پرسشهای نوپیدا (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
پیش از آن که به شرح و جزء به جزء ، به بحث درباره مسائل مستحدثه و پرسشهاى نوپیدا بپردازیم، دو مقدمه سودمند را یادآور مىشویم:
1. تعریف مسائل مستحدثه و تبیین نیاز به آن و همچنین ارائه نمونههایى از آن در گونههایى چند.
2. بیان مبانى عمومى مسائل مستحدثه.
مقدمه نخست: این مقدمه، همان گونه که یادآور شدیم، سه بحث را در بردارد:
الف. تعریف مسائل مستحدثه: پرسشهاى نوپیداى هر موضوعى، آن گاه نوپیدایند که حکم شرعى بطلبند، خواه آن که پیشتر حکم شرعى براى آن پرسشها وجود نداشته و خواه که حکم شرعى براى آنها وجود داشته; اما پارهاى از قیدهاى آنها دگرگون شده است، مانند پولهاى اعتبارى که پیشتر وجود نداشتهاند و یا مانند اعتبار مالیت براى چیزهاى نجس که پیشتر مالیت نداشتهاند. ب. نیاز به این گونه مسائل: این حقیقت، با شرح دو نکته زیر، روشن مىشود:
1. دگرگونى پیوسته و همیشگى، از ویژگیهاى جهان ماده است و از دیدگاه بسیارى از فیلسوفان و حکیمان، دگرگونى پذیرى و دگرگونى ناپذیرى، از لوازم ذاتى ماده است که هیچ گاه از آن جدایى نپذیرد.
از آن جا که انسان، در این جهان مادى، مىزید، طبیعى است که این دگرگونى، همه جلوههاى زندگى او را در برگیرد، از ساختار، تا وسائل زندگى و نیز روابط نوینى که امکان دارد بین افراد، یا جامعهها و یا حکومتها، وجود داشته باشد.
این امر، فقه را به رویارویى، با دو پدیدار نوین، ناگزیر ساخته است:
الف. رخ نمودن گزارههایى تازه براى احکام شرعى که پیش از این وجود نداشتهاند.
پولهاى اعتبارى، پدیدارى نوخاسته و از این گونه گزارهایند; چه در گذشته، آنچه بین مردم رواج داشته، داد و ستد با دینار و درهم، به دیگر سخن، طلا و نقره مسکوک بوده است، اما بعدها، دگرگونى زندگى و پیشرفت آن و گستردگى نیازهاى بشر، چنین ایجاب کرد که اسکناس و همانند آن نیز، مال به شمار آید.
ب. موضوعها و گزارههایى وجود دارند که در گذشته نیز بودهاند; اما شرایط و اوضاعى بر آنها عارض شده که قیدهاى آنها را دگرگون کردهاند. چیزهاى نجس، چنین حالى دارند.
پیش از این، نجس، مالیت نداشته و بىارزش بوده; اما پیشرفتى که در دانش پزشکى پیش آمده و نیز کشف منافع بسیار براى برخى از چیزهاى نجس، بسان خون، سبب شده که چیز نجس هم، نزد خردمندان، مالیت داشته باشد، آن سان که امروز، در برابر برخى از چیزهاى نجس، مال بسیار داده مىشود. بر این پایه، فقیه مىبایستحکم شرعى را به هر دو حالت [پیش و پس از دگرگون شدن موضوع و قیود آن] روشن کند و در بحث و فتوا، به مسائل متعارف نوشته شده در کتابهاى فقیهان پیشین، بسنده نکند.
2. به باور ما، آیین اسلام، از ویژگیهاى چند برخوردار است، از جمله: جهانى بودن، همیشگى بودن، فراگیر بودن نسبت به همه جنبههاى زندگى.
این آیین، نه در چهارچوب زمان، یا مکانى معین است و نه به گروه، یا طبقهاى از ملت، یا نژادى جداى از دیگران اختصاص دارد; چه رسول خدا(ص) براى همه مردم، عرب و غیر عرب، سیاه و سفید، شرقى و غربى و در هر جا که باشند و در هر زمان که بزیند، برانگیخته شده و دعوت او، از سویى دربرگیرنده همه مردم و از سویى دیگر، در برگیرنده همه جنبههاى زندگى آدمى است و براى همه دشواریهاى زندگى، راه حلهایى، فرا روى مىنهد.
افزون بر دلیل عقل و افزون بر طبیعت اسلام و قوانین آن، دلیلهاى نقلى بسیارى بر این حقیقت دلالت مىکنند; بویژه آیاتى که در قرآن مجید آمده و بر این مطلب، به روشنى دلالت دارند. این آیات را مىتوان در سه دسته جاى داد:
دسته نخست: آیاتى که در آنها، به عموم مکانى و حتى عموم زمانى و آیین اسلام تصریح شده است:
*«ان هو الا ذکرى للعالمین.» این کتاب، جز یادآورى براى جهانیان نیست.
*«یا ایها الناس انى رسول الله الیکم جمیعا.» اى مردم! من فرستاده خداوند به سوى همه شمایم.
*«و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین.» تو را نفرستادیم، مگر آن که رحمتى براى جهانیان باشى.
*«کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور» کتابى است که بر تو فرستادیم، تا مردم را به فرمان پروردگارشان از تاریکیها به روشنایى برى.
*«تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا.» بزرگ است آن که این فرقان را بر بنده خود فرو فرستاد، تا جهانیان را بیم دهنده باشد.
*«و ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا.» تو را به پیامبرى نفرستادیم، مگر براى همه مردم، تا آنان را مژده دهى و بیم دهى.
*همه آیاتى که در آنها خطاب «یا ایها الناس» آمده که شمار آنها از ده افزون است.
این آیهها، فرد فرد آدمیان را تا روز رستاخیز در جاى جاى زمین، در بر مىگیرد، بىآن که بین آنان، فرقى بگذارد.
حتى مىتوان گفت: اگر در دیگر کرات آسمانى، ساکنانى بسان بشر وجود داشته باشد (که شاید بشود از آیات و روایات، چنین برداشتى کرد و البته این جا، جاى پرداختن به آن نیست) این آیات، آنان را نیز در بر مىگیرد.
دسته دوم: آنچه بر خاتم بودن رسالت و بر این که حضرت محمد(ص) آخرین پیامبر خداست، دلالت مىکند. این دسته، در عموم زمانى خود، از دسته نخست، صراحت بیشترى دارد. از جمله این آیههاست:
«ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین.» محمد، پدر هیچ یک از مردان شما نیست، بلکه رسول خدا و خاتم پیامبران است.
دسته سوم: آنچه بر کامل بودن دین و تمام بودن آیین و فراگیر بودن آن نسبت به همه احکامى دلالت دارد که مىبایست تشریع شود، همانند آیه شریفه:
«الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى و رضیت لکم الاسلام دینا.» امروز، دین شما را برایتان کامل کردم و نعمتخود را بر شما به غایت رساندم و اسلام را به عنوان دین، برایتان برگزیدم.
