احکام فقهى پول ( 2 ) (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
فقه اهل بیت: به نظر حضرت عالى ماهیت پول چیست؟
*: پول مال است ومال بودن آن براى سهولت در امر معاملات، اعتبار شده است وتفاوتى با دیگر اموال ندارد، به همین سبب هم مورد رغبت مردم است وهم به عنوان مال موضوع احکام فقهى قرارگرفته است. وهیچ شباهتى با حواله وامثال آن ندارد.
فقه اهل بیت: اگر پول مال است آیا «مثلى» استیا «قیمى»؟
*: مساله «مثلى» و «قیم» از بحثهاى مهم وفنى فقهى است، که نخست باید معیار اساسى مثلى وقیمى بودن روشن شود، آن گاه مدرک ودلیل شرعى وعقلایى آن، ودر نهایت حثشود که، آیا پول مصداق «مثلى» استیا «قیمى». این موضوع بحث مبسوطى را مىطلبد ومجالى دیگر، ولى به طور فشرده مىتوان گفت: شکى نیست که عرف عقلاء با پول به گونه «مثلى» رفتار مىکنند به دلیل این که اگر کسى پول دیگرى را از بین ببرد ضامن مثل آن مىدانند. اگر مثل وجود نداشته باشد بسراغ قیمت وارزش آن مىروند.
فقه اهل بیت: آیا ارزش ومال بودن پول اعتبارى است ی ذاتى؟
*: در گذشته که پول نوعا از طلا ونقره بود، به خودى خود ارزشى ذاتى ومصرفى داشت، ولى پول رایج کنونى که همان اسکناس است، تنها ارزش اعتبارى ومبادلاتى دارد، لذا قطع نظر از اعتبارى که رواج دهندگان آن بدان مىدهند، ارزشى ندارد ومورد رغبت ومیل مردم نیست. البته پس از اعتبار، مقدار مالیت از آن خود اسکناس است نه پشتوانه آن، بلى پشتوانه در اعتبار مالیت دخیل است، نه این که مالیت از آن پشتوانه باشد.
فقه اهل بیت: خرید وفروش پول اسکناس چه حکمى دارد؟
*: اگر اسکناس را مال بدانیم ودر شمارشىها (معدودات) قائل به ربا نباشیم، خرید وفروش آن اشکالى نخواهد داشت، آن چنان که مشهور فقهاء بر این باورند. واگر ربا را در شمارشىها نیز هم چون مکیل وموزون جارى بدانیم آن چنان که شیخ مفید وبرخى دیگر معتقدند، خرید وفروش آن جایز نخواهد بود. در هر دو صورت، رباى قرضى در پول جارى است به دلیل این که پول مال است. مگر آن که آن را مال ندانیم وصرف سند ویا حواله به حساب آوریم.
فقه اهل بیت: آیا کاهش ارزش پول ضمان دارد یانه؟
کاهش ارزش پول ضمان ندارد، چون کاهش وافزایش در خود پول نیست، بلکه در معادل آن یعنى در اموال خارجى است. ومال بودن آن هم اعتبارى است، وتا وقتى که اعتبار کننده آن را معتبر بداند، پول جایگاه خود را دارد، ومقدار ارزش وتوان خرید آن هم باقى است وهیچ تغییر نمىکند، مگر باتغییر نظر اعتبار کننده، آن هم چه دولت باشد یا غیر دولت. پول امروزى ارزش ذاتى وواقعى ندارد تا قابل کاهش یا افزایش باشد بلکه اعتبارى محض است وزیادى وکمى آن مانند اصل وجودش بسته به اعتبار اعتبار کننده است نه میل ورغبت مردم. ودر این فرض فرقى بین کاهش وافزایش فاحش یا غیر فاحش نیست.
فقه اهل بیت: اگر پول را حواله بدانیم نه مال، باز هم کاهش ارزش، ضمان نخواهد داشت؟
*: ما پول را حواله نمىدانیم وهمان گونه که اشاره شد مال اعتبارى است، ولى اگر حواله باشد خسارت کاهش ارزش آن را از طریق سنجش با پشتوانه آن باید جبران نمود. مثلا اگر مهریه خانمى، پنجاه سال پیش دو هزار تومان قرار داده شده باشد هم اکنون باید قدرت خرید آن زمان را پرداخت، نه قدرت خرید دو هزار تومان امروز را. این در صورتى است که پول را حواله بدانیم، ولى بافرض مال بودن آن، کاهش ارزشى را موجب ضمان نمىدانیم.
فقه اهل بیت: آیا در این مساله فرقى بین پول اعتبارى مانند اسکناس وپولى که ارزش ذاتى دارد، مانند درهم ودینار (طلا ونقره مسکوک ورایج) تفاوتى هست یا خیر؟
*: بلى، در درهم ودینار که ارزش ذاتى دارند کاهش وافزایش بها ضمان آور است به خلاف اسکناس، زیرا درهم ودینار به خاطر ارزش ذاتى که دارند عرضه وتقاضا، میل ورغبت مردم، زمان ومکان، موجب زیادى وکمى قیمت آن مىگردد. به خلاف اسکناس که صرفا اعتبارى است وارزش آن بسته به اعتبار است.
فقه اهل بیت: آیا در فرض اینکه کاهش ارزش پول ضمان نداشته باشد، فرقى بین قرض، خمس، مهریه وسایر دیون هست یاخیر؟
*: کاهش ارزش پولهاى اعتبارى ضمان آور نیست وفرقى بین مهریه، قرض، خمس ودیگر دیون وجود ندارد، چون مال بودن پول، اعتبارى است وکاهش وافزایش مربوط به اموال واقعى است. پول، مال اعتبارى است وارزش آن وابسته به منبع اعتبار آن است، تا زمانى که این منبع اعتبار وجود داشته باشد مال بودن وارزش پول هم به قوت خود باقى است. بلى، اگر روزى خود اسکناس ارزش ذاتى پیدا کرد، مثل این که عتیقه بود، در این صورت مانند سایر اجناس، واموال واقعى کاهش وافزایش قیمت پیدا مىکند وطبعا ضمان بردار هم خواهد بود، ولى تا هنگامى که مال بودن آن اعتبارى محض است، ضمان وجهى نخواهد داشت.
فقه اهل بیت: آیا در مورد کاهش ارزش پول، شرط ضمان، ضمان آور است؟
*: البته چون مقدار کاهش مجهول است، از نظر فقهى این شرط اشکال دارد، ولى در صورت پذیرش چنین شرطى الزام آور است. اگر در ضمن عقد لازمى چنین شرطى شد باید خسارت ناشى از کاهش ارزش پول پرداخته شود. این شرط نیز مانند همه شرطهاى دیگر اگر بر خلاف کتاب وسنت نباشد، بر اساس عمومات واطلاقاتى که وفاى به شرط را واجب مىدانند، الزام آور است.
فقه اهل بیت: برخى از فقها بر این باورند که، اگر ارزش پول در مثل مهریه ویا قرض به طور فاحشى کاهش پیدا کند، ضمان دارد، مىگویند: اگر کسى پنجاه سال پیش بیست هزار تومان مهریه همسرش قرار داده، اکنون اگر بخواهد همان بیست هزار تومان را بپردازد، که ارزش آن بسیار کاهش یافته است، این ظلم آشکار است. حضرت عالى چه مىفرمایید؟
*: بنده معتقدم ما باید تابع دلایل شرعى باشیم. ما از ادله شرعى چنین چیزى را نمىفهمیم. زیرا هر شیىء یا مالى که به عنوان مهر تعیین شده است، بر عهده زوج است ونپرداختن آن بدون رضاى زن، تعدى وظلم به حق اوست. وچون مهر مالیت اعتبارى دارد وتغییرپذیر نیست، بدون تغییر اعتبار، بیش از اصل آن حقى بر عهده زوج نیست تا با نپرداختن آن ظلمى محقق شود.
از این رو، وقتى خانمى مبلغى پول اعتبارى را به عنوان مهریه خود با رضایت مىپذیرد، به چه دلیل باید بیش از آنچه را که در قرارداد آمده است مطالبه کند؟ وقتى خود او پذیرفته استخسارت وظلمى در کار نیست.
فقه اهل بیت: آیا مىتوان گفت: هر چند در هنگام عقد مبلغى اسکناس به عنوان مهر مطرح شده باشد، ولى در ذهن زن وولى او ونیز عرف مردم توان خرید آن پول منظور بوده استیعنى در واقع معادل آن پول از اموال خارجى را به عنوان مهر تعیین کردهاند، بر این اساس اگر این کاهش ارزش را در آن زمان پیش بینى مىکردند به هیچ وجه به آن رضایت نمىدادند، ویا معادل آن را از اموال خارجى تصریح مىکردند؟ بنابر این، هنگام پرداخت مهریه همان قدرت خرید آن زمان را باید در نظر گرفت ودر نتیجه کاهش به وجود آمده در قدرت خرید، ضمان دارد.
*: در نکاح ومعاملات هر آنچه که در انشاء قرارداد میان طرفین آمده است، معتبر مىباشد. اغراض ومقاصد ونیات تا مورد انشاء قرار نگیرند تاثیرى ندارند. بنابر این، اگر در ضمن عقد به این ارتکاز ذهنى که مىگویید، اشاره شده باشد کاهش ارزش را ضامن است، ولى اگر فقط عنوان پول رایج در عقدنامه آمده باشد، ارتکاز ذهنى مورد اشاره شما چون - هر چند به نحو شرط ضمنى - به مرحله انشاء وابراز نرسیده است اعتبارى ندارد. از این رو، کاهش ارزش آن هر چند هم فاحش باشد موجب ضمان نیست.
فقه اهل بیت: به نظر شما آیا پول امروزى پدیدهاى جدید است ودر نتیجه احکام فقهى جدیدى دارد، یا اینکه ماهیت پول جدید با پول قدیم یکى است ودر نتیجه پول جدید نیز همان احکام فقهى پول قدیم را دارد؟
*: این مسائل در میان فقیهان گذشته به ویژه قدما مطرح نبوده است، زیرا مصادیق کنونى پول در آن روزگاران وجود نداشت. آنچه در روایات ومنابع فقهى پیشین مطرح شده دینار ودرهم است (طلا ونقره مسکوک ورایج) که خود ارزش ذاتى داشتند واگر در بعضى روایات آمده است «اسقطها السلطان» مقصود از بین بردن ارزش مبادلهاى وگردش درهم ودینار است نه ارزش ذاتى آنها، وآن پول با اسکناس که پول رایج این زمان است تفاوت بسیار دارد، لذا اگر اعتبار مالیت اسکناس به هر نحوى از میان برود، خود اسکناس هیچ ارزشى نخواهد داشت. یعنى ارزش ذاتى ندارد ومانند طلا ونقره نیست که حتى اگر رایج هم نباشند ارزش ذاتى دارند. بلى اگر ماده اسکناس ارزشى داشته باشد، پس از سقوط اعتبار، ارزش ماده آن باقى خواهد ماند.
فقه اهل بیت: از این که قبول زحمت کرده ووقتشریفتان را در اختیار ما گذاشتید سپاسگزاریم.
*: موفق باشید.
مصاحبه با آیة الله مرتضوى لنگرودى
فقه اهل بیت: پول چیست؟
*: «پول» مالى است که اعتبار وارزش آن از طرف حکومت وقت تضمین شده باشد. پول دو گونه است:
الف: پولى که قطع نظر از اعتبار حکومتى، ارزش مالى دارد، مانند پولى که از سیم وزر ودیگر فلزات گرانبها، به دستور حکومتساخته شده ورایج مىگردد. بنابر این، طلا ونقره مسکوک (درهم ودینار) بدون در نظر گرفتن ارزش واعتبار مسکوک بودن آن، نیز نزد مردم اعتبار دارد ومىتوان آن را به فروش رساند، گرچه ممکن است ارزش ماده فلزى آن کمتر یابیشتر از مسکوک آن باشد.
ب: گونه دوم پولى است که ارزش آن وابسته به اعتبار حکومت است مانند اسکناس. این دسته از پولها بدون حمایت دولت، بهایى ندارند ومال بودن آنها بسته به اعتبارى است که در سایه حکومت به دست مىآورند. ناگفته نماند که گاهى پولى که اعتبار وارزش حکومتى خود را از دست داده است به دلایلی مثلا به عنوان عتیقه بودن مورد معامله قرار مىگیرد، که البته در این نوع معاملات پول به عنوان یک کالا است ونه به عنوان پول رایج. ارزش وکارآیى پولهاى اعتبارى به ذخیرههاى ارزى، نقدینگى، سیاسیتهاى حکومت وامثال اینها بستگى دارد ولى این پشتوانه هیچ گاه در داد وستدها در نظر گرفته نمىشود، فرض کنید، اعتبار ده هزار تومان به خاطر آن چند گرم طلایى است که دولت به صورت پشتوانه آن در نظر گرفته است، ولى در داد وستدها این چند گرم طلا در نظر گرفته نمىشود واگر هم در نظر گرفته شود معامله باطل است زیرا گذشته از آن که طرفین معامله قدرت تصرف در آن را ندارند ارزش پشتوانهاى آن هم براى آنان ناشناخته است.
بنابر این، پول به هر دو گونه آن، مالیت عرفى دارد. ومانند حواله نیست. از این رو، پول در صورتى که به دست طلبکار داده شود حق او که بر عهده بدهکار بود ساقط مىشود، هر چند پس از گرفتن تلف شود واز بین برود. حواله از این لحاظ با پول فرق دارد، زیرا اگر پیش از آن که وجه آن دریافتشود تلف گردد، حق طلبکار ساقط نمىشود، گرچه حواله در دست طلبکار از بین رفته باشد.
