پرسشهای نو پیدا فقهی (2) (مقاله ترویجی حوزه)

روشن است که این گونه پرسمانهاى نوخاسته یا مسائل مستحدث در بردارنده چیزهایى است که نصى خاص درباره آنها نرسیده از همین روى لازم است نخست ادله و منابع و منابع استنباطى که در این حوزه مورد استناد قرار مى‏گیرد، بیان شود.
بایسته است نخست قواعد و اصولى کلى را یادآور شویم که مى‏توان پرسشهاى نوپیدا را، از باب برگشت دادن فروع به اصول که وظیفه مجتهد است، به آنها برگرداند و سپس به تبیین یک به یک این پرسشها و احکام ویژه هر کدام و نیز اصول و قواعد کلى منطبق بر هر کدام بپردازیم.
بدین سان به یارى خدا و هدایت او. نخست بیان پنج نکته را بایسته مى‏دانیم:
نکته اول: دانستنى است که نزد شیعه، شیوه پژوهش و استنباط حکم در این گونه از پرسشها با نظر برادران اهل سنت تفاوت دارد، بازگشت این تفاوت به مبانى اصولى هر یک از این دو گروه بر مى‏گردد، چه، شیعیان به نصوص خاص و عام و همچنین قواعد کلى برگرفته شده از ادله معتبر، یعنى کتاب و سنت و اجماع قطعى، تمسک مى‏ورزند، و هیچ در این حوزه به «گمان‏» تکیه نمى‏زنند; زیرا از دیدگاه ما، اجتهاد عبارت از استنباط حکم شرعى فرعى از ادله آن است و هر رخدادى را حکمى شرعى است که از ناحیه شارع جعل و تشریع شده و مجتهد پیوسته در پى رسیدن به آن است، خواه بدان برسد و خواه نرسد.
در جاى خود به ادله خاص ثابت‏شده است که در آیین اسلام هر رخدادى داراى حکمى شرعى است، خواه ما از آن آگاهى بیابیم و خواه نه، و این احکام واقعى نزد رسول خدا(ص) و پس از آن حضرت نزد اوصیاى معصوم او، علیهم السلام، به ودیعت نهاده شده است. بر این پایه، آنچه رخ مى‏دهد از احکامى در واقع، تهى نیست، البته ناگفته پیداست که ما اگر به حکم واقعى نرسیم قطعا به حکمى ظاهرى دست مى‏یابیم; چرا که در جاى خود نزد ما ابت‏شده است که فقیه یا به حکم واقعى دست مى‏یابد، یا درباره آن به گمانى معتبر - که دلایل قطعى بر معتبر بودن آن نزد شارع دلالت مى‏کند، مى‏رسد - که آن را در اصطلاح، امارات نامیده‏اند و یا شک مى‏کند. در حالت‏شک نیز ناگزیر به یکى از اصول عملى معتبر، یعنى برائت، استصحاب، تخییر، یا احتیاط بر مى‏گردد. این اصول چهارگانه به نوبه خود، همه موارد شک را در بر مى‏گیرد و هیچ چیز را فرو نمى‏گذارد. بر این پایه در فقه اسلامى، هیچ «خلا قانونى‏» وجود ندارد، نه واقعا و نه ظاهرا. وظیفه مجتهد نیز دوش کشیدن فرایند کشف و بازیابى حکمى است که در شریعت وجود دارد. این تفسیر اجتهاد از دیدگاه شیعه امامیه است.
اما اجتهاد نزد اهل سنت بکلى با آنچه نزد ما هست، تفاوت دارد; زیرا آنان در پاسخ این گونه پرسشها به قیاس ظنى، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و منابعى همانند آن، هر یک با برداشت‏خاص خودشان، استناد مى‏کنند و بر پایه مبانى آنان اجتهاد در چهارچوب نصوص فقهى، منحصر نمى‏ماند.
مى‏توان گفت اجتهاد از دیدگاه اهل سنت کلا بر سه گونه است:
گونه نخست: اجتهادى که آن را «اجتهاد بیانى‏» مى‏خوانند و به همان معناى استنباط حکم شرعى از متون دینى است که پیشتر درباره‏اش توضیح دادیم.
گونه دوم: تشریع و جعل حکم در حوزه آنچه درباره‏اش نصى وجود ندارد; در این جا مجتهد، راى و فهم خویش را به کار مى‏گمارد تا بر پایه قیاس ظنى، یا بر پایه اصل استحسان، یا مصالح مرسله و یا بر سد ذرایع - چونان که هر یک از اینها در منابع اهل سنت مشروح بیان شده است - حکم شرعى را تشخیص دهد. حکمى که در نتیجه چنین اجتهادى از سوى مجتهد جعل مى‏شود به منزله حکم خداست، و این خود چیزى است که عقیده به تصویب نزد اهل سنت آن را مى‏طلبد.
سستى این انگاره روشن است که خود مى‏بینید، چه چنین ظنى به هیچ‏وجه نمى‏تواند از حق بى‏نیاز کند و بر جاى آن نشیند.گفتنى است انگیزه اهل سنت از روى آوردن به چنین منابعى براى استنباط، کمبود و کم مایگى منابع و نصوصى است که در اختیار دارند; چرا که آنان خود را از برخوردار شدن از زلال روایات و احادیث فراوانى که از امامان، علیهم السلام، رسیده است، بى‏بهره کرده‏اند و بدین سان بدانچه اکنون گرفتار آنند، گرفتار آمده‏اند. این در حالى است که رسول خدا(ص) در حدیث متواتر فریقین، آنگاه که فرمود:
«انى تارک فیکم‏الثقلین کتاب الله و عترتى‏» مردمان را از فرجام چنین رخدادى برحذر داشت.
گونه سوم: اجتهاد در برابر نص که برخى از نمونه‏هاى آن زبانزد همگان است، همانند آنچه از عمر نقل شده که گفت:
«متعتان کانتا محللتین فى زمن النبى و انا احرمهما و اعاقب علیهما.» این گونه اجتهاد نیز به مانند گونه پیش از دیدگاه ما، ناپذیرفتنى است; چه مجتهد، حق تشریع، ندارد، بلکه باید آنچه در توان دارد به کارگیرد تا از رهگذر نصوص خاص و عام و یا قواعد کلى که راه رسیدن به احکام شرعى است - و ما در جاى خود در بحث اجتهاد و تقلید به آنها پرداخته‏ایم - به احکام واقعى که از طرف شارع جعل شده است، برسد.
نکته دوم:
آیا زمان و مکان اثرى در اجتهاد دارد؟ این زبانزد گروهى از بزرگان معاصر شده است که زمان و مکان داراى اثرى ویژه در اجتهاد است. اکنون باید دید مقصود از این گفته چیست؟ و چگونه احکام شرع با آن که عام و نسبت به هر زمان و مکان فراگیر، است به تفاوت زمان و مکان، تفاوت و تغییر مى‏یابد؟ پوشیده نیست که ریشه‏هاى این بحث را مى‏توان در گفتار پیشینیان و همچنین پسینیان یافت.
به هر روى این گفته یا نظریه به یکى از این سه معناست که برخى صحیح و برخى دیگر ناصحیح مى‏نماید:
1. نخستین تفسیرى که مى‏توان یافت تفسیرى ساده است که هیچ کس از فقیهان آن را نمى‏پذیرند، و آن این که فقیه باید پیرو زمان و مکان باشد; یعنى براى نمونه، اگر بانک ربوى رواج داشته باشد بر وى لازم است به حلال بودن این گونه از ربا فتوا دهد; یا اگر در جایى زندگى مى‏کند که در آن بى‏حجابى و خودنمایى زنان رایج است، لازم است به جایز بودن این امر فتوا دهد.
بنا بر چنین تفسیرى فقیه تابع آن چیزى است که زمان و مکان آن را مى‏طلبد، بى‏شک این توهمى باطل است که هیچ فقیهى از فقیهان مسلمان آن را نمى‏پذیرد.
2. مقصود از این تغییر و دگرگونى تغییر حکم، جداى از تغییر موضوع نیست. که حلال محمد(ص) تا روز قیامت‏حلال است و حرام محمد(ص) تا روز قیامت‏حرام. بلکه هر تغییر و دیگرگونى در حکم با تغییر و دگرگون شدن موضوع صورت مى‏پذیرد.
