تلقیح مصنوعى (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
تلقیح مصنوعى از رخدادهایى است که در مورد آن نص خاصى وارد نشده است ولى جحکم آنج از نصوص عام واصول کلى خارج نیست، وبه همین خاطر فقها در جهت امتثال دستور پیشوایان خود - علیهم السلام - (بیان اصول وقواعد بر ماست واستخراج جزئیات بر عهده شماست) تلاش خود را براى استنباط حکم این مساله از دو منبع یاد شده به کار گرفتهاند. حقیر نیز با توشه اندک وگرفتارى بسیار، کار فقها را پى گرفته به بررسى تلقیح در نظرگاه فقه اسلامى مىپردازم.
تلقیح مصنوعى واقسام آن
تلقیح مصنوعى عبارت است از: «ریختن نطفه در رحم زن بدون آمیزش» وداراى اقسامى با احکام متفاوت است.
قسم اول: تلقیح نطفه مرد به رحم زن یا کنیز شرعى وى
این قسم به خودى خود حرمتى ندارد زیرا دلیلى بر حرمت آن نداریم وچون از زمره شبهههاى بدوى تحریمى است، اصل برائتشرعى وعقلى در مورد آن جارى مىشود، اگر چه ممکن است به خاطر مقدمات حرام مانند تماس نامحرم، حرام بشود.
قسم دوم: تلقیح نطفه مرد به رحم زن نامحرم بدون آمیزش
این قسم نیز از شبهههاى بدوى تحریمى است ودر مورد آن نیز، برائتشرعى وعقلى جارى مىشود، اگر چه رعایت احتیاط موجب حفظ وتحصیل واقع مىشود بدون استناد آن به شارع در همه موارد نیکو است. اما در کتاب وسنت عموماتى است که برخى از آنها، به گونهاى بر حرمت این قسم، دلالت دارد وشایسته بررسى است.
آیات 1. «قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن....» جنور31ج، بر طبق این قاعده که حذف متعلق، مفید عموم است، حفظ شرمگاه [فرج] از هر چیزى که با حفظ آن منافات دارد، از جمله تمامى صورتهاى تلقیح، واجب است.
اشکال این استدلال این است که مقصود از حفظ عضو یاد شده، حفظ آن از دیگران است نه حفظ از هر چیزى بنابر این ریختن منى مرد نامحرم در رحم زن، توسط خود زن یا باوسیله مصنوعى را شامل نمىشود، علاوه بر اینکه چه بسا مقصود از حفظ، تنها حفظ آن از نگاه دیگران باشد، چنانکه روایت ابى بصیر از امام صادق - علیه السلام - بر همین مطلب دلالت دارد. «کل آیة فى القرآن فى ذکر الفروج فهى من الزنا الا هذه الایة فانها من النظر....».
«مقصود از [حفظ] فرج در تمام آیات قرآن، حفظ آن از زنا است بجز این آیه که مقصود از آن، حفظ از نگاه دیگران است.»
این روایت در تفسیر قمى ودر ضمن روایتى طولانى از اصول کافى وارد شده است، رجال سند در روایت تفسیر قمى، اشکالى ندارند ولى تفسیر یاد شده مورد اشکال است چون این کتاب را برخى از شاگردان قمى، قدس سره، جمع آورى نمودهاند که در کتب رجالى، احوال آنها معلوم نیست، دیگر آنکه در این کتاب مطالبى آمده که نمىتوان به ظاهر آن پایبند شد، روایت آمده در کافى هم به خاطر وجود بکر بن صالح رازى در سند آن، ضعیف است.
2. «الذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ماملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى واء ذلک فاولئک هم العادون».
بنابر اینکه جمله «فمن ابتغى...» دلالت مىکند که هر عمل منافى با حفظ فرج، تعدى وتجاوز از حدود شرعى است مگر اینکه از راه ازدواج یا ملک شرعى انجام گیرد.
اشکال این استدلال نیز این است که: آنچه بطور ارتکازى از «حفظ فرج» متبادر مىشود، نگهدارى آن از آمیزش است ومنظور حفظ فرج نیز ممکن است نگاه کردن باشد.
3. «حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم.... وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان الله کان غفورا رحیما».
زیرا تکلیف جحرمتج، تنها به افعال تعلق مىگیرد نه به امهات وبنات پس ناچار باید در اینجا فعلى را در تقدیر بگیریم وچون حذف متعلق مفید عموم است، فعل مقدر بگونهاى باید باشد که تلقیح را نیز شامل شود.
ولى روشن است که اراده کردن چنین عمومى، صحیح نیست زیرا موجب تخصیص اکثر مىشود. بنابر این باید فعلى را که در نظرگاه عرف، مناسب این مقام است در تقدیر گرفت وآن آمیزش است. جمله «وان تجمعوا بین الاختین» در آخر آیه نیز، گواه این مطلب است.
روایات 1. على بن سالم از امام صادق، - علیه السلام - روایت کرده است: «ان اشد الناس عذابا یوم القیامة رجلا اقر نطفته (نطفة عقاب) فى رحم یحرم علیه» شدیدترین عذاب در روز قیامت، عذاب مردى است که نطفه خود (ودر نقل دیگرى: نطفه عقاب) را در رحم زنى نامحرم بریزد.
سند روایتخوب است، تنها على بن سالم مورد اشکال واقع شده زیرا برخى گفتهاند: این اسم مردد میان دو نفر ستیکى على بن سالم بطائنى که به واقفى بودن مشهور است وبه دروغگو بودن نسبت داده شده ودیگرى على بن سالمى که مجهول است، اما این اشکال قابل دفع است چون على بن سالم، هر کدام از آن دو نفر که باشد ثقه است زیرا بطائنى ضعیف، حسن بن على بن ابى حمزه است وعلى بن سالم، چه بطائنى باشد یا غیر على بن سالم بطائنى، هر دو از اصحاب امام صادق - علیه السلام - وثقه هستند زیار شیخ مفید در کتاب ارشاد تمامى اصحاب امام صادق - علیه السلام - را توثیق کرده است.
واما دلالتحدیث، مفردات راغب در تعریف «نطفه» مىگوید: «الماء الصافى ویعبر بها عن ماء الرجل» نطفه به معنى آب زلال است وگاهى به آب مرد [منى] نطفه گفته مىشود.
بى شک مراد از نطفه در حدیثیاد شده، همین معنى اخیر است چون به ضمیرى که مرجع آن مذکر است، اضافه شده است. بنابر این، اگر چه این گفته صحیح است که منشا پیدایش حیوان، ترکیبى از آب مرد وزن است، وبعید نیست که مراد از «امشاج» در سخن خداوند «من نطفة امشاج» همین ترکیب باشد، ولى این مطلب، به معنى لغوى نطفه ونیز به مقصود از این واژه در روایت ربطى ندارد.
به هر ترتیب، ظاهر حدیث این است که آنچه مورد منع است ریختن آب مرد در رحمى است که بر او حرام مىباشد، ودر این جهت، به حسب عرف، مباشرت دخالتى ندارد، به همین دلیل فقها با استدلال به این حدیث، عزل [بیرون ریختن منى از رحم] را بر زنا کار واجب دانستهاند، چون از حدیث معلوم مىشود که علاوه بر عمل آمیزش، ریختن نطفه در رحم، خود حرامى دیگر است.
اشکال نشود که غلبه خارجى اقتضاء مىکند که «اقرار نطفه» به آنچه که متعارف است [ریختن نطفه بصورت مباشرت] منصرف گردد، زیرا اولا غلبه خارجى به تنهایى موجب انصراف نمىشود، ثانیا معلق ساختن حرمت بر ریختن نطفه، دلالت مىکند که ریخته شدن نطفه از رحم نامحرم به خودى خود، حرام ومبغوض شارع است، هر چند که با ابزارى حلال مانند دستشوهر یا دستخود زن انجام شود. روایت اسحاق که بعدا ذکر مىشود نیز این مطلب را تاکید مىکند.
2. روایت فقیه: قال النبى - صلى الله علیه وآله - «لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله - عزوجل - من رجل قتل نبیا او اماما او هدم الکعبة التی جعلها الله قبلة لعباده او افرغ مائه فى امراة حراما.» در میان کارهایى که بنى آدم انجام مىدهد کارى بدتر وگرانتر بر خداوند، - عزوجل - از کشتن پیامبر یا امام، یا خراب کردن کعبه - که خداوند آنرا براى بندگانش قبله قرار داده - یا ریختن منى توسط مرد در [رحم] زنى - از روى حرام - نمىباشد.
شیخ «ره» این روایت را باسند خود از سعد از قاسم بن محمد از سلیمان بن داود واو از بیش از یک نفر از اصحاب ما از امام صادق - علیه السلام - نقل کرده است. روایت را به خاطر مرسل بودن [در کتاب من لایحضره الفقیه] واشتمال آن بر فردى مجهول یعنى قاسم بن محمد [در کتاب خصال] ضعیف شمردهاند. ولى ممکن است این اشکال را با این استدلال دفع نمود که صدوق «ره» روایت را به پیامبر - صلى الله علیه وآله - نسبت داده است واین امر نشان مىدهد که وى از روى قطع یا به خاطر وجود دلیلى معتبر، معتقد بوده است که این روایت از آن حضرت (ص) صادر شده است، بویژه با توجه به اینکه او در اول کتاب جمن لایحضره الفقیهج ملتزم شده است که تنها احادیثى را نقل کند که در نظر او حجت است، مؤید این مطلب این است که چنانکه گفته شد او در کتاب خصال این روایت را از «غیر واحد من اصحابنا» نقل کرده است چون عنوان «غیر واحد من اصحابنا» کنایه از جماعتى است که به حسب عادت، ثقه نبودن یکى از آنها بعید است، اما ظاهرا این دفاع ضعیف است، زیرا گرچه صدوق «ره» در مقدمه کتابش [به نقل احادیثى که در نظرش حجت است] ملتزم شده است ولى - همانطور که در کتاب حدائق آمده در مواردى زیاد خلاف آن عمل کرده است، علاوه بر اینکه ملتزم شدن به حجیت روایت، از وثاقت راوى عامتر است چون احتمال دارد که ملتزم شونده به قرائنى استناد کرده باشد که اگر به دست ما مىرسید به آنها اعتماد نمىکردیم.
