متولى سهم امام(ع) (مقاله ترویجی حوزه)

براساس دلایلى که در کتاب و سنت به طور مفصل بیان شده است، از دیدگاه فقه شیعه در وجوب اداى خمس از پنج چیز با شرایط خاص خود، اشکال و اختلاف نظرى وجود ندارد: غنیمت، گنج، سود کسب، غواصى [مالى که از راه غواصى از دریا به دست آید] و مال حلال مخلوط با حرام که نه مقدار حلال آن مشخص باشد نه مالک مال حرام: همچنین به دلیل وجود حرف « لام» بر سر کلمات «لله» و « للر سول» و «لذى القربى » در آیه شریفه 41 سوره انفال، در مالکیت عنوان‏هاى ششگانه مذکور بر خمس شک و تردیدى وجود ندارد و آنان با مالک /5 4 باقیمانده دیگر شریکند.
«واعلموا أنّما غنمتم من شى‏ء فانّ للّه خمسه و للرسول و لذى القربى و الیتامى و المساکین و ابن السبیل... ».1
تفصیل این نکته در کتابهاى فقهى آمده است که آیا به دلیل تکرار نشدن حرف «لام» بر سر «الیتامى و المساکین و ابن السبیل» و مقتضاى روایات و عطف، این سه صنف از افراد (زیر مجموعه) ذیالقربى محسوب مى‏شوند یا اینکه چنین نیست و هر کدام از آنها خود صنف جداگانه‏اى است ؟
بدیهى است که مالکیت خدا نسبت به 1 خمس اعتبارى و جعلى است نه عینى و حقیقى، چرا که اشیا با تمام اجزا از آن اواست. چنانکه در مالکیت رسول و ذیالقربى نیز چنین است (مراد از ذى القربى امام معصوم است یا امام معصوم بارزترین مصداق آن است). مقصود از مالکیت یتامى و مساکین و ابنالسبیل، مالکیت جعلى و اعتبارى آنها است، زیرا همانطور که مالکیت براى اشخاص [اشخاص حقیقى] قابل اعتبار است براى عناوین [اشخاص حقوقى] نیز معتبر میباشد. بر اساس بحثهایى که در جاى خود مطرح شده است، قدر متیقّن این است که مصداقهاى این عناوین، ذى حق خمس هستند.
سهم خدا
در این نکته هیچ اختلافى میان علماى شیعه وجود ندارد که باید سهم خدا را به دست پیامبر که خلیفه و ولى او در میان بندگانش است سپرد وپس از پیامبر باید آن را به دست امام معصوم که خلیفؤ او است داد.امام نیز این سهم را در راه جلب رضاى خدا مصرف مى‏کند.رضاى خدا از موارد مصرف سهم خدا است واز مواردى است که یقین حاصل مى‏شود سهم خدا به خدا رسیده است یا درآنچه مورد نظر خدا بوده مصرف شده است.رضاى خدا همان است که معصوم تشخیص مى‏دهد.
سهم رسول
رساندن سهم پیامبر در زمان حیات او به آن حضرت واجب است تا وى آن را به صلاحدید خود در راه امور رسالت یا رفع نیازها مصرف کند و مانند مالکى که در اموال شخصى خود تصرف مى‏کند، در آن تصرف کند، اگر چه به عنوان رسالت آنرا مالک مى‏شود. پس از ارتحال، واجب است سهم وى به امام معصوم داده شود تا او به مثابه رسول و همانند او در آن تصرف کند.
سهم ذى القربى
دادن سهم ذى القربى به پیامبر در زمان حیات او واجب است تا براساس آیه شریفه: «وآت ذى القربى حقه...» 2حق آنان را ادا یا بین آنان تقسیم کند. پس از ارتحال آن حضرت، پرداخت سهم ذى القربى به امام معصوم به عنوان جانشین پیامبر، واجب است تا هر گونه که صلاح بداند در آن تصرف کند، اگر معتقد باشیم که منظور از ذى القربى همان امام معصوم بوده یا امام معصوم مصداق بارز آن باشد.
از مطالب مذکور روشن مى‏شود که باید سهام سه گانه، خدا و پیامبر و ذى القربى، بعد از وفات پیامبر به امام معصوم داده شود تا در آن تصرف کند و در راههاى آن که عبارتند از: رضاى خدا، رسالت پیامبر و امامت خود به مصرف برساند. این‏سهام سه گانه به سهم امام معروف است. هر چند امام(ع) بــه عنوان ولى اللّه و جانشین رسول و وصى او آ ن را تملک مى‏کند، اماّ هر طور صلاح بداند در آن تصرّف مى‏کند.
در این زمینه سخنى جز آنچه گفتیم وجود ندارد، چون خود امام(ع) نسبت به حق خود از دیگران آگاهتر و بیناتر است. هر چند نظر نزدیک به واقع این است که سهم هر کدام از گروههاى سه گانه در امور مربوط به خود آنها صرف شود. اگر چه اختصاص دادن سهمى از خمس براى خدا، اعتبار محض است، زیرا وى مالک آسمانها و زمین و همه چیز مى‏باشد، امّا این مطلب بدان معناست که لازم است آن سهم در راه نشر دین او و هدایت بندگانش صرف شود. همچنین در سهم رسول نیزنیاز رسالت به مال براى هدایت و ارشاد و ابلاغ، در نظر گرفته شده است. در عنوان امام و ذى القربى نیز چنین است، پس ناگزیر اموال (خمس) باید در موارد خاصّ خود خرج شود تا به نوعى به دین خدا، رسالت و امامت بازگشت کند، چرا که دخالت صفت در حکم مشعر به علّیت است.
در هر حال با استفاده از نصّ صریح آیه شریفه 41 سوره انفال، نصف خمس (سه سهم)، بعد از پیامبر از آن امام معصوم است که در زمان حیات و حضور باید آن را به امام داد و تصرّف در آن بدون اجازه وى صحیح نیست.
علاوه بر آیه مذکور، در باب خمس کتب روایى روایت‏هایى نیز بر این مطلب دلالت مى‏کند که به برخى از آنها اشاره مى‏کنیم:
1. محمّد بن الحسن باسناده، عن سعدبن عبدالله، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن یحیى، عن عبدالله بن مسکان، عن زکریا بن مالک جعفى، عن ابى عبداللّه(ع)، أنَه سأله عن قول اللّه عزّوجلّ: «و اعلموا أنّما غنمتم من شى ء فانّ للّه خمسه و للرسول و لذى القربى و الیتامى و المساکین...» فقال: «امّا خمس اللّه عزّوجلّ فللرسول یضعه فى سبیل اللّه،و أمّا خمس الرّسول فلأقاربه و خمس ذوى القربى فهم أقربائه وحدها، و الیتامى یتامى أهل بیته. فجعل هذه الأربعة أسهم فیهم، و أمّا المساکین و ابن السبیل فقد عرفت أنّا لا نأکل الصدقة و لا تحلّ لنا فهى للمساکین و ابناء السبیل.
زکریا در باره آیه شریفه «و اعلموا أنّما غنمتم من شى‏ء فإنّ...» از امام(ع) مى‏پرسد. امام(ع) مى‏فرماید: سهم خدا از آن رسول است و او نیز آن را در راه خدا مصرف مى‏کند و سهم رسول از آن اقارب اوست و سهم ذوى القربى نیز مال خود آنان و سهم یتامى مال ایتام اهل بیت است، پس این چهار سهم به رسول و اهل بیت او اختصاص دارد. امّا مساکین و ابن السبیل، مى‏دانید که ما صدقه نمى‏خوریم و خوردن آن براى ما حلال نیست و دو سهم باقیمانده مال آنان (مساکین و ابناء السبیل) است.3
2.وعنه عن احمد بن الحسن بن على بن فضّال، عن ابیه، عن عبداللّه بن بکیر، عن بعض أصحابه، عن احدهما (الصادق او الباقر)(ع) فى قوله تعالى: « و اعلموا أنّما غنمتم من شى‏ء فانّ للّه خمسه و للرسول و لذى القربى و الیتامى و المساکین و ابن السبیل...» قال: خمس اللّه للامام و خمس‏الرسول للا مام و خمس ذوى القربى لقرابة‏الرسول الامام، و الیتامى یتامى الرسول،و المساکین منهم، أبناء السبیل منهم، فلا یخرج منهم إلى غیرهم.
امام(ع) در تفسیر آیه «و اعلموا أنّما غنمتم من شى‏ء فإنّ...» فرمود: سهم خدا و رسول از آن امام و سهم ذى القربى از آن اقارب رسول و امام مى‏باشدو منظور از یتامى و مساکین و ابن سبیل، ایتام، مسکینان و ابن السبیل‏هاى اهل بیت است و کسى دیگر جایگزین آنان نمى‏شود.4
3ـ عن حمّاد بن عیسى، عن بعض اصحابنا، عن العبد الصالح(ع) قال: الخمس من خمسة اشیاء، من الغنائم و الغوص و من الکنوز و من المعادن و الملاحة، یوءخذ من کلّ هذه الصنوف الخمس فیجعل لمن جعل اللّه له و یقسّم الاربعة الاخماس بین من قاتل علیه وولى ذلک و یقسّم بینهم الخمس على ستّة أسهم، سهم للّه و سهم لرسول اللّه(ص) و سهـم لـذى القربـى و سهــم للیتامى و سهم للمساکین و سهم لأبناء السبیل. فسهم اللّه و سهم الرسول(ص) لاولى الأمر من بعد رسول الله(ص) وراثة وله ثلاثة‏أسهم: سهمان وراثة‏و سهم مقسوم له من اللّه و له نصف الخمس کملاً و نصف الخمس الباقى بین أهل بیته، فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم لابناء سبیلهم، یقسّم بینهم على الکتاب و السنّة، الخبر.
امام کاظم(ع) فرمود: پنج چیز خمس دارد: غنیمت، غواصى [مالى که از راه غواصى از دریا به دست آید]، گنج، معدن و معدن نمک. از این اشیاء پنجگانه خمس گرفته مى‏شود و مال کسانى است که خداوند به آنان سهمى اختصاص داده است و 4 باقیمانده از غنایم بین رزمندگان و فرمانده لشگرتقسیم مى‏شود. خمس نیز به شش سهم تقسیم مى‏شود: سهم خدا، رسول، ذى القربى،ایتام، مساکین و ابن ا لسبیل. سهـم خدا و رسول از باب وراثت، از آن اولى الامر بعد از رسول است، بنابر این اولى الامر (امام) سه سهم دارد. دو سهم از باب وراثت و یک سهم هم، خدا به او اختصاص داده است. پس نصف خمس به طور کامل از آن اولى الامر است و نصف دیگر آن مال یتیمان و مسکینان و ابن السبیل‏هاى اهل بیت مى‏باشد.5
غیر از این سه روایت، روایت‏هایى به این مضمون در باب خمس وسایل الشیعه وجود دارداز جمله: از امیر موءمنان على(ع)نقل شده است:
نحن و اللّه الذین عنى اللّه بذى القربى و الذین قرنهم اللّه بنفسه و بنبیّه.
به خدا سوگند ما مصادیق «ذى القربى» هستیم که خداوند در قرآن آنان را همطراز خدا و رسول دانسته است.6
تاکنون در باره اللّه، رسول و ذى القربى که در آیه شریفه حرف جرّ «لام» بر سر آنها آمده است سخن گفتیم، امّا گروههاى سه گانه دیگر (یتامى، مساکین و ابن سبیل) هر چند «لام» ندارند امّا با حرف «واو» بر ذى القربى عطف شده‏اند تا مشخّص شود منظور، ایتام و مساکین و ابن سبیل‏هاى اهل بیت است نه هر یتیم، مسکین و ابن سبیلى. آنان بدون اینکه در مالکیت خمس شریکى داشته باشند، مستحقّ آن هستند و پرداخت حقّ آنها و تقسیم آن میان ایشان، بر عهدؤ امام است نه خود مکلّف.
امّا اگر مراد مطلق ایتام و مساکین و ابناى سبیل باشد،نصف خمس به آنان اختصاص دارد و ذى القربى در صورت نیازمندى، بر دیگران اولویت دارند و بر آوردن نیاز آنان به امام(ع)یا نایب او اختصاص ندارد بلکه هر مکلّفى با رعایت این اولویّت،حقّ آنان را ادا مى‏کند و مکلّف در مورد ذى القربى بدون اجازه امام مى‏تواند، حق آنان را ادا کند.آرى، بیان شد که منظور از یتامى،مساکین و ابن سبیل، یتیمان و مسکینان و ابن سبیل‏هاى اهل بیت است و کسى جایگزین آنان نمى‏شود. بنا بر این پرداخت سهم امام (معروف به سهم سادات) به امام(ع)واجب است.
در روایتهاى حلّیت خمس، به موارد خاصى تصریح شده است:
1. عن ابى بصیر وزرارة و محمّد بن مسلم کلّهم عن ابى جعفر(ع) قال: قال أمیر الموءمنین علىّ بن أبى طالب(ع): هلک الناس فى بطونهم و فروجهم لأنهم لم یوءدّوا إلینا حقّنا اَلا و أنّ شیعتنامن ذلک و آبائهم فى حلّ.
مردم از لحاظ شکم و فرج در هلاکند زیرا حقّ ما را در اموال خود ادا نکرده‏اند، امّا چون شیعیان ما هم در میان همین مردم هستند، پدران آنان را حلال کـرده‏ایم .7 [آنــان را از لحاظ خمسى که مدیون هستند، برئ الذمّه کرده‏ایم.]
2.از محمّد بن مسلم نقل شده که امام باقر یا صادق(ع) فرمود: إنّ أشدّ ما فیه الناس یوم القیامة أن یقوم صاحب الخمس فیقول: یا ربّ خمسى،و قد طیبنا ذلک لشیعتنا لتطیب ولادتهم و لتزکو أولادهم.
بدترین چیزى که مردم در روز قیامت با آن رویارو مى‏شوند این است که مستحقّ خمس به پا مى‏خیزد و مى‏گوید: پروردگارا، سهم من از خمس کجاست؟ این در حالى است که ما خمس را براى پیروان خود حلال کرده‏ایم تا ولادت و اولاد آنان پاکیزه شود.8
در اکثر روایتهاى باب، پاکیزه کردن نسل را علّت تحلیل دانسته اند، بویهه در مواردى حلّیت را به دشوارى اداى خمس (مثلاً خمسى که به کنیزان تعلّق گیرد) مقیّد کرده است.
