدام بخشى از واقعیت را آشکار، و روى هم قطعات یک استدلال کامل و درست را تکمیل مى نمایند؟ فرض سوم به نظر صحیح مى آید. هریک از بیان هاى یاد شده به تنهایى متضمن قسمتى از دلیل است.
استدلالى که در زیر مى آید، در برگیرنده تمام بیان هاى گذشته است و جایگاه هریک را به خوبى آشکارمى کند. این استدلال از مقدماتى چندترتیب مى یابد:
الف) انصراف براى صرف تحقق و صدق، به چیزى بیشتر از یک عنصر نیاز ندارد وآن،حضور پیدا کردن برخى از حصه هاى لفظ در ذهن است ولى هنگامى مى توان انصراف رامعتبر دانست که عنصر دیگرى نیز فراهم آید و آن این که حضور حصه در ذهن نقش قید رابراى واژه عمل کند و براراده شدن آن حصه از واژه دلالت کند.
از این روى انصراف را از زمره قرینه ها به شمار آورده و به عنوان قید، تلقى کرده اند.
سخن شیخ انصارى درهمین قسمت از دلیل جایگاه خود را باز مى یابد. وى فرموده بود:
انصراف ناشى از غلبه، عبارت از حضور فرد غالب درذهن نه به عنوان مراد است.
ب) انصرافى مى تواند قید لفظ قرار گیرد که از دل ارتباط لفظ و معنا، سر برآورده باشد. به سخن دیگر، توجه ذهن به حصه به گونه مستقیم شکل نگیرد بلکه از گذر رابطه لفظ و حصه عبور کند یعنى از آن جهت که این ارتباط وجود دارد، انصراف شکل گیرد.
ج) انصراف ناشى از غلبه درجایگاه قید بودن براى لفظ ننشسته است. سخن شهیدصدر دراین فراز معنا پیدا مى کند.
او گفته بود: انصراف ناشى از غلبه، هیچ تاثیرى براطلاق لفظ باقى نمى گذارد زیرا چنین انصرافى مستقیم ذهن به حصه است.
د) علت این که انصراف ناشى از غلبه درجایگاه قید بودن براى لفظ قرارندارد به سخن دیگر، از ارتباط لفظ و حصه سربر نیاورده است آن است که غلبه و مقابل آن ندرت از شوون فرد هستند و ارتباط ى به طبیعت عنوان که افراد در زیر آن جاى مى گیرند ندارند و از آنجا که متکلم هنگام ایراد سخن، طبیعت عنوان را صرفا منظور و ملاک قرار مى دهد، شوون یادشده را نمى توان به منزله قید براى طبیعت، به حساب آورد.
سخن امام خمینى و آیه اللّه خویى در این فراز، معنا و جایگاه پیدا مى کند. این دوشخصیت به این نکته توجه نشان دادند که از آن جا که طبیعت، موضوع حکم قرارمى گیرد،وضعیت افراد از حیث غلبه یا عدم آن، اعتبارى ندارد.
1/3- اقسام انصراف ناشى از غلبه
 دربحث پیش (بررسى اعتبار این انصراف) بیان شد که معاصران، انصراف ناشى از غلبه را معتبر ندانسته اند و استدلال آنها نیز ذکر شد. اما به رغم ادعاى عدم حجیت، درموارد فراوانى به اعتبار آن تن داده اند و یا حکم به اجمال کرده اند.این برخوردهاى چندگانه، وضعیت این قسم را تاحدودى مبهم کرده است. براى انضباط بخشى به نظرفقیهان ورفع ابهام، ارائه تقسیم زیر، ضرورى مى نماید:
یک.
 نشات غلبه از دشوارى دست یابى به مصداق دیگر(که نادر خوانده مى شود).
دو.
 نشات غلبه از یک وضع کیفى (اکمل بودن مصداق).
هردو دسته دراین مقدار اشتراک دارند که حصه درخارج، از نظر کمى با فراوانى رو به رواست. طبعا از این نظر نیز مشترکند که درهریک، برابر حصه غالب، یک حصه نادر قرار داردکه از نظر وجودى کمتر یافت مى شود تفاوت دو دسته، درمنشا غلبه ومنشا ندرت است.(یعنى عاملى که باعث غلبه وجودى در فرد غالب و ندرت وجودى در فرد نادر شده است).
دراولى منشا غلبه، آسان بودن دست یابى به فرد غالب، و منشا ندرت، دشوارى دست یابى به فرد نادر است خواه این آسانى یا دشوارى صرفا براى شخص مخاطب مطرح باشد یا براى جامعه اى که مخاطب درآن زندگى مى کند. اولى مانند انصراف لفظ دینار درعبارت داشتر بدینار کتاباد به دینارى که مخاطب در جیب خوددارد و دومى مانند انصراف لفظ ماء در اغسل الثوب بالماء به آب فرات نزد عراقیان.