بعید شمردن ثقه نبودن یکى از افرادى که تحت عنوان «غیر واحد من اصحابنا» داخل است نیز حد اکثر مفید ظن است وظن بهرهاى از حقیقت ندارد.
اما دلالتحدیث: لفظ «حراما» صفت براى مصدر مقدر یعنى «فراغا» است لذا بر حرمت افراغى که حرام بودن آن از قبل معلوم است، دلالت مىکند، وحرام بودن تلقیح مصنوعى، ابتداى بحث است.
3. روایت اسحاق بن عمار: قلت لابی عبد الله علیه السلام: الزنا شر او شرب الخمر وکیف صار فى شرب الخمر ثمانون وفى الزنا ماة؟ فقال: یااسحاق الحد واحد ولکن زید هذا لتضییعه النطفة ولوضعه ایاها فى غیر موضعه الذی امره الله عزوجل. به امام صادق - علیه السلام - عرض کردم که زنا بدتر استیا شراب خمر وچرا حد شرب خمر هشتاد تازیانه وحد زنا صد تازیانه قرار داده شده؟ امام - علیه السلام - فرمود: اى اسحاق، حد هر دو یکسان است، ولى چون زنا موجب مىشود که نطفه ضایع گردیده ودر غیر جایگاهى که خداوند امر فرموده، قرار گیرد، حد آن زیادتر شده است.
سند حدیث ضعیف است چون در آن حسن به على بن ابى حمزة بطائنى وارد شده وى همانطور که در کتاب رجال کشى وغیر آن آمده [فردى ضعیف است.]
واما دلالتحدیث: ظاهر حدیث دلالت بر منع از دو کار مىکند: ضایع کردن نطفه ودیگرى نهادن آن در غیر جایگاهى که خداوند براى او حلال کرده است، وچون اولى بطور مطلق ودر همه موارد حرمتشرعى ندارد، ناگزیر دومى باید مفسر ومقید اطلاق تضییع نطفه باشد وبنابر این معناى حدیث چنین مىشود که نهادن نطفه از این جهت که در غیر محلى است که خداوند حلال فرموده، حرام مىباشد، وممکن است منظور از «محلى که خداوند امر فرموده» [در روایت] این سخن خداوند باشد: «نسائکم حرث لکم فاتوا حرثکم انى شئتم».
4. روایت محمد بن سنان از امام رضا - علیه السلام - که در پاسخ مسائل او نوشت: «وحرم الله الزنا لما فیه من الفساد ومن قتل النفس وذهاب الانساب وترک التربیة للاطفال وفساد المواریث وما اشبه ذلک من وجوه الفساد.»
5. روایت احمد بن على بن ابى طالب طبرسى در کتاب احتجاج از امام صادق - علیه السلام - ان زندیقا قال له لم حرم الله الزنا قال لما فیه من الفساد وذهاب المواریث.» زندیقى از امام صادق - علیه السلام - پرسید چرا خداوند زنا را حرام کرده است؟ حضرت در جواب فرمود: چون باعث فساد واز بین رفتن نظام ارث مىشود.
برخى گفتهاند که این حدیث وحدیث قبلى دلالت مىکنند که حکمت تحریم [زنا] بهم ریختن نظام خویشاوندى وارث برى است، وعین همین حکمت در حرمت تلقیح مصنوعى نیز وجود دارد.
ولى این گفته صحیح نیست زیرا اولا با چشم پوشى از ضعیف بودن سند روایت - این سخن اخص از مدعى است چون که اگر صاحب نطفه مشخص باشد، حکمتیاد شده وجود نخواهد داشت. دوم آنکه تنها علتحکم است که قابل عمومیت بخشى است ومى تواند تخصیص زند وچنین کارى از «حکمت» بر نمىآید، زیرا «حکمت» تعبیرى دیگر از «مقتضى» است واحتمال دارد که مقتضى وجود داشته باشد ولى به خاطر وجود مانع، نتواند مؤثر واقع شود، به ویژه در جاهایى مانند محل بحث که براى آن چندین مقتضى ذکر شده، وبرخى از آنها تنها اقتضاى کراهت دارد نه حرمت مانند: «ترک تربیت که در روایت ابن سنان آمده است».
6. صحیحه شعیب حداد: «قلت لابی عبد الله - علیه السلام - رجل من موالیک یقراک السلام وقد اراد ان یتزوج امراة وقد وافقته واعجبه بعض شانها وقد کان لها زوج فطلقها على غیر السنة وقد کره ان یقدم على تزویجها حتى یستامرک فتکون انت تامره؟ فقال ابو عبد الله - علیه السلام - هو الفرج وامر الفرج شدید ومنه یکون الولد ونحن نحتاط فلا یتزوجها.»
به امام صادق - علیه السلام - عرض کردم: مردى از دوستانتان به شما سلام مىرساند، وى قصد دارد با زنى زیبا که با طلاق غیر مطابق سنت از شوهر سابقش جدا شده، ازدواج نماید، زن نیز با این کار موافق است، ولى آن مرد نمىخواهد بدون اجازه شما به این کار اقدام کند. آیا به او اجازه مىدهید؟ امام صادق - علیه السلام - فرمود: این امر به فرج (مسایل آمیزشى) مربوط مىشود که از آن فرزند متولد مىگردد، احکام ودستورات در این مورد سخت است در چنین مسالهاى ما احتیاط مىکنیم، پس با او ازدواج نکند.
این حدیث دلالت مىکند که در موقع شک در مسایل مربوط به فرج وآمیزش وآنچه که از آن فرزند متولد مىشود، احتیاط واجب است، چون از اینکه امام - علیه السلام - نهى از ازدواج را بر احتیاط متفرع نمود، دانسته مىشود که در نزد وى، قانون کلى در چنین موردى، احتیاط است - هر چند که اصل اولى در شبهات تحریمى، برائت مىباشد - چون واضح است که اگر اطلاق باطل باشد، وجوب احتیاط دلیل موجهى ندارد واگر صحیح باشد، نهى از ازدواج دلیلى ندارد. اما اشکال عمده این است که با اینکه امام - علیه السلام - همه احکام را مىداند چرا احتیاط مىکند؟ بنابر این، چارهاى جز حمل احتیاط بر استحباب نیست، همانطور که این مطلب تا حدودى از آوردن صیغه جمع واستناد دادن احتیاط به خودشان [نحن نحتاط = ما احتیاط مىکنیم] فهمیده مىشود، بلکه مىتوان این مطلب را از روایات مربوط به قاعده الزام که درباره مطلب مورد بحث ما وارد شده نیز کشف نمود، این روایات که نیز مؤید صحت آنهاست به صدور برخى از آنها علم اجمالى داریم، وفتواى فقها بر اساس این روایات در سرائر آمده است:
«قد روى اصحابنا روایات متظاهرة بینهم متناصرة واجمعوا علیها قولا وعملا انه ان کان المطلق مخالفا وکان ممن یعتقد لزوم الثلاث لزم ذلک ووقعت الفرقة به والا لاتقع الفرقة اذا کان الرجل معتقدا للحق.»
فقهاى ما روایاتى که پشتیبان، ناظر ومؤید هم هستند نقل کردهاند وبر این مطلب اجماع قولى وعملى دارند که اگر طلاق دهنده از اهل سنت بوده ومعتقد باشد که اجراى سه صیغه طلاق [در یک مجلس]، صحیح است، طلاق واقع شده وبین زن ومرد جدایى حاصل مىگردد، ولى اگر طلاق دهنده، شیعه باشد جدایى حاصل نمىشود.
همچنین شهید «ره» در کتاب طلاق مسالک مىگوید: «طلاقى که اهل سنت بر طبق عقیده خود انجام مىدهند معتبر است ودر این حکم بین سه طلاق در یک مرتبه وغیر آن فرقى نیست. بنابر این، طلاقى معلق بر شرط یا بدون حضور شاهد یا در حال حیض ویا باقسم یا با نوشته همراه باقصد [طلاق]، چون به اعتقاد آنها صحیح است، ما هم حکم به صحت آن مىکنیم - هر چند که شرایط معتبر در نزد ما رعایت نشده است - وظاهرا کلام فقهاى امامیه نیز اتفاق بر این حکم است.
واما روایات: [مستند قاعده الزام]: مناسب است - چند روایت را در باره قاعده الزام در اینجا بیاوریم.
1. روایت على بن حمزه: «انه سال ابا الحسن - علیه السلام - عن المطلقة على غیر السنة، ایتزوجها؟ فقال (ع) الموهم من ذلک ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فلا باس بذلک.»
