ابعاد فقهى امام خمینى(ره) (مقاله ترویجی حوزه)

مصاحبه با: آیت اللّه  خاتم یزدى
فقه اهل بیت:
 مفهوم ولایت مطلقه چیست؟ منظور امام از ولایت مطلقه فقیه چه بود؟
آیت اللّه خاتم یزدى:
 منظور امام از ولایت مطلقه، همان اطلاق و گستردگى در اختیارات و اداره امور است که براى ائمه(ع) وجود داشت. همان طور که‏ولایت‏انبیا و اولیا قیدى ندارد، ولایت فقیه نیز هیچ محدودیت و قیدى ندارد. به عبارت دیگر : منظور از مفهوم مطلقه در ولایت فقیه، فرا قانونى بودن است،نه‏محدودیت‏قانونى. حضرت امام درصحیفه نور، ج1‏1مى فرماید: آنچه در قانون اساسى آمده، برخى از شوونات ولى فقیه است، نه تمام آن و به اصطلاح علمى آنچه در قانون به عنوان شرح وظایف ولى فقیه شمرده شده،اثبات شیى‏ء است و اثبات شیى‏ء نفى ماعدا نمى کند. کلیه کسانى که درمیان قدما عموم ولایت رامطرح کرده اند، همان ولایت مطلقه را در نظر دارند و ولایت‏مطلقه فقیه همان ولایت امامان معصوم(ع) است، البته به استثناى مقامات معنوى که معصوم دارد وولى‏فقیه ندارد. امام هم فرمود: ولایت مطلقه فقیه همان ولایت مطلقه رسول اللّه(ص) است. فقیه جامع الشرائط درتمامى عرصه هاى اجتماعى،سیاسى، فرهنگى و سیاسى با استفاده ازنظریات‏کارشناسى و مشاوران فنى براساس تشخیص و مصلحت امت، مى‏تواند تصمیم بگیرد. البته ولایت مطلقه به معناى دیکتاتورى و استبداد و تصمیمى نفسانى نیست، بلکه‏فقیه با شرایط ویژه که تالى تلو معصوم است، این ولایت را دارد و اگرخداى‏ناکرده دراعمال ولایت خویش جنبه هاى نفسانى را لحاظ کند، به قول حضرت امام، خود به خود از ولایت منعزل مى‏گردد. امام خمینى نیز به صورت‏صریح شبهاتى که‏امروزه مطرح مى‏شود، در بیانات خویش مطرح کرده اند و در پاسخ فرموده اند: این شبهات بیانگر این است که اینان فقیه را نشناخته اند.فقاهت و عدالت را نمى‏دانند یعنى چه، شرایط ولى فقیه را نمى دانند!
فقه اهل بیت :
 دلایل حضرت امام برولایت مطلقه چیست؟ آیا به نظر شما این دلایل‏تمام است؟
آیت اللّه خاتم یزدى:
 امام با استفاده از مبانى کلامى و دلایل عقلى مبنى
 بر ضرورت امامت و استمرار آن در عصر غیبت، ولایت مطلقه را اثبات مى‏کنند ودرمباحث فقهى هم روایات را از نظر دلالى و سندى تام مى‏دانند و درنهایت مى‏فرمایند: ازاین روایات(مقبوله عمربن حنظله،صحیحه ابى خدیجه، توقیع شریف، صحیحه‏زراره) و مانند آن عموم و اطلاق ولایت براى فقیه استفاده مى‏گردد وبه نظر ما نیز استدلال امام تمام است. و اثبات ولایت فقیه از طریق امور حسبیه با مشکلات فقهى فراوانى مواجه است، و انگهى زعامت امور سیاسى و سرپرستى مسلمانان با محدودیتى که درامورحسبیه وجوددارد، امکان پذیر نیست.
فقه اهل بیت :
 امور حسبیه را تعریف کنید و تفاوت دیدگاه امام خمینى و محقق خویى در تشکیل حکومت اسلامى را بیان کنید و نظریه مختار را توضیح‏دهید.
آیت اللّه خاتم یزدى:
 امور حسبیه یعنى امورى که شارع مقدس و شریعت هرگز به فروگذارى آن رضایت نمى دهد(لایرضى الشارع بتعطیلها) بلکه به پا داشتن‏آن، واجب‏شرعى است و رها ساختن و تعطیل آن از نظر شرع، جایز نیست. امور حسبیه به گونه واجب کفایى برهمگان واجب مى‏گردد، تا اندازه اى که به‏اندازه کفایت انجام‏مى‏گردد. اگر عده اى برعهده گرفتند و توانایى انجام آن امور را داشتند و در انجام آن کوتاهى نکردند، از دیگران ساقط مى‏گردد. مثلا اموال یتیمان بى سرپرست و اموال قاصران و غایبان از مصادیق امور حسبیه است که شارع به اهمال و تعطیلى آن راضى نمى گردد. برخى از فقها امورحسبیه را در همین محدوده اموال قصر و غیب و یتامى خلاصه کرده اند، در صورتى که فقهاى بزرگى چون صاحب جواهر و امام راحل وآیت اللّهخویى، گستره آن را درتمامى احکام انتظامى اسلام دانسته ا ند. درمورد تشکیل حکومت اسلامى تفاوت دیدگاه امام با مرحوم آقاى خویى این است که آقاى خویى احکام انتظامى اسلام و اجرایى و تشکیل حکومت را ازامورى مى‏دانند که شارع به فروگذارى آن رضایت نمى دهد. آیت ا للّه خویى معقتد است که فقیه جامع الشرائط درعصر غیبت مى‏تواند تشکیل حکومت دهد و احکام انتظامى را اجرا کند، زیرا اجراى احکام انتظامى‏درراستاى‏مصلحت عمومى تشریع شده تا جلو مفاسد و ظلم و ستم را بگیرد، به علاوه، دلایل اجراى قصاص و دیات و حدود و سایر احکام انتظامى اسلام،اطلاق دارد و نمى توان‏آن را مقید به زمان خاص یا حالت خاصى دانست. از منظر ایشان، براى جلوگیرى از هرج و مرج و اختلال نظام، قدر متیقن از اجراى‏احکام انتظامى اسلام، فقهاى جامع‏الشرائط هستند. ایشان با اشاره به (ان هناک امورا لابد ان تتحقق خارجا المعبر عنها بالامور الحسبیه و القدر المتیقن هو قیام الفقیه بها) () و با استفاده از توقیع شریف(اماالحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه احادیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجه اللّه) و روایات دیگرى که صدور حکم در عصر غیبت را شاى سته فقهاى‏جامع الشرائط مى‏داند، نتیجه مى‏گیرند که مساله حکومت و سرپرستى امور مردم درجهت حفظ مصالح‏امت وحراست از مبانى اسلام است و از مهمترین‏واجباتى که شرع مقدس تن به اهمال آن نمى دهد و نمى توان در برابر آن بى تفاوت بود. قدر متیقن این است که وظیفه‏فقهاست تا این مسوولیت اجرایى را به‏عهده بگیرند. آیت اللّه خویى، ولایت را یک وظیفه و تکلیف براى فقیه جامع الشرائط مى‏شمرند و دلایل ثبوت ولایت فقیه در عصر غیبت را قبول ندارند و آنچه طبق‏نصوص شرعى براى او ثابت است، نفوذ قضا و حجیت فتواى اوست و جواز تصرف او در امور حسبیه از نظرمحقق خویى، از باب ولایت او نیست، بلکه تنها به‏جهت مورد متیقن بودن وى، دربه پاداشتن چنین امورى است. به همین جهت صرفا یک تکلیف ووظیفه شرعى از باب وجوب کفایى است و افرادى را که درجهات مختلف منصوب کرده، و کلاى او شمرده مى‏شوند وبامردن وى از وکالت منعزل‏مى‏گردند و به همین جهت فقیه حق جواز تصرف درامور را به اندازه قدر متیقن دارد و نه بیشتر. عبارت مرحوم آیت اللّه خویى در این باره چنین است: الولایه لم تثبت للفقیه فى عصر الغیبه بدلیل بل الثابت حسب النصوص امران: نفوذقضائه و حجیه فتواه و ان تصرفه فى الامور الحسبیه لیس عن ولایه و من ثم‏ینعزل‏وکیله بموته لانه انما جاز له التصرف من باب الاخذ بالقدر المتیقن فقط.() اما امام خمینى(ره) تشکیل حکومت اسلامى و مساله زعامت‏سیاسى و ولایت مطلقه‏فقیه را دراستمرار ولایت ائمه(ع) مى‏داند و مى‏فرماید: همان دلیلى که برضرورت امامت اقامه مى‏گردد، عینا برضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد و آن لزوم برپا داشتن نظام و مسوولیت اجراى عدالت‏اجتماعى است. عین عبارت امام چنین است: فما هو دلیل الامامه بعینه دلیل على لزوم الحکومه بعد غیبه ولى الامر عجل اللّه تعالى فرجه الشریف.()امام خمینى ضمن اشاره به این که در عصرغیبت تمامى احکام انتظامى اسلام ادامه‏دارد، به ضرورت تشکیل حکومت اسلامى و رهبرى ملت توسط فقیه جامع مى‏پردازند ومى‏فرمایند: ولایت فقیه یک امربدیهى است که تصور اطراف و جوانب آن کافى درتصدیق آن است. هدف شارع جز با تعیین والى و حاکم اسلامى و مشخص شدن شرایط و صلاحیت لازم‏دراجراى امور، قابل تامین نیست . از دیدگاه امام خمینى فقاهت و عدالت از شرایط ولى فقیه است که با ازبین رفتن آن یا فقدان آن، فقیه خود به‏خود از ولایت‏منعزل مى‏گردد. به نظر ما نیز حق با امام خمینى است، زیرا با امور حسبیه مشکلات حکومت اسلامى و معضلات پیچیده عرصه‏ء سیاست و مدیریت و نظام برطرف نمى‏گردد و به عبارت دیگربادست بسته نمى توان تشکیل حکومت داد. تمام دلایلى که در علم کلام براى ضرورت امامت مطرح است‏ مثل (الامام لطلاف، فیجب نصبه على اللّه، تحصیلا للغرض) در عصر غیبت نیز نسبت به‏فقیه جامع الشرائط جارى است، لذا حضرت امیر(ع) فرمود:(فرضت الامامه نظاما للامه) یعنى‏مساله هبرى و زعامت سیاسى امت، باعث نظم و انتظام‏درجامعه است. البته در روایات ما به شرایط وسیع ترى نیز براى حاکم اشاره شده است. حضرت امیر(ع) فرمود: ولایحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر و العلم بمواضع الحق.()پرچم زعامت امت باید دردست کسى باشد که داراى بینش و استقامت و آگاهى‏کامل به مواضع حق باشد و توانایى تمییز حق از باطل را داشته باشد واین جز با احاطه‏ءکامل برمبانى اسلام و فقاهت امکان پذیر نیست.
فقه اهل بیت :
 حضرت امام خمینى عبارتى دارد که مى‏فهماند ولایت از امور وضعى اعتبارى عقلایى است:(والولایه من الامور الوضعیه الاعتباریه العقلائیه). لطفا توضیح دهید منظور امام از این عبارت چیست؟
آیت اللّه خاتم یزدى:
 منظور این است که ولایت از امور اعتبارى است که عقلاى عالم‏آن را عتبار مى‏کنند وشارع هم به اعتبار این که اعقل العقلاست آن را امضا کرده است، مثل ملکیت که شارع امضا کرده است، اما گاهى امور اعتبارى، نظرى است وگاهى بدیهى. امام‏معتقد است که ولایت از امور اعتبارى بدیهى و روشن است که با صرف تصور اطراف وجوانب آن جزم به لزوم پیدا مى‏کنیم، به همین جهت امام در بیانى‏دارندکه ولایت فقیه از امور عقلى و بدیهى است که تصور اطراف وجوانب آن در تصدیقش کافى است منافاتى هم نداردکه ولایت از امور عقلى باشد و عقل وعقلا،بدان حکم کنند و درعین حال بدیهى هم باشد. اعتبار گسترده ولایت هم گاهى عقل است و گاهى عقلا و گاهى هردو و گاهى شارع. ولایت از امور اعتبارى‏است که هم عقل بدان حکم مى‏کند و هم عقلاى عالم اعتبار مى‏کنند و هم شرع اعتبار عقل رامعتبر مى‏داند و امضا مى‏کند.
فقه اهل بیت:
 آیا تعبیر ولایت مطلقه درمیان فقهاى پیشین نیز بوده است؟ در بررسى برخى از متون فقهى تعابیرى مثل (الولایه العامه) یا (عموم الولایه) و...دیده‏مى‏شود، مثلا صاحب جواهر ضمن اشاره به راى مشهور فقها درولایت عامه فقیهان در باره تمامى شوون از جمله اجراى احکام انتظامى مى‏فرماید: (لظهور قوله(ع):(فانى قد جعلته علیکم حاکما )فى اراده الولایه العامه نحو المنصوب الخاص کذلک الى اهل الاطراف، الذى لا اشکال فى ظهور اراده‏الولایه‏العامه فى جمیع امور المنصوب علیهم فیه بل قوله(ع):(فانهم حجتى علیکم و اانا حجه اللّه...) اشد ظهورا فى اراده کونه حجه فیما انا فیه حجه اللّه علیکم‏و منه‏اقامه الحدود بل ماعن بعض الکتب(خلیفتى علیکم) اشد ظهورا، ضروره معلومیه کون المراد من الخلیفه عموم الولایه عرفا نحو قوله تعالى: یا داود اناجعلناک‏خلیفه فى الارض فاحکم بین الناس بالحق.)() لطفا بفرمایید آیا مراد از (الولایه العامه) یا (عموم الولایه) همان ولایت مطلقه‏است که دربیانات امام خمینى مطرح شد؟
آیت اللّه خاتم یزدى:
 بلى به نظر ما منظور قدما و فقیهان پیشین از این تعابیر، همان ولایت مطلقه‏اى است که امام خمینى مطرح‏کردند و از روایات هم همین مطلب‏استفاده مى‏شود، چنانچه درهمین عبارت‏ که از صاحب جواهر خواندید، ایشان مى‏فرمایند:ظاهر تعبیر روایات (فانى قدجعلته علیکم حاکما) یا (فانهم حجتى علیکم) یعنى (فقیهان) حجت ما هستند، همان گونه که ما حجت خداییم برشما، فهمیده مى‏شود،که ولایت فقها، عام وفراگیر است، همان گونه که ولایت امامان معصوم شمول و گستردگى دارد. فقیهان حجت الهى بر مردم درتمام امورى هستند که امامان حجت‏خدایند که برخى ازآن امور اقامه حدود است، بلکه طبق تصریح صاحب جواهر دربرخى از کتب روایى به جاى (حجتى)، (خلیفتى) به کار رفته است که گستردگى ولایت فقیه‏رابا ظهور شدیدترى ثابت مى‏کند، چون مراد از خلافت، همان عموم ولایت است‏ از نظر عرفى‏ مانند آیه شریفه (یا داود انا جعلناک خلیفه فى الارض‏فاحکم بین الناس‏بالحق).
فقه اهل بیت:
 امام خمینى(ره) به نصب الهى ولى امر و نقش واقعى مردم اشاره مى‏کند با توجه به این دو نکته، مبناى مشروعیت حکومت اسلامى را چه مى‏دانیدو نقش مردم در تعیین ولى امر ازمیان فقهاى جامع الشرائط چیست؟
آیت اللّه خاتم یزدى:
حکومت وولایت را در دو بعد زیر مى ‏توان تعریف کرد: بعد الهى و بعدمردمى. هریک از این دو بعد موقعیت مخصوص ویژه خود را در ولایت باید داشته باشد. درکلمات حضرت امام(ره) اشارات واضحى به هردو بعد دیده مى‏شود. اینک این جانب به‏هریک ازاین دوبعد درحد این مصاحبه اشاره مى‏کنم و در توضیح‏بیشتر به کتاب ولایت‏فقیه امام‏ قدس سره‏ رجوع مى‏کنم.
بعد الهى ولایت -
 ولایت امر دراسلام یک امر الهى است یعنى فقط خدا برمردم ولایت دارد و هیچ کس‏دیگر جز خدا برمردم ولایت ندارد، مگر آن که به امرخدا باشد. بنا بر این بعد الهى ولایت دراین دو نقطه خلاصه مى‏شود: الف) ولایت و حاکمیت درزندگانى مردم، ازآن خداست و هیچ کس جز خداوند، برمردم‏ولایت وحاکمیت ندارد. ب) درصورتى ولایت مردم مشروع است که از طرف خدا اذن داده شود قرآن این دو معنا را صراحتا ذکر مى‏کند. در باره نکته نخست، قرآن با اصرار و تاکید، امر حکم وولایت را فقط مخصوص‏خداوند مى‏داند(ان الحکم الا للّه)() و این حکم نباید فقط احکام‏تکوینى باشد، بلکه هرحکمى‏ چه تکوینى و چه تشریعى، چه حکومتى و چه ولایتى‏ و آیه شریفه‏صراحت در حصر دارد، به دلیل(ان و الا). درباره دومین نکته، قرآن مى‏گوید:(اللّه اکذنک لکم ام على اللّه تفترون). هرچه اختیار آن به دست خداوند است، هیچ کس حق مداخله درآن را جز بااذن خداندارد و هر کس دراین موارد ادعایى بکند، از او سوال خواهند کرد: خداوند به شما اذن‏داده یا به خدا افترا مى‏بندید؟! بنابر این هیچ ولایتى جز با اذن خدامشروعیت ندارد.
بعد مردمى ولایت -
 مردم در تصمیم گیرى هاى ولایت و حکومت در عصر غیبت دو نوع مشارکت دارند: یکى دراصل تصمیم گیرى است که باید الزاما با مشورت صورت بپذیرد و دلیل آن ازقرآن کریم: (و شاورهم فى الامر) و (امرهم شورى بینهم) و آیات‏دیگرمى‏باشد و همچنین روایات فراوانى است که مقدارى از آن را صاحب وسائل(ره) درجلد هشتم(چاپ جدید) جمع آورى کرده است که درآن روایات‏صحیح و صریحى هست که قابل خدشه از لحاظ سند ومتن نمى باشد، ولى به نظر بنده این نصوص اگر چه دلالت‏برالزام حاکم به شورا دارد و حاکم را ملزم‏مى‏کند که تن به شورا بدهد، ولى به هیچ وجه دلالت نداردکه نتیجه شورا براى حاکم ملزم باشد، یعنى ولى امر ناچارباشدکه به مشورت عمل بکند. شورا نه فقط درتصمیم گیرى ها الزاما باید به کار برده شود، بلکه به نظر این جانب در اصل انتخاب ولى امر در عصر غیبت نیز باید به کار برده شود، چون‏درعصرغیبت نصى درکار نیست که دلیل تعیین ولى امر و امام باشد. بنا بر این راه دیگرى غیر از شورا تصور نمى شود. شاید در پاسخ سوالهاى دیگر فرصتى براى توضیح این مطلب پیش بیاید نقش دوم مشارکت مردمى در امور حکومتى وولایت درنظام اسلامى، مراقبت وپاسدارى ونگهبانى‏در اجراى قوانین است.
مردم موظفند که هرجا خللى دراجراى قانون ببینند، تذکر دهند و اگر مفید نیافتاد، اعتراض کنند . این وظیفه امر به معروف و نهى از منکر است که خداوند درقرآن صریحا به آن امر مى‏کند: (ولتکن منکم امه یدعون الى الخیر و یامرون بالمعروف‏و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون.)()دراین آیه‏شریفه تکلیف امر به معروف و نهى از منکر به عنوان یک مسوولیت تخصصى وویژه مطرح شده است که با اندک تاملى این مطلب واضح مى‏شود دراین آیه‏شریفه من تبعیضى است، یعنى گروهى از شما، و این همان معناى (منکم امه) است، یعنى امتى ازشما. بنابر این درامت اسلامى باید جمعى براى این کارتخصص پیدا کنند که بتوانند از کارهاى اجرایى دولت مراقبت کنند و نقاط ضعف وخلل و فساد ادارى واجرایى را تذکر بدهند. بنا براین مردم در نظام اسلامى نقش دو گانه‏اى دارند: ازیک طرف در تعیین ولى امر(درعصر غیبت)، و در تصمیم گیرى هاى حکومتى باید به‏راى آنها الزاما توجه شود و دولت با پشتوانه افکار و آراى مردم تصمیم‏گیرى بکند، و از طرف دیگر در مرحله اجرا مردم باید مراقبت و نظارت داشته باشند. به‏کاربستن این نقش مردمى دوگانه در تشکیلات نظام اسلامى جدیدآکه پیچیدگى هاى فراوانى دارد ، باید به وسیله سازمانها و نهادها و تشکیلات منظم با طرح ونظم و آیین نامه و اساسنامه صورت بپذیرد و در قانون اساسى نظام‏اسلامى جایگاه مناسبى داشته باشد.