نتیجه همه این آیات این است که مجموعه احکام شرع مىتواند نیازهاى قانونى بشر را پاسخ گوید و همه عرصههاى زندگى را در هر برهه زمانى و در هر نقطهاى از زمین، پوشش دهد، خواه در مسائل عبادى و روحى، خواه در مسائل تربیتى و اخلاقى و یا در مسائل اقتصادى و حقوقى و خواه به فرد مربوط باشد، خواه به جامعه و خواه به حکومت.
اگر جز این باشد و دین، حتى براى یک مساله از مسائل و مشکلات زندگى معاصر، پاسخى کامل به دست ندهد، این خود، خداى نخواسته، اعتراف ضمنى به کامل نبودن دین خواهد بود.
اگر بگویید: لازمه این که ما قدرت تشخیص برخى از احکام شرعى، بویژه در مسائل و گزارههاى تازه را نداشته باشیم این نیست که نسبت نقص و کاستى به دین داده شود; چه دست نیافتن به احکام این موضوعها، از جمله بخششهاى الهى است که ما به خاطر غیبت امام معصوم(عج) از آنها محروم ماندهایم و این محرومیتى است که از کوتاهى خود انسانها، پیش آمده است و بر این پایه، نه عیبى در اصل دین وجود دارد و نه کاستیى، بلکه کاستى از سوى خود انسان به وجود آمده و اوست که مانع به وجود آورده و راه رسیدن به حکم شرعى را بر خود بسته است. مىگوییم: چنین تحلیل و تعلیلى، تنها نسبت به احکام واقعى و مهرورزیهاى پنهان الهى و هدایتهاى ویژه ربانى درست در مىآید، نه نسبت به احکام شرعى ظاهرى; چرا که امکان دارد ما از رسیدن به حکم واقعى، بازمانیم و نتوانیم به آن دستیابیم; اما هیچ بازدارندهاى در راه رسیدن به حکم ظاهرى وجود ندارد.
هیچ کس نیست که بگوید رخدادها حکم ظاهرى ندارند و هیچ فقیهى هم، در هیچ عصرى نمىیابیم که گفته باشد براى رخدادها، دست کم، ظاهرى نیز وجود ندارد و مردم در این باره رهایند و کار به خواسته آنان وانهاده شده است و مىتوانند هر چه بخواهند انجام دهند و در این باره به هیچ فقیهى هم، مراجعه نکنند. به طور قطع، هیچ کس، چنین سخنى بر زبان نمىآورد و هیچ اثرى از چنین پندارى در گفتار و آثار فقیهان، از پیشینیان، تاپسینیان، نتوان یافت، بلکه مساله درست بر عکس است و مىبینیم که از سوى فقیهان، پیوسته در پاسخ استفتاءها و پرسشهایى که مىشود، به فتوا دادن مىپردازند و از دیگرى سوى، ما امر شدهایم که در عصر غیبت به فقیهان و راویان حدیث مراجعه کنیم، همان گونه که در توقیع شریف آمده است:
«و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة احادیثنا، فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله علیهم.» در حوادثى که رخ مىدهد، به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شمایند و من حجتخدابر آنان.
این حدیث، به مطابقت، بر این دلالت دارد که بر مردم لازم است در هر رخدادى که رخ مىدهد به فقیه مراجعه کنند و از دیگر سوى، بر فقیه نیز لازم استحکم را براى آنان بیان کند.
این خود، بدان معناست که ناگزیر، مىبایست براى این گونه موضوعها، حکمى وجود داشته باشد، تا مردم در این باره به فقیهان رجوع کنند و گر نه چنین دستورى در شرع لغو و بیهوده است.
پس از توجه به این مقدمه، مىدانیم در عصر حاضر مسائل جدید بسیارى در بابهاى گوناگون فقهى وجود دارد که نصى درباره هیچ یک از آنها در کتاب فقه نیامده است; چرا که این گونه مسائل، نه در آن زمانها مورد نیاز بوده، نه نصى در این باره در کتاب خدا رسیده و نه دلیل خاصى در این باره در روایات رسیده از معصومان(ع) در دست است. پس باید به جست و جو و پژوهشى دامنهدار در این مسائل دست زد و پاسخهایى درست و کامل فرا چنگ آورد.
ج. نمونههایى از مسائل جدید: مسائل جدید، بسیارند و گونهگون; از این روى بایسته است که در این جا چند گونه از آنها را در قالب چند دسته همگون، بیاوریم:
دسته نخست: مسائل پزشکى
1. تشریح: آیا براى دانشجویان پزشکى، تشریح جسد مسلمان، در صورتى که جسد غیرمسلمان در اختیار نباشد، جایز است؟ اساسا آیا تشریح جسد غیر مسلمان جایز است؟ خاستگاه این پرسش آن است که از سویى در حدیث آمده:
«المثلة حرام و لو بالکلب العقور.» قطعه قطعه کردن بدن، حرام است، گرچه بدن سگ درنده باشد.
از دیگر سوى، اگر دانشجویان پزشکى اجازه تشریح نداشته باشند، توانایى لازم را براى عملهاى جراحى، حتى درمان بالینى بسیارى از بیماران را به دست نمىآورند. به دیگر سخن، انجام کارهاى لازم در این حرفه، بدون تمرین تشریح، دشوار است.
2. پیوند: آیا پیوند اعضایى همانند قلب، کلیه، قرنیه چشم از مرده به زنده و یا از زنده به زنده، جایز است، در حالى که عضو جدا شده از زنده، بسان عضو جدا شده از مرده، نجس است و نماز با آن، فروش آن و جدا کردن آن صحیح نیست؟
3. بارورى مصنوعى: آیا از نظر حکم تکلیفى، بارورى مصنوعى، به کمک گرفتن نطفه از مرد و قرار دادن آن در رحم همسر او، یا دررحم زنى بیگانه و یا قرار دادن اسپرم و اوول در لوله آزمایش و سپس کاشتن آن در رحم زن بیگانه و یا همسر مرد و یا به هر طریق دیگر، جایز است؟ بر فرض که فرزندى از این راه متولد شود، از نظر پیوستن به صاحب نطفه، یا صاحب رحم در ارث، چه حکمى دارد؟ حکم محارم در این فرض چیست و احکامى دیگر از این دست.
4. تزریق خون: آیا تزریق خون مسلمان به کافر و بر عکس، یا خون زن به مرد و برعکس، جایز است؟ آیا خریدن خون، براى چنین هدفى درست و رواست؟ البته ضرورت تزریق خون در روزگار ما، بر کسى پوشیده نیست; زیرا اگر این کار امکان نداشت، نجات زندگى بسیارى از بیماران و مجروحان، ناشدنى بود.
5. کنترل جمعیت: آیابا این حدیث معروف:
«تزوجوا فانى مکاثر بکم الامم.» همسر بگیرید که من به افزونى شما بر دیگر امتها افتخار مىکنم.
و یا با سخن خداوند در مقام منت نهادن:
«و امددناکم باموال و بنین.» و شما را به دارایى و فرزند کمک رساندیم.
