بررسى شرط مرد بودن مفتى (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
مقدمه:
معناى لغوى «مفتى»
راغب اصفهانى در المفردات مىگوید: «فتیا» و «فتوى» یعنى پاسخ به اشکالات احکام شرعى. در المعجم الوسیط آمده است: «فتوى عبارت است از پاسخ به اشکالات در مسائل شرعى و حقوقى.» در معجم الفاظ القرآن الکریم آمده است: «افتاه فی الامر: ابانه له» (فتوا دادن در یک مساله به معناى روشن ساختن آن مساله است).
اسم این فعل، «فتوى» است. مؤلف آنگاه به ذکر آیاتى که در معناى «فتیا» (از باب افعال و استفعال) وارد شده است مىپردازد: (یفتیکم فیهن). (افتنا فی سبع بقرات). (افتونی فی رؤیای). (ولا تستفت فیهم منهم احدا). (فیه تستفتیان). (ویستفتونک فی النساء). (فاستفتهم).
از لسان العرب نقل شده: «اصل «فتیا» از «فتى» است. و«فتى» عبارت است از جوان با نشاط و قوى. گوئى مفتى با بیان و فتواى خویش اشکالات احکام را بر طرف مىکند و از این طریق به تقویت آنها مىپردازد و در نتیجه، آن احکام دوباره نیروى خود را باز مىیابند و گویا جوان مىشوند.» ظاهرا تعبیر مؤلف معجم الفاظ القرآن الکریم به جمله «افتاه فی الامر» شامل احکام و مسائل شرعى و حقوقى و غیر اینها مىشود و در نتیجه معنائى اعم مد نظرش بوده است.
به هر حال متصدى این منصب خطیر و مهم، لازم است که به اهمیت و خطیر بودن این منصب آن چنانکه امام صادق(ع) در طى حدیث طولانى «بصرى» به آن اشاره فرموده است آگاه باشد. حضرت در این حدیث مىفرماید: واهرب من الفتیا هربک من الاسد، ولا تجعل رقبتک عتبة للناس.
همچون فرار از شیر، از فتوا دادن بگریز. گردن خود را آستانه مردم قرار نده (یعنى سنگینى بار تکالیف مردم را به گردن مگیر). مگر اینکه آمادگىهاى لازم مهیا شده باشد; و در درون خویش هیچ تکلفى نسبت به گفتار حق و اعتراف کردن به آن نداشته باشد. و این معنا را نصب العین خویش قرار دهد که این منصب، منصبى است که خداوند متعال، خودش عهدهدار آن شده است و همین، براى شرافت و جلالت قدر این منصب کافى است. زیرا خداوند در قرآن کریم مىفرماید: (ویستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن) و همچنین: (یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلالة).
این منصب، منصبى است که سید المرسلین و خاتم النبیین، صلوات الله علیه و آله عهدهدار آن بوده است و از طریق وحى مبین از طرف خداوند فتوى مىداده است. پس از او گروهى از صحابه و در راس آنان امیرالمؤمنین(ع)، فتوى مىدادهاند.
فصل اول: شرطیت ذکوریت مفتى از دیدگاه عامه
پس از بررسى دقیق بسیارى از منابع مهم و مورد اعتماد «عامه» و وارسى مواردى که گمان مىرفت از این مساله سخنى به میان آمده باشد، از هیچ یک از آنها کلامى که حتى اشارهاى به شرط ذکوریت مفتى داشته باشد، نیافتیم. بلکه مىتوان گفت که ظاهر کلمات علماى عامه را مىتوان بر عدم اشتراط ذکوریت در افتا حمل نمود. زیرا از ظاهر کلمات اصولیین آنها در باب اجتهاد و تقلید استفاده مىشود که اتفاق نظر دارند بر جواز استفتا از کسى که به علم و دالتشناخته شده است، یا به منصب افتا منصوب شده و مردم نیز از او استفتا مىکنند و او را بزرگ مىشمارند. همچنانکه این مطلب در شرح مختصر الاصول اثر ابن حاجب و حواشى تفتازانى و سیدشریف و شرح قاضى عضد ایجى بر آن و همچنین در کتاب الموافقات اثر شاطبى که در نوع خود کتابى است نفیس و بى نظیر، آمده است.
فراء در مبحث قضاء از کتاب الاحکام السلطانیة، آنگاه که در صدد بیان شرایط قاضى است، در مورد شرط علم آورده است: «اما در مورد شرط علم باید گفت: قاضى بایستى عالم به احکام شرعى باشد، و معرفت به احکام شرعى متوقف بر شناخت چهار اصل است.»
و پس از بیان چهار اصل، ادامه مىدهد: «آنگاه که قاضى به این چهار اصل معرفت پیدا کند، از اهل اجتهاد محسوب مىشود و براى او جایز است که فتوى دهد و قضاوت کند. کسى که به این چهار اصل آگاهى نداشته باشد، اهل اجتهاد نیست و جایز نیست که فتوا دهد و قضاوت کند.» ماوردى نیز در مبحث قضاء از کتاب الاحکام السلطانیه، تعبیراتى مشابه تعبیرات فراء دارد.
ابن حزم در کتاب الاحکام فى اصول الاحکام مىگوید: فقه عبارت است از معرفت به احکام شریعت که در قرآن و در کلام پیامبر آمده است. تفسیر این تعریف از فقه چنین است: فقه عبارت است از شناخت احکام قرآن و ناسخ و منسوخ آنها و شناخت احکامى که در کلام رسول الله(ص) آمده است ... هر کس که مسالهاى از مسائل دینش را به میزانى که ذکر کردیم بداند، مىتواند در آن مساله فتوى دهد و جهلش به دیگر مسائل مانع از فتوا دادن وى در آن مساله نمىشود و همچنین معرفتش به آن مساله موجب نمىشود که بتواند در محدوده دیگر مسائل هم وارد شود و فتوا دهد. هیچکس بعد از پیامبر(ص) نبوده است مگر اینکه بسیارى از مسائل را نمىدانسته و همان مسائل را کسان دیگرى غیر از او مىدانستهاند. اگر قرار باشد کسى فتوا دهد که همه چیز را بداند، پس نبایستى بعد از رسول خدا(ص) هیچ کس اجازه فتوا دادن داشته باشد و این مطلبى است که در میان مسلمانان قائلى ندارد، به دلیل اینکه موجب ابطال دین و کفر قائل آن مىشود.»
ملاحظه مىشود که سکوت علماى عامه از اشتراط ذکوریت مفتى عارف به جمیع اصول چهارگانه، همچون اجماع بر عدم اشتراط ذکوریت مفتى مىماند. چه، آنها در صدد بیان شرایط مفتى بودهاند و از آنجا که از ذکوریت نامى نبردهاند، معلوم مىشود که ذکوریت را شرط فتوى دادن نمىدانستهاند.
آنچه مساله را روشن مىکند عبارات فقهاى عامه است. آنجا که بسیارى از زنان مؤمنه را در زمره فقهاى عظام نام مىبرند. مثلا در معجم فقه ابن حزم ظاهرى، تحت عنوان «فقه المراة» آمده است: «ابن حزم همچنانکه به آراى فقهاى مرد پرداخته است و نظریات آنان را مورد بررسى و مناقشه قرار داده عینا به آراى فقهاى زن نیز پرداخته آنها را تدوین و مورد بررسى و مناقشه قرار داده بعضى را قبول و برخى دیگر را رد کرده است. وى در المحلى، از آراى فقهاى زن (اعم از صحابى و تابعى) آراى فقهى حدود 20 تن از زنان صحابى و 4 تن از زنان تابعى را ذکر کرده است که گروهى از آنها آرائشان بسیار و برخى دیگر آرائشان کم و گروهى دیگر آرائشان متوسط نقل شده است. آراى فقهى اینان بین بخشهاى مختلف کتاب و در بسیارى از مسائل و ابواب مختلف فقهى پراکنده است که آنها را در کتاب الاحکام و رسالهاى ویژه مجتهدین گردآورده است.
فقهاى زن صحابى از این قراراند: عایشه که با گردآورى آراى فقهى او مىتوان کتابى قطور تدوین کرد، ام سلمه که مجموعه آراى فقهى او بخشى کوچک را تشکیل مىدهد، فاطمه3 دختر گرامى پیامبر اکرم(ص)، حفصه، ام حبیبه، صفیه، میمونه، جویریه، اسماء دختر ابوبکر، زینب دختر ام سلمه، فاطمه دختر قیس، غامدیه، ام شریک حولاء [خولاء، خل] دختر تویت، سهله دختر سهیل (ام درداء کبرى)، ام ایمن، عاتکه دختر زید، ام یوسف، ام عطیه، لیلى دختر قائف.
فقهاى زن تابعى از این قراراند: ام کلثوم دختر ابوبکر، عایشه دختر طلحه، عمر دختر عبدالرحمن، ام درداء شامى. مىتوان از آراى فقهى زنان صحابى و تابعى کم فتوى همراه با آراء فقهى مردان کم فتوى، رسالهاى نسبتا کوچک، گردآورى کرد. و از طرفى، ابن حزم در نقل آراى فقهى دیگران اعم از صحابى و تابعى زن و مرد، و فقهاى پس از آنها تا عصرى که در آن مىزیسته است، به امانت، استوارى و دقت در ضبط شناخته شده است. نه سخنى بر آنان مىبندد و نه سخن آنان را تحریف مىکند.
چیزى را به آنها نسبت نمىدهد مگر آنکه خود آنها در تالیفاتشان آن را گفته باشند و یا شاگردان و اصحاب و پیروانشان از آنها نقل کرده باشند. ابن حزم به این اوصاف شناخته شده و مشهور است و کلیه زندگینامه نویسان، اعم از دوستان و دشمنان وى، او را همین گونه توصیف کردهاند.» ابن قیم جوزیه در اعلام الموقعین نیز بر طریق ابن حزم مشى کرده است و زنان و مردان صاحب فتوا از صحابه را به سه دسته تقسیم کرده است: گروهى که کثیر الفتوى بودهاند و گروهى که قلیل الفتوى بودهاند و گروهى که در حد متوسط داراى فتوى بودهاند. ابن قیم آنگاه در مورد هر صنف سخن گفته است که طالبان تفصیل آن بایستى به کتاب مزبور مراجعه کنند.
یکى از فضلاى دانشکده فقه و حقوق دانشگاه الازهر مصر در رساله دکتراى خویش با عنوان اجتهاد و میزان نیاز به آن در عصر حاضر به همین مطلبى که ما بیان کردیم استناد کرده است و ضمن بیان شروط اجتهاد چنین گفته است: «آیا شرط است که مجتهد مرد و آزاد باشد؟ چنین چیزى شرط نیست. زیرا صحابه (رضى الله عنهم) به فتاواى عایشه و دیگر همسران پیامبر(ص) رجوع مىنمودند. و تابعین به فتاواى نافع (از موالى عبدالله بن عمر) و عکرمه (از موالى عبدالله بن عباس) قبل از آزاد شدن این دو، مراجعه مىکردند.»
خلاصه، آنچه از این مقدار کند و کاو در آثار علماى عامه استفاده مىشود این است که در مفتى، مرد بودن شرط نیست. زیرا اینان تصریح کردهاند که گروهى از زنان صحابى و تابعى، فتوا مىدادهاند که از جمله آنان مىتوان از عایشه، ام سلمه و فاطمه زهرا -سرور زنان جهان نام برد. و مراد ما از فتوى چیزى جز پاسخ و تبیین مسائل فقهى مشتبه و مشکل نیست. خواه این پاسخ و تبیین، با نص روایت باشد و خواه با نوعى استنباط و تفریع و ارجاع فروع به اصولى که توسط نصوص بیان شده است.
فصل دوم: نظر فقهاى شیعه
باید دانست که شایستهترین چیزى که بایستى براى آن تلاش نمود التزام به چیزى است که انسان را به سعادت دنیا و آخرت برساند و آن عبارت است از داشتن اعتقاد حق و عمل صالح. و این دو است که بندگان خدا را تقسیم مىکند به بنده مرحوم به رحمت الهى و بنده محروم از رحمت الهى. یعنى کسى که ملتزم به این دو باشد، مورد رحمتخداوندى قرار مىگیرد و کسى که از این دو روى گرداند، از هر چیزى محروم مىشود. اهل بصیرت و بینش به روشنى مىدانند که دستیابى به این دو، امکان ندارد مگر در پرتو مشکات نبوت و مصباح ولایت. یعنى با گرفتن احکام از پیامبر اکرم(ص) که معصوم است و مورد تصدیق خداوند قرار گرفته (لا ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى) و بعد از او، از اهل بیتش یعنى کسانیکه خداوند هر پلیدى را از آنها دور کرد. کاملا آنها را پاک گردانیده است. درود خداوند بر آنان باد.