فقه اهل بیت :
 شیوه‏هاى تصمیم گیرى هاى کلان حکومتى درنظام اسلامى چگونه است؟ آیا حاکم ملزم به مشورت است و رعایت رضایت عمومى شرط‏است؟
آیت اللّه خاتم یزدى:
برگشت این پرسش به سوال هاى زیر است: سوال اول آن که: تصمیم گیرى درنظام اسلامى فقط با راى ولى امر صورت مى‏گیرد یا مشارکت مردم درراى و مشورت الزاما شرط است؟سوال دوم: در صورتى که مشارکت‏مردم شرط باشد، آیا آراى مردم براى ولى امر به مقیاس اکثریت یا هرمقیاس دیگرى الزام آور است؟سوال سوم: درصورتى که آراى مردم(اهل حل و عقد) براى‏ولى امر الزام آور نباشد، آیا ولى امر و مسوولان نظام مى‏توانند بر خلاف افکار عمومى مردم اقدامى بکنند؟من دراینجا تا آن اندازه که فرصت هست، سعى‏مى‏کنم به این سه پرسش پاسخ بدهم. پاسخ پرسش اول را قبلا توضیح دادم درنظام اسلامى رجوع به مردم و نظر خواهى ازمردم و مشورت کردن یک مساله الزامى است که هرحاکمى ناچار بایدآن را بپذیرد و به آن تن بدهد و هیچ استثنایى وجود ندارد. اگر دلیلى براى این مطلب به جز آیه 159 سوره آل عمران نداشته باشیم، کافى است. این آیه صراحت دارد که ولى امر باید مشورت بکند و امر در(وشاورهم) ظاهر دروجوب است و تعلیلى که در آخر این آیه ذکر شده(ولوکنت فظا غلیظ القلب لانفکضوا من حولک) منافاتى با این مطلب ندارد، ودر ماهیت‏امرو وجوب تغییرى نمى دهد. ما از تمسک به ادله دیگر خوددارى مى‏کنیم و همین آیه شریفه را براى استظهاروجوب مشورت براى ولى امر کافى مى‏دانیم. اما پاسخ پرسش دوم: هیچ دلیلى وجود ندارد که آراى مردم براى ولى امر الزام آور شود. این پاسخ منافاتى با پاسخ پرسش اول ندارد و اینها دو مطلب هستندودو جواب‏جداگانه دارند. بنده با مراجعه وسیعى که به ادله و نصوص شورا درکتاب و سنت کردم، هیچ گاه دلیلى برالزام آور بودن شورا براى ولى امر ندیدم. کسانى که به نصوص شورا بر این مطلب تمسک کرده اند، از قبیل شیخ محمد عبده در تفسیر المنار(S0S)(به روایت شیخ رشید رضا) میان پرسش‏اول با پرسش دوم اشتباه کرده‏اند. این اشتباه عجیبى است، چون با کمترین تامل درادله شورا مرتفع مى‏شود وجایى براى این اشتباه باقى نمى ماند. علما و فقهاى اهل تسنن بیشتر متمایل به این راى هستد و تبعیت از آراى اکثریت شورا را برامام لازم مى‏دانند، از آن جمله دکتر (محمد رافت عثمان) درکتاب(رئاسه‏الدوله فى الفقه الاسلامى)(S0S) است، و آقاى (عبدالرحمن عبدالخالق) درکتاب (الشورى فى ظل نظام الحکم الاسلامى)(S0S)از دیگر موافقان است، ولى جمعى از فقها و علماى اهل تسنن راى مردم را تایید مى‏کنند، از قبیل قرطبى در تفسیر خود(S0S) علما و مفسران وفقهاى‏شیعه غالبا همین راى را اختیار مى‏کنند. مرحوم شیخ محمد جواد بلاغى در تفسیر خود(الاء الرحمن)(S0S) در تفسیر آیه (وشاورهم فى الامر) همین راى را انتخاب کرده است،همچنین مرحوم سید عبداللّه شبر در تفسیر خود(S0S)، و فیض کاشانى نیز در تفسیر آیه (فاذا عزمت فتوکل على اللّه) در تفسیرخود(صافى)(S0S) همین راى را اختیار کرده است. بنده این بحث را نسبتا مستوفى درکتاب (ولایه الامر)(S0S) که به چاپ رسیده است، شرح داده ام، ولى این جا همین مقدار اشاره مى‏کنم که آیه‏159 سوره آل عمران گویاى‏این مطلب است، چون در آیه بعد، پس از امر به شورا، خداوند به پیامبر خود صراحتا مى‏گوید: بعداز مشورت‏هاى کافى به هرچه‏عزم و اراده کردى، با توکل به خداعمل بکن(فاذا عزمت فتوکل على اللّه). درکتاب شریف نهج البلاغه، سید رضى(ره) از امیر المومنین(ع) روایت مى‏کند که وقتى عبداللّه بن عباس راى را به عنوان مشورت با امام(ع) درمیان گذاشت وامام(ع)نپسندید... به او فرمود: علیک ان تشیر على فاذا خالفتک فاطعنى. عیاشى در تفسیر خود از احمد بن محمد و او از على بن مهزیار روایت مى‏کند: کتب الى ابوجعفر(ع)(ان سکل فلانا ان یشیر على و یتخیر لنفسه، فهو اعلم بما یجوز فى بلده، و کیف یعامل السلاطین، فان المشوره مبارکه، قال اللّه لنبیه‏فى محکم کتابه: و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوکل على اللّه، فان کان ما یقول‏ممایجوز کتبت اصوب رایه‏ و ان کان غیر ذلک رجوت ان اضعه على الطریق‏ان شاء اللّه.(S0S)دو روایت اخیر به جهت اشکال در سند فقط براى تایید ذکر شده است. و اصل دلیل‏همان است که شرح دادم که به نظر اینجانب‏کامل و کافى است. پرسش سوم آن که اگر به کاربستن آراء مشورتى مردم براى ولى امر لازم نباشد، آیا حاکم اسلامى مى‏تواند با افکار و آراى عمومى مردم مخالفت کند و خود به‏تنهایى تصمیمى بگیرد که اکثر مردم با آن مخالف باشند؟جواب این سوال قطعا منفى است، ولى نه به دلیل آیات و روایات شورا، بلکه به این جهت که این گونه‏سیاستها حاکم اسلامى را از مردم جدا مى‏کند و نوعى احترام‏نگذاشتن به افکار عمومى مردم به حساب مى‏آید که خود سبب وهن وضعف نظام مى‏شود و این‏کار حرام است. حضرت رسول اللّه(ص) روزى که شنید قریش براى انتقام از شکست جنگ بدر، لشکرکشى‏کرده اند، مصلحت را دراین دید که مسلمانان درمدینه بمانند وقریش را به مدینه بکشانند، آنان درکوچه و از بالاى خانه ها با قریش بجنگند، ولى اصحاب که پیروزى‏بدر آنها را مغرور کرده بود اصرار داشتند که به جنگ آنهادرخارج از مدینه بروند و چون حضرت رسول اللّه(ص) اصرار اصحاب را براین مطلب مشاهده کرد، از راى خود تنازل کرد و با کراهت راى اصحاب را پذیرفت‏و به خانه برگشت و لباس رزم به‏تن کرد که از مدینه خارج شوند، اصحاب چون کراهت را برچهره مبارک رسول اللّه(ص) دیدند، یکدیگر را ملامت کردند و ازحضرت خواستند که به راى خود عمل کند و درمدینه بمانند، ولى رسول اللّه(ص) دیگر نپذیرفتند و فرمود:(لاینبغى لنبى لبس لامه حربه ان ینزعها).
فقه اهل بیت:
 مفاهیم و مبانى مختلف در نظریه انتصاب یا انتخاب ولى امر چیست؟
آیت اللّه خاتم یزدى:
 درمساله ولایت امر در عصر غیبت دو نظریه وجود دارد: نظریه انتصاب و نظریه انتخاب . ادله نظریه نصب: دلیل نظریه انتصاب ظواهر روایاتى است که در ولایت فقیه به آن تمسک مى‏کنند، که این جا نمونه هایى از آن را بدون ذکر سند و مناقشه سندى ودلالتى‏ذکر مى‏کنم: 1. مقبوله عمر بن حنظله: من کان منکم قدروى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا، و عرف احکامنا فلیرضوا به‏حکما فانى قد جعلته علیکم حاکما. 2.روایت صدوق از رسول اللّه(ص): اللهم ارحم خلفائى، قیل له: یا رسول اللّه و من خلفاوک؟ قال: الذین یاتون من‏بعدى یروون حدیثى و سنتى. 3. روایت (الفقهاء حصون الاسلام) و (العلماء ورثه الانبیاء). 4. توقیع شریف(اما الحوادث الواقعه ،فارجعوا فیها الى رواه احادیثنا فانهم حجتى علیکم). 5. روایت تحف العقول ازامام حسین(ع)(مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلماء). وامثال این روایت که ظاهر آنها این است که هرفقیهى برمردم ولایت فعلى دارد.
مناقشه ادله نظریه نصب:
مناقشه در این استظهار به نظر این جانب مناقشه بجایى است، چون نصب فعلى همه‏افرادى که صلاحیت ولایت را دارند، براى مقام ولایت یک شیوه غیرمالوفى نزدعقلاست. و شارع مقدس در شیوه هاى خود همان شیوه مالوف عقلا را به کار مى‏برد و یاد نداریم درجایى شارع از شیوه هاى غیر مالوف عقلایى‏استفاده کرده باشد. واگر باشد، بسیار نادر است. ما شکى نداریم که این شیوه در نزد عقلا غیر مالوف است و هیچ جا درتاریخ و در مکانى دیده نشده است که‏همه کسانى که براى ولایت‏صلاحیت دارند، به ولایت نصب بشوند، افزون برآن که یک روش غیر عملى است. مثلا اگر فرض کنیم دریک وقت صد نفر فقیه‏در جامعه اسلامى داشته باشیم‏ که درحدامکان است‏ باید هرصد نفر برشوون مسلمانان حکومت فعلى کنند، که به هیچ وجه‏ممکن نیست و منشا بسیارى ازمشکلات و مفاسد مى‏شود که واضح است و نیاز به توضیح‏ندارد. راه حلهایى از قبیل آن که: هرکس قبلا متصدى ولایت شد، حق ولایت دارد و تمسک به عناوین ثانوى براى جلوگیرى از ولایت دیگر فقها تکلفهایى غیر مانوس‏و غیر مالوف در رویه شارع است که جاى بحث آن در اینجا نیست و این جانب درکتاب (ولایه الامر)آن را تا حدى شرح داده‏ام. بنا بر این از روایات فوق چنین باید استظهار شود که این روایات ناظر به شرطهایى است که به انسان اهلیت ولایت مى‏دهد، مثل این که بگوییم هرطبیبى‏مى‏تواندمدیر بیمارستان بشود یعنى دانش طب به انسان اهلیت مدیریت بیمارستان را مى‏دهد. یا اگر گفته شود: هرفرد نظامى مى‏تواند وزیر دفاع باشد، بدین معناست که وزیردفاع باید دانش نظامى را داشته باشد تا شایستگى این کار را داشته باشد وخلاصه مساله را باید این طور طرح کرد که کل حاکم فقیه) باشد نه (کل فقیه حاکم). روایات ولایت فقیه دور ازاین استظهار نیستند و معناى (مجارى الامور و الاحکام‏على ایدى الفقهاء) این مى‏شود: براى مجارى امور، مردم حتما باید به سمت‏فقها بروند و حاکم را از میان فقها انتخاب کنند و معنى (من کان منکم قد روى حدیثنا... فلیرضوا به حکما) این است که مردم براى حاکمیت باید به رواه حدیث و فقها رضایت‏بدهند. همچنین معناى (اللهم ارحم خلفائى) چنین مى‏شود که خلفاى رسول اللّه و حکام شرع‏کسانى هستند که حدیث و سنت او را روایت مى‏کنند، اما آنان که ازحدیث و سنت پیامبر بیگانه هستند، خلفاى او نیستند. بنابر این روایات باب ولایت فقیه ناظر به مسائلى است که شرط ولایت است و ناظر به مساله نصب براى ولایت نیست.
نظریه انتخاب:
‏نظریه دوم، نظریه انتخاب است درصورتى که نظریه اول باطل باشد، خواه ناخواه‏باید نظریه انتخاب را پذیرفت، چون راه سومى درعصر غیبت متصور نیست، مگر آن که بگوییم حکومت لازم نیست یا به حکومتهاى ظالم مى‏توان داد، که هردوى اینها باطل است. بنابر این راهى غیر از انتخاب که‏یک شیوه عقلایى است، در پیش‏نداریم. این مطلب را اجمالا در مقدمات زیر توضیح مى‏دهیم:
مقدمه اول آن که:
 درعصر غیبت چون برکسى تنصیص نشده(براى کسى نصى  نیامده)بنابر این تمسک به نص خاص غیر ممکن است.
مقدمه دوم:
 نصوص عامى که در ولایت فقها آمده به دلیل توضیحى که دادیم، نمى توانند دلیل نصب باشند.
مقدمه سوم:
 شارع حتما در عصرغیبت حکومت و نظم را درزندگانى مسلمانان مى‏خواهد وراضى نیست آنان بدون نظم و حکومت زندگى کنند که کارى غیرعقلایى است.
مقدمه چهارم:
 اسلام به نظامهاى غیر اسلامى رضایت نمى دهد، چون رضایت به این‏نظامها نوعى تن دادن به ظلم است. خداوند درقرآن از تن دادن به ظلم‏صریحا نهى‏کرده است:
ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار/هود : 113،
ولاتطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فى الارض و لایصلحون/شعراء : 151 - 152،
فاصبر لحکم ربک و لاتطع منهم آثما او کفورا /انسان : 24،
ولاتطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه و کان امره فرطا /کهف : 28،
الم ترالى الذین یزعمون انهم آمنوا بمآ انزل الیک و مآ انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت و قد امروا ان‏ یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا/نساء : 60،
ان الذین توفاهم الملائکه ظالمى انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فى الارض. قالوا: الم تکن ارض اللّه واسعه، فتهاجروا فیها فاولئک ماواهم جهنم و سآءت مصیرا/نساء : 97.
مقدمه پنجم:
 اگر دلیلى برنصب نداشته باشیم و فرض آن باشد که اقامه حکومت‏لازم باشد، راهى به جز راهى که عقلاى عالم انتخاب کرده اند، درپیش‏نداریم و آن راها(نتخاب) است میان (انتصاب) و (انتخاب) راه سومى نیست، مگر آن که بگوییم حکومت ونظام لازم نیست، که این قطعا منتفى است و یابگوییم تن دادن به نظامهاى غیر اسلامى اختیارا جایز است، که در مقدمه چهارم آن را رد کردیم. بنا براین راه‏منحصر به فرد درعصرغیبت، رجوع به انتخاب‏مردم است که در شریعت به عنوان (بیعت) مطرح شده است.
مقدمه ششم:
 چنانچه انتخاب همه مردم بالاجماع‏ ممکن نباشد که نیست، خواه ناخواه به درجه‏ء نازله آن‏ که انتخاب اکثریت است‏، باید بسنده کرد،و اگراین هم ممکن نبود، باید به انتخاب جمع عظیمى که رقیبى نداشته باشند، اکتفا کرد که درجه‏ء نازله اکثریت است، ولى به این شرط که در مقابل این جمع‏عظیم،اکثریتى نباشد که کس دیگرى را انتخاب کرده باشند. به این ترتیب انتخاب راهى است مشروع براى نصب ولى امر و عملا الان درجمهورى اسلامى همین راه ط‏ى مى‏شود، گرچه فقهاى معاصر رحمهم اللّه درمقام نظریه، خلاف آن را معتقدند.
فقه اهل بیت :
 شرط ولایت فقیه آیا اعلمیت است؟ تدبیر و مدیریت در ولى فقیه‏یعنى چه وچگونه قابل اجراست؟
آیت اللّه خاتم یزدى:
 دو روایت حداقل وجوددارد که از نظر سند معتبر است و از نظر دلالت تاحدودى کافى به نظر مى‏رسد: روایت اول: عن العیص بن قاسم عن ابى عبداللّه(ع) قال: علیکم بتقوى اللّه، وحده لاشریک له ، وانظروا لانفسکم ، فواللّه ان الرجل لیکون له الغنم فیها الراعى، فاذاو جدرجلاهو اعلم بغنمه من الذى هو فیها، یخرجه و یاتى بذلک الرجل الذى هو اعلم بغنمه منک الذى کان فیها.(S0S)این روایت از نظر سند صحیح است‏و اشکالى در سند آن نیست. اعلمیتى که دراین صحیحه آمده، باید در معرفت حلال و حرام و حدود الهى باشد، نه اعلمیت در تدبیر و سیاست و جنگ،گرچه آن اعلمیت هم مطلوب است،ولى اعلمیت دراین صحیحه مربوط به معرفت احکام اللّه است.این نظر با عنایت به اوضاع صدور روایت‏واضح مى‏شود، چون زمان صدور روایت، سقوط بنى‏امیه بود. دراین دوران سه گروه‏براى امامت مسلمانان مطرح بودند: یکى اهل بیت پیغمبر، یعنى فرزندان امام حسین(ع) و دوم سادات حسنى و سوم بنى‏العباس. مناقشه وخلاف برسراین نبود که کدام آشناتر به امور تدبیر دولت و سیاست و جنگ وصلح است، چون این مطلب قطعى بود که کسى به امامت راه پیدا مى‏کندکه آشنا به سیاست و اداره امور دولت باشد. اعتراض اهل بیت و در راس آنها امام صادق(ع) این بود که امامان اهل‏بیت از بنى‏الحسن و بنى العباس، به احکام خداو حلال و حرام آشنا تر و عالم تر هستند. روایت دوم: صحیحه‏اى است که عبدالکریم بن عتبه از امام صادق(ع) روایت مى‏کند: اتق اللّه و انتم ایها الرهط فاتقوا اللّه فان ابى حدثنى و کان خیر اهل الارض و اعلمهم بکتاب اللّه عزوجل و سنه نبیه: ان رسول اللّه(ص) قال: من ضرب الناس‏بسیفه و دعاهم الى نفسه و فى المسلمین من هو اعلم منه فهو ضال.(S1S)این روایت نیز از لحاظ سند صحیح است دلالت آن از دلالت صحیحه‏اولى اقوى به نظر مى‏رسد، چون دراین صحیحه محمد بن عبداللّه بن الحسن(ع) براى امامت مسلمانان‏به امام صادق(ع) عرضه مى‏شود و جمعى با عمروبن عبیدبه محضر امام صادق(ع) مى‏رسند تا امام را به امامت محمدبن عبداللّه بن الحسن قانع کنند و زمینه رابراى جایگزینى بنى‏الحسن(ع) به جاى بنى امیه فراهم کنند.دراین مجلس امام صادق( ع) بعد از آن که به سخنان عمروبن عبید گوش داد، آنان را موعظه مى‏کند که دین‏خود را ارزان نفروشند و براى امامت مسلمانان، اعلم‏آنها را به کتاب و سنت انتخاب کنند. با دقت در وضع صدور روایت کاملا واضح مى‏شود که مقصود امام صادق(ع)از اعلمیت، ا علمیت به کتاب و سنت است. همچنین درنهج البلاغه از امیرالمومنین(ع) آمده است: ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامراللّه فیه، فان شغب شاغب استعتب، فان ابى قوتل.(S1S)
اعلمیت نسبى:
باید این جا اضافه کنیم که این اعلمیت قطعا اعلمیت مطلق نیست، چون امامت شروط دیگرى هم دارد که از جمله کفایت و درایت و تدبیر و عدالت و تقواست.قطعا مقصوداز اعلمیت ، اعلمیت نسبت به کسانى است که از عدالت و درایت و کفایت ادارى و سیاسى برخوردار باشند، نه اعلمیت مطلق، چون اگر اعلمیت‏مطلق مقصود بود، چنانچه‏کسى حائز مقام اعلمیت بود، ولى از نظر کفایت و درایت ناتوان بود، باید برکسى که از او درفقاهت کمتر باشد، ولى دراداره امور وتدبیر مملکت لایق و کاردان‏باشد، مقدم باشد، و حال آن که قطعا چنین چیزى نیست و هیچ فقیهى نمى تواند چنین ادعایى بکند بنابراین اعلمیتى که دراین دوصحیحه آمده، اعلمیت مطلق نیست، بلکه‏اعلمیت نسبى است، یعنى نسبت به کسانى که حائز دیگر شرطهاى امامت باشند، اعلم باشد.
فقه اهل بیت :
 آیا ولایت فقیه محدودیت قانونى دارد یا فراقانونى است؟
آیت اللّه خاتم یزدى:
 براى این که بتوانیم به این سوال پاسخ بدهیم،
 باید اول قانون را درنظام اسلامى تعریف بکنیم. در نظام اسلامى قانون، (حکم) و (الزامى) است‏که ولى امر حکم آن را به مردم مى‏دهد و به موجب همین حکم براى عامه‏مردم لازم الاجرا مى‏شود و صلاحیت قانون گذارى فقط دراختیار ولى امر است و قانون گذارى‏چیزى جز اعمال ولایت نیست. مصوبه هاى مجلس شوراى اسلامى یا وزارتخانه ها و دیگر دستگاه‏هاى کشورى فقط با امضا و موافقت ولى امر حکم قانون را پیدا مى‏کنند و حق قانونگذارى‏درارگان‏ها و نهادهاى کشور همیشه درطول ولایت است، نه در عرض آن. چنانچه وضع قانون فقط در صلاحیت ولى امراست، رفع قانون نیز به همان ملاک در صلاحیت اوست. بنابراین ولى امر مى‏تواند قانون را درهر محدوده اى که‏بخواهد رفع‏والغا بکند یا هر جور که صلاح بداند، مقید بکند، واین کار فراتر از قانون نیست، چون در این صورت دیگر قانونى نیست که عملى فراتر از آن‏صورت بپذیرد. ولى فقیه وقتى حکمى مى‏دهد، الزاما باید آن حکم به موجب یک عنوان ثانوى الزام‏آورى باشد، و آن عنوان ثانوى براى شخص خود او نیز الزام آور است وچنان که آن‏عنوان باقى باشد، نمى تواند برخلاف آن حکم، حکمى بدهد. مثلا اگر به عنوان ثانوى حفظ جان در دوران جنگ برمردم لازم باشد که درخانه خود پناهگاهى بسازند و این عنوان به نظر او محقق باشد، خود او نمى تواندازاین کار شانه خالى کند، مگر این که این عنوان به نظر او منتفى شده باشد. مساله دیگر این که نقض قانون از طرف ولى امر نباید سبب وهن قانون باشد، چه آن که وهن به قانون مردم را در تخلف از قانون بى باک مى‏کند و این کارقطعاحرام است و سبب اختلال نظم درجامعه مى‏شود.