توضیح آن که در هر حکمى از احکام، سه عنصر وجود دارد:
حکم، متعلق حکم، و موضوع. براى نمونه در گزاره «نوشیدن شراب حرام است‏» تحریم، حکم است، نوشیدن، متعلق حکم است و شراب، موضوع حکم یا در گزاره «پاک کردن مسجد واجب است‏» وجوب، حکم است، پاک کردن، متعلق حکم، و مسجد، موضوع حکم. گاه نیز مى‏شود که تنها حکم و متعلق حکم، وجود دارد، همانند حکم به وجوب نماز و روزه که به پدیدارى بیرونى، تعلق ندارند. در چنین صورتى ممکن است، متعلق موضوع نیز نامیده و در نتیجه براى نمونه گفته شود، وجوب، حکم است و نماز هم موضوع آن.
روشن است که هر حکمى بر پایه موضوع آن استوار است و با آن نسبتى، همانند نسبت معلول به علت، یا نسبت معروض به عرض دارد. مى‏گویم نسبتى «همانند» نسبت معلول به علت و نمى‏گویم «خود» آن، چرا که این گونه عنوانها - یعنى علیت و عروض - در پدیدارهاى اعتبارى جارى نیست. به هر روى، لازمه این وابستگى حکم و موضوع، آن است که اگر موضوع تغییر یابد، حکم نیز پیرو آن عوض مى‏شود. از این زاویه روشن است که زمان و مکان مى‏تواند در دیگرگون شدن موضوعهاى بیرونى، اثر و دخالت داشته باشد.
مثال معروفى که در کتاب بیع براى این دیگرگونى و وابستگى مى‏آورند این است که مالیت مال - که عامل درستى آن خرید و فروش آن است - به دیگرگونى زمان و مکان تغییر و تبدیل مى‏یابد; ممکن است آب در کنار رودخانه، هیچ مالیتى نداشته باشد، ولى برعکس در بیابان داراى مالیتى فراوان باشد - این از نظر تفاوت مکانى است.
نمونه دیگر آن که یخ در زمستان داراى مالیت نیست، اما در تابستان مالیت و ارزش دارد. و این نمونه‏اى از تفاوت زمانى است، و نمونه‏هاى دیگر نیز، حکمى مشابه دارند.
این را هم باید دانست که حکم شرعى از جانب شارع مقدس است و موضوعهاى عرفى از اهل عرف گرفته مى‏شود. البته در آن دسته موضوعهایى همانند نماز و روزه و دیگر عبادتها که شارع، خود، آنها را بنیاد نهاده است موضوع هم تنها و تنها از شارع گرفته مى‏شود.
گاه موضوعهاى بیرونى از دیدگاه عرف از جنبه‏هایى چند، تفاوت و تغییر مى‏یابد و دیگرگون مى‏شود، و در هر جنبه نیز، حکم تابع آن است و بر گرد آن مى‏چرخد. از همین روى است که گفته مى‏شود: بخار یا دودى که از نجس برخیزد، نجس نیست، یا سگى که در نمکزار بیفتد و از حالتى که نام و عنوان سگ بر آن صادق است، بیرون رود و به حالتى درآید که نمک بر آن صدق کند، پاک مى‏شود. حتى در چنین صورتى اگر در بقاى نجاست، شکى باشد اجراى استصحاب جایز نیست; چرا که در اینجا شک در بقاى موضوع و دیگرگون شدن آن است، هر چند بنا بر نظریه جریان استصحاب در احکام شرعى.
ناگفته نماند که دیگرگون شدن موضوع نیز به سه گونه امکان‏پذیر است:
- گاه ماهیت عرفى موضوع دیگرگون مى‏شود و جاى خود را به ماهیتى دیگر مى‏دهد، همانند آن که سگ به نمک، یا زغال به دود استحاله شود. در این دو مثال عنوان «سگ‏» و «نمک‏» یا عنوان «زغال‏» و «دود» در نظر عرف عنوان‏هایى جداى از هم هستند. در چنین صورتى تغییر حکم در پى تغییر موضوع، مساله‏اى روشن است.
- گاه برخى از اوصاف ظاهرى موضوع به اوصاف ظاهرى موضوعى دیگر تبدیل مى‏شود، هر چند این دو موضوع کاملا ناسازگار با هم نباشند، همانند آن که شراب به سرکه بدل شود. در اینجا هر چند تفاوتى که از دیدگاه عرف میان دو موضوع وجود دارد به اندازه تفاوت میان سگ و نمک نیست اما به هر روى از دیدگاه عرف این دو موضوع متفاوت و جداى از هم هستند. در این صورت نیز دیگرگون شدن حکم در پى دیگرگونى موضوع، مساله‏اى روشن است; چرا که در اینجا موضوع پیشین از میان رفته است.
- گاه تغییر موضوع به دیگرگون شدن برخى از اوصاف درونى است که ماهیت موضوع را شکل مى‏دهد و جزو آن به شمار مى‏رود، همانند آن که آب در کنار رودخانه از مالیت مى‏افتد یا خون و همچنین اعضاى بدن انسان براى انتقال و پیوند مالیت مى‏یابد. در این صورت هم، دیگرگون شدن حکم به تبع دیگرگونى موضوع، امرى روشن است; زیرا صفتى از صفات موضوع، تغییر یافته که شکل دهنده ماهیت آن است.
اما اگر صفتى از صفات موضوع تغییر یابد که چنین حالتى ندارد، جاى اجراى استصحاب خواهد بود. مثال معروف این آن است که صفات آبى که بر اثر نجاست عوض شده است به خودى خود از بین برود و آب به حالت نخستین برگردد.
بر پایه آنچه گذشت، چنانچه موضوع یعنى ماهیت و صفات شکل دهنده آن، باقى باشد و تغییرى نکند، حکم نیز به همان حالت تا ابد باقى خواهد ماند; زیرا در چنین فرضى دیگرگون شدن حکم، تنها به واسطه نسخ ممکن است و این در حالى است که در پیش گفتیم پس از وفات رسول اکرم(ص) نسخ در احکام وجود ندارد.
همچنین مى‏توان بسیارى از پرسشهاى پیشگفته را حل کرد و به بسیارى از مسائل پاسخ گفت. از این جمله است:
الف، در دورانهاى پیش خرید و فروش خون جایز نبوده; چرا که خون در آن زمان منفعت‏حلالى نداشته و تنها منفعت آن خوردن بوده که آن هم فعلى حرام بوده است. اما دیگرگونیهاى زمان، منافع حلال فراوانى همانند نجات جان مصدومان و بیماران براى خون پدید آورده است از این روى خرید و فروش خون نیز به واسطه این منفعت‏حلال مهم و غالب، جایز مى‏شود; زیرا هیچ دلیلى بر حرمت‏خرید و فروش نجس به طور مطلق نداریم.
ب، مساله خرید و فروش اعضاى بدن همانند کلیه، قلب و مردمک چشم; این گونه اعضاى بدن هر چند در گذشته منفعت‏حلالى که به واسطه آن منفعت داد و ستد شوند نداشته‏اند، اما در روزگار ما از آنها منفعت‏هاى مهمى برده مى‏شود و گاه به کمک آنها انسانى از مرگ یا از کورى نجات مى‏یابد.
البته ممکن است از این جهت در حلال بودن داد و ستد این گونه اعضاى بدن، اشکال شود که این اعضا هر چند منفعتهاى فراوانى نیز داشته باشند، اجزاى مردار هستند، همانند چرمى که از مردار گرفته شود و منفعتهاى فراوانى داشته باشد. بدین سان، چونان که شاید از کلام بسیارى از فقیهان برآید، داد و ستد این اعضا جایز نیست. از همین روى نیز ما در جاى خود گفتیم به احتیاط نزدیکتر آن است عوضى که در برابر کلیه ستانده مى‏شود، عوضى براى «اجازه برداشتن کلیه‏» دانسته شود، نه براى خود آن.
ج، در مساله پیوند پوست از انسانى مرده یا زنده به بدن انسانى دیگر نیز، همین سخن جارى است و مى‏تواند گفته شود: متصف شدن پوست به صفت نجس، هنگامى است که پوست از بدن انسانى بریده شده و هنوز به بدن انسانى دیگر پیوند نخورده است; اما هنگامى که همین پوست به بدن انسانى دیگر پیوند بخورد و خون در آن جریان یابد و داراى احساس شود صفت زنده بودن به خود مى‏گیرد و از زیرمجموعه عنوان «مردار» بیرون رود. بلکه در چنین صورتى پوست عضوى از بدن فرد گیرنده بشمار مى‏رود، نه فرد دهنده. همانند انتقال خون از بدن انسان به پشه که گفته مى‏شود: چنانچه خون به بدن پشه منتقل شود و عنوان «خون پشه‏» بر آن صدق کند، پاک شود، در حالى که پیش از صدق این عنوان اخیر، نجس بوده است.
