نگرشى بر فقه شیخ مفید(ره) (مقاله ترویجی حوزه)

قبل از شیخ مفید، فقه عموما عبارت بود از احادیث فقهى منقول از ائمه اطهار(ع) به گونه‏اى که گاهى سند حذف مى‏شد و گاه سلسله سند عینا ذکر مى‏گردید و فقها هیچگونه تصرفى در متن حدیث نمى‏کردند. به مرور زمان این شیوه اندکى تکامل یافت و فقها خودشان را مجاز دانستند که در همان محدوده احادیث اجتهاد کنند، و طبق مدلول و مضمون آنها فتوا بدهند«1».
مثلا مرحوم شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه بعد از اینکه دوحدیث را در باب وصیت به زن نقل مى‏کند، مى‏فرماید: قال مصنف هذا الکتاب: انما یعنى کراهیة اختیارالمراة للوصیة فمن اوصى الیها لزمها القیام بالوصیة على ماتومر به ویوصى الیها فیه ان شاء الله.«2» یعنى مکروه است انسان زن را وصى خودش قرار دهد. کراهتى که ایشان فتوا به آن مى‏دهد، در متن آن دو روایت مذکور در من لایحضره الفقیه نیست. زیرا آنچه که درروایت آمده نهى از وصى قرار دادن زن است. در نتیجه فتوا به کراهت ثمره اجتهاد خود او مى‏باشد.
مرحوم صدوق همچنین در این کتاب از پدر خود على‏بن بابویه در باره زن حائض نقل مى‏کند: ویجب علیها عند حضورکل صلاة ان تتوضا وضوء الصلاة و تجلس مستقبل القبله.«3»
علامه حلى(ره) در مختلف تصریح مى‏کند که وى این وجوب را از جمله وعلیها ان تتوضا که در خبر آمده استفاده نموده است.«4»
و نیزمرحوم علامه در جاى دیگر مختلف‏الشیعه درباب «صلاة‏العیدین‏» مى‏فرماید: احتج ابن‏بابویه باصاله برائه الذمه من التسلیم و تکبیره‏الافتتاح.«5»
شیخ مفید(ره) نیز در کتاب المسائل الصاغانیه مى‏فرماید: انما یجب الحکم بالعموم ما لم‏یقم دلیل على الخصوص باتفاق القائلین بالعموم من المتکلمین والفقهاء.«6» به اتفاق متکلمین و فقها عمل به عموم عام تا آن زمانى است که دلیل خاص نیامده باشد.
با توجه به فتاواى مذکور از اصحاب حدیث و همچنین فرموده مرحوم شیخ مفید دررابطه با عام و خاص، نتیجه مى‏گیریم که اجتهاد بین اصحاب حدیث- هر چند خیلى محدود -وجود داشته است و آنها قواعدى رابراى استخراج احکام از آیات و روایات به کار مى‏بستند. البته این قواعد به نحو جداگانه‏اى تدوین نیافته بود. اشکال مهمى که بر اصحاب حدیث وارد شده، این است که آنان در اجتهاد خود از عقل، به عنوان منبع و به عنوان ابزاراستفاده نمى‏کردند، و این امر درمسیر تکامل فقه و پیشرفت علمى مانع ایجاد کرده بود.
با ظهور شیخ مفید این مانع جدى از مسیر حرکت دانشمندان شیعى برداشته شد، و شیخ توانست در برابر جمود حاکم قیام کند و مشرب فقهى جدیدى را بر اساس قواعد و اصول علمى منظم پایه‏گذارى کند.
روش فقهى شیخ مفید(ره)
آنچه شیخ مفید را از فقهاى عصر خود که عموما از اهل حدیث بودند، ممتاز ساخت‏روش اجتهادى اصولى او بود. ذیلا به محورهاى مختلف روش فقهى او اشاره مى‏کنیم:
منابع فقهى شیخ مفید
منابع اجتهاد وى عبارتند از: کتاب، سنت(به معناى اعم که شامل روایات ائمه(ع) هم مى‏شود.) و عقل. شیخ مفید به منبع بودن کتاب و سنت در کتاب اصولى خود تصریح مى‏کند اعلم ان اصول الاحکام ثلاثة اشیاء: کتاب الله سبحانه وسنه نبیه(ص) واقوال الائمة الطاهرین من بعده(ع). «7»
اصول احکام سه چیز است: کتاب خدا و سنت پیامبر خدا(ص) و اقوال ائمه(ع).
نسبت به منبع بودن عقل در این کتاب سخنى به میان نیاورده است لکن با مطالعه آثار فقهى ایشان، مى‏توان پى‏برد که وى عقل را نیز منبع اجتهاد مى‏داند. مثلا در کتاب المسائل الصاغانیة مى‏نگارد: فنقول على الحکم من الاشیاء بما یقتضیة الاصل، ان کان یدل علیه دلیل حظر او اباحه من طریق السمع او العقل.«8» هر حکمى را که سمع یا عقل براى اشیاء مشخص نماید ما همان را اخذ مى‏نمائیم.
در اینجا عقل با صراحت به عنوان منبع معرفى شده است. قابل ذکر است که مرحوم شیخ در عین‏حال که عقل را بعنوان منبع قبول مى‏کند، اما قیاس و استحسان و امثال آن را حجت نمى‏داند، و در موارد متعدد تصریح به عدم حجیت آنها مى‏نماید. مثلا در کتاب المسائل الساغانیة مى‏فرماید: «فاما القیاس بالشریعه فلیس باصلک عندنا ولامثمر علما.»«9» همین مساله است که ایشان را از راه ابن‏جنید و امثال او جدا نموده است، که بعدا به تفصیل درباره آن سخن خواهیم گفت.