فقه اهل بیت:
 جایگاه مصلحت درتصمیم گیرى‏هاى ولى فقیه در نظام اسلامى چیست؟ آیا ملاک تصمیم گیرى مصلحت است یا ضرورت؟
آیت اللّه خاتم یزدى:
 لازم است ابتدا درباره تخریج فقهى اعمال ولایت توضیحى  بدهیم. دراین مساله ما با دو سوال مواجه هستیم: سوال اول: این که ولى امر براساس چه ملاک‏هایى حکم مى‏کند؟ سوال دوم: به چه دلیل حکم ولى امر برمردم نافذ و الزام آور است؟این دو سوال باهمدیگرتفاوت دارند و جواب سوال دوم(اطیعوا اللّه واطیعوا الرسول و اولى الامر منکم) به درد جواب اول نمى خورد. درسوال اول دلیل حکم را مى‏پرسیم، چون بالاخره دراین حکم مباحى ، واجب یا حرام شده است یا احیانا واجبى، حرام یا حرامى،واجب شده است واین‏کار حتما باید دلیل‏داشته باشد، ولى سوال دوم چیز دیگرى است و در سوال دوم پرسش مى‏شود که چرا حکم ولى امر براى عامه مردم الزام آور است؟پاسخ‏سوال نخست این است که: دلیل حکم حاکم باید یکى از عناوین ثانوى که شرع آن را ملزم معرفى کرده، مثل (ضرر)، (ضرورت و اضطرار)، (ترس)،(خطر)، (نجات دادن نفس محترمه‏از هلاکت) و امثال آنها باشد. وقتى ولى امر به تحقق عنوانى از عناوین ثانویه اطمینان پیدا کرد، مى‏تواند به‏موجب آن عنوان حکم بکند مثلا حکم کند، که براى دفع دشمن،مردم باید مالیات‏فوق العاده بدهند، یا خدماتى را پشت جبهه انجام بدهند. ولى امر بدون وجود چنین‏عنوان الزام آورى نمى تواند حکم بکند و مردم را ملزم کند. ولى درپاسخ به سوال دوم باید به ادله اطاعت از ولى امر تمسک کرد، از قبیل (اطیعو اللّه و اطیعوا الرسول و اولى الامرمنکم). حتى در صورتى که کسى به تحقق آن عناوین ثانوى اطمینان پیدا نکند، باز آن حکم براى اوالزام آور است، چون دلیل الزام براى عامه مردم ادله طاعت ازولى امراست، نه عناوین ثانویه. با توضیحى که این جادادیم، این عناوین ثانوى براى خود ولى امر امت، ملاک حکم است، نه براى مردم ملاک الزام. حالا برمى گردیم به اصل پرسش که آیا مصلحت نه ضرورت‏ مى‏تواند ملاک تصمیم گیرى براى ولى امریا ارگان‏ها و نهادهاى کشورى‏ که با موافقت ولى امرتصمیم‏مى‏گیرند باشد ؟جواب این است : مصلحت مراتبى دارد که بعضى از مراتب آن از حد ضرورت کمتر است و بعضى از مراتب آن در حد ضرورت‏است و به همه آنها مصلحت گفته مى‏شود. حال اگر مصلحتى درحد ضرورت باشد، مى‏تواند ملاک حکم براى ولى امر باشد، اما اگرآن مصلحت درحد ضرورت نباشد، نمى تواند ملاک حکم الزامى‏باشد و مباح راو اجب یا حرام بکند یا احیانا واجبى را حرام یا حرامى راو اجب بکند. 
مصاحبه با: آیت اللّه شمس خراسانى
فقه اهل بیت :
 ضمن تشکر از این که دعوت مارا پذیرفتید، لطفا بفرمایید مبانى مشروعیت ولایت فقیه چیست؟ از دیدگاه امام خمینى مشروعیت سیاسى نظام‏ولایت فقیه،چه منشایى دارد؟
آیت اللّه شمس خراسانى:
 بحث درباره ولایت فقیه قبل از آنکه مبانى فقهى داشته باشد، مبانى کلامى دارد. از دیدگاه کلامى،ولایت فقیه در امتداد ولایت معصومان(ع) مى‏باشد و امامت که ریاست عامه درامور دین و دنیا مى‏باشد، براساس همان دلایلى که در ولایت انبیا و امامان‏معصوم(ع) مطرح است، مطرح مى‏گردد. در فقه هم ولایت فقیه به عنوان این که‏آیا یک حکم وضعى شرعى است و دلایلى درکتاب و سنت دارد یا حکم تکلیفى وواجب کفایى است که با دلیل ضرورت‏شرع و از راه حسبه به اثبات مى‏رسد، مطرح مى‏گردد. از دیدگاه امام خمینى، دلایلى که مبانى مشروعیت (ولایت فقیه) را روشن مى‏سازد،آمیخته از هردو دیدگاه است که دو جنبه عقلى و نقلى استدلال را تشکیل‏مى‏دهد. از منظر امام خمینى اسلام یک نظام اجتماعى است و در قلب جامعه حضور و نفوذدارد و این مکتب براى تنظیم حیات اجتماعى، مادى، معنوى،اقتصادى،سیاسى، فرهنگى... و برنامه دارد و قوانین اسلام به منظور نیل به سعادت و سلامت و تامین کمال نهایى انسان جعل شده است. اسلام در تمامى شوون فردى و اجتماعى انسان دخالت دارد و تمامى احوال و اوضاع‏را در نظر گرفته است و همواره سعى مى‏کند انسان را درجهت کمال‏مطلوب رهنمون سازد و در هیچ بعدى از ابعاد زندگى از (صراط مستقیم) منحرف نگردد تا عدالت‏اجتماعى در سرتاسر زندگى بشر حاکم گردد. قد جاءکم من اللّه نور و کتاب مبین یهدى به اللّه من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم.() براساس این آیه، اسلام شریعتى فراگیر است و برنامه جهانى و جاودانى براى‏سعادت و نجات ابدى انسان دارد و تمامى شوون‏زندگى انسان را پیوسته براى نجات بشر از ظلمات و تاریکى ها و هدایت او به نور و صراط مستقیم،تحت نظر دارد معقول‏نیست که‏براى رهبرى جامعه ومسوولیت اجرایى عدالت اجتماعى، برنامه نداشته باشد، زیرا زعامت سیاسى و سرپرستى مسلمانان درابعاد مختلف زندگى و اداره جامعه وتشکیل حکومت‏یکى از مهم ترین نیازهاى زندگى اجتماعى انسان است و با حکم عقل، اسلام باید دراین بعد مهم نظر داشته باشد و شرایط لازم را ارائه کرده باشد وگرنه‏نظامى ناقص و غیر قابل ثبات و دوام است. افزون برآن که اهمیت به بعد مسوولیت اجرایى و زعامت سیاسى در تمامى نظام هاى اجتماعى‏ سیاسى ، موردتوجه‏ویژه بوده است. به همین جهت از مهم ترین ابعادى است که در اساسنامه ها مد نظر قرار مى‏گیرد و بیش از همه نظام ها قربانى داشته است و شمشیرى‏که در باب ولایت و حکومت و امامت کشیده شده، تاکنون پاى هیچ مساله‏اى کشیده نشده است. با این مقدمات عرض مى‏کنیم: حکمت الهى اقضا مى‏کند همان گونه که کتاب را ارسال‏کرده و شریعت را فرستاده و خیل انبیاء الهى را براى نجات بشر گسیل‏داشته است،امامت و جلودارى قافله انسانیت را نیز رهنمون گردد و هر آنچه موجب تقرب انسان به عبودیت و نیل به کمال نهایى و دورى از معصیت است،فراهم کرده باشد و این‏همان قاعده لطف است که اهل کلام در مساله امامت مطرح ساخته اند، زیرا رهبرى درست و شایسته از دیدگاه وحى، مهم ترین عامل‏موثر در نگاه داشتن جامعه برجاده‏صراط مستقیم است. به همین جهت در منابع دست اول کلامى ما در بحث امامت، قاعده لطف مطرح شده و امامت را لطف الهى دانسته اند که باید از جانب خداوند معرفى شود تاغرض از تشریع جامه عمل بپوشد. محقق طوسى در تجرید الاعتقاد مى‏گوید: الامام لطف،فیجب على اللّه تحصیلا للغرض.() امام راحل(ره) با استفاده از همین قاعده مى‏فرمایند: دلیلى که برضرورت امامت اقامه مى‏گردد، عینا برضرورت تداوم ولایت درعصر غیبت دلالت دارد و آن لزوم برپاداشتن نظام و مسوولیت اجراى عدالت‏اجتماعى است، فماهو دلیل الامامه بعینه دلیل على لزوم الحکومه بعد غیبه ولى الامر عجل اللّه تعالى فرجه الشریف.()از منظر امام خمینى تمامى‏احکام انتظامى اسلام در باره نظام مالى، سیاسى،حقوقى و کیفرى همچنان ادامه دارد و مخصوص عصر حضور نبوده است و همین امر موجب‏مى‏گردد تاضرورت حکومت و رهبرى را ایجاب کند و مسوولیت تامین مصالح جامعه توسطفرد شایسته که همان فقیه جامع الشرائط است، تامین شود و اجراى عدالت‏اجتماعى تضمین گردد. شما مى‏دانید که ممکن نیست اسلام دستور اجراى قصاص و حدود و تعزیرات و احکام انتظامى را بدهد، اما جانب مسوولیت اجرایى را مهمل بگذارد،زیرااین امر به هرج‏و مرج و اختلال نظام منتهى مى‏گردد که به حکم عقل محکوم است، به علاوه حفظ نظام اسلام از اوجب واجبات است. و اختلال درامورمسلمانان از مبغوضات شرع مقدس است، بنا براین هدف شارع مقدس، جز با تعیین والى و حاکم اسلامى و مشخص ساختن شرایطو صلاحیت لازم دراولیاى امور قابل تامین نیست، به علاوه تامین‏مرزهاى اسلامى وحفاظت از آن و جلوگیرى از اشغالگران خارجى به حکم عقل و شرع، واجب است و این جز با تشکیل حکومتى نیرومند و مقتدر و حاکم‏جامع‏الشرائط ،ا مکان پذیر نخواهد بود() و از صانع حکیم معقول نیست که این مسائل سیاسى‏ اجتماعى را مهمل بگذارد. بنا بر این تمام دلایلى که برضرورت مقام امامت دلالت دارد، برضرورت امتدادمقام ولایت توسط فقیه جامع الشرائط که به معصوم از جهات علمى و اخلاقى وفقهى‏و دینى و تقوایى نزدیک تر است، دردوران غیبت نیز دلالت دارد. کلام مولاحضرت امیرمومنان(ع) نیز به همین حقیقت اشاره دارد که مساله امامت و رهبرى امت براى حفظ نظام، یک واجب شرعى و دینى است و به حکم‏عقل باید مورد توجه باشد(و فرضت الامامه نظاما للامه).()علاوه براین مبانى عقل و کلامى، به مبانى فقهى ولایت فقیه مى‏توان اشاره کرد که در کتب‏فقهى ما به طور مبسوط بحث شده است. آن مبانى عبارتند از : دلایلى از قرآن کریم: یاداود انا جعلناک خلیفه فى الارض فاحکم بین الناس بالحق. بنابر این که بگوییم مورد از حکم، فراتر از قضاوت و داورى است و شامل تشکیل حکومت و زعامت سیاسى هم مى‏گردد. وآیه: انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراد اللّه.() قرآن و شریعت را برتو فرستادیم، تا طبق آیین الهى درمیان مردم حکم کنى. بنابر این که حکومت و حکم دراین آیه فقط قضاوت نباشد،بلکه قضاوت گوشه‏اى ازحکومت باشد. و آیاتى از این قبیل که بحث در باره دلالت آن مجالى دیگر مى‏طلبد. از روایات هم دلایلى وجود دارد، مثل مقبوله عمربن حنظله از امام صادق(ع) و صحیحه‏ابن خدیحه سالم بن مکرم جمال:(انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضائنا (قضایانا - خ ل) فاجعلوه بینکم قاضیا فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه)() و توقیع شریف() مورد بحث قرار گرفته است. البته بحث در باره دلالت و سند این روایات مجالى‏دیگر مى‏طلبد.
فقه اهل بیت:
 برخى از فقها مانند محقق خویى ولایت فقیه را از باب حسبه اثبات کرده اند. لطفا ضمن تقریر این دیدگاه، تفاوت آن بادیدگاه امام خمینى رابیان‏کنید.
آیت اللّه شمس خراسانى:
 مرحوم محقق خویى مى‏فرماید: به دو دلیل فقیه جامع‏الشرائط در عصر غیبت مى‏تواند مجرى احکامى مثل قصاص و حدود و دیات‏باشد آن دو عبارتند از: 1. اجراى احکام انتظامى درراستاى مصلحت عمومى تشریع گردیده تا جلو فساد گرفته‏شود و ظلم و ستم و تجاوز و فحشا و منکرات و بزهکارى و خلافکارى‏و سرکشى درجامعه ریشه کن شود و این اختصاص به زمان حضور ندارد، زیرا مصلحت یاد شده درهرزمانى ایجاب مى‏کند که احکام و اجراى آن همچنان ادامه‏داشته باشد و حضور معصوم دراین مصلحت دخالتى ندارد. 2. از نظر مصطلحات علم اصول، دلایل اجراى حدود و قصاص و احکام انتظامى اسلام اطلاق دارد و نمى توان آن را مقید به زمان خاص یا حالت خاصى‏دانست و همین‏اطلاق، چنین اقتضا دارد که در امتداد زمان نیز این احکام اجرا شود، ولى این که‏مخاطب به این تکلیف کیست، از دلایل به دست نمى آید. قدرمتیقن از مخاطب ومکلفان، فقهاى عادل و جامع الشرائط مى‏باشند. ایشان درکتاب اجتهاد و تقلید، باب حسبه مى‏فرماید: ان هناک امور، لابد ان تتحقق خارجا، المعبر عنها بالامور الحسبیه و القدرالمتیقن هو قیام الفقیه بها... .() مساله حکومت و سرپرستى مردم‏درجهت حفظ مصالح امت و حراست از مبانى اسلام وبرقرارى نظم درجامعه، از مهم ترین واجباتى است که شرع مقدس، مهمل نگذاشته است و قدر متیقن‏این است که فقهاى آگاه، مسوولیت اجرایى آن را برعهده دارند، چراکه آنان اسلام شناسند و براساس سخن حضرت امیرمومنان(ع) : ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر اللّه فیه.() کسى شایستگى مقام زعامت و حکومت و سیاستمدارى مسلمانان را دارد که علاوه‏بر شایستگى هاى لازم در سیاستمدارى و درتمامى ابعاد دین، آگاهى کامل داشته باشد و به امر الهى، علمى کامل داشته باشد و این آگاهى کامل از امر الهى،همان فقاهت‏و اسلام شناسى است. بنابر این مبناى افرادى چون محقق خویى که تلاش مى‏کنند تا ولایت فقیه را از باب امور حسبیه درست کنند، با روشى که امام خمینى دارند و ضمن استفاده‏ازدلایل عقلى، به دلایل لفظ‏ى و نقلى تمسک مى‏کنند و به نصب فقیه براى ولایت از طرف معصومان قائلند، خیلى تفاوت دارد. اگر از امور حسبیه وارد شویم، مکلف معینى ندارد، هرچند که تحقق آن درخارج مورد نیاز جامعه باشد، لکن این تعریف کبرى است، کلام در صغرى است!آقایان فقها به‏ارامل و غیب و قصر مثال مى‏زنند که حفظ جان آنها و رعایت مصالح آنان واجب است، اگر مابخواهیم از طریق امور حسبیه هم وارد شویم، ولایت فقیه را نیز مى‏توان ثابت‏کرد، زیرا مگر حفظ ورسیدگى به امور صغیران و بیوه زنان و غایبان مهم ترازتشکیل حکومت اسلامى است؟!بنابراین مصداق کبراى کلى امور حسبیه، تشکیل حکومت اسلامى است که برخى ازامورش بدون وجود ولى فقیه امکان‏ندارد.
فقه اهل بیت :
حضرتعالى به مبناى کلامى ولایت فقیه که همان قاعده لطف است، اشاره کردید. دربیان قاعده لطف چند تقریر وجود دارد یکى این که (کلمایکون مقربا للطاعه و مبعدا عن المعصیه فهو لطف، هرچه باعث تقرب و نزدیکى بنده  به‏اطاعت الهى و دورى او از معصیت شود، لطف است). دریکى ازمباحث، شما تقریر دیگرى از قاعده لطف داشتید، لطفا مبناى خویش را در این زمینه بیان کنید!
آیت اللّه شمس خراسانى:
 بلى تقریر معروف از قاعده لطف همان‏ است که اشاره گردید، اما به نظر ما معناى لطف این است: () خداوند بشر را خلق کرد تا به کمال نهایى برسد، در زمان حضور امام، امام معصوم( ع) به احکام الهى رهبرى مى‏کند و مقصود حاصل‏مى‏شود،ولى در عصر غیبت تنها فقیه‏است که متمم رساندن بشر به کمال نهایى است و اگر به فقیه این مسوولیت داده نشده باشد، نقض غرض مى‏شود.
فقه اهل بیت :
 ولایت مطلقه فقیه یعنى چه؟ مراد حضرت امام از این تعبیر چه‏بوده است؟
آیت اللّه شمس خراسانى:
یعنى در کل امورى که مربوط به مصالح‏عامه جامعه است، ولایت دارد، مثل ولایت اب وجد که محدود به طفل و صغیر و مال و تزویج است، نمى‏باشد. هرکجا مصلحت عامه تشخیص داده شود ولایت دارد. این مصداق خاصى هم ندارد. مصادیق و موارد گوناگون آن مربوط به زمان و مکان و مقتضیات آن دواست. درولى فقیه مسائل شخصى وجود ندارد، باید لحاظ مصالح عامه مسلمانان را بکند، نه منافع‏شخصى خویش را. امام وعده‏اى از فقها معتقد بودند که ولایت مطلقه براى فقیه جامع‏الشرائط به دلیل عقل و نقل ثابت مى‏شود.
فقه اهل بیت :
 درصورت عدم موافقت ولى فقیه با اجراى بعضى از اصول قانون اساسى چه باید کرد؟ آیا ولى فقیه مى‏تواند برخلاف قانون اساسى عمل‏کند؟
آیت اللّه شمس خراسانى:
 قانون به کدام معنا؟ اگر قانون الهى را مى ‏گویید، ولى فقیه باید براساس آن عمل کند. اگر فتواى ولى فقیه این است که مى‏توان‏برخلاف قانون اساسى عمل کرد، عمل مى ‏کند. ولى فقیه محدودیت قانونى ندارد، زیراو لى فقیه دست بسته کارى نمى تواند بکند. محدودیت ولى فقیه بایدها و نباید هاى الهى است. قانون اساسى محصول افکار مجتهدان است و ولى فقیه باید به فتواو اجتهاد خویش عمل کند،نه تقلید از افکار دیگران و گرنه تقلید از میت یا شبه آن لازم‏مى‏آید. مرجع نهایى حل مشکل دراین موارد، فتواى ولى فقیه و نظر اوست. اگر مراجع دیگرهم در احکام ولایى با ولى فقیه مخالفت داشته باشند، واجب است‏براساس احکام‏ولایى او عمل کنند. الان درقانون اساسى کشور آورده اند: ولى فقیه چنین وظایفى دارد، اگر ولى فقیه از نظر مسائل اجتهادى به این نتیجه رسیدکه نظر فقهى اش‏همان است که در قانون آمده، عمل مى‏کند و اگر نظرش فراتر بود، بر طبق راى خودش عمل مى‏کند.
فقه اهل بیت :
 نقش و جایگاه مردم در نظام ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینى چیست؟
آیت اللّه شمس خراسانى:
 بیعت مردم پشتوانه است و راى مردم طبق‏وظیفه الهى درست‏است. مردم باید حامى و بازوى ولى فقیه باشند و بیعت آنان به عنوان دادن قدرت و امکان تشکیل حکومت به فقیه است، اما انتخاب درکارنیست. بیعت به معناى شناختن‏و گزینش است، نه به معناى تعیین. بیعت، شرط تحقق ولایت ولى فقیه نیست،مثل اعتبار زوجیت که داراى آثارى است و درصورت قدرت، زوجین باید وظایف را انجام‏دهند. ولایت هم از طرف شارع براى ولى فقیه جعل شده است و وظایفش برآن ولایت مترتب شده است. یکى ازشرایط عمل به وظیفه براى ولى فقیه، بیعت و پشتیبانى‏مردم است که قدرت او هستند. خانه نشستن امیرمومنان 25 سال به دلیل عدم حمایت مردم و نبود قدرت براى عمل به وظیفه بود.
