آثار فقهى شیخ مفید(ره) (مقاله ترویجی حوزه)

در شماره‏ء پیشین مجله با روش فقهى شیخ مفید- که همان روش اجتهادى است- آشنا شدیم و دانستیم که وى در استنباط احکام، غیر از روش اهل حدیث را برگزیده بود. حال در صددیم تا ببینیم: الف- شیخ مفید در آثار فقهى اش تا چه اندازه از این شیوه‏ء خود بهره برده است. ب- در هر کتاب به چه موضوعى مى پردازد. ج- ویژگیهاى هر کتاب چیست؟
آثار غیر استدلالى مقایسه ‏اى
1. الاعلام بما اتفقت علیه الامامیه من الاحکام(1)
این کتاب به درخواست سید مرتضى و به عنوان متمم کتاب اوائل المقالات نوشته شده است. کتاب اوائل المقالات به عقاید و اصول مختص شیعه پرداخته و در نتیجه با ضمیمه‏ء این دو کتاب به هم، به ویژگیهاى اصول و فروع شیعه و اهل‏تسنن پى مى‏بریم.
ویژگیهاى کتاب:
الف- نویسنده تنها مسائلى را ذکر کرده که امامیه در آن اتفاق نظر دارند و همه‏ء اهل‏سنت با آن مخالفند. در نتیجه با خواندن این کتاب به مسائل اختصاصى شیعه در فروعات پى مى‏بریم. ب- در این اثر، استدلال و برهان به چشم نمى‏خورد. نویسنده تنها در بعضى موارد اشاره به دلیل فتوى نموده. مثلا مى‏نگارد: (واتفقت الامامیه على ارسال الیدین فى الصلاه وانه لایجوز وضع احداهما على الاخرى کتکفیر اهل الکتاب، وان من فعل ذلک فى الصلاه فقد ابدع وخالف سنه رسول اللّه (ص) والائمه الهادین من اهل بیته(ع). وانکروا ما تعلقت به العامه فى هذا الباب من حدیث ابى هریره، لتهمته فى الحدیث،وتکذیب امیرالمومنین على بن ابى طالب(ع) له، وتکذیب عمر و عائشه له ایضا فیما کان یرویه من مناکیر الاخبار، ولعدم الثقه بروایته عن ابى هریره ایضا، وکون الحدیث به مضطرب الاسناد.(2) شیخ مفید در اینجا اشاره به دلیل عامه در این مساله نموده است.
2. المسائل العویصه(3)
این کتاب شامل یک سلسله سوال، و جوابهایى از سوى مرحوم شیخ است. بنا به نوشته‏ء شیخ در مقدمه، مسائل مطرح در این کتاب حاصل مباحثاتى است که درجلسات متعدد با مردى نیشابورى داشته است و علت نوشتن مباحثات، درخواست یکى از حاضران در آن جلسه از مرحوم شیخ مفید بوده است و خواسته است مسائلى را هم که در آن تمام یا بعضى عامه متفق و یا مخالف با نظر شیعه هستند را متذکر شود. مرحوم شیخ مفید هم به درخواست او قول مساعد داده و در نتیجه به نوشتن آن مباحث پرداخته است. از جمله خصوصیات بارز این کتاب عبارت است از: الف- این سوالها به صورت معما مطرح شده، لذا شیخ مفید(ره) به بعضى از آنها چند جواب داده است. مانند سوال دوم که عبارت آن چنین است: مساله اخرى فى رجلین خطبا امراه حره مسلمه، فساغ لها مناکحه احدهما، ولم‏یحل لها مثل ذلک من الاخر ولیس بینهما رحم یمنع من النکاح، ولاخلاف فى‏حریه ولادین.(4) الجواب: هذا رجل له اربع نسوه، فحرام علیه نکاح اخرى بالاجماع. جواب آخر: ویحتمل ان یکون قد کان فجر بهذه المراه فى حال تبعلها، فلاتحل له ابدا فى قول آل‏الرسول(ع) خاصه. جواب آخر: ویحتمل ان یکون قد کان عقد علیها فى عده من زوج، ودخل بها جاهلا ثم استبصر، فاعتزلها،فلما قضت العده خطبها مع الاخر الذى ذکرناه، فلم تحل له بالاجماع من آل محمد (ع) وقول بعض اهل الخلاف. جواب آخر: ویحتمل ان یکون قد کان عقد علیها وهى فى عده من زوج على‏بصیره من امرها، فعقده باطل، ولاتحل له ابدا على الخبر الماثور عن آل‏محمد(ع) . جواب آخر: ویحتمل ان یکون قد کان عقد علیها فى الاحرام وهو عالم بذلک فعقده ایضا باطل، ولاتحل له ابدا على قول اهل الامامه، المروى عن آل‏الرسول(ع). جواب آخر: ویحتمل ان یکون قد کانت زوجته فیما سلف، و بانت منه ثلاث مرات على طلاق العده بتسع تطلیقات، فلاتحل له ابدا باجماع الامامیه عن ائمه الهدى(ع). جواب آخر: ویحتمل ان یکون قد کان فجر بابنها او ابیها او اخیها فاوقب، فذلک یحرم نکاحها علیه وان تاب مما سلف منه، او اقام علیه، باجماع آل‏الرسول(ع) وقد حکى مثله عن بعض اصحاب الحدیث من اهل الخلاف. جواب آخر: ویحتمل ان یکون قد کان زوجا لامها او ابنتها، وقد دخل باحدیهما ثم فارقها، فلاتحل له لاجل ذلک بالاجماع. جواب آخر: ویحتمل ان یکون عاقدا على احدى امهاتها او بناتها او اخواتها، فلایحل له مناکحتها وان لم‏یکن بینها وبینه فى نفسه رحم، او خلاف فى حریه او دین. جواب آخر: ویحتمل ان یکون قد کان فجر بامها او ابنتها، فلاتحل له ابدا على قول بعض الشیعه، وجماعه من اهل الخلاف. ب- در پایان هر جواب متذکر نظر عامه هم شده است. لذا مى‏شود این کتاب را در لیست کتابهاى فقه مقارن شیخ مفید(ره) به حساب آورد.
تفاوت المسائل العویصه با کتاب الاعلام
اول: در المسائل العویصه در آخر هر جواب اشاره به نظر عامه شده است. در بعضى موارد همه‏ء عامه با امامیه اتفاق دارند در بعضى موارد همه‏ء عامه با امامیه اختلاف دارند و در بقیه، برخى از آنها مخالف و برخى دیگر موافقند. لذا گاه شیخ مفید مى‏فرماید: (ولیس فى هذا الجواب بین الامه خلاف.)(5) ودر بعضى موارد گوید: (وفى هذا الجواب اجماع من الامامیه ووفاق من بعض العامه لهم وخلاف من آخرین.)(6) از این رو با خواندن این کتاب نمى‏توان به مختصات شیعه پى‏برد، بر خلاف کتاب الاعلام. دوم: در این کتاب تمام مسائل اختلافى آورده نشده بلکه به مناسبت مساله مطرح شده نظر عامه نیز بیان گردیده است، اما در کتاب الاعلام تقریبا همه‏ء مسائل اختلافى آورده شده است.
آثار غیر استدلالى غیر مقایسه ‏اى
1. رساله المتعه(7)
مرحوم شیخ مفید کتابهاى متعددى را در باب متعه نوشته که در بعضى از آنها مثل خلاصه الایجاز سعى وافر نموده که از براهین متعدد براى اثبات مشروعیت آن استفاده نماید اما در این کتاب فقط از روایات اهل‏بیت(ع) براى اثبات مشروعیت آن استفاده نموده و 43 روایت در این رابطه نقل کرده است. به نظر مى‏رسد مشى شیخ در این کتاب، مشى اهل‏حدیث است.
2. المقنعه(8)
از مهمترین کتابهاى فتوایى شیخ مفید، المقنعه است. بعضى شیوه‏ء فقهى او را در این کتاب شیوه‏ء اهل حدیث دانسته‏اند.(9) به نظر مى‏رسد این نظر درست نباشد، به جهت این که شیخ(ره) در این کتاب فتاوایى دارد که منشا حدیثى و روایى ندارند، مثلا در لباس و مکان نمازگزار فرموده است: ومن صلى فى ثوب مغصوب لم‏یجزه ذلک ووجب علیه اعاده الصلاه ومن صلى فى مکان مغصوب لم‏یجزه ذلک ووجب علیه اعاده الصلاه.(10) کسى که در لباس و مکان غصبى نماز بخواند نمازش باطل است و باید اعاده نماید. اکثر فقها که این فتوا را داده‏اند، منشا آن اجتماع امر و نهى است. منشا این فتواى مفید(ره) نیز یا اجتماع امر و نهى بوده و یا چیز دیگر غیر از آیات و روایات، چون به این مضمون آیه یا روایتى نداریم. در باب قبله فرموده: فیجب على المتعبد ان یعرف القبله، لیتوجه الیها فى صلاته، وعند الذبح، والنحر لنسکه، واستباحه مایاکله من ذبائحه، وعند الاحتضار، ودفن الاموات، وغیره من الاشیاء التى قررت شریعه الاسلام التوجه الى القبله فیها.(11) بر انسان متعبد واجب است قبله را بشناسد، تا در نماز و هنگام ذبح و نحر در مناسک حج و ذبحهاى دیگر که به جهت خوردن گوشت حیوانات است و در وقت احتضار و دفن اموات، که در تمام اینها رو به قبله بودن شرط است، رو به قبله بودن ممکن باشد. این فتوا از مصادیق مقدمه‏ء واجب است که در اصول مطرح است.نمونه‏ء دیگر این که در نوشیدن آب نجس مى‏فرماید: ولاباس ان یضرب المضطر من المیاه النجسه بمخالطه المیته لها والدم وما اشبه ذلک، ولایجوز له شربها مع الاختیار، ولیس الشرب منها مع الاضطرار کالتطهر بها لان التطهر قربه الى اللّه- عزوجل- والتقرب الیه لایکون بالنجاسات... .(12) هنگام اضطرار مى‏توان آب نجس را خورد، اما در موقع اضطرار نمى‏شود با آب نجس وضو گرفت یا غسل کرد، چرا که در وضو غسل قصد قربت شرط است. در وضو و یا غسل با آب نجس نمى‏شود قصد تقرب نمود. مطلب فوق، منصوص نیست بلکه عقل این را تشخیص مى‏دهد. به عبارت دیگر عقل، این را از مصادیق اجتماع ضدین مى‏داند و در نتیجه حکم به عدم جواز وضو و غسل با آب نجس مى‏نماید.