قواعد استنباط از دیدگاه شیخ مفید(ره)
همانگونه که قبلا اشاره شد پیش از شیخ مفید(ره) ابزار اجتهاد خیلى محدود بوده و با پا نهادن او به عرصه فقاهت تغییر و تحولات چشمگیرى در آن به وجود آمده است. او منهج فقهى جدیدى را بر اساس قواعد و اصول منظمى پایه‏گذارى کرد که مى‏شود آن قواعد و اصول را به چهار دسته تقسیم نمود:
1- قواعدى که ما را به دو منبع بزرگ یعنى کتاب و سنت به معنى اعم مى‏رساند مانند: بحث‏حجیت اجماع، شهرت، سیره و اخبار، که در میان آنها حجیت اخبار از اهمیت بیشترى برخوردار است. چنان که خود شیخ(ره) در کتاب تذکره مى‏فرماید: وثالثها: الاخبار وهى السبیل الى اثبات اعیان الاصول من الکتاب والسنة، واقوال الائمه (ع).«10 » اخبار راه رسیدن به کتاب و سنت و اقوال ائمه(ع) است.
مرحوم شیخ در این رابطه براى استنباط احکام فقط از اخبار متواتر و یا اخبار مستفیضه و یا اخبار آحاد مقترن به قرائن صحت استفاده مى‏کند، و در موارد بسیار اخبار آحاد را رد مى‏نماید. مثلا در کتاب اوائل المقالات مى‏فرماید:
اقول: انه لایجب العلم ولا العمل بشئ من اخبار الآحاد ولایجوز لاحد ان یقطع بخبر الواحد فى الدین الا ان یقترن به ما یدل على صدق راویه.«11»
2- قواعدى که در نحوه استفاده از منابع مذکور به کار مى‏روند، مثل بحث اوامر و نواهى و مطلق و مقید و عام و خاص و... که در اصول، به مباحث الفاظ معروف است.
3- قواعدى که ریشه در احکام بدیهى عقلى- مثل محال بودن اجتماع ضدین و اجتماع نقیضین -دارند، مثل بحث اجتماع امر و نهى و این که آیا امر به شئ نهى از ضدش مى‏نماید یا خیر؟ و... که در اصول به غیر مستقلات عقلیه معروف هستند.
4- قواعدى که در نبود نص و یا مجمل بودن آن و یا تعارض نصین از آنها استفاده مى‏کنند مثل استصحاب، برائت، و... که در اصول، معروف به اصول عملیه‏اند.
مرحوم شیخ مفید از هر چهار قاعده در استنباط احکام استفاده نموده است. به گونه‏اى که گمان نمى‏رود که وى فقیه آن عصر است بلکه از فقهاى متاخر تصور مى‏شود، چرا که انتخاب چنین مشربى در فقه در زمانى که اکثر فقهاى آن عصر اهل‏حدیث‏اند کار مشکلى است. از این رو باید بگوییم ایشان علاوه بر اینکه اندیشه‏اى نو در اجتهاد پدید آورد، شجاعت مطرح نمودن آن را نیز دارا بود. براى اثبات مدعاى خود چند نمونه از استنباطات ایشان را ذکر مى‏کنیم:
قواعد اصولى در استنباطات شیخ مفید(ره)
1- قاعده عام و خاص:
 در موارد متعدد از این قاعده استفاده نموده است. یکى از آن موارد چنین است: یجب الحکم بالعموم مالم‏یقم دلیل على الخصوص باتفاق القائلین بالعموم من المتکلمین والفقهاء فاما ما خصه البرهان فالحکم بعمومه بخلاف العقول و دین الاسلام وهذه الآیه مخصوصه عندنا بالسنة عن النبى (ص).«12» مقصود مرحوم شیخ این است که آیه‏اى که مى‏گوید: زن مطلقه باید سه طهر عده نگه دارد، در باب متعه، که عده‏اش دو طهر است به واسطه سنت تخصیص خورده است.
2- تعارض دو خبر:
 در موارد زیاد براى رد نظر مخالفان، از تعارض دو خبر استفاده مى‏کند مثلا در کتاب المسائل الصاغانیه مى‏فرماید: فاما ما ورد بغیر هذا المعنى من الحدیث عن ابن‏عمر موضوع، واقل ما فى هذا الباب ان یتقابل الحدیثان فیسقط بالتقابل، و تثبت الحجة بما اوجبه الکتاب فى الطلاق، ودلت علیه السنة حسب ما ذکرناه.«13» گفتار ایشان ناظر به عدم صحت‏سه طلاقه نمودن زن در یک مجلس است. مرحوم شیخ مى‏فرماید: این حدیث با سند صحیح به نحوه دیگر هم نقل شده است، که دال برخلاف این حکم است، در نتیجه باید روایت ابن‏عمر را که با سند غیرصحیح نقل نمودید رها سازید، در غیر این صورت بین دو حدیث تعارض واقع شده و تساقط مى‏کنند در نتیجه به سراغ آن حکمى مى‏رویم که قرآن و سنت ثبت نموده است.
3- اجماع:
 در خور توجه است که در بسیارى از موارد که ایشان اجماع را به عنوان دلیل مى‏آورد، به خاطر درگیرى با عامه با لفظ اجماع امت اسلامى است مثلا آنجا که مى‏خواهد ادعاى فقیه حنفى مبنى بر زنا بودن متعه را رد نماید و خود او را به وسیله این فتوا مستحق حد بداند، مى‏فرماید: انه لاخلاف بین فقهاء الامة ان حد الزنا ساقط عن نکاح الاستمتاع.«14»
ابتکارات شیخ مفید(ره) در فقه اجتهادى
از آنچه بیان داشتیم مى‏توان نتیجه گرفت که بین منهج فقهى شیخ مفید(ره) و اصحاب حدیث تفاوتهاى زیر به چشم مى‏خورد:
1- علم اصول نزد اصحاب حدیث به عنوان یک علم جداگانه‏اى مطرح نبود، بلکه قواعد اصولیه را در میان مباحث فقهى خود مطرح مى‏کردند. در مقابل، شیخ مفید علم اصول را از فقه جدا کرد و در این رابطه کتابى به نام: مختصر کتاب اصول الفقه یا التذکره باصول الفقه نگاشت.
