پول جدید از نگاه اندیشمندان (مقاله ترویجی حوزه)

 پول یکى از پدیده هاى پیچیده‏ء جهان مادىاست. از این رو  براى شناخت آن، مى‏بایست علاوه بر انتخاب روش مناسب، ابعاد مختلف آن، مورد بررسى قرار گیرد. براى نشان دادن پیچیدگى ماهیت پول کافى است به گفتار برخى از اقتصاد دانانى که از تجربه‏ء چند صد ساله‏ء علم اقتصاد بهره مندند، توجه کنیم: کسى نیست که به پول دست نزده باشد یا نداند پول چیست، اما پول حاوى رازهاى فراوانى است. مساله‏ء پول براى اقتصاددانان بسیار بغرنج و پیچیده است و بدون شک سال هاى متمادى اذهان آنان را به خود مشغول خواهد کرد.(1) این گونه گفتار در مورد پول از طرف اقتصاددانان ، به ما هشدار مى‏دهد که پول ممکن است داراى ماهیت وویژگى هاى چند گانه و چند پهلو باشد. وقتى احکام مختلفى در اسلام بر اساس ماهیت ویژه‏ء پول ، بر آن منطبق مى‏شود و اندک تفاوتى درحکم، بازتاب فراوانى در زندگى مردم و اجتماع خواهد داشت، حساسیت ما در شناختن چنین پدیده اى دوچندان مى‏شود. برخى احکام فقهى- اقتصادى، که در پى مشخص شدن ماهیت پول‏هاى فعلى معین مى‏شود از این قرار است:
1-آیا خرید و فروش پول، راهکار درست و مشروعى است؟ در صورت جواز، آیا لازم است مقدار ریالى مورد معامله مساوى باشد؟ و در صورت عدم تساوى، آیا از مصادیق رباى معاملى مى‏شود؟ 2- آیا جبران کاهش ارزش (پول در قرض،غصب، دزدى ، مهریه و...) از مصادیق رباست؟ 3- آیا به پول‏هاى فعلى، مانند درهم و دینار زکات تعلق مى‏گیرد؟ 4- آیا از نظر شرعى جایز است که انتشار پول از طرف بانک مرکزى ، آنچنان فزاینده باشد که باعث کاهش ارزش پول گردد؟ 5- آیا بردارایى مخمکس (خمس آن داده شده است) که در طول سال بر اثر تورم افزایش اسمى آن بالا رفته است، به مقدار افزایش اسمى، خمس تعلق مى‏گیرد؟ به طور مثال اگر خمس مزرعه اى که یک میلیون تومان ارزش دارد پرداخت شود،در صورتى که در جامعه نرخ تورم 30درصد باشد، قیمت اسمى آن به مدت یک سال به یک میلیون و سیصد هزار تومان مى‏رسد آیا به مقدار سیصد هزار تومان افزوده شده‏ء اسمى ، در پایان سال خمس تعلق مى‏گیرد؟ همچنین احکام فقهى اقتصادى فراوان دیگرى که از ذکر آنها خوددارى مى‏گردد. مشخص شدن احکام فوق در گروه پاسخ گویى به پرسش هایى پیرامون ماهیت پول است که شمارى از آنها عبارتند از: 1-آیا پول‏هاى فعلى مالیت دارند و مال مى‏باشند، یا حواله، سندوهستند؟ 2- پول هاى فعلى پدیده‏ء مستحدثه هستند یا غیر مستحدثه؟ 3- پول هاى فعلى با فرض مال بودن، آیا با سایر مالها و کالاها تفاوت دارند؟ 4- آیا پول هاى فعلى از مصادیق سرمایه مى‏باشند؟ 5- آیا دید عرف و عقلابه پول،دید آلى و طریقى است یا استقلالى و هدفى؟ 6- ماهیت پول از منظر کلان چگونه است؟ 7- آیا عرف و عقلا در مقابل هر گونه تغییرات ارزش مبادله اى پول، از خود واکنش نشان مى‏دهند؟ پاسخ به این گونه پرسش ها- که برخى از آنها بیان شد- راه پر فراز و نشیب را براى مشخص شدن احکام فقهى- اقتصادى انواع پول، هموار خواهد کرد. پرداختن به‏ماهیت 1انواع‏پول هاى فعلى در جمیع‏ابعادى که اشاره‏شد،از حوزه‏ء یک مقاله‏خارج است. در این نوشتار ما فقط در پى پاسخ گویى به‏این پرسش هستیم که آیا پول‏هاى فعلى، مالیت دارندو مال مى‏باشند،یا حواله، سندو... هستند؟ اما قبل از پرداختن به اصل بحث، به چند مطلب اشاره مى‏شود:
یادآورى چند مطلب لازم (2)
1- در اقتصاد مرسوم دنیا- از زمانى که به صورت یک علم در صحنه‏ء اجتماع ظهور کرد- شناخت ماهیت وویژگى پدیده هاى اقتصادى از جمله پول ، از ماهیت خاصى برخوردار نبوده است.زیرا عمده‏ء نیاز و تلاش اقتصاد آزاد، کشف قوانین رفتار اقتصادى افراد و بنگاهها در سطح خرد و کلان مى‏باشد، در نتیجه خود را از بحث هاى دامنه دار و تحقیق در باره‏ء ماهیت پدیده هاى اقتصادى بى نیاز مى‏بیند. اگر هم جایى چنین بحثى مطرح شود غالبا گذرا و غیر دقیق است. ولى از نظر فقه اسلامى، شناختن ماهیت وویژگى پدیده هاى اقتصادى از جمله پول، بسیار با اهمیت مى‏باشد. زیرا اندک تفاوتى در فهم ماهیت وویژگى‏هاى پول، مى‏تواند تفاوت هاى فراوانى در تطبیق احکام بر پول، در نتیجه در نوع سیاست هاى پولى اتخاد شده، درپى داشته باشد. 2- هدف ما در این بحث ، با تبیین چگونگى رفتار اقتصادى عرف و عقلا در ارتباط با پول، تفسیرواقعیت خارجى پول و کشف آن چیزى است که در خارج وجود دارد.ما از موضع حقوقى خاص و بایدى، درصدد تحقیق پیرامون ماهیت پول نخواهیم بود. زیرا تحقیق در باره‏ء پول از موضع بایدى و حقوقى اسلامى ، نیازمند آن است که ابتدا اهداف نظام اقتصادى و به دنبال آن نظام اقتصادى اسلام روشن گردد، آن گاه براساس آن پول و نظام پولى خاص مطمح نظر قرار گیرد. در این بحث مى‏خواهیم ماهیت پول موجود را روشن سازیم، یا فقیه بتواند احکام فقهى انواع به کارگیرى آن را از منابع اسلامى استخراج نماید. البته بعید به نظر نمى آید که یک پدیده‏ء اقتصادى خاص،براى مدتها با ضوابط حقوقى معینى، در جامعه اى توسط عرف آن جامعه به کار گرفته شود، با این حال در ماهیت آ ن از بعضى جهات نسبت به جوامع دیگر تفاوت‏هایى پیدا شود. ممکن است کسى بگوید پول هم آن گونه است، یعنى در جوامع مختلف باضوابط حقوقى خاص آن جامعه بکار گرفته شده است. بنابر این نمى توان به نحو کلى سخن از ماهیت پول به میان آورد، بلکه باید در هر جامعه‏اى ماهیت خاص آن را معین کرد. به بیان دیگر، ضوابط حوقى و رفتار قانونمند عرف و عقلاء هر جامعه، درحکم فصل منطقى براى آن پدیده خواهد بود و همان طورى که علاوه بر جنس، فصل هم در ماهیت شى دخیل است، ضوابط حقوقى هر جامعه هم در ماهیت پول موثر مى‏باشد. این گفتار اجمالا صحیح است، ولى نمى‏توان آن را در مورد هر پدیده‏ء اجتماعى و اقتصادى صادق دانست. اگر در ایجاد پدیده اى ضوابط حقوقى خاصى دخیل باشد، مدعاى فوق صحیح خواهد بود، ولى این گفتار در مورد هر پدیده‏ء اقتصادى ، از جمله پول، که ایجاد و تحولات تاریخى آن بر اساس نیاز اقتصادى عرف عام و عقلا با صرف نظر از هر گونه ضوابط حقوقى خاص شکل گرفته است، صحیح نخواهد بود. بنابر این مى‏توان ماهیت و ویژگى‏هاى پول را به نحو عام و خارج از هر گونه ضوابط حقوقى از پیش تعیین شده، مورد بررسى قرار داد. البته اگر براى مدت هاى طولانى،پول در کشورى تحت ضوابط حقوقى خاصى بکار گرفته شود و در نتیجه احتمال تغییر ویژگى در بعضى جهات آن داده شود،این امر در شناخت ویژگى آن پول، و قهرا در تطبیق احکام فقهى بر آن،نباید مورد غفلت قرار گیرد. 3- عناوینى که فقیه مى‏بایست احکام آنها را بیان کند،به دو دسته تقسیم مى‏گردد: دسته‏ء اول عناوین شرعى و دسته‏ء دوم عناوین عرفى و عقلایى مى‏باشند. دسته‏ء دوم خود به انواعى تقسیم مى‏گردد. براى شناسایى وضابطه مند کردن هر عنوانى راه و شیوه‏ء خاصى وجود دارد. چون قبلا درمقاله‏ء (پول امروز، مثلى یا قیمى یا ماهیت سوم) آمده است، لذا از ذکر آن خوددارى مى‏شود. 4- همان گونه که وضع و اعتبار عناوین عرفى توسط عرف و عقلا صورت مى‏پذیرد، ساقط کردن آنها از اعتبار نیز فقط به وسیله‏ء خود عرف و عقلا ممکن خواهد بود. بنابر این شارع (به عنوان اعتبار کننده‏ء اعتباریات شرعى) آن عناوین را از اعتبار عرفى ساقط نمى‏کند. زیرا در صورتى که عرف و عقلا با اسقاط شارع مخالفت کنند، آن عناوین اعتبارى عرفى از اعتبار عرفى ساقط نمى‏گردد. اما در صورت موافقت عرف و عقلا با اسقاط شارع، این امر در واقع به اسقاط عرف و عقلا برگشت دارد نه اسقاط شارع. این بدان خاطر است که اعتبار و اسقاط شارع تابع مصالح و مفاسد مى‏باشد، و در اسقاط عناوین عرفى و عقلایى هیچ گونه مصلحتى نهفته نیست، بلکه بر آثار و پیامدهاى آن عناوین مصالح و مفاسدى مترتب است و نهى شارع متوجه آثار و پیامدهایى است که بر آنها مفاسدى مترتب باشد اگر عرف و عقلا نهى شارع را پذیرفته و بدان عمل نمایند، در آن صورت ممکن است آن عنوان خاص از شیئى ساقط گردد، مثلا برخى از آثار و پیامدهاى مال بودن گوشت خوک، خرید و فروش و خوردن آن است. حال اگر شارع عرف و عقلا را از آن امور نهى کند، در صورتى که عرف مردم به نهى شارع عمل کرده و از آن امور پرهیز نمایند، ممکن است گوشت خوک از مالیت ساقط گردد. اما اگر عرف و عقلاى مخاطب نهى شارع، از امورى که شارع آنها را نهى کرده است پرهیز نکنند، آن اشیاء از آن عنوان ساقط نمى گردند. مثلا اگر عرف مخاطب نهى شارع، همچنان گوشت خوک را براى خوردن مورد استفاده قرار دهند یا خرید و فروش کنند، گوشت خوک در نظر عرف و عقلا از مالیت ساقط نمى‏گردد. 5- اگر در تشخیص مفاهیم و مصادیق یا موضوع احکام شرعى رفتار و قضاوت عرف حجت باشد، عرف اهل نظر و دقت مقصود مى‏باشد، نه عرف اهل تسامح و تساهل، مگر آنکه شارع‏آن تسامحات عرفى را بپذیرد. درمورد مطلب فوق امام خمینى(ره) مى‏نویسند: ان المراد بالعرف فى مقابل العقل لیس هو العرف المسامح... المراد من الاخذ من العرف هو العرف مع‏دقته فى تشخیص المفاهیم و المصادیق وان تشخیصه هو المیزان، مقابل تشخیص العقل الدقیق البرهانى... ان الموضوع للاحکام الشرعیه لیس مما یتسامح فیه‏العرف بل الموضوع للحکم هو الموضوع‏العرفى حقیقه من غیر تسامح. مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نیست... بلکه مقصود عرفى است که در تشخیص مفاهیم و مصادیق دقیق باشد، و تشخیص چنین عرفى، میزان در موضوع احکام است. چنین عرفى مقابل عقل دقیق برهانى قراردارد... موضوع احکام شرعى از امورى نیست که عرف در آن تسامح کند، بلکه موضوع حکم شرعى موضوع‏عرفى حقیقى است، بدون آنکه هیچ گونه تسامحى از طرف عرف صورت گیرد.(3) 6- اگر رفتار و قضاوت عرف عام و عقلا در تشخیص موضوع حکمى دخیل باشد، مقصود از آن، عرف(لوخلى وطبعه) مى‏باشد یعنى عرفى که در معرض آموزش هایى همانند: (مومن باید در دینش احتیاط کند، زیرا دین برادر او است.) یا(هرکس مرتکب امور مشتبه گردد، سرانجام در امور حرام فرو خواهد رفت.)(4) بنا بر این رفتار چنین عرفى‏بما هو عرف مومن براى فقیه حجت نیست. به خاطر همین امر، رفتار و قضاوت عرف جامعه‏ء ما که سالها در معرض چنین آموزه هایى قرار گرفته، بعید است بتواند به مقدار کافى براى فقیه‏در تشخیص موضوع گویایى داشته باشد. در ادامه‏ء بحث ابتداء دیدگاههاى برخى از اندیشمندان اسلامى پیرامون ماهیت انواع پول را مطرح ساخته‏آن گاه این نظرگاهها را مورد نقد و بررسى قرار خواهیم داد.