رسول خدا (ص) بعد از مراجعت از حجةالوداع در محلى بنام غدیر خم ایستادند و بر فراز جهاز شتران با صداى بلند به طورى که همه صداى او را بشنوند خطبهاى ایراد کردند که از جمله سخنان او در آن روز این بود که: فانظروا کیف تخلفونی فی الثقلین ... الثقل الاکبر کتاب الله طرف بید الله -عزوجل وطرف بایدیکم فتمسکوا به لا تضلوا والآخر الاصغر عترتی ، وان اللطیف الخبیر نبانی انهما لن یفترقا حتى یردا علی الحوض فسالت ذلک لهما ربی فلا تقدموهما فتهلکوا ولا تقصروا عنهما فتهلکوا. «بنگرید که چگونه با ثقلین یعنى دو چیز گرانبهائى که براى شما از خود بجاى گذاشتهام رفتار مىکنید ... یکى ثقل اکبر یعنى کتاب خدا که ریسمانى است کشیده شده از آسمان به زمین که یک طرف آن به دستخدا و طرف دیگر آن به دستشماست به آن چنگ بزنید تا گمراه نشوید. و دیگرى ثقل اصغر یعنى عترت من. و خداوند لطیف و آگاه به من خبر داده است که این دو هرگز از یکدیگر جدا نمىشوند تا آنکه در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. من از خدا خواستم که آنها از هم جدا نشوند. بنابراین از آن دو پیشى نگیرید که به هلاکت مىرسید و از آنها عقب نیفتید که هلاک مىشوید.»
امیر المؤمنین(ع) عترت را اینگونه توصیف مىکند: نحن الشعار والاصحاب، والخزنة والابواب، ولا تؤتى البیوت الا من ابوابها، فمن اتاها من غیر ابوابها سمى سارقا ... فیهم کرائم القرآن وهم کنوز الرحمان. ما محرم اسرار حق و یاران راستین و گنجینهها و درهاى علوم پیامبریم، و هیچکس به خانهها جز از در وارد نمىشود و کسى که از غیر در وارد شود سارق خوانده مىشود ... درباره آنها (اهل بیت و عترت) آیات قرآن نازل شده است. اینان گنجهاى علوم خداوند رحمانند.»
کتاب و عترت طاهره دو پایهاى هستند که بناى فقه شیعه امامیه بر پایه آن دو، استوار است. بنابراین ورود به این بنا جایز نیست مگر به اذن عترت و کسى که بدون اذن به این خانه در آمد، سارق محسوب مىشود. بنابر این تصدى منصب افتاء جایز نیست مگر بعد از اجازه عمومى یا خصوصى آنان وپس از احراز اینکه آنها اجازه چنین کارى را دادهاند، استنباط احکام فقهى از میان احادیثى که به دست ما رسیده است و فتوى دادن به آن، حلال مىشود. این احادیث بدست ما نرسیده است مگر بعد از آنکه چشمها در تصحیح آنها برنج بیدارى و شب زنده دارى را به خود خریده و بدنها در تحصیل آنها گداخته شده و براى فراگیرى آنها دشتها و بیابانها طى شده و خطرها به جان خریده شده و فرزندان و زنان و وطنها ترک گردیده است. راویان، این احادیث را در مجالس ائمه: ثبت و ضبط مىکردند تا از آفت اشتباه و فراموشى مصون مانند. آنگاه آنها را به ائمه: عرضه مىداشتند و این دستنویسهائى که به ائمه: عرضه شده است همان چیزى است که به اصول اربعماة معروف است. به هر حال آنان چه به صورت اجازه عام و چه به صورت اجازه خاص به کسانى از خواص شیعه اجازه تصدى مقام و منصب فتوا و استنباط احکام از احادیثشان را دادهاند.
بحث ما (شرط ذکوریت مفتى) ایجاب مىکند بخشى از اخبارى که دال بر اذن در فتوى است نقل کرده آنگاه نظر فقهاى شیعه را در این مساله بیان کنیم. بنابراین در دو مقام بحث را پى مىگیریم:
مقام اول: نقل اخبار اذنیه
1 . در جال نجاشى آمده است که: امام باقر(ع) به ابان بن تغلب مىگوید: اجلس فی مسجد المدینة وافت الناس، فانی احب ان یرى فی شیعتی مثلک. در مسجد مدینه جلوس کن و براى مردم فتوى بده . زیرا من دوست دارم در میان شیعیانم افرادى مثل تو دیده شوند.
یعنى افرادى مثل تو در فقاهت و تبیین مسائل و مشکلات فقهى مردم، نه مثل تو در جنسیت.
2 . در رجال نجاشى همچنین از سلیم بن ابى حیه نقل شده است که گفت: «نزد امام صادق(ع) بودم. چون خواستم از او جدا شوم با او وداع کرده گفتم: دوست دارم چیزى به من عطا فرمائى. امام(ع) فرمود: ائت ابان بن تغلب فانه قد سمع منى حدیثا کثیرا. فما روى لک فاروه عنی. برو نزد ابان بن تغلب که او احادیث فراوانى از من شنیده است. آنچه او از من برایت روایت کرد، تو آنرا از من روایت کن.» آنچه از این روایت استفاده مىشود عبارت است از اجازه نقل حدیث در مقام تبیین مشکلات و مسائل فقهى.
3. معاذ بن مسلم نحوى از امام(ع) روایت کرده است که امام(ع) فرمود: «بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفتی الناس؟ قلت: نعم واردت ان اسالک عن ذلک قبل ان اخرج، انی اقعد فی المسجد فیجى الرجل فیسالنی عن الشیء فاذا عرفته بالخلاف لکم اخبرته بما یفعلون ویجىالرجل اعرفه بمودتکم فاخبره بما جاء عنکم ویجى الرجل لا اعرفه ولا ادری من هو فاقول جاء عن فلان کذا وجاء عن فلان کذا فادخل قولکم فیما بین ذلک؟ قال: فقال لی: اصنع کذا فانی کذا اصنع».
شنیدهام که در مسجد جامع مىنشینى و براى مردم فتوا مىدهى، آیا درست است؟ گفتم: آرى، و من قصد داشتم قبل از آنکه از نزد شما بروم نظر شما را در این مورد بدانم، من در مسجد مىنشنیم، مردى مىآید و از موضوعى از من سؤال مىکند. اگر بدانم تابع مکتب شما نیست طبق مذهب خودشان فتوى مىدهم. مرد دیگرى مىآید و مىشناسم که دوستدار شماست، پس طبق آنچه از شما رسیده است فتوا مىدهم. و مردى هم مىآید که نمىدانم آیا از پیروان مکتب شماستیا مخالفین شما، پس مىگویم: گروهى چنین مىگویند و گروهى چنان، و نظر شما را در میان آنها جاى مىدهم. معاذ ادامه مىدهد که امام(ع) فرمود: چنین کن که من نیز چنین مىکنم.
4. احمد بن اسحاق از امام هادى(ع) نقل مىکند که از امام(ع) پرسیدم: «من اعامل؟ وعمن آخذ؟ وقول من اقتبل؟ فقال: العمری ثقتی، فما ادى الیک عنی فعنی یؤدی وما قال لک عنی فعنی یقول، فاسمع له واطع. فانه الثقة المامون. قال: وسالت ابا محمد(ع) عن مثل ذلک، فقال: العمری وابنه ثقتان فما ادیا الیک عنی فعنی یؤدیان وما قالا لک عنی فعنی یقولان فاسمع لهما واطعهما فانهما الثقتان المامونان.» با چه کسى معامله داشته باشم و از چه کسى معالم دینم را اخذ کنم و سخن چه کسى را بپذیرم. امام(ع) فرمود: «عمرى»، مورد اعتماد من است. آنچه او از طرف من گفت تو مىتوانى آنرا از طرف من نقل کنى; پس سخنان او را گوش کن و از او اطاعت نما، چرا که او مورد اعتماد و امین من است.
احمد بن اسحاق مىگوید: از امام حسن عسکرى نیز مشابه این سؤال را کردم و امام(ع) فرمود: عمرى و پسر او مورد اعتماد من هستند. آنچه این دو از طرف من به شما برسانند، واقعا از طرف من رساندهاند و آنچه از طرف من به شما بگویند، واقعا از من نقل کردهاند، پس به آنها گوش فرا ده و از آنها فرمان ببر که آنها مورد اعتماد و امین من هستند. همچنانکه ملاحظه مىکنید، تکیه حدیث در وجوب اطاعت (که در حدیث دیگرى به وجوب تقلید تعبیر شده است و ملاحظه خواهید نمود) بر وثاقت و امانت است نه جنسیت. بنابراین در این روایت تفاوتى میان زن ثقه و امین با مرد ثقه و امین وجود ندارد.
در برخى روایات از لفظ «اطاعت» به «تقلید» تعبیر شده است: در خبر احمد بن محمد بن ابى نصیر آمده است که: «به امام رضا(ع) عرض کردم: «جعلت فداک، ان بعض اصحابنا یقولون: نسمع الامر یحکى عنک وعن آبائک فنقیس علیه ونعمل به؟ فقال: سبحان الله! لا والله ما هذا من دین جعفر(ع)، هؤلاء قوم لا حاجة بهم الینا، قد خرجوا من طاعتنا وصاروا فی موضعنا، فاین التقلید الذی کانوا یقلدون جعفرا وابا جعفرعلیهما)؟! قال جعفر: لا تحلموا على القیاس، فلیس من شیء یعدله القیاس الا والقیاس یکسره.» فدایتشوم بعضى از اصحاب ما مىگویند: روایتى را مىشنویم که از شما و پدران شما نقل مىشود و ما طبق آن روایت قیاس و عمل مىکنیم آیا درست است؟ امام فرمود: «سبحان الله! نه به خدا قسم این از دین جعفر(ع) نیست. اینان قومى هستند که هیچ نیازى به ما احساس نمىکنند. اینها از اطاعت ما خارج شدهاند و خود را در جایگاه ما قراردادهاند. پس کجاست آن تقلیدى که از جعفر و ابوجعفر مىکردند؟! جعفر(ع) فرموده است: بر طبق قیاس عمل نکنید. هر چیزى که با قیاس درستشود با قیاس نیز شکسته مىشود.
همچنین در روایت محمد بن عبیده آمده است که امام هادى(ع) به من فرمود: «یا محمد! انتم اشد تقلیدا ام المرجئة؟ قال: قلت: قلدنا وقلدوا، فقال: لم اسالک عن هذا، فلم یکن عندی جواب اکثر من الجواب الاول، فقال ابو الحسن(ع): انالمرجئة نصبت رجلا لم تفرض طاعته وقل دوه، وانکم نصبتم رجلا وفرضتم طاعته، ثم لم تقلدوه فهم اشد منکم تقلیدا.»
اى محمد! آیا شدت تقلید شما بیشتر استیا شدت تقلید مرجئه؟ عرض کردم: ما اهل تقلید هستیم و آنها نیز اهل تقلیدند. امام فرمود: از این سؤال نکردهام [از اصل تقلید سؤال نکردم بلکه از شدت آن سؤال کردم]. احمد بن محمد مىگوید: و من جوابى بیش از آنچه در جواب اول گفتم، نداشتم. آنگاه امام(ع) فرمود: مرجئه مردى را که اطاعت از او را واجب نمىدانند، نصب کردند و از او تقلید کردند. و شما مردى را که اطاعت از او را واجب مىدانید نصب کردید و از او تقلید نکردید. بنابراین شدت تقلید آنها از شما بیشتر است.
خلاصه اینکه: گوش دادن به عمرى و اطاعت کردن از او و پسرش، که در خبر احمد بن اسحاق آمده بود عبارت است از تقلید از آنها به عنوان اینکه آنها مورد اعتماد و مامون هستند. بنابراین تقلید از هر کسى که ثقه و مامون است جایز است. همچنانکه بر هر ثقه مامونى، افتاء به روایاتى که نزدش است جایز است بدون اینکه قید جنیسیت در این امر دخالت داشته باشد. بلکه آنچه از این قبیل اخبار استفاده مىشود این است که براى هر ثقه مامونى، اعم از زن یا مرد، افتاء به احادیثى که از ائمه نزد آنان است جایز است.
5. على بن مسیب همدانى مىگوید: به امام رضا(ع) عرض کردم: «شقتی بعیدة ولست اصل الیک فی کل وقت، فممن آخذ معالم دینی؟ قال: من زکریا بن آدم القمی المامون على الدین والدنیا.» راه من دور است و نمىتوانم هر وقتخواستم خدمتشما برسم، معالم دینم را از چه کسى اخذ کنم؟ امام(ع) فرمود: از زکریا بن آدم قمى که او مامون در دین ودنیاست. بیان این حدیث نیز مانند بیان حدیث احمد بن اسحاق است.