د، مساله مالیت اسکناس نیز از همین دست است; چه، مالیت امرى اعتبارى است و در بسیارى از موارد، اعتبار آن به دست عرف و عقل است و بر این پایه، هر گاه عقل و عرف - به دلایلى که شاید در جاى خود بدانها بپردازیم - مالیت را در اوراق خاصى اعتبار کنند; جایز است این اوراق در بیع و اجاره و دیگر معاوضات، ثمن قرار گیرد، چونان که هر گاه عقل و عرف اعتبار این اوراق، یا اعتبار گونه‏اى از آنها را ابطال کند، مالیت آنها نیز ابطال شود و حکم اوراق عادى را به خود گیرند که هیچ قیمتى ندارند و به زباله دان افکنده مى‏شوند.
ه ، شاید در مساله ازدیاد جمعیت نیز گفته شود - البته این را تنها به عنوان یک احتمال مطرح مى‏کنم - که تاکید شارع مقدس بر افتخار ورزیدن به فزونى شماره مسلمانان، تنها به دورانى مربوط مى‏شود که فزونى جمعیت، مایه افتدار و قوت بوده است، بنا بر این موضوع این مباهات - در حقیقت - فراوانى جمعیتى است که اقتدار و شوکت را در پى آورد، چونان که این حقیقت از آیات بسیارى از قرآن کریم نیز بر مى‏آید، آیاتى که گاه در آنها در گفت‏خداوند و یا در گفت برخى از اولیاى الهى و گاه نیز از زبان کافران، چنین حقیقتى نقل شده است. نمونه نوع نخست آن که در سوره نوح فرمود:
«و یمددکم باموال و بنین‏»; چرا که در آن روزگاران، فرزند به مانند دارایى مایه قدرت بوده است. یا در جایى دیگر مى‏فرماید: «و امددناکم باموال و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا»، و یا مى‏فرماید: «کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة و اکثر اموالا و اولادا». نمونه نوع دوم نیز آیه شریفه: «و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین‏» مى‏باشد چه، در آن دوران فراوانى فرزندان، به سان فراوانى دارایى، مایه قوت و اقتدار و عظمت بود.
حال اگر این موضوع در زمانى دگرگون شود و فراوانى جمعیت مایه ضعف و زبونى و عقب ماندگى و حقارت بشمار آید، آنگاه چه باید گفت؟ چنین پدیدارى، بسیار در مورد هندیان، نقل مى‏شود که فراوانى جمعیت در آنجا به حدى رسیده است که بسیارى از گرسنگى مى‏میرند، بسیارى در کنار خیابانها مى‏زیند، در همان جا زاده مى‏شوند و همان جا مى‏میرند و هیچ وسایل رفاه و زندگانى نیز در اختیار ندارند.
نمى‏گویم جمعیت مسلمانان به چنین حدى رسیده، یا به چنین حدى نرسیده است، آنچه مى‏گویم این است که اگر مساله به این جا برسد آیا در آن هنگام مى‏توان گفت این همان چیزى است که رسول خدا(ص) به واسطه آن به دیگر امت‏ها فخر مى‏فروشد؟ یا آن که در این دوران بر مسلمانان لازم است نه از نظر اندازه، بلکه در چگونگى و کیفیت به فراوانى یافتن و برترى یافتن، بیندیشند و در پى فزونى یابى در دانش و توانایى فرهنگى و فکرى و صنعتى و اخلاقى باشند، نه در پى فراوانى افرادى که از این تواناییها بى‏بهره است، چه، جمعیتى اینچنین در بسیارى از موارد مانع رسیدن به آن چگونگى و کیفیت مورد نظر مى‏شود. البته به خواست‏خداوند در آینده به این مطلب خواهیم پرداخت.
این حقیقت به آنچه در برخى کلمات قصار امیر مؤمنان(ع) آمده است، تایید مى‏شود، آنجا که درباره این سخن رسول خدا(ص) که: «غیروا الشیب و لاتشبهوا بالیهود» از او پرسیدند و در پاسخ فرمود: «انما قال‏ذلک و الدین قلّ. فاما الان و قد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرؤ و ما اختار».
ناگفته نماند که همه پرسشهاى نوخاسته به همین پنج مورد محدود نمى‏شود مقصود ما از آوردن این نمونه‏ها، روشن ساختن این نکته است که یگانه کلید اصلى حل بسیارى از این گونه سئوال‏ها همین حقیقت‏یعنى دیگرگونى حکم به تبع دگرگون شدن موضوعهاى عرفى است.
چکیده سخن آن که احکام گرفته شده از شارع مقدس، احکامى ثابت‏اند و درگذر سده‏ها و هزاره‏ها و در جایهاى مختلف تغییر نمى‏یابد; حلال همیشه حلال است و حرام نیز هماره حرام. اما موضوعاتى که از عرف گرفته مى‏شود در بسیارى از موارد از زمان و مکان اثر مى‏پذیرد و با تفاوت زمان یا مکان موضوع نیز تغییر یافته و حکم هم به سبب آن دیگرگون شود.
تغییر موضوع نیز بر سه گونه است: - گاه با دیگرگون شدن ماهیت موضوع است، چنان که سگ در نمکزار بیفتد و استحاله شود; - گاه با دگرگونى اوصاف اصلى بیرونى، موضوع است، همانند آن که خون از بدن انسان به بدن پشه انتقال یابد; - و گاه نیز با دیگرگونى امور اعتبارى است، همانند آن که مالیت چیزى تغییر یابد. همین مورد است که در بحث از تاثیر زمان و مکان در اجتهاد مورد نظر ماست.
3. تغییر زمان و مکان گاهى به نوبه خود، سبب توجه یافتن فقیه به مسائلى تازه و نیز زمینه گسترده‏تر نگریستن و گسترده اندیشیدن مى‏شود و در نتیجه به چیزهایى توجه مى‏یابد و پى مى‏برد که پیشتر بدانها توجهى نداشته و پى نبرده است - چونان که این پدیدار پس از پیروزى انقلاب اسلامى به صورت چشمگیرى قابل ملاحظه است.
البته این هرگز بدان معنا نیست که فقیه پیشتر بیرون از این دایره بوده و افکارى ویژه داشته و اکنون که بدین دایره درآمده افکار و اندیشه‏هاى او تغییر یافته است، بلکه حقیقت آن است که فقیه تنها به گستره جدیدى از نظام و نیازهاى امت توجه یافته است.
براى نمونه، فقیه به این توجه مى‏یابد که تحصیل دانش - اعم از دانشهاى دینى و فقهى و دیگر دانشهایى که جامعه براى زندگى خود بدان نیازمند است - گرچه در گذشته از واجبات کفایى بوده، اما اکنون از واجبات عینى است زیرا، فقیه حس مى‏کند که مسلمانان در تدبیر مسائل دنیا و آخرت خود به چنین دانشهایى سخت نیازمندند; چرا که اجتماع ناآگاه کاملا سست و ضعیف و عقب مانده مى‏شود، و این در حالى است که خدا و پیامبر(ص) و امامان هدایت‏گر(ع) هرگز چنین سستى و عقب‏ماندگى‏اى را بر امت اسلامى نمى‏پسندند. چنین است که فقیه به وجوب عینى به دست آوردن دانش و پیکار با نادانى براى هر مسلمان به هر اندازه که در توان دارد فتوا مى‏دهد. اینجاست که مى‏گوییم زمان از رهگذر توجه یافتن فقیه به ابعادى نو و نکاتى تازه، در فتواى مجتهد اثر گذاشته است.
نکته سوم
قضایاى حقیقى معروف است که قضیه به دو گونه قسمت مى‏شود: قضیه خارجى و قضیه حقیقى.
قضیه خارجى، قضیه‏اى است که در آن به ثبوت حکم بر افرادى که در خارج وجود دارند حکم مى‏شود. براى نمونه هنگامى که مى‏گوید: با همه عالمان ارتباط دارم، مقصود همه عالمانى است که وجود دارند، نه همه کسانى که درگذشته، حال یا آینده واژه عالم مى‏تواند بر آنان صدق کند.
همچنین اگر بگویید به هر کس در اردوست صد درهم بده، مقصود کسانى خواهد بود که در حال حاضر در اردو حضور دارند.