جلوگیرى از افزایش جمعیت جایز است؟ آیا به جمعیت بسیار، ولى فقیر و ضعیف افتخار مىشود؟ از اینکه بگذریم، بر فرض جایز بودن اصل کنترل جمعیت، آیا عقیم کردن موقتیا دایم و یا گذاشتن وسائل ویژه در رحم زن، آیا جایز است؟ با آن که این کار، گاه به نظر و لمس بیگانه، حتى زن براى زن، مىانجامد و بویژه آن که گفته مىشود این کار از قبیل تباه کردن نطفه است; چرا که در این صورت، نطفه بسته مىشود و پس از بسته شدن، به دلیل نرسیدن به محل خود، تباه مىشود. آیا عقیم کردن مرد، یا زن با نقص عضو که لازمه آن است، رواست؟ آیا به جمعیت بسیار که افتخار مىشود، نظر به چگونگى است، نه اندازه و شمار؟ و یا هدف از افتخار به فزونى جمعیت، تنها شمار آن نیست بلکه چگونگى آن مورد نظر است؟
6. آیا با آن که برداشتن قلب انسانى که در آستانه مرگ قرار دارد، سبب تسریع مرگ او مىشود، آیا برداشتن و پیوند زدن آن به دیگرى، براى نجات او از مرگ، جایز است؟ آیادراینکار، رضایتخود شخص بسندهاست، یا رضایت اولیاى او نیز بایدباشد؟
7. آیا سقط جنین، در صورتى که بقاى آن، زندگى مادر، یا سلامت او را تهدید کند، جایز است؟ در فرض جایز بودن، جواز سقط آن، در چه مرحلهاى است؟ در مرحله علقه؟ در مرحله مضغه؟ در مرحله کامل بودن و دمیده شدن روح در او؟
8. آیا در صورتى که به کمک شیوههاى نوین علمى، پى ببریم کودک ناقص به دنیا خواهد آمد و تا پایان عمر، موجودى مزاحم براى دیگران خواهد بود، سقط آن در مرحله پیش از تولد جایز است؟
9. آیا همان گونه که در برخى از کشورها رایج است، جامد کردن بیماران درمان ناپذیر، به امید کشف راههاى درمان آنان در آینده، جایز است؟ در چنین صورتى که شخص نه مرده به شمار مىآید و نه زنده، دارایى و همسر او چه حکمى دارند؟
10. گاه گفته مىشود ازدواج با خویشاوندان نزدیک، از دیدگاه دانش پزشکى روز، منشا پارهاى از خطرها و بیماریها براى نوزادان است. بر این اساس، آیا مىتوان چنین ازدواجى را مکروه، یا حرام دانست، با آن که معروف، خلاف این است؟
دسته دوم: مسائل عبادى
11. در مناطق قطبى، که شش ماه شب و شش ماه روز است، یا طول روز، به اندازه یک ماه، یا یک هفته و یا کم تر از آن است، چگونه باید نمازگزارد؟ این مساله از آن روى از مسائل جدید به شمار مىآید که پیشتر، دسترسى به آن مناطق و سکونت گزیدن در آنها امکان نداشته است.
12. چگونه مسلمان، در سفرهاى فضایى، آن جا که تشخیص وقت نماز ناممکن است، نه صبحى است، نه ظهرى، نه شامى، نه شبى و روزى، مىتواند نماز بگزارد؟ و چگونه مىتواند رو به قبله قرار بگیرد و به همین ترتیب، در دیگر احکام، چه تکلیفى دارد؟
13. اگر انسان، با هواپیماهاى پر سرعت در جهتحرکت زمین مسافرت کند و مثلا پس از آن که نماز ظهر را گزارد، دیگر بار به جایى برسد که هنوز در آن جا، ظهر فرا نرسیده، آیا هنگام ظهر، بار دگر، باید نماز ظهر را بگذارد؟ همچنین اگر کسى سى روز از ماه رمضان را در محلى مانند مکه روزهبگیرد و پس از آن به محلى که در آنجا هنوز یک روز از ماه رمضان باقى است، مسافرت کند، آیا باید یک روز دیگر روزه بگیرد؟ در این صورت روزه سى و یک روز بر او واجب مىشود; و نیز اگر فردى نذر کند که روز عید غدیر را روزه بگیرد و به نذر خود وفا نماید و پس از آن به منطقه دیگر که در آنجا ماه یک روز از منطقه نخستین عقبتر است، مسافرت کند و در آنجا هم روز غدیر را دریابد، آیا واجب است دوباره روزه بگیرد؟
14. آیا جایز است روزهدار مواد غذایى، یا داروهاى تقویتى را از راه تزریق استفاده کند؟
15. آیا سعى در طبقه بالاى صفا و مروه، یا رمى جمرات از طبقه دوم که بعدها ساخته شده، جایز است؟ به همین ترتیب، آیا اگر به واجب نبودن طواف در دایره بیست و هفت ذراع (که همین نیز اقواست) نظر دهیم، طواف در طبقههاى دوم و سوم و یا بام مسجد الحرام جایز است؟
16. آیا براى زن مسلمان، جایز است از قرص و همانند آن، براى به تاخیر انداختن عادت ماهیانه استفاده کند، تا بتواند یک ماه کامل را روزه بدارد، یا طواف و نماز را در وقتخود انجام دهد؟ 17. آیا سیر عمودى و دور شدن از فضا، به مقدار سافتشرعى براى جارى شدن حکم مسافر کافى است، یا بایستسفر در روى زمین و سیر نیز، به گونه افقى باشد؟
18. آیا دیدن هلال، با ابزارهاى نوینى چون تلسکوپ براى حکم ثبوت ماه، کافى است؟
دسته سوم: مسائل اقتصادى
19. پول اعتبارى (اسکناس و دیگر اوراق همانند) چه حکمى دارد و مالیت آن، از کجا سرچشمه گرفته است؟ و آیا احکام پول حقیقى (طلا و نقره) مانند زکاة، ربا و مضاربه با آنها، بر پول اعتبارى نیز بار مىشود؟
20. داد و ستدهاى بانکى، با ربایى که در بانکهاست، چه حکمى دارد؟ حکم و وضع بانک اسلامى بدون ربا چیست و آیا مىتوان حکم جایزه را به سودى که به سپردههاى بانکى تعلق مىگیرد سریان داد.
21. چک و سفته از جهتخرید و فروش و دیگر احکام چه وضعیتى دارد؟
22. آیا بیمه در گونههاى گوناگون آن: بیمه عمر، بیمه مسکن، بیمه خودرو ... جایز است و در فرض جواز، چه شرطهایى دارد و آیا جزو معاملات است؟
23. انواع شرکتهایى که پیش از این وجود نداشتهاند، چه حکمى دارند؟
24. سرقفلى، چه حکمى دارد؟ آیا جایز است، یا خیر؟ در کجا جایز است و در کجا جایز نیست؟ چرا که گاه خریدار در برابر سرقفلى، عوضى هم در اختیار مالک (فروشنده) مىگذارد و گاه خیر.
25. استخدام دولتى، چه حکمى دارد، با این که از جهتهایى، در این استخدام، فرد به زوایاى قضیه آگاهى ندارد و ناآگاهى هم، باطل کننده اجاره است. ناآگاهى از چند و چون و زوایاى استخدام، گاه بر مىگردد به مقدار دستمزد; چرا که در زمانهاى گوناگون، دستمزد تفاوت مىیابد و گاه بر مىگردد به مدت زمان استخدام; چرا که افراد از نظر دوران بازنشستگى یک سان نیستند. همین پرسش، درباره استخدام در مؤسسات خصوصى نیز جریان دارد.
