باوریهای مصنوعی و حکم فقهی آن (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
سپاس خداوند، پروردگار جهانیان را که انسان را از نطفه اى آمیخته بیافرید و او را بیازمود و شنوا و بینایش کرد. و این پدیدار شدن از نطفه را سنتى پایدار قرارداد که هرگز در آن تغییرى یا براى آن جایگزینى نخواهى یافت.
درود و صلوات بر پیامبر خاتم و رسول گرامى او که فرمود: «نکاح سنت من است، هر که از این سنت روى برتابد از من نیست.» هم درود بر خاندان پاک و پیراسته او.
لقاح خارج رحم، یا تولید انسان بیرون از رحم، بدون آمیزش مشروع یا نامشروع و همچنین تولید درون رحمى انسان، از طریق کاشتن یا تلقیح، از مسائل نوخاسته اى است که به اقتضاى گذر زمان و دگرگونى دوران روى کرده است.
تاسیس اصل پیش از هر سخنى در این باره، باید «اصل»ى را بنیان نهاد، تا در صورت کامل نشدن دلیلى اجتهادى از کتاب یا سنت و به هنگام شک در حکم، مرجع و پناهگاه باشد.
در این باره، شاید گفته شود: از همه مباحث گوناگونى که به فروج و دماء و بلکه به نسب بر مى گردد، چنین بر مى آید که مذاق شرع مطهر، عنایت ویژه و مراقبت خاص بر فروج و دماء بى هیچ تجرى و تساهلى است، چونان که این حقیقت، از دلیلهاى نکاح، طلاق، عده، ولد ناشى از شبهه، و حدود (که در همه آنها جانب احتیاط رعایت شده) به خوبى استفاده مى شود. بر این پایه، در این جا نیز، آنچه اصل است همان «احتیاط» است و بنا بر این، اگر حکم مواردى که از آنها بحث مى کنیم، به کمک دلیلهایى روشن ثابت شد، همان را مى پذیریم و بدان خرسند مى شویم و اگر ثابت نشد، در صورتى که قائل به جایز نبودن نشویم، دست کم، احتیاط را خواهیم پذیرفت.
اما در برابر این دیدگاه، گفته مى شود: احتیاط، در بسیارى از موارد، خود خلاف احتیاط است. خداوند درقرآن کریم مى فرماید: «قل ءذالله اذن لکم ام على الله تفترون». این در حالى است که از دیگر سوى، حکم به جایز نبودن یا بازداشتن مردم از آنچه جایز و حلال است، آن هم به استناد احتیاط، مى تواند مصداقى از این آیه باشد. بر این پایه، چونان که بیشتر اصحاب نیز بر این نظرند، اصل در این جا اباحه و جواز است، تا زمانى که حرام بودن، یا جایز نبودن، ثابت شود، چه، خداوند بندگان خویش را در گشایش گذاشته و آن سان که مى دانید، دشوارى را بر آنان ننهاده است.
بیان محل نزاع در مرحله نخست، سخن از این است که آیا تهیه مواد از مرد و زن یا از مرد، جایز است یا نه، بى نیاز از توضیح مى نماید که نطفه از دو عنصر تشکیل مى یابد: یکى جزئى از منى مرد است که نام اسپرم را بر آن نهاده اند و دیگرى جزئى از زن که بدان «اوول» گویند. اسپرم به فراوانى در منى وجود دارد و همه اسپرمها براى رسیدن به جایگاهى آرام و استوار، یعنى همان که از پهلوى زن بیرون مى آید، بر یکدیگر پیشى مى گیرند. با ورود «اسپرم» به «اوول»، نطفه شکل مى گیرد و در شرایط ویژه اى از نظر حرارت، آمادگى و تغذیه، به تدریج کامل مى شود و صورت علقه و مضغه به خود مى گیرد و سپس صورتهاى بعدى، تا به شکل انسانى کامل در مى آید.
از آن جا که عناصر زنده موجود در منى، یعنى همان اسپرم، به سرعت خراب نمى شود و بیش از چهل و هشت تا هفتاد و دو ساعت مى ماند، مى توان آن را از راه آمیزش مشروع و عزل، یا به کمک دستگاههاى پزشکى و بدون نیاز به استمنا به دست آورد، همان گونه که «اوول» زن را هم مى توان به کمک همین دستگاهها بیرون آورد. از این روى، در این باب نیازى بدان نداریم که براى بازشناخت حلال از حرام سخن به درازا بکشانیم.
پس از تهیه این دو ماده، گاه سخن در خود ترکیبى است که بیرون از رحم با نزدیک کردن یا روى هم ریختن این دو در شرایط مناسب و همانند با شرایط درون رحم، شکل مى گیرد و به کمک این شرایط مساعد، فعل و انفعال میان «اسپرم» و «اوول» صورت مى پذیرد و این دو با هم ترکیب مى شوند و هسته آغازین زندگى انسان را به وجود مى آورند، گاه نیز سخن در تلقیح اسپرم در اوولى است که در رحم پدید آمده و البته خود این تلقیح، ممکن است در رحم صورت گیرد و در نتیجه نطفه در همان درون رحم، تشکیل شود و همان جا سیر کامل شدن خود را در پیش گیرد و ممکن است بیرون رحم باشد و نطفه در بیرون تشکیل شود.
آنچه از دستگاههاى پزشکى ساخته و برآمده است، همین کار یا حفظ همین مرکب و شرایط لازم براى ادامه حیات آن، تنها در چند روز اندک و پس از آن کاشتن نطفه به وجود آمده، در رحم است. اگر رحم، این نطفه را بپذیرد مراحل زندگى یکى پس از دیگرى مى گذرد و نطفه کمال مى یابد تا هنگامى که نوزادى مى شود و به دنیا مى آید، هر چه شمار روزهاى زندگى این مرکب در بیرون رحم بیشتر شود، پذیرش آن دررحم دشوارتر و برگشت دادن آن آسان تر مى شود.
در چهارچوب شناخت اسرار و رموز پنهان در نظام آفرینش، هیچ اشکالى در جایز بودن این ترکیب در بیرون رحم و پس از تهیه آن دو عنصر آغازین از زن و مرد وجود ندارد؛ چرا که هیچ کدام از عنوانهایى که در شرع حرام هستند، بر این فرایند ترکیب کردن، صدق نمى کنند، خواه آن دو عنصر از یک زن و شوهر تهیه شده باشد، خواه از یکى از آنها با فردى بیگانه و خواه از دو ازدواج نکرده بیگانه.
البته، اصل بحث در جایز بودن، یا نبودن کاشتن آن مرکب، یا آن نطفه اى که انسانى خواهد شد، در رحم یک زن براى پروراندن آن و یا در تلقیح آن مرکب در رحم است. بنا بر این، باید صورتهاى مساله را از هم جدا کرد و در هر یک جداگانه سخن گفت. گونه هایى که تصور مى شود، افزون بر ده گونه است که از ضرب احتمالهاى ممکن در مورد دو جزء نخستین و محل گرفتن آنه، در احتمالهاى ممکن در مورد محل کاشتن، یا زنى که مرکب نخستین در رحم او کاشته مى شود به دست مى آید و این افزون بر احتمالها یا صورتهاى ممکن براى تلقیح جزء گرفته شده از مرد در جزء مربوط به زن، در رحم و یا خارج رحم است. اینک به هر یک از این صورتها مى پردازیم و حکم آنها را بر مى رسیم:
گونه اول و دوم: این که آن ترکیب به دست آمده، از زن و شوهر باشد، اما از آن جایى که به سبب ضعف یکى از آنه، یا هر دوى آنه، به دست آوردن ترکیب از راه آمیزش حلال ممکن نبوده، و از آن سوى، هیچ نقصى در منشا حیات انسانى اجزاى زنده موجود در آب بیرون آمده از پشت مرد، یا پهلوى زن وجود نداشته، ماده لازم از زن و شوهر گرفته شده و سپس در لوله آزمایش ترکیبى از آنها ایجاد گردیده و همین ترکیب که در خارج رحم به وجود آمده، در رحم کاشته شده و رحم آن را پذیرفته و رشد داده است، تا به صورت نوزادى در آید. در این جا هیچ اشکال و شبهه اى در جایز بودن وجود ندارد؛ چه، نه هیچ عنوانى از عنوانهاى حرام از قبیل: زنا یا ریختن نطفه در رحم حرام و یا جاى دادن نطفه در چنین رحمى ص بر این کار صدق مى کند و نه این کار با پاکدامنى و نگاه داشتن دامن و سفارشهایى از این دست که در روایات آمده است، ناسازگارى دارد.
البته در همین جا ممکن است لوازم عمل کاشت از قبیل نگاه یا به کار بردن علاج جایز براى پزشک شمرده شود، بویژه در جایى که با بیمار خود، همجنس باشد، یا حلال بودن شرعى از ناحیه کسى که کار کاشت را انجام مى دهد وجود داشته باشد. تلقیح جزء گرفته شده از مرد در جزء به وجود آمده در رحم زن، در خارج رحم نیز همین حکم را دارد و جایز است و به همان دلیل که گفتیم در آن اشکالى نیست.
در دو گونه یاد شده، زن و مرد پدر و مادر نوزاد و او فرزند آنان است و همه احکام مترتب بر یک ولادت پاک، از قبیل: نسب، ارث و محرم بودن، در این جا نیز تحقق دارد، هر چند شکل گرفتن جنین در رحم زن از راه آمیزش طبیعى صورت نپذیرفته است. گونه سوم و چهارم: گرفتن دو عنصر لازم از زن و شوهر و ترکیب آنها در خارج و سپس کاشتن جنین در رحم غیرهمسر، به عنوان اجاره کردن آن رحم، خواه زنى که جنین در رحم او کاشته مى شود شوهردار باشد، یا بى شوهر. چنین مى نماید که این کار در هر دو صورت یاد شده، جایز است؛ چرا که هیچ کدام از عنوانهاى حرام بر فرایندى که صورت پذیرفته، یعنى گرفتن اسپرم و اوول، ترکیب آن دو در خارج و کاشتن آن در رحم، صدق نمى کند؛ چه جاى دادن جنین در رحم زنى بیگانه، نه مصداق زناست، نه مصداق ریختن نطفه در رحمى که بر مرد حلال نیست و نه مصداق جاى دادن نطفه در چنین رحمى؛ زیرا روایات رسیده در این باب تنها به آمیزش نامشروع نظر دارند.
چونان که از این مساله بحث خواهیم کرد، در هر یک از دو فرض یادشده، فرزند از آن مرد و زنى است که اسپرم و اوول از آنها گرفته شده است، نه از آن زنى که جنین را در رحم او جاى داده اند، یا از آن شوهر آن زن (در این فرض که شوهردار بوده است) و نه از آن او و مردى که اسپرم را از وى گرفته اند.
دلیل این حکم نیز آن است که ملاک نسب، حتى در موارد ولادت حرام، تنها جنینى است که از دو جزء متعلق به مرد و زن پدید آمده است. براى نمونه، فرزند زن و مرد زناکار در عرف، فرزند آنها شمرده مى شود و برخى از احکام شرعى همانند نفقه و حضانت نیز مشروط بر این که مرد معلوم و نسبت طبیعى فرزند به او نیز به طریقى همانند ارتباط نداشتن زن با غیر او، محرز باشد، بر آن مترتب شده است، هر چند پاره اى از احکام و آثار شرعى، بنا بر دیدگاهى که از نظر نگارنده حق است، بر آن مترتب نباشد. به هر روى، زنى که جنین را در رحم مى پروراند (فراش) یا مردى که به زن خرجى مى دهد، هیچ سزامند دو عنوان: «مادرى» و «پدرى» نمى شوند، مگر آن که صاحب نطفه باشند، چونان که این حقیقت امروزه در علوم تجربى ثابت شده و هم مى توان آن را از روایات باب عزل، باب عده، استبراء کنیزان (که هر دو براى پرهیز از اختلاط آبها واجب شده است) و همچنین روایات زمان همبستر شدن و تاثیر آن در سالم بودن، یا عیب و کاستى داشتن نوزاد بیرون کشید. به خواست خداوند در ادامه نوشتار، در این روایات خواهیم نگریست.
در مسالک الافهام کاظمى، در ذیل آیه: «حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت.»