اما در قضایاى حقیقى، حکم تابع موضوعهایى است که وجود آنها در حال، گذشته، یا آینده، فرض مى‏شود و ممکن است در زمان حاضر هیچ مصداقى هم در خارج نداشته باشند، اما به هر حال حکم - حتى به فرض نبود وجود خارجى و مصداق بیرونى - همچنان صادق است، همانند آن که مى‏گوییم آتش گرم است; این حکم همه مصداقهاى فرضى این موضوع را چه در گذشته، چه در زمان حال و چه در آینده در بر مى‏گیرد. تردیدى نیست که بیشتر احکام شرعى که در قالب «قضیه‏» آمده‏اند - خواه به صورت اخبارى همانند حدیث نبوى «المؤمنون عند شروطهم‏» و خواه به صورت انشائى همانند آیه: «اوفوا بالعقود» و خواه به صورتهاى دیگر - قضیه حقیقى هستند نه قضیه خارجى، بر این پایه مصداق‏هاى آنها بدانچه در روزگار پیامبر(ص) و یا در روزگار امامان معصوم(ع) وجود داشته، منحصر نمى‏شود، بلکه همه مصداق‏هایى را که در گذر زمان و مکان یابیده شود در بر مى‏گیرد، مشروط به آن که - چنان که روشن است - دلیلى بر استثنا یا خروج آنها از این مشمول و فراگیرى نرسیده باشد. این حقیقت بویژه در مورد آیات قرآن تردیدناپذیر است، هر چند خطابهاى قرآن، صورت خطاب مشافهه و رودروى داشته باشد. دلیل این امر نیز آیاتیست که قرآن خود بدین تصریح مى‏کند که کتابى براى همه مردمان در همه زمانها تا روز قیامت است.
از همین جاست که مى‏گوییم: احکام مسافر، کسانى را هم که با وسایل تندرو مسافرت مى‏کنند در بر مى‏گیرد و به سفرهاى دورانهاى پیش که با وسایل کندرو صورت مى‏پذیرفته است، اختصاص ندارد، البته تا زمانى که دلیلى بر این اختصاص اقامه نشود - و واقعیت نیز آن است که چنین دلیلى وجود ندارد. چنین است که مى‏گوییم: احکام مربوط به آب حمام، آب حمام‏هاى زمان ما را نیز در بر مى‏گیرد، گرچه که این حمام‏ها با آنچه در گذشته وجود داشته از جنبه‏هاى فراوانى تفاوت کند. احکام چاه نیز چنین است و چاههاى عمیقى را هم که در روزگار ما حفر مى‏شود، در بر مى‏گیرد.
حکم مثلى و قیمى نیز، نسبت به کالاهاى فراوانى همانند انواع لباس، غذا، وسایل نقلیه، وسایل خانگى و جز آن که در روزگار حاضر به دست بشر ساخته شده است همین حالت را دارد. این گونه کالاها که زمانى قیمى شمرده مى‏شده‏اند امروز مثلى دانسته مى‏شوند. در حالى که اگر احکام شرعى در قالب قضایاى خارجى آمده بود، هیچ یک از این مصداق‏ها را در بر نمى‏گرفت، و تنها به خصوصى مصداق‏هایى که در روزگار معصوم(ع) وجود داشته است نظر مى‏داشت و هیچ چیز جز آن مصداق‏ها در زیر این عنوان‏ها جاى نمى‏گرفت. از همین جاست که بسیارى از مسایل پیشگفته را مى‏توان از رهگذر شمول ادله نسبت به مصداق‏هاى تازه پیدا، حل کرد.
مى‏توان گفت: گره این گونه مسائل با چنگ زدن به اطلاق‏ها و عموم‏ها تا زمانى که دلیلى بر تقیید یاتخصیص آنها نرسیده است، گشوده مى‏شود و این قاعده‏اى است عام و ثابت در علم اصول.
اکنون نمونه‏هایى از مسائل پیشگفته را که این قاعده در آنها جارى است، بر مى‏رسیم:
- قراردادهاى جدید همانند قرارداد بیمه که خود یک «عقد» است در شمول آیه «اوفوا بالعقود» مى‏گنجد، چرا که هیچ دلیل و معنایى براى تخصیص عقود به قراردادهاى موجود و متداول در دوران تشریع وجود ندارد و این قاعده مى‏تواند همه قراردادهاى متعارف میان عقلا را در برگیرد.
- انواع شرکتهایى که در روزگار حاضر شکل گرفته‏اند; چه برخى از این شرکتها مشمول ادله هستند.
- سرقفلى، در صورتى که عنوان یک عقد جدید داشته باشد، نه آن که از قبیل شرط ضمن عقد در اجاره باشد، چونان که به خواست‏خداوند به جزئیات این مساله خواهیم پرداخت.
ناگفته نماند که در همه این قراردادها مى‏بایست‏شرطهاى عمومى‏اى که از نظر شرع در هر عقدى واجب است، تحقق یابد، از این قبیل که عوض‏ها معلوم باشند - البته در صورتى که بگوییم حکم منع غرر در همه عقود جارى است -، اصل قرارداد بر چیزى حلال و معلوم باشد، شرط قرارداد چیزى از قبیل تعلیق در انشاء نباشد، طرف قرارداد عاقل، بالغ و رشید باشد و شرطهایى دیگر از این دست که در همه عقدها اعتبار مى‏شوند.
- درستى مضاربه با اسکناس و دیگر اوراق بهادار، و بلکه درستى در اختیار گذاردن سرمایه براى کشاورزى و صنعت و همانند آن، هر چند که نام مضاربه به خود نگیرد و احکام ویژه مضاربه - هم اگر که احکامى ویژه داشته باشد - در مورد آن جارى نشود. براى نمونه اگر کسى سرمایه‏اى در اختیار دیگرى قرار دهد و به او بگوید سرمایه از من و کار صنعتى از تو و سود حاصل از کار میان من و تو نصف شود، این توافق در دایره عمومات وجوب پایبندى به قراردادها یعنى در دایره عموم یا اطلاق ادله‏اى همانند «المومنون عند شروطهم‏» جاى خواهد گرفت. بر این پایه خرید سهام مؤسسات صنعتى و قسمت کردن منافع آن میان سرمایه‏گذاران و کارگزاران صحیح خواهد بود; چرا که این خود یک قرارداد عرفى است که همه شرایط شرعى را داراست و در زیرعمومات ادله شرعى مى‏گنجد، هر چند مشمول عنوانهاى خاص و معروف نباشد.
- اجراى عقد به وسیله تلفن و وسایلى همانند آن، که این نیز در زیرمجموعه عمومات باب تجارات جاى مى‏گیرد، گرچه چگونگى خیار مجلس در چنین قراردادى، خود جاى سخن دارد و به خواست‏خداوند در هنگام بررسى فروع این حث‏خواهد آمد.
;04#÷ نکته چهارم
شمول اطلاق ادله لفظى اطلاق‏هاى ادله لفظى دربردارنده همه مصداق‏هاى موضوع حکم شرعى است و به چهارچوب مصداق‏هایى که در زمان صدور نص شرعى یا در دوره نزدیکتر به آن وجود خارجى داشته منحصر نمى‏شود، بلکه این اطلاق‏ها همه مصداق‏هاى تازه‏اى را هم که در زمانهاى بعد تا زمان ما و پس از آن به وجود آید، در بر مى‏گیرد، گرچه که ممکن است در این میان نکته‏ها و جهت‏هایى وجود داشته باشد که موجب اعراض اطلاق ادله از برخى از مصداقهاى نوپیدا شود و بدین ترتیب استناد به آن اطلاق و تکیه به فراگیرى آن امکان‏پذیر و جایز نباشد.
توضیح سخن: معروف است که فراگیر شدن اطلاق به همه مصداق‏هاى موضوع به موجب «مقدمات حکمت‏» ثابت مى‏شود، و این مقدمات - بنا بر دیدگاه معروف و مشهور - چهار چیز است:
1. گوینده در مقام بیان باشد; 2. بیانى حاکى از تقیید نرسیده باشد; 3. مطلق به برخى از افراد خود انصراف نداشته باشد; 4. قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد.
البته از دیدگاه ما شرط چهارم پذیرفته نیست; زیرا اندک اطلاقى است که داراى قدر متیقن نباشد بر این پایه لازمه چنین شرطى آن است که بیشتر اطلاق‏ها از میان برود، بویژه آن دسته از اطلاق‏هایى که داراى شان نزول یا شان ورودى هستند. از دیگر سوى، گمان نمى‏کنم کسى به چنین لازمه‏اى پایبند شود. چگونه مى‏توان چنین لازمه‏اى را پذیرفت در حالى که بنا بر معروف شان نزول و وارد شدن حکم در قضیه‏اى خاص، موجب تخصیص نمى‏شود؟ اما درباره دیگر مقدمات حکمت، ما آنها را درست و تردیدناپذیر مى‏دانیم.
نکته‏اى که در اینجا مى‏ماند: منشا انصراف است و آن هیچ نیست مگر آشنایى و انس ذهن با برخى از مصداق‏ها، و این نیز مى‏تواند دلایلى گوناگونى داشته باشد که غلبه وجود از آن جمله است. از این نمونه است آنچه درباره مقدار «وجب‏» گفته مى‏شود و این که «وجب‏» به اندازه متوسط و متعارف انصراف دارد نه به آن که بسیار بزرگتر یا بسیار کوچکتر از معمول و نادر است. در مقدار «صورت‏» در وضو نیز، جاى انصراف وجود دارد و صورت مساحتى را که میان نگشت‏شست و انگشت میانى جاى مى‏گیرد، شامل مى‏شود.
