نوزایی فهم فقهی-گزارشی از کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی : ویژه نقش زمان ومکان در اجتهاد (مقاله ترویجی حوزه)

کنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمینى، ویژه نقش زمان و مکان در اجتهاد، که در اسفندماه 74 برگزار شد، از کنگره هاى علمى - دینى کشور بود که با پیش نیازهاى لازم و دستاوردهاى ارجمند، برگزار گردید. این کنگره، از سوى مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى و در زمان حیات مرحوم حاج احمد آقا خمینى، شکل گرفت و با همّت و تلاش فرهیختگان حوزه علمیه قم و با اشراف و تدبیر حضرت آیت اللّه سید محمود هاشمى آغاز به کار کرد و پس از سه روز، با ایراد سخنان علمى، مصاحبه ها و نیز انتشار دهها مجلّه مقالات علمى، کار خویش را پایان داد.
زمان و مکان در اندیشه امام خمینى
سیره فقهى و عملى امام، نمایانگر آنند که توجه به زمان و مکان در فقاهت و رفتار سیاسى - دینى ایشان حضورى گسترده داشته است. اما شاید بتوان گفت طرح روشن و تدوین یافته آن، در یک سال اخیر حیات ایشان به وقوع پیوست. از نیمه دوم سال 1366، برخى از پرسشهاى فقهى - اجتماعى از آن حضرت انجام شد که پاسخهاى روشن و توجه برانگیز ایشان، فضاى نو در حیات فقهى آفرید. مهم ترین آن پرسشه، عبارتند از:
نظریه مالکیت و استخراج معادن(3/8/66). تبیین دقیق حد و اختیارات دولت اسلامى(16/9/66) (26/9/66) ترسیم ولایت مطلقه فقیه (16/10/66).
به مرور، پاره اى از برخوردها و نیز گفت و گوه، سبب شد که امام خمینى، به طرح دیدگاههاى عام تر خود بپردازند. از جمله در پاسخ نامه یکى از اعضاى دفتر استفت، اظهار کرد:
«بالجمله آن گونه که جناب عالى از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلى باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا براى همیشه در صحراها زندگى نمایند.»
اظهار نظر دیگر امام، یک ماه بعد، انجام گرفت. ایشان، در نامه اى که به منشور تحکیم برادرى جناحهاى سیاسى شهرت یافت، اظهار داشت:
«همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافى نمى باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم به علوم معهود حوزه ها باشد، ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلى در زمینه اجتماعى فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیرى باشد، این فرد در مسائل اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست.»
نظرگاه فوق، بیانى روشن و بى ابهام بود . ایشان در این پیام، اجتهاد در مسائل فردى را ملازم با اجتهاد در مسائل اجتماعى ندیده و بین آن دو، جدایى مى افکند. سپس به طرح بیست و دو مساله فقهى مى پردازد که زمان و مکان، به پیدایش آن و یا ضرورت تحول فهم از آن انجامیده است.
دو ماه بعد، در پیام به اعضاى مجمع تشخیص مصلحت، تعبیر صریح نقش زمان و مکان دراجتهاد را مطرح کرد و اظهار داشت: «یکى از مسائل مهم در دنیاى پرآشوب کنونى، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریهاست.»
پس از آن، عباراتى جامع در منشور روحانیت (سه ماه قبل از ارتحال) آورد: «این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند.»
بیانات مؤکّد امام خمینى در یک ساله اخیر حیات او، نشانگر احساس نیازى است که حضرتش به این مقوله داشت و شاید نگرانیهایى که چشم پوشى از این اصل، مى توانست در تداوم اجتهاد و حیاتِ نظام، بیافریند.
این احساس، موجب شد که پدید آورندگان این کنگره به تاسیس آن همت گمارند و با بهره ورى از اندیشه هاى عالمان و فضلاى حوزه، به کاوش در زوایاى این اصل بپردازند.