2- اصحاب حدیث عقل را به عنوان منبع و به عنوان ابزار قبول نداشتند اما شیخ مفید(ره) از عقل هم به عنوان منبع و هم به عنوان ابزار استفاده کرده است.
این دو کار از ابتکارات شیخ مفید است، که در منهج فقهى ایشان تاثیر به سزائى داشته به گونه‏اى که ایشان توانست با این مشرب فقهى، حکم فروعاتى را که منصوص نبودند، روشن نماید. گرچه شیخ مفید در منهج‏خود متاثر از ابن‏ابى‏عقیل و ابن جنید رحمهماالله نیز بوده است، اما آن که این مطالب را پرورش داده، خود ایشان بوده است.
در اینجا این پرسش به نظر مى‏رسد که مرحوم شیخ مفید از عقل چگونه استفاده مى‏کرده است، آیا ایشان معتقد است که در صورت نبود حکم در قرآن و سنت به سراغ عقل مى‏رویم، آن گونه که مرحوم ابن‏ادریس فرموده‏اند؟ مرحوم مظفر به نقل از ابن‏ادریس در سرائر آورده است:« فاذا فقدت الثلاثة- یعنى الکتاب والسنة والاجماع- فالمعتمد عند المحققین التمسک بدلیل العقل فیها»«15» طبق این نظریه وقتى حکم شرعى در قرآن و سنت و یا اجماع باشد عقل هیچ‏کاره است. درنتیجه حکم عقل، نه مى‏تواند مخصص عام باشد، و نه مى‏توان حدیث مخالف حکم عقل را رد نمود. و یا اینکه دلیل عقلى نیز در کنار قرآن و سنت‏یک دلیل واقعى است، و در نتیجه مى‏تواند عموم آیات و سنت را تخصیص نماید.
مرحوم مظفر مى‏گوید: واقدم نص وجدته ما ذکره الشیخ المفید المتوفى سنه 413 فى رسالته الاصولیه التى لخصها الشیخ الکراجکى، فانه لم‏یذکر الدلیل العقلى من جمله ادلة الاحکام وانما ذکر ان اصول الاحکام ثلاثة: الکتاب والسنة النبویة واقوال الائمه (ع) ثم ذکر ان الطرق الموصلة الى ما فى هذه الاصول، ثلاثة: اللسان، والاخبار واولها العقل، وقال عنه:« وهو سبیل الى معرفة حجیة القرآن ودلائل الاخبار» وهذا التصریح کما ترى اجنبى عما نحن بصدده.«16»
به نظر مى‏رسدمرحوم مظفر تمام نوشته‏هاى مرحوم شیخ مفید را در رابطه با عقل ملاحظه نفرموده‏اند، والا نمى‏گفتند: «اقدم نص...» زیرا مرحوم شیخ به منبع بودن عقل تصریح دارند. براى روشن شدن نظریه مرحوم شیخ مفید در باب عقل تمام گفته‏هاى ایشان را در این رابطه نقل مى‏نمائیم:
نظریه شیخ مفید(ره) در باب عقل
مطالب مرحوم شیخ مفید در باب عقل بر دو قسم است: 1- مطالبى دال بر این که عقل به تنهائى براى هدایت انسان کافى نیست، بلکه نیاز به ارسال رسل دارد. در کتاب اوائل المقالات مى‏فرماید: واتفقت الامامیة على ان العقل محتاج فى علمه و نتائجه الى السمع و انه غیر منفک عن سمع ینبه العاقل على کیفیه الاستدلال، وانه لابد فى اول التکلیف وابتدائه فى العالم من رسول، و وافقهم فى ذلک اصحاب الحدیث. واجمعت المعتزلة و الخوارج والزیدیة على خلاف ذلک، و زعموا ان العقول تعمل بمجردها من السمع والتوقیف الا ان البغدادیین من المعتزلة خاصه یوجبون الرسالة فى اول التکلیف ویخالفون الامامیة فى‏علتهم لذلک ویثبتون عللا یصحها الامامیة ویضیفونها الى علتهم فیما وصفناه.«17»
این عبارت صراحت دارد که مرحوم شیخ، عقل را در احکامش بى‏نیاز از شرع نمى‏داند و مى‏گوید باید سمع آن را تایید نماید. به نظر مى‏رسد عبارت مرحوم شیخ در کتاب مختصر کتاب اصول الفقه ناظر به همین مطلب است. عبارت ایشان چنین است: فاما القول فى الحظر والاباحة فهو ان العقول لامجال لها فى العلم باباحه مایجوز ورود السمع فیها باباحته، ولایحظر مایجوز وروده فیها بحظره، ولکن العقل لم‏ینفک قط من السمع باباحه وحظر×ولو اجبر الله تعالى العقلاء حالا واحدة من سمع، لکان قد اضطرهم الى مواقعه ما یقبح فى عقولهم من استباحه مالاسبیل لهم الى العلم باباحته من حظره ، والجاهم الى الحیرة التى لایلیق بحکمته.«18»
یعنى عقل توان این را ندارد که به محرمات و مباحات راه پیدا کند و هر آنچه درباره محرمات و مباحات گوید باید از طرف سمع مورد تایید قرار گیرد. درنتیجه اگر خداوند بفرماید: شما از سمع بى‏نیازید و باید توسط عقل احکامتان را به دست آورید، این مضطر نمودن انسان است به کارى که عقل آن را قبیح مى‏داند; زیرا عقل توان راه‏یابى به محرمات و مباحات را ندارد، و معناى آن سوق دادن انسانها است به حیرتى که در شان حکمت‏خداوند نیست.