اما منشا غلبه در قسم دوم این است که فرد غالب به عنوان کامل ترین حصه لفظ به شمارمى رود باصرف نظر از این که برخوردار از جنبه آسانى باشد یا نباشد هرچنددر بسیارى ازمواقع این قسم، از نظر تحقق نیز به صورت آسان انجام مى گیرد.
مانند انصراف واژه مسح به مسح کردن با کف دست، که نزد عرف مصداق بارزتر و کامل ترمسح به شمار مى آید و در برابرآن، مسح با بازو یا پشت دست و قرارداد که مصداق هایى ضعیف و ناآشکار هستند.
تفاوت یاد شده به تفاوت حکم این دو قسم (اعتبار یا عدم اعتبار) مى انجامد. درقسم دوم از آن جا که حصه به مثابه یک مصداق اکمل در نگاه عرف بروز و ظهور مى یابد، انصراف به آن، جنبه عرفى پیدا مى کند و درحد یک قرینه قابل اتکادرمحاوره عرفى به شمار مى رود وبدینسان انصراف یاد شده، معتبر مى شود برخلاف قسم اول که جنبه قرینه اى پیدانمى کند. به سخن دیگر، در قسم دوم از آن جا که مصداق نادر، از خفا و حالت غیر عرفى برخوردار است، اطلاق لفظ برآن،غیر متعارف است برخلاف قسم اول که مصداق نادرصرفا از نظر وجود خارجى نادر است ولى اگر یافت شود، عرف به آن بسان یک مصداق گردن مى نهد. دراین قسم، اطلاق لفظ برمصداق، عرفى است و تنها مشکل ندرت وجودى در کار است درحالى که در قسم دوم مصداق،غیر عرفى است و اطلاق لفظ برآن، غیرعرفى تلقى مى شود.
ناگفته نماند مقصود از اطلاق عرفى آن نیست که عرف اصلا لفظ را در مورد نادراطلاق نمى کند چه آن که عرف به این نکته اذعان دارد که لفظ از نظر لغت، فرد نادر را در بر مى گیردو از این حیث مى توان لفظ را درآن اطلاق نمود ولى با صرف نظر از این حیث، آماده اطلاق لفظ در فرد نادر نیست.
این تفاوت را با مثال نیز مى توان ارائه داد. در مثال انصراف لفظب به فرات درعراق، عرف آن دیار در اطلاق همین لفظ به غیر فرات، منعى نمى بیند و آن رااطلاق عرفى تلقى مى کند.ولى درمثال مسح بى گمان عرف،اطلاق این لفظ را بر مسح پا، اطلاقى عرفى نمى بیندهرچند مى پذیرد که از نظر لغت بى اشکال مى نماید.
در قسم اول ندرت وجودى، به ندرت دراطلاق به (کارگیرى لفظ) نمى انجامد اما در قسم دوم ندرت وجودى به ندرت اطلاقى منتهى مى شود. از زاویه دیگر، در قسم اول،انصراف ناشى از یک وضعیت صرفا کمى است که درفرد وجود دارد در حالى که در قسم دوم انصراف، ناشى از یک وضع کیفى است.
نسبت به قسم اول(انصراف ناشى از غلبه نشات گرفته از سهولت دست یابى به مصداق)نباید آنچه را گفتیم، تمام سخن تلقى کرد یعنى نباید انگاشت انصراف دراین قسم همیشه غیر معتبر است.
باید تقسیم بندى را ادامه داد تا زوایاى مساله بهتر آشکار گردد. بدین جهت تقسیم زیر راارائه مى کنیم:
انصراف ناشى از غلبه نشات گرفته از سهولت دست یابى به مصداق، به سه قسم قابل تقسیم است:
یک.
غلبه عادى (در برابر ندرت عادى) .
دو.
غلبه شدید در برابر ندرت ملحق به عدم.
سه.
غلبه اى که وضع آن از نظر قرار گرفتن در قسم اول یا دوم اجمال دارد.
آنچه قبلا گذشت که انصراف ناشى از غلبه اعتبار ندارد و مانع اطلاق نمى شود، انصرافى است که از غلبه عادى نشات گیرد مانند انصراف لفظ آب درعراق به فرات.
پرواضح است که ندرت غیر فرات درآن دیار،ملحق به عدم نیست.
گفتنى است اگر انصراف ناشى از غلبه دراین صورت که غلبه عادى است را معتبربشمریم،به فروپاشى بسیارى از اطلاقات موجود در روایات اگر نگوییم بیشتر آنها باید تن دهیم.یکى از فقیهان مى گوید:
لوکان مجرد انس الذهن ببعض افراد المطلق من جهه غلبه الوجود سببا لانصرافه الى تلک الافراد، لم یبق لنا اطلاق فى اکثر المقامات() اگر صرف انس ذهن به برخى از افراد مطلق که از غلبه وجودى این افراد پدید آمده است موجب انصراف شود، در بیشتر موارد اطلاقى باقى نمى ماند.
اما اگر انصراف از غلبه شدید بتراود، دیگر نباید بى اعتبارش به شمار آوریم چنان که عالمان، به این موضوع تصریح کرده اند.
