کاوشی درباره گونه های ششگانه دیه و آنچه امروز باید پرداخت-1 (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
بى تردید، دیه از میان یکى از این شش چیز پرداخت مى شده است: شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله. این که دیه از میان همین دسته پرداخت مى گردیده، از دیدگاه فقهى مطلبى پذیرفته شده و روشن نزد شیعیان و سنیان است، چنانکه در روایات معتبر بسیارى نیز آمده است. با این همه، آن را از چند جهت مورد بررسى قرار مى دهیم:
1. تشکیک در دیه بودن حُلة
یکى از بزرگان، قدس سره، چنین نگاشته است:
«انّ العمدة فى کون مئتى حلة من افراد الدیة هو الاجماع و التسالم المقطوع به بین الاصحاب، و الا فهو لم یرد الاّ فى صحیحة ابن ابى عمیر عن جمیل و صحیحة ابن الحجاج ولا یمکن اثبات ذلک بهم؛ فان الاولى منهما موقوفة و لم یرو جمیل ذلک عن الامام، و اما الثانیة فان ابن الحجاج لم یرو ذلک عن الامام و انما رواه عن ابن ابى لیلى عن النبى(ص) مرسلاً و لا عبرة بمسانید ابن ابى لیلى فضلاً عن مراسیله.»
دلیل اصلى بر این که دویست حُله در شمار گونه هاى دیه جاى دارد، تنها اجماع و پذیرش همگانى و قطعى فقیهان شیعه است وگرنه چنین چیزى جز در صحیحه ابن ابى عمیر از جمیل و صحیحه ابن حجاج نیامده است. از سویى دیگر، جمیل آن را از امام نقل نکرده و ابن حجاج نیز نه از امام که از ابن ابى لیلا از پیامبر به صورت مرسل، روایت کرده است.
باید گفت که روایتهاى داراى سند ابن ابى لیل، اعتبارى ندارند، چه رسد به حدیثهاى مرسل او.
در این باره مى توان چنین گفت: در صحیحه جمیل نام نبردن از امام(ع) بدان معنى نیست که روایت از امام نیست؛ زیرا: نخست آن که: این روایت مضمره است و نه موقوفه؛ زیرا اگر سند این گونه بود که: «ابن ابى عمیر گفته است که جمیل چنین گفت و یا از جمیل نقل کرده است که او گفت: درباره دیه هزار دینار...»، مى توانستیم آن را موقوفه به شمار آوریم، ولى سند این روایت بدین گونه است: «ابن ابى عمیر از جمیل بن دراج چنین نقل کرده که او درباره دیه گفته است: دیه هزار درهم و...». ظاهر جمله «درباره دیه گفت » این است که این، گفته جمیل است، چنانکه گفته باشد (قال فى الدیة:) و از این روى روایت، مضمره خواهد بود؛ زیرا در روایتهاى مضمره تفاوتى میان این دو صورت نیست که ضمیر به گونه اى آشکار، چون «از او شنیدم یا به او گفتم »، و یا به صورت پنهان، مانند «گفت:»، آمده باشد.
دوم آن که: اگر با این همه، باز هم مضمره بودن این روایت را نپذیریم، باید گفت: جمیل خود از یاران برجسته امام صادق(ع) و حاملان حدیث او و از اصحاب اجماع بوده و داراى اصل روایى معروف و پذیرفته شده نزد همه عالمان است، چنانکه با مراجعه به کتابهاى رجال روشن مى شود و کسى که کتاب روایى او را نقل کرده (ابن ابى عمیر) روایتگر همین روایت، است و نیز خود این مطلب که ابن ابى عمیر این حدیث مضمره را از او نقل کرده است، نمایانگر آنند که این روایت از امام معصوم(ع) بوده و بلکه از جمله روایتهایى است که در اصل جمیل، یا همان مجموعه روایتهاى او از امامان(ع)، مى توان یافت؛ چرا که سند این حدیث یکى از همان سندهایى است که ابن ابى عمیر، با آن سنده، روایتهایى را از اصل جمیل نقل مى کند. بنا بر این، نیاوردن نام امام(ع) از آن روست که حدیثهاى نقل شده از این گونه اصول را به صورت بخشهاى جدا از هم، در بابهاى گوناگون فقهى پخش مى کردند و بدین سان نام امام(ع) را در همه قسمتهاى آن تکرار نمى کردند، این روش، بویژه در حدیثهاى بلند، مانند روایتهاى باب دیه انجام مى گرفت. بنا بر این، تردید در صحیحه جمیل از این جهت ناشایسته مى نماید.
آرى، مقدار حُلّه ها در آن تعیین نگردیده است، ولى هنگامى که اصل بودن حُلّه در کنار دیگر اقسام دیه ثابت گردد، مقدار آن نیز ثابت مى شود؛ چرا که شیعه و سنّى همین مقدار را پذیرفته اند و با قیمت دیگر اقسام دیه در آن روزگار نیز هماهنگى دارد.
درباره صحیحه ابن حجاج نیز باید گفت: آنچه در آن آمده چنین است:
«قال: سمعت ابن ابى لیلى یقول: کانت الدیة فى الجاهلیة مئة من الابل فاقرّها رسول اللّه(ص)، ثم انّه فرض على اهل البقر مئتى بقرة و فرض على اهل الشاة الف شاة تثنیة و على اهل الذهب الف دینار و على اهل الورق عشرة آلاف درهم و على اهل الیمن الحلل، مئتى حلّة.
قال عبدالرحمن: فسالت ابا عبداللّه(ع) عمّا روى ابن ابى لیلى، فقال: کان على(ع) یقول: الدیة الف دینار و قیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار و على اهل البوادی مئة من الابل و لاهل السواد مئة بقرة او الف شاة.»
عبدالرحمان بن حجاج گفته است که از ابن ابى لیلا شنیدم که مى گوید: دیه در روزگار جاهلیت صد شتر بود که پیامبر(ص) نیز آن را تایید فرمود. سپس آن حضرت بر آنان که گاو دارند دویست گاو و بر گوسفند داران هزار گوسفند که دو سال از سن آنها گذشته باشد و بر دارندگان زر، هزار دینار و دارندگان نقره، ده هزار درهم و بر اهل یمن ویست حلّه، مقرر فرمود.
عبدالرحمن مى گوید: از امام صادق(ع) از آنچه ابن ابى لیلا گفته بود پرسیدم، حضرت فرمود: امیرالمؤمنین(ع) مى فرمود:
دیه، هزار دینار است و بهاى هر دینار ده درهم. [دیه] براى شهرنشینان ده هزار درهم و براى بیابان نشینان صد شتر و اهل سواد[= مردم عراق یا مطلق روستانشینان] صد راس گاو یا هزار گوسفند.
گفته مى شود: این که امام(ع) از حُلّه ها نامى به میان نیاورده خود دلیل بر آن است که از اقسام دیه نیست، چرا که اگر بود مى بایست بیان گردد، بویژه آن که حضرت در صدد توضیح جزئیات دیه بوده است.
از سویى دیگر، بر عکس این نیز گفته مى شود که مقصود امام(ع) نسبت دادن آنچه ابن ابى لیلا به صورت مرسل از پیامبر نقل کرده است، به امیرالمؤمنین(ع) بوده تا برساند که آن حضرت سرچشمه این حکم بوده و کسانى چون ابن ابى لیل، حتى در بازگو کردن حدیث هم درباره امیرالمؤمنین(ع) کینه مى ورزند. بدین سان، گویا امام صادق(ع) جزئیات آمده در آن حدیث را تایید کرده، ولى آن را کوتاه کرد و بخشى را ناگفته گذارد؛ چه، اگر حلّه از دارندگان آن پذیرفته نبود، بر امام(ع) بود که آن را توضیح دهد، زیرا:
نخست آن که: میان آنچه خود مى فرماید و آنچه ابن حجاج از ابن ابى لیلا شنیده است، هماهنگى باشد.
دوم آن که: در ذهن پرسش گر و دیگران این بود که حلّه از دیه است و سکوت از نفى آن، بویژه این که از مقررّات نبوى شمرده شده است، ظاهر در تایید و پذیرش همان روایت ابن ابى لیلا خواهد بود. پس این روایت را مى توان از جمله دلایل بر این گرفت که حلّه از اقسام دیه است.
با این همه، انصاف آن است که بگوییم: این روایت بر هیچ یک از نفى یا اثبات مطلب، دلالتى نداشته و از این جهت، ساکت یا مجمل است؛ چرا که شاید امام(ع) خواسته است که ذهن ابن حجاج را از استناد کردن به گفته هاى کسى چون ابن ابى لیلا باز دارد و از این روى خود به گونه اى مستقل، حکم مساله را از امیر اهل بیت(ع) نقل کرده است. پس این روایت مانند آن است که از آغاز خود معصوم(ع)، چنین روایتى را فرموده باشد، که حکم حُلّه را ناگفته رها کرده است.
ناگفته نماند که این روایت، در کتابهاى اربعه و مقنع مرحوم صدوق، با عبارت «صد حلّه » آمده است، در حالى که صاحب وسائل الشیعة آن را از همه این کتابها با عبارت «دویست حلّه » نقل مى کند، چنانکه در همین کتاب عبارت «صد گاو» آمده، ولى در آن کتابها عبارت «دویست گاو» یافت مى شود و چنین بر مى آید که از اشتباه نسخه برداران باشد.
2. تخییر در پرداخت گونه هاى ششگانه دیه
آیا گونه هاى ششگانه دیه به گونه اى قرار داده شده که شخص بزهکار مى تواند هر کدام را که بخواهد بپردازد یا هر یک از این اقسام تنها بردارندگان همان نوع واجب مى شود و هر گاه از پرداخت آن ناتوان باشد، مى تواند از گونه هاى دیگر بپردازد؟ مشهور در میان متاخران همان دیدگاه نخست است و بلکه آن را اجماعى خوانده اند. در کتاب جواهر الکلام چنین آمده است:
«کما هو المعروف بین الاصحاب بل المجمع علیه من المتاخرین، بل عن صریح الغنیة و ظاهر السرائر و المفاتیح الاجماع على ذلک؛ فلیس للولى الامتناع من قبول احدها مع بذله و ان لم یکن الباذل من اهل المبذول »
چنانکه در میان فقیهان ما معروف و بلکه میان متاخران اجماعى است، بلکه از عبارت صریح غنیه و ظاهر سرائر و مفاتیح نیز اجماع بر آن نقل گردیده است. بنا بر این، هر یک از گونه هاى را که بپردازند، صاحب حق نمى تواند از پذیرش آن سرپیچى کند، هر چند پرداخت کننده از دارندگان آن نوع نباشد.
دیدگاه دوم به ظاهر عبارتهاى بیشتر پیشینیان نسبت داده شد. در این باره در جواهر چنین آمده است:
«نعم عن ظاهر المقنع و المقنعة و النهایة و الخلاف و المبسوط و المراسم و الوسیلة و القاضى انّها على التنویع بل فى کشف اللثام نسبته الى عبارات کثیر من الاصحاب.»
آرى، ظاهر عبارتهاى مقنع، مقنعه، نهایه، خلاف، مبسوط، مراسم، وسیله و قاضى چنین است که بر مبناى دسته بندى[برحسب گونه هاى متفاوت اهل هر یک از انواع] است، بلکه در کشف اللثام آن را عبارتهاى بیشتر فقیهان ما نسبت داده است.
شاید ظهور یادشده از آن روى باشد که در کتابهایشان چنین آمده است که: اگر قاتل از دارندگان شتر باشد، صد شتر از او گرفته مى شود و اگر از گوسفندداران است، هزار گوسفند و اگر گاودار باشد، دویست راس گاو و اگر اهل حُلّه است، دویست حُلّه و اگر اهل زر باشد، هزار دینار و از اهل سیم ده هزار درهم. چنین تعبیرى در نوشته هاى بیشتر پیشینیان، چون مرحوم مفید در مقنعة و مرحوم شیخ در نهایه آمده است، بلکه در کتاب مبسوط به روشنى سخن از تعیین نوع گفته است:
«و کل من کان من اهل واحد من ذلک، اُخذ منه مع الوجود، فاذا لم یوجد، اُخذ احد الاجناس الاُخر»
هر بزهکارى که از دارندگان یکى از گونه هاى دیه باشد، در صورت داشتن، همان، را از او باید گرفت و گرنه یکى از انواع دیگر را.
بى تردید آنچه فقیهان متاخر برگزیده اند و بزهکار را مخیّر دانسته اند، نتیجه اصل عملى است، البته تا آن هنگام که دلیلى بر تعیین نیابیم؛ زیرا از آغاز شک در این است که آیا یکى اقسام دیه به صورت تعیینى به عهده بزهکار آمده است، یا خیر و اصل این است که چنین نباشد، پس چیزى جز بر عهده آمدن جامع این اقسام ثابت نمى شود که این همان تخییر است.
بنابراین، نتیجه اصل عملى همان تخییر است، چنانکه برآیند اصل لفظى که از روایات برگرفته مى شود نیز چنین است.
روایاتى که در آن برخى از گونه هاى دیه بر برخى دیگر عطف گردیده است، مانند روایت علاء بن فضیل و صحیحه حلبى نیز، چنانکه نتیجه هماهنگ سازى وجمع عرفى میان روایاتى که تنها برخى از گونه هاى دیه را در بردارد، با آن دسته از روایاتى که دیگر گونه ها را آورده است، همین خواهد بود؛ چرا که از اطلاق هر کدام، که خواستار تعیین و بسنده نبودن غیر آن است، با توجه به روشنى هر یک در کافى بودن آنچه خود در بردارد، دست بر مى داریم و در نتیجه تخییر، ثابت مى گردد. چنانکه در صحیحه حلبى و جمیل و نیز روایات دیه بزه پایین تر از کشتن چنین است، بدین سان که در بیشتر این روایات اندازه دیه را تنها با درهم و دینار آورده اند، گرچه در برخى، تنها با شتر معین گردیده است، مانند: صحیحه ابان و حدیث ابن سنان، بلکه صحیحه حکم بن عتیبه به روشنى دلالت بر تخییر میان گونه هاى دیه پس از آمدن دین اسلام دارد.
با این همه، روایات دیگرى را مى توان یافت که از آنها قول به تعیین استفاده مى شود و پیشینیان نیز از ظاهر برخى روایات همین را دریافته و برگزیده اند. این روایات را به دو دسته مى توان تقسیم کرد:
دسته نخست: روایاتى با تعبیراتى این گونه که بر شترداران، شتر و بر شهرنشینان، درهم و بر اهل سواد، گوسفند و...
واجب است، چنانکه در صحیحه پیشین ابن حجاج دیده ایم.
نیز روایات دیگرى با این تعبیر که این اقسام از آنان گرفته مى شود، چنانکه درصحیحه پیشین جمیل آمده است.
پاسخ: ظاهر این تعبیرات، تخفیف و آسان سازى کار براى دارندگان این اجناس است و نه تعیین؛ از این روى، در صحیحه حجاج آمده است: «لاهل الامصار الدراهم و لاهل السواد الغنم...» براى شهرنشینان، درهم و براى اهل سواد، گوسفند... [که آوردن لام نشانگر اختیارى بودن است]. در صحیحه ابن سنان نیز آمده است:
«فالدیة اثنا عشر الفاً او الف دینار اومئة من الابل، و ان کان فى ارض فیها الدنانیر فالف دینار، و ان کان فى ارض فیها الابل فمئة من الابل، و ان کان فى ارض فیها لادراهم فدراهم بحساب ذلک؛ اثنا عشر الفاً»
دیه، دوازده هزار یا هزار دینار یا صد شتر است. اگر در سرزمینى باشد که در آن دینار [رایج] است، هزار دینار و اگر در سرزمینى است که در آن شتر [فراوان ] است، صد شتر و اگر در جایى است که در هم [رایج] است، به همین اندازه درهم که دوازده هزار است.