3ـ آمده است که امام صادق(ع) در هنگام پاسخ دادن به کسى که براى طلب حلّیت سهم امام از کنیزان آمده بود،خشمگین شد. یکى از اطرافیان عرض کرد: از شما نمى‏خواهد که راهزنى کند بلکه منظورش این است، سهم امام را در خادمى که خریده، زنى که با او ازدواج کرده،میراثى که به او رسیده، عطیه‏اى که به او داده شده یا تجارتى که انجام داده،حلال کنید. امام(ع)فرمود:
هذا لشیعتنا حلال، الشاهد منهم و الغائب و المیّت منهم و الحىّ و ما یولد منهم إلى یوم القیامة‏فهو لهم حلال. اما و اللّه لا یحلّ اِلاّ لمن أحللنا له، ولا واللّه ما أعطینا أحداً ذمّة و ما عندنا لاحد عهد (هوادة) و لا لأحد عندنا میثاق.
این براى شیعیان ما حاضر باشند یا غایب،زنده باشند یا مرده و هر کسى که تا روز قیامت از آنان زاده شود،حلال است. امّا به خدا سوگند حلال نیست مگر براى کسى که ما بر او حلال کرده باشیم، به خدا سوگند ما کسى را برئ الذمّه نکرده ایم. در این مورد نه با کسى عهد و پیمان بسته‏ایم و نه کسى با ما عهد و پیمان بسته است.9
حلیّت مذکور شامل خمس واجبى که پرداخت آن به امام(ع)یا نایب خــاص یــا عامّ او امکان دارد، نمى‏شود. در باب خمس وسایل الشیعه روایت‏هایى بر این مطلب دلالت مى‏کنند از جمله:
1. عن محمّد بن الحسن و على بن محمّد جمیعاً، عن سهل، عن احمد بن المثنّى، عن محمّد بن زید الطبرى قال:
کتب رجل من تجار الفارس من بعض موالى ابى الحسن الرضا(ع) یسأله الاذن فى الخمس، فکتب الیه: بسم اللّه الرحمن الرحیم، اِنّ اللّه واسع کریم، ضمن على العمل الثواب،و على الضیق الهمّ، لایحلّ مال اِلاّ من وجه أحلّه اللّه، إنّ الخمس عوننا على دیننا و على عیالاتنا و على موالینا و ما نبذله و نشترى من أعراضنا ممّن نخاف سطوته، فلا تزووه عنّا و لا تحرموا أنفسکم من دعائنا ما قدرتم علیه،فإنّ اخراجه مفتاح رزقکم، و تمحیص ذنوبکم، و ما تمهّدون لأنفسکم لیوم فاقتکم، و المسلم من یفى للّه بما عهد إلیه؛ و لیس المسلم من أجاب باللسان و خالف بالقلب، و السلام.
مردى از بازرگانان فارس که از پیروان امام رضا(ع) بود، به امام(ع) نامه‏اى نوشت و در باره اذن در خمس سوءال کرد. امام(ع)در پاسخ نوشت: به نام خداوند بخشنده و مهربان،خداوند سبحان سخاوتمند و گسترده نظر است، پاداش عمل نیک را تضمین کرده و بر ستمکارى، کیفر و مجازات قرار داده است. هیچ مالى حلال نیست مگر از جهتى که خدا آن را حلال کرده باشد. خمس، یاور ما براى تقویت دین و ارتزاق اهل و عیال و خدمتکاران ماست.و گاهى با این اموال بذل و بخششهایى مى‏کنیم و با این کار آبرویمان را از دست کسانى که از خشونت و جسارت آنان بیمناکیم، حفظ مى‏کنیم. آن را از ما دریغ نکنید و تا جایى که امکان دارد خود را از دعاى ما محروم نکنید. چرا که پرداخت خمس مال، کلید روزى و موجب پاکیزگى شما از گناهان و توشه و آذوقه شما در روز نیازمندى (آخرت) مى‏باشد. مسلمان کسى است که به عهد و پیمان خود نسبت به خدا وفا کند و مسلمانى این نیست که به زبان لبّیک گوید و در قلب مخالفت کند. والسلام.10
2.عن محمّد بن یعقوب، عن على بن ابراهیم، عن ابیه، قال: کنت عند أبى جعفر الثانى(ع) إذ دخل علیه صالح بن محمّد بن سهل و کان یتولّى له الوقف بقم.فقال: یا سیّدى اجعلنى من عشرة آلاف درهم فى حلّ فإنّى قد أنفقتها.فقال له: أنت فى حلّ: فلمّا خرج صالح فقال أبوجعفر(ع): أحدهم یثبّ على أموال (حقّ) آل محمّد وأیتامهم و مساکینهم و أبناء سبیلهم فیأخذه ثمّ یجى‏ء فیقول: اجعلنى فى حلّ أتراه ظنّ انّى اقول: لاأفعل و اللّه لَیسألنّهم اللّه یوم القیامة‏عن ذلک سوءالاً حثیثاً.
نزد امام جواد(ع) بودم در این هنگام صالح بن محمّد بن سهل که متولّى موقوفه در قم بود،وارد شد. عرض کرد: آقا به من اجازه بده ده هزار درهم از سهم امام را خرج کنم، من این مقدار را خرج کرده ام. فرمود: اجازه مى‏دهم.همین که صالح بیرون رفت،امام(ع)فرمود: برخى از مردم پس از دستیابى بـر اموال یتیمان و مسکینان و ابن سبیل‏هاى اهل بیت و تصرّف در آن،اجازه تصرّف مى‏خواهند. آیا تصوّر مى‏کردى من بگویم: اجازه نمى‏دهم. به خدا سوگند در روز قیامت از آن اموال به سختى مورد سوءال قرار مى‏گیرند.11
صالح بن محمّد بن سهل متولّى موقوفه بود و در فرض سوءال اجازه تصرّف در اموال وقفى موجّه نیست. چون صرف موقوفه جز براى موقوف علیهم و امور آنان جایز نیست. در نتیجه اجازه تصرّف و اجابت معنا ندارد، بلکه تصرّف وى در حقّ امام در قالب انفاق به طور مطلق خواه موقوفه خواه غیر موقوفه موضوع بحث است.
هر چند امام(ع)به سائل اجازه تصرّف داده است، امّا جواب امام(ع)بر وجوب پرداخت سهم امام دلالت مى‏کند.تعبیرهایى نزدیک به همین مضمون در روایت‏هاى دیگر نیز به چشم مى‏خورد که بر وجوب اخراج و پرداخت سهم امام دلالت مى‏کند. از آن جمله است پاسخ امام رضا(ع)به گروهى که از خراسان نزد وى آمده بودند و اجازه تصرّف در سهم امام را مى‏خواستند، فرمود:
لانجعل، لانجعل، لانجعل لأحد منکم فى حلٍّ. اجازه نمى‏دهیم، اجازه نمى‏دهیم،به هیچ کدام از شما اجازه تصرّف نمى‏دهیم.12
از ابى بصیر نقل شده که امام باقر(ع) فرمود:
سمعته یقول: من اشترى شیئاً من الخمس لم یعذره اللّه،اشترى ما لا یحلّ له؛ کسى که از محل خمس چیزى بخرد خداوند او را معذور نمى‏داند و چیزى خریده است که برایش حلال نبوده است.13
روایت محمّد بـن عثمان عمرى از امام عصر (عج) صریحتر از روایت‏هاى مذکور، به مطلب اشاره مى‏کند. امام(ع) در پاسخ سوءالهاى محمّد بن عثمان مى‏فرماید:
وأمّا ما سألت عنه من امر مَن یستحلّ ما فى یده من اموالنا و یتصرّف فیه تصرّفه فى ماله من غیر امرنا، فمن فعل ذلک فهو ملعون و نحن خصماوءه.
امّا پرسیده بودى در باره کسى که تصرّف در اموال ما (خمس) را که در دست اوست، جایز مى‏داند و بدون اجازه ما،همانند اموال خود،در آن تصرّف مى‏کند، کسى که چنین کند ملعون است و ما دشمن او هستیم.14
همؤ احکامى که در این روایت در بارؤ جواز یا عدم جواز تصرّف در خمس نقل شد، اختصاص به زمان حضور امامان معصوم یا زمان غیبت صغرى دارد که نایبان خاصّ امام زمان(ع)وجود داشتند و تشرّف به حضور امام و یا رساندن خمس به امام،ممکن بود. امّا در زمان غیبت کبرى ـ مثل زمان مـاـ که عصر نیابت عامّؤ فقهاست، مسأله به گونه‏اى دیگر خواهد بود. پس از پذیرفتن ادلّؤ مرجعیّت و نیابت عامّؤ فقیهان در دوران غیبت و اینکه ایشان همؤ اختیارات امام معصوم را دارند و مردم باید در حوادث واقعه (پدیده‏هاى تازه) به ایشان رجوع کنند، و داورى مرافعات خود را نزد ایشان ببرند، و بر مردم واجب است که احکام ایشان را بپذیرند و فرمانشان را اطاعت کنند، و نپذیرفتن احکام ایشان حرام است و کسى که حکم ایشان را رد کند، مانند کسى است که حکم خدا را رد کرده باشد، و اینکه نصب فقهاء از جانب ائمّه(ع)، از باب حسبه نیست و در باب امور حسبیه، آنچه در درجؤ اوّل مطلوب شارع است آن است که اهداف مورد نظر شرع در امورى مثل حفظ مصالح مسلمانان و سرپرستى اوقاف و امور مربوط به غایبان و نابالغان و دیوانگان، برآورده شود و امّا اینکه سرپرستى این امور به دست فقهاء باشد از آن جهت که ایشان به احکام این امور آگاهترند، خود مطلب و مطلوب دیگرى است.
پس از فراغت از اثبات همؤ این شئون براى فقها در دوران غیبت، باید میان حالت بسط ید و عدم بسط ید فقیه تفاوت قائل شد.
هر گاه فقیهان مبسوط الید نباشند و زمام امور در دست حکّام جور باشد و حقّ آنان در نیابت امام و حکومت غصب شود، در حد توان در هر جایى که هستند، به عنوان نایب امام، ولایت و حقّ تصرّف [در سهم امام[ دارند و اجراى احکام دین و شریعت و انجام امور مربوط به ولایت بر عهده آنان است. در نتیجه مى‏توانند سهم امام را بگیرند و در حد قدرت و چهارچوب ولایت خود، آن را در امور مربوط به امامت و ولایت خرج کنند. چرا که اموال امام از آن ِ منصب امامت است و نوّاب او در امر امامت (فقهاء) روى زمین پراکنده‏اند و براساس مصالح ولایت و وظیفؤ جانشینى خود در اموال او تصرّف مى‏کنند و این وظیفه‏اى است زاید بر صدور فتوا و بیان احکام که از شئون مقام اجتهاد است.
امّا در زمانى که فقیهان مبسوط الید هستند و زمام امور مسلمانان در دست آنهاست، هر فقیهى ولایت و حقّ تصرّف در اموال را ندارد. هر کسى نمى‏تواند به مجرّد اینکه عنوان فقیه بر او صدق مى‏کند و قدرت استنباط و افتا داردو تقلید بر او حرام است، در اموال امام(ع) تصرّف کند و داعیؤ نیابت امام را داشته و در امور مربوط به امام و حقوق مسلمانان دخالت کند.
همانطور که ملاحظه کردید آیه شریفه 41 سوره انفال، به صراحت نصف خمس را از آن جهت که امام، امام است مال او مى‏داند، نه از آن جهت که امام، احکام دین را بیان مى‏کند و سوءالات موءمنان را پاسخ مى‏دهد. به عبارت دیگر اختصاص نصف خمس به امام از آن جهت است که امام وارث رسالت پیامبر است نه وارث نَسَبى او و پیامبر نسبت به امور موءمنان بر خود آنان اولویّت دارد. علما نیز وارثــان انبیا در رسالت و نــایب امــام در امامت مى‏باشندنه در بیان احکام خدا و تشخیص و شناخت آن.
هم چنین روایت‏هاى باب خمس به صراحت مى‏گویند که سه سهم خمس به امام(ع)اختصاص دارد، دو سهم آن از باب وراثت و یک سهم آن از باب اصالت است. این وراثت، وارثت نسبى نیست بلکه وراثت منصب و مقام رسالت است و فقیه نیز نایب امام(ع) و جانشین وى در امامت و ولایت بر امّت مى‏باشد و حقّ تصرّف در امور آنان را دارد. امّا استنِباط و استخراج احکام و بیان آنها براى مردم، تأثیرى در نیابت ندارد.
آرى، حراست احکام از بدعت ـ جلوگیرى از وارد کردن مسایلى در احکام که در واقع جزء احکام نیستند ـ و بیرون کردن مسایلى که جزو دین هستند از جرگه احکام، از جمله وظایف ولایت و امامت به شمار مى‏رود. شناخت دین خدا و اصول و فروع احکام آن به عنوان مقدّمؤ انجام این مهمّ، واجب کفایى است و در هنگام مبسوط الید نبودن و نداشتن قدرت، بر فقها واجب است که در حد توان به این وظیفه جامه عمل بپوشانند.
اما در هنگام بسط ید و حاکمیت و امامت و ولایت فقیه جامع الشرایط بر امور امّت، حقّ تصرّف در همه امور امّت اسلام منحصراً مختصّ اوست و براى جلوگیرى از هرج و مرج در مسایل حکومت و حاکمیت، فقهاى دیگر چنین حقّى ندارند. آرى هر کدام از آنان مى‏توانند در باره فروع احکام فتوا دهند، نه فتوایى که به امور حاکمیت مربوط مى‏شود. چرا که این کار باعث گروه گروه شدن و چند دستگى امّت مى‏شود به طورى که دشمنان بر آنان مسلّط مى‏شوند و در همه امور آنان را استعمار مى‏کنند و بدین وسیله آنان را به بند مى‏کشند.
هر چند ادلّه ولایت و نیابت مطلق یا عام‏اند و شامل هر فقیهى با شرایط خاصّ مى‏شود و در موارد بسیارى عنوان مذکور مصادیق گوناگونى دارد، امّا طبیعت امامت و ولایت در زمان واحد و در چهار چوب واحد، تعدّد پذیر نیست، چنانکه در زمان حیات امامان (ع)، بویژه حسنین، صادقین، کاظمین و امام حسن عسگرى وامام حجّت بن حسن (عج) چنین بود و در هر عصرى فقط یکى از آنان بالفعل امام بود و دیگران از او اطاعت مى‏کردند، نیابت امام نیز چنین است.