26. حق بازنشستگى چه معنایى دارد؟ آیا این خود، نوعى معامله است، یا شرط ضمن عقد است؟ با آن که در این حق نیز، به گونهاى ناآگاهى از چند و چون قضیه وجود دارد; زیرا مقدارى که از حقوق در طول دوران خدمت کسر مىشود، گاه کمتر از آن چیزى است که در دوران بازنشستگى داده مىشود و گاه بیشتر از آن و کمتر پیش مىآید که این دو مبلغ برابر شوند. این تفاوت، چه حکمى دارد؟
27. آیا خرید بلیتهاى بخت آزمایى صحیح است، با آن که چنین خریدى در ذیل عنوان هیچ یک از عقود نمىگنجد، بلکه گاه از قبیل «ازلام» است که خداوند در کتاب خود از آن نهى فرموده است.
بر این اساس، آیا راهى براى توجیه فقهى خرید این گونه بلیتها، وجود دارد؟
28. با آن که معروف در نزد فقیهان، مشروط بودن مضاربه، به معامله روى طلا و نقره مسکوک است، در روزگار ما، این عقد چگونه مىتواند صحیح باشد؟ آیا باید باب مضاربه را براى همیشه بستیا آن که اقسام دیگرى هم در مضاربه قابل تصور است؟ آیا مضاربه در غیر تجارت (که مشهور صحت آن است) درست است.
29. با توجه به این که در روزگار ما، سپاهیان از سوى حکومت به جنگ گماشته مىشوند و بر خلاف جنگهاى گذشته که هزینه هر سرباز بر دوش خودش بود هیچ هزینهاى بر دوش نمىگیرند، غنایم جنگى چه حکمى دارد؟ از دیگر سوى، مىدانیم بسیارى از غنایم جنگ، چون: تانک و سلاحهاى سنگین، به طور عادى، نمىتواند مورد استفاده شخص قرار بگیرد. پس آیا باید این گونه غنایم را فروخت و بهاى آنها را به سربازان داد، یا آن که ادله از چنین غنایمى انصراف دارد و آنها را در بر نمىگیرد.
30. آیا اجراى عقد از راه تلفن، رادیو، تلویزیون و... جایز است؟ در فرض جواز، خیار مجلس در این گونه عقدها چگونه خواهد بود. همچنین جارى کردن اقرار و طلاق، با فرض این که دو گواه عادل نیز گواهند، از این راه، چه حکمى دارد؟
31. آیا حقوق معنوى، همانند حق تالیف، یا حق اختراع و یا حق اکتشاف از نظر شرع هم پذیرفته است؟ به دیگر سخن، آیا براى امور معنوى هم، ملکیت تصور مىشود، یا آن که در ملکیت، ناگزیر باید عینى خارجى وجود داشته باشد.
32. آیا شخصیتحقوقى، بسان شخصیتحقیقى مىتواند، مالک چیزى باشد، یا خیر؟
33. آیا اجاره به شرط رهن که در زمان ما، رایج است و بر اساس آن، بر مستاجر شرط مىکنند مبلغى به عنوان رهن، به موجر بدهد و آن را در هنگام پایان یافتن مدت اجاره، پس بگیرد و در طول مدت اجاره، مبلغ اجاره از حد معمول براى آن ملک کمتر باشد، درست است، یاخیر؟
دسته چهارم: مسائلى در دیگر عرصههاى زندگى
34. گاه خسارت ناشى از جنایت، از مقدار دیه افزونتر است.
بدین معنى که براى درمان بیمارى، یا شکستگى به مبلغى بیشتر از آنچه در شرع به عنوان دیه مقرر شده، نیاز است.
آیادر چنین مواردى، نسبت به آن مبلغ افزون از دیه ضمانتى هست، یا خیر؟ به عنوان نمونه: دیه دست از پانصد دینار نمىگذرد، با آن که گاه، هزینههاى درمان دست، به هزار دینار نیز مىرسد.
35. آیا ذبح با دستگاه، جایز است؟ بر فرض جواز، رو به قبله کردن و یاد نام خدا، در چنین ذبحى، چه حکمى دارد و چگونه تحقق مىپذیرد؟ آیا مباشرت در ذبح، لازم است، یا تسبیب هم بسنده مىکند. آیا در یاد نام خدا، صرف نزدیک بودن و همزمانى عرفى کافى است؟
36. آیا جراحتها و صدمههاى ناشى از تصادفات خودروها، از نوع عمد است، یا شبه عمد و یا خطاى محض؟ یا آن که باید میان کسى که قوانین و مقررات راهنمایى و رانندگى را رعایت مىکند، با کسى که این قوانین را رعایت نمىکند، فرق گذارد؟
37. خراب کردن خانههاى مردم، مساجد، مقبرهها و ... براى ساختخیابان مورد نیاز مردم، از نظر ضمان چه حکمى دارد؟ آیا اگر مسجدى جزو خیابان شود، احکام مسجد، از قبیل جایز نبودن درنگ جنب در آن، یا جایز نبودن نجس کردن آن، همچنان در آن جا جارى است؟
38. برخى از افراد، با آن که نشانههاى مرد بودن، یا زن بودن در آنان آشکار است; اما آمادگى آن را دارند که از نشانه و ویژگیهاى جنس مخالف برخوردار شوند و بدین سان، با عمل جراحى مىتوانند تغییر جنسیت دهند. آیا این تغییر جنسیت، جایز است؟ گذشته از جایز بودن و نبودن آن، اگر چنین کارى صورت پذیرد و کسى تغییر جنسیت دهد، زوجیت و احکام وابسته به آن، همانند مهر، نفقه و ارث (مشروط بر وقوع تغییر پیش از قسمت کردن آن) چه حکمى خواهدیافت؟
39. رادیو و تلویزیون چه حکمى دارند؟ آیا گوش کردن به غناى حرام، از رادیو و تلویزیون نیز حرام است؟ آیا در صورت شنیدن آیه سجده از این طریق، سجده واجب مىشود؟ 40. آیا مىتوان بهصرفشنیدن اقرار، وقف، وصیت و همانند آن از نوار، احکام و آثار شرعى را بر آنها بار کرد؟ همچنین اگر تصویرى در فیلم، یا عکس ضبط شود، خواه با آگاهى شخص از آن و خواه بدون آگاهى وى، آیا باید برابر آن حکم کرد، یا نمىتوان چنین حکمى کرد، یا باید تفصیل داد.
آنچه گذشت، چهل مساله از مسائل مهمى است که امروز با آنها سروکار داریم و فقهاى بزرگ ما، پیشینیان و پسینیان، به سبب گرفتار نشدن، کمتر به آنها پرداختهاند. اما امروز، گروهى از بزرگان معاصر، در کتابهاى فتوایى خویش، به پاسخ از آنها پرداختهاند، بىآن که دلیلى براى پاسخ خود بیاورند; چرا که اقتضاى کتابهاى فتوایى، بیش از این نیست.
البته، پارهاى از این مسائل هم، هنوز بىپاسخ ماندهاند. این نیز، روشن است که مسائل جدید، تنها در این، چهل مورد، خلاصه نمىشود، هر چند این موارد، مهمترین آنهاست.