ویژگیهاى مقنعه:
1. مباحث اکثر کتابهاى فتوایى از طهارت شروع مى‏شوند، اما شیخ مفید در این کتاب از اعتقادات شروع نموده، یعنى چیزهایى که اعتقاد به آنها واجب است. 2 . این کتاب نسبت به کتابهاى موجود زمان خود از نظم بیشترى برخوردار است و مطالب با دسته‏بندى ارائه شده‏اند. 3 . مطالبى مثل دعا و زیارات، اکثرا در کتابهایى غیر از کتابهاى فقهى نوشته مى‏شوند، اما در این کتاب بعضى از این دعاها و زیارات مثل نمازهاى مستحبى و دعاهاى مستحبى در شبهاى ماه مبارک رمضان و زیارات ائمه(ع) آورده شده‏اند. 4 . دیگر از خصوصیات کتاب این است که نویسنده در آخر کتاب بابى دارد به نام (باب مختصر رسوم کتب الوصایا و...) که در آن چگونگى نوشتن وقف نامه، وصیت‏نامه و را یاد مى‏دهد. 5 . در این کتاب در کنار کتاب خمس و زکات بابى را اضافه نموده است به نام (باب الجزیه.) 6 . در کتابهاى فعلى ابوابى وجود دارند که در مقنعه نیست.(هر چند امکان دارد مسائلى که در این بابها مطرح مى‏شوند، در بابهاى دیگر مقنعه موجود باشند، اما با این عناوین وجود ندارند.) و آنها عبارتند از: بابهاى حجر، غصب، احیاء موات ومشترکات، صلح، جعاله، دین وقرض.
3.احکام النساء(13)
شیخ مفید در این کتاب به بیان احکام مخصوص زنها پرداخته است. روش او در این کتاب، اجتهادى است، چون فتاوایى در آن است که نصى مشخص از طرف شارع ندارند، مثل فتوایى که درباره‏ء آزاد کردن زن بدون اجازه‏ء شوهرش و همچنین وقف و نذر زن بدون اذن شوهر مى‏دهد و مى‏گوید: اگر زن بدون اذن شوهرش این کارها را انجام داد گناه کرده اما عملش صحیح است. در مورد این فتوا، روایتى نیامده است.در روایات است که باید در این امور زن از شوهرش اجازه داشته باشد و بدون اذن شوهر این امور را انجام ندهد. روایت چنین است: عن عبداللّه بن سنان عن ابى عبداللّه(ع): لیس للمراه مع زوجها امر فى عتق ولاصدقه ولاتدبیر ولاهبه ولانذر فى مالها الا باذن زوجها الا فى حجک او زکاه او بر والدیها او صله رحمها.(14) بسیارى از فقها این نهى را ارشاد بر شرطیت اذن شوهر در این امور دانسته‏اند و فتوا داده‏اند که بدون اذن شوهر، نذر و امثال آن باطل است. اما شیخ مفید از این روایت شرطیت را برداشت نکرده بلکه حکم تکلیفى جداگانه‏اى را متوجه شده است. به این معنى که وقتى زن مى‏خواهد این امور را انجام دهد باید از شوهر اجازه بگیرد که این اجازه گرفتن تکلیف دیگر است و عتق یا وقف بدون اجازه گناه محسوب مى‏شود اما عمل صحیح است. همان‏طور که مى‏بینیم فتوا به صحت این امور از اجتهاد مرحوم شیخ نشات گرفته والا روایتى نداریم که این اعمال را صحیح معرفى کند. عبارت شیخ مفید چنین است: ویکره لها ان تعتق بغیر اذنه وتوقف وتنذر نذرا حتى تستاذنه فیه، فان فکعکلت شیئا مما ذکرناه بغیر اذن زوجها کانت مسیئه فى ذلک ومضى فعلها ولم‏یکن للزوج رده وفسخه.(15) درخور توجه است که در عبارت شیخ کراهت به معنى اصطلاحى آن نیست، بلکه به معنى حرمت است، زیرا مرتکب عمل مکروه گناهکار به حساب نمى‏آید.
ویژگیهاى احکام النساء:
1 . مهمترین امتیاز این کتاب جمع‏آورى احکام مخصوص زنان در یک جا و با دقت زیاد است و این کار در آن زمان بى‏سابقه بوده است. 2 . این اثر در میان کتابهاى فقهى شیخ از مسائل بیشترى برخوردار است نه این که بیشتر به فروعاتى پرداخته که منصوص نیستند. بلکه مراد این است که بسیارى از مسائل منصوص در باب احکام النساء را در این کتاب آورده است. 3 . در این کتاب نگرش مرحوم شیخ نسبت به زن غیر از نگرش او در بقیه‏ء آثارش است. وى در اینجا به زنها استقلال راى بیشترى مى‏دهد تا در کتابهاى دیگر. مثلا مى‏فرماید: ولو عقدت على نفسها بغیر اذن ابیها، کان العقد ماضیا وان اخطات السنه فى ذلک.(16) اگر دخترى بدون اذن پدرازدواج نمود، ازدواجش درست است، هر چند مخالف سنت عمل نموده است. اما در کتاب مقنعه مى‏فرماید: وان عقدت على نفسها بعد البلوغ بغیر اذن ابیها خالفت السنه، وبطل العقد الا ان یجیزه الاب.(17) بدون اذن پدر عقد باطل است مگر پدر اجازه دهد. همچنین در این کتاب مى‏فرماید: ویکره للمراه ان تتبرع بشى من الصدقه الا باذن زوجها على ما قدمناه. ویکره لها ان تعتق بغیر اذنه وتوقف وتنذر نذرا حتى تستاذنه فیه، فان فعلت شیئا مما ذکرناه بغیر اذن زوجها کانت مسیئه فى ذلک ومضى فعلها، ولم‏یکن للزوج رده وفسخه. (18) صدقه‏ء زن بدون اذن شوهر مکروه است و نیز مکروه است بدون اذن او عبدى را آزاد نماید، و یا چیزى را وقف و یا نذر نماید. اما اگر بدون اذن شوهر این اعمال را انجام داد عملش صحیح است، هر چند گناه نموده است.
4. الاشراف(19)
با توجه به این که الاشراف با اختصار زیاد نگاشته شده تشخیص شیوه‏ء اجتهادى یا غیر اجتهادى در آن مشکل است اما شیخ در این اثر فتوایى داده که نشان دهنده‏ء شیوه‏ء اجتهادى او است و آن عبارت است از: بطلان نماز در مکان غصبى و با لباس غصبى و نماز با وضویى که آب آن غصبى بوده است. در منابع روایى روایتى به این مضمون وجود ندارد. پس منشا این فتوا اجتهاد خود شیخ(ره) است. عبارت شیخ چنین است: والصلاه فى ثوب مغصوب والصلاه فى مکان مغصوب والصلاه بما قد حضر من الوضوء بماء مغصوب.(20) لازم به تذکر است که موارد فوق از جمله مواردى شمرده شده که اعاده‏ء نماز، واجب است.
ویژگیهاى الاشراف
1. این کتاب فقط مشتمل بر عبادات است. لذا از وضو شروع و به حج پایان مى‏یابد. 2.بسیارى از مسائل فقهى پراکنده در کتابهاى دیگر را در این کتاب براى سهولت یادگیرى جمع‏آورى نموده و به طور منظم بیان کرده است، مثل مواضع قنوت. بسیارى از فقها در مساله‏ء قنوت مى‏فرمایند: در رکعت دوم نماز بعد از حمد و سوره قنوت مستحب است. آن وقت در بحث نماز جمعه مى‏فرمایند: رکعت اول نماز جمعه هم قنوت دارد اما شیخ مفید در این کتاب بابى تحت عنوان (باب مواضع قنوت) گشوده مى‏فرماید: وموضعه من جمیع الصلوات الفرائض والنوافل فى الرکعه الثانیه قبل الرکوع الا فى صلوه الجمعه لمن صلاها رکعتین مع امام فى جماعه فانه فى الاوله قبل الرکوع. ولاباس به بعد الرکوع لمن نسیه قبله وذکره قبل السجود، بل هو لازم. وفى المفرده من الوتر.(21) 3 . در بعضى از عبادات ابوابى را باز نموده که در سایر کتب فقهى نیست مثل (باب حدود الصلوه).