ذراع نیز در بسیارى از مقیاس‏هاى شرعى چنین حالتى دارد.
همه این گونه واژه‏ها به واسطه «انصراف لفظ‏» به آنچه متداول و غالب است، تفسیر مى‏شود. نقطه مقابل این انصراف نیز، «الفباى خصوصیت‏» عرفى به هنگام آگاهى از اثر نداشتن و دخالت نداشتن آن در حکم شرعى است.
بر پایه آنچه تاکنون در این قسمت گفتیم، پاسخ بسیارى از پرسشهاى نوپیدا دانسته مى‏شود. مانند:
- حکم غنیمت‏هایى از قبیل هواپیما و تانک و توپ که در عصر حاضر در جنگها به غنیمت گرفته مى‏شود، از همین رهگذر روشن مى‏گردد; چه، آیه «و اعلموا انما غنمتم من شى‏ء فان لله خمسه وللرسول‏» که بر تملک چهار پنجم غنیمت از سوى رزمندگان دلالت دارد به دو جهت از چنین غنیمتهایى انصراف دارد و آنها را در بر نمى‏گیرد:
یکى آن که در روزگار ما همه هزینه‏هاى سپاه از قبیل وسایل نقلیه، سلاح، تدارکات، تغذیه و همانند آن و نیز هزینه‏هاى مجروحان و صدمه‏دیدگان و حتى هزینه تامین زندگانى خانواده‏هاى شهیدان بر عهده حکومت است، در حالى که در روزگار نزول آیه همه این گونه هزینه‏ها بر دوش شخص رزمنده بوده و از همین روى نیز سواران دو سهم از غنیمت مى‏برده‏اند: سهمى براى خود و سهمى در برابر اسب خود و هزینه‏هاى آن. البته در آن روزگار به برخى از افراد بویژه کسانى که کارى جز حضور از نبرد از آنان نمى‏آمده و هیچ چیز در اختیار نداشته‏اند کمکهایى مى‏شده، اما این کمکها، همه نیازهاى آنان را بر نمى‏آورده است. از این روى مى‏توان ادعا کرد «آیه‏» از روزگارى همانند روزگار ما انصراف دارد و آن را در بر نمى‏گیرد.
دیگر آن که در روزگار ما، سلاح و ادوات جنگى تنها به کار حکومتها مى‏آید و افراد عادى بدان نیازى ندارند. البته مى‏توان گفت‏حکومت موظف است‏سلاح و ادوات جنگى را بفروشد و درآمد حاصل از آن را به مصرف رزمندگان برساند.
اما ما دلیلى بر چنین حکمى در اختیار نداریم.
بر این پایه دعواى انصراف آیه از چنین مصداقهایى، دعوایى قوى است.
نیز در تشریح و پیوند و همانند آن، مى‏توان مدعى انصراف عمومات از آنها شد.
نکته پنجم
عنوانهاى ثانوى بسیارى از پرسمانهاى نوپیدا زیر عنوانهاى ثانوى مى‏گنجد از همین روى لازم است به شرح این عنوانها بپردازیم و پرده از چهره آنها برگیریم.
از خداوند مدد مى‏جوییم و توفیق مى‏طلبیم و مى‏گوییم:
وضع این عنوانها از رهگذر ترسیم روشنى، از چهار مساله زیر معلوم مى‏شود:
1. تعریف عنوان ثانوى 2. تعداد عنوانهاى ثانوى 3. جایگاه عنوانهاى ثانوى در فقه اسلامى 4. نسبت عنوانهاى ثانویه با ادله شرعى 1. تعریف عنوان ثانوى: پیشتر گذشت که هر حکمى داراى یک موضوع ویژه است. گاه این موضوع به حسب خود لحاظ مى‏شود، که این داراى انواع، اقسام و افرادى است، و گاه نیز به حسب عنوانى که بر آن عارض شده و ممکن است به واسطه پیش آمدن آن حکم این موضوع نیز تغییر یابد، لحاظ گردد. براى نمونه:
مردار به خودى خود یک عنوان و یک موضوع است و داراى انواع و اقسامى است: مردار گاو، مردار گوسفند، مردار شتر، و از این قبیل. عوامل مرگ نیز مختلف و متفاوت است: گاه حیوان از بلندى به زمین پرت شده، گاه حیوان دیگرى به آن شاخ زده و در نتیجه حیوان مرده است و گاه نیز درنده آن را دریده و قسمتى از بدن آن را خورده و قسمتى دیگر هم باقى مانده است. در اینجا آیه «حرمت علیکم المیتة‏» بر این پایه که «میته‏» به معناى هر حیوان حلال نشده‏اى باشد، همه انواع مردار را در بر مى‏گیرد. اما از آن سوى، همین «مردار» داراى عنوانهاى بیرون از ذات خود است که بر آن عارض مى‏شود، همانند آن که این مردار در وضعیتى باشد که انسان به خوردن آن ناگزیر گردد. روشن است که عنوان اضطرار و ناگزیرى، از عنوانهایى نیست که به واسطه ذات این موضوع بر آن عارض شود، بلکه این عروض به واسطه امورى بیرون از ذات آن است. چنین امورى بیرون از ذات موضوع را عناوین ثانوى نامند.
نمونه‏اى دیگر: حفر چاه به خودى خود کارى مباح است، بى‏هیچ تفاوتى میان حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق یا کم عمق.
اما هنگامى که همین کار مقدمه‏اى براى به دست آوردن آب براى وضو یا غسل باشد به عنوان مقدمه، واجب خواهد بود. روشن است که در اینجا نیز عنوان مقدمه بودن عنوانى بیرون از ماهیت‏حفر چاه است و چیزى است که از بیرون بر آن عارض شده است... به چنین عنوانى، عنوان ثانوى گویند و دیگر مثالها نیز از همین قبیل است.
فتواى معروف تحریم تنباکو از سوى آیة الله میرزاى شیرازى در جریان نهضت تنباکو نمونه‏اى دیگر از عنوان‏هاى ثانوى است; چرا که استعمال تنباکو در آن زمان موجب قدرت یافتن بیشتر دشمنان اسلام مى‏شد.
2. انواع حکم ثانوى:بر خلاف آنچه برخى گمان برده‏اند، عنوان ثانوى تنهابه اضطرار و ضرورت منحصر نمى‏شود، بلکه خود داراى گونه‏هاى بسیارى است که برشمارى همه آنها دشوار مى‏نماید، از این جمله است:
- اضطرار، چونان که در نمونه پیشگفته، یعنى ناگزیر شدن به خوردن مردار، دیدیم.
- ضرر برخورد، همانند آن که بیمارى بداند فلان غذاى مباح به مرگ او مى‏انجامد.
- ضرر رساندن به غیر، همانند آن که در خانه خویش چاهکى حفر کند - که این به خودى خود کارى مباح است - ولى بداند که این کار به زیان دیدن همسایه مى‏انجامد، چونان که حدیث‏سمرة بن جندب یک نمونه است.
- عسر و حرج شدید، همانند آن که زن باردار یا پیرمرد یا پیرزن با روزه گرفتن گرفتار سختى فراوانى شوند که به طور عادى و معمول آن تحمل نتوان کرد، هر چند این دشوارى و سختى به حد زیان دیدن نرسد.
- مقدمه واجب، همانند آن که شخص براى دستیابى به آب وضو یا غسل، چاهى حفر کند. آنچه مقدمه حفظ نظام مى‏شود نیز همین حکم را دارد.
- مقدمه حرام، همانند مساله پیشگفته یعنى استعمال تنباکو که در آن شرایط موجب تقویت‏ستمکاران بود.
- یارى دادن بر انجام واجب شرعى، همانند این که شرایطى پیش آید که جهاد با دشمن جز از راه کمکهاى مالى، افزون بر وجوه واجب شرعى امکان‏پذیر نگردد، در چنین شرایطى این گونه کمکها بدان سبب که مصداقى از تعاون بر نیکوکارى و تقوا مى‏شود، حکم وجوب به خود مى‏گیرد.
- یارى دادن بر ستم و دیگر حرامها، همانند فروش انگور به کسى که شراب مى‏سازد، البته همراه با قصد فروش براى این کار. تفاوت میان این دو مساله اخیر و مساله مقدمه واجب و مقدمه حرام آن است که در مقدمه واجب یا حرام کار هر شخص مقدمه‏اى براى فعل بعدى خود اوست ولى در این دو مساله اخیر کار شخص، مقدمه‏اى براى فعل دیگران است.