1. تعریف مسائل مستحدثه و تبیین نیاز به آن و همچنین ارائه نمونههایى از آن در گونههایى چند.
2. بیان مبانى عمومى مسائل مستحدثه.
مقدمه نخست: این مقدمه، همان گونه که یادآور شدیم، سه بحث را در بردارد:
الف. تعریف مسائل مستحدثه: پرسشهاى نوپیداى هر موضوعى، آن گاه نوپیدایند که حکم شرعى بطلبند، خواه آن که پیشتر حکم شرعى براى آن پرسشها وجود نداشته و خواه که حکم شرعى براى آنها وجود داشته; اما پارهاى از قیدهاى آنها دگرگون شده است، مانند پولهاى اعتبارى که پیشتر وجود نداشتهاند و یا مانند اعتبار مالیت براى چیزهاى نجس که پیشتر مالیت نداشتهاند. ب. نیاز به این گونه مسائل: این حقیقت، با شرح دو نکته زیر، روشن مىشود:
1. دگرگونى پیوسته و همیشگى، از ویژگیهاى جهان ماده است و از دیدگاه بسیارى از فیلسوفان و حکیمان، دگرگونى پذیرى و دگرگونى ناپذیرى، از لوازم ذاتى ماده است که هیچ گاه از آن جدایى نپذیرد.
از آن جا که انسان، در این جهان مادى، مىزید، طبیعى است که این دگرگونى، همه جلوههاى زندگى او را در برگیرد، از ساختار، تا وسائل زندگى و نیز روابط نوینى که امکان دارد بین افراد، یا جامعهها و یا حکومتها، وجود داشته باشد.
این امر، فقه را به رویارویى، با دو پدیدار نوین، ناگزیر ساخته است:
الف. رخ نمودن گزارههایى تازه براى احکام شرعى که پیش از این وجود نداشتهاند.
پولهاى اعتبارى، پدیدارى نوخاسته و از این گونه گزارهایند; چه در گذشته، آنچه بین مردم رواج داشته، داد و ستد با دینار و درهم، به دیگر سخن، طلا و نقره مسکوک بوده است، اما بعدها، دگرگونى زندگى و پیشرفت آن و گستردگى نیازهاى بشر، چنین ایجاب کرد که اسکناس و همانند آن نیز، مال به شمار آید.
ب. موضوعها و گزارههایى وجود دارند که در گذشته نیز بودهاند; اما شرایط و اوضاعى بر آنها عارض شده که قیدهاى آنها را دگرگون کردهاند. چیزهاى نجس، چنین حالى دارند.
پیش از این، نجس، مالیت نداشته و بىارزش بوده; اما پیشرفتى که در دانش پزشکى پیش آمده و نیز کشف منافع بسیار براى برخى از چیزهاى نجس، بسان خون، سبب شده که چیز نجس هم، نزد خردمندان، مالیت داشته باشد، آن سان که امروز، در برابر برخى از چیزهاى نجس، مال بسیار داده مىشود. بر این پایه، فقیه مىبایستحکم شرعى را به هر دو حالت [پیش و پس از دگرگون شدن موضوع و قیود آن] روشن کند و در بحث و فتوا، به مسائل متعارف نوشته شده در کتابهاى فقیهان پیشین، بسنده نکند.
2. به باور ما، آیین اسلام، از ویژگیهاى چند برخوردار است، از جمله: جهانى بودن، همیشگى بودن، فراگیر بودن نسبت به همه جنبههاى زندگى.
این آیین، نه در چهارچوب زمان، یا مکانى معین است و نه به گروه، یا طبقهاى از ملت، یا نژادى جداى از دیگران اختصاص دارد; چه رسول خدا(ص) براى همه مردم، عرب و غیر عرب، سیاه و سفید، شرقى و غربى و در هر جا که باشند و در هر زمان که بزیند، برانگیخته شده و دعوت او، از سویى دربرگیرنده همه مردم و از سویى دیگر، در برگیرنده همه جنبههاى زندگى آدمى است و براى همه دشواریهاى زندگى، راه حلهایى، فرا روى مىنهد.
افزون بر دلیل عقل و افزون بر طبیعت اسلام و قوانین آن، دلیلهاى نقلى بسیارى بر این حقیقت دلالت مىکنند; بویژه آیاتى که در قرآن مجید آمده و بر این مطلب، به روشنى دلالت دارند. این آیات را مىتوان در سه دسته جاى داد:
دسته نخست: آیاتى که در آنها، به عموم مکانى و حتى عموم زمانى و آیین اسلام تصریح شده است:
*«ان هو الا ذکرى للعالمین.» این کتاب، جز یادآورى براى جهانیان نیست.
*«یا ایها الناس انى رسول الله الیکم جمیعا.» اى مردم! من فرستاده خداوند به سوى همه شمایم.
*«و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین.» تو را نفرستادیم، مگر آن که رحمتى براى جهانیان باشى.
*«کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور» کتابى است که بر تو فرستادیم، تا مردم را به فرمان پروردگارشان از تاریکیها به روشنایى برى.
*«تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا.» بزرگ است آن که این فرقان را بر بنده خود فرو فرستاد، تا جهانیان را بیم دهنده باشد.
*«و ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا.» تو را به پیامبرى نفرستادیم، مگر براى همه مردم، تا آنان را مژده دهى و بیم دهى.
*همه آیاتى که در آنها خطاب «یا ایها الناس» آمده که شمار آنها از ده افزون است.
این آیهها، فرد فرد آدمیان را تا روز رستاخیز در جاى جاى زمین، در بر مىگیرد، بىآن که بین آنان، فرقى بگذارد.
حتى مىتوان گفت: اگر در دیگر کرات آسمانى، ساکنانى بسان بشر وجود داشته باشد (که شاید بشود از آیات و روایات، چنین برداشتى کرد و البته این جا، جاى پرداختن به آن نیست) این آیات، آنان را نیز در بر مىگیرد.
دسته دوم: آنچه بر خاتم بودن رسالت و بر این که حضرت محمد(ص) آخرین پیامبر خداست، دلالت مىکند. این دسته، در عموم زمانى خود، از دسته نخست، صراحت بیشترى دارد. از جمله این آیههاست:
«ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین.» محمد، پدر هیچ یک از مردان شما نیست، بلکه رسول خدا و خاتم پیامبران است.
دسته سوم: آنچه بر کامل بودن دین و تمام بودن آیین و فراگیر بودن آن نسبت به همه احکامى دلالت دارد که مىبایست تشریع شود، همانند آیه شریفه:
«الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى و رضیت لکم الاسلام دینا.» امروز، دین شما را برایتان کامل کردم و نعمتخود را بر شما به غایت رساندم و اسلام را به عنوان دین، برایتان برگزیدم.
نتیجه همه این آیات این است که مجموعه احکام شرع مىتواند نیازهاى قانونى بشر را پاسخ گوید و همه عرصههاى زندگى را در هر برهه زمانى و در هر نقطهاى از زمین، پوشش دهد، خواه در مسائل عبادى و روحى، خواه در مسائل تربیتى و اخلاقى و یا در مسائل اقتصادى و حقوقى و خواه به فرد مربوط باشد، خواه به جامعه و خواه به حکومت.