5. المسائل الطوسیه(22)
این کتاب مشتمل بر 13 سوال است که شیخ طوسى در موضوعات مختلف از شیخ مفید پرسیده است بیشتر جوابهاى شیخ مفید به این سوالها در کتاب مقنعه موجود است. قابل ذکر است که نادرترین فتواى او در این کتاب است و آن این که شیخ طوسى مى‏پرسد: اگر مردى زنش را طلاق دهد و بعد از اتمام عده دوباره با آن زن ازدواج نماید، آیا این عقد دوم طلاق اول را از بین مى‏برد؟ به این معنى که آیا این زن مثل زنى مى‏شود، که اصلا با او ازدواج نکرده است؟ شیخ در جواب مى‏فرماید: بلى عقد دوم، طلاق را از بین مى‏برد. عبارت چنین است: ما یقول سیدنا الشیخ الجلیل المفید- اطال اللّه بقائه وکبت اعدائه- فى رجلک طلق امراته تطلیقه واحده بشهاده رجلین مسلمین عدلین ولم‏یراجعها حتى قضت عدتها و ملکت نفسها ثم خطبها فاجابت فراجعها، هل تکون قد بانت منه بواحده و یکون قد هدم العقد الثانى ما مضى من الطلاق؟ الجواب: اذا استقبل نکاحها بعد انقضاء عدتها انهدمت التطلیقه الاوله وحصلت معه على حکم نکاح لم‏یکن قبله عقد ولاطلاق.(23)
آثار استدلالى- مقایسه ‏اى
1. المسائل الصاغانیه(24)
شیخ در این کتاب به جواب مسائلى مى پردازد که وکیل او در صاغان سوال نموده است. این سوالها اشکالات عالمى حنفى به نام ابوالعباس صاغانى نسبت به بعضى از احکام شیعه است که آنها عبارتند از: الف- جواز متعه در فقه شیعه. ب- به هم نخوردن عقد ازدواج زن و شوهر یهودى یا نصرانى در صورتى که زن، مسلمان شود. ج- جواز عاریه دادن فرج کنیز به برادر دینى. د- تجویر نکاح زنى بر دختر خواهر آن زن. ه - باطل بودن سه طلاق زن در یک مجلس. و- عدم انعقاد ظهار و طلاق با یمین. ز- ارث نبردن زن از زمین. ح- ارث بردن لباس و شمشیر و انگشتر پدر توسط پسر بزرگ. ط - پرداخت نصف دیه‏ء مرد قاتل توسط فرزندان زن مقتول در صورت قصاص. ى- قراردادن 100 دینار به عنوان دیه‏ء جدا کردن سر مرده. روش شیخ در رد شبهات مربوط به احکام مذکور، این‏گونه است که ابتدا طرف را به گمراهى و عناد با شیعه منتسب مى‏نماید. سپس اشکالات را به صورت اجتهادى و استدلالى جواب مى‏دهد و در بعضى از مسائل به صورت جدلى پاسخ مى‏گوید، مثلا هر چند که خود، قیاس را قبول ندارد، ولى از آنجا که طرف دعوا قیاس را قبول دارد از آن استفاده مى‏کند، مثلا در رد اشکال بر این که اگر کسى سر میت را ببرد باید 100 دینار دیه بدهد، مى‏فرماید: فاما القیاس بالشریعه فلیس باصل عندنا، ولامثمر علما، ولو کان اصلا شاهدا بما ذکرناه فى هذا المعنى ووصفناه، وذلک ان فى الجنین مائه دینار وهو الصوره قبل ان تلجها الروح، فاذا مات الانسان صار الى حال الجنین فى کونه صوره لا روح فیها وکان حکمها فى الدیه حکم الجنین.(25) در بعضى دیگر از مسائل از مسلمات شرع نیز براى اثبات مطلب بهره مى‏برد. در آنجا که اشکال مى‏شود عده‏ء متعه که دو طهر است، مخالف با آیه‏ء (والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء)(26) است مى‏فرماید: ویقال له ما تقول فى الاماء المنکوحات بعقد النکاح ایقع بهن طلاق؟ فان قلت: لا، خرجت عن مله الاسلام، وان قلت: نعم، ناقضت بحکمک علینا ظاهر القرآن فان عدد الاماء من الطلاق- اذا کن یحضن- قرءان، وان لم‏یکنک من ذوات الحیض للارتیاب فشهر و نصف، وذلک مخالف لظاهر قوله تعالى: (المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء.)(27) در بعضى مسائل از نظرات خود آنها علیه خودشان استفاده مى‏کند یعنى به مسائلى مى‏پردازد که شبیه این مساله مورد اشکال است، اما مورد اشکال واقع نشده، مثلا در باب متعه مى‏فرماید: ثم من اعجب الامور واطرفها من هذا الخصم، وادلها على فرط غباوته وجهله، ان ابا حنیفه امامه وجمیع من اخذ عنه رایه وقلده من اصحابه، لایختلفون فى ان العاقد على امه او ابنته واخته وسائر ذوات ارحامه، ووطئه لهن بعد العقد مع العلم بصحه نسبه منهن، واعتقاد حظر ذلک علیه وتغلیظه فى الشریعه، لیس بزانک.(28) در آخر کتاب بعد از جواب استدلالى به تمام شبهات، به بیان نظراتى از ابوحنیفه در فروع و اصول دین که مخالف با قرآن و سنت است مى‏پردازد. در این زمینه حدود 70 فتوا در فروع و 5 دیدگاه در اصول دین از او نقل مى‏کند.
قواعد و ادله‏ء اصولى مورد تمسک
1. ظواهر قرآن:
 در صفحه‏هاى 34، 85، 94، 108 براى اثبات مطلب از ظواهر قرآن استفاده نموده است. به عنوان نمونه در صفحه‏ء 85 مى‏خوانیم: واما تعلقه بقول اللّه عزوجل : (الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان) فهو شاهد ببطلان مقاله فى وقوع الطلاق الثلاث بفم واحد فى وقت واحد لان اللّه تعالى اخبر بانه یکون فى ثلاث مرات، ومایوقعه الانسان فى حالک واحد لایکون فى مرتین ولاثلاثه.(29)
2 . اخبار:
 در صفحه‏هاى 45، 46، 48، 5، 72، 79، 98، 104، 108 و 112 به ظواهر اخبار تمسک جسته است. در صفحه‏ء 108 آمده است: فاما تسویغنا اولیاء المراه ان تقتل الرجل بشرط ان یودوا نصف الدیه الى اولیائه، فماخوذء مما ذکرناه فى حکم القصاص، وبالسنه الثابته عن النبى(ص) الماثوره بعمل امیرالمومنین(ع) ولیس یختلف العامه ان امیرالمومنین(ع) قضى بذلک وعمل به.
3 . قاعده‏ء عام و خاص و مطلق و مقید:
 در 7 مورد به این قاعده تمسک نموده است. در صفحه‏هاى 45، 48، 52، 79، 98، 108 و 104. در صفحه‏ء 45 که مى‏خواهد اثبات کند عده‏ء متعه دو طهر است مى‏فرماید: فیقال له: انما یجب الحکم بالعموم ما لم‏یقم دلیل على الخصوص، باتفاق القائلین بالعموم من المتکلمین والفقهاء، فاما ما خصه البرهان فالحکم بعمومه بخلاف العقول ودین الاسلام، وهذه الایه(30) مخصوصه عندنا بالسنه عن النبى(ص).
4 . اجماع:
 مراد شیخ از اجماع در این کتاب اجماع امت اسلامى است نه اجماع نزد شیعه. به همین جهت خیلى از موارد که اجماع را رد مى‏نماید به این جهت است که مثلا اهل‏بیت(ع)در میان مجمعین نبودند مثلا مى‏فرماید: فیقال له: ما نراک تعدل ایها الشیخ الضال عن سنتک فى المکابره والعناد والتخرص والبهتان، اى اجماع یخرج عنه ائمه الهدى من آل محمد(ع) واتباعهم فى شرق الارض وغربها المتدینون باحکام الکتاب والسنه المخالفون لاهل البدع والضلال.(31) از اجماع شیعه در آنجا استفاده مى‏نماید که تهمتى را به شیعه زده‏اند و مى‏خواهد آن را رد نماید. شیخ مفید در صفحه‏هاى 32، 35، 49، 5، 66، 85 از اجماع استفاده مى‏کند. به عنوان نمونه اجماع در صفحه‏ء 49 را نقل مى‏کنیم: واذا اتفقت الامه على اسقاط حکم اللعان فى نکاح المتعه، وجب تخصیص الظاهر من الایه:(32) وان اختلفت الامه فى تعلیل ما اوجب الاسقاط.(33)
5 . تعارض خبرین:
 جهت رد خبر عبداللّهبن عمر که درباره‏ء سه طلاقه کردن زن در یک مجلس است به این قاعده تمسک نموده است. عبارت شیخ چنین است: فاما ما ورد بغیر هذا المعنى من الحدیث عن ابن عمر فهو موضوع، واقل ما فى هذا الباب ان یتقابل الحدیثان فیسقط بالتقابل، وتثبت الحجه بما اوجبه الکتاب فى الطلاق، ودلت علیه السنه حسب ما ذکرناه.(34)
6.گرفتن قدر متیقن در مقام اجمال:
 موردى که ایشان به این قاعده تمسک نموده است آنجا است که طرف مقابل براى اثبات عدم جواز متعه به آیه‏ء (حتى تنکح زوجا غیره)(35) تمسک نموده و استدلال مى‏کند که به متمتع، زوج گفته نمى‏شود، چون اگر به او زوج گفته مى‏شد، زنى که سه‏بار طلاق گرفته و بعد متعه‏ء کسى شده مى‏توانست با شوهر اول ازدواج کند، در صورتى که این کار، مشروع نیست. وى در جواب مى‏فرماید: على ان قوله تعالى(حتى تنکح زوجا غیره) من باب المجمل عند کثیرک من اهل النظر، ولیس من العموم فى شى، وهو یجرى مجرى قول حکیم- قال لرجل قد اعتق فى کفاره القتل عبدا کافرا هذا لایجزى عنک ولیس تبرء عهدتک حتى تعتق عبدا غیره او قال لعاقد على امراه عقدا فاسدا: هذا العقد لایحل لک به النکاح وانما یحل بعقد غیره... وما اشبه هذا من الاقوال المجمله، فانه لایعقد بها العموم بل تحوج المخاطب معها الى الاستفهام فى المراد بها ان لم‏یکن قد قرن الیها دلیلا علیه، واذا کان الامر کما وصفناه، وکانت الامه متفقه على انک الذى یحلل المراه لمطلقها بالثلاث زوج مخصوص مماثبت عن النبى(ص) فى صفته من الاخبار وجب الاقتصار علیه فى هذا المعنى وفسد بعده فى الحکم بذلک الى غیره...(36)