این حدیث، هر دو تعبیر را با هم آورده است؛ نخست تخییر میان اقسام و سپس آسان کردن کار بر دارندگان هر یک از اجناس که در سرزمین آنان یافت مى شود که به همان اندازه باید بپردازند. ظاهر این روایت آن است که بزهکار از آنچه نزد او و در سرزمین اوست مى پردازد وگرنه در صورت تعیین باید گفت کسى که در منطقه اش چیزى از اقسام یاد شده نباشد، پرداخت دیه بر او واجب نیست که این هم پذیرفتنى نیست.
افزون بر همه اینه، روایتى چون صحیحه حکم بن عتیبه با روشنى، تخییر را مى رساند و اگر بپذیریم که این دسته از روایات ظاهر در تعیین بر دارندگان هر قسم است، به کمک آن صحیحه از چنین ظهورى دست کشیده و آن را به معناى تخفیف و آسان سازى مى گیریم.
دسته دوم: روایاتى که ظاهرشان ترتیبى بودن دیه مغلّظه [= دیه همراه با دشوارى و تشدید مجازات] در موارد عمد و شبه عمد است که نخست، شتر را تعیین کرده و در صورت نبودش، نوبت به گاو و گوسفند مى رسد. این دسته در بردارنده روایات چندى است که در میان آنه، احادیث معتبر نیز وجود دارد: صحیحه معاویة بن وهب:
صحیحه ابى بصیر:
صحیحه معلى بن عثمان:
روایت زید شحام:
روایت ابى بصیر:
در صحیحه معاویة بن وهب آمده است:
«قال: سالت ابا عبداللّه(ع) عن دیة العمد فقال: مئة من فحولة الابل المسانّ، فان لم یکن فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم.»
از امام صادق(ع) درباره دیه [قتل] عمر پرسیدم، حضرت فرمود: صد شتر نر که اخل شش سالگى شده باشد، اگر یافت نگردید، به جاى هر شتر، بیست گوسفند نر.
پاسخ: این روایات دلالتى بر تعیین شتر در دیه به صورت مطلق ندارند؛ چرا که روایات بسیارى به روشنى، گویاى معین نبودن آن است بر کسى که اهل شتردارى نیست، بلکه از دیدگاه فقهى، حتى در قتل عمد نیز چنین چیزى قطعى است. ظاهر این روایات، تنها در نظر گرفتن تشدید مجازات مقرر شده در دیه قتل عمد و شبه عمد است که حتماً باید شتر، داراى پنج سال تمام باشد، خواه خود آن را بپردازد و خواه همپاى آن در قیمت، از دیگر اجناس. از این روى، در برخى روایات آمده است: «همپاى بهاى آن از گاو» یا «بیست گوسفند نر به جاى هر شتر» یا «هزار کبش » که همان گوسفند بزرگ نر است. در پایان صحیحه ابن سنان، که درباره دیه دشوار و شدید در قتل شبه عمد است، چنین آمده «بهاى هر ناب از شتر بیست گوسفند است » که ناب همان شتر بزرگ و سالخورده را گویند. حاصل سخن آن که این روایات درباره لزوم رعایت قیمت دیه دشوار در قتل عمد است که اگر بخواهند از غیر شتر بپردازند، یا باید شمار بیشترى پرداخته شود و یا سنّ آن حیوانات بیشتر باشد که در نتیجه گران تر خواهند بود. سخن در این باره نیز ارتباطى با مساله تعیین یا تخییر میان انواع ششگانه ندارد. بنا بر این، دیدگاه درست در این جهت همان نظر متاخران است که بزهکار را در گزینش میان گونه هاى ششگانه آزاد مى دانند.
3. اصل در دیه چیست
کدام یک از اقسام ششگانه دیه اصل است و کدام جایگزین؟
گفته روشن گروهى از فقیهان این است که همه این شش قسم، خود اصل است. در مبسوط چنین آمده:
«و کلّ واحد من هذه الاجناس اصل فى نفسه و لیس بعضها بدلاً عن بعض »
هر یک از این گونه ها خود اصل است و برخى از آنها به جاى دیگرى نیست.
و در شرایع چنین آمده:
«و هذه الستّة اُصول فى نفسها و لیس بعضها مشروطاً بعدم بعض، و الجانى مخیّر فى بذل ایّها شاء»
این شش قسم هر یک اصل است و هیچ یک بسته به نبود دیگرى نیست و بزهکار در پرداخت هر کدام از آنها آزاد است.
مقصود از اصل بودن اقسام و بدل نبودن آنها ممکن است این باشد که هیچ یک در طول دیگرى نبوده و هنگام بازپرداخت هر کدام، نیازى به توافق با بزه دیده یا نایاب بودن آن نیست. این معنى از عبارت شرائع بر مى آید چرا که پس از اصلى خواندن همه اقسام هیچ یک را بسته به نبودن دیگرى ندانسته و بزهکار را در پرداخت هر کدام از آنها آزاد گذاشته است.
احتمال دیگر در معناى اصلى بودن اقسام دیه این است که هر یک از آنها خود، دیه و درازاى شخص مقتول است و نه بدل از دیه. به این معنى که برخى از اقسام، به جاى دیه و همپاى آن در بها و ارزش مادى باشد که قانونگذار اسلام به دارندگان آن قسم اجازه داده تا آن را حتى از آغاز به گونه اى تخییرى به جاى دیه بپردازند. مقصود مرحوم شیح طوسى از اصلى بودن همین است، نه معناى پیشین؛ زیرا ایشان قائل به تعیین است، نه تخییر. گواه این سخن روشن بودن گفتار خود او در پایان بحث دیه قتل است: «قد قلنا انّ عندنا ستّة اُصول، کل واحد اصل فى نفسه و لیس بعضها بدلاً عن بعض، بل کل واحد منها بدل عن النفس؛ و هى: مئة من الابل، او الف دینار، او عشرة آلاف درهم، او مئتا بقرة، او الف شاة من الغنم، او مئتا حُلّة؛ و کل من کان من اهل واحد من ذلک اُخذ ذلک منه مع الوجود، فاذا لم یوجد، اُخذ احد الاجناس الاُخر، و سواءً کانت بقیمة الابل اودونها او فوقها»
پیشتر گفته ایم که شش قسم نزد ما پذیرفته است که هر کدام خود، اصلى است و هیچ یک بدل از دیگرى نیست، بلکه هر کدام به جاى جان شخص مقتول است. این اقسام عبارتند از: صد شتر، هزار دینار، ده هزار درهم، دویست راس گاو، هزار راس گوسفند، دویست حُلّه. هر کس که اهل و دارنده یکى از این اقسام باشد، در صورت یافت شدن، همان را از او مى ستانند و اگر یافت نشود از دیگر اجناس مى گیرند، خواه بهایش همسان قیمت شتر باشد و خواه کمتر یا بیشتر.
اصلى بودن به معناى نخست، در سخن ما در جهت دوم باز مى گردد که از روایات چنین دریافتیم که بزهکار از آغاز میان اقسام ششگانه آزاد است تا پرداخت دیه بر او آسان باشد.
هدف ما در جهت سوم، روشن ساختن این مطلب است که کدام یک از اقسام دیه اصلى به معناى دوم است؛ چرا که اگر ثابت شود که برخى از آنها اصل و دیگرى بدل و جایگزین آن در ارزش مادى است، دونتیجه مهم را در پى خواهد داشت:
نخست این که در هنگام پرداخت دیه، اگر چیز غیر اصلى را برگزید، ناچار باید ارزش و بهاى اصل را در نظر بگیرد؛ مثلاً اگر گوسفند باشد، باید به اندازه قیمت صد شتر باشد نه کمتر، این خود به دو گونه ممکن است:
1. شمار چیزى که جایگزین است، موضوعیت داشته و باید مثلاً به جاى صد شتر، هزار گوسفند که همپاى قیمت آن باشد، بپردازد. پس اگر بهایش کمتر از آن باشد کافى نیست، چنانکه پرداختن گوسفندانى کمتر از هزار راس نیز چنین است، هر چند به قیمت صد شتر باشد.
2. این که جایگزین باید به شمار معینى باشد، فقط راهى است براى برابرى قیمت آن با اصل. پس همه معیار آن است که اقسام پنجگانه دیگر همسان بهاى صد شتر باشند، هر چند شمار آنها از آنچه درروایات آمده کمتر باشند. آرى کالاى دیگرى به جاى آنها پذیرفته نیست؛ چرا که بر خلاف ظهور روایات در منحصر بودن جایگزینى در همین اقسام ششگانه است و نه چیز دیگر. دوم این که اگر بدل و جایگزین بودن به این معنى را بتوان پذیرفت این احتمال قوت مى یابد که آوردن درهم و دینار در کنار دیگر اقسام از آن روست که این دو برابر بابهاى صد شتر در آن روزگار بودند و بدین سان مى توان از ویژگى درهم و دینار بودن چشم پوشید. این مطلب را در جهت چهارم بررسى خواهیم کرد. ان شاء اللّه.
ظاهر سخنان فقهاى ما این است که اقسام ششگانه، همگى اصلى بوده و یکسان بودن ارزش مادى و بها در آن شرط نیست، بلکه پیشتر دیده ایم که مرحوم شیخ طوسى، قدس سره، در مبسوط بدان تصریح کرده است. بیشتر فقیهان اهل تسنن نیز بر همین دیدگاهند و برخى از آنان غیر از شتر را بدل مى دانند. آرى، ظاهر عبارت مرحوم قاضى، قدس سره، در مهذّب، معتبر بودن برابرى در قیمت است، آن جا که نوشت:
«فدیة العمد المحض اذا کان القاتل من اصحاب الذهب الف دینار جیاد، و ان کان من اصحاب الفضّة فعشرة آلاف درهم جیاد، و ان کان من اصحاب الابل فمئة مسنّة، قیمة کل واحد منها عشرة دنانیر، او الف شاة ان کان من اصحاب الغنم، قیمة کل واحدة منها دینار واحد، او مئتا مسنّة من البقر ان کان من اصحاب البقر، قیمة کل واحدة منها خمسة دنانیر، او مئتا حُلّة ان کان من اصحاب الحلل، قیمة کل حُلّة خمسة دنانیر»
دیه قتل عمد محض، اگر قاتل از دارندگان طلاست، هزار دینار مرغوب است و اگر از نقره داران باشد، ده هزار درهم مرغوب، و اگر از شترداران است، صد شتر شش ساله که قیمت هر یک ده دینار باشد، یا هزار گوسفند، اگر گوسفنددار باشد، که بهاى هر کدام یک دینار است، یا دویست گاو مسنّه، که قیمت هر کدام پنج دینار باشد، اگر از کسانى است که گاو دارند، یا دویست حُلّه اگر از حُلّه داران باشد، که قیمت هر کدام پنج دینار است.
ظاهر این عبارت آن است که معیار در همه اقسام، حتى شتر، همان هزار دینار است، گویا تنها دینار اصل در دیه است.
در کتاب جواهر بر این سخن خرده گرفته شد که: اگر معیار همان قیمت باشد، پس با رعایت قیمت، که همان ده هزار درهم یا هزار دینار است، بحث و اختلافى در شمار روا نیست؛ چرا که ملاک بهاست و نه شمارش، در حالى که چنین چیزى را مى توان به یقین نادرست شمرد. از این روى، شایسته است که آن را به معناى بیان راز و رمز و حکمت تشریع آن از آغاز گرفت وگرنه آشکارا نادرست خواهد بود.
اشکال این سخن جواهر آن است که شمار نیز مى تواند معیار بوده و داراى موضوعیت باشد و در این باره دلیلى که راهگشاى درستى این احتمال باشد خواهیم آورد.
ظاهر آن است که سخنان فقیهان درباره اصل بودن اقسام ششگانه، حتى از جنبه ارزش و قیمت، بر اساس اطلاق روایاتى است که همه این اقسام را در کنار هم دیه به شمار آورده و هیچ یک را به جاى دیگرى در نظر نگرفته است.
بدین سان نتیجه اطلاق این روایات آن است که هر یک از اقسام، خود به گونه مستقل دیه است، چه با دیگر اقسام در ارزش، برابر باشد یا نه. بنا بر این، تکیه گاه این فقیهان در چنین دیدگاهى همین دیدگاه است.
براى بررسى این دیدگاه، ناگزیریم نخست مقدمه اى را یادآور شویم:
در این که صد شتر در میان اقسام ششگانه، اصل در دیه است، تردیدى روا نیست، به گونه اى که هرگز نمى توان احتمال داد که این قسم، بدل و جایگزین یکى از اقسام دیگر است. این مطلب نتیجه اطلاق دسته اى از روایات است که در آنها تنها صد شتر، دیه به شمار آمده، مانند صحیحه جمیل که در پایان صحیحه حلبى آمده است:
«قال جمیل: قال ابو عبداللّه(ع): الدیة مئة من الابل »
جمیل گفته است: که امام صادق(ع) چنین فرمود: دیه عبارت است از صد شتر.
و نیز صحیحه ابان بن تغلب و ظاهر صحیحه حکم بن عتیبه.
در صحیحه محمد بن مسلم وزراره و دیگران از امام باقر یا صادق(ع) آمده است:
«عن احدهما(ع) فى الدیة، قال: هى مئة من الابل و لیس فیها دنانیر و لادراهم و لا غیر ذلک...»
دیه، صد شتر است و در دیه، دینار، درهم یا چیز دیگرى[کافى] نیست.
بنا بر این، اگر تنها به ظهور این روایات بنگریم، به این نتیجه مى رسیم که چیزى جز صد شتر در دیه، به هیچ روى پذیرفته نیست و باید آن را با ویژگیها و شمار و ارزش مالى خودش پرداخت. اما با این همه به دلیل روایاتى که از آن دسته روایات خاص ترند و پرداخت هر کدام از اقسام ششگانه را کافى مى دانند، ناگزیر باید از روایات انحصار دست کشید.
با وجود این، روایاتى که هر شش قسم را دیه مى شمارند، اطلاق و ظهور روایات دیگر را تنها به اندازه دلالت خویش مقید مى سازد و نه بیشتر، چنانکه شیوه صحیح در تقیید و هماهنگ سازى ادلّه، همین است. بنا بر این باید گفت: نهایت چیزى که از این روایات تقیید کننده مى توان دریافت، تنها دست برداشتن از ویژگى صد شتر در برابر اقسام دیگر است و نه دست کشیدن از مقدار ارزش آن. این مطلب را مى توان به دو گونه تحلیل کرد:
راه نخست: روایاتى که اقسام دیگرى را افزوده و آنها ر، با شمارشهاى مختلف، همپاى صد شتر قرار داده است، از آن روست که همه آنها در آن روزگار، در ارزش و قیمت رایج بازار با یکدیگر برابر بودند، چنانکه مراجعه به شواهد تاریخى و شیوه بیان برخى روایات گواه همین مطلب است، بنا براین تعادل و هماهنگى در قیمت، یکى از ویژگیهایى است که در این حکم دخالت دارد. بلکه باید گفت این برابرى و تعادل، مناسب با ارتکاز عرفى در باب دیه است؛ چه دیه حقى مالى براى بزه دیده است که بر عهده بزهکار مى آید، همانند دیگر ضمانهاى مالى، به گونه اى که آنچه به عنوان دیه مقرر گردیده و در اقسام آن براى بزهکار توسعه اى در نظر گرفته مى شود که آنچه دارد و اهل آن است بپردازد، باید ضرورتاً از جنبه ارزش مالى در نگاه عرف برابر باشد، نه این که تفاوت چشمگیرى میان آن اقسام دیده شود. بدین سان این ویژگى در قرار دادن اقسام ششگانه، همچون رکن و موضوع اصلى در نظر گرفته شده و دست کم احتمال آن را مى توان داد، احتمالى در خور توجه که از بسته شدن اطلاق روایات در مواردى که برخى از اقسام تفاوت چشمگیرى یا بند، جلوگیرى مى کند. معنى این سخن آن است که روایات تقیید کننده این اطلاق که دیه صد شتر است و نه چیز دیگر، دلالتى بیش از این ندارند که پنج قسم دیگر با شمار معین و برابرى با قیمت صد شتر که در آن روزگار، چنین تعادلى تنها در همان شمار بود، همپاى یکدیگر به شمار آمدند و نه در هر شرایط و حالتى؛ چرا که با فرض این که واقعیت خارجى در آن روزها بدان گونه بود، دیگراطلاقى براى روایات تقیید کننده نخواهد بود.