دیدگاههاى اندیشمندان اسلامى پیرامون ماهیت پول
گفتار عالمان و دانشمندان در باب ماهیت انواع پول ، متفاوت و گاه‏متناقض است. برخى آن را حواله، رسید بدهى یا سند مى‏شمارند. تعدادى هم اعتقاد دارند که‏پول هاى فعلى مالیت اعتبارى دارند و بعضى هم آن رادر زمره‏ء سایر کالاها به حساب مى‏آورند و نظرات دیگر که‏در ادامه‏ء بحث بیان خواهد شد. ازآن جا که هریک از نظرات فوق پیامدهاى فقهى خاص و آثار گوناگونى در سطح خور و کلان، در روابط اقتصادى و مالى افراد و موسسات به دنبال دارد، ما ضمن طرح نظرات مختلف، با توجه‏به تاریخ تحولات پول و ضوابط مال و مالیت از دیدگاه فقیهان و اقتصاددانان، ماهیت آن را مورد بررسى خواهیم داد.
1- پول (اسکناس) مال است
گفتار کسانى که‏پول هاى فعلى را مال مى‏دانند، با هم هماهنگ نیست. بخشى از این گفتارها بدین شرح است: الف . پول امروزى (اسکناس و مسکوک) به لحاظ این که حکومت براى آن ارزشى راجعل و اعتبار کرده، مال مى‏باشد. مرحوم آیت اللّه خویى(ره) مى‏نویسد: تمامى پول هاى کاغذى از قبیل دینارهاى عراقى یا لیره هاى انگلیسى یا دلارهاى آمریکایى یاریال هاى ایرانى و امثال آنها مالیت دارند. زیرا از طرف هریک از دولت ها نسبت به پول هاى کاغذى خود، قیمتى معین شده که در تمام مملکت مورد قبول و رایج است، و بدین جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعى بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط مى‏نمایند.(5) از بیان فوق چند مطلب آشکار مى‏گردد: یک. پول هاى فعلى مال بوده و مالیت دارند. دو.علت مالیت آنها این است که دولت ها براى آنها قیمت تعیین کرده، و مالیت اعتبار نموده اند. سه. این پول ها به دلیل اعتبار مالیت توسط دولت در تمام مملکت مورد قبول و رایج شده است. چهار. دولت هر زمانى بخواهد مى‏تواند آن را از اعتبار و مالیت ساقط کند. برخى دیگر عقیده دارند: اسکناس عبارت است از: چیزى که یک مرجع قانونى، مالیت وقیمتى را به عنوان قدرت خرید در آن اعتبار بکند.(6) همانند این دو دیدگاه را آیت اللّه مکارم شیرازى (7) و سید کاظم حائرى(8)، نیز بیان نموده اند. ب. براساس این دسته از آراء از آنجاکه عرف و عقلا، پول را مال مى‏دانند، پول مالیت پیدا مى‏کند. آیت اللّه سید محمود هاشمى مى‏گوید: پول نیز بى تردید، در واقع و نزد مردم مال به شمارمى‏آید، هرچند پول به گونه‏ء برگه هاى اعتبارى باشد. زیرا مال جز آن چیزى که عرف و عقلا خواستارش بوده و در برابر آن مال دیگرى مى‏پردازند، معنا و مفهومى ندارد و چنین چیزى بر پول اعتبارى تا آن گاه که اعتبار و رواج دارد صادق است.(9) شهید مطهرى(ره) نیز در باره‏ء مالیت اسکناس نوشته است: قابلیت پول براى اینکه به وسیله‏ء آن کسب اموال دیگر شود، صفتى است که موجب ارزش پول شده است. درست است که ارزش بالذات براى بدل است، ولى وجود همین استعداد تبدیل در پول موجب ارزش پول است، یعنى صاحب پول از همین خاصیت پول منتفع مى‏شود، همان طورى که صاحب بذر از استعداد بذر منتفع مى‏گردد و همین استعداد و ارزش آن، ملاک مالیت پول و بذر است.(10) واضح است که غرض استاد، مالیت پول در نزد عرف و عقلایى است که در جامعه زندگى مى‏کنند. ج. از برخى نوشته ها بر مى‏آید که هم دولت و حکومت و هم جامعه، هردو درمالیت اسکناس دخیل اند: ارزش و مالیت اسکناس از وجود فیزیکى و عینى آن سرچشمه نمى‏گیرد، زیرا به عنوان مثال: اسکناس هزار تومانى یک قطعه کاغذى است که فقط حاوى چند تصویر مى‏باشد و اهمیتى ندارد.بلکه ارزش آن از اینجا سرچشمه مى‏گیرد که تشکیلات پولى و حکومت و جامعه پذیرفته اند که اسکناس در مبادلات، واسطه و معیار ارزش باشد.(11) اینکه ماهیت پول چه است بعد از بیان نظرات دیگر و طرح مباحثى که بتوانیم ضابطه‏ء مال را کشف کنیم، معلوم خواهد شد. اما دو نکته در نظرات بیان شده شایان توجه است:
یک. دردسته‏ء دوم از نظریات (ب) تعبیرهایى وجود دارد که مشکل دور را متوجه خود مى‏کند،و به نظر مى‏رسد رهایى از این مشکل، کار آسانى نباشد. دو. برخى از این نظریه‏ها اعتبار دولت را منشا مالیت در پول هاى فعلى دانسته و شمارى هم خواست عرف و عقلا و دسته‏ء دیگر هر دورا منشا مالیت دانسته اند. در اینجا مناسب است اشاره‏ء اجمالى به مطلب دوم داشته باشیم: امروزه در دنیا با توجه به قدرتى که نهاد دولت پیدا کرده است، جامعه امورى را براساس مصالح و خواست عرف عام اعتبار مى‏کند. این اعتبار در صورتى که مورد قبول عرف و عقلاى جامعه‏واقع‏شود جایگاه مناسب خود را در جامعه پیدا مى‏کند. بنابر این تنها اعتبار دولت کفایت نمى کند، کما اینکه در مباحث آتى مواردى را که عرف جامعه در مقابل قرارداد دولت مقاومت کرده و او را در اقدامش ناکام نموده‏است ، اشاره‏خواهد شد. درخصوص پول باید دانست که تنها اعتبار مالیت آن از طرف دولت، بدون اینکه خواست عرف عام با اعتبار دولت هماهنگ گردد، راه به جایى نخواهد برد. چنان که خواهد آمد، مالیت اشیاء از نظر اقتصاد دانان (باگرایشات مختلف اقتصادى) و فقیهان، یک امر عرفى است و هیچ یک از گروههاى فوق، هیچ مورد از مال را از قاعده‏ء عرفى و عقلایى بودن استثنا نکرده‏اند. درمورد اسقاط مالیت اشیا- چنانچه گذشت- از آنجا که مالیت اشیا یک امر عرفى است، حتى شارع- در صورتى که عرف و عقلا با اسقاط مالیت توسط شارع‏موافقت نکنند- قادر به‏اسقاط اعتبارى مالیت اشیایى که عرف و عقلا براى آن مالیت قائلند، نمى باشد. اینها همه نشان از آن دارد که تحقق مالیت در پول کاغذى یک امر عرفى و عقلایى است. هر چند امروزه عرف و عقلا پذیرفته‏اند که تغییر و تحولات پولى از جمله‏اسقاط اعتبار پول کاغذى از شوون دولت ها مى‏باشد.
2- اسکناس، سند اعتبارى است
یکى از محققین اقتصاد مى‏نویسد: اسکناس هاى موجود،سند اعتبارى هستند که بنا به اعتبار دولت مورد قبول مردم است. در این صورت در حقیقت هر قدر طلا و جواهرات و یا ارز خارجى به عنوان پشتوانه‏ء اسکناس موجود باشد، این اعتبار به واحدهاى اسکنا س‏هاى منتشر شده، تقسیم نشده نمى توان نگران درصد پشتوانه‏ء طلا و نقره‏بود. زیرا اعتبار امر کیفى و قابل تقسیم به اجزا نمى باشد.(12) از گفتار فوق مشخص نمى گردد که پول، سند اعتبارى از چه چیزى مى‏باشد. افزون برآن سند اعتبارى معنا ندارد و سند همیشه یک امر حقیقى است، چه سند از یک امر حقیقى و یا اعتبارى باشد. ملاحظات دیگرى در سخن فوق است که به برخى از آنها قبلا اشاره شد.
3- رسید بدهى دولت
البته باید توجه داشت که خود اسکناس نیز رسید بدهى دولت یا بانک مرکزى به مردم است و یا اعتبار دولت به شمار مى‏آید. ولى مردم به اسکناس به طور مستقل و به عنوان حامل ارزش مبادله نگاه مى‏کنند.(13)
4- حواله
الف.حواله علیه دولت یا بانک مرکزى
آیت اللّه شهید بهشتى(ره) مى‏نویسد: اسکناس حواله اى است علیه دولت یا بانک مرکزى، یعنى مردم در معاملات خود وقتى معامله اى انجام دهند در قبال شیئى که اخذ مى‏کنند، پول کاغذى را به‏طرف مقابل مى‏دهند، به عنوان اینکه به مقدار آن از دولت یا بانک مرکزى طلب دارند.(14)
ب.حواله‏ء انبار
بهترین تعبیر براى پول در این سطح عمومى،بحث (حواله‏ء انبار) است که در هر انبارى آن را مى‏پذیرند و در برابرش مقدارى کار انباشته یا کارزنده تحویل مى‏دهند. نقش پانصد ریال یا یک لیره یاده سکه‏ء نقره، این است که به هرجا ببرند یا پنج متر پارچه- که مقدارى کارمجسم و متبلور است- تحویل مى‏دهند، یا یک جفت کفش، چون کار انباشته و متبلور است.(15) آنچه گفته شد، برخى از اقوالى است که پیرامون ماهیت پول- آن هم فقط اسکناس- ارائه شده است. ماهیت پول کاغذى معرکه‏ء آرا بین اندیشمندان اسلامى شده و هر نظریه هم پیامدهاى فقهى- اقتصادى خاصى را به دنبال دارد. اگر پول تحریرى و برخى پول‏هاى جدید دیگر در مدار بحث قرار گیرد، به گستره و تعدد نظریه‏ها افزوده خواهد شد. براى این که این نزاع به سامان صحیحى برسد ضرورى است مقدماتى به نحو صحیح کافى منقح و پیراسته شود، تا در بازیافت ماهیت انواع‏پول نظریه‏ء صواب فراچنگ آید و کاستى هاى سایر نظریه‏ها آشکار گردد. در این جا مناسب است فرضیه‏ء خود را پیرامون ماهیت انواع پول‏ها بیان نماییم، تا مسیر بحث آینده براى خواننده‏ء گرامى روشن شود. انواع پول‏ها اعم از کالایى، فلزى، کاغذى، تحریرى... و از ویژگى مالیت برخوردارند و از مصادیق بارز مال محسوب مى‏گردند. یکى از مقدماتى که براى اثبات فرضیه‏ء فوق مورد نیاز است، بررسى پیشینه‏ء تاریخى پول است زیرا نمى‏شود از ماهیت پیچیده‏ء شیئى (پول) که ریشه‏ء عمیق در تاریخ دارد، با موفقیت سخن گفت، مگر این که نگاهى دقیق و هر چند کوتاه، به پیشینه‏ء تاریخى آن انداخت.