آرى، تعدّد نایب در کشورها و سرزمینهاى مختلف امکان دارد نه در یک کشور یا یک ناحیه و سرزمین. بر اساس آنچه گفته شد، سهم امام از آن نایب مبسوط الید است که زمام امور را در دست دارد و بر سرزمین یا منطقه‏اى حاکمیت دارد.چنین کسى جانشین امام در امامت و پیشواى مردم و جلودار آنان است، حافظ دین خدا و مدافع مسلمانان و کشورهاى اسلامى است و نیروهاى لازم براى ادارؤ کشور و قواى سه گانه و مخصوصاً فرماندهى نیروهاى مسلح در اختیار اوست.
وى مى‏تواند با نظارت بر امور و شناخت اولویّت ها، سهم امام از خمس و اموال دیگر او را در راه مصلحت امّت مصرف کند. چرا که آن اموال مختصّ منصب امامت است و فقیه حاکم، نایب بالفعل امام در امر امامت است و تصرّف دیگر فقیهانى که در امر امامت و حکومت دخالتى ندارند، در سهم امام، موجّه نیست.
بدیهى است که تفقّه و اجتهاد و بیان حکم خدا براساس استنباط، دخالتى در ولایت بالفعل و نیابت عینى ندارد، چه، عنوان تفقّه و اجتهاد در مطابقت کلّى برفرد و تعیین مصداق ولىّ فقیه و فقیه ولىّ شرط است. چنانکه با حضور ولىّ مبسوط الید و بالفعل، فتواى مجتهد در خصوص ولایت خود نه براى خود او حجّیت دارد نه براى مقلّدانش، بخصوص که ولىّ مبسوط الید از سوى فقهاى سرشناس انتخاب شده و امور را به وى تفویض کرده باشند. بنابر این در امر ولایت،سهمى براى سایر فقها باقى نمى‏ماند و جواز تصرّف در سهم امام و اموال امامت، بدون داشتن ولایت قابل توجیه نیست.
در روایت‏هاى باب خمس موردى را نیافتیم که فقاهت فقیه را موجب جواز تصرّف در سهم امام بداند،بلکه تصرّف فقیه از باب امامت و نیابت اوست، اگر چه فقاهت به ضمیمؤ شرایطى دیگر، از مقدّمات احراز منصب امامت و نیابت فقیه است. بنابر این هرگاه فقاهت و ولایت در یک نفر به فعلیت برسد، فقط اوست که مى‏تواند در اموال امام(ع) تصرّف کند و نصف خمس بلکه همؤ آن، مال او محسوب مى‏شود و سایر فقها چنین حقّى ندارند. تصرّف در اموال امام، حقّ فقیه حاکم است نه هر فقیهى؛ فقیهى که حاکم نیست نمى‏تواند بر خلاف حکم ولىّ فقیه حکم کند.البتّه مى‏تواند در باره احکام خدا (احکام غیر ولایى) فتوا دهد.
از این رو مى‏بینیم بسیارى از فقیهان متقدّم و متأخّر همین گونه فتوا داده‏اند که تعدادى از آنها را از نظر مى‏گذرانیم:
ابوجعفر محمّد بن طوسى (شیخ الطائفه) (385ـ460هـ.ق) در الاقتصاد مى‏گوید:
مستحقّ خمس کسانى هستند که خدا در آیه 41 سوره انفال: «واعلموا أنّما غنمتم من شى‏ء فإنّ للّه خمسه و للرسول و لذى القربى و الیتامى و المساکین و ابن السبیل...» به آنها اشاره کرده است. سهم خدا در زمان حیات رسول از آن اوست و پس از وى این دو سهم و سهم ذى القربى، از آن امام و جانشین رسول است و مى‏تواند آن را در امور خود و افراد واجب النفقه اش خرج کند.15
شیخ در مسألة 152 الخلاف مى‏فرماید:
مصرف خمس معادن همان مصرف فى‏ءاست، ابو حنیفه چنین نظرى دارد. شافعى و اکثر پیروان او مى‏گویند: محل مصرف خمس همان محل مصرف زکات است که مالک و لیث بن سعد نیز چنین فتوا داده‏اند... دلیل ما بر این مطلب اجماع و عموم ظاهر اخبارى است که در باره مستحقّ خمس وارد شده است.
و در مسألة153 مى‏فرماید:
اگر امام خمس مال کسى را بگیرد، نمى‏تواند آن را به خود او برگرداند، شافعى نیز چنین نظرى دارد. امّا نقل شده که ابو حنیفه مى‏گوید: امام مى‏تواند آن را به او برگرداند. دلیل ما این است که خمس، مال مستحقّ آن است و جایز نیست به غیر مستحقّ داده شود، زیرا نیازمند از دو حال خارج نیست یا مستحقّ خمس است یا نیست.
اگر مستحقّ نباشد جایز نیست که از خمس سهمى به او داده شود و اگر مستحقّ باشد چون شریک دارد [سایر افراد هم صنف با او شریکند] دادن خمس به او جایز نیست مگر اینکه از حقّ دیگران برداشته شود.
شیخ در مبسوط، در بخش فَى‏ء، در فصل قسمة الاخماس مى‏گوید:
در کتاب زکات موارد وجوب و عدم وجوب خمس را بیان کردیم و اکنون چگونگى تقسیم آن را از نظر مى‏گذرانیم. امام(ع)پس از گرفتن خمس آن را به شش حصه تقسیم مى‏کند: سهم خدا، رسول، ذى القربى،[ ایتام، مساکین و ابناى سبیل]،سه سهم اوّل مختصّ امام است و به عنوان قائم مقام و جانشین پیامبر مى‏تواند آن را به دلخواه خود درمواردى از قبیل هزینه زندگى خود و افراد واجب النفقه و اطرافیان و رفع مشکلات زندگى صرف کند.
شیــخ همچنین در فصل «ذکر الانفال و من یستحقّها» پس از ذکر انفال مى‏گوید:
انفال مال رسول است و پس از او در زمان حضور از آن امام و جانشین اوست و تصرّف در آن به هیچ وجه جایز نیست جز با اجازه او. اگر کسى بدون اجازه او در آن تصرّف کند،گناهکار است و سود و فایده و نماى حاصل نیز مال امام مى‏باشد. اگر با اجازه امام و اباحه یا ضمانت او تصرّف کند، بر اوست که مقدار مورد مصالحه ( /2 1 ، /3 1 یا...) را به امام بپردازد و باقیمانده را براى خود بردارد.
در زمان غیبت، امامان(ع) در امور ضرورى از قبیل ازدواج، تجارت و مسکن به شیعیان خود اجازه داده‏اند که در خمس و غیر آن تصرّف کنند. علماى شیعه در موارد استحقاق خمس(گنج، معدن و...) اختلاف نظر دارندو نصّ معیّن و مشخّصى در این زمینه وجود ندارد....
شیخ در نهایه مى‏فرماید:
امام خمس را مى‏گیرد و آن را به‏شش سهم تقسیم مى‏کند: سهم خدا، رسول، ذى القربى، ایتام، مسکینان، و ابناى سبیل. سه سهم اوّل مال امام است و آن را براى خود و افراد واجب النفقه اش خرج مى‏کند و سه سهم دوّم فقط به ایتام،مسکینان و ابن سبیل‏هاى اهل بیت اختصاص دارد. بر امام است که سهم آنان را به اندازه هزینه یک سال به طور متعارف بپردازد، اگر چیزى از آن باقى بماند مال خود امام خواهد بود و اگر سهم هریک از آنها کفاف زندگى او را ندهد، امام از سهم اختصاصى خویش آن را جبران مى‏کند.
شیخ در باب «انفال» نهایه مى‏فرماید:
انفال در زمان حیات رسول(ص) مختصّاوست و پس از او مال جانشین وى در اداره امور مسلمانان است... جایز نیست کسى بدون اجازه امام در انفال و خمس تصّرف کند. اگر کسى چنین کند گناهکار محسوب مى‏شود و نما و افزایش قیمت مال مورد تصرّف،به امام تعلّق دارد. اگر تصرّف با اجازه امام باشد،بر اوست که مقدار مورد مصالحه ( /2 1 ، /31 یا...) را به امام بپردازد. این مربوط به دوران حضور امام(ع) است.
امّا در حال غیبت، امامان(ع) به شیعیان خود اجازه داده‏اند که در امورضرورى از قبیل ازدواج، تجارت و مسکن در حقوق مربوط به خمس تصرّف کنند. امّا در غیر موارد ضرورى به هیچ وجه اجازه تصرّف ندارند. علماى شیعه در مورد موارد خمس در زمان غیبت اختلاف نظر دارند و نصّ مشخّصى در این باره وجود ندارد،بلکه هر کدام به مقتضاى احتیاط قولى را انتخاب کرده اند. برخى معتقدند: در زمان غیبت، خمس همانند دیگر مواردى است که تصرّف در آن مباح شمرده شده است،مثل ازدواج و تجارت.
شیخ در الجمل و العقود مى‏فرماید:
خمس به شش حصه تقسیم مى‏شود: سهم خدا، رسول و ذى القرى که این سه سهم مال امام و سه سهم دیگر از آن ایتام،مسکینان و ابناى سبیل آل محمّد(ص) است.16
از صراحت کلمه‏هاى شیخ بر مى‏آید که وى با توجّه به عموم آیه‏هاى مربوط به خمس، انفال و فى ء و روایت‏هاى مربوط به آنها که به اجماع الطائفه تعبیر کرده، معتقد است: امور خمس، انفال و همؤ اموال پیامبر ـ از جهت آن که پیامبراست ـ در زمان حیات،فقط در دست آن حضرت است و آنها را در محل‏هاى خاص مصرف مى‏کند و پس از رحلت آن حضرت، تصدّى این اموال از وظایف جانشین اوست.
وى تصریح کرده است که در زمان غیبت،تصرّف در سهم امام جایز نیست.و پس از بیان اجازؤ تصرّف در موارد ضرورى مثل ازدواج و تجارت و مسکن اشاره مى‏کند به اقوال سه گانه‏اى که در مورد کیفیّت پرداخت خمس در دوران غیبت وجود دارد. (اقوال مذکور عبارتند از: 1.مصرف خمس براى شیعیان مباح شده است. 2. واجب است نگهدارى شود و از نسلى به نسل دیگر منتقل شود تا زمان ظهور امام برسد. 3.در زیر زمین دفن شود.)
همچنین فهمیده مى‏شود که در ذهن شریف شیخ چنین متصوّر بوده که در زمان غیبت، اموال امام(ع) به طور کلّى (خمس، انفال و...) به او تعلّق دارد و باید به او برسد و تصرّف در آن بدون اجازه او جایز نیست. چون نصّ صریحى در این باره وجود ندارد. ایشان فقط به اقوال سه گانه که مقتضاى احتیاط هستند اشاره کرده بدون اینکه هیچ کدام از آنها را برگزیند.
وى سپس فتوایى را نقل مى‏کند که با احتیاط سازگار نیست و شاید مراد او از نقل این فتوا، اشاره به این نکته باشد که خود وى آن را قبول ندارد و به احتیاط گرایش دارد. آن فتوا چنین است:
[در زمان غیبت] خمس به کسى پرداخت مى‏شودکه جانشین امام باشد و خود امام نیز جانشین پیامبر(ص) است.
اطلاق تعبیرهایى از قبیل یأخذه الامام (امام خمس را مى‏گیرد)، على الامام اَن یقسّم (بر امام است که تقسیم کند)، کان له خاصّة (مختصّ امام است)، کان علیه أن یتمّ (برامام است که کمبود را جبران کند)، شامل زمان غیبت و نایب امام نیز مى‏شود و حداقل به این موضوع و نیز به اینکه در عصر ما هم همین تکلیف پا بر جاست، اشاره دارد.
ما از تعبیر شیخ که فرمود: امام قائم مقام پیامبر است، چنین برداشت مى‏کنیم که قائم مقام بودن به زمان خاصّى اختصاص ندارد و از نظر وى مسئولیت تحمّل سنگینى‏ها و مشکلات دین،معیار حقّ تصرّف است که آیه شریفه «اِنّا سنلقى علیک قولاً ثقیلاً»17 به آن اشاره مى‏کند. کسى که جانشین پیامبر است تحمّل این مسئولیّت سنگین یعنى اجراى احکام خدا و قرآن و اداره امور مسلمان بر عهده اوست. همین ارتکاز ذهنى باعث شده است که شیخ از تعبیر «قائم مقامى» استفاده کند که در کتاب و سنّت وجود ندارد.
علاّمه حلّى (647ـ726) در تبصره،کتاب الزکاة،باب پنجم در خمس، مى‏فرماید:
خمس به شش سهم تقسیم مى‏شود: سهم خدا، رسول و ذى القربى این سه سهم از آن امام و سه سهم دیگر از آن مسکینان و یتیمان و ابن سبیل‏هاى بنى هاشم است.
در ارشاد مى‏گوید:
خمس به شش حصه تقسیم مى‏شود، سه سهم آن از آن امام(ع) و سه سهم دیگر از آن مسکینان و ابن سبیل‏ها و یتیمان موءمن بنى هاشم است... و انفال که عبارت است از همؤ زمینهاى موات و... از آن امام مى‏باشد. در زمان حضور، امام به صلاحدید خود در آن تصرّف مى‏کند و تصرّف در حقّ او جایز نیست مگر با اجازه وى و اگر کسى با اجازه تصرّف کند باید مقدار مصالحه را به او بپردازد. در زمان غیبت، سهمى که امام در اموال ما دارد در خصوص ازدواج،مسکن و تجارت، به ما (شیعیان) بخشیده شده است و در خصوص این سه مورد، پرداخت سهم‏هاى مسکینان و یتیمان و ابن سبیل‏ها نیز واجب نیست. امّا در غیر از سه مورد مذکور، باید سهم اصناف سه گانه (مسکین و یتیم و ابن سبیل) به خودشان داده شود و سهم اختصاصى امام هم، تا زمان ظهورش نگهدارى شود، یا کسى که شایستگى نیابت او را دارد، در راستاى تکمیل معاش اصناف سه گانه، آ ن را خرج کند. اگر غیر حاکم شرع چنین کند،ضامن است.
علاّمه در تلخیص المرام، پس از بیان موارد وجوب خمس مى‏فرماید:
خمس به شش سهم تقسیم مى‏شود. سه سهم به امام و سه سهم به یتیم و مسکین و ابن سبیل‏هاى بنى هاشم تعلّق دارد... در زمان حضور امام، سهم اینها نیز به امام داده مى‏شود تا آن را میان ایشان تقسیم کند و ـ بـنا بر یک نظرـ اضافه بر نیاز ایشان به امام تعلّق مى‏گیرد.
اگر سهم آنها کفاف زندگى آنها را نکرد،امام موظّف است کمبود ایشان را جبران کند. و در زمان غیبت هم بنا بر یک نظر، زمامدار (حاکم شرعى)، خمس را تقسیم مى‏کند.