به دیگر سخن، مى توان گفت: پیامد ارتکازى بودن تعادل و همسانى میان اقسام در ارزش مالى، دست کم آن است که در ذهنهاى عرفى، قرینه اى لبّى [= غیرلفظى] پدید آید و از پیدا شدن اطلاق در روایات جلوگیرى کند، تا چنان نباشد که اقسام دیگر، چه در صورت افزایش قیمت و چه در صورت کاهش آن، باز هم بتوان همان را پرداخت. بنا بر این، اگر اطلاق روایات در آن صورت که یکى از اقسام با ملاحظه شمار مقرر شده، برابرى در قیمت نداشته باشد، تمام نشود، باید به اطلاق دلایلى مراجعه کنیم که دیه را صد شتر و نه چیز دیگر، معرفى کرده است که نتیجه اش کافى نبودن هر چیز دیگرى، جز آنچه به طور قطعى دلیل تقیید کننده آن را در بر گیرد، خواهد بود. بدین سان، در میان دیگر اقسام آنچه بهایش کمتر باشد، هر چند شمارش کامل باشد، کافى نخواهد بود، چنانکه اگر قیمت آن با صد شتر برابر باشد، ولى شمارش کمتر باشد، باز هم پذیرفته نیست؛ چرا که روایات تقیید کننده، این گونه اقسام را در بر نمى گیرند؛ زیرا در این روایات، شمار معینى مقرر گردیده است و در نتیجه، هم شمار و هم ارزش مالى در اقسام پنجگانه دیگر، با هم معتبرند. این همان تحلیلى است که پیشتر وعده داده بودیم و نتیجه اش همان گونه نخست و جایگزینى است، تا آن گاه که دلیل دیگرى بر معتبر نبودن شمار معینى در این اقسام یافت نشود، تا در نتیجه، شمار مقرر شده تنها راهى به سوى ارزش مالى باشد.
بر این تحلیل، گاهى چنین خرده مى گیرند که: گرچه در برخى روایات دیه همین صد شتر معرفى گردیده و از دیگر اقسام سخنى به میان نیامده، ولى در روایات دیگرى نیز آمده که دیه، هزار دینار یا ده هزار درهم است و از دیگر چیزها سخنى نگفته است، چنانکه صحیحه گذشته حلبى و بیشتر روایات در دیه هاى اعضاء همین گونه اند. بنا بر این، هیچ یک از این دو بر دیگرى برترى ندارند، بلکه نتیجه جمع عرفى میان آنها همان تخییر گذشته است که در این حالت، هر کدام براى پرداختن کافى و اصلى است، خواه بهایش همپاى دیگرى باشد، یا خیر. روایت صحیحه زراره نیز، که چیزهاى دیگر غیر از شتر را کافى نمى داند، به یقین نادرست است و ناگزیر یا باید آن را به کنارى نهاد و یا توجیه کرد.
و گاهى نیز چنین اشکال مى شود که: ظاهر روایاتى چون صحیحه ابن حجاج این است که مقرر شدن دیه در اقسام ششگانه، سخن امیرالمؤمنین(ع) بوده و یا در کتاب ایشان است، چنانکه در روایات دیه هاى اعضاء آمده و به گونه اى است که قانون کلى و قضیه حقیقیه است. بنا بر این مناسب نیست که مقصود از آن را تنها درهم و دینار یا دیگر اجناس آن روزگار، که بهایش با صد شتر برابر بود، بدانیم. ظاهر این گونه تعبیر قانونگذارى کلى است که در هر عصر و هر جاى بتوان بدان استناد جست و نتیجه چنین چیزى اصلى بودن همه اقسام در کنار یکدیگر است.
پاسخ اشکال نخست: پیشتر گفته ایم که شتر را نمى توان به عنوان راهى براى آنچه برابر با هزار دینار، یا ده هزار درهم است، به شمار آورد، بلکه عکس این مطلب را مى توان احتمال داد و به دریافت و ذوق عرفى نیز نزدیک است؛ زیرا این با درهم و دینار مناسب است. چنین احتمالى سبب مجمل گردیدن اطلاق دلیل درهم و دینار خواهد شد و نه دلیل شتر. از این گذشته، بالاترین پیامد وجود دلیلى بر این که دیه، هزار دینار یا ده هزار درهم است، ناسازگارى میان اطلاق هر یک از آن دو دلیل بوده که خواستار تعیینى بودن آنچه خود در بر دارد است. در این هنگام، اگر احتمال دهیم که برابرى قیمت میان آن دو جصد شتر و درهم و دینارج معتبر است، هر چند این احتمال ناشى از جایگزین بودن هر کدام براى دیگرى باشد و در ظاهر هیچ یک از آن دو دلیل نیز، اطلاق لفظى نسبت به صورت نابرابرى در ارزش مالى وجود نداشته باشد، باید به هنگام پرداخت هر یک، تنها آنچه را که قیمتى برابر با دیگرى دارد برگزینیم. براى این که نتیجه ظاهر بودن هر یک از دو دلیل در معتبر بودن چنین ارزشى، که در آن روزگار برابر بودند، همین است. یعنى نتیجه اطلاق هر یک از دلیلها در انحصارى بودن آنچه خود مى گویند. فرض ما نیز در این است که در ظاهر دلیل دیگر هم اطلاقى یافت نمى شود که صورت برابر نبودن ارزش مالى را در برگیرد، تا میان آنها ناسازشى رخ داده و ناگزیر به اصل عملى پناه آوریم که نتیجه اش نفى معتبر بودن برابرى در قیمت است. بنا بر این، هرگاه هزار دینار یا ده هزار درهم از صد شتر ارزش کمترى داشته باشد، پرداختن آن کافى نیست، چنانکه اگر صد شتر نیز از هزار دینار کم ارزش تر باشد، باز هم کافى نخواهد بود. این مطلب نیز ما را بر آن مى دارد که ارزش مالى را در نظر بگیریم و نه این که آن را ننگریم. مگر این که بدانیم در نظر گرفتن آن لازم نیست، که چنین چیزى در صد شتر به یقین ثابت است ولى در هزار دینار یا ده هزار درهم این گونه نیست. نباید گفت: از آن جا که این دو دلیل از هم جدا هستند، پس اطلاق در ظاهر هر کدام از آنها به تنهایى منعقد مى گردد و با اطلاق مفهوم دیگرى ناسازگار خواهد بود. این اشکال با توجه به پاسخ دوم است. همچنین، با توجه به پاسخ نخست، اطلاق در ظاهر دلیل درهم و دینار با اطلاق مفهوم دلیل صد شتر معارض مى گردد و پس از بى اعتبارى هر دو، به اصل عملى روى مى آوریم که نتیجه اش شرط نبودن ارزش مالى همسان با شتر خواهد بود، چنانکه دیدگاه مشهور همین است.
در پاسخ به این گفته مى گوییم: چون متعدد بودن اجناس پرداختى در دیه، دست کم از جهت پرداختن شتر، به گونه اى در ذهن دینداران جاى گرفته بود که مانند قرینه متصل لبّى [= غیر لفظى] گردید، از پیدایش اطلاق براى دلیل درهم و دینار جلوگیرى مى کند و بدین سان، شامل جایى که ارزش مالى آنها برابر نباشد نخواهد بود.
در صحیحه زراره نیز، چنین آمده است که:«دیه، صد شتر است و در آن دینار نیست ». این تعبیر ظهورى بیش از این ندارد که درهم و دینار به صورت اصلى از دیه نیستند، نه این که اگر به جاى آن پرداخته شوند، کافى نخواهند بود.
دلالتى این گونه یا وجود ندارد و یا از اطلاق و سکوت امام (ع) دریافته مى شود که مى توان به کمک دلایل دیگرى که آن را کافى مى داند، چنین اطلاقى را تقیید کرد، به گونه اى که عرف به همین صورت میان آنها جمع و هماهنگ سازى انجام مى دهد. همه اینها در صورتى است که نگوییم روشن و پذیرفته شده بودن پرداخت غیر از شتر در دیه، به طور اجمال در عرف دینداران، از آغاز، جایى براى پیدایش ظهور در کافى نبودن نمى گذارد. به هر روى، سخن بدان جا نمى رسد که ناسازگارى و دست کشیدن یا توجیه دلیلى را مطرح کنیم. گذشته از این، توجیه یاد شده که ضمیر «و لیس فیها...» را به شتر بر گردانیم، به روشنى سست و نادرست است.
پاسخ اشکال دوم: نوشته امیرالمؤمنین(ع) گرچه ظاهرش وضع قانون همگانى به صورت قضیه حقیقیه است، ولى شاید قانون بدین گونه باشد که هر یک از اقسام یاد شده با دارا بودن ویژگى برابرى با ارزش مالى صد شتر، دیه و خونبهاى انسان است؛ زیرا مناسبت عرفى در موارد ضمانتهاى مالى این گونه است. بدین سان، معتبر بودن این ویژگى، که به هنگام صدور این روایات در ذهنها وجود داشت، سبب مى شود که قضیه خارجیه نگردیده، بلکه قضیه اى حقیقیه و قانونى خواهد ماند، ولى به شرط دارا بودن همان ویژگى.
افزون بر این، بسیار احتمال مى دهیم که مقصود از نوشته امیرالمؤمنین(ع) همان نامه اى باشد که به کارگزاران و حکمرانان خویش نگاشته بود، چنانکه در روایاتى، که برخى صحیحه اند، امامان پس از او، نوشته اى را در ارث یانوشته اى شیوا را در دیه ها به آن حضرت نسبت داده اند. بنا بر این، معقول به نظر مى رسد که امام(ع) براى سامان بخشیدن به دیه ه، ارزش مالى صد شتر را در اقسامى دیگر به تناسب قیمت روز آن، در نظر گرفته و به کارگزاران خود نیز دستور داده باشد، تا شیوه هماهنگى در کیفرها و دیه ها در همه سرزمینهاى اسلامى و قلمرو حکومتش انجام پذیرد. بنا بر این، تردید در وجود اطلاق در روایات اقسام پنجگانه دیگر، به گونه اى که شامل صورت نابرابر بودن آنها با صد شتر نیز باشد، تردیدى شایسته و بجاست.
راه دوم: حتى با پذیرش این که در روایات اقسام پنجگانه دیگر دیه اطلاق وجود دارد، باز هم مى توان گفت که این اطلاقى است تقیید پذیر و مى توان آن را مقید به این دانست که با قیمت صد شتر، برابر باشد. البته ناگزیریم که چنین تقیید کننده اى را بیابیم. در این زمینه مى توان گفت که ممکن است این شرط را از چند روایت دریابیم.
1. صحیحه پیشین ابن سنان، که بر حسب نقل مرحوم شیخ و صدوق صحیحه است و به نقل مرحوم کلینى مرسل، در این حدیث پس از آن که گفته شد دیه عبارت است از صد شتر، چنین آمده است:
«و قیمة کل بعیر من الورق مئة و عشرون درهماً او عشرة دنانیر، و من الغنم قیمة کل ناب من الابل عشرون شاة »
بهاى هر شتر به نقره صد و بیست درهم یا ده دینار است و قیمت هر شتر سالخورده یست گوسفند است.
ظاهر این جمله آن است که اگر بخواهد دیه را با درهم، یا گوسفند بپردازد، ناگزیر از آن است که با قیمت شتر برابر باشد. پس جمله «قیمت هر شتر...» براى تعریف و مشخص کردن شتر مقرر شده و در دیه نیست؛ چرا که پیشتر آن را در دیه عمد و خطا با تعیین سال آن گفته است، بلکه ظاهرش این است که اگر بخواهد جایگزینى را بپردازد، قیمت هر شتر به درهم و دینار و یا گوسفند باید ببیند چه مقدار است، چنانکه روشن است.
بر استدلال به این روایت اشکال مى شود که این صحیحه را باید بر تقیه حمل کرد؛ زیرا دیه بر حسب درهم را دوازده هزار درهم و بر حسب گوسفند را دو هزار راس معرفى کرده و این با دیدگاه اهل سنت سازگار و با روایاتى که دیه را ده هزار درهم و یا هزار گوسفند مى دانند، ناسازگار است، مانند روایات صحیحه حماد و صحیحه جمیل و صحیحه ابن حجاج که پیشتر آورده ایم. از این روى نمى توان به این روایت استدلال کرد.
در پاسخ مى توان گفت: تنها هنگامى مى توانیم این روایت را بر تقیه حمل کنیم که هماهنگ سازى و جمع آنها در نگاه عرفى ممکن نباشد. در حالى که مى توانیم صحیحه ابن سنان را به معناى درهمهایى که پس از پیامبر(ص) و در زمان امام صادق(ع) در دولتهاى اسلامى انتشار مى یافت، بگیریم؛ زیرا این درهمها با مقدار نقره کمترى سکّه مى خورد، یعنى پنج نخود، در حالى که در گذشته شش نخود بوده و هر ده عدد از آنها برابر با هفت مثقال شرعى بود. از این جا بود که اینها را درهمهاى با وزن هفت و درهمهاى سبکتر را با وزن شش مى نامیدند، که هر ده عدد از آن تقریباً با شش مثقال شرعى برابر بود. مرحوم شیخ نیز پس از آوردن روایتى چنین مى نگارد:
«عبید بن زرارة عن ابى عبداللّه(ع) قال: الدیة الف دینار او اثنا عشر درهم اومئة من الابل » «ذکر الحسین بن سعید و احمد بن محمد بن عیسى انّه روی من اصحابناانّ ذلک یعنى اثنى عشر درهم من وزن ستة. و اذا کان کذلک فهو یرجع الى عشرة آلاف.»
عبید بن زرارة از امام صادق(ع) نقل کرده است که حضرت فرمود: دیه، هزار دینار یا دوازده هزار درهم یا صد شتر است.
حسین بن سعید و احمد بن محمد بن عیسى یاد آور شده اند که ازاصحاب ما چنین رسیده است که این به معناى دوازده هزار درهم با وزن شش است. از این روى بازگشت آن به همان ده هزار است.
درباره بیست گوسفند نیز مى توان گفت که صحیحه ابن سنان این شمار را بهاى هر شتر سالخورده مى داند؛ زیرا شتر «ناب » همان پیر سالخورده را گویند که در سال نهم و بیشتر از عمرش باشد و پذیرفتنى است که قیمت آن دو برابر شترى باشد که یک ساله یا دو ساله است، مانند ابن مخاض و بنت لبون بویژه اگر در نظر داشته باشیم که صحیحه ابن سنان در صدد توضیح شترهاى دیه سخت، یا همان دیه عمد و شبه عمد، است که این شترها باید سالخورده باشند.
بلکه تقیه اى بودن این صحیحه به خودى خود، بسیار بعید به نظر مى رسد؛ زیرا معین کردن بهاى شتر به درهم و دینار یا گوسفند، موضوعى خارجى و نزد شنونده روشن یا قابل پرسش و تحقیق است. از این روى، پذیرفتنى نیست که امام معصوم(ع) چیزى بر خلاف واقعیت موجود در روزگار خویش بگوید. کوتاه سخن آن که اگر این صحیحه در پى آن بود که از آغاز دیه را دوازده هزار درهم و یا دو هزار گوسفند معرفى کند، احتمال تقیه در آن مى رفت، ولى این تعبیر که براى تعیین مقدار گوسفندانى است که با هر شتر سالخورده برابر باشد، احتمال تقیه در آن نیست. نتیجه سخن صحیحه نیز در سنجش گوسفند و شتر این نیست که دیه همان دو هزار گوسفند است، بلکه در دیه اى که شتر واجب در آن باید سالخورده باشد، در برابر هر شتر تعداد گوسفندان دو برابر است که بیست راس خواهد بود و بیش از این چیزى را نمى توان از روایت دریافت.