7. تمسک به قول لغوى:
 آنجا که طرف مقابل، ضیاع وبساتین را جزء (رباع) دانسته و گفته طبق نظر شیعه زن از بساتین و درختهاى آنها ارث نمى‏برد مرحوم شیخ جواب مى‏دهد: وقد کان ینبغى ان تسال بعض اهل اللسان عن معنى هذه اللفظه، وعلى ما وضعت، ثم تتکلم على بصیره،لکنک لم‏توفق لذلک واراد اللّه تخییبک، وایضاح جهلک، خذلانا منه لک لعنادک فى الدین، والرباع عند اهل اللغه: هى الدور والمساکن خاصه فلیس لما سواها مدخل فیها.(37)
قواعد واصول رد شده
قواعد و اصولى را که ایشان در این کتاب رد نموده عبارتند از:
1 .بطلان قیاس:
 شیخ در این کتاب در صفحه‏هاى 43، 58، 96 و 111 از قیاس صحبت به میان آورده و در هر چهار مورد قیاس را رد کرده است. در صفحه‏ء 58 مرحوم شیخ بعد از نقل سخن ابن‏جنید، مى‏فرماید: فاما قوله بالقیاس فى الاحکام الشرعیه، واختیاره مذاهب لابى حنیفه وغیره من فقهاء العامه لم‏یات بها اثر عن الصادقین(ع) فقد کنا ننکره علیه غایه الانکار ولذلک اهمل جماعه من اصحابنا امره واطرحوه.(38)
2 . خبر واحد:
 در صفحه‏هاى 78 و 89 خبر را به عنوان این که واحد است رد مى‏کند. در صفحه 89 مى گوید: مع ان حدیث ابن عمر من اخبار الاحاد باتفاق العلماء ولیس مما یقطع على اللّه تعالى بالصدق فیه... .(39)
عقل در المسائل الصاغانیه
در یک مورد از عقل به عنوان منبع حکم، صحبت به میان مى‏آورد: فنقول على الحکم فى الاشیاء بما یقتضیه الاصل، ان کان یدل علیه حظر او اباحه من طریق السکمع او العقل ولاینتقل ذلک عن حکم شرعى الا بنصک شرعى.(40)
شخصیتها در المسائل الصاغانیه
وى در این کتاب فقط متعرض شخصیت ابن‏جنید مى‏شود و از او تعریف و تمجید مى‏نماید. اما نظر او را در باب قیاس رد مى‏کند: فاما شهادتک بجهل الجنیدى، فقد اسرفت بما قلت فى معناه وزدتک فى الاسراف، ولم‏یکن کذلک فى النقصان وان کان عندنا غیر سدید فیما یتحلى به من الفقه ومعرفه الاثار لکنه مع ذلک امثل من جمهور ائمتک واقرب منهم الى الفطنه والذکاء فاما قوله بالقیاس... فقد کنا ننکره علیه غایه الانکار.(41)
2. تحریم ذبائح اهل الکتاب(42)
روش شیخ مفید در این کتاب کاملا اجتهادى و استدلالى است به حدى که در آغاز براى حرمت از اخبار استفاده نکرده بلکه از آیات قرآن و استدلالهاى عقلى براى اثبات مدعاى خویش استفاده کرده است. و خود نیز در صفحه‏ء 26 به این مطلب تصریح دارد: سوال: فان قال قائل: خکبرونى عما ذهبتم الیه من تحریم ذبایح اهل الکتاب اهو شى تاثرونه عن ائمتکم من آل محمد(ع) ام حجتکم فیه ما تقدم لکم من الاعتبار دون السماع من جهه النقل والاخبار. ورود و خروج ایشان در این بحث این‏گونه است که اولا مى‏فرماید: اکثر عامه قائل به حلیت ذبایح اهل‏کتاب هستند و جمهور شیعه قائل به حرمت آن. سپس از استدلالى که شیعه به حرمت نموده است بحث را شروع مى‏کند و در اثناء بحث اشکالاتى که بر نظریه مخالفین وارد است ایراد مى‏نماید و در پایان کتاب با روش اهل‏حدیث مساله را دنبال مى‏کند، یعنى احادیث موافق و مخالف را نقل مى‏کند و احادیث مخالف حرمت را حمل بر تقیه و یا حمل بر یهودى و نصرانى واقعى مى‏نماید به قرینه‏ء بخش پایانى روایت معاویه‏بن وهب: (وانما اعنى منهم من یکون على امر موسى وعیسى) که در این صور ت منظور روایات مخالف از یهودیها و نصرانیها مسلمانها مى‏شوند، چون یهودى ونصرانى واقعى به رسول‏خدا ایمان مى‏آورد، زیرا در تورات و انجیل به نبوت رسول‏خدا(ص) تصریح شده است.
قواعد مورد استناد براى اثبات تحریم ذبایح اهل کتاب
شیخ به منظور فوق از قواعد زیر بهره برده است: 1 . ظاهر قرآن. (صفحه‏20) 2 . خبر متواتر. (صفحه‏27) 3 . احراز شرط تسمیه در مورد کسانى که منکر قرآنند،مشکل است. (صفحه‏24 و 25) 4 . اجماع فقهاى شیعه و سنى بر این که اگر کسى تسمیه را فراموش کرد ذبیحه‏ء او حلال است به شرط‏ى که اعتقاد به وجوبش داشته باشد. این دال بر این است که کسى که اعتقاد به وجوب تسمیه ندارد هر چند به زبان بگوید ذبیحه‏ء او حلال نیست. ( صفحه25)
دلایل رد نظریه مخالفین حرمت:
1 . مفهوم موافقت:
مسلمانى که به خدا و پیامبر ایمان دارد، اما قائل به حلیت شرب خمر است علماى امت بر حرام بودن ذبیحه‏ء او اجماع دارند. چنین انسانى که ذبیحه‏اش به اجماع علماى امت حرام شد به طریق اولى باید ذبیحه‏ء اهل‏کتاب حرام باشد.(صفحه‏23)
2. قیاس:
 وى در همین کتاب مى‏فرماید: قیاسى که نزد خصم ما حجت است، آن هم دلالت بر حرمت ذبیحه‏ء اهل‏کتاب دارد براى این که علما اجماع دارند بر حرمت ذبیحه‏ء کفار و علت این حرمت هم کفر اعراب است و در نتیجه باید ذبیحه‏ء اهل‏کتاب هم حرام باشد زیرا اهل‏کتاب در کفر مانند کفار عرب هستند. (صفحه25)
3 . قیاس استثنایى:
از این قاعده در دو مورد بهره برده است: الف- آنجایى که مى‏خواهد کفر اهل کتاب را ثابت نماید، به این بیان که اگر معرفت یهود و نصارى به خداوند، معرفت خدا به حساب آید، باید معرفت مشبهه هم به خداوند معرفت باشد لیکن کسى نگفته است که معرفت مشبهه معرفت است. پس معرفت یهود و نصارى هم به خداوند معرفت نیست. (صفحه‏23) ب- آنجا که مى‏خواهد اثبات نماید کفر یهود و نصارى مانع حلیت ذبحشان مى‏شود. به این بیان که اگر کفر یهود و نصارى مانع حلیت ذبیحه‏ء آنها نشود باید کفر بت‏پرستها هم مانع نشود لیکن مانعیت کفر آنها اجماعى است . پس کفر اهل کتاب و نصارى مانع از حلیت ذبحشان است.(صفحه‏24) در اینجا مناسب است نمونه‏اى از عبارات مرحوم شیخ در کتاب تحریم ذبائح اهل‏الکتاب را بیاوریم:
بسم اللّه الرحمن الرحیم
الحمد للّه رب العالمین، والعاقبه للمتقین، وصلى اللّه على سیدنا محمد وآله الطاهرین. اختلف اهل الصلاه فى ذبایح اهل الکتاب، فقال جمهور العامه باباحتها.(43) وذهب نفر من اوائلهم الى حظرها.(44) وقال جمهور الشیعه بحظرها.(45) وذهب نفر منهم الى مذهب العامه فى اباحتها. واستدل الجمهور من الشیعه على حظرها بقول اللّه تعالى: (ولاتاکلوا مما لم‏یذکر اسم اللّه علیه وانه لفسق وانک الشیاطین لیوحون الى اولیائهم لیجادلوکم وان اطعتموهم انکم لمشرکون.) قالوا: فحظر اللّه سبحانه بتضمن هذه الایه، اکل کل ما لم‏یذکر علیه اسم اللّه من الذبائح، دون مالم‏یرده من غیرها بالاجماع والاتفاق. فاعتبرنا المعنیک یذکر التسمیه اهو اللفظ بها خاصه، ام هو شى ینضم الى اللفظ، ویقع لاجله على وجه یتمیز به مما یعمه وایاه الصیغه من امثاله فى الکلام. فبطل ان یکون المراد هو اللفظ بمجرکده، لاتفاق الجمیع على حظر ذبیحه کثیر ممن یتلفظ بالاسم علیها، کالمرتد وان سمى تجملا.(46) والمرتد عن اصل من الشریعه مع اقراره بالتسمیه واستعمالها(47)، والمشبه للّه تعالى بخلقه لفظا ومعنى، وان دان بفرضها عند الذبیحه متدینا، والثنویه والدیصانیه والصابئین والمجوس. تثبت(48) ان المعنیک بذکرها هو القسم الثانى من وقوعه على وجه یتخصص به من تسمیه من عددناه وامثالهم فى الضلال، فنظرنا فى ذلک فاخرج لنا دلیل الاعتبار انها تسمیه المتدین بفرضها على ما تقرکر فى شریعه الاسلام، مع المعرفه بالمسمى المقصود بذکره عند الذبیحه الى استباحتها، دون من عداه، بدلاله حصول الحظر مع التسمیه ممن انکر وجوب فرضها، وتلفظ بها لغرض له دون التدین ممن سمیناه، وحصوله ایضا مع تسمیه المتدین بفرضها اذا کان کافرا یجحد اصلا من الشریعه لشبهه عرضت له، وان کان مقرا بسائر ما سوى الاصل على ما بیناه، وحظر ذبیحه المشبه وان سمى ودان بفرضها کما ذکرناه. واذا صح ان المراد بالتسمیه عند الذکاه، ما وصفناه من التدین بفرضها على شرط مله الاسلام، والمعرفه بمن سماه (لخروجه من اعتقاد مایوجب الحکم علیه بجمله من سایر الحیاه).(49) ثبت حظر ذبایح اهل الکتاب، لعدم استحقاقهم من الوصف ما شرحناه، ولحوقهم فى المعنى الذى ذکرناه بشرکائهم فى الکفر من المجوس والصابئین وغیرهما من اصناف المشرکین والکفار.
سوال:
 فان قال قائل: فان الیهود وغیرهم تعرف اللّه جل اسمه، وتدین بالتوحید، وتقر به، وتذکر اسمه على ذبایحها، وهذا یوجب الحکم علیها بانها حلال.