على بن حمزة از حضرت موسى بن جعفر (ع) سؤال کرد: آیا مىتوان بازنى که بر خلاف سنت [پیامبر (ص)] طلاق داده شده، ازدواج کرد؟ حضرت (ع) فرمود: اهل سنت را به آنچه که خودشان ملتزمند، الزام نماییید وبا زنان مطلقه آنان ازدواج کنید. ازدواج با آنان اشکالى ندارد.
در دلالتحدیث، اشکالى نیست، ولى سند آن مرسل مىباشد چون در سند آمده است: «غیر واحد عن على» مگر اینکه گفته شود: عبارت «غیر واحد»، کنایة از جماعتى است که خالى بودن آنها از فردى ثقه، بعید است. لکن این سخن بر فرض که پذیرفته شود - تنها مفید ظن است.
2. روایت جعفر بن سماعة: «قال الحسن: سمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امراة طلقت على غیر السنة الى ان اتزوجها؟ فقال: نعم فقلت له: الیس تعلم ان علی بن حنظلة روى: ایاکم والمطلقات ثلاثا على غیر السنة فانهن ذوات ازواج. فقال: یبنی روایة علی بن حمزة اوسع على الناس. قلت: وای شیء روى علی بن ابی حمزة؟ قال: روى عن ابى الحسن (ع) انه قال: الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فانه لاباس بذلک»
از جعفر بن سماعة سئوال شد: آیا مىتوانم با زنى که بر غیر سنت طلاق داده شده، ازدواج کنم؟ جعفر جواب داد: آرى. من به او [جعفر] گفتم: مگر نمىدانى که على بن حنظله روایت کرده است که: «از ازدواج بازنانى که بر خلاف نتسه بار [در یک مجلس] طلاق داده شدهاند، خوددارى کنید زیرا این زنان شوهر دارند» جعفر در جواب گفت: فرزندم! روایت على بن حمزه براى مردم وسعت وآزادى بیشترى فراهم مىسازد. گفتم: مگر على بن حمزه چه چیزى روایت کرده است؟ گفت: وى از ابى الحسن (ع) روایت کرده است که: اهل سنت را به آنچه که خود به آن ملتزمند، الزام نمائید وبا زنان مطلقه آنان ازدواج کنید. ازدواج با آنها اشکالى ندارد.
سند این حدیث اشکالى ندارد چون جعفر از یاران امام صادق (ع) است وجعفرى که حسن بن محمد بن سماعه از او روایت کند ثقه مىباشد وعلى بن ابى حمزه همان على بن ابى حمزه بطائنى است که ثقه مىباشد. دلالتحدیث هم اشکالى ندارد.
3. روایت علوى: «سالت ابا الحسن الرضا (ع) عن تزویج المطلقات ثلاثا. فقال لی: ان طلاقکم لایحل لغیرکم وطلاقهم یحل لکم، لانکم لاترون الثلاث شیئا وهم یوجبونها.»
از حضرت رضا (ع) در مورد ازدواج با زنانى که [به روش اهل سنت] سه بار مطلقه شدهاند، سؤال کردم، حضرت (ع) فرمود: زنان مطلقه شما بر آنان حلال نیست ولى زنان مطلقه آنان بر شما حلال است، چون شما سه بار طلاق دادن جدر یک مجلسج را بى اعتبار مىدانید ولى آنان آن را معتبر مىدانند. سند این روایت به خاطر این که «علوى» مجهول است، ضعیف مىباشد ولى دلالت آن بى اشکال است.
4. روایت ابراهیم بن محمد همدانى: «قال: کتبت الى ابی جعفر الثانى (ع) مع بعض اصحابنا واتانى الجواب بخطه: فهمت ماذکرت من امر ابنتک وزوجها، فاصلح الله لک من امرک ما تحب صلاحه، فاما ما ذکرت من حنثه بطلاقها غیر مرة فانظر یرحمک الله فان کان ممن یتولانا ویقول بقولنا فلا طلاق علیه لانه لم یات امرا جهله وان کان ممن لایتولانا ولا یقول لقولنا فاختلعه منه فانه انما نوى الفراق بعینه.»
ابراهیم بن محمد همدانى مىگوید: همراه با چند تن از دوستان خود نامهاى به امام رضا (ع) نوشتم وآن حضرت با خط خودش در جواب مانوشت: آنچه که در مورد دخترت وشوهرش نوشته بودى، دریافتم، - خداوند اصلاح فرماید آنچه که تو صلاح آن را دوست دارى! اما اینکه نوشته بودى که شوهر وى قسم خورد در مورد طلاق دخترت را چند بار حنث نموده، ببین آیا آن مرد از دوستان ما ومعتقد به احکام ماستیا خیر، اگر از دوستان ماست طلاقى واقع نشده چون وى کارى را که برایش مجهول باشد انجام نداده. واگر از دوستان ما نیست، دختر را از او جدا کن چون آن مرد باقسم خود، طلاق را قصد نموده است.
اگر چه روایاتى در مورد وثاقت همدانى وارد شده است، ولى وثاقتش با دلیل معتبرى ثابت نشده است. مطلب دیگر اینکه، جمله شرطیه دلالت مىکند که اگر شیعهاى نداشته طلاقى بر خلاف سنت جارى نماید، طلاق صحیح است، لکن همانطور که معلوم شد، این حدیث قابل اعتماد نیست.
روایات دیگرى نیز در مورد الزام اهل سنت به صحت طلاقى که خود به آن ملتزمند، وارد شده است گرچه آن طلاق بر خلاف سنتى باشد که از طریق اهل بیت - علیهم السلام - به مارسیده است.
بنابر این [باوقوع تعارض بین صحیحه شعیب حداد واخبار مستند قاعده الزام]، مقتضاى قاعده [حل تعارض] این است که صحیحه مذکور را با این روایات مقید ساخته وتفصیلى را که در این روایات آمده، اخذ کنیم، به این گونه که طلاق اهل سنت مطلقا صحیح است وطلاق شیعه اگر خلاف سنت باشد، باطل است. خلاصه: باکثرت این روایات ومشتمل بودن مجموع آنها بر روایت معتبرى که عمل فقها نیز پشتیبان آن است، ضعیف بودن سند برخى از این روایات، ضررى نمىرساند. البته مقید ساختن صحیحه باروایات مذکور داراى این اشکال است که فرد شیعى مذهب، معمولا طلاقى بر خلاف سنت جارى نمىسازد مگر اینکه از روى جهل از اهل سنت تقلید کند یا از روى غفلت، به آنچه در نزد آنها مرسوم است، عمل کند، بنابر این چارهاى جز حمل صحیحه شعیب بر این فرض نیست. از این مطلب، وضع دو حدیث دیگر روشن مىشود:
روایت عبد الرحمن بصرى از امام صادق (ع): قلت له: امراة طلقت على غیر السنة، قال (ع): تتزوج هذه المراة لاتترک بغیر زوج.» به امام صادق (ع) عرض کردم: زنى بر خلاف سنت طلاق داده شده است [در مورد او چه مىفرمایى؟] حضرت فرمود: با او ازدواج کن تا بدون شوهر نماند.
چون مقتضاى روایاتى که [بین طلاق اهل سنت وطلاق شیعه]، تفصیل مىداد وبلکه مقتضاى غلبه وانصراف [که اغلب طلاقهاى خلاف سنت توسط اهل سنت واقع مىشود ونیز طلاق خلاف سنت، منصرف به طلاق اهل سنت است] این است که این روایت بر طلاق اهل سنتحمل شود.
دیگر: روایت علاء بن سیابه: «سالت ابا عبد الله (ع) عن امراة وکلت رجلا بان یزوجها من رجل، فقبل الوکالة، فاشهدت له بذلک، فذهب الوکیل فزوجها ثم انها... عزلته عن الوکالة فاقامتشاهدین انها عزلته. فقال: مایقول من قبلکم فى ذلک. قال: قلت: یقولون ینظر فی ذلک فان کانت عزلته قبل ان یزوج فالوکالة باطلة والتزویج باطل وان عزلته وقد زوجها فالتزویج ثابت (الى ان قال) ثم قال: یعزلون الوکیل عن وکالتها ولم تعلمه بالعزل؟ قلت: نعم. (الى ان قال) وینقصون جمیع ما فعل الوکیل فى النکاح خاصة وفى غیره لایبطلون الوکالة الا ان یعلم الوکیل بالعزل ویقولون: المال منه عوض لصاحبه والفرج لیس منه عوض اذا وقع منه ولد. فقال (ع): سبحان الله ما اجور هذا الحکم وافسده! ان النکاح احرى واحرى ان یحتاط فیه وهو فرج ومنه یکون الولد....»
از حضرت صادق (ع) در مورد زنى سؤال کردم که مردى را وکیل کرد تا او را به ازدواج شخصى در آورد آن مرد وکالت را قبول کرد وزن بر او گواه گرفت. وکیل رفت وزن را تزویج کرد. سپس زن.... وکیل را عزل کرد ودو شاهد بر عزل او گرفت. حضرت (ع) فرمود: دیگران در این مورد چه مىگویند؟ گفتم: آنها مىگویند: باید دید که آیا عزل از وکالت قبل از تزویج واقع شده یا بعد از آن، اگر قبل از تزویج باشد، وکالت وتزویج باطل است واگر بعد از آن باشد، تزویج صحیح است... سپس حضرت (ع) فرمود: با اینکه زن به وکیل اطلاع نداده که او را عزل کرده، فتوا مىدهند که وکیل از وکالت عزل شده است؟ عرض کردم: آرى.... وتنها در مورد نکاح فتوا مىدهند که آنچه وکیل انجام داده، بلا اثرات ولى در غیر نکاح، تنها در صورتى که وکیل از عزل مطلع شده باشد، وکالت را باطل مىدانند و جدر توجیه این تفاوتج مىگویند: مال جایگزین دارد ولى فرج، پس از اینکه از آن فرزندى متولد شد، جایگزینى ندارد. سپس حضرت فرمود: سبحان الله! چقدر این حکم ظالمانه وفاسد است! نکاح بسیار سزاوارتر است که در مورد آن احتیاط شود، چون مربوط به موضعى است که از آنجا فرزند متولد مىشود.