بنا بر این، اختلافى که در روایات مى بینیم، جهت دیگرى دارد. این اختلاف در درهم از آن روست که داراى وزنهاى گوناگونى بوده، چنانکه راویان نیز یادآور شده اند. اختلاف در گوسفند از آن روست که روایات دربردارنده بیست گوسفند، تنها در برابر شتر سالخورده است. به دیگر سخن، نگاه این احادیث به دیه شدید است که در آن شترهاى بزرگسال واجب هستند و نه دیه خطاى محض که مى توان در آن به شتران خردسالى چون ابن لبون و بنت مخاض و مانند آن بسنده کرد که تفاوت میان این دو دسته از شتر، چشمگیر است. در آینده خواهیم دید که روایات معرفى کننده بیست گوسفند در برابر هر شتر، همگى درباره دیه دشوارند و بلکه تصریح بدان دارند که در چنین دیه اى شتران سالخورده باید پرداخت.
گواه دیگر این است که صحیحه ابن سنان، ده دینار و صد و بیست درهم را قیمت هر شتر مى داند و نه هر شتر سالخورده و بیست گوسفند را بهاى هر شتر پیر و هرگز بیست گوسفند را بر ده دینار عطف نکرده است تا این معنى را برساند که مقصودش از ده دینار، هر گونه شترى است که در دیه خطا مى توان پرداخت و در بیست گوسفند، چیزى است که در دیه شدید باید پرداخت که باید شتر پیر و سالخورده باشد.
بر این استدلال نیز، اشکال مى شود که اگر بپذیریم این صحیحه یا روایتى دیگر چنین مى رساند که قانونگذار اسلام ارزش مالى شتر رادر اقسام دیگر به هنگام تعیین آن در نظر گرفته است، این تنها در آغاز به عنوان حکمتى براى گسترش دادن دیه در اقسام ششگانه بوده و نه علت یا شرطى در موضوع حکم، تا واجب باشد که در هر زمانى آن را مراعات کرده و حکم بسته بدان باشد، بلکه در هر یک از اقسام، با یارى جستن از اطلاق دلیل آن، کافى بودن آن را اثبات مى کنیم، خواه قیمت و ارزش آن در برابر شتر یا دیگر اقسام دچار افزایش یا کاهش گردد و خواه برابر باشد. بدین سان هر یک از اقسام، پس از معین شدن و گسترش یافتن دیه، خود به تنهایى اصل خواهد بود. گواه این سخن آن است که اگر تنها شتر در دیه اصل بوده و اقسام دیگر تنها جایگزینى هستند که باید بهایشان با آن برابر باشد، نیازى به معین کردن شمار ویژه اى براى هر کدام نبود، بلکه شایسته این بود که گفته شود: همسان بهاى صد شتر، چیزهاى دیگرى چون گوسفند، گاو، درهم، دینار و حُلّه نیز به هر شمار مى توانید بپردازید.
در پاسخ این اشکال مى گوییم: با پذیرش این که روایات به روشنى گفته اند که در برخى از اقسام باید بهاى شتر را با در نظر گرفتن سن آنها مراعات کرد، این سخن که چنین چیزى در آغاز تنها حکمت تشریع بوده جایى نخواهد داشت؛ چرا که بر خلاف این ظهور است که چنین جنبه اى در موضوع نقش دارد. بویژه آن که با دریافتهاى عرفى نیز سازگار بوده و با شیوه آنان در خسارتهاى مالى هماهنگ است. در اساس در غیر این صورت، سخت گیرى و پرداختن شتران سالخورده، در دیه عمد و شبه عمد معنایى نخواهد داشت، بلکه عرف بر عهده آمدن خونبهاى عضو یا جان کسى را به صورت چیزهایى که قیمتهاى متفاوت دارند، خردپسند نمى شمارد.
بنا بر این، چشم پوشى از این ویژگى در موضوع، با این که ظاهر لفظى و برداشت عرفى همین است، نادرست خواهد بود و بدین سان اطلاق شمار یاد شده در روایات را مقید ساخته و آن را در نظر گرفتن وضع رایج در آن روزگار به شمار مى آوریم. این سخن که گفته شد: اگر معیار در اقسام دیگر، قیمت شتر باشد، نیازى به معین کردن شمار مشخصى از آنها در هر یک از اقسام نبود، نادرست است؛ چرا که معین کردن شماره آنه، خود مشخص ساختن میانگین بهاى بازار براى بزهکار است که او ناگزیر از پرداخت آن است و نه هر قیمت دیگر، حتى بهایى که هر کس خود مدعى آن است. این نکته با اهمیتى است که گاهى فرو گذار مى شود. بلکه احتمال قوى آن است که این مشخص کردن، چنانکه برخى روایات یادآور شده اند، از سوى امام امیرالمؤمنین(ع) بوده و دستورى حکومتى براى روشن ساختن یک موضوع خارجى است که همان بهاى بازار آن روز دیه در گونه هاى مختلف آن، براى کارگزاران و فرمانداران و دادرسان باشد. چنین موضوعاتى نیازمند روشن شدن از سوى حکومتها و سازمانهاى اجتماعى اند، چنانکه در روزگار ما نیز حکومته، بهاى پول یا نرخ بهره را هر چند گاه مشخص مى کنند.
2. صحیحه حکم بن عتیبه که پیشتر آورده ایم. در این روایت آمده است: این امیرالمؤمنین بود که دیه را نسبت به نقره نیز تعیین کرد و پیش از آن تنها شتر را دیه مى دانستند و در آن روزگار هر شتر صد درهم بود. ظاهر این مطالب آن است که بهاى شتر و ارزش مالى آن در درهم ملاحظه گردیده و روا شمردن پرداخت دیه از درهم براى آسان گیرى برمردم و فراوانى درهم، به این عنوان بود که جایگزین شتر باشد. از این روى، در پایان به روشنى گفته است که پرداختن شتر در روزگار ما نیز بهتر است. آرى آغاز این روایت چنین مى نماید که چارپایان سه گانه: [شتر، گاو، و گوسفند] هر سه در دیه اصل هستند، ولى چنین برداشتى نادرست است؛ چرا که این در سخن پرسش گر آمده که گفته است: دیه در گذشته از شتر، گاو و گوسفند گرفته مى شد، اما در سخن معصوم آمده است که در دیه خطا صد شتر گرفته مى شد.
چنین سخنى اگر ظاهر در آن نباشد که اصل در دیه تنها شتر است، ظهورى در خلاف آن نیز ندارد. اگر هم بپذیریم که چنین است، مى توان آن را با صحیحه پیشین ابن سنان و روایات دیگر تقیید کرد؛ روایاتى که مى گویند گوسفند نیز جایگزین شتر مى شود و باید قیمت شتر را در آن مراعات کرد.
پس صحیحه حکم بن عتیبه دلالت بر آن دارد که درهم، جایگزین شتر است. اقسام دیگر غیر از درهم نیز از همین جا اثبات مى شوند؛ چرا که احتمال تفاوتى میان درهم و دیگر اقسام نیست، بلکه شاید ظاهر گوشزد کردن خصوص شتر در سخن امام(ع) به عنوان چیزى که دیه است، رساننده همین مطلب باشد، چنانکه اشاره کرده ایم.
3. دسته اى از روایت که درباره دیه سخت بوده و پیشتر گفته ایم که براى اثبات ترتیب میان شتر، گاو و گوسفند بدانها استدلال شده است. این دسته در بردارنده پنج روایت است: صحیحه هاى معاویة بن وهب و معلى بن عثمان، معتبره ابن بصیر، روایت ابى بصیر و روایت زید شحام. پیشتر گفته بودیم که گرچه ظاهر ابتدایى این روایات آن است که باید دست کم در دیه عمد و شبه عمد ترتیب میان شتر، گاو و گوسفند مراعات شود، ولى چنین چیزى از دیدگاه فقهى پذیرفتنى نیست، بلکه مى توان گفت این که نزد همگان روشن است که پرداختن شتر بر کسانى که از شتر داران نیستند واجب نیست، خود از برقرارى ظهور این روایات در ترتیب جلوگیرى کرده و نشانگر آن است که همه هدف همان سخت گیرى در دیه عمد و شبه عمد بوده و این دشوارى را در گاو و گوسفند نیز باید مراعات کرد. بنا بر این، ظاهر در جایگزینى، به معناى ضرورت رعایت بهاى شتر در گاو و گوسفند، است، چنانکه نتیجه جایگزینى است. بلکه در برخى روایات به روشنى گفته شد که همپاى بهاى شتر از گاو باید پرداخت و پیامد مقرر کردن بیست گوسفند در برابر هر شتر سالخورده نیز همین است. در برخى دیگر از روایات نیز آمده است که در برابر هر شتر بیست گوسفند نر، یا در برخى، در برابر صد شتر سالخورده، هزار «کبش » که همان گوسفند نر بزرگ است. در روایت ابى بصیر به روشنى، عمد و خطا را یکى شمرده، ولى گفته است هزارگوسفند گوناگون، در حالى که در عمد گفته است هزار «کبش » معناى این سخن آن است که ارزش مالى شتر سالخورده در برابر گوسفند، یک بار از راه افزایش شمار گوسفندان به دو برابر و بار دیگر از راه لازم شمردن هزار «کبش »، که گران تر بوده و چه بسا هر کبش برابر با دو گوسفند عادى باشد، مورد نظر قرار گرفته است. بدین سان، این دسته از روایات ظاهر و بلکه صریح هستند در مراعات ارزش مالى شتر و این که تنها شتر اصل در دیه است. گرچه این دسته درباره عمد و شبه عمد است، ولى دلالتش بر جایگزینى به این معنى تنها در این دو صورت نیست. گوشزد کردن عمد از آن روست که تفاوت ارزش مالى در آن، به دلیل سخت گیرى، روشن و آشکار است.
4. ظاهر برخى روایات که مى گوید: در دیه ناگزیر باید درهم، برابر با بهاى طلا و همپاى آن باشد، که معنایش اصل نبودن درهم است. از این دسته مى توان از صحیحه پیشین ابن حجاج نام برد که در آن آمده است:
«و قیمة الدینار عشرة دراهم.»
بهاى هر دینار ده درهم است.
در صحیحه ابن سنان نیز چنین آمده:
«سمعت ابا عبداللّه(ع) یقول: من قتل مؤمناً متعمّداً قید منه الاّ ان یرضى اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیة، فان رضوا بالدیة و احبّ ذلک القاتل فالدیة اثنا عشر الفاً او الف دینار او مئة من الابل. و ان کان فى ارض فیها الدراهم فدراهم بحساب ذلک اثنا عشر الفاً.»
از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود: هر کس مؤمنى را از سر عمد بکشد، او را قصاص کنند، مگر این که کسان مقتول دیه را بپذیرند. اگر آنان به دیه راضى شدند و قاتل نیز آن را خواست، دیه دوازده هزار، یا هزار دینار یا صد شتر است. اگر در سرزمینى باشد که در آن دینار جرایج ج است، هزار دینار و اگر در سرزمینى است که در آن شتر [فراوان] است، صد شتر و اگر در جایى است که درهم [رایج] است، به همین اندازه درهم، که دوازده هزار است.
ظاهر این دو روایت، دست کم درباره درهم این است که ارزش مالى هزار درهم یا صد شتر باید در آن مراعات گردد، بلکه شاید بتوان گفت که صریح صحیحه پیشین، حکم بن عتیبه، همین است، آن جا که مى گوید: امیرالمؤمنین آن را بر درهم نیز [محاسبه و] تقسیم کرد.
پاسخ این سخن که برابرى قیمت، در آغاز تشریع کمت حکم بوده و نه علت و معیار، پیشتر دانسته شد. این سخن نیز که فقیهان « ما به این روایات عمل نکرده و از آنها اعراض کرده اند سخنى نادرست است؛ زیرا این قاعده که اگر فقیهان ما روایتى را رها کرده باشند، حجیّت آن آسیب خواهد دید، مشروط به این است که سند آن روایت قطعى یا نزدیک بدان نباشد و ادعاى یقینى بودن در مجموعه روایات یاد شده، دور از ذهن نمى نماید. شرط دیگر این قاعده نیز آن است که استدلالها و فراز و نشیبهایى در مساله نباشد که احتمال دهیم فقها بدان استناد جسته و روایت را رها کرده اند. افزون بر این، نمى توان تنها از سخن شیخ طوسى در مبسوط چنین دریافت که فقیهان ما از این روایت گذشته اند، چرا که دیگر پیشینیان سکوت کرده و بلکه مرحوم قاضى به روشنى برابر بودن قیمت را در اقسام گوناگون معتبر مى داند، چنانکه پیشتر آورده ایم.
بنا بر این، باید انصاف داد که معتبر بودن برابرى در قیمت بویژه در درهم، اگر قوى تر نباشد، احتیاط در آن ضرورى است، به گونه اى که نمى توان از این احتیاط دست کشید.
پاسخ به چند اشکال
درباره نتیجه اى که از بحثهاى گذشته بدان رسیده ایم، چند اشکال دیگر مطرح است. گرچه پاسخ آنها را مى توان از لابه لاى آنچه گفته ایم دریافت، ولى براى توضیح و بررسى بیشتر بدانها مى پردازیم.
1- ظاهر روایاتى که شتر، گوسفند، گاو، درهم و دینار را در کنار هم آورده آن است که همگى اصل هستند. این ظهور، نه از جهت اطلاق این روایات نسبت به صورت کاهش ارزش دیگر اقسام از ارزش شتر است، بلکه خود در کنار هم آوردن آنها ظاهر در این است که همگى دیه اند، نه این که برخى دیه و دسته اى دیگر جایگزین باشند. بدین سان این ظهور مى تواند مفهوم حصرى را که از روایاتى مانند صحیحه جمیل (الدیة مئة من الابل) بر مى آید، تقیید کند و از سویى دیگر در ناسازگار با دلیلهاى باشد که جایگزین بودن گوسفند یا درهم را نسبت به شتر مى رساند، اگر چنین دلالتى را بپذیریم.
پاسخ: نخست آن که دلالت یاد شده تنها اطلاق و لالت حکمى است و نه ظهور وضعى؛ زیرا آوردن اقسام گوناگون به عنوان دیه در کنار یکدیگر، ناسازگار با آن نیست که آن را مقید به برابر بودن با قیمت صد شتر کنیم، چنانکه اگر به این مطلب تصریح مى شد [منافاتى نداشت]. بدین سان، چنین تقییدى تنها مقید کردن اطلاق خواهد بود و نه ناسازگارى با دلالت لفظى وضعى در این روایت، بنا بر مبانى گوناگونى [که در علم اصول در این باره وجود دارد]. آرى، جایگزین بودن اقسام دیگر به جاى شتر، بدین گونه که تنها صد شتر دیه و جایگزین خون مقتول بوده و دیگر اقسام به جاى این جایگزین، به معناى عوضى از دیه باشند، برخلاف ظهور جمله اى است که در آن همه اقسام را در کنار هم دیه به شمار آورده است و چنین ظهورى وضعى و نه اطلاق حکمى است. اما آنچه ما در پى آنیم اثبات جایگزینى بدین گونه نیست، براى ما مهم آن است که جایگزینى در بها و ارزش مالى را اثبات کنیم؛ به این معنى که مراعات ارزش صد شتر در دیگر اقسام و یا دست کم در درهم و دینار لازم است. این مطلب را نیز از روایاتى که در آن آشکارا در نظر گرفتن قیمت و ارزش مالى شتر براى دیگر اقسام آمده است، پس از الغاء خصوصیت، به دست آورده ایم. بر آیند آنچه گفته ایم این است که اطلاق اقسام دیگر که با هم دیه به شمار آمده اند، مقید به آن هنگامى مى شود که در ارزش مالى با صد شتر برابر باشند و چنین چیزى بیش از تقیید یک اطلاق نیست.