2- مطالبى که دلالت دارد که عقل مى‏تواند به عنوان یک منبع در کنار منابع قرار گیرد. البته این مطلب به آن معنا نیست که عقل مى‏تواند در همه جا در کنار قرآن و احادیث‏حضور داشته باشد و اظهار نظر نماید بلکه به این معنا است که عقل مى‏تواند در بعضى از افعال اظهارنظر نماید. در نتیجه در همین افعال مخصص عمومات واقع شود و حتى در تعارض ما بین حکم عقل و خبر، خبر را از حجیت بیندازد. البته این مساله هیچ گاه بین حکم عقل و روایاتى که از نظر سند و دلالت قطعى السند وقطعى الدلالة هستند اتفاق نمى‏افتد; زیرا ائمه(ع) اعقل الناس هستند و هیچ‏گاه مخالف حکم قطعى عقل سخن نمى‏گویند.
دیدگاه شیخ مفید(ره) در باب منبع بودن عقل
مطالبى که مرحوم شیخ مفید در باب منبع بودن عقل فرموده دو قسم است: الف . مطالبى که دال بر مستقلات عقلیه است. ب. مطالبى که دال بر غیر مستقلات عقلیه است.
نظرگاه شیخ مفید در مستقلات عقلیه
مرحوم شیخ مفید در کتاب تصحیح الاعتقاد خود مى‏فرماید: الاشیاء فى احکام العقول على ضربین: احدهما معلوم حظره بالعقل، وهو ما قبحه العقل وزجر عنه و بعد منه، کالظلم والسفه والعبث. والضرب الآخر موقوف فى العقل لایقضى على حظر ولا اباحة الا بالسمع...«19»
مرحوم شیخ در این عبارت تصریح به مستقلات عقلیة دارد، به این معنا که منبع استنباط یک قسم از احکام عقل است; مثل: حرمت ظلم و عبث و سفه. هم‏چنین آنچه که در کتاب المسائل الصاغانیة فرموده است: فنقول على الحکم فى الاشیاء بما یقتضیه الاصل، ان کان یدل علیه دلیل حظرک او اباحة من طریق السمع او العقل.«20» در اینجا نیز مى‏فرماید: حکمى را که سمع یا عقل در رابطه با حرمت و حلیت اشیا بیان کند، مورد قبول ما است. بنابراین از گفته‏هاى مرحوم شیخ مفید استفاده مى‏شود که ایشان بر این باور است که عقل در بعضى از افعال مى‏تواند اظهار نظر نماید.
دیدگاه شیخ مفید(ره) در غیر مستقلات عقلیة
آنچه از گفته‏هاى ایشان که بر غیر مستقلات عقلیة دلالت دارد عبارتند از:
1- در مورد این که آیا امر به شئ نهى از ضد مى‏نماید یا نه ؟ فرموده است: وباستحاله اجتماع الفعل وترکه یقتضى صحه النهى عن ضد ما امر به.«21» از آن جا که اجتماع فعل و ترک محال است مى‏توان نتیجه گرفت که هر جا شارع مقدس امر به شئ نمود، عقل از ضد آن نهى مى‏کند. شاید بتوان این مطلب را هم استفاده کرد که عقل در اینجا کاشف حکم شرع نیست بلکه حکم از آن خود عقل است‏یعنى عقل این را از مصادیق اجتماع نقیضین مى‏داند، و در نتیجه به حرمت نقیض فعل- که ترک باشد- حکم مى‏کند. در اینجا لازم نیست‏شارع نیز حکمى داشته باشد، چون منجر به لغویت جعل حکم مى‏شود. 2- درمقدمه واجب فرموده است: وما لایتم الفعل الا به فهو واجب کوجوب الفعل المامور به. «22» در اینجا مرحوم شیخ مفید تصریح به وجوب مقدمه نموده است که کاشف آن عقل است. 3- در بحث اجزاء فرموده است: وامتثال الامر مجز لصاحبه و مسقط عنه فرض ماکان وجب من الفعل علیه.«23»
نتیجه منبع بودن عقل در فقه از دیدگاه شیخ مفید(ره)
شیخ مفید- قدس‏سره -در آثارخود در باب عقل تعبیراتى دارد که مى‏توان از آنها به عنوان ثمره منبع بودن عقل نام برد:
1- دلیل عقلى مى‏تواند عام را تخصیص نماید: ولیس یخص العموم الا دلیل العقل و القرآن او السنة.«24»
2- حکم عقلى به عنوان یکى از قرائن، براى صحت استناد خبر واحد و درست بودن آن بکار مى‏رود و آن به عنوان یک قاعده در کتاب مختصر کتاب اصول الفقه بیان شده است. عبارت ایشان چنین است: فاما خبر الواحد القاطع للعذر فهو الذى یقترن الیه دلیل یفضى بالناظر فیه الى العلم بصحة مخبره، و ربما کان الدلیل حجة من عقل...«25» خبر واحدى که مى‏شود به آن عمل نمود و قاطع عذر است، خبرى است که با دلیلى همراه باشد که آن دلیل، صحت آن خبر را براى ما اثبات کند، چه بسا آن دلیل یک حجت عقلى است... .