چنین آمده است: «این [تحریم موجود در آیه]، تحریم نسبى است و درباره آن، هیچ اختلافى میان امت نیست. این تحریم، در عقد صحیح، در نفس الامر، یا نزد فاعل و یا در صورتى که ناشى از شبهه باشد، تحقق مى پذیرد؛ چرا که از دیدگاه م، نسب ناشى از شبهه در حکم صحیح است. اگر هم نسبت ناشى از زنا باشد، همانند آن که دخترى از زنا پدید آید، اصحاب ما همه بر این اجماع دارند که آن نیز چنین حکمى دارد. ابوحنیفه هم به این دیدگاه گراییده است.
بدین لحاظ که حقیقت «دختر بودن» در این جا وجود دارد؛ چه، دختر مرد، آن است که از منى او، به وجود آمده باشد. [اگر نفى برخى احکام شرعى دختر بودن را از این فرزند اشکال آورند، گوییم:] نفى پاره اى از احکام شرعى، همانند میراث، در مورد چنین دخترى، نفى حقیقت دختر بودن او براى مرد را ایجاب نمى کند.
دلیل دیگر ظاهر آیه: «ان امهاتهم الا اللائى ولدنهم» است که «مادر» را به گونه مطلق و به صیغه حصر، تنها کسى دانسته است که فرزند را زاده است.
بر پایه این استدلال، دخترى که [از رابطه نامشروع] به دنیا آمده «دختر» [زنى که از او متولد شده و نیز دختر مردى که با آن زن آمیزش کرده است] مى باشد، بلکه حقیقت «دختر بودن»، «مادر بودن» و «خواهر بودن» در این جا [براى طرفهاى نسبت] ثابت است، هر چند که پاره اى از احکام شرعى نفى شده باشد؛ بنا بر این چنین دخترى بر مردى که نطفه از اوست و بر دیگر مردانى که در شمول آیه جاى مى گیرند، حرام مى شود. در کل، حکم این دختر، حکم دخترى است که در پى عقدى صحیح نطفه اش بسته شود. شافعى تحریم را در این صورت نفى کرده و جایز دانسته است مردى که دختر از منى او پدید آمده است، با آن دختر ازدواج کند و با او همبستر شود.
نظر مالک همین است و دلیل آن نیز این که: چنین دخترى در شرع از آن مرد نیست؛ چرا که فرمود: «الولد للفراش» و این اقتضا مى کند که نسب تنها به «فراش» منحصر باشد، در حالى که در این جا فرض این است که فراش تحقق ندارد؛ بنا بر این هیچ تحریمى میان آن دختر با آن مرد ثابت نمى شود. این حکم، در خور درنگ است؛ چه نفى برخى از احکام شرعى، ایجاب نمى کند که به حسب لغت عنوان «بنت» بر آن دختر صدق نکند، در حالى که مدار تحریم صدق لغوى عنوان است و این چیزى است که، آن سان که دانستید، [در مساله مورد بحث] ثابت است.
گونه پنجم، ششم، هفتم و هشتم: جزء نخست [اسپرم] از مرد گرفته شود و در اوولى که در رحم یک زن بیگانه و به سبب تحریک مصنوعى آن ایجاد شده است، تلقیح شود، خواه زن شوهردار و خواه بى شوهر باشد و خواه مرد معلوم و معین و خواه نامعلوم و نامعین.
شاید گفته شود: بر چنین تلقیحى، جاى دادن نطفه در رحمى که بر مرد حرام است، صدق مى کند و با پاکدامنى و نگهداشتن دامن ناسازگارى دارد و از این روى حرام است. اما دقتى بیشتر در صورت مساله این شبهه را از جان مى برد؛ چه، تلقیح در این ج، نه به ریختن منى مرد در رحم زن، بلکه به این است که منى تجزیه و از میان اسپرمهاى فراوان موجود در آن، اسپرمى که زنده و سالم و برخوردار از شرایط لازم براى ماندن است، گزینش و هر گونه میکروبى از آن زدوده و سپس همین اسپرم گزیده، در جزئى که در رحم پدید آمده است، آن هم در فضایى بیرون از رحم تلقیح شده و این، به معناى ریختن منى دررحم و جاى دادن نطفه در آن نیست، مگر این که گفته شود: «نطفه» همه و همچنین جزء به جزء اجزاى موجود در منى را بر مى گیرد و «استقرار دادن» نیز، اختصاصى به استقرار از راه طبیعى ندارد و اطلاق «من اقر نطفته فى رحم یحرم علیه» این صورت را هم در بر مى گیرد.
اما در پاسخ باید گفت: نخست آن که: اثبات چنین چیزى دشوارتر است، تا دریا را به کفچه پیمودن و دیگر آن که: این روایت، به زنا بر مى گردد و به آن نظر دارد.
از آنچه گفتیم، حکم فرزند به وجود آمده از این تلقیح نیز روشن مى شود و آن این که فرزند پاک است و پدر و مادر او، مرد و زنى هستند که اسپرم و اوول از آنها بوده است. البته این حکم مشروط به آن است که مرد معلوم و معین باشد، اما اگر معین نباشد، فرزند تنها به مادر، یعنى همان زنى که جنین را در شکم خود پرورانده و او را زاییده است، نسبت داده مى شود، نه به مردى که اسپرم را از او گرفته اند. هیچ اشکالى هم در این وجود ندارد؛ چرا که فرزند در این ج، تنها «ناشناخته پدر» است، نه آن که بى پدر، یا داراى پدر نامشروع باشد.
گونه نهم و دهم: اسپرم از مرد گرفته و با اوول یک زن بیگانه، که شوهردار است، ترکیب گردد و جنینى که از این راه شکل گرفته، در رحم همسر آن مرد [= مرد صاحب اسپرم] کاشته شود، یا همین صورت برقرار باشد، با این تفاوت که آن زن بیگانه بى شوهر و زنى که جنین را در رحم او جاى داده اند، نازا باشد.
گونه یازدهم و دوازدهم: اوول گرفته شده از زنى داراى شوهر، نازا با اسپرم گرفته شده از مردى بیگانه ترکیب شود و سپس جنین به دست آمده در رحم همان زن، کاشته شود.
این گونه هاى چهارگانه، حکم دو گونه یاد شده را دارند؛ یعنى این که کار جایز است، فرزند پاک است، فرزند به زن و مردى که اوول و اسپرم از آنها بوده است، و در صورت معین نبودن مرد، تنها به زنى که اوول از او بوده است، نسبت داده مى شود و احکام شرعى نسب بر آن اندازه از نسب که معلوم است مترتب مى گردد.
گونه سیزدهم و چهاردهم: اسپرم و اوول گرفته شده از زن و مردى معین و بیگانه با هم، با یکدیگر ترکیب و سپس در رحم زنى دیگر، شوهردار یا بى شوهر، کاشته شود. این دو گونه نیز، حکم گونه هاى پیشین را دارد، یعنى کار جایز است و فرزند به صاحب اوول و اسپرم، یا به زنى که جنین را در رحم او کاشته اند و مردى که اسپرم از اوست، نسبت داده مى شود. در این میان، گونه هاى دیگرى هم وجود دارد، همانند آن که صاحب اوول و اسپرمى که جنین از آنان ترکیب یافته است، نامعین و ناشناخته باشند و این دو از بانکهاى ویژه گرفته شده و پس از ترکیب در رحمى کاشته شود. در این فرض، پس از گذشتن از جایز بودن فرایند گرفتن اوول و اسپرم و نیز فرایند ترکیب آنها با همدیگر در لوله آزمایش، اشکالى در جایز بودن کاشتن آن نیز وجود ندارد. دلیل این حکم، همان صدق نکردن عنوانهاى حرام است که پیش تر هم از آن سخن گفتیم. در این ج، فرزند از آن زنى است که جنین در رحم او کاشته شده است و اگر وى، داراى شوهر باشد و بگوییم معناى: «الولد للفراش» چیزى جز خود فراش [یا زن و شوهر کنونى او] نیست، فرزند به شوهر آن زن نیز نسبت داده خواهد شد؛ اما اگر بگوییم معناى «الولد للفراش» آن است که فرزند از آن کسى است که آن فراش و بهره بردن از او برایش حلال است (چونان که همین نیز حق است و از روایات نیز همین بر مى آید) نتیجه آن مى شود که فرزند، به مردى که اسپرم از اوست تعلق یابد و هیچ وجهى براى نسبت دادن او به زن و همچنین شوى او نماند، مگر آن که گفته شود گرچه پدر ناشناخته است، ولى زن به آن دلیل که فرزند را در دوران جنینى پرورانده و تغذیه کرده است، از باب الحاق به باب رضاع، مادر اوست.
به هر روى، در این فرض، ولادت ولادتى پاک و فرزند هم پاک است؛ چرا که زنا و ناپاکى در این جا صدق نمى کند. اما اگر منى مرد بیگانه اى گرفته و بدون تجزیه آن و انتخاب اسپرم مناسب از آن، به رحم زن، بى شوهر یا شوهردار، ریخته شود، تا در نتیجه همچنان که در یک آمیزش حلال و طبیعى، ترکیب دو جزء در رحم صورت پذیرد، جاى سخن در جایز بودن یا حرام بودن آن خواهد بود. دور نیست که اطلاق «رجل اقر نطفته فى رحم یحرم علیه» این صورت را در برگیرد، هر چند ممکن است گفته شود، روایت به آمیزش حرام انصراف دارد و از آن جا که در این فرض، هیچ تماسى میان زن و مرد برقرار نشده، عنوان حرامى بر ریختن منى به این شکل صدق نمى کند.
به هر روى، روایاتى وجود دارد که ممکن است [براى اثبات حرام بودن] به آنها استناد شود: 1. «محمد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن ابیه عن عثمان بن عیسى عن على بن سالم عن ابى عبدالله(ع) قال: «ان اشد الناس عذابا یوم القیامة رجل اقر نطفته فى رحم یحرم علیه.»
سخت کیفرترین کس در قیامت، مردى است که نطفه خود را در رحمى جاى دهد که بر او حرام است. 2. «... الاصبهانى عن المنقری قال: سمعت غیر واحد من اصحابنا یروی عن ابى عبدالله(ع) انه قال: قال النبى(ص): لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عندالله، تبارخ و تعالى، من رجل قتل نبیا او اماما او هدم الکعبة التى جعلها الله قبلة لعباده او افرغ ماءه فى امراة حراما.»
آدمى، نزد خداوند کارى گران تر از این نخواهد کرد که مردى پیامبرى یا امامى را بکشد، یا کعبه ر، که خداوند براى بندگانش قبله قرار داده است ویران کند، یا آب خویش در زنى حرام بریزد.
3. «عن الطبرسى فى الاحتجاج عن ابى عبدالله(ع) فى حدیث: ان زندیقا قال له: لم حرم الله اتیان البهائم؟ قال: کره ان یضیع الرجل ماءه و یاتى غیر شکله و لو اباح الله ذلک لربط کل رجل اتانا یرکب ظهرها و یغشى فرجها و کان فى ذلک فسادا کثیرا فاباح الله ظهورها و حرم علیهم فروجه، خلق للرجال النساء لیانسوا و یسکنوا الیهن و یکن موضع شهواتهم و امهات اولادهم.»
زندیقى پرسید: چرا خداوند، آمیزش با چهارپایان را حرام کرد؟ فرمود: خوش نداشت مرد آب خویش را تباه کند و به راهى جز آنچه رواست، حاجت خود برآورد. اگر خداوند این را مباح کرده بود، هر مرد ماده الاغى در اختیار مى گرفت، از آن سوارى مى کشید و حاجت خود را نیز به آن بر مى آورد و در این فسادى فراوان بود. پس پشت آنها را براى سوارى کشیدن بر مردم مباح و فرج آنها را حرام کرد. خداوند براى مردان زنان را آفرید، تا با آنان همدم شوند و در بر آنان آرام گیرند و آنان نهادنگاه شهوت و مادران فرزندانشان باشند.
4. «قلت لابى عبدالله(ع): الزنا شر او شرب خمر؟ و کیف صار فى شرب الخمر ثمانون و فى الزنا مئة؟ فقال: «یا اسحاق الحد واحد و لکن زید هذا لتضییعه النطفة و لوضعه ایاها فى غیر موضعه الذی امره الله عز و جل.»