فقه اهل بیت: آیا پول پدیدهاى جدید است؟
*: پول پدیدهاى جدید نیست. پول در روزگاران گذشته نیز بوده است، آن چنان که در جریان قصه اصحاب کهف آمده است: «... فابعثوا بورقکم هذه الى المدینة...»
در این جا مقصود از ورق، همان پول رایج آن زمان است. البته در زمان گذشته، گونه اول پول، یعنى پولى که با قطع نظر از اعتبار حکومت، مالیت عرفى دارد، رایج بوده است ولى در زمان ما بیشتر گونه دوم پول - پولهاى اعتبارى - رایج است.
فقه اهل بیت: آیا پول قیمى است یا مثلى؟
*: گرچه دو اصطلاح «مثلى» و «قیمى» در خصوص کالا به کار مىرود ولى مىتوان آن را در پول نیز به کار برد وپول را از مثلىها شمرد. هر چند از نوعى باشد که بدون اعتبار حکومتى خود ارزش ذاتى داشته باشد. چنین پولى نیز با این که سکه رایج دارد، مثلى است ولى جنس آن بى آن که سکه زده شود از نوع «قیمى» خواهد بود. بنابر این، اگر کسى پول کسى را تلف کرده باشد باید مثل آن را به او بپردازد، اگر ممکن نبود معادل بهاى آن را بپردازد.
اختلاف اخبار در مورد مثلى بودن یا قیمى بودن درهم را مىتوان این گونه توجیه کرد: آن روایتى که مىگوید: باید «مثل» درهم پرداخته شود، نظر به مواردى دارد که مثل آن موجود ودر دسترس باشد. وآن روایتى که مىگوید: باید قیمت پرداخته شود، مقصود آن مواردى است که مثل در دسترس نیست. به این ترتیب مىتوان تعارض این دو دسته اخبار را از بین برد.
دو روایت متعارض در مورد مثلى یا قیمى بودن در هم وجود دارد، یکى روایتیونس است از امام رضا (ع) که مثلى بودن درهم از آن استفاده مىشود. یونس مىگوید: به امام رضا(ع) نامه نوشتم وپرسیدم درهم هایى بر عهده کسى داشتم. سلطان آن درهمها را بى اعتبار کرد ودرهمهاى نوى به جاى آنها به جریان انداخت که بهایى بیش از درهمهاى قبلى دارند. حال کدام یک بر عهده آن شخص است، درهم هایى که از اعتبار خارج شده یا درهم هایى که به جاى آن آمده؟ امام (ع) مىفرماید: همان درهم هایى که از پیش بودهاند.
مشابه همین، روایتى است که معاویه از آن حضرت نقل مىکند. ولى از روایتى دیگر که یونس از آن حضرت نقل مىکند، قیمى بودن درهم استفاده مىشود. یونس مىگوید: به آن حضرت نامهاى نوشتم که سه هزار درهم رایج به کسى دادهام. اینک آن درهمها از رواج افتادهاند وبا آن داد وستد نمىشود. آیا آن شخص باید همان درهمهاى غیر رایج را پس بدهد یا درهم هایى که جایگزین شده ودر گردش است؟ امام فرمودند: او باید از درهم هایى که اکنون با آن داد وستد مىشود، بپردازد. تعارض این دو دسته روایت را با همان بیانى که گفتیم، من توان رفع کرد.
فقه اهل بیت: لطفا بفرمایید ضابطه مثلى وقیمى چیست؟
*: اگر جنسى باهمه ویژگى هایش، در خارج مشابهى داشته باشد، آن جنس مثلى است. واگر مانند نداشته باشد یا کم باشد، آن چیز قیمى است. واز حدیث مشهور «على الید مااخذت حتى تؤدیه» استفاده مىشود: مالى که در اختیار کسى قرار مىگیرد بر عهده او است تا عین آن را به صاحبش برگرداند. اگر عین آن تلف شده باشد مثل ومانند آن را بپردازد واگر مانندى نداشت قیمت آن را بپردازد.
خلاصه آن که از دیدگاه عرف عقلا که مورد تایید وامضاء شرع است، نخست، ضمان به عین مال تعلق مىگیرد، سپس به مثل آن، وآن گاه به قیمت آن. بنابر این، پول (فلز سکه شده ویا اسکناس) مثلى است واز بین برنده آن ضامن مثل آن است.
فقه اهل بیت: در صورت کاهش ارزش پول، آیا باز هم مثل آن را ضامن است؟ مثلا پولى را در گذشته مهر همسر کرده والان که مىخواهد آن را بپردازد ارزش آن کاهش یافته است. ویا کسى مبلغى را براى انجام کارى مانند نماز استیجارى گرفته، ولى به هر دلیلى آن را نخوانده، اکنون به خاطر کاهش ارزش پول آن نماز را به همان مقدار پول نمىخوانند، آیا باز هم همان مثل را ضامن است؟
*: اگر قدرت خرید در گذشته بیشتر بوده همان مقدار قدرت خرید به عهده او آمده است وباید بدان پایبند باشد. ودر صورتى که میان قدرت خرید گذشته وحال تفاوت قیمت زیاد وجود داشته باشد وتوافقى هم در بین نباشد ظاهرا مقدار قدرت خرید را ضامن است. واز این جهت بین موارد قرض، یا مهر زن یا نماز وروزه استیجارى فرقى نیست وهمه یک حکم دارند.
فقه اهل بیت: آیا زکات به هر پول رایجى تعلق مىگیرد یا آن که اختصاص به پولى دارد که از جنس طلا ونقره باشد (درهم ودینار)؟
*: زکات فقط بر طلا ونقره مسکوک رایج تعلق مىگیرد وبه اسکناسها وپولهاى فلزى که جایگزین درهم ودینار شدهاند، زکات تعلق نمىگیرد بلکه باید خمس آنها را بدهند، در نتیجه، تفاوت چندانى نیست. بنابر این جاى این شبهه نیست که چگونه مىشود که اگر پول از نوع درهم ودینار باشد وقتى به حد نصاب رسید زکات دارد، ولى اگر کسى دهها برابر آن اسکناس در دست کسى باشد زکات به آنها تعلق نمىگیرد؟ زیرا کمبودندادن زکات اسکناس با پردات خمس آن جبران مىشود.
فقه اهل بیت: آیا خرید وفروش پول صحیح است وآیا احکام رباى معاملى در مورد آن جارى مىشود یانه؟
*: در صورتى که غرض عقلایى در آن باشد خرید وفروش آن اشکال ندارد، چه پول کشورى با پول کشور دیگر باشد، چنان که کار صرافان است، مانند خرید وفروش دلار با ریال، وچه پولهاى درون مرزى یک کشور مثل این که یک اسکناس هزار تومانى بدهد وبه جاى آن نه صد تومان ده تومانى بگیرد، فرضا براى هدیه کردن وغیره. در هر صورت اگر غرض عقلایى در میان باشد اشکالى ندارد.
واز آن جا که پول از معدودات است ورباى در داد وستد مخصوص مکیل وموزون است، کم وزیاد در داد وستد پول موجب ربا نیست. پول درشت مىدهد وبیشتر از آن پول خرد مىگیرد یا پول نقدى دهد وبیشتر از آن نسیه پس مىگیرد.
فقه اهل بیت: کاهش ارزش پول پرسشى را در باب خمس پدید مىآورد وآن این که کسى جنسى را به هزار تومان خریده است وخمس آن را پرداخته، سال بعد به خاطر کاهش ارزش پول، قیمت همان جنس به دو هزار تومان رسیده است، آیا خمس این هزار تومان زیادى را باید بدهد یا این که چون از نظر ارزشى این دو هزار تومان در حقیقت همان هزار تومان سال گذشته است وچیزى بر آن افزوده نشده است، خمس ندارد؟
*: خمس در غنیمت استیعنى اگر عنوان غنیمت بر این هزار تومان افزوده صادق باشد، خمس دارد واگر نه به این لحاظ که، ارزش دو هزار تومان در سال بعد برابر هزار تومان سال پیشین است، پس غنیمتى به دست نیامده وخمسى هم در کار نیست. ولى به نظر مىرسد عرف آن را غنیمت مىداند. بنابر این، خمس خواهد داشت.
فقه اهل بیت: نظر شما در باره ضمان کاهش ارزش پول چیست؟ برخى از فقهاى معاصر بر این باورند که اگر کاهش ارزش زیاد باشد در مواردى مانند قرض ومهر وامثال آنها، موجب ضمان است، واگر کاهش چشمگیر نباشد باید مصالحه نمود، آیا شما هم چنین تفصیلى را مىپذیرید؟
*: بنده هم همین نظریه را قبول دارم. چندى پیش با یکى از مراجع در این باره گفتگو مىکردیم. ایشان هم در تایید این مطلب مىفرمود: فرض کنید، ارزش مهریه زنى پس از سالیان دراز اکنون دهها برابر سقوط کرده است، اگر ما شوهر را موظف بدانیم به اینکه همان مبلغ مهریه را بپردازد، این ستمى است بر زن، که بى گمان شارع مقدس بدان راضى نیست. پس شوهر ضامن این کاهش است. حال اگر کاهش اندک باشد نیز باید از عرف پرسید واگر این کاهش به اندازهاى است که عرف آن را نادیده مىگیرد، نیاز به مصالحه هم ندارد. واگر عرف از آن نمىگذرد، باید مصالحه شود.
فقه اهل بیت: با سپاس از اینکه به سؤالات ما پاسخ دادید، امیدواریم که این مسائل نو پیدا وفروع فقهى جدید که در گذشته مطرح نبوده ویا اصلا موضوع نداشتند، امروزه بدست تواناى فقیهان آگاه، عمیقا مورد تحقیق ودقت قرار گرفته تا از این رهگذر هم مشکلات فقهى زندگى در دنیاى جدید حل شوند وهم افقهاى جدیدى از تحقیق به روى اندیشمندان وفضلاى جوان گشوده شود.
*: من هم از شما ومسؤولان محترم مجله تشکر مىکنم. در پایان یاد آورى این نکته را لازم مىدانم که در گذشته این مباحث به طور جدى مطرح نشده است، از این رو، دیدگاههایى که امروزه مطرح مىشوند نیز نظریههاى نهایى در این باره نیستند، بلکه همچنان به تحقیقهاى عمیق در این زمینه نیاز داریم. به طور طبیعى آنچه را که در این فرصت کوتاه مطرح مىکنیم بیشتر صورت فرضیه دارد نه نظریه وبر صاحب نظران وفقهاء وفضلاى محترم است که اگر نقد ونظرى دارند ارائه دهند تا دستیابى به نظریه نهایى ودرست میسر گردد. به نظر من از ویژگىهاى مباحثى که در این مجله مطرح مىشود همین است که راه گفتگو وتبادل افکار را پیش روى صاحب نظران مىگشاید وزمینه را براى نقد ونظر وتحقیق بیشتر فراهم مىسازد. امید است بدین وسیله بتوانیم خدمتى در جهتشکوفایى ورشد فقه شیعه کرده باشیم.
مصاحبه با آیت الله صالحى مازندرانى
فقه اهل بیت: نظر شما در باره ماهیت پول چیست؟
*: نخست باید روشن کنیم که مىخواهیم ماهیت پول را در کدام حوزه ودر کدام علم بررسى کنیم. پول در علم اقتصاد تعریفى دارد ودر حوزه فقه وفقاهت تعریفى دیگر. اگر بخواهیم پول را در گستره فقاهت تعریف کنیم، باید گفت: پول مال است وتعریف مال بر آن صادق است، زیرا مال را از آن جهت مال مىگویند که مورد علاقه وکشش مردم است. از این زاویه مىتوان گفت: پول بالاترین مالها است، به تعبیر بنده، پول مال است - در مقابل مال خاص مانند گندم وجو - که مىتوان با آن هر مالى را به چنگ آورد. در فقه نیز با آن چونان مال رفتار مىشود واحکام مال را بر آن بار مىکنند. مثلا در محاسبات ترکه میت، پول جزو سیاهه اموال قرار مىگیرد وتقسیم مىشود ویا در تخمیس اموال، پول نقد را هم بر آورد مىکنند، البته در هر زمانى، پول چیز خاصى بوده است که در معاملات، عوض وثمن قرار داده مىشد. در گذشتههاى دور درهم ودینار بوده که کار اسکناس فعلى را مىکرده است. وگاه نیز، خود درهم ودینار داد وستد مىشدند، مانند بیع نقدین که در فقه «بیع صرف» نامیده مىشود، وشرایط خاص خود را دارد. رفته رفته درهم ودینار (طلا ونقره) از چرخه معاملات کنار زده شد وبراى آسانى کار مبادله، اسکناس وپول کاغذى جایگزین درهم ودینار وپول فلزى گردید ودر ردیف اموال در آمد.
فقه اهل بیت: برخى فقها، پول را مال نمىدانند، به نظر شم دلیل چیست؟
*: شاید این آقایان چنین مىپندارند که چون پول مانند دیگر اجناس در بازار عرضه نمىشود وبازارى مانند بازار فرش، کفش و... ندارد، پس مال نیست. اگر مال باشد باید براى خرید وفروش عرضه شود درپاسخ باید گفت: پول هم بازار دارد وخرید وفروش مىشود. بازار صرافان، کارش خرید وفروش پول است. اگر تعریف مال «مایمیل الیه الناس» باشد این تعریف بر پول صادق است، تمایل مردم به اسکناس بیشتر از دیگر مالها است. علت آن هم این است که پول مال است وجاى همه چیز را مىگیرد وهر مالى را مىتوان به کمک آن به دست آورد.