جواب:
 قیل له: لیس الامر على ما ذکرت، لا الیهود من اهل المعرفه باللّه عزوجل حسب ما قدکرت، ولاهى مقرکه بالتوحید فى الحقیقه (کما توهمت)(50)، وان کانت تدکعى ذلک لانفسها، بدلاله کفرها بمرسل محمد(ص)، وجحدها لربوبیته، وانکارها لالهیته من حیث اعتقدت کذبه(ص)، ودانت ببطلان نبوکته. ولیس یصح الاقرار باللّه عزوجل فى حاله الانکار له، ولا المعرفه به فى حاله الجهل بوجوده، وقد قال اللّه تعالى: (لاتجد قوما یومنون باللّه والیوم الاخر یوادون من حاد اللّه ورسوله)(51) وقال: (ولو کانوا لایومنون باللّه والنبى وما انزل الیه ما اتخذوهم اولیاء(52) (فلا وربک لایومنون حتى یحکموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فى انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما.)(53) ولو کانت الیهود عارفه باللّه تعالى، وله موحده، لکانت به مومنه، وفى نفى القرآن عنها الایمان، دلیل على بطلان ما تخیله الخصم.
(فصل)
على ان نما یظهره الیهود من الاقرار باللّه عزاسمه وتوحیده، قد یظهر من مستحل الخمر بالشبهه، وقترن الى ذلک اقراره بنبوکه محمد(ص)، والتدین بما جاء به فى الجمله، وقد اجمع علماء الامه على انک ذبیحه هذا محرکمه، وانه خارج عن جمله من اباح اللّه تعالى اکل ذبیحته بالتسمیه، فالیهود اولى بان تکون ذبائحهم محرکمه لزیادتهم علیه فى الکفر والضلال اضعافا مضاعفه.
(فصل)
مع انه لاشى یوجب جهل المشبهه باللّه عزوجل الا وهو موجب جهل الیهود والنصارى باللّه، ولامعنى یحصل لهم الحکم بالمعرفه، مع انکارهم لالهیه مرسل محمد(ص) وکفرهم به، الانسان، بعد ان یصفوه بما سوى ذلک من صفات اللّه عزوجل، وهذا ما لایذهب الیه احد من اهل المعرفه، وان ذهب علمه على جمیع المقلده. على انه لیس احد من اهل الکتاب یوجب التسمیه، ولایراها عند الذبیحه فرضا، وان استعملها منهم انسان، فلعاده مخالطه (من اهل الاسلام، او التجمل بذلک والاستحباب، وهذا القدر کافک فى‏تحریم ذبائحهم بما قدمناه).(54)
(فصل)
مع ان مخالفیها لایفرقون بین ذبائح الیهود والنصارى، ولیس فى جهل النصارى باللّه عزوجل وعدم معرفتهم به لقولهم بالایام(55)، والجواهر، والاب، والابن، والروح، والاتحاد شک ولاریب. واذا ثبت حظر ذبائح النصارى بما وصفناه، وجب حظر ذبائح الیهود، للاتفاق على انه لافرق بینهما فى الاباحه والتحریم.
(فصل)
وشى اخر، وهو انه متى ثبت للیهود والنصارى باللّه عزوجل معرفه، وجب بمثل ذلک ان للمجوس باللّه تعالى معرفه، واعتقادهم بعباده الاصنام من قریش ومن شارکهم فى الاقرار باللّه تعالى معرفه، واعتقادهم بعباده الاصنام القربه الیه عز اسمه، فان کان کفر الیهود والنصارى لایمنع من استباحه ذبایحهم لاقرارهم فى الجمله باللّه تعالى، فکفر من عددناه لایمنع ایضا من ذلک، وهذا خلاف للاجماع، ولیس بینه وبین ما ذهب الیه الخصم فرق مع ما اعتمدناه من الاعتدال.
(فصل)
ومما یدل ایضا على حظر ذبائح الیهود واهل الکتاب وجمیع الکفار، ان اللّه جل اسمه جعل التسمیه فى الشریعه شرطا فى استباحه الذبیحه، وحظر الاستباحه على الشک والریب، فوجب اختصاصها بذبیحه الدائن بالشریعه، المقر بفرضها، دون المکذب بها، المنکر لواجباتها، اذا کان غیر مامون على نبذها، والتعمد لترک شروطها لموضع کفره بها، والقربه بافساد اصولها، وهذا موضح عن حظر ذبائح کل من رغب عن مله الاسلام.
(فصل)
وشى آخر، وهو ان القیاس المستمر فى‏السمعیات، على مذاهب خصومنا یوجب حظر ذبائح اهل الکتاب من قبل ان الاجماع حاصل على حظر ذبایح کفار العرب، وکان العله فى ذلک کفرهم، وان کانوا مقرین باللّه عزوجل، فوجب حظر ذبایح الیهود والنصارى لمشارکتهم من ذکرناه فى الکفر، وان کانوا مقرین لفظا باللّه جل اسمه على مابیناه. وشى آخر، وهو انا وجمهور مخالفینا نرى اباحه من سها عن ذکر اللّه من المسلمین لما یعتقد علیه من النیه من فرضها(56)، فوجب ان یکن ذبیحه من ابى فرض التسمیه محظوره، وان تلفظ علیها بذکرها، وهذا مما لامحیص عنه.
سوال:
 فان قالوا فما تصنعون فى قول اللّه عزوجل: (الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم (57)، وهذا صریح فى اباحه ذبایح اهل الکتاب.
جواب:
 قیل له: قد ذهب جماعه من اصحابنا الى ان المعنى فى هذه الایه من اهل الکتاب، من اسلم منهم وانتقل الى الایمان، دون من اقام على الکفر والضلال، وذلک ان المسلمین تجنبوا ذبائحهم بعد الاسلام کما کانوا یتجنبونها قبله، فاخبرهم اللّه تعالى باباحتها، لتغیر احوالهم عما کانت علیه من الضلال. قالوا: ولیس بمنکر ان یسمیهم اللّه اهل کتاب وان دانوا بالاسلام کما سمى امثالهم من المنتقلین عن الذمه الى الاسلام، حیث یقول: (وان من اهل الکتاب لمن یومن باللّه وما انزل الیکم وما انزل الیهم خاشعین للّه لایشترون بایات اللّه ثمنا قلیلا اولائک لهم اجرهم عند ربهم ان اللّه سریع الحساب)(58)، فاضافهم بالنسبه الى الکتاب وان کانوا على مله الاسلام، فهکذا تسمى من اباح ذبیحته من المنتقلین عما لزمه، وان کانوا على الحقیقه من اهل الایمان والاسلام. وقال الباقون من اصحابنا: ان ذکر طعام اهل الکتاب فى هذه الایه یختص بحبوبهم والبانهم، وما شاکل ذلک دون ذبایحهم، بما قدکمنا ذکره من الدلائل وشرحناه من البرهان، لاستحاله التضاد بین حجج اللّه تعالى والقرآن، ووجوب خصوص الذکر بدلائل الاعتبار، وهذا کاف لمن تامله.
سوال:
 فان قال قائل: خبرونى عما ذهبتم الیه من تحریم ذبایح اهل الکتاب اهو شى تاثرونه عن ائمتکم من آل محمد(ع) ام حجتکم فیه ما تقدکم لکم من الاعتبار دون السماع (الشیاع) من جهه.
3. رساله المسح على الرجلین(59)
این کتاب در بردارنده‏ء مناظره‏اى است میان شیخ مفید(ره) با یک فقیه حنفى به نام ابو جعفر معروف به نسفى عراقى در رابطه با مسح بر دو پا در وضو. شروع بحث این گونه است که جلسه‏اى که از طرف شیخ مفید تشکیل شده بود، شخصى از آن فقیه حنفى سوال مى‏کند که آیا دو پا هنگام وضو باید شسته شود یا باید مسح کرد؟ آن عالم حنفى جواب مى‏دهد که باید شسته شود و دلیل آن را حدیثى نقل مى‏کند از رسول خدا(ص) به این معنى که حضرت در وضو به ترتیب اول صورت را شست بعد دو دست خود را از ذراع و بعد از آن مسح سر و بعد از مسح سر، پاهاى خود را شست. سپس فرمود: (هذا وضوء لایقبل اللّه الصلاه الا به.) آنگاه سوال کننده مى‏گوید: این روایت را که شما نقل نمودید خبر واحد است که نه براى انسان علم مى‏آورد و نه در مقام عمل دلیلى بر حجیت آن داریم. فقیه حنفى جواب مى‏دهد: خبر واحد نزد من حجت است. پس از بحثى که میان آن دو در مى‏گیرد شیخ مفید وارد بحث مى‏شود. از مهمترین امتیازهاى این مناظره این است که تمام آن بر مبناى نظریه‏ء عامه است، مثلا از مبناى خود یعنى عدم حجیت خبر واحد اصلا استفاده نکرده است. اشکالات شیخ مفید بر این روایت عبارت است از: 1 . این حکم حضرت، مختص همان وضویى است که گرفته، به جهت کلمه‏ء (هذا). پس سرایت دادن اینحکم به وضوى دیگران حتى به وضوهاى دیگر پیامبر(ص) نیاز به دلیل دارد. علت این اختصاص شاید این باشد که دوپاى حضرت نجس بوده و در حین وضو تطهیر کرده است. بنابراین عمل حضرت دلالت نمى‏کند که شستن پا داخل وضو بوده. در نتیجه کلمه‏ء (هذا) اشاره است به مجموع عمل وضو و شستن دو پا. وقتى فقیه حنفى اشکال مى‏کند بر شستنى که براى از بین بردن نجاست است وضوء صدق نمى‏کند، در جواب مى‏فرماید: هیچ اشکالى ندارد که کلمه‏ء (وضو) اطلاق شود بر مجموعه‏اى که بعضى از آنها از اجزاى وضو است و بعضى دیگر خارج از وضو به اعتبار این که از لوازم نزدیک شى است یا از مقدمات آن و این متعارف است. در این رابطه بحث را شیخ مفید(ره) با فقیه حنفى ادامه مى‏دهد تا این که فقیه حنفى از جواب باز مى‏ماند. 2 . این حدیث متعارض است با حدیث دیگر از رسول خدا(ص): قام على سباطه قوم قائما، ثم استدعى ماء فجائه بعض اصحابه باداوه فیها ماء، فاستبرا وغسل وجهه وذراعیه، ومسح براسه ومسح برجلیه وهى فى النعلین.(60) روشن است این حدیث با آن حدیث در تعارض است زیرا این حدیث تصریح مى‏کند که حضرت پاهایش را مسح نمود. علاوه بر این حدیثى که شما نقل کردید به گونه‏ء دیگر نیز نقل شده: ان النبى(ص) توضا بالماء ثلاثا ثم غسل رجلیه وقال: هذا وضوء لایقبل اللّه الصلاه الا به... (61) این حدیث تصریح دارد که حضرت بعد از وضوء پاهایش را شست. (نه در وسط وضو) خلاصه: این مناظره به همین شیوه ادامه پیدا مى‏کند تا این که در آخر فقیه حنفى نمى‏تواند به این اشکال شیخ مفید هم جواب دهد.
