"معرفیهاى تفصیلى: عوائد الایام" (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
عوائد الایام از برجستهترین ثار مولى احمد نراقى (1185 - 1245ه . ق.) است که در موضوعات گوناگون فقه، اصول، رجال و ادبیات نگارش یافته است. در واقع مىتوان را مجموعه مقالات به حساب ورد که هر مقاله «عائده» نامیده شده و مجموعا در بر دارنده 88 عائده است.
ویژگیهاى کتاب:
1. ابتکار شیوه جدید در انتخاب موضوعات و طرح مباحث. 2. پرداختن به موضوعاتى که در استنباط احکام ضرورى است. 3. طرح برخى مسائل که قبل از او کسى بدانها نپرداخته است; مانند تعمیم ولایت فقیه. نویسنده براى اولین بار در عوائد الایام با دلایل عقلى و نقلى اختیارات حکومتى را براى فقیه اثبات کرده است. 4. تتبع گسترده در یات، روایات، اقوال فقهاى متقدم و متاخر و استفاده از دیدگاههاى ادیبان و مفسران برجسته در تدوین کتاب. 5. نظم مطلوب در ترتیب مباحث و رعایت اختصار بدون پیچیدگى.
وپژگیهاى برجسته این اثر سبب شده تا همواره مورد توجه فقها قرار گیرد. حاشیه شیخ انصارى بر «عوائد الایام» نشانه ارزش علمى آن و دقت نویسنده در تدوین کتاب است. نظر به اهمیت «عوائد الایام» و طرح مباحث درخور توجه در آن، بر آن شدیم تا به معرفى آن بپردازیم. تا جایى که گنجایش مجله اجازه دهد خلاصه عائدهها را مىوریم و در غیر این صورت به محتواى آنها اشاره کرده خواننده را به کتاب ارجاع مىدهیم.
عائده 1بیان قوله تعالى: (اوفوا بالعقود)
مشهور فقها با استدلال به یه فوق، به صحت و لزوم عقدها قائل شده و اصل را در کلیه آنها لزوم دانستهاند. نویسنده پس از نقل کلام گروهى از مفسران و لغتشناسان در تفسیر این آیه، به بیان احتمالات آن مىپردازد:
1. مراد از «العقود» عموم عقدها است و امر به وفا بر وجوب اقدام به معقود دلالت دارد; مگر موردى که دلیل شرعى ن را استثنا کرده باشد. 2. مراد از «العقود» عموم عقدها است و مراد از «ایفاء» وجوب اقدام به مقتضاى عقد است تا زمانى که دو طرف با یک طرف عقد بر پیمان خود باقى است و اگر هر دو یا یک طرف از پیمان خود بازگشت وفاى به ن واجب نیست. 3. غرض یه، وجوب عمل به مقتضاى تمام عقدها است; یعنى اعتقاد داشتن به لزوم عقدهاى لازم وجواز عقدهاى جایز. همچنین اعتقاد به حلیت و حرمت عقد حلال و حرام. 4. مراد از «العقود» پیمانهاى میان مردم استخواه منصوص باشند یا غیر منصوص و غرض از امر، بیان صحت و مترتب ساختن نتیجه نهاست. 5. «العقود» غیر از عقدهاى متداول در فقه است و مراد از امر همان است که در مورد چهارم گذشت. 6. غرض از «العقود» عقدهاى فقهى است و امر هم به معناى لزوم است. 7، 8، 9. مراد از «العقود» یکى از موارد سهگانه اخیر است و غرض از امر، عمل به مقتضاى عقد است تا زمانى که باقى است. پس دلالت بر لزوم ندارد. 10. مراد عقدهاى فقهى است. امر به وفا، یعنى اعتقاد به لزوم عقدهاى لازم و اعتقاد به جواز عقدهاى جایز.
از دیدگاه نویسنده، از یه «اوفوا بالعقود» لزوم بعضى عقدها در کتابهاى فقهى استفاده نمىشود و چون این یه، تنها دلیل اصالت لزوم است، چنین اصلى ثابت نیست و اصل عدم لزوم است مگر اینکه لزوم عقدى با دلیل خاص ثابتشود; مانند بیع.
عائده 2وجوب تعظیم شعائر الله
در ثار فقهى، وجوب بزرگداشتشعائر، فراوان به چشم مىخورد و احکام واجب و حرام فراوانى را به وسیله ن ثابت مىکنند. از قبیل: حرمت فروش قرن و کتاب حدیث به کفار. اساس این حکم فقهى یات 32 و 33 از سوره حج است: (ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لکم فیها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البیت العتیق) مؤلف در این عائده به تفصیل به تفسیر این یه مىپردازد و در پایان یادور مىشود: اگرچه بزرگداشت تمام شعائر واجب نیست اما بى تردید مستحب است و رجحان دارد.
عائده 3تقسیم الاذن
پس از تقسیم اذن به صریح و فحوى و شاهد حال و توضیح هر یک، موارد تعارض نها تبیین و حکم فقهى هر کدام بیان شده است.
عائده 4نفى الضرر والضرار
بحث از قاعده فقهى نفى ضرر و ضرار در 11 قسمت بیان شده است: 1. ذکر یازده خبر در زمینه نفى ضرر و ضرار. 2. معناى ضرر و ضرار. 3. معناى نفى در حدیث «لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام». 4. افاده عموم ضرر و ضرار به دلیل واقع شدن نکره در سیاق نفى. 5. تعارض اصل نفى ضرر و ضرار با حکم شرعى مضر. 6. منحصر بودن دلالت این قاعده بر نفى حکم مضر و ثابت نشدن حکمى با ن. 7. عرفى بودن ملاک ضرر. 8. ضرر رساندن به غیر با تصرف در ملک خود و تعارض ن با دلیل جوازتصرف در مال خود. 9. بررسى معناى «نفى عسر و حرج» و «نفى ضرر». 10 - ضرر بودن یا نبودن جبران ضرر به غیر. 11. عدم فرق در اینکه زیان دیده اجازه به ضرر بدهد یا راضى شده باشد و یا اینکه هیچکدام اینها نباشد.
عائده 5معنى لفظ «الباس» فى الاخبار
در روایات لفظ «باس» فراوان تکرار شده است. مثلا «ان کان کذا فلا باس فیه»، مفهومش این است که «انه ان لم یکن کذا ففیه باس» در این صورت یا حرمت ثابت مىشود یا حکم اعم از حرمت و کراهت است؟ همچنین یا منطوق آن دلالت بر اباحه دارد یا جواز، که شامل کراهت نیز مىشود؟ از نظر فاضل نراقى مفهوم این قبیل عبارات حرمت است و منطوق آنها جوازى است که کراهت را نیز در بر مىگیرد.
عائده 6مقدمة الحرام
مقدمه حرام اگر سبب حرام باشد حرام و معصیت است. مانند قرار دادن تش بر بدن کسى. اگر شرط حرام باشد اما با فراهم ساختن آن، قصد انجام فعل حرام ندارد مانند روشن کردن تش در مثال قبل بى تردید حرام نیست. اگر مقدمه حرام، شرط حرام باشد و کسى با فراهم ساختن آن، قصد انجام فعل حرام را داشته باشد، در این صورت چنین عملى حرام خواهد بود. بنابراین کسى که براى عمل حرام سفر مىکند اما پس از سفر مانعى از انجام حرام پیش مىید، باز او به خاطر اصل سفر گناهکار و مستحق عقاب است و اگر مرتکب حرام شود مستحق دو عقاب خواهد بود.
نویسنده در ادامه به چند دلیل حرمت مقدمه حرام اشاره مىکند: 1. فاعل هنگام انجام آن در عرف، عاصى شناخته مىشود و هر عصیانى حرام است. 2. انجام مقدمه حرام به قصد رسیدن به حرام، پیروى از شیطان و هواى نفس محسوب مىشود و هر دو حرام هستند. 3. آیه 225 سوره بقره: (لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم) قصد فعل حرام از کسب قلوب محسوب مىشود. 4. اخبار مستفیض از جمله: «لکل امرئ ما نوى»، «العمل بالنیات» و«انما یحشر الناس على نیاتهم». 5. روایاتى که در آنها فاعل بعضى مقدمات حرام مذمتشده مانند لعن کسى که به قصد تهیه خمر، درخت انگور مىکارد. 6. آیه 151 سوره انعام: (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن)
عائده 7حرمة المعاونة على الاثم
بدون شک برابر صریح قرن کریم کمک به تحقق گناه یا تکمیل آن یا ... حرام است. آنچه باید مورد بررسى قرارگیرد مشخص ساختن کمک به گناه است. نویسنده، موارد زیر را درخور بحث مىداند: 1. شرط قصد تحقق گناه و اینکه آن گناه به طور انفرادى مشترک مقصود کمک کننده باشد. 2. شرط ترتب گناه بر آن عمل. 3. شرط علم یا ظن به تحقق گناه. 4. شرط علم به تاثیر عمل کمک کننده در تحقق گناه.
عائده 8البیع الغررى
تحقیق در این موضوع در دو بخش مده است: 1. ماخذ فساد بیع غررى. ماخذ آن اجماع و روایت معروف پیامبر اکرم6 است: «انه نهى عن بیع الغرر». 2. معناى غرر و بیع غررى. پس از نقل اقوال لغتشناسان و غیر آنها، نتیجهگیرى شده که «غرر» به معناى خطر است و بیع غررى بیعى است که عوض در خطر قرار گیرد; یعنى در معرض تلف و هلاکت قرار گیرد.
عائده 9معنى الملکیة والمملوکیة
ملکیت و مملوکیت در ابتدا اینگونه توضیح داده شده است: «صفتان، رابطتان، وجودیتان، نفس الامریتان، فلا یمکن ثبوتهما الا لموضع متحقق.» در ادامه، توضیح این تعریف به تفصیل مده است.
عائده 10تعلق المعاملة بالمعدوم
اگر تحقق معدوم در خارج غیر ممکن باشد فروش آن جایز نیست. همچنین اگر تحقق آن، ممکن باشد لیکن سبب غرر شود در این صورت اصل عدم جواز فروش آن است. اگر موجب غرر نشود نیز اصل عدم صحت است. زیرا به مقتضاى اخبار، مبیع در حال فروش باید مملوک باشد و آنچه وجود خارجى ندارد ملک نیست; مگر مواردى که با دلیل از این اصل خارج شوند مانند بیع سلم.
عائده 11معنى الملکیة والمالیة و ما یراد منها
ملکیت و مالیت و مرادف آنها این گونه تعریف شده است: «معنى اضافى لا یتحقق الا مع وجود مالک ومتمول» معناى اضافى -به حکم عرف و تبادر ارتباط مخصوص میان مالک و مملوک یا متمول و مال است که سبب مىشود مالک یا متمول، مستقلا در آن چیز تصرف کند. در این مقاله تبیین شده است که اصل در اشیاء عدم ملکیت است.
عائده 12حکم ورود عام و خاصین
هرگاه یک عام مطلق و دو خاص وارد شوند که یکى در حکم، موافق عام و دیگرى مخالف آن باشد و نسبت میان دو خاص عموم من وجه باشد و مرجحى هم نباشد، در محل تعارض به عام مطلق عمل مىشود. مانند جملههاى «اکرم العلماء»، «اکرم الفقهاء»، «لا تکرم العالم الفاسق». محل تعارض، فقیه فاسق است و عموم جمله اول خالى از معارض است ومىبایست فقیه فاسق گرامى داشته شود.
عائده 13حکم ورود لفظ یحتمل امرین
هرگاه احتمال داده شود لفظى امر است (حقیقت) یا ماضى به معناى انشاء (مجاز) مانند: «عد من الصلاة» یا اینکه احتمال داده شود نهى استیا مضارع به معناى نهى مانند: «لا یتکلم فى الکنیف». در این صورت یا لفظ، مجمل استیا بر اساس اصالة الحقیقة بر امر و نهى حمل مىشود؟ از دیدگاه فاضل نراقى کلام در این صورت مجمل خواهد بود; زیرا اصالة الحقیقة بدین معنى است که یک لفظ داراى دو معنى حقیقى و مجازى باشد که بر معناى اول حمل مىشود. لیکن اینجا هیاتى است که احتمال دو لفظ در آن مىرود یک لفظ حقیقت و دیگرى مجاز. در این صورت ثابت نشده که اصل در ن هیات، لفظى است که در معناى حقیقىاش به کار مىرود.
عائده 14ورود لفظین مشترک وما له حقیقة ومجاز
اگر در کلام، دو لفظ باشد که یکى مشترک میان دو معنى است و دیگرى داراى معناى حقیقى و مجازى است; اما یکى از دو معناى لفظ اول با معناى حقیقى لفظ دیگر قابل جمع نیست; در این صورت لفظ مشترک بر معناى دیگر حمل مىشود. زیرا اصل در دومى حقیقت است و پس از حمل آن بر معناى حقیقى، قرینه معینه مىشود بر اینکه لفظ مشترک بر معناى دیگر حمل شود.
عائده 15حکم الشرط فى ضمن العقد
با توجه به اهمیتشرط ضمن عقد، نویسنده با تفصیل بیشتر در چهار بخش به این مساله پرداخته است: 1. معناى شرط در این مقام. شرط، سه استعمال دارد: الف - در نحو چیزى است که یکى از ادوات شرط بر آن وارد شود. ب - در اصول آن است که از نبود آن نبود مشروط لازم آید اما لازمه وجود آن وجود مشروط نباشد. ج - در لغت آن است که دیگرى بدان ملزم شود. مانند: «شرطت علیه ان لا یفعل کذا». در مبحثشرط ضمن عقد، احتمال دارد شرط به معناى دوم یا سوم باشد.
2. حکم شرط ضمن عقد. نویسنده پس از نقل و بررسى 16 روایت در موضوع مورد بحث، یادور مىشود که فقها در شرط ضمن عقد لازم، پنج نظریه دارند و خود، این دیدگاه را ترجیح مىدهد که وفا به شرط، واجب است و در صورت عمل نکردن، مشروط علیه بر آن اجبار مىشود و در صورت عدم امکان اجبار، به حاکم مراجعه مىشود تا او را مجبور سازد و تا زمانى که وفا به شرط، معذور نیست هیچکدام حق فسخ ندارند مگر اینکه طرف مقابل نیز به آن راضى باشد. اگر وفا به شرط معذور باشد، مشروط له خیار فسخ دارد.
3. شرطهاى جایز و غیر جایز. تمام شرطهاى غیر جایز در عبارات فقها چهار مورد است که نویسنده دلیل هر کدام را آورده: شرط مخالف کتاب و سنت، شرطى که حلالى را حرام و حرامى را حلال کند، شرط منافى مقتضاى عقد، شرطى که به جهالت در یکى از دو عوض بینجامد.
4. حکم عقد در صورت فاسد شدن شرط. در این صورت شرط باطل است; اما در مورد عقد برخى قائل به بطلان و برخى آن را صحیح دانستهاند. از نظر نویسنده، عقد نیز باطل مىشود زیرا عقد تابع قصد است و مقصود امرى مرکب از شرط و غیر آن است و با باطل شدن شرط، مقصود نیز باطل مىگردد; زیرا با انتفاى جزء، کل نیز منتفى مىشود.
عائده 16بیان قولهم : «العقود تابعة للقصود»
«العقود تابعة للقصود» از جمله قواعد فقهى متداول در میان فقیهان است. این قاعده با چند مقدمه روشن مىشود: 1. اصل، عدم تمام احکام شرعى است مگر از سوى شارع ثابت گردد. 2. ترتب هرگونه اثر بر هر عقدى مخالف اصل است، مگر از سوى شارع ثابتشود. 3. عقود و ایقاعاتى وجود دارد که ترتب ثار بر نها با دلایل شرعى ثابتشده است. 4. آن ثار با قصد انشاء، بر عقود و ایقاعات مترتب مىشود و چنین قصدى به مقتضاى اجماع و اصل، در عقود و ایقاعات معتبر است; زیرا اصل این است که هیچ اثرى بر آنها بدون قصد مترتب نمىشود. مراد از قصد انشاء، قصد انشاء اثر مطلوب است. بنابراین اگر قصد انشاء اثر دیگر نمود مثلا نقل ملک از عقد نکاح قصد شود، ثمرى بر آن مترتب نخواهد بود.
عائده 17بعض مباحث المشتق
اگر لفظ از مبداى مشتق شده باشد مانند «اضرب» که از «ضرب» گرفته شده و ندانیم یا آن براى مطلق «زدن» وضع شده یا براى طلب زدن از مذکر، از نظر نویسنده بر هیچکدام حمل نمىشوند; بلکه مىبایست توقف کرد و به اصل مراجعه کرد; زیرا هر دو احتمال برابر است. همچنین اگر مردد باشیم که «اضرب» براى طلب مطلق «زدن» وضع شده یا براى نوع خاصى از زدن مانند زدن با شمشیر. بله، اگر تردید داشته باشیم که براى زدن حقیقى وضع شده یا مجازى، ظاهرا معناى حقیقى اراده شده است.
عائده 18الاصل فى القضیة الحملیة الحمل الحقیقى
حمل بر دو قسم حقیقى و مجازى تقسیم مىشود: حمل حقیقى، حکم به اتحاد موضوع و محمول به گونه حقیقى در خارج است مانند انسان حیوان ناطق استیا زید انسان است. حمل مجازى، حکم به اتحاد موضوع و محمول به گونه مجازى در خارج است مانند زید شیر است. در مواردى که ندانیم حمل در قضیه حملیه از کدام نوع است، به دلیل تبادر، اصل، حمل حقیقى است. در مورد موضوع و محمول نیز اصل، اراده معناى حقیقى از آنها است. در ادامه، حکم احتمالات در مورد قضیه حملیهاى که از سوى شارع صادر شده، بیان شده است: 1. بدانیم مراد از موضوع و محمول معناى حقیقى آنهاست و مراد از حمل، اتحاد آن دو در خارج است و اینکه موضوع عین محمول یا برابر آن است. 2. هیچکدام از موارد قبل را ندانیم. 3. بدانیم که مراد از آنها حقیقت نیست.
عائده 19قاعدة نفى العسر والحرج والمشقة
مؤلف در چند قسمت به تحقیق پیرامون این قاعده پرداخته است: 1. در نخستین مبحث به دلایل نفى عسر و حرج و مشقت پرداخته و براى این منظور به عقل، اجماع، کتاب و سنت تمسک جسته است. 2. در این قسمت واژههاى طاقت، سعة، ضیق، استطاعت، اصر، حرج و عسر که در یات و روایات مورد بحث مده، با توجه به کتابهاى لغت توضیح داده شدهاند. 3. مراتب تکلیف که عقلا قابل تصور است در این قسمت توضیح داده شده: کمتر از عسر، عسر، ضیق، ما لا یطاق.
4. نویسنده به طرح دو اشکال و پاسخ آنها مىپردازد: الف - نفى عسر و حرج با تکالیفى که عرفا مشقتور است مانند جهاد چگونه قابل جمع است؟ ب - شارع در بعضى تکالیف به کمترین مشقت راضى نشده مانند مسائل مربوط به تیمم; در عین حال در بعضى موارد که مشقت بسیار شدیدتر است به سقوط تکلیف رضایت نداده است.