- قاعده اهم و مهم، همانند آن که دوران امر میان تصرف در ملک غیر و یا نجاست‏یک انسان باشد.
- نذر.
- عهد.
- قسم، و نمونه‏هایى دیگر از این دست که شمردن یکایک آنها سخن را به درازا مى‏کشاند.
3. جایگاه و اثر عناوین ثانوى: عنوانهاى ثانوى در شکوفایى، پیشرفت و دیگرگونى و سازگارى یافتن فقه اسلامى با نیازهاى بشر، اثرى شگرف دارد، چه بسیار گرههایى که به کمک این عنوانها گشوده شده و چه بسیار مشکلهایى که به یارى این عنوانها، رخت از میان بربسته است.
در توضیح این حقیقت مى‏گوییم: گاه اشکالى مطرح مى‏شود، به این صورت که نیازهاى انسان هماره در تغییر و دیگرگونى است و هر دم که نو مى‏شود انسان نیز، نیازى نو مى‏یابد.
پدیدارها و مساله‏هاى اجتماعى هم، پیوسته در دیگرگونى است و بر این پایه چگونه ممکن است این پدیدارهاى دمادم در تغییر، با احکام شرعى ثابتى سازگارى یابد که حلال آن تا قیامت‏حلال و حرام آن نیز تا قیامت‏حرام است.
همچنین از سویى احکام اسلام ثابت‏اند و از سویى دیگر نیازهاى انسان به حسب زمان و مکان در تغییر، بر این پایه سازگارى یافتن این دو با همدیگر امکان‏پذیر خواهد نمود این تنها ناهمسو با خاتمیت اسلام نمى‏باشد. بلکه این اشکال بر هر دین دیگرى هم که صدها و هزارها سال دوام داشته باشد، وارد مى‏شود; چرا که زندگى در پیشرفت و دگرگونى است و قطعا در صدها یا هزارها سال تغییر مى‏کند و دیگرگون مى‏شود.
این اشکال پاسخهاى فراوان و بسیارى دارد. به برخى اشاره مى‏شود:
- مشکل این گونه پدیدارهاى تفسیرپذیر به کمک قواعد کلى موجود در کتاب و سنت که دامنه‏اى بسیار گسترده دارد، گشوده مى‏شود. قواعدى کلى همانند آیه‏هاى: «اوفوا بالعقود»، «احل الله البیع‏»، «و الصلح خیر»، حدیث نبوى «المؤمنون عند شروطهم‏» - که همه ابواب داد و ستدها و قراردادهاى تازه پدیدار میان افراد و ملتها را در بر مى‏گیرد -، آیه «یاایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط‏» - که بر پاداشتن قسط و عدالت در جامعه شیوه‏ها و دامنه‏اى گسترده دارد و همه گونه‏ها و انواع را، مگر آنچه به دلیل خاصى از این شمول بیرون رود، در بر مى‏گیرد - و یا قاعده برائت و زشتى کیفر دادن بدون بیان حکم شرعى: «قبح عقاب بلابیان‏» - که به موجب آن باید گفت‏حکم همه پدیدارهایى چون نوآوریهاى بشر در گذر سده‏ها و هزاره‏ها در عرصه‏هاى علوم، ریاضیات، صنایع و همانند آن که درباره آنها منعى شرعى یا عقلى نرسیده رخصت و اباحه است - و سرانجام، همانند قاعده «هر چه عقل بدان حکم کند شرع نیز بدان حکم مى‏کند»: «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع‏» بسیارى از گرهها را مى‏گشاید و پرسشهاى نوپیدا را پاسخ مى‏گوید.
- بسیارى از این پدیدارها و پرسمانها در زیر عنوانهاى ثانوى مى‏گنجند و گره آنها به کمک این عنوانها گشوده مى‏شود.
این عنوانها - چنان که دریافتید - فراوانند و هر یک نیز دامنه‏اى گسترده و مصداقهایى بسیار دارند و جنبه‏هایى گسترده از زندگى انسانها را در بر مى‏گیرند. به دیگر سخن، این عنوان‏ها گرچه به عنوان اصولى کلى ثابت هستند، اما مصداق‏هاى آنها کاملا تغییرپذیر است.
مى‏توانید بگویید: کلیات نیازهاى انسان، ثابت، فطرى و طبیعى است و تنها مشکل برآوردن این نیازهاست که دیگرگون مى‏شود. براى نمونه، انسان به طور طبیعى و فطرى به خوراک، پوشاک، مسکن و درمان بیماریها و همچنین به دانش، صنعت، کشاورزى و رفاهى که خستگى و تلخى زندگى را بزداید، نیازمند است. اینها پایه‏هاى ثابت نیازهاى انسانى‏اند، اما راههاى برآوردن این نیازها، تفاوت مى‏یابد، و به دیگر سخن پایه نیازها ثابت و فرع‏هاى آن متغیر است. قانون اسلام نیز چنین حالتى دارد: یعنى داراى اصول و پایه‏هایى ثابت است که با فطرت بشر، هماهنگى مى‏کند، و فرع‏هایى تغییرپذیر دارد که در زیر عنوان‏هاى ثانوى مى‏گنجد و درگذر زمان دیگرگونى مى‏پذیرد. گره بسیارى از مساله‏ها به کمک آن گشوده مى‏شود.
پس از دانستن این مقدمه بنگریم که چگونه در حل این مساله‏ها مى‏توان به عنوانهاى ثانوى تکیه و استناد کرد. به چند نمونه زیر توجه کنید:
1. احداث خیابانها که خراب کردن خانه‏ها را بدون اجازه صاحبانشان مى‏طلبد. تردیدى نیست که در روزگار حاضر، هیچ کس نمى‏تواند به وسایل نقلیه قدیم بسنده کند و از وسایل تندرو جدیدى که براى جا به جا کردن مسافر یا بار به کار مى‏آید، چشم بپوشد. امروزه اگر ملتى سراغ داشت که بگوید باید این وسایل جدید را وانهاد و فاصله‏هاى درون شهرى یا برون شهرى را با اسب و شتر پشت‏سر گذاشت، و یا باید ماشینهاى نو را در صنعت و کشاورزى و همانند آن به کار نگرفت و به ابزارهاى جنگى نوین پشت کرد، چنین مردمى خوارترین، کم‏توان‏ترین و نیازمندترین ملتها به دشمن خواهد بود و در چنان جامعه‏اى سنگ روى سنگ نخواهد ماند. بلکه چنین وضعیتى مخالف صریح فرمان الهى خواهد بود که فرمود: «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة‏»، «لن‏یجعل الله للکافرین على المومنین سبیلا» و هم مخالف این سخن رسول خدا(ص) که فرمود: «الاسلام یعلو و لایعلى علیه‏».
بر این پایه اگر راهى جز به کارگیرى این ابزارهاى نوین، وسایل نقلیه جدید، کارخانه‏ها و سلاحهاى نوین نباشد - که چنین نیز هست - لازم آید راههایى احداث شود که این وسایل بتوانند از آنها عبور کنند; چرا که استفاده از وسایل نقلیه جدید در راهها و کوچه‏هاى تنگ قدیم امکان‏پذیر نیست.
از آن سوى، بر طبق برخى قواعد، خراب کردن خانه‏هاى مسلمانان و تصرف در داراییهاى آنان بدون اجازه روا نیست; چه، به عقل و نقل ثابت‏شده که هیچ کس حق ندارد در مال دیگرى تصرف کند، مگر آن که او خود قلبا اجازه و رضایت دهد.
در چنین جایى که میان این دو وضعیت مانده‏ایم، قاعده اهم و مهم به کار مى‏آید و بر پایه آن لازم مى‏شود که مهم‏تر را گرفت و مهم راوانهاد. این نیز روشن است که در چنین جایى پاسداشت‏سربلندى و اقتدار مسلمانان مهم‏تر است، البته در این راه باید به آن مقدار که لازم و واجب است، بسنده داشت، و از سوى دیگر در برابر خانه‏هایى که در خیابان قرار مى‏گیرد به صاحبانشان خسارت پرداخت.
بدین سان مى‏بینیم، چگونه این مساله به کمک قاعده پیشگفته، حل مى‏شود.