مرحوم شیخ مفید از همین قاعده در مساله اثبات امامت براى فرزندان امام حسین(ع) در مقابل‏« جارودیه‏»- که فرقه‏اى از زیدیه هستند و ادعا مى‏کنند امامت در فرزندان امام حسن(ع) است -استفاده مى‏کند. مى‏فرماید: فان قال قائل من اهل الخلاف: ان النصوص التى یروونها الامامیة موضوعة‏والاخبار بها آحاد، والا فلیذکروا طرقها او یدلوا على صحتها بما یزیل الشک فیها والارتیاب، قیل له: لیس یضر الامامیة فى مذهبها الذى وصفناه عدم التواتر فى اخبار النصوص على ائمتهم(ع)، ولایمنع من الحجة لهم بها کونها اخبار احاد لما اقترن الیها من الدلائل العقلیة فیما سمیناه وشرعناه من وجوب الامامة وصفات الائمة.«26»
اگر مخالفان ما اشکال کنند که نصوص امامیة اخبار آحاد است که به آنها عمل نمى شود در جواب گفته مى‏شود: آحاد بودن اخبار مانع از حجیت آنها نمى‏شود زیرا این اخبار به دلائل عقلیه‏اى که دال بر وجوب امامت و صفات ائمه(ع) است، همراه مى‏باشد. به نظر مى‏رسد که این مصداقى از آن قاعده‏اى باشد که در صدر صفحه به آن تصریح شده است.
3- حکم عقل در باب تعارض دو حدیث، مى‏تواند به عنوان مرجح به حساب آید. وى در این‏باره مى‏گوید: وکذلک ان وجدنا حدیثا یخالف احکام العقول اطرحناه لقضیة العقل بفساده.«27» از آنجا که عبارت در باب مرجحات دو حدیث متعارض است، به مرجح بودن حکم عقل تعبیر شده است.
اثر دلائل عقلى در فتاواى شیخ مفید(قده)
1- وجوب شناختن قبله. شیخ(ره) در مقنعه مى‏فرماید: فیجب على المتعبد ان یعرف القبلة، لیتوجه الیها فى صلاته، و عند الذبح والنحر لنسکه واستباحه مایاکله من ذبائحه وعند الاحتضار، ودفن الاموات، و غیره من الاشیاء التى قررت شریعة الاسلام التوجه الى القبلة فیها.«28» بر انسان متعبد واجب است قبله را بشناسد تا بتواند در وقت نماز، ذبح و نحر در مناسک حج، و ذبحهاى دیگر که براى خوردن گوشت‏حیوانات انجام مى‏دهد و وقت احتضار و دفن اموات و در تمام موارد دیگر که رو به قبله بودن در آنها شرط است. فتوایى که ایشان در اینجا بیان داشته است. از مصادیق مقدمه واجب است که در کتابهاى اصولى از مباحث غیر مستقلات عقلیة شمرده مى‏شود.
2- بطلان نماز در لباس و مکان غصبى و بطلان وضوئى که با آب نجس گرفته مى‏شود. این فتوا ریشه در اجتماع امر و نهى دارد که یکى از مباحث غیر مستقلات عقلیة است. عبارت ایشان چنین است: ویجب اعادة الصلاة منلا اربعین شیئا والصلاة فى ثوبک مغصوب، والصلاة فى مکان مغصوب، والصلاة بما قد حضر من الوضوء بماء مغصوب... .«29»
از مباحث گذشته به این نتیجه رسیدیم که عقل نزد مرحوم شیخ مفید یکى از منابع اجتهاد است. در اینجا با یک اشکال مواجه هستیم، و آن اینکه ایشان در کتاب اوائل المقالات مى‏فرماید: اقول: انک الاجتهاد والقیاس فى الحوادث لایسوغان للمجتهد ولا للقائس، وان کل حادثة ترد فعلیها نص من الصادقین (ع) یحکم به فیها ولایتعدى الى‏غیرها، بذلک جاءت الاخبار الصحیحة والآثار الواضحة عنهم (ع) وهذا مذهب الامامیة خاصة، و یخالف فیه جمهور المتکلمین وفقهاء الامصار.«30»
یعنى اجتهاد و قیاس جائز نیست; زیرا احکام تمام حوادث از طرف ائمه(ع) بیان شده است. روایاتى که از ائمه(ع) وارد شده، به این مطلب دلالت مى‏کند . این روش امامیه است در مقابل دیگران که مخالف این نظر هستند.
در اینجا شیخ مفید- قدس سره -با صراحت اعلام داشته که اجتهاد و قیاس جائز نیست. آنگاه براى این ادعا دلیل مى‏آورد. تمام حوادث از طرف ائمه(ع) روشن شده است. بنابراین قرآن و سنت، منابع اجتهاد خواهند بود و دیگر براى عقل جایگاهى نمى‏ماند. برخى در توجیه این سخن شیخ گفته‏اند: منظور از اجتهاد نفى شده، اجتهاد عامه است که به قیاس و استحسان عمل مى‏کردند، نه اجتهاد شیعه.«31»
این توجیه گرچه درست است، اما باز اشکال ما را حل نمى‏کند چه، این فرمایش عقل را از منبع بودن مثل قیاس و استحسان ساقط مى‏کند. گواه آن این است که مى‏فرماید: احکام تمام حوادث از طرف معصومین (ع) روشن شده است، در این صورت دیگر براى عقل جایگاهى باقى نمى‏ماند. این سخن باگفته‏هاى ایشان در جاهاى دیگر منافات دارد. به عنوان نمونه ایشان در یک جا مى‏گوید: فنقول على الحکم فى الاشیاء بما یقتضیة الاصل، ان کان یدل علیه دلیل حظرک او اباحة من طریق السمع او العقل.«32»
این عبارت صراحت دارد که عقل مى‏تواند یک منبع باشد. به نظر مى‏رسد توجیه صحیح این باشد که فرمایش ایشان ناظر به آن قسم از اشیائى است که باید حکم آنها از طرف شارع روشن شود، نه آن اشیائى که حکم آنها از طریق عقل روشن است. توضیح مطلب این که احکام بر دو قسم است:
1- احکامى که بدیهى هستند و عقل همه انسانها آنها را درک مى‏کند مثل: حرمت ظلم که خود مرحوم شیخ در کتاب تصحیح الاعتقاد براى همین مورد این مثال را زده است.