مصاحبه با: آیت اللّه صافى
فقه اهل بیت :
 لطفا پیشینه بحث ولایت فقیه را در میان فقها مطرح کنید و دیدگاه امام خمینى را بیان فرمایید:
آیت اللّه صافى:
 اصل ولایت فقیه در میان فقها مطرح بوده است. مرحوم شیخ مفید در کتاب المقنع و مرحوم شیخ صدوق در مقنعه و شیخ طوسى در النهایه ودیگران درمنابع فقهى، آن را مطرح کرده اند، لکن بحث در محدوده و اختیارات ولى فقیه بوده است. برخى به ولایت مطلقه و عموم الولایه معتقد بوده اند وبرخى در حد امورحسبیه که در عصر غیبت کبرى به فقهاى عادل سپرده شده است، یعنى تنها فقها صلاحیت دخالت در امور مسلمانان را طبق آنچه مصلحت‏اقتضا مى‏کند، دارند و هر تصمیمى که‏در مورد مسائل مسلمانان و اداره جامعه بگیرند و حتى قوانینى که تشریع مى‏کنند و هرحکومتى که با نظارت ایشان شکل‏گیرد، ناشى از ولایت مطلقه امام معصوم(ع)است. بنا بر این با توجه به این که امام باید مصالح امت را رعایت کند و مواظب حفظ دین و احیاى سنت و دفع بدعت و حفظ شریعت و سرپرستى امت باشد و ازهرچه باعث تباهى و فساد و انحراف امت اسلامى مى‏گردد، ممانعت کند، این مسوولیت در عصرحضور امام(ع) با حضور امام و اعمال ولایت وى امکان پذیراست، اما در عصر غیبت این مسوولیت به عهده فقهاى جامع الشرائط سپرده شده و رهبرى تنها زیبنده آنان‏است و آنان جانشینان امام و قائم مقام او در شوون‏حکومتى هستند و حلال و حرام خدا را بیان و احکام را اجرا مى‏کنند. اگر به ضرورت ولایت و حکومت فقیهان درعصرغیبت قائل نباشیم، نه تنها با دلایلى مثل‏مقبوله و توقیع شریف مخالفت کرده ایم، بلکه دین مندرس و آثار شریعت مبین، محو مى‏گردد. در بستر تاریخى آنچه تاکنون دین را حفظ کرده وحلال و حرام خدا درجامعه بیان‏گشته، نفوذ فقها درقلب و دل مردم بوده است. به نظر ما قوى ترین سبب بقاى‏تشیع‏و حفظ آثار معصومان(ع) تا روزگار ما، اشراف فقها برامور و جایگاه معنوى و موقعیت اجتماعى و نفوذ کلمه آنان بوده است.
فقه اهل بیت :
 دلایل شما بر ضرورت ولایت و حکومت فقها در عصر غیبت چیست؟
آیت اللّه صافى:
 علاوه بر اجماع و اتفاق امت که زعامت و سرپرستى به‏عنوان نیابت‏عامه تنها از آن فقهاى عادل است، عبارتست از: 1. روایاتى مثل توقیع شریف () ازاین روایت بخوبى استفاده مى‏شودکه حکومت مشروعى که از روزگار حضرت خاتم انبیاء(ص) شروع شد، هرگز منقطع نشده و تا زمانى که‏تکلیف باقى است، همچنان استمرار خواهد یافت و درتحقق این حکومت میان آن که ولى امر در هر آنچه خداوند در حوزه حکومتش یعنى دین و مافیها قرار داده کاملامبسوط الید باشد و یا تنها در بخشى از آن‏اختیار داشته باشد و یا هیچ اختیارى نداشته باشد و یا آن که در برابر دیدگان حاضر و یا از چشم ما غایب باشد،تفاوتى وجود ندارد. فقهاى عادل درعصر غیبت، حاکمان شرع و سرپرستان امور مردم هستند و این همان حکومت مشروعى است که برمکلفان واجب است که از آن اطاعت کنند وبرهر مسلمان‏واجب است حتى اگر در سرزمین دیگرى جز دارالاسلام به سرمى برند زیر پرچم حکومت اسلامى در آیند و واجب است از آن اطاعت‏کنند. بنابر این مومنان اگر چه در سرزمین کفر و کشورهاى خارجى غیر مسلمان(دارالکفر) زندگى کنند و یا آن که سرزمین مسلمانان تحت سلطه‏ء نامشروعى باشد،برآنان واجب است که از این حکومت مشروع که امام معصوم(ع) در عصر غیبت به فقیهان جامع‏الشرائط سپرده است، تبعیت کنند. دلایل دیگر حکومت فقیهان را مى‏توانید در وسائل الشیعه کتاب القضاء ملاحظه کنید، افزون برآن که مرحوم فاضل نراقى برخى از روایات را در عائده 54کتاب شریف‏عوائد الایام آورده است.
فقه اهل بیت:
 آیا به نظر شما استدلالهاى محقق نراقى در عائده 54 عوائد الایام تمام است یا قابل مناقشه مى‏باشد؟
آیت اللّه صافى:
 به نظر ما بیشترین آن روایات‏قابل مناقشه و تامل است و شاید قوى ترین آنها از نظر دلالت، توقیع رفیعى است که شیخ صدوق در اکمال الدین() به‏این شرح نقل کرده است: محمدبن محمدبن عصام کلینى(رض) براى ماحدیث کرد که محمد بن یعقوب کلینى از اسحاق بن یعقوب براى ما حدیث کرد که از محمدبن عثمان‏عمرى(رض) خواستم تا نامه اى را که درآن مسائلى را که برمن دشوار گشته بود و من طرح کرده بودم، به امام‏برساند، پس از مدتى توقیع شریف به خط‏مولایمان صاحب الزمان(ع) به دستم رسید و درآن فرموده بود: واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه احادیثنا و امادر باره حوادث رخ داده و مسائل نوپیدا،به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من برشمایند و من حجت خدا برایشانم. و در آخر توقیع آمده است: اى اسحاق بن یعقوب! درود برتو و هرآن که پیرو هدایت باشد! علامه طوسى، درکتاب الغیبه ، حدیث 247،ص‏290و293 روایت را به شرح ذیل آورده‏است: جماعتى از جعفربن محمدبن قولویه، ابى غالب زرارى و دیگران برایم از محمدبن‏یعقوب کلینى از اسحاق بن یعقوب نقل کرده اند که گفت: از محمد بن عثمان عمرى(ره) خواستم تا نامه‏اى را که درآن مسائلى را که برمن دشوار شده بود و نوشته بودم، به امام(ع) برساند، پس توقیعى به خط حضرت‏صاحب‏الزمان(عج) به دستم رسید و در آن فرموده بود: واما درباره حوادث واقعه و مسائل رخ داده، به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من برشمایند و من حجت خدا برایشان هستم. تا آن جا که فرموده: اى اسحاق بن یعقوب! درود برتو و هرآن که پیروهدایت باشد!
فقه اهل بیت :
 مستحضرید که سند این توقیع صادره از ناحیه مقدسه‏توسط برخى از دانشمندان مورد مناقشه قرار گرفته است، افزون بر آن که نحوه دلالت این توقیع‏نیز بحث انگیز است. نظر حضرتعالى چیست؟
آیت اللّه صافى:
 دراین توقیع شریف نکاتى وجود دارد که توجه به آن ضرورى است: 1. همان گونه که مرحوم اردبیلى درجامع الرواه از استرآبادى نقل کرده است،منزلت والاى اسحاق بن یعقوب از این توقیع روشن مى‏گردد. 2. همان طور که عالمان علم رجال گفته اند و از این توقیع استظهار کرده اند، چه بسا اسحاق، برادر محمدبن یعقوب کلینى باشد،گرچه نام و یاد اودر کتاب‏هاى‏رجالى‏نیامده است، ولى افرادى مثل کلینى به او اعتماد کرده اند، به ویژه درمورد این توقیع شریف که مشتمل برنکات دقیقى است. 3. افزون برآن که بزرگانى چون شیخ صدوق و شیخ الطائفه(ره) براسحاق بن یعقوب کلینى اعتماد کرده اند. بنا بر این سند این حدیث به نظر ما قابل خدشه‏نیست،زیرا بسیار بعید است که مثل کلینى، اسحاق بن یعقوب را که از معاصرین خودش است، نشناسد و بااین وجود از اوحدیث را نقل کند که به حضرت‏حجت(ع) نامه مى‏نویسد وچنین مسائل مهم را که جز خواص و عالمان شیعه از آن پرسش نمى کنند، بپرسد و پاسخ حضرت(ع) به خط شریف خود ایشان به‏دست وى برسد. بنابر این کلینى چنین کسى را به وثاقت و اهلیت و عدالت مى‏شناخته است و مکاتبات اورا قبول دانسته است و درنتیجه صحت سند این توقیع مورد پذیرش‏ماست. و اما در مورد دلالت همان طور که فرمودید، دلالت حدیث هم به اشکال گوناگون‏مى‏تواند مقصود را برساند: الف) تعبیر (اما الحوادث الواقعه) بیانگر این است که مقصود از حوادث، حوادثى است که در باره آنها به سلطان و والى وحاکم شرع رجوع مى‏شود و این‏گونه وقایع است‏که نیازمند رجوع به کسى است که حجت امام و دراین گونه مسائل مرجع و ملجا همگان‏باشد، زیرا اسحاق بن یعقوب احکام وقایع را مى‏دانسته‏و اهل بصیرت و معرفت بوده‏و مى‏دانسته که درباره احکام باید به راویان مراجعه کند. ب) (فانهم حجتى علیکم و انا حجه اللّه) بیانگر این است که همان طور که امام، حجت خدا برمردم است و با بودن او براى مردم حجتى بر خدا نیست راویان‏حدیث نیز حجت امام بر مردم اند و با بودنشان مردم در هیچ موردى حجتى بر امام ندارند.
ج) همان طور که به مقتضاى حکمت و قاعده لطف برخداوند حکیم نصب امام و حجت‏ووالى بر بندگان واجب است، برامام معصوم(ع) که مظهر اسماى‏حسنى و صفات جلال‏و جمال خداوند هستند، نیز واجب است درمکانها و زمانهایى که حضور ندارند، جانشینى براى خود معین کنند وامام معصوم بااین توقیع‏شریف، فقیهان جامع‏الشرائطرا در عصر غیبت معین کرده است.
فقه اهل بیت :
 حوزه اختیارات و صلاحیت ولایت فقیهان را بیان کنید.ولى فقیه تا چه حدى مى‏تواند درزندگى خصوصى مردم دخالت کند؟ آیا عملکرد ولى فقیه‏مشروط به مصلحت نظام یا مصحلت مردم است؟
آیت اللّه صافى:
 با توجه به اتفاق و اجماع امامیه و با توجه به مفاد توقیع شریف‏و روایاتى که به معناى آن است‏فقیهان داراى همان مناصبى هستند که درعرف و شرع از شوون والى به شمار مى‏رود که برخى از آن اختیارات عبارتند از: 1. خمس، 2. میراث بلا وارث، 3. تصرف دراموال مردم به منظور حفظ کیان اسلام 4. دفاع از حریم دین، 5. اقدام به امورى که موجب شوکت و عزت شرع مبین و تقویت جماعت مسلمانان مى شود، مانند تاسیس حوزه هاى علمیه، کمک به طلاب علوم دینى که وجودشان مانع هدم واندراس آثار دین است و باعث آشنایى مردم با معارف دین وحلال و حرام مىگردد، 6. گسترش دعوت به اسلام، 7. تاسیس بنیادهاى اقتصادى و تربیتى، ایجاد موسسات خیریه، چاپ و نشرکتابهاى اسلامى، مساجد و مدارس با تصرف در وجوهات و اموال مردم، 8. صرف اموال مردم ووجوهات درجهت کمک به بینوایان و ناتوانان و هرموردى که‏اگرامام(ع) ،حاضر بود، درآن هزینه مى کرد، 9. اعلاى کلمه توحید با رعایت اهم و مهم، 10. اعمال ولایت درجهت تامین مصالح مسلمانان و رفع تباهى و فساد از جامعه اسلامى، توضیحات بیشتر دراین باره را () را در سال 1414 ه.ق. به زبان عربى آورده‏ایم و در سال 1415 توسط دارالقران الکریم در قم چاپ شده است.
فقه اهل بیت :
 برخى براین باورند که سهم مبارک امام و میراث بلا وارث ملک شخصى امام(ع) است و درعصر غیبت مشمول حکم اموال شخصى غایب است‏که در صورت امکان‏باید براى صاحبش حفظ کرد و گرنه باید از جانب او صدقه داد. با توجه به این مطلب چگونه مى‏فرمایید از اختیارات فقها در عصر غیبت،تصرف دروجوهات و خمس است؟
آیت اللّه صافى:
 اولا اموال مجهول المالک را در صورتى باید از سوى او صدقه داد که نتوان به او رساند و رضایت وى محرز نباشد، اما درجایى که رضایت طرف محرزاست، صرف آن درموارد خاص بى اشکال است. ثانیا ، سهم امام ملک شخصى امام معصوم(ع) نیست، بلکه ازآن رو براى امام وضع شده است که شوون ولایت تقویت شود و در وظایف ولایى وى خرج گردد.لازمه جعل ولایت و حکومت براى فقیهان آن است که آنان براین سهم نیز ولایت داشته باشند وگرنه بدون منابع اقتصادى اعمال ولایت با مشکل مواجه‏مى‏شود. سهم امام از آن کسى است که به اذن شارع، منصب ولایت را دارا باشد. درحال ظهور شخص امام از این منصب برخوردار است و در عصر غیبت فقهاى عادل، از این حق برخوردارند.
مصاحبه با: آیة اللّه مظاهرى
فقه اهل بیت :
 آیا از دیدگاه فقهى، اسلام حکومت دارد یا خیر؟ اگر دارد، رهبرى‏و زعامت آن انتصابى است یا انتخابى؟
آیة اللّه مظاهرى:
(حکومت) براى‏بشر یک امر ضرورى عقلى است، زیرا اجتماع بدون‏حکومت موجب هرج و مرج است و این حکومت است که تنظیم کننده امور فرد و اجتماع و اجرا کننده‏حدود و حقوق و تامین کننده عزت و استقلال جامعه انسانى ومایه توسعه و تکامل علوم و فنون بشرى است. این مطلب از امور بدیهى و غیر نیازمند به‏اقامه برهان مى‏باشد. ازسوى دیگر ادیان الهى به ویژه دین مبین اسلام نیز حکومت را امرى ضرورى ولازمه زندگى بشر محسوب نموده و برآن، ضرورت عقلى تاکید مى‏کند، به‏عنوان مثال‏روایت تفصیلى فضل بن شاذان نیشابورى که از قول حضرت رضا(ع) نقل شده است،در این زمینه کافى است() و اصولا اگر کسى‏دراهداف اصلى انبیاى الهى(ع) دقت کند،به‏خوبى درمى یابد که رسیدن به‏این اهداف بزرگ یعنى رهانیدن آدمى از سلطه و اسارت بیگانگان و درنتیجه اعطاى‏حریت و آزادى به وى،() تعلیم و تربیت فراگیر بشر،() احیاى ارزش هاى انسانى،() اقامه قسط و عدالت و مردم‏گرایى() و بالاخره اکمال‏و رسانیدن آدمیان به تعالى و رشد الهى ورستگارى() همه مستلزم برپایى و تشکیل حکومت است . اجراى‏این برنامه ها رسیدن به این آرمانها بدون ابزار حکومت،امکان پذیر نیست. درواقع حکومت و نظام و سیاست،وسیله و ابزار اجراى اهداف انبیا است . ازاین‏جهت مى‏بینیم که هرکدام از آن بزرگواران نظیر حضرت داوود(ع)و حضرت سلیمان(ع) و نبى اکرم(ص) که موفق به تشکیل حکومت شده اند، تاچه‏اندازه درتعقیب و وصول به اهداف الهى خود موفق بوده اند و هرکدام که چنین ابزارى را به دست نیاورده اند، تاچه اندازه راه حرکت آنها ناهموار و در وصول به‏اهداف‏خود تا چه حد درتنگنا بوده اند. بى جهت نیست که طواغیت و دشمنان ادیان درهمیشه تاریخ، براى ایجاد حکومت هاى صالحان ایجاد مانع و معضل‏کرده اند وهمواره به دنبال براندازى حاکمیت صالحان بوده اند. ازآن جا که‏درمیان همه ادیان الهى، دین مبین اسلام براى (همه افراد) و (همه‏مکان ها) و (همه زمان ها) تا ابد و قیامت عمومیت دارد و این‏عمومیت سه گانه از نظر قرآن شریف و روایات اهل البیت(ع) از ضروریات و بدیهیات است، بنابراین‏اسلام درزمان غیبت امام معصوم(ع) نیز بدون تردید داراى‏حکومت است،به ویژه آن که اسلام دینى است عبادى و سیاسى و احکام مقدس آن درعبادات و مسائل شخصیه‏خلاصه نمى شود و همانند زمان حضور براى‏اداره حکومت، زعیم و حاکم تعیین و منصوب کرده است، تا مسلمانان درامور اجتماعى و حوادثى که پیش مى‏آید، به اورجوع‏کنند. لذا استاد بزرگوار ماحضرت‏امام خمینى(ره) دراین زمینه تصریح فرمودند: هرکه‏اظهار کند تشکیل حکومت اسلامى ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجراى احکام شده وجامعیت احکام و جاودانگى دین مبین اسلام را انکار کرده‏است.() استاد بزرگوار ما مرحوم آیة اللّه العظمى بروجردى‏ قدس اللّه روحه‏ دراین‏زمینه فرمودند: چون درجوامع‏اولیه‏شیعه روایات بسیارى بوده که همه این روایات به دست ما نرسیده است، لذا از اتفاق واجماع فقها دریک فتوا درمى یابیم که آنان‏روایت کامل و صحیحى از نظر سند و دلالت دردست داشته اند که درمسیر زمان به‏ما نرسیده‏است . اصولا ممکن نیست دینى که کلیه جزئیات عبادى وسیاسى و معاملاتى را ذکر فرموده است، مساله با اهمیت و داراى ضرورت و بداهتى مثل حکومت را فروگذارکرده باشد.شاید یکى از دلایل این که برخى‏روایات به دست ما نرسیده است، همان تلاش طواغیت و حکومت هاى جور براى جلوگیرى از تشکیل و برپایى حکومت صالحان‏بوده است. ازاین جهت‏آنهابراى رسیدن به این هدف دنبال محو افکار و اندیشه هاى ائمه طاهرین(ع) بوده اند، گر چه على رغم همه این حرکات هنوز هم مجامع روایى‏و حدیثى‏بسیارى دردست ما قرار دارد، نظیر حادثه‏ء مبارک غدیر که با نهایت تلاش طواغیت براى محو آثار غدیریه،هنوز هم آثار با عظمتى از آن حادثه به نقل‏ازمعصومین(ع) دراختیار ماست. بنابراین وقتى از یک سو مى‏بینیم که اسلام درزمان غیبت امام معصوم(ع) بدون تردید داراى حکومت است و از سوى دیگر مى‏دانیم که‏حکومت دردرجه‏ء اول‏ازآن ذات اقدس الهى است و سپس براى هرکسى که خداوند به او اعطاى حکومت کند، لذا درمى‏یابیم که آن کسى حق حکومت دارد که از جانب خداوندبراى احراز این مسوولیت نصب شده باشد،چرا که توحید خداوند متعال در(خالقیت هستى) ملازم و مستلزم با توحید او در (حاکمیت برهستى) است وهمه‏حاکمیت هاى دیگر، چون (حاکمیت بالعرض) است، باید به‏حاکمیت خداوند که (حاکمیت بالذات) است، منتهى شود. پس حکومت از نگاه یک انسان موحدباید به نصب از سوى حاکم مطلق برجهان هستى یعنى خداوند متعال باشد و این‏مطلب مهم نشان دهنده آن است که اگر تفکرى، حکومت را از سوى پایین‏ببیند، این تفکر، توحیدى نیست،چرا که برطبق تفکر توحیدى، حکومت اولا ازآن خداست و ثانیاازآن هر کسى که خداوند به او اعطا کند، درنتیجه، حکومت‏امرى است که از سوى بالا مى‏آید، نه از سوى پایین و دقیقا باید دید که او این اختیار را به چه‏کسانى اعطا کرده است.لذا حکومت دینى (انتصابى) است، نه(انتخابى) و روایات و ادله مربوطه، تعیین و نصب حکومت کرده است و اهل خبره براساس این ادله، مصداقى ازاین نصب را، تشخیص داده و کشف مى‏کنند،همچنان که اگر مصداقى خود به خود زمام اموررا به دست گرفت، این سکمت در وى تعین پیدا مى‏کند، نظیر آنچه در جمهورى اسلامى ایران درخصوص‏حضرت امام خمینى‏ اعلى اللّه کلمته‏ اتفاق افتاد. مساله حکومت درزمان غیبت امام عصر(ع) و موضوع ولایت فقیه از مسائلى است که به‏تعبیر زیباى استاد عظیم الشان ما حضرت امام خمینى‏ اعلى اللّهکلامه‏ (تصور آن‏موجب تصدیقش خواهد شد)() و لذاست که مى‏بینیم صاحب جواهر( قدس سره ) که کتاب ارزشمند او ابزار مهم مراجع ومجتهدان است،درچندین مورد ادعاى ضرورت درباره ولایت فقیه مى‏کند و ازجمله درکتاب امر به معروف و نهى از منکر، بیان بلندى‏دارد که: آن کس که‏درولایت فقیه وسوسه مى‏کند، ازطعم فقه هیچ چیز نچشیده است و از لحن گفتار فقها و رموز آنان هیچ امرى را نفهمیده است و درمراد ائمه‏طاهرین(ع) ازروایات مربوطه دقت نکرده است.() این گزارش اجمالى ازیک راه براى اثبات موضوع (حکومت) و زعامت درغیاب پیامبر واهل‏البیت‏ علیهم صلوات اللّه است که در اصطلاح (علم اصول) به آن (کشف عقلى) مى‏گویند، راه و تقریب دیگر براى اثبات این موضوع از طریق (علم کلام) است و آن تمسک به‏قاعده اى است که دراصطلاح کلامى به آن (قاعده لطف) اطلاق‏مى‏شود و بیان مطلب به شکل منطقى این است: ارسال رسل و بعثت انبیا و همچنین تعیین و نصب اوصیاى آنان، فیض و لطف است، چرا که درسعادت و کمال‏انسان ها نقش اساسى و تاثیر اصولى داردو هر چه فیض و لطف باشد، برخداوندى که فیاض على الاطلاق است، لازم وواجب است، زیرا خوددارى از فیض ولطف بخل است و خداى متعال از بخل و هرصفت ناشایست دیگرمنزه و پاکیزه است، پس نتیجه مى‏گیریم که بعثت پیامبران و تعیین جانشینان آنان برخداى‏متعال لازم وواجب است. همین برهان عقلى و شکل اول منطقى برنصب زعیم ورهبر در زمان غیبت نیز دلالت دارد، به این تقریب که: نصب زعیم درزمان غیبت‏فیض و لطف است، زیرا حفظ نظام درجوامع اسلامى و اجراى قوانین اسلام به ویژه قوانین‏اجتماعى و سیاسى و بیان احکام اسلام و تطبیق کلیات احکام برامورو حوادث واقعه، همه نیازمند حضور زعیم و رهبر است و بدون وى نظام به هرج و مرج مى‏انجامد وچون هر چه فیض و لطف است، برفیاض على الاطلاق لازم‏است،پس تعیین و نصب زعیم ازناحیه خداوند متعال در زمان غیبت لازم و واجب است و از آن جا که این نصب نمى تواند در غیر پیامبر(ص) و ائمه‏طاهرین(ع) به صورت (فردى) باشد، بلکه به صورت(عنوانى) است و یا به تعبیر دیگر(نصب به وسیله تنصیص) نیست، بلکه (نصب به وسیله توصیف)است و این (عنوان) و (وصف) ممکن است همیشه داراى مصادیق متعدد باشد، ازاین جهت مردم به وسیله اهل حل وعقد یعنى کارشناسان و خبرگان‏حکومت شناس، یکى ازآن مصادیق متعدده را که حائز شرایط کامل است، تشخیص داده و کشف مى‏کنند، چنان که از روایات معتبره و از جمله مقبوله عمربن‏حنظله() استفاده مى‏شود که ائمه‏هدى(ع) درزمان عدم دسترسى به امام معصوم(ع) فقیه جامع الشرائط رامنصوب به حکومت فرموده اند و افرادحکومت شناس باید درهرزمان این مصداق را کشف و تشخیص‏و معرفى نمایند و آنچه به عنوان اشکال گفته شده که (دلالت روایات مذکوره برنصب فقها براى‏حکومت وولایت محل اشکال است و حتى مقبوله عمربن حنظله برفرض این که‏مفاد آن نصب باشد که آن هم محل اشکال است‏ بربیش از منصب قضاوت‏دلالت ندارد) اشکالى غیر وارد و ادعایى بلاوجه است که رد و نقد آن موکول به محل خود و کتب مفصله است، لکن اجمالا باید اشاره کرد که اگر مقبوله‏عمربن حنظله را مختص به‏امر قضا بدانیم، نتیجه‏ء آن عدم مماثلت بین سوال سائل و جواب امام(ع) است و درحقیقت،جواب،نسبت به سوال، ناقص و اجنبى‏خواهد بود و البته تفصیل این مطلب‏دراین مختصر نمى گنجد. درمیان فقها، اگر خود به خود یکى مقدم شود، همان شخص،ولى امر خواهد بود، زیرا تعدد، موجب هرج و مرج و از بین رفتن انسجام ملى کشور است وبنابراین درحقیقت‏انتخاب مردم یک عنوان ثانوى است، نه یک حکم اولى. پس مى‏توان گفت که طبق ادله نصب، وظیفه اهل حل و عقد که درنظام مقدس جمهورى‏اسلامى ایران همان مجلس خبرگان رهبرى است، کشف وتشخیص ولى فقیه است. به عبارت‏دیگر: مسوولیت خبرگان، کشف شرایط ولى فقیه درشخص خاص و معرفى او به جامعه اسلامى است و نه (جعل مقام‏ولایت) یا (انشاء نصب ولى) یا (اعطاى مقام مجعول به فقیه‏واجد شرایط رهبرى) و براین اساس آنچه گفته شده که (رهبر از ناحیه خبرگان ومردم انتخاب مى‏شود)،امرى به کلى غلط و نادرست است. البته دو دلیلى که اختصارا بیان شد، تفاصیلى دارد که درکتب تفصیلى آمده است و ما نیز درفصل دوم از کتاب (مقایسه هاى بین سیستم هاى اقتصادى) دربحث‏حکومت وولایت‏در اسلام این دلایل را تفصیلا تبیین کرده ایم که علاقه مندان مى‏توانند به آن جا مراجعه کنند،() ضمن آن که براهین و نیز ادله‏نقلى دیگرى دراین خصوص وجود دارد که برخى از آن استدلال‏ها در همان کتاب آمده است و تفصیل این ادله‏ که‏تماما برولایت مطلقه فقیه به صورت نصب ازجانب شرع مقدس دلالت دارد و پاسخ از اشکالات مختلفى که نسبت به آن طرح شده است و نیز بررسى و رد ادعاى وجودروایات معارض، همه مباحث‏علمى مفصلى است که در این مختصر نمى گنجد و ما این مباحث را دریک سال تحصیلى دردروس خارج فقه به صورت مفصل بررسى کرده ایم که‏درشرف‏تحقیق وطبع است. براى تکمیل دودلیلى که گذشت، باید اضافه کنیم که مفاد این دو دلیل و ادله دیگر به ما مى‏فهماند که اسلام براى زمان غیبت امام معصوم(ع)، تعیین و نصب‏زعیم‏و رهبر کرده است، ولى این که آن زعیم چه کسى است، این مطلب را ازقاعده دیگرى که دراصطلاح علم اصول قاعده‏قدر متیقن نامیده مى‏شود، به دست‏مى‏آوریم. قاعده (قدر متیقن) دراین جا دلالت مى‏کند که آن زعیم باید فقیه جامع‏الشرائط یعنى (متخصص‏درعلوم اسلامى) و (متعهد به عدالت و تقوا) و(لایق درمدیریت و تدبیر) باشد، چنان که عقل نیز حکم مى‏کند که چنین شخصى بردیگران مقدم است، زیرا مردمان درعلوم ومعارف اسلامى صاحب نظرندو یانیستند و قطعا آن که صاحب نظر است، براى امر حکومت اسلامى شایسته تر است و آنان که صاحب نظرند، یا عادل هستند و یا نیستندو قطعا آن که عادل‏است، براى حکومت سزاوارتر است و آنان که عالم و عادلند، لیاقت قدرت و اداره جامعه اسلامى را دارند و یا ندارند و قطعا آن که قدرت‏مدیریت و تدبیرداشته باشد، براى زعامت و رهبرى اولى و در اولویت است و بنا براین زعامت دراسلام ویژه(فقیه عادل با کفایت) است.