سند این حدیث اشکالى ندارد چون شیخ صدوق (ره) آنرا با سند صحیحى که به ابن سیابه منتهى مىشود، در کتاب من لایحضره الفقیه ذکر کرده است وابن سیابه، بنابر نطرى که در مورد اصحاب امام صادق - علیه السلام - پذیرفته شده، موثق است. ودر مورد دلالت آن بر وجوب احتیاط در باب فرج وآنچه که از آن فرزند متولد مىشود، نیز بحثى نیست.
بر این اساس نتیجه این مىشود که در مساله مورد بحث، احتیاط واجب است اشکال نشود که واژه «احرى» در روایت، به معنى «اولى» و «سزاوارتر» است، بنابر این حدیث مذکور تنها بر استحباب احتیاط دلالت مىکند، چون این جمله مسبوق است به کلماتى مانند: «سبحان الله! وچقدر این حکم ظالمانه وفاسد است!»
خلاصه سخن آن است که:
حدیث این سالم دلالت مىکندکه قرار گرفتن نطفه مرد در رحم زن نامحرم، مورد خشم وغضب شارع مقدس است، لذا هر کارى که در تحقق آن دخالت دارد نیز مبغوض است. بنابر این نه تنها براى مرد این کار ممنوع است، بلکه براى زن نیز حرام است که خود را براى این کار، در اختیار دیگرى قرارد هد، البته اگر موضوع حرمت، «قرار دادن» نطفه باشد، این حکم شامل تمکین زن نمىشود بله کار وى از باب تعاون وکمک به انجام گناه، حرام مىباشد.
واما حدیث ابن سیابه، این حدیثخصوصا باتوجه به تعلیلى که در آن است، بر وجوب احتیاط بطور مطلق، دلالت مىکند.
قسم سوم
تلقیح نطفه (تخمک) زن به رحم زنى نازا تا پس از آمیزش وى باشوهرش، فرزندى از این تخمک ومنى مرد، ایجاد شود. برخى گفتهاند که از روایاتى که در مورد قسم دوم ذکر شد استفاده مىشود که انعقاد نطفه، از منى مرد ونطفه زنى نا محرم، حرام است، زیرا اگر چه این روایات در مورد نهادن منى مرد در رحم زنى نامحرم است، لکن پس از الغاء خصوصیت از نطفه مردى که با نطفه زنى نامحرم آمیخته شده - که در روایات قسم سوم این کار تحریم شده بود - وتعدى از این مورد به موردى که مرد منى خود را به رحم زوجهاش منتقل نماید، مىتوان به این روایات [بر حرمت قسم سوم] استدلال کرد، چون [در این قسم نیز] در نهایت انعقاد وبارورى از ترکیب نطفههاى مرد وزن نامحرم است. در پاسخ مىگوییم: این مطلب به تنهایى موجب الغاء خصوصیت از روایات نمىشود چون ممکن است از نهاده شدن نطفه نامحرم در رحم زن، وضعیتى دست دهد که در موقع نهاده شدن نطفه شوهرش یا نطفه زنى دیگر در رحمش، چنان چیزى پدید نیاید. بنابر این، اگر خبر ابن سیابه عمومیت نداشت وبر وجوب احتیاط در مورد فروج وآنچه از آن فرزند پیدا مىشود، دلالت نمىکرد، به مقتضاى اصل برائت، این قسم را جایز مىدانستیم.
قسم چهارم: تلقیح آب مرد به رحم حیوان
شکى نیست که اگر این کار با مباشرت صورت گیرد، حرام است، ولى اگر با مباشرت صورت نگیرد، مورد اشکال است. چون از طرفى آیات وروایاتى که ذکر شد، مختص به انسان است واز طرف دیگر، خبر ابن سالم مطلق است، لکن ظاهرا این روایت نیز، از غیر انسان منصرف است. اما برخى گفتهاند که باید از مورد این روایت الغاء خصوصیت کرد چون از این روایت استفاده مىشود که منعقد شدن نطفه از آب مرد وتخمک رحمى که بر او حرام است، حرام مىباشد. پاسخ این سخن قبلا دانسته شد، چون موضوع حرمت، انعقاد نطفه نیست، بلکه قرار دادن یا قرار گرفتن آب مرد در رحمى است که بر او حرام است، وتفاوت حیوان با انسان [در این حکم]، به وضوح از تفاوت احکام آنها در باب حدود وغیر آن کشف مىشود، بنابر این ادعاى الغاء خصوصیت، ادعاى عجیبى است.
نتیجه اینکه مقتضاى قاعده در این قسم، برائت است. البته اگر پیدایش انسان، از حیوانى که با آب انسان باردار شده است، ممکن باشد ، مىتوان مدعى شد که در اینجا نیز باید احتیاط نمود، چون این جمله از سخن امام (ع) در روایت ابن سیابه: «ومنه یکون الولد» فرزند از آن پیدا مىشود، عام وفراگیر است.
قسم پنجم
تلقیح نطفه حیوان ماده به رحم زنى نازا تا پس از آمیزش با شوهر، فرزندى بدنیا آید. در این قسم، اصل برائت جارى مىشود، چون دلیل عام یا خاصى بر حرمت این قسم نداریم، مگر اینکه گفته شود که مقتضاى فرمایش امام (ع) در روایت ابن سیابه: «ومنه یکون الولد»، وجوب احتیاط است.
قسم ششم
تلقیح آب حیوان نر به رحم زن وپیدایش فرزندى از آن، اگر چنین کارى ممکن باشد، برخى گفتهاند که دلیل عام یا خاصى بر حرمت آن نداریم ودر مورد آن اصل برائت جارى مىشود، اما حق این است که گفته شود: با توجه به عام بودن فرمایش سابق امام (ع) در حدیث ابن سیابه، چنین کارى خلاف احتیاط است، چون از این راه فرزند پیدا مىشود، همچنین مىتوان ادعا کرد که الغاء خصوصیت از روایات قسم دوم، اقتضا مىکند که این قسم نیز حرام باشد. اما همانطور که دانستید، این قیاس، قیاسى باطل است چون از اختلاف انسان وحیوان در احکام معلوم مىشود که در خصوصیات نیز با هم متفاوتند.
قسم هفتم
تلقیح نطفه زن به رحم حیوان ماده وباردار شدن آن پس از تماس باحیوان نر. چنین کارى اگر امکان خارجى داشته باشد، هیچ دلیل عام یا خاصى بر حرمت آن وجود ندارد، چون حدیث ابن سیابه اختصاص به صورتى دارد که صاحب رحم، انسان باشد. بنابر این در این قسم اصل برائت جارى مىشود.
قسم هشتم
تلقیح منى حیوان به رحم حیوانى از همان نوع یا از نوعى دیگر، بنابر این در این قسم، دو فرض است. فرض اول، هر چند تحقق آن در خارج بعید است ولى اگر قابل تحقق باشد، شرعا جایز است، چون نسبت به شخصى که تلقیح را انجام مىدهد، اصل برائت جارى مىشود، زیرا همانطور که در خبر ابن سیابه آمده است، حرمت مختص به موردى است که منى انسان در رحمى نامحرم ریخته شود واین کار با تلقیح نطفه حیوانى به حیوان دیگر، بسیار تفاوت دارد. حرام بودن این کار، محتاج به دلیل است وچنین دلیلى در اختیار نداریم، موضوع حدیث ابن سیابه هم نکاح یعنى عقد ازدواج است وجمله «وهو فرج ومنه یکون الولد» از غیر انسان منصرف مىباشد، خصوصا با توجه به صدر کلام که مىفرماید: «النکاح احرى....»
فرض دوم: نحوه تلقیح مانند فرض اول است لکن هدف از آن تولد حیوانى از همان دو نوع یا نوع سوم است. دلیلى بر حرمت این فرض هم نداریم واگر این کار حرام بود، ایجاد قاطر هم حرام مىبود، ووقتى ایجاد قاطر از طریق آمیزش دادن دو نوع حیوان متفاوت جایز باشد، با تلقیح مصنوعى یا به طریق اولى جایز است ویا با الغاء خصوصیت، چون الاغ واسب - که از قدیم الایام سیره بر این بوده که از آن دو، قاطر تحصیل کنند - خصوصیتى ندارند. بنابر این نمىتوان گفت که سیره دلیل لبى است وتنها به قدر متیقن آن اکتفاء مىشود.
قسم نهم
نطفه از گیاهان گرفته شود وبا تلقیح به رحم انسان یا حیوان، انسانى متولد شود. تمام فرضهاى این قسم - اگر قابل تحقق باشد - در عموم اصل برائت داخل است، چون هیچ دلیل عام یا خاصى بر حرمت آن نداریم وحدیث ابن سالم مختص به منى انسان است، در غیر این صورت، لازم بود که حیوانات را از خوردن گیاهانى که منى با آنها ساخته مىشود، جلوگیرى کرد، ولى با توجه به زیادى حدیث ابن سیابه، بعید نیست که تلقیح نطفه گیاهى به انسان ممنوع باشد چون علتى که در آن ذکر شده یعنى «لانه الفرج ومنه یکون الولد» عام است وشامل این مورد هم مىشود. لذا در این فرض احتیاط واجب است.