2- احکامى که بدیهى نیستند و حکم این احکام باید از طرف شرع مقدس اسلام روشن شود. احکامى که از قسم اول هستند نیازى به تشریع ندارند. بلکه اساسا تشریع در آنها به عنوان حکم مولوى جائز نیست; زیرا منجر به لغویت جعل حکم مى‏شود. اما قسم دوم از احکام نیاز به تشریع دارند و شارع مقدس نیز چنان که مرحوم شیخ بیان کرده، حکم آنها را روشن نموده است. بنابراین قیاس و اجتهادى که ایشان نفى نموده در این قسم از احکام متصور است نه قسم اول، چه، قسم اول نیازى به اجتهاد ندارند.
شاید بتوان از مطلبى که مرحوم شیخ مفید در کتاب تصحیح‏الاعتقاد فرموده، نیاز قسم دوم از احکام را به تشریع استفاده کرد. چه، ایشان در این کتاب مى‏فرماید: حکم اشیاء از دیدگاه عقل به دو قسم تقسیم مى‏شود: 1- امورى که حکم حرمت آنها نزد عقل معلوم است، مثل: حرمت ظلم. 2- امورى که حکم حرمت آنها نزد عقل معلوم نیست.
ایشان پس از آن که مشخص ساختن این که کدام یک از اشیاء حکمشان این چنین است، مى‏فرماید: وهذا الضرب مختص‏ء بالعادات من الشرائع التى یتطرق الیها النسخ والتبدیل.«33» این قسم از احکام مختص به شرایع بوده و شرایع حکم آنها را مشخص مى‏کند. بنابراین در حرمت و یا اباحة این قسم از اشیاء کسى حق اظهار نظر ندارد. بلى بعد از استقرار شرایع، عقل حلیت امورى را که شارع براى آنها حرمت جعل نکرده است، کشف مى‏کند.
شیخ مفید و قدیمین
1- شیخ مفید و ابن‏ جنید:
یکى از افتخارات شیخ مفید(ره) این است که در عین ایستادگى در مقابل اصحاب حدیث، با کسانى که عقل را بیش از حد مجاز در استنباط احکام دخالت مى‏دادند، مثل: ابن‏جنید هم صدا نشده، بلکه در موارد متعدد نظرات ابن‏جنید را به نقد کشیده است.
آن موارد عبارتند از: فاما شهادتک بجهل الجنیدى‏«34»، فقد اسرفت بما قلت فى معناه وزدت من الاسراف، ولم‏یکن کذلک فى النقصان، و ان کان عندنا غیر سدیر فیما یتحلى به من الفقه ومعرفة الاثار، لکنه- مع‏ذلک -امثل من جمهور ائمتک واقرب منهم الى الفطنة والذکاء.
فاما قوله بالقیاس فى الاحکام الشرعیة، و اختیاره مذاهب لابى حنیفه و غیره من فقهاء العامة لم‏یات بها اثر عن الصادقین(ع) فقد کنا ننکره علیه غایة الانکار ولذلک اهمل جماعة من اصحابنا امره واطرحوه، ولم‏یلتفت احد منهم الى مصنف له ولاکلام.«35»
این مطلب را مرحوم شیخ در مقابل یک فقیه حنفى که تعبیرات زشتى در رابطه با ابن‏جنید داشته، بیان فرموده است. ایشان در پاسخ این فقیه حنفى، از شخصیت ابن‏جنید دفاع کرده، و درعین حال نظر او را در قیاس‏رد نموده، و فرموده است: در تایید قیاس اثرى از صادقین(ع)نرسیده است لذا ما در مقابل نظر ایشان سخت مى‏ایستادیم. به همین جهت اصحاب ما به نظرات ابن‏جنید اهمیت نمى‏دادند.
فاما کتب ابى‏على بن الجنید، فقد حشاها باحکام عمل فیها على الظن واستعمل فیها مذهب المخالفین فى‏القیاس الرذل، فخلط بین المنقول عن الائمة (ع) وبین ما قاله برایه، ولم‏یفرد احد الصنفین من الآخر. ولو افرد المنقول من الراى لم‏یکن فیه حجة، لانه لم‏یعتمد فى النکقل المتواتر من الاخبار وانما عول على الآحاد.«36»
یعنى در کتابهاى ابن‏جنید احکامى وجود دارد که منشا و دلیل آنها ظنى و قیاسى است که مخالفین به آن عمل مى‏کنند. او اینها را از احکامى که دلیلش در روایات آمده، جدا نکرده است و اگر جدا مى‏کرد باز روایاتش براى ما حجت نمى‏شد زیرا ابن‏جنید بر اخبار آحاد تکیه مى‏نماید و آنها را حجت مى‏داند.
واجبت عن المسائل التى کان ابن الجنید جمعها وکتبها الى اهل مصر، ولقبها بالمسائل المصریة وجعل الاخبار فیها ابوابا وظن انها مختلفة فى معانیها، و نسب ذلک الى قول الائمة(ع) فیها بالراى، وابطلت ما ظنه فى ذلک وتخیله... .«37»
مقصود مرحوم شیخ از این نوشتار آن است که روایاتى که ظاهرا با همدیگر مخالف‏اند، تخالف واقعى ندارند و قابل جمع هستند. ایشان در این مقام سوال‏هاى اشخاص را نقل مى‏کند، تا این که مى‏فرماید: پیش از این از مسائلى که ابن‏جنید آنها را در کتابى جمع نموده و براى مردم مصر فرستاده پاسخ گفتم و دلیل او را باطل ساختم. او در آن کتاب اخبار را باب‏باب کرده و خیال نموده که معانى آن اخبار با یکدیگر تخالف واقعى دارند، و علت آن را هم اجتهاد و راى ائمه(ع) بیان کرده است.