اگر جز این باشد و دین، حتى براى یک مساله از مسائل و مشکلات زندگى معاصر، پاسخى کامل به دست ندهد، این خود، خداى نخواسته، اعتراف ضمنى به کامل نبودن دین خواهد بود.
اگر بگویید: لازمه این که ما قدرت تشخیص برخى از احکام شرعى، بویژه در مسائل و گزارههاى تازه را نداشته باشیم این نیست که نسبت نقص و کاستى به دین داده شود; چه دست نیافتن به احکام این موضوعها، از جمله بخششهاى الهى است که ما به خاطر غیبت امام معصوم(عج) از آنها محروم ماندهایم و این محرومیتى است که از کوتاهى خود انسانها، پیش آمده است و بر این پایه، نه عیبى در اصل دین وجود دارد و نه کاستیى، بلکه کاستى از سوى خود انسان به وجود آمده و اوست که مانع به وجود آورده و راه رسیدن به حکم شرعى را بر خود بسته است. مىگوییم: چنین تحلیل و تعلیلى، تنها نسبت به احکام واقعى و مهرورزیهاى پنهان الهى و هدایتهاى ویژه ربانى درست در مىآید، نه نسبت به احکام شرعى ظاهرى; چرا که امکان دارد ما از رسیدن به حکم واقعى، بازمانیم و نتوانیم به آن دستیابیم; اما هیچ بازدارندهاى در راه رسیدن به حکم ظاهرى وجود ندارد.
هیچ کس نیست که بگوید رخدادها حکم ظاهرى ندارند و هیچ فقیهى هم، در هیچ عصرى نمىیابیم که گفته باشد براى رخدادها، دست کم، ظاهرى نیز وجود ندارد و مردم در این باره رهایند و کار به خواسته آنان وانهاده شده است و مىتوانند هر چه بخواهند انجام دهند و در این باره به هیچ فقیهى هم، مراجعه نکنند. به طور قطع، هیچ کس، چنین سخنى بر زبان نمىآورد و هیچ اثرى از چنین پندارى در گفتار و آثار فقیهان، از پیشینیان، تاپسینیان، نتوان یافت، بلکه مساله درست بر عکس است و مىبینیم که از سوى فقیهان، پیوسته در پاسخ استفتاءها و پرسشهایى که مىشود، به فتوا دادن مىپردازند و از دیگرى سوى، ما امر شدهایم که در عصر غیبت به فقیهان و راویان حدیث مراجعه کنیم، همان گونه که در توقیع شریف آمده است:
«و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة احادیثنا، فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله علیهم.» در حوادثى که رخ مىدهد، به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شمایند و من حجتخدابر آنان.
این حدیث، به مطابقت، بر این دلالت دارد که بر مردم لازم است در هر رخدادى که رخ مىدهد به فقیه مراجعه کنند و از دیگر سوى، بر فقیه نیز لازم استحکم را براى آنان بیان کند.
این خود، بدان معناست که ناگزیر، مىبایست براى این گونه موضوعها، حکمى وجود داشته باشد، تا مردم در این باره به فقیهان رجوع کنند و گر نه چنین دستورى در شرع لغو و بیهوده است.
پس از توجه به این مقدمه، مىدانیم در عصر حاضر مسائل جدید بسیارى در بابهاى گوناگون فقهى وجود دارد که نصى درباره هیچ یک از آنها در کتاب فقه نیامده است; چرا که این گونه مسائل، نه در آن زمانها مورد نیاز بوده، نه نصى در این باره در کتاب خدا رسیده و نه دلیل خاصى در این باره در روایات رسیده از معصومان(ع) در دست است. پس باید به جست و جو و پژوهشى دامنهدار در این مسائل دست زد و پاسخهایى درست و کامل فرا چنگ آورد.
ج. نمونههایى از مسائل جدید: مسائل جدید، بسیارند و گونهگون; از این روى بایسته است که در این جا چند گونه از آنها را در قالب چند دسته همگون، بیاوریم:
دسته نخست: مسائل پزشکى
1. تشریح: آیا براى دانشجویان پزشکى، تشریح جسد مسلمان، در صورتى که جسد غیرمسلمان در اختیار نباشد، جایز است؟ اساسا آیا تشریح جسد غیر مسلمان جایز است؟ خاستگاه این پرسش آن است که از سویى در حدیث آمده:
«المثلة حرام و لو بالکلب العقور.» قطعه قطعه کردن بدن، حرام است، گرچه بدن سگ درنده باشد.
از دیگر سوى، اگر دانشجویان پزشکى اجازه تشریح نداشته باشند، توانایى لازم را براى عملهاى جراحى، حتى درمان بالینى بسیارى از بیماران را به دست نمىآورند. به دیگر سخن، انجام کارهاى لازم در این حرفه، بدون تمرین تشریح، دشوار است.
2. پیوند: آیا پیوند اعضایى همانند قلب، کلیه، قرنیه چشم از مرده به زنده و یا از زنده به زنده، جایز است، در حالى که عضو جدا شده از زنده، بسان عضو جدا شده از مرده، نجس است و نماز با آن، فروش آن و جدا کردن آن صحیح نیست؟
3. بارورى مصنوعى: آیا از نظر حکم تکلیفى، بارورى مصنوعى، به کمک گرفتن نطفه از مرد و قرار دادن آن در رحم همسر او، یا دررحم زنى بیگانه و یا قرار دادن اسپرم و اوول در لوله آزمایش و سپس کاشتن آن در رحم زن بیگانه و یا همسر مرد و یا به هر طریق دیگر، جایز است؟ بر فرض که فرزندى از این راه متولد شود، از نظر پیوستن به صاحب نطفه، یا صاحب رحم در ارث، چه حکمى دارد؟ حکم محارم در این فرض چیست و احکامى دیگر از این دست.
4. تزریق خون: آیا تزریق خون مسلمان به کافر و بر عکس، یا خون زن به مرد و برعکس، جایز است؟ آیا خریدن خون، براى چنین هدفى درست و رواست؟ البته ضرورت تزریق خون در روزگار ما، بر کسى پوشیده نیست; زیرا اگر این کار امکان نداشت، نجات زندگى بسیارى از بیماران و مجروحان، ناشدنى بود.
5. کنترل جمعیت: آیابا این حدیث معروف:
«تزوجوا فانى مکاثر بکم الامم.» همسر بگیرید که من به افزونى شما بر دیگر امتها افتخار مىکنم.
و یا با سخن خداوند در مقام منت نهادن:
«و امددناکم باموال و بنین.» و شما را به دارایى و فرزند کمک رساندیم.