تلقیح مصنوعى واقسام آن
تلقیح مصنوعى عبارت است از: «ریختن نطفه در رحم زن بدون آمیزش» وداراى اقسامى با احکام متفاوت است.
قسم اول: تلقیح نطفه مرد به رحم زن یا کنیز شرعى وى
این قسم به خودى خود حرمتى ندارد زیرا دلیلى بر حرمت آن نداریم وچون از زمره شبهههاى بدوى تحریمى است، اصل برائتشرعى وعقلى در مورد آن جارى مىشود، اگر چه ممکن است به خاطر مقدمات حرام مانند تماس نامحرم، حرام بشود.
قسم دوم: تلقیح نطفه مرد به رحم زن نامحرم بدون آمیزش
این قسم نیز از شبهههاى بدوى تحریمى است ودر مورد آن نیز، برائتشرعى وعقلى جارى مىشود، اگر چه رعایت احتیاط موجب حفظ وتحصیل واقع مىشود بدون استناد آن به شارع در همه موارد نیکو است. اما در کتاب وسنت عموماتى است که برخى از آنها، به گونهاى بر حرمت این قسم، دلالت دارد وشایسته بررسى است.
آیات 1. «قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن....» جنور31ج، بر طبق این قاعده که حذف متعلق، مفید عموم است، حفظ شرمگاه [فرج] از هر چیزى که با حفظ آن منافات دارد، از جمله تمامى صورتهاى تلقیح، واجب است.
اشکال این استدلال این است که مقصود از حفظ عضو یاد شده، حفظ آن از دیگران است نه حفظ از هر چیزى بنابر این ریختن منى مرد نامحرم در رحم زن، توسط خود زن یا باوسیله مصنوعى را شامل نمىشود، علاوه بر اینکه چه بسا مقصود از حفظ، تنها حفظ آن از نگاه دیگران باشد، چنانکه روایت ابى بصیر از امام صادق - علیه السلام - بر همین مطلب دلالت دارد. «کل آیة فى القرآن فى ذکر الفروج فهى من الزنا الا هذه الایة فانها من النظر....».
«مقصود از [حفظ] فرج در تمام آیات قرآن، حفظ آن از زنا است بجز این آیه که مقصود از آن، حفظ از نگاه دیگران است.»
این روایت در تفسیر قمى ودر ضمن روایتى طولانى از اصول کافى وارد شده است، رجال سند در روایت تفسیر قمى، اشکالى ندارند ولى تفسیر یاد شده مورد اشکال است چون این کتاب را برخى از شاگردان قمى، قدس سره، جمع آورى نمودهاند که در کتب رجالى، احوال آنها معلوم نیست، دیگر آنکه در این کتاب مطالبى آمده که نمىتوان به ظاهر آن پایبند شد، روایت آمده در کافى هم به خاطر وجود بکر بن صالح رازى در سند آن، ضعیف است.
2. «الذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ماملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى واء ذلک فاولئک هم العادون».
بنابر اینکه جمله «فمن ابتغى...» دلالت مىکند که هر عمل منافى با حفظ فرج، تعدى وتجاوز از حدود شرعى است مگر اینکه از راه ازدواج یا ملک شرعى انجام گیرد.
اشکال این استدلال نیز این است که: آنچه بطور ارتکازى از «حفظ فرج» متبادر مىشود، نگهدارى آن از آمیزش است ومنظور حفظ فرج نیز ممکن است نگاه کردن باشد.
3. «حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم.... وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان الله کان غفورا رحیما».
زیرا تکلیف جحرمتج، تنها به افعال تعلق مىگیرد نه به امهات وبنات پس ناچار باید در اینجا فعلى را در تقدیر بگیریم وچون حذف متعلق مفید عموم است، فعل مقدر بگونهاى باید باشد که تلقیح را نیز شامل شود.
ولى روشن است که اراده کردن چنین عمومى، صحیح نیست زیرا موجب تخصیص اکثر مىشود. بنابر این باید فعلى را که در نظرگاه عرف، مناسب این مقام است در تقدیر گرفت وآن آمیزش است. جمله «وان تجمعوا بین الاختین» در آخر آیه نیز، گواه این مطلب است.
روایات 1. على بن سالم از امام صادق، - علیه السلام - روایت کرده است: «ان اشد الناس عذابا یوم القیامة رجلا اقر نطفته (نطفة عقاب) فى رحم یحرم علیه» شدیدترین عذاب در روز قیامت، عذاب مردى است که نطفه خود (ودر نقل دیگرى: نطفه عقاب) را در رحم زنى نامحرم بریزد.
سند روایتخوب است، تنها على بن سالم مورد اشکال واقع شده زیرا برخى گفتهاند: این اسم مردد میان دو نفر ستیکى على بن سالم بطائنى که به واقفى بودن مشهور است وبه دروغگو بودن نسبت داده شده ودیگرى على بن سالمى که مجهول است، اما این اشکال قابل دفع است چون على بن سالم، هر کدام از آن دو نفر که باشد ثقه است زیرا بطائنى ضعیف، حسن بن على بن ابى حمزه است وعلى بن سالم، چه بطائنى باشد یا غیر على بن سالم بطائنى، هر دو از اصحاب امام صادق - علیه السلام - وثقه هستند زیار شیخ مفید در کتاب ارشاد تمامى اصحاب امام صادق - علیه السلام - را توثیق کرده است.
واما دلالتحدیث، مفردات راغب در تعریف «نطفه» مىگوید: «الماء الصافى ویعبر بها عن ماء الرجل» نطفه به معنى آب زلال است وگاهى به آب مرد [منى] نطفه گفته مىشود.
بى شک مراد از نطفه در حدیثیاد شده، همین معنى اخیر است چون به ضمیرى که مرجع آن مذکر است، اضافه شده است. بنابر این، اگر چه این گفته صحیح است که منشا پیدایش حیوان، ترکیبى از آب مرد وزن است، وبعید نیست که مراد از «امشاج» در سخن خداوند «من نطفة امشاج» همین ترکیب باشد، ولى این مطلب، به معنى لغوى نطفه ونیز به مقصود از این واژه در روایت ربطى ندارد.
به هر ترتیب، ظاهر حدیث این است که آنچه مورد منع است ریختن آب مرد در رحمى است که بر او حرام مىباشد، ودر این جهت، به حسب عرف، مباشرت دخالتى ندارد، به همین دلیل فقها با استدلال به این حدیث، عزل [بیرون ریختن منى از رحم] را بر زنا کار واجب دانستهاند، چون از حدیث معلوم مىشود که علاوه بر عمل آمیزش، ریختن نطفه در رحم، خود حرامى دیگر است.
اشکال نشود که غلبه خارجى اقتضاء مىکند که «اقرار نطفه» به آنچه که متعارف است [ریختن نطفه بصورت مباشرت] منصرف گردد، زیرا اولا غلبه خارجى به تنهایى موجب انصراف نمىشود، ثانیا معلق ساختن حرمت بر ریختن نطفه، دلالت مىکند که ریخته شدن نطفه از رحم نامحرم به خودى خود، حرام ومبغوض شارع است، هر چند که با ابزارى حلال مانند دستشوهر یا دستخود زن انجام شود. روایت اسحاق که بعدا ذکر مىشود نیز این مطلب را تاکید مىکند.
2. روایت فقیه: قال النبى - صلى الله علیه وآله - «لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله - عزوجل - من رجل قتل نبیا او اماما او هدم الکعبة التی جعلها الله قبلة لعباده او افرغ مائه فى امراة حراما.» در میان کارهایى که بنى آدم انجام مىدهد کارى بدتر وگرانتر بر خداوند، - عزوجل - از کشتن پیامبر یا امام، یا خراب کردن کعبه - که خداوند آنرا براى بندگانش قبله قرار داده - یا ریختن منى توسط مرد در [رحم] زنى - از روى حرام - نمىباشد.
شیخ «ره» این روایت را باسند خود از سعد از قاسم بن محمد از سلیمان بن داود واو از بیش از یک نفر از اصحاب ما از امام صادق - علیه السلام - نقل کرده است. روایت را به خاطر مرسل بودن [در کتاب من لایحضره الفقیه] واشتمال آن بر فردى مجهول یعنى قاسم بن محمد [در کتاب خصال] ضعیف شمردهاند. ولى ممکن است این اشکال را با این استدلال دفع نمود که صدوق «ره» روایت را به پیامبر - صلى الله علیه وآله - نسبت داده است واین امر نشان مىدهد که وى از روى قطع یا به خاطر وجود دلیلى معتبر، معتقد بوده است که این روایت از آن حضرت (ص) صادر شده است، بویژه با توجه به اینکه او در اول کتاب جمن لایحضره الفقیهج ملتزم شده است که تنها احادیثى را نقل کند که در نظر او حجت است، مؤید این مطلب این است که چنانکه گفته شد او در کتاب خصال این روایت را از «غیر واحد من اصحابنا» نقل کرده است چون عنوان «غیر واحد من اصحابنا» کنایه از جماعتى است که به حسب عادت، ثقه نبودن یکى از آنها بعید است، اما ظاهرا این دفاع ضعیف است، زیرا گرچه صدوق «ره» در مقدمه کتابش [به نقل احادیثى که در نظرش حجت است] ملتزم شده است ولى - همانطور که در کتاب حدائق آمده در مواردى زیاد خلاف آن عمل کرده است، علاوه بر اینکه ملتزم شدن به حجیت روایت، از وثاقت راوى عامتر است چون احتمال دارد که ملتزم شونده به قرائنى استناد کرده باشد که اگر به دست ما مىرسید به آنها اعتماد نمىکردیم.
