فهم اجتماعی از نصوص در فقه امام صادق (ع) (مقاله ترویجی حوزه)

گمان بیشترم آن است که براى نخستین بار،گسترده‏ترین دیدگاه را درباره عنصر فهم اجتماعى از نص، از جانب فقیهى مسلمان از مکتب امام صادق(ع) مى‏خوانم. دیدگاهى که با دقت و ژرف‏نگرى، تفاوت میان مدلول واژگانى نص و معناى اجتماعى آن را روشن مى‏سازد و مرزهاى درست و مجاز مدلول اجتماعى را به خوبى مى‏نمایاند.
گرچه فقیهان در انجام کار فقهى و استنباط از نص، عنصر فهم اجتماعى را دخالت مى‏دهند و در دریافت از دلیل، در کنار عنصر دیگر که نشانگر جنبه دلالت لفظى است، بر عنصر نخست تکیه مى‏کنند. اما با این همه، آنان در کار دریافت از دلیل، غالباً جنبه لفظى و جنبه اجتماعى را به عنوان دو جنبه جدا و مشخص، که هر کدام داراى معیار و حد و مرز خویش است، نمى‏نمایانند. بلکه این دو جنبه در موارد کاربردشان، همراه با هم و با یک نام، که همان ظهور است، مى‏آیند.
نخستین بارى‏که عنصر فهم اجتماعى را خواندم، همان هنگامى بود که جلدهایى از کتاب نوآور و جاودان فقه الامام الصادق را مطالعه کردم. کتابى که شیخ ما، دانشمند بزرگ، «شیخ محمدجواد مغنیه‏» آن را نگاشت و فقه جعفرى در این کتاب نو با خامه توانایش به گونه‏اى دلنشین در شیوه و بیان رخ نمود.در مطالعه موارد بسیارى از این کتاب گرانسنگ، تاکید بر جنبه اجتماعى در فهمیدن دلیل و جداسازى میان این عنصر و جنبه واژگانى محض را یافتم. براى توضیح دیدگاه کتاب درباره فهم اجتماعى نص و شناخت محتواى این فهم و نقش آن در استنباط حکم از نص، نخست باید از ظهور سخن بگوییم.
حجیت ظهور از چیزهایى که در علم اصول به گونه‏اى اساسى نزد همگان پذیرفته شده، اصل حجیت ظهور است. بر اساس همین اصل است که باید همه خطابهاى شرعى را، تا هنگامى که قرینه‏اى بر خلاف نیافتیم، در پرتو ظهورش، معنا کنیم.
ظهور نیز، آن گونه که در بررسیهاى اصولى پیرامون این اصل اثبات مى‏شود، مرحله‏اى ویژه از دلالت‏یک سخن است; همان مرحله‏اى که معناى مورد نظر را ظاهر، آشکار، هماهنگ و درخورتر از هر معناى دیگر براى آن سخن قرار مى‏دهد. گاهى یک واژه، توان رساندن چندین معنا را داراست، ولى ظاهر در معناى ویژه‏اى مى‏شود; مانند واژه شیر که گاهى براى بیان جانورى درنده به کار مى‏بریم و مى‏گوییم: ;شیر سلطان جنگل است. گاهى هم براى بیان دلیرى انسانى به کار مى‏بریم و مى‏گوییم: این انسان شیر است. با این همه هنگامى که واژه شیر را جدا از هر قرینه ویژه دیگرى مى‏بینیم، آن را ظاهر در معناى نخست مى‏یابیم.
چرا که واژه شیر در طبیعت واژگانى خود بر جانور درنده دلالتى بس بیشتر دارد تا بر انسان دلیر. همین ویژگى سبب مى‏شود تا جانور درنده هماهنگ‏ترین معنا با این واژه گردد و معناى ظهور همین است.
گونه‏هاى ظهور ظهورى که دانسته‏ایم نشانگر درجه معینى از دلالت لفظ بر معناست و نتیجه دو گونه دلالت است:
نخست، دلالت لفظى وضعى; یا دلالتى که برآمده از وضع در یک زبان باشد. براى نمونه واژه شیر از آن روى ظاهر در جانور درنده است و نه انسان دلیر، که براى رساندن آن معنا وضع شده است.