5. چگونگى به کاربردن قاعده نفى عسر و حرج تبیین شده است. 6. نویسنده در ششمین مبحث روشن ساخته است که قاعده نفى و عسر و حرج اصلى است که تنها با دلیل مىتوان از آن دست برداشت. 7. در این قسمت به نقل و توضیح عبارتى از فوائد الاصول تالیف سید بحر العلوم اکتفا شده است. 8. عسر و حرج در زمانها، مکانها، اشخاص و ... متفاوت است. 9. موارد به کارگیرى نفى عسر و مشقت در این قسمت بیان شده است.
عائده 20معنى قولهم: الاحکام تابعة للاسماء
در این مقاله جمله معروف «ان الاحکام تابعة للاسماء» مورد بررسى قرار گرفته; یعنى حکمى که به واسطه اسم خاصى ثابت است با انتفاى آن اسم، ن حکم نیز منتفى مىشود.
عائده 21احتیاج بقاء بعض الاحکام الى مقتض ثان
پارهاى امور صرف وجودشان، مقتضى وجود آنها در زمان یا حالت دیگر نیست. مانند اذن و توکیل که وجودشان براى بار دیگر نیاز به اذن و توکیل جدید است. اما پارهاى امور همین که وجود پیدا کردند زوال آنها نیازمند علت زائل کننده است مانند علم و نشستن. احکام شرعى نیز بدین صورت به دو قسم تقسیم مىشوند: نخست احکامى مانند وجوب و تحریم. دوم، احکامى مانند طهارت و نجاست. تفاوت این دو گروه در اجراى استصحاب است. در قسم اول استصحاب جارى نمىشود بر خلاف قسم دوم.
عائده 22ما اشتهر من ان الاستصحاب لا یعارض دلیلا
عمومات معارض با استصحاب سه قسم است: 1. عمومات رافع، مانند «ما یراه ماء المطر فقد طهر». این روایت با استصحاب نجاست معارض است. لیکن بى تردید استصحاب با آن معارض نیست و از استصحاب دست برداشته مىشود. 2. عمومات مقید به حالت عدم علم و مانند آن. مانند «کل ماء طاهر حتى تعلم انه قذر». این روایت با استصحاب نجاست معارض است لیکن استصحاب بر آن مقدم است زیرا حکم به طهارت مقید به عدم علم است و فرض این است که علم به نجاستحاصل شده است. 3. عمومات مطلق، مانند «الماء طاهر» در اینجا نیز استصحاب مقدم است; زیرا استصحاب خاص است و خاص بر عام مقدم است.
عائده 23قاعدة حمل افعال المسلمین واقوالهم على
الصحة مؤلف ابتدا، ماخذ این قاعده، یعنى اجماع، کتاب، روایات و استقراء را نقل مىکند، سپس در دو مقام بحث را دنبال مىکند: در مقام اول، هفت مورد زیرا از اخبار استفاده شده است: وجوب حمل افعال و اقوال برادر دینى بر وجه نیکوتر، وجوب قبول قسم مسلمان، وجوب عدم اتهام مسلمان و مؤمن، مؤمن به تنهایى حجت است و باید بر اساس سخن او عمل کرد، وجوب قصد سوء نداشتن به برادر دینى، وجوب عدم سوء ظن به سخنان برادر دینى، تکذیب نکردن مؤمن. در مقام دوم، یه و اجماع و استقراء بررسى شده است. نویسنده چنین نتیجه مىگیرد که دلیلى بر وجوب حمل تمام افعال مسلمان حتى ثقه، همچنین تمام سخنان مسلمان بر صحت و صدق به گونهاى که به صورت اصل درید وجود ندارد. در مواردى مىتوان حمل بر صحت و صدق کرد که دلیل خاصى وجود داشته باشد، مانند ذبح.
عائده 24معنى لفظ «یصلح» و «لا یصلح» فى الاخبار
در روایات لفظ «لا یصلح» فراوان به کار رفته است و فقها در مفاد آن راء مختلفى دارند: کراهت، فساد و حرمت. به دو دلیل «لا یصلح» دلالت بر فساد و حرمت دارد: 1. تبادر. اگر پزشک به بیمار بگوید: «لا یصلح لک الغذاء الفلانى» از این جمله منع از خوردن آن غذا استفاده مىشود و فقها به مجرد ورود این لفظ حکم به حرمت مىکنند. 2. تصریح اهل لغت به اینکه «صلاح» در برابر «فساد» است و نفى آن به معناى اثبات فساد است. مواردى که در روایات، «لا یصلح» به معناى کراهت به کار رفته در معناى مجازى استعمال شده چنانچه گاه از صیغه نهى، کراهت اراده مىشود.
عائده 25حکم الخاطئ والجاهل فى الحکم والموضوع
در این عائده خطا و جهل به هشت قسم تقسیم شده و حکم هر کدام بیان شده است: 1. خطا در حکم شرعى اصل عبادت. مانند مسافر خائفى که ظن به عدم وجوب نماز ظهر پیدا کند و هنگامى که هنوز وقت نماز ظهر باقى است به اشتباه خود پى ببرد. در این صورت انجام عبادت بر او واجب است; زیرا در وقت، مخاطب به امر است. 2. جاهل به حکم شرعى اصل عبادت. مانند کسى که به وجوب نماز ظهر گاه نباشد و در وقت، واقع براى او روشن شود. در این صورت عبادت را باید انجام دهد. 3. خطا در حکم شرعى جزء یا شرط. مانند کسى که ظن به عدم وجوب سوره در نماز یا عدم ستر عورت داشته باشد و بدون نها نماز بخواند; سپس در وقت، خلاف آن معلوم شود. باید نماز را با همان شرط و جزء دوباره به جا ورد، زیرا امر به انجام آن فعل با همان جزء یا شرط، متوجه او است. 4. جهل به حکم شرعى جزء یا شرط. مانند کسى که به وجوب سوره یا قبله در نماز، گاه نباشد و بدون آنها نماز گذارد. با روشن شدن واقع، باید نماز را با سوره رو به قبله اعاده کند. اگر در چهار قسم مذکور، خطا و جهل عکس شود یعنى ظن به وجوب چیزى پیدا کند و مکلف آن را انجام دهد، واجب نیست دوباره آن را به جاورد; مگر اینکه جزء یا شرط زاید از مبطلات عبادت باشد. 5. خطا در موضوع اصل عبادت. مانند کسى که به سه رکعتى بودن نماز ظهر ظنپیدا کند. با روشن شدن واقع باید دوباره آن را انجام دهد، زیرا مامور به نماز چهار رکعتى است و امکان امتثال آن وجود دارد. مگر اینکه دلیل وجوب فعل، اجماع باشد. 6. جهل به موضوع اصل عبادت. مثلا شخص از روى ناگاهى به جاى نماز ظهر، کار دیگر انجام دهد. با روشن شدن واقع، باید نماز ظهر را به جاورد. 7. خطا در موضوع جزء یا شرط. خواه خطا در مفهوم جزء یا شرط باشد یا مصداق، باید آن فعل را در وقت، دوباره انجام دهد. 8. جهل به موضوع جزء یا شرط. در این صورت نیز باید آن فعل را دوباره انجام دهد. یادورى: حکم غفلت و فراموشى با جهل یکى است.
عائده 26مورد الاجماع المدعى هو مراد الناقل من اللفظ
براى درک محتواى اجماع منقول باید مراد ناقل از لفظ را در نظر گرفت نه مراد شارع از آن را. مثلا فقیهى مىگوید: «یجب ستر العورة فى الصلاة اجماعا» باید بررسى کرد که مراد آن فقیه از لفظ «عورت» چیست نه اینکه بررسى کنیم که هرگاه شارع، این لفظ را به کار مىبرد چه اراده مىکند؟
عائده 27بیان قاعدة «المیسور لا یسقط بالمعسور»
از جمله دلایل فقها در مورد این قاعده، روایات زیر است: «اذا امرتکم بشىء فاتوا منه ما استطعتم.» «المیسور لا یسقط بالمعسور.» «ما لا یدرک کله لا یترک کله.» فاضل نراقى حجیت و دلالت این اخبار را مورد بررسى قرار داده است.
عائده 28حکم الاکراه على احد المحرمین
اگر کسى را بر انجام یکى از دو کار حرام اجبار کنند، از دیدگاه نویسنده، یکى از آن دو بدون تعیین، حرام است. این در صورتى است که مرجحى در بین نباشد و یکى بر دیگرى تقدم وجودى نداشته باشد. مثلا کسى را اجبار کنند که یا باید روزه امروز را افطار کند یا روزه فردا. او باید روزه فردا را افطار نماید. زیرا نسبت به روزه امروز اجبارى نیست.
عائده 29امتناع اجتماع الامر والنهى
قاعده امتناع اجتماع امر و نهى از قواعد مورد اتفاق امامیه و عدلیه است که بطلان بسیارى از عبادات و معاملات بر آن مترتب است. موارد اجتماع امر و نهى به شش قسم تقسیم شده و حکم هر کدام تبیین شده است: 1. امر مطلق و نهى عام. مانند «صل» و«لا تغصب». حکم: بطلان نماز. 2. امر عام و نهى عام. مانند «یجب علیک جمیع افراد الصلاة» و«لا تغضب». حکم: تخییر. مگر اینکه یکى از آنها مرجحى داشته باشد. 3. مامور به مطلق و منهى عنه خاص. ماند «صل» و«لا تکن فى هذا المکان المغصوب». حکم: بطلان. 4. مامور به عام و منهى عنه خاص. «مانند» «اکرم العلماء» و«لا تکرم هذا البصرى العالم». حکم: بطلان. 5. مامور به خاص و منهى عنه عام. مانند «صل فى هذا المکان» و«لا تغصب». حکم: صحت. 6. مامور به خاص و منهى عنه خاص. مانند: «صل فى هذا المکان» و«لا تکن فى هذا المکان المغصوب». حکم: تخییر. مگر یکى مرجحى داشته باشد.
عائده 30تکلیف الکفار بالفروع
به اضافه اجماع، دلایل دیگرى نیز بر تکلیف کفار به فروع دلالت مىنماید: 1. وجود مقتضى و فقدان مانع. عموم بسیارى از خطابات تکلیفى بر وجود مقتضى دلالت دارند. مانند (یا ایها الناس اعبدوا ربکم)، و اصل عدم مانع است. تنها مانع در اینجا، کفر است که آن هم صلاحیت منع را ندارد. 2. هر کافرى در تمام زمانها مکلف به ایمان است و علاوه بر ایمان باید به احکام آن نیز عمل نماید. 3. اگر کفار مکلف به فروع نباشند لازمهاش این است که کافر قاتل مسلمانان با کافرى که این گناهان از او سرنزده برابر باشد. 4. دلایلى که بر تکلیف آنان به فروع دلالت دارند. مانند: (لم نک من المصلین) و(ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة). شیخ یوسف بحرانى در الحدائق شش دلیل بر عدم تکلیف کافران به فروع اقامه کرده که نویسنده در ادامه، آن دلایل را با پاسخ آورده است.
عائده 31اصالة عدم تداخل الاسباب
عدم تداخل اسباب یعنى آنها از جهتسبب بودن در یکدیگر تداخل نمىکنند و بر یک مسبب وارد نمىشوند که مقصود، عدم تداخل مسببات است. مراد از اسباب در این مبحث، اسباب شرعى است که لازمه وجود آنها وجود امر شرعى است در برابر شرط که لازمه عدم آن عدم است و لازمه وجود آن وجود نیست. سببهاى شرعى اقسام متعدد دارند که تنها دو مورد زیر اختلافى نیست و نویسنده در ادامه، بقیه موارد را بررسى مىکند: الف - سببها نفس قول شارع باشد و اختلافى هم میان آنها نباشد. مانند «صم یوما» و«صم یوما». در اینجا تعدد مسببات نیست. ب - سببها نفس قول شارع باشد و بر حسب انضمام اوصاف به گونهاى متناقض باشند که در شىء واحد شخصى قابل جمع نباشند. مانند: «صم یوما وجوبا» و«صم یوما ندبا». حکم: در اینجا تعدد مسببات هست.
عائده 32الشبهة المحصورة والدوران بین الاقل والاکثر
هرگاه مکلف به میان چند امر محصور باشد و حرجى در انجام همه آنها نباشد در صورتى که قدر مشترک میان آنها نباشد به اصل اشتغال عمل مىشود و اگر قدر مشترک وجود داشته باشد به اصل برائت عمل مىشود. در ادامه، دلیل اجراى این دو اصل روشن شده است.
عائده33معنى قوله(ع):«على الید ما اخذت حتى تؤدى»
فقها با تمسک به حدیث «على الید ما اخذت حتى تؤدى» استدلال کردهاند که هر کس مال دیگرى را تلف کند ضامن مثل یا قیمت آن است و در صورت بقاى آن باید همان را به صاحبش بازگرداند. اگرچه این روایت مرسل است لیکن شهرت آن بین اصحاب و پذیرش آن، ضعف روایت را جبران مىکند.
از نظر نویسنده، این حدیث دلالت بر ضمان مثل یا قیمت و همچنین دلالت بر وجوب رد عین با بقاى آن نمىکند. معناى حدیث چنین است: «یجب على ذىالید حفظ ما اخذت الى زمان ادائه». بر صاحب ید واجب است که آنچه را گرفته تا زمان تحویل به صاحبش، حفظ کند.
عائده 34معنى البدعة والتشریع وحرمتها
پس از ذکر احادیثى در حرمت بدعت، نویسنده یادور مىشود که آن بر بسیارى از بزرگان، مشتبه شده است بیشتر فقها بدعت را اینگونه تعریف کردهاند: بدعت هر عملى است که به قصد عبادت، مشروعیت و اطاعتشارع انجام شود در حالى که شارع آن را نگفته باشد. چنین تعریفى مخدوش است; زیرا فاعل آن عمل یا دلیلى دارد یا خبر. اگر دلیل داشته باشد در حق او حجت است و اگر دلیل نداشته باشد، قصد عبادت و اطاعت معنى ندارد حتى خود او اعتقاد به عدم شرعیت آن عمل دارد. نویسنده ملاک در بدعت و تشریع را این مىداند که آنچه در شرع نیست براى دیگران مشروع قرار دهد، اما ممکن نیست براى خود مشروع سازد.
عائده 35معنى قولهم: «یجزیک کذا»
عبارات زیر در احادیث به چشم مىخورد: «یجزیک کذا»، «یجزى کذا»، «اجزاه کذا». بى تردید این تعبیرات دلالت بر کفایت از مامور به مىکنند; لیکن بحث در این است که یا آنها دلالت بر عدم کفایت کمتر هم دارند یا خیر؟ به اعتقاد مؤلف، این عبارات بر عدم کفایت کمتر دلالت ندارند زیرا «اجزاء» به معناى کفایت و بى نیازى است و «یجزیک ذلک» یعنى «یکفیک» و از آن عدم کفایت کمتر فهمیده نمىشود، بلکه دلالت بر این دارد که بیش از آن نیازى نیست.
عائده 36اثبات الماهیة وبیان المراد منها
به عنوان مثال تمام انسانها ویژگیهاى مشترکى دارند که آنها را از غیر خودشان جدا مىسازند و بر اساس این ویژگیهاى و مشترکات است که گفته مىشود: این انسان است و آن انسان نیست و این معناى ماهیت است. لذا از آن به قدر مشترک تعبیر مىکنند. مسلما این ماهیت در خارج وجود دارد و الا افراد در آن، مشترک نخواهند بود و از غیر، جدا نخواهند بود لیکن وجود ماهیت به وجود افراد است و عقل آن را تشخیص مىدهد لذا مىگویند: ماهیت وجود عقلى دارد; یعنى عقل به وجود خارجى آن حکم مىکند و قابل حس نیست. نویسنده در ادامه معناى وحدت اهیتخارجى را شرح مىدهد.
عائده 37اجراء الاصل فى ماهیات العبادات و المعاملات
نویسنده در این عائده تشریح کرده است که مىتوان اصل را در ماهیات عبادات و معاملات جارى ساختخواه صحیحى باشیم خواه اعمى و مراد، اصل عدم جزئیت و شرطیت است.
عائده 38بیان اصالة الرکنیة
اصل در هر جزء از اجزاء واجب، رکنیت است. یعنى با ترک عمدى یا سهوى آن جزء یا از روى جهل، عمل باطل مىشود، زیرا با ترک آن، آنچه بدان امر شده تحقق نیافته است اگرچه مکلف مقصر نباشد. اما رکنیت بدین معنى نیست که به واسطه زیادى آن جزء (عمدا یا سهوا) عمل باطل شود، زیرا زیادى چیزى موجب عدم موافقت با امر نیست. اصالت رکنیت بدین معنى با دلیل دیگر ثابت مىشود.
عائده 39 الاصل بطلان الصلاة بزیادة جزء عمدا او سهوا
اصل در تمام اجزاى نماز، بطلان نماز با زیادى عمدى یا سهوى آنها است. ماخذ این اصل دو روایت زیر است: «من زاد فى صلاته فعلیه الاعادة». «اذا استیقن انه زاد فى صلاته المکتوبة لم یعتد بها واستقبل صلاته استقبالا اذا کان قد استیقن یقینا». نویسنده در ادامه به بررسى تفصیلى این دو روایت پرداخته است.
عائده40حکم العام والخاص المطلقین والعامینمن وجه
در اصول تحقیق شده که هرگاه عام و خاص مطلق تعارض کنند عام به وسیله خاص تخصیص مىخورد و اگر دو عام من وجه تعارض نمایند با نبود مرج ح، حکم به تخییر مىشود و در صورت عدم امکان تخییر به اصل پیش از آن دو مراجعه مىشود. آنچه جاى بحث دارد این است که گاه عام یا خاص یا هر دو متعدد مىشوند، در این صورت چگونه مىتوان مشکل تعارض را حل کرد؟ نویسنده در ادامه، وجوه و احتمالات را مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار مىدهد.
عائده 41بطلان حجیة مطلق الظن
اختلافى نیست که اصل اولیه، عدم حجیت مطلق ظنون است. اختلاف تنها در این است که یا این اصل زایل کننده دارد یا خیر؟ به فرض وجود یا بعضى ظنون از تحت این اصل خارج مىشوند یا تمام آنها مگر آنچه دلیل منع کند؟ نویسنده دیدگاههاى گوناگون اخباریین و مجتهدین را بیان مىدارد. سپس به مهمترین دلیلهاى اصالتحجیت مطلق ظن پاسخ مىگوید: 1. انسداد باب علم. 2. اگر عمل به ظن، واجب نباشد ترجیح مرجوح بر راجح لازم مىید که قبیح است. بنابراین باید مظنون را ترجیح داد. 3. در مخالف کردن با ظن مجتهد گمان ضرر مىرود و دفع ضرر مظنون واجب است.
عائده 42الاستدلال بقوله سبحانه: (لا تبطلوا اعمالکم)
فقها در بسیارى موارد -مانند حرمت قطع نماز به یه (لا تبطلوا اعمالکم) استدلال مىکنند. اما محقق اردبیلى در استدلال به این یه; تامل کرده و صاحب الحدائق الناضرة قائل است: یه مجمل و غیر قابل استدلال است. فاضل نراقى سبب تامل و اجمال را یکى از امور زیر مىداند: 1. تامل در اینکه نهى افاده حرمت کند. 2. خروج عموم اعمال از تحتحکم این یه; زیرا بعضى مواقع قطع نماز، واجب است و در پارهاى اعمال مانند وضو و غسل و روزه مستحبى جایز. بنابراین احتمال دارد نهى، حمل بر کراهتشود. 3. اجمال در «ابطال».