6. حسن بن على بن یقطین مىگوید به امام رضا(ع) عرض کردم: «لا اکاد اصل الیک اسالک عن کل ما احتاج الیه من معالم دینی، افیونس بن عبدالرحمان ثقة آخذ عنه ما احتاج الیه من معالم دینی؟ فقال: نعم.» برایم امکان ندارد که براى سؤال از معالم دینم هر وقت که بخواهم خدمتشما برسم، آیا یونس بن عبدالرحمن ثقه و مورد اعتماد است و مىتوانم معالم دینم را از او بگیرم؟ امام(ع) فرمود: آرى. این بیان نیز همان بیان روایات قبل است مضافا بر اینکه این روایت نشان مىدهد جواز اخذ معالم دین از ثقه از مرتکزات سؤال کننده بوده است.
6. عبدالله بن ابى یعفور مىگوید به امام صادق(ع) عرض کردم: «انه لیس کل ساعة القاک ولا یمکن القدوم، ویجیء الرجل من اصحابنا فیسالنی، ولیس عندی کل ما یسالنی عنه؟ فقال: ما یمنعک من محمد بن مسلم الثقفی؟ فانه سمع من ابی وکان عنده وجیها.» ممکن نیست هر ساعتى که بخواهم، بتوانم شما را ملاقات کنم و خدمتشما برسم، در حالى که گاه مردى از اصحاب ما مىآید و در مورد مسالهاى سؤال مىکند و من پاسخ تمام سؤالات او را نمىدانم. [در این مواقع چه باید بکنم؟] امام(ع) فرمودند: چه چیزى ترا از (رفتن نزد) محمد بن مسلم ثقفى (و سؤال کردن از او) باز مىدارد؟ چرا که او (احادیث فراوانى) از پدرم شنیده است و نزد پدرم معتبر بوده است.
احادیث دیگرى نیز از این قبیل وجود دارد که حاکى از اجازه افتاء به فرد خاصى است، اما همراه آن تعلیلى با عنوان عام صورت گرفته که شامل هر فرد ثقه امینى مىشود. حتى ظاهر برخى از روایات این باب، تقلید ابتدایى از ثقه امینى را که از دنیا رفته است نیز جایز مىشمارد.
مثل روایت احمد بن ابى خلف که مىگوید: «کنت مریضا فدخل علی ابوجعفر(ع) یعودنی عند مرضی، فاذا عند راسی کتاب یوم ولیلة، فجعل یتصفحه ورقة ورقة حتى اتى علیه من اوله الى آخره، وجعل یقول: «رحم الله یونس، رحم الله یونس، رحم الله یونس.» بیمار بودم. امام باقر(ع) به عیادتم آمدند. ناگاه بالاى سرم کتاب یوم ولیله را دیدند. آنرا برداشتند و از اول تا آخر تورق کردند. بعد سه بار فرمودند: خدا رحمت کند یونس را. گویاتر از این روایت، روایت داود بن قاسم جعفرى است که مىگوید: «کتاب یوم و لیلة را که یونس بن عبدالرحمن تالیف کرده بود، نزد امام هادى(ع) آوردم. امام نگاهى به آن کردند و همه آنرا تورق نمودند آنگاه فرمودند: «هذا دینی ودین آبائی کله وهو الحق کله» همه این، دین من و دین پدران من است. و همه آن حق است.» روایت بوشجانى از امام حسن عسکرى نیز مانند وایتیادشده است. وجه استدلال به این روایات بر جواز تقلید ابتدائى از ثقه مامون میت، آن است که کتبى که با عناوین یوم و لیله و الیوم و اللیلة درباره عبادات یومیه تدوین شدهاند، تدوین آنها بر اساس استنباط از احادیث بوده است.
اینک اخبارى که بطور عام بر جواز افتاء دلالت دارند: 1. مقبوله عمر بن حنظله که در آن آمده است: «شیعیان ما در منازعات مالى و حقوقى به حکام بنى امیه و بنى عباس مراجعه نکنند زیرا آنها طاغوت هستند و به دستور قرآن ما ماموریم به طاغوت کفر بورزیم. از امام پرسیده مىشود که پس شیعیان براى رفع منازعات خود به کدامین محکمه مراجعه کنند. حضرت صادق(ع) مىفرماید: «ینظران من کان منکم ممن قد روى حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا فلیرضوا به حکما.» هر کس از میان شما که راوى حدیث ماست و به حلال و حرام ما نظر دارد و احکام ما را مىشناسد، حکمیت و داورى او را بپذیرند. ظاهر این روایت دلالت بر جواز اجتهاد و افتا بر اساس احادیث دارد و اجتهاد بشرط جواز قضاوت بین مردم است.
2. در مشهوره ابى خدیجه آمده است: «اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فانی قد جعلته علیکم قاضیا.» در میانتان مردى را که حلال و حرام ما را مىشناسد قرار دهید که من او را قاضى بر شما قرار دادم. بحثى که در مورد شرط ذکوریت قاضى کردهایم، یا آور شدهایم که اخذ عنوان رجل (مرد) در چنین روایاتى تقابل با حکام جور و عمال آنها بوده است و در واقع منظور این روایات منع از داورى خواستن از حکام جور بوده است و قید «رجل» در این روایات از باب غلبه است و نباید به آن اعتنا نمود، همچنانکه در مورد آیه (وربائبکم اللاتی فی حجورکم...) نیز، چنین گفتهاند.
بنابر این همچنانکه ملاحظه مىشود، هدف نهایى این اخبار این است که متصدى منصب افتا بایستى ثقه و مامون باشد. (البته با مقدماتى که طبعا این منصب مىطلبد) اما از اینکه تصدى این مقام مشروط است به ذکوریت و یا اینکه متصدى این مقام باید از اصولیین باشد نه اخباریین، هیچ اثرى دیده نمىشود.
به همین جهت است که میرزاى قمى در قوانین مىگوید: این نظر که اخباریین از زمره علما خارجاند، افراط است. آیا به خود اجازه مىدهى که بگوئى: از افرادى نظیر شیخ فاضل و متبحر، محمد بن حسن حر عاملى نمىتوان تقلید کرد و نمىتوان از او استفتاء نمود و او خود نمىتواند به راى خود عمل کند؟! آیا مىتوان گفت که علامه على الاطلاق، حسن بن یوسف بن مطهر حلى، شایستگى افتاء ندارد؟»
مخفى نماند که تعبیر امام(ع) به عباراتى مثل: «آنچه او براى تو روایت کند، از طرف من روایت کن «و یا» آنچه براى تو از طرف من گفت واقعا از طرف من بوده است، بر سبیل اجازه روایتى -آنچنانکه بین محدثین رایج است- نبوده است، بلکه ظاهر این است که مقصود امام(ع)، روایت و نقل کلام امام بر سبیل اخبار از حکم الله (تعالى) بوده است.
زیرا بدون شک میان نقل حدیث و افتاء تفاوت هست و هر کدام شئون و شروط مخصوص خود را داراست و تفاوت این دو مثل روز روشن است. در نقل روایت، راى و حدس و استنباط راوى نباید منتقل شود بلکه فقط باید عین الفاظ روایت منتقل شود، حتى در روایاتى که نقل به معنا مىشوند اگر جوهر بر همان الفاظ در قالبى دیگر نقل مىشود ولى در صورتى پذیرفته مىشود که اطمینان حاصل شود که الفاظ نقل شده با اصل معناى مورد نظر معادل و مساوى باشد و نمىتوان بر اساس حدس ناقل به تاویل الفاظ دست زد و آن را مدلول اصل پنداشت. اما فتوى عبارت است از اخبار از حکم خدا از طریق استنباط، بر طبق حدس و اعتقاد مفتى به اینکه این فتوى، مدلول نص است و یا منتهى به نص مىشود.
بنابراین اخبارى که عین الفاظشان نقل شده و صدورشان از ائمه: مورد اطمینان است، مانند اصول اربعماة، نزد رؤساى مذهب مورد قبول و اعتماد هستند، اگرچه برخى از مصنفین این اصول مانند شلمغانى، ابن هلال، ابى الخطاب و بنى فضال داراى مذاهب فاسد بودهاند، اما آراء و نظریات آنها مردود بوده است (نه روایاتى که نقل کردهاند). همچنانکه شیخ مکرم، ابوالقاسم حسین بن روح هنگامیکه از کتب ابن ابى العزافر، پس از اینکه از ناحیه امام مورد مذمت و لعنت قرار گرفته بود، سؤال مىشود: با کتب این شخص چه کنیم در حالى که خانهها از آنها پر است؟ حسین بن روح پاسخ مىدهد: آنچه را که امام حسن عسکرى(ع) درباره بنى فضال گفته من هم درباره این شخص مىگویم. از امام عسکرى پرسیدند با کتب بنى فضال چه کنیم در حالى که خانههاى ما آکنده از آنهاست؟ حضرت فرمود: خذوا بما رووا وذروا بما راوا. یعنى «آنچه را که روایت کردهاند اخذ کنید و آنچه را که راى و نظر خود آنان است رها سازید.»
ظاهرا آنچه نقل کردیم براى اثبات ادعاى ما کفایت مىکند. اما باز به نقل چند روایت دیگر در این باب مىپردازیم: 1. در توقیع شریفى که با خط امام زمان(عج) از ناحیه مقدسه صادر شده است آمده است: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا; فانهم حجتی علیکم، وانا حجة الله.» اما حوادثى که براى شما پیش مىآید (براى دانستن حکم آنها) به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنها حجت من بر شما هستند و من حجتخدا بر آنها مىباشم.
بدیهى است که گروهى از راویان احادیث ائمه:، زنان مؤمن هستند (همچنانکه این مطلب را در مقالهاى که درباره شرط ذکوریت قاضى نوشتهایم، به تفصیل بیان کردیم.) البته شمول حوادث واقعه که (در حدیث به آن اشاره شده است) بر مسائل شرعى مورد ابتلاى مردم، از مطالبى است که هیچ گونه شک و تردیدى در آن روانیست.
2. در مستطرفات سرائر آمده است: هشام بن سالم از امام صادق(ع) نقل مىکند که امام(ع) فرمود: «انما علینا ان نلقی الاصول علیکم وعلیکم ان تفرعوا ; بر ماست که اصول را القاء کنیم و بر شماست که فروع را به آنها برگردانید». نظیر این روایت، روایت احمد بن محمد بن ابى نصیر است از امام رضا(ع) که فرمود: «علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع ; بر ماست القاء اصول و بر شماست که مسائل را از اصول بگیرید.»
مؤلف وسائل الشیعه بعد از نقل دو خبر فوق مىگوید: «به نظر من این دو خبر متضمن جواز ارجاع فروع بر اصول و قواعد کلیهاى است که از ائمه: به ما رسیده است نه بر غیر آن اصول و قواعد کلیه، و این موافق است با آنچه ما ذکر کردیم. البته احتمال دارد که بتوان این گونه روایات را حمل بر تقیه و امثال آن نمود.» به نظر مىرسد مؤلف وسایل الشیعه چون دیده است که دو خبر فوق به منزله نصهتسند در جواز اجتهاد و استنباط احکام شرعى و ارجاع فروع به اصول بر وفق مسلک اصولى ین، خواسته است آنها را به گونهاى توجیه کند که موافق با مرام اخباریین باشد. ضعف این توجیه روشن است.
خلاصه اینکه: روایاتى که دلالت دارند بر اینکه ائمه: امر کردهاند که مردم در فتوا و قضا ومسائل شرعیه مورد ابتلایشان به حاملین آثار آنها مراجعه کنند، بسیار و در حد تواتر است. و اسلوب گفتگو در این گونه روایات هم، همان اسلوب رایج در سطح خطاب و مکالمات عرفى و معمولى بین حاکم رعیت پرور و رعایا است. و بدیهى است که خطابى که در چنین سطحى از طرف حاکم به رعایا القاء مىشود، محدودهاش شامل هر فردى مىشود که تحتحکومت و زعامتحاکم قرار دارد، اعم از اینکه آن فرد، زن باشد یا مرد. به ذهن کسى که خارج از فضاى مدرسه و مباحثات علمى قرار دارد توهم زن بودن یا مرد بودن نیز خطور نمىکند. بلکه چنین کسى با طبیعت عارى از وسوسه یقین مىکند که مخاطب در این گونه روایات، عبارت است از رعیت از آن جهت که رعیت استیعنى هر کسى که ملتزم به اطاعت از حاکم رعیت پرور است از هر جنسیتى که مىخواهد باشد. آیا در حدیث زیر که امام(ع) طریق استنباط حکم شرعى از آیه قرآن کریم را تعلیم مىدهد چنین چیزى به ذهن انسان خطور مىکند؟! در روایت عبدالاعلى در مورد کیفیت مسح کسى که ناخن پایش بر اثر برخورد با زمین افتاده است مرهمى بر انگشتش بسته است، امام(ع) مىفرماید: «یعرف هذا واشباهه من کتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: «وما جعل علیکم فی الدین من حرج»، ثم قال: امسح علیه.» حکم این مساله و امثال آن از کتاب خداوند عز وجل شناخته مىشود آنجا که مىفرماید: «وما جعل علیکم فی الدین من حرج» و در دین کار سخت و سنگینى براى شما قرار نداد» آنگاه امام(ع) فرمود: از روى مرهم مسح کن.