وجه اعتبار انصراف دراین صورت، آن است که چنین فرد نادرى از آن جا که درکانون توجه اذهان جاى نمى یابد، زیر چتر دلالت عرفى لفظ نیز جاى نمى گیرد و پیدا است که یک لفظ دراین وضعیت نمى تواند نسبت به فرد نادر اطلاق داشته باشد.
شهید صدر مى گوید:
اللهم الا اذا کانت الندره بدرجه بحیث یرى ماوضع له اللفظ لیس مقسما شاملا لماینصرف عنه و یکون بحسب ا لحقیقه من نشوء ضیق و تحدید فى المدلول() انصراف ناشى از غلبه گاهى نیز اعتبار پیدا مى کند و آن هنگامى است که فرد، به قدرى نادرباشد که دموضوع ء لهد لفظ بسان مکقسم در بردارنده آن تلقى نشود.
چنین انصرافى در حقیقت از وجود تنگنا و محدودیت درمدلول لفظ، نشات مى گیرد.
ناگفته نماند، درهمین قسم که از غلبه شدید ناشى مى شود گاه باید به سرایت حکم درنص،براى فرد نادر ملحق به عدم، گردن نهاد نه از باب آن که غلبه شدیدموجب انصراف معتبرنمى شود، بلکه ازباب تنقیح مناط و یا از باب تعمیم یافتن موضوع حکم نسبت به فرد نادر،از باب مناسبات حکم و موضوع این سرایت انجام مى گیرد در مثل عبارت یجزیکم اذان جارکم به اذان مرد انصراف دارد. اگر فرض کنیم اذان زن تا آن جا ندرت دارد که ملحق به عدم است با این وصف باید حکم اجزاء را نسبت به اذان زن، جارى ساخت. این سرایت ازباب تنقیح مناط و مناسبات حکم و موضوع انجام مى گیرد البته اگر چنین تنقیح مناط ومناسباتى را درمساله بپذیریم.
همین مساله را نسبت به انصراف ناشى از غلبه اکمل بودن مصداق نیز مى توان مطرح کرد.در آن جا گفتیم: انصراف اعتبار دارد و فرد نادر خارج مى شود. حال سخن آن است که گاه تنقیح مناط و یا مناسبات حکم و موضوع سبب مى شود که حکم منصرف ء الیه را به منصرف ء عنه(که فرد نادر است) تعمیم دهیم درمثل دلیلى که شرب و اکل را درباب روزه،مضر و مبطل مى داند، عرفا فرو بردن چیزى را از راه بینى شامل نمى شود چه آن که درعرف مصداق اکمل، فروبردن از راه دهان است. از این رو انصراف از راه بینى معتبر مى شود ولى با این حال حکم ابطال را باید براى آنچه از راه بینى به حلق مى رسد، نیز ثابت بدانیم. این سرایت از باب تنقیح مناط یا مناسبات حکم وموضوع است یعنى از این طریق درمى یابیم که مناط، رسیدن چیزى به حلق است.
نسبت به قسم سوم باید گفت: گاه وضع غلبه و ندرت آشفته مى نماید و با وجود این اجمال نمى توان به راحتى حکم کرد که آیا انصراف، اعتبار دارد یا اطلاق؟ مثلا عنوان مسح سر که در دلیل به آن براى وضو امر شده است آیا این عنوان به مسح کردن به جلو انصراف پیدامى کند و یا اطلاق داشته و غیر آن را نیز در برمى گیرد.
اگر بپذیریم که غلبه متصور در مسح کردن به سمت جلو، مبهم و مجمل است وندرت مصداق فرض شده درمقابل آن روشن نیست که آیا ملحق به عدم است یا نه؟ دراین صورت باید حکم به اجمال کرد و اطلاق و انصراف را وانهاد و درنتیجه به سراغ مقتضاى قواعد یا ادله دیگر رفت. آن گونه که برخى از فقیهان چنین اجمالى را بدون بیان وجه آن پذیرفته اند.
2.انصراف ناشى از فزونى استعمال
 2/1- توضیح
 هرگاه یک لفظ درپاره اى از مصادیق، بسیار استعمال شود، به گونه اى که میان لفظومصادیق یاد شده ارتباط ى پدیدار گردد که به منزله قرینه براراده شدن آن افراد تلقى شود،انصراف ناشى از فزونى استعمال شکل مى گیرد مانند انصراف لفظ درهم به نقد غالب یاانصراف لفظ دابه به حیوانات چهارپا.
برخى از عالمان سنى و شیعه مانند غزالى() و صاحب مفاتیح الاصول() ازمنشاچنین انصرافى به عرف اهل زبان و پاره اى دیگر همچون صاحب فواتح الرحموت() به عرف قولى (دربرابر عرف عملى که درانصراف ناشى از غلبه مطرح است) یاد کرده اند.