عائده 43فى احتیاج المعاملات الى الصیغة
فقها در اینکه بعضى معاملات نیاز به صیغه دارند یا خیر اختلاف نظر دارند. و به فرض اشتراط صیغه، باز در چگونگى آن مانند عربى یا غیر عربى بودن دیدگاههاى گوناگون دارند. از نظر نویسنده اصل عدم ترتب اثر بر معاملات است مگر مواردى که به ترتب اثر از سوى شارع علم پیدا شود. اگر نص یا اجماعى بر معناى بیع و نکاح و مانند آنها دلالت کند بر اساس آن حکم مىکنیم. در غیر این صورت اگر به معناى بیع و نکاح علم پیدا کنیم و شرط چیزى از سوى شارع ثابت نشود به مجرد تحقق آن معنا به تحقق بیع و نکاح و ... نیز حکم خواهیم کرد، خواه تحقق آن با صیغه باشد خواه بدون صیغه. اگر به معناى آن علم پیدا نکردیم -به مقتضاى اصل حکم به عدم ترتب اثر خواهیم کرد.
عائده 44العلم الذى هو حجة فى الشرعیات
علمى که در امور شرعى حجت است علم عادى مىباشد، یعنى آنچه که عرف مردم به احتمال خلاف آن اعتنا نکنند. زیرا ملاک امتثال اوامر و دورى جستن از نواهى، اطاعت و عصیان از نظر عقلا و عرف است. در ادامه، الفاظ «ظن»، «شک» و«وهم» توضیح داده شده است.
عائده 45حجیة الاخبار الآحاد
این عائده شامل پنج مقام است: در مقام اول، چهار دلیل بر جواز عمل به اخبار فى الجمله ایراد شده است. (بدون تفصیل در اینکه یا به تمام آنها مىتوان عمل کرد یا به بعض؟) در مقام دوم ثابتشده که عمل به تمام اخبارى که علم یا ظن به بطلان آنها نداریم جایز است. نویسنده در مقام سوم، چهار دلیل بر حجیتخبر واحد اقامه کرده است. در مقام چهارم حجیت اخبارى که ظن به صدق آنها داریم اثبات شده، مگر دلیلى بر عدم حجیتخبرى وجود داشته باشد. نویسنده در مقام پنجم اصالتحجیت اخبار را بیان کرده است.
عائده 46جواز العمل بالاخبار واجزائه
نویسنده در این مقاله ثابت کرده است که عمل به اخبارى که در اختیار ما است عذر آور است. یکى از دلایل چنین است: بى تردید ما مکلف به تکالیفى هستیم و باید آنها را از ماخذى بگیریم و آن ماخذ محصور در اخبار، مطلق ظن، ظن خاص (غیر از اخبار)، احتیاط، تخییر و اصل است. مؤلف پس از رد یکایک موارد فوق به عنوان ماخذ احکام تکلیفى، ثابت مىکند که اخبار ماخذ است.
عائده 47احتجاج الاصولیین بیة النبا فى موارد کثیرة
اصولىها در موارد فراوان به یه «نبا» استدلال کردهاند از جمله قبول خبر عادل در روایتیا شهادت. چنین استدلالى یا به مفهوم وصف استیا به مفهوم شرط. از نظر فاضل نراقى تنها مفهوم وصف دلالت بر مقصود دارد و حال آنکه مفهوم وصف حجت نیست. بعضى با این آیه به عدم پذیرش مطلق خبر فاسق استدلال کردهاند. اما چنین استدلالى قابل تامل است، زیرا آیه تنها بر وجوب تفحص دلالت دارد و اینکه وظیفه مکلف پس از بررسى چیست روشن نشده است. با این توضیح که پس از بررسى از پنجحال خارج نیست: یا دروغ و راست بودن خبر فاسق معلوم مىشود که در این صورت به مقتضاى همان عمل خواهد شد، اما این نتیجه از آیه به دست نمىید بلکه از خارج به آن پى مىبریم. اگر پس از تفحص به ظن به کذب یا ظن به صدق یا به شک رسیدیم از آیه هیچ حکمى استفاده نمىشود.
عائده 48نفوذ اقرار العاقل على نفسه
نفوذ اقرار عاقل علیه خود از ضروریات تمام ادیان و مذاهب به شمار مىرود و اخبار مستفیض بر آن دلالت دارند. مانند «اقرار العقلاء على انفسهم جائز». اما از نظر نویسنده تنها روایت مذکور، مؤسس این اصل است. نویسنده در موضوع اقرار علیه خود چند مورد را محل بحث مىداند، از جمله: اقرار به چیزى که تنها میان دو نفر تحقق مىیابد و یک طرف اقرار کند، مانند اقرار به مصالحه. در این صورت نمىتوان در حق مقر و غیر او حکمى کرد، زیرا بدون ثبوت در حق غیر، آن امر قابل تحقق نیست. اقرار به چیزى که داراى لوازمى است و پارهاى از آنها متعلق به مقر و برخى متعلق به شخص دیگر است. مثلا شخصى به ملکیت عبدى اقرار مىکند که لازمهاش وجوب نفقه عبد است. حال اگر شخص دیگر ثابت کند عبد از آن اوست، بسیارى از فقها قائلند که این لوازم بر مقر ثابت مىشود. لیکن نویسنده به این حکم فقها اشکال مىکند.
عائده 49امکان الاحتیاط فى العبادات وعدمه
برخى بر این باورند که در عباداتى که توقیفیت آنها مورد شک است، امکان احتیاط نیست و منشا شک تعارض ادله یا اختلاف فقها یا ... باشد. زیرا پس از تعارض و شک، آن عبادت توقیفى نخواهد بود. بنابراین بدعت و حرام است. به عنوان مثال کسانى که وجوب عینى و تخییرى نماز جمعه در عصر غیبت را رد مىکنند، بنابر عدم امکان احتیاط، نه نماز جمعه را مىتوان بدل از ظهر به جاورد و نه مىتوان هر دو را خواند، زیرا علت عدم جواز آن به جاى ظهر، عدم توقیفیت آن است. بنابراین نماز جمعهاى که توقیفى نیست انجام احتیاطى آن نیز تشریع (بدعت) و ادخال در دین است. نویسنده استحباب احتیاط را از سوى شارع ثابت و از امور توقیفى مىداند. بنابراین به جاوردن نماز جمعه با ظهر از مصادیق احتیاط است چون ذمه مکلف را برى مىکند.
عائده 50لا یعتبر تعلق المضاف بجمیع المضاف الیه
تحقیقا در مثالهاى «نزح یوم، مسافرة شهر، ضرب عمرو، رؤیة بکر، دخول بغداد و ...» لازم نیست مضاف به تمام مضاف الیه تعلق گیرد، بلکه تقریب کافى است. حتى در ضرب و دخول و مانند آن تحقق جزء کم بسنده است و مقدار آن بر اساس عرف است.
عائده 51 الالفاظ فى مقام التکالیف تقید بالعلم
بى تردید اگر تکلیف یا حکم به یک شخص تعلق گیرد ملاک، علم آن شخص به الفاظ است. مانند «صل فى الثوب الطاهر». گاه حکم به امر واحدى تعلق مىگیرد که به اشخاص متعدد ارتباط دارد، در اینجا این مشکل پدید مىید که ملاک، علم کدام یک به آن لفظ است. مانند عدالت دو شاهد در طلاق. یا عدالت در نظر شوهر معتبر استیا در نظر زن یا هر دو یا حاکم یا مردى که مىخواهد با زن مطلقه ازدواج کند یا ...؟ مؤلف علم تمام آنها را تنها نسبت به حکمى که به او ارتباط دارد معتبر مىداند. زیرا حکم منوط به واقع است و واقع نسبت به هر کدام، همان چیزى است که بدان علم پیدا کرده، بنابراین در عدالت دو شاهد در طلاق اگر شاهدها از نظر شوهر عادل باشند و در نظر زن، فاسق در اینجا مرد از او ارث نمىبرد و نفقهاش نیز بر مرد واجب نیست و زن از او جدا مىشود. اما زن نمىتواند با مرد دیگر ازدواج کند و با مرگ شوهر مىتواند مطالبه ارث کند. همچنین اگر مرد دیگرى به فسق شاهدها علم داشته باشد نمىتواند با زن ازدواج کند.
عائده 52اصالة عدم جواز جعل الثمن ما فى الذمة
در عائدههاى پیشین روشن شد که اصل، عدم صحت ملک معدوم و عدم ملکیت آن است مگر آنچه با دلیل خارج شود. از این دو اصل، اصالت عدم جواز قراردادن آنچه در ذمه است به عنوان ثمن، استفاده مىشود; زیرا ثمن با بیع، ملک بایع مىشود و آن باید قابل تملک باشد و تملک تمام آنچه در ذمه است ثابت نشده. متفرع بر این اصل، اصالت عدم صحت بیع به ثمن مجهول در ذمه است اگرچه در آن غرر نباشد چون دلیلى بر صحت قراردادن آن به عنوان ثمن وجود ندارد.
عائده 53معنى السفیه والمجنون
فاضل نراقى با توجه به عبارات اهل لغت و فقها، «جنون» و«سفه» را اینگونه توضیح مىدهد: جنون به معناى فساد عقل و سفاهت به معناى سستى و نقصان آن است و ملاک تشخیص آنها عرف است.
عائده 54 ولایة الحاکم و ما له فیه الولایة
عائده 54 از مهمترین عائدههاى عوائد الایام است، چرا که این عائده اولین نوشتارى است که مباحث مربوط به ولایت فقیه جداگانه در آن گرد آمده است. به خاطر اهمیت آن، دو بار پیش از این به فارسى ترجمه و مستقلا به چاپ رسیده است. اولین بار با عنوان «حدود و اختیارات حاکم اسلامى» در سال 1365ه. ش. توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى چاپ و منتشر شد و بار دیگر در سال 1367ه. ش. قاى سید جمال موسوى آن را ترجمه و بنیاد بعثت آن را منتشر کرد.
هدف نویسنده از گشودن این بحث، بیان ولایت فقها به عنوان حاکم و نایبان ائمه: در عصر غیبت است. وى ابتدا 19 روایت درباره علما که به بحث ارتباط دارد نقل مىکند. سپس وظایف و اختیارات فقها را تبیین مىکند. وى تمام اختیارات فقیه عادل را در دو امر مىداند: الف - آنچه انبیاء و امامان(ع) نسبت بدان ولایت دارند براى فقیه نیز ثابت است، مگر مواردى که با دلیل استثنا شده باشد. ب - هر عملى که مربوط به دین و دنیاى مردم است و عقلا، عرفا یا شرعا باید تحقق یابد انجام آن وظیفه فقیه است. فاضل نراقى پس از تبیین این دو اختیار، بعضى از مناصب فقها را با دلیل ذکر مىکند: افتاء، قضاء، اجراى حدود و تعزیرات، اداره اموال یتیمها و دیوانگان و سفیهان و غایبان، به نکاح در آوردن صغیر و دیوانه و سفیه، ولایت بر ایتام و سفیهان در اجاره دادنشان، استیفاء حقوق مالى و غیر مالى آنان، تصرف در اموال امام، تمامى امور مردم که امام انجام مىدهد، هر عملى که عقلا یا شرعا باید تحقق یابد.
عائده 55 اشتراط عدم تغیر الموضوع فى الاستصحاب
شرط عدم تغییر موضوع در استصحاب از جمله قواعد مسلم است. غرض از تدوین این عائده، بیان مراد از موضوع و علت این شرط است. الف - مستصحب باید در حالت اول یقینى و در حالت دوم مشکوک باشد. به محلى که امر تعیینى و مشکوک بر آن ثابت است موضوع گفته مىشود. ب - وجه شرط عدم تغییر موضوع این است: استصحاب یعنى ابقاء حکم ثابتشده در زمان اول، در زمان دوم، زیرا آن در ابتدا ثابت بوده است. اگر در زمان دوم به دلیل دیگر ابقا شود، استصحاب نخواهد بود. مثلا شارع بگوید: «یجب علیک صوم یوم الخمیس» و شک پیش آید یا مراد او روز جمعه هم بوده؟ پس از سؤال بگوید: واجب است. در این صورت استصحاب نخواهد بود.
عائده 56 اصالة اتحاد العرفین او اصالة عدم النقل و
الاشتراک مورد به کار بستن اتحاد دو عرف جایى است که ندانیم یا لفظ، معناى دیگرى نیز دارد که با آن مشترک باشد یا از یکى به دیگرى منتقل شده است. دلیل این اصل، اصالت عدم اشتراک و عدم نقل و عدم تعدد معنى است.
عائده 57معنى قولهم «له کتاب» و «له اصل» فى الرجال
«کتاب» و«اصل» در رجال به یک معنى نیستند، زیرا گاه در برابر یکدیگر قرار مىگیرند و گفته مىشود: «له کتاب وله اصل». دلیل دیگر بر تفاوت آنها این است که شیخ مفید مىگوید: امامیه از عصر حضرت على(ع) تا عصر امام حسن عسکرى(ع) چهارصد کتاب به نام «اصول» تدوین کردند. این در حالى است که تالیفات امامیه در این مدت بیش از این تعداد است. بنابراین «اصل» اخص از «کتاب» مىباشد. فاضل نراقى در این مقاله راى گوناگون در تفاوت میان «اصل» و «کتاب» بیان داشته بدون اینکه نظر خاصى ارائه کند: 1. «اصل» مجموعه احادیثى است که از کتاب دیگر گرفته نشده و مورد اعتماد است; اما «کتاب» اعم از «اصل» است. 2. تفاوت این دو تنها در این است که «اصل» از کتاب دیگر گرفته نشده است. 3. «کتاب» باب و فصل بندى شده، اما «اصل» مجموعهاى از اخبار است. 4. «اصل» تنها در بردارنده کلام معصوم(ع) است، اما «کتاب» در بردارنده کلام نویسنده آن است. در پایان، اصطلاح «نوادر» نیز چنین توضیح داده شده است: مجموعه احادیث متفرق که در باب خاصى نمىگنجند.
عائده 58بیان الموضوع فى مثل «العصیر اذا غلى یحرم»
موضوع حکم در روایاتى مانند «العصیر اذا غلى حرم حتى یذهب ثلثاه» عصیر استیا غیر آن؟ نتیجه بحث در تغییر موضوع و عدم آن هنگام اجراى استصحاب روشن مىشود. مثلا هنگامى که عصیر پس از جوشش و قبل از تبخیر دوسوم، به سرکه تبدیل شود، اگر قائل شویم موضوع عصیر است استصحاب حرمت جارى نمىشود چون موضوع عوض شده در غیر این صورت استصحاب جارى خواهد شد. به نظر نویسنده، این روایت مرکب از مقید (عصیر) و قید (جوشیدن) است و باید هر دو تحقق یابند تا موضوع حکم محقق شود. بى تردید سرکه نجوشیده است، پس نمىتوان حکم به حرمت آن داد.
عائده 59اصالة عدم التذکیة
اصل عدم تذکیه در سه معنى به کار مىرود: 1. هر عملى که ندانیم با آن تذکیه صورت مىگیرد یا خیر؟ اصل، عدم حصول تذکیه با آن عمل است، زیرا چگونگى تذکیه از امور توقیفى و ثبوت آن نیازمند دلیل شرعى است. دلیل توقیفى بودن آن اجماع قطعى است. 2. هر حیوانى که ندانیم تذکیه شرعى بر آن واقع شده یا خیر اصل، عدم وقوع تذکیه است، زیرا تذکیه متوقف بر حدوث امور وجودى است و اصل، عدم تحقق و حدوث آنهاست. اخبار معتبر مستفیض بلکه متواتر معنوى بر این اصل دلالت دارد.
3. اصل اولى در هر حیوان عدم قبول تذکیه است مگر با دلیل شرعى ثابتشود. اصل وقوع تذکیه از جانب شارع در مورد حیوانات حلال گوشت ثابتشده است، زیرا: الف - اقتضاى حلال گوشت بودن. ب - اجماع. ج - (الا ما ذکیتم) (مائدة، یه 3). د - (فکلوا مما ذکر اسم الله علیه) (انعام، یه 118). ه - اطلاقات اخبارى که در خصوص صید و ذباحه وارد شده. در مورد حیوانات نجس العین اجماع بر عدم قبول تذکیه دلالت دارد. عدم قبول تذکیه انسان نیز اجماعى و ضروى دین است. در مورد حیوانات حرام گوشتى که خون جهنده ندارند اثرى بر تذکیه مترتب نیست. از نظر نویسنده اصل در حیوانات حرام گوشت دیگر یعنى درندگان، مسخ شدگان، حیوانات زیرزمینى و ... عدم قبول تذکیه است. زیرا تذکیهاى باعث بقاى طهارت حیوان مىشود که شارع آن را لحاظ کرده باشد. آنچه که اعتبار شارع در مورد آن ثابت نشده وجودش مانند عدم است و با عدم آن، حیوان، مردار و نجس خواهد بود. با این توضیحات روشن مىشود که اصل به معناى سوم، عدم قبول تذکیه است مگر با دلیل شرعى عام یا خاص قبول تذکیه ثابتشود، مانند حیوانات حلال گوشت و درندگان.
عائده 60 رموز الکتب التى فى البحار
در این عائده نشانههاى اختصارى کتابهایى که در بحارالانوار آمده، آورده شده است. کتاب مورد نظر از هر نشانه مشخص گردیده است.
عائده 61تحقیق معنى الاسراف وبیان تحریمه وموارده
حرمت اسراف از ضروریات دین است. نویسنده در آغاز، آیات و روایات متعددى در حرمت اسراف ذکر کرده، سپس مفهوم و مصادیق اسراف را با توجه به روایات، اقوال فقها، مفسران و اهل لغت، روشن مىکند.
عائده 62 قاعدة القرعة وشرعیتها
این مقاله در بردارنده شش مبحث است: مبحث اول: شرعیت و توقیفیت قرعه از سوى شارع. مشروعیت قرعه با کتاب، سنت و اجماع ثابتشده است. مبحث دوم: اجرا کننده قرعه. مؤلف با بررسى روایات به این نتیجه مىرسد که اصل، اختصاص قرعه به نایب عام است مگر مواردى که اجراى آن براى غیر ثابتشده است.
مبحثسوم: مورد و محل قرعه: الف - حق در واقع مشخص است ولى به خاطر عوارضى مشتبه شده است. ب - حق مردد میان چند چیز است و در واقع مشخص نیست. به دلیل کتاب، سنت و اجماع، قرعه در هر دو مورد مشروع است.
مبحث چهارم: عزیمتیا رخصت بودن قرعه. در امور مشکلى که شارع امر به قرعه کرده عزیمت است و در غیر آن فرق مىکند. مبحث پنجم: عدول از مقتضاى قرعه. عدول از مقتضاى قرعه جایز نیست. مبحثششم: چگونگى قرعه. همانطور که در روایات، گوناگون ذکر شده، اجراى قرعه منحصر به یک صورت نیست. عرفا به شیوههاى مختلف، قرعه اطلاق مىشود و اصل، عدم اشتراط نوع خاصاست.