اسحاق مى گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: زنا بدتر است یا میگسارى و چگونه شد که در میگسارى هشتاد تازیانه و در زنا صد تازیانه کیفر دهند؟ فرمود: اى اسحاق! حد هر دو یکى است؛ اما این اندازه براى آن افزوده شده که نطفه را تباه کرده و در جایى جز آن جا که خداى، عز و جل، فرموده نهاده است.
5. «عن ابى عبدالله(ع) قال: اتى النبى(ص) اعرابى فقال: یا رسول الله اوصنى. فقال: احفظ ما بین رجلید.» عربى بادیه نشین، نزد رسول خدا آمده، گفت: مرا اندرز ده. فرمود: دامن نگاه دار.
6. «سمعت اباجعفر یقول: ما من عبادة افضل من عفة بطن و فرج. از امام باقر ابوجعفر(ع) شنیدم که مى فرمود: هیچ عبادتى برتر از پاک داشتن شکم و دامن نیست.
7. «... قال: نعم، ان لم یحفظ فرجه و بطنه.» فرمود: آرى، اگر که دامن و شکم نگاه ندارد.
کسانى که پس از چشم پوشى از سندهاى ضعیف این روایات، به آنها استناد جسته اند چنین تصور کرده و احتمال داده اند که عبارتهایى چون: «تضییع الماء»، «اقر نطفته فى رحم یحرم علیه»، یا «افرغ مائه فى امراة حراما» اطلاق دارند و به اطلاق خود، گونه مورد بحث ما را نیز در بر مى گیرند و افزون بر این، پذیرش نطفه از سوى زن، با حفظ پاکدامنى میان زن و مرد، ناسازگارى دارد، چونان که با روایات حاکى از لزوم حفظ نسب نیز در ناسازگارى است.
اما اثبات چنین مدعایى دشوارتر از آن مى نماید که دریا را به کفچه پیمودن؛ چه، این روایات همگى به زنا و حداکثر افزون به آن، به تولید فرزند حرام از نطفه، هر چند به غیر زنا و با شیوه هایى چون تماس بدنى یا ریختن منى به درون رحم، بدون نزدیکى، نظر دارند، در حالى که گونه مورد بحث م، هیچ ارتباطى با این عنوانها ندارد. حرام بودن مطلق تضییع منى نیز، چیزى است که روایات جایز بودن عزل، با فراوانى و درستى سندى که دارند آن را رد مى کنند.
در مساله نسب دو احتمال وجود دارد: احتمال نخست: این که تنها ملاک، نطفه باشد، یعنى دو جزء از آب مرد و زن که از پشت و پهلو بیرون مى آید و جنین از ترکیب آنها با یکدیگر حاصل مى شود. براى اثبات این احتمال، استدلال به آیات و روایاتى چند ممکن است:
الف. آیات: 1. «ا یحسب الانسان ان یترک سدى. ا لم ید نطفة من منى یمنى. ثم کان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجین الذکر و الانثى.» آیا انسان مى پندارد بیهوده واگذاشته مى شود؟ آیا نه آن که نطفه اى از منى که بیرون داده مى شود بود و سپس علقه شد و آن گاه او را به اندام درست بیافرید و از او دو جفت نر و ماده برآورد؟
2. «هل اتى على الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا.» آیا پاره اى از زمان بر انسان گذشته است که در آن هیچ نام بردار نبود؟ ما انسان را از نطفه اى آمیخته که او را مى آزماییم، آفریدیم و سپس او را شنوا و بینا کردیم.
3. «و انه خلق الزوجین الذکر و الانثى.» او دو جفت نر و ماده را بیافرید.
4. «و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین. ثم جعلناه نطفة فى قرار مکین. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخر فتبارخ الله احسن الخالقین.» م، انسان را از برون چکیده اى از خاک بیافریدیم و سپس او را نطفه اى، در جایگاهى آرام و استوار، قرار دادیم، سپس آن نطفه را زالو کردیم، پس آن زالو را پاره گوشتى به هم فرو آمیخته کردیم، آن گاه آن پاره گوشت را استخوان کردیم، پس بر آن استخوان گوشت پوشانیدیم و سپس آن را به خلقتى دیگر پدید آوردیم. بزرگى خداى راست، آن برترین
آفریدگاران. 5. «هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا.» اوست که شما را از خاک، سپس از نطفه، سپس از علقه بیافرید و سپس شما را نوزاد برون آورد.
6. «فلینظر الانسان مم خلق. خلق من ماء دافق. یخرج من بین الصلب و الترائب.» باید که انسان بنگرد از چه آفریده شده است. از آبى جهنده که از میان پشت و تهیگاه برون مى آید، آفریده شده است.
7. «و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و کان ربد قدیرا.» اوست که از آب انسان آفرید و آن گاه او را به بستگان و وابستگان درآورد. پروردگار تو تواناست.
چگونگى استدلال به همه این آیات، یکى است و آن این که در همه این آیات، آفریدن انسان، به نطفه نسبت داده شده و بلکه به این تصریح شده است که نطفه از منى است، آن هنگام که در رحم ریخته شود. شاید تقیید به زمان براى تبیین سلامت اجزاى موجود در منى و شایستگى آنها براى انسان شدن در یک زمان معین است، نه آن که انسان به گونه مطلق از منى آفریده شده باشد. این خود اشاره است به این حقیقت اثبات شده علمى که حیات این اجز، تنها در یک دوره زمانى محدود ممکن است، چونان که پیش تر نیز، به این اشاره کردیم.
به هر روى، اگر نطفه، یعنى همان که از اجزاى زنده در منى مرد و اوول زن ترکیب یافته است، مبدا آفرینش انسان و نقطه آغازین حیات او باشد، آن سان که همه مراحل پسین تکامل و تحول همان نطفه و دگرگون شدن آن از علقه به مضغه و به همین ترتیب دیگر مراحل باشد و به منزله خوردنیها و آشامیدنیهاى لازم براى بقا و حیات و رشد موجود زنده، در رسته هاى گیاهى و حیوانى، شمرده شود، فرزند حاصل از نطفه، تنها و تنها به کسانى که صاحب آن دو جزء نخستین هستند، نسبت داده مى شود و تنها آن زن و مرد در نظام خلقت و طبیعت پدر و مادر فرزندى که از این راه به دست آمده است، شمرده مى شوند. شارع نیز بر همین نظام طبیعى احکامى را مترتب ساخته است، بى آن که جعل تعبدى دیگرى براى پدرى و فرزندى و یا مادرى داشته باشد. حتى مى توان این پذیرش نظام طبیعت را از اطلاق واژه «ام» پس از حمل و پیش از ولادت در این آیه استفاده کرد که مى فرماید: «و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن.» آدمى را درباره پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش به او آبستن شد و ناتوانى بر ناتوانى افزود. «و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها.» آدمى را به نیکى به پدر و مادر، سفارش کردیم. مادرش، بار او را به دشوارى برداشت و به دشوارى نهاد. روایاتى چند که در بابهاى گوناگون فقه آمده است، این برداشت را تایید و بلکه بر آن دلالت مى کنند.
براى نمونه به چند روایت اشاره مى کنیم: 1. «عبدالله بن جعفر فى قرب الاسناد عن السدی بن محمد عن ابى البختری عن جعفر بن محمد عن ابیه عن على(ع) قال: جاء رجل الى رسول الله(ص) فقال: کنت اعزل عن جاریة لى فجاءت بولد. فقال(ص): ان الوکاء قد ینفلت، فالحق به الولد.» مردى نزد رسول خدا(ص) آمده و گفت: از کنیز خود عزل مى کردم، اما فرزندى آورد. فرمود: گاه بند مشک در مى رود. فرزند را به او ملحق کن.
2. «نفس السند: ان رجلا اتى على بن ابى طالب(ع) فقال: ان امرءتى هذه حامل و هى جاریة حدثة و هى عذراء و هى حامل فى تسعة اشهر و لااعلم الا خیرا و انا شیخ کبیر ما افترعتها و انها لعلى حالها. فقال على(ع): نشدتد الله هل کنت تهریق الماء على فرجها؟ فقال على(ع): ان لکل فرج ثقبتین: ثقب یدخل فیه ماء الرجل و ثقب یخرج منه البول. و ان افواه الرحم تحت الثقب الذی یدخل فیه ماء الرجل فاذا دخل الماء فى فم واحد من افواه الرحم حملت المراة بولد، و اذا دخل من اثنین حملت باثنین و اذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة و اذا دخل من اربعة حملت باربعة و لیس هناخ غیر ذلک . و قد الحقت بد ولدها فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش.»
مردى نزد على بن ابى طالب آمد و گفت: این زنم با آن که دخترى نوجوان و دوشیزه است باردار شده و اکنون نه ماه از باردارى او مى گذرد. من جز گمان خیر به او ندارم و [از آن سوى] خود نیز پیرى کهنسالم و از او کام برنگرفته ام و او همچنان دوشیزه مانده است. على(ع) از او پرسید: آیا بر روى شرمگاه او آب مى ریختى؟ سپس فرمود: شرمگاه زن را دو سوراخ است: سوراخى که آب مرد از آن وارد مى شود و سوراخى که پیشاب از آن برون مى آید. دهانه هاى رحم در زیر سوراخى است که آب مرد به آن وارد مى شود. اگر آب مرد تنها به یکى از دهانه هاى رحم درآید، زن به یک فرزند آبستن مى شود، اگر به دو دهانه درآید، زن به دو فرزند آبستن مى شود، اگر به سه دهانه درآید، زن به سه فرزند آبستن مى شود و اگر به چهار دهانه درآید، زن به چهار فرزند آبستن مى شود و جز این چیزى نیست. اکنون من آن فرزند را به تو ملحق مى کنم. پس ماماها شرمگاه او شکافتند و پسرى به دنیا آورد و زنده ماند.
3. «محمد بن محمد المفید فى الارشاد قال: روى نقلة الاثار من العامة و الخاصة ان امرءة نکحها شیخ کبیر فحملت. فزعم الشیخ انه لم یصل الیها و انکر حملها. فالتبس الامر على عثمان و سال المرءة: هل اقتضد الشیخ؟ و کانت بکرا. فقالت: لا. فقال عثمان: اقیموا الحد علیها. فقال امیرالمؤمنین(ع): ان للمرءة سمین: سم البول و سم المحیض. فلعل الشیخ کان ینال منها فسال ماؤه فى سم المحیض فحملت منه. فاسالوا الرجل عن ذلک . فسئل. فقال: قد کنت انزل الماء فى قبلها من غیر وصول الیها بالاقتضاض. فقال امیرالمؤمنین(ع): الحمل له و الولد ولده و ارى عقوبته على انکار ذلک . فصار عثمان الى رایه.» پیرمردى با زنى ازدواج کرد و پس از چندى، زن آبستن شد. مرد فرزند او را انکار کرد و مدعى شد، به آن زن دست نگشوده است. این مساله بر عثمان دشوار افتاد و از زن پرسید: آیا آن پیرمرد با تو آمیزش کرده است؟ آن زن، که دوشیزه بود، گفت: نه. عثمان گفت: بر این زن حد جارى کنید. امیر مؤمنان [که این شنید] فرمود: زن را دو سوراخ است: سوراخ پیشاب و سوراخ حیض. شاید این پیرمرد از این زن کام بر مى گرفته و آب او به سوراخ حیض جارى شده و زن بدان سبب آبستن گشته است. از مرد در این باره پرسید در پاسخ گفت: بى آن که با او دخول کنم آب در شرمگاهش مى ریختم. امیرمؤمنان(ع) فرمود: آبستنى از آن مرد است و فرزند هم از آن مرد است و بر این نظرم که او را به سبب انکار این فرزند کیفر دهند. عثمان همین حکم امیرمؤمنان را پذیرفت.