ظاهرا عرف دراینکه این گونه آموزش روش استنباط حکم شرعى، شامل زن و مرد مىشود، تردیدى بخود راه نمىدهد. بنابراین زن مؤمنهاى که حائز شرایط استنباط احکام شرعى است، در استنباط حکم شرعى به روش مذکور براى عمل خود و یا دیگران، تردیدى نخواهد داشت. از طرفى بناى عقلا در این باب (یعنى رجوع جاهل به عالم و سؤال از «اهل ذکر» در مورد مسائل مبتلا به شرعى) عرصهاش وسیعتر از آن است که شامل زنان جامع الشرائط نشود، از طرف شارع هم ردعى نرسیده است که این گستردگى را محدود کند.
مقام دوم: دیدگاههاى فقها
از هیچ یک از فقهاى عظام گذشته، سخنى که دلالت بر تضییق دایره افتا و انحصار آن به مردان داشته باشد، نیافتهایم جز از شهید ثانى. ایشان در کتاب قضاء از شرح لمعه و در شرح این عبارت شهید اول که: «در عصر غیبت قضاوت فقیهى که تمام شرایط افتا را داشته باشد نافذ است»، مىگوید: «و شرایط افتاء عبارت است از: بلوغ، عقل و مرد بودن.»
صاحب فصول در مبحث اجتهاد و تقلید کتاب فصول مىگوید: «شهید ثانى در آغاز کتاب قضاء از شرح لمعه در ضمن بیان شرایط افتا، شرط ذکوریت، حلال زادگى، قدرت بر سخن گفتن و نوشتن و حریت را از شرایط افتا شمرده بر دو شرط اول ادعاى اجماع و بر سه شرط اخیر ادعاى شهرت کرده است. بنابراین همچنانکه از ظاهر کلام چنین فهمیده مىشود. ممکن است مقصود شهید از افتا، قضاوت باشد و ممکن است مطلق فتوى اعم از قضا و غیر قضا باشد. و بر فرض اینکه مرادش مطلق فتوى باشد، آیا این شرایط، مطلقا در فتوى معتبر است و یا در مقام افتا براى دیگران معتبر است؟ ظاهرا این شرایط در مقام افتا براى دیگران معتبر است نه در مقام مطلق فتوا و دلیل آن روشن است.» از کلام این محقق مدقق، استظهار مىشود که وى در مقام جستجوى قائلان به این شرط بوده است و بر کسى دست نیافته است که قائل به این شرط باشد مگر شهید ثانى (دقت کنید).
بله از وقتى که مرجعیت و زعامت دینى به فقیه بزرگ آیة الله العظمى سید محمد کاظم طباطبائى یزدى (رضوان الله تعالى علیه) رسید، شرط ذکوریت مفتى مشهور گردید. وى در ساله عملیه خود موسوم به العروة الوثقى به این شرط تصریح کرد. صاحب عروه راه را براى فقهاى بعد از خود هموار کرد تا فتاواى خود را به صورت تعلیقه و حاشیه و شرح بر عروه منتشر کنند. از آن پس اکثر فقها، این شرط را بدون هیچ اشکالى بر آن پذیرفتند، از جمله، سید سند، آیة الله العظمى سیدابوالحسن اصفهانى و آیات عظام، حائرى یزدى و ضیاء الدین عراقى و سید احمد خوانسارى و امام خمینى و اراکى و خوئى و گلپایگانى (اعلى الله مقامهم). اما آیة الله سید محسن حکیمقدسسره در مستمسک العروة الوثقى در ذیل «شرط ذکوریت مفتى» مىنویسد:
«این شرط نیز از نظر عقلاء مانند دو شرط سابق (یعنى شرط ایمان و عدالت) است. و بر این شرط دلیل روشنى به جز ادعاى انصراف اطلاقات ادله بر «مرد» و ادعاى اختصاص بنص از ادله به مرد، وجود ندارد. اگر این ادعا را هم بپذیریم، باز به طورى نیست که بتواند جلوى بناى عقلا را بگیرد و گویا به همین دلیل بوده است که یکى از محققین به جواز تقلید از زن و خنثى، فتوى داده است.»
در التنقیح فى شرح العروة الوثقى که تقریرات بحثهاى آیة الله خوئىقدسسره به قلم آقاى غروى تبریزى است، آمده است: «5 - مرد بودن: بر عدم جواز رجوع به زن در تقلید، به حسنه ابى خدیجه استدلال شده است. ابى خدیجه از امام صادق(ع) نقل مىکند که فرمود: «بپرهیزید از اینکه براى داورى نزد حکام جور بروید. بلکه بنگرید به مردى از میان خودتان که مىداند...» البته این حدیث دلالت بر اعتبار شرط رجولیت در باب قضا را دارد اما بدیهى است که منصب افتاء اگر نگوئیم بالاتر از قضاست، حداقل مساوى با آن است. زیرا قضا نیز حکم است اما حکمى شخصى و بین دو یا چند نفر براى رفع تخاصم ولى فتوا حکمى کلى است که مورد ابتلاء عامه مسلمین است. بنابراین اگر رجولیت در باب قضاء معتبر است، در باب فتوا هم بایستى به طریق اولى معتبر باشد.
اما این دلیل مردود است زیرا: اخذ عنوان «رجل» در موضوع عدم مراجعه به حکام جور به جهت تقابل با حکام جور بوده است. زیرا امام(ع) از داورى بردن نزد آنان منع نموده است و آنچه که در باب قضا متعارف و غالب بوده است، رجولیت قاضى بوده و حتى در یک مورد هم قضاوت زنان را سراغ نداریم. بنابراین اخذ عنوان رجولیت از باب غلبه است نه بخاطر تعبد و انحصار قضاوت در رجال. بنابر این بر فرض که قبول کنیم قضاء و فتوا از یک باب هستند، حدیث فوق دلالتى بر اعتبار رجولیت در باب قضا ندارد چه رسد به اینکه آنرا در باب افتاهم معتبر بشماریم. علاوه بر این، هیچ دلیلى بر وجود تلازم بین باب قضا و فتوا نیست تا اینکه آنچه در باب قضا معتبر باشد، در باب فتوى هم معتبر باشد.
همچنین بر عدم جواز رجوع به زن در تقلید به مقبوله عمر بن حنظله استدلال شده است. زیرا در این روایت آمده است: (دو نفرى که باهم تنازع دارند) بنگرند که چه کسى از شما احادیث ما را روایت مىکند و در حلال و حرام ما نظر مىکند و احکام ما را مىشناسد. پاسخ این استدلال از آنچه که در جواب روایت ابى خدیجه گفتیم روشن مىشود، علاوه بر اینکه سند این روایت، ضعیف است، از این گذشته، کلمه «من کان» مطلق است و اختصاص به رجال ندارد. بنابراین دلیلى وجود ندارد که رجولیت در مرجع تقلید معتبر باشد. بلکه مقتضاى اطلاقات و سیره عقلا، عدم فرق بین زنان و مردان است.
اما با این همه، صحیح آن است که شرط رجولیت در مرجع تقلید، معتبر است و به هیچ وجه تقلید از زن جایز نیست. به این دلیل که ما از مشرب و مذاق شارع مقدس استفاده مىکنیم که وظیفهاى که از زنان انتظار مىرود و مورد پسند است عبارت است از تحجب و پوشش و تصدى امور منزل و عدم دخالت در امورى که با این امور منافات داشته باشد. و ظاهرا تصدى امر فتوى (عادتا) مساوى است با قرار دادن خویش در معرض سؤال و جواب مردم، زیرا ریاست مسلمین چنین اقتضائى دارد. در حالى که شارع هرگز راضى نیست زنان، خود را در معرض چنین کارى قرار دهند. چرا که در مسالهاى همچون امامت جماعت، شارع اجازه امامت جماعت را براى زنان صادر نکرده است، بنابراین چگونه ممکن است که راضى باشد زنان امور مردان و مدیریت امور جامعه و تصدى زعامت کبراى مسلمین را بر عهده بگیرند. آرى این امر قطعى ارتکازى در اذهان متشرعه، اطلاق سیره عقلا مبنى بر رجوع جاهل به عالم اعم از مرد یا زن، تقیید مىخورد.»
اینجانب اگر چه از مناقشه در کلام این دریاى عظیم علم (قدس الله تعالى اسراره الزکیة) شرم دارم اما متابعت از حق سزاورتر است و در دفاع از حق هیچ شرمى روانیست. بر بخش اخیر سخنان ایشان اشکالاتى وارد است: 1. اینکه این فقیه بزرگوار از مذاق شارع مقدس چنین استفاده کرده است که وظیفه مطلوب زنان عبارت است از تحجب و تصدى امور منزل و عدم دخالت در امورى که با این وظایف در تضاد باشد، مستند به چیست؟ این از واضحات فقه در مبحث نشوز است که نشوز با ترک اطاعت زن از مرد در امورى که بر زن واجب نیست، تحقق نمىیابد. بنابراین چنانچه زن از انجام امور خانگى استنکاف ورزد و آن نیازهاى مرد را که مربوط به استمتاع نیست برآورده نسازد (از قبیل نظافت منزل و خیاطى وپخت و پز و غیر اینها و حتى آب آوردن و آماده کردن رختخواب) نشوز تحقق نمىیابد. به باب نشوز کتبى از قبیل مسالک، جواهر و تحریر الوسیله مراجعه شود. چگونه این فقیه برجسته -که کلام او سند است تصدى امور خانگى و خانه دارى را از وظایف شرعى زنان به شمار مىآورند بدون اینکه سندى وجود داشته باشد که بدان استناد کنند مگر اینکه فرمودهاند: «از مذاق شارع استفاده کردیم؟ فقها در احکام ولایت تصریح کردهاند که شیر دادن بچه نه به رایگان و نه با اجرت بر زن واجب نیست. در حالى که شیر دادن از مهمترین امور مشترک خانگى است.
2. فرض مساله در مورد شرائط مفتى است و هیچ تلازمى بین افتاء و ریاست مسلمین وجود ندارد. 3. چه منافاتى بین مرجعیت زن نسبت به احکام شرعیه و حفظ شؤون زنانگى و امورى از قبیل تحجب و پوشش وجود دارد؟ 4. ممنوعیت زن از امامت جمعه و جماعت رجال چه ارتباطى با این دارد که زن نتواند احکام شرعیه را از روى اجتهاد و نظر خود بیان کند؟
شیخ صدوق در کمال الدین و تمام النعمه از احمد بن ابراهیم نقل مىکند که: «سال 282هجرى (و در کتاب الغیبة سال 262 هجرى) بود که روزى در مدینه بر حکیمه دختر امام محمد تقى(ع) و خواهر امام هادى(ع) وارد شدم. آنگاه از پس پرده با او سخن گفتم و از عقیدهاش پرسیدم و او امامانش را برایم نام برد، و از جمله نام حجة ابن الحسن(ع) را برد. من از او پرسیدم: خداوند مرا فدایت گرداند، آیا حجة بن الحسن را دیدهاید یا از او خبر دارید؟ گفت: پدرش نامهاى درباره او به مادرش نوشته است. پرسیدم: مولود کجاست؟ فرمود: مخفى است. عرض کردم: پس شیعه به چه کسى رجوع کنند؟ حکیمه گفت: به جدهاش یعنى مادر امام عسکرى(ع). گفتم: از کسى پیروى کنم که به یک زن وصیت کرده است؟ حکیمه گفت: «او اقتدا کرده است به حسین بن على(ع) چرا که امام حسین(ع) در ظاهر امر به خواهرش زینب دختر على بن ابیطالب وصیت کرد. و از این به بعد هر علمى که از امام زین العابدین صادر مىشد، به زینب دختر على(ع) نسبت داده مىشد تا چهره امام زین العابدین براى حفظ جانش مخفى بماند. حکیمه آنگاه گفت: شما گروهى هستید که اهل خبر و روایت هستید آیا این خبر در میان اخبار و روایات شما نیست که نهمین نفر از فرزندان حسین(ع)، و در حالى که زنده است، میراثش تقسیم مىشود؟».