عائده 63 الاجماع
اجماع در سه معنى به کار مىرود: 1. اتفاق تمام علماى امتیا علماى امامیه بر امرى که امام عصر(ع) از جمله آنهاست. 2. اتفاق علما (غیر از امام). 3. اتفاق تمام یا بعضى از علما که امام(ع) هم در ضمن آنان است. در ادامه، 17 وجه اجماع و طریق کشف راى معصوم آمده است.
عائده 64 قاعدة اللطف
در مورد مراد علما از «لطف» چند احتمال داده مىشود: اعطاء حق هر صاحب حق، بیان مصالح و مفاسد، مطلق احسان و اکرام و انعام، بیان آنچه بنده را به خدا نزدیک یا دور مىکند، معنایى نزدیک به یکى از این معانى. در این مقاله دلایلى بر عدم تمامیت استناد علما به این قاعده اقامه شده. از جمله اینکه امورى را سراغ داریم که یقینا لطف هستند در عین حال واقع نشدهاند. مانند ظهور حضرت بقیة الله الاعظم.
عائده 65 تحقیق معاقد الاجماعات
مسالهاى که مورد اجماع قرار مىگیرد دو گونه است: 1. لحاظ موضوع و محمول و متعلق، مطلق است. مانند: «شهادة الشاهدین مقبولة». 2. تمام یا بعضى از موضوع و محمول و متعلق، مقید است. مانند «شهادة الشاهدین العدلین مقبولة». اگر اجماع از نوع دوم باشد تنها مقید مورد اجماع خواهد بود. در صورتى که از نوع اول باشد و دلیلى دلالت کند که از اطلاق، تقیید اراده شده حکم آن مانند نوع دوم است. در غیر این صورت، مطلق مورد اجماع خواهد بود.
عائده 66 اعتبار کتاب الفقه الرضوى
کتاب فقهى منسوب به حضرت امام رضا(ع) از جمله ثار فقهى است که در چند قرن اخیر شهرت یافته و در کلام قدما بهآن اشارهاى نشده; لذا صحت و سقمآن براى بسیارى مورد تردید قرار گرفته است. این اثر در میان طبقه متوسط از اصحاب تا زمان مرحوم محمد تقى مجلسى رواج نداشته است و او اولین مروج آن است. فاضل نراقى ابتدا قضیه پیدا شدن و انتشار این کتاب و استفاده قدما از آن و اطلاعات دیگر را با استفاده از بحار الانوار، فوائد الاصول و لوامع صاحبقرانى نقل مىکند، سپس از دو لحاظ به بررسى آن مىپردازد: 1. کتاب فقهى منسوب به امام رضا(ع) از کتابهاى حدیثى محسوب مىشود نه از تالیفات علماء. در این قسمتشواهد فراوانى بر این ادعا ذکر شده است. 2. حجیت و عدم حجیت اخبار این کتاب بستگى به مبناى فقیه در حجیتخبر واحد دارد. مثلا آنکه تنها اخبار صحیح و حسن و موثق را حجت مىداند، این کتاب در نظر او حجت نیست.
عائده 67 قاعدة اخذ المفاهیم
قاعده اخذ مفاهیم عبارت است از: تصرف در محکوم به از لحاظ نفى و اثبات و تصرف در آنچه مفهوم دارد از لحاظ وجود و عدم. اما نمىتوان در چیز دیگر تصرف کرد. در «ان جاء زید فاکرمه» در مشروط و اکرام اینگونه تصرف مىشود: «ان لم یجئ زید فلا تکرمه». در این مثال مشروط، مفهوم دارد و تبدیل به عدم شده «اکرام» هم که محکوم به است منفى شده در غیر این دو مانند مجئ، زید و خود اکرام نمىتوان تصرف کرد.
عائده 68 ان المدلول الالتزامى فرع المدلول المطابقى
مدلول التزامى فرع و تابع مدلول مطابقى است و با نبود مدلول مطابقى، مدلول التزامى نیز وجود نخواهد یافت. مثلا اگر در خبر آمده باشد هر کس با دخترى با اجازه ولیش ازدواج کند حقمضاجعت براى زن پیدا مىشود. مدلول مطابقى آن ثبوت حق مضاجعت براى زن است و مدلول التزامى، وجوب نفقه، تحقق زوجیت و ... است.
عائده 69 مقتضى الید الملکیة
ید مقتضى ملکیت است مگر بینه و مانند آن با این قاعده تعارض کند. اخبار مستفیض بلکه متواتر معنوى بر این قاعده دلالت دارند. به مناسبت به چند موضوع اشاره شده است. از جمله: اقتضاى ملکیت داشتن ید، اصل است نه دلیل. بنابراین با دلیل تعارض نخواهد کرد و با وجود دلیل از آن دست برداشته مىشود. در اجراى این قاعده شرط نیست که صاحب ید ادعاى ملکیت نیز داشته باشد. لذا آنچه در اختیار مرده بوده حکم مىشود از آن اوست. ید در آنچه قابل ملکیت نیست مانند وقف افاده اختصاص مىکند. قاعده ید تنها در اعیان است نه منافع. به دلیل اصل و عدم ثبوت اجماع در غیر اعیان و اختصاص اخبار به اعیان. در صدق ید شرط نیست که صاحب ید شخصا تصرف کند بلکه تصرف وکیل، عاریه گیرنده، مستاجر و ... پس از ثبوت این اوصاف کافى است. زیرا در عرف، موکل، معیر و ... صاحب ید محسوب مىشوند.
عائده 70 تحقیقافادةالمطلق للعموم بان لایکون
مذکورالبیانحکمآخر شرط مقید عام بودن، این است که در مقام بیان حکم دیگر نباشد. چنانچه در آیه چهارم از سوره مائده مىخوانیم: (کلوا مما امسکن علیکم) آیه در مقام بیان حلال بودن صید سگ است و از آن پاک بودن محل تماس با دهان سگ استفاده نمىشود. نویسنده در این عائده این شرط را تشریح مىکند.
عائده 71 حمل الامر و النهى على الاستحباب و
الکراهة عند تعذر حملهما على الحقیقة امر و نهى داراى معانى مجازى متعدد هستند لیکن هرگاه حمل آنها بر معناى حقیقى ( وجوب و حرمت) ممکن نباشد فقها بر استحباب و کراهتحمل مىکنند. ابتدا نویسنده بر این شیوه فقها سه دلیل را از قول مرحوم سید بحرالعلوم نقل و سپس نظر خود را بیان مىکند: الف - تبادر معناى مجازى معین از لفظى که از معناى حقیقى منصرف شده. ب - شهرت مجاز معین و فراوانى وقوع آن در کلام. ج - ارتباط و مناسبت زیاد مجاز معین با معناى حقیقى. فاضل نراقى تنها وجه اول را معتبر مىداند و دو وجه اخیر اگر سبب تبادر شوند معتبر هستند و الا خیر.
عائده 72 الاجمال فى حکایات الاحوال
فقها و اصولیین قائلند قضایاى شخصى افاده عموم نمىکنند بلکه در آنها اجمال وجود دارد. با این حال فراوان به قضایاى شخصى تمسک و حکم آنها را در وقایع دیگر نیز جارى مىکنند. نویسنده پس از ذکر نمونههاى متعدد، وجه این عمل فقها را چنین بیان مىکند: فقها با توجه به قرینه خارجى، اطلاق یا عموم را استفاده مىکنند که موارد زیر از جمله آن قرائن است: 1. پس از سؤال، معصوم(ع) قضیهاى شخصى را نقل مىکند. استدلال به آن قضیه شخصى بیان کننده این است که الفاظ در آن، مطلق است و اگر در آن قضیه قیدهایى وجود داشته باشد باید امام(ع) آنها را یادورى کند تا استدلال تمام باشد. 2. عدم قول به فصل بین افراد. مثلا لفظ «دابه» اگرچه بر اسب، قاطر، الاغ، و ... اطلاق مىشود لیکن یکى بودن حکم آنها اجماعى است. 3. تنقیح مناط قطعى یا قیاس اولویت.
عائده 73 اذا قام دلیل على ان سقوط التکلیف عن
بعض عبادةلایستلزم السقوط عن الباقی، فهل یجوز التمسک باطلاقالامر السابقعلى وجوب الباقی؟ هرگاه از دلیل استفاده شود که لازمه سقوط تکلیف از بعض عبادت، سقوط تکلیف از باقی نیست مثلا در وضو اجماعى است کسى که یک دستش قطع شده باید بقیه اعضا را بشوید و مسح کند. در این صورت یا مىتوان به اطلاق امر سابق براى باقى تمسک جستیا خیر؟ از نظر نویسنده، در صورتى که امر سابق یکى باشد مانند «توضا»، باید به اصول شرعى عمل کرد; زیرا پس از حصول مانع، امر برداشته مىشود. اما اگر خطابها به تعداد اجزاء، متعدد باشند مىتوان در اعضاى دیگر به مدلول خطابها تمسک جست.
عائده 74 اصطلاحات صاحب الوافى فى الرجال المتکررة
محدث کاشانى در مورد نامهاى تکرارى راویان در اسناد روایات اصطلاحات خاصى را به کار برده است. فرزند او در فهرستى این اصطلاحها را تشریح کرده است و فاضل نراقى در این عائده آن را نقل مىکند.
عائده 75 التمسک بالاجماع فى مورد یعتقد مدعى
الاجماع خروجه منه شخصى بر امرى کلى ادعاى اجماع مىکند و مدعى اجماع بعضى امور را جزء آن کلى نمىداند کسى که آن بعض را جزء کلى مىداند یا مىتواند حکم اجماعى را بر آن بعض جارى کند؟ به عنوان مثال شخصى ادعاى اجماع کند که با وضوى مستحبى مىتوان نماز واجب را به جا آورد و معتقد باشد وضو براى تلاوت قرآن مستحب نیست. یا چنین وضویى را مستحب مىداند، مىتواند حکم کند که با این وضو مىتوان نماز واجب را به پاداشت؟ اگر شخص دوم علم داشته باشد اجماع بر عنوان وضوى مستحبى اقامه شده مىتواند به اجماع تمسک کند و اگر علم پیدا کند اجماع بر افراد است نه عنوان، نمىتواند به اجماع تمسک جوید. در صورت عدم علم باید توقف کرد و اصل این است که اجماع شامل آن نمىشود.
عائده 76 حمل المطلق على العموم البدلى او الاستغراقى
گروهى بر این باورند که شرط حمل مطلق بر عموم بدلى یا استغراقى این است که افراد ماهیت برابر باشند و بعضى به سبب شیوع و غلبه راجح نباشند. به همین دلیل اطلاقات شستن لباس و بدن بر شستن با آب مطلق حمل مىشوند. از نظر مصنف اگر قائل شویم حمل مطلق بر عموم بدلى و استغراقى به سبب دلیل حکمت و نبود مرجع است، مىتوان گفت مطلق به شایع استعمالى و وجودى انصراف دارد، اما اگر قائل شویم این حمل به سبب تعلیق حکم بر ماهیت است تنها در صورتى مىتوان به چنین انصرافى قائل شد که شیوع استعمالى به حد تبادر برسد و شیوع وجودى قرینه مانع از حقیقت باشد.
عائده 77 اختلاف الاجماعات المنقولة اطلاقا وتقییدا
بعضى قائلند در دو اجماع مطلق و مقید، مطلق حمل بر مقید نمىشود. زیرا کلام بعضى قرینه کلام بعضى دیگر نمىشود و باید به مقید عمل کرد. پاسخ فاضل نراقى این است که حمل مطلق بر مقید در اخبار نیز به همین صورت است.
عائده 78 ورود قیدین متضادین لمطلق
اگر دو قید متضاد براى یک مطلق وارد شود مانند مثالهاى زیر: «اعتق فى کفارة الظهار رقبة» و «اعتق فیها رقبة مذکرة» و «اعتق فیها رقبة مؤنثة». از نظر فاضل نراقى حکم در این صورت تخییر میان دو قید است همانطور که در تعارض دو خبر اینگونه حکم مىشود. این حکم به احادیث اختصاص دارد. در اقرارها و وصایا و ... حکم تساقط است.
عائده 79 معنى الرکنیة
پس از نقل عبارات شمارى از فقهاى برجسته در موضوع رکنیت، از بیانات آنان چنین برداشت مىشود: 1. تقسیم اجزاء به رکن و غیر رکن مخصوص نماز است. 2. چنین تقسیمى اصطلاح فقهاست و مستند به قول شارع نیست. 3. در معناى رکن اصطلاحى، اختلاف است. برخى تنها ترک عمدی یا سهوى را باطل کننده مىدانند وبرخى علاوه بر ترک، زیادىآن را نیز مبطلمىدانند. 4. اگر زیادى رکن مبطل باشد استثنائاتى نیز دارد. 5 .به رکن، از سوى شارع حکمى تعلق نگرفته تا بحث از معناى آن لازم باشد.
عائده 80 عدم اشتراط غیرالواجب والحرام بالبلوغ
میان مسلمانان اختلافى نیست که بلوغ شرط تکلیف به واجب و حرام است. اما در مورد مستحبات و مکروهات اجماعى وجود ندارد. حتى بعضى تصریح کردهاند طفلى که به مرحله تمییز رسیده مکلف به اتیان مستحبات و ترک مکروهات است، زیرا اطلاق خطاب، طفل ممیز را نیز در برمىگیرد و فهمى که شرط تکلیف است در او وجود دارد. بنابراین عبادت او موصوف به صحت و عدم صحت مىشود.
عائده 81 التسامح فى ادلة السنن
تسامح در ادله مستحبات و مکروهات جایز است. به مناسبت چند نکته یادآورى شده است: 1. نمىتوان این تسامح را در غیر مستحبات و مکروهات مانند قصه و وعظ به کار برد. 2. در جواز تسامح میان عبادات، معاملات، عقود، ایقاعات و سیاسات تفاوت نیست. همچنین فرقى نمىکند مفاد روایت ضعیف عملى مستقل مانند نماز مستحبى باشد یا نیز مستقل در ضمن عبادتى به گونه جزئیتیا شرطیتیا قید باشد، مگر احتمال منافات با آن عبادت وجود داشته باشد. 3. تسامح در تمام روایاتى که علم به دروغ بودن آنها نداریم جایز است اگرچه از طریق غیر امامیه رسیده باشد. 4. غیر مجتهد باید در اصل مساله تسامح از مجتهد تقلید کند. اگر او تسامح را جایز دانست مىتواند به اخبار ضعیف عمل کند. 5. آنچه بر مستحبات معتبر شرعى مترتب است بر مستحباتى که با تسامح در ادله ثابتشده نیز مترتب مىباشد. مثلا در نذر عمل مستحبى مىتوان به مقتضاى خبر ضعیف عمل کرد.
6. تسامح در بقیه ظنون اگر ثواب بر آنها مترتب شود، جایز است مانند اجماع منقول، شهرت و فتواى فقیه. در غیر آن تسامح جایز نیست مانند گمانى که از قیاس و الحاق شىء به اعم اغلب پدید مىید.
عائده 82 هل الاصل القسیمیة او المعرفیة؟
به عنوان مثال حلال بودن گوشت، مشروط به تذکیه است و از طرف دیگر ثابتشده که گوشت در بازار مسلمانان حلال است. در اینجا این سؤال پیش مىید که یا گوشتى که در بازار مسلمانان است قسیم تذکیه است و تذکیه در همه جا شرط نیستیا اینکه وجود گوشت در بازار مسلمانان معرف شرعى حصول تذکیه است، همانگونه که استصحاب معرف تحقق مستصحب است؟ در این موارد اصل، قسیمیت است مگر قرینهاى بر معرفیت وجود داشته باشد، زیرا معرفیت نیازمند دلیل است و اصل، عدم آن است. نویسنده در ادامه، ثمرات این بحث را یادآور مىشود.
عائده 83 ان الاصل فى الوجوب هل هو العینیة او
التخییریة؟ اصل در وجوب، معین است و تخییر خلاف اصل است. به دلیل اصالت عدم بدلیت غیر وعدم برائت ذمه به غیر و عدم تعلق وجوب به آن و ... بحث قابل طرح این است که یا این اصل با دلالت لفظى استیعنى معناى حقیقى لفظ و حقیقت وجوب، عینى استیا اینکه دلالت کننده بر وجوب، بر تعیین و تخییر دلالت ندارد و دلیل حکم به تعیین، اصالت عدم تخییر است؟ از دیدگاه مصنف اگر کلام در نفس لفظ وجوب و نفس آنچه بر آن دلالت دارد بدون ملاحظه امور خارجى باشد، حق دومى است. اما اگر نزاع در مجموع صیغه و مفعول باشد حق اولى است، زیرا معناى ترکیبى غیر از افرادى است.
عائده 84 معنى قول «هو مولى» فى الرجال
واژه «مولى» در منابع رجال فراوان به چشم مىخورد و در معناهاى مختلف استعمال مىشود: 1. زاد کننده. 2. زاد شده. 3. هم پیمان. 4. ملازم شخص. 5. غیر عرب خالص. 6. کسى که پس از کفر، اسلام اختیار کند.
عائده 85معنى قولهم: «اسند عنه» و «لا باس به» فى
الرجال در مورد «اسند عنه» چند احتمال و نظر وجود دارد: 1. از او حدیثشنیده شده. 2. حدیث قابل اعتماد شنیده شده. 3. مشایخ حدیث از او روایت نقل کرده و به او اعتماد کردهاند.
4. از او حدیثى نقل شده که او از دیگرى نقل کرده است. یعنى به اسناد او اعتماد کردهاند. در مورد «لا باس به» نیز چند دیدگاه وجود دارد: 1. مذهب او بى اشکال است. 2. روایات او قابل اعتماد است. 3. اگر مطلق باشد قول اول ظاهرتر است. 4. مفید توثیق است. 5. مفید مدح نیست.
عائده 86 اصالة حجیة شهادة العدلین
اصل در شهادت دو عادل، وجوب قبول و عمل به آن است مگر مواردى که دلیل، استثنا کند. بر اساس دیدگاه نویسنده، اجماع، حمل اقوال مسلمانان بر راستى، قبول شهادت آنان در هر نزاعى و تعدى آن به سایر موارد، هیچکدام دلیل این اصل نیست. بلکه دلیل آن حسنه حریز در کافى، جلد 3، صفحه 129 است که در آن امام(ع) امر به تصدیق شهادت مؤمن کرده است. همچنین از اطلاق و عموم بسیارى از روایات، این اصل استفاده مىشود. که تفصیل آنها در این عائده آمده است. در پایان این عائده پنج فایده در موضوعات زیر آمده است: معناى شهادت، حجیتشهادت دو عادل در هر شرایطى، حجیتشهادت یک مرد، حجیتشهادت زن، شهادتى که اثرى بر آن مترتب نیست.
عائده 87 شان ا ختلاف المتحاکمین لاجل
اختلاف المجتهدین گاه منشا نزاع چند نفر، اختلاف نظر مجتهدین است. مثلا در مقدار پرداخت دیه به دلیل اختلاف فقها، با یکدیگر نزاع کنند. پس از مراجعه به حاکم، اجماعى است که او باید بر اساس فتواى خود حکم کند; زیرا حکم الله در حق او و مقلدین و آنان که براى رفع خصومت نزد او مىروند، فتواى خود حاکم است و تقلید مراجعه کننده از مجتهد دیگر یا مجتهد بودن او مفید نخواهد بود.