2/2- بررسى اعتبار
 باتوجه به تعریفى که از این انصراف گذشت، اعتبار آن آشکار مى گردد.پیدایش ارتباط میان لفظ و مصداق و قرینه شدن آن بر این که مصداق اراده شده است،روشن مى کند که مصداق، صرفا در ذهن حضور نمى یابد بلکه به عنوان آن که اراده شده، حضور مى یابد. از این روى همه عالمان به اعتبار این انصراف، تن داده اند.() براى این نوع انصراف مى توان به لفظ باران به عنوان یکى از مطهرات، مثال زد که قطره هاى بسیار ریز منصرف است هرچند که درلغت،باران خوانده شوند.
2/3- اقسام انصراف ناشى از فزونى استعمال
 فزونى استعمال از زمان تشریع یا قبل از آن شروع شده باشد. فزونى استعمال بعد اززمان تشریع شروع شده باشد.
اولى اعتبار دارد برخلاف دومى. قسم دوم مانند انصراف لفظ کراهت به آنچه مقابل حرمت است که بعد پدید آمده است.
3. انصراف ناشى از شرایط ویژه و تبدیل مصداق به شان نزول
 3/1- توضیح
 گاه یک مورد ازنظر لغوى و نیز استعمال عرفى تحت پوشش لفظ قرار گرفته و مصداق براى آن تلقى مى شود.
بنابر این انصراف لفظ از آن، از این نظر، منتفى است. ولى این مصداق در شرایط ومقطع زمانى خاص، وضع ویژه اى پیدا مى کند درنتیجه موضوعیت مى یابد و مورد توجه انظار قرار مى گیرد و انصراف لفظ به مصداق یاد شده، اجتناب ناپذیر مى گردد.
شاید درنگاه ابتدایى، میان این قسم (انصراف ناشى از شرایط ویژه) با انصراف ناشى ازچیرگى وجودى، تفاوتى به نظر نیاید و این قسم نیز نوعى از چیرگى وجودى تلقى گرددوجداسازى آن از انصراف ناشى از چیرگى وجود، غیر فنى به شمار آید.
اما باید توجه داشت که دراین قسم، یک برجستگى وجودى در مصداق پدید مى آید که به آن موقعیت شان نزول یا به تعبیر بهتر شان استعمال مى بخشد. یعنى برجستگى مصداق،سبب مى شود استعمال لفظ در یک مقطع خاص نه براى همیشه به گونه اى ناظر و نازل به آن یعنى مصداق انجام بپذیرد.
درحالى که در انصراف ناشى از غلبه، آنچه مطرح است، یک چیرگى کمى وجودى است.
یعنى وجود یک مصداق از نظر کمى نسبت به مصداق هاى دیگر، غلبه پیدا مى کند ومنشاانصراف را همین کمیت تشکیل مى دهد.
البته با این تفاوت که در یکى از دو قسم این انصراف، منشا غلبه کمى، اکمل بودن مصداق است و در دیگرى، مساله اکمل بودن مصداق مطرح نیست بلکه مصداق درخارج، به اعتبار دشوارى دست یابى به مصداق دیگر، فراوان جلوه مى کند و دست یابى به آن سهل مى گردد.
در انصراف ناشى از شرایط ویژه، بحث کمیت مطرح نیست، برجستگى مصداق،منشاانصراف مى شود با قطع نظر از آن که از نظر کمیت نیز آیا برتر از مصادیق دیگر است یانه؟حیثیت کمیت لحاظ نمى شود بلکه خصوصیت یا خصوصیاتى که در مصداق وجودیافته و موجب برجستگى آن گشته است، منشا انصراف مى شود مانند خصوصیات موجوددر لهو و لعب مجالس بنى عباس. در حالى که در انصراف ناشى از غلبه، منشا انصراف یک وضعیت کمى است هرچند که این کمیت ریشه در یک وضع کیفى مانند اکمل بودن مصداق داشته باشد.
سخن آخر این که میان چیرگى وجود از نظر کیفى و کمى باید تفاوت نهاد. البته هیچ منعى ندارد ما همین قسم را تحت انصراف ناشى از غلبه قراردهیم یعنى مکقسم را عنوان ناشى از غلبه بدانیم و دو قسم کمى و کیفى را زیر پوشش آن جاى دهیم. ولى باید دانست که میانشان از نظر حکم که مهم همین است نباید خلط نمود. هریک وضعیت خاصى دارد وآشنایى تفصیلى به هرکدام، قدرت استفاده از منابع فقهى را افزایش مى دهد.
3/2- بررسى اعتبار
 این انصراف، نه از نوع انصراف ناشى از چیرگى وجود است و نه ازنوع انصراف ناشى از فزونى استعمال، اگر چه به هریک از این دو از یک نظر شباهتى دارد ازآن نظر که منصرف ء عنه دراین انصراف به طور کلى از مدار ارتباط لفظ و مصداق بیرون نرفته است چه آن که فرض آن است در دراز مدت(درمقابل کوتاه مدت که شرایط ویژه حاکم شده است) تحت پوشش ارتباط یاد شده، قرار مى گیرد.