روایات «اقل حمل» که بسیارند، همین مطلب را تایید مى کند. براى نمونه چند روایت را مى آوریم: 4. «و باسناده (محمد بن محمد بن المفید فى ال رشاد) عن احمد بن محمد عن على بن حدید، عن جمیل بن صالح، عن بعض اصحابنا عن احدهما فى المرءة تزوج عن عدتها قال: یفرق بینهما و تعتد عدة واحدة منهما فان جاءت بولد لستة اشهر او اکثر فهو للاخیر و ان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول.» درباره زنى که در دوران عده با او ازدواج کرده باشند، فرمود: آن دو را از هم جدا مى کنند و زن براى هر دو [= شوهر اول و شوهر دوم] یک عده نگه مى دارد. اگر پس از شش ماه، یا بیشتر از آن، فرزندى آورد از آن شوهر اخیر است و اگر در کم تر از شش ماه، فرزندى آورد، از آن نخست است. محمد بن على بن حسین به سند خود از جمیل بن دراج روایتى همانند این نقل کرده است. روایت باب عده نیز همین را تایید مى کند:
5. «محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن احمد بن محمد، عن على بن الحکم، عن العل، عن محمد بن مسلم، عن احدهما قال: العدة من الماء.» عده از آب است [سبب عده نگهداشتن زن، آب است]. همچنین روایات فراوان دیگرى از امام صادق(ع) در این باره رسیده است که اگر مرد زن را پیش از همبسترى کردن با او، طلاق دهد، زن عده ندارد، از آن جمله است:
6. «عن ابى العباس الرزاز، عن ایوب بن نوح و عن حمید بن زیاد، عن ابن سماعه جمیعا عن صفوان، عن ابن مسکان، عن ابى بصیر، عن ابى عبدالله(ع) قال: «اذا طلق الرجل امرءته قبل ان یدخل بها تطلیقة واحدة فقد بانت منه و تزوج من ساعتها ان شاءت.» اگر مرد، زن خود را پیش از آمیزش با او، یک بار طلاق دهد، زن از او جدا شده است و از همان دم اگر بخواهد مى تواند همسر دیگرى بگیرد.
7. «محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن ابى عمیر، عن حماد بن عثمان، عن ابى عبدالله(ع) قال: سالته عن التى قد یئست من المحیض و التى لایحیض مثلها. قال: لیس علیها عدة.» درباره زنى که یائسه شده است، یا همسالانش عادت نمى شوند، از امام صادق(ع) پرسیدم و آن حضرت در پاسخ فرمود: بر آن زن عده لازم نیست. چگونگى استدلال به این دسته از روایات، روشن است و آن این که در همه آنها فرزند به آب نسبت داده شده و به کسى که صاحب آب است، ملحق دانسته شده و این، در حالى است که مى دانیم این حکم، تنها از آن روى است که «آب» یا همان منى مرد، نطفه را در بر دارد. بر این پایه، پدر فرزند، کسى است که صاحب منى و نطفه است، نه هیچ کس دیگر جز او. احتمال دوم: نطفه و تعلق نطفه به شخص، تنها ملاک نسب نیست، بلکه مى توان فرزند را به غیرنطفه نیز نسبت داد.
براى اثبات این نظر نیز، به آیات قرآن استدلال مى شود، از آن جمله: 1. «الذین یظاهرون منکم من نساءهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائى ولدنهم و انهم لیقولون منکرا من القول و زورا و ان الله لعفو غفور.» کسانى که با زنان خود ظهار مى کنند، آنان مادرانشان نیستند. مادرانشان تنها کسانى هستند که آنان را زاده اند و آنان سخنى دروغ و ناپسند مى گویند و خداوند با گذشت و بخشاینده است. جهت استدلال به این آیه روشن است؛ چه، آیه به صراحت بر این دلالت دارد که «مادر»، تنها همان زنى است که نوزاد را مى زاید، خواه نطفه از او و همسرش باشد و خواه نه. اطلاق این دلیل همه صورتهاى یاد شده را در بر مى گیرد. اما حق آن است که مقدمات حکمت، نسبت به موضوع مورد بحث م، فراهم نیست؛ چرا که آیه در مقام نفى مادر بودن، از زنانى است که با آنان ظهار شده است، نه آن که در مقام اثبات باشد، تا درنتیجه بتوان براى آن اطلاقى تصور کرد.
2. «یخلقکم فى بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فى ظلمات ثلاث ذلکم الله ربکم له الملد لا اله الا هو فانى تصرفون». او شما را در شکم مادرانتان خلقتى پس از خلقت و در ظلمتهاى سه گانه مى آفریند. این پروردگار شماست که ملک از اوست و خدایى جز او نیست. کجا رویتان برگردانده مى شود؟ جهت استدلال به آیه این است که «خلقتى پس از خلقت» در ایجادى جدید از موادى دیگر بر روى ماده آغازین نطفه و جنین ظهور دارد و بنا بر این، نسبت و نسب تنها به نطفه و جنین منحصر نیست، بلکه مى توان فرزند را به دیگر موادى که زن صاحب رحم، آنها را فراهم کرده و در این هنگام، شوهرش براى او خرج کرده است، نسبت داد. شاید آن آیه دیگر نیز، اشاره به همین باشد که فرمود:«الله یعلم ما تحمل کل انثى و ما تغیض الارحام و ما تزداد و کل شىء عنده بمقدار.» خداوند مى داند که هر زنى به چه باردار است و رحمها چه مى کاهد و چه مى افزاید. هر چیز نزد او به اندازه است. در این ج، کاستن از نوزاد در رحمها به فاسد کردن، بلعیدن و کم کردن از آن و همچنین افزودن بر نوزاد در رحم، یا در مدت آبستنى، چیزى نیست مگر همان «خلقت پس از خلقت» بر پایه آنچه اندازه اش نزد خداوند معین شده است. این افزودن به جنین، خواه یکى باشد و خواه چند ت، به مواردى دیگر بر مى گردد که متعلق به زن، یعنى صاحب رحم است و بر این پایه، نسبت به نطفه منحصر نمى شود. گواه این مطلب، روایات باب رضاع است که «پدرى» و «مادرى» و بلکه نسب را مطلق قرار مى دهد، از اثرگذارى شیر در این مساله و بلکه از اثرگذارى شوهر دایه که خرجى او را مى دهد و همچنین تاثیر دین و خلق و خوى دایه، سخن به میان مى آورد و مى گوید: «باید زنى را براى شیر دادن برگزید که داراى خویى پسندیده و ستوده باشد، نه آن که زشت و بدنهاد یا یهودى باشد.»
اینک به پاره اى از این روایات اشاره مى کنیم: 1. «محمد بن على بن الحسین باسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن برید العجلى عن ابى جعفر(ع) فى حدیث ان رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم قال: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب.» به واسطه شیر دادن، همان چیزهایى حرام مى شود که به واسطه نسب. در حدیثى دیگر همین معنى از امام صادق(ع) روایت شده است:
2. «محمد بن یعقوب، عن على بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابى نجران عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله(ع) قال: سمعته یقول: یحرم من الرضاع ما یحرم من القرابة.» به واسطه شیر دادن، همان چیزهایى حرام مى شود که به واسطه خویشاوندى [نسبى]. روایات دیگرى نیز به این معنى آمده است. در روایت اخیر، مقصود از قرابت، همان نسب و خویشاوندى نسبى است.
در این دسته از روایات، حرام بودن حاصل از شیردهى، به الحاق آن به نسب، به این بر مى گردد که دایه شیر ده، به منزله مادر و مردى که خرجى دایه را مى دهد و شوى اوست، به منزله پدر دانسته شده و این بدان، معناست که «شیر» در تحقق «پدرى» و «مادرى» اثر دارد، این هم معلوم است که چنین حکمى، مستند به یک اعتبار جعلى شرعى نیست، بلکه حکم بر یک موضوع خارجى و رعایت تاثیر و تاثر است.
این مطلب، بویژه با عنایت به نکاتى چند که در این روایات است روشن تر مى شود: * ملاحظه تعداد و عدد، به شیردهى یک شبانه روز، یا پانزده بار پى در پى، یا آن اندازه که گوشت بروید و استخوان محکم شود. × قید این که مى بایست کودک، به طور مستقیم از پستان دایه شیر بخورد و خود به خود در هر بار شیردهى پستان را واگذارد. × این نکته که پس از پایان دوران شیردهى [ یعنى دو سال] رضاع و حرام بودن رضاعى وجود ندارد. × آوردن این شرط که مى بایست شوى دایه، یا کسى که دایه را خرجى مى دهد یک نفر باشد، هر چند دایگاه فراوان و گونه گون باشند. و....
بر پایه آنچه تاکنون آوردیم، فرزندى که از راه بارورى مصنوعى پدید مى آید، در همه صورتهاى یاد شده، پاک است و صاحبان آن دو جز نخستین، یعنى اسپرم و اوول، پدر و مادر او هستند و او داراى همه حقوق و تکالیفى است که هر فرزند دیگر دارد، خواه یکى از دو صاحب آن اجزاى نخستین یا هر دو، شناخته و معین باشند و خواه ناشناخته و نامعین. البته با این تفاوت: آن جا که پدر ناشناخته مانده یا مادر ناشناخته مانده، فرزندى که پدید آمده است «ناشناخته پدر» یا «ناشناخته مادر» است، نه آن که بدون پدر یا بدون مادر باشد. از این هیچ اشکالى هم لازم نمى آید؛ چه، این گونه نیست که هر کس پدرش ناشناخته باشد، ناپاک باشد، بلکه گاه، آن که پدرى شناخته دارد، ناپاک است، همانند آن که مرد با زنى زنا کند و آن گاه زن بدون آن که با مردى دیگر همبستر شده باشد، آبستن شود.
زنى هم که فرزند را در رحم پرورانده است و جزء نخستین از او نیست، اگر فرزند را با همان شرایط باب رضاع شیر دهد، مادر رضاعى اوست و گرنه، به احتیاط نزدیک تر آن است که گرچه مادرش شمرده نمى شود، اما با این حال، بر او حرام باشد؛ چرا که او را در بدن خود تغذیه کرده و وى به کمک دستگاههاى بدن همین زن از نطفه به علقه بدل شده و به همین ترتیب دیگر مراحل را پشت سر نهاده تا به حد پذیرش منشا زندگى، یعنى روحى که از جانب خداوند در او دمیده مى شود، رسیده است.
این که امام راحل، قدس سره، تصور کرده یکى از صورتهاى بارورى مصنوعى آن است که: «نطفه که منشا فرزند است، از میوه ها و دانه ها و همانند آن گرفته و به زن تلقیح شود.» تصورى ناشدنى است و نه در خارج تحقق پذیرفته و نه تحقق خواهد پذیرفت؛ زیرا حیات در اجزاى موجود در منى، چیزى است که خداوند آن را داده است و از دیگر سوى، صرف گرد آمدن اجزاى مادى به اندازه هاى معین، تحقق حیات و زندگى را ایجاب نمى کند، حتى در یک دانه گیاه و حتى در یک مورچه یا پشه، بلکه هر موجودى که حیات مى یابد، خواه در گیاه، خواه در حیوان و خواه در انسان، تنها زندگى او از گذر ازدواج یا لقاح تحقق پذیرفته است. خداوند در قرآن کریم مى فرماید: «و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسى و انهارا و من کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین.» اوست که زمین را کشید و در آن کوهها و نهرها قرار داد و از هر میوه اى در آن دو جفت قرار داد. «و ارسلنا الریاح لواقح.» بادها را به آبستن کردن فرستادیم. «و من کل شىء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون.» «یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا و لو اجتمعوا له و ان یسلبهم الذباب شیئا لایستنقذوه منه ضعف الطالب و المطلوب. ما قدروا الله حق قدره ان الله لقوی عزیز.» اى مردم! مثل زده شده است، آن را گوش بدارید: آنانى را که به جاى الله، به خدایى مى خوانید، مگس هم نخواهند آفرید، هر چند همه بر این کار گرد آیند. و اگر هم مگس چیزى از آنان در رباید، نتوانند، بازستاندش. هم خواهان ضعیف است و هم خواسته. خداى را چنان که باید نشناخته اند. خداوند، قوى و عزیز است.
براى نمونه: جوجه تنها از تخم مرغى به وجود مى آید که داراى نطفه است و در حرارت ویژه و شرایط خاصى قرار داده شده است. تنها در این شرایط ویژه است که تخم مرغ به جوجه تبدیل مى شود.
«خداوند براى هر چیز اندازه اى قرار داده است.» «و ان من شىء الا عندنا خزائنه و ماننزله الا بقدر معلوم و ارسلنا الریاح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقیناکموه و ما انتم بخازنین و انا لنحن نحیى و نمیت و نحن الوارثون.»
هیچ نیست مگر آن که خزاین آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازه اى معین فرو نمى فرستیم. بادها را به آبستنى کردن فرستادیم و از آن پس، از آسمان، آبى فرو فرستادیم و سیرابتان کردیم. شما را نرسد که خازنان باشید، ماییم که زنده مى کنیم و مى میرانیم و ما خود، وارثانیم.