عائده 88 تصحیح بعض اسماء الرجال والقابهم وکناهم
در آخرین عائده، ضبط و تلفظ صحیح نام، لقب و کنیه تعداد زیادى از راویان، با استفاده از منابع رجالى گرد آمده است.
ویژگیهاى کتاب:
1. ابتکار شیوه جدید در انتخاب موضوعات و طرح مباحث. 2. پرداختن به موضوعاتى که در استنباط احکام ضرورى است. 3. طرح برخى مسائل که قبل از او کسى بدانها نپرداخته است; مانند تعمیم ولایت فقیه. نویسنده براى اولین بار در عوائد الایام با دلایل عقلى و نقلى اختیارات حکومتى را براى فقیه اثبات کرده است. 4. تتبع گسترده در یات، روایات، اقوال فقهاى متقدم و متاخر و استفاده از دیدگاههاى ادیبان و مفسران برجسته در تدوین کتاب. 5. نظم مطلوب در ترتیب مباحث و رعایت اختصار بدون پیچیدگى.
وپژگیهاى برجسته این اثر سبب شده تا همواره مورد توجه فقها قرار گیرد. حاشیه شیخ انصارى بر «عوائد الایام» نشانه ارزش علمى آن و دقت نویسنده در تدوین کتاب است. نظر به اهمیت «عوائد الایام» و طرح مباحث درخور توجه در آن، بر آن شدیم تا به معرفى آن بپردازیم. تا جایى که گنجایش مجله اجازه دهد خلاصه عائدهها را مىوریم و در غیر این صورت به محتواى آنها اشاره کرده خواننده را به کتاب ارجاع مىدهیم.
عائده 1بیان قوله تعالى: (اوفوا بالعقود)
مشهور فقها با استدلال به یه فوق، به صحت و لزوم عقدها قائل شده و اصل را در کلیه آنها لزوم دانستهاند. نویسنده پس از نقل کلام گروهى از مفسران و لغتشناسان در تفسیر این آیه، به بیان احتمالات آن مىپردازد:
1. مراد از «العقود» عموم عقدها است و امر به وفا بر وجوب اقدام به معقود دلالت دارد; مگر موردى که دلیل شرعى ن را استثنا کرده باشد. 2. مراد از «العقود» عموم عقدها است و مراد از «ایفاء» وجوب اقدام به مقتضاى عقد است تا زمانى که دو طرف با یک طرف عقد بر پیمان خود باقى است و اگر هر دو یا یک طرف از پیمان خود بازگشت وفاى به ن واجب نیست. 3. غرض یه، وجوب عمل به مقتضاى تمام عقدها است; یعنى اعتقاد داشتن به لزوم عقدهاى لازم وجواز عقدهاى جایز. همچنین اعتقاد به حلیت و حرمت عقد حلال و حرام. 4. مراد از «العقود» پیمانهاى میان مردم استخواه منصوص باشند یا غیر منصوص و غرض از امر، بیان صحت و مترتب ساختن نتیجه نهاست. 5. «العقود» غیر از عقدهاى متداول در فقه است و مراد از امر همان است که در مورد چهارم گذشت. 6. غرض از «العقود» عقدهاى فقهى است و امر هم به معناى لزوم است. 7، 8، 9. مراد از «العقود» یکى از موارد سهگانه اخیر است و غرض از امر، عمل به مقتضاى عقد است تا زمانى که باقى است. پس دلالت بر لزوم ندارد. 10. مراد عقدهاى فقهى است. امر به وفا، یعنى اعتقاد به لزوم عقدهاى لازم و اعتقاد به جواز عقدهاى جایز.
از دیدگاه نویسنده، از یه «اوفوا بالعقود» لزوم بعضى عقدها در کتابهاى فقهى استفاده نمىشود و چون این یه، تنها دلیل اصالت لزوم است، چنین اصلى ثابت نیست و اصل عدم لزوم است مگر اینکه لزوم عقدى با دلیل خاص ثابتشود; مانند بیع.
عائده 2وجوب تعظیم شعائر الله
در ثار فقهى، وجوب بزرگداشتشعائر، فراوان به چشم مىخورد و احکام واجب و حرام فراوانى را به وسیله ن ثابت مىکنند. از قبیل: حرمت فروش قرن و کتاب حدیث به کفار. اساس این حکم فقهى یات 32 و 33 از سوره حج است: (ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لکم فیها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البیت العتیق) مؤلف در این عائده به تفصیل به تفسیر این یه مىپردازد و در پایان یادور مىشود: اگرچه بزرگداشت تمام شعائر واجب نیست اما بى تردید مستحب است و رجحان دارد.
عائده 3تقسیم الاذن
پس از تقسیم اذن به صریح و فحوى و شاهد حال و توضیح هر یک، موارد تعارض نها تبیین و حکم فقهى هر کدام بیان شده است.
عائده 4نفى الضرر والضرار
بحث از قاعده فقهى نفى ضرر و ضرار در 11 قسمت بیان شده است: 1. ذکر یازده خبر در زمینه نفى ضرر و ضرار. 2. معناى ضرر و ضرار. 3. معناى نفى در حدیث «لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام». 4. افاده عموم ضرر و ضرار به دلیل واقع شدن نکره در سیاق نفى. 5. تعارض اصل نفى ضرر و ضرار با حکم شرعى مضر. 6. منحصر بودن دلالت این قاعده بر نفى حکم مضر و ثابت نشدن حکمى با ن. 7. عرفى بودن ملاک ضرر. 8. ضرر رساندن به غیر با تصرف در ملک خود و تعارض ن با دلیل جوازتصرف در مال خود. 9. بررسى معناى «نفى عسر و حرج» و «نفى ضرر». 10 - ضرر بودن یا نبودن جبران ضرر به غیر. 11. عدم فرق در اینکه زیان دیده اجازه به ضرر بدهد یا راضى شده باشد و یا اینکه هیچکدام اینها نباشد.
عائده 5معنى لفظ «الباس» فى الاخبار
در روایات لفظ «باس» فراوان تکرار شده است. مثلا «ان کان کذا فلا باس فیه»، مفهومش این است که «انه ان لم یکن کذا ففیه باس» در این صورت یا حرمت ثابت مىشود یا حکم اعم از حرمت و کراهت است؟ همچنین یا منطوق آن دلالت بر اباحه دارد یا جواز، که شامل کراهت نیز مىشود؟ از نظر فاضل نراقى مفهوم این قبیل عبارات حرمت است و منطوق آنها جوازى است که کراهت را نیز در بر مىگیرد.
عائده 6مقدمة الحرام
مقدمه حرام اگر سبب حرام باشد حرام و معصیت است. مانند قرار دادن تش بر بدن کسى. اگر شرط حرام باشد اما با فراهم ساختن آن، قصد انجام فعل حرام ندارد مانند روشن کردن تش در مثال قبل بى تردید حرام نیست. اگر مقدمه حرام، شرط حرام باشد و کسى با فراهم ساختن آن، قصد انجام فعل حرام را داشته باشد، در این صورت چنین عملى حرام خواهد بود. بنابراین کسى که براى عمل حرام سفر مىکند اما پس از سفر مانعى از انجام حرام پیش مىید، باز او به خاطر اصل سفر گناهکار و مستحق عقاب است و اگر مرتکب حرام شود مستحق دو عقاب خواهد بود.
نویسنده در ادامه به چند دلیل حرمت مقدمه حرام اشاره مىکند: 1. فاعل هنگام انجام آن در عرف، عاصى شناخته مىشود و هر عصیانى حرام است. 2. انجام مقدمه حرام به قصد رسیدن به حرام، پیروى از شیطان و هواى نفس محسوب مىشود و هر دو حرام هستند. 3. آیه 225 سوره بقره: (لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم) قصد فعل حرام از کسب قلوب محسوب مىشود. 4. اخبار مستفیض از جمله: «لکل امرئ ما نوى»، «العمل بالنیات» و«انما یحشر الناس على نیاتهم». 5. روایاتى که در آنها فاعل بعضى مقدمات حرام مذمتشده مانند لعن کسى که به قصد تهیه خمر، درخت انگور مىکارد. 6. آیه 151 سوره انعام: (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن)
عائده 7حرمة المعاونة على الاثم
بدون شک برابر صریح قرن کریم کمک به تحقق گناه یا تکمیل آن یا ... حرام است. آنچه باید مورد بررسى قرارگیرد مشخص ساختن کمک به گناه است. نویسنده، موارد زیر را درخور بحث مىداند: 1. شرط قصد تحقق گناه و اینکه آن گناه به طور انفرادى مشترک مقصود کمک کننده باشد. 2. شرط ترتب گناه بر آن عمل. 3. شرط علم یا ظن به تحقق گناه. 4. شرط علم به تاثیر عمل کمک کننده در تحقق گناه.
عائده 8البیع الغررى
تحقیق در این موضوع در دو بخش مده است: 1. ماخذ فساد بیع غررى. ماخذ آن اجماع و روایت معروف پیامبر اکرم6 است: «انه نهى عن بیع الغرر». 2. معناى غرر و بیع غررى. پس از نقل اقوال لغتشناسان و غیر آنها، نتیجهگیرى شده که «غرر» به معناى خطر است و بیع غررى بیعى است که عوض در خطر قرار گیرد; یعنى در معرض تلف و هلاکت قرار گیرد.
عائده 9معنى الملکیة والمملوکیة
ملکیت و مملوکیت در ابتدا اینگونه توضیح داده شده است: «صفتان، رابطتان، وجودیتان، نفس الامریتان، فلا یمکن ثبوتهما الا لموضع متحقق.» در ادامه، توضیح این تعریف به تفصیل مده است.
عائده 10تعلق المعاملة بالمعدوم
اگر تحقق معدوم در خارج غیر ممکن باشد فروش آن جایز نیست. همچنین اگر تحقق آن، ممکن باشد لیکن سبب غرر شود در این صورت اصل عدم جواز فروش آن است. اگر موجب غرر نشود نیز اصل عدم صحت است. زیرا به مقتضاى اخبار، مبیع در حال فروش باید مملوک باشد و آنچه وجود خارجى ندارد ملک نیست; مگر مواردى که با دلیل از این اصل خارج شوند مانند بیع سلم.
عائده 11معنى الملکیة والمالیة و ما یراد منها
ملکیت و مالیت و مرادف آنها این گونه تعریف شده است: «معنى اضافى لا یتحقق الا مع وجود مالک ومتمول» معناى اضافى -به حکم عرف و تبادر ارتباط مخصوص میان مالک و مملوک یا متمول و مال است که سبب مىشود مالک یا متمول، مستقلا در آن چیز تصرف کند. در این مقاله تبیین شده است که اصل در اشیاء عدم ملکیت است.
عائده 12حکم ورود عام و خاصین
هرگاه یک عام مطلق و دو خاص وارد شوند که یکى در حکم، موافق عام و دیگرى مخالف آن باشد و نسبت میان دو خاص عموم من وجه باشد و مرجحى هم نباشد، در محل تعارض به عام مطلق عمل مىشود. مانند جملههاى «اکرم العلماء»، «اکرم الفقهاء»، «لا تکرم العالم الفاسق». محل تعارض، فقیه فاسق است و عموم جمله اول خالى از معارض است ومىبایست فقیه فاسق گرامى داشته شود.
عائده 13حکم ورود لفظ یحتمل امرین
هرگاه احتمال داده شود لفظى امر است (حقیقت) یا ماضى به معناى انشاء (مجاز) مانند: «عد من الصلاة» یا اینکه احتمال داده شود نهى استیا مضارع به معناى نهى مانند: «لا یتکلم فى الکنیف». در این صورت یا لفظ، مجمل استیا بر اساس اصالة الحقیقة بر امر و نهى حمل مىشود؟ از دیدگاه فاضل نراقى کلام در این صورت مجمل خواهد بود; زیرا اصالة الحقیقة بدین معنى است که یک لفظ داراى دو معنى حقیقى و مجازى باشد که بر معناى اول حمل مىشود. لیکن اینجا هیاتى است که احتمال دو لفظ در آن مىرود یک لفظ حقیقت و دیگرى مجاز. در این صورت ثابت نشده که اصل در ن هیات، لفظى است که در معناى حقیقىاش به کار مىرود.
عائده 14ورود لفظین مشترک وما له حقیقة ومجاز
اگر در کلام، دو لفظ باشد که یکى مشترک میان دو معنى است و دیگرى داراى معناى حقیقى و مجازى است; اما یکى از دو معناى لفظ اول با معناى حقیقى لفظ دیگر قابل جمع نیست; در این صورت لفظ مشترک بر معناى دیگر حمل مىشود. زیرا اصل در دومى حقیقت است و پس از حمل آن بر معناى حقیقى، قرینه معینه مىشود بر اینکه لفظ مشترک بر معناى دیگر حمل شود.
عائده 15حکم الشرط فى ضمن العقد
با توجه به اهمیتشرط ضمن عقد، نویسنده با تفصیل بیشتر در چهار بخش به این مساله پرداخته است: 1. معناى شرط در این مقام. شرط، سه استعمال دارد: الف - در نحو چیزى است که یکى از ادوات شرط بر آن وارد شود. ب - در اصول آن است که از نبود آن نبود مشروط لازم آید اما لازمه وجود آن وجود مشروط نباشد. ج - در لغت آن است که دیگرى بدان ملزم شود. مانند: «شرطت علیه ان لا یفعل کذا». در مبحثشرط ضمن عقد، احتمال دارد شرط به معناى دوم یا سوم باشد.
2. حکم شرط ضمن عقد. نویسنده پس از نقل و بررسى 16 روایت در موضوع مورد بحث، یادور مىشود که فقها در شرط ضمن عقد لازم، پنج نظریه دارند و خود، این دیدگاه را ترجیح مىدهد که وفا به شرط، واجب است و در صورت عمل نکردن، مشروط علیه بر آن اجبار مىشود و در صورت عدم امکان اجبار، به حاکم مراجعه مىشود تا او را مجبور سازد و تا زمانى که وفا به شرط، معذور نیست هیچکدام حق فسخ ندارند مگر اینکه طرف مقابل نیز به آن راضى باشد. اگر وفا به شرط معذور باشد، مشروط له خیار فسخ دارد.
3. شرطهاى جایز و غیر جایز. تمام شرطهاى غیر جایز در عبارات فقها چهار مورد است که نویسنده دلیل هر کدام را آورده: شرط مخالف کتاب و سنت، شرطى که حلالى را حرام و حرامى را حلال کند، شرط منافى مقتضاى عقد، شرطى که به جهالت در یکى از دو عوض بینجامد.
4. حکم عقد در صورت فاسد شدن شرط. در این صورت شرط باطل است; اما در مورد عقد برخى قائل به بطلان و برخى آن را صحیح دانستهاند. از نظر نویسنده، عقد نیز باطل مىشود زیرا عقد تابع قصد است و مقصود امرى مرکب از شرط و غیر آن است و با باطل شدن شرط، مقصود نیز باطل مىگردد; زیرا با انتفاى جزء، کل نیز منتفى مىشود.
عائده 16بیان قولهم : «العقود تابعة للقصود»
«العقود تابعة للقصود» از جمله قواعد فقهى متداول در میان فقیهان است. این قاعده با چند مقدمه روشن مىشود: 1. اصل، عدم تمام احکام شرعى است مگر از سوى شارع ثابت گردد. 2. ترتب هرگونه اثر بر هر عقدى مخالف اصل است، مگر از سوى شارع ثابتشود. 3. عقود و ایقاعاتى وجود دارد که ترتب ثار بر نها با دلایل شرعى ثابتشده است. 4. آن ثار با قصد انشاء، بر عقود و ایقاعات مترتب مىشود و چنین قصدى به مقتضاى اجماع و اصل، در عقود و ایقاعات معتبر است; زیرا اصل این است که هیچ اثرى بر آنها بدون قصد مترتب نمىشود. مراد از قصد انشاء، قصد انشاء اثر مطلوب است. بنابراین اگر قصد انشاء اثر دیگر نمود مثلا نقل ملک از عقد نکاح قصد شود، ثمرى بر آن مترتب نخواهد بود.
عائده 17بعض مباحث المشتق
اگر لفظ از مبداى مشتق شده باشد مانند «اضرب» که از «ضرب» گرفته شده و ندانیم یا آن براى مطلق «زدن» وضع شده یا براى طلب زدن از مذکر، از نظر نویسنده بر هیچکدام حمل نمىشوند; بلکه مىبایست توقف کرد و به اصل مراجعه کرد; زیرا هر دو احتمال برابر است. همچنین اگر مردد باشیم که «اضرب» براى طلب مطلق «زدن» وضع شده یا براى نوع خاصى از زدن مانند زدن با شمشیر. بله، اگر تردید داشته باشیم که براى زدن حقیقى وضع شده یا مجازى، ظاهرا معناى حقیقى اراده شده است.
عائده 18الاصل فى القضیة الحملیة الحمل الحقیقى
حمل بر دو قسم حقیقى و مجازى تقسیم مىشود: حمل حقیقى، حکم به اتحاد موضوع و محمول به گونه حقیقى در خارج است مانند انسان حیوان ناطق استیا زید انسان است. حمل مجازى، حکم به اتحاد موضوع و محمول به گونه مجازى در خارج است مانند زید شیر است. در مواردى که ندانیم حمل در قضیه حملیه از کدام نوع است، به دلیل تبادر، اصل، حمل حقیقى است. در مورد موضوع و محمول نیز اصل، اراده معناى حقیقى از آنها است. در ادامه، حکم احتمالات در مورد قضیه حملیهاى که از سوى شارع صادر شده، بیان شده است: 1. بدانیم مراد از موضوع و محمول معناى حقیقى آنهاست و مراد از حمل، اتحاد آن دو در خارج است و اینکه موضوع عین محمول یا برابر آن است. 2. هیچکدام از موارد قبل را ندانیم. 3. بدانیم که مراد از آنها حقیقت نیست.
عائده 19قاعدة نفى العسر والحرج والمشقة
مؤلف در چند قسمت به تحقیق پیرامون این قاعده پرداخته است: 1. در نخستین مبحث به دلایل نفى عسر و حرج و مشقت پرداخته و براى این منظور به عقل، اجماع، کتاب و سنت تمسک جسته است. 2. در این قسمت واژههاى طاقت، سعة، ضیق، استطاعت، اصر، حرج و عسر که در یات و روایات مورد بحث مده، با توجه به کتابهاى لغت توضیح داده شدهاند. 3. مراتب تکلیف که عقلا قابل تصور است در این قسمت توضیح داده شده: کمتر از عسر، عسر، ضیق، ما لا یطاق.
4. نویسنده به طرح دو اشکال و پاسخ آنها مىپردازد: الف - نفى عسر و حرج با تکالیفى که عرفا مشقتور است مانند جهاد چگونه قابل جمع است؟ ب - شارع در بعضى تکالیف به کمترین مشقت راضى نشده مانند مسائل مربوط به تیمم; در عین حال در بعضى موارد که مشقت بسیار شدیدتر است به سقوط تکلیف رضایت نداده است.
5. چگونگى به کاربردن قاعده نفى عسر و حرج تبیین شده است. 6. نویسنده در ششمین مبحث روشن ساخته است که قاعده نفى و عسر و حرج اصلى است که تنها با دلیل مىتوان از آن دست برداشت. 7. در این قسمت به نقل و توضیح عبارتى از فوائد الاصول تالیف سید بحر العلوم اکتفا شده است. 8. عسر و حرج در زمانها، مکانها، اشخاص و ... متفاوت است. 9. موارد به کارگیرى نفى عسر و مشقت در این قسمت بیان شده است.