فقه اهل بیت :
 با فرض انتصابى ،نقش مردم درحکومت چیست؟ و ارتباط راى اکثریت و انتخابات با موضوع ولایت فقیه چگونه تبیین مى‏شود؟
آیة اللّه مظاهرى:
 در چنین سیستمى نقش مردم درحکومت از طریق راى به خبرگانى که مصداق فقیه عادل با کفایت را شناسایى و معرفى مىکنند، روشن مىشود و مادر هردو استدلال سابق به این مطلب اشاره کردیم، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که انتخاب هیچ نقشى در(مشروعیت) و یا حتى (فعلیت)ولایت فقیه ندارد، بلکه تنهاعامل مشروعیت ولایت فقیه، انتصابى است که ازجانب شرع مقدس صورت گرفته و درحقیقت حکومت اسلامى از آن جهت که بااذن و اجازه‏شرع مقدس انجام پذیرفته است و تجلى حکومت خداوند است، مشروعیت پیدا مى‏کند و لذا درروایات و سیره ا ئمه اهل بیت(ع)، از امرى به‏عنوان انتخاب درمساله ولایت فقیه هیچ اثرى (قولا) یا (فعلا) و یا (تقریرا)و جود ندارد، ولى خلاف این مبنا یعنى مبناى نصب درآیات و روایات مربوطبه‏ولایت و حکومت نظیران (الحکم الا للّه)() ، (اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و اولى الامرمنکم)()، (فانهم حجکتى علیکم واناحجه اللّه)() و (فانى قد جعلته عکلیکم‏حاکما)() و... وارد شده است و ازاین جهت استاد بزرگوار ما حضرت امام خمینى‏قدس سره‏مى‏فرمودند: از نظر شیعه، این مطلب از امور بدیهى است که مفهوم حجت خدا بودن امام معصوم(ع) آن است که او داراى منصب الهى و صاحب ولایت مطلقه برعباد است‏و چنان نیست که فقط، مرجع بیان احکام الهى باشد و لذا از گفته‏ء آن حضرت که فرموده اند: فانهم‏حجتى علیکم و انا حجه اللّه، به خوبى مى‏توان دریافت که‏هرآنچه از سوى خداوند به امام معصوم(ع) واگذار شده و در مورد آن امور، حکم ولایت دارد، فقها نیز از طرف‏امام معصوم(ع)، صاحب همان اختیارات هستندو ازاین حیث روشن مى‏شود که مرجع این حقوق، جعل ولایت از ناحیه مقدسه‏ء الهیه براى امام معصوم(ع) وجعل ولایت ازجانب امام معصوم(ع) براى فقهااست.() اساسا درکلمات فقها رضوان اللّه تعالى علیهم‏ تعبیر (نیابت) وجود دارد، ولى‏تعبیر (انتخاب) وجود ندارد و معلوم است که نایب‏ اعم‏از خاص و نایب عام‏ از جانب منوب عنه تعیین و نصب مى‏شود، نه آحاد اجتماع،درحالى که درانتخاب مساله‏وکالت مطرح است و دروکالت نه تنها موکل‏موظف به پیروى از وکیل خود نیست، بلکه هرزمان که‏اراده کند،مى تواند او را برکنار نماید و حال آن که درامر ولایت‏وحکومت اولا همگان موظف به پیروى ازولى امر هستند، زیرا حکم او حکم خداست و ثانیا این گونه نیست که با اراده آنان، ولى امر از منصب خود عزل شود، چرا که‏به نصب آنان نیامده که با عزل آنان‏برود. بنابر این آنچه گاهى گفته مى‏شود که محتمل است (درزمان عدم دسترسى به امام معصوم( ع)، اداره امور عامه لازم الاجرا به خود جامعه مسلمانان واگذارشده، بدین گونه که آنان موظف باشند شخص صالح جامع‏الشرائط‏ى رابراى این امور انتخاب نمایند،یعنى درچارچوب شرایط‏ى که براى ولى امر از کتاب وسنت و عقل استفاده مى‏شود، تا او پس از انتخاب،اداره این قبیل امور را به عهده گیرد) احتمالى است بدون وجه واحتمال غیر موجه تحت قاعده (اذا جاءالاحتمال بطل الاستدلال) قرار نمى گیرد و اساسا این سخن، کلامى بى اساس و منتج به پدیده استعمارى جدایى دین از سیاست ودرحقیقت حکم نمودن به‏نابودى اسلام است و این جا همان نقطه‏ء اساسى اختلاف بین مذهب تشیع و تسنن است، چرا که شیعه دراصول دین با اهل سنت اختلافى ندارد، جزدرهمین‏که ولایت را انتصابى و از قبل خداوند مى‏داند،ولى اهل سنت معتقدند که امر ولایت و حکومت، منصوص و انتصابى نبوده و مردم مى‏توانند زعیم و رهبر خودرا انتخاب نمایند و حتى بالاتر ازاین باید گفت که انتخاب به معناى وکالت درنزداهل تسنن هم مطرح‏نیست و مساله بیعت که درنزد آنان به عنوان یک اصل‏مطرح است، ازنوع‏وکالت به ولى امر نبوده که درنتیجه، مقام ولایت،یک منصب اعطا شده از جانب‏مردمان باشد، چرا که اهل تسنن هم معتقدند که وقتى مردم باحاکم بیعت نمودند، باید ملتزم به این بیعت باشند و ازاین جهت نمى توانند هرگاه اراده کردند، وى‏را عزل نمایند و باید از اوامر و نواهى وى تبعیت کنند که این‏مبنا با مبناى وکالت درهمان دوجهت اساسى که‏قبلا ذکر شد، متفاوت است. خلاصه‏ء کلام آن است که حجیت راى اکثریت، یک حجیت مطلقه نیست، بلکه مقید است به‏دو قید: قید اول آن است که باید (عقلایى) باشد، به این معناکه‏مثلا ناشى از مشورت‏با اهل خبره باشد و قید دوم آن است که باید (درمحدوده شرع مقدس و درچارچوب احکام الهیه) باشد و نه درهر مساله و هرزمان وهرمکان.قید اول براساس سیره‏عقلایى و روش عقلاى عالم است که اسلام هم آن را حجت مى‏شمارد و قید دوم هم لازمه مسلمانى و تدین مابه دین خداونداست.لذا این طور نیست که همه جا راى‏اکثریت براى اقلیت،حجت بوده و انتخاب اکثریت یک مبناى مشروعیت بخشنده به همه اصول و مسائل باشد. بنابراین آنچه گفته شده که (ولایت فقیه از ناحیه مردم تثبیت مى‏شود ویا فعلیت حکومت به انتخاب مردم مى‏باشد و از طرف خداو ائمه(ع) فقط شرایط‏منتخب تعیین‏شده است) نیز سخنى نادرست و غیر موجه است، چرا که معناى این سخن آن است که ولایت فقیه امرى (اقتضایى) باشد و این امر اقتضایى(فعلیت) پیدا نمى کند، مگر باانتخاب مردم که موجب جلب مساعدت و همکارى آنها درامر حکومت و اجراى قوانین و اوامر و نواهى نظام مى‏شود. این‏استدلال به کلى نادرست است و ازخلط بین (اعمال‏ولایت) و (فعلیت ولایت) سرچشمه مى‏گیرد.به بیان دیگر: آنچه منوط به مساعدت مردم که ناشى از امرانتخاب است مى‏باشد، اعمال ولایت است و فرق است بین اعمال ولایت با اصل ثبوت و فعلیت ولایت. البته ما درنکته اول در پایان هردو استدلال براى انتصابى بودن ولایت فقیه،نقش مردم در حکومت را مورد اشاره قرار دادیم و درنکته‏ء بعد به نقش دیگرمردم درحکومت نیز اشاره خواهیم کرد.
فقه اهل بیت :
 درنظام ولایت فقیه رابطه‏ء رهبر با مردم چگونه است؟
آیة اللّه مظاهرى:
 دلالت عقل ضرورى و شرع مقدس است که همه افراد جامعه‏اسلامى به ویژه مراجع و مجتهدان و متخصصان فنون وافراد ذى نفوذ و غیرهم باید درمساعدت و کمک به ولى فقیه زمان از هیچ تلاشى فروگذار ننمایند.از این‏جهت قرآن شریف‏خطابات سیاسى و اجتماعى رامتوجه همه افراد مى‏کند و نه فقط شخص حاکم. آیاتى مانند (الزانیه و الزانى فاجلدوا کل واحد منهما ماه‏جلده)()، (السارق و السارقه‏فاقطعوا ایدیهما)()، (فقاتلوا التى تبغى حتى تفیى‏ء الى امراللّه)()،(فقاتلوا ائمه‏الکفر)()،(وقاتلوهم حتى لاتکون فتنه)()،(فقاتلوا اولیاءالشیطان)()،(وقاتلوا المشرکین کافه)()، که همانند آن درقرآن شریف فراوان است،درزمانى نازل گشت که‏حکومت از سوى‏خداوند متعال نصب شد و رهبر آن، شخص رسول اللّه(ص) بود و احدى حق‏دخالت نداشت و (ماکان لمومن و لامومنه اذا قضى اللّه و رسوله امرا ان یکون‏لهم الخیره من امرهم ).()چنان که دلالت عقل ضرورى و شرع مقدس است که ولى فقیه نیز باید از فکر و راى وکمک و تخصص و مشورت‏دیگران بهره بردارى کند، همان گونه که قرآن شریف خطاب به نبى اکرم(ص) مى‏فرماید:(وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوکل على اللّه)() وروشن است که‏این خطاب به شخص شخیص آن بزرگوار به عنوان (فردخاص) نازل نشده،بلکه این‏خطاب به نبى اکرم(ص) به عنوان (رهبر امت وولى‏مسلمین) صادر شده است این آیه مبارکه، حجت مستندى براى ارج نهادن به‏امر مشورت و راى مسلمانان است، چنان که‏آیه‏شریفه (وامرهم شورى‏بینهم)() نیز به معناى ستایش جامعه اسلامى است ازآن جهت که در شوون عامه و مسائل مهمه به شور و مشورت مى‏نشینند. البته همان گونه که درمورد راى اکثریت گفته شد، روشن است که مشورت درعرض احکام‏شرعیه الهیه و یا مخالف آن نمى تواند باشد، بلکه باید در مسیرعمل به احکام شرعیه الهیه باشد، یعنى هم مشورت و هم راى اکثریت درحریم امورى که دین،تکلیف‏آن را روشن کرده، نیست. اگر هم بشود،از هیچ حجیتى‏برخوردار نیست و لذا نبى اکرم(ص) که مخاطب آیه شریفه و مامور به مشورت با مسلمانان است،درامر نبوت ورسالت باکسى مشورت نمى فرمود یا آن امورالهى و وکحلایانى را به راى اکثریت و درمعرض انتخابات مردمى نمى گذاشت، چرا که دین از جانب حضرت حق تعالى ا ست ومکلفان باید تابع‏باشند. همان‏گونه که گفته شد این خطاب مربوط به جنبه حکومتى و زعامت آن بزرگوار بوده است که مامور به مشورت با مسلمانان شده و این هم یکى دیگر از نقش‏هاى‏مردم در حکومت است که‏درنکته‏ء قبل وعده کردیم به آن اشاره کنیم. بنابراین نقش مردم درحکومت دوران غیبت بردو محور اساسى است: اول: راى به خبرگان که مصداق ولى فقیه را شناسایى کرده و تشخیص مى‏دهند .فى‏الواقع این مردم هستند که به صورت غیر مستقیم، رهبر جامعه اسلامى راکشف کرده و تشخیص مى‏دهند. دوم: مشورت دادن و مساعدت نمودن و معاضدت کردن ولى فقیه هم (به‏صورت غیر مستقیم)از طرق مختلف مشارکت‏هاى سیاسى و حفظ اتحاد و حضوردر صحنه و تبعیت از ولایت مطلقه و هم (به صورت مستقیم) از طریق انتخاب مسوولانى نظیر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و نمایندگان‏مجلس خبرگان و... که طرف شور و مشورت‏حکومت وولایت واقع مى‏شوند. به عبارت دیگر مى‏توان گفت: ملت درحکومت و حاکمیت، هم در مرحله حدوث و هم درمرحله بقا داراى مشارکت جدى و صاحب نقش وسهم تعیین‏کننده اى هستند. ازاین جهتجمهوریت جمهورى اسلامى به کلى تامین مى‏شود و چون این (جمهوریت) درچارچوب‏شریعت و با قید اسلامى است، بنابرتوضیحاتى که گذشت، (اسلامیت) آن نیز به نحو شایسته‏اى تامین خواهد شد.