درود و صلوات بر پیامبر خاتم و رسول گرامى او که فرمود: «نکاح سنت من است، هر که از این سنت روى برتابد از من نیست.» هم درود بر خاندان پاک و پیراسته او.
لقاح خارج رحم، یا تولید انسان بیرون از رحم، بدون آمیزش مشروع یا نامشروع و همچنین تولید درون رحمى انسان، از طریق کاشتن یا تلقیح، از مسائل نوخاسته اى است که به اقتضاى گذر زمان و دگرگونى دوران روى کرده است.
تاسیس اصل پیش از هر سخنى در این باره، باید «اصل»ى را بنیان نهاد، تا در صورت کامل نشدن دلیلى اجتهادى از کتاب یا سنت و به هنگام شک در حکم، مرجع و پناهگاه باشد.
در این باره، شاید گفته شود: از همه مباحث گوناگونى که به فروج و دماء و بلکه به نسب بر مى گردد، چنین بر مى آید که مذاق شرع مطهر، عنایت ویژه و مراقبت خاص بر فروج و دماء بى هیچ تجرى و تساهلى است، چونان که این حقیقت، از دلیلهاى نکاح، طلاق، عده، ولد ناشى از شبهه، و حدود (که در همه آنها جانب احتیاط رعایت شده) به خوبى استفاده مى شود. بر این پایه، در این جا نیز، آنچه اصل است همان «احتیاط» است و بنا بر این، اگر حکم مواردى که از آنها بحث مى کنیم، به کمک دلیلهایى روشن ثابت شد، همان را مى پذیریم و بدان خرسند مى شویم و اگر ثابت نشد، در صورتى که قائل به جایز نبودن نشویم، دست کم، احتیاط را خواهیم پذیرفت.
اما در برابر این دیدگاه، گفته مى شود: احتیاط، در بسیارى از موارد، خود خلاف احتیاط است. خداوند درقرآن کریم مى فرماید: «قل ءذالله اذن لکم ام على الله تفترون». این در حالى است که از دیگر سوى، حکم به جایز نبودن یا بازداشتن مردم از آنچه جایز و حلال است، آن هم به استناد احتیاط، مى تواند مصداقى از این آیه باشد. بر این پایه، چونان که بیشتر اصحاب نیز بر این نظرند، اصل در این جا اباحه و جواز است، تا زمانى که حرام بودن، یا جایز نبودن، ثابت شود، چه، خداوند بندگان خویش را در گشایش گذاشته و آن سان که مى دانید، دشوارى را بر آنان ننهاده است.
بیان محل نزاع در مرحله نخست، سخن از این است که آیا تهیه مواد از مرد و زن یا از مرد، جایز است یا نه، بى نیاز از توضیح مى نماید که نطفه از دو عنصر تشکیل مى یابد: یکى جزئى از منى مرد است که نام اسپرم را بر آن نهاده اند و دیگرى جزئى از زن که بدان «اوول» گویند. اسپرم به فراوانى در منى وجود دارد و همه اسپرمها براى رسیدن به جایگاهى آرام و استوار، یعنى همان که از پهلوى زن بیرون مى آید، بر یکدیگر پیشى مى گیرند. با ورود «اسپرم» به «اوول»، نطفه شکل مى گیرد و در شرایط ویژه اى از نظر حرارت، آمادگى و تغذیه، به تدریج کامل مى شود و صورت علقه و مضغه به خود مى گیرد و سپس صورتهاى بعدى، تا به شکل انسانى کامل در مى آید.
از آن جا که عناصر زنده موجود در منى، یعنى همان اسپرم، به سرعت خراب نمى شود و بیش از چهل و هشت تا هفتاد و دو ساعت مى ماند، مى توان آن را از راه آمیزش مشروع و عزل، یا به کمک دستگاههاى پزشکى و بدون نیاز به استمنا به دست آورد، همان گونه که «اوول» زن را هم مى توان به کمک همین دستگاهها بیرون آورد. از این روى، در این باب نیازى بدان نداریم که براى بازشناخت حلال از حرام سخن به درازا بکشانیم.
پس از تهیه این دو ماده، گاه سخن در خود ترکیبى است که بیرون از رحم با نزدیک کردن یا روى هم ریختن این دو در شرایط مناسب و همانند با شرایط درون رحم، شکل مى گیرد و به کمک این شرایط مساعد، فعل و انفعال میان «اسپرم» و «اوول» صورت مى پذیرد و این دو با هم ترکیب مى شوند و هسته آغازین زندگى انسان را به وجود مى آورند، گاه نیز سخن در تلقیح اسپرم در اوولى است که در رحم پدید آمده و البته خود این تلقیح، ممکن است در رحم صورت گیرد و در نتیجه نطفه در همان درون رحم، تشکیل شود و همان جا سیر کامل شدن خود را در پیش گیرد و ممکن است بیرون رحم باشد و نطفه در بیرون تشکیل شود.
آنچه از دستگاههاى پزشکى ساخته و برآمده است، همین کار یا حفظ همین مرکب و شرایط لازم براى ادامه حیات آن، تنها در چند روز اندک و پس از آن کاشتن نطفه به وجود آمده، در رحم است. اگر رحم، این نطفه را بپذیرد مراحل زندگى یکى پس از دیگرى مى گذرد و نطفه کمال مى یابد تا هنگامى که نوزادى مى شود و به دنیا مى آید، هر چه شمار روزهاى زندگى این مرکب در بیرون رحم بیشتر شود، پذیرش آن دررحم دشوارتر و برگشت دادن آن آسان تر مى شود.
در چهارچوب شناخت اسرار و رموز پنهان در نظام آفرینش، هیچ اشکالى در جایز بودن این ترکیب در بیرون رحم و پس از تهیه آن دو عنصر آغازین از زن و مرد وجود ندارد؛ چرا که هیچ کدام از عنوانهایى که در شرع حرام هستند، بر این فرایند ترکیب کردن، صدق نمى کنند، خواه آن دو عنصر از یک زن و شوهر تهیه شده باشد، خواه از یکى از آنها با فردى بیگانه و خواه از دو ازدواج نکرده بیگانه.
البته، اصل بحث در جایز بودن، یا نبودن کاشتن آن مرکب، یا آن نطفه اى که انسانى خواهد شد، در رحم یک زن براى پروراندن آن و یا در تلقیح آن مرکب در رحم است. بنا بر این، باید صورتهاى مساله را از هم جدا کرد و در هر یک جداگانه سخن گفت. گونه هایى که تصور مى شود، افزون بر ده گونه است که از ضرب احتمالهاى ممکن در مورد دو جزء نخستین و محل گرفتن آنه، در احتمالهاى ممکن در مورد محل کاشتن، یا زنى که مرکب نخستین در رحم او کاشته مى شود به دست مى آید و این افزون بر احتمالها یا صورتهاى ممکن براى تلقیح جزء گرفته شده از مرد در جزء مربوط به زن، در رحم و یا خارج رحم است. اینک به هر یک از این صورتها مى پردازیم و حکم آنها را بر مى رسیم:
گونه اول و دوم: این که آن ترکیب به دست آمده، از زن و شوهر باشد، اما از آن جایى که به سبب ضعف یکى از آنه، یا هر دوى آنه، به دست آوردن ترکیب از راه آمیزش حلال ممکن نبوده، و از آن سوى، هیچ نقصى در منشا حیات انسانى اجزاى زنده موجود در آب بیرون آمده از پشت مرد، یا پهلوى زن وجود نداشته، ماده لازم از زن و شوهر گرفته شده و سپس در لوله آزمایش ترکیبى از آنها ایجاد گردیده و همین ترکیب که در خارج رحم به وجود آمده، در رحم کاشته شده و رحم آن را پذیرفته و رشد داده است، تا به صورت نوزادى در آید. در این جا هیچ اشکال و شبهه اى در جایز بودن وجود ندارد؛ چه، نه هیچ عنوانى از عنوانهاى حرام از قبیل: زنا یا ریختن نطفه در رحم حرام و یا جاى دادن نطفه در چنین رحمى ص بر این کار صدق مى کند و نه این کار با پاکدامنى و نگاه داشتن دامن و سفارشهایى از این دست که در روایات آمده است، ناسازگارى دارد.
البته در همین جا ممکن است لوازم عمل کاشت از قبیل نگاه یا به کار بردن علاج جایز براى پزشک شمرده شود، بویژه در جایى که با بیمار خود، همجنس باشد، یا حلال بودن شرعى از ناحیه کسى که کار کاشت را انجام مى دهد وجود داشته باشد. تلقیح جزء گرفته شده از مرد در جزء به وجود آمده در رحم زن، در خارج رحم نیز همین حکم را دارد و جایز است و به همان دلیل که گفتیم در آن اشکالى نیست.
در دو گونه یاد شده، زن و مرد پدر و مادر نوزاد و او فرزند آنان است و همه احکام مترتب بر یک ولادت پاک، از قبیل: نسب، ارث و محرم بودن، در این جا نیز تحقق دارد، هر چند شکل گرفتن جنین در رحم زن از راه آمیزش طبیعى صورت نپذیرفته است. گونه سوم و چهارم: گرفتن دو عنصر لازم از زن و شوهر و ترکیب آنها در خارج و سپس کاشتن جنین در رحم غیرهمسر، به عنوان اجاره کردن آن رحم، خواه زنى که جنین در رحم او کاشته مى شود شوهردار باشد، یا بى شوهر. چنین مى نماید که این کار در هر دو صورت یاد شده، جایز است؛ چرا که هیچ کدام از عنوانهاى حرام بر فرایندى که صورت پذیرفته، یعنى گرفتن اسپرم و اوول، ترکیب آن دو در خارج و کاشتن آن در رحم، صدق نمى کند؛ چه جاى دادن جنین در رحم زنى بیگانه، نه مصداق زناست، نه مصداق ریختن نطفه در رحمى که بر مرد حلال نیست و نه مصداق جاى دادن نطفه در چنین رحمى؛ زیرا روایات رسیده در این باب تنها به آمیزش نامشروع نظر دارند.
چونان که از این مساله بحث خواهیم کرد، در هر یک از دو فرض یادشده، فرزند از آن مرد و زنى است که اسپرم و اوول از آنها گرفته شده است، نه از آن زنى که جنین را در رحم او جاى داده اند، یا از آن شوهر آن زن (در این فرض که شوهردار بوده است) و نه از آن او و مردى که اسپرم را از وى گرفته اند.
دلیل این حکم نیز آن است که ملاک نسب، حتى در موارد ولادت حرام، تنها جنینى است که از دو جزء متعلق به مرد و زن پدید آمده است. براى نمونه، فرزند زن و مرد زناکار در عرف، فرزند آنها شمرده مى شود و برخى از احکام شرعى همانند نفقه و حضانت نیز مشروط بر این که مرد معلوم و نسبت طبیعى فرزند به او نیز به طریقى همانند ارتباط نداشتن زن با غیر او، محرز باشد، بر آن مترتب شده است، هر چند پاره اى از احکام و آثار شرعى، بنا بر دیدگاهى که از نظر نگارنده حق است، بر آن مترتب نباشد. به هر روى، زنى که جنین را در رحم مى پروراند (فراش) یا مردى که به زن خرجى مى دهد، هیچ سزامند دو عنوان: «مادرى» و «پدرى» نمى شوند، مگر آن که صاحب نطفه باشند، چونان که این حقیقت امروزه در علوم تجربى ثابت شده و هم مى توان آن را از روایات باب عزل، باب عده، استبراء کنیزان (که هر دو براى پرهیز از اختلاط آبها واجب شده است) و همچنین روایات زمان همبستر شدن و تاثیر آن در سالم بودن، یا عیب و کاستى داشتن نوزاد بیرون کشید. به خواست خداوند در ادامه نوشتار، در این روایات خواهیم نگریست.
در مسالک الافهام کاظمى، در ذیل آیه: «حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت.»