فقه اهل بیت: آیا پول ارزش ذاتى دارد یا اعتبارى؟
*: در قدیم که پول نوعا طلا ونقره بود، به خودى خود اعتبار وارزش داشت. حکومتها وسلاطین نیز با زدن سکه بر روى آن واعتبارى که به آن مىدادند آن را رایج مىکردند وبه آن ارزش مبادلاتى وداد وستدى نیز مىدادند از این رو وقتى که اعتبار پولى آنرا ساقط مىکردند وآن را از رواج مىانداختند، ارزش ذاتى واعتبار مالى آن به حال خود باقى بود. ولى امروزه که اسکناس پول رایج است هر چند ماده آن که نوعا از کاغذ مرغوب هم تهیه مىشود خود داراى ارزش اندکى است، ولى با توجه به وزن کم آن چیزى به حساب نمىآید، از این رو مىگویند: اسکناس بدون پشتوانه دولتى ارزش ذاتى ندارد. این اعتبار حکومت است که به این کاغذ ناچیز ارزش مالى ومبادلاتى مىدهد به همین جهت کاهش وافزایش ارزش آن وبقاء ودوام مالیت آن، بسته به اعتبار حکومت است.
در هر صورت پول از دو جهت مال است: یکى به لحاظ ارزش ذاتى کم یا زیاد آن، ودیگرى به لحاظ اعتبار وعنوان پول بودن، که مال اعتبارى است وافت وخیزهاى اعتبارى آن موجب کم وزیاد شدن اموال اشخاص مىشود.
فقه اهل بیت: مالیت پول از چه نوعى است مثلى ستیاقیمى وآیا این عنوان از عناوین شرعى استیا عرفى وعقلایى؟
*: در این جا تعریف دقیق مثلى مطرح نیست، اجمالا باید گفت: پول از مثلیات به شمار مىآید. وعنوان مثلى وقیمى از این جا گرفته شده که اگر کسى مال دیگرى را تلف کرد در صورت امکان باید مثل آن را بدهد واگر نشد قیمت آن را. بعضى مالها مثل ومانند دارند، ومى گوییم از مثلیات هستند، مانند: گندم، برنج و... برخى هم مثل ومانند ندارند، چون: گوسفند وگاو و... طبیعى است که شخص تلف کننده در صورت اول مثل آن مال را ضامن است ودر صورت دوم قیمت آن را. وپول هم از نوع مثلىها است، یعنى مانند ومشابه دارد. وعنوان مثلى وقیمى از عناوین عرفى وعقلایى است. لازم نیست در آیه یا روایتى به دنبال آن بگردیم، مانند بسیارى از دیگر عناوین باب معاملات که عرفى وعقلایى است ودر نهایتشارع مقدس برخى از آنها را پذیرفته، برخى را رد کرده وبرخى را هم اصلاح نموده است. بیع وربا در زمان جاهلیت هم بوده است، شارع بیع را مىپذیرد وربا را رد مىکند: «احل الله البیع وحرم الربا».
شارع عقود جدیدى نیاورده، ولى وفادار ماندن به عقود را واجب دانسته: «اوفوا بالعقود» در حقیقتشارع مقدس همچون باغبان کار آزمودهاى است که در باغستان مفاهیم وعناوین قبل از اسلام گشتى زده به جرح وتعدیل واصلاح وترمیم آنها پرداخته وبرخى را همچون بیع غررى وبیع ربوى و... را از اعتبار ساقط کرده وبرخى دیگر را پذیرفته، ودستهاى را هم با قرار دادن شرایط اصلاح وترمیم نموده است.
بنابر این، نیازى نیست که عنوان مثلى وقیمى را در آیات وروایات جستجو کنیم، مثلا بخواهیم عنوان «مثلى» را از آیه شریفه: «فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم» استخراج کنیم. آن گاه اشکال شود که مثلى را از این آیه مىتوان استفاده کرد، ولى «قیمى» را از کجا به دست آوریم؟!
در باب معاملات عدم ردع شارع بر ایمان کافى است. وحتى نیازى به امضاى او هم نیست. معامله باید با عمومات وقواعد کلى تشریعى ناسازگار نباشد، همین کافى است براى صحت آن. در باب معاملات عموماتى مانند «حرمت اکل مال به باطل داریم»، «تجارت از روى رضایت» داریم، که اگر موردى با این عمومات ناسازگار بود از نظر شرع مردود است وقابل پذیرش نیست.
فقه اهل بیت: به نظر شما خرید وفروش پول چه حکمى دارد؟
*: اگر از روى غرض عقلایى وبه گونه جدى - نه صورى وظاهرى - انجام گیرد، جایز است. مثل این که کسى هزار وصد تومان پول خرد بدهد در مقابل هزار تومان پول درشت بگیرد. یایکصد هزار تومان پول کهنه را بفروشد به نود هزار تومان اسکناس نو وامثال آن. ولى اگر معامله صورى باشد یعنى به ظاهر وبراى فرار از ربا، نام خرید وفروش بر آن بگذارند ولى در واقع ربا باشد اشکال دارد.
فقه اهل بیت: لطفا نظرتان را درباره ضمان کاهش ارزش پول بیان فرمایید؟
*: ضمان دو قسم است: معاملى وغیر معاملى. ضمان معاملى آن است که، چیزى در ضمن یک معامله وداد وستد بعهده شخصى مىآید واو را در برابر آن ضامن قرار مىدهد، مانند آن که، زید یک خروار گندم به پنجاه هزار تومان از عمرو مىخرد، زید این پنجاه هزار تومان را به عمرو ضامن است. وعمرو نیز آن یک خروار گندم را به زید ضامن است وضمان هم ضمان معاملى یا «دو سویه» است، چون از طریق معامله بوجوده آمده است.
گاهى خرید وفروشى در کار نیست بلکه کسى مال دیگرى را از بین برده است. این شخص نیز بنابر قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» ضامن است. ویا مال کسى را غصب کرده که به حکم «على الید مااخذت حتى تؤدیه» شخص غاصب ضامن است. این دو ضمان «واقعى» یا «غیر معاملى» نام دارد.
با این توضیح ضمان کاهش در پول، گاهى ضمان معاملى است وگاه غیر معاملى. ضمان معاملى مانند این که یکصد هزار تومان را به یکصد وده هزار تومان بفروشیم. بنابر این که غرض عقلایى در بین باشد در این جا خریدار وفروشنده هر دو در نقل وانتقال ثمن ومثمن (جنس وبهاى آن) ضامن هستند. اگر داد وستد به صورت نقد باشد طبعا غیر از ضمان معاملى، ضمان دیگرى نیست، چرا که افزایش وکاهش ارزش مطرح نیست. اگر معامله به صورت نسیه باشد وتا موعد تحویل، کاهش فاحشى پیش نیامده باشد، باز موجب ضمان نخواهد شد. ولى اگر به تشخیص عرف کاهش ارزش پول چشمگیر باشد، بدهکار ضامن این کاهش خواهد بود. در اینجا بدهکار با پرداخت مبلغ مورد قرار داد که اکنون ارزش آن کاهش فاحش یافته است، در واقع تمام دین خود را ادا نکرده است، افزون بر این گویا مساله اجحاف وضرر نیز مطرح مىشود، از این رو، باید به گونهاى با یکدیگر مصالحه کنند.
همچنین اگر سر موعد پول را نپردازد - با این که قدرت پرداخت داشت وطلبکار آن را مطالبه کرد، ودر این میان ارزش پول کاهش پیدا کرد - این جا نیز بعید نیست که بدهکار ضامن باشد. از دیگر موارد ضمان کاهش ارزش پول، موردى است که در ضمن عقد، شرط شده باشد که اگر هنگام پرداخت، ارزش پول کم شود بدهکار ضامن آن خواهد بود. ودر این جا شبهه ربا نیست، زیرا ربا به معنى زیاده وربح است، حال آن که ارزش صد هزار تومان بر عهده بدهکار به نود هزار تومان کاهش یافته است. اگر طلبکار بر اساس شرطى که ضمن عقد کرده است صد وده هزار تومان بگیرد، در حقیقت چیزى اضافه بر همان طلب خود نگرفته است واین مورد تخصصا از ادله حرمت ربا خارج است. وچنین شرطى هم نه خلاف مقتضاى عقد است ونه خلاف کتاب وسنت، پس باید بدان عمل شود.
فقه اهل بیت: گرچه باتوضیحات جناب عالى ابعاد مساله روشن شد: ولى براى توضیح بیشتر بفرمایید، آیا در ضمان کاهش ارزش پول تفاوتى میان مهریه، قرض، ودیگر دینها وجود دارد یا نه؟
*: همان تفصیلى که گفته شد در این موارد نیز هست، براى مثال، مهریه گاه به صورت نقد وفى المجلس وگاه بر ذمه شوهر است. وهر گاه زن مطالبه کند شوهر باید آن را بپردازد. حال اگر در فاصله میان عقد وپرداخت، در ارزش آن کاهشى به وجود نیامده باشد ویا آن که کاهش کم بوده ودر خور توجه نباشد، در این صورت ضمانى در کار نیست، ولى اگر کاهش ارزش آن به اندازهاى باشد که دیگر با پرداخت آن مبلغ، عرفا مهر را پرداخت نکرده باشد، ضامن است. علاوه بر این اگر به زن گفته شود که همان مهریه پنجاه سال پیش را مثلا که به ارزش آن اکنون به مراتب کاسته شده است باید بپذیرى، این ظلم بر او است. همچنین، اگر زن مهریهاش را خواستار شود وشوهر با آن که توان پرداخت دارد ناشنیده بگیرد وبه تاخیر بیندازد ودر این فاصله ارزش آن کاهش پیدا کند، ضامن است.
همچنین در صورتى که زن در ضمن عقد نکاح شرط کند که اگر در زمان پرداخت مهریه ارزش آن کاهش یافته باشد، شوهرش ضامن باشد، در این مورد نیز مرد ضامن کاهش ارزش مهر خواهد بود، وکاهش مزبور کم باشد یا زیاد فرقى نخواهد داشت، بلکه ضمان تابع شرطى است که در ضمن عقد کردهاند. در بدهىهاى دیگر نیز موضوع از همین قرار است. اگر بدون شرط وبدون مطالبه وتاخیر باشد ضمانى در کار نیست، مگر آن که کاهش شدید وغیر متعارف باشد که با پرداخت مبلغ مورد قرارداد، اداى دین صدق نکند، در این مورد فرقى میان دیون شرعى ودیون عرفى وجود ندارد. ولى اگر در ضمن عقد، شرط ضمان شده باشد، ویا بدهکار با اینکه مىتوانست بدهى خود را در موعد مقرر پرداخت کند ولى عمدا آنرا به تاخیر انداخت ضامن کاهش ارزش پول خواهد بود. ودر صورت افزایش ارزش پول، بدهکار باید همان مبلغى را که بدهکار است بپردازد نه کمتر از آن. مگر آنکه با طلب کار شرط کرده باشد که در صورت افزایش ارزش پول کمتر از مبلغ اسمى را که بدهکار است بپردازد.
فقه اهل بیت: از این که وقت عزیزتان را در اختیار ما قرار دادید سپاسگزاریم.
*: من هم از شما واز این کار خوبى که مىکنید متشکرم. انصافا جاى این مجله در حوزه علمیه قم ودر محافل علمى وفقهى خالى بود. بنده به سهم خود از این مجله استفاده مىکنم وامیدوارم هر روز بر شکوفایى ورشد آن افزوده شود. این که مىخواهید به وسیله این مجله زمینه بحث وگفتگو در مباحث فقهى ومسائل نو پیداى فقه را فراهم سازید وهمه فقه پژوهان وصاحب نظران از مراجع تقلید گرفته تا فضلاى صاحب نظر در حوزه را در کنار هم جمع کنید، توفیق بزرگى است. به هر حال چند نکته را که به گمانم در پویایى ورشد مجله مؤثر باشد عرض مىکنم.
1) سعى کنید از افرادى که در کارهاى فقهى سابقه دارترند بیشتر استفاده کنید. مطالب وگفتههاى آنان هر چند اندک باشد راهگشا ومفید است.
2) هر مقالهاى را که مطرح مىکنید سعى کنید نقد آن را هم بیاورید، واز دیگران بخواهید تا اگر نظر انتقادى دارند ارائه دهند تا آن که مباحث پخته وتکمیل گردد.
3) برخى از موضوعات نو پیدا مانند موضوع پول، مسائل فنى وپیچدهاى دارند که با یک مصاحبه ویک مقاله به انجام نمىرسد ونیاز به کار مستمر وعمیق دارد ولازم است فقها را به نوشتن در باره مسائل وموضوعات جدید ترغیب کرد.
4) اطلاع رسانى به فقهاء مخصوصا در باب موضوعات نو پیدا، کارى بسیار ضرورى است. باتوجه به امکانات موسسه دایرة المعارف ومجله فقه اهل بیت، بسیار بجاست اگر همواره آخرین پژوهشهاى جدید را گرد آورى نموده ودر اختیار فقیهان وصاحب نظران قرار دهد، بخصوص آنان که در سنین بالا هستند ونوعا تراکم کار هم دارند.