همو در الرسالة الفخریة، کتاب الخمس پس از بیان موارد وجوب خمس، مى‏گوید:
خمس به شش سهم تقسیم مى‏شود،سهم خدا، رسول و ذى القرى که امر این سه سهم در دست امام است و حاکم شرع تولیت آن را بر عهده دارد و نیّت اخراج آن از مال چنین است:«ادفع هذا من حصّة الامام(ع) لوجوبه قربةً الى اللّه؛ این مقدار از سهم امام را که بر من واجب است، به قصد تقرّب به خدا مى‏پردازم». پس آن را به حاکم شرع مى‏دهد یا طبق دستور او آن را مصرف مى‏کند. اگر رساندن خمس به دست حاکم شرع‏دشوار باشد باید با اجازؤ حاکم آن را کنار بگذارد و کنار گذاشتن خمس بدون اجازؤ حاکم جایز نیست.مگر اینکه دسترسى به حاکم شرع نیز میسّر نباشد. دراین صورت مى‏تواند آن را ودیعه بگذارد و در صورت ودیعه سپارى آن مال به‏طور معیّن ملک امام مى‏شود. نیّت ودیعه سپارى چنین است: «اعزل هذا من حصّة الامام(ع) من الخمس الواجب لوجوبه علىَّ قربةً اِلى اللّه؛ این مال را از سهم امام(ع) از خمسى که‏بر من واجب است به قصد تقرّب به خدا کنار مى‏گذارم». سه سهم دیگر، مال یتیمان و مسکینان و ابن سبیل‏هاى بنى هاشم است به شرط آنکه موءمن و فقیر باشند. امروز بنى هاشم عبارتند از نوادگان ابى طالب و عباس و حارث و ابى لهب.
بدیهى است که مفاد سخن علاّمه حلّى در عدم جواز تصرّف فقیه غیر حاکم در عصر غیبت و اینکه سهم امام بلکه همه اموال او به حاکم شرعى که شایستگى حکومت را دارد یا بالفعل حاکم است، تعلّق دارد، صراحت بیشترى دارد.
شهید اوّل (724ـ786هـ.ق) در دروس مى‏فرماید:
نصف خمس حقّ امام(ع) و نصف دیگر آن حق یتیمان و مسکینان و ابن سبیل‏هایى است که از پدر به بنى هاشم منتسب هستند... اقوال ضعیفى در باره سهم امام در عصر غیبت وجود داد:
الف) دفن شود.
ب) تکلیف آن ساقط است (پرداخت آن واجب نیست).
ج) از باب استحباب به مصرف ذریؤ پیامبر و مستمندان شیعه رسانده شود.
د) وصیت کردن به نگهدارى و رساندن آن به امام(ع).
قول نزدیکتر به واقع این است که سهم اصناف سه گانه بین آنان تقسیم و سهم امام یا دفن شود یا با وصیت به نسل‏هاى بعدى سپرده شود یا با اجازه نایب امام ـ فقیه عادل امامى جامع الشرایط ـ در صورت کافى نبودن سهم اصناف سه گانه براى آنان خرج شود.18
همو در فصل دوّم کتاب البیان مى‏فرماید:
مصرف خمس همان است که در آیه 41 سوره انفال ذکر شده است و علماى شیعه با استناد به روایتى از امام کاظم(ع) گفته اند:19 سهم خدا و رسول و ذى القربى، از آن امام و سه سهم دیگر از آن یتیمان و مسکینان و ابن سبیل‏هاى بنى هاشم است... و در زمان حضور،همه خمس به امام(ع) داده مى‏شود، وى نیز با توجّه به میزان نیاز، آن را بین اصناف سه گانه تقسیم مى‏کند. اگر از آن باقى بماند مال اوست و اگر کسر بیاید آن را جبران مى‏کند... اقوالى در باره چگونگى تقسیم آن در زمان غیبت وجود دارد که صحیح ترین آنها این است که نصف خمس به نیّت وجوب یا استحباب، به اصناف سه گانه داده شود ـلازم نیست که به تساوى میان آنها تقسیم گردد ـ و سهم امام(ع) تا زمان ظهورش نگهدارى شود. البتّه جایز است علماء، آن را به نیازمندانى از اصناف سه گانه که سهم آنها نیاز آنها را رفع نمى‏کند، بدهند، به شرط آنکه علماى مذکور واجد ویژگیهاى حاکم شرع باشند.
ظاهر سخنان شهید اوّل این است که وى معتقد است امور سهم امام در زمان غیبت به اختیار خود مکلّف است و او مى‏تواند آن را دفن کند یا وصیّت کند به حفظ آن و یا آن را به اصناف سه گانه بدهد. امّا اگر شقّ آخر (دادن سهم امام به اصناف سه گانه) را انتخاب کند باید از فقیه عادل جامع الشرایط اجازه بگیرد. در کتاب البیان آمده است:«بشرط اجتماع صفات الحکم فیهم» کــه ظاهر ضمیر «فیهم» در این عبارت به «العلماء» بر مى‏گردد، و کلمؤ «الحکم» در عبارت مذکور اشاره دارد به همان مطلبى که ما در صدد اثبات آن هستیم و مراد از آن «حاکمیّت» است نه «افتاء».
محمّد بن فهد اسدى حلّى (757ـ841 هـ.ق) در محرّر فى الفقه مى‏گوید:
خمس به شش حصه تفسیم مى‏شود، سه سهم از آن امام و سه سهم دیگر از آن یتیمان و مسکینان و ابن السبیل‏هایى است که از پدر و نه فقط از مادر به عبدالمطّلب منتسب هستند .... در زمان حضور،خمس به امام داده مى‏شود تا آن را بر اساس میزان نیاز بین گروههاى سه گانه تقسیم کند و اضافه بر نیاز آنها، ملک خود امام خواهد بود و اگر سهم آنها کفاف زندگى آنها را ندهد،امام باید کمبود آن را جبران کند. در عصر غیبت، نصف آن به اصناف سه گانه داده مى‏شود و در صورت کافى نبودن سهم خودشان، از سهم امام نیز به آنان داده مى‏شود که البتّه این کار بر عهدؤ فقیه است.20
مفاد سخنان مذکور کاملاً آشکار است. وى در کتاب الموجز الحاوى لتحریر الفتاوى أصلاً به مسأله مورد بحث اشاره نکرده است. آرى، در آخر «کتاب الزکاة» تصریح کرده است که خود مالک یا وکیل او مى‏توانند زکات مال را جدا کنند ولى امام تقدّم دارد و در صورتى که امام بخواهد زکات مالى را خود جدا کند، بر صاحب مال واجب است که آن را به امام واگذارد و اگر مخالفت کند معصیت کرده، امّا فعل او مجزى است. در زمان غیبت امام، فقیه امر آن را به عهده دارد زیرا از مالک و دیگران آگاهتر است. امامان(ع) براى رفع گرفتارى شیعیان و بى سرپرست نبودن آنان فقیه را براى این امور منصوب کرده اند.
ابوالقاسم على بن جمال الدین محمّد بن طىّ العاملى در المسائل فى کتاب الخمس مى‏فرماید:
مسأله 29 ـ خمس حقّى است که به جاى زکات به پیامبر(ص) و نزدیکان وى تعلّق دارد.
مسأله 21 ـاگر کسى که مجتهد نیست ولى مشغول به تحصیل علم است، سهم امام بدهکار باشد یا کسى سهم امام را به عنوان ودیعه به وى سپرده باشدو شخص نابینا،زمینگیر یا نیازمندى از بنى عبدالمطلّب را بشناسد، آیا مى‏تواند همه سهم امام یا مقدارى از آن را به او بدهد؟
پاسخ: امور سهم امام با حاکم است و هیچ گونه تصرّفى جز نگهدارى آن جایز نیست.21
مفاد پاسخ کاملاً آشکار است و ذیل آن مى‏رساند که منظور از حاکم، فقیه حاکم در عصر غیبت است. چرا که اگر منظور از آن، امام معصوم باشد، عبارت«عدم جواز تصرّف مگر براى نگهدارى » در زمان حضور امام که پرداخت خمس به ایشان ممکن است،بى معنا خواهد بود.
شیخ صدوق (ابو جعفر محمّد بن على بن الحسین موسى بن بابویه القمّى، (م381هـ.ق)، در باب خمس کتاب الهدایه مى‏گوید:
هر چیزى که قیمت آن بیش از یک دینار باشد، خمس آن به خدا، رسول، ذى القربى، یتیمان و مسکینان و ابن السبیل‏ها، تعلّق دارد.سهم خدا از آن پیامبرو سهم پیامبر از آن ذى القربى است. سهم یتیمان و مسکینان و ابن السبیل‏ها، به اصناف سه گانه مذکور از اهل بیت اختصاص دارد. تولیت آن با امام است و هر گونه بخواهد بین همه یا برخى از آنان تقسیم مى‏کند.22
منظور شیخ صدوق نیز روشن است و به زمان حضور اختصاص دارد، مگر اینکه از کلمه «امام»،معناى مطلق آن بویژه در آن عصرها را در نظر بگیریم.
شیخ مفید (336ـ413هـ.ق) در المقنعه،باب الخمس، قسمة ا لغنایم مى‏فرماید:
«هرگاه مسلمانان با قهر و غلبه چیزى را از کفّار به غنیمت بگیرند، امام آن را به پنج حصه تقسیم مى‏کند و چهار حصه آن را میان رزمندگان تقسیم مى‏کند و یک حصه باقیمانده را به شش سهم تقسیم مى‏کند،سه سهم آن، به خود او تعلّق دارد. دو سهم از باب ارث و یک سهم از باب حق اختصاصى و سه سهم دیگر به یتیمان و مسکینان و ابن سبیل‏هاى اهل بیت تعلق دارد. امــام(ع) آن را بــه اندازه هزینه سالیانه زندگى، بین آنان تقسیم مى‏کنداگر اضافه داشته باشد به امام تعلق دارد و اگر کسر بیاید اما م از اموال خود آن را جبران مى‏کند.اضافه به این دلیل مال اوست که اگر نقصان حاصل شود، جبران آن بر عهده اوست.23
مفهوم عبارت شیخ مفید روشن است و در دو جا مورد استناد است آن جا که مى‏فرماید: «دو سهم از باب ارث به او مى‏رسد» زیرا وراثت در اینجا وراثت مقام و منصب است نه نسب. همچنین آن جا که فرمود: «اگراضافه داشته باشد به امام تعلّق دارد و اگر کسر بیاید، امام از اموال خود آ ن را جبران مى‏کند»،این مطلب تولیت امام بر امور خمس را بیان مى‏کند و حضرت از باب ولایت،چنین مهمّى را بر عهده دارد و معیار جواز این تصرّفات ولایت است نه آگاهى از احکام خدا.
سیّد مرتضى علم الهدى (355ـ436هـ.ق) در الانتصار، کتاب الخمس مى‏گوید:
مسأله: وجوب خمس از غنیمت و در آمد از جمله مسایل اختصاصى امامیّه است... و خمس به شش سهم تقسیم مى‏شود، سه سهم آن (خدا،رسول و ذى‏القربى) از آ ن جانشین رسول (امام) است. برخى از علما سهم ذى القربى را مختصّ امام(ع)نمى دانند بلکه آن را مال همه بنى هاشم به عنوان نزدیکان پیامبر مى‏دانند. امّا سه سهم دیگر، مال یتیمان و مسکینان و ابن السبیل هاى اهل بیت (آل محمّد) است و شامل افرادى دیگر با این ویژگى نمى‏شود.24
وى سپس مطلبى همانند آنچه از المقنعه شیخ مفید بیان کردیم، آورده و توضیحى در قالب «فإن قیل، قلنا» به آخر آن افزوده است.
در کلام ایشان، تعبیر «قائم مقام پیامبر» براى امام آورده شده است،با توجّه به این تعبیر، معناى کلام ایشان روشن است.
ابوصلاح حلبى (374ـ447هـ.ق) در الکافى فى الفقه بعد از فصل خمس و انفــال، در فصل جداگانه‏اى با عنوان «فصل فى جهة هذه الحقوق» مى‏فرماید:
... برکسى که خمس برذمّه دارد، واجب است آن را از مالش خارج کند و قسمتى از آن را براى ولىّ امر کنار بگذارد و منتظر بماند تا گشایشى حاصل شود و آن را به دست او برساند. در صورتى که همچنان نتوانست آن را به ولىّ امر برساند، در زمان احتضار به کسى که به لحاظ دین و آگاهى به او اعتماد دارد،وصیت کند تا به جاى او این واجب را ادا کند، و قسمتى دیگر را براى مسکینان و یتیمان و ابن سبیل‏هاى آل على، جعفر، عقیل و عبّاس جدا کند و به هر صنفى یک سهم[از شش سهم] بدهد.25
معلوم است که به نظر وى قسمتى از خمس ـ یعنى نصف آن ـ به ولىّ امر از آن جهت که ولىّ امر است تعلّق دارد، اگر چه وى معتقد است که خمس باید به امام معصوم برسد و شخص پرداخت کننده به این امید که امام(ع) در زمان حیات وصى وى، وصى مورد اعتماد خود را براى اداى این واجب،جانشین خود قرار مى‏دهد.
سّلار (متوفّى به سال 448 هـ.ق) در المراسم مى‏گوید:
تقسیم خمس، امام(ع)خمس را به شش سهم تقسیم مى‏کند، سه سهم از آن اوست،دو سهم از باب وراثت و یک سهم از باب حقّ اختصاصى، سه سهم دیگر از آن یتیمان و مسکینان و ابن سبیل‏هاى اهل بیت است که امام براساس هزینه زندگى سالیانه، آن را بین اصناف سه گانه تقسیم مى‏کند. اگر اضافه داشته باشد مال او و اگر کسر بیاید، جبران آن نیز بر عهده اوست.26
پیش تر بیان کردیم که وراثت دراین جا وراثت منصب و مقام است نه نسب، و در عصر غیبت در هنگام بسط ید، ولىّ فقیه بالفعل وارث آن منصب است نه هر فقیهى.
ابن برّاج (400ـ481هـ.ق) در المهذّب پس از بیان موارد خمس و چگونگى تقسیم آن مى‏نویسد:
در عصر غیبت تصرف در سهم امام در امور مربوط به ازدواج،مسکن و تجارت جایز است چون این اجازه فقط به شیعیان آل محمّد داده شده است نه مخالفان آنان.