پیشینه‏ء تاریخى پول
پول در مسیر تاریخى خود مراحل زیر را پیموده است:
1- پول کالایى (غیرفلزى)
در مبادلات پایاپاى کالاهاى گوناگون از نظر ظاهر، کمیت و کیفیت باهم تفاوت داشتند. هریک از کالاها براساس میزان کار و مطلوبیتى که براى افراد ایجاد مى‏کرد، نزد آنان از ارزش مبادله اى مختلفى برخوردار بود. ناهمگونى و ناهمسانى ارزش هاى مختلف انواع کالاها، مشکل عمده و اساسى براى مبادلات پایاپاى بود. بنابر این به وسیله‏اى نیاز بود تا در همسان سازى انواع‏ارزش‏هاى اقتصادى ناهمگون و ناهمسان به آنها کمک کند، همان گونه که وقتى انسانى مى‏خواست کیفیت اشیاء را بیان کند به تصاویر روى مى‏آورد، در مقام توصیف آنها، به مقادیر و اوزان متوسل مى‏شد، همچنین در هنگام تعیین ارزش اقتصادى اشیاء نیازمند معیار و مقیاسى بود تا بتواند به آسانى ارزش هاى مختلف اقتصادى را با آن مقایسه مقدار آن راتعیین نماید. سرانجام وفاق عمومى برآن شد که کالایى وجود داشته باشد تا ارزش مبادله‏اى همه‏ء کالاهاى دیگر به کمک ارزش مبادله‏اى آن کالا بیان شود. این نیاز را کالاى معادل همگانى برآورده مى‏ساخت. این معادل همگانى، علاوه بر اینکه براى همسان سازى یا آسان سازى مقایسه‏ء ارزش‏هاى اقتصادى مختلف،وارد مبادلات شد، به عنوان ذخیره کننده‏ء ارزش‏هاى اقتصادى نیز پذیرفته شد. این کالا همچنین مى‏توانست به عنوان واسطه در مبادله محسوب گردد. این معادل همگانى نام (پول) به خود گرفت و در پى آن، مبادلات پایاپاى جاى خود را به مبادله‏ء کالا با پول داد. چند نمونه‏ء آن عبارت بود از: (نمک، صدف، ماهى خشک شده،توتون، پوست و...). پول در این مرحله داراى دو نوع ارزش بود:
الف. ارزش استعمالى.
 منظور از ارزش استعمالى، فائده‏ء مصرفى اى بود که اشیاء
 با صرف نظر از جنبه‏ء پولى، واجد آن بودند، مثلا اگر خوردنى بود به عنوان خوراکى، پوشیدنى بود به عنوان پوشاکى و اگر هم زینتى بود به عنوان زینت، استعمال مى‏شد.
ب. ارزش مبادله اى.
 مقصود از ارزش مبادله اى ارزشى بود که به‏وسیله‏ء آن،
 ارزش مبادله‏اى سایر کالاها و خدمات اندازه گیرى مى‏شد. بعد از آن که این اشیا در نظر عرف و عقلا به عنوان پول پذیرفته شد، این امکان وجود داشت که‏بیش از پیش مورد تقاضا قرار گیرند. در نتیجه ارزش مبادله اى آنها نسبت به همین ارزش پیش از پول واقع شدن، بیشتر مى‏شد. بنابراین میزان ارزش مبادله اى پول کالایى، قراردادى و اعتبارى نبود کما اینکه اصل ارزش مبادله اى آن نیز خارج از مدار اعتبار و قرارداد بود. عرف و عقلا اصل ارزش مبادله‏اى شیئى را به عنوان واحد سنجش ارزش سایر کالاها و خدمات اعتبار مى‏کرد. در نتیجه آن شى به عنوان واسطه در مبادلات به کار گرفته مى‏شد. اگر عرف وعقلا اعتبار و قرارداد خود را ملغى مى‏کرد، آن شى عنوان پول بودن خود را از دست مى‏داد، اما ارزش مبادله‏اى و استعمالى آن از بین نمى‏رفت، هر چند ممکن بود تقاضا براى آن کاهش یافته، در نتیجه ارزش مبادله اى آن کاسته شود.
2- پول فلزى
در زمانى که کالایى به عنوان پول در صحنه‏ء مبادلات اقتصادى وظیفه‏ء خود را انجام مى‏داد، بشر بر تخصص و تقسیم کار خود مى‏افزود که نتیجه‏ء آن، افزایش تولید کالاها و خدمات قابل مبادله بود. با اشباع بازارهاى محلى این کالاها باید به بازارهاى دور دست حمل مى‏شد اما نقل و انتقال پول هاى کالایى و نواقص دیگر آنها، اشکالات فراوانى را براى طرف هاى مبادله ایجاد مى‏کرد. بنابراین باید به وسیله‏ء مبادله‏اى دیگر مى‏اندیشید تا مبادله‏ء کالاها باواسطه شدن آن به‏آسان ترین نحو صورت گیرد. آن وسیله‏ء مبادله (پول فلزى) بود. نظام پول فلزى، برغم فوائد و امتیازاتى که نسبت به نظام پول کالایى داشت، دچار نارسایى هایى دربرآوردن انتظارات مردم بود. همین کاستیها به جایگزینى نظام پول کاغذى انجامید.
3- پول کاغذى (اسکناس)
انقلاب صنعتى باعث افزایش شتابنده درمازاد تولید بر مصرف خانوارها و بنگاهها گردید حتى بسیارى از کشورهاى صنعتى نیاز به بازارهایى در آن سوى مرزهاى ملى خود براى فروش کالاهاى داخلى پیدا کردند. به طور کلى رشد نرخ تولیدات کالاها و خدمات قابل مبادله، به مقدار قابل توجهى نسبت به رشد نرخ استخراج و عرضه‏ء پول بیشتر بود. از طرف دیگر براى جلوگیرى از رکود، اقتصاد به وسیله‏ء مبادله‏اى بیشترى نیاز داشت، اما پول هاى فلزى براى حجم مبادلات کفایت نمى‏کرد. این امر در کنار سایر معایب نظام پول فلزى، موجب گردید که انسان در فکر معادل همگانى دیگرى به جاى طلا و نقره باشد. مردم انتظار داشتند که این جایگزین، علاوه بر این که باعث تسهیل مبادلات آنان بشود،تغییر عمده‏اى در دارایى آنها ایجاد نکند. به مرور دریافتند که چنین چیزى پول کاغذى و اسکناس است که: با چاپ کردن چند صفر زیادتر یا کمتر در مبلغ‏اسکناس، ارزش این وسیله‏ء سبک و قابل حمل با حجم کوچک خود، زیاد یا کم شود. با استفاده از اعشار مى‏توان آن را به هر مقدار که بخواهیم تقسیم کنیم.(16) اسکناس مراحل مختلفى را پشت سرگذاشت که آشنایى با آن،مارا درفهم بهتر ماهیت آن کمک خواهد نمود:
اول. اسکناس ابتدا به صورت رسیدى از طلا و نقره بود که به محض ارائه به صراف یا بانکدار به میزان آن، طلا و نقره دریافت مى‏شد. مردم با اعتمادى که‏به این رسیدها پیدا کرده بودند، آن را در معاملات خود بکار مى‏گرفتند، زیرا به کارگیرى آن از پول فلزى به مراتب آسان تر بود. به کارگیرى اسکناس بدین نحو یک ضرورت اقتصادى بود واگر این اسکناس ها وارد مبادلات نمى‏شدند، اقتصاد کشورها دچار رکود مى‏گردید،یا حداقل از رشد و شکوفایى کافى برخوردار نمى شد. در این مرحله از نوشته هاى تاریخ اقتصادى خبرى از تورم هاى لجام گسیخته نیست، کما اینکه در مورد پشتوانه‏ء اسکناس نیز سخنى مطرح‏نشده است. اما آنچه ممکن بود موجب نگرانى دارندگان اسکناس گردد، از بین رفتن اصل یابخشى از تضمین اسکناس ( طلا و نقره‏ء موجود در صندوق صراف یابانکدار) بود، یعنى جنبه‏ء حقوقى تضمین پول براى دارندگان اسکناس اهمیت فراوان داشت، نه کاهش ارزش پول، یعنى جنبه‏ء اقتصادى آن مورد توجه‏نبود. اسکناس چون سند طلا و نقره بود داراى هیچ گونه ارزشى نبود و ارزش استعمالى و مبادله‏اى، هردو، در فلز طلا و نقره تبلور مى‏یافت. علت اینکه عرف و عقلا اسکناس را به عنوان واسطه‏ء مبادله‏پذیرفته‏بودند، آن بود که‏هم دارایى آنها به‏وسیله‏ء طلا و نقره محفوظ مى‏ماند و هم مبادلات از طریق اسکناس به‏مراتب آسان تر صورت مى‏پذیرفت.
دوم. هنگامى که‏بانکدار اعتبار زیادى نزد دارندگان اسکناس پیدا مى‏کرد، اسکناس ها مقبولیت عمومى مى‏یافت. از این رو لزومى نداشت که‏بانکدار اعطاى وام خود را به مقدار پول فلزى موجود در صندوق خود محدود نماید، بلکه وى مى‏توانست بیش از آن پول،قدرت خرید یاارزش مبادله‏اى ایجاد نموده، آن را به صورت وام در اختیار دیگران قرار دهد و آنها هم آن را کاملا بپذیرند.زیرا تصور دارندگان اسکناس آن بود که به ازاى آن اسکناس ها در صندوق بانک ها طلا و نقره‏وجود دارد و هر وقت به بانک مراجعه‏کنند، مى‏توانند آن را تبدیل به طلا و نقره‏نمایند. در حالى که به‏رغم تصور دارندگان اسکناس، مقدار طلا و نقره‏ء موجود در صندوق بانک‏ها به مراتب کمتر از میزان اسکناس در دست مردم بود. در این مرحله، اگر چه بانکداران از اعتماد دارندگان اسکناس سوء استفاده نمودند، ولى شرایط اقتصادى ایجاب مى‏کرد که براى شکوفایى اقتصاد و تسهیل امر مبادله‏ء کالاهاى فراوان، وسیله‏ء مبادله‏ء بیشترى به جریان بیفتد. اما مشکل هنگامى بروز نمود که آنان در امر انتشار و عرضه‏ء اسکناس افراط کردند. در نتیجه اسکناس هاى منتشره شده نسبت به طلا و نقره، به مقدار کمترى مى‏توانست معادل سایر کالاها و خدمات قرار گیرد. بدین جهت اعتماد مردم به اسکناس ها کاهش یافته و ارزش آن روز به روز سیر نزولى را ‏طى ‏مىنمود. آنچه در این مرحله براى دارندگان اسکناس شدیدا نگران کننده بود، مساله‏ء کاهش ارزش اسکناس بود. مردم آشکارا مى‏دیدند که از دارایى آنها روز به روز کاسته شده و بازگشتى ندارد. در این گیرودار مردم به فکر ثبات ارزش اسکناس افتادند و بحث از پشتوانه‏ء آن مطرح شد. زیرا برخى تصور مى‏کردند که اگر اسکناس ها پشتوانه‏ء فلزى طلا و نقره داشته باشند، ارزش آنها کاهش نمى یابد، در مقابل برخى دیگر موافق این نظر نبودند. سرانجام دودیدگاه در ارتباط با میزان انتشار اسکناس ظهورکرد.