4. خلاصه الایجاز فى المتعه(62)
مرحوم شیخ مفید کتابهاى متعددى را در متعه نوشته که یکى از آنها الموجز فى المتعه است. بحث در این است که: 1. آیا کتاب خلاصه الایجاز فى المتعه تلخیص همان کتاب الموجز فى المتعه است یا تلخیص کتاب دیگرى است. 2 . تلخیص کننده‏ء این کتاب چه کسى است؟ آیا شهید اول است یا محقق ثانى؟ جهت روشن شدن مطلب مقدمه‏اى را که در جلد 6 از مصنفات شیخ مفید بر این کتاب نوشته شده نقل مى‏نمائیم:
آثار المفید فى المتعه:
ذکر النجاشى- تلمیذ المفید- اسماء ثلاثه کتب للشیخ المفید حول هذا الموضوع، وهى: 1. کتاب النقض على ابى عبداللّه البصرى کتابه فى المتعه. 2. کتاب الموجز فى المتعه. 3. کتاب مختصر المتعه(63). وذکر الشیخ الطوسى- تلمیذه ایضا- کتاب (احکام المتعه) فى عداد تالیفات المفید(64). وذکر ابن‏شهر اشوب(ره) فى عداد تصانیف المفید (رساله فى‏المتعه) (65). وقد اشار المفید نفسه فى بعض آثاره الى ما کتبه حول المتعه، مثل: ... وقد استقصیت الکلام فى هذه المساله (: المتعه) فى مواضع شتى من امالى، وافردت ایضا کتبا معروفات، فلاحاجه الى الاطاله فیه والاطناب.(66) ولعل المراد من قوله: (افردت ایضا کتبا معروفات) الکتب الثلاثه المذکوره آنفا، ومن قوله: (... فى مواضع شتى من امالى) آثاره الاخرى التى بحث فى ضمنها عن هذا الموضوع مثل: 1 . العیون والمحاسن ص‏119 - 126 (الفصول المختاره من العیون والمحاسن). 2 . المسائل الصاغانیه ص‏237 - 247 (ضمن عده رسائل المفید). 3 . الاعلام فیما اتفقت علیه الامامیه من الاحکام ص‏326 - 327 (ضمن عده رسائل المفید).
خلاصه الایجاز فى المتعه:
قد تقدم الکلام عن آثار المفید حول المتعه آنفا، ولکن- للاسف- قد ضاعت الکتب الثلاث المذکوره ولم‏تصل الینا، وانما الموجود قسم من کتابه: (الموجز فى المتعه)، وتلخیصه المسمى بخلاصه الایجاز.
وکثیر من الفقهاء والمحدثین نقلوا احادیث واقوالا من رساله الشیخ المفید وعبروا عنها ب (رساله فى المتعه)، منهم: 1. العلامه المجلسى فى البحار 100 او 103/305 - 311. 2. الشیخ الحر العاملى فى الوسائل 21/10 - 16. 3. المحدث النورى فى المستدرک‏14/ 451 - 473. 4. الشیخ محمد حسن النجفى فى الجواهر 30/150. 5. المحدث البحرانى فى الحدائق 24/119 و... والجدیر بالذکر ان القرائن تشهد ان مانقلوا عنه هولاء المحدثون والفقهاء باسم رساله فى المتعه هو نفس الموجز فى المتعه.
نسبه الکتاب:
قلنا فیما سبق: ان للشیخ کتابا باسم الموجز فى المتعه، وانما المهم اثبات ان کتابنا هذا هو تلخیصه. والیک الشواهد والقرائن: الف: نقل العلامه المجلسى فى بحارالانوار 103/305 - 311 احادیث کثیره من رساله المتعه للشیخ المفید(ره)، وهى موجوده بعینها فى کتابنا هذا بنفس الترتیب الذى ذکره فى البحار. ب: نقل الشیخ الحر العاملى اکثر احادیث القسم الاول من کتابنا هذا فى موسوعته وسائل الشیعه /10/21 - 16 وقال مرارا: (محمدبن محمدبن النعمان فى رساله المتعه). ومن المسلم به وجود رساله المتعه للمفید عند الشیخ الحر والعلامه المجلسى، لانه یقول صاحب ریاض العلماء فى‏رسالته لاستاذه العلامه المجلسى(ره): (یقول احقر الداعین لکم... ان فهرست الکتب التى ینبغى ان تلحق ببحار الانوار على حسب ما امرتم به هى هذه: کتاب... ورساله المتعه. ویقول العلامه المجلسى فى جواب رسالته: (واما... ورساله المتعه له موضعها فى اوائل المجلد الثالث والعشرین منه(67)وهو عند الشیخ محمد الحر ایده اللّه (صاحب الوسائل) موجوده یقینا ورایتها مکتوبا فى مجلد کتب فیه اسماء کتبه، لکن تحتاجون فى تحصیلها الى تجشم الاستکتاب.)(68) ج: ومن اهل القرائن والشواهد على ان کتابنا هذا هو تلخیص رساله المتعه للمفید، وحده السیاق واتحاد العبارات والاشارات الموجوده فى هذا الکتاب مع ما اورده الشیخ المفید فى سائر آثاره. فلاحظ وقارن کتابنا هذا مع: 1 . العیون والمحاسن ص‏125 و... (الفصول المختاره من العیون والمحاسن). 2 . المسائل الصاغانیه ص‏237 - 238 (ضمن عده رسائل المفید). 3 . الاعلام فیما اتفقت علیه الامامیه من الاحکام ص‏326 - 327 (ضمن عده رسائل المفید). 4 . المسائل السرویه ص‏207 - 208 (ضمن عده رسائل المفید).
ملاحظات حول رساله المتعه للمفید:
سبق ان قلنا: ان آثار المفید- حول المتعه- المستقله: قد فقدت ولم‏تصل الینا. وما جاء فى الذریعه 19/66 وفى فهرست المکتبه الرضویه 2/67: (کتاب المتعه للشیخ... اولها الحمد للّه رب... وآخرها: وقد املیت فى هذا المعنى کتابا سمیته الموضح فى الوعد والوعید ان وصل الى السید الشریف.... فهو قسم من المسائل السرویه (ص‏207 ضمن عده رسائل المفید) ولیست برساله مستقله، فراجع. وجاء فى فهرست مکتبه ملک 5/182: (المتعه من الشیخ المفید...) ولکن هى نسخه من کتابنا هذا وهو خلاصه الایجاز فى المتعه. وجاء فى فهرست الفاتیکان 1/68، المجموعه برقم/720: (خلاصه الایجاز محمدبن محمدبن النعمان المشهور بابن المعلم...) وهى ایضا نسخه من کتابنا هذا ولیست من مولفات المفید. وانتقل خطا فهرست المکتبه الرضویه والفاتیکان الى: تاریخ التراث العربى المجلد الاول، الجزء الثالث فى الفقه ص‏312. والى کتاب (مقدمه‏اى بر فقه شیعه) ص‏7، والى کتاب نظریات علم الکلام عند الشیخ المفید، ترجمه احمد آرام ص‏47.
مولف خلاصه الایجاز فى المتعه: الظاهر ان صاحب الریاض فى تعلیقه امل الامل ص‏79 (ریاض العلماء 5/188) هو اول من ذکر کتابا باسم (خلاصه الایجاز للمفید ولم‏یجیى عنه ذکر فى سائر کتب التراجم والفهارس الا فى هذه الکتب: 1. مرآه الکتب 2/208-209. 2 . فهرست مکتبه جامعه طهران 10/1732. 3. فهرست مکتبه آیه اللّه المرعشى النجفى 9/15. 4. تاریخ التراث العربى المجلد الاول، الجزء الثالث فى الفقه ص‏312 فى عداد مولفات المفید (خلاصه الایجاز فى المتعه...). 5 . وایضا جاء اسمها فى کتاب (رفع البدعه فى حل المتعه) للسید حسین المجتهد الکرکى المتوفى 1001 کما قاله صاحب ریاض العلماء فى تعلیقه امل الامل ص‏79 ( ریاض العلماء 5/188). وبالرغم من الفحص الاکید لم‏نعثر على نسخه من کتاب (رفع البدعه فى حل المتعه) کى نلاحظ مافیه. ولقد راه السید محسن الامین کما قاله فى اعیان الشیعه 476/5: (قال مولف هذا الکتاب رایت نسخه منها فى کرمانشاه، قال فى اولها ما صورته... و سمیتها برفع البدعه فى حل المتعه وصمنتها فاتحه ومناهج و خاتمه الى آخر ماذکرناه.)