دوم، دلالت لفظى سیاقى; یا دلالتى که برآمده از سیاق سخن و شیوه تعبیر و بیان است. براى نمونه هنگامى که امر کننده مى‏گوید: غسل جمعه کن چرا که پاداش آن را خواهى برد، درمى‏یابیم که غسل جمعه مستحب است و نه واجب، و با در نظر گرفتن روشى که امر کننده در فراخوانى به سوى غسل جمعه به‏کار بسته، مى‏فهمیم که این دستورى استحبابى است و نه الزامى; چرا که از راه پاداش به آن کار فرا خواند. چنین تشویقى دلالت بر استحباب دارد، هر چند کار واجب نیز داراى پاداش است، ولى اگر این غسل واجب مى‏بود، شایسته‏تر آن بود که سیاق را تغییر داده و به جاى تشویق به پاداش، راه بیم دادن از کیفر را به کار مى‏بست.
دلالت در چنین جایى دلالت‏سیاقى است و ظهور سخن در استحباب هم بر پایه چنین دلالتى استوار است.
ظهور لفظى در ذهن از روى هم رفته دلالتهاى سیاقى و وضعى، پدیدار گشته و معنایى هماهنگ با این دلالتها، حد و مرز خویش را مى‏یابد.
پیدایش و شکل‏گیرى این دلالتهاى وضعى و سیاقى از کجاست و چه روابط دو سویه‏اى میان آنهاست؟ چگونه مى‏توان گونه‏هاى دلالتهاى وضعى و سیاقى هر گفتارى را معین کرد؟ آیا هر کس مى‏تواند گستره زبانى خاص خویش را معیارى براى تعیین این دلالتها قرار دهد یا ناگزیر است گستره همگانى زبان را براى آن برگزیند؟ اگر معیار آن گستره زبانى همگانى زبان باشد، کدام گستره همگانى است؟ آیا آنچه در روزگار صادر شدن نص بود، یا مى‏توان بر خلاف پیشرفت و دگرگونى زبان، تنها به گستره همگانى زبان معاصر بسنده کرد؟ همه این پرسشها و مانند آنها، تا جایى که کار استنباط بدان نیاز دارد، در بحث‏اصولى مربوط به حجیت ظهور بررسى مى‏شود.
اکنون تنها مى‏خواهیم ذهنیت‏خلاصه و کوتاهى درباره ظهور واژگانى، به اندازه‏اى که پیشتر گفته‏ایم، عرضه کنیم تا جنبه لفظى و زبانى کار فهمیدن از نص را بشناسیم و از این رهگذر به جنبه تازه‏اى که کتاب فقه الامام الصادق بدان مى‏پردازد، برسیم که همان جنبه اجتماعى کار دریافت از نص است.
جنبه اجتماعى فهمیدن نص پرسشى که باید در این باره مطرح کنیم این است: آیا کسى که مى‏خواهد معناى نهایى نص را تا همه کرانه‏هایش دریابد، هر گاه دلالتهاى گوناگون واژگانى را، از وضعى و سیاقى، ملاحظه نماید و داده‏هاى زبانى نص را کاملاً رسیدگى کند، به هدف خویش مى‏رسد؟ پاسخ هم مثبت است و هم منفى; پاسخ مثبت در جایى است که فرض کنیم شخصى که مى‏خواهد نصى شرعى را بفهمد تنها زبان را مى‏شناسد، یعنى انسانى است که زبان را از راه وحى و الهام دریافته و با دلالتهاى وضعى و سیاقى واژه‏ها آشناست و هیچ گونه آگاهى دیگرى ندارد. چنین کسى که تنها آگاهى زبانى دارد، با گردآورى دلالتهاى وضعى و سیاقى و معین کردن ظهور لفظى بر اساس آنها، کار او در فهم نص پایان مى‏پذیرد.
پاسخ منفى در جایى است که کسى که مى‏خواهد نص را دریابد، در گسترهاى گوناگون زندگى اجتماعى با دیگر خردمندان همنوع خویش بسر برده است. چنین کسانى که زندگى اجتماعى این گونه دارند، آگاهى مشترک و ذهنیت واحدى، در کنار آگاهیها و جهت‏گیریهاى ویژه هر فرد، نزد آنان شکل مى‏گیرد. این آگاهى مشترک و ذهنیت واحد پایه ارتکازهاى همگانى و سلیقه‏اى مشترک را در گستره‏هاى گوناگون مى‏سازد که عرصه تشریع و قانونگذارى نیز از آنهاست. ارتکازهاى همگانى و سلیقه مشترک در عرصه تشریع و قانونگذارى همان چیزى است که فقیهان در فقه آن را مناسبتهاى حکم و موضوع، مى‏نامند.