هدفهاى کنگره کنگره، با هدفهاى زیر، شکل گرفت:
1. تبیین دیدگاه امام خمینى در نقش زمان و مکان در اجتهاد
 2. مهیا ساختن مجال بحث و گفت و شنود و ارائه دیدگاههاى علمى به اندیشه وران و دانش پژوهان فاضل حوزوى در حوزه نظریه نقش زمان و مکان در اجتهاد.
3. زمینه سازى براى ارائه راهبردهاى جدید در حلّ مشکلات فقهى نظام در پرتوى توجه به نقش زمان و مکان در اجتهاد.
تبیین دیدگاه تبیین جایگاه زمان و مکان و چگونگى تاثیر آن در اجتهاد، از مباحث عمده اى بود که سخنان و نوشته ها به آن اختصاص یافته بود.
از مجموعه چهارده جلدى آثار منتشره کنگره، نویسندگان مقاله ه، در 4 جلد آن (حدود2000 صفحه) به تبیین موضوع و یا مسائل پیوسته به آن، پرداخته اند.
در مجموع، چون اصل دیدگاه، نو و بحث انگیز است، برخورد آراء در آن طبیعى مى نماید. از یک سو برخى از گویندگان و نویسندگان، همچنان با فهم سنتى و پیشین از این موضوع سخن گفته اند و تغییر احکام در پرتوى تحول زمان ر، محدود به تغییر موضوع کرده اند. به نظر ایشان، نقش زمان، در دگرگونى و جابه جائى موضوعهاست و احکام الهى با ثبات موضوع، پایدار مى مانند و با تغییر موضوع یا قیود موضوع، دگرگونى مى یابند. این دریافت، در نسل پیشیین فقهى حوزه نمایان تر بود و بزرگانى چونان آقایان:
جوادى آملى، مکارم، محمدتقى جعفرى، استادى و... آن را بیان کردند و از آن، به دفاع برخاستند.
گروهى دیگر، این تصویر را ساده و بسیط دیده اند و در عین تاکید بر تفاوت این دیدگاه با اندیشه هایى چون مصالح مرسله، دایره اى دیگر براى آن ترسیم کرده اند. از جمله آقاى شبسترى، از دگرگونى حکم با دگرگونى ارزشهاى اخلاقى و فرهنگى جامعه سخن گفته اند (هر چند موضوع حکم، به ظاهر دگرگونى نیافته باشد) و یا برخى دیگر، از دگرگونیها برون موضوعى سخن گفته اند، بدون آن که در درون موضوع، دگرگونى رخ داده باشد. در مجموع، این بخش از مهم ترین مسائلى است که دیدگاههاى صاحب نظران ر، به خود معطوف کرده بود.
کمیته علمى کنگره کمیته علمى، تلاش خود را در سه بخش متمرکز کرده بود:
1. جذب مقاله ها: پس از رایزنى و پیگیریهاى پیوسته، نزدیک به دویست مقاله رسیده که حدود یکصد و سى مقاله آن از سوى هیات علمى کنگره پذیرفته شده است.
2. مصاحبه ها: گفت و شنود علمى با اساتید حوزه و دانشگاه، بخشى دیگر از تلاشهاى کمیته علمى کنگره بوده که در مجموع، 32 مصاحبه آن، در جلد چهارده آثار کنگره، نشر یافته است.
3. کتابشناسى و گردآورى متون: در این بخش مجموع کارهاى انجام شده، حدود 45000 صفحه است که بیش از هفتاد جلد خواهد شد که در مجموع، براى فقه پژوهانى که در قلمرو اجتهاد و زمان و مکان، قصد پژوهش دارند، بسیار کارآمد خواهد بود.