امّا غیر از امور سه گانه فوق (ازدواج،مسکن و تجارت) که به امام اختصاص دارد، هیچ گونه تصرّفى در آن جایز نیست و بر کسى که خمس در ذمّه دارد، واجب است که آن را به امام(ع)برساند تا او هر گونه که خود مى‏داند در آن تصرّف کند و در عصر غیبت شایسته است کسى که خمس بر ذمّه دارد، آن را از مال خود خارج کرده و همانطور که گفتیم به شش سهم تقسیم کند،سه سهم آن را به اصناف سه گانه بدهد و سه سهم دیگر را ـ که به امام(ع) تعلّق دارد ـ تا زنده است نگهدارى کند که اگر ظهور امام(ع)را درک کرد آن را به او تقدیم کند، اگر ظهور حضرت را درک نکرد، آن را به شخص موثّق و مورد اطمینانى از فقها بدهد و وصیّت کند که در صورت درک ظهور امام آن اموال را به او بدهد در غیر این صورت وى نیز به این منظور سهم امام را به شخص مورد اطمینانى واگذار کند و به همین ترتیب تا ظهور امام....27
این فقیه به وجوب دفن سهم امام اشاره کرده، مى‏گوید:
قول اوّل به احتیاط نزدیکتر و از لحاظ برائت ذمّه یا اباحه قویتر است، امّا در خور اعتنا نیست و به آ ن عمل نمى‏شود.
معلوم است که این نکته در ذهن وى بوده که سهم امام از آن امام است و باید به دست او برسد تا هر طور بخواهد در آن تصرّف کند و دادن سهم امام به غیر او موجّه نیست و با وجود ولىّ امر بالفعل، فقیهى که بالفعل ولىّ نیست مصداق «غیر امام» است و دادن سهم امام به او وجهى ندارد.
راوندى (متوفاى 573هـ.ق) در فقه القرآن مى‏گوید:
از نظر امامیّه بر اساس آیه 41 سوره انفال، خمس به شش سهم تقسیم مى‏شود: سهم خدا، رسول، ذى القربى که این سه سهم از آن قائم مقام پیامبر است و آن را براى خود و اهل بیت خود از بنى هاشم خرج مى‏کند و یتیمان و مسکینان و ابن سبیل‏هاى اهل بیت نیز هر کدام یک سهم دارند و مردم دیگر با آنها سهیم نیستند، زیرا خداوند آن را به جاى زکات که براى‏نیازمندان و مسکینان و ابن سبیل‏هاى سایر مسلمانان مباح کرده و براهل بیت حرام کرده است، به آنان اختصاص داده است.و این سخن امام سجّاد و امام باقر(ع) است که طبرى از آن دو بزرگوار نقل کرده است.
وى در پایان بحث چنین ادامه مى‏دهد:
مفرد آوردن لفظ «ذى» در ذى القربى و نیاوردن آن به صیغؤ جمع «ذوى القربى » مدّعاى ما را مبنى بر اینکه سهم ذى القربى از آن امام است که جانشین پیامبر(ص) مى‏باشد، ثابت مى‏کند.
سپس مى‏افزاید:
... بیان کرده‏ایم که منظور از «ذى القربى» افرادى از اهل بیت است که در زمان حیات پیامبر نسبت به او جایگاه ویژه‏اى داشتند و بعد از ارتحال آن حضرت نیز جانشین او بودند. در روایات اهل سنّت این نظر به امام سجّاد(ع) نسبت داده شده است.
حسن و قتاده مى‏گویند: سهم خدا و رسول و ذى القربى به ولىّ امر مسلمانان بعد از پیامبر(ص) منتقل مى‏شود. این نظر همانند رأى مذهب ماست.28
از تعبیرهاى «القائم مقام النبىّ او الرسول» (جانشین پیامبر)، و «نقله لولّى الأمر من بعده » (انتقال سهم خدا و رسول و ذى القربى به ولىّ امر مسلمانان بعد از پیامبر)، «و هو مثل مذهبنا» (این نظر همانند رأى مذهب ماست)،معلوم مى‏شود که وى معتقد است سهم امام از آن منصب امامت و ولایت امر است و این، شامل زمان ما نیز مى‏شود، به ویژه اینکه در عبارتهاى وى سخنى از عصر حضور یا غیبت به میان نیامده بلکه مطلق امام را بیان کرده است.
ابن زهره حلبى(511ـ585هـ.ق)در غنیه پس از بیان اموال مشمول خمس مى‏فرماید:
خمس به شش سهم تقسیم مى‏شود، سه سهم آن به امام که جانشین پیامبر است،تعلّق دارد و سه سهم دیگر از آن یتیمان و مسکینان و ابن سبیل‏هایى است که به على، جعفر، عقیل و عبّاس منتسب هستند و امام، آن را به اندازه هزینه متعارف سالانه میان آنان تقسیم مى‏کند....29
روشن است که جانشینى پیامبر و تولیت تقسیم بقیه خمس بین مستحقّان به اندازه هزینه متعارف سالانه، بر امامت و ولایت امام دلالت مى‏کند نه بر علم و آگاهى امام از احکام خدا.
ابن حمزه در الوسیله، کتاب الزکاة، باب الخمس پس از بیان 33 مورد براى خمس، مى‏گوید:
خمس به شش حصه تقسیم مى‏شود، سهم خدا و رسول و ذى القربى، این سه سهم از آن امام است و سه سهم دیگر از آن یتیمان و مسکینان و ابن سبیل‏هاى اهل بیت است. اقوال مختلفى در این خصوص در عصر غیبت وجود دارد امّا آنچه به نظر من صحیح‏است، این است که در زمان غیبت سهم امام بین پیروان او که به حق امامت او آگاهند و نیازمند و پاکدامن و درستکارند تقسیم شود.30
همانطور که ملاحظه مى‏کنید، وى تقسیم کننده را مشخّص نکرد، بنابراین این وظیفه بر گردن هر کسى است. معلوم است کسى که امامت و ولایت را بر عهده دارد بهتر از دیگران،پیروان آگاه و نیازمندان پاکدامن و درستکار را مى‏شناسد.
صهرشتى در اصباح الشیعه بعد از بیان موارد خمس، مى‏گوید:
نصف خمس از آ ن امام است به عنوان جانشین پیامبر، و نصف دیگر به سه‏سهم تقسیم مى‏شود که امام آن را میان یتیمان و مسکینان و ابن سبیل‏هاى آل محمّد(ص)، به اندازه نیاز متعارف سالانه تفسیم مى‏کند... اگر چیزى از آن اضافه بماند به وى تعلّق دارد و اگر کسر آید امام آن راجبران مى‏کند.
با توجّه به تعابیرى از قبیل: «جانشین پیامبر» و «مقدار اضافى به امام تعلّق دارد و کسرى را نیز او جبران مى‏کند» سخنان این فقیه نیز همانند عبارت دیگران است که بیان کردیم.
حسن بن ابى مجد حلى در اشارة‏السبق الى معرفة‏الحق بعد از بیان موارد خمس مى‏گوید:
خمس به شش سهم تقسیم مى‏شود،سهم خدا و پیامبر و ذى القربى که بعد از پیامبر فقط امام که جانشین اوست،مستحقّ آن است و سه سهم دیگر مال یتیمان و مسکینان و ابن سبیل‏هاى آل محمّد است....
از اطلاق امام به عنوان جانشین پیامبر استفاده مى‏شود که هر کس در امامت و ولایت جانشین امام است مستحقّ خمس است نه هر فقیهى.
محقق حلّى (602ـ676هـ.ق) در شرایع در الفصل الثانى من قسمة‏الخمس مى‏گوید:
خمس به شش سهم تقسیم مى‏شود، سهم خدا و پیامبر و ذى القربى که همان امام(ع)است از آن پیامبر است و پس از او از آن امام است که جانشین اوست. آنچه پیامبر یا امام از خمس دریافت کرده است به ورثه اش منتقل مى‏شود. سه سهم دیگر از آن یتیمان و مسکینان و ابن سبیل‏هاى آل محمّد است....
تا آنجا که مى‏گوید:
دوم: مسایل مربوط به چگونگى تصرّف در خمس:
1. بدون اجازه امام تصرّف در خمس جایز نیست، اگر کسى این کار را بکند غاصب محسوب مى‏شود و اگر از این رهگذر سودى به دست آورد،مال امام است.
2.هر گاه امام بخشى از حقوق خود در خمس را با کسى مقاطعه کند، مازاد بر مقدار مورد مقاطعه، براى طرف مقاطعه حلال است ولى پرداخت مقدار مورد مقاطعه بر او واجب است.
3. درعصر غیبت، اموالى که در امور مربوط به نکاح و مسکن و معاملات،مصرف مى‏شود بدون اخراج خمس براى مردم مباح است اگر چه همه یا مقدارى از آن،مال امام باشد و اخراج سهم اصناف سه گانه موجود لازم نیست.
4.در زمان حضور، خمس واجب را باید به امام داد و در باره خمس در عصر غیبت چهار قول ضعیف (قیل) وجود دارد:
الف) خمس مباح است. (پرداخت آن لازم نیست)
ب) نگهدارى آن واجب است و در هنگام آشکار شدن نشانه‏هاى مرگ وصیّت مى‏شود به نگهدارى آن.
ج) خمس دفن مى‏شود.
د) سهم امام بین اصناف سه گانه موجود (یتیمان و مسکینان و ابن سبیل‏هاى آل محمّد)تقسیم مى‏شود. زیرا همان گونه که در زمان حضور اگر سهم اصناف ســه گــانه بـراى آنها کافى نبود،امام مى‏بایست کمبود آن را جبران مى‏کرد، در زمان غیبت نیز این کار بر امام واجب است. و این رأى به واقع نزدیکتر است.
5. کسى که از باب نیابت،حکومت را در دست دارد،همانطور که امور غایب مفقود الاثر (امور حسبى) را بر عهده دارد،تقسیم و خرج کردن سهم امام بین اصناف سه گانه نیز از وظایف او مى‏باشد.31
سخنان وى به اندازه‏اى در موضوع مورد نظر صراحت دارد که در مقام استدلال نیاز نیست از عنوان «القائم مقامه» که در ابتداى عبارتهاى وى آمده است، کمک گرفت.
از نظر وى رأى نزدیکتر به واقع در میان اقوال چهارگانه، این است که سهم امام براى اصناف سه گانه مصرف شود و فتوا داد: کسى که به عنوان نیابت از امام، حکومت را بر عهده دارد، متولّى این کار مى‏شود.
آیا این حاکم کسى جز فقیه ولىّ وولىّ فقیه بالفعل است که قدرت را در دست دارد؟
محقّق در المختصر النافع بعد از بیان موارد خمس مى‏فرماید:
رأى مشهور تر این است که خمس به شش حصه تقسیم مى‏شود، سه سهم آن از امام و سه سهم از آن یتیمان و مسکینان و ابن سبیل‏ها یى است که از پدر به عبدالمطلّب منتسب هستند....
وى در مسائل الحاقى این مبحث آورده است:
مسأله دوّم: با وجود امام،تصرّف در سهم وى جایز نیست مگر اینکه اذن تصرّف بدهد، در عصرغیبت، در امور مربوط به ازدواج مصرف مالى که سهم امام آن پرداخت نشده، اشکال ندارد و شیخ طوسى مسکن و تجارت را نیز به موارد استثنا ملحق کرده است.
مسأله سوم: در زمان حضور، خمس به امام داده مى‏شود واگر پس از تقسیم سهام اصناف سه گانه، مازاد داشته باشد از آن امام است و در صورت نقصان، تکمیل آن بر عهده اوست و در عصر غیبت، سهم اصناف سه گانه میان آنها تقسیم مى‏شود و در مورد سهم امام،اختلاف نظر وجود دارد، قول نزدیکتر به واقع‏آن است که مى‏توان سهم امام را بین افراد اصناف سه گانه که خمس نیاز آنان را برآورده نکرده است، تقسیم کرد.
مطلب محقّق حلّى در این جا عین آن چیزى است که در شرایع‏بیان کرده است، جز اینکه در این جا متولّى تصرّف و تقسیم را مشخّص نکرده است که اگر در شرایع‏نیز این اهمال صورت گرفته بود، مى‏توانستیم این نظر را به محقّق حلّى نسبت دهیم که جایز است خود مکلّف عهده دار تقسیم خمس شود.
علاّمه حلّى (647ـ726هـ.ق) در قواعد الاحکام پس از بیان موارد وجوب خمس و شرایط آن مى‏گوید:
مطلب سوم: مستحقّان خمس شش صنف‏اند:خدا و پیامبر و ذى‏القربى (امام). این سه سهم از آن پیامبر و بعد از او از آن امام(ع) است، سه سهم دیگر، از آن یتیمان و مسکینان و ابن سبیل‏ها مى‏باشد... آنچه پیامبر یا امام، از خمس گرفته‏اند به ورثه او منتقل مى‏شود و بنابر یک قول، پس از تقسیم نصف خمس بین اصناف سه گانه،مازاد آن مال امام است و کسرى آن نیز از مال او جبران مى‏شود.
این گفتار از کسى مثل علاّمه حلّى در اواخر قرن هفتم هجرى، به ویژه تصریح به این مطلب که پس از تقسیم خمس به طور متعارف و به اندازه نیاز بین اصناف سه گانه، مازاد آن مال امام است و نقصان نیز به وسیله او جبران مى‏شود، مختصّ زمان حضور امام و پیامبر(ص) مى‏باشد. آیا علاّمه فقط حکم زمانهاى گذشته را بیان مى‏کند یا به زمان حیات خود و دوران غیبت امام نیز نظر دارد؟ گویا وى معتقد است که تقسیم خمس بین اصناف سه گانه از وظایف نایب امام است از این رو دریافت مازاد و پرداخت نقصان خمس نیز بر عهدؤ اوست.
شهید اوّل (734ـ786هـ.ق) در لمعه پس از بیان موارد وجوب خمس مى‏گوید:
خمس به شش حصه تقسیم مى‏شود، سه سهم آن مال امام است که در زمان حضور به خود امام داده مى‏شود و درعصر غیبت، نگهدارى یا به نواب او داده مى‏شود و سه سهم دیگر مال یتیمان و مسکینان و ابن سبیل‏هایى است که از ناحیه پدر به بنى هاشم منتسب هستند.
همانطور که گفتیم معلوم است که نایب امام در عصر غیبت، فقیه جامع‏الشرایط است که‏متصدّى نیابت امام است و بالفعل امور امامت را برعهده دارد.