گفتگو با یکى از اساتید حوزه
فقه اهل بیت: ماهیت پول چیست؟ مال است، حواله استی مقوله دیگرى است؟
*: ماهیت پول مال است، عرف مردم با آن معامله مال مىکنند وتعریف فقهى مال نیز بر پول صادق است. پول حواله نیست تا مانند چک به حواله کرد در آید. در حواله اگر طلبکار برگه حواله را گم کند حق طلب او از بدهکار ساقط نمىشود وبر عهده بدهکار است که بدهى خود را بپردازد ولى پول چنین نیست، اگر بعد از پرداخت به طلبکار در دست او از بین برود بر عهده بدهکار چیزى نیست وحق طلبکار ساقط شده است. در قدیم طلا ونقره کار پول واسکناس امروزى را مىکرد، رفته رفته عرف عقلاء به خاطر سهولت در معاملات برگههاى کاغذى را جایگزین طلا ونقره کردند.
فقه اهل بیت: لطفا بفرمایید پول از اموال مثلى است یاقیمى؟
*: پول مثلى است وتعریف فقهى مثلى بر پول صادق است. مثلى وقیمى ریشه در قرآن وروایات دارد. بر همین اساس فقهاء اسلام مانند شیخ انصارى به تفصیل آن را مطرح کرده وضابطه هر یک را مشخص نمودهاند. در پرداخت بدهىها اگر عین موجود است باید همان را پرداخت اگر عین موجود نیست باید «اقرب الى التالف» یعنى نزدیکترین چیز به آن عین پرداختشود که در مثلىها مثل است ودر قیمىها قیمت است.
فقه اهل بیت: نظر شما در باره خرید وفروش اسکناس وپول چیست؟
*: این موضوع در میان فقهاء اختلافى است. برخى مانند مرحوم آقاى گلپایگانى ومرحوم آقاى خویى بدلیل آنکه پول مکیل وموزون نیست واز معدودات است، خرید وفروش آن را به زیاده وکم روا مىدانستند. برخى از روایات هم بر این مدعى دلالت دارد.
فقه اهل بیت: حضرت عالى مستحضرید که نسبت به ضمان کاهش ارزش پول میان فقهاى معاصر تفاوت نظر وجود دارد، عدهاى به ضمان عقیده دارند وعدهاى به عدم ضمان، برخى هم میان موارد مختلف قائل به تفصیل شدهاند ونظرى هم هست که بر مصالحه میان طلبکار وبدهکار تاکید دارد شما چه مىفرمایید؟
*: شکى نیست که این مساله از مسائل دشوار وپیچیده فقهى است که به آسانى نمىتوان در آن نظر داد به خصوص که از مسائل نو پیدا است ودر میان فقهاء گذشته پیشینه نداشته است. روایات نیز در این باره با هم تعارض دارند، دستهاى بر وجود ضمان دلالت دارند ودستهاى دیگر بر عدم ضمان. من با اینکه در جلسات متعدد باآیت الله حاج آقاى موسى زنجانى ودیگر آیات عظام وفضلاء در این مورد بحث وگفتگو داشتهام، هنوز به نظر قطعى نرسیدهام. در هر صورت این موضوع نیاز به تضارب آراء وتحقیق وبررسىهاى عمیق فقهى دارد.
فقه اهل بیت: هدف ما از طرح این مباحث بوجود آوردن زمینه گفتگو وتضارب آراء وتبادل افکار براى دستیابى به واقع ونظریه درست است.
*: بدون شک طرح این گونه مسائل بصورت استدلالى مفید است مشروط بر آنکه این مسائل توسط فقهاء یا فضلایى که صلاحیت ورود به این مباحث را دارند مورد بررسى قرار گیرد.
فقه اهل بیت: عرف در این موضوع چه اندازه مىتواند نقش داشته باشد... برخى از فقهاء مدعى هستند که عرف، کاهش ارزش پول را موجب ضمان نمىداند، همچنان که افزایش ارزش آن را هم مؤثر نمىداند، مثلا اگر کسى ده هزار تومان به دیگرى قرض داده باشد، در صورتى که به هنگام بازپرداخت آن، ارزش پول دو برابر شده باشد، شخص بدهکار نمىتواند با دادن پنج هزار تومان که ارزش همان ده هزار تومان سابق را دارد تمام بدهى خود را پرداخت شده بداند.
*: البته نظر عرف - ولى عرف دقیق - در این مساله راهگشا است. به نظر مىرسد که عرف در این مساله بین مهریه وقرض فرق مىگذارد. عرف در مورد مهریه به ضمان کاهش ارزش نظر مىدهد بر خلاف قرض. مىتوان گفت ارتکاز عرفى در مورد مهریهاى که 50 سال پیش 20 تومان قرارداده شده این نیست که الان هم که مىخواهد پرداختشود وارزش آن بارها سقوط کرده است به طورى که امروزه بیست تومان پولى به حساب نمىآید، بگوئیم همان بیست تومان اسمى را به عنوان مهر باید پرداخت کرد. در اینجا قدرت خرید پولى که به عنوان مهر قرارداده شده بود (بیست تومان) مطرح است.
گرچه برخى از بزرگانى که در این باره با ایشان گفتگویى داشتهام مورد مهریه را چنین حل مىکنند که اگر چه مبلغى پول به عنوان مهریه تعیین مىشود، ولى از همان آغاز معادل آن پول به طلا ونقره در نظر بوده است. بنابر این الان هم مىبایست همان مقدار طلا ونقرهاى که در 50 سال پیش معادل 20 تومان بود، پرداختشود.
ولى به نظر ما نیاز به معادل گیرى نیست همین ارتکاز عرفى خود کافى است براى نا کافى بودن پرداخت مهریه اسمى وضمان داشتن کاهش ارزش پول. بر خلاف مورد قرض که اگر شما پولى را از کسى قرض بگیرید هر چند مدت آن طولانى باشد، وقتى همان بدهى اسمى را پرداختید، (همان مبلغى که گرفته بودى) عرف شما را مدیون نمىشناسد وبدهى شما را پرداختشده مىداند.
فقه اهل بیت: اگر ملاک، ارتکاز عرفى باشد چه فرق است بین مهریه وقرض ویا سایر دیون به خصوص اگر مدت طولانى باشد وکاهش ارزش هم فاحش باشد ویا مواردى که بدهکار عمدا پرداخت را به تاخیر مىاندازد؟
*: همانطور که گفتم انصافا مساله مشکل است وبیش از اینها به بحث وبررسى نیاز دارد، ولى اگر بخواهیم از نظرگاه عرف به موضوع نگاه کنیم نظر من این است که عرف بین مورد مهریه وقرض فرق مىگذارد هر چند مدت قرض طولانى باشد زیرا از ابتدا بر این مدت توافق شده بود.
بلى اگر بدهکار در موعد مقرر بدهى خود را نپردازد ودر مدت تاخیر در پرداخت از ارزش پول کاسته شود مىتوان گفت این کاهش را ضامن است، به دلیل همان داورى عرف. زیرا عرف مىگوید بدهکار به خاطر تاخیر در پرداخت، به طلبکار خسارت رسانده است وباید آن را جبران نماید.
فقه اهل بیت: در مورد خمس، کاهش ارزش پول این پرسش را بوجود آورده است که آیا افزوده اسمى ملاک استیا افزوده اقعى، به عنوان مثال کسى که سال گذشته یک میلیون تومان سرمایه داشته است وپس از یک سال به خاطر تورم وکاهش ارزش پول همان یک میلیون سرمایه پنج میلیون ارزش پیدا کرده است آیا باید خمس این افزوده اسمى را بپردازد یا نه؟
*: در مورد خمس دو مبنا وجود دارد یکى مبناى مرحوم آیه الله بروجردى وحضرت امام است که معتقد بودند خمس به غنیمت واکتساب تعلق مىگیرد نه به مطلق فایده، ودر مقابل، مبناى دیگرى هست که مىگوید خمس به مطلق فایده تعلق مىگیرد گر چه کسب واکتسابى در میان نباشد. نتیجه این دو مبنا در پاسخ به پرسش فوق ظاهر مىشود. بر مبناى اول افزودهاى که بر اثر تورم بوجود آمده خمس ندارد چون مصداق غنیمت نیست که در آیه شریفه متعلق خمس قرار گرفته است «واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول...» در جایى که تورم موجب افزایش سرمایه شده باشد در واقع چیزى بر سرمایه افزوده نشده بلکه ارزش پول کاسته شده است بر مبناى دوم که مطلق فایده را متعلق خمس مىداند، افزایش ناشى از تورم هم خمس دارد، چون عنوان فایده بر آن صدق مىکند.
اگر ما در این مساله به عرف مراجعه کنیم به نظر مىرسد که عرف این افزوده را غنیمت مىداند وهم چنین در مورد کسى که سال گذشته یک میلیون داشته والان دو میلیون دارد ولى ارزش این دو میلیون به خاطر کاهش آن برابر با همان یک میلیون سال گذشته است که در حقیقت چیزى افزوده نشده است. ولى عرف این زیادى را هم منفعت وغنیمت مىداند وباید خمس آن پرداخته شود.
فقه اهل بیت: گاهى خمس دهنده توانایى آنکه بدهى خود ر یک جا بدهد، ندارد واصطلاحا دستگردان مىکند تا آنکه بتدریج آن را بپردازد، اگر بهنگام پرداخت در ارزش پول کاستى بسیار بوجود آمده باشد آیا ضامن است یا خیر؟
*: مشهور فقهاء بر آنند که چنین شخصى ضامن نیست وبیش از آن مقدارى که از قبل بر عهدهاش بود بدهکار نیست، هر چند قدرت خرید آن، به نصف کاهش یافته باشد، البته در این مورد هم که کاهش بسیار است اگر عرف این کاهش را، تلف مال بداند بعید نیست که پرداخت کننده خمس ضامن باشد.
فقه اهل بیت: باتوجه به اینکه عوامل کاهش ارزش پول وتورم مختلف است گاهى خود دولت ارزش پول را پایین مىآورد، گاهى به هم خوردن تعادل میان عرضه وتقاضا وگاهى هم نوسانهاى بازار جهانى سبب کاهش ارزش پول مىشوند، آیا اختلاف این عوامل در حکم مساله تاثیرى دارد؟
*: من در این مساله بین صورت هایى که اشاره کردید تفاوتى نمىبینم، چه دولت عامل تورم باشد وچه بازارهاى داخلى وخارجى، در حکم مساله تاثیرى ندارد.
کسانى راى به تفصیل داده ومى گویند: اگر خود اعتبار کننده پول (دولت) موجب کاهش ارزش پول باشد، در این صورت ضمان هست واگر کاهش در اثر عوامل دیگر باشد، ضمان نیست، ولى دلیلى بر این تفصیل وجود ندارد، برخى از روایات حتى در صورتى که خود دولت ارزش پول را کاهش داده باشد (در روایات تعبیر اسقط السلطان آمده است)، باز دلالت بر عدم ضمان دارند.
فقه اهل بیت: با سپاس از حضرت عالى که قبول زحمت فرمودید در پایان اگر رهنمودى در زمینه فقه پژوهى دارید بفرمائید.
*: من هم از شما تشکر مىکنم. سعى کنید در این مسائل فنى وپیچیده فقهى از اهل فن وفقهایى که در این مسائل کار کردهاند بیشتر استفاده کنید. مسائل پیچیده هر چه بیشتر مورد نقد وبررسى ودقتهاى طلبگى قرار گیرد مفید است البته بشرط اینکه ما را از مسیر اصلى خارج نسازد. وارد شدن فضلاى جوان به این مباحث ومسائل مستحدثه فقهى با رعایت چند شرط مشکل گشا خواهد بود:
1. فرد یا افرادى که به این مباحث مىپردازند مقدمات اجتهاد را طى کرده باشند ودروس سطح وخارج را در محضر اساتید فن واستوانههاى فقه به خوبى خوانده باشند.
2. در روایات اهل بیت (ع) غور و بررسى کرده وطایفههاى گوناگون روایات را مورد مطالعه ودقت قرار دهند وتوان حل تعارض روایات را داشته باشند.
3. دیدگاهها واقوال فقهاء را به طور مبسوط دیده وضمن تتبع در آراء وبررسى دلائل آنان، توان نقد وبررسى را نیز داشته باشد.
4. موارد مشابه مساله جدید را در فقه بیابد وبا مطالعه آنها بااستفاده از قواعد استیناس فقهى، براى حل مساله استدلال کند.
5. بحث وگفتگوى استدلالى فراوان انجام گیرد آن هم به صورت گروهى.
6. تحت تاثیر جو قرار نگیرد ودر حریت وآزادى به دنبال کشف حقیقت باشد.
7. با پیش داورى وذهنیت از پیش ساخته به سراغ مسائل نروند، چیزى که هم اکنون احساس خطر را بر مىانگیزد، این است که برخى خود ذهنیتهایى دارند وبراى مستدل کردن آن در فقه دنبال دلیل مىگردند ویا احیانا دلیل براى آن مىتراشند واین براى فقه وفقه پژوهى خطر آفرین است.
در هر صورت بحث طلبگى به صورت استدلالى، اگر شرایط لازم را داشته باشد بسیار راهگشا ومفید است. مسائل جدید فقهى باید با ضابطه مطرح شوند ودر جریان تبادل افکار وتضارب آراء مورد نقد وبررسى قرار گیرند تا زمینه براى رسیدن به فتوا ونظریه نهایى آماده شود. مباحثشما در مجله فقه اهل بیت بسیار خوب است ولى سعى کنید تیراژ مجله به طور محدود ودر سطح فقهاء وفقه پژوهان پخش شود تا زمینه براى سوء استفاده عدهاى بوجود نیاورد.