فقه اهل بیت :
 شرایط لازم براى ولى فقیه چیست؟ آیا اعلمیت هم شرط است؟
آیة اللّه مظاهرى:
 اهم شرایط ولى فقیه،(فقاهت)، (عدالت) و (کفایت)است، همچنان که ‏دراصول پنجم و یکصد و نهم قانون اساسى درمقام برشمردن شرایط و صفات رهبر، همین سه شرط، بیان شده است. اشتراط هرسه شرط، ضرورت عقلى است، چرا که آشنایى کامل به‏قوانین هر مملکتى لازمه حکومت است و تعهد و تقوا و امانت نیز براى زعیمى که مىخواهد درراس حکومت‏دینى واقع شود، بدون تردید لازم است و لیاقت و کفایت وقدرت براداره حکومت هم شرط است که بدون وجود آن هیچ حکومتى انسجام نمى یابد. لذا نظیر آیه شریفه(ان اللّه اصطفیه علیکم وزاده بسطه فى العلم و الجسم)() و (لاینال عهدى الظالمین)()که این سه شرط راطرح کرده اند،داراى بیان ارشادى هستندو برهمان ضرورت عقلى تاکید دارند. اما(اعلمیت)، (اعدلیت) و(اقدریت) درمورد ولى فقیه گرچه خوب است، ولى عقلا شرط نیست، زیرا دخالت درامر حکومت ندارد، همچنان که درامرقضاوت و یا تصدى امور حسبیه، اجتهاد و عدالت و قدرت شرط است، ولى قطعا اعلمیت، اعدلیت و اقدریت شرط نیست. روایاتى که اعلمیت را شرط دانسته و بیش ازده روایت است،اولا از ابعاد سه‏گانه (صدور)، (جهت صدور) و (دلالت) قابل بررسى است و ثانیا بهترین‏آنها سنداودلالتا صحیحه عکیص بن القاسم است که درآن حضرت صادق(ع) مى‏فرماید: (ف واللّه ان الرجل لیکون له الغنم فیها الراعى فاذاو جد رجلا هواعلم بغنمه من الذى هو فیها یخرجه و یجى‏ء بذلک الرجل الذى هو اعلم بغنمه من الذى کان فیها)()، لکن: اولا، این روایت از آن جا که ارشادى است، بربیش از آنچه عقل به آن حکم مى‏کند،دلالت ندارد و تابع مایرشد الیه است، یعنى تابع‏آن چیزى است که عقل‏آن را تعیین‏مى‏کند.عقل درمورد حکومت، اعلمیت دریک جهت خاص مثل فقه را شرط نمى بیند، بلکه درمجموع و اعلمیت دراداره حکومت را شرط مى‏داند،به خلاف موضوعى مانند مرجعیت یا رجوع‏به‏پزشک و لذا براى انجام‏یک عمل جراحى پزشکى باید به سراغ بهترین پزشک واعلم پزشکان دررشته‏ء مربوطه‏رفت، ولى براى اداره یک بیمارستان اعلمیت درپزشکى شرط نیست، بلکه اعلمیت دراداره و تدبیر بیمارستان شرط است. ثانیا، این روایت مربوط به خلافت ائمه(ع) است، چنان که بسیارى از روایات دیگر نظیر این روایت به این نکته تصریح دارد.اساسا این روایات درفضایى صادرشده است‏که درآن فضا مدعیان زیادى براى خلافت و امامت پیدا شده بودند و حتى بعضا شورش‏مى‏کردند. ثالثا، اصطلاح (اعلم) دراین روایت (افعل تفضیل) نیست،بلکه (صفت مشبهه) است، به این معناکه چون روایت مربوط به خلافت ائمه(ع) است، لذا نمى‏خواهد بگوید که مثلا امام صادق(ع) از ابوحنیفه اعلم است، بلکه مى‏گوید امام صادق(ع) عالم و بالنتیجه ابوحنیفه جاهل است پس اساسا بحث اعلمیت به معناى‏اکفعل تفضیلى آن مطرح نیست. رابعا، این روایت اطلاق ندارد و قدر متیقن ازآن، همان خلافت ائمه طاهرین(ع)است. خامسا، با صرف نظر از نکات فوق و برفرض شمول این روایات نسبت به مساله ولایت‏فقیه باید گفت اعلمیت درحکومت غیر از اعلمیت درمرجعیت است واین روایات متعرض اعلمیت درحکومت است،نه اعلمیت درفقاهت.به بیان دیگر:(اصطلاح فقهى اعلم)، مقیاس‏تفسیر(اعلم) دراین روایات نیست و اصولا مادر استفاده ازیک روایت مجاز نیستیم که اصطلاح مر تککز درذهن خود را برروایت تحمیل کنیم. دراین روایات اعلم به معناى کسى است که به دلیل اجتماع‏جمیع شرایط زعامت دروى، بهتر بتواند حکومت اسلامى‏رااداره کند. لذا درتزاحم بین کسى که اعلم درفقه است و دیگرى که اعلم درفقه نیست، ولى بهترمى‏تواند حکومت رااداره کند، عقلا و شرعا فقیه دوم مقدم است، نه‏فقیه اول و اگر حکومت به فقیه اول سپرده شود، ظلم بزرگى به حکومت اسلامى و به آحادمسلمانان و به آن فقیه دوم که موخر انداخته شده و بلکه به آن فقیه اول که‏بدون جهت مقدم شده است، روا کرده اند.عمل فقهاى عظیم الشان(قدس سرهم)نیز برهمین شیوه دلالت داردکه آنان براى پذیرش مرجعیت عامه که نوعى زعامت دینى رابه همراه داشت،به اعلمیت فقهى اعتنایى نمى کردند،بلکه به اولویت‏دراداره حکومت و نظام و جامعه مسلمانان توجه داشتند، چنان که محدث قمى(قدس سره) نقل‏مى‏کند :مرحوم آیة اللّه العظمى سید محمد فشارکى(قدس‏سره) هنگامى که بزرگان براى قبول مرجعیت به ایشان مراجعه نمودند، درجواب آنها فرمود:(گرچه من اعلم درفقه هستم، اما ریاست شرعیه و مرجعیت عامه‏دینیه به غیر ازعلم فقه،نیازمند اموردیگرى از قبیل وقوف برمسائل سیاسى و شناختن مواضع مواقع امور است و لذا من اهلیت براى چنین منصبى‏ندارد.)() این اهتمام بى نظیر براى این جهت است که آن‏بزرگوار مى‏دانسته که مرجعیت عامه، مستلزم اداره جامعه اسلامى است ومى‏دانسته که اگر ولى و حاکم براساس عدم تدبیر و آشنا نبودن به مقتضیات زمان و مکان و یابه واسطه سادگى در فکر و اندیشه، به گونه‏اى موضع‏گیرى یا عمل‏کند که‏نظام دچار انفعال شود یا مثلا جامعه اسلامى و منابع خود را به رایگان به دشمنان تحویل‏دهد، هر چند این شخص اعلم درفقه هم باشد، چه خسارت‏عظیمى گریبانگیر نظام و جامعه اسلامى خواهد شد. سادسا، آنچه درمورد این روایات مسلم است، حداقل،وجود احتمالاتى است که ما را از استناد به این روایات به صورت قطعى براى اثبات شرط اعلمیت دررهبرى، بازمى‏دارد، چرا که: اذا جاءک الاحتمال بکطل الاستدلال. خلاصه‏ء سخن آن که این روایات کشف جدیدى نیست که به چنگ کسى افتاده باشد، بلکه اصحاب‏ رضوان اللّه علیهم‏ ازاین دسته احادیث به خوبى مطلع وآگاه بودند، لکن با توجه به اشکالاتى که گذشت، بالاتفاق به شرط اعلمیت درولایت، اعتنایى نکرده‏اند و بنابراین آنچه گفته شده که (ازاین اخبار و روایات به‏نحو اجمال استفاده مى‏شود که ولایت امر مسلمانان نیز از شوون مجتهد علم زمان خود مى‏باشد و اجمالااعلم و افقه متعین است) ادعایى بدون دلیل و استفاده‏اى کاملا بلاوجه است. مضافا به این که جمع‏این ادعا و ادعاى دیگر یعنى انتخابى بودن ولایت فقیه، کاملا متناقض است، چرا که: اولا، اگر اعلمیت درمنصب رهبرى وولایت شرط باشد، قاعدتا ،آن اعلم،یک نفر از فقیهان واجد شرایط خواهد بود و دیگر جایى براى این ادعا نمى ماندکه بگوییم (اساس و زیر بناى حکومت فعلى فقیه، آراى مردم و انتخاب آنان مى‏باشد وولایت او از ناحیه مردم تثبیت مى‏شود). ثانیا، برطبق مبناى انتخاب، اگر مردم یا خبرگان کسى را انتخاب کردند که اعلم نبود، آن گاه چه باید کرد و درتزاحم بین اعلم و انتخاب مردم یا خبرگان کدام‏یک‏مقدم خواهد بود؟ باید درمقام بیان و ابراز یک نظریه علمى، همه جوانب آن را سنجید، درغیر این‏صورت، مثل بحث حاضر، درتناقض گویى واقع‏خواهیم شد.
فقه اهل بیت :
 آیا ولایت فقیه مطلقه است؟ معناى مطلقه چیست؟
آیة اللّه مظاهرى:
 ازقرآن شریف استفاده مى‏شود که اوامر و نواهى‏پیامبراکرم(ص)درهمه امور و از جمله در امر حکومت را همگان قبول کنند،حتى اگر برضرر آنها باشد. این ضرر اعم از ضرر جانى و مالى و آبرویى و غیر این‏هاست: (النبى اولى‏بالمومنین من انفسهم)()، (ماکان لمومن ولا مومنه اذا قضى اللّه و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم)()و آنچه که درمورد اولویت نبى اکرم(ص) نسبت به مومنان گفته شده که (این اولویت ناظر به مسائل عمومى و اجتماعى مومنان است، نه‏امور شخصیه آنان ازقبیل مال و خانه وناموس آنان)، حرفى است نادرست و تقیید بدون دلیل آیه شریفه است، چنان که استاد بزرگوار ما و مفسر عظیم الشان مرحوم‏علامه‏طباطبایى‏ قدس اللّه نفسه الزکیه‏ درتفسیر شریف المیزان در ذیل آیه شریفه فرموده اندکه (این اولویت، مطلقه و درتمام امور دین و دنیاى انسان‏هاجارى‏است)() و هیچ دلیلى برانحصار آیه شریفه درامر خاصى نظیر تدبیر امور اجتماعى یا مساله قضاوت و یا امر دیگرى وجود ندارد.این‏مطلب جاى تعجب نیست، چرا که پیامبر(ص) نماینده خداوند است و جز خیر و صلاح فرد و جامعه را درنظر نمى گیرد.بنابراین همین اولویت در مسیرمنافع‏بشرخواهد بود. مساله (اولویت برمومنان)، پس از نبى اکرم(ص) به معصومان(ع) اختصاص داده شده است‏و لذا آن بزرگوار درجریان غدیر خم پس از آن که از حاضران‏سوال فرمود که (الست اولى بکم من انفسکم، آیا من به شما اولى از خود شمانیستم؟) ،آنان پاسخ مثبت‏دادند، آن گاه فرمودند: (من کنت مولاه فهذا على‏مولاه).() اما پس از غیبت کبرى این امر به ولى فقیه اختصاص داده شده، همان طور که در دلایل و روایات مربوطه‏آمده است.از این جهت‏حضرت صادق(ع) درمقبوله عمربن حنظله مى‏فرماید:(رد کننده فقیه، رد کننده ما، رد کننده ما،رد کننده خداوند است واین عمل درحدشرک به خداونداست.)()از این رو آن جا که‏تشخیص و صلاح حکومت باشد، نظیر امر به جنگ و اخذ مالیات وطلاق به عنف باید مسلمانان تابع‏صددرصدباشند. این وظیفه تبعیت حتى درمورد مراجع تقلید و مجتهد اعلم از ولى فقیه هم جارى است. این مطلب یک امر ضرورى است‏و بدون آن هرج و مرج واختلال نظم لازم مى‏آید. لذا این اشکال هم که گفته شده (ولایت فقیه اگر انتصابى باشد، لابد به عنوان عام فقهاست، نه به عنوان اشخاص، و انتخاب شخص‏خاصى توسط خبرگان، موجب عدم ولایت دیگران نمى شود و دراین صورت‏با تعدد فقهاى منصوب دریک زمان و با اختلاف نحوه درک و انظار آنان چه‏برسر اسلام و مسلمانان مى‏آید) بیشتر یک اشکال سطحى و ناشى از عدم دقت درمجموع روایات‏مربوطه است، تایک اشکال علمى، زیرا: اولا، آنچه که از مجموع روایات، مستفاد است، آن است که امارت وحکومت وولایت در مقام عمل براى یکى از فقها ثابت مى‏شود و بقیه فقها او را معاونت ومعاضدت مى‏کنند. به عبارت دیگر: برطبق برخى از روایات نظیر مقبوله عمربن حنظله()،ولایت مطلقه به صورت (اقتضایى) و (شانى) براى‏هر فقیه واجد شرایط‏ى ثابت است، ولى روایات دیگرى وجود دارد که برکیفیت ولایت درمقام (اعمال)،دلالت مى‏کند که درحقیقت‏این دسته از روایات به یک‏معنا مفسر د سته قبل است که نمونه آن همان روایت فضل بن شاذان() از حضرت رضا(ع) و نیز روایت ابن ابى‏یعفور() از امام‏صادق(ع) و نیز چندین روایت دیگراست، که دراین روایات تصریح شده که درزمان واحد، بیش ازیک امام ووالى وولى وجود ندارد، چرا که تعدد، موجب هرج‏ومرج و اختلال نظام است. اساسا این روایات ارشادى است، چرا که عقل نیز براین مطلب و ضرورت آن حاکم است. ثانیا، ادل الدلیل على شى‏ء وقوعه، بهترین دلیل بریک امر،وقوع خارجى آن امر است. آیا اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه و اجراى آن از ابتداى تشکیل نظام اسلامى درکشور ایران‏ که براساس نظریه بنیانگذار نظام قدس سره و بر طبق قانون‏اساسى‏مصوب ملت شکل گرفته‏ تاکنون موجب اختلال و هرج و مرج شده است؟ خلاصه مطلب روشن تر از آن است که نیاز به بسط کلام داشته باشد. بنابرآنچه که گذشت، معناى (ولایت مطلقه فقیه) این است که مفاد دوآیه شریفه‏اى که در ابتداى این نکته ذکر شد، یعنى مساله (اولویت برمومنان) پس‏از غیبت کبرى‏به ولى فقیه اختصاص دارد. بنابراین آنچه از سر نا آگاهى و یا از روى عناد در تفسیر ولایت مطلقه گفته شده که مثلا (ولى فقیه، ولایت بى حد و حصربرجان و مال و ناموس مردم دارد) وبعد هم به این استناد گفته مى‏شود که (تعبیر ولایت مطلقه فقیه بد تعریف کردن است وموجب اشمئزاز ووحشت مردم و موهم ولایت بى حد و حصر است وبوى استبداد و دیکتاتورى مى‏دهد و هرگز خداوند براى فرد غیر معصوم جائز الخطا چنین ولایتى راقرار نمى دهد و مورد رضایت او هم نیست و اگر فرضا ازنظر تئورى و بحث مدرسه‏اى، ولایت مطلقه فقیه را بپذیریم، درمحیط و جو امروز که مردم نوعا داراى رشدفکرى و شعور سیاسى مى‏باشند و با جهان‏خارج ارتباط دارند و آزادى‏هاى سیاسى کشورهاى جهان را مشاهده مى‏کنند، نادیده گرفتن آراو نظریات مردم و سلب آزادى‏هاى سیاسى از آنان و اصراربرولایت مطلقه فقیه و لزوم تسلیم همه‏اقشار در برابر نظر یک فرد غیر معصوم جائز الخطا موجب زدگى و عصیان آنان مى‏شود)! این‏گونه اظهار نظر هابیشتر شبیه به حرف‏هاى سیاسى و عوام پسند است، تا نظریه علمى و فقهى. آخر کدام یک از فقهاى عظام و کدام یک از اصحاب رضوان اللّهعلیهم ولایت‏مطلقه را این طور تعریف کرده اند که حالا مابخواهیم درصدد تخطئه ءآنها برآییم؟(ولایت مطلقه فقیه) یعنى آن که ولى امر در هر سه منصب (فتوا)و(قضا) و (حکومت داراى ولایت است) و محدوده ولایت او محدود به منصب (فتوا) یا منصب (فتوا)و (قضا) نیست واودر چارچوب منافع‏اسلام و مصالح‏جامعه اسلامى، حق دخالت درهمه شوون اجتماع رادارد و از همین جهت است که هرسه رکن اساسى نظام یعنى تقنینى، قضایى و اجرایى‏تحت اشراف‏و اختیار ولایى او است. (ولایت مطلقه فقیه) یعنى آن که، به دلالت عقل و شرع، احدى حق دخالت و تصرف درشوون اجتماعى را ندارد و درحقیقت احدى ولایت ندارد مگرخداوند متعال و یا کسى که از ناحیه خداوند منصوب باشد و لذا درزمان غیبت امام معصوم(ع)، اگر کسى‏بخواهد در شوون حکومت وولایت تصرف کند،بایدماذون از سوى ولى فقیه باشد و عمل وى مورد تنفیذ رهبرى حکومت اسلامى قرار گیرد. از این جهت درنظام مقدس جمهورى اسلامى بر اساس اصول قانون‏اساسى کشور، مناصب رئیس قوه مجریه و رئیس قوه‏قضائیه به صورت مستقیم و قوه مقننه به واسطه‏ء شوراى نگهبان از سوى مقام معظم رهبرى وولى فقیه موردتنفیذ قرار مى‏گیرد و بدون تنفیذ او، هیچ یک مشروعیت‏ندارند. (ولایت مطلقه فقیه) یعنى همان که استاد عظیم الشان ما، حضرت امام خمینى‏ اعلى‏اللّه کلمته‏ فرمودند که :(حکومت که شعبه‏اى از ولایت مطلقه‏رسول اللّه(ص) است،یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز، روزه و حج است... و مى‏تواند هر امرى را چه عبادى و چه‏غیر عبادى‏ که جریان آن مخالف‏مصالح است‏ از آن تاوقتى که چنین است، جلوگیرى کند...)() و به تعبیر دیگر ایشان: (اگر اختیارات حکومت درچارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض کنم که حکومت الهیه وولایت مطلقه مفوضه به نبى اکرم(ص) یک پدیده بى‏معنا و بى محتوا باشد.)()بنابراین لازم است کسانى که در رد ولایت مطلقه به برخى فرمایش هاى حضرت امام قدس سره استناد مى‏کنند،به این‏تعابیر بلند و نظایر آن نیز دقت کرده و چشم خودرا از این فرمایش ها نپوشانند که اخذ به بعض کلام و وانهادن بعض دیگر شیوه غیر مرضیه و غیر علمى است. خلاصه باید گفت: تعبیر (مطلقه) یک اصطلاح اصولى است و تاویل و تحول آن به (مطلقه) دراصطلاح رایج علوم سیاسى امروزى یعنى (حکومت‏مطلقه فردى) و قرار دادن آن درقبال(مشروطه) اساسا امرى است باطل و ناشى از خلط مباحث و عدم دقت و یا خداى ناکرده مغالطه و عناد است. اعوذباللّه من العناد و العصبیه. از آن جا که ولایت مطلقه‏فقیه، ادامه ولایت عامه ائمه طاهرین(ع) وولایت آن بزرگواران استمرار ولایت کلیه پیامبر عظیم‏الشان(ص) وولایت ایشان هم استمرار ولایت تامه الهیه‏ جلت عظمته‏ مى‏باشد،براین اساس چنان که قبلا نیز گفته شد، کارى که خبرگان مى‏توانندانجام‏دهند، کشف و تشخیص مصداق ولى فقیه است، نه انشا یا جعل یا اعطاى مقام و نصب وى. اگر مصداقى داراى هیچ رقیب وعدیلى نباشد، ولایت وى درجامعه اسلامى‏به نحو تعین پدیدار مى‏شود، و دراین صورت خبرگان همین مسوولیت را هم نخواهند داشت، چرا که ولایت چنین مصداقى، نیاز به تشخیص‏و قیام آراى کارشناسانه اهل‏حل و عقد ندارد. به عبارت دیگر: درچنین فرضى مسوولیت خبرگان، سالبه به انتفاى موضوع است، نظیر آنچه درخصوص‏بنیانگذار و رهبر کبیر انقلاب اسلامى حضرت امام‏خمینى‏ اعلى اللّه کلمته و درجته‏ اتفاق افتاد. از این رو خبرگان نمى توانند براى مصداقى که به عنوان ولى فقیه تشخیص داده است، توقیت و محدودیت زمانى یا محدویت مسوولیتى قائل شوند که مثلامدت رهبرى شش سال یا ده‏سال است ، هرچند قابل تجدید باشد و یا بعض از شوون ولایت، به‏دیگر اشخاص‏یا مسوولان سپرده شود . اساسا چنین شروط‏ى‏هیچ وجه شرعى نداشته و بلکه خلاف شرع مقدس است،زیرا: اولا، این خبرگان نیست که جعل یا اعطاى مقام ولایت مطلقه به ولى فقیه کرده است که در نتیجه بتواند محدویتى چه از حیث زمانى و چه از جهت مسوولیتى وچه از نظرمکانى براى آن تعیین نماید، بلکه ولایت وى ناشى از حکم شارع‏مقدس و نصب اوست. ثانیا ، سلب حقوقى که خداوند متعال به اشخاص اعم از حقیقى و حقوقى اعطا کرده،جایز نبوده و فاسد است، نظیر سلب حق شرعى ارث میت یا سلب حق‏قصاص از اولیاى دم و همانند آن. به عبارت دیگر: کلیه این شروط، مخالف کتاب و سنت است و شرطمخالف با کتاب و سنت، فاسد و باطل و بى جاست. بنابراین، آنچه گفته شده که (محدودیت رهبرى وولى فقیه، مردمى بودن نظام را تایید و به اعتماد ملت کمک مى‏کند و مطلق و نامحدود بودن انتخاب شخص غیرمعصوم براى چنین منصب مهمى با اختیارات وسیع، خلاف احتیاط است و بعد هم استدلال‏مى‏شود که مرجع تقلید نیز با فرض اعلم شدن دیگرى باید عوض‏شود تا چه رسد به‏رهبرى سیاسى با مسوولیت سنگینى که برعهده دارد)، رایى باطل و استدلالى بلاوجه‏است و ناشى از عدم توجه به مبانى شرع‏وقانون‏اساسى جمهورى اسلامى است، زیرا قانون اساسى نیز دراصل یکصدویازدهم تصریح مى‏کند که :(هرگاه رهبرى از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقدیکى از شرایط مذکور دراصول پنجم و یکصد ونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، ازمقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این‏امر به عهده خبرگان مذکور دراصل یکصد و هشتم‏مى‏باشد). براساس مفاد این اصل مراقبت از استمرار اوصاف و شرایط ولى فقیه و نظارت برعدم فقدان این‏شرایط، به عهده مجلس خبرگان رهبرى است و ازاین جهت‏گرچه مقام رهبرى درنظام اسلامى محدودیت زمانى و مکانى مسوولیت ندارد، ولى روشن است که‏مشروط به وجود شرایط و ویژگى‏هاى معینه‏اى است که در طول زمان و مکان ودر بستر انجام مسوولیت ها، باید پایدار بماند و همچنان که درمرحله حدوث،وجود این شرایط درشخص ولى فقیه لازم بوده است، درمرحله بقا نیز استمرار این‏ویژگى‏ها در وى ضرورى است ووظیفه سنگین مجلس خبرگان‏درکشف مصداق ولایت فقیه، اختصاص به مقام حدوث نداشته، بلکه درمقام بقا نیز وجود دارد.