محقّق اردبیلى در زبدة‏الاحکام پس از ذکر آیه 41 سوره انفال و تفسیر آن از مجمع البیان و بیان موارد وجوب خمس مى‏گوید:
مشهور با استناد به روایت‏هاى اهل بیت موارد مذکور در آیه را ذى حقّ خمس مى‏دانند و آن را به شش سهم تقسیم مى‏کند،سهم خدا،رسول و ذى القربى که پیامبر(ص) در زمان حیات «یضعه حیث یشاء من المصالح و حال عدمه الامام القائم مقامه» هرگونه صلاح بداند در آن تصرّف مى‏کند و بعد از او امام (جانشین او) این امر را برعهده دارد و نصف دیگر آن مال اصناف سه گانه بنى هاشم است.32
همانطور که ملاحظه مى‏کنید شهید با عبارت «یضعه حیث یشاء من المصالح و حال عدمه‏الامام القائم مقامه» اشاره مى‏کند که نصف خمس ـ که به سهم امام مشهور است ـبراى مصالحى است که پیامبر(ص) و امام که جانشین اوست از آن آگاه است.
براین اساس،در دوران غیبت نیز سهم امام باید به تشخیص کسى که امور رسالت وامامت برعهده ءاواست صرف همان مصالح شود، و او همان فقیهى است که‏حکومت و ولایت با لفعل دارد، نه هر فقیهى. اینکه تشخیص موارد و مصالح بر عهده فقیه حاکم باشد به واقع‏نزدیکتر است تا اینکه دیگرى این امور را بر عهده داشته باشد.
علاّمه فقیه نراقى در المستند نُه قول در باره سهم امام ذکر مى‏کند:
1. سهم امام ساقط مى‏شود و تصرّف در آن براى شیعیان حلال است.
2. سهم امام دفن مى‏شود.
3. سهم امام بین نیازمندان اهل بیت تقسیم مى‏شود.
4. تخییر بین اباحه، دفن و ودیعه سپارى.
5. سهم امام باید کنار گذارده و آن را به ودیعه نهاد و نسبت به آن وصیت کرد.
6. تخییر بین دفن و ودیعه سپارى.
7. تخییر بین دفن،ودیعه سپارى و تقسیم بین اصناف سه گانه.
8. تخییر بین ودیعه سپارى و تقسیم بین اصناف سه گانه.
9. تقسیم بین شیعیان نیازمند و درستکار بدون اینکه به سادات اختصاص داشته باشد.
وى پس از بیان اقوال و دلیل قایلان و نقد و بررسى آنها، مى‏گوید:
اکثر این اقوال هر چند تداخل دارند، امّا همه آنها به قرینه حالیه بر اذن امام دلالت مى‏کند. ما یقین داریم که امام(ع) در عصر غیبت ذى حقّ خمس است و به آن نیاز ندارد و کسى که خمس برذمّه دارد،نمى تواند آن را به امام بدهد و این اموال در معرض تلف شدن و از میان رفتن است، در حالى که دوستداران و یاران پرهیز کار امام در نهایت فقر و تنگدستى و نیاز به سر مى‏برند و امام قطعاً با رفع نیازمندى و گرفتارى آنان به وسیله اموالش موافق است.
وى سپس سخن خود را در این باره به درازا مى‏کشاند که فقط ائمه(ع) مصداق آیه: «الذین یوءثرون على انفسهم و لو کان بهم خصاصة» هستند و امام است که خلیفة اللّه بر روى زمین است و موءمنان عائله او هستند،چنانکه در مرسلؤ حماد آمده است: «هو وارث من لا وارث له یعول من لاحیلة له».
امام سر چشمه سخاوت است مخصوصاً اخبار متواترى از آنان واردشده است که صدقه دادن،اطعام موءمن،رفع نیاز موءمن، گره گشایى از کار و مشکل موءمن و توجّه به امور مسلمانان را تشویق کرده اند. آنان هفت حقّ را براى هر مسلمان بر مسلمان دیگر بر شمرده اند.اطلاق روایت محمّد بن یزید و مرسله فقیه33 دلالت مى‏کند که دادن خمس صله و هدیه به حساب مى‏آید.
علاّمه نراقى براى دفع توهّم حلّیت خمس براى صاحب آن حتى اگر فقیرى در جامعه وجود نداشته باشد یادآور مى‏شود:
اداى خمس فریضه‏اى واجب از سوى خداوند است و دادن آن به مستحقّ امتثال امر خداست و بدین وسیله ولایت امامان آشکار، و قدر و منزلت آنان پاس داشته مى‏شود و نیازمندى دوستداران آنان بر طرف و ادا کننده آن پاکیزه مى‏شود و گناهانش از بین مى‏رود.
وى همچنین اشاره مى‏کند که خداوند در روز قیامت در باره خمس سوءالهایى پیاپى و پشت سر هم [کنایه از موءاخذه و سخت گیرى نسبت به خمس است ] از بندگان مى‏پرسد. امامان(ع) به مناسبتهایى گوشزد کرده اند: هیچ کدام از شما مجاز نیستید در خمس تصرّف کنید. علاّمه نراقى نتیجه مى‏گیرد که قرینه حالیه بر رضایت امام نسبت به ادا نکردن خمس از سوى صاحب مال وجود ندارد، بنا بر این به دلیل اوامر خمس، اطلاقات و استصحاب وجوب آن، اداى خمس بر صاحب مال واجب است. با وجود این، سه راه در پیش داریم:
الف) دفن و نگهدارى.
ب) وصیّت.
ج) تقسیم بین نیازمندان.
شیوه اول و دوم دلیل ندارد زیرا دفن کردن و ودیعه سپردن نوعى تصرّف در مال غیر است که جز با اجازه صاحب آن جایز نیست، بلکه مى‏توان نتیجه گرفت که امام این شیوه تصرّف را نمى‏پسندد. چرا که این دو طریقؤ تصرّف، موجب تلف شدن مال مى‏شود. این در حالى است که پیروان و دوستداران امام به آن نیاز مبرم (حیاتى) دارند. پس چاره‏اى جز انتخاب راه سوم که قدر متیقّن است،نداریم چون حصول رضایت امام در این صورت یقینى است. بنابر این لازم است نصف خمس به این شیوه خرج شود. نراقى سپس در قالب یک فرع مى‏گوید:
با توجّه به اصل عدم اشتراط،مباشرت نیابت عام که همان فقیه عادل است واجازه او در تقسیم نصف خمس بین اصناف سه گانه شرط نیست.
اگر چه برخى از علما آن را شرط دانسته و برخى از فقهاى سر شناس آن را به مشهور نسبت داده اند. وى سپس در باره نصف دیگر خمس یعنى سهم امام مى‏گوید: «آیا مباشرت فقیه عادل در تقسیم سهم امام که رأى صریح گروهى از علماست، شرط است یا شرط نیست و غیر فقیه نیز مى‏تواند این مهمّ را بر عهده بگیرد؟...». حقّ همان رأى نخست است. زیرا پیش تر گفته شد که اذن امام(ع) که از قرینؤ حالیه معلوم مى‏شود،معیار حکم به جواز تقسیم خمس است و ثبوت این اذن نزد مجوّزین،براى نایب عامّ اجماعى مى‏باشد ولى براى غیر نایب عام (فقیه عادل) معلوم نیست، به ویژه اینکه نه تنها عدم جواز تولیت غیر نایب عام شهرت دارد، بلکه عدم جواز تصرّف در مال غایب ـ که این مورد نیز از آن جمله است ـاجماعى است به ویژه با وجود نایب امام که احکام تقسیم را بهتر از دیگران مى‏داند و نسبت به محل مصرف آن از دیگران آگاهتر است.
در روایت اسماعیل بن جابر آمده است: إنّ العلماء امناء. و در مرسله فقیه آمده است: انّه قال: قال رسول اللّه(ص): اللّهم ارحم خلفائى. عرض شد یا رسول اللّه جانشینان تو چه کسانى هستند؟ فرمود:کسانى که بعد از من مى‏آیند و سخن و سنّت مرا روایت مى‏کنند.34
در روایتهاى زیادى آمده است: إنّالعلماء ورثة الأنبیاء. در مقبوله ابن حنظله فقیه‏عادل، حاکم منصوب از سوى امامان(ع) است. در توقیع شریف آمده است: انّهم‏حجّتى علیکم.35
بدون شکّ هر گاه امین،جانشین، حجّت و حاکم منتخب امام و وارث او ولو به طور ظنّى وجود داشته باشد دیگر جایى براى تصرّف و مباشرت غیر او باقى نمى‏ماند. جانشین و حجّتى که به مصلحت اموال و جایگاه مصرف آن آگاه و از هوى و هوس دور و در تقسیم عادلتر از دیگران مى‏باشد.
صاحب المستند وجهى براى تشریع سهم امام بلکه براى تشریع تمامى خمس جز اهتمام به امور مسلمانان، نمى‏داند تا بدین وسیله نیاز نیازمندان از لحاظ خوراک و پوشاک، رفع و مصیبت‏هاى آنان بر طرف گردد و به آنها کمک مالى شود و امورى از این قبیل، چراکه از جمله حقوق مسلمان بر مسلمان یکى این است که مبادا تو سیر باشى و برادر مسلمانت گرسنه.
علاّمه نراقى به حیثیّت امامت و ولایت بر مسلمانان که امور مهمّى از قبیل اعلاء کلمة‏اللّه،نشر معارف قرآن کریم، سنّت و عترت و ایجاد سازمانهاى لازم در امور فرهنگى،اقتصادى،نظامى،جهاد،جنگ و صلح از وظایف آن است،اشاره نکرده است.
حال آنکه شناخت موارد ضرورى تر براى مصرف خمس از قبیل امور مذکور، بسیار مهمتر و دقیقتر از شناخت گرسنگى، فقر و غناى افراد است.
با توجّه به دلایل مذکور احتیاط دراداى خمس اقتضا مى‏کند که آن را به دست فقیه سپرد، ولىّ فقیه که حاکمیت را در دست دارد و نیازهاى ضرورى امّت اسلامى و موارد الزامى مصرف را مى‏داند،بر دیگران مقدّم است.
سیّد محمّد کاظم یزدى در عروة‏الوثقى،قسمة‏الخمس مى‏گوید:
بنا بر قول صحیحتر،خمس به شش سهم تقسیم مى‏شود: سهم خدا، سهم رسول و امام، این سه سهم اکنون مال امام زمان (عج)است و سه سهم دیگر مال یتیمان و مسکینان و ابن سبیل‏ها مى‏باشد...
مسأله 7 ـنصف خمس که مال امام است در عصر غیبت، نایب امام ـ مجتهد جامع الشرایط ـ متولّى آن است و واجب است سهم امام به او داده شود یا با اجازه او بین مستحقّان تقسیم شود، و اگر سهم سادات براى آنان کافى نباشد احوط این است که مجتهد،سهم امام را نیز بین آنان تقسیم کند. نصف دیگر که مال اصناف سه گانه است خود مکلّف مى‏تواند آن را به مستحقّان بدهد، امّا احوط این است که آن را نیز به مجتهد بدهد یا با اجازه او آن را بین مستحقّان تقسیم کند زیرا مجتهد نسبت به موارد مصرف و مرجّحات تقسیم خمس آگاهتر از دیگران است.
حال که با توجّه به بصیرت و آگاهى مجتهد جامع الشرایط نسبت به موارد مصرف خمس، تولیت آن (سهم امام)در دست اوست،احوط این است که سهم سادات را نیز به او داد ه شود تا آن را بین مستحقّان تقسیم کند. در دوران امر بین فقیه وولىّ فقیه عادل جامع‏الشرایط،بهتر است سهم امام به کدام یک داده شود؟ آیا جایز است آن را به هر فقیهى که صرفاً مجتهد جامع الشرایط است و فقط از وقایع پیرامون خود در چارچوب محدود مدرسه و مسجد و شاگردانش آگاه است،داد در حالى که فقیه‏جامع الشرایط که زمام امور را در دست دارد، در کنار اوست. فقیهى که در این زمینه مبسوط الید است و قدرت را در دست دارد و در گستره‏اى وسیع،منافع اسلام و مسلمانان را تشخیص مى‏دهد و زوایاى امور دینى و دنیوى آنان را مى‏شناسد و از مسائل روز و مکر و حیله دشمنان و راههاى پیکار با آنان و راههاى نجات و آزادى و ابزارهاى ترقّى و نشر اسلام آگاه است ؟
یا اینکه باید سهم امام،بلکه کلّ خمس و همه اموال امام (انفال) را به کسى داد که در شناخت موقعیّتها و مرجّحات جامعه اسلامى از دیگران آگاهتر است. حداقلّ مى‏توان گفت که احتیاط در این است که سهم امام را به کسى داد که مجتهد جامع الشرایط و آگاهتر از دیگران باشد. و همچنین احتیاط حکم مى‏کند که خمس به کسى داد ه شود که در شناخت موقعیّت‏ها و تشخیص مرجّحات از دیگران آگاهتر است.
شخص آگاهتر همان کسى است که بالفعل امور مملکت را در دست دارد،علاوه بر این اگر گروهى از مجتهدان (کثّر اللّه امثالهم) او را انتخاب کرده باشند بر شایستگى او افزوده مى‏شود. این در حالى است که با این کار (اعطاى سهم امام به چنین فقیهى) برائت ذمّه به طور قطعى حاصل مى‏شود و در غیر آن شک و تردید وجود داد.
فقیه برجسته، آیت اللّه حکیم در کتاب مستمسک در این باره مى‏فرماید:36
اصحاب امامیّه در نصف خمس (سهم امام) اختلاف نظر دارند و هر گروهى نظر خاصّى دارد:
ـ اباحه مطلق براى شیعیان.
ـ وجوب کنار گذاشتن،ودیعه سپارى و وصیّت کردن به آن در هنگام مرگ.
ـ وجوب دفن.
ـ وجوب خرج کردن آن براى فقراى اهل بیت.
ـ تخییر بین ودیعه سپارى و دفن.
وى پس از بیان این نظرها و پاسخ بدانها چنین مى‏گوید:
جواهر این رأى را تقویت کرده که سهم امام، حکم مجهول المالک را دارد. زیرا این مورد نیز از موارد مجهول المالک است و علم به‏نسبت،آن را از مجهول بودن خارج نمى‏کند، بلکه مجهول المالک در اینجا به معناى مجهول التطبیق است هر چند نسبت به آن مال به مالک مشخّص باشد.