جلوگیرى از افزایش جمعیت جایز است؟ آیا به جمعیت بسیار، ولى فقیر و ضعیف افتخار مىشود؟ از اینکه بگذریم، بر فرض جایز بودن اصل کنترل جمعیت، آیا عقیم کردن موقتیا دایم و یا گذاشتن وسائل ویژه در رحم زن، آیا جایز است؟ با آن که این کار، گاه به نظر و لمس بیگانه، حتى زن براى زن، مىانجامد و بویژه آن که گفته مىشود این کار از قبیل تباه کردن نطفه است; چرا که در این صورت، نطفه بسته مىشود و پس از بسته شدن، به دلیل نرسیدن به محل خود، تباه مىشود. آیا عقیم کردن مرد، یا زن با نقص عضو که لازمه آن است، رواست؟ آیا به جمعیت بسیار که افتخار مىشود، نظر به چگونگى است، نه اندازه و شمار؟ و یا هدف از افتخار به فزونى جمعیت، تنها شمار آن نیست بلکه چگونگى آن مورد نظر است؟
6. آیا با آن که برداشتن قلب انسانى که در آستانه مرگ قرار دارد، سبب تسریع مرگ او مىشود، آیا برداشتن و پیوند زدن آن به دیگرى، براى نجات او از مرگ، جایز است؟ آیادراینکار، رضایتخود شخص بسندهاست، یا رضایت اولیاى او نیز بایدباشد؟
7. آیا سقط جنین، در صورتى که بقاى آن، زندگى مادر، یا سلامت او را تهدید کند، جایز است؟ در فرض جایز بودن، جواز سقط آن، در چه مرحلهاى است؟ در مرحله علقه؟ در مرحله مضغه؟ در مرحله کامل بودن و دمیده شدن روح در او؟
8. آیا در صورتى که به کمک شیوههاى نوین علمى، پى ببریم کودک ناقص به دنیا خواهد آمد و تا پایان عمر، موجودى مزاحم براى دیگران خواهد بود، سقط آن در مرحله پیش از تولد جایز است؟
9. آیا همان گونه که در برخى از کشورها رایج است، جامد کردن بیماران درمان ناپذیر، به امید کشف راههاى درمان آنان در آینده، جایز است؟ در چنین صورتى که شخص نه مرده به شمار مىآید و نه زنده، دارایى و همسر او چه حکمى دارند؟
10. گاه گفته مىشود ازدواج با خویشاوندان نزدیک، از دیدگاه دانش پزشکى روز، منشا پارهاى از خطرها و بیماریها براى نوزادان است. بر این اساس، آیا مىتوان چنین ازدواجى را مکروه، یا حرام دانست، با آن که معروف، خلاف این است؟
دسته دوم: مسائل عبادى
11. در مناطق قطبى، که شش ماه شب و شش ماه روز است، یا طول روز، به اندازه یک ماه، یا یک هفته و یا کم تر از آن است، چگونه باید نمازگزارد؟ این مساله از آن روى از مسائل جدید به شمار مىآید که پیشتر، دسترسى به آن مناطق و سکونت گزیدن در آنها امکان نداشته است.
12. چگونه مسلمان، در سفرهاى فضایى، آن جا که تشخیص وقت نماز ناممکن است، نه صبحى است، نه ظهرى، نه شامى، نه شبى و روزى، مىتواند نماز بگزارد؟ و چگونه مىتواند رو به قبله قرار بگیرد و به همین ترتیب، در دیگر احکام، چه تکلیفى دارد؟
13. اگر انسان، با هواپیماهاى پر سرعت در جهتحرکت زمین مسافرت کند و مثلا پس از آن که نماز ظهر را گزارد، دیگر بار به جایى برسد که هنوز در آن جا، ظهر فرا نرسیده، آیا هنگام ظهر، بار دگر، باید نماز ظهر را بگذارد؟ همچنین اگر کسى سى روز از ماه رمضان را در محلى مانند مکه روزهبگیرد و پس از آن به محلى که در آنجا هنوز یک روز از ماه رمضان باقى است، مسافرت کند، آیا باید یک روز دیگر روزه بگیرد؟ در این صورت روزه سى و یک روز بر او واجب مىشود; و نیز اگر فردى نذر کند که روز عید غدیر را روزه بگیرد و به نذر خود وفا نماید و پس از آن به منطقه دیگر که در آنجا ماه یک روز از منطقه نخستین عقبتر است، مسافرت کند و در آنجا هم روز غدیر را دریابد، آیا واجب است دوباره روزه بگیرد؟
14. آیا جایز است روزهدار مواد غذایى، یا داروهاى تقویتى را از راه تزریق استفاده کند؟
15. آیا سعى در طبقه بالاى صفا و مروه، یا رمى جمرات از طبقه دوم که بعدها ساخته شده، جایز است؟ به همین ترتیب، آیا اگر به واجب نبودن طواف در دایره بیست و هفت ذراع (که همین نیز اقواست) نظر دهیم، طواف در طبقههاى دوم و سوم و یا بام مسجد الحرام جایز است؟
16. آیا براى زن مسلمان، جایز است از قرص و همانند آن، براى به تاخیر انداختن عادت ماهیانه استفاده کند، تا بتواند یک ماه کامل را روزه بدارد، یا طواف و نماز را در وقتخود انجام دهد؟ 17. آیا سیر عمودى و دور شدن از فضا، به مقدار سافتشرعى براى جارى شدن حکم مسافر کافى است، یا بایستسفر در روى زمین و سیر نیز، به گونه افقى باشد؟
18. آیا دیدن هلال، با ابزارهاى نوینى چون تلسکوپ براى حکم ثبوت ماه، کافى است؟
دسته سوم: مسائل اقتصادى
19. پول اعتبارى (اسکناس و دیگر اوراق همانند) چه حکمى دارد و مالیت آن، از کجا سرچشمه گرفته است؟ و آیا احکام پول حقیقى (طلا و نقره) مانند زکاة، ربا و مضاربه با آنها، بر پول اعتبارى نیز بار مىشود؟
20. داد و ستدهاى بانکى، با ربایى که در بانکهاست، چه حکمى دارد؟ حکم و وضع بانک اسلامى بدون ربا چیست و آیا مىتوان حکم جایزه را به سودى که به سپردههاى بانکى تعلق مىگیرد سریان داد.
21. چک و سفته از جهتخرید و فروش و دیگر احکام چه وضعیتى دارد؟
22. آیا بیمه در گونههاى گوناگون آن: بیمه عمر، بیمه مسکن، بیمه خودرو ... جایز است و در فرض جواز، چه شرطهایى دارد و آیا جزو معاملات است؟
23. انواع شرکتهایى که پیش از این وجود نداشتهاند، چه حکمى دارند؟
24. سرقفلى، چه حکمى دارد؟ آیا جایز است، یا خیر؟ در کجا جایز است و در کجا جایز نیست؟ چرا که گاه خریدار در برابر سرقفلى، عوضى هم در اختیار مالک (فروشنده) مىگذارد و گاه خیر.
25. استخدام دولتى، چه حکمى دارد، با این که از جهتهایى، در این استخدام، فرد به زوایاى قضیه آگاهى ندارد و ناآگاهى هم، باطل کننده اجاره است. ناآگاهى از چند و چون و زوایاى استخدام، گاه بر مىگردد به مقدار دستمزد; چرا که در زمانهاى گوناگون، دستمزد تفاوت مىیابد و گاه بر مىگردد به مدت زمان استخدام; چرا که افراد از نظر دوران بازنشستگى یک سان نیستند. همین پرسش، درباره استخدام در مؤسسات خصوصى نیز جریان دارد.