عائده 20معنى قولهم: الاحکام تابعة للاسماء
در این مقاله جمله معروف «ان الاحکام تابعة للاسماء» مورد بررسى قرار گرفته; یعنى حکمى که به واسطه اسم خاصى ثابت است با انتفاى آن اسم، ن حکم نیز منتفى مىشود.
عائده 21احتیاج بقاء بعض الاحکام الى مقتض ثان
پارهاى امور صرف وجودشان، مقتضى وجود آنها در زمان یا حالت دیگر نیست. مانند اذن و توکیل که وجودشان براى بار دیگر نیاز به اذن و توکیل جدید است. اما پارهاى امور همین که وجود پیدا کردند زوال آنها نیازمند علت زائل کننده است مانند علم و نشستن. احکام شرعى نیز بدین صورت به دو قسم تقسیم مىشوند: نخست احکامى مانند وجوب و تحریم. دوم، احکامى مانند طهارت و نجاست. تفاوت این دو گروه در اجراى استصحاب است. در قسم اول استصحاب جارى نمىشود بر خلاف قسم دوم.
عائده 22ما اشتهر من ان الاستصحاب لا یعارض دلیلا
عمومات معارض با استصحاب سه قسم است: 1. عمومات رافع، مانند «ما یراه ماء المطر فقد طهر». این روایت با استصحاب نجاست معارض است. لیکن بى تردید استصحاب با آن معارض نیست و از استصحاب دست برداشته مىشود. 2. عمومات مقید به حالت عدم علم و مانند آن. مانند «کل ماء طاهر حتى تعلم انه قذر». این روایت با استصحاب نجاست معارض است لیکن استصحاب بر آن مقدم است زیرا حکم به طهارت مقید به عدم علم است و فرض این است که علم به نجاستحاصل شده است. 3. عمومات مطلق، مانند «الماء طاهر» در اینجا نیز استصحاب مقدم است; زیرا استصحاب خاص است و خاص بر عام مقدم است.
عائده 23قاعدة حمل افعال المسلمین واقوالهم على
الصحة مؤلف ابتدا، ماخذ این قاعده، یعنى اجماع، کتاب، روایات و استقراء را نقل مىکند، سپس در دو مقام بحث را دنبال مىکند: در مقام اول، هفت مورد زیرا از اخبار استفاده شده است: وجوب حمل افعال و اقوال برادر دینى بر وجه نیکوتر، وجوب قبول قسم مسلمان، وجوب عدم اتهام مسلمان و مؤمن، مؤمن به تنهایى حجت است و باید بر اساس سخن او عمل کرد، وجوب قصد سوء نداشتن به برادر دینى، وجوب عدم سوء ظن به سخنان برادر دینى، تکذیب نکردن مؤمن. در مقام دوم، یه و اجماع و استقراء بررسى شده است. نویسنده چنین نتیجه مىگیرد که دلیلى بر وجوب حمل تمام افعال مسلمان حتى ثقه، همچنین تمام سخنان مسلمان بر صحت و صدق به گونهاى که به صورت اصل درید وجود ندارد. در مواردى مىتوان حمل بر صحت و صدق کرد که دلیل خاصى وجود داشته باشد، مانند ذبح.
عائده 24معنى لفظ «یصلح» و «لا یصلح» فى الاخبار
در روایات لفظ «لا یصلح» فراوان به کار رفته است و فقها در مفاد آن راء مختلفى دارند: کراهت، فساد و حرمت. به دو دلیل «لا یصلح» دلالت بر فساد و حرمت دارد: 1. تبادر. اگر پزشک به بیمار بگوید: «لا یصلح لک الغذاء الفلانى» از این جمله منع از خوردن آن غذا استفاده مىشود و فقها به مجرد ورود این لفظ حکم به حرمت مىکنند. 2. تصریح اهل لغت به اینکه «صلاح» در برابر «فساد» است و نفى آن به معناى اثبات فساد است. مواردى که در روایات، «لا یصلح» به معناى کراهت به کار رفته در معناى مجازى استعمال شده چنانچه گاه از صیغه نهى، کراهت اراده مىشود.
عائده 25حکم الخاطئ والجاهل فى الحکم والموضوع
در این عائده خطا و جهل به هشت قسم تقسیم شده و حکم هر کدام بیان شده است: 1. خطا در حکم شرعى اصل عبادت. مانند مسافر خائفى که ظن به عدم وجوب نماز ظهر پیدا کند و هنگامى که هنوز وقت نماز ظهر باقى است به اشتباه خود پى ببرد. در این صورت انجام عبادت بر او واجب است; زیرا در وقت، مخاطب به امر است. 2. جاهل به حکم شرعى اصل عبادت. مانند کسى که به وجوب نماز ظهر گاه نباشد و در وقت، واقع براى او روشن شود. در این صورت عبادت را باید انجام دهد. 3. خطا در حکم شرعى جزء یا شرط. مانند کسى که ظن به عدم وجوب سوره در نماز یا عدم ستر عورت داشته باشد و بدون نها نماز بخواند; سپس در وقت، خلاف آن معلوم شود. باید نماز را با همان شرط و جزء دوباره به جا ورد، زیرا امر به انجام آن فعل با همان جزء یا شرط، متوجه او است. 4. جهل به حکم شرعى جزء یا شرط. مانند کسى که به وجوب سوره یا قبله در نماز، گاه نباشد و بدون آنها نماز گذارد. با روشن شدن واقع، باید نماز را با سوره رو به قبله اعاده کند. اگر در چهار قسم مذکور، خطا و جهل عکس شود یعنى ظن به وجوب چیزى پیدا کند و مکلف آن را انجام دهد، واجب نیست دوباره آن را به جاورد; مگر اینکه جزء یا شرط زاید از مبطلات عبادت باشد. 5. خطا در موضوع اصل عبادت. مانند کسى که به سه رکعتى بودن نماز ظهر ظنپیدا کند. با روشن شدن واقع باید دوباره آن را انجام دهد، زیرا مامور به نماز چهار رکعتى است و امکان امتثال آن وجود دارد. مگر اینکه دلیل وجوب فعل، اجماع باشد. 6. جهل به موضوع اصل عبادت. مثلا شخص از روى ناگاهى به جاى نماز ظهر، کار دیگر انجام دهد. با روشن شدن واقع، باید نماز ظهر را به جاورد. 7. خطا در موضوع جزء یا شرط. خواه خطا در مفهوم جزء یا شرط باشد یا مصداق، باید آن فعل را در وقت، دوباره انجام دهد. 8. جهل به موضوع جزء یا شرط. در این صورت نیز باید آن فعل را دوباره انجام دهد. یادورى: حکم غفلت و فراموشى با جهل یکى است.
عائده 26مورد الاجماع المدعى هو مراد الناقل من اللفظ
براى درک محتواى اجماع منقول باید مراد ناقل از لفظ را در نظر گرفت نه مراد شارع از آن را. مثلا فقیهى مىگوید: «یجب ستر العورة فى الصلاة اجماعا» باید بررسى کرد که مراد آن فقیه از لفظ «عورت» چیست نه اینکه بررسى کنیم که هرگاه شارع، این لفظ را به کار مىبرد چه اراده مىکند؟
عائده 27بیان قاعدة «المیسور لا یسقط بالمعسور»
از جمله دلایل فقها در مورد این قاعده، روایات زیر است: «اذا امرتکم بشىء فاتوا منه ما استطعتم.» «المیسور لا یسقط بالمعسور.» «ما لا یدرک کله لا یترک کله.» فاضل نراقى حجیت و دلالت این اخبار را مورد بررسى قرار داده است.
عائده 28حکم الاکراه على احد المحرمین
اگر کسى را بر انجام یکى از دو کار حرام اجبار کنند، از دیدگاه نویسنده، یکى از آن دو بدون تعیین، حرام است. این در صورتى است که مرجحى در بین نباشد و یکى بر دیگرى تقدم وجودى نداشته باشد. مثلا کسى را اجبار کنند که یا باید روزه امروز را افطار کند یا روزه فردا. او باید روزه فردا را افطار نماید. زیرا نسبت به روزه امروز اجبارى نیست.
عائده 29امتناع اجتماع الامر والنهى
قاعده امتناع اجتماع امر و نهى از قواعد مورد اتفاق امامیه و عدلیه است که بطلان بسیارى از عبادات و معاملات بر آن مترتب است. موارد اجتماع امر و نهى به شش قسم تقسیم شده و حکم هر کدام تبیین شده است: 1. امر مطلق و نهى عام. مانند «صل» و«لا تغصب». حکم: بطلان نماز. 2. امر عام و نهى عام. مانند «یجب علیک جمیع افراد الصلاة» و«لا تغضب». حکم: تخییر. مگر اینکه یکى از آنها مرجحى داشته باشد. 3. مامور به مطلق و منهى عنه خاص. ماند «صل» و«لا تکن فى هذا المکان المغصوب». حکم: بطلان. 4. مامور به عام و منهى عنه خاص. «مانند» «اکرم العلماء» و«لا تکرم هذا البصرى العالم». حکم: بطلان. 5. مامور به خاص و منهى عنه عام. مانند «صل فى هذا المکان» و«لا تغصب». حکم: صحت. 6. مامور به خاص و منهى عنه خاص. مانند: «صل فى هذا المکان» و«لا تکن فى هذا المکان المغصوب». حکم: تخییر. مگر یکى مرجحى داشته باشد.
عائده 30تکلیف الکفار بالفروع
به اضافه اجماع، دلایل دیگرى نیز بر تکلیف کفار به فروع دلالت مىنماید: 1. وجود مقتضى و فقدان مانع. عموم بسیارى از خطابات تکلیفى بر وجود مقتضى دلالت دارند. مانند (یا ایها الناس اعبدوا ربکم)، و اصل عدم مانع است. تنها مانع در اینجا، کفر است که آن هم صلاحیت منع را ندارد. 2. هر کافرى در تمام زمانها مکلف به ایمان است و علاوه بر ایمان باید به احکام آن نیز عمل نماید. 3. اگر کفار مکلف به فروع نباشند لازمهاش این است که کافر قاتل مسلمانان با کافرى که این گناهان از او سرنزده برابر باشد. 4. دلایلى که بر تکلیف آنان به فروع دلالت دارند. مانند: (لم نک من المصلین) و(ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة). شیخ یوسف بحرانى در الحدائق شش دلیل بر عدم تکلیف کافران به فروع اقامه کرده که نویسنده در ادامه، آن دلایل را با پاسخ آورده است.
عائده 31اصالة عدم تداخل الاسباب
عدم تداخل اسباب یعنى آنها از جهتسبب بودن در یکدیگر تداخل نمىکنند و بر یک مسبب وارد نمىشوند که مقصود، عدم تداخل مسببات است. مراد از اسباب در این مبحث، اسباب شرعى است که لازمه وجود آنها وجود امر شرعى است در برابر شرط که لازمه عدم آن عدم است و لازمه وجود آن وجود نیست. سببهاى شرعى اقسام متعدد دارند که تنها دو مورد زیر اختلافى نیست و نویسنده در ادامه، بقیه موارد را بررسى مىکند: الف - سببها نفس قول شارع باشد و اختلافى هم میان آنها نباشد. مانند «صم یوما» و«صم یوما». در اینجا تعدد مسببات نیست. ب - سببها نفس قول شارع باشد و بر حسب انضمام اوصاف به گونهاى متناقض باشند که در شىء واحد شخصى قابل جمع نباشند. مانند: «صم یوما وجوبا» و«صم یوما ندبا». حکم: در اینجا تعدد مسببات هست.
عائده 32الشبهة المحصورة والدوران بین الاقل والاکثر
هرگاه مکلف به میان چند امر محصور باشد و حرجى در انجام همه آنها نباشد در صورتى که قدر مشترک میان آنها نباشد به اصل اشتغال عمل مىشود و اگر قدر مشترک وجود داشته باشد به اصل برائت عمل مىشود. در ادامه، دلیل اجراى این دو اصل روشن شده است.
عائده33معنى قوله(ع):«على الید ما اخذت حتى تؤدى»
فقها با تمسک به حدیث «على الید ما اخذت حتى تؤدى» استدلال کردهاند که هر کس مال دیگرى را تلف کند ضامن مثل یا قیمت آن است و در صورت بقاى آن باید همان را به صاحبش بازگرداند. اگرچه این روایت مرسل است لیکن شهرت آن بین اصحاب و پذیرش آن، ضعف روایت را جبران مىکند.
از نظر نویسنده، این حدیث دلالت بر ضمان مثل یا قیمت و همچنین دلالت بر وجوب رد عین با بقاى آن نمىکند. معناى حدیث چنین است: «یجب على ذىالید حفظ ما اخذت الى زمان ادائه». بر صاحب ید واجب است که آنچه را گرفته تا زمان تحویل به صاحبش، حفظ کند.
عائده 34معنى البدعة والتشریع وحرمتها
پس از ذکر احادیثى در حرمت بدعت، نویسنده یادور مىشود که آن بر بسیارى از بزرگان، مشتبه شده است بیشتر فقها بدعت را اینگونه تعریف کردهاند: بدعت هر عملى است که به قصد عبادت، مشروعیت و اطاعتشارع انجام شود در حالى که شارع آن را نگفته باشد. چنین تعریفى مخدوش است; زیرا فاعل آن عمل یا دلیلى دارد یا خبر. اگر دلیل داشته باشد در حق او حجت است و اگر دلیل نداشته باشد، قصد عبادت و اطاعت معنى ندارد حتى خود او اعتقاد به عدم شرعیت آن عمل دارد. نویسنده ملاک در بدعت و تشریع را این مىداند که آنچه در شرع نیست براى دیگران مشروع قرار دهد، اما ممکن نیست براى خود مشروع سازد.
عائده 35معنى قولهم: «یجزیک کذا»
عبارات زیر در احادیث به چشم مىخورد: «یجزیک کذا»، «یجزى کذا»، «اجزاه کذا». بى تردید این تعبیرات دلالت بر کفایت از مامور به مىکنند; لیکن بحث در این است که یا آنها دلالت بر عدم کفایت کمتر هم دارند یا خیر؟ به اعتقاد مؤلف، این عبارات بر عدم کفایت کمتر دلالت ندارند زیرا «اجزاء» به معناى کفایت و بى نیازى است و «یجزیک ذلک» یعنى «یکفیک» و از آن عدم کفایت کمتر فهمیده نمىشود، بلکه دلالت بر این دارد که بیش از آن نیازى نیست.
عائده 36اثبات الماهیة وبیان المراد منها
به عنوان مثال تمام انسانها ویژگیهاى مشترکى دارند که آنها را از غیر خودشان جدا مىسازند و بر اساس این ویژگیهاى و مشترکات است که گفته مىشود: این انسان است و آن انسان نیست و این معناى ماهیت است. لذا از آن به قدر مشترک تعبیر مىکنند. مسلما این ماهیت در خارج وجود دارد و الا افراد در آن، مشترک نخواهند بود و از غیر، جدا نخواهند بود لیکن وجود ماهیت به وجود افراد است و عقل آن را تشخیص مىدهد لذا مىگویند: ماهیت وجود عقلى دارد; یعنى عقل به وجود خارجى آن حکم مىکند و قابل حس نیست. نویسنده در ادامه معناى وحدت اهیتخارجى را شرح مىدهد.
عائده 37اجراء الاصل فى ماهیات العبادات و المعاملات
نویسنده در این عائده تشریح کرده است که مىتوان اصل را در ماهیات عبادات و معاملات جارى ساختخواه صحیحى باشیم خواه اعمى و مراد، اصل عدم جزئیت و شرطیت است.
عائده 38بیان اصالة الرکنیة
اصل در هر جزء از اجزاء واجب، رکنیت است. یعنى با ترک عمدى یا سهوى آن جزء یا از روى جهل، عمل باطل مىشود، زیرا با ترک آن، آنچه بدان امر شده تحقق نیافته است اگرچه مکلف مقصر نباشد. اما رکنیت بدین معنى نیست که به واسطه زیادى آن جزء (عمدا یا سهوا) عمل باطل شود، زیرا زیادى چیزى موجب عدم موافقت با امر نیست. اصالت رکنیت بدین معنى با دلیل دیگر ثابت مىشود.
عائده 39 الاصل بطلان الصلاة بزیادة جزء عمدا او سهوا
اصل در تمام اجزاى نماز، بطلان نماز با زیادى عمدى یا سهوى آنها است. ماخذ این اصل دو روایت زیر است: «من زاد فى صلاته فعلیه الاعادة». «اذا استیقن انه زاد فى صلاته المکتوبة لم یعتد بها واستقبل صلاته استقبالا اذا کان قد استیقن یقینا». نویسنده در ادامه به بررسى تفصیلى این دو روایت پرداخته است.
عائده40حکم العام والخاص المطلقین والعامینمن وجه
در اصول تحقیق شده که هرگاه عام و خاص مطلق تعارض کنند عام به وسیله خاص تخصیص مىخورد و اگر دو عام من وجه تعارض نمایند با نبود مرج ح، حکم به تخییر مىشود و در صورت عدم امکان تخییر به اصل پیش از آن دو مراجعه مىشود. آنچه جاى بحث دارد این است که گاه عام یا خاص یا هر دو متعدد مىشوند، در این صورت چگونه مىتوان مشکل تعارض را حل کرد؟ نویسنده در ادامه، وجوه و احتمالات را مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار مىدهد.
عائده 41بطلان حجیة مطلق الظن
اختلافى نیست که اصل اولیه، عدم حجیت مطلق ظنون است. اختلاف تنها در این است که یا این اصل زایل کننده دارد یا خیر؟ به فرض وجود یا بعضى ظنون از تحت این اصل خارج مىشوند یا تمام آنها مگر آنچه دلیل منع کند؟ نویسنده دیدگاههاى گوناگون اخباریین و مجتهدین را بیان مىدارد. سپس به مهمترین دلیلهاى اصالتحجیت مطلق ظن پاسخ مىگوید: 1. انسداد باب علم. 2. اگر عمل به ظن، واجب نباشد ترجیح مرجوح بر راجح لازم مىید که قبیح است. بنابراین باید مظنون را ترجیح داد. 3. در مخالف کردن با ظن مجتهد گمان ضرر مىرود و دفع ضرر مظنون واجب است.
عائده 42الاستدلال بقوله سبحانه: (لا تبطلوا اعمالکم)
فقها در بسیارى موارد -مانند حرمت قطع نماز به یه (لا تبطلوا اعمالکم) استدلال مىکنند. اما محقق اردبیلى در استدلال به این یه; تامل کرده و صاحب الحدائق الناضرة قائل است: یه مجمل و غیر قابل استدلال است. فاضل نراقى سبب تامل و اجمال را یکى از امور زیر مىداند: 1. تامل در اینکه نهى افاده حرمت کند. 2. خروج عموم اعمال از تحتحکم این یه; زیرا بعضى مواقع قطع نماز، واجب است و در پارهاى اعمال مانند وضو و غسل و روزه مستحبى جایز. بنابراین احتمال دارد نهى، حمل بر کراهتشود. 3. اجمال در «ابطال».