مطلب دیگرى که در همین جا، رخ مى‏نماید این است که اگر آمد و شد این وسایل بدون نظمى که لازم است صورت گیرد قطعا هر روز حادثه‏هایى ناگوار پیش مى‏آید و کسانى از بین مى‏روند یا زخمى مى‏شوند و اموالى تباه مى‏شود. از همین روى و از باب مقدمه واجب - یعنى حفظ جان و مال مردم، بلکه حفظ نظام جامعه - وضع مقرراتى براى آمد و شد واجب مى‏شود. این - یعنى مقدمه واجب - خود یکى دیگر از عنوانهاى ثانوى است و بر این پایه است که مى‏گوییم اگر چنین ضوابط و مقرراتى از سوى حکومت اسلامى وضع شود یا حکومت اسلامى ضوابط و مقرراتى از این دست را که پیشتر وضع شده‏اند، تایید کند، مراعات آنها واجب خواهد بود.
2. حفظ جان کسانى که احترام دارند واجب است، و گاه «تشریح‏» مى‏تواند مقدمه‏اى براى این کار باشد. از دیگر سوى ممکن است براى تشریح، جسدى جز جسد مسلمان، یافت نشود و چاره‏اى از تشریح چنین جسدى نباشد. در اینجا، امر دایر است میان این که حرمت جسد مسلمانى شکسته شود یا از حفظ جان مسلمانى دیگر چشم پوشیده شود. روشن است که در چنین وضعیتى آنچه مهمتر است‏حفظ زندگى یک مسلمان است. البته با توجه به این نکته که باید به مقدار لازم بسنده کرد و از آن پا فراتر ننهاد.
3. گاه در جبران خسارتهاى ناشى از جنایت عمد یا خطا، لازم مى‏آید هزینه فراوانى صرف شود که به مراتب از مقدار «دیه‏» افزونتر است. در اینجا کسى مى‏تواند بگوید: از سویى «قاعده لاضرر»، جبران این گونه خسارت‏ها را مى‏طلبد و از سوى دیگر چگونه مى‏توان به تحمل این گونه از خسارت‏ها براى فرد مورد جنایت، حکم کرد در حالى که در اسلام زیان و زیان رساندن نیست؟ 4. گاه مرد، حالتى پیدا مى‏کند که باقى ماندن زن در کنار او، موجب زیان و عسر و حرج شدید براى زن است. براى نمونه شنیده‏ام مردى جرم‏هاى فراوانى از قبیل دزدى، فحشاء و هتک آبرو و جان و مال مردم، مرتکب شده که شمار آنها به هیجده مورد مى‏رسد. در چنین وضعیتى باقى ماندن زن در خانه مرد کارى دشوار و ناشدنى است.
اگر بگویید قاعده نفى ضرر و قاعده نفى حرج احکام ضررى و حرجى را نفى مى‏کنند و نمى‏توانند موجب ثبوت احکامى همانند جواز طلاق براى حاکم شرع یا تدارک خسارت براى «مجنى علیه‏» - در مثال پیشگفته - شوند، خواهیم گفت، ما در جاى خود به این مساله پرداخته و به این اشکال پاسخ گفته‏ایم.
از این چند نمونه که بگذریم نمونه‏هاى فراوانى از این دست وجود دارد که در اینجا به اندکى از آنها اشاره شد و به خواست‏خدا در جاى خود به جزئیات این مساله‏ها خواهیم پرداخت. چند مطلب دیگر مانده است که یاد کرد آنها بایسته است:
مطلب اول
عنوانهاى ثانوى بر دو دسته‏اند: پاره‏اى از این عنوان‏ها بر «ضرورت‏»، استوار است و به همین دلیل به همان اندازه زمینه حکم شرعى مى‏شود که ضرورت وجود دارد، و هرگز تجاوز از این اندازه - که به حسب زمان و مکان و دیگر ویژگیها تفاوت مى‏یابد - جایز نیست، همانند جواز خوردن مردار در شرایط اضطرار و ناگزیرى.
پاره‏اى دیگر از این عنوان‏ها چنین نیستند، بلکه هماره در گذر زمان وجود دارند، همانند مساله جواز تشریح در عصر ما، جواز احداث خیابانها و پایبندى به مقررات آمد و شد. در دسته نخست از عنوان‏هاى ثانوى یعنى در ضرورت و اضطرار و ناگزیرى، مى‏بایست‏حدود موضوع را تعیین کرد. این کارى است که نه بر عهده فقیه; چه، فتواى فقیه همیشه در قالب حکمى کلى است که بر موضوع - در فرض وقوع و وجود - صدق مى‏کند. البته گاه ممکن است فقیهى به تطبیق حکم ضرورت بر موضوع آن بپردازد. اما باید توجه داشت چنین کارى از سوى فقیه از جایگاه ولایت امر و به عنوان حکمى ویژه بر موضوعى ویژه صورت مى‏پذیرد، و نه از جایگاه یک قانونگذار. به دیگر سخن چنین تطبیقى از سوى فقیه بدان عنوان، صورت مى‏پذیرد که داراى ولایت امر است، چنان که در ماجراى معروف تنباکو علامه بزرگوار میرزاى شیرازى، مرجع برجسته آن دوران، از چنین جایگاهى به تحریم تنباکو و به این که استعمال تنباکو در حکم جنگ با امام زمان(عج) است، حکم کرد. در اینجا در حقیقت فتواى فقیه، این است که آنچه زمینه ضعف و سستى مسلمانان و مایه قدرت بخشیدن به تجاوزگران مى‏شود از این باب که مقدمه حرام همکارى با ستم و تجاوز است، حرام است. این فتواى کلى مجتهد در مساله است. اما تطبیق این فتواى کلى بر تنباکو در آن روزگاران از باب حکم فقیه و ولایت کلى الهى اوست.
این نیز روشن است که ضرورت‏ها پدیدارهایى استثنایى و گریزناپذیراند که هرگز دوام نمى‏یابند و تنها در مقطع خاصى از زمان، کوتاه یا بلند، بدانها نیاز مى‏افتد. بر این پایه، استوار ساختن بیشتر قوانین بر ضرورت‏ها، براى زمانى طولانى، امکان‏پذیر نیست; چه، این کار بدان معناست که روزگار فقه اسلام به سرآمده و احکام اولى این دین توانایى اداره جامعه در دوره‏هاى بعد را ندارد و بایست پى در پى براى درمان این وضع به استثناها پناه برد! مى‏توانید بگویید: بر پایى و وجود احکام ثانوى به بر پایى و ماندن موضوعات آنهاست، بى‏شک هنگامى که این موضوع‏ها از میان بروند، حکم آنها نیز از میان مى‏رود. از دیگر روى، موضوع ضرورت و ناگزیرى در بسیارى موارد، پدیدارى عارضى و زودگذر است که پس از زمانى چند عمر آن به سر مى‏آید، نمى‏تواند براى همیشه و در گذر سده‏ها و هزاره‏ها بر جاى مانده بر این است که، استوار ساختن احکام دین بر چنین پدیدارهایى با جاودانگى دین و توانایى آن در اداره زندگى مردم و از میان بردن مشکلات جامعه، سازگارى ندارد.
مطلب دوم
گاه در تکیه زدن به عنوان‏هاى ثانوى، افراط و تفریط مى‏شود و در هر چیزى که اندک دشواریى دارد به ضرورت و ناگزیرى، استناد مى‏شود، با آن که اغلب کارها در زندگى انسان با نوعى دشوارى همراه است و در همه «تکلیف‏»هاى دینى اندکى دشوارى وجود دارد و از همین روى نیز «تکلیف‏» نامیده شده‏اند، بر این پایه، نمى‏توان به صرف وجود اندکى دشوارى از تکلیف دینى دست برداشت و به روایى هر حرامى، تنها به این دلیل که در ترک آن اندکى دشوارى هست، حکم کرد; چرا که اگر چنین کارى جایز بود درهاى دامن آلودن به گناهان کوچک و بزرگ بر همه مردم،گشوده مى‏شد.
در همین روزگار کسانى را مى‏بینیم که نه از فقه آگاهى هر چندانى دارند و نه در موضوعات احکام فقهى، اما با این وجود انتظار دارند به صرف وجود اندک ضرورتى ناآشکار، حرمت از گناهان بزرگ و کوچک برداشته شود، در حالى که اگر بنا بود چنین باشد از زمانها پیش، باید با اسلام بدرود مى‏گفتیم.
از آن سوى بر عکس، کسانى دیگر را مى‏بینیم که در جارى ساختن «قاعده لاضرر» در باب نکاح و دیگر ابواب فقه، وسواس به خرج مى‏دهد و به بسنده بودن عسر و حرج براى حکم به جواز برخى از آنچه به طور معمول ممنوع است، عقیده ندارند با آن که در شرع رسیده است که هیچ چیز از حرامهاى الهى نیست مگر آن که خداوند آن را براى کسى که بدان ناگزیر شده حلال کرده است. این منطوق آیه «و ما جعل علیکم فى الدین من حرج‏» و مفهوم حدیث «الدین واسع‏» است.