بعید شمردن ثقه نبودن یکى از افرادى که تحت عنوان «غیر واحد من اصحابنا» داخل است نیز حد اکثر مفید ظن است وظن بهرهاى از حقیقت ندارد.
اما دلالتحدیث: لفظ «حراما» صفت براى مصدر مقدر یعنى «فراغا» است لذا بر حرمت افراغى که حرام بودن آن از قبل معلوم است، دلالت مىکند، وحرام بودن تلقیح مصنوعى، ابتداى بحث است.
3. روایت اسحاق بن عمار: قلت لابی عبد الله علیه السلام: الزنا شر او شرب الخمر وکیف صار فى شرب الخمر ثمانون وفى الزنا ماة؟ فقال: یااسحاق الحد واحد ولکن زید هذا لتضییعه النطفة ولوضعه ایاها فى غیر موضعه الذی امره الله عزوجل. به امام صادق - علیه السلام - عرض کردم که زنا بدتر استیا شراب خمر وچرا حد شرب خمر هشتاد تازیانه وحد زنا صد تازیانه قرار داده شده؟ امام - علیه السلام - فرمود: اى اسحاق، حد هر دو یکسان است، ولى چون زنا موجب مىشود که نطفه ضایع گردیده ودر غیر جایگاهى که خداوند امر فرموده، قرار گیرد، حد آن زیادتر شده است.
سند حدیث ضعیف است چون در آن حسن به على بن ابى حمزة بطائنى وارد شده وى همانطور که در کتاب رجال کشى وغیر آن آمده [فردى ضعیف است.]
واما دلالتحدیث: ظاهر حدیث دلالت بر منع از دو کار مىکند: ضایع کردن نطفه ودیگرى نهادن آن در غیر جایگاهى که خداوند براى او حلال کرده است، وچون اولى بطور مطلق ودر همه موارد حرمتشرعى ندارد، ناگزیر دومى باید مفسر ومقید اطلاق تضییع نطفه باشد وبنابر این معناى حدیث چنین مىشود که نهادن نطفه از این جهت که در غیر محلى است که خداوند حلال فرموده، حرام مىباشد، وممکن است منظور از «محلى که خداوند امر فرموده» [در روایت] این سخن خداوند باشد: «نسائکم حرث لکم فاتوا حرثکم انى شئتم».
4. روایت محمد بن سنان از امام رضا - علیه السلام - که در پاسخ مسائل او نوشت: «وحرم الله الزنا لما فیه من الفساد ومن قتل النفس وذهاب الانساب وترک التربیة للاطفال وفساد المواریث وما اشبه ذلک من وجوه الفساد.»
5. روایت احمد بن على بن ابى طالب طبرسى در کتاب احتجاج از امام صادق - علیه السلام - ان زندیقا قال له لم حرم الله الزنا قال لما فیه من الفساد وذهاب المواریث.» زندیقى از امام صادق - علیه السلام - پرسید چرا خداوند زنا را حرام کرده است؟ حضرت در جواب فرمود: چون باعث فساد واز بین رفتن نظام ارث مىشود.
برخى گفتهاند که این حدیث وحدیث قبلى دلالت مىکنند که حکمت تحریم [زنا] بهم ریختن نظام خویشاوندى وارث برى است، وعین همین حکمت در حرمت تلقیح مصنوعى نیز وجود دارد.
ولى این گفته صحیح نیست زیرا اولا با چشم پوشى از ضعیف بودن سند روایت - این سخن اخص از مدعى است چون که اگر صاحب نطفه مشخص باشد، حکمتیاد شده وجود نخواهد داشت. دوم آنکه تنها علتحکم است که قابل عمومیت بخشى است ومى تواند تخصیص زند وچنین کارى از «حکمت» بر نمىآید، زیرا «حکمت» تعبیرى دیگر از «مقتضى» است واحتمال دارد که مقتضى وجود داشته باشد ولى به خاطر وجود مانع، نتواند مؤثر واقع شود، به ویژه در جاهایى مانند محل بحث که براى آن چندین مقتضى ذکر شده، وبرخى از آنها تنها اقتضاى کراهت دارد نه حرمت مانند: «ترک تربیت که در روایت ابن سنان آمده است».
6. صحیحه شعیب حداد: «قلت لابی عبد الله - علیه السلام - رجل من موالیک یقراک السلام وقد اراد ان یتزوج امراة وقد وافقته واعجبه بعض شانها وقد کان لها زوج فطلقها على غیر السنة وقد کره ان یقدم على تزویجها حتى یستامرک فتکون انت تامره؟ فقال ابو عبد الله - علیه السلام - هو الفرج وامر الفرج شدید ومنه یکون الولد ونحن نحتاط فلا یتزوجها.»
به امام صادق - علیه السلام - عرض کردم: مردى از دوستانتان به شما سلام مىرساند، وى قصد دارد با زنى زیبا که با طلاق غیر مطابق سنت از شوهر سابقش جدا شده، ازدواج نماید، زن نیز با این کار موافق است، ولى آن مرد نمىخواهد بدون اجازه شما به این کار اقدام کند. آیا به او اجازه مىدهید؟ امام صادق - علیه السلام - فرمود: این امر به فرج (مسایل آمیزشى) مربوط مىشود که از آن فرزند متولد مىگردد، احکام ودستورات در این مورد سخت است در چنین مسالهاى ما احتیاط مىکنیم، پس با او ازدواج نکند.
این حدیث دلالت مىکند که در موقع شک در مسایل مربوط به فرج وآمیزش وآنچه که از آن فرزند متولد مىشود، احتیاط واجب است، چون از اینکه امام - علیه السلام - نهى از ازدواج را بر احتیاط متفرع نمود، دانسته مىشود که در نزد وى، قانون کلى در چنین موردى، احتیاط است - هر چند که اصل اولى در شبهات تحریمى، برائت مىباشد - چون واضح است که اگر اطلاق باطل باشد، وجوب احتیاط دلیل موجهى ندارد واگر صحیح باشد، نهى از ازدواج دلیلى ندارد. اما اشکال عمده این است که با اینکه امام - علیه السلام - همه احکام را مىداند چرا احتیاط مىکند؟ بنابر این، چارهاى جز حمل احتیاط بر استحباب نیست، همانطور که این مطلب تا حدودى از آوردن صیغه جمع واستناد دادن احتیاط به خودشان [نحن نحتاط = ما احتیاط مىکنیم] فهمیده مىشود، بلکه مىتوان این مطلب را از روایات مربوط به قاعده الزام که درباره مطلب مورد بحث ما وارد شده نیز کشف نمود، این روایات که نیز مؤید صحت آنهاست به صدور برخى از آنها علم اجمالى داریم، وفتواى فقها بر اساس این روایات در سرائر آمده است:
«قد روى اصحابنا روایات متظاهرة بینهم متناصرة واجمعوا علیها قولا وعملا انه ان کان المطلق مخالفا وکان ممن یعتقد لزوم الثلاث لزم ذلک ووقعت الفرقة به والا لاتقع الفرقة اذا کان الرجل معتقدا للحق.»
فقهاى ما روایاتى که پشتیبان، ناظر ومؤید هم هستند نقل کردهاند وبر این مطلب اجماع قولى وعملى دارند که اگر طلاق دهنده از اهل سنت بوده ومعتقد باشد که اجراى سه صیغه طلاق [در یک مجلس]، صحیح است، طلاق واقع شده وبین زن ومرد جدایى حاصل مىگردد، ولى اگر طلاق دهنده، شیعه باشد جدایى حاصل نمىشود.
همچنین شهید «ره» در کتاب طلاق مسالک مىگوید: «طلاقى که اهل سنت بر طبق عقیده خود انجام مىدهند معتبر است ودر این حکم بین سه طلاق در یک مرتبه وغیر آن فرقى نیست. بنابر این، طلاقى معلق بر شرط یا بدون حضور شاهد یا در حال حیض ویا باقسم یا با نوشته همراه باقصد [طلاق]، چون به اعتقاد آنها صحیح است، ما هم حکم به صحت آن مىکنیم - هر چند که شرایط معتبر در نزد ما رعایت نشده است - وظاهرا کلام فقهاى امامیه نیز اتفاق بر این حکم است.
واما روایات: [مستند قاعده الزام]: مناسب است - چند روایت را در باره قاعده الزام در اینجا بیاوریم.
1. روایت على بن حمزه: «انه سال ابا الحسن - علیه السلام - عن المطلقة على غیر السنة، ایتزوجها؟ فقال (ع) الموهم من ذلک ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فلا باس بذلک.»
على بن حمزة از حضرت موسى بن جعفر (ع) سؤال کرد: آیا مىتوان بازنى که بر خلاف سنت [پیامبر (ص)] طلاق داده شده، ازدواج کرد؟ حضرت (ع) فرمود: اهل سنت را به آنچه که خودشان ملتزمند، الزام نماییید وبا زنان مطلقه آنان ازدواج کنید. ازدواج با آنان اشکالى ندارد.