1. دیدگاه یا اصل پولى براساس این دیدگاه بانک ناشر اسکناس باید صددرصد معادل ارزش اسکناس منتشره طلا داشته باشد، تا بتواند از حفظ ارزش پول پشتیبانى کند. بنابراین بانک ناشر اسکناس حق ندارد بیش از موجودى طلاى خود، اسکناس منتشر نماید، حتى اگر شرایط اقتصادى براى تسهیل امر تجارت و صنعت ، نیاز به پول بیشترى داشته باشد.
2. اصل یا دیدگاه بانکى . به استناد این نظرگاه هیچ نیازى به پشتوانه‏ء طلا و نقره براى اسکناس نبوده و حجم اسکناس در گردش باید متناسب با نیاز اقتصاد باشد و هرگاه اقتصاد کشورى اسکناس بیشترى را طلبید،بانک ناشر اسکناس باید به نشر اسکناس بیشتر روى آورد. انگیزه‏ء اولیه در بحث‏هاى مربوط به پشتوانه‏ء فلزى گران بها براى اسکناس، حفظ ارزش و قدرت خرید آن بود. اما واقعیت غیر قابل انکارى در وراى این گونه بحث ها وجود داشت، و آن محدود کردن قدرت دولت ها در انتشار اسکناس از طریق محدود کردن حد انتشار اسکناس، حداکثر به مقدار ارزش طلا و فلزات گران بهاى موجود در صندوق بانک ناشر بود. زیرا در بسیارى از مواقع دولت ها در انتشار اسکناس، از حد نیاز اقتصاد عدول مى‏کردند و براى این که چهره‏ء خود رادر نظر مردم موجه نمایند، با فشار به مسوولان پولى کشور، آنها را وادار به چاپ پول بیشتر و تحویل به دولت ها مى‏کردند. دولت ها هم آن پول را در جهت خرج هاى کاذب و چشمگیر مصرف مى‏کردند. پل ساموئلسن براین باور است که: علت اینکه امروز اشخاص محافظه کار معقتدند که باید پول کاغذى پشتوانه‏ء طلا داشته باشد، آن نیست که‏طلا به پول ارزش مى‏دهد. دلیل چیز دیگرى است. این محافظه کاران مى‏دانند که دولت مى‏تواند ارزش پول را تغییر دهد همچنین معتقدند که نمى توان به حکومت اعتماد کرد تا در استفاده از این قدرت افراط نکنند.(17) شاید هنوز هم این تصور نادرست در مورد پشتوانه‏ء اسکناس در اذهان برخى اندیشمندان اسلامى وجود داشته باشد که قدرت خرید پول و ارزش آن به میزان پشتوانه‏ء فلزى گران بهاى آن، مثل طلا و نقره بستگى دارد. در نتیجه براى حفظ ارزش آن، هنوز هم پشتوانه‏ء فلزى را براى اسکناس پیشنهاد مى‏کنند. اگر حقیقت چنان باشد، چرا در زمانى که خود فلز طلا و نقره به عنوان پول در مبادلات مورد استفاده قرار مى‏گرفت، گاهى کاهش ارزش پول رخ مى‏داد.چنان که نمونه هایى از آن در کتبى که به تاریخ پول پرداخته، آمده است؟(18) مطلب مهم در حفظ ارزش اسکناس و پول، تناسب صحیح اقتصادى بین میزان حجم پول و حجم کالاها و خدمات قابل مبادله مى‏باشد.در غیر این صورت اگر تمام طلاهاى دنیا در صندوق بانک مرکزى یک کشور قرار داده شود، یعنى پول در جریان، بیش از صددرصد پشتوانه‏ء فلزى داشته باشد، ولى از آن طرف، نرخ رشد حجم پول از نرخ رشد کالاها و خدمات تولیدى قابل مبادله بیشتر گردد، پشتوانه قادر نیست کمترین نقشى در کنترل نرخ تورم و کاهش ارزش پول داشته باشد. به عکس اگر پول کشورى حتى به اندازه‏ءیک گرم طلا- به عنوان پشتوانه- نداشته باشد، اما تناسب لازم بین نرخ رشد حجم پول و حجم کالاها و خدمات تولیدى قابل مبادله حفظ گردد، ارزش پول کاهش پیدا نخواهد کرد. از ا ین رو آنان که براى حفظ ارزش قدرت خرید پول، بر وجود پشتوانه‏ء فلزى گران بها براى پول اصرار داشتند، دریافتند که قوانین اقتصادى راه خود را خواهد رفت، بى آنکه پشتوانه‏ء فلزى گران بها قادر به حفظ ارزش پول باشد یا فشار دولت ها. اینان بدین سان نظرات خود را در باره‏ء نقش پشتوانه اصلاح کردند. به هر حال تا زمانى که پول‏هاى کاغذى داراى پشتوانه‏ء طلا و نقره بود، ماهیتا سند طلا و نقره محسوب مى‏شد.
سوم. غیر قابل تبدیل شدن اسکناس به طلا و نقره . به دنبال بحران هایى که در پى انتشار بى رویه‏ء اسکناس روى داد، دولت ها یکى پس از دیگرى غیر قابل تبدیل شدن اسکناس ها به طلا و نقره را اعلام کردند. عدم تبدیل اسکناس به پول فلزى گران بها، حادثه‏ء بسیار مهمى در امور تجارت به شمار آمد و تغییر عمده اى را در ماهیت اسکناس در پى داشت. زیرا عرف و عقلا از آنجا که اسکناس را سند طلا و نقره مى‏دانستند آن را مى‏پذیرفتند.اما اکنون چنین نیست و رابطه‏ء بین اسکناس و طلا و نقره قطع گردید، یعنى هیچ گونه تعهدى مبنى بر تبدیل اسکناس به فلز گران بها وجود ندارد، اما در عین حال در مبادلات از آ ن استفاده شده و مورد قبول عموم قرار گرفت. وقتى اسکناس به عنوان پول وارد مبادلات شد و غیر قابل تبدیل به فلز طلا و نقره اعلام گردید و عرف و عقلا نیز آن را پذیرفتند، اسکناس داراى ارزش مبادله‏اى اعتبارى محض شد و هیچ گونه ارزش مبادله اى حقیقى و یا ارزش استعمالى (فایده‏ء مصرفى) غیر پولى در او مورد لحاظ قرار نگرفت. عرف و عقلا کاغذ پاره‏اى را که هیچ گونه ارزش حقیقى نداشت در مبادله‏ء با کالاها و خدمات مورد استفاده قراردادند. زیرا انتظارى را که آنان از اسکناس به عنوان پول داشتند، کاملا برآورد مى‏کرد، به ویژه اگر در انتشار آن زیاده روى نمى‏شد.زیرا همین اسکناس واسطه‏ء مبادلات، معیار سنجش و ذخیره‏ء ارزش دارایى هاى مردم بود. پیداست که مردم از هر شیى به عنوان پول، بیش از این انتظار نداشتند. عقلا با اعتبار ارزش مبادله‏اى محض براى کاغذ پاره اى که با صرف نظر از آن اعتبار، هیچ گونه ارزش مبادله‏اى نداشت، تمام جنبه هاى خصوصى آن را الغا کردند و آنگاه آن را معادل همگانى سایر کالاها و خدمات تولیدى قابل مبادله قرار دادند. این اسکناس برخلاف پول‏هاى پیشین قابل خوردن، پوشیدن، تزیین... ونیست و تنها اعتبار و توافق عرف و عقلا به آن ارزش داده است و هرگاه عرف و عقلا از آن توافق و اعتبار دست بردارند، اسکناس فاقد ارزش شده، تبدیل به کاغذ پاره‏ء رنگى بى ارزش مى‏شود که هیچ گونه مصرف غیر پولى هم ندارد، حتى ارزش نوشتن چند جمله بر روى آن. یادآورى چند نکته در پایان بحث اسکناس ضرورى مى‏نماید:
یک. منظور از ارزش مبادله‏اى در پول کاغذى و کالایى همان قدرت خرید است. با این تفاوت که در پول کاغذى اصل آن، اعتبارى و قراردادى است در حالى که در پول کالایى اصل وجود ارزش مبادله‏اى در آن قراردادى و اعتبارى نمى‏باشد. این عرف و عقلا هستند که آن را به عنوان معیار سنجش سایر ارزش هاى اقتصادى اعتبار کردند. از طرفى مقدار ارزش مبادله‏اى و قدرت خرید، چه در پول کاغذى و چه در پول غیر کاغذى، تابع حجم کالاها و خدمات قابل مبادله به وسیله‏ء پول در جامعه است، یعنى هر چه نرخ رشد کالاها وخدمات نسبت به نرخ رشد پول بیشتر شود، ارزش مبادله‏اى پول بیشتر خواهد شد. به عکس هر چه نرخ رشد کالاها و خدمات نسبت به نرخ رشد پول کاهش یابد، ارزش مبادله‏اى پول کمتر مى‏شود.
دو. از آنچه گذشت روشن مى‏گردد که نقش دولت‏ها در به وجود آمدن پول کاغذى، اعتبار اصل ارزش مبادله اى آن‏و... بسیار ضعیف بود. نقش دولت ها براى این که پول کاغذى به طور کامل جایگزین پول فلزى گردد، درحد پیشنهاد دهنده به عرف و عقلا بود، در صورتى که عقلا آن رامى‏پذیرفتند، پول کاغذى وارد مبادلات مى‏شد. اگر چه در غالب اوقات پیشنهاد دولت ها همراه با زور واجبار بود، ولى تحمیل دولت بدون قبول و پذیرش عقلا راه به جایى نمى‏برد. چنان که وقایع تاریخى پول کاغذى شاهد و گواه قطعى براین مدعاست! جهت پرهیز از طولانى شدن بحث، از وارد شدن در این میدان خوددارى مى‏کنیم . بنابر این نقش اصلى را در تحولات پول کاغذى عرف و عقلا داشتند، نه دولت‏ها. عقلا براى برطرف کردن مشکلات مبادلات خود وانجام آن به سهل ترین و کم هزینه ترین صورت، به طور دایم در تلاش هستند. ثمره‏ء این تلاش بعد از پول کاغذى، پولى است که به نام (پول تحریر) وارد عرصه‏ء مبادلات شده است که هیچ گونه ماده‏ء فیزیکى نداشته، و صرفا داراى ارزش مبادله اى اعتبارى عام مى‏باشد و دربسیارى از کشورها تا حد 90 درصدحجم مبادلات با این نوع وسیله‏ء مبادله انجام مى‏گیرد. (19) بنا بر آنچه گفته آمد، تفاوت هاى اساسى پول تحریرى با پول کاغذى و اسکناس بدین شرح است:
1- درصورتى که تقاضاى وام جدید به وجود نیاید ووام ها و اعتبارات پرداخت شده، پس از سررسید تمدید نگردد، پول تحریرى، خود به خود، محو ونا بود مى‏شود.به عنوان مثال، در هنگام رکود اقتصادى اگر دولت سیاست انبساط‏ى پولى در پیش گیرد و بخواهد میزان وام و اعتبارات را افزایش دهد، ممکن است درافزایش وام و اعتبارات توفیق نیابد. زیرا پرداخت وام و اعتبارات در صورتى ممکن است که براى آن متقاضى وجود داشته باشد، در حالى که در شرایط رکود اقتصادى، متقاضى وام کاهش یافته، پول تحریرى موجود، خود به خود، نابود مى‏گردد . اما در مورد اسکناس و پول کاغذى این چنین نیست زیرا هنگامى که پول کاغذى منتشر شودو به جریان بیفتد به خودى خود، بازگشتى ندارد و محو و نابود نمى‏گردد.