مطلب سوم
ما داراى چهار نوع حکم هستیم: 1. حکمى که بر عنوان‏هاى اولى جارى است، همانند وجوب نماز و حرمت‏شراب.
2. حکمى که بر عنوان ثانوى جارى است، همانند وجوب مقدمه و نفى زیان و زیان رسانى.
3. حکمى که به عنوان داورى در نزاع داده شود.
4. حکمى که از ولایت فقیه سرچشمه مى‏گیرد.
دو گونه نخست، احکامى کلى هستند که به فتوا بر مى‏گردند، گونه سوم دربردارنده احکام خاصى است که به تطبیق احکام کلى بر مورد و مصداق آنها بر مى‏گردد، و سرانجام گونه چهارم نیز دربردارنده احکامى جزئى است که از تطبیق احکام کلى بر مصداق‏هاى آنها در دایره آنچه به حکومت و تدبیر امور مسلمانان و نیز امور فاقد مسؤول مشخص، همانند مسایل غایبان و ناتوانان، مربوط است; بر مى‏گردد.
در این تردید نیست که داورى در نزاع میان مسلمانان، خود مصداقى از حکم اولى است، و ولایت فقیه نیز در کلیت‏خود از احکام اولى، شمرده مى‏شود. با این تفاوت که قاضى گاه ممکن است در داورى خود به حکم اولى فقه استناد کند، همانند داورى در باب ارث، و گاه ممکن است به عنوانى ثانوى استناد جوید، همانند طلاق زن مسلمان از باب عسر و حرج شدیدى که عادتا تحمل آن امکان‏پذیر نباشد. فقیه نیز ممکن است در احکام خود به حکم اولى فقه تکیه زند، همانند آن که در حکم به وجوب جنگ با کافرانى که به سرزمینهاى اسلامى هجوم آورده‏اند به حکم اولى اسلام، استناد مى‏کند و آنگاه به تطبیق این حکم کلى بر مورد آن مى‏پردازد و زمان، مکان و فرماندهان جنگ و دیگر امور جزئى مربوط به جنگ را مشخص مى‏کند. گاه هم ممکن است فقیه در حکم خود به احکام و عناوین ثانوى روى آورد، همانند آن که میرزاى شیرازى بزرگ در دوره‏اى از باب حرمت مقدمه حرام یا حرمت تعاون یارى دادن بر ستم و تجاوز به تحریم تنباکو، حکم کرد.
کوتاه سخن آن که دو گونه نخست از احکام، احکامى کلى هستند که به فتوا بر مى‏گردند و دو گونه دیگر نیز، احکامى جزئى هستند که بر احکام کلى استوارند; چرا که هیچ یک از فقیهان شیعه نمى‏گویند، جایز است. فقیه، احکامى کلى تشریع کند که با عنوانهاى اولى و ثانوى رسیده در شرع، مخالف است.
مى‏توانید بگویید: پیامبر(ص) داراى سه منصب بود: منصب نبوت و رسالت، منصب امامت امت و منصب قضاوت. امامان شیعه(ع) نیز داراى سه کرسى بودند: کرسى تبیین احکام، کرسى قضاوت و کرسى امامت و تدبیر امت.
مطلب چهارم
چه نسبتى میان ادله عناوین اولى و عناوین ثانوى وجود دارد؟ آیا این نسبت «ورود» است‏یا «حکومت‏» است‏یا «تخصیص‏»؟ تردیدى وجود ندارد که این نسبت «ورود» نیست; چرا که به هنگام انطباق و صدق عنوان‏هاى ثانوى، همچنان موضوع‏هاى ادله اولى فقه برقرارند. براى نمونه، اگر شخصى به خوردن مردار ناگزیر شود، گرچه این ناگزیرى حکم حرمت را در آن لحظه برداشته، اما همچنان عنوان مردار بر آن موضوع، صادق است. عنوان غصب و تصرف عدوانى در اموال دیگران نیز به هنگام ضرورت و ناگزیرى در نجات یک غریق چنین حالتى دارد، و بر عنوان روزه ماه رمضان نیز به هنگام عسر و حرج، صادق است، و در هر مثال دیگر نیز از همین قبیل. بنا بر این با وارد شدن عنوان‏هاى ثانوى بر موضوع‏هاى عنوان‏هاى اولى، این عنوان‏هاى اولى از میان نمى‏روند و همچنان بر موضوع صدق مى‏کنند.
ادله عنوانهاى ثانوى غالبا حاکم بر عنوانهاى اولى هستند، بنا بر این دیدگاه گزیده ما که «حکومت‏» یعنى آن که یکى از دو دلیل، دیگرى را شرح و تفسیر کند و به تفسیر یا وسعت دادن و یا کم کردن دایره موضوع، یا حکم دلیل دیگر ناظر باشد. براى نمونه، آیه «ما جعل علیکم فى الدین من حرج‏» به صراحت لفظ خود به همه احکام دین نظر دارد و از این سخن مى‏گوید که احکام دین حرجى نیستند. همچنین حدیث نبوى «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام‏» به همه احکام دین نظر دارد و از این سخن مى‏گوید که احکام دین هیچ کدام در بردارنده حکمى ضررى نیستند.
ادله حرمت همکارى بر گناه و ستم نیز با ادله مباحات آغازین براى همانند فروش انگور به دیگران یا استعمال توتون و تنباکو، چنین نسبتى دارند.
البته گاه مى‏شود که دلیل عنوان ثانوى به منزله استثنایى با عنوان اولى است، همانند آیه «و قد فصل لکم ما حرم علیکم...
الا ما اضطررتم الیه.»
ناگفته نماند که آنچه گفتیم در جایى است که دلیل حکم ثانوى دلیلى لفظى باشد; چه، نسبت‏هاى چهارگانه تخصصى، تخصیصى، ورود و حکومت، تنها میان ادله لفظى برقرار است.
اما اگر دلیل حکم ثانوى همانند قاعده اهم و مهم، دلیلى عقلى باشد، هیچ یک از این نسبت‏هاى چهارگانه برقرار نخواهد بود، بلکه مورد از قبیل ترجیح میان ملاکهاى احکام خواهد شد. براى نمونه، ملاک نجات دادن مومن از ملاک غصب و حرمت آن، قوى‏تر است. از همین روى بر آن مقدم داشته مى‏شود; چرا که احکام شرع تابع ملاک قوى‏تر است.
× × × از آنچه تاکنون گذشت چنین به دست مى‏آید:
الف، پرسشهاى نوپیدا در بردارنده هر موضوع تازه‏اى هستند که حکمى فقهى بطلبد، خواه آن که این حکم درگذشته وجود نداشته و خواه آن که اصل حکم وجود داشته اما اینک برخى از مصداق‏هاى آن تازه و نوخاسته است. حکم پیوند اعضاء مثالى براى گونه نخست و حکم سفر با هواپیما و حکم شکسته خواندن نماز در چنین سفرهایى مثالى براى گونه دوم از این پرسمانهاست.
ب، علت نیاز به پژوهش درباره پرسمانهاى نوپیدا این است که نهاد جهان مادى در دگرگونى همیشگى است و این دگرگونى در زندگى انسان بیشتر و تندتر است. و از دیگر سوى این نیز باورماست که آیین اسلام براى همه مردم و همه زمانها آمده است.
ج، پرسمانهاى نوپیدا حوزه‏هاى گوناگون مسایل عبادى تا مسایل معاملات و پدیدارهاى طبى و همانند آن را در بر مى‏گیرد.
د، پنج مقدمه نیز به ترتیب زیر فراروى نهادیم: 1. مذهب شیعه در این گونه پرسمانها، راه خود را از مذهب اهل سنت جدا مى‏کند; چه، ما بر این باوریم هر مساله‏اى در شرع داراى حکمى است و نوبت به قیاس و استحسان نمى‏رسد.
2. این حقیقت پذیرفته همگان است که زمان و مکان داراى جایگاه و اثرى ویژه در اجتهاد است.
3. احکام شرع در قالب قضایایى حقیقى آمده‏اند که همه افراد و مصداق‏هاى موجود بالفعل و نیز افرادى که در زمان‏ها آینده پدیدار خواهد شد، در بر مى‏گیرند.
4. اطلاق در پاره‏اى از موارد، از برخى افراد، انصراف آغازین دارد و آنها را دربر نمى‏گیرد.
5. بسیارى از پرسمانهاى نوپیدا در زیر عنوان‏هاى ثانوى مى‏گنجند و این عنوان‏ها نیز چونان که گفتیم و افزون بر ده گونه نمونه براى آنها آوردیم، تنها در ضرورت منحصر نمى‏شود.
به خواست‏خداوند، در ادامه این زنجیره نوشتار، بررسى یکایک این پرسمانها را خواهیم آورد.