فقه اهل بیت :
 اگر گفتیم ولى فقیه حاکم برقانون است دراین صورت قانون اساسى خدشه دار نمى شود؟
آیة اللّه مظاهرى:
 ولى فقیه حاکم برقانون اساسى است و اساسا این قانون به واسطه‏ء تنفیذ ولى فقیه قابلیت اجرا پیدا مى‏کند، چنان که اصل یکصدوهفتاد و هفتم قانون‏اساسى تصریح دارد که مصوبات شوراى‏ بازنگرى درقانون اساسى پس از تایید و امضاى مقام رهبرى، قابلیت ارائه به مردم براى همه پرسى را دارد. بنابراین روشن است‏که رهبرى حاکم و مافوق قانون‏اساسى است و چارچوب قانون اساسى محدود کننده حوزه اختیارات و اقتدار ولایت مطلقه فقیه نیست، چرا که ،قوانین به صورت موقت وضع شده اند و با تغییرشرایط مختلف .تغییر مى کنند و دائما مورد اصلاح و اکمال واقع مى شوند ،ازاین جهت ممکن است درهمه حال، کارآمد و راهگشا نباشند زیراقوانین،قراردادهاى مبتنى برتجربه اند. بنابر این ابطال .ناپذیرى در آنها راه ‏دارد درجامعه اسلامى که برخلاف جوامع‏غیر دینى، حکومت داراى ،منشا و مشروعیت الهى است، قوانین اعم از عادى و اساسى داراى (موضوعیت بالعرض)است و آنچه (موضوعیت بالذات) دارد، ارزش ها و فرامین الهى است.همین چارچوب ارزشى و مقدس است که حاکم بررفتار فردى و جمعى و حکومتى‏جامعه اسلامى است و کل نظام و شوون آن رامشروعیت مى‏بخشد و قوانین براى کارآمد شدن این نظام و چگونگى حکومت کردن و شیوه هاى اعمال‏حکومت و توزیع وظایف و تکالیف کارگزاران حکومت وضع شده است و این،البته به‏معناى کم اهمیت دانستن قانون اساسى یا قوانین .عادى نیست به عبارت دیگر: به مساله (حاکمیت ولى فقیه برقانون اساسى) از دو بعد (مشروعیت) و(کارآمدى) باید نگریست.(مشروعیت) جامعه اسلامى و دینى‏به حاکمیت ولایت مطلقه فقیه است و درنگاه از این بعد ولى فقیه حاکم برقانون است و البته نظام اسلامى‏کارآمد نیز هست و کارآمدى این نظام یعنى‏روشهاى حکومتى را قوانین، معین و تامین مى‏کند. دراین صورت درست است که قوانین براى همگان لازم الاجراست و نقض قانون روا نیست و بر اساس اصل‏یکصدوهفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران رهبردربرابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است)، اما) این بدان معنا نیست که‏دست ولى فقیه براى حل‏معضلات نظام اسلامى بسته شود،زیراو لى فقیه، اساس اداره‏حکومت اسلامى را برقوانین مى‏گذارد، اما مى‏تواند براى تامین مصلحت جامعه اسلامى ازروشهاى فوق قانون نیز بهره بردارى کند. نمونه برج سته آن فرمان‏حضرت امام خمینى‏ قدس اللّه نفسه الزکیه‏ مبنى بر بازنگرى درقانون اساسى‏مصوب سال 1358 بود که درآن قانون با فرض آن که با دقت نظر فراوانى تنظیم شده بود،ولى هیچ راه قانونى براى تجدید نظر و اصلاح و اکمال قانون اساسى‏جمهورى اسلامى پیش بینى نشده ووجود نداشت و این یکى از نقایص بزرگ آن قانون بود که بادرایت وتدبیر ولى فقیه حل شد اگر قرار بود که ولایت‏مطلقه فقیه برقانون اساسى حاکمیت نداشته باشد، این نقیصه و نقایص دیگر قانون اول، غیر قابل حل مى‏شد، در حالى که‏درفقه سیاسى اسلام، با توجه به‏حوزه اختیارات ولى فقیه، .براى حل معضلات جامعه اسلامى، بن بست وجود ندارد بنابراین حاکمیت ولى فقیه برقانون و فوق قانون بودن او به همین معناست که او مى‏تواند براى بازکردن بن بست‏ها دراداره حکومت و تامین مصالح جامعه‏اسلامى،از چارچوب خشک و غیر قابل انعطاف قانون خارج شود، چرا که قانون، تقدس و ارزش و موضوعیت بالذات ندارد، بلکه قوانین درخدمت ارزش‏ها ومقدسات و تامین مصالح فرد و اجتماع اسلامى است و نقص و ضعف قوانین نباید ما رااز رسیدن و اجراى ارزش هاى‏الهى و سامان دادن مصالح امت اسلام بازدارد. اگر این هدف والا با توسل به احکام اولیه الهیه، قابل وصول و تامین باشد، ولى فقیه از همین طریق وارد خواهدشد، اما اگر با توجه به شرایط خاص وضرورت جامعه، اجراى آن احکام، منتج به آن نتیجه‏ء اصلى و هدف والا نشود، دراین صورت از اختیارات و مسوولیت‏هاى ولایت‏مطلقه فقیه آن است‏که‏حتى به وسیله تعطیل موقت احکام اولیه و با استناد به .حکم حکومتى، مصالح اسلام و امت اسلامى راتامین نماید دراین صورت قانون که‏قطعا نسبت به‏احکام اولیه دررتبه پایین ترى قراردارد، بالفحوى و به نحو اولى، محکوم ولایت مطلقه فقیه بوده وولى فقیه برآن حاکمیت دارد. ازاین جهت استادبزرگوارما حضرت امام خمینى قدس سره فرمودند:(حکومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، درمواقعى که آن قراردادها، مخالف مصالح‏کشور و اسلام‏باشد، یک جانبه لغو کند و مى‏تواند هرامرى را چه عبادى و یا غیر عبادى که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، تا وقتى که چنین است، ازآن‏جلوگیرى نماید)() . دقیقا براساس همین مبنا، آن بزرگوار پس از تشخیص مصالح و مفاسد، درمقطع زمانى خاصى‏به دلایل ویژه اى، (حج) این‏واجب اهم الهى رابراى چند سال تعطیل .فرمود ازاین رو این اشکال که (با اعتقاد و قول به ولایت مطلقه فقیه، قانون اساسى‏گرفتار تضاد عجیبى خواهد بود و بالاخره با فرض قانونمند بودن کشور وداشتن تشکیلات وسیع و ارگان هاى مختلف قانونى، ولى فقیه فوق قانون نیست، بلکه در متن‏قانون است)، اشکالى کاملا غیر موجه و ناشى از خلط دو مقوله(مشروعیت) و (کارآمدى) و نیز ناشى از تفسیر .غلط قانون و قائل بودن موضوعیت بالذات براى قانون است اساسا برخلاف این اشکال، باید گفت که: اگر برولایت مطلقه فقیه و حاکمیت وفوقیت ولى فقیه برقانون اساسى معتقد نباشیم، این قانون، گرفتار تضاد وتناقض‏خواهد شد، چرا که دراصل یکصدودهم قانون اساسى درمقام شمارش وظایف مقام رهبرى به مواردى اشاره مى‏شود که حاکى از ولایت مطلقه است و ازآن جمله است بند اول، دوم، هفتم و هشتم از این اصل. همین که دربند هشتم، یکى از وظایف مقام رهبرى (را (حل معضلات نظام که‏از طرق عادى قابل حل‏نیست دانسته است، به خوبى دلالت دارد که ولى فقیه دربرخى از مواقع‏براى رفع مشکلات نظام باید طرق عادى را که همان طرق‏قانونى و چارچوب قانون‏اساسى و قوانین عادى است‏ (ترک کرده و با راى و نظر خود که همان (حکم حکومتى .است، مشکلات جامعه اسلامى را حل و فصل نماید به عبارت دیگر: این قانون اساسى نیست که فقه سیاسى شریعت اسلام را تفسیر مى‏کند،بلکه مبانى شرع‏است که باید مفسر قانون اساسى واصول مختلف آن‏واقع شود.البته این موضوع نه تنها از عظمت و احترام قانون اساسى نمى کاهد، بلکه عین عظمت واحترام به آن است. لذا اگر حاکمیت ولى فقیه برقانون مطرح‏مى‏شود، درحقیقت‏حاکمیت فقه بر(قانون) مطرح شده است، چرا که ولایت مطلقه فقیه یعنى ولایت مطلقه فقه، و ازاین جهت این حاکمیت برخودولى فقیه نیز هست، چرا که فقه قانون شریعت الهى است و برهمه عباد .لازم الاجر است خلاصه این ویژگى جدا نشدنى حکومت وولایت است که اعمال ولایت و صدور و نفوذ حکم حاکم اسلامى وولى امر مسلمین درچارچوب احکام و مقررات‏ثابت، محدود نمى شود وولى فقیه با تشخیص مصالح تامه ملزمه و یا مفاسد تامه ملزمه، نسبت به صدور .(حکم حکومتى) اقدام مى‏کند ازدیدگاه قرآن وروایات، این حکم همان (حکم اللّه تعالى)است. روشن است که اعمال این گونه اختیارات مفوضه به ولایت مطلقه فقیه‏ که خارج از چارچوب احکام‏فرعیه اولیه است‏، به عنوان احکام ثانویه نیست، چرا که‏احکام ثانویه ربط‏ى به اعمال ولایت مطلقه فقیه ندارد، چنان که نظر استاد بزرگوار ما حضرت امام‏خمینى‏ رضوان اللّه تعالى علیه‏ نیز همین است() و به تعبیر آن بزرگوار: (اساسا اگر چنین نباشد، حکومت الهیه مطلقه مفوضه به‏نبى‏اکرم(ص) یک پدیده بى معنا و محتوا خواهد بود.) () ما درزمینه احکام ولایى و حکومتى و فرق آن با احکام اولیه و ثانویه و مسائل مرتبطه‏درجاى دیگرى به تفصیل سخن گفته ایم که علاقه مندان مى‏توانند مراجعه‏کنند.() با توجه به توضیحاتى که گذشت و با توجه به آنچه که قبلا گفته‏شد که یکى ازشوون ولایت مطلقه، مقام قضا است، اینک روشن مى‏شود که مثلا گرچه هرمجتهد جامع الشرائطى مى‏تواند قضاوت کند، ولى درسایه حکومت‏اسلامى براى رفع هرج و مرج‏و جلوگیرى از گسستن شیرازه نظم و انتظام جامعه اسلامى، و برطبق قانون اساسى، عالى ترین مقام قوه قضائیه را ولى فقیه‏تعیین مى‏کند. بنابراین ولى فقیه چنان‏که شرعا و قانونا مى‏تواند رئیس قوه قضائیه را تعیین کند، مى‏تواند دادگاه یا قاضى .ویژه اى را براى امر خاص نظیر امورروحانیت تعیین نماید عجب این جاست که‏برطبق قوانین قضایى، رئیس هر دادگسترى مجاز است که قاضى ویژه اى براى امر خاصى تعیین کند، اما اشکال به‏ولى فقیه مى‏شود که او چرا دادگاه و .قاضى ویژه اى براى‏روحانیت تعیین نموده است البته ذکر این نکته لازم است که: با استناد به نوع عملکرد یک دستگاه، نمى توان منکر مشروعیت آن شد، همچنان که اگر مسلمانان درعمل، رفتار شایسته مسلمانى را انجام ندهند، دلیلى برنقص یا انکار دین اسلام نیست. دراین صورت تقصیر با عامل‏است، نه با اصل عمل. نمى توان نقص عملکرد هیچ تشکیلاتى‏درنظام را به پاى کل نظام وولى فقیه نوشت، چنان که عملکرد ناشایست برخى از اصحاب نبى اکرم(ص) و یابعضى از کارگزاران حکومت امیرالمومنین(ع) رانمى توان .به حساب آن بزرگواران گذاشت 
مصاحبه با: آیت اللّه معرفت
فقه اهل بیت:
 ولایت فقیه از چه زمانى در فقه شیعه مطرح شد و چه ادوارى را درطول تاریخ شیعه سپرى کرد؟ آیا در تمامى ادوار فقه، مفهوم ولایت فقیه‏همین نظریه به شکل امروزى آن بوده است یا در مفهوم ولایت بین فقها، اختلاف نظر وجود دارد؟
آیت اللّه معرفت:
 مفهوم ولایت فقیه و مسائل آن درطول یازده‏قرن و در طول تاریخ‏فقاهت شیعه دائما مورد توجه ویژه فقها بوده و عجیب این است که همگى فقها ولایت فقیه را به معناى مسوولیت و سرپرستى امور گرفته‏اند، به طورى که شامل‏مصالح همگانى امت و تمامى احکام انتظامى اسلام .مى‏گردد على رغم گمان عده اى، مفهوم ولایت فقیه در تاریخ فقه شیعه، هیچ گونه تحول یا تغییرى نکرده و از روز نخست .تاکنون با یک مفهوم مطرح بوده است مراجعه به متون فقهى قدما و متاخران،حقیقت این مطلب را .روشن مى‏سازد
فقه اهل بیت:
 شما معتقدید که مفهوم ولایت فقیه از آغاز فقه تاکنون به همین شکل امروزى مطرح بوده است. با توجه به این که حکومت در دست فقها نبوده ومسائل‏نوپیدا در حکومت اسلامى به دلیل عدم ابتلا درمیان فقها کمتر مطرح شده است، اکنون چگونه مى‏توان ادعا کرد مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسى وعلامه حلى و شهیداول و ثانى و محقق و ابن فهد حلى و صاحب جواهر و شیخ انصارى، از ولایت فقیه همان نظریه و قرائتى را اراده کرده اند که امام خمینى‏به عنوان ولایت مطلقه‏فقیه مطرح کردند؟ اساسا مراد از اطلاق درولایت مطلقه درسخنان امام چه بوده و آیا مى‏توان گفت تمامى فقها به ولایت فقیه قائل‏بودند؟ لطفا دلایل مدعاى خویش‏را به طور مبسوط و مستند بیان کنید!
آیت اللّه معرفت:
 همان طور که اشاره کردید بنده معتقدم مفهوم ولایت فقیه از روز اول‏تاکنون درطول تاریخ فقاهت شیعه به معناى مسوولیت و سرپرستى امور مربوطه بوده است که برحسب موارد تفاوت مى‏کند و در شوون عامه و مصالح همگانى‏امت،تمامى احکام انتظامى اسلام را شامل مى‏گردد و وصف عامه یا مطلقه همین معنا را افاده مى‏کند. اکنون براى رسیدن به این مدعا که مفهوم ولایت مطلقه‏فقیه هیچ‏گونه تحول یا تغییرى از روز نخست تاکنون نکرده است، باید به بررسى کلمات بزرگان و اساطین فقه که شما نام بردید، .بپردازیم شیخ الفقهاء و المتکلمین ابوعبداللّه مفید در سال 413 درگذشت و کتاب معروف فقهى اش (المقنعه) است. ایشان در باب امر به معروف و نهى از منکرمى‏فرماید: اجراى حدود و احکام انتظامى اسلام را که وظیفه سلطان اسلام است و درعصر حضوربه دست امامان معصوم و نایبان خاص آنان اجرا مى‏گردد، دردورا ن‏غیبت، امامان‏شیعه(ع) آن را به فقهاى شیعه واگذار کرده اند فوضوا الى فقهاء شیعتهم تا درصورت امکان و با پشتوانه مردمى، مسوولیت اجرایى آن را عهده دارباشند.()شیخ الطائفه ابوجعفر طوسى که درسال 460 درگذشت، در (کتاب النهایه) باب جهاد و :سیره امام مى‏گوید اجراى حدود و احکام انتظامى اسلام، براى هیچ کس روا نباشد، جز سلطان وقت که‏ازجانب خداوند معرفى شده یا کسى که از جانب او منصوب گردید باشد.تاآن جا که‏مى‏گوید:وقد فوضوا ذلک الى فقهاء شیعتهم فى حال ....لایتمکنون فیه من تولیه بانفسهم () 469 فقیه نامى حمزه بن عبدالعزیز سلار دیلمى وفات : مى‏فرماید فقد فوضوا الى الفقهاء اقامه الحدود و الاحکام بین الناس بعد ان لایتعدوا واجبا ولایتجاوزوا حداو امروا عامه الشیعه بمعاونه الفقهاء على ذلک مااستقاموا على‏الطریقه و لم یجیدوا امامان معصوم(ع) اجراى حدود و احکام انتظامى اسلام را به فقها واگذار کرده اند و عموم شیعیان را به کمک و مساعدت آنان‏دستور داده‏اند، تاوقتى که برطریقه‏ء حق استوار باشند.() علامه بن المطهر حلى(وفات 771) درکتاب :قواعد الاحکام درباب جهاد مى‏گوید اجراى احکام انتظامى اسلام که در عصر حضور وظیفه امام معصوم است، دردوران‏غیبت وظیفه فقهاست، تا در صورت امنیت از طرف دشمن، حکم‏کرده،فتوا دهند ومتصدى اخذ و پخش اخماس و زکوات و غیره گردند.() شهید اول محمد بن مکى(شهادت 786) درکتاب (الدروس :الشرعیه)مى‏فرماید دردوران غیبت، اجراى احکام انتظامى اسلام برعهده فقهاى جامع الشرائط است.()شهید ثانى زین الدین نورالدین(شهادت 965) در(مسالک‏الافهام) در شرح عبارت :محقق اول(وفات 676) به تفصیل سخن گفته و مى گوید وظیفه فقهاى جامع الشرائط است تا دردوران غیبت، عهده دار اجراى احکام انتظامى الهى باشند و برمردم است تا آنان را دراین راه یارى‏کنند.()محقق ثانى نیز در (شرح قواعد) علامه، سخن وى را پذیرفته() و در رساله‏اش صلاه الجمعه براین امر تاکید کرده‏است.()ابن فهد حلى(وفات 841) درکتاب (المهذب البارع) درباب جهاد و امر به معروف و نهى ازمنکر ضمن تاکید براجراى احکام :انتظامى‏اسلام در همه دورانها مى‏گوید این فقهاى شایسته اند که باید عهده دار این وظیفه خطیر گردند.()دراین عبارتها ملاحظه مى‏کنید که پیوسته فقها ولایت فقیه به معناى‏سرپرستى ومسوولیت امور و اجراى احکام انتظامى اسلام(قصاص و دیات و حدود و تعزیرات) را مطرح کرده اند و این مساله از ضروریات فقه شیعه به شمارمى‏آید، به حدى که صاحب‏جواهر(وفات‏1266) پس از نقل اتفاق آرا فقیهان برثبوت ولایت و نیابت عامه فقیه جامع :الشرائط درعصر غیبت مى‏گوید بل لولا عموم الولایه لبقى کثیر من الامور المتعلقه بشیعتهم معطله و اضافه مى‏کند: ضمن الغریب وسوسه بعض الناس فى ذلک بل کانه ماذاق من طعم الفقه‏شیئاولافهم من لحن قولهم و رموزهم امرا... ، به اندازه اى مساله ثبوت ولایت عامه روشن و بروفق مبانى فقهى است که هرکه در آن تشکیک کند، مانند آن‏است که بویى از فقاهت‏نبرده و هرگز به سخنان معصومان .دراین باره آشنایى ندارد به همین جهت فقهاى متاخر از صاحب جواهر براین معنا اتفاق نظر دارند که ولایت فقیه به معناى ضرورت عهده دارى مسوولیت درشوون عامه است، تا مسائل‏مربوط به تنظیم .حیات اجتماعى به تعطیلى کشیده نشود محقق انصارى(وفات 1281) درکتاب قضا دراین باره :مى‏فرماید حکم فقیه جامع الشرائط درتمامى فروع احکام شرعى و موضوعات آن،صحت و نافذاست،زیرا مقصود از لفظ حکم که درروایات آمده، نفوذ حکم اودرتمامى شوون و زمینه هاست و مخصوص مسائل قضایى نیست و این همانند آن است که سلطان وقت، کسى را به‏عنوان حاکم معین کند که مستفاد ازآن، تسلط‏او برتمامى آنچه مربوط با شوون حکومت‏ چه جزئى باشد و چه کلى‏ است و لذا حفظ (حکم) را که مخصوص باب قضاوت‏است، به کار نبرده، بلکه لفظ‏حاکم را که .عمومیت نفوذ سلطه را مى رساند ، به کار برده اند بنابراین دراصل ثبوت ولایت به معناى مسوولیت و سرپرستى و اجراى احکام اسلام ورعایت مصالح همگانى براى فقیه جامع الشرایط، هیچ بحثى نبوده وهمگى آن را پذیرفته اند و این مساله اخیرا مورد تردید قرار گرفته که آیا ثبوت ولایت فقیه،از راه (حسبه) و یک تکلیف شرعى(به نحو واجب کفایى) است یا آن‏که یک منصب است و با عنوان نیابت از مقام ولایت کبرى مى‏باشد؟اکثر فقهاى سلف و اساطین فقه برمبناى نصب بوده اند و مساله ولایت فقیه را با عنوان تفویض‏از جانب معصوم(ع) مطرح ساخته اند لذا درعبارت ایشان کلماتى‏مانند وقد فوضوا ذلک الى فقهاء شیعتهم .آمده است البته درزمان امام خمینى به دلیل مسوولیت اجرایى حکومت اسلامى،برخى از مسائل جزئى و موارد و مصادیق و فروعات مساله،به صورت روشن تر مطرح‏شد که قبلا چندان مطرح .نبود
فقه اهل بیت:
