"در قوانین کیفری بعد از انقلاب، به‌ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره 1 ماده 49)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به‌عنوان حد سن رشد کیفری تعیین گردید. در عمل، مراجع کیفری، به‌جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آ‌ن‌را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسؤول کیفری تلقی و قابل مجازات دانسته‌اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا 18 سالگی فاقد مسؤولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می‌گیرند. مقررات بینالمللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازاتهایی مانند اعدام و یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم‌ٌعلیه نسبت به اطفال زیر 18 سال ممنوع اعلام کرده‌اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر گردیده که کودکان کمتر از سن مزبور در نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ‌گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سیاست کیفری ایران در قبال مسؤولیت کیفری اطفال بزهکار نه‌‌تنها با تمام مقررات بینالمللی و ضوابط پذیرفته شده در اکثر کشورهای جهان در تعارض و تباین است، بلکه از منظر علوم جنایی، به‌ویژه جرم‌شناسی و روان‌شناسی نیز با قواعد و آموزه‌های علمی سنخیت ندارد.
نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه‌ای، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده، راهکارهای مناسبی ارائه کند."