2- تغییر حجم پول تحریرى با کاهش یا افزایش میزان اعتبارات و نرخ ذخیره‏ء قانونى امکان پذیر است، درحالى که حجم اسکناس با انتشار اسکناس هاى جدید یا محو اسکناس هاى موجود، ممکن مى‏باشد. آیا اطلاق پول به آنچه پول تحریرى خوانده شد(ارزش مبادله‏اى اعتبارى عام)، صحیح است؟ بشر در مبادلات خود نیاز به معیار سنجش ارزش هاى اقتصادى وواسطه‏ء مبادله‏اى داشت تا بتواند مبادلات را به نحو کامل انجام دهد، و در عین حال این امکان را داشته باشد که ارزش هاى اقتصادى تولیدى خود را به طریقه‏ء آسان و بدون خطر حفظ و پس انداز نماید. انسان هماره خواهان آن بوده است ابزارى را در مبادلات به کار گیرد تا آن مبادلات را آسان ترو کم هزینه‏تر انجام دهد یکى از آن ابزارها چک مى‏باشد، که مقدار آن در صورتى که اعتبار داشته باشد، نشان دهنده‏ء دست کم بخشى از محتواى حساب جارى صاحب چک مى‏باشد. محتواى حساب جارى تنها اسکناس نمى باشد بلکه ممکن است فقط مقدارى ارزش مبادله‏اى اعتبارى عام باشد، بدون آن که هیچ گونه اسکناسى در آن حساب، یا به اعتبار آن حساب جارى، در صندوق بانک موجود باشد. یعنى فقط بر روى کاغذى در بانک، به نام حساب جارى آقاى (الف) چند عدد و رقم نوشته شده است که نشان مى‏دهد وى نزد بانک مزبور به میزان آن عدد و رقم، ارزش مبادله‏اى دارد. وقتى شخص (الف) دروجه فردى به نام (ب) چک مى‏کشد، آن چک سند و حاکى از میزان ارزش مبادله‏اى است که شخص (الف) درهمان لحظه به شخص (ب) منتقل مى‏کند. در صورتى که چک مدت دار باشد، بدان معناست که پرداخت آن مقدار ارزش مبادله‏اى را در آینده به آقاى (ب) تعهد داده است و چک مزبور سند آن تعهد مى‏باشد. شخصى که دریافت کننده‏ء چک است، از آنجا که مطمئن است مبلغ آن چک (ارزش مبادله‏اى عام تعهد شده) قابل وصول است، حاضر به دادن کالاى خود به صاحب چک مى‏باشد. در برخى زمان ها آن معادل همگانى همچون پول کالایى علاوه بر ارزش مبادله‏اى، ارزش استعمالى(فایده‏ء مصرفى) نیز داشت، و در زمانى دیگر بسان اسکناس در یک امر فیزیکى که فى نفسه و بدون اعتبار عقلا هیچ گونه ارزش استعمالى و مبادله اى ندارد، محقق مى‏گردد. چنان که گاه ممکن است آن معادل همگانى (ارزش مبادله‏اى عام) در هیچ امر فیزیکى تحقق نیافته و فقط مقدار آن با واحدى مثل ریال به صورت عدد و رقم دردفترى یا حساب جارى مالک و صاحب آن، ثبت گردد. بنابراین، اطلاق پول بر پول تحریرى کاملا صحیح است. با توجه به پیشینه‏ء تاریخى پول مى‏توان براى آن تعریفى ارائه داد که کاملا ناظر به ماهیت وویژگى‏هاى پول باشد. این تعریف مى‏تواند به واقعیت انواع پول بیشتر قابل قبول باشد، و هم نسبت به احکام فقهى پول جنبه راهبردى داشته باشد.(20)
تعریف پول
پول شى فیزیکى داراى ارزش مبادله‏اى عام، یاشى غیر فیزیکى که خود فى نفسه، ارزش مبادله اى عام است، مى‏باشد.
توضیح:
 زمانى که پول کالایى،فلزى و اسکناس درجریان باشد، عرف و عقلا خود آن اشیاء را بدون ارزش مبادله‏اى عام پول نمى‏دانند بلکه آن اشیاء را با ضمیمه‏ء ارزش مبادله‏اى عامشان به عنوان پول مى‏پذیرند.ولى در پول تحریرى فقط خود آن ارزش مبادله‏اى عام، بدون هیچ گونه ضمیمه‏اى پول است. قبل از آن که تکلیف ماهیت پول مشخص گردد، باید به چند بحث ضرورى دیگرى به طور خلاصه پرداخت:
وظایف پول در اقتصاد
الف. معیار ارزش
همان گونه که متر مقیاس و معیار مشترکى جهت قضاوت افراد نسبت به طول است، پول هم با وارد شدن در حوزه‏ء مبادلات، به عنوان مقیاس مشترکى براى اندازه گیرى ارزش اقتصادى اشیاء مورد توافق افراد بشر قرار گرفت.
ب. واسطه‏ء مبادله
مشکلاتى از قبیل: حمل کالاهاى مبادله شده با وزن زیاد و حجم گسترده به نقاط دوردست، انبار کردن و... موجب شد تا عرف و عقلا به این توافق و قرارداد دست یافتند که کالایى را که به عنوان معیار سنجش ارزش ها مورد استفاده قرار مى‏گرفت، واسطه‏ء مبادلات نیز قرار دهند.
ج. ذخیره‏ء ارزش
عرف جامعه پذیرفته است که به جاى در اختیار داشتن انواع کاهاى نامتجانس،شیئى را در اختیار داشته باشدکه برخوردار از ارزش مبادله‏اى عامى باشد تا در مواقع لزوم بتواند با آن، انواع کالاهاى دیگر را به دست آورد، یعنى مالک و دارنده‏ء آن احساس مى‏کند که با در اختیار داشتن آن، واجد و مالک ارزش مبادله‏اى عامى است. چنین خاصیتى در پول- اعم از پول واقعى و اعتبارى وظیفه‏ء دیگرى را به نام ذخیره‏ء ارزش بر عهده‏ء آن مى‏گذارد.
مال و مالیت
مال یک عنوان عرفى و عقلایى است که جعل و اعتبار خاصى ندارد. چه، تعریف وضابطه مند کردن اصطلاحاتى که در عرف عام شکل گرفته است، بسیار مشکل مى‏باشد. زیرا مصادیق آنها در عرف هاى مختلف متفاوت است، چنانچه برخى از مصادیق آن در عرفى نسبت به عرف دیگر، چشمگیرتر مى‏گردد.از طرفى تعریف ممکن است ناظر به اشیاى اطراف خود یا مصداق روشن آن باشد، نه بیان ضابطه‏ء حقیقى آن. عنوان مال درکتب لغت دچارچنین امرى شده است،(21) بدین جهت از بیان تعاریف لغوى و نقد و بررسى آنها خوددارى مى‏شود.آنچه بدان مى‏پردازیم بررسى نظرگاههاى مختلف در باره‏ء مال و مالیت است.
الف. مال و مالیت در منظر اقتصاددانان
نگاه اقتصاد دانانى که در مورد ارزش بحث کرده‏اند، عمدتا بدین جنبه بوده است که قیمت کالاهاى تولیدى چقدر باید باشد، یا اینکه چه عواملى قیمت کالاهاى تولیدى را تعیین مى‏کند، ولى ما مى‏توانیم از فحواى کلام آنان و گاهى هم از تصریحات کلامشان پیرامون مالیت اشیاء به نظراتشان دست یابیم. سه دیدگاه کلى به شرح ذیل در مورد ارزش و مالیت در نظریه‏هاى اقتصادى یافت مى‏شود.
یک. نظریه‏ء (ارزش هزینه‏ء تولید یا کار)
نظریه‏ء کانونیست‏ها در مساله‏ء ارزش و مالیت اشیا:
کانونیست ها به مساله‏ء ارزش از نقطه‏ء فعالیت انسان به منزله‏ء تولید کننده توجه داشتند و مى‏گویند عدالت و اخلاق حکم مى‏کند که قیمت و مقدار ارزش اشیا بر اساس هزینه‏هاى تولید کننده باشد.(22) لازمه‏ء قطعى گفتار ایشان آن است که اشیایى داراى مالیت و ارزش اند که در تولید و تحصیل آنها، هزینه اى صورت گرفته باشد و گرنه اطلاق مال بر آن اشیاء صحیح نیست. بنا براین به نظر آنها (مال هر آن چیزى است که در تولید یا تحصیل آن، هزینه اى مصرف شده باشد.) اشکال اساسى این نظریه آن است که ناظر به مناسبات واقعى بین تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان جهت یافتن صفت ارزش، مالیت و یا مقدار ارزش اشیا نمى باشد، و صرفا یک دیدگاه بایدى و اخلاقى است. در حالى که ارزش، مالیت و مال پدیده‏اى عرفى مى‏باشند، از این رو براى ضابطه مند کردن آنها باید تلاش کنیم تا ارتکازات ذهنى عرف و عقلا را نسبت به مال کشف کنیم.
نظریه‏ء (ارزش- کار) آدام اسمیت
وى براى عوامل ارزش در جوامع ابتدایى و سرمایه دارى فرق قائل است. او در مورد عامل ارزش در جوامع ابتدایى مى‏نویسد: کار مقیاس واقعى ارزش قابل مبادله‏ء همه کالاست...(23) بهاى واقعى هر چیز... برابر رنج و زحمتى است که مى‏تواند خود را از آن معاف و انجام آن را به دیگران تحمیل کند. کاربهاى واقعى کالاست.(24) (25) دیدگاه وى در باره‏ء ارزش و مالیت اشیاء در جوامع سرمایه دارى چنین است: بهاى بازارى عبارت است از: کل بهره‏ء مالکانه، مزد و سود که باید پرداخت شود تا جنس به بازار بیاید.(26) به نظر مى‏آید اگر از اسمیت خواسته شود که مال را تعریف کند، خواهد گفت: مال به اشیایى که کارى روى آن انجام گرفته یا قابل اجاره یا سود دهى باشد، گفته مى‏شود. در بخش نظریه (ارزش- مطلوبیت) معلوم خواهد شد که واقعیت خارجى- چه در جوامع ابتدایى وچه در جوامع سرمایه‏اى- خلاف ادعاى اسمیت را نشان داد. زیرا اگرچه کار(مزد) سود و بهره‏ء مالکانه در ارزش و مالیت اشیاء موثراند، اما اینها تمام عوامل نیستند، بلکه گاهى اشیایى مال محسوب مى‏شوند در حالى که هیچ یک از عوامل ذکرشده در نظریه‏ء اسمیت، درمالیت و ارزش آنها موثر نمى‏باشد. هرچند اسمیت مال را از دیدگاه اخلاق و عدالت خواهى مورد توجه قرار داده است ولى با طرح بازار رقابت و سپرده شدن جریان اقتصاد به (دست نامریى) در نظام اقتصادى، رسیدن به اهداف اخلاقى و عدالت خواهى، به شهادت تاریخ اقتصاد آزاد سرمایه دارى، امرى ناممکن به نظر مى‏رسد. نظریه‏ء مارکس (ارزش مطلق -کار) و ریکاردو گرچه اندکى با نظریه‏ء اسمیت متفاوت است ولى درروش همان روش اسمیت را در مالیت و مال در پیش گرفته است.(27) براى رعایت اختصار از ذکر و نقد و بررسى آنها خوددارى مى‏شود.