جدول زیر مى تواند تا اندازه اى نمایانگر تلاشهاى پیوسته کمیته علمى و گروههاى آن باشد:
پرسشهاى اصلى این گنگره، افزون بر طرح بسیارى از دیدگاههاى علمى، توانست بر حجم و سطح پرسشها و شبهه هاى علمى بیفزاید و راه تکامل فقهى ر، فراهم تر گرداند. از جمله، مى توان به نمونه اى از این پرسشهاى بنیادین، اشارت داشت:
1. احکام متغیر و ثابت دین چیست و آیا مى توان روش و قاعده اى براى تشخیص، به دست آورد؟
 2. مناسبت حکم و موضوع چیست و آیا زمان و مکان نقشى در آن دارند؟
 3. آیا بین موضوعهاى عرفى و موضوعهاى استنباط شده شرعى در بحث یاد شده، تفاوت وجود دارد؟ چه نکاتى را مى توان برشمرد؟
 4. قلمرو عرف در موضوعهاى احکام چیست و مراد از عرف، عرف زمان معصوم است و یا عرف هر عصر و در موارد تعارض «عرفها چه باید کرد؟
 5. عقل در استنباط احکام چه نقشى دارد و آیا زمان و مکان، در استنباط عقل نقش دارد؟
 6. نقش زمان و مکان، در استنباط احکام اولیه، احکام با عناوین ثانوى و احکام حکومتى یکسان است و یا تفاوتهایى وجود دارد؟ در چه مسائلى متفاوت هستند؟
 7. آیا دستیابى به «ملاک احکام» ممکن است و آیا با نبود ملاک، مى توان به تغییر حکم نظر داد؟
 8. تنقیح مناط، در چه مواردى جایز است، ضوابط آن چیست و آیا زمان و مکان در آن نقشى دارند؟
 9. زمان و مکان، در پیش فرضهاى انسان از دین، چه تاثیراتى مى گذارند و آن آثار، چه رهاوردى در فهم فقهى ایجاد مى کنند؟
 10. زمان و مکان، بر موضوعهاى مصادیق و متعلقات احکام، تاثیرى یکسان دارند و یا متفاوت؟
 11. زمان و مکان، در بحث تزاحم و ترجیح اهم بر مهم چه نقشى دارد؟
 12. تدریجى بودن نزول آیات قرآن و نیز فضاى صدور روایات، چه نقشى در استنباطهاى فقهى مى تواند داشته باشد؟
13. بناى عقلاء چه محدوده اى دارد و نقش زمان و مکان در بناى عقلا و فهم فقهى، که رهاورد آن باشد، چیست؟
14. تکامل دانش و فهم بشرى و نیز فهم دینى چه تاثیراتى در تحول فهم فقهى دارد؟
15. گفتار و رفتار امامان(ع) تا چه اندازه پیرو شرایط و احوال زمانه ایشان بوده است و نقش زمان و مکان در شناخت سنت وتعارض اخبار چیست؟
 16. منطقه فراغ تشریع (بخش مباحه) که از سوى شهید صدر ابراز شده است، تا چه اندازه درخور تایید و تثبیت است وآیا مى توان مباحها را تابع مصالح اجتماعى زمان دانست و به حکومت، این حق را داد که به الزام و یا تحریم بپردازد؟
 17. دیدگاه ولایت مطلقه فقیه، از چه پایه ها و مبادى برخوردار است؟ و توجه به زمان و مکان چه جایگاهى در آن دارد؟
 18. آیا بخش عبادات در شرع، تابع نقش زمان و مکان هستند، یا این دیدگاه، محدود به باب داد و ستد است؟ و...
محورهاى اصلى، بس افزون ترند. دهها موضوع دیگر نیز، در زیر مجموعه این پرسشها شایسته طرح است. در مجموعه مقاله هاى کنگره، کم و بیش به این پرسشها پاسخ داده شده و گامهایى براى حرکت فقهى، انجام شده است.