*: پول مال است ومال بودن آن براى سهولت در امر معاملات، اعتبار شده است وتفاوتى با دیگر اموال ندارد، به همین سبب هم مورد رغبت مردم است وهم به عنوان مال موضوع احکام فقهى قرارگرفته است. وهیچ شباهتى با حواله وامثال آن ندارد.
فقه اهل بیت: اگر پول مال است آیا «مثلى» استیا «قیمى»؟
*: مساله «مثلى» و «قیم» از بحثهاى مهم وفنى فقهى است، که نخست باید معیار اساسى مثلى وقیمى بودن روشن شود، آن گاه مدرک ودلیل شرعى وعقلایى آن، ودر نهایت حثشود که، آیا پول مصداق «مثلى» استیا «قیمى». این موضوع بحث مبسوطى را مىطلبد ومجالى دیگر، ولى به طور فشرده مىتوان گفت: شکى نیست که عرف عقلاء با پول به گونه «مثلى» رفتار مىکنند به دلیل این که اگر کسى پول دیگرى را از بین ببرد ضامن مثل آن مىدانند. اگر مثل وجود نداشته باشد بسراغ قیمت وارزش آن مىروند.
فقه اهل بیت: آیا ارزش ومال بودن پول اعتبارى است ی ذاتى؟
*: در گذشته که پول نوعا از طلا ونقره بود، به خودى خود ارزشى ذاتى ومصرفى داشت، ولى پول رایج کنونى که همان اسکناس است، تنها ارزش اعتبارى ومبادلاتى دارد، لذا قطع نظر از اعتبارى که رواج دهندگان آن بدان مىدهند، ارزشى ندارد ومورد رغبت ومیل مردم نیست. البته پس از اعتبار، مقدار مالیت از آن خود اسکناس است نه پشتوانه آن، بلى پشتوانه در اعتبار مالیت دخیل است، نه این که مالیت از آن پشتوانه باشد.
فقه اهل بیت: خرید وفروش پول اسکناس چه حکمى دارد؟
*: اگر اسکناس را مال بدانیم ودر شمارشىها (معدودات) قائل به ربا نباشیم، خرید وفروش آن اشکالى نخواهد داشت، آن چنان که مشهور فقهاء بر این باورند. واگر ربا را در شمارشىها نیز هم چون مکیل وموزون جارى بدانیم آن چنان که شیخ مفید وبرخى دیگر معتقدند، خرید وفروش آن جایز نخواهد بود. در هر دو صورت، رباى قرضى در پول جارى است به دلیل این که پول مال است. مگر آن که آن را مال ندانیم وصرف سند ویا حواله به حساب آوریم.
فقه اهل بیت: آیا کاهش ارزش پول ضمان دارد یانه؟
کاهش ارزش پول ضمان ندارد، چون کاهش وافزایش در خود پول نیست، بلکه در معادل آن یعنى در اموال خارجى است. ومال بودن آن هم اعتبارى است، وتا وقتى که اعتبار کننده آن را معتبر بداند، پول جایگاه خود را دارد، ومقدار ارزش وتوان خرید آن هم باقى است وهیچ تغییر نمىکند، مگر باتغییر نظر اعتبار کننده، آن هم چه دولت باشد یا غیر دولت. پول امروزى ارزش ذاتى وواقعى ندارد تا قابل کاهش یا افزایش باشد بلکه اعتبارى محض است وزیادى وکمى آن مانند اصل وجودش بسته به اعتبار اعتبار کننده است نه میل ورغبت مردم. ودر این فرض فرقى بین کاهش وافزایش فاحش یا غیر فاحش نیست.
فقه اهل بیت: اگر پول را حواله بدانیم نه مال، باز هم کاهش ارزش، ضمان نخواهد داشت؟
*: ما پول را حواله نمىدانیم وهمان گونه که اشاره شد مال اعتبارى است، ولى اگر حواله باشد خسارت کاهش ارزش آن را از طریق سنجش با پشتوانه آن باید جبران نمود. مثلا اگر مهریه خانمى، پنجاه سال پیش دو هزار تومان قرار داده شده باشد هم اکنون باید قدرت خرید آن زمان را پرداخت، نه قدرت خرید دو هزار تومان امروز را. این در صورتى است که پول را حواله بدانیم، ولى بافرض مال بودن آن، کاهش ارزشى را موجب ضمان نمىدانیم.
فقه اهل بیت: آیا در این مساله فرقى بین پول اعتبارى مانند اسکناس وپولى که ارزش ذاتى دارد، مانند درهم ودینار (طلا ونقره مسکوک ورایج) تفاوتى هست یا خیر؟
*: بلى، در درهم ودینار که ارزش ذاتى دارند کاهش وافزایش بها ضمان آور است به خلاف اسکناس، زیرا درهم ودینار به خاطر ارزش ذاتى که دارند عرضه وتقاضا، میل ورغبت مردم، زمان ومکان، موجب زیادى وکمى قیمت آن مىگردد. به خلاف اسکناس که صرفا اعتبارى است وارزش آن بسته به اعتبار است.
فقه اهل بیت: آیا در فرض اینکه کاهش ارزش پول ضمان نداشته باشد، فرقى بین قرض، خمس، مهریه وسایر دیون هست یاخیر؟
*: کاهش ارزش پولهاى اعتبارى ضمان آور نیست وفرقى بین مهریه، قرض، خمس ودیگر دیون وجود ندارد، چون مال بودن پول، اعتبارى است وکاهش وافزایش مربوط به اموال واقعى است. پول، مال اعتبارى است وارزش آن وابسته به منبع اعتبار آن است، تا زمانى که این منبع اعتبار وجود داشته باشد مال بودن وارزش پول هم به قوت خود باقى است. بلى، اگر روزى خود اسکناس ارزش ذاتى پیدا کرد، مثل این که عتیقه بود، در این صورت مانند سایر اجناس، واموال واقعى کاهش وافزایش قیمت پیدا مىکند وطبعا ضمان بردار هم خواهد بود، ولى تا هنگامى که مال بودن آن اعتبارى محض است، ضمان وجهى نخواهد داشت.
فقه اهل بیت: آیا در مورد کاهش ارزش پول، شرط ضمان، ضمان آور است؟
*: البته چون مقدار کاهش مجهول است، از نظر فقهى این شرط اشکال دارد، ولى در صورت پذیرش چنین شرطى الزام آور است. اگر در ضمن عقد لازمى چنین شرطى شد باید خسارت ناشى از کاهش ارزش پول پرداخته شود. این شرط نیز مانند همه شرطهاى دیگر اگر بر خلاف کتاب وسنت نباشد، بر اساس عمومات واطلاقاتى که وفاى به شرط را واجب مىدانند، الزام آور است.
فقه اهل بیت: برخى از فقها بر این باورند که، اگر ارزش پول در مثل مهریه ویا قرض به طور فاحشى کاهش پیدا کند، ضمان دارد، مىگویند: اگر کسى پنجاه سال پیش بیست هزار تومان مهریه همسرش قرار داده، اکنون اگر بخواهد همان بیست هزار تومان را بپردازد، که ارزش آن بسیار کاهش یافته است، این ظلم آشکار است. حضرت عالى چه مىفرمایید؟
*: بنده معتقدم ما باید تابع دلایل شرعى باشیم. ما از ادله شرعى چنین چیزى را نمىفهمیم. زیرا هر شیىء یا مالى که به عنوان مهر تعیین شده است، بر عهده زوج است ونپرداختن آن بدون رضاى زن، تعدى وظلم به حق اوست. وچون مهر مالیت اعتبارى دارد وتغییرپذیر نیست، بدون تغییر اعتبار، بیش از اصل آن حقى بر عهده زوج نیست تا با نپرداختن آن ظلمى محقق شود.
از این رو، وقتى خانمى مبلغى پول اعتبارى را به عنوان مهریه خود با رضایت مىپذیرد، به چه دلیل باید بیش از آنچه را که در قرارداد آمده است مطالبه کند؟ وقتى خود او پذیرفته استخسارت وظلمى در کار نیست.
فقه اهل بیت: آیا مىتوان گفت: هر چند در هنگام عقد مبلغى اسکناس به عنوان مهر مطرح شده باشد، ولى در ذهن زن وولى او ونیز عرف مردم توان خرید آن پول منظور بوده استیعنى در واقع معادل آن پول از اموال خارجى را به عنوان مهر تعیین کردهاند، بر این اساس اگر این کاهش ارزش را در آن زمان پیش بینى مىکردند به هیچ وجه به آن رضایت نمىدادند، ویا معادل آن را از اموال خارجى تصریح مىکردند؟ بنابر این، هنگام پرداخت مهریه همان قدرت خرید آن زمان را باید در نظر گرفت ودر نتیجه کاهش به وجود آمده در قدرت خرید، ضمان دارد.
*: در نکاح ومعاملات هر آنچه که در انشاء قرارداد میان طرفین آمده است، معتبر مىباشد. اغراض ومقاصد ونیات تا مورد انشاء قرار نگیرند تاثیرى ندارند. بنابر این، اگر در ضمن عقد به این ارتکاز ذهنى که مىگویید، اشاره شده باشد کاهش ارزش را ضامن است، ولى اگر فقط عنوان پول رایج در عقدنامه آمده باشد، ارتکاز ذهنى مورد اشاره شما چون - هر چند به نحو شرط ضمنى - به مرحله انشاء وابراز نرسیده است اعتبارى ندارد. از این رو، کاهش ارزش آن هر چند هم فاحش باشد موجب ضمان نیست.
فقه اهل بیت: به نظر شما آیا پول امروزى پدیدهاى جدید است ودر نتیجه احکام فقهى جدیدى دارد، یا اینکه ماهیت پول جدید با پول قدیم یکى است ودر نتیجه پول جدید نیز همان احکام فقهى پول قدیم را دارد؟
*: این مسائل در میان فقیهان گذشته به ویژه قدما مطرح نبوده است، زیرا مصادیق کنونى پول در آن روزگاران وجود نداشت. آنچه در روایات ومنابع فقهى پیشین مطرح شده دینار ودرهم است (طلا ونقره مسکوک ورایج) که خود ارزش ذاتى داشتند واگر در بعضى روایات آمده است «اسقطها السلطان» مقصود از بین بردن ارزش مبادلهاى وگردش درهم ودینار است نه ارزش ذاتى آنها، وآن پول با اسکناس که پول رایج این زمان است تفاوت بسیار دارد، لذا اگر اعتبار مالیت اسکناس به هر نحوى از میان برود، خود اسکناس هیچ ارزشى نخواهد داشت. یعنى ارزش ذاتى ندارد ومانند طلا ونقره نیست که حتى اگر رایج هم نباشند ارزش ذاتى دارند. بلى اگر ماده اسکناس ارزشى داشته باشد، پس از سقوط اعتبار، ارزش ماده آن باقى خواهد ماند.
فقه اهل بیت: از این که قبول زحمت کرده ووقتشریفتان را در اختیار ما گذاشتید سپاسگزاریم.
*: موفق باشید.
مصاحبه با آیة الله مرتضوى لنگرودى
فقه اهل بیت: پول چیست؟
*: «پول» مالى است که اعتبار وارزش آن از طرف حکومت وقت تضمین شده باشد. پول دو گونه است:
الف: پولى که قطع نظر از اعتبار حکومتى، ارزش مالى دارد، مانند پولى که از سیم وزر ودیگر فلزات گرانبها، به دستور حکومتساخته شده ورایج مىگردد. بنابر این، طلا ونقره مسکوک (درهم ودینار) بدون در نظر گرفتن ارزش واعتبار مسکوک بودن آن، نیز نزد مردم اعتبار دارد ومىتوان آن را به فروش رساند، گرچه ممکن است ارزش ماده فلزى آن کمتر یابیشتر از مسکوک آن باشد.
ب: گونه دوم پولى است که ارزش آن وابسته به اعتبار حکومت است مانند اسکناس. این دسته از پولها بدون حمایت دولت، بهایى ندارند ومال بودن آنها بسته به اعتبارى است که در سایه حکومت به دست مىآورند. ناگفته نماند که گاهى پولى که اعتبار وارزش حکومتى خود را از دست داده است به دلایلی مثلا به عنوان عتیقه بودن مورد معامله قرار مىگیرد، که البته در این نوع معاملات پول به عنوان یک کالا است ونه به عنوان پول رایج. ارزش وکارآیى پولهاى اعتبارى به ذخیرههاى ارزى، نقدینگى، سیاسیتهاى حکومت وامثال اینها بستگى دارد ولى این پشتوانه هیچ گاه در داد وستدها در نظر گرفته نمىشود، فرض کنید، اعتبار ده هزار تومان به خاطر آن چند گرم طلایى است که دولت به صورت پشتوانه آن در نظر گرفته است، ولى در داد وستدها این چند گرم طلا در نظر گرفته نمىشود واگر هم در نظر گرفته شود معامله باطل است زیرا گذشته از آن که طرفین معامله قدرت تصرف در آن را ندارند ارزش پشتوانهاى آن هم براى آنان ناشناخته است.
بنابر این، پول به هر دو گونه آن، مالیت عرفى دارد. ومانند حواله نیست. از این رو، پول در صورتى که به دست طلبکار داده شود حق او که بر عهده بدهکار بود ساقط مىشود، هر چند پس از گرفتن تلف شود واز بین برود. حواله از این لحاظ با پول فرق دارد، زیرا اگر پیش از آن که وجه آن دریافتشود تلف گردد، حق طلبکار ساقط نمىشود، گرچه حواله در دست طلبکار از بین رفته باشد.