معناى لغوى «مفتى»
راغب اصفهانى در المفردات مىگوید: «فتیا» و «فتوى» یعنى پاسخ به اشکالات احکام شرعى. در المعجم الوسیط آمده است: «فتوى عبارت است از پاسخ به اشکالات در مسائل شرعى و حقوقى.» در معجم الفاظ القرآن الکریم آمده است: «افتاه فی الامر: ابانه له» (فتوا دادن در یک مساله به معناى روشن ساختن آن مساله است).
اسم این فعل، «فتوى» است. مؤلف آنگاه به ذکر آیاتى که در معناى «فتیا» (از باب افعال و استفعال) وارد شده است مىپردازد: (یفتیکم فیهن). (افتنا فی سبع بقرات). (افتونی فی رؤیای). (ولا تستفت فیهم منهم احدا). (فیه تستفتیان). (ویستفتونک فی النساء). (فاستفتهم).
از لسان العرب نقل شده: «اصل «فتیا» از «فتى» است. و«فتى» عبارت است از جوان با نشاط و قوى. گوئى مفتى با بیان و فتواى خویش اشکالات احکام را بر طرف مىکند و از این طریق به تقویت آنها مىپردازد و در نتیجه، آن احکام دوباره نیروى خود را باز مىیابند و گویا جوان مىشوند.» ظاهرا تعبیر مؤلف معجم الفاظ القرآن الکریم به جمله «افتاه فی الامر» شامل احکام و مسائل شرعى و حقوقى و غیر اینها مىشود و در نتیجه معنائى اعم مد نظرش بوده است.
به هر حال متصدى این منصب خطیر و مهم، لازم است که به اهمیت و خطیر بودن این منصب آن چنانکه امام صادق(ع) در طى حدیث طولانى «بصرى» به آن اشاره فرموده است آگاه باشد. حضرت در این حدیث مىفرماید: واهرب من الفتیا هربک من الاسد، ولا تجعل رقبتک عتبة للناس.
همچون فرار از شیر، از فتوا دادن بگریز. گردن خود را آستانه مردم قرار نده (یعنى سنگینى بار تکالیف مردم را به گردن مگیر). مگر اینکه آمادگىهاى لازم مهیا شده باشد; و در درون خویش هیچ تکلفى نسبت به گفتار حق و اعتراف کردن به آن نداشته باشد. و این معنا را نصب العین خویش قرار دهد که این منصب، منصبى است که خداوند متعال، خودش عهدهدار آن شده است و همین، براى شرافت و جلالت قدر این منصب کافى است. زیرا خداوند در قرآن کریم مىفرماید: (ویستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن) و همچنین: (یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلالة).
این منصب، منصبى است که سید المرسلین و خاتم النبیین، صلوات الله علیه و آله عهدهدار آن بوده است و از طریق وحى مبین از طرف خداوند فتوى مىداده است. پس از او گروهى از صحابه و در راس آنان امیرالمؤمنین(ع)، فتوى مىدادهاند.
فصل اول: شرطیت ذکوریت مفتى از دیدگاه عامه
پس از بررسى دقیق بسیارى از منابع مهم و مورد اعتماد «عامه» و وارسى مواردى که گمان مىرفت از این مساله سخنى به میان آمده باشد، از هیچ یک از آنها کلامى که حتى اشارهاى به شرط ذکوریت مفتى داشته باشد، نیافتیم. بلکه مىتوان گفت که ظاهر کلمات علماى عامه را مىتوان بر عدم اشتراط ذکوریت در افتا حمل نمود. زیرا از ظاهر کلمات اصولیین آنها در باب اجتهاد و تقلید استفاده مىشود که اتفاق نظر دارند بر جواز استفتا از کسى که به علم و دالتشناخته شده است، یا به منصب افتا منصوب شده و مردم نیز از او استفتا مىکنند و او را بزرگ مىشمارند. همچنانکه این مطلب در شرح مختصر الاصول اثر ابن حاجب و حواشى تفتازانى و سیدشریف و شرح قاضى عضد ایجى بر آن و همچنین در کتاب الموافقات اثر شاطبى که در نوع خود کتابى است نفیس و بى نظیر، آمده است.
فراء در مبحث قضاء از کتاب الاحکام السلطانیة، آنگاه که در صدد بیان شرایط قاضى است، در مورد شرط علم آورده است: «اما در مورد شرط علم باید گفت: قاضى بایستى عالم به احکام شرعى باشد، و معرفت به احکام شرعى متوقف بر شناخت چهار اصل است.»
و پس از بیان چهار اصل، ادامه مىدهد: «آنگاه که قاضى به این چهار اصل معرفت پیدا کند، از اهل اجتهاد محسوب مىشود و براى او جایز است که فتوى دهد و قضاوت کند. کسى که به این چهار اصل آگاهى نداشته باشد، اهل اجتهاد نیست و جایز نیست که فتوا دهد و قضاوت کند.» ماوردى نیز در مبحث قضاء از کتاب الاحکام السلطانیه، تعبیراتى مشابه تعبیرات فراء دارد.
ابن حزم در کتاب الاحکام فى اصول الاحکام مىگوید: فقه عبارت است از معرفت به احکام شریعت که در قرآن و در کلام پیامبر آمده است. تفسیر این تعریف از فقه چنین است: فقه عبارت است از شناخت احکام قرآن و ناسخ و منسوخ آنها و شناخت احکامى که در کلام رسول الله(ص) آمده است ... هر کس که مسالهاى از مسائل دینش را به میزانى که ذکر کردیم بداند، مىتواند در آن مساله فتوى دهد و جهلش به دیگر مسائل مانع از فتوا دادن وى در آن مساله نمىشود و همچنین معرفتش به آن مساله موجب نمىشود که بتواند در محدوده دیگر مسائل هم وارد شود و فتوا دهد. هیچکس بعد از پیامبر(ص) نبوده است مگر اینکه بسیارى از مسائل را نمىدانسته و همان مسائل را کسان دیگرى غیر از او مىدانستهاند. اگر قرار باشد کسى فتوا دهد که همه چیز را بداند، پس نبایستى بعد از رسول خدا(ص) هیچ کس اجازه فتوا دادن داشته باشد و این مطلبى است که در میان مسلمانان قائلى ندارد، به دلیل اینکه موجب ابطال دین و کفر قائل آن مىشود.»
ملاحظه مىشود که سکوت علماى عامه از اشتراط ذکوریت مفتى عارف به جمیع اصول چهارگانه، همچون اجماع بر عدم اشتراط ذکوریت مفتى مىماند. چه، آنها در صدد بیان شرایط مفتى بودهاند و از آنجا که از ذکوریت نامى نبردهاند، معلوم مىشود که ذکوریت را شرط فتوى دادن نمىدانستهاند.
آنچه مساله را روشن مىکند عبارات فقهاى عامه است. آنجا که بسیارى از زنان مؤمنه را در زمره فقهاى عظام نام مىبرند. مثلا در معجم فقه ابن حزم ظاهرى، تحت عنوان «فقه المراة» آمده است: «ابن حزم همچنانکه به آراى فقهاى مرد پرداخته است و نظریات آنان را مورد بررسى و مناقشه قرار داده عینا به آراى فقهاى زن نیز پرداخته آنها را تدوین و مورد بررسى و مناقشه قرار داده بعضى را قبول و برخى دیگر را رد کرده است. وى در المحلى، از آراى فقهاى زن (اعم از صحابى و تابعى) آراى فقهى حدود 20 تن از زنان صحابى و 4 تن از زنان تابعى را ذکر کرده است که گروهى از آنها آرائشان بسیار و برخى دیگر آرائشان کم و گروهى دیگر آرائشان متوسط نقل شده است. آراى فقهى اینان بین بخشهاى مختلف کتاب و در بسیارى از مسائل و ابواب مختلف فقهى پراکنده است که آنها را در کتاب الاحکام و رسالهاى ویژه مجتهدین گردآورده است.
فقهاى زن صحابى از این قراراند: عایشه که با گردآورى آراى فقهى او مىتوان کتابى قطور تدوین کرد، ام سلمه که مجموعه آراى فقهى او بخشى کوچک را تشکیل مىدهد، فاطمه3 دختر گرامى پیامبر اکرم(ص)، حفصه، ام حبیبه، صفیه، میمونه، جویریه، اسماء دختر ابوبکر، زینب دختر ام سلمه، فاطمه دختر قیس، غامدیه، ام شریک حولاء [خولاء، خل] دختر تویت، سهله دختر سهیل (ام درداء کبرى)، ام ایمن، عاتکه دختر زید، ام یوسف، ام عطیه، لیلى دختر قائف.
فقهاى زن تابعى از این قراراند: ام کلثوم دختر ابوبکر، عایشه دختر طلحه، عمر دختر عبدالرحمن، ام درداء شامى. مىتوان از آراى فقهى زنان صحابى و تابعى کم فتوى همراه با آراء فقهى مردان کم فتوى، رسالهاى نسبتا کوچک، گردآورى کرد. و از طرفى، ابن حزم در نقل آراى فقهى دیگران اعم از صحابى و تابعى زن و مرد، و فقهاى پس از آنها تا عصرى که در آن مىزیسته است، به امانت، استوارى و دقت در ضبط شناخته شده است. نه سخنى بر آنان مىبندد و نه سخن آنان را تحریف مىکند.
چیزى را به آنها نسبت نمىدهد مگر آنکه خود آنها در تالیفاتشان آن را گفته باشند و یا شاگردان و اصحاب و پیروانشان از آنها نقل کرده باشند. ابن حزم به این اوصاف شناخته شده و مشهور است و کلیه زندگینامه نویسان، اعم از دوستان و دشمنان وى، او را همین گونه توصیف کردهاند.» ابن قیم جوزیه در اعلام الموقعین نیز بر طریق ابن حزم مشى کرده است و زنان و مردان صاحب فتوا از صحابه را به سه دسته تقسیم کرده است: گروهى که کثیر الفتوى بودهاند و گروهى که قلیل الفتوى بودهاند و گروهى که در حد متوسط داراى فتوى بودهاند. ابن قیم آنگاه در مورد هر صنف سخن گفته است که طالبان تفصیل آن بایستى به کتاب مزبور مراجعه کنند.
یکى از فضلاى دانشکده فقه و حقوق دانشگاه الازهر مصر در رساله دکتراى خویش با عنوان اجتهاد و میزان نیاز به آن در عصر حاضر به همین مطلبى که ما بیان کردیم استناد کرده است و ضمن بیان شروط اجتهاد چنین گفته است: «آیا شرط است که مجتهد مرد و آزاد باشد؟ چنین چیزى شرط نیست. زیرا صحابه (رضى الله عنهم) به فتاواى عایشه و دیگر همسران پیامبر(ص) رجوع مىنمودند. و تابعین به فتاواى نافع (از موالى عبدالله بن عمر) و عکرمه (از موالى عبدالله بن عباس) قبل از آزاد شدن این دو، مراجعه مىکردند.»
خلاصه، آنچه از این مقدار کند و کاو در آثار علماى عامه استفاده مىشود این است که در مفتى، مرد بودن شرط نیست. زیرا اینان تصریح کردهاند که گروهى از زنان صحابى و تابعى، فتوا مىدادهاند که از جمله آنان مىتوان از عایشه، ام سلمه و فاطمه زهرا -سرور زنان جهان نام برد. و مراد ما از فتوى چیزى جز پاسخ و تبیین مسائل فقهى مشتبه و مشکل نیست. خواه این پاسخ و تبیین، با نص روایت باشد و خواه با نوعى استنباط و تفریع و ارجاع فروع به اصولى که توسط نصوص بیان شده است.
فصل دوم: نظر فقهاى شیعه
باید دانست که شایستهترین چیزى که بایستى براى آن تلاش نمود التزام به چیزى است که انسان را به سعادت دنیا و آخرت برساند و آن عبارت است از داشتن اعتقاد حق و عمل صالح. و این دو است که بندگان خدا را تقسیم مىکند به بنده مرحوم به رحمت الهى و بنده محروم از رحمت الهى. یعنى کسى که ملتزم به این دو باشد، مورد رحمتخداوندى قرار مىگیرد و کسى که از این دو روى گرداند، از هر چیزى محروم مىشود. اهل بصیرت و بینش به روشنى مىدانند که دستیابى به این دو، امکان ندارد مگر در پرتو مشکات نبوت و مصباح ولایت. یعنى با گرفتن احکام از پیامبر اکرم(ص) که معصوم است و مورد تصدیق خداوند قرار گرفته (لا ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى) و بعد از او، از اهل بیتش یعنى کسانیکه خداوند هر پلیدى را از آنها دور کرد. کاملا آنها را پاک گردانیده است. درود خداوند بر آنان باد.