دو. نظریه‏ء (ارزش- مطلوب)
این نظریه برفردگرایى و ذهنى بودن ارزش ومالیت اشیا تکیه داشته، تحلیل خود را درباره‏ء ارزش، از خصوصیات روانى افراد و حالاتى که در آن قرار دارند شروع مى‏کند. این دیدگاه ارزش اشیاء را انعکاس واقعى رفتار عرف و عقلا مى‏داند. وقیمت هر واحد شى ارزشمند را ترجمان و مقیاس فایده‏ء آن واحد مى‏شمارد. این نظریه در آغاز مبناى ارزش و مالیت اشیا را فائده و مطلوبیت به طور مطلق مى‏دانست و معتقد بود: شیى داراى ارزش و مالیت است که فائده و مطلوبیت داشته باشد. براساس این نظریه مى‏توان گفت: مال هر آن چیزى است که در نظر عرف و عقلا مطلوبیت داشته باشد. این نگرش به ارزش و مالیت اشیاء تا مدتها با ایراد اسمیت مواجه بود که مى‏گفت: چه بسا اشیاى مفید مثل آب حائز ارزش چندانى نیست درحالى که اشیاى نسبتا کم فائده مثل جواهر و تابلوهاى استادان فن، داراى ارزش بسیارند.(28) دکتر قدیرى در ادامه مى‏نویسد: ولى در اواخر قرن نوزدهم، عده اى از متفکران متوجه این موضوع شدند که مطلوبیت یک جزءشى نسبت به دیگر (همان شى) متفاوت است. مثلا اگر بگوییم آب همیشه مفید ومطلوب است واقعیت ندارد، زیرا لیوان اول آب براى کسى که تشنه باشد خیلى مطلوب است و لیوان دوم کمتر و لیوان سوم بازهم مطلوبیت کمترى خواهد داشت و لیوان ششم یا هفتم که انسان را کاملا ارضا کند، دیگر مطلوب نیست و مى‏توانیم بگوییم که مطلوبیت لیوان آخر برابر صفر است. بنابراین ارزش شى منوط به فائده‏ء آن به‏طور عام نیست بلکه به فائده یا مطلوبیت نهایى آن، یعنى به مطلوبیت آخرین واحد آن بستگى دارد براساس این نظریه، ارزش «مالیت‏» هر شى با مطلوبیت آخرین واحد موجود آن شى تعیین مى‏شود.(29) بنابراین بر طبق این نظریه مى‏توان گفت: مال آن اشیایى را گویند که داراى مطلوبیت نهایى مثبتى باشند. در مساله‏ء ارزش و مالیت اشیاء به دو نظریه‏ء آخر نظریات طرف تفاضا و به نظریات پیشین نظریات طرف عرضه اطلاق مى‏گردد.
سه. نظریه‏ء تلفیق یا نظریه‏ء(ارزش- هزینه و ارزش- مطلوبیت)
بعدها آلفردمارشال بیان داشت که در ارزش اشیاء هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا موثرند. جمله‏ء معروف وى این است: بحث در این باره که بدانیم تیغه‏ء بالایا تیغه‏ء پایین قیچى، کدام یک قطعه کاغذى را مى‏برد، به همان اندازه مفید است که از خود سوءال کنیم ارزش را قیمت تمام شده تعیین مى‏کند یا مطلوبیت(30) درتولید یا تحصیل اشیایى نیاز به صرف هزینه است که از(صفت کمیابى نسبى) برخوردار باشند. بنابر این در درون نظریه‏ء (ارزش- هزینه‏ء تولید)، خود به خود، کمیابى نسبى نهفته است. براساس این نظریه مى‏توان گفت: مال هرآن شیى است که علاوه بردارا بودن فائده و مطلوبیت براى عرف و عقلا، داراى صفت کمیابى نسبى نیز باشد. فرض کنید هوا و آب درجایى که فراوانند، اگر چه فائده‏ء بسیارى براى انسان دارند، به طورى که حیات آنها به آن دو بستگى دارد، اما چون فاقد صفت کمیابى نسبى مى‏باشند، در نظر عرف و عقلا ارزش مبادله و مالیت پیدا نمى‏کنند، به خلاف اتومبیل. نظریه‏ء تلفیق، با توجه به تفسیرى که از آن نمودیم و نتیجه اى که از آن گرفتیم ، با نظریه‏ء بسیارى از عالمان بزرگ فقه اسلامى سازگارى دارد که در ادامه‏ء بحث روشن خواهد شد.
ب. مال و مالیت در منظر فقیهان
دراینجا تعاریفى که فقها پیرامون مال و مالیت درکتب فقهى بیان کرده‏اند، با اندکى نقد و بررسى ذکر مى‏کنیم، آنگاه در پایان با تحلیل و تفسیرى جامع، بیان خواهیم کرد که یک فقیه در ضابطه مند کردن مال و مالیت اشیا از چه شیوه‏اى مى‏بایست استفاده کند. تعاریفى که فقیهان پیرامون مال اظهار کرده‏اند چند دسته است:
دسته‏ء اول:
 شرط مال بودن اشیاء را دارا بودن منفعت عقلایى دانسته اند، یعنى هرچیزى که داراى منفعت مورد توجه عرف و عقلا باشد، از نظر این دسته از فقها مال است. صاحب جواهر(ره) مى‏نویسد: فلا یصح بیع ما لا منفعه معتدا بها غالبا فیه کالخنافس والعقارب و الدیدان... لعدم صلاحیتها للتملک، باعتبار عدم المنفعه المعتدبها غالبا فیها، حتى تندرج بذلک فى الاموال.(31) گفتار شیخ انصارى(ره) در مکاسب این است: درهر یک از عوضین درخرید و فروش شرط است که مال باشندث زیرا بیع در لغت همان مبادله‏ء مال در مقابل مال مى‏باشد... بدین ترتیب چیزى که داراى منفعت عقلایى حلال نزد شارع نباشد، معامله‏ء آن صحیح نیست. چون اگر منفعت عقلایى نداشته باشد عرفا مال محسوب نمى‏شود، مثل سوسک‏ها و اگر منفعت آن حلال نباشد شرعا مال محسوب نمى‏شود، مثل خوک و شراب.(32) مقدس اردبیلى(ره) بر این باور است که: هر چیزى که داراى منفعت عقلایى باشد و شرع آن را حلال بشمارد، اگر چه خیلى کم و نادر باشد، مثل حفظ و نگهبانى مغازه توسط میمون، معامله‏ء آن جایز و مال محسوب مى‏شود.(33) ملاحظه‏اى کوتاه در تعاریف بیان شده: به نظرمى آید که صرف برخوردارى اشیاء از منفعت عقلایى، در تحقق مال کافى نباشد، چرا که اشیایى همانند هوا و آب در جایى که فراوان باشند، با اینکه داراى منفعت عقلایى بلکه حیاتى براى انسان هستند، اما در نظر عرف و عقلا مال محسوب نمى شوند. شاهد مدعا آنکه هیچ کس حاضر نیست براى تحصیل آنها چیز ارزشمندى بپردازد.
دسته‏ء دوم
این دسته از تعاریف مال را با عناصر تشکیل دهنده‏ء آن ضابطه‏مند کرده است، هر چند در عناصر تشکیل دهنده‏ء مال با هم توافق ندارند. محقق ایروانى(ره) در حاشیه‏ءخود بر مکاسب شیخ انصارى(ره) این گونه آورده است: ظاهرا اشکالى ندارد که در تحقق مفهوم مال، دو امر را معتبر بدانیم: 1- مردم درامر دنیا یا آخرت خود به آن شى نیاز داشته باشند. 2- آن شیى بدون تلاش و کوشش براى افراد قابل دسترسى نباشد. مقدار مالیت اموال به جهت دوامر ذکر شده، فرق مى‏کند.بنابر این در تشخیص مقدار مالیت اموال باید مقدار نیاز افراد و کارى که درتحصیل آن صرف شده است، مورد توجه قرار گیرد. با این بیان نتیجه مى‏گیریم که آب در کنار رودخانه مال محسوب نمى‏شود، ولى اگر همان آب از رودخانه دور گردد، در این صورت در زمره‏ء مال خواهد بود. اشیایى که داراى دو خصوصیت ذکر شده باشند اموالى هستند که اولا و با لذات مورد رغبت قرار مى‏گیرند ولى اموال دیگرى هم وجود دارند که چون آنها در معاملات به عنوان عوض مورد استفاده قرار گرفته‏اند، مالیت پیدا کرده اند، و گرنه اولا و بالذات- مگر در موارد نادر- هیچ گونه نیازى به آنها وجود ندارد. این اموال نقود و جواهرات مى‏باشند... روى هم رفته تعریف مفهوم مال، به نحوى که جامع و مانع‏باشد و هیچ گونه اشکالى برآن وارد نشود، کار بسیار مشکلى است.(34) هرچند آن محقق گرامى در پایان گفتارش عذر نقص تعریف خود را خواسته است، ولى لازم است براى روشن شدن مطلب، به یک نمونه از کاستى تعریف ا یشان اشاره گردد: بسیارى از اشیا در نظر عرف و عقلا مال محسوب مى‏شوند، ولى براى دست به آنها هیچ گونه تلاش و کوششى صورت نمى‏گیرد، مثل درختان جنگلى و خودرو که در بعضى باغستان ها به وجود مى‏آید، و صاحب باغ بدون آن که کمترین تلاشى براى تولید و رشد آنها انجام داده باشد مى‏تواند آن درختان را به قیمت قابل ملاحظه بفروشد، دست کم ارزش و مالیت آنها هیچ گونه تناسبى با میزان کار و تلاشى که صرف آنها مى‏شود ندارد، بلکه ارزش و مالیت آنها به مراتب بیشتر از کار و تلاشى است که در تحصیل آنها بذل مى‏شود. محقق نائینى(ره) چهار عنصر را در تحقق مالیت اشیا موثر مى‏داند:(35) 1- آن شى باید یکى ازدو امرى را که ذکرمى‏گردد، حتما دارا باشد: منفعت یا خاصیتى داشته باشند. مراد از منفعت، عبارت از: قابلیت انتفاع و بهره بردارى از آن شى مى‏باشد، با این شرط که عین آن شى باقى بماند، مثل سکونت خانه و سوار شدن بر حیوان. و مراد از خاصیت عبارت از: منافعى است که با بهره مند شدن از آنها، عین آن شى از بین مى‏رود، مثل سیرشدن به وسیله‏ء نان که با تحقق سیرى عین نان از بین مى‏رود. 2- درنظر عقلا نگهدارى آن به لحاظ منفعت و یا خاصیتى که برآن مترتب است صحیح باشد. 3- چیزى باشد که عقلا حاضر باشند به ازاى به دست آوردن آن، مالى بپردازند، و گرنه مال محسوب نمى‏شود، مثل آب در کنار رودخانه. این سه امر از جهت عرفى در مالیت اشیا دخیل هستند. 4- منفعت یا خاصیتى که به عنوان مقوم مال شمرده شده، مورد نهى شرعى قرار نگیرد. زیرا چیزى که نهى شارع به منفعت یا خاصیت آن متوجه گردد، وجود و عدم آن یکسان است. بنابر این مثلا شراب مال نمى باشد، زیرا ملاک مالیت آن مورد نهى قرار گرفته است. این محقق بزرگ هر چند یک بیانى براساس موازین منطقى در بر شمردن عناصر مال اظهار داشته اند، اما به نظر مى‏رسد اگر مطلب سوم را (مال چیزى است که عقلا حاضر باشند، به ازاى آن، مالى پرداخت کنند) بپذیریم، مرتکب خطاى دور شده‏ایم . به علاوه در مقدمه یادآورى شد همان گونه که وضع و اعتبار عناوین عرفى توسط عرف و عقلا صورت مى‏پذیرد اسقاط آنها از اعتبار نیز، تنها به وسیله‏ء خود عرف و عقلا ممکن خواهد بود.(36) شهید بزرگوار علامه‏ء مطهرى(ره) چنین گفتارى در باب مال و مالیت اشیا دارند: ارزش و مالیت، همچنین مراتب ارزش، نه ذاتى اشیاست، به این معنا که‏یک صفت واقعى شى فى نفسه و با قطع نظر از انسان باشد، و نه اعتبارى است، به این معنا که قراردادى محض باشد و با حالت واقعى اشیاء بى ارتباط باشد، بلکه صفتى است که از طرفى با حالت واقعى شى مربوط است، یعنى با خاصیت تکوینى اشیاء به حسب جنس، ماهیت، یا صفت عرضى یا عارضى آنها ارتباط پیدا مى‏کند و اشیاء به واسطه‏ء اثرى که برآنها مترتب است داراى ارزش مى‏شوند. واز طرف دیگر با انسان مرتبط است، یعنى ارتباط با انسان است که منشا انتزاع این صفت مى‏شود.(37) ایشان در جاى دیگر براى این که یک شى مال باشد، سه شرط را ذکر کرده‏اند: 1- شى مورد حاجت باشد. 2- فراوان و رایگان نباشد، مثل نور و هوا. 3- قابل اختصاص باشد. اشیایى مانند سند املاک افراد یا چکى که در وجه شخص خاصى صادر شده است، هر سه ویژگى را واجدند ولى مال محسوب نمى‏شوند. بنا بر این مى‏توان گفت تعریف یاد شده مانع اغیار نیست.