فقه اهل بیت: آیا پول پدیدهاى جدید است؟
*: پول پدیدهاى جدید نیست. پول در روزگاران گذشته نیز بوده است، آن چنان که در جریان قصه اصحاب کهف آمده است: «... فابعثوا بورقکم هذه الى المدینة...»
در این جا مقصود از ورق، همان پول رایج آن زمان است. البته در زمان گذشته، گونه اول پول، یعنى پولى که با قطع نظر از اعتبار حکومت، مالیت عرفى دارد، رایج بوده است ولى در زمان ما بیشتر گونه دوم پول - پولهاى اعتبارى - رایج است.
فقه اهل بیت: آیا پول قیمى است یا مثلى؟
*: گرچه دو اصطلاح «مثلى» و «قیمى» در خصوص کالا به کار مىرود ولى مىتوان آن را در پول نیز به کار برد وپول را از مثلىها شمرد. هر چند از نوعى باشد که بدون اعتبار حکومتى خود ارزش ذاتى داشته باشد. چنین پولى نیز با این که سکه رایج دارد، مثلى است ولى جنس آن بى آن که سکه زده شود از نوع «قیمى» خواهد بود. بنابر این، اگر کسى پول کسى را تلف کرده باشد باید مثل آن را به او بپردازد، اگر ممکن نبود معادل بهاى آن را بپردازد.
اختلاف اخبار در مورد مثلى بودن یا قیمى بودن درهم را مىتوان این گونه توجیه کرد: آن روایتى که مىگوید: باید «مثل» درهم پرداخته شود، نظر به مواردى دارد که مثل آن موجود ودر دسترس باشد. وآن روایتى که مىگوید: باید قیمت پرداخته شود، مقصود آن مواردى است که مثل در دسترس نیست. به این ترتیب مىتوان تعارض این دو دسته اخبار را از بین برد.
دو روایت متعارض در مورد مثلى یا قیمى بودن در هم وجود دارد، یکى روایتیونس است از امام رضا (ع) که مثلى بودن درهم از آن استفاده مىشود. یونس مىگوید: به امام رضا(ع) نامه نوشتم وپرسیدم درهم هایى بر عهده کسى داشتم. سلطان آن درهمها را بى اعتبار کرد ودرهمهاى نوى به جاى آنها به جریان انداخت که بهایى بیش از درهمهاى قبلى دارند. حال کدام یک بر عهده آن شخص است، درهم هایى که از اعتبار خارج شده یا درهم هایى که به جاى آن آمده؟ امام (ع) مىفرماید: همان درهم هایى که از پیش بودهاند.
مشابه همین، روایتى است که معاویه از آن حضرت نقل مىکند. ولى از روایتى دیگر که یونس از آن حضرت نقل مىکند، قیمى بودن درهم استفاده مىشود. یونس مىگوید: به آن حضرت نامهاى نوشتم که سه هزار درهم رایج به کسى دادهام. اینک آن درهمها از رواج افتادهاند وبا آن داد وستد نمىشود. آیا آن شخص باید همان درهمهاى غیر رایج را پس بدهد یا درهم هایى که جایگزین شده ودر گردش است؟ امام فرمودند: او باید از درهم هایى که اکنون با آن داد وستد مىشود، بپردازد. تعارض این دو دسته روایت را با همان بیانى که گفتیم، من توان رفع کرد.
فقه اهل بیت: لطفا بفرمایید ضابطه مثلى وقیمى چیست؟
*: اگر جنسى باهمه ویژگى هایش، در خارج مشابهى داشته باشد، آن جنس مثلى است. واگر مانند نداشته باشد یا کم باشد، آن چیز قیمى است. واز حدیث مشهور «على الید مااخذت حتى تؤدیه» استفاده مىشود: مالى که در اختیار کسى قرار مىگیرد بر عهده او است تا عین آن را به صاحبش برگرداند. اگر عین آن تلف شده باشد مثل ومانند آن را بپردازد واگر مانندى نداشت قیمت آن را بپردازد.
خلاصه آن که از دیدگاه عرف عقلا که مورد تایید وامضاء شرع است، نخست، ضمان به عین مال تعلق مىگیرد، سپس به مثل آن، وآن گاه به قیمت آن. بنابر این، پول (فلز سکه شده ویا اسکناس) مثلى است واز بین برنده آن ضامن مثل آن است.
فقه اهل بیت: در صورت کاهش ارزش پول، آیا باز هم مثل آن را ضامن است؟ مثلا پولى را در گذشته مهر همسر کرده والان که مىخواهد آن را بپردازد ارزش آن کاهش یافته است. ویا کسى مبلغى را براى انجام کارى مانند نماز استیجارى گرفته، ولى به هر دلیلى آن را نخوانده، اکنون به خاطر کاهش ارزش پول آن نماز را به همان مقدار پول نمىخوانند، آیا باز هم همان مثل را ضامن است؟
*: اگر قدرت خرید در گذشته بیشتر بوده همان مقدار قدرت خرید به عهده او آمده است وباید بدان پایبند باشد. ودر صورتى که میان قدرت خرید گذشته وحال تفاوت قیمت زیاد وجود داشته باشد وتوافقى هم در بین نباشد ظاهرا مقدار قدرت خرید را ضامن است. واز این جهت بین موارد قرض، یا مهر زن یا نماز وروزه استیجارى فرقى نیست وهمه یک حکم دارند.
فقه اهل بیت: آیا زکات به هر پول رایجى تعلق مىگیرد یا آن که اختصاص به پولى دارد که از جنس طلا ونقره باشد (درهم ودینار)؟
*: زکات فقط بر طلا ونقره مسکوک رایج تعلق مىگیرد وبه اسکناسها وپولهاى فلزى که جایگزین درهم ودینار شدهاند، زکات تعلق نمىگیرد بلکه باید خمس آنها را بدهند، در نتیجه، تفاوت چندانى نیست. بنابر این جاى این شبهه نیست که چگونه مىشود که اگر پول از نوع درهم ودینار باشد وقتى به حد نصاب رسید زکات دارد، ولى اگر کسى دهها برابر آن اسکناس در دست کسى باشد زکات به آنها تعلق نمىگیرد؟ زیرا کمبودندادن زکات اسکناس با پردات خمس آن جبران مىشود.
فقه اهل بیت: آیا خرید وفروش پول صحیح است وآیا احکام رباى معاملى در مورد آن جارى مىشود یانه؟
*: در صورتى که غرض عقلایى در آن باشد خرید وفروش آن اشکال ندارد، چه پول کشورى با پول کشور دیگر باشد، چنان که کار صرافان است، مانند خرید وفروش دلار با ریال، وچه پولهاى درون مرزى یک کشور مثل این که یک اسکناس هزار تومانى بدهد وبه جاى آن نه صد تومان ده تومانى بگیرد، فرضا براى هدیه کردن وغیره. در هر صورت اگر غرض عقلایى در میان باشد اشکالى ندارد.
واز آن جا که پول از معدودات است ورباى در داد وستد مخصوص مکیل وموزون است، کم وزیاد در داد وستد پول موجب ربا نیست. پول درشت مىدهد وبیشتر از آن پول خرد مىگیرد یا پول نقدى دهد وبیشتر از آن نسیه پس مىگیرد.
فقه اهل بیت: کاهش ارزش پول پرسشى را در باب خمس پدید مىآورد وآن این که کسى جنسى را به هزار تومان خریده است وخمس آن را پرداخته، سال بعد به خاطر کاهش ارزش پول، قیمت همان جنس به دو هزار تومان رسیده است، آیا خمس این هزار تومان زیادى را باید بدهد یا این که چون از نظر ارزشى این دو هزار تومان در حقیقت همان هزار تومان سال گذشته است وچیزى بر آن افزوده نشده است، خمس ندارد؟
*: خمس در غنیمت استیعنى اگر عنوان غنیمت بر این هزار تومان افزوده صادق باشد، خمس دارد واگر نه به این لحاظ که، ارزش دو هزار تومان در سال بعد برابر هزار تومان سال پیشین است، پس غنیمتى به دست نیامده وخمسى هم در کار نیست. ولى به نظر مىرسد عرف آن را غنیمت مىداند. بنابر این، خمس خواهد داشت.
فقه اهل بیت: نظر شما در باره ضمان کاهش ارزش پول چیست؟ برخى از فقهاى معاصر بر این باورند که اگر کاهش ارزش زیاد باشد در مواردى مانند قرض ومهر وامثال آنها، موجب ضمان است، واگر کاهش چشمگیر نباشد باید مصالحه نمود، آیا شما هم چنین تفصیلى را مىپذیرید؟
*: بنده هم همین نظریه را قبول دارم. چندى پیش با یکى از مراجع در این باره گفتگو مىکردیم. ایشان هم در تایید این مطلب مىفرمود: فرض کنید، ارزش مهریه زنى پس از سالیان دراز اکنون دهها برابر سقوط کرده است، اگر ما شوهر را موظف بدانیم به اینکه همان مبلغ مهریه را بپردازد، این ستمى است بر زن، که بى گمان شارع مقدس بدان راضى نیست. پس شوهر ضامن این کاهش است. حال اگر کاهش اندک باشد نیز باید از عرف پرسید واگر این کاهش به اندازهاى است که عرف آن را نادیده مىگیرد، نیاز به مصالحه هم ندارد. واگر عرف از آن نمىگذرد، باید مصالحه شود.
فقه اهل بیت: با سپاس از اینکه به سؤالات ما پاسخ دادید، امیدواریم که این مسائل نو پیدا وفروع فقهى جدید که در گذشته مطرح نبوده ویا اصلا موضوع نداشتند، امروزه بدست تواناى فقیهان آگاه، عمیقا مورد تحقیق ودقت قرار گرفته تا از این رهگذر هم مشکلات فقهى زندگى در دنیاى جدید حل شوند وهم افقهاى جدیدى از تحقیق به روى اندیشمندان وفضلاى جوان گشوده شود.
*: من هم از شما ومسؤولان محترم مجله تشکر مىکنم. در پایان یاد آورى این نکته را لازم مىدانم که در گذشته این مباحث به طور جدى مطرح نشده است، از این رو، دیدگاههایى که امروزه مطرح مىشوند نیز نظریههاى نهایى در این باره نیستند، بلکه همچنان به تحقیقهاى عمیق در این زمینه نیاز داریم. به طور طبیعى آنچه را که در این فرصت کوتاه مطرح مىکنیم بیشتر صورت فرضیه دارد نه نظریه وبر صاحب نظران وفقهاء وفضلاى محترم است که اگر نقد ونظرى دارند ارائه دهند تا دستیابى به نظریه نهایى ودرست میسر گردد. به نظر من از ویژگىهاى مباحثى که در این مجله مطرح مىشود همین است که راه گفتگو وتبادل افکار را پیش روى صاحب نظران مىگشاید وزمینه را براى نقد ونظر وتحقیق بیشتر فراهم مىسازد. امید است بدین وسیله بتوانیم خدمتى در جهتشکوفایى ورشد فقه شیعه کرده باشیم.
مصاحبه با آیت الله صالحى مازندرانى
فقه اهل بیت: نظر شما در باره ماهیت پول چیست؟
*: نخست باید روشن کنیم که مىخواهیم ماهیت پول را در کدام حوزه ودر کدام علم بررسى کنیم. پول در علم اقتصاد تعریفى دارد ودر حوزه فقه وفقاهت تعریفى دیگر. اگر بخواهیم پول را در گستره فقاهت تعریف کنیم، باید گفت: پول مال است وتعریف مال بر آن صادق است، زیرا مال را از آن جهت مال مىگویند که مورد علاقه وکشش مردم است. از این زاویه مىتوان گفت: پول بالاترین مالها است، به تعبیر بنده، پول مال است - در مقابل مال خاص مانند گندم وجو - که مىتوان با آن هر مالى را به چنگ آورد. در فقه نیز با آن چونان مال رفتار مىشود واحکام مال را بر آن بار مىکنند. مثلا در محاسبات ترکه میت، پول جزو سیاهه اموال قرار مىگیرد وتقسیم مىشود ویا در تخمیس اموال، پول نقد را هم بر آورد مىکنند، البته در هر زمانى، پول چیز خاصى بوده است که در معاملات، عوض وثمن قرار داده مىشد. در گذشتههاى دور درهم ودینار بوده که کار اسکناس فعلى را مىکرده است. وگاه نیز، خود درهم ودینار داد وستد مىشدند، مانند بیع نقدین که در فقه «بیع صرف» نامیده مىشود، وشرایط خاص خود را دارد. رفته رفته درهم ودینار (طلا ونقره) از چرخه معاملات کنار زده شد وبراى آسانى کار مبادله، اسکناس وپول کاغذى جایگزین درهم ودینار وپول فلزى گردید ودر ردیف اموال در آمد.
فقه اهل بیت: برخى فقها، پول را مال نمىدانند، به نظر شم دلیل چیست؟
*: شاید این آقایان چنین مىپندارند که چون پول مانند دیگر اجناس در بازار عرضه نمىشود وبازارى مانند بازار فرش، کفش و... ندارد، پس مال نیست. اگر مال باشد باید براى خرید وفروش عرضه شود درپاسخ باید گفت: پول هم بازار دارد وخرید وفروش مىشود. بازار صرافان، کارش خرید وفروش پول است. اگر تعریف مال «مایمیل الیه الناس» باشد این تعریف بر پول صادق است، تمایل مردم به اسکناس بیشتر از دیگر مالها است. علت آن هم این است که پول مال است وجاى همه چیز را مىگیرد وهر مالى را مىتوان به کمک آن به دست آورد.