براى نمونه مى‏گویند: هر گاه دلیلى دلالت کند که هر کس آبى را از نهرى یا چوبى را از جنگلى به چنگ آورد، مالک آن خواهد بود، درمى‏یابیم که هر کس چیزى از ثروتهاى خام و دست نخورده طبیعى را به دست آورد مالک مى‏شود، بى‏آن که میان آب و چوب و جز آنها فرقى باشد; چرا که مناسبتهاى حکم و موضوع، زندانى کردن موضوع حکم را تنها در چوب و آب روا نمى‏شمارد. نمونه‏اى دیگر: اگر روایتى درباره لباسى که آب متنجس بدان برخورد کند، دستور به شستن آن لباس دهد، درمى‏یابیم که هر گاه آب متنجس به چیزى برخورد کند آن را نجس خواهد کرد، چه لباس باشد و چه چیزى دیگر; زیرا مناسبتهاى حکم و موضوع، که در ذهن عرفى همگانى جاى دارد، نمى‏پذیرد که نجس کردن آب متنجس تنها در لباس است. بدین سان، لباس در این روایت براى نمونه آمده است و نه تنها مورد.
این مناسبتهاى حکم و موضوع در حقیقت تعبیر دیگرى است از ذهنیت واحد و ارتکاز تشریعى همگانى، که فقیه در پرتو آن حکم مى‏کند که آنچه مناسب است موضوع تملک با حیازت یا نجس شدن با آب متنجس قرار گیرد، گستره‏اش فراختر از چیزهایى است که در واژه‏هاى روایات بدان تصریح شده‏است. این همان مقصود ما از فهم اجتماعى نص است.
بدین سان درمى‏یابیم که فهم اجتماعى نص همان دریافت نص است در پرتو ارتکازى همگانى که افراد در نتیجه آگاهى دست جمعى و سلیقه‏اى واحد، دارند. از این روست که این فهم با فهم واژگانى و زبانى نص، که معین کردن دلالتهاى وضعى و سیاقى گفتار است، تفاوت دارد.
نوبت فهم اجتماعى نص آن گاه فرا مى‏رسد که نوبت فهم واژگانى و زبانى پایان مى‏پذیرد. فقیه در گام نخست پیام زبانى و واژگانى نص را معین مى‏کند و پس از شناخت معناى گفتار، ارتکاز اجتماعى را بر آن بار مى‏کند و معنا را با ذهنیت اجتماعى مشترک (مناسبتهاى حکم و موضوع) مى‏کاود، این جاست که چیزهاى تازه‏اى از نص براى او آشکار مى‏گردد که در گام نخست و در تنگناى فهم زبانى، هرگز هویدا نمى‏شد.
در محدوده فهم لفظى این گزاره‏ها: «هرگاه چوب یا آبى را به دست آورده‏اى مالک آن خواهى شد» یا «هنگامى که لباست به آب متنجسى برخورد آن را بشوى‏» چیزى جز حکم به دست آوردن چوب و آب و حکم لباسى که آب متنجس بدان رسیده، فهمیده نمى‏شود، ولى همین گزاره‏ها بر اساس فهم اجتماعى و دخالت دادن «مناسبتهاى حکم و موضوع‏» ظهورى در گسترش حکم مى‏یابد و چوب و آب در گزاره نخست و پوشاک در گزاره دوم تنها نمونه‏هایى خواهند بود براى حکمى گسترده.
در کتاب فقه الامام الصادق قاعده‏اى آمده است که حد و مرز فهم اجتماعى نص را آن گونه که در دیدگاه «علامه مغنیه‏» مى‏توان در کار استنباط حکم از نص بدان تکیه کرد، معین مى‏کند. چکیده قاعده این است:
«هر گاه نصى درباره عبادات باشد، باید آن را تنها بر اساسى زبانى و واژه‏اى فهمید و فهم آن بر اساس پیش‏فرضهاى ارتکازى اجتماعى نارواست.» بنابراین، هنگامى که جدر نصى‏ج بیاید: هر کس در شماره رکعتهاى نماز مغرب شک کند، نمازش باطل است، نمى‏توان این حکم را به نماز ظهر نیز گسترش داد; چرا که باطل شدن نماز با شک، چیزى است مربوط به عبادات و نظام عبادات نظامى است غیبى که نمى‏توان ارتکازهاى اجتماعى را بر آن تحمیل کرد و میان این دو هیچ ارتباطى نیست. اما اگر نصى به عرصه زندگى‏اجتماعى، مانند معاملات، مرتبط باشد، نوبت به فهم اجتماعى آن نص مى‏رسد; چرا که مردم در این زمینه‏ها داراى ارتکاز مشترک و ذهنیتى مى‏باشند که آگاهى و همزیستى آن را روشن و معین کرده است. بدین سان هر گاه در کنار نص، ارتکازى روشن و آشکار بیابیم، که بر اساس مصالح و مناسبتهایش، براى حکم، زمینه‏هاى گسترده‏تر یا تنگ‏ترى را ترسیم مى‏کند، مى‏توان همان حد و مرزهاى آن ارتکاز را پذیرفت. معناى فهم اجتماعى نص و بارکردن مناسبتهاى حکم و موضوع نیز همین است.