همانند منصرف ء عنه در انصراف ناشى از چیرگى وجود است که درآن نیز مصداق که منصرف ء عنه خوانده مى شود هرچند به لحاظ ندرت، گویا از تحت پوشش ارتباط لفظ و مصداق خارج شده است اما در واقع خارج نشده است و از آن جهت که منصرف ء عنه دراین انصراف دریک مقطع خاص زمانى از تحت پوشش ارتباط لفظ و مصداق خارج مى گردد، مانند فردمنصرف ء عنه در انصراف ناشى از فزونى، استعمال مى شود.
چنین انصرافى اعتبار دارد زیرا فقیه نص را با توجه به شرایط ویژه در نظرمى گیرد و کارى به وضعیت لفظ در دراز مدت ندارد. البته باید تحقق شرایط ویژه درزمان صدور احراز شود واحراز آن جز با تکیه برقراین، امکان پذیر نیست.
با تاکید براین که مثل، مناقشه برنمى دارد، مى توان براى این قسم به لفظ جایزه که درروایات آمده مثال زد. جایزه درآن زمان، انصراف به جوایز سلطان داشته است همان طورکه برخى از فقیهان این انصراف را پذیرفته اند. یا مانند لفظ غنابراساس دیدگاه برخى ازفقیهان که به مجالس لهو و لعب بنى عباس انصراف داشته است.
 
4. انصراف ناشى از نبود برخى از مصادیق در زمان صدور
 4/1- توضیح
 بى گمان هرواژه،حالات و مصادیق موجود درزمان صدور نص را در بر مى گیرد. اکنون جاى این پرسش است که اگر درزمان دیگرى پس از انقضاى زمان صدور نص، حالت ومصداق جدیدى براى لفظ پدید آید، آیا به بهانه تمسک به اطلاق لفظ، مى توان حکم را به حالت و مصداق جدید نیز سرایت داد یا این که لفظ از چنین حالت و مصداقى انصراف دارد و در برگیرنده آن نیست؟قراردادن این انصراف از اقسام انصراف غیر عارضى، از آن جهت است که انصراف لفظ از مصداق جدید که بعد از انقضاى زمان صدور نص پدید مى آید در هر حال ثابت مى ماند و تفاوتى ندارد که ما به لفظ به عنوان موضوع حکم بنگریم یا آن را فارغ از آن که موضوع حکم شده، در نظر آوریم.
فقها از چنین انصرافى، رسما یاد نکرده و آن را در شمار اقسام انصراف قرار نداده اند اماشاید بتوان در بحث هاى فقهى و استنباط ى آنان به مواردى ازانصراف دست یافت که قابل انطباق براین قسم باشد و آنها بدون آن که جایگاه انصراف را مشخص، و تفاوت آن را بادوقسم گذشته آشکار نمایند، دربرابرش موضع خود را بیان کرده اند.
4/2. اقسام
 براى شناخت این نوع انصراف، تقسیم زیر ناگزیر مى نماید:
موارد پیدایش مصداق جدید، به دو دسته تقسیم مى شود:
دسته اول:
 هنگامى که عنوان موضوع از دو قید برخوردار باشد: پذیراى مصداق جدید بودن و آشکار بودن این حالت مصداق پذیرى درآن.
گاه شارع عنوانى را که موضوع حکم قرار مى دهد، مى تواند مصداق ها و حالت هاى گوناگون را به حسب اختلاف شرایط زمانى و مکانى بپذیرد و این مشخصه به صورت آشکار درآن ظهور و نمود دارد. در چنین مواردى اگر شارع، موضوع را مقیدنکند، بى گمان اطلاق آن را نسبت به حالت هاى پدیدار شونده در بستر زمان پذیرفته است.
عنوان فقر ازاین دست است که قابلیت پذیرش حالت ها و مصداق هاى گوناگون راداراست. بدینسان انصراف دراین دسته، راه ندارد. شاید بتوان فتواى یکى از فقیهان را درپاک شدن جوراب نجس به سبب راه رفتن روى زمین، برهمین اساس ارزیابى کرد. وى نسبت به واژه نعل دردلیلى که نعل نجس را قابل طاهر شدن توسط زمین مى داند، معتقداست که این واژه، جوراب را نیز در بر مى گیرد. به سخن دیگر،ر نبودن این مصداق درزمان صدور، سبب انصراف واژه از آن نمى شود:
اذا تعارف لبسه بدلا عن النعل یشمله الاطلاق اذ لاتحدید للنعل بکیفیه خاصه فیشمل الدلیل کل ما کان نعلا() اگر پوشیدن جوراب جاى نعل را بگیرد اطلاق، آن را فرا مى گیرد زیرا براى نعل حد وکیفیت خاصى بیان نشده است درنتیجه هرچه نعل به حساب آید، در بر مى گیرد.
این فقیه با تکیه براستدلال فوق به رد ادعاى کسانى مى پردازد که گفته اند: نعلازجوراب انصراف دارد زیرا درزمان صدور، وجود نداشته است.