دسته‏ء سوم
عمده ویژگى مشترک این دسته از تعاریف که نقطه‏ء تمایز آن با سایر تعاریف مى‏باشد تحلیل روانى رفتار عرف و عقلا در ارتباط با مال است. آیت اللّه حکیم(ره) مى‏نویسد: مالیت یک اعتبار عقلایى است که ناشى از شیى مى‏شود که داراى خصوصیتى است که موجب حادث شدن میل و رغبت مردم به آن مى‏شود، به طورى که مردم در به دست آوردن آن با هم رقابت کرده و مسابقه مى‏دهند و بر سر آن با هم نزاع مى‏کنند. البته رقابت به مجرد منافع موجود در اشیاء حاصل نمى‏شود، بلکه کمیابى آن نیز در تحقق سبقت و رقابت براى به دست آوردن لازم است. بنا بر این آب در کنار رودخانه مال محسوب نمى‏شود.(38) نظر امام خمینى(ره) در باب مال و مالیت اشیاء از این قرار است: مالیت هر چیزى هم از جهت اصل وجود مالیت، و هم از نظر مرتبه و مقدار مالیت، تابع عرضه و تقاضاست... خلاصه آن شى به مجرد این که برایش تقاضا ایجاد شود، مالیت پیدا مى‏کند و اگر تقاضا براى آن از بین برود، مالیت آن به طور کلى از بین مى‏رود، کما اینکه مراتب مالیت هم تابع‏فراوانى عرضه و تقاضاست.(39) آ ن چیزى مال است که مورد رغبت و تقاضاى عقلا واقع گردد، به طورى که چنین رغبت و تقاضایى باعث گردد که عقلادر عوض به دست آوردن آن بهایى بپردازد.(40) فقیه محقق آیت اللّه شهید صدر(ره) نیز در باب ارزش و مالیت اشیاء همانند امام خمینى(ره) هم به طرف تقاضا و هم طرف عرضه، تصریح دارند. ایشان در کتاب ارزشمند اقتصادنا مى‏نویسد: ارزش مبادله‏ء کالا به طور کامل به میزان رغبت و میل اجتماعى آن بستگى مستقیم دارد.اگر میل و رغبت اجتماعى نسبت به کالایى کاهش پیدا کند به دنبال آن،ارزش مبادله‏اى آن کالا نیز کاهش مى‏یابد.این مطلب به نحو واضح و آشکار اثبات مى‏کند که ارزش مبادله‏اى هر کالا با برآوردن نیازهاى انسان به وسیله‏ء آن کالا درارتباط است.(41) میل و رغبت اجتماعى به کالا از فایده و ارزش استعمالى آن ناشى مى‏شود بنابر این نمى توان فایده‏ء استعمالى را در ارزش و قیمت کالا از نظر دور داشت. به همین خاطر کالایى که هیچ نوع فایده‏اى ندارد به طور مطلق عارى از ارزش مبادله اى، است اگر چه کارفراوانى در تولید آن مصرف شده باشد... .(42) بنابر این فائده‏ء استعمالى پایه‏ء رغبت و تمایل، و رغبت و تمایل به کالا سرچشمه‏ء ارزش و مالیت مى‏باشد... هرچه فایده‏ء کالا بیشتر باشد رغبت و تمایل افراد به آن، بیشتر خواهد بود. همچنین نسبت تمایل و رغبت کالا با امکان دستیابى به آن معکوس است، بنابراین هرچه امکان دستیابى به کالا بیشتر باشد، رغبت به آن کاهش یافته، قیمت آن تنزل مى‏یابد. و روشن است که امکان دستیابى به کالا تابع کمیابى و فراوانى آن مى‏باشد. گاهى یک شى مفید، مثل هوا آ ن چنان فراوان مى‏باشدکه دستیابى به آن بدون هیچ گونه تلاش میسر است. در این حالت ارزش مبادله به حسب عدم رغبت و تمایل به آن به حد صفر مى‏رسد. بدین صورت هرچه امکان دستیابى به آن کاهش یابد، رغبت به آن بیشتر و در نتیجه، قیمت آن افزایش مى‏یابد.(43) آنگاه ایشان در مورد نارسایى نظریه‏ء (ارزش- مطلوبیت نهایى) مى‏نویسد: آنچه ما بیان کردیم در مقایسه با نظریه‏ء مطلوبیت نهایى، با واقعیت سازگارى بیشترى دارد.(44) در یک نگاه کلى و جامع، مى‏توان نظریه‏هایى که در باب مالیت و مال مطرح هستند، به دو دسته تقسیم کرد:
1- نظریه‏هایى که از موضع بایدى و دیدگاه حقوقى و فلسفى خاصى مساله‏ء ارزش و مالیت اشیا را مورد بررسى قرارداده اند. در نتیجه در تفسیر و توجیه واقعیت خارجى براساس نظریه‏هاى خود ناکام بودند، هر چند تلاش آنها این بود که واقع خارجى را براساس نظریه‏هاى خود توجیه و تفسیر نمایند. نظریه‏ء (ارزش- کار) نمود نهایى این دیدگاه به شمار مى‏رود. 2- دیدگاهى که در مقام تفسیر و کشف واقعیت خارجى در باب ارزش و مالیت برآمده، بدون آن که موضع ارزشى، فلسفى و حقوقى ویژه اى داشته باشد به تبیین روانى رفتار عرف عام و عقلا در ارتباط با اشیاى خارجى پرداخته و بدین وسیله تلاش نموده تا به کشف ارتکازات ذهنى عرف عام و عقلا، در ارتباط با آنچه که آن را مال مى‏داند، نیز آنچه را که مال نمى‏شمارد، نایل آید. بروز نهایى این دیدگاه، نظریه‏ء(تلفیق) مى‏باشد. از گفتارى که از فقیهان در باب مالیت اشیا و مال گذشت، روشن مى‏شود که تقریبا تمامى آنها به شیوه‏ء دوم با مساله‏ء ارزش و مالیت اشیا برخورد کرده‏اند. به ویژه از زمان مرحوم حکیم به بعد این امر در کلمات ایشان بیشتر آشکار شد، به گونه‏اى که حضرت امام خمینى(ره) و شهید صدر(ره) براساس همین دیدگاه، تحلیل روشن ترى ارائه داده‏اند. در تحلیل نهایى نظرگاههاى فقهاء باید گفت هر چند تفاوت هایى در نظر آنها وجود دارد، ولى از نظر روش هیچ گونه تفاوتى بین این دیدگاهها وجود ندارد، از نظر نتیجه نیز بین نظر مرحوم حکیم و نظراتى که پس ازایشان از سوى فقهاء مطرح شد تفاوت قابل توجهى به چشم نمى‏خورد. چنانچه گذشت روش صحیح در برخورد با مساله‏ء مالیت اشیا و مال، همین روش است. ما هم با تکیه به همین روش بحث را دنبال مى‏کنیم.
گام نهایى جهت شفاف تر شدن ضابطه وویژگى هاى مال
عنوان مال یک امر عرفى و عقلایى است، یعنى هر آن چیزى را که آنها آثار مالیت بر آن مترتب کنند، مالیت پیدا کرده و مال محسوب خواهدشد. برخى اشیاى عالم به جهت فوایدى که دارند در نظر عرف و عقلا مطلوبیت پیدا کرده، مورد عرضه و تقاضا واقع مى‏شوند. در نتیجه از آن اشیاء مالیت انتزاع مى‏گردد.بنابراین مالیت پیدا کردن اشیا در نظر عرف بدان خاطر نیست که عرف آن اشیا را مال بداند بلکه از چگونگى بکارگیرى آنها توسط عرف، مى‏توان مالیت آنها را انتزاع کرد. شایان توجه است که وقتى عنوان مال را یک امرى عرفى و عقلایى بدانیم، باید درهر زمانى کشف نماییم که عرف و عقلا چه اشیایى را مصداق مال مى‏دانند. بنابر این اجماع فقیهان مبنى بر مالیت شیى خاص در نزد عرف و عقلا، فقط براى ترتیب آثار مال بر آن شى در همان زمان مفید خواهد بود، و در زمانهاى دیگر هیچ گونه ارزشى ندارد. این مطلب در مورد مکان هاى مختلف نیز کاملا صادق است. با توجه به مطالب پیشین، مى‏توان دریافت که روش فقیهان و اقتصاد دانان با گرایش اقتصاد آزاد، در باره‏ء کشف ضابطه و ویژگى هاى مال، یکسان بوده و هر دو گروه با تحلیل روانى رفتار عرف و عقلا و کشف ارتکازات ذهنى آنها، به نظریه‏ء (تلفیق) در باب مالیت اشیاء و مال دست یافتند این نظریه جهت عرضه و جهت تقاضا را دربر مى‏گیرد. به نظر مى‏آید جامع ترین بیان در باره‏ء مال همان نظریه‏ء تلفیق باشد. براساس این نظریه مال هرآن چیزى است که در نظر عرف و عقلا مطلوبیت داشته، در نتیجه براى آن تقاضا ایجاد گردد و از صفت کمیابى نسبى نیز برخوردار باشد. البته همان گونه که در مقدمه گذشت، روش دیگر براى شناسایى عناوینى همچون مال، آن است که از استعمال آن عنوان توسط عرف و عقلا درموارد مسلم مصادیقش، ویژگى‏هاى آن را کشف نماییم. از این روش تعدادى از فقیهان ما استفاده نموده و ویژگى‏هاى مال را بیان کرده اند ولى چنان که گذشت هیچ یک از آنان در این امر به طور کامل موفق نبوده‏اند. به نظر مى‏آید که عناصر وویژگى هاى مال را مى‏توان به نحوى برشمرد که جامع و مانع باشد و آن تعریف چنین است: شیئى مال است که داراى این ویژگى ها باشد: 1- از نظر عرف و عقلا مورد حاجت باشد. 2- ازصفت کمیابى نسبى برخوردار باشد. 3- قابل اختصاص باشد. 4- حاکى نباشد.
مالیت انواع پول
در این بخش که بخش اصلى این نوشتار را تشکیل مى‏دهد، انواع پول ها از جهت مال بودن یا عدم آن مورد بررسى قرار مى‏دهیم. همان گونه که قبلا اشاره کردیم فرضیه‏ء ما این است که پول از هر نوعى که باشد اعم از کاغذى، تحریرى... و مال مى‏باشد. جهت اثبات این مطلب، راههاى زیر- که از مباحث گذشته قابل استفاده است- مورد توجه مى‏باشد:
یک. با نظر داشت به (وظیفه‏ء ذخیره‏ء ارزش پول)
چنانچه در بحث پول کاغذى (اسکناس) گفته آمد، عرف و عقلا یک نوع ارزش مبادله‏اى را در پول کاغذى جعل و اعتبار کرده‏اند. بدین خاطر است که همه‏ء دارندگان پول کاغذى این احساس را دارند که واجد و صاحب شى ارزشمندى هستند که مى‏توانند به وسیله‏ء آن، انواع مختلف کالاها و خدمات تولیدى با ارزش به دست آورند. این دید و نظر به پول کاغذى بدان معناست که پول قادر به ذخیره‏ء ارزش مبادله‏اى مى‏باشد. وقتى پول بتواند ارزش مبادله‏اى را ذخیره کند مال است، زیرا ممکن نیست مدعى باشیم که پول ارزش مبادله‏اى را ذخیره مى‏کند،در عین حال آن را مال ندانیم. چه، ارزش مبادله‏اى همان مالیت است. این مطلب در مورد پول تحریرى که ماهیتش ارزش مبادله‏اى است،واضح تر مى‏باشد.