 یکى از مشکلات بنیادى ما درطرح و عرضه ولایت مطلقه فقیه، فقرتئوریک است، یعنى نظریه پردازان، این نظریه را به طور دقیق که‏پاسخگوى شبهات باشد، مطرح نکرده اند، به عنوان مثال برخى از طرفداران نظریه ولایت مطلقه فقیه این نظریه را این گونه مطرح مى‏کنند که:ولایت‏فقیه، امتداد ولایت امامان وپیامبر اکرم(ص) است و طبق آیه (النبى اولى بالمومنین من انفسهم)() و آیه وماکان لمومن ولامومنه اذا قضى اللّه ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره من‏امرهم() اراده رسول خدا به عنوان ولى امر مسلمانان براراده همگان حاکم مى‏باشد و صلاحدید و نافذ است‏و نظر به این که ولى فقیه درعصر غیبت ولى امرمسلمانان است، اراده او نیز همانند اراده پیامبر نافذ است، و هرچه او صلاح دید، نافذ است وباید همگى درمقابل‏دستورهاى او تسلیم محض باشند و احساس حرج وسختى هم نکنند، همان گونه که در باره پیامبر(ص) آمده است: ثم لایجدوا .() فى انفسهم حرجا مماقضیت ویسلموا تسلیما براساس این نوع‏تبیین برخى نتیجه گرفته‏اند که شعاع حاکمیت و فرمانروایى فقیه به سوى بى نهایت کشانیده‏مى‏شود.() آیابه نظر شما این چنین نتیجه گیرى و برداشت از ولایت فقیه مطلقه فقیه صحیح است؟ اساسا تفسیر شما از ولایت مطلقه‏چیست و چگونه آن را تبیین مى کنید؟
آیت اللّه معرفت:
 بنده این برداشت و قرائت را از مفهوم اطلاق درنظریه ولایت مطلقه فقیه یک برداشت :انحرافى مى‏دانم و معتقدم سخن کسانى که مى گویند معتقدان به ولایت مطلقه فقیه، شعاع حاکمیت و فرمانروایى فقیه را به سوى بى نهایت کشانیده و فقیه را همچون‏خداوند کار روى زمین مىدانند()، گفتارى است بى اساس و .به افتراو نسبت ناروا بیشتر مى نماید بنده درکتاب ولایت فقیه‏ که درتابستان 77 چاپ شد ثابت کرده ام که هیچ فقیهى از کلمه عامه یا مطلقه این معناى غیر معقول و غیر منطقى را قصد نکرده‏و کلماتى که درالقاى برخى شبهات به کار مى‏رود، مانند نامحدودیت، (مطلق العنان) ،(دیکتاتورى و استبداد)،(اراده قاهره)،(تمامیت خواه) و (انحصارى‏طلب) مفاهیمى خود ساخت‏هاست که ناروا دراین بحث مطرح مى‏شود. اساسا ولایت فقیه مسوولیت اجرایى‏خواسته هاى فقهى را مى‏رساند که این خود،محدودیت را اقتضا مى‏کند و هرگز به معناى تحمیل اراده شخصى نیست، زیرا شخص فقیه حکومت نمى کند، بلکه فقه اوست که‏حکومت مى‏کند، حتى درقرآن‏مجید آن جا که مى‏فرماید خداوند (فعال ما یشاء) است، دلیل مى‏آورد: انه علیم حکیم یعنى فعالیت مطلقه خداوند و این که هرچه بخواهد، انجام مى‏دهد، به‏دلیل علم مطلق و حکمت مطلقه اوست و نظر به این که فعل الهى‏براساس علم و حکمت است، لذا محدود نمى .گردد به نظر اینجانب تفسیرى که برخى از طرفداران تندرو ولایت مطلقه فقیه از آیاتى که اشاره کردید مى‏کنند، تفسیر به راى است، زیرا اولا این گونه نبوده که‏پیامبر اکرم(ص) در شوون سیاسى و نظامى و جنگ و صلح و دیگر امور مربوط به دنیا دارى ازشیوه هاى متعارف فراتر رفته و اراده و خوا سته خود را حاکم‏بداند و با اهل خبره و نظر مشورت نکرده و اراده خویش را تحمیل کرده باشد، دلیل این مدعا این‏است که درمتون روایى ما از مشورت با شیوه متعارف به‏عنوان اساسى ترین دستور عمل پیامبر(ص) و اصول بنیادى سیاست و حکومت و اداره جامعه، مطرح شده که درسیره عملى امیر مومنان(ع) و امامان معصوم(ع)بوده است، بنا براین ولایت فقیه که درامتداد ولایت امام معصوم قراردارد، چنین مفهوم غیر قابل قبولى .نخواهدداشت و هرگز فرع زائد براصل نخواهد گردید ولایت معصومان(ع) نیز درباره اجراى عدالت اجتماعى و پیاده کردن فرامین شرع درجامعه و درراستاى مصالح امت بوده است، لذاو لایت فقیهان حد و مرزى‏دارد که شرع چارچوب آن .را معین مى‏سازد و فراتر ازآن مشروعیت نخواهد داشت به علاوه درنظام اسلامى،حق فرد و حق جامعه هردو محترم است، ولى درصورت تزاحم،حق جامعه و مصلحت عمومى برحق فرد و مصلحت شخصى مقدم‏خواهد بود و اگر درنظام‏ولایت فقیه، دولت اسلامى با حفظ رعایت مصلحت امت تصمیمى گرفت، باید همگى تسلیم باشند و دراین گونه موارد مصلحت عمومى‏برمصلحت شخصى تقدم دارد و جایى .براى اعتراض نیست آیه (النبى اولى بالمومنین من انفسهم) و (ویسلموا تسلیما) و (شاورهم فى الامر فاذاعزمت فتوکل على اللّه)(6و36 احزاب) به این حقیقت سیاسى،اجتماعى اشارت دارد و هرگز به معناى تحکیم یا تحمیل اراده ولى امر .برخواسته هاى مردمى نیست به علاوه مادرجاى خود ثابت کرده ایم که براساس آیه مشورت(وشاورهم فى الامر) وآیه وامرهم شورى بینهم پیامبر موظف است که در باره امورسیاسى، نظامى واجتماعى مشورت کند و جامعه اسلامى، باید درتمامى ابعاد تشکیلاتى حکومت به اصل مشورت توجه کند و امور سیاسى و نظامى و ادارى‏و فرهنگى را با اصل مشورت به‏انجام برساند. مشورت موضوعى عرفى است و باید طبق متعارف عقلاى جهان انجام گردد که راى اکثر درآن نافذ خواهد بود. اگردرسطح عمومى انجام گیرد، راى اکثر نافذ است و اگر در سطح کارشناسان و اهل فن صورت گیرد، باز آنچه اکثریت قاطع راى‏دهند، باید تنفیذ گردد. معناى(فاذا عزمت فتوکل على اللّه) این است که مسوولان امر موقع تصمیم گیرى دراجراى راى اکثر، دغدغه‏ء خاطر نداشته باشند و برخدا توکل‏کنند و کار را طبق‏مقررات عقلایى و اصول حکمت سیاستمدارى انجام دهند که از جمله این اصول، پذیرش راى اکثر درمجارى .امور است و موفقیت درهمین است و بس
فقه اهل بیت:
 مطالبى که شما فرمودید، ممکن است با دیدگاه امام خمینى(ره) درباب‏ولایت مطلقه فقیه هماهنگ نباشد. شما به خاطر دارید که مقام معظم‏رهبرى درسال‏66 دردوران ریاست جمهورى دریکى از خطبه هاى نماز جمعه، ولایت فقیه را حرکت درچارچوب شرع بیان داشتند و مورد تذکر امام راحل‏قرار گرفتند. درهمین راستابود که امام به طور مبسوط ولایت مطلقه فقیه را همان ولایت مطلقه نبى اکرم(ص) دانستند. شما این جریان را چگونه تحلیل مىکنید؟
آیت اللّه معرفت:
 !به نکتهء دقیقى اشاره کردید اساسا تذکر امام به اصل گفتار نبود، بلکه به برداشتى بود که .برخى فرصت طلبان درصدد سوء استفاده ازآن برآمده بودند مقصود مقام معظم رهبرى ازچارچوب شرع، همان ضوابط و اصول ثابته‏ء شرع است که مصالح و پیش آمدها را نیز شامل مى‏شود و خود ضوابط‏ى دارد که‏دراختیار فقیه قرار دارد، تا .براساس آن ضوابط، حکم شرعى هریک را استنباط کند درآن زمان برخى گمان بردند که مقصود امام صرفا احکام اولیه که مصالح آنها ازقبل پیش بینى شده و زمان و مکان هیچ .گونه تغییرى درآن نمى دهد، مى‏باشد (آنان خیال کردند که فقیه نمى تواند در(حوادث و احکام نظر دهد و احکام تکلیفى‏ووضعى آنها را درپرتو قواعد عامه .روشن سازد لذا پنداشتند که این گونه امور باید به کارشناسان مربوطه واگذار شود و با فقیه‏و فقاهت ارتباط‏ى ندارد و ازجمله، مسائل سیاسى و امور کشوردارى و لشکرى رااز حیطه‏ء ولایت .فقیه خارج دانستند امام راحل با این سو تفاهم و برداشت انحرافى مخالفت کردند و فرمودند: دست فقیه باز است و در پرتو ضوابط شرعى مى‏تواند درتمام ابعاد زندگى و همه‏شوون سیاسى،اجتماعى،فرهنگى و غیره، برابر مصالح روز نظر دهد و دیدگاه‏هاى شرع را درتمامى جزئیات روشن سازد(). بنابراین ولایت فقیه‏از دیدگاه امام خمینى، گسترده بوده وبا پیشرفت زمان و تغییر احوال و اوضاع، قابل حرکت و هماهنگ است و هیچ گاه دست .فقیه بسته نیست آرى صرفا درتشخیص مفاهیم درموضوعات، از متخصصان و کارشناسان مربوطه و احیانا ازعرف عام بهره مى‏گیرد و این .عینا همان حرکت درچارچوب مقررات شرع مى باشد
فقه اهل بیت:
 از مطالب شما چنین استنباط مى‏شود که شعاع ولایت فقیه درگستره‏دامنه شرع است و مقصود از اطلاق، شمول و گسترش درتمامى زمینه هاى‏مربوط به‏شوون عامه و (مصالح امت مى‏باشد که این خود (تقیید درعین اطلاق است. بنابر دیدگاه شما دامنه ولایت فقیه را، دیدگاه‏هاى شرع و مصالح امت‏محدود مى‏سازد و اطلاق آن‏درشعاع همین .دایره است اکنون این سوال پیش مى‏آید که آیا قانون نیز مى‏تواند این محدودیت را ایجاب کند، تا تصمیمات ولى فقیه فراتر از قانون نباشد، یا آن که مقام رهبرى مقامى مافوق قانون است؟
آیت اللّه معرفت:
 درقانون اساسى اصل 110 وظایف و اختیارات رهبر را در یازده بند بیان داشته، ولى برحسب مصالح و با نظارت هیات‏خبرگان منتخب مردم مى‏توان از آنها کاست یا برآنها افزود از آن جا که ذکر این موارد، محدودیت را نمى رساند،بنا .براین نفى ما عدا نمى کند و اختیارات دیگر راانکار نمى کند اسلام نظامى قانونمند است و با هرگونه بى ضابطه‏اى ناسازگار است و درموقعیتهاى حاد و ضرورى که وضعى استثنایى ایجاب مى‏کند رهبر اقدامى مناسب وتصمیمى قاطع با صلاحدید کارشناسان مربوطه و مورد اعتماد اتخاذ کند که .آن نیز تحت ضابطه‏ء شرعى‏و قانونى است بنابراین ولى امر مسلمانان مى‏تواند دروضع استثنایى،فراتر از وظایف مقرره درقانون اساسى، اعمال ولایت کند، ولى این، بى ضابطه نیست. مقام رهبرى‏درمقابل‏مردم مسوولیت دارد، تا درانجام وظایف مربوطه کوتاهى نکند و همواره مصالح امت را در نظر گیرد، لذا باید داراى شرایط‏ى باشد که قانون تایید کرده‏است و هرگاه ازانجام وظایف قانونى خود ناتوان گردد یا فاقد یکى از شرایط یاد شده شود یامعلوم شود از آغاز فاقد شرایط بوده، از مقام خود برکنار مى‏شود.طبق اصل 111 قانون اساسى، تشخیص این امر به عهده خبرگان مردم است، همان گونه که نظارت‏برآن نیز برعهده آنان مى‏باشد. این مسوولیت .درپیشگاه خداومردم از فریضه نظارت همگانى برخاسته است
فقه اهل بیت:
 مستحضرید برخى از فقها مثل شیخ اعظم انصارى در کتاب شریف مکاسب وکتاب البیع یا حضرت آیت اللّه خویى(ره) و دیگران ولایت فقیه رابه آن صورتى که امام خمینى مطرح کردند، قبول ندارد: لطفا ضمن تبیین دو .دیدگاه عمده درباب ولایت فقیه، تفاوت آن را بیان کنید
آیت اللّه معرفت:
شایان ذکر است فقهایى که به عنوان مخالف دراین مساله مطرح شده اند مثل شیخ اعظم انصارى یا آیت اللّه خویى‏ منکر ولایت فقیه‏نیستند، بلکه ایشان براین باورند که اثبات نیابت عامه وولایت مطلقه فقیه به عنوان منصب، ازراه دلایل یاد شده مشکل است. ایشان تصدى امور عامه به ویژه‏درباره اجراى احکام انتظامى اسلام در عصر غیبت راو ظیفه فقیه جامع الشرائط و مبسوط الیددانسته و این را از .ضروریات فقه مى دانند توضیح این که تصدى امور حسبیه(امورى که شارع مقدس حتما خواستار آن است واجازه اهمال درآن را هرگز نمى دهد) مانند ایجاد نظم و حفاظت از مصالح‏همگانى، از ضروریاتى است که شرع مقدس اهمال درباره آن را اجازه نمى دهد و قدر متیقن،وظیفه فقهاى شایسته است که آن را عهده دار مى‏شوند، ولى‏طبق برداشت امام خمینى وصاحب جواهر و دیگر فقیهان، این یک منصب است که ازجانب شرع به آنان واگذار شده‏است، بنابراین عملا هردو دیدگاه، فقها راعهده دار اداره امور مملکتى مى‏دانند و تنها تفاوت درمبناست که گروه اول آن را یک وظیفه تکلیفى صرف مى‏دانند، مثل‏شیخ انصارى و محقق خویى، و گروه‏دوم که اکثریت فقهاى امامیه هستند مانند امام(ره) آن را منصبى واگذار شده از جانب امامان معصوم(ع) مى‏دانند. البته‏دربرخى از فروعات ولایت فقیه، این دودیدگاه، تفاوت دارند که درکتاب ولایت فقیه به  تفصیل توضیح داده ایم
فقه اهل بیت :
 مستحضرید برخى از معاصران، ولایت به معناى حکومت را دربستر تاریخ فقه اسلامى انکار کرده اند و در این زمینه :نوشته اند متاسفانه هیچ یک از اندیشمندان که متصدى طرح مساله ولایت فقیه شده اند، تاکنون به تحلیل و بازجویى وشرح معانى حکومت وولایت، و مقایسه‏ء آنها بایکدیگرنپرداخته اند... ازنقطه نظر تاریخى نیز ولایت به مفهوم کشور دارى، به هیچ وجه () ...درتاریخ فقه اسلامى مطرح نبوده است
آیت اللّه معرفت:
 این تحلیل جاى تعجب دارد. ظاهرا نویسنده محترم به منابع فقهى و کتاب‏هاى تاریخى و متون لغوى دراین زمینه مراجعه نکرده است. فقهاى اسلامى‏ازدیرزمان کتاب‏هایى درباره احکام الولاه نوشته اند و ابواب و مسائل گوناگونى را درفقه با همین عنوان مطرح کرده اند که به نظر ایشان نرسیده است و از پیش‏خود(ولایت) را به معناى قیمومیت که لازمه آن تداعى مجهوریت درمولى‏علیه است، پنداشته و به همین جهت معناى قیمومیت را مفهوما و ماهیتا .با حکومت وحاکمیت سیاسى متفاوت دانسته اند به نظر بنده این تفسیر ازولایت کاملا نادرست است و شاهد نادرست بودن این تصورنارواو بى اساس، صراحت سخنان فقها دراین زمینه و براهینى است که‏براى اثبات ولایت فقیه اقامه .کرده اند بنده معقتدم درمفاهیم اصطلاحى باید به اهل همان اصطلاح رجوع کرد.وقتى به متون‏فقهى مراجعه مى‏کنیم، بخوبى مى‏یابیم که فقها ولایت فقیه را درراستاى‏خلافت کبرى ودرامتداد امامت مطرح کرده اند و همان رهبرى سیاسى را که درعهد حضور براى‏امامان معصوم ثابت بوده، همچنان براى .فقهاى جامع الشرائط درعصر غیبت ثابت دانسته اند :امام خمینى نیز دراین زمینه مىفرمایند تمامى دلایلى را که براى اثبات امامت پس ازدوران عهد رسالت آورده اند،بعینه درباره‏ولایت فقیه، دردوران غیبت جارى است و عمده ترین دلیل، ضرورت‏وجود کسانى‏است که ضمانت اجرایى عدالت را عهده دار باشند، زیرا احکام انتظامى اسلام مخصوص عهد رسالت یا عهد حضور نیست لذا بایستى همان گونه‏که حاکمیت این احکام تداوم‏دارد، مسوولیت اجرایى آن نیز تداوم داشته باشد و فقیه عادل و جامع الشرائط، .شایسته ترین افراد براى عهده دار شدن آن مى باشد شیخ مفید عبارت فقهایى همچون سلار یا شیخ طوسى و... را آورده که معقتدند امامان معصوم(ع) اجراى احکام انتظامى را به فقها واگذار کرده‏اند و به عموم‏شیعیان‏دستور داده اند تا از ایشان پیروى کنند و پشتوانه آنان باشند و فقها را درامر حکومت یارى کنند. ما درپاسخ، سوال دیگرى به آن اشاره .کردیم
فقه اهل بیت :
 به نظر شما ولایت فقیه یک بحث فقهى است یا کلامى؟ لطفا مبانى مشروعیت ولایت فقیه را بیان کنید.
آیت اللّه معرفت:
 بحث ولایت فقیه درمیان فقهاء امامیه، بیش از آن که جنبه فقهى داشته باشد، مبانى کلامى دارد. درفقه از این دیدگاه بحث مى‏شود که ولایت‏فقیه‏یک حکم وضعى شرعى است که دلایل آن را درکتاب و سنت جستجو مى‏کنند یا حکم تکلیفى وواجب کفایى است که بادلیل ضرورت شرع و .از راه(حسبه) به اثبات مىرسد از دیدگاه کلامى، با عنوان امتداد ولایت معصومان(ع) و نیز امامت که ریاست‏عامه در امور دین و دنیا مى‏باشد، مورد بحث قرار مى‏گیرد. بنابراین دلایلى‏که‏مبانى‏مشروعیت ولایت فقیه را روشن مى‏سازد، آمیخته‏اى از هردو دیدگاه است که دوجنبه عقلى و نقلى استدلال را تشکیل مى‏دهد. از منظر کلامى همان دلایلى که ولایت به معناى امامت و زعامت سیاسى پیامبر اکرم( ص) و ائمه معصومان(ع) را اثبات مى‏کند، ولایت فقیه را نیز درعصر غیبت‏اثبات‏مى‏کند، زیرا اسلام نظامى است که‏براى تنظیم حیات اجتماعى‏ مادى و معنوى‏ برنامه دارد و آمده است تا راه سعادت و سلامت .درزندگى را براى انسان هموارسازد اسلام شریعتى است فراگیر و جاوید و تمامى شوون زندگى را براى همیشه تحت نظر دارد. ازاین رو معقول نیست که براى رهبرى جامعه و مسوولیت اجرایى‏عدالت‏اجتماعى، شرایط را ارائه نکرده‏باشد، زیرا زعامت سیاسى از بنیادى ترین نیازهاى جامعه انسانى است و به حکم ضرورت بایستى اسلام در این بعدمهم اجتماعى سیاسى ، نظر داشته و شرایط لازم و راهکارها را ارائه کرده باشد و گرنه نظامى ناقص وبدون .تعیین مسوول اجرایى،قابل ثبات و دوام نیست اکنون با توجه به این جهات، حکمت الهى اقتضا مى‏کند، همان گونه که شریعت فرستاده و خیل انبیا را براى نجات بشریت گسیل داشته، امامت و قیادت وجلودارى‏قافله انسانیت را نیز رهنمون باشد و این همان قاعده لطف است که متکلمان درمساله امامت مطرح ساخته اند، زیرا رهبرى درست از دیدگاه وحى،مهمترین عامل‏موثر درنگاه داشتن جامعه برجاده حق و حرکت برصراط مستقیم است، روى همین اصل، دانشمند گرانقدر خواجه نصیر الدین طوسى درتجریدالاعتقاد مى‏نویسد:(الامام لطف، فیجب نصبه على اللّه ، تحصیلا للغرض، امامت لطف الهى است که باید از جانب خداوندمعرفى شود تا غرض از تشریع، جامه‏عمل پوشد). امام راحل تمام دلایلى را که برضرورت امامت اقامه مى‏گردد، عینا برضرورت تداوم ولایت، درعصر غیبت اقامه‏مى‏کند و :مى‏فرماید فما هو دلیل الامامه، بعینه دلیل على لزوم الحکومه بعد غیبه ولى الامر عجل اللّه تعالى فرجه الشریف . آن دلیل لزوم .داشتن نظام اسلامى و مسوولیت اجراى عدالت اجتماعى است امام سپس مى‏نویسد: تمامى احکام انتظامى اسلام در باره نظام ماى، سیاسى،حقوقى و کیفرى همچنان ادامه دارد و مخصوص‏عصر حضور نبوده است و همین امر موجب مى‏گردد تا ضرورت حکومت و رهبرى امت را برابر دیدگاه شرع ایجاب‏کند و فرد شاى سته مسوولیت تامین‏مصالح امت و تضمین اجراى عدالت را مشخص سازد و گرنه منتها پیشنهاد احکام انتظامى و به اهمال گذاردن جانب مسوولیت اجرایى‏مایه هرج و مرج واختلال درنظام خواهد بود، با این که حفظ نظام از اوجب واجبات و اختلال درامور مسلمانان از مبغوضات شرع مقدس است، بنابراین هدف شارع‏جز با تعیین‏والى و حاکم اسلامى و مشخص ساختن شرایط و .صلاحیت لازم، قابل تامین نیست
فقه اهل بیت :
 شرایط ولى فقیه چیست؟
آیت اللّه معرفت:
 به نظر بنده دو شرط دارد، حضرت امیر(ع مى‏فرماید: .ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامراللّه فیه شرط اول: از لحاظ سیاستمدارى قدرتمند باشد، یعنى بینش سیاسى دقیق داشته‏باشد و این شرط،عقلایى است و تمام دنیا .آن را مى‏پذیرند شرط دوم: و اعلمهم بامراللّه فیه، ضمیر (فیه) به زعامت مى‏خورد، یعنى دیدگاه هاى اسلام درباره زعامت و .سیاستمدارى را بداند، و این شرط دوم طبیعى است ولى فقیه در تمام عرصه ها با استفاده از نظر کارشناسان فنى .تصمیم گیرى مىکند.