عائده 43فى احتیاج المعاملات الى الصیغة
فقها در اینکه بعضى معاملات نیاز به صیغه دارند یا خیر اختلاف نظر دارند. و به فرض اشتراط صیغه، باز در چگونگى آن مانند عربى یا غیر عربى بودن دیدگاههاى گوناگون دارند. از نظر نویسنده اصل عدم ترتب اثر بر معاملات است مگر مواردى که به ترتب اثر از سوى شارع علم پیدا شود. اگر نص یا اجماعى بر معناى بیع و نکاح و مانند آنها دلالت کند بر اساس آن حکم مىکنیم. در غیر این صورت اگر به معناى بیع و نکاح علم پیدا کنیم و شرط چیزى از سوى شارع ثابت نشود به مجرد تحقق آن معنا به تحقق بیع و نکاح و ... نیز حکم خواهیم کرد، خواه تحقق آن با صیغه باشد خواه بدون صیغه. اگر به معناى آن علم پیدا نکردیم -به مقتضاى اصل حکم به عدم ترتب اثر خواهیم کرد.
عائده 44العلم الذى هو حجة فى الشرعیات
علمى که در امور شرعى حجت است علم عادى مىباشد، یعنى آنچه که عرف مردم به احتمال خلاف آن اعتنا نکنند. زیرا ملاک امتثال اوامر و دورى جستن از نواهى، اطاعت و عصیان از نظر عقلا و عرف است. در ادامه، الفاظ «ظن»، «شک» و«وهم» توضیح داده شده است.
عائده 45حجیة الاخبار الآحاد
این عائده شامل پنج مقام است: در مقام اول، چهار دلیل بر جواز عمل به اخبار فى الجمله ایراد شده است. (بدون تفصیل در اینکه یا به تمام آنها مىتوان عمل کرد یا به بعض؟) در مقام دوم ثابتشده که عمل به تمام اخبارى که علم یا ظن به بطلان آنها نداریم جایز است. نویسنده در مقام سوم، چهار دلیل بر حجیتخبر واحد اقامه کرده است. در مقام چهارم حجیت اخبارى که ظن به صدق آنها داریم اثبات شده، مگر دلیلى بر عدم حجیتخبرى وجود داشته باشد. نویسنده در مقام پنجم اصالتحجیت اخبار را بیان کرده است.
عائده 46جواز العمل بالاخبار واجزائه
نویسنده در این مقاله ثابت کرده است که عمل به اخبارى که در اختیار ما است عذر آور است. یکى از دلایل چنین است: بى تردید ما مکلف به تکالیفى هستیم و باید آنها را از ماخذى بگیریم و آن ماخذ محصور در اخبار، مطلق ظن، ظن خاص (غیر از اخبار)، احتیاط، تخییر و اصل است. مؤلف پس از رد یکایک موارد فوق به عنوان ماخذ احکام تکلیفى، ثابت مىکند که اخبار ماخذ است.
عائده 47احتجاج الاصولیین بیة النبا فى موارد کثیرة
اصولىها در موارد فراوان به یه «نبا» استدلال کردهاند از جمله قبول خبر عادل در روایتیا شهادت. چنین استدلالى یا به مفهوم وصف استیا به مفهوم شرط. از نظر فاضل نراقى تنها مفهوم وصف دلالت بر مقصود دارد و حال آنکه مفهوم وصف حجت نیست. بعضى با این آیه به عدم پذیرش مطلق خبر فاسق استدلال کردهاند. اما چنین استدلالى قابل تامل است، زیرا آیه تنها بر وجوب تفحص دلالت دارد و اینکه وظیفه مکلف پس از بررسى چیست روشن نشده است. با این توضیح که پس از بررسى از پنجحال خارج نیست: یا دروغ و راست بودن خبر فاسق معلوم مىشود که در این صورت به مقتضاى همان عمل خواهد شد، اما این نتیجه از آیه به دست نمىید بلکه از خارج به آن پى مىبریم. اگر پس از تفحص به ظن به کذب یا ظن به صدق یا به شک رسیدیم از آیه هیچ حکمى استفاده نمىشود.
عائده 48نفوذ اقرار العاقل على نفسه
نفوذ اقرار عاقل علیه خود از ضروریات تمام ادیان و مذاهب به شمار مىرود و اخبار مستفیض بر آن دلالت دارند. مانند «اقرار العقلاء على انفسهم جائز». اما از نظر نویسنده تنها روایت مذکور، مؤسس این اصل است. نویسنده در موضوع اقرار علیه خود چند مورد را محل بحث مىداند، از جمله: اقرار به چیزى که تنها میان دو نفر تحقق مىیابد و یک طرف اقرار کند، مانند اقرار به مصالحه. در این صورت نمىتوان در حق مقر و غیر او حکمى کرد، زیرا بدون ثبوت در حق غیر، آن امر قابل تحقق نیست. اقرار به چیزى که داراى لوازمى است و پارهاى از آنها متعلق به مقر و برخى متعلق به شخص دیگر است. مثلا شخصى به ملکیت عبدى اقرار مىکند که لازمهاش وجوب نفقه عبد است. حال اگر شخص دیگر ثابت کند عبد از آن اوست، بسیارى از فقها قائلند که این لوازم بر مقر ثابت مىشود. لیکن نویسنده به این حکم فقها اشکال مىکند.
عائده 49امکان الاحتیاط فى العبادات وعدمه
برخى بر این باورند که در عباداتى که توقیفیت آنها مورد شک است، امکان احتیاط نیست و منشا شک تعارض ادله یا اختلاف فقها یا ... باشد. زیرا پس از تعارض و شک، آن عبادت توقیفى نخواهد بود. بنابراین بدعت و حرام است. به عنوان مثال کسانى که وجوب عینى و تخییرى نماز جمعه در عصر غیبت را رد مىکنند، بنابر عدم امکان احتیاط، نه نماز جمعه را مىتوان بدل از ظهر به جاورد و نه مىتوان هر دو را خواند، زیرا علت عدم جواز آن به جاى ظهر، عدم توقیفیت آن است. بنابراین نماز جمعهاى که توقیفى نیست انجام احتیاطى آن نیز تشریع (بدعت) و ادخال در دین است. نویسنده استحباب احتیاط را از سوى شارع ثابت و از امور توقیفى مىداند. بنابراین به جاوردن نماز جمعه با ظهر از مصادیق احتیاط است چون ذمه مکلف را برى مىکند.
عائده 50لا یعتبر تعلق المضاف بجمیع المضاف الیه
تحقیقا در مثالهاى «نزح یوم، مسافرة شهر، ضرب عمرو، رؤیة بکر، دخول بغداد و ...» لازم نیست مضاف به تمام مضاف الیه تعلق گیرد، بلکه تقریب کافى است. حتى در ضرب و دخول و مانند آن تحقق جزء کم بسنده است و مقدار آن بر اساس عرف است.
عائده 51 الالفاظ فى مقام التکالیف تقید بالعلم
بى تردید اگر تکلیف یا حکم به یک شخص تعلق گیرد ملاک، علم آن شخص به الفاظ است. مانند «صل فى الثوب الطاهر». گاه حکم به امر واحدى تعلق مىگیرد که به اشخاص متعدد ارتباط دارد، در اینجا این مشکل پدید مىید که ملاک، علم کدام یک به آن لفظ است. مانند عدالت دو شاهد در طلاق. یا عدالت در نظر شوهر معتبر استیا در نظر زن یا هر دو یا حاکم یا مردى که مىخواهد با زن مطلقه ازدواج کند یا ...؟ مؤلف علم تمام آنها را تنها نسبت به حکمى که به او ارتباط دارد معتبر مىداند. زیرا حکم منوط به واقع است و واقع نسبت به هر کدام، همان چیزى است که بدان علم پیدا کرده، بنابراین در عدالت دو شاهد در طلاق اگر شاهدها از نظر شوهر عادل باشند و در نظر زن، فاسق در اینجا مرد از او ارث نمىبرد و نفقهاش نیز بر مرد واجب نیست و زن از او جدا مىشود. اما زن نمىتواند با مرد دیگر ازدواج کند و با مرگ شوهر مىتواند مطالبه ارث کند. همچنین اگر مرد دیگرى به فسق شاهدها علم داشته باشد نمىتواند با زن ازدواج کند.
عائده 52اصالة عدم جواز جعل الثمن ما فى الذمة
در عائدههاى پیشین روشن شد که اصل، عدم صحت ملک معدوم و عدم ملکیت آن است مگر آنچه با دلیل خارج شود. از این دو اصل، اصالت عدم جواز قراردادن آنچه در ذمه است به عنوان ثمن، استفاده مىشود; زیرا ثمن با بیع، ملک بایع مىشود و آن باید قابل تملک باشد و تملک تمام آنچه در ذمه است ثابت نشده. متفرع بر این اصل، اصالت عدم صحت بیع به ثمن مجهول در ذمه است اگرچه در آن غرر نباشد چون دلیلى بر صحت قراردادن آن به عنوان ثمن وجود ندارد.
عائده 53معنى السفیه والمجنون
فاضل نراقى با توجه به عبارات اهل لغت و فقها، «جنون» و«سفه» را اینگونه توضیح مىدهد: جنون به معناى فساد عقل و سفاهت به معناى سستى و نقصان آن است و ملاک تشخیص آنها عرف است.
عائده 54 ولایة الحاکم و ما له فیه الولایة
عائده 54 از مهمترین عائدههاى عوائد الایام است، چرا که این عائده اولین نوشتارى است که مباحث مربوط به ولایت فقیه جداگانه در آن گرد آمده است. به خاطر اهمیت آن، دو بار پیش از این به فارسى ترجمه و مستقلا به چاپ رسیده است. اولین بار با عنوان «حدود و اختیارات حاکم اسلامى» در سال 1365ه. ش. توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى چاپ و منتشر شد و بار دیگر در سال 1367ه. ش. قاى سید جمال موسوى آن را ترجمه و بنیاد بعثت آن را منتشر کرد.
هدف نویسنده از گشودن این بحث، بیان ولایت فقها به عنوان حاکم و نایبان ائمه: در عصر غیبت است. وى ابتدا 19 روایت درباره علما که به بحث ارتباط دارد نقل مىکند. سپس وظایف و اختیارات فقها را تبیین مىکند. وى تمام اختیارات فقیه عادل را در دو امر مىداند: الف - آنچه انبیاء و امامان(ع) نسبت بدان ولایت دارند براى فقیه نیز ثابت است، مگر مواردى که با دلیل استثنا شده باشد. ب - هر عملى که مربوط به دین و دنیاى مردم است و عقلا، عرفا یا شرعا باید تحقق یابد انجام آن وظیفه فقیه است. فاضل نراقى پس از تبیین این دو اختیار، بعضى از مناصب فقها را با دلیل ذکر مىکند: افتاء، قضاء، اجراى حدود و تعزیرات، اداره اموال یتیمها و دیوانگان و سفیهان و غایبان، به نکاح در آوردن صغیر و دیوانه و سفیه، ولایت بر ایتام و سفیهان در اجاره دادنشان، استیفاء حقوق مالى و غیر مالى آنان، تصرف در اموال امام، تمامى امور مردم که امام انجام مىدهد، هر عملى که عقلا یا شرعا باید تحقق یابد.
عائده 55 اشتراط عدم تغیر الموضوع فى الاستصحاب
شرط عدم تغییر موضوع در استصحاب از جمله قواعد مسلم است. غرض از تدوین این عائده، بیان مراد از موضوع و علت این شرط است. الف - مستصحب باید در حالت اول یقینى و در حالت دوم مشکوک باشد. به محلى که امر تعیینى و مشکوک بر آن ثابت است موضوع گفته مىشود. ب - وجه شرط عدم تغییر موضوع این است: استصحاب یعنى ابقاء حکم ثابتشده در زمان اول، در زمان دوم، زیرا آن در ابتدا ثابت بوده است. اگر در زمان دوم به دلیل دیگر ابقا شود، استصحاب نخواهد بود. مثلا شارع بگوید: «یجب علیک صوم یوم الخمیس» و شک پیش آید یا مراد او روز جمعه هم بوده؟ پس از سؤال بگوید: واجب است. در این صورت استصحاب نخواهد بود.
عائده 56 اصالة اتحاد العرفین او اصالة عدم النقل و
الاشتراک مورد به کار بستن اتحاد دو عرف جایى است که ندانیم یا لفظ، معناى دیگرى نیز دارد که با آن مشترک باشد یا از یکى به دیگرى منتقل شده است. دلیل این اصل، اصالت عدم اشتراک و عدم نقل و عدم تعدد معنى است.
عائده 57معنى قولهم «له کتاب» و «له اصل» فى الرجال
«کتاب» و«اصل» در رجال به یک معنى نیستند، زیرا گاه در برابر یکدیگر قرار مىگیرند و گفته مىشود: «له کتاب وله اصل». دلیل دیگر بر تفاوت آنها این است که شیخ مفید مىگوید: امامیه از عصر حضرت على(ع) تا عصر امام حسن عسکرى(ع) چهارصد کتاب به نام «اصول» تدوین کردند. این در حالى است که تالیفات امامیه در این مدت بیش از این تعداد است. بنابراین «اصل» اخص از «کتاب» مىباشد. فاضل نراقى در این مقاله راى گوناگون در تفاوت میان «اصل» و «کتاب» بیان داشته بدون اینکه نظر خاصى ارائه کند: 1. «اصل» مجموعه احادیثى است که از کتاب دیگر گرفته نشده و مورد اعتماد است; اما «کتاب» اعم از «اصل» است. 2. تفاوت این دو تنها در این است که «اصل» از کتاب دیگر گرفته نشده است. 3. «کتاب» باب و فصل بندى شده، اما «اصل» مجموعهاى از اخبار است. 4. «اصل» تنها در بردارنده کلام معصوم(ع) است، اما «کتاب» در بردارنده کلام نویسنده آن است. در پایان، اصطلاح «نوادر» نیز چنین توضیح داده شده است: مجموعه احادیث متفرق که در باب خاصى نمىگنجند.
عائده 58بیان الموضوع فى مثل «العصیر اذا غلى یحرم»
موضوع حکم در روایاتى مانند «العصیر اذا غلى حرم حتى یذهب ثلثاه» عصیر استیا غیر آن؟ نتیجه بحث در تغییر موضوع و عدم آن هنگام اجراى استصحاب روشن مىشود. مثلا هنگامى که عصیر پس از جوشش و قبل از تبخیر دوسوم، به سرکه تبدیل شود، اگر قائل شویم موضوع عصیر است استصحاب حرمت جارى نمىشود چون موضوع عوض شده در غیر این صورت استصحاب جارى خواهد شد. به نظر نویسنده، این روایت مرکب از مقید (عصیر) و قید (جوشیدن) است و باید هر دو تحقق یابند تا موضوع حکم محقق شود. بى تردید سرکه نجوشیده است، پس نمىتوان حکم به حرمت آن داد.
عائده 59اصالة عدم التذکیة
اصل عدم تذکیه در سه معنى به کار مىرود: 1. هر عملى که ندانیم با آن تذکیه صورت مىگیرد یا خیر؟ اصل، عدم حصول تذکیه با آن عمل است، زیرا چگونگى تذکیه از امور توقیفى و ثبوت آن نیازمند دلیل شرعى است. دلیل توقیفى بودن آن اجماع قطعى است. 2. هر حیوانى که ندانیم تذکیه شرعى بر آن واقع شده یا خیر اصل، عدم وقوع تذکیه است، زیرا تذکیه متوقف بر حدوث امور وجودى است و اصل، عدم تحقق و حدوث آنهاست. اخبار معتبر مستفیض بلکه متواتر معنوى بر این اصل دلالت دارد.
3. اصل اولى در هر حیوان عدم قبول تذکیه است مگر با دلیل شرعى ثابتشود. اصل وقوع تذکیه از جانب شارع در مورد حیوانات حلال گوشت ثابتشده است، زیرا: الف - اقتضاى حلال گوشت بودن. ب - اجماع. ج - (الا ما ذکیتم) (مائدة، یه 3). د - (فکلوا مما ذکر اسم الله علیه) (انعام، یه 118). ه - اطلاقات اخبارى که در خصوص صید و ذباحه وارد شده. در مورد حیوانات نجس العین اجماع بر عدم قبول تذکیه دلالت دارد. عدم قبول تذکیه انسان نیز اجماعى و ضروى دین است. در مورد حیوانات حرام گوشتى که خون جهنده ندارند اثرى بر تذکیه مترتب نیست. از نظر نویسنده اصل در حیوانات حرام گوشت دیگر یعنى درندگان، مسخ شدگان، حیوانات زیرزمینى و ... عدم قبول تذکیه است. زیرا تذکیهاى باعث بقاى طهارت حیوان مىشود که شارع آن را لحاظ کرده باشد. آنچه که اعتبار شارع در مورد آن ثابت نشده وجودش مانند عدم است و با عدم آن، حیوان، مردار و نجس خواهد بود. با این توضیحات روشن مىشود که اصل به معناى سوم، عدم قبول تذکیه است مگر با دلیل شرعى عام یا خاص قبول تذکیه ثابتشود، مانند حیوانات حلال گوشت و درندگان.
عائده 60 رموز الکتب التى فى البحار
در این عائده نشانههاى اختصارى کتابهایى که در بحارالانوار آمده، آورده شده است. کتاب مورد نظر از هر نشانه مشخص گردیده است.
عائده 61تحقیق معنى الاسراف وبیان تحریمه وموارده
حرمت اسراف از ضروریات دین است. نویسنده در آغاز، آیات و روایات متعددى در حرمت اسراف ذکر کرده، سپس مفهوم و مصادیق اسراف را با توجه به روایات، اقوال فقها، مفسران و اهل لغت، روشن مىکند.
عائده 62 قاعدة القرعة وشرعیتها
این مقاله در بردارنده شش مبحث است: مبحث اول: شرعیت و توقیفیت قرعه از سوى شارع. مشروعیت قرعه با کتاب، سنت و اجماع ثابتشده است. مبحث دوم: اجرا کننده قرعه. مؤلف با بررسى روایات به این نتیجه مىرسد که اصل، اختصاص قرعه به نایب عام است مگر مواردى که اجراى آن براى غیر ثابتشده است.
مبحثسوم: مورد و محل قرعه: الف - حق در واقع مشخص است ولى به خاطر عوارضى مشتبه شده است. ب - حق مردد میان چند چیز است و در واقع مشخص نیست. به دلیل کتاب، سنت و اجماع، قرعه در هر دو مورد مشروع است.
مبحث چهارم: عزیمتیا رخصت بودن قرعه. در امور مشکلى که شارع امر به قرعه کرده عزیمت است و در غیر آن فرق مىکند. مبحث پنجم: عدول از مقتضاى قرعه. عدول از مقتضاى قرعه جایز نیست. مبحثششم: چگونگى قرعه. همانطور که در روایات، گوناگون ذکر شده، اجراى قرعه منحصر به یک صورت نیست. عرفا به شیوههاى مختلف، قرعه اطلاق مىشود و اصل، عدم اشتراط نوع خاصاست.
عائده 63 الاجماع
اجماع در سه معنى به کار مىرود: 1. اتفاق تمام علماى امتیا علماى امامیه بر امرى که امام عصر(ع) از جمله آنهاست. 2. اتفاق علما (غیر از امام). 3. اتفاق تمام یا بعضى از علما که امام(ع) هم در ضمن آنان است. در ادامه، 17 وجه اجماع و طریق کشف راى معصوم آمده است.