دوم آن که اگر هم بپذیریم که دلالت یاد شده از دلالتهاى ظهور وضعى و نه اطلاقى است، باز هم مى توان گفت که چنین ظهورى در برابر تصریح روایات پیشین که در نظر گرفتن ارزش مالى شتر را براى دیگر اقسام لازم مى شمرد، تاب مقاومت ندارد؛ زیرا این صریح است و آن، تنها ظهور برخاسته از آوردن این اقسام در کنار هم. قاعده حمل ظاهر بر صریح ما را بر آن مى دارد که اقسام دیگر را تنها در صورت برابرى قیمت با صد شتر، دیه بنامیم.
سوم آن که اگر این را نیز بپذیریم که این دو گونه از روایات با یکدیگر ناسازگار بوده و هر دو در این ناحیه از حجیت بیرون مى روند، باز هم نتیجه به سود دیدگاهى است که ارزش صد شتر را در دیه معتبر مى داند؛ زیرا پس از ساقط شدن، به اطلاق ادله اى چون صحیحه جمیل (دیه همان صد شتر است) بر مى گردیم که اطلاق آن منحصر بودن دیه را مى رساند. این اطلاق، به تنهایى در برابر روایاتى که جز شتر چیزهاى دیگرى را نیز در دیه کافى مى دانست، محکوم بود، حال که دلیل حاکم و مقید در صورت برابر نبودن قیمت اقسام دیگر با صد شتر، با روایاتى که برابرى بها را معتبر مى داند، در تعارض بوده و از حجیت بیرون رفته است، باید در آن مورد به همان اطلاق محکوم باز گشت. این اطلاق محکوم و متاخر در حجیت، اکنون دیگر مزاحمى ندارد و حجت خواهد بود؛ چرا که باز دارنده حجیت آن، تنها مقیدى بود که حاکم بر اطلاق آن بود و پس از سقوط و نبودن مقید، ناگزیر اطلاق، حجت است. راز اصلى بازگشت به عام فوقانى پس از سقوط مخصص آن عام به معارضه، که در علم اصول بررسى و تحقیق مى شود، همین نکته است.
2. در صحیحه ابن حجاج امام(ع) از آغاز فرمود:
«قال على(ع): الدیة الف دینار»
دیه هزار دینار است.
این گفته در برابر سخن ابن حجاج به امام(ع) است که گفت: ابن ابى لیلا گفته است: «دیه در روزگار جاهلیت صد شتر بود و پیامبر نیز همان را تایید فرمود...» ظاهر این روایت آن است که هزار دینار اصل در دیه است، نه صد شتر. بنا بر این باروایتى که اصل را شتر مى داند در تعارض خواهد بود.
پاسخ: از آن جا که امام(ع) به دنبال این سخن چنین فرمود که براى دارندگان طلا هزار دینار (در نسخه هاى من لایحضر و تهذیب)، ده هزار درهم براى شهرنشینان و بر بیابان نشینان صد شتر...، این سخن ظهورى در اصلى بودن هزار دینار نخواهد داشت، بویژه این که درهم و دینار به عنوان پول مورد توجه بوده و نشانگر ارزش مالى و بهاى بازار کالاهاى دیگرند، پس مناسب آن است که جایگزین ارزش مالى دیگر اجناس باشد، نه این که کالاهاى دیگر به جاى هزار دینار در نظر گرفته شوند. آرى، ظاهر این مطلب که امام(ع) با سخن نقل شده از ابن ابى لیلا آن گونه برخورد کرد، آن است که با آن موافق نیست، ولى پیشتر گفته ایم که این حدیث دلالتى بر نفى حکم شرعى سخن ابن ابى لیلا ندارد. اگر هم بپذیریم که چنین است، این را نمى دانیم که موافق نبودن امام(ع) به این نکته در سخن او بر مى گردد. در صحیحه پیشین حکم بن عتیبه نیز، همین مطلب (اصل بودن شتر در دیه) آمده است.
در روایت دیگرى از کتابهاى من لایحضر و خصال چنین آمده:
«باسناده عن حمّاد بن عمرو و انس بن محمد عن ابیه عن جعفر بن محمّد عن آبائه(ع) فى وصیة النبى(ص) لعلى(ع) قال: یا على؛ انّ عبدالمطلب سنّ فى الجاهلیة خمس سنن اجراها اللّه له فى الاسلام - الى ان قال - و سنّ فى القتل مئة من الابل فاجرى اللّه ذلک فى الاسلام.»
امام صادق(ع) از پدران بزرگوارش نقل کرد که در وصیت پیامبر به امیرالمؤمنین(ع) آمده است که فرمود: اى على! عبدالمطلب پنج سنت را در زمان جاهلیت پایه گذارى کرد که خداوند همانها را در زمان اسلام نیز قابل اجرا قرار داد...
درباره قتل صد شتر را مقرر کرد که خداوند نیز در قانون اسلام همان را مقرر فرمود.
3. قیمت اجناس یاد شده حتى در گذشته نیز همیشه با یکدیگر برابر نبود، بلکه با دگرگونیهاى زمانى و مکانى و شرایط بازار و مانند آن که در عرضه و تقاضاى کالاها مؤثرند، دستخوش دگرگونى مى شد. هر گاه معدن طلا یا نقره اکتشاف مى گردید و عرضه آن دو افزایش مى یافت، ناگزیر بهایشان روى به کاهش مى نهاد. هنگامى که بیماریهایى چون وبا و مانند آن، سبب مرگ و میر شتران مى گشت و شمار این حیوان کم مى شد، در پى کاهش عرضه، بهایش افزایش مى یافت. بدین سان هر چه به هر دلیل، کمیاب گردیده یا تقاضایش فزونى مى یافت، این رخداد در قیمت آن تاثیر مى گذارد و این پدیده حتى در زمان صدور این روایات نیز واقعیت داشت. با این همه، چگونه مى توان این اقسام ششگانه را در دیه داراى ارزش مالى و بهاى برابر دانست. اگر این را در زمان و مکان معینى بپذیریم، در همه زمانها ومکانها و در همه شرایط، حتى نزد عرف نیز چنین نبوده است و آنان نیز به خوبى آن را درک مى کنند، بنابراین، باید چنین چیزى را تنه، حکمت اصل تشریع دانست، چنانکه صاحب جواهر، یاد آور شده است، و معیار را همان تعداد مقرر شده درباره هر کال، به هر قیمتى که باشد، به شمار آورد.
پاسخ: نخست آن که: مقصود از تعادل در قیمت برابرى دقیق آن در هر شرایط نیست، بلکه منظور ما نزدیک بودن بهاى بازار در شرایط عادى و ثابت است، که در آن هنگام جامعه اسلامى بدان صورت بود. این وضع، بویژه درباره چارپایان سه گانه، که با شمار یاد شده تا امروز نیز قیمتهایى نزدیک به هم دارند، شکل تقریباً ثابتى داشته است. گواه درستى چنین دریافتى دو چیز است:
نخست، روایاتى که درباره دیه سخت آمده، در بردارنده چنین تعبیرى است که بیست گوسفند قیمت هر شتر سالخورده و ده دینار یا صد و بیست درهم قیمت هر شتر است. چنین جملاتى آشکارا مى رساند که تنها تعداد این اجناس مورد نظر نبوده و بهاى صد شتر و ارزش مالى آن، در دیگر اقسام معتبر شناخته شده است.
دوم گذشته از این، پیشتر گفته ایم که دیه از قبیل ضمانتهاى مالى است و در نگاه عرف، بازپرداخت زیانى است که بر بزه دیده وارد آمده و یا مى توان گفت که قیمت بزه انجام شده است، چنانکه در برخى روایات نیز این تعبیر یافت مى شود. چنین ضمانتى در یک خسارت مالى نمى تواند از نظر ارزش، حالتى شناور میان کالایى ارزان تر و کالایى گران تر [= دائر بین اقل و اکثر] داشته باش. این حالت، گاهى در مسائل تعبدى محض به چشم مى خورد، مانند برخى کفاره ه؛ چون بهاى آزاد سازى برده که چندین برابر سیر کردن ده مستمند است، ولى در خسارتهاى مالى این گونه نیست. بویژه این که بدانیم قانونگذار اسلام خود آغازگر این مقررات نبوده، بلکه همان چیزى را که پیشتر یافت مى شده تایید کرده و همراه با آن بر دارندگان هر یک از آن اقسام آسان گرفته و پرداخت یکى را به جاى دیگرى روا دانسته است. این ارتکاز و آن روایات مانع از این مى شوند که شمار هر یک از اقسام را به معنایى مطلق گرفته و آن را معیار اصلى در دیه بدانیم.
دوم آن که: ویژگى برابرى با قیمت و ارزش مالى صد شتر را اگر در کالاهاى دیگر نپذیریم، بى تردید باید در دینار و درهم آن را بپذیریم، بویژه درهم و نقره که نمایانگر پول در گردش ومعیار قیمتهاى آن روزگار بود، به گونه اى که هر گاه در ارتباط با کالایى دیگر در باب خسارتهاى مالى سخنى از آن به میان مى آید، دریافت عرفى آن است که از قیمت نامبرده شد. این مطلب آشکارا در روایات نیز آمده است. در اخبار مى یابیم که دیه صد شتر بود و امیرالمؤمنین(ع) آن را بر درهم نیز گسترش داد و بهاى هر شتر صد درهم است. این تعبیرها چونان صریح در آنند که شمار یاد شده درهم به عنوان معادل قیمت شتر درنظر گرفته شده و ارزش مالى شتران در آن محفوظ است، نه این که شمار درهم، اصل بوده و از آن روى که پول در گردش است، ارزش مالى همان صد درهم معیار باشد اگر چه کاهش یابد؛ چرا که تمسک به اطلاق شمار، وانهادن آن ظهور و قرینه هاى آشکارى است که در روایات در برابر این اطلاق مى یابیم و پیشتر نیز توضیح داده ایم.
نباید گفت: بهاى صد شتر و ارزش مالى آن در درهم و دینار و نیز دیگر کالاها با ملاحظه زمان قانونگذارى و صدور این حکم، در نظر گرفته شده و نه بیشتر. بدین معنى که ارزش مالى شتر در همه زمانها معیار براى دیه نیست، بلکه تنها آنچه در زمان وضع قانون دیه بوده معتبر است که هزار دینار و ده هزار درهم بود و اگر پس از آن روزگار، بهاى بازار دچار دگرگونى شود، پرداختن همان شمار درهم و دینار کافى است؛ زیرا برابر با قیمت صد شتر در زمان تشریع است. بدین سان هم ظهور برابر بودن قیمتها را مراعات کرده ایم و هم موضوعیت داشتن تعداد معین را رها نکرده ایم و چه بسا مقصود از حکمت بودن برابرى قیمت در تشریع، همین است.
در پاسخ مى گوییم: نخست آن که چنین چیزى بر خلاف روایاتى است که از آنها اصل بودن صد شتر در دیه بر مى آید.
دریافت عرفى از این دلیلها آن است که قیمت صد شتر همان اصلى است که باید در پرداخت دیگر اقسام، در نظر داشت و مراعات کرد. آرى، معیار قیمتهاى استثنایى و حالتهاى غیر طبیعى نیست، بلکه بهاى عادى و در شرایط طبیعى را باید مراعات نمود.
دوم آن که: نتیجه سخن یاد شده در صورتى که آن را بپذیریم، این است که افزایش قیمت صد شتر نسبت به زمان تشریع، به عهده بزهکار نیاید. نه کافى بودن پرداخت هر یک از اقسام دیگر، در صورتى که بهایش از قیمت شتر در زمان تشریع کمتر گردیده است و درهم در روزگار ما به همین گونه است؛ زیرا پرداختن شمار تعیین شده آن، نه با قیمت صد شتر در زمان ما برابر است و نه با قیمت زمان تشریع.
برابرى بها تنها در صورتى مراعات مى شود که چیزى در حدّ توان خرید همان روزگار پرداخته شود. بنا بر این، کافى دانستن همان شمار درهم، در زمان م، وانهادن ویژگى برابرى با قیمت صد شتر است، نه مقید کردن این برابرى به زمان تشریع. آرى درهمهاى آن روز با صد شتر برابرى مى کرد، نه این که درهمهاى امروز با صد شتر در آن روز مساوى است. در حالى که روایات پیشین به روشنى مى رساند که درهمهاى پرداختى باید در بردارنده بهاى صد شتر باشند، هر چند شترانى که در زمان وضع این قانون یافت مى شدند. به راستى که این سخن بسى روشن است.
برآیند همه آنچه گذشت این است که ارزش مالى صدشتر را باید در پرداخت هر یک از اقسام دیگر، بویژه درهم، در نظر داشت.
بررسى یک روایت
درباره یکى از روایات ممکن است چنین پنداشته شود که اصل در دیه را همان درهم مى داند و یا دست کم پرداختن آن را به همان اندازه مقررّ شده، که ده هزار درهم است، کافى مى داند، گرچه بهایش از دیگر کالاها کمتر باشد. این روایت معتبره اسحاق بن عمار است:
«عن ابى ابراهیم(ع) قال: قلت له: تسعون و مئة درهم و تسعة عشر دیناراً ا علیها فى الزکاة شىء؟ فقال: اذا اجتمع الذهب و الفضّة فبلغ ذلک مئتى درهم ففیها الزکاة؛ لان عین المال الدراهم و ما خلا الدراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود الى الدراهم فى الزکاة و الدیات »
به امام هفتم(ع) گفتم: صد و نود درهم و نوزده دینار آیا زکاتى بر آن واجب است؟ حضرت فرمود: هرگاه زر و سیم انباشته گردید و به دویست درهم رسید، در آن زکات است؛ زیرا اصل مال همان درهمهاست و جز درهم هر چه باشد کالایى است که با درهم سنجیده مى شود، هم در زکات و هم در دیه.
دلالت روایت بدین گونه است که معیار در دیه و زکات همان درهم است، نه چیزهاى دیگر که کالا هستند. درهم اصل مال است. پس رسیدن درهم به نصاب در واجب شدن زکات کافى است، هر چند از جهت طل، نصابى یافت نشود.
به همین سان، اگر اندازه تعیین شده در دیه را با درهم بپردازیم، باید کافى و بسنده باشد، هر چند به حساب دیگر کالاها بدین اندازه نباشد؛ چرا که آنها کالایند و باید به درهم بازگردانده و با آن سنجیده شوند.
پاسخ: نخست آن که: چنین معنایى از روایت در باب زکات مورد عمل فقیهان قرار نگرفته، بلکه روایات آشکار دیگرى برخلاف آن داریم که دلالت بر ضرورت رسیدن هر یک از کالاها به صورت مستقل به نصاب تعیین شده مى کنند. بنا بر این، اگر روى هم رفته به دویست درهم برسد، هرگز زکاتى در آن واجب نیست. از این، روى این روایت را به کنارى نهاده، یا از روى تقیه به شمار آورده و یا توجیه کرده اند. پس نمى توان دریافت معینى را از این روایت براى دیه نیز استفاده کرد.
دوم آن که: اگر فرض را بر این بگذاریم که به روایت عمل شده و ابهامى در آن نیست، باز هم دلالت بر آن ندارد که اصل در دیه و زکات همان درهم است. ظاهر روایت تنها این است که چون درهم اصل مال و مالیت خالص آن است، که کنایه از پول و معیار ارزش بودن براى دیگر کالاهاست، چنانکه جمله «همه چیز با آن سنجیده مى شوند» همین را مى رساند، پرداخت دیه از درهم کافى است و ضرورتى در دادن خود کالا نیست؛ چرا که درهم به جهت پول بودنش عین مالیت کالاها و معیار آن است. چنانکه در زکات نیز ظاهر روایت آن است که میزان در تعلق زکات به ارزش و مالیت اجناس زکوى است، و همچنین دیه مالیت اقسام ششگانه است که نماینده و تبلور آن در درهم و پول است.