از مطالبى که مرحوم شیخ درباره ابن‏جنید فرمود، به دست مى‏آید که ایشان همان گونه که روش اصحاب حدیث را رد نمود با روش آنان که به عقل در استنباط احکام بیش از حد میدان مى‏دادند، به مخالفت برخاسته است. بدین خاطر باید شیخ مفید را بنیان‏گذار یک خط فکرى جدید در استنباط احکام شرعى فرعى دانست.
2- تفاوت روش فقهى شیخ مفید با ابن ابى عقیل
تفاوت چشم‏گیرى بین روش فقهى شیخ مفید با شیوه ابن‏ابى عقیل دیده نمى‏شود. زیرا همان‏گونه که در حالات ابن‏ابى عقیل(ره) نوشته‏اند، ایشان هم مثل شیخ مفید(ره) داراى منهج اجتهادى بوده و مسائل اصولى را از مسائل فقهى جدا کرد، و کتابى در اصول به نام المتمسک بحبل آل الرسول به رشته تحریر درآورد. ابن‏ابى‏عقیل عقل را در استنباط احکام به عنوان منبع معرفى نمود و در عین حال بسان ابن‏جنید افراط نکرد تا مورد حمله فقهاى شیعه قرار گیرد. گواه این مطلب عدم اعتراض مرحوم شیخ مفید بر ابن‏ابى‏عقیل است. بلکه مرحوم شیخ مفید به نقل از نجاشى از او تعریف نموده است. عبارات نجاشى(ره) چنین است: سمعت‏شیخنا اباعبدالله(ره) یکثر ثناء على هذا الرجل.«38» تنها تفاوت بین این دو فقیه این است که ابن‏ابى عقیل منهج فقه اجتهاد را بنا نهاد و سپس مرحوم شیخ مفید آن را پرورش داد.
آرا و فتاواى نادر شیخ مفید(ره)
1- نادرترین فتواى ایشان، فتوائى است که در کتاب المسائل الطوسیه در جواب شیخ طوسى (ره) فرموده است: مایقول سیدنا الشیخ الجلیل المفید- اطال الله بقائه وکبت اعدائه -فى رجل طلق امراته تطلیقة واحدة بشهادة رجلین مسلمین عدلین (ولم یراجعها) حتى قضت عدتها وملکت نفسها ثمک خطبها فاجابت فراجعها، هل تکون قد بانت منه بواحدة، او یکون قد هدم العقد الثانى ما مضى من الطلاق؟ الجواب: اذا استقبل نکاحها بعد انقضاء عدتها انهدمت التطلیقة الاولى وحصلت معه على حکم نکاح لم‏یکن قبله عقد له ولاطلاق.«39»
شیخ طوسى (ره) از مرحوم شیخ مفید سوال مى‏کند: اگر مردى زنش را طلاق دهد و بعد از گذشت عده آن زن دوباره همان مرد به خواستگارى آن زن برود و او هم قبول نماید، در نتیجه براى بار دوم عقد بخوانند، آیا این عقد دوم از بین برنده آن طلاقى است که قبلا صورت گرفته یا خیر، بلکه آن طلاقى که صورت گرفته طلاق اول محسوب مى‏گردد؟ شیخ مفید(ره) در پاسخ مى‏گوید: عقد دوم از بین برنده آن طلاق قبلى است، در نتیجه از نظر حکم، گویا اصلا طلاق انجام نگرفته است.
در این باره مرحوم صاحب جواهر کلامى دارد که عینا آن را نقل مى‏نمائیم: اذا طلقها وخرجت من العدة ثم نکحها مستانفا ثم طلقها وترکها حتى قضت العدة، ثم استانفت نکاحها، ثم طلقها ثالثة حرمت علیه حتى تنکح زوجا غیره، فاذا فارقها واعتدت جاز له مراجعتها ولاتحرم هذه فى التاسعة ولایهدم استیفاء عدتها تحریمها فى الثالثة، بلاخلاف اجده فى شئ من ذلک عندنا الا فى الاخیر من ابن بکیر والصدوق، فجعلا الخروج من العدة هادما للطلاق، فله حینئذ نکاحها بعد الثلاث بلا محلل ولکن قد سبقهما الاجماع ولحقهما، بل یمکن دعوى تواتر النصوص بالخصوص بخلافهما.«40»
2- فتواى نادر دیگر شیخ مفید چنین است: ویکره للمراة ان تتبرع بشئ من الصدقة الا باذن زوجها على ما قدمناه و یکره لها ان تعتق بغیر اذنه و توقف و تنذر نذرا حتى تستاذنه فیه، فان فعلت‏شیئا مما ذکرناه بغیر اذن زوجها کانت مسیئة فى ذلک، و مضى فعلها، ولم‏یکن للزوج رده وفسخه.«41» اگر زنى بدون اذن شوهرش صدقه دهد، و یا عبدى را آزاد نماید، و یا چیزى را وقف و یانذر نماید، عمل او صحیح است اما گناه کرده است.
3- فتواى نادر دیگر وى در مورد نجس شدن آب راکد است: واذا وقع فى الماء الراکد شئ من النجاسات، وکان کرا- وقدره الف رطل وماتا رطل بالبغدادى -و ما زاد على ذلک، لم‏ینجسه شئ الا ان یتغیر به کما ذکرناه فى المیاه الجاریة، هذا اذا کان الماء فى‏غدیر او قلیب و شبهه، فاما ان کان فى بئرک، او حوض، او اناء فانه یفسد بسایر مایموت فیه من ذوات الانفس السائلة، و بجمیع ما یلاقیه من النجاسات.«42» آب حوض و ظروف هر چند به اندازه کر باشند، به مجرد ملاقات با نجاست نجس مى‏شوند و لو این که بو یا رنگ یا مزه آن هم تغییر نکرده باشد.