دو. بهره مند شدن از تعریف پول
تحلیل پیشینه‏ء تاریخى پول هدایت گر این تعریف براى پول بود: پول شى فیزیکى داراى ارزش مبادله‏اى عام، یاشى غیر فیزیکى که خود فى نفسه ارزش مبادله‏اى عام است، مى‏باشد. ارزش مبادله اى، اعم از ارزش مبادله اى اعتبارى و حقیقى، مترادف با مالیت مى‏باشد. بنابراین پول کاغذى دارى صفت مالیت عام است که خود پول به عنوان موصوف، مال خواهد بود. پول تحریرى و الکترونیکى خود فى نفسه، ارزش مبادله اى عام هستند یعنى مالیت محض و خالص مى‏باشند.
سه.
 از همه مهم تر آنکه ما در بحث مال از منظر فقیهان و اقتصاد دانان، به این نتیجه رسیدیم که: (مال آن چیزى است که در نظر عرف و عقلا مطلوبیت داشته، در نتیجه براى آن تقاضا بوجود آید و از طرف دیگر از صفت کمیابى نسبى نیز برخوردار باشد.) از طرفى آنچه از رفتار عرف در خصوص پول کاغذى و تحریرى‏و... قابل مشاهده است این است که این نوع پول ها در نظر آنها پدیده‏اى است داراى مطلوبیت که در نتیجه براى آنها نزد عرف تقاضا بوجود مى‏آید و نیز ازصفت کمیابى نسبى برخوردارند و مردم در دست یابى به آنها با هم به رقابت بر مى‏خیزند و بهترین محصول تلاش خود، از قبیل گندم و سایر مصنوعات صنعتى را با آن مبادله مى‏کنند. اینها همه حاکى از آن است که همین پول هاى کاغذى در نظر عرف مال است و تعریف مال بر آن صدق مى‏کند.
چهار.
 در شناسایى عناصر وویژگى هاى مال به این مطلب دست یازیدیم که مال هر آن شیى است که از عناصر وویژگى هاى چهار گانه پیشگفته برخوردار باشد. پول کاغذى و تحریرى نیز اشیایى هستند که این چهار ویژگى را دارا مى‏باشند بنا براین از مصادیق مسلم مال مى‏باشند.
گامى دیگر جهت شفاف تر کردن نوع مالیت پول هاى جدید
برخى اشیاى خارجى با صرف نظر از هر نوع جعل و قرارداد اجتماعى، براى انسان مطلوبیت پیدا مى‏کند و به دنبال آن، افراد حاضرند براى در اختیار گرفتن آن شى، چیزهاى با ارزشى را با آن مبادله کنند در واقع ارزش مبادله‏اى آن ازناحیه‏ء کسى یا گروهى و نهادى اعتبار نشده است. به چنین اشیایى اصطلاحا مال حقیقى گفته مى‏شود. البته مالیت چنین اشیایى ذاتى نیست، بلکه انتزاعى است، زیرا در صورت ذاتى بودن هیچ وقت نباید مقدار آن تغییر کند و یا آنکه حتى به حد صفر برسد، درحالى که اگر همین نوع اموال فراوان گردد، مالیت آن سقوط مى‏کند،تاجایى که ممکن است به حد صفر برسد. همانند گوجه فرنگى که در بعضى سال ها و در برخى مناطق آن چنان فراوان مى‏شود که دیگران حاضر به دادن شى با ارزشى در قبال آن نیستند. بنا بر این مالیت این گونه اشیاء انتراعى مى‏باشد یا بنا به گفته‏ء شهید مطهرى( ره): این اشیا درخارج به نحوى در ارتباط با انسان و رفتار او قرار مى‏گیرند که منشا انتزاع صفت مالیت مى‏گردند.(45) درمقابل اشیاى دیگرى وجود دارند که با صرف نظر از اعتبار و قرارداد، هیچ گونه ارزشى ندارند. اما به محض این که عرف و عقلا یا دولت و نهاد اجتماعى مورد قبولى، برآنها فایده اى را مترتب کند و عرف و عقلا نیز به خاطر فایده اش آنها را بکار گیرند، در این صورت از نحوه‏ء بکارگیرى آنها توسط عقلا ممکن است براى آنها مالیت انتزاع شود، در نتیجه مالیت پیدا کرده و مال محسوب شوند.
صفحه‏بعد صفحه قبل صفحه‏بعد صفحه قبل
حال اگر آن فایده براى این اشیاء اعتبار نشود، هیچ گاه مالیت پیدا نمى کند. به عنوان مثال وقتى دولت اعلام مى‏کند که تمبرهاى پستى داراى این فایده هستند که اگر بر روى پاکت نامه نصب گردند، آن نامه به مقصد ارسال خواهد شد. از طرفى چون تمبرها در انحصار دولت یا وزارت خانه‏ء خاصى قرار دارد، از صفت کمیابى نسبى برخوردار مى‏شود. در نتیجه افراد جهت در اختیار گرفتن آنها حاضرند از شى با ارزشى صرف نظر کنند. از این نوع رفتار عقلا براى تمبر مالیت انتزاع مى‏گردد. امانوع مالیت در مورد پول هاى جدید(کاغذى و تحریرى) کمى دقیق و پیچیده است. زیرا دو احتمال دراین نوع پول ها داده مى‏شود:
یک.
 مثل تمبر فایده اى همانند واسطه‏ء مبادله از طرف عرف و عقلا یا دولت براى آن اعتبار گردد. در نتیجه مردم آن را در مبادلات به کارگیرندو چون از صفت کمیابى نسبى هم برخوردار است، مردم حاضرند براى به دست آوردن آن، از اشیاى ارزشمند خود صرف نظر کنند، از این نوع رفتار مردم براى پول هاى فعلى مالیت انتزاع شود، یعنى مالیت پول هاى فعلى هم امرى انتزاعى است. به نظر مى‏آید تاریخ شکل گیرى پول کاغذى این جهت را تایید کند. زیرا پول کاغذى در ابتدا مال نبود، اما داراى فایده‏ء واسطه‏ء مبادله بود، چون از صفت کمیابى نسبى برخوردار شد، عرف و عقلا آن را به نحوى به کار گرفتند که به مرور از نحوه‏ء به کارگیرى آنها، براى پول هاى کاغذى مالیت انتزاع شد.
دو.
 از همان ابتدا، توسط عقلا یا نهادى مثل دولت براى کاغذ پاره‏اى رنگى مالیت عامى اعتبار گردد و در پى آن کاغذ پاره‏ء رنگى به عنوان پول در مبادلات به کار گرفته شود. هر چند جریان این وجه در مورد پول کاغذى مشکل به نظر مى‏رسد اما مى‏توان گفت که پول هاى تحریرى- ارزش مبادله‏اى اعتبارى عام- از قبیل نوع دوم هستند. بنابراین مالیت پول کاغذى و اسکناس انتزاعى و مالیت پول تحریرى، اعتبارى است.
خلاصه و جمع بندى
قبل از پرداختن به بررسى دیدگاههاى اندیشمندان اسلامى، خلاصه‏ء برخى از نتایجى را که تا اینجا بدان دست یافته ایم را بیان مى‏کنیم: 1- امروزه بخش اعظمى از پول ها را پول تحریرى تشکیل مى‏دهد. سهم این پول در مبادلات به بیش از 80 درصد مى‏رسد. 2- پول تحریرى هیچ گونه ماده‏ء فیزیکى ندارد و تنها داراى ارزش مبادله اى اعتبارى عام مى‏باشد. 3- پول ها اعم از کاغذى و تحریرى و... همه مال هستند، بلکه از مصادیق با رز آن محسوب مى‏شوند. 4- مال و مالیت امر قراردادى و اعتبارى نیست، بلکه امر انتزاعى است که از چگونگى به کار گیرى اشیاء توسط عرف و عقلا انتزاع مى‏گردد. بنا بر این تقسیم مال به مال اعتبارى و ذاتى امرى اشتباه به نظر مى‏رسد. چه ، به طور کلى مال ذاتى اصلا وجود ندارد و آنچه در خارج تحقق دارد مال حقیقى است. با این بیان اگر به مال، مال اعتبارى گفته مى‏شود، بدان خاطر است که فایده‏ء مترتب برآن امر اعتبارى و قراردادى است، نه مالیت آن. 5- انواع پول ها و مالیت آنها قبل از این که یک امر دولتى محسوب گردند،امرى عرفى و عقلایى اند- زیرا دولت ها براى آنها مالیت را اعتبار نمى کنند، حتى میزان مالیت آنها نیز توسط دولت ها تعیین نمى شود. میزان ارزش و قیمت پول ها تابع میزان کالاهاى قابل مبادله توسط آنها ست. 6- مالیت پول بدان خاطر نیست که عرف آن را مال مى‏داند، یعنى یک امر اعتبارى عرفى نیست، بلکه یک امر انتزاعى عرفى است. یعنى از ارتکازات ذهنى عرف و عقلا نسبت به برخى از اشیا مالیت انتزاع مى‏شود. زیرا چه پول کاغذى را مال بدانیم یا از شمار حواله و سند محسوب کنیم، در رفتار عرف و عقلا هیچ تغییرى نسبت به پول کاغذى ایجاد نخواهد شد، و همراه در معاملات به کار گرفته مى شود. 7- مالیت پول هاى فعلى تبعى نیست، بلکه استقلالى است، هر چند مطلوبیت آن تبعى و غیرى است. یعنى پول را نه براى خودش، بلکه بدان خاطر که به وسیله‏ء آن اشیاى مورد نیاز زندگى خود را تهیه و خریدارى کنیم،طالب هستیم. 8- آنچه در مورد پول گفته آمد،از منظر خرد بود و پول از منظر خرد است که موضوع احکام فقهى و اقتصادى مى‏باشد. اما پول از منظر کلان چه بدهى بانک مرکزى با دولت به مردم باشد یا سند، حواله و... باشد،تاثیرخاصى در احکام فقهى و اقتصادى ندارد.
دیدگاههاى اندیشمندان اسلامى در بوته‏ء نقد و بررسى
ما در بررسى نظر گاههایى که قبلا بیان شد، به آنچه که به نحو خلاصه در بالا یاد کردیم اکتفا مى‏کنیم . هر کس مطالب هشت گانه‏ء مورد اشارت، یا برخى از آنها را بپذیرد، به صحت یا عدم صحت دیدگاههاى دانشوران پى خواهد برد. چنانکه میزان ارزش علمى و مقدار مطابقت گفتار عالمان در ماهیت پول را فراچنگ خواهد آورد. ما بیش از این به اطناب و اطاله نمى پردازیم، ولى تذکر یک مطلب را ضرورى مى‏دانیم، و آن این است: هر چند ما نیز هم صدا با برخى از نظریه‏ها، صفت مالیت را براى پول هاى فعلى اثبات کردیم و در پایان به این نتیجه رسیدیم که پول هاى فعلى مال اند، اما آنچه که سخن ما را با سایر نظرگاهها به طور اساسى متفاوت مى‏سازد، مقدمات و روشى است که ما در اثبات مدعاى خود بکار بسته ایم . به نظر مى‏رسد اکثر مقدمات و دلایلى که صاحب نظران جهت اثبات مالیت پول، اظهار داشته‏اند مورد خدشه و مناقشه مى‏باشد، همان گونه که ما در بخش خلاصه و جمع بندى این مقاله ضمن بیان دیدگاه صحیح، کاستى هاى دیدگاههاى پیشین را بر شمرده ایم . در مقابل آنچه که ما به عنوان مقدمات ، دلیل و روش مناسب جهت اثبات مدعا ارائه داده ایم ، از اتقان و استحکام کافى برخوردار است. با توجه به کاستى هاى مقدمات و دلایل سایر دیدگاهها، اگر در این مقدمات و دلایل خدشه گردد، مدعا بدون دلیل باقى مى‏ماند، یعنى وضعیت ماهیت پول هاى جدید، همچنان در پرده‏ء ابهام باقى خواهد ماند. اما به نظر مى‏آید این نقیصه و کاستى در آنچه ما بیان داشتیم رفع شده است.