چنین آمده است: «این [تحریم موجود در آیه]، تحریم نسبى است و درباره آن، هیچ اختلافى میان امت نیست. این تحریم، در عقد صحیح، در نفس الامر، یا نزد فاعل و یا در صورتى که ناشى از شبهه باشد، تحقق مى پذیرد؛ چرا که از دیدگاه م، نسب ناشى از شبهه در حکم صحیح است. اگر هم نسبت ناشى از زنا باشد، همانند آن که دخترى از زنا پدید آید، اصحاب ما همه بر این اجماع دارند که آن نیز چنین حکمى دارد. ابوحنیفه هم به این دیدگاه گراییده است.
بدین لحاظ که حقیقت «دختر بودن» در این جا وجود دارد؛ چه، دختر مرد، آن است که از منى او، به وجود آمده باشد. [اگر نفى برخى احکام شرعى دختر بودن را از این فرزند اشکال آورند، گوییم:] نفى پاره اى از احکام شرعى، همانند میراث، در مورد چنین دخترى، نفى حقیقت دختر بودن او براى مرد را ایجاب نمى کند.
دلیل دیگر ظاهر آیه: «ان امهاتهم الا اللائى ولدنهم» است که «مادر» را به گونه مطلق و به صیغه حصر، تنها کسى دانسته است که فرزند را زاده است.
بر پایه این استدلال، دخترى که [از رابطه نامشروع] به دنیا آمده «دختر» [زنى که از او متولد شده و نیز دختر مردى که با آن زن آمیزش کرده است] مى باشد، بلکه حقیقت «دختر بودن»، «مادر بودن» و «خواهر بودن» در این جا [براى طرفهاى نسبت] ثابت است، هر چند که پاره اى از احکام شرعى نفى شده باشد؛ بنا بر این چنین دخترى بر مردى که نطفه از اوست و بر دیگر مردانى که در شمول آیه جاى مى گیرند، حرام مى شود. در کل، حکم این دختر، حکم دخترى است که در پى عقدى صحیح نطفه اش بسته شود. شافعى تحریم را در این صورت نفى کرده و جایز دانسته است مردى که دختر از منى او پدید آمده است، با آن دختر ازدواج کند و با او همبستر شود.
نظر مالک همین است و دلیل آن نیز این که: چنین دخترى در شرع از آن مرد نیست؛ چرا که فرمود: «الولد للفراش» و این اقتضا مى کند که نسب تنها به «فراش» منحصر باشد، در حالى که در این جا فرض این است که فراش تحقق ندارد؛ بنا بر این هیچ تحریمى میان آن دختر با آن مرد ثابت نمى شود. این حکم، در خور درنگ است؛ چه نفى برخى از احکام شرعى، ایجاب نمى کند که به حسب لغت عنوان «بنت» بر آن دختر صدق نکند، در حالى که مدار تحریم صدق لغوى عنوان است و این چیزى است که، آن سان که دانستید، [در مساله مورد بحث] ثابت است.
گونه پنجم، ششم، هفتم و هشتم: جزء نخست [اسپرم] از مرد گرفته شود و در اوولى که در رحم یک زن بیگانه و به سبب تحریک مصنوعى آن ایجاد شده است، تلقیح شود، خواه زن شوهردار و خواه بى شوهر باشد و خواه مرد معلوم و معین و خواه نامعلوم و نامعین.
شاید گفته شود: بر چنین تلقیحى، جاى دادن نطفه در رحمى که بر مرد حرام است، صدق مى کند و با پاکدامنى و نگهداشتن دامن ناسازگارى دارد و از این روى حرام است. اما دقتى بیشتر در صورت مساله این شبهه را از جان مى برد؛ چه، تلقیح در این ج، نه به ریختن منى مرد در رحم زن، بلکه به این است که منى تجزیه و از میان اسپرمهاى فراوان موجود در آن، اسپرمى که زنده و سالم و برخوردار از شرایط لازم براى ماندن است، گزینش و هر گونه میکروبى از آن زدوده و سپس همین اسپرم گزیده، در جزئى که در رحم پدید آمده است، آن هم در فضایى بیرون از رحم تلقیح شده و این، به معناى ریختن منى دررحم و جاى دادن نطفه در آن نیست، مگر این که گفته شود: «نطفه» همه و همچنین جزء به جزء اجزاى موجود در منى را بر مى گیرد و «استقرار دادن» نیز، اختصاصى به استقرار از راه طبیعى ندارد و اطلاق «من اقر نطفته فى رحم یحرم علیه» این صورت را هم در بر مى گیرد.
اما در پاسخ باید گفت: نخست آن که: اثبات چنین چیزى دشوارتر است، تا دریا را به کفچه پیمودن و دیگر آن که: این روایت، به زنا بر مى گردد و به آن نظر دارد.
از آنچه گفتیم، حکم فرزند به وجود آمده از این تلقیح نیز روشن مى شود و آن این که فرزند پاک است و پدر و مادر او، مرد و زنى هستند که اسپرم و اوول از آنها بوده است. البته این حکم مشروط به آن است که مرد معلوم و معین باشد، اما اگر معین نباشد، فرزند تنها به مادر، یعنى همان زنى که جنین را در شکم خود پرورانده و او را زاییده است، نسبت داده مى شود، نه به مردى که اسپرم را از او گرفته اند. هیچ اشکالى هم در این وجود ندارد؛ چرا که فرزند در این ج، تنها «ناشناخته پدر» است، نه آن که بى پدر، یا داراى پدر نامشروع باشد.
گونه نهم و دهم: اسپرم از مرد گرفته و با اوول یک زن بیگانه، که شوهردار است، ترکیب گردد و جنینى که از این راه شکل گرفته، در رحم همسر آن مرد [= مرد صاحب اسپرم] کاشته شود، یا همین صورت برقرار باشد، با این تفاوت که آن زن بیگانه بى شوهر و زنى که جنین را در رحم او جاى داده اند، نازا باشد.
گونه یازدهم و دوازدهم: اوول گرفته شده از زنى داراى شوهر، نازا با اسپرم گرفته شده از مردى بیگانه ترکیب شود و سپس جنین به دست آمده در رحم همان زن، کاشته شود.
این گونه هاى چهارگانه، حکم دو گونه یاد شده را دارند؛ یعنى این که کار جایز است، فرزند پاک است، فرزند به زن و مردى که اوول و اسپرم از آنها بوده است، و در صورت معین نبودن مرد، تنها به زنى که اوول از او بوده است، نسبت داده مى شود و احکام شرعى نسب بر آن اندازه از نسب که معلوم است مترتب مى گردد.
گونه سیزدهم و چهاردهم: اسپرم و اوول گرفته شده از زن و مردى معین و بیگانه با هم، با یکدیگر ترکیب و سپس در رحم زنى دیگر، شوهردار یا بى شوهر، کاشته شود. این دو گونه نیز، حکم گونه هاى پیشین را دارد، یعنى کار جایز است و فرزند به صاحب اوول و اسپرم، یا به زنى که جنین را در رحم او کاشته اند و مردى که اسپرم از اوست، نسبت داده مى شود. در این میان، گونه هاى دیگرى هم وجود دارد، همانند آن که صاحب اوول و اسپرمى که جنین از آنان ترکیب یافته است، نامعین و ناشناخته باشند و این دو از بانکهاى ویژه گرفته شده و پس از ترکیب در رحمى کاشته شود. در این فرض، پس از گذشتن از جایز بودن فرایند گرفتن اوول و اسپرم و نیز فرایند ترکیب آنها با همدیگر در لوله آزمایش، اشکالى در جایز بودن کاشتن آن نیز وجود ندارد. دلیل این حکم، همان صدق نکردن عنوانهاى حرام است که پیش تر هم از آن سخن گفتیم. در این ج، فرزند از آن زنى است که جنین در رحم او کاشته شده است و اگر وى، داراى شوهر باشد و بگوییم معناى: «الولد للفراش» چیزى جز خود فراش [یا زن و شوهر کنونى او] نیست، فرزند به شوهر آن زن نیز نسبت داده خواهد شد؛ اما اگر بگوییم معناى «الولد للفراش» آن است که فرزند از آن کسى است که آن فراش و بهره بردن از او برایش حلال است (چونان که همین نیز حق است و از روایات نیز همین بر مى آید) نتیجه آن مى شود که فرزند، به مردى که اسپرم از اوست تعلق یابد و هیچ وجهى براى نسبت دادن او به زن و همچنین شوى او نماند، مگر آن که گفته شود گرچه پدر ناشناخته است، ولى زن به آن دلیل که فرزند را در دوران جنینى پرورانده و تغذیه کرده است، از باب الحاق به باب رضاع، مادر اوست.
به هر روى، در این فرض، ولادت ولادتى پاک و فرزند هم پاک است؛ چرا که زنا و ناپاکى در این جا صدق نمى کند. اما اگر منى مرد بیگانه اى گرفته و بدون تجزیه آن و انتخاب اسپرم مناسب از آن، به رحم زن، بى شوهر یا شوهردار، ریخته شود، تا در نتیجه همچنان که در یک آمیزش حلال و طبیعى، ترکیب دو جزء در رحم صورت پذیرد، جاى سخن در جایز بودن یا حرام بودن آن خواهد بود. دور نیست که اطلاق «رجل اقر نطفته فى رحم یحرم علیه» این صورت را در برگیرد، هر چند ممکن است گفته شود، روایت به آمیزش حرام انصراف دارد و از آن جا که در این فرض، هیچ تماسى میان زن و مرد برقرار نشده، عنوان حرامى بر ریختن منى به این شکل صدق نمى کند.
به هر روى، روایاتى وجود دارد که ممکن است [براى اثبات حرام بودن] به آنها استناد شود: 1. «محمد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن ابیه عن عثمان بن عیسى عن على بن سالم عن ابى عبدالله(ع) قال: «ان اشد الناس عذابا یوم القیامة رجل اقر نطفته فى رحم یحرم علیه.»
سخت کیفرترین کس در قیامت، مردى است که نطفه خود را در رحمى جاى دهد که بر او حرام است. 2. «... الاصبهانى عن المنقری قال: سمعت غیر واحد من اصحابنا یروی عن ابى عبدالله(ع) انه قال: قال النبى(ص): لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عندالله، تبارخ و تعالى، من رجل قتل نبیا او اماما او هدم الکعبة التى جعلها الله قبلة لعباده او افرغ ماءه فى امراة حراما.»
آدمى، نزد خداوند کارى گران تر از این نخواهد کرد که مردى پیامبرى یا امامى را بکشد، یا کعبه ر، که خداوند براى بندگانش قبله قرار داده است ویران کند، یا آب خویش در زنى حرام بریزد.
3. «عن الطبرسى فى الاحتجاج عن ابى عبدالله(ع) فى حدیث: ان زندیقا قال له: لم حرم الله اتیان البهائم؟ قال: کره ان یضیع الرجل ماءه و یاتى غیر شکله و لو اباح الله ذلک لربط کل رجل اتانا یرکب ظهرها و یغشى فرجها و کان فى ذلک فسادا کثیرا فاباح الله ظهورها و حرم علیهم فروجه، خلق للرجال النساء لیانسوا و یسکنوا الیهن و یکن موضع شهواتهم و امهات اولادهم.»
زندیقى پرسید: چرا خداوند، آمیزش با چهارپایان را حرام کرد؟ فرمود: خوش نداشت مرد آب خویش را تباه کند و به راهى جز آنچه رواست، حاجت خود برآورد. اگر خداوند این را مباح کرده بود، هر مرد ماده الاغى در اختیار مى گرفت، از آن سوارى مى کشید و حاجت خود را نیز به آن بر مى آورد و در این فسادى فراوان بود. پس پشت آنها را براى سوارى کشیدن بر مردم مباح و فرج آنها را حرام کرد. خداوند براى مردان زنان را آفرید، تا با آنان همدم شوند و در بر آنان آرام گیرند و آنان نهادنگاه شهوت و مادران فرزندانشان باشند.
4. «قلت لابى عبدالله(ع): الزنا شر او شرب خمر؟ و کیف صار فى شرب الخمر ثمانون و فى الزنا مئة؟ فقال: «یا اسحاق الحد واحد و لکن زید هذا لتضییعه النطفة و لوضعه ایاها فى غیر موضعه الذی امره الله عز و جل.»
اسحاق مى گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: زنا بدتر است یا میگسارى و چگونه شد که در میگسارى هشتاد تازیانه و در زنا صد تازیانه کیفر دهند؟ فرمود: اى اسحاق! حد هر دو یکى است؛ اما این اندازه براى آن افزوده شده که نطفه را تباه کرده و در جایى جز آن جا که خداى، عز و جل، فرموده نهاده است.