هر چند، به واسطه نگارش مقاله ها از سوى چندها نویسنده و نبود هماهنگى پیشین در افقهاى دید، در مواردى تکرار و یا عدم پیگیرى مناسب نشدن یک پرسش مطرح شده، دیده مى شود؛ اما در مجموع، دستاورد این مقاله ه، مى تواند به نقد کاووشهاى نو بینجامد و این، خود گامى بس کارآمد در راه اعتلاى فقهى خواهد بود.
مسائل نوظهور در کنگره، دهها مساله فقهى نوپیدا مطرح شد. همچنین، مسائلى که از دیرباز مطرح بوده اند، اما اینک نگاهى جدید را بر مى تابند. برخى از این پرسشهاى فقهى، مورد کاووش قرار گرفتند و برخى دیگر، به اشارت و اجمال، از آنها گذر شد و به مجالى دیگر واگذار گردید.
از جمله، به پرسشهاى زیر مى توان اشاره کرد: 1. ماهیت شناسى پول و حکم فقهى آن: پول، با کاربردهاى گسترده آن، موضوع جدید احکام فقهى است. بخشى از این کارکرده، عبارتند از:
* معیار ارزش
* واسطه مبادله
 * وسیله ذخیره ارزش
 * وسیله بازپرداخت با معیار پرداختهاى بعدى
 * عامل توسعه و رونق اقتصادى
 * عامل تنظیم کننده فعالیتهاى اقتصادى
 * عامل سلطه
 * عامل توزیع مجدد درآمدها
وظایف و کارکردهاى گونه گون پول، ایجاب مى کند که در مسائل گوناگونى چون ربا در پول، تورم و پول و... به این ماهیت نو، توجّه شود.
2. آیا انفال، در همان دایره پیشین، تعریف مى شود؟ یا زمان و مکان در گستردگى و ناگستردگى آن، نقش دارد؟
 3. آیا«حکم حکومتى» با خمس ارتباط دارد یا خیر؟ و خمس، در اختیار چه منصبى بایستى قرار بگیرد؟
 4. عقدها و پیمانهاى بانکى چه احکامى دارند؟ (اعتبارات بانکى، مضاربه، فروش اقساطى و...)
 5. خرید و فروش اعضا و جوارح انسانى، چه حکمى دارد؟
 6. مواد زکوى، آیا همان نه چیز هستند یا بیشتر؟
 7. کنترل موالید، مجاز است یا خیر؟ (با توجه به انواع و اقسام آن)
 8. حکم تشریح از دیدگاه اسلام چیست؟
 9. حکم دیه و نقش زمان و مکان در آن چگونه است؟
 10. قضاوت زن
 11. مجازات احتکار و انواع احتکار ممنوع.
12. آیا تعزیرات مالى مجاز است؟
 13. آیا تعزیر، محدود به گونه ها و ابزار خاصى است یا خیر؟
 14. نجاست کافران و اهل کتاب.
15. کتابهاى ضلال چیست؟
 16. ذبایح اهل کتاب چه حکمى دارد؟
 17. ذبح با وسائل جدید
 18. تقدیر مسافت شرعى (با توجه به وسایل جدید حمل و نقل) و...
پرسشه، فراوانند. این پرسشه، ایجاب مى کند که اندیشه وران و فضلاى حوزه، جهت گیرى علمى خود را به سوى موضوعهاى مورد نیاز برگردانند و با همّت و دقّت، بتوانند گرههاى فقهى، موضوعهاى زمان را برطرف کنند.
با این امید که مؤسسات و محافل علمى - فقهى، بتوانند هم در پرسشهاى پایه و هم در پرسشهاى فقهى، با کاوش و درنگ راه را براى فهم اسلام ناب شیعى میسر سازند و به دور از زیاده روى و کم روى و با استفاده از روشهاى شناخته شده فقهى، به دستاوردهاى استوارتر و کاربردى تر راه یابند.
متن سخنان دبیر کنگره، آیت اللّه سیدمحمود هاشمى در این مقطع، آنچه در کنگره مطرح مى شود، رسیدن به فتوا نیست؛ بلکه اصل طرح بحث و برانگیختن اذهان و طرح پرسشه، مقصود است.