پیدا است مساله نعل و جوراب مثالى بیش نیست و اگر دراین مثال نیزمناقشه کنیم()، اصل مدعا مناقشه ناپذیر باقى مى ماند.
دسته دوم:
 هنگامى است که مصداق پذیرى عنوان موضوع،ظهور و بروزى درنگاه مخاطبان زمان صدور، نداشته است. دراین دسته، نفى اطلاق (اثبات انصراف ازمصداق جدید) به نظر درست مى آید.
به همین دلیل امام خمینى حرمت خون را که از آیه استفاده مى شود از تصرفاتى غیر ازخوردن آن، منصرف مى داند و مى گوید:
انه لم یکن فى تلک الاعصار للدم نفع غیر الاکل فالتحریم منصرف الیه() درآن زمان ها، خون، منفعتى جز آن که خورده مى شده، نداشته است. پس تحریم، به آن انصراف دارد.(ومصداق هاى جدید منفعت را در برنمى گیرد.)
اقسام انصراف عارضى
 این انصراف به سه شاخه تقسیم مى گردد:
- انصراف ناشى از ریشه دارى حکم در ارتکاز عقلایى - انصراف ناشى از تعمیم ناپذیرى موضوع نسبت به مصداقى که موضوع یک حکم ارتکازى مخالف قرار گرفته است - انصراف ناشى از مناسبات حکم و موضوع.
سر عارضى بودن انصراف در اقسام فوق، آن است که انصراف دریک وضعیت خاص انجام مى گیرد یعنى عنوان، تا قبل از اخذ شدن درموضوع حکم، انصرافى ندارد، بلکه بعد از موضوع شدن، انصراف پیدا مى کند با این تفاوت که در قسم اول، ترازسازى موضوع حکم منصوص با موضوع حکم عقلایى که به منزله ریشه حکم منصوص تلقى مى شود انصراف را پدید مى آورد() و در قسم دوم، تعمیم ناپذیرى موضوع حکم منصوص نسبت به مصداقى که موضوع یک حکم ارتکازى مخالف قرار گرفته، به پیدایش انصراف مى انجامدو در قسم سوم، عامل پیدایش انصراف، مناسبات حکم و موضوع است.
توضیح بیشتر رابه ادامه بحث وامى گذ اریم:
1.انصراف ناشى از ریشه دارى حکم در ارتکاز عقلایى
گاه براى یک عنوان، حکمى از شرع مى رسد که از نظر ارتکاز عقلایى براى آن ثابت مى نماید. دراین صورت اگر درحدودموضوع حکم ارتکازى یکى ازمصداق هایى که به حسب وضع، تحت پوشش عنوان جاى مى گیرد، جاى نگیرد، عنوان یاد شده بعد از موضوع شدن،از مصداق یاد شده، انصراف پیدا مى کند هرچند به عنوان وضع و تا قبل از موضوع شدن، آن را در برمى گرفته است.البته این انصراف را به صورت دیگر نیز مى توان گفت: موضوع حکم منصوص، انصراف به حدود موضوع، مرتکز دارد.
برخى از عالمان در بحث هاى خود به این نوع انصراف اشاره کرده اند. امام خمینى مى گوید:
الارتکاز العقلائى موجب لانصراف الدلیل الى ماهو المرتکز عندهم() ارتکازعقلایى موجب مى شود که دلیل شرعى به آنچه نزد عقلا ارتکاز دارد، انصراف پیداکند.
درجاى دیگر مى گوید:
الارتکاز العقلائى قرینه على انه یراد منه ما هو المرتکز عندهم وان شئت قلت:
انه منصرف الى ما هو المرتکز ولا اطلاق له بالنسبه الى غیره() ارتکاز عقلایى قرینه اى است بر این که از دلیل چیزى اراده شده که نزد عقلا ارتکاز دارد. به سخن دیگر، دلیل، انصراف به مرتکز عقلایى دارد و نسبت به غیرآن، اطلاق ندارد.
2. انصراف ناشى از تعمیم ناپذیرى موضوع نسبت به مصداقى که موضوع یک حکم ارتکازى مخالف، قرار گرفته است
 اگر یک واژه، موضوع حکمى قرار گیرد که ناسازگار با حکمى ارتکازى است که براى یکى از مصادیق آن ثابت مى نماید، آن واژه از آن مصداق،انصراف پیدا مى کند هرچند که قبل از موضوع شدن، مصداق یاد شده را به اقتضاى وضع،پوشش مى داده است.
این د سته دو گونه است:
الف) حکم ارتکازى از نوع ارتکاز عقلایى باشد
 مانند آن که از شرع، دلیلى برحرمت خوردن چیزى برسد و مصداقى از مصادیق این موضوع، عامل مداوا که درارتکازى عقلایى لازم الرعایه مى نماید قرار گیرد.
دراین صورت موضوع حکم شرعى از این مصداق انصراف پیدا مى کند البته در صورتى که شارع خود تصریح به حرمت مصداق نکند آن گونه که گاه نسبت به خمر درصورتى که سبب درمان شود ادعا شده است.