در دلالتحدیث، اشکالى نیست، ولى سند آن مرسل مىباشد چون در سند آمده است: «غیر واحد عن على» مگر اینکه گفته شود: عبارت «غیر واحد»، کنایة از جماعتى است که خالى بودن آنها از فردى ثقه، بعید است. لکن این سخن بر فرض که پذیرفته شود - تنها مفید ظن است.
2. روایت جعفر بن سماعة: «قال الحسن: سمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امراة طلقت على غیر السنة الى ان اتزوجها؟ فقال: نعم فقلت له: الیس تعلم ان علی بن حنظلة روى: ایاکم والمطلقات ثلاثا على غیر السنة فانهن ذوات ازواج. فقال: یبنی روایة علی بن حمزة اوسع على الناس. قلت: وای شیء روى علی بن ابی حمزة؟ قال: روى عن ابى الحسن (ع) انه قال: الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فانه لاباس بذلک»
از جعفر بن سماعة سئوال شد: آیا مىتوانم با زنى که بر غیر سنت طلاق داده شده، ازدواج کنم؟ جعفر جواب داد: آرى. من به او [جعفر] گفتم: مگر نمىدانى که على بن حنظله روایت کرده است که: «از ازدواج بازنانى که بر خلاف نتسه بار [در یک مجلس] طلاق داده شدهاند، خوددارى کنید زیرا این زنان شوهر دارند» جعفر در جواب گفت: فرزندم! روایت على بن حمزه براى مردم وسعت وآزادى بیشترى فراهم مىسازد. گفتم: مگر على بن حمزه چه چیزى روایت کرده است؟ گفت: وى از ابى الحسن (ع) روایت کرده است که: اهل سنت را به آنچه که خود به آن ملتزمند، الزام نمائید وبا زنان مطلقه آنان ازدواج کنید. ازدواج با آنها اشکالى ندارد.
سند این حدیث اشکالى ندارد چون جعفر از یاران امام صادق (ع) است وجعفرى که حسن بن محمد بن سماعه از او روایت کند ثقه مىباشد وعلى بن ابى حمزه همان على بن ابى حمزه بطائنى است که ثقه مىباشد. دلالتحدیث هم اشکالى ندارد.
3. روایت علوى: «سالت ابا الحسن الرضا (ع) عن تزویج المطلقات ثلاثا. فقال لی: ان طلاقکم لایحل لغیرکم وطلاقهم یحل لکم، لانکم لاترون الثلاث شیئا وهم یوجبونها.»
از حضرت رضا (ع) در مورد ازدواج با زنانى که [به روش اهل سنت] سه بار مطلقه شدهاند، سؤال کردم، حضرت (ع) فرمود: زنان مطلقه شما بر آنان حلال نیست ولى زنان مطلقه آنان بر شما حلال است، چون شما سه بار طلاق دادن جدر یک مجلسج را بى اعتبار مىدانید ولى آنان آن را معتبر مىدانند. سند این روایت به خاطر این که «علوى» مجهول است، ضعیف مىباشد ولى دلالت آن بى اشکال است.
4. روایت ابراهیم بن محمد همدانى: «قال: کتبت الى ابی جعفر الثانى (ع) مع بعض اصحابنا واتانى الجواب بخطه: فهمت ماذکرت من امر ابنتک وزوجها، فاصلح الله لک من امرک ما تحب صلاحه، فاما ما ذکرت من حنثه بطلاقها غیر مرة فانظر یرحمک الله فان کان ممن یتولانا ویقول بقولنا فلا طلاق علیه لانه لم یات امرا جهله وان کان ممن لایتولانا ولا یقول لقولنا فاختلعه منه فانه انما نوى الفراق بعینه.»
ابراهیم بن محمد همدانى مىگوید: همراه با چند تن از دوستان خود نامهاى به امام رضا (ع) نوشتم وآن حضرت با خط خودش در جواب مانوشت: آنچه که در مورد دخترت وشوهرش نوشته بودى، دریافتم، - خداوند اصلاح فرماید آنچه که تو صلاح آن را دوست دارى! اما اینکه نوشته بودى که شوهر وى قسم خورد در مورد طلاق دخترت را چند بار حنث نموده، ببین آیا آن مرد از دوستان ما ومعتقد به احکام ماستیا خیر، اگر از دوستان ماست طلاقى واقع نشده چون وى کارى را که برایش مجهول باشد انجام نداده. واگر از دوستان ما نیست، دختر را از او جدا کن چون آن مرد باقسم خود، طلاق را قصد نموده است.
اگر چه روایاتى در مورد وثاقت همدانى وارد شده است، ولى وثاقتش با دلیل معتبرى ثابت نشده است. مطلب دیگر اینکه، جمله شرطیه دلالت مىکند که اگر شیعهاى نداشته طلاقى بر خلاف سنت جارى نماید، طلاق صحیح است، لکن همانطور که معلوم شد، این حدیث قابل اعتماد نیست.
روایات دیگرى نیز در مورد الزام اهل سنت به صحت طلاقى که خود به آن ملتزمند، وارد شده است گرچه آن طلاق بر خلاف سنتى باشد که از طریق اهل بیت - علیهم السلام - به مارسیده است.
بنابر این [باوقوع تعارض بین صحیحه شعیب حداد واخبار مستند قاعده الزام]، مقتضاى قاعده [حل تعارض] این است که صحیحه مذکور را با این روایات مقید ساخته وتفصیلى را که در این روایات آمده، اخذ کنیم، به این گونه که طلاق اهل سنت مطلقا صحیح است وطلاق شیعه اگر خلاف سنت باشد، باطل است. خلاصه: باکثرت این روایات ومشتمل بودن مجموع آنها بر روایت معتبرى که عمل فقها نیز پشتیبان آن است، ضعیف بودن سند برخى از این روایات، ضررى نمىرساند. البته مقید ساختن صحیحه باروایات مذکور داراى این اشکال است که فرد شیعى مذهب، معمولا طلاقى بر خلاف سنت جارى نمىسازد مگر اینکه از روى جهل از اهل سنت تقلید کند یا از روى غفلت، به آنچه در نزد آنها مرسوم است، عمل کند، بنابر این چارهاى جز حمل صحیحه شعیب بر این فرض نیست. از این مطلب، وضع دو حدیث دیگر روشن مىشود:
روایت عبد الرحمن بصرى از امام صادق (ع): قلت له: امراة طلقت على غیر السنة، قال (ع): تتزوج هذه المراة لاتترک بغیر زوج.» به امام صادق (ع) عرض کردم: زنى بر خلاف سنت طلاق داده شده است [در مورد او چه مىفرمایى؟] حضرت فرمود: با او ازدواج کن تا بدون شوهر نماند.
چون مقتضاى روایاتى که [بین طلاق اهل سنت وطلاق شیعه]، تفصیل مىداد وبلکه مقتضاى غلبه وانصراف [که اغلب طلاقهاى خلاف سنت توسط اهل سنت واقع مىشود ونیز طلاق خلاف سنت، منصرف به طلاق اهل سنت است] این است که این روایت بر طلاق اهل سنتحمل شود.
دیگر: روایت علاء بن سیابه: «سالت ابا عبد الله (ع) عن امراة وکلت رجلا بان یزوجها من رجل، فقبل الوکالة، فاشهدت له بذلک، فذهب الوکیل فزوجها ثم انها... عزلته عن الوکالة فاقامتشاهدین انها عزلته. فقال: مایقول من قبلکم فى ذلک. قال: قلت: یقولون ینظر فی ذلک فان کانت عزلته قبل ان یزوج فالوکالة باطلة والتزویج باطل وان عزلته وقد زوجها فالتزویج ثابت (الى ان قال) ثم قال: یعزلون الوکیل عن وکالتها ولم تعلمه بالعزل؟ قلت: نعم. (الى ان قال) وینقصون جمیع ما فعل الوکیل فى النکاح خاصة وفى غیره لایبطلون الوکالة الا ان یعلم الوکیل بالعزل ویقولون: المال منه عوض لصاحبه والفرج لیس منه عوض اذا وقع منه ولد. فقال (ع): سبحان الله ما اجور هذا الحکم وافسده! ان النکاح احرى واحرى ان یحتاط فیه وهو فرج ومنه یکون الولد....»
از حضرت صادق (ع) در مورد زنى سؤال کردم که مردى را وکیل کرد تا او را به ازدواج شخصى در آورد آن مرد وکالت را قبول کرد وزن بر او گواه گرفت. وکیل رفت وزن را تزویج کرد. سپس زن.... وکیل را عزل کرد ودو شاهد بر عزل او گرفت. حضرت (ع) فرمود: دیگران در این مورد چه مىگویند؟ گفتم: آنها مىگویند: باید دید که آیا عزل از وکالت قبل از تزویج واقع شده یا بعد از آن، اگر قبل از تزویج باشد، وکالت وتزویج باطل است واگر بعد از آن باشد، تزویج صحیح است... سپس حضرت (ع) فرمود: با اینکه زن به وکیل اطلاع نداده که او را عزل کرده، فتوا مىدهند که وکیل از وکالت عزل شده است؟ عرض کردم: آرى.... وتنها در مورد نکاح فتوا مىدهند که آنچه وکیل انجام داده، بلا اثرات ولى در غیر نکاح، تنها در صورتى که وکیل از عزل مطلع شده باشد، وکالت را باطل مىدانند و جدر توجیه این تفاوتج مىگویند: مال جایگزین دارد ولى فرج، پس از اینکه از آن فرزندى متولد شد، جایگزینى ندارد. سپس حضرت فرمود: سبحان الله! چقدر این حکم ظالمانه وفاسد است! نکاح بسیار سزاوارتر است که در مورد آن احتیاط شود، چون مربوط به موضعى است که از آنجا فرزند متولد مىشود.