4- مصافحه با کافر: واذا صافح الکافر المسلم ویده رطبة بالعرق او غیره غسلها من مسه بالماء، و ان لم‏تکن فیها رطوبة مسحها ببعض الحیطان او التراب.«43» هرگاه مسلمانى با کافرى دست دهد و دست هیچ‏کدام مرطوب نباشد مسلمان مى‏بایست دستش را به دیوار و یا خاک بمالد.
5- باز مى نگارد: «ویغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة‏».«44» یعنى مدفوع مرغ نجس است.
6- وجوب اقامه در همه نمازها و اذان در بعضى از آنها: واذا کانت صلاة جماعة کان الاذان و الاقامة لها واجبین ولایجوز ترکهما فى‏تلک الحال ولاباس ان یقتصر الانسان اذا صلى وحده بغیر امام على الاقامة ویترک الاذان فى‏ثلاث صلوة وهى الظهر والعصر والعشاء ولایترک الاذان والاقامة فى المغرب والفجر.«45» در نماز جماعت اذان واقامه واجب است، اما ترک اذان در نماز فرادا به استثناى نماز صبح و مغرب اشکالى ندارد.
7- ازدواج دختر بدون اذن پدر: ولو عقدت على نفسها بغیر اذن ابیها کان العقد ماضیا وان اخطات السنة فى ذلک.«46» اگر دختر باکره‏اى بدون اذن پدرش ازدواج نماید ازدواج او صحیح است، هر چند با سنت مخالفت کرده است. البته ایشان در کتاب مقنعه اذن ولى را معتبر مى‏داند: وان عقدت على نفسها بعد البلوغ بغیر اذن ابیها خالفت السنة وبطل العقد الا ان یجیزه الاب.«47» و اگر دختر باکره‏اى بدون اذن پدرش ازدواج نماید ازدواج او باطل است مگر این که پدرش اجازه دهد.
8- اجراى حد زنا و لواط بر دیوانه: واذا لاط المجنون حد کما یحد فى الزنا لما تقدم بالذکر من حصول القصد منه الى ذلک بالشهوة والاختیار.«48» هرگاه مجنون لواط نماید، حد لواط بر او جارى مى‏شود همان گونه که حد زنا بر او جارى مى‏گشت چرا که مجنون صاحب قصد و اختیار است.
_______________________________
1. تاریخ فقه و فقها، ابوالقاسم گرجى، ص‏140. 2. من لایحضره الفقیه ، ج‏4، ص‏208، باب 120. 3. من لایحضره الفقیه، ج، ص‏146، بیروت، دارالاضواء. 4. مختلف الشیعه، ج، ص‏352، قم، جامعه مدرسین. 5. همان، ج‏2، ص‏267. 6. مصنفات شیخ مفید، ج‏3، المسائل الصاغانیة، ص‏45. 7. مصنفات شیخ مفید، ج‏9، التذکرة، ص‏28. 8. همان، ج‏3، المسائل الصاغانیة، ص‏44. 9. مصنفات شیخ مفید، ج‏3، المسائل الصاغانیة، ص‏111. 10. همان ، ج‏9، التذکرة، ص‏28. 11. همان، ج‏4، اوائل المقالات، ص‏122. 12. مصنفات شیخ مفید، ج‏3، المسائل الصاغانیة، ص‏45. 13. همان، ص‏88. 14. همان ، ص‏32. 15. اصول فقه، ج‏2، ص‏122. 16. اصول فقه، ج ، ص . 17. مصنفات شیخ مفید، اوائل المقالات، ج‏4، ص‏44. 18. مصنفات شیخ مفید، مختصرکتاب اصول فقه، ج‏9، ص‏43. در بعضى نسخه ها« با باحته وخطره‏» آمده است. 19. مصنفات شیخ مفید، تصحیح الاعتقاد، ج‏5، ص‏143. 20. همان، ج‏3، المسائل الصاغانیة، ج‏3، ص‏44. 21. مصنفات شیخ مفید، مختصر کتاب اصول الفقه، ج‏9، ص‏31. 22. همان، ص‏31. 23. همان، ص‏30. 24. مصنفات شیخ مفید، مختصر کتاب اصول الفقه، ج‏9، ص‏38. 25. همان، ص‏44. 26. مصنفات شیخ مفید، المسائل الجارودیه، ص‏46. 27. مصنفات شیخ مفید، تصحیح الاعتقاد، ج‏5، ص‏149. 28. همان، المقنعه، ج‏14، ص‏139. 29. همان، الاشراف، ج‏90، ص‏34. 30. مصنفات شیخ مفید، اوائل المقالات، ج‏4، ص‏139. 31. تعلیقات آقایان زنجانى و جرندابى بر اوائل المقالات، ص‏226. 32. مصنفات شیخ مفید، المسائل الصاغانیه، ج‏3، ص‏44. 33. مصنفات شیخ مفید، کتاب تصحیح الاعتقاد، ج‏5، ص‏143. 34. البته باید تحقیق شود آیا منظور از جنیدى همان ابن‏جنید معروف است‏یا شخص دیگر. 35. مصنفات شیخ مفید، المسائل الصاغانیة، ج‏3، ص‏58. 36. مصنفات شیخ مفید، المسائل السرویة، ج‏7، ص‏73. 37. همان، ص‏75. 38. رجال نجاشى، قم، جامعه مدرسین، ص‏48. 39. مصنفات شیخ مفید، المسائل الطوسیة، ص‏13. 40. جواهر الکلام، ج‏32، ص‏129. 41. مصنفات شیخ مفید، احکام النساء، ج‏9، ص‏31. 42. همان ، المقنعة، ج‏14، ص‏64. 43. همان، ص‏71. 44. همان ، ص‏71. 45. مصنفات شیخ مفید، المقنعة، ج‏14، ص‏97. 46. همان ، احکام النساء، ج‏9، ص‏36. 47. همان، المقنعة، ج‏14، ص‏510. 48. همان ، ص‏786.