رسول خدا (ص) بعد از مراجعت از حجةالوداع در محلى بنام غدیر خم ایستادند و بر فراز جهاز شتران با صداى بلند به طورى که همه صداى او را بشنوند خطبهاى ایراد کردند که از جمله سخنان او در آن روز این بود که: فانظروا کیف تخلفونی فی الثقلین ... الثقل الاکبر کتاب الله طرف بید الله -عزوجل وطرف بایدیکم فتمسکوا به لا تضلوا والآخر الاصغر عترتی ، وان اللطیف الخبیر نبانی انهما لن یفترقا حتى یردا علی الحوض فسالت ذلک لهما ربی فلا تقدموهما فتهلکوا ولا تقصروا عنهما فتهلکوا. «بنگرید که چگونه با ثقلین یعنى دو چیز گرانبهائى که براى شما از خود بجاى گذاشتهام رفتار مىکنید ... یکى ثقل اکبر یعنى کتاب خدا که ریسمانى است کشیده شده از آسمان به زمین که یک طرف آن به دستخدا و طرف دیگر آن به دستشماست به آن چنگ بزنید تا گمراه نشوید. و دیگرى ثقل اصغر یعنى عترت من. و خداوند لطیف و آگاه به من خبر داده است که این دو هرگز از یکدیگر جدا نمىشوند تا آنکه در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. من از خدا خواستم که آنها از هم جدا نشوند. بنابراین از آن دو پیشى نگیرید که به هلاکت مىرسید و از آنها عقب نیفتید که هلاک مىشوید.»
امیر المؤمنین(ع) عترت را اینگونه توصیف مىکند: نحن الشعار والاصحاب، والخزنة والابواب، ولا تؤتى البیوت الا من ابوابها، فمن اتاها من غیر ابوابها سمى سارقا ... فیهم کرائم القرآن وهم کنوز الرحمان. ما محرم اسرار حق و یاران راستین و گنجینهها و درهاى علوم پیامبریم، و هیچکس به خانهها جز از در وارد نمىشود و کسى که از غیر در وارد شود سارق خوانده مىشود ... درباره آنها (اهل بیت و عترت) آیات قرآن نازل شده است. اینان گنجهاى علوم خداوند رحمانند.»
کتاب و عترت طاهره دو پایهاى هستند که بناى فقه شیعه امامیه بر پایه آن دو، استوار است. بنابراین ورود به این بنا جایز نیست مگر به اذن عترت و کسى که بدون اذن به این خانه در آمد، سارق محسوب مىشود. بنابر این تصدى منصب افتاء جایز نیست مگر بعد از اجازه عمومى یا خصوصى آنان وپس از احراز اینکه آنها اجازه چنین کارى را دادهاند، استنباط احکام فقهى از میان احادیثى که به دست ما رسیده است و فتوى دادن به آن، حلال مىشود. این احادیث بدست ما نرسیده است مگر بعد از آنکه چشمها در تصحیح آنها برنج بیدارى و شب زنده دارى را به خود خریده و بدنها در تحصیل آنها گداخته شده و براى فراگیرى آنها دشتها و بیابانها طى شده و خطرها به جان خریده شده و فرزندان و زنان و وطنها ترک گردیده است. راویان، این احادیث را در مجالس ائمه: ثبت و ضبط مىکردند تا از آفت اشتباه و فراموشى مصون مانند. آنگاه آنها را به ائمه: عرضه مىداشتند و این دستنویسهائى که به ائمه: عرضه شده است همان چیزى است که به اصول اربعماة معروف است. به هر حال آنان چه به صورت اجازه عام و چه به صورت اجازه خاص به کسانى از خواص شیعه اجازه تصدى مقام و منصب فتوا و استنباط احکام از احادیثشان را دادهاند.
بحث ما (شرط ذکوریت مفتى) ایجاب مىکند بخشى از اخبارى که دال بر اذن در فتوى است نقل کرده آنگاه نظر فقهاى شیعه را در این مساله بیان کنیم. بنابراین در دو مقام بحث را پى مىگیریم:
مقام اول: نقل اخبار اذنیه
1 . در جال نجاشى آمده است که: امام باقر(ع) به ابان بن تغلب مىگوید: اجلس فی مسجد المدینة وافت الناس، فانی احب ان یرى فی شیعتی مثلک. در مسجد مدینه جلوس کن و براى مردم فتوى بده . زیرا من دوست دارم در میان شیعیانم افرادى مثل تو دیده شوند.
یعنى افرادى مثل تو در فقاهت و تبیین مسائل و مشکلات فقهى مردم، نه مثل تو در جنسیت.
2 . در رجال نجاشى همچنین از سلیم بن ابى حیه نقل شده است که گفت: «نزد امام صادق(ع) بودم. چون خواستم از او جدا شوم با او وداع کرده گفتم: دوست دارم چیزى به من عطا فرمائى. امام(ع) فرمود: ائت ابان بن تغلب فانه قد سمع منى حدیثا کثیرا. فما روى لک فاروه عنی. برو نزد ابان بن تغلب که او احادیث فراوانى از من شنیده است. آنچه او از من برایت روایت کرد، تو آنرا از من روایت کن.» آنچه از این روایت استفاده مىشود عبارت است از اجازه نقل حدیث در مقام تبیین مشکلات و مسائل فقهى.
3. معاذ بن مسلم نحوى از امام(ع) روایت کرده است که امام(ع) فرمود: «بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفتی الناس؟ قلت: نعم واردت ان اسالک عن ذلک قبل ان اخرج، انی اقعد فی المسجد فیجى الرجل فیسالنی عن الشیء فاذا عرفته بالخلاف لکم اخبرته بما یفعلون ویجىالرجل اعرفه بمودتکم فاخبره بما جاء عنکم ویجى الرجل لا اعرفه ولا ادری من هو فاقول جاء عن فلان کذا وجاء عن فلان کذا فادخل قولکم فیما بین ذلک؟ قال: فقال لی: اصنع کذا فانی کذا اصنع».
شنیدهام که در مسجد جامع مىنشینى و براى مردم فتوا مىدهى، آیا درست است؟ گفتم: آرى، و من قصد داشتم قبل از آنکه از نزد شما بروم نظر شما را در این مورد بدانم، من در مسجد مىنشنیم، مردى مىآید و از موضوعى از من سؤال مىکند. اگر بدانم تابع مکتب شما نیست طبق مذهب خودشان فتوى مىدهم. مرد دیگرى مىآید و مىشناسم که دوستدار شماست، پس طبق آنچه از شما رسیده است فتوا مىدهم. و مردى هم مىآید که نمىدانم آیا از پیروان مکتب شماستیا مخالفین شما، پس مىگویم: گروهى چنین مىگویند و گروهى چنان، و نظر شما را در میان آنها جاى مىدهم. معاذ ادامه مىدهد که امام(ع) فرمود: چنین کن که من نیز چنین مىکنم.
4. احمد بن اسحاق از امام هادى(ع) نقل مىکند که از امام(ع) پرسیدم: «من اعامل؟ وعمن آخذ؟ وقول من اقتبل؟ فقال: العمری ثقتی، فما ادى الیک عنی فعنی یؤدی وما قال لک عنی فعنی یقول، فاسمع له واطع. فانه الثقة المامون. قال: وسالت ابا محمد(ع) عن مثل ذلک، فقال: العمری وابنه ثقتان فما ادیا الیک عنی فعنی یؤدیان وما قالا لک عنی فعنی یقولان فاسمع لهما واطعهما فانهما الثقتان المامونان.» با چه کسى معامله داشته باشم و از چه کسى معالم دینم را اخذ کنم و سخن چه کسى را بپذیرم. امام(ع) فرمود: «عمرى»، مورد اعتماد من است. آنچه او از طرف من گفت تو مىتوانى آنرا از طرف من نقل کنى; پس سخنان او را گوش کن و از او اطاعت نما، چرا که او مورد اعتماد و امین من است.
احمد بن اسحاق مىگوید: از امام حسن عسکرى نیز مشابه این سؤال را کردم و امام(ع) فرمود: عمرى و پسر او مورد اعتماد من هستند. آنچه این دو از طرف من به شما برسانند، واقعا از طرف من رساندهاند و آنچه از طرف من به شما بگویند، واقعا از من نقل کردهاند، پس به آنها گوش فرا ده و از آنها فرمان ببر که آنها مورد اعتماد و امین من هستند. همچنانکه ملاحظه مىکنید، تکیه حدیث در وجوب اطاعت (که در حدیث دیگرى به وجوب تقلید تعبیر شده است و ملاحظه خواهید نمود) بر وثاقت و امانت است نه جنسیت. بنابراین در این روایت تفاوتى میان زن ثقه و امین با مرد ثقه و امین وجود ندارد.
در برخى روایات از لفظ «اطاعت» به «تقلید» تعبیر شده است: در خبر احمد بن محمد بن ابى نصیر آمده است که: «به امام رضا(ع) عرض کردم: «جعلت فداک، ان بعض اصحابنا یقولون: نسمع الامر یحکى عنک وعن آبائک فنقیس علیه ونعمل به؟ فقال: سبحان الله! لا والله ما هذا من دین جعفر(ع)، هؤلاء قوم لا حاجة بهم الینا، قد خرجوا من طاعتنا وصاروا فی موضعنا، فاین التقلید الذی کانوا یقلدون جعفرا وابا جعفرعلیهما)؟! قال جعفر: لا تحلموا على القیاس، فلیس من شیء یعدله القیاس الا والقیاس یکسره.» فدایتشوم بعضى از اصحاب ما مىگویند: روایتى را مىشنویم که از شما و پدران شما نقل مىشود و ما طبق آن روایت قیاس و عمل مىکنیم آیا درست است؟ امام فرمود: «سبحان الله! نه به خدا قسم این از دین جعفر(ع) نیست. اینان قومى هستند که هیچ نیازى به ما احساس نمىکنند. اینها از اطاعت ما خارج شدهاند و خود را در جایگاه ما قراردادهاند. پس کجاست آن تقلیدى که از جعفر و ابوجعفر مىکردند؟! جعفر(ع) فرموده است: بر طبق قیاس عمل نکنید. هر چیزى که با قیاس درستشود با قیاس نیز شکسته مىشود.
همچنین در روایت محمد بن عبیده آمده است که امام هادى(ع) به من فرمود: «یا محمد! انتم اشد تقلیدا ام المرجئة؟ قال: قلت: قلدنا وقلدوا، فقال: لم اسالک عن هذا، فلم یکن عندی جواب اکثر من الجواب الاول، فقال ابو الحسن(ع): انالمرجئة نصبت رجلا لم تفرض طاعته وقل دوه، وانکم نصبتم رجلا وفرضتم طاعته، ثم لم تقلدوه فهم اشد منکم تقلیدا.»
اى محمد! آیا شدت تقلید شما بیشتر استیا شدت تقلید مرجئه؟ عرض کردم: ما اهل تقلید هستیم و آنها نیز اهل تقلیدند. امام فرمود: از این سؤال نکردهام [از اصل تقلید سؤال نکردم بلکه از شدت آن سؤال کردم]. احمد بن محمد مىگوید: و من جوابى بیش از آنچه در جواب اول گفتم، نداشتم. آنگاه امام(ع) فرمود: مرجئه مردى را که اطاعت از او را واجب نمىدانند، نصب کردند و از او تقلید کردند. و شما مردى را که اطاعت از او را واجب مىدانید نصب کردید و از او تقلید نکردید. بنابراین شدت تقلید آنها از شما بیشتر است.
خلاصه اینکه: گوش دادن به عمرى و اطاعت کردن از او و پسرش، که در خبر احمد بن اسحاق آمده بود عبارت است از تقلید از آنها به عنوان اینکه آنها مورد اعتماد و مامون هستند. بنابراین تقلید از هر کسى که ثقه و مامون است جایز است. همچنانکه بر هر ثقه مامونى، افتاء به روایاتى که نزدش است جایز است بدون اینکه قید جنیسیت در این امر دخالت داشته باشد. بلکه آنچه از این قبیل اخبار استفاده مىشود این است که براى هر ثقه مامونى، اعم از زن یا مرد، افتاء به احادیثى که از ائمه نزد آنان است جایز است.
5. على بن مسیب همدانى مىگوید: به امام رضا(ع) عرض کردم: «شقتی بعیدة ولست اصل الیک فی کل وقت، فممن آخذ معالم دینی؟ قال: من زکریا بن آدم القمی المامون على الدین والدنیا.» راه من دور است و نمىتوانم هر وقتخواستم خدمتشما برسم، معالم دینم را از چه کسى اخذ کنم؟ امام(ع) فرمود: از زکریا بن آدم قمى که او مامون در دین ودنیاست. بیان این حدیث نیز مانند بیان حدیث احمد بن اسحاق است.