این روایت هرگز صورت اختلاف قیمت درهم با دینار یا دیگر کالاها را مطرح نکرده و اصل در دیه را نیز معین نکرده است.
آرى، گاهى از این روایت چنین برداشت مى شود که درهم در دیه و زکات، به عنوان اصل مالیت و ارزش و پول درنظر گرفته شده، نه به عنوان جنس نقره که سیم نیز چون زر کالاست و مالیت آن با درهم سنجیده مى شود. با این برداشت، مى توان گفت که معیار، هرگونه پول در گردش است، هر چند از جنس درهم نباشد، که این موضوع سخن آینده ماست.
1. تشکیک در دیه بودن حُلة
یکى از بزرگان، قدس سره، چنین نگاشته است:
«انّ العمدة فى کون مئتى حلة من افراد الدیة هو الاجماع و التسالم المقطوع به بین الاصحاب، و الا فهو لم یرد الاّ فى صحیحة ابن ابى عمیر عن جمیل و صحیحة ابن الحجاج ولا یمکن اثبات ذلک بهم؛ فان الاولى منهما موقوفة و لم یرو جمیل ذلک عن الامام، و اما الثانیة فان ابن الحجاج لم یرو ذلک عن الامام و انما رواه عن ابن ابى لیلى عن النبى(ص) مرسلاً و لا عبرة بمسانید ابن ابى لیلى فضلاً عن مراسیله.»
دلیل اصلى بر این که دویست حُله در شمار گونه هاى دیه جاى دارد، تنها اجماع و پذیرش همگانى و قطعى فقیهان شیعه است وگرنه چنین چیزى جز در صحیحه ابن ابى عمیر از جمیل و صحیحه ابن حجاج نیامده است. از سویى دیگر، جمیل آن را از امام نقل نکرده و ابن حجاج نیز نه از امام که از ابن ابى لیلا از پیامبر به صورت مرسل، روایت کرده است.
باید گفت که روایتهاى داراى سند ابن ابى لیل، اعتبارى ندارند، چه رسد به حدیثهاى مرسل او.
در این باره مى توان چنین گفت: در صحیحه جمیل نام نبردن از امام(ع) بدان معنى نیست که روایت از امام نیست؛ زیرا: نخست آن که: این روایت مضمره است و نه موقوفه؛ زیرا اگر سند این گونه بود که: «ابن ابى عمیر گفته است که جمیل چنین گفت و یا از جمیل نقل کرده است که او گفت: درباره دیه هزار دینار...»، مى توانستیم آن را موقوفه به شمار آوریم، ولى سند این روایت بدین گونه است: «ابن ابى عمیر از جمیل بن دراج چنین نقل کرده که او درباره دیه گفته است: دیه هزار درهم و...». ظاهر جمله «درباره دیه گفت » این است که این، گفته جمیل است، چنانکه گفته باشد (قال فى الدیة:) و از این روى روایت، مضمره خواهد بود؛ زیرا در روایتهاى مضمره تفاوتى میان این دو صورت نیست که ضمیر به گونه اى آشکار، چون «از او شنیدم یا به او گفتم »، و یا به صورت پنهان، مانند «گفت:»، آمده باشد.
دوم آن که: اگر با این همه، باز هم مضمره بودن این روایت را نپذیریم، باید گفت: جمیل خود از یاران برجسته امام صادق(ع) و حاملان حدیث او و از اصحاب اجماع بوده و داراى اصل روایى معروف و پذیرفته شده نزد همه عالمان است، چنانکه با مراجعه به کتابهاى رجال روشن مى شود و کسى که کتاب روایى او را نقل کرده (ابن ابى عمیر) روایتگر همین روایت، است و نیز خود این مطلب که ابن ابى عمیر این حدیث مضمره را از او نقل کرده است، نمایانگر آنند که این روایت از امام معصوم(ع) بوده و بلکه از جمله روایتهایى است که در اصل جمیل، یا همان مجموعه روایتهاى او از امامان(ع)، مى توان یافت؛ چرا که سند این حدیث یکى از همان سندهایى است که ابن ابى عمیر، با آن سنده، روایتهایى را از اصل جمیل نقل مى کند. بنا بر این، نیاوردن نام امام(ع) از آن روست که حدیثهاى نقل شده از این گونه اصول را به صورت بخشهاى جدا از هم، در بابهاى گوناگون فقهى پخش مى کردند و بدین سان نام امام(ع) را در همه قسمتهاى آن تکرار نمى کردند، این روش، بویژه در حدیثهاى بلند، مانند روایتهاى باب دیه انجام مى گرفت. بنا بر این، تردید در صحیحه جمیل از این جهت ناشایسته مى نماید.
آرى، مقدار حُلّه ها در آن تعیین نگردیده است، ولى هنگامى که اصل بودن حُلّه در کنار دیگر اقسام دیه ثابت گردد، مقدار آن نیز ثابت مى شود؛ چرا که شیعه و سنّى همین مقدار را پذیرفته اند و با قیمت دیگر اقسام دیه در آن روزگار نیز هماهنگى دارد.
درباره صحیحه ابن حجاج نیز باید گفت: آنچه در آن آمده چنین است:
«قال: سمعت ابن ابى لیلى یقول: کانت الدیة فى الجاهلیة مئة من الابل فاقرّها رسول اللّه(ص)، ثم انّه فرض على اهل البقر مئتى بقرة و فرض على اهل الشاة الف شاة تثنیة و على اهل الذهب الف دینار و على اهل الورق عشرة آلاف درهم و على اهل الیمن الحلل، مئتى حلّة.
قال عبدالرحمن: فسالت ابا عبداللّه(ع) عمّا روى ابن ابى لیلى، فقال: کان على(ع) یقول: الدیة الف دینار و قیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار و على اهل البوادی مئة من الابل و لاهل السواد مئة بقرة او الف شاة.»
عبدالرحمان بن حجاج گفته است که از ابن ابى لیلا شنیدم که مى گوید: دیه در روزگار جاهلیت صد شتر بود که پیامبر(ص) نیز آن را تایید فرمود. سپس آن حضرت بر آنان که گاو دارند دویست گاو و بر گوسفند داران هزار گوسفند که دو سال از سن آنها گذشته باشد و بر دارندگان زر، هزار دینار و دارندگان نقره، ده هزار درهم و بر اهل یمن ویست حلّه، مقرر فرمود.
عبدالرحمن مى گوید: از امام صادق(ع) از آنچه ابن ابى لیلا گفته بود پرسیدم، حضرت فرمود: امیرالمؤمنین(ع) مى فرمود:
دیه، هزار دینار است و بهاى هر دینار ده درهم. [دیه] براى شهرنشینان ده هزار درهم و براى بیابان نشینان صد شتر و اهل سواد[= مردم عراق یا مطلق روستانشینان] صد راس گاو یا هزار گوسفند.
گفته مى شود: این که امام(ع) از حُلّه ها نامى به میان نیاورده خود دلیل بر آن است که از اقسام دیه نیست، چرا که اگر بود مى بایست بیان گردد، بویژه آن که حضرت در صدد توضیح جزئیات دیه بوده است.
از سویى دیگر، بر عکس این نیز گفته مى شود که مقصود امام(ع) نسبت دادن آنچه ابن ابى لیلا به صورت مرسل از پیامبر نقل کرده است، به امیرالمؤمنین(ع) بوده تا برساند که آن حضرت سرچشمه این حکم بوده و کسانى چون ابن ابى لیل، حتى در بازگو کردن حدیث هم درباره امیرالمؤمنین(ع) کینه مى ورزند. بدین سان، گویا امام صادق(ع) جزئیات آمده در آن حدیث را تایید کرده، ولى آن را کوتاه کرد و بخشى را ناگفته گذارد؛ چه، اگر حلّه از دارندگان آن پذیرفته نبود، بر امام(ع) بود که آن را توضیح دهد، زیرا:
نخست آن که: میان آنچه خود مى فرماید و آنچه ابن حجاج از ابن ابى لیلا شنیده است، هماهنگى باشد.
دوم آن که: در ذهن پرسش گر و دیگران این بود که حلّه از دیه است و سکوت از نفى آن، بویژه این که از مقررّات نبوى شمرده شده است، ظاهر در تایید و پذیرش همان روایت ابن ابى لیلا خواهد بود. پس این روایت را مى توان از جمله دلایل بر این گرفت که حلّه از اقسام دیه است.
با این همه، انصاف آن است که بگوییم: این روایت بر هیچ یک از نفى یا اثبات مطلب، دلالتى نداشته و از این جهت، ساکت یا مجمل است؛ چرا که شاید امام(ع) خواسته است که ذهن ابن حجاج را از استناد کردن به گفته هاى کسى چون ابن ابى لیلا باز دارد و از این روى خود به گونه اى مستقل، حکم مساله را از امیر اهل بیت(ع) نقل کرده است. پس این روایت مانند آن است که از آغاز خود معصوم(ع)، چنین روایتى را فرموده باشد، که حکم حُلّه را ناگفته رها کرده است.
ناگفته نماند که این روایت، در کتابهاى اربعه و مقنع مرحوم صدوق، با عبارت «صد حلّه » آمده است، در حالى که صاحب وسائل الشیعة آن را از همه این کتابها با عبارت «دویست حلّه » نقل مى کند، چنانکه در همین کتاب عبارت «صد گاو» آمده، ولى در آن کتابها عبارت «دویست گاو» یافت مى شود و چنین بر مى آید که از اشتباه نسخه برداران باشد.
2. تخییر در پرداخت گونه هاى ششگانه دیه
آیا گونه هاى ششگانه دیه به گونه اى قرار داده شده که شخص بزهکار مى تواند هر کدام را که بخواهد بپردازد یا هر یک از این اقسام تنها بردارندگان همان نوع واجب مى شود و هر گاه از پرداخت آن ناتوان باشد، مى تواند از گونه هاى دیگر بپردازد؟ مشهور در میان متاخران همان دیدگاه نخست است و بلکه آن را اجماعى خوانده اند. در کتاب جواهر الکلام چنین آمده است:
«کما هو المعروف بین الاصحاب بل المجمع علیه من المتاخرین، بل عن صریح الغنیة و ظاهر السرائر و المفاتیح الاجماع على ذلک؛ فلیس للولى الامتناع من قبول احدها مع بذله و ان لم یکن الباذل من اهل المبذول »
چنانکه در میان فقیهان ما معروف و بلکه میان متاخران اجماعى است، بلکه از عبارت صریح غنیه و ظاهر سرائر و مفاتیح نیز اجماع بر آن نقل گردیده است. بنا بر این، هر یک از گونه هاى را که بپردازند، صاحب حق نمى تواند از پذیرش آن سرپیچى کند، هر چند پرداخت کننده از دارندگان آن نوع نباشد.
دیدگاه دوم به ظاهر عبارتهاى بیشتر پیشینیان نسبت داده شد. در این باره در جواهر چنین آمده است:
«نعم عن ظاهر المقنع و المقنعة و النهایة و الخلاف و المبسوط و المراسم و الوسیلة و القاضى انّها على التنویع بل فى کشف اللثام نسبته الى عبارات کثیر من الاصحاب.»
آرى، ظاهر عبارتهاى مقنع، مقنعه، نهایه، خلاف، مبسوط، مراسم، وسیله و قاضى چنین است که بر مبناى دسته بندى[برحسب گونه هاى متفاوت اهل هر یک از انواع] است، بلکه در کشف اللثام آن را عبارتهاى بیشتر فقیهان ما نسبت داده است.
شاید ظهور یادشده از آن روى باشد که در کتابهایشان چنین آمده است که: اگر قاتل از دارندگان شتر باشد، صد شتر از او گرفته مى شود و اگر از گوسفندداران است، هزار گوسفند و اگر گاودار باشد، دویست راس گاو و اگر اهل حُلّه است، دویست حُلّه و اگر اهل زر باشد، هزار دینار و از اهل سیم ده هزار درهم. چنین تعبیرى در نوشته هاى بیشتر پیشینیان، چون مرحوم مفید در مقنعة و مرحوم شیخ در نهایه آمده است، بلکه در کتاب مبسوط به روشنى سخن از تعیین نوع گفته است:
«و کل من کان من اهل واحد من ذلک، اُخذ منه مع الوجود، فاذا لم یوجد، اُخذ احد الاجناس الاُخر»
هر بزهکارى که از دارندگان یکى از گونه هاى دیه باشد، در صورت داشتن، همان، را از او باید گرفت و گرنه یکى از انواع دیگر را.
بى تردید آنچه فقیهان متاخر برگزیده اند و بزهکار را مخیّر دانسته اند، نتیجه اصل عملى است، البته تا آن هنگام که دلیلى بر تعیین نیابیم؛ زیرا از آغاز شک در این است که آیا یکى اقسام دیه به صورت تعیینى به عهده بزهکار آمده است، یا خیر و اصل این است که چنین نباشد، پس چیزى جز بر عهده آمدن جامع این اقسام ثابت نمى شود که این همان تخییر است.
بنابراین، نتیجه اصل عملى همان تخییر است، چنانکه برآیند اصل لفظى که از روایات برگرفته مى شود نیز چنین است.
روایاتى که در آن برخى از گونه هاى دیه بر برخى دیگر عطف گردیده است، مانند روایت علاء بن فضیل و صحیحه حلبى نیز، چنانکه نتیجه هماهنگ سازى وجمع عرفى میان روایاتى که تنها برخى از گونه هاى دیه را در بردارد، با آن دسته از روایاتى که دیگر گونه ها را آورده است، همین خواهد بود؛ چرا که از اطلاق هر کدام، که خواستار تعیین و بسنده نبودن غیر آن است، با توجه به روشنى هر یک در کافى بودن آنچه خود در بردارد، دست بر مى داریم و در نتیجه تخییر، ثابت مى گردد. چنانکه در صحیحه حلبى و جمیل و نیز روایات دیه بزه پایین تر از کشتن چنین است، بدین سان که در بیشتر این روایات اندازه دیه را تنها با درهم و دینار آورده اند، گرچه در برخى، تنها با شتر معین گردیده است، مانند: صحیحه ابان و حدیث ابن سنان، بلکه صحیحه حکم بن عتیبه به روشنى دلالت بر تخییر میان گونه هاى دیه پس از آمدن دین اسلام دارد.
با این همه، روایات دیگرى را مى توان یافت که از آنها قول به تعیین استفاده مى شود و پیشینیان نیز از ظاهر برخى روایات همین را دریافته و برگزیده اند. این روایات را به دو دسته مى توان تقسیم کرد:
دسته نخست: روایاتى با تعبیراتى این گونه که بر شترداران، شتر و بر شهرنشینان، درهم و بر اهل سواد، گوسفند و...
واجب است، چنانکه در صحیحه پیشین ابن حجاج دیده ایم.
نیز روایات دیگرى با این تعبیر که این اقسام از آنان گرفته مى شود، چنانکه درصحیحه پیشین جمیل آمده است.
پاسخ: ظاهر این تعبیرات، تخفیف و آسان سازى کار براى دارندگان این اجناس است و نه تعیین؛ از این روى، در صحیحه حجاج آمده است: «لاهل الامصار الدراهم و لاهل السواد الغنم...» براى شهرنشینان، درهم و براى اهل سواد، گوسفند... [که آوردن لام نشانگر اختیارى بودن است]. در صحیحه ابن سنان نیز آمده است:
«فالدیة اثنا عشر الفاً او الف دینار اومئة من الابل، و ان کان فى ارض فیها الدنانیر فالف دینار، و ان کان فى ارض فیها الابل فمئة من الابل، و ان کان فى ارض فیها لادراهم فدراهم بحساب ذلک؛ اثنا عشر الفاً»
دیه، دوازده هزار یا هزار دینار یا صد شتر است. اگر در سرزمینى باشد که در آن دینار [رایج] است، هزار دینار و اگر در سرزمینى است که در آن شتر [فراوان ] است، صد شتر و اگر در جایى است که در هم [رایج] است، به همین اندازه درهم که دوازده هزار است.