عائده 64 قاعدة اللطف
در مورد مراد علما از «لطف» چند احتمال داده مىشود: اعطاء حق هر صاحب حق، بیان مصالح و مفاسد، مطلق احسان و اکرام و انعام، بیان آنچه بنده را به خدا نزدیک یا دور مىکند، معنایى نزدیک به یکى از این معانى. در این مقاله دلایلى بر عدم تمامیت استناد علما به این قاعده اقامه شده. از جمله اینکه امورى را سراغ داریم که یقینا لطف هستند در عین حال واقع نشدهاند. مانند ظهور حضرت بقیة الله الاعظم.
عائده 65 تحقیق معاقد الاجماعات
مسالهاى که مورد اجماع قرار مىگیرد دو گونه است: 1. لحاظ موضوع و محمول و متعلق، مطلق است. مانند: «شهادة الشاهدین مقبولة». 2. تمام یا بعضى از موضوع و محمول و متعلق، مقید است. مانند «شهادة الشاهدین العدلین مقبولة». اگر اجماع از نوع دوم باشد تنها مقید مورد اجماع خواهد بود. در صورتى که از نوع اول باشد و دلیلى دلالت کند که از اطلاق، تقیید اراده شده حکم آن مانند نوع دوم است. در غیر این صورت، مطلق مورد اجماع خواهد بود.
عائده 66 اعتبار کتاب الفقه الرضوى
کتاب فقهى منسوب به حضرت امام رضا(ع) از جمله ثار فقهى است که در چند قرن اخیر شهرت یافته و در کلام قدما بهآن اشارهاى نشده; لذا صحت و سقمآن براى بسیارى مورد تردید قرار گرفته است. این اثر در میان طبقه متوسط از اصحاب تا زمان مرحوم محمد تقى مجلسى رواج نداشته است و او اولین مروج آن است. فاضل نراقى ابتدا قضیه پیدا شدن و انتشار این کتاب و استفاده قدما از آن و اطلاعات دیگر را با استفاده از بحار الانوار، فوائد الاصول و لوامع صاحبقرانى نقل مىکند، سپس از دو لحاظ به بررسى آن مىپردازد: 1. کتاب فقهى منسوب به امام رضا(ع) از کتابهاى حدیثى محسوب مىشود نه از تالیفات علماء. در این قسمتشواهد فراوانى بر این ادعا ذکر شده است. 2. حجیت و عدم حجیت اخبار این کتاب بستگى به مبناى فقیه در حجیتخبر واحد دارد. مثلا آنکه تنها اخبار صحیح و حسن و موثق را حجت مىداند، این کتاب در نظر او حجت نیست.
عائده 67 قاعدة اخذ المفاهیم
قاعده اخذ مفاهیم عبارت است از: تصرف در محکوم به از لحاظ نفى و اثبات و تصرف در آنچه مفهوم دارد از لحاظ وجود و عدم. اما نمىتوان در چیز دیگر تصرف کرد. در «ان جاء زید فاکرمه» در مشروط و اکرام اینگونه تصرف مىشود: «ان لم یجئ زید فلا تکرمه». در این مثال مشروط، مفهوم دارد و تبدیل به عدم شده «اکرام» هم که محکوم به است منفى شده در غیر این دو مانند مجئ، زید و خود اکرام نمىتوان تصرف کرد.
عائده 68 ان المدلول الالتزامى فرع المدلول المطابقى
مدلول التزامى فرع و تابع مدلول مطابقى است و با نبود مدلول مطابقى، مدلول التزامى نیز وجود نخواهد یافت. مثلا اگر در خبر آمده باشد هر کس با دخترى با اجازه ولیش ازدواج کند حقمضاجعت براى زن پیدا مىشود. مدلول مطابقى آن ثبوت حق مضاجعت براى زن است و مدلول التزامى، وجوب نفقه، تحقق زوجیت و ... است.
عائده 69 مقتضى الید الملکیة
ید مقتضى ملکیت است مگر بینه و مانند آن با این قاعده تعارض کند. اخبار مستفیض بلکه متواتر معنوى بر این قاعده دلالت دارند. به مناسبت به چند موضوع اشاره شده است. از جمله: اقتضاى ملکیت داشتن ید، اصل است نه دلیل. بنابراین با دلیل تعارض نخواهد کرد و با وجود دلیل از آن دست برداشته مىشود. در اجراى این قاعده شرط نیست که صاحب ید ادعاى ملکیت نیز داشته باشد. لذا آنچه در اختیار مرده بوده حکم مىشود از آن اوست. ید در آنچه قابل ملکیت نیست مانند وقف افاده اختصاص مىکند. قاعده ید تنها در اعیان است نه منافع. به دلیل اصل و عدم ثبوت اجماع در غیر اعیان و اختصاص اخبار به اعیان. در صدق ید شرط نیست که صاحب ید شخصا تصرف کند بلکه تصرف وکیل، عاریه گیرنده، مستاجر و ... پس از ثبوت این اوصاف کافى است. زیرا در عرف، موکل، معیر و ... صاحب ید محسوب مىشوند.
عائده 70 تحقیقافادةالمطلق للعموم بان لایکون
مذکورالبیانحکمآخر شرط مقید عام بودن، این است که در مقام بیان حکم دیگر نباشد. چنانچه در آیه چهارم از سوره مائده مىخوانیم: (کلوا مما امسکن علیکم) آیه در مقام بیان حلال بودن صید سگ است و از آن پاک بودن محل تماس با دهان سگ استفاده نمىشود. نویسنده در این عائده این شرط را تشریح مىکند.
عائده 71 حمل الامر و النهى على الاستحباب و
الکراهة عند تعذر حملهما على الحقیقة امر و نهى داراى معانى مجازى متعدد هستند لیکن هرگاه حمل آنها بر معناى حقیقى ( وجوب و حرمت) ممکن نباشد فقها بر استحباب و کراهتحمل مىکنند. ابتدا نویسنده بر این شیوه فقها سه دلیل را از قول مرحوم سید بحرالعلوم نقل و سپس نظر خود را بیان مىکند: الف - تبادر معناى مجازى معین از لفظى که از معناى حقیقى منصرف شده. ب - شهرت مجاز معین و فراوانى وقوع آن در کلام. ج - ارتباط و مناسبت زیاد مجاز معین با معناى حقیقى. فاضل نراقى تنها وجه اول را معتبر مىداند و دو وجه اخیر اگر سبب تبادر شوند معتبر هستند و الا خیر.
عائده 72 الاجمال فى حکایات الاحوال
فقها و اصولیین قائلند قضایاى شخصى افاده عموم نمىکنند بلکه در آنها اجمال وجود دارد. با این حال فراوان به قضایاى شخصى تمسک و حکم آنها را در وقایع دیگر نیز جارى مىکنند. نویسنده پس از ذکر نمونههاى متعدد، وجه این عمل فقها را چنین بیان مىکند: فقها با توجه به قرینه خارجى، اطلاق یا عموم را استفاده مىکنند که موارد زیر از جمله آن قرائن است: 1. پس از سؤال، معصوم(ع) قضیهاى شخصى را نقل مىکند. استدلال به آن قضیه شخصى بیان کننده این است که الفاظ در آن، مطلق است و اگر در آن قضیه قیدهایى وجود داشته باشد باید امام(ع) آنها را یادورى کند تا استدلال تمام باشد. 2. عدم قول به فصل بین افراد. مثلا لفظ «دابه» اگرچه بر اسب، قاطر، الاغ، و ... اطلاق مىشود لیکن یکى بودن حکم آنها اجماعى است. 3. تنقیح مناط قطعى یا قیاس اولویت.
عائده 73 اذا قام دلیل على ان سقوط التکلیف عن
بعض عبادةلایستلزم السقوط عن الباقی، فهل یجوز التمسک باطلاقالامر السابقعلى وجوب الباقی؟ هرگاه از دلیل استفاده شود که لازمه سقوط تکلیف از بعض عبادت، سقوط تکلیف از باقی نیست مثلا در وضو اجماعى است کسى که یک دستش قطع شده باید بقیه اعضا را بشوید و مسح کند. در این صورت یا مىتوان به اطلاق امر سابق براى باقى تمسک جستیا خیر؟ از نظر نویسنده، در صورتى که امر سابق یکى باشد مانند «توضا»، باید به اصول شرعى عمل کرد; زیرا پس از حصول مانع، امر برداشته مىشود. اما اگر خطابها به تعداد اجزاء، متعدد باشند مىتوان در اعضاى دیگر به مدلول خطابها تمسک جست.
عائده 74 اصطلاحات صاحب الوافى فى الرجال المتکررة
محدث کاشانى در مورد نامهاى تکرارى راویان در اسناد روایات اصطلاحات خاصى را به کار برده است. فرزند او در فهرستى این اصطلاحها را تشریح کرده است و فاضل نراقى در این عائده آن را نقل مىکند.
عائده 75 التمسک بالاجماع فى مورد یعتقد مدعى
الاجماع خروجه منه شخصى بر امرى کلى ادعاى اجماع مىکند و مدعى اجماع بعضى امور را جزء آن کلى نمىداند کسى که آن بعض را جزء کلى مىداند یا مىتواند حکم اجماعى را بر آن بعض جارى کند؟ به عنوان مثال شخصى ادعاى اجماع کند که با وضوى مستحبى مىتوان نماز واجب را به جا آورد و معتقد باشد وضو براى تلاوت قرآن مستحب نیست. یا چنین وضویى را مستحب مىداند، مىتواند حکم کند که با این وضو مىتوان نماز واجب را به پاداشت؟ اگر شخص دوم علم داشته باشد اجماع بر عنوان وضوى مستحبى اقامه شده مىتواند به اجماع تمسک کند و اگر علم پیدا کند اجماع بر افراد است نه عنوان، نمىتواند به اجماع تمسک جوید. در صورت عدم علم باید توقف کرد و اصل این است که اجماع شامل آن نمىشود.
عائده 76 حمل المطلق على العموم البدلى او الاستغراقى
گروهى بر این باورند که شرط حمل مطلق بر عموم بدلى یا استغراقى این است که افراد ماهیت برابر باشند و بعضى به سبب شیوع و غلبه راجح نباشند. به همین دلیل اطلاقات شستن لباس و بدن بر شستن با آب مطلق حمل مىشوند. از نظر مصنف اگر قائل شویم حمل مطلق بر عموم بدلى و استغراقى به سبب دلیل حکمت و نبود مرجع است، مىتوان گفت مطلق به شایع استعمالى و وجودى انصراف دارد، اما اگر قائل شویم این حمل به سبب تعلیق حکم بر ماهیت است تنها در صورتى مىتوان به چنین انصرافى قائل شد که شیوع استعمالى به حد تبادر برسد و شیوع وجودى قرینه مانع از حقیقت باشد.
عائده 77 اختلاف الاجماعات المنقولة اطلاقا وتقییدا
بعضى قائلند در دو اجماع مطلق و مقید، مطلق حمل بر مقید نمىشود. زیرا کلام بعضى قرینه کلام بعضى دیگر نمىشود و باید به مقید عمل کرد. پاسخ فاضل نراقى این است که حمل مطلق بر مقید در اخبار نیز به همین صورت است.
عائده 78 ورود قیدین متضادین لمطلق
اگر دو قید متضاد براى یک مطلق وارد شود مانند مثالهاى زیر: «اعتق فى کفارة الظهار رقبة» و «اعتق فیها رقبة مذکرة» و «اعتق فیها رقبة مؤنثة». از نظر فاضل نراقى حکم در این صورت تخییر میان دو قید است همانطور که در تعارض دو خبر اینگونه حکم مىشود. این حکم به احادیث اختصاص دارد. در اقرارها و وصایا و ... حکم تساقط است.
عائده 79 معنى الرکنیة
پس از نقل عبارات شمارى از فقهاى برجسته در موضوع رکنیت، از بیانات آنان چنین برداشت مىشود: 1. تقسیم اجزاء به رکن و غیر رکن مخصوص نماز است. 2. چنین تقسیمى اصطلاح فقهاست و مستند به قول شارع نیست. 3. در معناى رکن اصطلاحى، اختلاف است. برخى تنها ترک عمدی یا سهوى را باطل کننده مىدانند وبرخى علاوه بر ترک، زیادىآن را نیز مبطلمىدانند. 4. اگر زیادى رکن مبطل باشد استثنائاتى نیز دارد. 5 .به رکن، از سوى شارع حکمى تعلق نگرفته تا بحث از معناى آن لازم باشد.
عائده 80 عدم اشتراط غیرالواجب والحرام بالبلوغ
میان مسلمانان اختلافى نیست که بلوغ شرط تکلیف به واجب و حرام است. اما در مورد مستحبات و مکروهات اجماعى وجود ندارد. حتى بعضى تصریح کردهاند طفلى که به مرحله تمییز رسیده مکلف به اتیان مستحبات و ترک مکروهات است، زیرا اطلاق خطاب، طفل ممیز را نیز در برمىگیرد و فهمى که شرط تکلیف است در او وجود دارد. بنابراین عبادت او موصوف به صحت و عدم صحت مىشود.
عائده 81 التسامح فى ادلة السنن
تسامح در ادله مستحبات و مکروهات جایز است. به مناسبت چند نکته یادآورى شده است: 1. نمىتوان این تسامح را در غیر مستحبات و مکروهات مانند قصه و وعظ به کار برد. 2. در جواز تسامح میان عبادات، معاملات، عقود، ایقاعات و سیاسات تفاوت نیست. همچنین فرقى نمىکند مفاد روایت ضعیف عملى مستقل مانند نماز مستحبى باشد یا نیز مستقل در ضمن عبادتى به گونه جزئیتیا شرطیتیا قید باشد، مگر احتمال منافات با آن عبادت وجود داشته باشد. 3. تسامح در تمام روایاتى که علم به دروغ بودن آنها نداریم جایز است اگرچه از طریق غیر امامیه رسیده باشد. 4. غیر مجتهد باید در اصل مساله تسامح از مجتهد تقلید کند. اگر او تسامح را جایز دانست مىتواند به اخبار ضعیف عمل کند. 5. آنچه بر مستحبات معتبر شرعى مترتب است بر مستحباتى که با تسامح در ادله ثابتشده نیز مترتب مىباشد. مثلا در نذر عمل مستحبى مىتوان به مقتضاى خبر ضعیف عمل کرد.
6. تسامح در بقیه ظنون اگر ثواب بر آنها مترتب شود، جایز است مانند اجماع منقول، شهرت و فتواى فقیه. در غیر آن تسامح جایز نیست مانند گمانى که از قیاس و الحاق شىء به اعم اغلب پدید مىید.
عائده 82 هل الاصل القسیمیة او المعرفیة؟
به عنوان مثال حلال بودن گوشت، مشروط به تذکیه است و از طرف دیگر ثابتشده که گوشت در بازار مسلمانان حلال است. در اینجا این سؤال پیش مىید که یا گوشتى که در بازار مسلمانان است قسیم تذکیه است و تذکیه در همه جا شرط نیستیا اینکه وجود گوشت در بازار مسلمانان معرف شرعى حصول تذکیه است، همانگونه که استصحاب معرف تحقق مستصحب است؟ در این موارد اصل، قسیمیت است مگر قرینهاى بر معرفیت وجود داشته باشد، زیرا معرفیت نیازمند دلیل است و اصل، عدم آن است. نویسنده در ادامه، ثمرات این بحث را یادآور مىشود.
عائده 83 ان الاصل فى الوجوب هل هو العینیة او
التخییریة؟ اصل در وجوب، معین است و تخییر خلاف اصل است. به دلیل اصالت عدم بدلیت غیر وعدم برائت ذمه به غیر و عدم تعلق وجوب به آن و ... بحث قابل طرح این است که یا این اصل با دلالت لفظى استیعنى معناى حقیقى لفظ و حقیقت وجوب، عینى استیا اینکه دلالت کننده بر وجوب، بر تعیین و تخییر دلالت ندارد و دلیل حکم به تعیین، اصالت عدم تخییر است؟ از دیدگاه مصنف اگر کلام در نفس لفظ وجوب و نفس آنچه بر آن دلالت دارد بدون ملاحظه امور خارجى باشد، حق دومى است. اما اگر نزاع در مجموع صیغه و مفعول باشد حق اولى است، زیرا معناى ترکیبى غیر از افرادى است.
عائده 84 معنى قول «هو مولى» فى الرجال
واژه «مولى» در منابع رجال فراوان به چشم مىخورد و در معناهاى مختلف استعمال مىشود: 1. زاد کننده. 2. زاد شده. 3. هم پیمان. 4. ملازم شخص. 5. غیر عرب خالص. 6. کسى که پس از کفر، اسلام اختیار کند.
عائده 85معنى قولهم: «اسند عنه» و «لا باس به» فى
الرجال در مورد «اسند عنه» چند احتمال و نظر وجود دارد: 1. از او حدیثشنیده شده. 2. حدیث قابل اعتماد شنیده شده. 3. مشایخ حدیث از او روایت نقل کرده و به او اعتماد کردهاند.
4. از او حدیثى نقل شده که او از دیگرى نقل کرده است. یعنى به اسناد او اعتماد کردهاند. در مورد «لا باس به» نیز چند دیدگاه وجود دارد: 1. مذهب او بى اشکال است. 2. روایات او قابل اعتماد است. 3. اگر مطلق باشد قول اول ظاهرتر است. 4. مفید توثیق است. 5. مفید مدح نیست.
عائده 86 اصالة حجیة شهادة العدلین
اصل در شهادت دو عادل، وجوب قبول و عمل به آن است مگر مواردى که دلیل، استثنا کند. بر اساس دیدگاه نویسنده، اجماع، حمل اقوال مسلمانان بر راستى، قبول شهادت آنان در هر نزاعى و تعدى آن به سایر موارد، هیچکدام دلیل این اصل نیست. بلکه دلیل آن حسنه حریز در کافى، جلد 3، صفحه 129 است که در آن امام(ع) امر به تصدیق شهادت مؤمن کرده است. همچنین از اطلاق و عموم بسیارى از روایات، این اصل استفاده مىشود. که تفصیل آنها در این عائده آمده است. در پایان این عائده پنج فایده در موضوعات زیر آمده است: معناى شهادت، حجیتشهادت دو عادل در هر شرایطى، حجیتشهادت یک مرد، حجیتشهادت زن، شهادتى که اثرى بر آن مترتب نیست.
عائده 87 شان ا ختلاف المتحاکمین لاجل
اختلاف المجتهدین گاه منشا نزاع چند نفر، اختلاف نظر مجتهدین است. مثلا در مقدار پرداخت دیه به دلیل اختلاف فقها، با یکدیگر نزاع کنند. پس از مراجعه به حاکم، اجماعى است که او باید بر اساس فتواى خود حکم کند; زیرا حکم الله در حق او و مقلدین و آنان که براى رفع خصومت نزد او مىروند، فتواى خود حاکم است و تقلید مراجعه کننده از مجتهد دیگر یا مجتهد بودن او مفید نخواهد بود.
عائده 88 تصحیح بعض اسماء الرجال والقابهم وکناهم
در آخرین عائده، ضبط و تلفظ صحیح نام، لقب و کنیه تعداد زیادى از راویان، با استفاده از منابع رجالى گرد آمده است.
تبلیغات