فقه اهل بیت: آیا پول ارزش ذاتى دارد یا اعتبارى؟
*: در قدیم که پول نوعا طلا ونقره بود، به خودى خود اعتبار وارزش داشت. حکومتها وسلاطین نیز با زدن سکه بر روى آن واعتبارى که به آن مىدادند آن را رایج مىکردند وبه آن ارزش مبادلاتى وداد وستدى نیز مىدادند از این رو وقتى که اعتبار پولى آنرا ساقط مىکردند وآن را از رواج مىانداختند، ارزش ذاتى واعتبار مالى آن به حال خود باقى بود. ولى امروزه که اسکناس پول رایج است هر چند ماده آن که نوعا از کاغذ مرغوب هم تهیه مىشود خود داراى ارزش اندکى است، ولى با توجه به وزن کم آن چیزى به حساب نمىآید، از این رو مىگویند: اسکناس بدون پشتوانه دولتى ارزش ذاتى ندارد. این اعتبار حکومت است که به این کاغذ ناچیز ارزش مالى ومبادلاتى مىدهد به همین جهت کاهش وافزایش ارزش آن وبقاء ودوام مالیت آن، بسته به اعتبار حکومت است.
در هر صورت پول از دو جهت مال است: یکى به لحاظ ارزش ذاتى کم یا زیاد آن، ودیگرى به لحاظ اعتبار وعنوان پول بودن، که مال اعتبارى است وافت وخیزهاى اعتبارى آن موجب کم وزیاد شدن اموال اشخاص مىشود.
فقه اهل بیت: مالیت پول از چه نوعى است مثلى ستیاقیمى وآیا این عنوان از عناوین شرعى استیا عرفى وعقلایى؟
*: در این جا تعریف دقیق مثلى مطرح نیست، اجمالا باید گفت: پول از مثلیات به شمار مىآید. وعنوان مثلى وقیمى از این جا گرفته شده که اگر کسى مال دیگرى را تلف کرد در صورت امکان باید مثل آن را بدهد واگر نشد قیمت آن را. بعضى مالها مثل ومانند دارند، ومى گوییم از مثلیات هستند، مانند: گندم، برنج و... برخى هم مثل ومانند ندارند، چون: گوسفند وگاو و... طبیعى است که شخص تلف کننده در صورت اول مثل آن مال را ضامن است ودر صورت دوم قیمت آن را. وپول هم از نوع مثلىها است، یعنى مانند ومشابه دارد. وعنوان مثلى وقیمى از عناوین عرفى وعقلایى است. لازم نیست در آیه یا روایتى به دنبال آن بگردیم، مانند بسیارى از دیگر عناوین باب معاملات که عرفى وعقلایى است ودر نهایتشارع مقدس برخى از آنها را پذیرفته، برخى را رد کرده وبرخى را هم اصلاح نموده است. بیع وربا در زمان جاهلیت هم بوده است، شارع بیع را مىپذیرد وربا را رد مىکند: «احل الله البیع وحرم الربا».
شارع عقود جدیدى نیاورده، ولى وفادار ماندن به عقود را واجب دانسته: «اوفوا بالعقود» در حقیقتشارع مقدس همچون باغبان کار آزمودهاى است که در باغستان مفاهیم وعناوین قبل از اسلام گشتى زده به جرح وتعدیل واصلاح وترمیم آنها پرداخته وبرخى را همچون بیع غررى وبیع ربوى و... را از اعتبار ساقط کرده وبرخى دیگر را پذیرفته، ودستهاى را هم با قرار دادن شرایط اصلاح وترمیم نموده است.
بنابر این، نیازى نیست که عنوان مثلى وقیمى را در آیات وروایات جستجو کنیم، مثلا بخواهیم عنوان «مثلى» را از آیه شریفه: «فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم» استخراج کنیم. آن گاه اشکال شود که مثلى را از این آیه مىتوان استفاده کرد، ولى «قیمى» را از کجا به دست آوریم؟!
در باب معاملات عدم ردع شارع بر ایمان کافى است. وحتى نیازى به امضاى او هم نیست. معامله باید با عمومات وقواعد کلى تشریعى ناسازگار نباشد، همین کافى است براى صحت آن. در باب معاملات عموماتى مانند «حرمت اکل مال به باطل داریم»، «تجارت از روى رضایت» داریم، که اگر موردى با این عمومات ناسازگار بود از نظر شرع مردود است وقابل پذیرش نیست.
فقه اهل بیت: به نظر شما خرید وفروش پول چه حکمى دارد؟
*: اگر از روى غرض عقلایى وبه گونه جدى - نه صورى وظاهرى - انجام گیرد، جایز است. مثل این که کسى هزار وصد تومان پول خرد بدهد در مقابل هزار تومان پول درشت بگیرد. یایکصد هزار تومان پول کهنه را بفروشد به نود هزار تومان اسکناس نو وامثال آن. ولى اگر معامله صورى باشد یعنى به ظاهر وبراى فرار از ربا، نام خرید وفروش بر آن بگذارند ولى در واقع ربا باشد اشکال دارد.
فقه اهل بیت: لطفا نظرتان را درباره ضمان کاهش ارزش پول بیان فرمایید؟
*: ضمان دو قسم است: معاملى وغیر معاملى. ضمان معاملى آن است که، چیزى در ضمن یک معامله وداد وستد بعهده شخصى مىآید واو را در برابر آن ضامن قرار مىدهد، مانند آن که، زید یک خروار گندم به پنجاه هزار تومان از عمرو مىخرد، زید این پنجاه هزار تومان را به عمرو ضامن است. وعمرو نیز آن یک خروار گندم را به زید ضامن است وضمان هم ضمان معاملى یا «دو سویه» است، چون از طریق معامله بوجوده آمده است.
گاهى خرید وفروشى در کار نیست بلکه کسى مال دیگرى را از بین برده است. این شخص نیز بنابر قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» ضامن است. ویا مال کسى را غصب کرده که به حکم «على الید مااخذت حتى تؤدیه» شخص غاصب ضامن است. این دو ضمان «واقعى» یا «غیر معاملى» نام دارد.
با این توضیح ضمان کاهش در پول، گاهى ضمان معاملى است وگاه غیر معاملى. ضمان معاملى مانند این که یکصد هزار تومان را به یکصد وده هزار تومان بفروشیم. بنابر این که غرض عقلایى در بین باشد در این جا خریدار وفروشنده هر دو در نقل وانتقال ثمن ومثمن (جنس وبهاى آن) ضامن هستند. اگر داد وستد به صورت نقد باشد طبعا غیر از ضمان معاملى، ضمان دیگرى نیست، چرا که افزایش وکاهش ارزش مطرح نیست. اگر معامله به صورت نسیه باشد وتا موعد تحویل، کاهش فاحشى پیش نیامده باشد، باز موجب ضمان نخواهد شد. ولى اگر به تشخیص عرف کاهش ارزش پول چشمگیر باشد، بدهکار ضامن این کاهش خواهد بود. در اینجا بدهکار با پرداخت مبلغ مورد قرار داد که اکنون ارزش آن کاهش فاحش یافته است، در واقع تمام دین خود را ادا نکرده است، افزون بر این گویا مساله اجحاف وضرر نیز مطرح مىشود، از این رو، باید به گونهاى با یکدیگر مصالحه کنند.
همچنین اگر سر موعد پول را نپردازد - با این که قدرت پرداخت داشت وطلبکار آن را مطالبه کرد، ودر این میان ارزش پول کاهش پیدا کرد - این جا نیز بعید نیست که بدهکار ضامن باشد. از دیگر موارد ضمان کاهش ارزش پول، موردى است که در ضمن عقد، شرط شده باشد که اگر هنگام پرداخت، ارزش پول کم شود بدهکار ضامن آن خواهد بود. ودر این جا شبهه ربا نیست، زیرا ربا به معنى زیاده وربح است، حال آن که ارزش صد هزار تومان بر عهده بدهکار به نود هزار تومان کاهش یافته است. اگر طلبکار بر اساس شرطى که ضمن عقد کرده است صد وده هزار تومان بگیرد، در حقیقت چیزى اضافه بر همان طلب خود نگرفته است واین مورد تخصصا از ادله حرمت ربا خارج است. وچنین شرطى هم نه خلاف مقتضاى عقد است ونه خلاف کتاب وسنت، پس باید بدان عمل شود.
فقه اهل بیت: گرچه باتوضیحات جناب عالى ابعاد مساله روشن شد: ولى براى توضیح بیشتر بفرمایید، آیا در ضمان کاهش ارزش پول تفاوتى میان مهریه، قرض، ودیگر دینها وجود دارد یا نه؟
*: همان تفصیلى که گفته شد در این موارد نیز هست، براى مثال، مهریه گاه به صورت نقد وفى المجلس وگاه بر ذمه شوهر است. وهر گاه زن مطالبه کند شوهر باید آن را بپردازد. حال اگر در فاصله میان عقد وپرداخت، در ارزش آن کاهشى به وجود نیامده باشد ویا آن که کاهش کم بوده ودر خور توجه نباشد، در این صورت ضمانى در کار نیست، ولى اگر کاهش ارزش آن به اندازهاى باشد که دیگر با پرداخت آن مبلغ، عرفا مهر را پرداخت نکرده باشد، ضامن است. علاوه بر این اگر به زن گفته شود که همان مهریه پنجاه سال پیش را مثلا که به ارزش آن اکنون به مراتب کاسته شده است باید بپذیرى، این ظلم بر او است. همچنین، اگر زن مهریهاش را خواستار شود وشوهر با آن که توان پرداخت دارد ناشنیده بگیرد وبه تاخیر بیندازد ودر این فاصله ارزش آن کاهش پیدا کند، ضامن است.
همچنین در صورتى که زن در ضمن عقد نکاح شرط کند که اگر در زمان پرداخت مهریه ارزش آن کاهش یافته باشد، شوهرش ضامن باشد، در این مورد نیز مرد ضامن کاهش ارزش مهر خواهد بود، وکاهش مزبور کم باشد یا زیاد فرقى نخواهد داشت، بلکه ضمان تابع شرطى است که در ضمن عقد کردهاند. در بدهىهاى دیگر نیز موضوع از همین قرار است. اگر بدون شرط وبدون مطالبه وتاخیر باشد ضمانى در کار نیست، مگر آن که کاهش شدید وغیر متعارف باشد که با پرداخت مبلغ مورد قرارداد، اداى دین صدق نکند، در این مورد فرقى میان دیون شرعى ودیون عرفى وجود ندارد. ولى اگر در ضمن عقد، شرط ضمان شده باشد، ویا بدهکار با اینکه مىتوانست بدهى خود را در موعد مقرر پرداخت کند ولى عمدا آنرا به تاخیر انداخت ضامن کاهش ارزش پول خواهد بود. ودر صورت افزایش ارزش پول، بدهکار باید همان مبلغى را که بدهکار است بپردازد نه کمتر از آن. مگر آنکه با طلب کار شرط کرده باشد که در صورت افزایش ارزش پول کمتر از مبلغ اسمى را که بدهکار است بپردازد.
فقه اهل بیت: از این که وقت عزیزتان را در اختیار ما قرار دادید سپاسگزاریم.
*: من هم از شما واز این کار خوبى که مىکنید متشکرم. انصافا جاى این مجله در حوزه علمیه قم ودر محافل علمى وفقهى خالى بود. بنده به سهم خود از این مجله استفاده مىکنم وامیدوارم هر روز بر شکوفایى ورشد آن افزوده شود. این که مىخواهید به وسیله این مجله زمینه بحث وگفتگو در مباحث فقهى ومسائل نو پیداى فقه را فراهم سازید وهمه فقه پژوهان وصاحب نظران از مراجع تقلید گرفته تا فضلاى صاحب نظر در حوزه را در کنار هم جمع کنید، توفیق بزرگى است. به هر حال چند نکته را که به گمانم در پویایى ورشد مجله مؤثر باشد عرض مىکنم.
1) سعى کنید از افرادى که در کارهاى فقهى سابقه دارترند بیشتر استفاده کنید. مطالب وگفتههاى آنان هر چند اندک باشد راهگشا ومفید است.
2) هر مقالهاى را که مطرح مىکنید سعى کنید نقد آن را هم بیاورید، واز دیگران بخواهید تا اگر نظر انتقادى دارند ارائه دهند تا آن که مباحث پخته وتکمیل گردد.
3) برخى از موضوعات نو پیدا مانند موضوع پول، مسائل فنى وپیچدهاى دارند که با یک مصاحبه ویک مقاله به انجام نمىرسد ونیاز به کار مستمر وعمیق دارد ولازم است فقها را به نوشتن در باره مسائل وموضوعات جدید ترغیب کرد.
4) اطلاع رسانى به فقهاء مخصوصا در باب موضوعات نو پیدا، کارى بسیار ضرورى است. باتوجه به امکانات موسسه دایرة المعارف ومجله فقه اهل بیت، بسیار بجاست اگر همواره آخرین پژوهشهاى جدید را گرد آورى نموده ودر اختیار فقیهان وصاحب نظران قرار دهد، بخصوص آنان که در سنین بالا هستند ونوعا تراکم کار هم دارند.