6. حسن بن على بن یقطین مىگوید به امام رضا(ع) عرض کردم: «لا اکاد اصل الیک اسالک عن کل ما احتاج الیه من معالم دینی، افیونس بن عبدالرحمان ثقة آخذ عنه ما احتاج الیه من معالم دینی؟ فقال: نعم.» برایم امکان ندارد که براى سؤال از معالم دینم هر وقت که بخواهم خدمتشما برسم، آیا یونس بن عبدالرحمن ثقه و مورد اعتماد است و مىتوانم معالم دینم را از او بگیرم؟ امام(ع) فرمود: آرى. این بیان نیز همان بیان روایات قبل است مضافا بر اینکه این روایت نشان مىدهد جواز اخذ معالم دین از ثقه از مرتکزات سؤال کننده بوده است.
6. عبدالله بن ابى یعفور مىگوید به امام صادق(ع) عرض کردم: «انه لیس کل ساعة القاک ولا یمکن القدوم، ویجیء الرجل من اصحابنا فیسالنی، ولیس عندی کل ما یسالنی عنه؟ فقال: ما یمنعک من محمد بن مسلم الثقفی؟ فانه سمع من ابی وکان عنده وجیها.» ممکن نیست هر ساعتى که بخواهم، بتوانم شما را ملاقات کنم و خدمتشما برسم، در حالى که گاه مردى از اصحاب ما مىآید و در مورد مسالهاى سؤال مىکند و من پاسخ تمام سؤالات او را نمىدانم. [در این مواقع چه باید بکنم؟] امام(ع) فرمودند: چه چیزى ترا از (رفتن نزد) محمد بن مسلم ثقفى (و سؤال کردن از او) باز مىدارد؟ چرا که او (احادیث فراوانى) از پدرم شنیده است و نزد پدرم معتبر بوده است.
احادیث دیگرى نیز از این قبیل وجود دارد که حاکى از اجازه افتاء به فرد خاصى است، اما همراه آن تعلیلى با عنوان عام صورت گرفته که شامل هر فرد ثقه امینى مىشود. حتى ظاهر برخى از روایات این باب، تقلید ابتدایى از ثقه امینى را که از دنیا رفته است نیز جایز مىشمارد.
مثل روایت احمد بن ابى خلف که مىگوید: «کنت مریضا فدخل علی ابوجعفر(ع) یعودنی عند مرضی، فاذا عند راسی کتاب یوم ولیلة، فجعل یتصفحه ورقة ورقة حتى اتى علیه من اوله الى آخره، وجعل یقول: «رحم الله یونس، رحم الله یونس، رحم الله یونس.» بیمار بودم. امام باقر(ع) به عیادتم آمدند. ناگاه بالاى سرم کتاب یوم ولیله را دیدند. آنرا برداشتند و از اول تا آخر تورق کردند. بعد سه بار فرمودند: خدا رحمت کند یونس را. گویاتر از این روایت، روایت داود بن قاسم جعفرى است که مىگوید: «کتاب یوم و لیلة را که یونس بن عبدالرحمن تالیف کرده بود، نزد امام هادى(ع) آوردم. امام نگاهى به آن کردند و همه آنرا تورق نمودند آنگاه فرمودند: «هذا دینی ودین آبائی کله وهو الحق کله» همه این، دین من و دین پدران من است. و همه آن حق است.» روایت بوشجانى از امام حسن عسکرى نیز مانند وایتیادشده است. وجه استدلال به این روایات بر جواز تقلید ابتدائى از ثقه مامون میت، آن است که کتبى که با عناوین یوم و لیله و الیوم و اللیلة درباره عبادات یومیه تدوین شدهاند، تدوین آنها بر اساس استنباط از احادیث بوده است.
اینک اخبارى که بطور عام بر جواز افتاء دلالت دارند: 1. مقبوله عمر بن حنظله که در آن آمده است: «شیعیان ما در منازعات مالى و حقوقى به حکام بنى امیه و بنى عباس مراجعه نکنند زیرا آنها طاغوت هستند و به دستور قرآن ما ماموریم به طاغوت کفر بورزیم. از امام پرسیده مىشود که پس شیعیان براى رفع منازعات خود به کدامین محکمه مراجعه کنند. حضرت صادق(ع) مىفرماید: «ینظران من کان منکم ممن قد روى حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا فلیرضوا به حکما.» هر کس از میان شما که راوى حدیث ماست و به حلال و حرام ما نظر دارد و احکام ما را مىشناسد، حکمیت و داورى او را بپذیرند. ظاهر این روایت دلالت بر جواز اجتهاد و افتا بر اساس احادیث دارد و اجتهاد بشرط جواز قضاوت بین مردم است.
2. در مشهوره ابى خدیجه آمده است: «اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فانی قد جعلته علیکم قاضیا.» در میانتان مردى را که حلال و حرام ما را مىشناسد قرار دهید که من او را قاضى بر شما قرار دادم. بحثى که در مورد شرط ذکوریت قاضى کردهایم، یا آور شدهایم که اخذ عنوان رجل (مرد) در چنین روایاتى تقابل با حکام جور و عمال آنها بوده است و در واقع منظور این روایات منع از داورى خواستن از حکام جور بوده است و قید «رجل» در این روایات از باب غلبه است و نباید به آن اعتنا نمود، همچنانکه در مورد آیه (وربائبکم اللاتی فی حجورکم...) نیز، چنین گفتهاند.
بنابر این همچنانکه ملاحظه مىشود، هدف نهایى این اخبار این است که متصدى منصب افتا بایستى ثقه و مامون باشد. (البته با مقدماتى که طبعا این منصب مىطلبد) اما از اینکه تصدى این مقام مشروط است به ذکوریت و یا اینکه متصدى این مقام باید از اصولیین باشد نه اخباریین، هیچ اثرى دیده نمىشود.
به همین جهت است که میرزاى قمى در قوانین مىگوید: این نظر که اخباریین از زمره علما خارجاند، افراط است. آیا به خود اجازه مىدهى که بگوئى: از افرادى نظیر شیخ فاضل و متبحر، محمد بن حسن حر عاملى نمىتوان تقلید کرد و نمىتوان از او استفتاء نمود و او خود نمىتواند به راى خود عمل کند؟! آیا مىتوان گفت که علامه على الاطلاق، حسن بن یوسف بن مطهر حلى، شایستگى افتاء ندارد؟»
مخفى نماند که تعبیر امام(ع) به عباراتى مثل: «آنچه او براى تو روایت کند، از طرف من روایت کن «و یا» آنچه براى تو از طرف من گفت واقعا از طرف من بوده است، بر سبیل اجازه روایتى -آنچنانکه بین محدثین رایج است- نبوده است، بلکه ظاهر این است که مقصود امام(ع)، روایت و نقل کلام امام بر سبیل اخبار از حکم الله (تعالى) بوده است.
زیرا بدون شک میان نقل حدیث و افتاء تفاوت هست و هر کدام شئون و شروط مخصوص خود را داراست و تفاوت این دو مثل روز روشن است. در نقل روایت، راى و حدس و استنباط راوى نباید منتقل شود بلکه فقط باید عین الفاظ روایت منتقل شود، حتى در روایاتى که نقل به معنا مىشوند اگر جوهر بر همان الفاظ در قالبى دیگر نقل مىشود ولى در صورتى پذیرفته مىشود که اطمینان حاصل شود که الفاظ نقل شده با اصل معناى مورد نظر معادل و مساوى باشد و نمىتوان بر اساس حدس ناقل به تاویل الفاظ دست زد و آن را مدلول اصل پنداشت. اما فتوى عبارت است از اخبار از حکم خدا از طریق استنباط، بر طبق حدس و اعتقاد مفتى به اینکه این فتوى، مدلول نص است و یا منتهى به نص مىشود.
بنابراین اخبارى که عین الفاظشان نقل شده و صدورشان از ائمه: مورد اطمینان است، مانند اصول اربعماة، نزد رؤساى مذهب مورد قبول و اعتماد هستند، اگرچه برخى از مصنفین این اصول مانند شلمغانى، ابن هلال، ابى الخطاب و بنى فضال داراى مذاهب فاسد بودهاند، اما آراء و نظریات آنها مردود بوده است (نه روایاتى که نقل کردهاند). همچنانکه شیخ مکرم، ابوالقاسم حسین بن روح هنگامیکه از کتب ابن ابى العزافر، پس از اینکه از ناحیه امام مورد مذمت و لعنت قرار گرفته بود، سؤال مىشود: با کتب این شخص چه کنیم در حالى که خانهها از آنها پر است؟ حسین بن روح پاسخ مىدهد: آنچه را که امام حسن عسکرى(ع) درباره بنى فضال گفته من هم درباره این شخص مىگویم. از امام عسکرى پرسیدند با کتب بنى فضال چه کنیم در حالى که خانههاى ما آکنده از آنهاست؟ حضرت فرمود: خذوا بما رووا وذروا بما راوا. یعنى «آنچه را که روایت کردهاند اخذ کنید و آنچه را که راى و نظر خود آنان است رها سازید.»
ظاهرا آنچه نقل کردیم براى اثبات ادعاى ما کفایت مىکند. اما باز به نقل چند روایت دیگر در این باب مىپردازیم: 1. در توقیع شریفى که با خط امام زمان(عج) از ناحیه مقدسه صادر شده است آمده است: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا; فانهم حجتی علیکم، وانا حجة الله.» اما حوادثى که براى شما پیش مىآید (براى دانستن حکم آنها) به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنها حجت من بر شما هستند و من حجتخدا بر آنها مىباشم.
بدیهى است که گروهى از راویان احادیث ائمه:، زنان مؤمن هستند (همچنانکه این مطلب را در مقالهاى که درباره شرط ذکوریت قاضى نوشتهایم، به تفصیل بیان کردیم.) البته شمول حوادث واقعه که (در حدیث به آن اشاره شده است) بر مسائل شرعى مورد ابتلاى مردم، از مطالبى است که هیچ گونه شک و تردیدى در آن روانیست.
2. در مستطرفات سرائر آمده است: هشام بن سالم از امام صادق(ع) نقل مىکند که امام(ع) فرمود: «انما علینا ان نلقی الاصول علیکم وعلیکم ان تفرعوا ; بر ماست که اصول را القاء کنیم و بر شماست که فروع را به آنها برگردانید». نظیر این روایت، روایت احمد بن محمد بن ابى نصیر است از امام رضا(ع) که فرمود: «علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع ; بر ماست القاء اصول و بر شماست که مسائل را از اصول بگیرید.»
مؤلف وسائل الشیعه بعد از نقل دو خبر فوق مىگوید: «به نظر من این دو خبر متضمن جواز ارجاع فروع بر اصول و قواعد کلیهاى است که از ائمه: به ما رسیده است نه بر غیر آن اصول و قواعد کلیه، و این موافق است با آنچه ما ذکر کردیم. البته احتمال دارد که بتوان این گونه روایات را حمل بر تقیه و امثال آن نمود.» به نظر مىرسد مؤلف وسایل الشیعه چون دیده است که دو خبر فوق به منزله نصهتسند در جواز اجتهاد و استنباط احکام شرعى و ارجاع فروع به اصول بر وفق مسلک اصولى ین، خواسته است آنها را به گونهاى توجیه کند که موافق با مرام اخباریین باشد. ضعف این توجیه روشن است.
خلاصه اینکه: روایاتى که دلالت دارند بر اینکه ائمه: امر کردهاند که مردم در فتوا و قضا ومسائل شرعیه مورد ابتلایشان به حاملین آثار آنها مراجعه کنند، بسیار و در حد تواتر است. و اسلوب گفتگو در این گونه روایات هم، همان اسلوب رایج در سطح خطاب و مکالمات عرفى و معمولى بین حاکم رعیت پرور و رعایا است. و بدیهى است که خطابى که در چنین سطحى از طرف حاکم به رعایا القاء مىشود، محدودهاش شامل هر فردى مىشود که تحتحکومت و زعامتحاکم قرار دارد، اعم از اینکه آن فرد، زن باشد یا مرد. به ذهن کسى که خارج از فضاى مدرسه و مباحثات علمى قرار دارد توهم زن بودن یا مرد بودن نیز خطور نمىکند. بلکه چنین کسى با طبیعت عارى از وسوسه یقین مىکند که مخاطب در این گونه روایات، عبارت است از رعیت از آن جهت که رعیت استیعنى هر کسى که ملتزم به اطاعت از حاکم رعیت پرور است از هر جنسیتى که مىخواهد باشد. آیا در حدیث زیر که امام(ع) طریق استنباط حکم شرعى از آیه قرآن کریم را تعلیم مىدهد چنین چیزى به ذهن انسان خطور مىکند؟! در روایت عبدالاعلى در مورد کیفیت مسح کسى که ناخن پایش بر اثر برخورد با زمین افتاده است مرهمى بر انگشتش بسته است، امام(ع) مىفرماید: «یعرف هذا واشباهه من کتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: «وما جعل علیکم فی الدین من حرج»، ثم قال: امسح علیه.» حکم این مساله و امثال آن از کتاب خداوند عز وجل شناخته مىشود آنجا که مىفرماید: «وما جعل علیکم فی الدین من حرج» و در دین کار سخت و سنگینى براى شما قرار نداد» آنگاه امام(ع) فرمود: از روى مرهم مسح کن.