5. «عن ابى عبدالله(ع) قال: اتى النبى(ص) اعرابى فقال: یا رسول الله اوصنى. فقال: احفظ ما بین رجلید.» عربى بادیه نشین، نزد رسول خدا آمده، گفت: مرا اندرز ده. فرمود: دامن نگاه دار.
6. «سمعت اباجعفر یقول: ما من عبادة افضل من عفة بطن و فرج. از امام باقر ابوجعفر(ع) شنیدم که مى فرمود: هیچ عبادتى برتر از پاک داشتن شکم و دامن نیست.
7. «... قال: نعم، ان لم یحفظ فرجه و بطنه.» فرمود: آرى، اگر که دامن و شکم نگاه ندارد.
کسانى که پس از چشم پوشى از سندهاى ضعیف این روایات، به آنها استناد جسته اند چنین تصور کرده و احتمال داده اند که عبارتهایى چون: «تضییع الماء»، «اقر نطفته فى رحم یحرم علیه»، یا «افرغ مائه فى امراة حراما» اطلاق دارند و به اطلاق خود، گونه مورد بحث ما را نیز در بر مى گیرند و افزون بر این، پذیرش نطفه از سوى زن، با حفظ پاکدامنى میان زن و مرد، ناسازگارى دارد، چونان که با روایات حاکى از لزوم حفظ نسب نیز در ناسازگارى است.
اما اثبات چنین مدعایى دشوارتر از آن مى نماید که دریا را به کفچه پیمودن؛ چه، این روایات همگى به زنا و حداکثر افزون به آن، به تولید فرزند حرام از نطفه، هر چند به غیر زنا و با شیوه هایى چون تماس بدنى یا ریختن منى به درون رحم، بدون نزدیکى، نظر دارند، در حالى که گونه مورد بحث م، هیچ ارتباطى با این عنوانها ندارد. حرام بودن مطلق تضییع منى نیز، چیزى است که روایات جایز بودن عزل، با فراوانى و درستى سندى که دارند آن را رد مى کنند.
در مساله نسب دو احتمال وجود دارد: احتمال نخست: این که تنها ملاک، نطفه باشد، یعنى دو جزء از آب مرد و زن که از پشت و پهلو بیرون مى آید و جنین از ترکیب آنها با یکدیگر حاصل مى شود. براى اثبات این احتمال، استدلال به آیات و روایاتى چند ممکن است:
الف. آیات: 1. «ا یحسب الانسان ان یترک سدى. ا لم ید نطفة من منى یمنى. ثم کان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجین الذکر و الانثى.» آیا انسان مى پندارد بیهوده واگذاشته مى شود؟ آیا نه آن که نطفه اى از منى که بیرون داده مى شود بود و سپس علقه شد و آن گاه او را به اندام درست بیافرید و از او دو جفت نر و ماده برآورد؟
2. «هل اتى على الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا.» آیا پاره اى از زمان بر انسان گذشته است که در آن هیچ نام بردار نبود؟ ما انسان را از نطفه اى آمیخته که او را مى آزماییم، آفریدیم و سپس او را شنوا و بینا کردیم.
3. «و انه خلق الزوجین الذکر و الانثى.» او دو جفت نر و ماده را بیافرید.
4. «و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین. ثم جعلناه نطفة فى قرار مکین. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخر فتبارخ الله احسن الخالقین.» م، انسان را از برون چکیده اى از خاک بیافریدیم و سپس او را نطفه اى، در جایگاهى آرام و استوار، قرار دادیم، سپس آن نطفه را زالو کردیم، پس آن زالو را پاره گوشتى به هم فرو آمیخته کردیم، آن گاه آن پاره گوشت را استخوان کردیم، پس بر آن استخوان گوشت پوشانیدیم و سپس آن را به خلقتى دیگر پدید آوردیم. بزرگى خداى راست، آن برترین
آفریدگاران. 5. «هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا.» اوست که شما را از خاک، سپس از نطفه، سپس از علقه بیافرید و سپس شما را نوزاد برون آورد.
6. «فلینظر الانسان مم خلق. خلق من ماء دافق. یخرج من بین الصلب و الترائب.» باید که انسان بنگرد از چه آفریده شده است. از آبى جهنده که از میان پشت و تهیگاه برون مى آید، آفریده شده است.
7. «و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و کان ربد قدیرا.» اوست که از آب انسان آفرید و آن گاه او را به بستگان و وابستگان درآورد. پروردگار تو تواناست.
چگونگى استدلال به همه این آیات، یکى است و آن این که در همه این آیات، آفریدن انسان، به نطفه نسبت داده شده و بلکه به این تصریح شده است که نطفه از منى است، آن هنگام که در رحم ریخته شود. شاید تقیید به زمان براى تبیین سلامت اجزاى موجود در منى و شایستگى آنها براى انسان شدن در یک زمان معین است، نه آن که انسان به گونه مطلق از منى آفریده شده باشد. این خود اشاره است به این حقیقت اثبات شده علمى که حیات این اجز، تنها در یک دوره زمانى محدود ممکن است، چونان که پیش تر نیز، به این اشاره کردیم.
به هر روى، اگر نطفه، یعنى همان که از اجزاى زنده در منى مرد و اوول زن ترکیب یافته است، مبدا آفرینش انسان و نقطه آغازین حیات او باشد، آن سان که همه مراحل پسین تکامل و تحول همان نطفه و دگرگون شدن آن از علقه به مضغه و به همین ترتیب دیگر مراحل باشد و به منزله خوردنیها و آشامیدنیهاى لازم براى بقا و حیات و رشد موجود زنده، در رسته هاى گیاهى و حیوانى، شمرده شود، فرزند حاصل از نطفه، تنها و تنها به کسانى که صاحب آن دو جزء نخستین هستند، نسبت داده مى شود و تنها آن زن و مرد در نظام خلقت و طبیعت پدر و مادر فرزندى که از این راه به دست آمده است، شمرده مى شوند. شارع نیز بر همین نظام طبیعى احکامى را مترتب ساخته است، بى آن که جعل تعبدى دیگرى براى پدرى و فرزندى و یا مادرى داشته باشد. حتى مى توان این پذیرش نظام طبیعت را از اطلاق واژه «ام» پس از حمل و پیش از ولادت در این آیه استفاده کرد که مى فرماید: «و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن.» آدمى را درباره پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش به او آبستن شد و ناتوانى بر ناتوانى افزود. «و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها.» آدمى را به نیکى به پدر و مادر، سفارش کردیم. مادرش، بار او را به دشوارى برداشت و به دشوارى نهاد. روایاتى چند که در بابهاى گوناگون فقه آمده است، این برداشت را تایید و بلکه بر آن دلالت مى کنند.
براى نمونه به چند روایت اشاره مى کنیم: 1. «عبدالله بن جعفر فى قرب الاسناد عن السدی بن محمد عن ابى البختری عن جعفر بن محمد عن ابیه عن على(ع) قال: جاء رجل الى رسول الله(ص) فقال: کنت اعزل عن جاریة لى فجاءت بولد. فقال(ص): ان الوکاء قد ینفلت، فالحق به الولد.» مردى نزد رسول خدا(ص) آمده و گفت: از کنیز خود عزل مى کردم، اما فرزندى آورد. فرمود: گاه بند مشک در مى رود. فرزند را به او ملحق کن.
2. «نفس السند: ان رجلا اتى على بن ابى طالب(ع) فقال: ان امرءتى هذه حامل و هى جاریة حدثة و هى عذراء و هى حامل فى تسعة اشهر و لااعلم الا خیرا و انا شیخ کبیر ما افترعتها و انها لعلى حالها. فقال على(ع): نشدتد الله هل کنت تهریق الماء على فرجها؟ فقال على(ع): ان لکل فرج ثقبتین: ثقب یدخل فیه ماء الرجل و ثقب یخرج منه البول. و ان افواه الرحم تحت الثقب الذی یدخل فیه ماء الرجل فاذا دخل الماء فى فم واحد من افواه الرحم حملت المراة بولد، و اذا دخل من اثنین حملت باثنین و اذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة و اذا دخل من اربعة حملت باربعة و لیس هناخ غیر ذلک . و قد الحقت بد ولدها فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش.»
مردى نزد على بن ابى طالب آمد و گفت: این زنم با آن که دخترى نوجوان و دوشیزه است باردار شده و اکنون نه ماه از باردارى او مى گذرد. من جز گمان خیر به او ندارم و [از آن سوى] خود نیز پیرى کهنسالم و از او کام برنگرفته ام و او همچنان دوشیزه مانده است. على(ع) از او پرسید: آیا بر روى شرمگاه او آب مى ریختى؟ سپس فرمود: شرمگاه زن را دو سوراخ است: سوراخى که آب مرد از آن وارد مى شود و سوراخى که پیشاب از آن برون مى آید. دهانه هاى رحم در زیر سوراخى است که آب مرد به آن وارد مى شود. اگر آب مرد تنها به یکى از دهانه هاى رحم درآید، زن به یک فرزند آبستن مى شود، اگر به دو دهانه درآید، زن به دو فرزند آبستن مى شود، اگر به سه دهانه درآید، زن به سه فرزند آبستن مى شود و اگر به چهار دهانه درآید، زن به چهار فرزند آبستن مى شود و جز این چیزى نیست. اکنون من آن فرزند را به تو ملحق مى کنم. پس ماماها شرمگاه او شکافتند و پسرى به دنیا آورد و زنده ماند.
3. «محمد بن محمد المفید فى الارشاد قال: روى نقلة الاثار من العامة و الخاصة ان امرءة نکحها شیخ کبیر فحملت. فزعم الشیخ انه لم یصل الیها و انکر حملها. فالتبس الامر على عثمان و سال المرءة: هل اقتضد الشیخ؟ و کانت بکرا. فقالت: لا. فقال عثمان: اقیموا الحد علیها. فقال امیرالمؤمنین(ع): ان للمرءة سمین: سم البول و سم المحیض. فلعل الشیخ کان ینال منها فسال ماؤه فى سم المحیض فحملت منه. فاسالوا الرجل عن ذلک . فسئل. فقال: قد کنت انزل الماء فى قبلها من غیر وصول الیها بالاقتضاض. فقال امیرالمؤمنین(ع): الحمل له و الولد ولده و ارى عقوبته على انکار ذلک . فصار عثمان الى رایه.» پیرمردى با زنى ازدواج کرد و پس از چندى، زن آبستن شد. مرد فرزند او را انکار کرد و مدعى شد، به آن زن دست نگشوده است. این مساله بر عثمان دشوار افتاد و از زن پرسید: آیا آن پیرمرد با تو آمیزش کرده است؟ آن زن، که دوشیزه بود، گفت: نه. عثمان گفت: بر این زن حد جارى کنید. امیر مؤمنان [که این شنید] فرمود: زن را دو سوراخ است: سوراخ پیشاب و سوراخ حیض. شاید این پیرمرد از این زن کام بر مى گرفته و آب او به سوراخ حیض جارى شده و زن بدان سبب آبستن گشته است. از مرد در این باره پرسید در پاسخ گفت: بى آن که با او دخول کنم آب در شرمگاهش مى ریختم. امیرمؤمنان(ع) فرمود: آبستنى از آن مرد است و فرزند هم از آن مرد است و بر این نظرم که او را به سبب انکار این فرزند کیفر دهند. عثمان همین حکم امیرمؤمنان را پذیرفت.