مرحوم حکیم بر این نظر جواهر اشکال مى‏کند که: اگر چه نصوص مجهول المالک در پاره‏اى از موارد شامل مجهول التطبیق هم مى‏شود ـ چنانچه ایشان یاد آور شده است ـو در مواردى دیگر شامل موردى مى‏شود که تطبیق آن معلوم است ولى محل آن معلوم نیست و آنچه مانع از رساندن مال به صاحب آن است، همان جهل به محل است... تا آنجا که مى‏گوید:
بلکه ملاک مجهول المالک بودن عدم امکان رساندن مال به صاحب آن است و جهل به محل دخالتى در قضیه ندارد تا بگوییم آن را به جاى مالک صدقه بدهیم. با این همه، سهم امام مشمول حکم مجهول المالک نمى‏شود زیرا با علم به رضایت مالک نسبت به صرف مال در جهت خاص و با احراز رضایت مالک آن که واجب بود،تحقّق پیدا مى‏کند و در صورت اطمینان به رضایت مالک، مصرف مال در جهت مورد نظر او به واقع نزدیکتر است تا صدقه دادن آن....
ایشان سپس مى‏فرماید:
ازمسائل گفته شده آشکار مى‏شود که اگر نگوییم اقوى، بلکه احوط احراز رضایت امام(ع)در جواز تصرّف است و هرگاه چنین رضایتى نسبت به مصرف مال در جهتى معین احراز شود،مالک مى‏تواند بدون مراجعه به حاکم شرع چنین مهمّى را برعهده گیرد. در غریهَ مفید و حدایق بحرانى تمایل به این فتوا وجود دارد. چون به اعتراف صاحب جواهر دلیلى بر تصدّق وجود ندارد و ادلّه ولایت بر اموال غایب از قبیل «جعلته قاضیاً و حاکماً» شامل خود جاعل (امام) نمى‏شود و براى امام(ع)هم زمان دو ولایت وجود دارد: ولایت ذاتى از باب اینکه به دلیل «الناس مسلّطون على أموالهم»37 مالک است و مانند سایر مالکان بر اموال خود تسلّط (ولایت) دارد و ولایت دیگر از باب اینکه امام است و بهتر از خود موءمنان مصلحت آنان را تشخیص مى‏دهد. پس موضوع ولایت دوم با اولى تفاوت دارد و ادلّه ولایت حاکم فقط در خصوص ولایت نوع دوم است و امام(ع)از شمول آن خارج است زیرا او ولىّ است نه مولى علیه و دلیلى بر ولایت نوع اول براى او وجود ندارد بلکه به عدم آن یقین داریم.
ولایت در اینجا همان ولایت بر اموالى است که امام(ع)در زمان حضور بر آن ولایت داشته است و نصف خمس نیز از آن جمله است و امام با سمت امامت متولّى آن است و تصرّف در آن از امور مربوط به امامت است و بدین معنا نیست که آنچه امام از خمس به اعتبار عنوان امامت اخذ و تملّک کرده و در آن تصرّف کرده است، در زمره اموال شخصى او قرار مى‏گیرد. در اینجا سخن در باره حکم نصف خمس (سهم امام) است که امام به اعتبار امامت در اخذ و خرج کردن آن ولایت دارد. امّا نصب فقیه به عنوان حاکم و قاضى و نایب امام در اداره امور، معنایش این است که‏وى همانند خود امام که در آن اموال تصرّف مى‏کرد،تصرّف کند،این معنا به ذهن نمى‏آید که فقیه بر خود امام و اموال شخصى او که چون دیگر مالکان،مالک آنهاست ولایت داشته باشد.
با این وصف شمول ادلّه ولایت فقیه بر اموالى که امام شرعاً و از آن جهت که امام است دراختیار دارد ـپس از اثبات دلالت آن ادلّه ـاز بین نمى‏رود،چرا که او ولىّ امر مسلمانان است و همان طور که امام(ع)ولىّ امر بود وى نیز جانشین او در اداره امور است.
همچنین ایشان بر اساس آنچه در صفحؤ قبل گفته است (شرط جواز تصرّف در مال امام، احراز رضایت اوست و ادلّؤ ولایت بر اموال غایب، شامل شخص امام نمى‏شود...) بر کسانى مانند فاضلین و شهیدین که قائل به وجوب تولّى حاکم بر سهم امام هستند،اشکال کرده و نظر آنها را ـ که گاهى به اکثر فقهاء و گاهى به اکثر متأخّران نسبت داده مى‏شود،نپذیرفته است مگر اینکه اجماعى وجود داشته باشد و اجماع را نیز منتفى دانسته است، یا اینکه نظر آنها این گونه توجیه شود که وجوب مراجعه حاکم شرع، براى احراز رضایت امام است در نحوؤ تصرّف،بدین معنا که‏مراجعه به حاکم براى تعیین مورد مصرف سهم امام است نه براى اصل مصرف. بر این اساس،دیگر نظر آنها (فاضلین و اکثر متأخّران)دلالت بر آن ندارد که حاکم شرع مى‏تواند همچون ولیّى که در اموال تحت ولایت خود تصرّف مى‏کند، در سهم امام تصرّف کند.
این اشکال ایشان وارد نیست و ما پیش از این معناى نیابت را دانستیم وولىّ فقیه نایب و جانشین امام(ع)است و همانند خود او در اموال و سهمش تصرّف مى‏کند.
مرحوم حکیم بعد از گفتارى که بین قبول و ردّ و نقض و ابرام در نوسان است، فى الجمله به مطلبى بازگشت که ما در صدد اثبات آن هستیم. وى ولایت فقیه را در جهات متعلّق به سهم امام پذیرفت و از پذیرش آن در اصل سهم امام، خوددارى کرد. در صورتى که فقیه حاکم، ولىّ در امر سهم امام وجهات آن است.
وى سپس مى‏گوید:
آرى چه بسا از نصوص نقل شده در این مورد بتوان ولایت حاکم بر تعیین جهت مصرف و امور مربوط به سه سهم (سهم امام) را فهمید. از جمله در برخى از روایتها آمده است که نصف خمس ملک شخصى وى نیست بلکه ملک مقام و عنوان ارجمند و رهبرى دینى اوست و هر کسى چنین منصبى را احراز کند،تولیت این اموال را نیز بر عهده دارد. و روایتى دراین زمینه وارد شده که مضمونش چنین است:سهم خدا و رسول از خمس، به امام بر مى‏گردد38 و برکنارى حاکم شرع از ولایت بر سهم امام باعث تباهى زعامت دینى مى‏شود، نگهبانى و حراست از زعامت دینى از مهمترین وظایف دینى است زیرا نظام دین و قوام مذهب و حفظ حقوق افراد، بر آن استوار است اگر زعامت دینى وجود نداشته باشد امور دین و دنیا مختل مى‏شود و من با عجز و لابه از درگاه خداوند سبحان مى‏خواهم که متصدّیان این امر را موءید کند، و آنان را محکم و استوار گرداند و با دیده عنایت به آنان بنگرد و ما توفیقى اِلاّ باللّه علیه توکلّت و اِلیه انیب.39
از آن بزرگوار مى‏پرسیم که این زعامت دینى که واجبات به وسیله آن بر پا مى‏شود و حقوق به ذیحقّ مى‏رسد و اینکه بر ماست به درگاه خداوند سبحان دعا کنیم تا متصدّیان آن را تأیید و آنان را استوار و پا بر جا بدارد، آیا در زمان بسط ید و اعلان حکومت و تثبیت نظام و چارچوب و سازمانهاى آن و استقرار آن در جاى جاى کشور،با اعطاى سهم امام به هر فقیهى که حکم را استنباط مى‏کند و هر مجتهدى که فتوا صادر مى‏کند، این زعامت دینى استوار و پا بر جا مى‏ماند؟ حال آنکه فقهاء و مجتهدان بر حسب آراء پراکنده و نظرهاى گوناگونى که در بارؤ موارد مصرف و تعیین اولویّت‏ها دارند،در سهم امام تصرّف مى‏کنند.
و ولىّ امر مسلمانان که بالفعل قدرت و زمام امور را در دست دارد به ویژه در شرایط هولناک کنونى و حضور دشمنان قسم خورده اسلام،قدرت مالى دراختیار نداشته باشد تا به وسیلهّ آن به تدبّر امور مردم بپردازد،آیا چنین کارى ممکن و صحیح است؟
اگر ولایت بر سهم امام یا امور مربوط به آن به اعتبار منصب و مقام رهبرى دینى است و هر کس این مطلب را احراز کند،تولیت سهم امام نیزبر عهده اوست و اگر برکنارى حاکم شرع از تصدّى سهم امام موجب تباهى زعامت دینى مى‏شود و پاسداراى از زعامت دینى واجب است،پس ولایت فقیه غیر زعیم بر سهم امام و اموال او وجهى ندارد و هر فقیهى به صرف فقاهت نمى‏تواند زعیم باشد اگر چه هر زعیمى باید فقیه نیز باشد.
این گوشه‏اى از فتواى علماى شیعه در عصرهاى مختلف (متقدّم،وسطى و متأخّر) بود. اکنون فتواى برخى علماى معاصر را از نظر مى‏گذرانیم.
آیت اللّه العظمى گلپایگانى:
سوءال: شکى نیست که نصف خمس (سهم امام) مال امام و ملک آن حضرت است و جواز تصرّف درآن، منوط و موقوف به اذن و اجازه آن حضرت مى‏باشد و دلیلى هم از کتاب و سنّت بر این اجازه‏یافت نمى‏شود و آنچه بین فقها مشهور است که مى‏گویند: «فقها نایب و جانشین امام هستند» پایه و اساس ندارد (رب مشهور لا اَصل له). مقبوله عمر بن حنظله«قد جعلته علیکم حاکماً»و مشهوره ابوخدیجه «و قد جعلته علیکم قاضیاً» فقط بر نفوذ قضاوت و حجّیت فتواى فقیه و حدّاکثر بر جواز تصرّف فقیه در امور حسبى دلالت مى‏کنند و دلیلى بر وجوب اداى سهم امام به مجتهد و فقیه‏وجود ندارد.
پاسخ: ملاحظه دلایل ولایت فقیه‏و دقّت در آن حتى مدلول دو روایت مذکور، به ویژه مناسبت حکم و موضوع امورى را به دست مى‏دهد:
الف) امور عمومى مردم در عصر غیبت مهمل و بى سروسامان رها نشده است.
ب)احکام خدا جز مواردى که‏فقط امام یا نایب خاصّ او باید متصدّى آن باشد،تعطیل بردار نیست. که از ا ین دو مطلب استفاده مى‏شود که‏ولایت فقیه، بر تمام امورى که‏متولّى آن باید حاکم‏و والى امر باشد ثابت مى‏باشد و سهم امام(ع)از امور مالى اسلام است که‏امر آن به‏دست کسى است که‏زمام امور در دست اوست «بید من بیده الأمر». چنانچه در عصر حضرت رسول(ص) و حضرت امیر(ص) این امور مالى در دست خودشان بوده و در عصر سایر امامان(ع) در مواردى که‏مانع از مداخله نداشتند و شیعیان مراجعه مى‏کردند،مداخله مى‏فرمودند. علاوه بر این،طبیعت حکم و تشریع در امور مالى اقتضا مى‏کند که ولى امر عهده دار و متولّى امور مالى مثل گرفتن و تقسیم آن‏باشد و دلیلى بر جواز تصرّف کسى که‏حقّ بر عهده‏اوست درآ ن حقّ،وجود ندارد. بنا بر این ولایت داشتن فقیه بر سهم امام از ادلّه حکومت به‏دست مى‏آید، علاوه بر این، ولایت فقیه بر اموال غایبان (ناپدید شدگان)،مورد قبول و اعتماد همگان است، چنانکه از روایت محمّدبن اسمعیل بن بزیع «اِن کان القیّم مثلک و مثل عبدالحمید فلابأس» استفاده مى‏شود. پس به طریق اولى او ولىّ اموال امام غایب(ع)نیز خواهد بود براى حفظ مصالح و رعایت شوءون آن حضرت، چرا که مى‏دانیم که قوام امور مالى دین به تصرّف در اموال اوست.
بر فقیه واجب است که‏اموال آن حضرت را اخذ کرده،به مصرفى که یقین به رضایت آن حضرت دارد،برساند چرا که هیچ فرقى میان اموال امام غایب و اموال سایر غایبان وجود ندارد. و فقیه مى‏تواند در اموال امام غایب(ع)نیز به‏عنوان حسبه در مصالح اسلام و بر حسب تشخیص و تعیین حاکم، تصرّف کند.
افزون بر آنچه گفته شد، اصل اشتغال ذمؤ مکلّف به مال امام(ع)معلوم است و مکلّف نمى‏داند که اگر خودش آن را طبق نظر خود صرف کند برائت ذمّه حاصل مى‏شود یا نه، در حالى که فقیه به موارد و احکام و جهات و مصالح شرعى بیناتر است. بر مکلّف واجب است که برائت حاصل کند و با امتثال احتمالى برائت حاصل نمى‏شود و در مثل اینجا که اصل اشتغال ذمّه معلوم و امتثال مشکوک است، تمسّک به ادلّه برائت براى نفى وجوب پرداخت به فقیه، صحیح نیست. بلکه بعد از ثبوت وجوب ادا به فقیه و وجوب اخذ آن براو، این کلام ـ که‏به کیفیّت تصرّف و مطالب عنوان شده،در اینجا مربوط است ـمطرح مى‏شود و شیوه‏هاى تصرّفى که مطرح شده؛ دفن، نگهدارى،وصیت به حفظ آن، صدقه دادن از جانب آن حضرت و دادن سهم امام به سادات و بنى هاشم، همه ضعیف بلکه معلوم البطلان است زیرا دفن و وصیّت،مال را در معرض تضییع قرار مى‏دهد و درحکم اتلاف است و اگر چه نسبت به مال غایبى که یقیناً در دسترس نیست یا مجهول المالک، حکم تصدّق دادن است. امّا در صورتى که بدانیم درنظر صاحب مال مصارف دیگرى هست که راضى به ترک آن نیست مثل حفظ اساس دین، و بر افراشته بودن قواعد شرع و پرچم توحید، حفظ و تبلیغ معارف اسلام و پاسخگویى به شبهات،در این صورت مصرف اموال او در غیر از موارد مذکور، جایز نیست.
خرج کردن سهم امام براى سادات به این دلیل که اقرباى امام و رحم وى محسوب مى‏شوند، با وجود محل مصرف مهمتر،از نظر امام‏موجه به نظر نمى‏رسد. و اللّه العالم.
وى همانند این مطالب را در پاسخهاى شماره 898،909،1164،1171،1186، نیز در نهایت اختصار آورده است. به جلد اول،چاپ دوم مراجعه کنید.