مثال دیگر: بنا به دلیل ولایت اقرب( فرد نزدیک تر به میت) نسبت به امورى همچون:
غسل و کفن و دفن ولایت دارد و انجام دادن این امور مشروط به ا ذن اوست.
اما آیا فرد نزدیک تر، همین ولایت را درموردى که میت، فرد خاصى را نسبت به امور یادشده وصى کرده باشد، دارد یانه؟ برخى گفته اند: ولایت دارد چه آن که دلیل ولایت اقرب،اطلاق دارد. درمقابل، عده اى گفته اند: دلیل ولایت اقرب از این مورد، منصرف است زیرامورد یاد شده مشمول این حکم ارتکازى است که وصى به منزله میت است. با وجود این حکم ارتکازى، دلیل ولایت اقرب، نمى تواند نسبت به مورد مزبور، اطلاق پیدا کند.
ب) حکم ارتکازى از نوع ارتکاز متشرعى باشد
 مانند ارتکازى که درمقابل دلیل روزه مستحبى قراردارد و آن این که مستحب،مزاحم واجب نمى شود. این ا رتکاز متشرعى ازشمول دلیل روزه استحبابى نسبت به یکى ازمصادیق، جلوگیرى مى کند و آن موردى است که بر عهده شخص، قضاى روزه واجب باشد.
3. انصراف ناشى از مناسبات حکم و موضوع
 توضیح این قسم را با ذکر نکاتى چند پى مى گیریم:
الف)
 درمقام ثبوت، هرحکم و موضوعى با یک دیگر تناسب دارند و گرنه هرچیزى موضوع براى هرحکمى مى تواند قرار گیرد.
ب)
 آیا درمقام اثبات، مخاطب مى تواند تناسب موضوع و حکم را آن گونه که متکلم درنظرگرفته، کشف کند؟ در پاسخ باید گفت: این کشف و اثبات نسبت به نصوص شرعى به صورت موجبه جزئیه، امکان پذیر است.
توضیح:
 بى گمان در برخى موارد، نمى توان میان موضوع و حکم، تناسب سنجى کرد.
درموارد دیگر که مى توان تناسبى را سنجید این سنجش به دو صورت فرض مى شود:
سلیقه اى و ارتکازى.
درسلیقه اى مخاطب بنابر سلیقه و دیدگاه خود به سنجش تناسب مى پردازد و درنتیجه،درذهن خود، موضوع متناسب با حکم را به گونه اى خاص تعریف مى کند و مى پنداردشارع نیز همان را موضوع قرارداده است. این تناسب سنجى الزاما با واقعیت منطبق نیست زیرافرض اشتباه بودن دیدگاه مخاطب که پایه سنجش قرار گرفته است منتفى نیست.
در تناسب سنجى ارتکازى، سنجش با تکیه بر ارتکاز عقلایى انجام مى گیرد و از آن جا که ارتکاز عقلایى فراگیر است و اختصاص به فرد یا افراد خاصى ندارد، لحاظ آن از سوى هرکس که گفتگو مى کند، لازم مى نماید و گرنه از انتقال دادن مراد خویش،بازمى ماند.
براین اساس، فرض خطا درسنجش هایى از این دست بى معنا است. البته اگرمخاطب درارتکاز شناسى به خطارود و سلیقه خویش را ارتکاز عقلایى بپندارد، احتمال خطا پدید مى آید.
 
ج)
 معیار تمایز بخش میان تناسب سنجى سلیقه اى و ارتکازى چیست؟ پاسخ این که درتجزیه و تحلیل سنجش ارتکازى، دولایه از معرفت شکل مى گیرد: یکى اقدام به سنجش که درنتیجه آن، موضوع به گونه خاصى دیده مى شود و دوم پیدایش این تلقى درانسان که آنچه مى یابد و جدانى و درنتیجه فراگیر است. درسنجش سلیقه اى نیز گاه این پندار که سنجش فراگیر است پدید مى آید ولى این حکم کردن به فراگیرى برپایه وجدانى بى پیرایه نیست بلکه براساس گمانى آمیخته با شک، شکل مى گیرد.
د)
 گاه یک واژه به حسب وضع در قلمروى خود مصادیقى خاص را پوشش مى دهد اماآنگاه که موضوع حکم قرار مى گیرد به اقتضاى تناسب حکم و موضوع، نمى تواند همه مصادیق یاد شده را در برگیرد بلکه از برخى انصراف پیدا مى کند.
از چنین انصرافى به انصراف ناشى از مناسبات حکم و موضوع تعبیر مى شود.
ه)
 درهرسه قسم انصراف عارضى، سخن از ارتکاز در میان است. باید دید چه تفاوتى مرزهاى این سه را از یک دیگر جدا مى سازد.
ارتکاز مطرح در دو قسم اول عبارت ازیک حکم ارتکازى با موضوعى خاص است که دروراى موضوع و حکم منصوص و با قطع نظر از تناسب موجود میان آن دو، وجوددارد.