روایات «اقل حمل» که بسیارند، همین مطلب را تایید مى کند. براى نمونه چند روایت را مى آوریم: 4. «و باسناده (محمد بن محمد بن المفید فى ال رشاد) عن احمد بن محمد عن على بن حدید، عن جمیل بن صالح، عن بعض اصحابنا عن احدهما فى المرءة تزوج عن عدتها قال: یفرق بینهما و تعتد عدة واحدة منهما فان جاءت بولد لستة اشهر او اکثر فهو للاخیر و ان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول.» درباره زنى که در دوران عده با او ازدواج کرده باشند، فرمود: آن دو را از هم جدا مى کنند و زن براى هر دو [= شوهر اول و شوهر دوم] یک عده نگه مى دارد. اگر پس از شش ماه، یا بیشتر از آن، فرزندى آورد از آن شوهر اخیر است و اگر در کم تر از شش ماه، فرزندى آورد، از آن نخست است. محمد بن على بن حسین به سند خود از جمیل بن دراج روایتى همانند این نقل کرده است. روایت باب عده نیز همین را تایید مى کند:
5. «محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى، عن احمد بن محمد، عن على بن الحکم، عن العل، عن محمد بن مسلم، عن احدهما قال: العدة من الماء.» عده از آب است [سبب عده نگهداشتن زن، آب است]. همچنین روایات فراوان دیگرى از امام صادق(ع) در این باره رسیده است که اگر مرد زن را پیش از همبسترى کردن با او، طلاق دهد، زن عده ندارد، از آن جمله است:
6. «عن ابى العباس الرزاز، عن ایوب بن نوح و عن حمید بن زیاد، عن ابن سماعه جمیعا عن صفوان، عن ابن مسکان، عن ابى بصیر، عن ابى عبدالله(ع) قال: «اذا طلق الرجل امرءته قبل ان یدخل بها تطلیقة واحدة فقد بانت منه و تزوج من ساعتها ان شاءت.» اگر مرد، زن خود را پیش از آمیزش با او، یک بار طلاق دهد، زن از او جدا شده است و از همان دم اگر بخواهد مى تواند همسر دیگرى بگیرد.
7. «محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن ابى عمیر، عن حماد بن عثمان، عن ابى عبدالله(ع) قال: سالته عن التى قد یئست من المحیض و التى لایحیض مثلها. قال: لیس علیها عدة.» درباره زنى که یائسه شده است، یا همسالانش عادت نمى شوند، از امام صادق(ع) پرسیدم و آن حضرت در پاسخ فرمود: بر آن زن عده لازم نیست. چگونگى استدلال به این دسته از روایات، روشن است و آن این که در همه آنها فرزند به آب نسبت داده شده و به کسى که صاحب آب است، ملحق دانسته شده و این، در حالى است که مى دانیم این حکم، تنها از آن روى است که «آب» یا همان منى مرد، نطفه را در بر دارد. بر این پایه، پدر فرزند، کسى است که صاحب منى و نطفه است، نه هیچ کس دیگر جز او. احتمال دوم: نطفه و تعلق نطفه به شخص، تنها ملاک نسب نیست، بلکه مى توان فرزند را به غیرنطفه نیز نسبت داد.
براى اثبات این نظر نیز، به آیات قرآن استدلال مى شود، از آن جمله: 1. «الذین یظاهرون منکم من نساءهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائى ولدنهم و انهم لیقولون منکرا من القول و زورا و ان الله لعفو غفور.» کسانى که با زنان خود ظهار مى کنند، آنان مادرانشان نیستند. مادرانشان تنها کسانى هستند که آنان را زاده اند و آنان سخنى دروغ و ناپسند مى گویند و خداوند با گذشت و بخشاینده است. جهت استدلال به این آیه روشن است؛ چه، آیه به صراحت بر این دلالت دارد که «مادر»، تنها همان زنى است که نوزاد را مى زاید، خواه نطفه از او و همسرش باشد و خواه نه. اطلاق این دلیل همه صورتهاى یاد شده را در بر مى گیرد. اما حق آن است که مقدمات حکمت، نسبت به موضوع مورد بحث م، فراهم نیست؛ چرا که آیه در مقام نفى مادر بودن، از زنانى است که با آنان ظهار شده است، نه آن که در مقام اثبات باشد، تا درنتیجه بتوان براى آن اطلاقى تصور کرد.
2. «یخلقکم فى بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فى ظلمات ثلاث ذلکم الله ربکم له الملد لا اله الا هو فانى تصرفون». او شما را در شکم مادرانتان خلقتى پس از خلقت و در ظلمتهاى سه گانه مى آفریند. این پروردگار شماست که ملک از اوست و خدایى جز او نیست. کجا رویتان برگردانده مى شود؟ جهت استدلال به آیه این است که «خلقتى پس از خلقت» در ایجادى جدید از موادى دیگر بر روى ماده آغازین نطفه و جنین ظهور دارد و بنا بر این، نسبت و نسب تنها به نطفه و جنین منحصر نیست، بلکه مى توان فرزند را به دیگر موادى که زن صاحب رحم، آنها را فراهم کرده و در این هنگام، شوهرش براى او خرج کرده است، نسبت داد. شاید آن آیه دیگر نیز، اشاره به همین باشد که فرمود:«الله یعلم ما تحمل کل انثى و ما تغیض الارحام و ما تزداد و کل شىء عنده بمقدار.» خداوند مى داند که هر زنى به چه باردار است و رحمها چه مى کاهد و چه مى افزاید. هر چیز نزد او به اندازه است. در این ج، کاستن از نوزاد در رحمها به فاسد کردن، بلعیدن و کم کردن از آن و همچنین افزودن بر نوزاد در رحم، یا در مدت آبستنى، چیزى نیست مگر همان «خلقت پس از خلقت» بر پایه آنچه اندازه اش نزد خداوند معین شده است. این افزودن به جنین، خواه یکى باشد و خواه چند ت، به مواردى دیگر بر مى گردد که متعلق به زن، یعنى صاحب رحم است و بر این پایه، نسبت به نطفه منحصر نمى شود. گواه این مطلب، روایات باب رضاع است که «پدرى» و «مادرى» و بلکه نسب را مطلق قرار مى دهد، از اثرگذارى شیر در این مساله و بلکه از اثرگذارى شوهر دایه که خرجى او را مى دهد و همچنین تاثیر دین و خلق و خوى دایه، سخن به میان مى آورد و مى گوید: «باید زنى را براى شیر دادن برگزید که داراى خویى پسندیده و ستوده باشد، نه آن که زشت و بدنهاد یا یهودى باشد.»
اینک به پاره اى از این روایات اشاره مى کنیم: 1. «محمد بن على بن الحسین باسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن برید العجلى عن ابى جعفر(ع) فى حدیث ان رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم قال: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب.» به واسطه شیر دادن، همان چیزهایى حرام مى شود که به واسطه نسب. در حدیثى دیگر همین معنى از امام صادق(ع) روایت شده است:
2. «محمد بن یعقوب، عن على بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابى نجران عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله(ع) قال: سمعته یقول: یحرم من الرضاع ما یحرم من القرابة.» به واسطه شیر دادن، همان چیزهایى حرام مى شود که به واسطه خویشاوندى [نسبى]. روایات دیگرى نیز به این معنى آمده است. در روایت اخیر، مقصود از قرابت، همان نسب و خویشاوندى نسبى است.
در این دسته از روایات، حرام بودن حاصل از شیردهى، به الحاق آن به نسب، به این بر مى گردد که دایه شیر ده، به منزله مادر و مردى که خرجى دایه را مى دهد و شوى اوست، به منزله پدر دانسته شده و این بدان، معناست که «شیر» در تحقق «پدرى» و «مادرى» اثر دارد، این هم معلوم است که چنین حکمى، مستند به یک اعتبار جعلى شرعى نیست، بلکه حکم بر یک موضوع خارجى و رعایت تاثیر و تاثر است.
این مطلب، بویژه با عنایت به نکاتى چند که در این روایات است روشن تر مى شود: * ملاحظه تعداد و عدد، به شیردهى یک شبانه روز، یا پانزده بار پى در پى، یا آن اندازه که گوشت بروید و استخوان محکم شود. × قید این که مى بایست کودک، به طور مستقیم از پستان دایه شیر بخورد و خود به خود در هر بار شیردهى پستان را واگذارد. × این نکته که پس از پایان دوران شیردهى [ یعنى دو سال] رضاع و حرام بودن رضاعى وجود ندارد. × آوردن این شرط که مى بایست شوى دایه، یا کسى که دایه را خرجى مى دهد یک نفر باشد، هر چند دایگاه فراوان و گونه گون باشند. و....
بر پایه آنچه تاکنون آوردیم، فرزندى که از راه بارورى مصنوعى پدید مى آید، در همه صورتهاى یاد شده، پاک است و صاحبان آن دو جز نخستین، یعنى اسپرم و اوول، پدر و مادر او هستند و او داراى همه حقوق و تکالیفى است که هر فرزند دیگر دارد، خواه یکى از دو صاحب آن اجزاى نخستین یا هر دو، شناخته و معین باشند و خواه ناشناخته و نامعین. البته با این تفاوت: آن جا که پدر ناشناخته مانده یا مادر ناشناخته مانده، فرزندى که پدید آمده است «ناشناخته پدر» یا «ناشناخته مادر» است، نه آن که بدون پدر یا بدون مادر باشد. از این هیچ اشکالى هم لازم نمى آید؛ چه، این گونه نیست که هر کس پدرش ناشناخته باشد، ناپاک باشد، بلکه گاه، آن که پدرى شناخته دارد، ناپاک است، همانند آن که مرد با زنى زنا کند و آن گاه زن بدون آن که با مردى دیگر همبستر شده باشد، آبستن شود.
زنى هم که فرزند را در رحم پرورانده است و جزء نخستین از او نیست، اگر فرزند را با همان شرایط باب رضاع شیر دهد، مادر رضاعى اوست و گرنه، به احتیاط نزدیک تر آن است که گرچه مادرش شمرده نمى شود، اما با این حال، بر او حرام باشد؛ چرا که او را در بدن خود تغذیه کرده و وى به کمک دستگاههاى بدن همین زن از نطفه به علقه بدل شده و به همین ترتیب دیگر مراحل را پشت سر نهاده تا به حد پذیرش منشا زندگى، یعنى روحى که از جانب خداوند در او دمیده مى شود، رسیده است.
این که امام راحل، قدس سره، تصور کرده یکى از صورتهاى بارورى مصنوعى آن است که: «نطفه که منشا فرزند است، از میوه ها و دانه ها و همانند آن گرفته و به زن تلقیح شود.» تصورى ناشدنى است و نه در خارج تحقق پذیرفته و نه تحقق خواهد پذیرفت؛ زیرا حیات در اجزاى موجود در منى، چیزى است که خداوند آن را داده است و از دیگر سوى، صرف گرد آمدن اجزاى مادى به اندازه هاى معین، تحقق حیات و زندگى را ایجاب نمى کند، حتى در یک دانه گیاه و حتى در یک مورچه یا پشه، بلکه هر موجودى که حیات مى یابد، خواه در گیاه، خواه در حیوان و خواه در انسان، تنها زندگى او از گذر ازدواج یا لقاح تحقق پذیرفته است. خداوند در قرآن کریم مى فرماید: «و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسى و انهارا و من کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین.» اوست که زمین را کشید و در آن کوهها و نهرها قرار داد و از هر میوه اى در آن دو جفت قرار داد. «و ارسلنا الریاح لواقح.» بادها را به آبستن کردن فرستادیم. «و من کل شىء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون.» «یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا و لو اجتمعوا له و ان یسلبهم الذباب شیئا لایستنقذوه منه ضعف الطالب و المطلوب. ما قدروا الله حق قدره ان الله لقوی عزیز.» اى مردم! مثل زده شده است، آن را گوش بدارید: آنانى را که به جاى الله، به خدایى مى خوانید، مگس هم نخواهند آفرید، هر چند همه بر این کار گرد آیند. و اگر هم مگس چیزى از آنان در رباید، نتوانند، بازستاندش. هم خواهان ضعیف است و هم خواسته. خداى را چنان که باید نشناخته اند. خداوند، قوى و عزیز است.
براى نمونه: جوجه تنها از تخم مرغى به وجود مى آید که داراى نطفه است و در حرارت ویژه و شرایط خاصى قرار داده شده است. تنها در این شرایط ویژه است که تخم مرغ به جوجه تبدیل مى شود.
«خداوند براى هر چیز اندازه اى قرار داده است.» «و ان من شىء الا عندنا خزائنه و ماننزله الا بقدر معلوم و ارسلنا الریاح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقیناکموه و ما انتم بخازنین و انا لنحن نحیى و نمیت و نحن الوارثون.»
هیچ نیست مگر آن که خزاین آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازه اى معین فرو نمى فرستیم. بادها را به آبستنى کردن فرستادیم و از آن پس، از آسمان، آبى فرو فرستادیم و سیرابتان کردیم. شما را نرسد که خازنان باشید، ماییم که زنده مى کنیم و مى میرانیم و ما خود، وارثانیم.
تبلیغات