این حدیث، هر دو تعبیر را با هم آورده است؛ نخست تخییر میان اقسام و سپس آسان کردن کار بر دارندگان هر یک از اجناس که در سرزمین آنان یافت مى شود که به همان اندازه باید بپردازند. ظاهر این روایت آن است که بزهکار از آنچه نزد او و در سرزمین اوست مى پردازد وگرنه در صورت تعیین باید گفت کسى که در منطقه اش چیزى از اقسام یاد شده نباشد، پرداخت دیه بر او واجب نیست که این هم پذیرفتنى نیست.
افزون بر همه اینه، روایتى چون صحیحه حکم بن عتیبه با روشنى، تخییر را مى رساند و اگر بپذیریم که این دسته از روایات ظاهر در تعیین بر دارندگان هر قسم است، به کمک آن صحیحه از چنین ظهورى دست کشیده و آن را به معناى تخفیف و آسان سازى مى گیریم.
دسته دوم: روایاتى که ظاهرشان ترتیبى بودن دیه مغلّظه [= دیه همراه با دشوارى و تشدید مجازات] در موارد عمد و شبه عمد است که نخست، شتر را تعیین کرده و در صورت نبودش، نوبت به گاو و گوسفند مى رسد. این دسته در بردارنده روایات چندى است که در میان آنه، احادیث معتبر نیز وجود دارد: صحیحه معاویة بن وهب:
صحیحه ابى بصیر:
صحیحه معلى بن عثمان:
روایت زید شحام:
روایت ابى بصیر:
در صحیحه معاویة بن وهب آمده است:
«قال: سالت ابا عبداللّه(ع) عن دیة العمد فقال: مئة من فحولة الابل المسانّ، فان لم یکن فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم.»
از امام صادق(ع) درباره دیه [قتل] عمر پرسیدم، حضرت فرمود: صد شتر نر که اخل شش سالگى شده باشد، اگر یافت نگردید، به جاى هر شتر، بیست گوسفند نر.
پاسخ: این روایات دلالتى بر تعیین شتر در دیه به صورت مطلق ندارند؛ چرا که روایات بسیارى به روشنى، گویاى معین نبودن آن است بر کسى که اهل شتردارى نیست، بلکه از دیدگاه فقهى، حتى در قتل عمد نیز چنین چیزى قطعى است. ظاهر این روایات، تنها در نظر گرفتن تشدید مجازات مقرر شده در دیه قتل عمد و شبه عمد است که حتماً باید شتر، داراى پنج سال تمام باشد، خواه خود آن را بپردازد و خواه همپاى آن در قیمت، از دیگر اجناس. از این روى، در برخى روایات آمده است: «همپاى بهاى آن از گاو» یا «بیست گوسفند نر به جاى هر شتر» یا «هزار کبش » که همان گوسفند بزرگ نر است. در پایان صحیحه ابن سنان، که درباره دیه دشوار و شدید در قتل شبه عمد است، چنین آمده «بهاى هر ناب از شتر بیست گوسفند است » که ناب همان شتر بزرگ و سالخورده را گویند. حاصل سخن آن که این روایات درباره لزوم رعایت قیمت دیه دشوار در قتل عمد است که اگر بخواهند از غیر شتر بپردازند، یا باید شمار بیشترى پرداخته شود و یا سنّ آن حیوانات بیشتر باشد که در نتیجه گران تر خواهند بود. سخن در این باره نیز ارتباطى با مساله تعیین یا تخییر میان انواع ششگانه ندارد. بنا بر این، دیدگاه درست در این جهت همان نظر متاخران است که بزهکار را در گزینش میان گونه هاى ششگانه آزاد مى دانند.
3. اصل در دیه چیست
کدام یک از اقسام ششگانه دیه اصل است و کدام جایگزین؟
گفته روشن گروهى از فقیهان این است که همه این شش قسم، خود اصل است. در مبسوط چنین آمده:
«و کلّ واحد من هذه الاجناس اصل فى نفسه و لیس بعضها بدلاً عن بعض »
هر یک از این گونه ها خود اصل است و برخى از آنها به جاى دیگرى نیست.
و در شرایع چنین آمده:
«و هذه الستّة اُصول فى نفسها و لیس بعضها مشروطاً بعدم بعض، و الجانى مخیّر فى بذل ایّها شاء»
این شش قسم هر یک اصل است و هیچ یک بسته به نبود دیگرى نیست و بزهکار در پرداخت هر کدام از آنها آزاد است.
مقصود از اصل بودن اقسام و بدل نبودن آنها ممکن است این باشد که هیچ یک در طول دیگرى نبوده و هنگام بازپرداخت هر کدام، نیازى به توافق با بزه دیده یا نایاب بودن آن نیست. این معنى از عبارت شرائع بر مى آید چرا که پس از اصلى خواندن همه اقسام هیچ یک را بسته به نبودن دیگرى ندانسته و بزهکار را در پرداخت هر کدام از آنها آزاد گذاشته است.
احتمال دیگر در معناى اصلى بودن اقسام دیه این است که هر یک از آنها خود، دیه و درازاى شخص مقتول است و نه بدل از دیه. به این معنى که برخى از اقسام، به جاى دیه و همپاى آن در بها و ارزش مادى باشد که قانونگذار اسلام به دارندگان آن قسم اجازه داده تا آن را حتى از آغاز به گونه اى تخییرى به جاى دیه بپردازند. مقصود مرحوم شیح طوسى از اصلى بودن همین است، نه معناى پیشین؛ زیرا ایشان قائل به تعیین است، نه تخییر. گواه این سخن روشن بودن گفتار خود او در پایان بحث دیه قتل است: «قد قلنا انّ عندنا ستّة اُصول، کل واحد اصل فى نفسه و لیس بعضها بدلاً عن بعض، بل کل واحد منها بدل عن النفس؛ و هى: مئة من الابل، او الف دینار، او عشرة آلاف درهم، او مئتا بقرة، او الف شاة من الغنم، او مئتا حُلّة؛ و کل من کان من اهل واحد من ذلک اُخذ ذلک منه مع الوجود، فاذا لم یوجد، اُخذ احد الاجناس الاُخر، و سواءً کانت بقیمة الابل اودونها او فوقها»
پیشتر گفته ایم که شش قسم نزد ما پذیرفته است که هر کدام خود، اصلى است و هیچ یک بدل از دیگرى نیست، بلکه هر کدام به جاى جان شخص مقتول است. این اقسام عبارتند از: صد شتر، هزار دینار، ده هزار درهم، دویست راس گاو، هزار راس گوسفند، دویست حُلّه. هر کس که اهل و دارنده یکى از این اقسام باشد، در صورت یافت شدن، همان را از او مى ستانند و اگر یافت نشود از دیگر اجناس مى گیرند، خواه بهایش همسان قیمت شتر باشد و خواه کمتر یا بیشتر.
اصلى بودن به معناى نخست، در سخن ما در جهت دوم باز مى گردد که از روایات چنین دریافتیم که بزهکار از آغاز میان اقسام ششگانه آزاد است تا پرداخت دیه بر او آسان باشد.
هدف ما در جهت سوم، روشن ساختن این مطلب است که کدام یک از اقسام دیه اصلى به معناى دوم است؛ چرا که اگر ثابت شود که برخى از آنها اصل و دیگرى بدل و جایگزین آن در ارزش مادى است، دونتیجه مهم را در پى خواهد داشت:
نخست این که در هنگام پرداخت دیه، اگر چیز غیر اصلى را برگزید، ناچار باید ارزش و بهاى اصل را در نظر بگیرد؛ مثلاً اگر گوسفند باشد، باید به اندازه قیمت صد شتر باشد نه کمتر، این خود به دو گونه ممکن است:
1. شمار چیزى که جایگزین است، موضوعیت داشته و باید مثلاً به جاى صد شتر، هزار گوسفند که همپاى قیمت آن باشد، بپردازد. پس اگر بهایش کمتر از آن باشد کافى نیست، چنانکه پرداختن گوسفندانى کمتر از هزار راس نیز چنین است، هر چند به قیمت صد شتر باشد.
2. این که جایگزین باید به شمار معینى باشد، فقط راهى است براى برابرى قیمت آن با اصل. پس همه معیار آن است که اقسام پنجگانه دیگر همسان بهاى صد شتر باشند، هر چند شمار آنها از آنچه درروایات آمده کمتر باشند. آرى کالاى دیگرى به جاى آنها پذیرفته نیست؛ چرا که بر خلاف ظهور روایات در منحصر بودن جایگزینى در همین اقسام ششگانه است و نه چیز دیگر. دوم این که اگر بدل و جایگزین بودن به این معنى را بتوان پذیرفت این احتمال قوت مى یابد که آوردن درهم و دینار در کنار دیگر اقسام از آن روست که این دو برابر بابهاى صد شتر در آن روزگار بودند و بدین سان مى توان از ویژگى درهم و دینار بودن چشم پوشید. این مطلب را در جهت چهارم بررسى خواهیم کرد. ان شاء اللّه.
ظاهر سخنان فقهاى ما این است که اقسام ششگانه، همگى اصلى بوده و یکسان بودن ارزش مادى و بها در آن شرط نیست، بلکه پیشتر دیده ایم که مرحوم شیخ طوسى، قدس سره، در مبسوط بدان تصریح کرده است. بیشتر فقیهان اهل تسنن نیز بر همین دیدگاهند و برخى از آنان غیر از شتر را بدل مى دانند. آرى، ظاهر عبارت مرحوم قاضى، قدس سره، در مهذّب، معتبر بودن برابرى در قیمت است، آن جا که نوشت:
«فدیة العمد المحض اذا کان القاتل من اصحاب الذهب الف دینار جیاد، و ان کان من اصحاب الفضّة فعشرة آلاف درهم جیاد، و ان کان من اصحاب الابل فمئة مسنّة، قیمة کل واحد منها عشرة دنانیر، او الف شاة ان کان من اصحاب الغنم، قیمة کل واحدة منها دینار واحد، او مئتا مسنّة من البقر ان کان من اصحاب البقر، قیمة کل واحدة منها خمسة دنانیر، او مئتا حُلّة ان کان من اصحاب الحلل، قیمة کل حُلّة خمسة دنانیر»
دیه قتل عمد محض، اگر قاتل از دارندگان طلاست، هزار دینار مرغوب است و اگر از نقره داران باشد، ده هزار درهم مرغوب، و اگر از شترداران است، صد شتر شش ساله که قیمت هر یک ده دینار باشد، یا هزار گوسفند، اگر گوسفنددار باشد، که بهاى هر کدام یک دینار است، یا دویست گاو مسنّه، که قیمت هر کدام پنج دینار باشد، اگر از کسانى است که گاو دارند، یا دویست حُلّه اگر از حُلّه داران باشد، که قیمت هر کدام پنج دینار است.
ظاهر این عبارت آن است که معیار در همه اقسام، حتى شتر، همان هزار دینار است، گویا تنها دینار اصل در دیه است.
در کتاب جواهر بر این سخن خرده گرفته شد که: اگر معیار همان قیمت باشد، پس با رعایت قیمت، که همان ده هزار درهم یا هزار دینار است، بحث و اختلافى در شمار روا نیست؛ چرا که ملاک بهاست و نه شمارش، در حالى که چنین چیزى را مى توان به یقین نادرست شمرد. از این روى، شایسته است که آن را به معناى بیان راز و رمز و حکمت تشریع آن از آغاز گرفت وگرنه آشکارا نادرست خواهد بود.
اشکال این سخن جواهر آن است که شمار نیز مى تواند معیار بوده و داراى موضوعیت باشد و در این باره دلیلى که راهگشاى درستى این احتمال باشد خواهیم آورد.
ظاهر آن است که سخنان فقیهان درباره اصل بودن اقسام ششگانه، حتى از جنبه ارزش و قیمت، بر اساس اطلاق روایاتى است که همه این اقسام را در کنار هم دیه به شمار آورده و هیچ یک را به جاى دیگرى در نظر نگرفته است.
بدین سان نتیجه اطلاق این روایات آن است که هر یک از اقسام، خود به گونه مستقل دیه است، چه با دیگر اقسام در ارزش، برابر باشد یا نه. بنا بر این، تکیه گاه این فقیهان در چنین دیدگاهى همین دیدگاه است.
براى بررسى این دیدگاه، ناگزیریم نخست مقدمه اى را یادآور شویم:
در این که صد شتر در میان اقسام ششگانه، اصل در دیه است، تردیدى روا نیست، به گونه اى که هرگز نمى توان احتمال داد که این قسم، بدل و جایگزین یکى از اقسام دیگر است. این مطلب نتیجه اطلاق دسته اى از روایات است که در آنها تنها صد شتر، دیه به شمار آمده، مانند صحیحه جمیل که در پایان صحیحه حلبى آمده است:
«قال جمیل: قال ابو عبداللّه(ع): الدیة مئة من الابل »
جمیل گفته است: که امام صادق(ع) چنین فرمود: دیه عبارت است از صد شتر.
و نیز صحیحه ابان بن تغلب و ظاهر صحیحه حکم بن عتیبه.
در صحیحه محمد بن مسلم وزراره و دیگران از امام باقر یا صادق(ع) آمده است:
«عن احدهما(ع) فى الدیة، قال: هى مئة من الابل و لیس فیها دنانیر و لادراهم و لا غیر ذلک...»
دیه، صد شتر است و در دیه، دینار، درهم یا چیز دیگرى[کافى] نیست.
بنا بر این، اگر تنها به ظهور این روایات بنگریم، به این نتیجه مى رسیم که چیزى جز صد شتر در دیه، به هیچ روى پذیرفته نیست و باید آن را با ویژگیها و شمار و ارزش مالى خودش پرداخت. اما با این همه به دلیل روایاتى که از آن دسته روایات خاص ترند و پرداخت هر کدام از اقسام ششگانه را کافى مى دانند، ناگزیر باید از روایات انحصار دست کشید.
با وجود این، روایاتى که هر شش قسم را دیه مى شمارند، اطلاق و ظهور روایات دیگر را تنها به اندازه دلالت خویش مقید مى سازد و نه بیشتر، چنانکه شیوه صحیح در تقیید و هماهنگ سازى ادلّه، همین است. بنا بر این باید گفت: نهایت چیزى که از این روایات تقیید کننده مى توان دریافت، تنها دست برداشتن از ویژگى صد شتر در برابر اقسام دیگر است و نه دست کشیدن از مقدار ارزش آن. این مطلب را مى توان به دو گونه تحلیل کرد:
راه نخست: روایاتى که اقسام دیگرى را افزوده و آنها ر، با شمارشهاى مختلف، همپاى صد شتر قرار داده است، از آن روست که همه آنها در آن روزگار، در ارزش و قیمت رایج بازار با یکدیگر برابر بودند، چنانکه مراجعه به شواهد تاریخى و شیوه بیان برخى روایات گواه همین مطلب است، بنا براین تعادل و هماهنگى در قیمت، یکى از ویژگیهایى است که در این حکم دخالت دارد. بلکه باید گفت این برابرى و تعادل، مناسب با ارتکاز عرفى در باب دیه است؛ چه دیه حقى مالى براى بزه دیده است که بر عهده بزهکار مى آید، همانند دیگر ضمانهاى مالى، به گونه اى که آنچه به عنوان دیه مقرر گردیده و در اقسام آن براى بزهکار توسعه اى در نظر گرفته مى شود که آنچه دارد و اهل آن است بپردازد، باید ضرورتاً از جنبه ارزش مالى در نگاه عرف برابر باشد، نه این که تفاوت چشمگیرى میان آن اقسام دیده شود. بدین سان این ویژگى در قرار دادن اقسام ششگانه، همچون رکن و موضوع اصلى در نظر گرفته شده و دست کم احتمال آن را مى توان داد، احتمالى در خور توجه که از بسته شدن اطلاق روایات در مواردى که برخى از اقسام تفاوت چشمگیرى یا بند، جلوگیرى مى کند. معنى این سخن آن است که روایات تقیید کننده این اطلاق که دیه صد شتر است و نه چیز دیگر، دلالتى بیش از این ندارند که پنج قسم دیگر با شمار معین و برابرى با قیمت صد شتر که در آن روزگار، چنین تعادلى تنها در همان شمار بود، همپاى یکدیگر به شمار آمدند و نه در هر شرایط و حالتى؛ چرا که با فرض این که واقعیت خارجى در آن روزها بدان گونه بود، دیگراطلاقى براى روایات تقیید کننده نخواهد بود.