سند این حدیث اشکالى ندارد چون شیخ صدوق (ره) آنرا با سند صحیحى که به ابن سیابه منتهى مىشود، در کتاب من لایحضره الفقیه ذکر کرده است وابن سیابه، بنابر نطرى که در مورد اصحاب امام صادق - علیه السلام - پذیرفته شده، موثق است. ودر مورد دلالت آن بر وجوب احتیاط در باب فرج وآنچه که از آن فرزند متولد مىشود، نیز بحثى نیست.
بر این اساس نتیجه این مىشود که در مساله مورد بحث، احتیاط واجب است اشکال نشود که واژه «احرى» در روایت، به معنى «اولى» و «سزاوارتر» است، بنابر این حدیث مذکور تنها بر استحباب احتیاط دلالت مىکند، چون این جمله مسبوق است به کلماتى مانند: «سبحان الله! وچقدر این حکم ظالمانه وفاسد است!»
خلاصه سخن آن است که:
حدیث این سالم دلالت مىکندکه قرار گرفتن نطفه مرد در رحم زن نامحرم، مورد خشم وغضب شارع مقدس است، لذا هر کارى که در تحقق آن دخالت دارد نیز مبغوض است. بنابر این نه تنها براى مرد این کار ممنوع است، بلکه براى زن نیز حرام است که خود را براى این کار، در اختیار دیگرى قرارد هد، البته اگر موضوع حرمت، «قرار دادن» نطفه باشد، این حکم شامل تمکین زن نمىشود بله کار وى از باب تعاون وکمک به انجام گناه، حرام مىباشد.
واما حدیث ابن سیابه، این حدیثخصوصا باتوجه به تعلیلى که در آن است، بر وجوب احتیاط بطور مطلق، دلالت مىکند.
قسم سوم
تلقیح نطفه (تخمک) زن به رحم زنى نازا تا پس از آمیزش وى باشوهرش، فرزندى از این تخمک ومنى مرد، ایجاد شود. برخى گفتهاند که از روایاتى که در مورد قسم دوم ذکر شد استفاده مىشود که انعقاد نطفه، از منى مرد ونطفه زنى نا محرم، حرام است، زیرا اگر چه این روایات در مورد نهادن منى مرد در رحم زنى نامحرم است، لکن پس از الغاء خصوصیت از نطفه مردى که با نطفه زنى نامحرم آمیخته شده - که در روایات قسم سوم این کار تحریم شده بود - وتعدى از این مورد به موردى که مرد منى خود را به رحم زوجهاش منتقل نماید، مىتوان به این روایات [بر حرمت قسم سوم] استدلال کرد، چون [در این قسم نیز] در نهایت انعقاد وبارورى از ترکیب نطفههاى مرد وزن نامحرم است. در پاسخ مىگوییم: این مطلب به تنهایى موجب الغاء خصوصیت از روایات نمىشود چون ممکن است از نهاده شدن نطفه نامحرم در رحم زن، وضعیتى دست دهد که در موقع نهاده شدن نطفه شوهرش یا نطفه زنى دیگر در رحمش، چنان چیزى پدید نیاید. بنابر این، اگر خبر ابن سیابه عمومیت نداشت وبر وجوب احتیاط در مورد فروج وآنچه از آن فرزند پیدا مىشود، دلالت نمىکرد، به مقتضاى اصل برائت، این قسم را جایز مىدانستیم.
قسم چهارم: تلقیح آب مرد به رحم حیوان
شکى نیست که اگر این کار با مباشرت صورت گیرد، حرام است، ولى اگر با مباشرت صورت نگیرد، مورد اشکال است. چون از طرفى آیات وروایاتى که ذکر شد، مختص به انسان است واز طرف دیگر، خبر ابن سالم مطلق است، لکن ظاهرا این روایت نیز، از غیر انسان منصرف است. اما برخى گفتهاند که باید از مورد این روایت الغاء خصوصیت کرد چون از این روایت استفاده مىشود که منعقد شدن نطفه از آب مرد وتخمک رحمى که بر او حرام است، حرام مىباشد. پاسخ این سخن قبلا دانسته شد، چون موضوع حرمت، انعقاد نطفه نیست، بلکه قرار دادن یا قرار گرفتن آب مرد در رحمى است که بر او حرام است، وتفاوت حیوان با انسان [در این حکم]، به وضوح از تفاوت احکام آنها در باب حدود وغیر آن کشف مىشود، بنابر این ادعاى الغاء خصوصیت، ادعاى عجیبى است.
نتیجه اینکه مقتضاى قاعده در این قسم، برائت است. البته اگر پیدایش انسان، از حیوانى که با آب انسان باردار شده است، ممکن باشد ، مىتوان مدعى شد که در اینجا نیز باید احتیاط نمود، چون این جمله از سخن امام (ع) در روایت ابن سیابه: «ومنه یکون الولد» فرزند از آن پیدا مىشود، عام وفراگیر است.
قسم پنجم
تلقیح نطفه حیوان ماده به رحم زنى نازا تا پس از آمیزش با شوهر، فرزندى بدنیا آید. در این قسم، اصل برائت جارى مىشود، چون دلیل عام یا خاصى بر حرمت این قسم نداریم، مگر اینکه گفته شود که مقتضاى فرمایش امام (ع) در روایت ابن سیابه: «ومنه یکون الولد»، وجوب احتیاط است.
قسم ششم
تلقیح آب حیوان نر به رحم زن وپیدایش فرزندى از آن، اگر چنین کارى ممکن باشد، برخى گفتهاند که دلیل عام یا خاصى بر حرمت آن نداریم ودر مورد آن اصل برائت جارى مىشود، اما حق این است که گفته شود: با توجه به عام بودن فرمایش سابق امام (ع) در حدیث ابن سیابه، چنین کارى خلاف احتیاط است، چون از این راه فرزند پیدا مىشود، همچنین مىتوان ادعا کرد که الغاء خصوصیت از روایات قسم دوم، اقتضا مىکند که این قسم نیز حرام باشد. اما همانطور که دانستید، این قیاس، قیاسى باطل است چون از اختلاف انسان وحیوان در احکام معلوم مىشود که در خصوصیات نیز با هم متفاوتند.
قسم هفتم
تلقیح نطفه زن به رحم حیوان ماده وباردار شدن آن پس از تماس باحیوان نر. چنین کارى اگر امکان خارجى داشته باشد، هیچ دلیل عام یا خاصى بر حرمت آن وجود ندارد، چون حدیث ابن سیابه اختصاص به صورتى دارد که صاحب رحم، انسان باشد. بنابر این در این قسم اصل برائت جارى مىشود.
قسم هشتم
تلقیح منى حیوان به رحم حیوانى از همان نوع یا از نوعى دیگر، بنابر این در این قسم، دو فرض است. فرض اول، هر چند تحقق آن در خارج بعید است ولى اگر قابل تحقق باشد، شرعا جایز است، چون نسبت به شخصى که تلقیح را انجام مىدهد، اصل برائت جارى مىشود، زیرا همانطور که در خبر ابن سیابه آمده است، حرمت مختص به موردى است که منى انسان در رحمى نامحرم ریخته شود واین کار با تلقیح نطفه حیوانى به حیوان دیگر، بسیار تفاوت دارد. حرام بودن این کار، محتاج به دلیل است وچنین دلیلى در اختیار نداریم، موضوع حدیث ابن سیابه هم نکاح یعنى عقد ازدواج است وجمله «وهو فرج ومنه یکون الولد» از غیر انسان منصرف مىباشد، خصوصا با توجه به صدر کلام که مىفرماید: «النکاح احرى....»
فرض دوم: نحوه تلقیح مانند فرض اول است لکن هدف از آن تولد حیوانى از همان دو نوع یا نوع سوم است. دلیلى بر حرمت این فرض هم نداریم واگر این کار حرام بود، ایجاد قاطر هم حرام مىبود، ووقتى ایجاد قاطر از طریق آمیزش دادن دو نوع حیوان متفاوت جایز باشد، با تلقیح مصنوعى یا به طریق اولى جایز است ویا با الغاء خصوصیت، چون الاغ واسب - که از قدیم الایام سیره بر این بوده که از آن دو، قاطر تحصیل کنند - خصوصیتى ندارند. بنابر این نمىتوان گفت که سیره دلیل لبى است وتنها به قدر متیقن آن اکتفاء مىشود.
قسم نهم
نطفه از گیاهان گرفته شود وبا تلقیح به رحم انسان یا حیوان، انسانى متولد شود. تمام فرضهاى این قسم - اگر قابل تحقق باشد - در عموم اصل برائت داخل است، چون هیچ دلیل عام یا خاصى بر حرمت آن نداریم وحدیث ابن سالم مختص به منى انسان است، در غیر این صورت، لازم بود که حیوانات را از خوردن گیاهانى که منى با آنها ساخته مىشود، جلوگیرى کرد، ولى با توجه به زیادى حدیث ابن سیابه، بعید نیست که تلقیح نطفه گیاهى به انسان ممنوع باشد چون علتى که در آن ذکر شده یعنى «لانه الفرج ومنه یکون الولد» عام است وشامل این مورد هم مىشود. لذا در این فرض احتیاط واجب است.
تبلیغات