مولفها: الشهید الاول او المحقق الثانى؟
فى کتاب مرآه الکتب 2/208 - 209 (خلاصه الایجاز فى المتعه) رساله من بعض المتاخرین من الشیخ المفید، اولها: اما بعد حمد اللّه الذى متعنا بانعامه- الى ان قال- : فهذه الاوراق خلاصه الایجاز فى المتعه لشیخنا الامام محمدبن محمدبن النعمان تقربا من الرحمن وتقریبا للاذهان مع زیادات یسیره اقتضاها الحال. ونقل فى اثناء الکتاب عن السید المرتضى من تلامذه المفید، وعن الشیخ محمدبن هبه اللّه بن جعفر الطرابلسى وهو من تلامذه الشیخ الطوسى. ولشیخنا المفید(ره) رسالتان فى المتعه کما ذکروهما فى فهرست مولفاته: احداهما موجزه، والاخره مفصله، ولم‏اقف علیهما.) ولکن جاء فى تعلیقه امل الامل ص‏79 (ریاض العلماء 5/188) فى عداد تالیفات الشهید الاول: (وله ایضا رساله خلاصه الایجاز للمفید، نسبها الیه سبط الشیخ على الکرکى (: السید حسین المجتهد) فى رساله رفع البدعه فى حل المتعه، ویروى عنها بعض الاخبار). وجاء فى نسخه من هذه الرساله المحفوظه فى المکتبه المرکزیه لجامعه طهران برقم 4/2888: (خلاصه الایجاز فى المتعه) اختصار رساله المفید(ره) مع زیادات یسیره للشیخ الاجل على بن عبدالعالى الکرکى(ره)، النسخه من القرن الحادى عشر. واعتمادا على ما فى هذه النسخه فان المعاصرین نسبوها الى المحقق الکرکى، مثلا: 1. جاء فى (مقدمه‏اى بر فقه شیعه) ص‏71: (الموجز ، الایجاز فى المتعه... تلخیص آن از محقق کرکى المتوفى 940، نسخه‏ها: دانشگاه... و ملک . 2 . جاء فى (مستدرک الذریعه) - وهى مخطوطه-: (خلاصه الایجاز للمحقق الکرکى، رایت نسخه من القرن الحادى عشر ضمن مجموعه رقم 13236 من الورقه 88 - 95 فى مکتبه مدرسه الالسنه الافریقیه والاسیویه فى لندن، اوله... والکتاب من تالیفات المحقق الکرکى نورالدین على بن عبدالعالى المتوفى 940، نسبت الیه صریحا فى نسخه من القرن الحادى عشر فى المکتبه المرکزیه لجامعه طهران فى المجموعه برقم 2888 وفى المجموعه بعض رسائله الاخرى ایضا. ونسخه ثالثه من الکتاب فى مکتبه الفاتیکان ومخطوطه فى مکتبه ملک ضمن لمجموعه‏4/804ف 5/182، و خامسه فى الرضویه فى المجموعه 14652 کتبت 966. ولکنه لیس فى البین مایرفع النزاع بالکلیه- الا ان نعثر على نسخه‏ک من کتاب رفع البدعه فى حل المتعه- .
خلاصه الایجاز فى المتعه
همان طور که از عنوان کتاب مشخص است، این کتاب در رابطه با متعه نوشته شده و نویسنده، آن را در سه باب و یک خاتمه تنظیم نموده است. باب اول در مشروعیت متعه است. شیخ در این باب بعد از تعریف متعه مى‏فرماید: همه‏ء مسلمانها اجماع بر مشروعیت آن در زمان رسول خدا(ص) دارند. تنها اختلافشان در نسخ این حکم است. امامیه، عده‏ء زیادى از صحابه- که نامشان در کتاب ذکر شده- تابعین، مالک‏بن انس- طبق نقل حافظ و ابن شرمه- همگى ادعا نموده‏اند که این حکم نسخ نشده، اما ناصبى‏ها قائل به نسخ شده‏اند. قواعد اصولى که شیخ مفید در اثبات متعه از آنها بهره برده عبارتند از:
1- عقل،
 وى مى‏گوید: (اما العقل فلانها خالیه عن امارات المفسده والضر، فوجب اباحتها.)(69)
2- ظاهر کتاب
 در این رابطه 4 آیه نقل مى‏کنند. الف- واءحل لکم ماوراءذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه ولاجناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه ان اللّه کان علیما حکیما. (70) ب- لاتحرموا طیبات ما احل اللّه لکم.(71) ج- فانکحوا ما طاب لکم من النساء.(72) د- قل من حرم زینه اللّه التى اخرج لعباده.(73)
3 . ظاهر روایات:
 در این رابطه 9 حدیث نقل مى‏کند.(74)
4 . اجماع:
 وى در این زمینه مى‏نگارد: فاما من الطائفه فظاهر، واما بین الکل فبالاتفاق على شرعیتها.(75) مى‏بینیم علاوه بر اجماع امامیه بر مشروعیت متعه، اجماع همه‏ء مسلمین را نیز بر مشروعیت آن در زمان رسول خدا(ص) نقل مى‏فرماید.
5 . اصل عدم نسخ:
 از این اصل آنجا استفاده مى‏کند که مى‏خواهد منسوخ نشدن جواز متعه را به اثبات برساند.(76)
6 . عدم حجیت خبر واحد
 از این قاعده براى رد ادعاى نسخ جواز متعه بهره برده است. عبارت شیخ چنین است: اذ لیس الحدیث متواترا قطعا و خبر الواحد لاینسخ به الکتاب.(77) ادله اصولى که شیخ در رد دلائل مخالفین استفاده نموده عبارتند از:
الف عدم حجیت خبر مرسل:
 از این قاعده آنجایى استفاده نموده است که روایت حسن بن محمد در حرمت متعه را مى‏خواهد رد کند. عبارت شیخ چنین است: (ان یحیى ارسله عن الحسن والمرسل لاحجه فیه.)(78)
ب- اجماع مرکب:
 از این قاعده براى رد ادعاى زوجه نبودن متمتعه- چون ارث نمى‏برد- بهره برده است. شیخ این گفته را با ارث نبردن زن ذمى و کنیز و زن قاتل نقض مى‏کند. اگر گفته شود: این سه مورد به جهت اجماع فقها از قاعده‏ء کلى خارج شده‏اند، مى‏گوییم: اجماع مرکب داریم که متمتعه هم ارث نمى‏برد. به این بیان که هم عامه مى‏گویند ارث نمى‏برد و هم خاصه. عامه به جهت عدم زوجیت و خاصه به جهت عدم دوام زوجیت.(79)
ج- قاعده‏ء عام و خاص:
 استفاده از این قاعده در جایى است که مى‏خواهد به طرف مقابل ثابت کند که ارث نبردن متمتعه به جهت روایات متواترى است که از ائمه(ع) داریم و این روایات، مخصص دلیلى است که مى‏گوید زن ارث مى‏برد.(80))
د بطلان قیاس:
این قاعده درجایى مورد استفاده قرار مى‏گیرد که طرف، ادعا کند ارث نبردن ذمیه، کنیز و زن قاتل به ترتیب به جهت کفر و رق و قتل بوده است و این علتها در متعه وجود ندارد. ایشان جواب مى‏دهد که این عمل قیاس، و قیاس باطل است.(81)
ه - عدم حجیت خبر واحد:
 دو حدیثى که از رسول خدا(ص) براى نکاح نبودن متعه نقل کرده‏اند را با این دلیل رد مى‏کند.(82)
و- اجماع:
 استفاده‏ء شیخ از اجماع به جهت این است که بفرماید حدیث (الزانیه التى تنکح نفسها بغیر شهود) مورد عمل فقها نیست. عبارت شیخ چنین است: (والثانى متروک الظاهر فان المتمتعه لیست زانیه بالاجماع.)(83) باب دوم در فضیلت متعه است. در این باب شیخ حدود 12 روایت در فضیلت متعه نقل مى‏کند.باب سوم در کیفیت متعه و احکام آن است. در این باب نویسنده تصریح دارد که اضافاتى در این باب نموده است اما متاسفانه مشخص نکرده که در کجا این کار را انجام داده. فقط باید از قرائن فهمیده شود لذا قواعد اصولى این بخش از کتاب را استخراج ننمودیم.
آثار استدلالى - غیرمقایسه‏اى
1. جوابات اهل الموصل فى العدد والرویه(84)
ظاهرا شیخ مفید این کتاب را درجواب سوالهاى نماینده‏ء خود در موصل نوشته است. به این بیان که شخصى از اهل موصل از نماینده‏ء ایشان سوال نموده که: الف - آیا ماه مبارک رمضان 29 روز مى‏شود یا نه؟ ب - آیا بر 29 روز، ماه کامل اطلاق مى‏شود یا نه؟ ج- چرا بعضى از اصحاب ما گفته‏اند ماه رمضان 29 روز نمى‏شود؟ د - آیه‏ء ولتکملوا العده(85) آیا در مورد قضاى روزه‏هاى فوت شده است و یا منظور تکمیل ماه است. ه منظور از این حدیث امام صادق(ع) چیست که فرموده: (اذا اتاکم عنا حدیثان مختلفان فخذوا بابعدهما من قول العامه.) آنگاه نماینده‏ء وى این سولات را از شیخ نموده است و شیخ هم به جواب از این سوالات پرداخته است. قواعد اصولى که مرحوم شیخ مفید در جواب به این پرسشها از آنها استفاده نموده عبارتند از:
یک. ظاهر کتاب:
 قبل از ذکر آیات، تصریح به حجیت ظواهر قرآن مى‏نماید و مى‏فرماید: فاذا ثبت ان القرآن نزل بلغه العرب، وخوطب المکلفون فى‏معانیه على اللسان، وجب العمل بما تضمنه على مفهوم کلام العرب دون غیرهم.(86) وقتى که ثابت شد قرآن به زبان عربى نازل شده و مکلفین هم مورد مخاطب هستند، واجب است عمل نمودن به آن، طبق آنچه به زبان عربى از آن فهمیده مى‏شود. پس از اثبات حجیت ظواهر قرآن شروع مى‏کند به استدلال به چهار آیه از آیات قرآن: الف- ان عده الشهور عند اللّه اثناعشر شهرا فى کتاب اللّه یوم خلق السموات والارض .(87) ب- شهر رمضان الذى انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان.(88) بعد از نقل این دو آیه به این مضمون مى‏فرماید: کلمه‏ء (شهر) که در قرآن آمده وجه تسمیه‏ء آن به (شهر) در لغت عرب به جهت شهرت آن به هلال است. (یعنى چون همیشه پیدا نمودن اول ماه به جهت دیدن هلال بوده، این معنى شهرت یافته و مشهور شده و در نتیجه به این معانى (شهر) اطلاق شده) از آن طرف هم چون ظاهر قرآن براى ما حجت است، علامت حلول ماه، دیدن هلال مى‏شود نه چیز دیگر.(89) ج- ویسالونک عن الاهله قل هى مواقیت للناس والحج.(90) شیخ یادآور مى‏شود که این آیه نیز دلالت مى‏کند که علامت حلول ماه، رویت هلال است نه چیز دیگر. (91) د- ومن کان مریضا اولا على سفر فعده‏ء من ایام اءخر یرید اللّه بکم الیسر ولایرید بکم العسر و لتکملوا العده . (92) این آیه را در جایى مطرح مى‏کند که خدشه‏دار بودن دلالت روایتى که مى‏گوید ماه رمضان از 30 روز کمتر نمى‏شود چون خداوند فرموده (ولتکملوا العده )- را بیان مى‏کند و آن که این آیه نص در وجوب قضاى روزه است که به واسطه‏ء مرض یا سفر در ماه مبارک رمضان افطار شده. ثانیا، اگر مراد تکمیل ماه رمضان باشد، باز دلالت نمى‏کند که ماه رمضان همیشه 30 روز است، بلکه دلالت مى‏کند که عده‏ء شهر را تکمیل کنید. این معنى هم با 30 روز شدن ماه مى‏سازد و هم با 29 روز شدن آن.(93)
دو. روایات:
او در ابتدا روایاتى را که قائلین به عدد، به آنها استدلال مى‏کنند نقل مى‏کند و آنها را از جهت سند و دلالت مورد اشکال قرار مى‏دهد، سپس 26 روایت در این رابطه که ماه رمضان 29 روز هم مى‏شود نقل مى‏کند که در نظر ایشان از جهت سند و دلالت تمام هستند.