گفتگو با یکى از اساتید حوزه
فقه اهل بیت: ماهیت پول چیست؟ مال است، حواله استی مقوله دیگرى است؟
*: ماهیت پول مال است، عرف مردم با آن معامله مال مىکنند وتعریف فقهى مال نیز بر پول صادق است. پول حواله نیست تا مانند چک به حواله کرد در آید. در حواله اگر طلبکار برگه حواله را گم کند حق طلب او از بدهکار ساقط نمىشود وبر عهده بدهکار است که بدهى خود را بپردازد ولى پول چنین نیست، اگر بعد از پرداخت به طلبکار در دست او از بین برود بر عهده بدهکار چیزى نیست وحق طلبکار ساقط شده است. در قدیم طلا ونقره کار پول واسکناس امروزى را مىکرد، رفته رفته عرف عقلاء به خاطر سهولت در معاملات برگههاى کاغذى را جایگزین طلا ونقره کردند.
فقه اهل بیت: لطفا بفرمایید پول از اموال مثلى است یاقیمى؟
*: پول مثلى است وتعریف فقهى مثلى بر پول صادق است. مثلى وقیمى ریشه در قرآن وروایات دارد. بر همین اساس فقهاء اسلام مانند شیخ انصارى به تفصیل آن را مطرح کرده وضابطه هر یک را مشخص نمودهاند. در پرداخت بدهىها اگر عین موجود است باید همان را پرداخت اگر عین موجود نیست باید «اقرب الى التالف» یعنى نزدیکترین چیز به آن عین پرداختشود که در مثلىها مثل است ودر قیمىها قیمت است.
فقه اهل بیت: نظر شما در باره خرید وفروش اسکناس وپول چیست؟
*: این موضوع در میان فقهاء اختلافى است. برخى مانند مرحوم آقاى گلپایگانى ومرحوم آقاى خویى بدلیل آنکه پول مکیل وموزون نیست واز معدودات است، خرید وفروش آن را به زیاده وکم روا مىدانستند. برخى از روایات هم بر این مدعى دلالت دارد.
فقه اهل بیت: حضرت عالى مستحضرید که نسبت به ضمان کاهش ارزش پول میان فقهاى معاصر تفاوت نظر وجود دارد، عدهاى به ضمان عقیده دارند وعدهاى به عدم ضمان، برخى هم میان موارد مختلف قائل به تفصیل شدهاند ونظرى هم هست که بر مصالحه میان طلبکار وبدهکار تاکید دارد شما چه مىفرمایید؟
*: شکى نیست که این مساله از مسائل دشوار وپیچیده فقهى است که به آسانى نمىتوان در آن نظر داد به خصوص که از مسائل نو پیدا است ودر میان فقهاء گذشته پیشینه نداشته است. روایات نیز در این باره با هم تعارض دارند، دستهاى بر وجود ضمان دلالت دارند ودستهاى دیگر بر عدم ضمان. من با اینکه در جلسات متعدد باآیت الله حاج آقاى موسى زنجانى ودیگر آیات عظام وفضلاء در این مورد بحث وگفتگو داشتهام، هنوز به نظر قطعى نرسیدهام. در هر صورت این موضوع نیاز به تضارب آراء وتحقیق وبررسىهاى عمیق فقهى دارد.
فقه اهل بیت: هدف ما از طرح این مباحث بوجود آوردن زمینه گفتگو وتضارب آراء وتبادل افکار براى دستیابى به واقع ونظریه درست است.
*: بدون شک طرح این گونه مسائل بصورت استدلالى مفید است مشروط بر آنکه این مسائل توسط فقهاء یا فضلایى که صلاحیت ورود به این مباحث را دارند مورد بررسى قرار گیرد.
فقه اهل بیت: عرف در این موضوع چه اندازه مىتواند نقش داشته باشد... برخى از فقهاء مدعى هستند که عرف، کاهش ارزش پول را موجب ضمان نمىداند، همچنان که افزایش ارزش آن را هم مؤثر نمىداند، مثلا اگر کسى ده هزار تومان به دیگرى قرض داده باشد، در صورتى که به هنگام بازپرداخت آن، ارزش پول دو برابر شده باشد، شخص بدهکار نمىتواند با دادن پنج هزار تومان که ارزش همان ده هزار تومان سابق را دارد تمام بدهى خود را پرداخت شده بداند.
*: البته نظر عرف - ولى عرف دقیق - در این مساله راهگشا است. به نظر مىرسد که عرف در این مساله بین مهریه وقرض فرق مىگذارد. عرف در مورد مهریه به ضمان کاهش ارزش نظر مىدهد بر خلاف قرض. مىتوان گفت ارتکاز عرفى در مورد مهریهاى که 50 سال پیش 20 تومان قرارداده شده این نیست که الان هم که مىخواهد پرداختشود وارزش آن بارها سقوط کرده است به طورى که امروزه بیست تومان پولى به حساب نمىآید، بگوئیم همان بیست تومان اسمى را به عنوان مهر باید پرداخت کرد. در اینجا قدرت خرید پولى که به عنوان مهر قرارداده شده بود (بیست تومان) مطرح است.
گرچه برخى از بزرگانى که در این باره با ایشان گفتگویى داشتهام مورد مهریه را چنین حل مىکنند که اگر چه مبلغى پول به عنوان مهریه تعیین مىشود، ولى از همان آغاز معادل آن پول به طلا ونقره در نظر بوده است. بنابر این الان هم مىبایست همان مقدار طلا ونقرهاى که در 50 سال پیش معادل 20 تومان بود، پرداختشود.
ولى به نظر ما نیاز به معادل گیرى نیست همین ارتکاز عرفى خود کافى است براى نا کافى بودن پرداخت مهریه اسمى وضمان داشتن کاهش ارزش پول. بر خلاف مورد قرض که اگر شما پولى را از کسى قرض بگیرید هر چند مدت آن طولانى باشد، وقتى همان بدهى اسمى را پرداختید، (همان مبلغى که گرفته بودى) عرف شما را مدیون نمىشناسد وبدهى شما را پرداختشده مىداند.
فقه اهل بیت: اگر ملاک، ارتکاز عرفى باشد چه فرق است بین مهریه وقرض ویا سایر دیون به خصوص اگر مدت طولانى باشد وکاهش ارزش هم فاحش باشد ویا مواردى که بدهکار عمدا پرداخت را به تاخیر مىاندازد؟
*: همانطور که گفتم انصافا مساله مشکل است وبیش از اینها به بحث وبررسى نیاز دارد، ولى اگر بخواهیم از نظرگاه عرف به موضوع نگاه کنیم نظر من این است که عرف بین مورد مهریه وقرض فرق مىگذارد هر چند مدت قرض طولانى باشد زیرا از ابتدا بر این مدت توافق شده بود.
بلى اگر بدهکار در موعد مقرر بدهى خود را نپردازد ودر مدت تاخیر در پرداخت از ارزش پول کاسته شود مىتوان گفت این کاهش را ضامن است، به دلیل همان داورى عرف. زیرا عرف مىگوید بدهکار به خاطر تاخیر در پرداخت، به طلبکار خسارت رسانده است وباید آن را جبران نماید.
فقه اهل بیت: در مورد خمس، کاهش ارزش پول این پرسش را بوجود آورده است که آیا افزوده اسمى ملاک استیا افزوده اقعى، به عنوان مثال کسى که سال گذشته یک میلیون تومان سرمایه داشته است وپس از یک سال به خاطر تورم وکاهش ارزش پول همان یک میلیون سرمایه پنج میلیون ارزش پیدا کرده است آیا باید خمس این افزوده اسمى را بپردازد یا نه؟
*: در مورد خمس دو مبنا وجود دارد یکى مبناى مرحوم آیه الله بروجردى وحضرت امام است که معتقد بودند خمس به غنیمت واکتساب تعلق مىگیرد نه به مطلق فایده، ودر مقابل، مبناى دیگرى هست که مىگوید خمس به مطلق فایده تعلق مىگیرد گر چه کسب واکتسابى در میان نباشد. نتیجه این دو مبنا در پاسخ به پرسش فوق ظاهر مىشود. بر مبناى اول افزودهاى که بر اثر تورم بوجود آمده خمس ندارد چون مصداق غنیمت نیست که در آیه شریفه متعلق خمس قرار گرفته است «واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول...» در جایى که تورم موجب افزایش سرمایه شده باشد در واقع چیزى بر سرمایه افزوده نشده بلکه ارزش پول کاسته شده است بر مبناى دوم که مطلق فایده را متعلق خمس مىداند، افزایش ناشى از تورم هم خمس دارد، چون عنوان فایده بر آن صدق مىکند.
اگر ما در این مساله به عرف مراجعه کنیم به نظر مىرسد که عرف این افزوده را غنیمت مىداند وهم چنین در مورد کسى که سال گذشته یک میلیون داشته والان دو میلیون دارد ولى ارزش این دو میلیون به خاطر کاهش آن برابر با همان یک میلیون سال گذشته است که در حقیقت چیزى افزوده نشده است. ولى عرف این زیادى را هم منفعت وغنیمت مىداند وباید خمس آن پرداخته شود.
فقه اهل بیت: گاهى خمس دهنده توانایى آنکه بدهى خود ر یک جا بدهد، ندارد واصطلاحا دستگردان مىکند تا آنکه بتدریج آن را بپردازد، اگر بهنگام پرداخت در ارزش پول کاستى بسیار بوجود آمده باشد آیا ضامن است یا خیر؟
*: مشهور فقهاء بر آنند که چنین شخصى ضامن نیست وبیش از آن مقدارى که از قبل بر عهدهاش بود بدهکار نیست، هر چند قدرت خرید آن، به نصف کاهش یافته باشد، البته در این مورد هم که کاهش بسیار است اگر عرف این کاهش را، تلف مال بداند بعید نیست که پرداخت کننده خمس ضامن باشد.
فقه اهل بیت: باتوجه به اینکه عوامل کاهش ارزش پول وتورم مختلف است گاهى خود دولت ارزش پول را پایین مىآورد، گاهى به هم خوردن تعادل میان عرضه وتقاضا وگاهى هم نوسانهاى بازار جهانى سبب کاهش ارزش پول مىشوند، آیا اختلاف این عوامل در حکم مساله تاثیرى دارد؟
*: من در این مساله بین صورت هایى که اشاره کردید تفاوتى نمىبینم، چه دولت عامل تورم باشد وچه بازارهاى داخلى وخارجى، در حکم مساله تاثیرى ندارد.
کسانى راى به تفصیل داده ومى گویند: اگر خود اعتبار کننده پول (دولت) موجب کاهش ارزش پول باشد، در این صورت ضمان هست واگر کاهش در اثر عوامل دیگر باشد، ضمان نیست، ولى دلیلى بر این تفصیل وجود ندارد، برخى از روایات حتى در صورتى که خود دولت ارزش پول را کاهش داده باشد (در روایات تعبیر اسقط السلطان آمده است)، باز دلالت بر عدم ضمان دارند.
فقه اهل بیت: با سپاس از حضرت عالى که قبول زحمت فرمودید در پایان اگر رهنمودى در زمینه فقه پژوهى دارید بفرمائید.
*: من هم از شما تشکر مىکنم. سعى کنید در این مسائل فنى وپیچیده فقهى از اهل فن وفقهایى که در این مسائل کار کردهاند بیشتر استفاده کنید. مسائل پیچیده هر چه بیشتر مورد نقد وبررسى ودقتهاى طلبگى قرار گیرد مفید است البته بشرط اینکه ما را از مسیر اصلى خارج نسازد. وارد شدن فضلاى جوان به این مباحث ومسائل مستحدثه فقهى با رعایت چند شرط مشکل گشا خواهد بود:
1. فرد یا افرادى که به این مباحث مىپردازند مقدمات اجتهاد را طى کرده باشند ودروس سطح وخارج را در محضر اساتید فن واستوانههاى فقه به خوبى خوانده باشند.
2. در روایات اهل بیت (ع) غور و بررسى کرده وطایفههاى گوناگون روایات را مورد مطالعه ودقت قرار دهند وتوان حل تعارض روایات را داشته باشند.
3. دیدگاهها واقوال فقهاء را به طور مبسوط دیده وضمن تتبع در آراء وبررسى دلائل آنان، توان نقد وبررسى را نیز داشته باشد.
4. موارد مشابه مساله جدید را در فقه بیابد وبا مطالعه آنها بااستفاده از قواعد استیناس فقهى، براى حل مساله استدلال کند.
5. بحث وگفتگوى استدلالى فراوان انجام گیرد آن هم به صورت گروهى.
6. تحت تاثیر جو قرار نگیرد ودر حریت وآزادى به دنبال کشف حقیقت باشد.
7. با پیش داورى وذهنیت از پیش ساخته به سراغ مسائل نروند، چیزى که هم اکنون احساس خطر را بر مىانگیزد، این است که برخى خود ذهنیتهایى دارند وبراى مستدل کردن آن در فقه دنبال دلیل مىگردند ویا احیانا دلیل براى آن مىتراشند واین براى فقه وفقه پژوهى خطر آفرین است.
در هر صورت بحث طلبگى به صورت استدلالى، اگر شرایط لازم را داشته باشد بسیار راهگشا ومفید است. مسائل جدید فقهى باید با ضابطه مطرح شوند ودر جریان تبادل افکار وتضارب آراء مورد نقد وبررسى قرار گیرند تا زمینه براى رسیدن به فتوا ونظریه نهایى آماده شود. مباحثشما در مجله فقه اهل بیت بسیار خوب است ولى سعى کنید تیراژ مجله به طور محدود ودر سطح فقهاء وفقه پژوهان پخش شود تا زمینه براى سوء استفاده عدهاى بوجود نیاورد.
تبلیغات