معلوم است که‏محور چرخش پاسخها و مرکز بحث، علم به رضایت مالک نسبت به محل مصرف خاصى است و فقیه حاکم (ولىّ فقیه) تنها کسى است که‏نسبت به آن از دیگران آگاهتر است،که در این صورت مصرف کردن سهم امام در آن موارد یا به‏منزلؤ رساندن مال به دست خود اما م است و یا آن گونه تصرّفى است که اگر خود امام حاضر مى‏بود به همین گونه در آن تصرّف مى‏کرد.
با این وصف فقیهى که‏حکومت را دردست دارد بر فقیه غیر حاکم مقدّم است،بلکه‏تصرّف غیر حاکم موجّه نیست.
چون ممکن است در چارچوب حفظ پایه‏هاى دین،تقویت قواعد و اصول و برافراشتن پرچم،نیاز شدیدترى براى مصرف سهم امام وجود داشته باشد. مگر این که فقیه حاکم که از ضرورت‏ها و اولویتهاى موجود در همه سازمانها و جوامع آگاه است و بر همؤ موارد مصرف اشراف دارد،اجازه مصرف آن را به فقیه بدهد.
استدلال به اشتغال و لزوم تحصیل برائت از آن جهت مسأله مورد بحث را در بر مى‏گیردکه با پرداخت سهم امام به فقیه حاکم یقین به برائت حاصل مى‏شود. امّا با پرداخت آن به دیگرى غیر از او، برائت یقینى حاصل نخواهد شد.
فقیه متبحّر آیت اللّه خویى در پاسخ استفتاى شماره 113 مى‏فرماید:
نصف خمس حق سادات است و باید به نیازمندان این گروه داده شود و نصف دیگر که سهم امام است،تصرّف در آ ن به مراجعه به حاکم شرع و اجازه او بستگى دارد، و هر گونه که او صلاح بداند باید مصرف شود. و اللّه العالم.
وى در پاسخ این سوءال که « نظر شما در باره‏ولایت (تولیت)افراد عادل و موءمن بر سهم امام در زمانى که مجتهد نتواند این مهم را بر عهده گیرد چیست؟
مى‏فرماید:
اگر دادن سهم امام به مجتهدى که به حقّ،متولّى امور است، دشوار باشد، نوبت به موءمنان عادل مى رسد. (استفتاى شماره 80)
آشکار است که تعبیر «حاکم شرع و مجتهدى که به حقّ متولّى امور است»،مى‏فهماند که معیار و ملاک از نظر این فقیه،حکومت است و عهده دار امور بودن،نه صرف فقاهت و فقیه بودن، اگر چه حاکم شرعى که متولّى امور است ناگزیر باید فقیه باشد. بنابر این بعید نیست اگر از سخن وى نتیجه گرفته شود که واجب است سهم امام به فقیه حاکم (ولىّ فقیه) برسد نه هر فقیهى.
استاد بزرگ، فقیه جامع‏معقول و منقول،عارف یگانه و سیاستمدار بى مانند، بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران،امام خمینى (رضوان اللّه علیه) در این باره مى‏فرماید:
نصف خمس که از آن اصناف سه گانه است بنابر اقوى، امر آن در دست حاکم شرع مى‏باشد، پس ناچار باید یا به خود او رسانده شود یا به اذن و دستور او خرج گردد،کما اینکه امر نصف دیگر آ ن که مال امام(ع) است، به حاکم شرع برمى گردد پس باید به او برسد تا آن را طبق نظر و فتوایش مصرف کند یا با اذن او در همان محلّى که برایش معیّن مى‏کند، مصرف شود. اگر پرداخت کننده خمس مال خود را به مجتهدى غیر از مرجع تقلیدش،بپردازد اشکال دارد،مگر اینکه موارد مصرف نزد آ ن مجتهد، از نظر کم و کیف همان موارد مصرف نزد مرجع تقلیدش باشد،یا طبق نظر او عمل کند.40
حضرت امام در تحریر الوسیله مى‏فرماید:41
مسأله ـ1: هیچ کس حق ندارد متکفّل امور کیفرى، از قبیل اجراى حدود و امور قضایى و مالى مانند گرفتن خراج و مالیات شرعى شود، مگر امام مسلمانان و کسى که امام(ع)او را براى این امر منصوب کرده باشد.
مسأله ـ 2: در زمان غیبت ولى امر و سلطان عصر(عج)،نواب عام او ـفقهایى که تمام شرایط قضاوت و فتوا را دارا باشند ـ در اجراى امور کیفرى (حدود و تعزیرات) و دیگر امور مربوط به او قائم مقام آن حضرت هستند مگر در مورد جهاد ابتدایى.
مسأله ـ3: بر نوّاب عام (آن حضرت) به طور کفایى واجب است در صورت مبسوط الید بودن و نداشتن ترس از حکّام ظالم در حدّ توان امور یاد شده را اجرا کنند.
روشن است که صراحت فتواى امام راحل(قده) بر اینکه:
الف) امر خمس بلکه همه امور مالى به دست امام مسلمانان یا کسى است که‏امام او را به این منظور منصوب کرده است.
ب) فقهایى که‏همؤ شرایط فتوا و قضا را داشته‏باشند نوّاب امام(ع)و جانشین وى مى‏باشند و بر آنان است که در حدّ توان وامکان،امور مربوط به آن حضرت را انجام دهند، بر این اساس فقها مجازند در سهم امام تصرف کنند و بر طبق فتوا و نظر خود آن را مصرف کنند و مکلّف نیز موظف است سهم امام را فقط به مرجع تقلید خود بدهد مگر اینکه بداند گیرنده سهم امام ومرجع تقلید او نظر واحدى در مصرف خمس دارند. البته اینکه امور مربوط به امام(ع) بر عهدؤ فقهاءجامع الشرایط است، از آن روست که ایشان نواب آن حضرت هستند و از راه نیابت او بر امور ولایت دارند.
این سخن بر فرض حاکمیت حکّام ظالم و محدودیّت قدرت فقهاى عظام در مملکت اسلامى است که دراین هنگام در حدّ توان وظیفه جانشینى امام(ع) را انجام مى‏دهند. فقها در چنین موقعیّتى به اندازه قدرتشان تکلیف دارند که «لایکلّف اللّه نفساً إلاّ وسعها». هر فقیهى مى‏تواند بر حسب توان و قدرت خویش در این زمینه فعالیت کند. چنانکه در دوران متمادى عصر غیبت،بلکه در زمان حضور امام(ع) و وجود حکّام ظالم چنین سیره و روشى معمول بوده است.
امّا در عصر غیبت در صورتى که حکومت ستمگرى سرنگون شده و یکى از فقها یا به حکم شرع و به منظور حفظ کیان شریعت در آن فضا و اوضاع و احوال، خود زمام امور را در دست گرفت و یا از سوى خبرگانى از فقها، امر حکومت و امامت به وى سپرده شده است، در هر دو صورت، تصدّى سایر فقها بر امر ولایت و حکومت موجّه نیست. بلکه از فتواى امام راحل(قده) که فرمود: «برنوّاب عام به طور کفایى واجب است که عهده دار امور مذکور شوند.» از این مطلب استنباط مى‏شودکه پس از تصدّى یک فقیه بر امر حکومت و ولایت این واجب ادا و از ذمّه دیگران ساقط مى‏شود. بنا بر این سایر فقها نمى‏توانند امور سیاسى،قضایى و مالى از قبیل فصل خصومت و اخذ خراج و مالیات شرعى را عهده دار شوند.سهم امام که مسألؤ مورد بحث ماست، از جمله حقوق شرعى است و ملاک تولیت آن نزد امام راحل(قده)، نیابت وولایت است نه صرف فقاهت، هر چند که فقاهت شرط ولایت و نیابت مى‏باشد،چرا که هر ولیّى باید فقیه باشد و عکس آن صادق نیست یعنى هر فقیهى ولىّ نیست.
حضرت آیت اللّه خامنه‏اى (دام ظلّه)ولىّ امر مسلمانان در پاسخ استفتائات راجع به سهم امام(ع)مى فرماید:
ـ سهم امام و سهم سادات از منابع مالى دولت اسلامى هستند و امر آن دو در دست ولىّ امر مسلمانان است.
ـ سهم سادات و سهم مبارک امام(ع)باهم تفاوتى ندارند.
ـ مکلّف نمى‏تواند خودش در خمس تصرف کند و هر گاه جایى را براى مصرف، مناسب تشخیص دهد بر اوست که از ولىّ امر مسلمانان اجازه بگیرد.
ـ همانطور که امام راحل(قده) فتوا دادند،از نظر شیعه امر خمس در دست ولىّ امر مسلمانان است.42
مقاله را با بیان اقوال مصرف خمس در کتاب الفقه على المذاهب الخمسه تألیف محمّد جواد مغنیه، به پایان مى‏بریم:
شافعى‏ها و حنبلى ها: غنیمت که همان خمس است به پنج حصه تقسیم مى‏شود: یک سهم مال رسول است که براى امور مسلمانان خرج مى‏شود،یک سهم به ذوى القربى تعلّق دارد و آنان کسانى هستند که از ناحیه پدر به هاشم منتسب اند، چه فقیر باشند چه غنى. سه سهم دیگر بر یتیمان و مسکینان و ابن سبیل‏هاى مسلمانان انفاق مى‏شود خواه از بنى هاشم باشند خواه از غیر بنى هاشم.
حنفیه: سهم رسول با مرگ وى ساقط مى‏شود و امّا ذوى القربى، مانند سایر فقرا هستند. پرداخت خمس به آنها به خاطر فقر آنهاست نه به خاطر قرابتشان به پیامبر.
مالکیه: امر خمس به امام بستگى دارد و هر طور مصلحت بداند آن را مصرف مى‏کند.
امامیّه: خمس به شش سهم تقسیم مى‏شود: سهم خدا، رسول،ذوى القربى که این سهم از آن امام است و او یا نایبش آن را در امور مسلمانان مصرف مى‏کند و سه سهم دیگر مختصّ یتیمان و مسکینان و ابن سبیل‏هاى بنى هاشم است.
صاحب الفقه على المذاهب الخمسه مى‏افزاید:
این بحث را با سخن شعرانى در کتاب المیزان،باب زکات معدن به پایان مى‏رسانیم:«امام مى‏تواند بر صاحبان معدن مالیاتى طبق نظر خویش براى بیت المال قرار دهد که مبادا ثروت آنان تکثر یابد و ادّعاى حکمرانى کرده، نظامیان را جیره خوار خود کنند و بدین وسیله باعث فساد شوند.»
این نظریه شعرانى که 406 سال پیش ارائه شده تعبیر دیگرى است از این نظریؤ امروزى که مى‏گوید:«سرمایه، صاحبان سرمایه را به حکومت مى‏رساند.43
به نظر نگارنده، انصاف این است که نور استنباط از کتاب خدا و سنّت رسول و امامان(ع) از لابه لاى فتواى علماى شیعه (رضوان اللّه علیهم و کثّر اللّه امثالهم) مى‏درخشد. چگونه فقیهى که کتاب خدا پیش روى اوست و مى‏فرماید:«...فإنّ للّه خمسه و للرسول و لذى القربى...» فتوا مى‏دهد که خدا سهمى ندارد و مى‏پندارد که ذکر اسم اللّه در اینجا براى تبرّک است. سهم پیامبر را نیز با رحلت آن حضرت ساقط شده مى‏داند و قرابت با پیامبر را نیز موجبى براى پرداخت خمس نمى‏داند و تصریح مى‏کند که پرداخت‏سهمى از خمس به ایشان به خاطر فقرشان است نه به خاطر قرابتشان با پیامبر؟.
________________________________
1.انفال،41.
2. اسراء،26.
3. وسائل، ج6،ابواب قسمة‏الخمس،باب1،روایت1،ص355.
4. همان،روایت2،ص256.
5. همان،روایت8.
6. همان،روایت4.
7. همان،ابواب انفال،باب4،روایت1.
8. همان،روایت5.
9. همان،روایت4.
10. همان،ابواب انفال، باب3،روایت2.
11. همان،روایت1.
12. همان،روایت3،ص376.
13. همان،روایت5.
14. همان،روایت5و6.
15. الاقتصاد.ص283. انتشارات مسجد چهل ستون ـتهران
16. الجمل و العقود،شیخ طوسى،ج5،ص140.
17. مزمّل،5.
18. سلسلة الینابیع الفقهیة،ج29،ص281.
19. وسائل،ج6،ابواب قسمة‏الخمس،روایت8.
20. المحرر فى الفتوى،محمّد بن فهد اسدى حلّى،ص356و366.
21. المسائل،ابوالقاسم على بن جمال الدین محمّد بن طىّ العاملى،ص359.
22. الهدایه،شیخ صدوق،ج5،ص21.
23. المقنعه،فخر الشیعه(شیخ مفید)،1417هـ.ق،چاپ چهارم،جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم،ص277.
24. الانتصار،مرتضى علم الهدى،کلمه ذى القربى و ذوى القربى.
25. الکافى فى الفقه،ابوصلاح حلبى،ج5،ص108.
26. المراسم،سلاّر،ص151.
27. المهذّب،قاضى ابن برّاج،1406هـ ق،جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم،ص180.
28. فقه القرآن،راوندى،ج1،ص243و 244.
29. غنیة النزوع، حمزه بن على بن زهره حلبى،1417هـ.ق،اوّل،موءسّسه امام صادق(ع).
30. الوسیله الى نیل الفضیله، ابن حمزه،اوّل،1408هـ.ق،کتابخانه مرعشى نجفى،ص137.
31. شرایع الاسلام،محقّق حلّى،ج1،ص164.
32.زبدة الاحکام،محقّق اردبیلى،ج1،ص280.
33. روایت محمّد بن یزید: من لم یستطع أن یصلنا فلیصل فقراء شیعتنا...ـ وسائل،ج9،ابواب صدقه،باب48،حدیث2.مرسله فقیه: من لم یقدر على صلتنا فلیصل شیعتنا... همان،باب50،حدیث3.
34. همان،ابواب صفات قاضى،باب11،حدیث7.
35.همان،حدیث9.
36. مستمسک عروة‏الوثقى،ج9،ص578ـ584.
37. بحار،ج2،ب 33،حدیث7،ص272.
38. وسائل الشیعه،ج6،ابواب قسمة‏الخمس،باب1،ص300.
39. مستمسک عروة‏الوثقى،آیت اللّه حکیم،ج9،ص584.
40. تحریر الوسیله،امام خمینى،ج1 کتاب الخمس،مسأله27،ص366.
41. همان،ص482و 483.
42. مجموعه استفتائات رهبر معظّم انقلاب منتشر شده به وسیله دانشگاه اصفهان.
43. الفقه على المذاهب الخمسة، 188.