ابتداى شکوفایى هر نظریه همین پرسشهاست، ما اطمینان داریم که این پرسشه، وارد متن حوزه ها خواهد شد و جوابهایى پخته و دقیق و متقن به دست خواهد داد.
به نظر من «نقش دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد را از زوایاى گوناگون مى شود بررسى کرد. بعید نیست که امام، همه آن حوزه ها را فرادید داشته اند و بر آن بودند که توجّه دهند که این تاثیر بر موضوع، متد اجتهاد و استنباط، احکام ولایتى و حکومتى، احکام شرعى الهى، فتاوا و نظرات فقهى، ممکن است انجام گیرد. از این روى، شایسته است بحث، از زوایاى گوناگون بررسى شود. محدوده تاثیر، انواع تاثیر، مکانیزم و ماهیت تاثیر و تاثر، تحقیق شود. شبهات مطرح شود در توهّم تضاد آن با خاتمیت و باعث عرفى شدن شریعت بررسى گردد.
لازم است این مقوله را در درسه، محافل علمى، درسهاى تابستانى به نقد گذاشت و ان قلتَ و قلتُ کرد.
چنانچه عرض کردم، باید تاثیر این دو عنصر را در هر یک از احکام شرعى الهى، احکام ولایتى و حکومتى، احکام اولى و ثانوى و فتاوا و نظرات اجتهادى فقها به بحث نشست.
نکته دیگر: باید دید امام چه وقتى این بحث را مطرح کردند. قهراً پس از سالها ورود در حوزه اجرایى و تفکّر و اندیشه در روش عملى کردن و پیاده کردن کل احکام اسلام در جامعه، ابراز کردند.
از این مطلب مى توان نتیجه گرفت که نظر اوّلى آن بزرگوار به بحثهاى نظرى، که در بسیارى از مقاله ها مطرح شد، نبوده است.
ایشان دو چیز را در نظر داشت و دو نکته باعث طرح این نظریه شد:
یکى مساله اجراى احکام بود که به هنگام اجراى احکام، به ضرورت طرح این بحث پرداختند. مقام اجرا با مقام مدرسه و بحث نظرى تفاوت مى کند؛ چه در اجر، احکام نظامواره دیده مى شوند و مرتبط با هم که از خود این ارتباط احکام، دیدگاهها و مقتضیات جدیدى رخ مى نماید، ولى در مقام درس و بحث موضوعها و احکام، جداى از هم و مجرّد از ارتباطها بررسى مى گردد.
در اجراى احکام، تزاحمهایى پیدا مى شوند، ضرورتها پیدا مى شوند، ملاکات و مصالح، ظهور مى کنند که در مباحث نظرى و علمى، فقیه به آن توجه ندارد.
در اجر، مساله قدرت و امکان پیاده کردن و عملى کردن حکم مطرح است که در بحثهاى نظرى حکم آن روشن است.
وقتى فقیه به میدان اجراى احکام مى آید، با دهها مشکل رو به رو مى شود.
خیلى از چیزه، گذشت زمان، مقدمات و شرایط خاصى را مى طلبد که براى اجراى آن باید آماده شود. چه بسا در برخى موارد مستلزم حلال کردن حرام و حرام شدن حلالى گردد.