فقیه با رجوع به وجدان خویش این ارتکاز را درمى یابد و با مقایسه میان حکم منصوص وحکم مرتکز، وملاک قراردادن دومى، به انصراف دست مى یابد درحالى که در قسم سوم(انصراف ناشى از مناسبات حکم و موضوع) وجود حکمى ارتکازى از سنخ حکم منصوص که در قسم اول وجود دارد یا مخالف با آن که در قسم دوم وجود دارد دروراى حکم منصوص مطرح نیست. آنچه وجود دارد، احکامى است که وجدان انسان دربرخورد با موضوع و حکم و تناسب سنجى میان آن دو صادر مى کند و چون این احکام عام هستند، شارع نیز به آنها توجه نشان مى دهد. مثلا اگر دلیل به ضرورت تعفیر نسبت به ولوغ سگ حکم کرده است، این حکم براساس مناسبت حکم و موضوع اختصاص به اناء دارد و هیچ گاه ظرف پارچه اى را که در آن آب جمع شده است دربرنمى گیرد چه آن که حکم، تناسب با آن ندارد هرچند ولوغ لغتا نسبت به آن صدق کند.
گاه یک نص، واجد هرسه سبب انصراف مى شود مانند الماء مطهر که از یک سو، به سبب وجود این حکم ارتکازى که آب طاهر مطهر است، انصراف به آب طاهر پیدا مى کندو از سوى دیگر، به سبب ارتکاز دیگرى که آب نجس را مطهر نمى داند، ازاین آب انصراف مى یابد و از جهت سوم، ازاین نظر نیز که حکم مطهر بودن، مناسب با آب طاهراست، نه نجس، انصراف پدید مى آید.
گفتنى است همواره به همراه وجود ارتکاز مطرح در قسم اول، ارتکاز در قسم دوم نیزوجود پیدا مى کند یعنى اگر ارتکاز، حکمى را براى یک یا تعدادى از مصادیق یک عنوان،ثابت دانست قطعا همین ارتکاز حکم را نسبت به غیر آن مصادیق، ثابت نمى بیند. مثلا اگرارتکاز، مطهر بودن را براى یک مصداق از آب(یعنى آب طاهر)ثابت دید براى آب نجس،دیگر آن را طاهر نمى داند. ولى عکس این موضوع صادق نیست یعنى درمواردى، قسم دوم بدون قسم اول، وجود پیدا مى کند. درمثالى که قبلا براى قسم دوم آوردیم، این موضوع قابل تصور است.
تفاوت منشا انصراف در دو انصراف عارضى و غیر عارضى
 درانصراف عارضى، منشاانصراف، امرى وجدانى است زیرا منشا انصراف ارتکاز است و ارتکاز آن گونه که پیداست یافته هاى جاى گرفته درنهاد آدمى است برخلاف انصراف غیر عارضى که منشا انصراف درآن را عادت ها یا استعمالات عرفى و شرایط ویژه محقکق شده درخارج، تشکیل مى دهد. دراین انصراف، تنها اذعان به تحقق انصراف، وجدانى است که درهر مورد، فقیه آن را درمى یابد.
بدین سان انصراف عارضى انصرافى تماما وجدانى، وانصراف غیر عارضى نیمه وجدانى است. درانصراف عارضى، منشا انصراف و اذعان به آن وجدانى هستند و درغیرعارضى، انصراف، ریشه دربیرون دارد و تنها اذعان به آن وجدانى است.
با توجه به آنچه گذشت مى توان انصراف عارضى را انصراف متکى برارتکاز، وانصراف غیر عارضى را انصراف متکى برعرف و عادت یا شرایط بیرونى خواند.
تا به حال بحثى در تفکیک میان اقسام سه گانه یادشده، صورت نگرفته است.مشخص نبودن مرزهاى این سه قسم انصراف، خلط ى را در برخى از کلمات پدید آورده است به گونه اى که پاره اى از عالمان، تعبیر مناسبات حکم و موضوع را در موارد قسم اول یا دوم به کار گرفته اند.
انصراف بدوى
 انصراف بدوى نامى است که برانصراف هاى غیر معتبر اطلاق شده است.ملاک بدوى بودن، گذشتن ذهن از انصراف و یا به عبارت دیگر پا برجا نماندن انصراف درذهن است.
انصراف بدوى دردو مورد اطلاق مى شود:
الف)
 انصراف ناشى از چیرگى وجود.
ب)
 انصرافى که درنتیجه مناسبات حکم و موضوع از بین رود.
همان گونه که گاه در اثر مناسبات حکم و موضوع، یک لفظ به موردى خاص انصراف پیدامى کند که ما آن را قسم سوم از انصراف عارضى برشمردیم گاه انصراف یک لفظ درنتیجه مناسبات حکم و موضوع از بین مى رود. با این توضیح که گاه فقیه درابتدا انصراف را براى لفظ تصور مى کند، ولى پس از دقت درمناسبات حکم و موضوع، آن را از میان رفته مى بیندلذا این نوع انصراف، بدوى خوانده مى شود.