ظاهرا عرف دراینکه این گونه آموزش روش استنباط حکم شرعى، شامل زن و مرد مىشود، تردیدى بخود راه نمىدهد. بنابراین زن مؤمنهاى که حائز شرایط استنباط احکام شرعى است، در استنباط حکم شرعى به روش مذکور براى عمل خود و یا دیگران، تردیدى نخواهد داشت. از طرفى بناى عقلا در این باب (یعنى رجوع جاهل به عالم و سؤال از «اهل ذکر» در مورد مسائل مبتلا به شرعى) عرصهاش وسیعتر از آن است که شامل زنان جامع الشرائط نشود، از طرف شارع هم ردعى نرسیده است که این گستردگى را محدود کند.
مقام دوم: دیدگاههاى فقها
از هیچ یک از فقهاى عظام گذشته، سخنى که دلالت بر تضییق دایره افتا و انحصار آن به مردان داشته باشد، نیافتهایم جز از شهید ثانى. ایشان در کتاب قضاء از شرح لمعه و در شرح این عبارت شهید اول که: «در عصر غیبت قضاوت فقیهى که تمام شرایط افتا را داشته باشد نافذ است»، مىگوید: «و شرایط افتاء عبارت است از: بلوغ، عقل و مرد بودن.»
صاحب فصول در مبحث اجتهاد و تقلید کتاب فصول مىگوید: «شهید ثانى در آغاز کتاب قضاء از شرح لمعه در ضمن بیان شرایط افتا، شرط ذکوریت، حلال زادگى، قدرت بر سخن گفتن و نوشتن و حریت را از شرایط افتا شمرده بر دو شرط اول ادعاى اجماع و بر سه شرط اخیر ادعاى شهرت کرده است. بنابراین همچنانکه از ظاهر کلام چنین فهمیده مىشود. ممکن است مقصود شهید از افتا، قضاوت باشد و ممکن است مطلق فتوى اعم از قضا و غیر قضا باشد. و بر فرض اینکه مرادش مطلق فتوى باشد، آیا این شرایط، مطلقا در فتوى معتبر است و یا در مقام افتا براى دیگران معتبر است؟ ظاهرا این شرایط در مقام افتا براى دیگران معتبر است نه در مقام مطلق فتوا و دلیل آن روشن است.» از کلام این محقق مدقق، استظهار مىشود که وى در مقام جستجوى قائلان به این شرط بوده است و بر کسى دست نیافته است که قائل به این شرط باشد مگر شهید ثانى (دقت کنید).
بله از وقتى که مرجعیت و زعامت دینى به فقیه بزرگ آیة الله العظمى سید محمد کاظم طباطبائى یزدى (رضوان الله تعالى علیه) رسید، شرط ذکوریت مفتى مشهور گردید. وى در ساله عملیه خود موسوم به العروة الوثقى به این شرط تصریح کرد. صاحب عروه راه را براى فقهاى بعد از خود هموار کرد تا فتاواى خود را به صورت تعلیقه و حاشیه و شرح بر عروه منتشر کنند. از آن پس اکثر فقها، این شرط را بدون هیچ اشکالى بر آن پذیرفتند، از جمله، سید سند، آیة الله العظمى سیدابوالحسن اصفهانى و آیات عظام، حائرى یزدى و ضیاء الدین عراقى و سید احمد خوانسارى و امام خمینى و اراکى و خوئى و گلپایگانى (اعلى الله مقامهم). اما آیة الله سید محسن حکیمقدسسره در مستمسک العروة الوثقى در ذیل «شرط ذکوریت مفتى» مىنویسد:
«این شرط نیز از نظر عقلاء مانند دو شرط سابق (یعنى شرط ایمان و عدالت) است. و بر این شرط دلیل روشنى به جز ادعاى انصراف اطلاقات ادله بر «مرد» و ادعاى اختصاص بنص از ادله به مرد، وجود ندارد. اگر این ادعا را هم بپذیریم، باز به طورى نیست که بتواند جلوى بناى عقلا را بگیرد و گویا به همین دلیل بوده است که یکى از محققین به جواز تقلید از زن و خنثى، فتوى داده است.»
در التنقیح فى شرح العروة الوثقى که تقریرات بحثهاى آیة الله خوئىقدسسره به قلم آقاى غروى تبریزى است، آمده است: «5 - مرد بودن: بر عدم جواز رجوع به زن در تقلید، به حسنه ابى خدیجه استدلال شده است. ابى خدیجه از امام صادق(ع) نقل مىکند که فرمود: «بپرهیزید از اینکه براى داورى نزد حکام جور بروید. بلکه بنگرید به مردى از میان خودتان که مىداند...» البته این حدیث دلالت بر اعتبار شرط رجولیت در باب قضا را دارد اما بدیهى است که منصب افتاء اگر نگوئیم بالاتر از قضاست، حداقل مساوى با آن است. زیرا قضا نیز حکم است اما حکمى شخصى و بین دو یا چند نفر براى رفع تخاصم ولى فتوا حکمى کلى است که مورد ابتلاء عامه مسلمین است. بنابراین اگر رجولیت در باب قضاء معتبر است، در باب فتوا هم بایستى به طریق اولى معتبر باشد.
اما این دلیل مردود است زیرا: اخذ عنوان «رجل» در موضوع عدم مراجعه به حکام جور به جهت تقابل با حکام جور بوده است. زیرا امام(ع) از داورى بردن نزد آنان منع نموده است و آنچه که در باب قضا متعارف و غالب بوده است، رجولیت قاضى بوده و حتى در یک مورد هم قضاوت زنان را سراغ نداریم. بنابراین اخذ عنوان رجولیت از باب غلبه است نه بخاطر تعبد و انحصار قضاوت در رجال. بنابر این بر فرض که قبول کنیم قضاء و فتوا از یک باب هستند، حدیث فوق دلالتى بر اعتبار رجولیت در باب قضا ندارد چه رسد به اینکه آنرا در باب افتاهم معتبر بشماریم. علاوه بر این، هیچ دلیلى بر وجود تلازم بین باب قضا و فتوا نیست تا اینکه آنچه در باب قضا معتبر باشد، در باب فتوى هم معتبر باشد.
همچنین بر عدم جواز رجوع به زن در تقلید به مقبوله عمر بن حنظله استدلال شده است. زیرا در این روایت آمده است: (دو نفرى که باهم تنازع دارند) بنگرند که چه کسى از شما احادیث ما را روایت مىکند و در حلال و حرام ما نظر مىکند و احکام ما را مىشناسد. پاسخ این استدلال از آنچه که در جواب روایت ابى خدیجه گفتیم روشن مىشود، علاوه بر اینکه سند این روایت، ضعیف است، از این گذشته، کلمه «من کان» مطلق است و اختصاص به رجال ندارد. بنابراین دلیلى وجود ندارد که رجولیت در مرجع تقلید معتبر باشد. بلکه مقتضاى اطلاقات و سیره عقلا، عدم فرق بین زنان و مردان است.
اما با این همه، صحیح آن است که شرط رجولیت در مرجع تقلید، معتبر است و به هیچ وجه تقلید از زن جایز نیست. به این دلیل که ما از مشرب و مذاق شارع مقدس استفاده مىکنیم که وظیفهاى که از زنان انتظار مىرود و مورد پسند است عبارت است از تحجب و پوشش و تصدى امور منزل و عدم دخالت در امورى که با این امور منافات داشته باشد. و ظاهرا تصدى امر فتوى (عادتا) مساوى است با قرار دادن خویش در معرض سؤال و جواب مردم، زیرا ریاست مسلمین چنین اقتضائى دارد. در حالى که شارع هرگز راضى نیست زنان، خود را در معرض چنین کارى قرار دهند. چرا که در مسالهاى همچون امامت جماعت، شارع اجازه امامت جماعت را براى زنان صادر نکرده است، بنابراین چگونه ممکن است که راضى باشد زنان امور مردان و مدیریت امور جامعه و تصدى زعامت کبراى مسلمین را بر عهده بگیرند. آرى این امر قطعى ارتکازى در اذهان متشرعه، اطلاق سیره عقلا مبنى بر رجوع جاهل به عالم اعم از مرد یا زن، تقیید مىخورد.»
اینجانب اگر چه از مناقشه در کلام این دریاى عظیم علم (قدس الله تعالى اسراره الزکیة) شرم دارم اما متابعت از حق سزاورتر است و در دفاع از حق هیچ شرمى روانیست. بر بخش اخیر سخنان ایشان اشکالاتى وارد است: 1. اینکه این فقیه بزرگوار از مذاق شارع مقدس چنین استفاده کرده است که وظیفه مطلوب زنان عبارت است از تحجب و تصدى امور منزل و عدم دخالت در امورى که با این وظایف در تضاد باشد، مستند به چیست؟ این از واضحات فقه در مبحث نشوز است که نشوز با ترک اطاعت زن از مرد در امورى که بر زن واجب نیست، تحقق نمىیابد. بنابراین چنانچه زن از انجام امور خانگى استنکاف ورزد و آن نیازهاى مرد را که مربوط به استمتاع نیست برآورده نسازد (از قبیل نظافت منزل و خیاطى وپخت و پز و غیر اینها و حتى آب آوردن و آماده کردن رختخواب) نشوز تحقق نمىیابد. به باب نشوز کتبى از قبیل مسالک، جواهر و تحریر الوسیله مراجعه شود. چگونه این فقیه برجسته -که کلام او سند است تصدى امور خانگى و خانه دارى را از وظایف شرعى زنان به شمار مىآورند بدون اینکه سندى وجود داشته باشد که بدان استناد کنند مگر اینکه فرمودهاند: «از مذاق شارع استفاده کردیم؟ فقها در احکام ولایت تصریح کردهاند که شیر دادن بچه نه به رایگان و نه با اجرت بر زن واجب نیست. در حالى که شیر دادن از مهمترین امور مشترک خانگى است.
2. فرض مساله در مورد شرائط مفتى است و هیچ تلازمى بین افتاء و ریاست مسلمین وجود ندارد. 3. چه منافاتى بین مرجعیت زن نسبت به احکام شرعیه و حفظ شؤون زنانگى و امورى از قبیل تحجب و پوشش وجود دارد؟ 4. ممنوعیت زن از امامت جمعه و جماعت رجال چه ارتباطى با این دارد که زن نتواند احکام شرعیه را از روى اجتهاد و نظر خود بیان کند؟
شیخ صدوق در کمال الدین و تمام النعمه از احمد بن ابراهیم نقل مىکند که: «سال 282هجرى (و در کتاب الغیبة سال 262 هجرى) بود که روزى در مدینه بر حکیمه دختر امام محمد تقى(ع) و خواهر امام هادى(ع) وارد شدم. آنگاه از پس پرده با او سخن گفتم و از عقیدهاش پرسیدم و او امامانش را برایم نام برد، و از جمله نام حجة ابن الحسن(ع) را برد. من از او پرسیدم: خداوند مرا فدایت گرداند، آیا حجة بن الحسن را دیدهاید یا از او خبر دارید؟ گفت: پدرش نامهاى درباره او به مادرش نوشته است. پرسیدم: مولود کجاست؟ فرمود: مخفى است. عرض کردم: پس شیعه به چه کسى رجوع کنند؟ حکیمه گفت: به جدهاش یعنى مادر امام عسکرى(ع). گفتم: از کسى پیروى کنم که به یک زن وصیت کرده است؟ حکیمه گفت: «او اقتدا کرده است به حسین بن على(ع) چرا که امام حسین(ع) در ظاهر امر به خواهرش زینب دختر على بن ابیطالب وصیت کرد. و از این به بعد هر علمى که از امام زین العابدین صادر مىشد، به زینب دختر على(ع) نسبت داده مىشد تا چهره امام زین العابدین براى حفظ جانش مخفى بماند. حکیمه آنگاه گفت: شما گروهى هستید که اهل خبر و روایت هستید آیا این خبر در میان اخبار و روایات شما نیست که نهمین نفر از فرزندان حسین(ع)، و در حالى که زنده است، میراثش تقسیم مىشود؟».
تبلیغات