بنا بر این، امام با طرح این اصل بر آن بودند که نظر فقه، بویژه فقهاى شوراى نگهبان را متوجّه کنند که در مقام اجراى احکام، باید مسائل عینى، شرایط موجود، روابط اقتصادى، اجتماعى، سیاسى، مسائل برخاسته از تکنولوژى امروز را در نظر داشت. نکته دوّم که مهم تر است، بر پایى حکومت اسلامى اثرهاى گوناگونى دارد:
اوّل، خیلى از احکام را عوض مى کند، نه این که حکم شرعى روى موضوع آن نباشد. از این روى، امام فرمودند: ممکن است غنا در یک جامعه حرام باشد، ولى همان غن، در ایران حرام نباشد؛ یعنى در حاکمیت نظام فاسد حرام و در حکومت اسلامى حرمتى ندارد. زیرا ممکن است موسیقى حکم ابزار را داشته باشد که در حکومت اسلامى در مجموعه و بسترى قرار مى گیرد که نتیجه مثبت مى دهد و کشاننده انسان به قول زور نیست.
یا مثلاً خیلى از مسائل را در حکومت شاه، امام جایز نمى دانستند، ولى در حکومت اسلامى روا شمردند. قاچاقچى در حکومت شاه مصداق مفسد فى الارض نیست، ولى در حکومت اسلامى مایه تباهى نسل و افساد در جامعه اسلامى و تهدید حکومت مى شود و مصداق افساد در زمین قرار مى گیرد.
مطلب دیگر اهمیت خود حکومت اسلامى است. از ویژگیهاى امام راحل، مکانت اصل حکومت اسلامى در فکر و نظر ایشان است که بارها فرمودند:
«حکومت اسلامى، از اهم امور است.» در جاهاى مختلف فرمودند: «حکومت اسلامى از هر فریضه اى مهم تر است.» واقعاً چنین است. روح اسلام، مذاق شریعت و حقیقت اسلام این مهمّ را مى رساند: «و ما نودى بشیىء کما نودى بالولایة» مؤید آن است.
وقتى قبول داشتیم که حکومت اسلامى از اهم فرایض است، در رابطه با حکومت اسلامى، تزاحمها وضع مخصوصى پیدا مى کند. ضرورتهاى جدیدى در رابطه با حفظ حکومت اسلامى رخ مى نماید. چه بسا حکم ازلى اگر بنا باشد مراعات شود، مستلزم تضعیف حکومت مى شود؛ از این روى، جایزى ممنوع یا بر عکس مى شود. بنا بر این، وقتى اولویت حکومت اسلامى اهمیت و تقدم آن بر فرایض دیگر مشخص شد، جا به جاییهاى زیادى در احکام پیش مى آید و اولویتها تغییر مى کند.
مساله زمان و مکان، به فقیه مى گوید: باید این امور را در نظر داشت. فرمایش ایشان خطاب به فقهاى شوراى نگهبان:
«کارى نشود که اسلام متهم شود به عدم قدرت اداره جوامع» برخاسته از همین نظریّه است.»
دیگر آن که خود وحدت نظام حقوقى، اقتصادى، نظامى، سیاسى و... در حکومت اسلامى، مقتضیات خاص خود را دارد. در این جا نمى توان به صورت مسائل و مباحث مختلف و جداى از هم جامعه را سامان داد و مقررّات اسلامى را پیاده کرد. در این جا باید نگاه نظامواره داشته باشیم. نظامى درست کنیم و آن نظام را پیداه کنیم که این بستگى به مسائل بسیارى است. در خیلى از موارد، ولى فقیه، از فتواى خود دست مى کشد، همان گونه که حضرت امام، چنین کردند. براى این که اگر امام، بر فتواى خود اصرار مى کردند، با دیگر حلقه هاى نظام، جور نمى آمد و با وحدت روّیه نظام ناسازگارى پیدا مى کرد.
مرحوم شهید صدر، در این زمینه ها تعبیر جالبى دارند:
«اگر بخواهیم نظام اقتصادى اسلام را، از مجموعه فتاواى یک مجتهد به دست آوریم، چه بسا ممکن نباشد؛ از این روى، براى کشف نظام، باید از مجموعه انظار و فتاواى فقیهان، نظام مطلوب را تدوین کنیم.»
امیدوارم بزرگان و فضلاء این نظریه مهم را پى گیرند تا از برکات آن مسلمانان بهره مند گردند.