جباید گفت‏ج مجوز اعتماد بر ارتکاز اجتماعى در فهم نص همان اصل حجیت ظهور است; زیرا این ارتکاز به نص، ظهورى در معناى هماهنگ با آن ارتکاز مى‏بخشد و این ظهور نیز مانند ظهور لفظى حجت است; چرا که گوینده، از آن روى که فردى از اهل زبان است، سخن خویش را از جهت زبانى و لفظى مى‏فهماند و از آن روى که فردى اجتماعى است، گفته خود را از جهت اجتماعى مى‏فهماند.
شارع نیز چنین شیوه‏اى را در فهم تایید کرده است. البته پرسشهایى در این جا هست که باید در فرصتى فراختر بدان پرداخت. پرسشهایى مانند این که: همگانى بودنى که در ارتکاز و مناسبتهاى حکم و موضوع ضرورت دارد، به چه اندازه‏اى باید باشد تا بتوان در فهمیدن نص آن را به کار بست؟ با توجه به این که ارتکاز، چیزى ثابت نیست، بلکه تابع شرایط گوناگون فکرى و اجتماعى است; چگونه مى‏توان از ارتکاز اجتماعى بهره جست؟
فهم اجتماعى نص و قیاس در پرتو آنچه گذشت مى‏توانیم تفاوت میان فهم اجتماعى نص و قیاس را، که در فقه جعفرى حرام شمرده شده، دریابیم. فهم اجتماعى نص چیزى بیش از عمل کردن به ظهور نیست و هر گاه حکمى را به مواردى که در نص نیامده گسترش مى‏دهیم، هرگز نمى‏خواهیم غیرمنصوص را بر منصوص قیاس کنیم، بلکه در این گسترش به ارتکازى تکیه مى‏کنیم که خود قرینه‏اى بر آن است که آنچه در نص آمده نمونه‏اى بیش نیست. بنا بر این خود دلیل ظاهر در حکم عام گسترش یافته خواهد بود.
گرهى که گشوده مى‏شود با این که اکنون من با احتیاط درباره فهم اجتماعى نص سخن مى‏گویم، ولى اطمینان دارم قاعده‏اى را که شیخ بزرگوار و محقق ما، مغنیه، براى این فهم اجتماعى پى‏ریخت، گره و مشکل بزرگى را در فقه مى‏گشاید. این مشکل آن است که بسیارى از احکام در لابه لاى پاسخهایى است که به پرسشهاى راویان داده مى‏شد و به گونه‏اى که از آغاز براى بیان حکم و به زبان قانونگذارى باشد، بیان نگردیده است.
راویان نیز بیشتر درباره حالتهاى ویژه‏اى، که نیازمند دانستن حکم آن بودند، مى‏پرسیدند و پاسخها نیز متناسب با پرسش و با در نظر گرفتن حالت پرسیده شده، صادر مى‏شد.
بدین سان اگر در استنباط حکم از نص تنها به فهم زبانى بسنده کنیم، نتیجه‏اش این خواهد شد که بیشتر وقتها احکام را هماهنگ با حالتهاى ویژه‏اى بدانیم که پرسشگر، در زندگى خویش نیازمند آن بوده و در پرسش خود بیان کرده است، در حالى که اطمینان داریم بیان احکام در چنین حالتهاى ویژه‏اى نتیجه اختصاص داشتن به آن موارد نبوده است و تنها از آن رو بود که پرسش، به آن حالتها اختصاص داشته است. اما اگر نص را با فهم اجتماعى دریابیم، به حد و مرزهاى واقعى که این احکام مى‏توانند داشته باشند، نزدیک‏تر خواهیم بود.
ِ