سه. تعارض دو خبر:
 محل طرح این بحث جایى است که قائلین به عدد مى‏خواهند بین دو دسته از اخبار، اخبار عدد را اخذ کنند، به جهت این که امام صادق(ع) فرموده است: (اذا اتاکم عنا حدیثان مختلفان فخذوا بابعدهما من قول العامه) شیخ مى‏فرماید: اولا، این حدیث به این نحوه وارد نشده حدیث این‏گونه است: اذا اتاکم عنا حدیثان مختلفان فخذوا بما وافق منهما القرآن، فان لم‏تجدوا لهما شاهدا من القرآن فخذوا بالمجمع علیه، فان المجمع علیه لاریب فیه، فان کان فیه اختلاف وتساوت الاحادیث فیه فخذوا بابعدهما من قول العامه.(94) طبق این حدیث، تمام مرجحات این حدیث در احادیث رویت است، چون احادیث رویت هم موافق قرآن است و هم طایفه امامیه به آن عمل نموده‏اند و همچنین از قول عامه دور هم هست، زیرا جمهور امامیه آن را قبول دارند.
توضیح:
 شیخ در باره‏ء ابعد از قول عامه، مطالبى مى‏فرماید که مى‏توان دو قاعده‏ء مهم از آن استخراج نمود: الف- معنى (فخذوا بابعدهما من قول العامه) اختصاص به روایاتى دارد که مربوط به امامت و ولایت است، نه احکام شرعى. مثلا یک حدیث مى‏گوید: تولى بجویید به متقدمین از على(ع) و دسته‏ء دیگر مى‏گوید: تبرى بجویید. در اینجا حدیث تبرى را مى‏گیریم. ب- ملاک قرب و بعد، نقل جمهور فقهاى خاصه و عدم آن است. آنچه که جمهور فقها نقل مى‏کنند ابعد از قول عامه است، زیرا احادیث تقیه‏اى را جمهور علما نقل نمى‏کنند. در نتیجه آنچه را تعداد کمى نقل مى‏کنند، قریب به قول عامه مى‏شود. عبارت ایشان چنین است:
فصل
فاما ماتعلق به من شذ عن اصحابنا، ومال الى مذهب الغلاه، وبعض الشیعه فى العدد، وعدل عن ظاهر حکم الشریعه من قول ابى عبداللّه(ع) قال: (واذا اتاکم عنا حدیثان فخذوا بابعدهما من قول العامه) فانه لم‏یات بالحدیث على وجهه. والحدیث المعروف قول ابى عبداللّه(ع) قال: (اذا اتاکم عنا حدیثان مختلفان فخذوا بما وافق منهما القرآن، فان لم‏تجدوا لهما شاهدا من القرآن فخذوا بالمجمع علیه، فان المجمع علیه لاریب فیه، فان کان فیه اختلاف وتساوت الاحادیث فیه فخذوا بابعدهما من قول العامه.)(95) والحدیث فى‏العدد یخالف القرآن، فلایقاس بحدیث الرویه الموافق للقرآن، وحدیث الرویه قد اجمعت الطائفه على العمل به، فلانسبه بینه و بین حدیث یذهب الیه الشذ اذ، وهو موافق لمذهب اهل البدع من الشیعه والغلاه. وبعد فان حدیث الرویه قد عمل به معظم الشیعه، وکافه فقهائهم، وجماعه من علمائهم، ولو لم‏یعمل به الا فریق منهم لم‏یکن الخبر به بعیدا (کذا) من قول العامه، لقربه من مذهب الخاصه. ولیس لقائل ان یقول: انه قریب من قول العامه، بعید من قول الخاصه، لان العامه تذهب الیه. الا ولقائل(96) ان یقول: انه قریب من قول العامه، بعید من قول الخاصه، لان جمهور الخاصه یذهبون الیه، وانما المعنى فى قولهم: (خذوا بابعدهما من قول العامه) یختص ما روى عنهم فى مدائح اعداء اللّه، والترحم على خصماء الدین، ومخالفى الایمان، فقالوا: (اذا اتاکم عنا حدیثان مختلفان احدهما فى تولى المتقدمین على امیر المومنین(ع) والاخر فى التبرى منهم فخذوا بابعدهما من قول العامه.) لان التقیه تدعوهم بالضروره الى مظاهره العامه بما یذهبون الیه من ائمتهم، وولاه امرهم، حقنا لدمائهم، وسترا على شیعتهم. در متن کتاب، (عبارت ولو لم‏یعمل به الا فریقء منهم لم‏یکن الخبر به بعیدا من قول العامه لقربه من مذهب الخاصه.) وعبارت (الا ولقائل ان یقول: انه بعید من قول العامه قریب من قول الخاصه لان جمهور الخاصه یذهبون الیه.) و همچنین عبارت (وبعد فان الذى یرد عنهم على سبیل التقیه لاینقله جمهور فقهائهم) همگى دلالت بر قاعده‏ء دوم دارند.
چهار . قاعده‏ء عقلى:
 آن،قیاس استثنایى است. شیخ از این قاعده در جایى بهره مى‏برد که مى‏خواهد اثبات کند اگر ماه 29 روز هم بشود باز به آن (شهر) مى‏گویند، زیرا: اگر بر 29 روز (شهر) اطلاق نشود باید انسانى که کفاره بر عهده‏اش است دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد که یکى از آنها 29 روز و دیگرى 30 روز یا هر دو 29 روز بوده صدق نکند که دو ماه پى‏درپى روزه گرفته ولکن صدق مى‏کند که دو ماه پى درپى روزه گرفته. پس لفظ (شهر) بر 29 روز اطلاق مى‏شود.(97)
2. رساله فى المهر(98)
کتاب در موضوع مهر نکاح دائم است. شیخ رساله را با بیان این مطلب شروع مى‏کند که شخصى (که او را (الاخ الفاضل) لقب مى‏دهد) از گفته‏ء عالمى ( که شیخ او را شیخ فاضل مى‏نامد) اظهار تعجب کرده، زیرا شیخ فاضل گفته است: این حدیث امام صادق(ع) که فرموده: (ان المهر ماتراضى علیه الناس) در رابطه با نکاح متعه است. مرحوم شیخ در ابتدا، این حرف شیخ فاضل را به جهت فضلى که دارد اشتباهى بزرگ مى‏شمارد و سپس به جواب از گفته‏هاى او مى‏پردازد: 1. حدیث نقل شده از امام صادق (ع) مطلق است و هر دو نکاح را شامل مى‏شود. در این رابطه سه حدیث دیگر هم نقل نموده است که بعضى از آنها تصریح دارد که مهر آن چیزى است که دو طرف به آن رضایت دهند چه در متعه باشد و چه غیرمتعه. بعضى دیگر تصریح دارند که مهر چیزى است که طرفین به آن تراضى نمایند چه کم باشد و چه زیاد.(99) 2. احادیثى که دلالت مى‏کنند مهریه مى‏تواند غیر مال باشد مثل تعلیم سوره‏اى از سوره هاى قرآن یا تعلیم کتاب و... این روایات دلالت دارند که مهر، چیز مورد رضایت دو طرف است، چه مال باشد و چه غیر مال. و الا اگر یک حد محدودى مى‏داشت نباید هیچ‏کدام از موارد غیر مال صحیح مى‏بود زیرا قیمت آنها مجهول است. در این زمینه 11 روایت نقل مى‏کند.(100) 3. در روایتى آمده است: اگر مردى با زنى بدون قرارداد مهریه ازدواج کرد و آن مرد زن را بعد از عقد و قبل از دخول، طلاق داد یا مرد، زن از آن مرد ارث مى‏برد، چون همسرش است، اما آن زن حق مهریه ندارد. همچنین اگر زن بمیرد. (یعنى مرد از او ارث مى‏برد) این روایت دال بر این است که مهریه چیزى است که طرفین بر آن تراضى نمایند و الا اگر غیر این بود در این صورت باید مهریه‏ء متعارف در نزد مردم به آن زن تعلق مى‏گرفت.(101) 4. در حدیثى از امام صادق(ع) آمده است: ما تزوج رسول اللّه(ص) واحده من نسائه ولازوج واحده من بناته على اکثر من اثنتى عشره اوقیه ونش، الاوقیه: اربعون درهما، والنش :نصف الاوقیه عشرون درهما. این روایت دال بر وجوب مهریه به همان اندازه‏اى نیست که در حدیث به آن تصریح شده والا باید مهریه‏ء کمتر از آن یا بیشتر از آن و یا عوض آن از جنس دیگر جایز نمى‏شد، در صورتى که جایز است. اگر کسى این گفته‏ء ما را قبول نکند، نوبت مى‏رسد به تعارض میان این حدیث و احادیثى که مى‏گویند: مهریه چیزى است که طرفین بر آن تراضى نمایند. در این صورت هم احادیث عدم تحدید مهریه به جهت موافق بودن با قرآن مقدم بر حدیث مى شود. آن آیه این است :( و آتیتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شیئا اتاخذونه بهتانا واثما مبینا.(102) 5. سیره‏ء جارى کنندگان عقد این است که در حین خواندن آن، در آخر هر عقد نکاحى مى‏گویند: (ان المهر ماتراضیا علیه) اگر حکم خلاف این بود ائمه(ع) بیان مى‏نمودند.(103)