26. حق بازنشستگى چه معنایى دارد؟ آیا این خود، نوعى معامله است، یا شرط ضمن عقد است؟ با آن که در این حق نیز، به گونهاى ناآگاهى از چند و چون قضیه وجود دارد; زیرا مقدارى که از حقوق در طول دوران خدمت کسر مىشود، گاه کمتر از آن چیزى است که در دوران بازنشستگى داده مىشود و گاه بیشتر از آن و کمتر پیش مىآید که این دو مبلغ برابر شوند. این تفاوت، چه حکمى دارد؟
27. آیا خرید بلیتهاى بخت آزمایى صحیح است، با آن که چنین خریدى در ذیل عنوان هیچ یک از عقود نمىگنجد، بلکه گاه از قبیل «ازلام» است که خداوند در کتاب خود از آن نهى فرموده است.
بر این اساس، آیا راهى براى توجیه فقهى خرید این گونه بلیتها، وجود دارد؟
28. با آن که معروف در نزد فقیهان، مشروط بودن مضاربه، به معامله روى طلا و نقره مسکوک است، در روزگار ما، این عقد چگونه مىتواند صحیح باشد؟ آیا باید باب مضاربه را براى همیشه بستیا آن که اقسام دیگرى هم در مضاربه قابل تصور است؟ آیا مضاربه در غیر تجارت (که مشهور صحت آن است) درست است.
29. با توجه به این که در روزگار ما، سپاهیان از سوى حکومت به جنگ گماشته مىشوند و بر خلاف جنگهاى گذشته که هزینه هر سرباز بر دوش خودش بود هیچ هزینهاى بر دوش نمىگیرند، غنایم جنگى چه حکمى دارد؟ از دیگر سوى، مىدانیم بسیارى از غنایم جنگ، چون: تانک و سلاحهاى سنگین، به طور عادى، نمىتواند مورد استفاده شخص قرار بگیرد. پس آیا باید این گونه غنایم را فروخت و بهاى آنها را به سربازان داد، یا آن که ادله از چنین غنایمى انصراف دارد و آنها را در بر نمىگیرد.
30. آیا اجراى عقد از راه تلفن، رادیو، تلویزیون و... جایز است؟ در فرض جواز، خیار مجلس در این گونه عقدها چگونه خواهد بود. همچنین جارى کردن اقرار و طلاق، با فرض این که دو گواه عادل نیز گواهند، از این راه، چه حکمى دارد؟
31. آیا حقوق معنوى، همانند حق تالیف، یا حق اختراع و یا حق اکتشاف از نظر شرع هم پذیرفته است؟ به دیگر سخن، آیا براى امور معنوى هم، ملکیت تصور مىشود، یا آن که در ملکیت، ناگزیر باید عینى خارجى وجود داشته باشد.
32. آیا شخصیتحقوقى، بسان شخصیتحقیقى مىتواند، مالک چیزى باشد، یا خیر؟
33. آیا اجاره به شرط رهن که در زمان ما، رایج است و بر اساس آن، بر مستاجر شرط مىکنند مبلغى به عنوان رهن، به موجر بدهد و آن را در هنگام پایان یافتن مدت اجاره، پس بگیرد و در طول مدت اجاره، مبلغ اجاره از حد معمول براى آن ملک کمتر باشد، درست است، یاخیر؟
دسته چهارم: مسائلى در دیگر عرصههاى زندگى
34. گاه خسارت ناشى از جنایت، از مقدار دیه افزونتر است.
بدین معنى که براى درمان بیمارى، یا شکستگى به مبلغى بیشتر از آنچه در شرع به عنوان دیه مقرر شده، نیاز است.
آیادر چنین مواردى، نسبت به آن مبلغ افزون از دیه ضمانتى هست، یا خیر؟ به عنوان نمونه: دیه دست از پانصد دینار نمىگذرد، با آن که گاه، هزینههاى درمان دست، به هزار دینار نیز مىرسد.
35. آیا ذبح با دستگاه، جایز است؟ بر فرض جواز، رو به قبله کردن و یاد نام خدا، در چنین ذبحى، چه حکمى دارد و چگونه تحقق مىپذیرد؟ آیا مباشرت در ذبح، لازم است، یا تسبیب هم بسنده مىکند. آیا در یاد نام خدا، صرف نزدیک بودن و همزمانى عرفى کافى است؟
36. آیا جراحتها و صدمههاى ناشى از تصادفات خودروها، از نوع عمد است، یا شبه عمد و یا خطاى محض؟ یا آن که باید میان کسى که قوانین و مقررات راهنمایى و رانندگى را رعایت مىکند، با کسى که این قوانین را رعایت نمىکند، فرق گذارد؟
37. خراب کردن خانههاى مردم، مساجد، مقبرهها و ... براى ساختخیابان مورد نیاز مردم، از نظر ضمان چه حکمى دارد؟ آیا اگر مسجدى جزو خیابان شود، احکام مسجد، از قبیل جایز نبودن درنگ جنب در آن، یا جایز نبودن نجس کردن آن، همچنان در آن جا جارى است؟
38. برخى از افراد، با آن که نشانههاى مرد بودن، یا زن بودن در آنان آشکار است; اما آمادگى آن را دارند که از نشانه و ویژگیهاى جنس مخالف برخوردار شوند و بدین سان، با عمل جراحى مىتوانند تغییر جنسیت دهند. آیا این تغییر جنسیت، جایز است؟ گذشته از جایز بودن و نبودن آن، اگر چنین کارى صورت پذیرد و کسى تغییر جنسیت دهد، زوجیت و احکام وابسته به آن، همانند مهر، نفقه و ارث (مشروط بر وقوع تغییر پیش از قسمت کردن آن) چه حکمى خواهدیافت؟
39. رادیو و تلویزیون چه حکمى دارند؟ آیا گوش کردن به غناى حرام، از رادیو و تلویزیون نیز حرام است؟ آیا در صورت شنیدن آیه سجده از این طریق، سجده واجب مىشود؟ 40. آیا مىتوان بهصرفشنیدن اقرار، وقف، وصیت و همانند آن از نوار، احکام و آثار شرعى را بر آنها بار کرد؟ همچنین اگر تصویرى در فیلم، یا عکس ضبط شود، خواه با آگاهى شخص از آن و خواه بدون آگاهى وى، آیا باید برابر آن حکم کرد، یا نمىتوان چنین حکمى کرد، یا باید تفصیل داد.
آنچه گذشت، چهل مساله از مسائل مهمى است که امروز با آنها سروکار داریم و فقهاى بزرگ ما، پیشینیان و پسینیان، به سبب گرفتار نشدن، کمتر به آنها پرداختهاند. اما امروز، گروهى از بزرگان معاصر، در کتابهاى فتوایى خویش، به پاسخ از آنها پرداختهاند، بىآن که دلیلى براى پاسخ خود بیاورند; چرا که اقتضاى کتابهاى فتوایى، بیش از این نیست.
البته، پارهاى از این مسائل هم، هنوز بىپاسخ ماندهاند. این نیز، روشن است که مسائل جدید، تنها در این، چهل مورد، خلاصه نمىشود، هر چند این موارد، مهمترین آنهاست.
تبلیغات