به دیگر سخن، مى توان گفت: پیامد ارتکازى بودن تعادل و همسانى میان اقسام در ارزش مالى، دست کم آن است که در ذهنهاى عرفى، قرینه اى لبّى [= غیرلفظى] پدید آید و از پیدا شدن اطلاق در روایات جلوگیرى کند، تا چنان نباشد که اقسام دیگر، چه در صورت افزایش قیمت و چه در صورت کاهش آن، باز هم بتوان همان را پرداخت. بنا بر این، اگر اطلاق روایات در آن صورت که یکى از اقسام با ملاحظه شمار مقرر شده، برابرى در قیمت نداشته باشد، تمام نشود، باید به اطلاق دلایلى مراجعه کنیم که دیه را صد شتر و نه چیز دیگر، معرفى کرده است که نتیجه اش کافى نبودن هر چیز دیگرى، جز آنچه به طور قطعى دلیل تقیید کننده آن را در بر گیرد، خواهد بود. بدین سان، در میان دیگر اقسام آنچه بهایش کمتر باشد، هر چند شمارش کامل باشد، کافى نخواهد بود، چنانکه اگر قیمت آن با صد شتر برابر باشد، ولى شمارش کمتر باشد، باز هم پذیرفته نیست؛ چرا که روایات تقیید کننده، این گونه اقسام را در بر نمى گیرند؛ زیرا در این روایات، شمار معینى مقرر گردیده است و در نتیجه، هم شمار و هم ارزش مالى در اقسام پنجگانه دیگر، با هم معتبرند. این همان تحلیلى است که پیشتر وعده داده بودیم و نتیجه اش همان گونه نخست و جایگزینى است، تا آن گاه که دلیل دیگرى بر معتبر نبودن شمار معینى در این اقسام یافت نشود، تا در نتیجه، شمار مقرر شده تنها راهى به سوى ارزش مالى باشد.
بر این تحلیل، گاهى چنین خرده مى گیرند که: گرچه در برخى روایات دیه همین صد شتر معرفى گردیده و از دیگر اقسام سخنى به میان نیامده، ولى در روایات دیگرى نیز آمده که دیه، هزار دینار یا ده هزار درهم است و از دیگر چیزها سخنى نگفته است، چنانکه صحیحه گذشته حلبى و بیشتر روایات در دیه هاى اعضاء همین گونه اند. بنا بر این، هیچ یک از این دو بر دیگرى برترى ندارند، بلکه نتیجه جمع عرفى میان آنها همان تخییر گذشته است که در این حالت، هر کدام براى پرداختن کافى و اصلى است، خواه بهایش همپاى دیگرى باشد، یا خیر. روایت صحیحه زراره نیز، که چیزهاى دیگر غیر از شتر را کافى نمى داند، به یقین نادرست است و ناگزیر یا باید آن را به کنارى نهاد و یا توجیه کرد.
و گاهى نیز چنین اشکال مى شود که: ظاهر روایاتى چون صحیحه ابن حجاج این است که مقرر شدن دیه در اقسام ششگانه، سخن امیرالمؤمنین(ع) بوده و یا در کتاب ایشان است، چنانکه در روایات دیه هاى اعضاء آمده و به گونه اى است که قانون کلى و قضیه حقیقیه است. بنا بر این مناسب نیست که مقصود از آن را تنها درهم و دینار یا دیگر اجناس آن روزگار، که بهایش با صد شتر برابر بود، بدانیم. ظاهر این گونه تعبیر قانونگذارى کلى است که در هر عصر و هر جاى بتوان بدان استناد جست و نتیجه چنین چیزى اصلى بودن همه اقسام در کنار یکدیگر است.
پاسخ اشکال نخست: پیشتر گفته ایم که شتر را نمى توان به عنوان راهى براى آنچه برابر با هزار دینار، یا ده هزار درهم است، به شمار آورد، بلکه عکس این مطلب را مى توان احتمال داد و به دریافت و ذوق عرفى نیز نزدیک است؛ زیرا این با درهم و دینار مناسب است. چنین احتمالى سبب مجمل گردیدن اطلاق دلیل درهم و دینار خواهد شد و نه دلیل شتر. از این گذشته، بالاترین پیامد وجود دلیلى بر این که دیه، هزار دینار یا ده هزار درهم است، ناسازگارى میان اطلاق هر یک از آن دو دلیل بوده که خواستار تعیینى بودن آنچه خود در بر دارد است. در این هنگام، اگر احتمال دهیم که برابرى قیمت میان آن دو جصد شتر و درهم و دینارج معتبر است، هر چند این احتمال ناشى از جایگزین بودن هر کدام براى دیگرى باشد و در ظاهر هیچ یک از آن دو دلیل نیز، اطلاق لفظى نسبت به صورت نابرابرى در ارزش مالى وجود نداشته باشد، باید به هنگام پرداخت هر یک، تنها آنچه را که قیمتى برابر با دیگرى دارد برگزینیم. براى این که نتیجه ظاهر بودن هر یک از دو دلیل در معتبر بودن چنین ارزشى، که در آن روزگار برابر بودند، همین است. یعنى نتیجه اطلاق هر یک از دلیلها در انحصارى بودن آنچه خود مى گویند. فرض ما نیز در این است که در ظاهر دلیل دیگر هم اطلاقى یافت نمى شود که صورت برابر نبودن ارزش مالى را در برگیرد، تا میان آنها ناسازشى رخ داده و ناگزیر به اصل عملى پناه آوریم که نتیجه اش نفى معتبر بودن برابرى در قیمت است. بنا بر این، هرگاه هزار دینار یا ده هزار درهم از صد شتر ارزش کمترى داشته باشد، پرداختن آن کافى نیست، چنانکه اگر صد شتر نیز از هزار دینار کم ارزش تر باشد، باز هم کافى نخواهد بود. این مطلب نیز ما را بر آن مى دارد که ارزش مالى را در نظر بگیریم و نه این که آن را ننگریم. مگر این که بدانیم در نظر گرفتن آن لازم نیست، که چنین چیزى در صد شتر به یقین ثابت است ولى در هزار دینار یا ده هزار درهم این گونه نیست. نباید گفت: از آن جا که این دو دلیل از هم جدا هستند، پس اطلاق در ظاهر هر کدام از آنها به تنهایى منعقد مى گردد و با اطلاق مفهوم دیگرى ناسازگار خواهد بود. این اشکال با توجه به پاسخ دوم است. همچنین، با توجه به پاسخ نخست، اطلاق در ظاهر دلیل درهم و دینار با اطلاق مفهوم دلیل صد شتر معارض مى گردد و پس از بى اعتبارى هر دو، به اصل عملى روى مى آوریم که نتیجه اش شرط نبودن ارزش مالى همسان با شتر خواهد بود، چنانکه دیدگاه مشهور همین است.
در پاسخ به این گفته مى گوییم: چون متعدد بودن اجناس پرداختى در دیه، دست کم از جهت پرداختن شتر، به گونه اى در ذهن دینداران جاى گرفته بود که مانند قرینه متصل لبّى [= غیر لفظى] گردید، از پیدایش اطلاق براى دلیل درهم و دینار جلوگیرى مى کند و بدین سان، شامل جایى که ارزش مالى آنها برابر نباشد نخواهد بود.
در صحیحه زراره نیز، چنین آمده است که:«دیه، صد شتر است و در آن دینار نیست ». این تعبیر ظهورى بیش از این ندارد که درهم و دینار به صورت اصلى از دیه نیستند، نه این که اگر به جاى آن پرداخته شوند، کافى نخواهند بود.
دلالتى این گونه یا وجود ندارد و یا از اطلاق و سکوت امام (ع) دریافته مى شود که مى توان به کمک دلایل دیگرى که آن را کافى مى داند، چنین اطلاقى را تقیید کرد، به گونه اى که عرف به همین صورت میان آنها جمع و هماهنگ سازى انجام مى دهد. همه اینها در صورتى است که نگوییم روشن و پذیرفته شده بودن پرداخت غیر از شتر در دیه، به طور اجمال در عرف دینداران، از آغاز، جایى براى پیدایش ظهور در کافى نبودن نمى گذارد. به هر روى، سخن بدان جا نمى رسد که ناسازگارى و دست کشیدن یا توجیه دلیلى را مطرح کنیم. گذشته از این، توجیه یاد شده که ضمیر «و لیس فیها...» را به شتر بر گردانیم، به روشنى سست و نادرست است.
پاسخ اشکال دوم: نوشته امیرالمؤمنین(ع) گرچه ظاهرش وضع قانون همگانى به صورت قضیه حقیقیه است، ولى شاید قانون بدین گونه باشد که هر یک از اقسام یاد شده با دارا بودن ویژگى برابرى با ارزش مالى صد شتر، دیه و خونبهاى انسان است؛ زیرا مناسبت عرفى در موارد ضمانتهاى مالى این گونه است. بدین سان، معتبر بودن این ویژگى، که به هنگام صدور این روایات در ذهنها وجود داشت، سبب مى شود که قضیه خارجیه نگردیده، بلکه قضیه اى حقیقیه و قانونى خواهد ماند، ولى به شرط دارا بودن همان ویژگى.
افزون بر این، بسیار احتمال مى دهیم که مقصود از نوشته امیرالمؤمنین(ع) همان نامه اى باشد که به کارگزاران و حکمرانان خویش نگاشته بود، چنانکه در روایاتى، که برخى صحیحه اند، امامان پس از او، نوشته اى را در ارث یانوشته اى شیوا را در دیه ها به آن حضرت نسبت داده اند. بنا بر این، معقول به نظر مى رسد که امام(ع) براى سامان بخشیدن به دیه ه، ارزش مالى صد شتر را در اقسامى دیگر به تناسب قیمت روز آن، در نظر گرفته و به کارگزاران خود نیز دستور داده باشد، تا شیوه هماهنگى در کیفرها و دیه ها در همه سرزمینهاى اسلامى و قلمرو حکومتش انجام پذیرد. بنا بر این، تردید در وجود اطلاق در روایات اقسام پنجگانه دیگر، به گونه اى که شامل صورت نابرابر بودن آنها با صد شتر نیز باشد، تردیدى شایسته و بجاست.
راه دوم: حتى با پذیرش این که در روایات اقسام پنجگانه دیگر دیه اطلاق وجود دارد، باز هم مى توان گفت که این اطلاقى است تقیید پذیر و مى توان آن را مقید به این دانست که با قیمت صد شتر، برابر باشد. البته ناگزیریم که چنین تقیید کننده اى را بیابیم. در این زمینه مى توان گفت که ممکن است این شرط را از چند روایت دریابیم.
1. صحیحه پیشین ابن سنان، که بر حسب نقل مرحوم شیخ و صدوق صحیحه است و به نقل مرحوم کلینى مرسل، در این حدیث پس از آن که گفته شد دیه عبارت است از صد شتر، چنین آمده است:
«و قیمة کل بعیر من الورق مئة و عشرون درهماً او عشرة دنانیر، و من الغنم قیمة کل ناب من الابل عشرون شاة »
بهاى هر شتر به نقره صد و بیست درهم یا ده دینار است و قیمت هر شتر سالخورده یست گوسفند است.
ظاهر این جمله آن است که اگر بخواهد دیه را با درهم، یا گوسفند بپردازد، ناگزیر از آن است که با قیمت شتر برابر باشد. پس جمله «قیمت هر شتر...» براى تعریف و مشخص کردن شتر مقرر شده و در دیه نیست؛ چرا که پیشتر آن را در دیه عمد و خطا با تعیین سال آن گفته است، بلکه ظاهرش این است که اگر بخواهد جایگزینى را بپردازد، قیمت هر شتر به درهم و دینار و یا گوسفند باید ببیند چه مقدار است، چنانکه روشن است.
بر استدلال به این روایت اشکال مى شود که این صحیحه را باید بر تقیه حمل کرد؛ زیرا دیه بر حسب درهم را دوازده هزار درهم و بر حسب گوسفند را دو هزار راس معرفى کرده و این با دیدگاه اهل سنت سازگار و با روایاتى که دیه را ده هزار درهم و یا هزار گوسفند مى دانند، ناسازگار است، مانند روایات صحیحه حماد و صحیحه جمیل و صحیحه ابن حجاج که پیشتر آورده ایم. از این روى نمى توان به این روایت استدلال کرد.
در پاسخ مى توان گفت: تنها هنگامى مى توانیم این روایت را بر تقیه حمل کنیم که هماهنگ سازى و جمع آنها در نگاه عرفى ممکن نباشد. در حالى که مى توانیم صحیحه ابن سنان را به معناى درهمهایى که پس از پیامبر(ص) و در زمان امام صادق(ع) در دولتهاى اسلامى انتشار مى یافت، بگیریم؛ زیرا این درهمها با مقدار نقره کمترى سکّه مى خورد، یعنى پنج نخود، در حالى که در گذشته شش نخود بوده و هر ده عدد از آنها برابر با هفت مثقال شرعى بود. از این جا بود که اینها را درهمهاى با وزن هفت و درهمهاى سبکتر را با وزن شش مى نامیدند، که هر ده عدد از آن تقریباً با شش مثقال شرعى برابر بود. مرحوم شیخ نیز پس از آوردن روایتى چنین مى نگارد:
«عبید بن زرارة عن ابى عبداللّه(ع) قال: الدیة الف دینار او اثنا عشر درهم اومئة من الابل » «ذکر الحسین بن سعید و احمد بن محمد بن عیسى انّه روی من اصحابناانّ ذلک یعنى اثنى عشر درهم من وزن ستة. و اذا کان کذلک فهو یرجع الى عشرة آلاف.»
عبید بن زرارة از امام صادق(ع) نقل کرده است که حضرت فرمود: دیه، هزار دینار یا دوازده هزار درهم یا صد شتر است.
حسین بن سعید و احمد بن محمد بن عیسى یاد آور شده اند که ازاصحاب ما چنین رسیده است که این به معناى دوازده هزار درهم با وزن شش است. از این روى بازگشت آن به همان ده هزار است.
درباره بیست گوسفند نیز مى توان گفت که صحیحه ابن سنان این شمار را بهاى هر شتر سالخورده مى داند؛ زیرا شتر «ناب » همان پیر سالخورده را گویند که در سال نهم و بیشتر از عمرش باشد و پذیرفتنى است که قیمت آن دو برابر شترى باشد که یک ساله یا دو ساله است، مانند ابن مخاض و بنت لبون بویژه اگر در نظر داشته باشیم که صحیحه ابن سنان در صدد توضیح شترهاى دیه سخت، یا همان دیه عمد و شبه عمد، است که این شترها باید سالخورده باشند.
بلکه تقیه اى بودن این صحیحه به خودى خود، بسیار بعید به نظر مى رسد؛ زیرا معین کردن بهاى شتر به درهم و دینار یا گوسفند، موضوعى خارجى و نزد شنونده روشن یا قابل پرسش و تحقیق است. از این روى، پذیرفتنى نیست که امام معصوم(ع) چیزى بر خلاف واقعیت موجود در روزگار خویش بگوید. کوتاه سخن آن که اگر این صحیحه در پى آن بود که از آغاز دیه را دوازده هزار درهم و یا دو هزار گوسفند معرفى کند، احتمال تقیه در آن مى رفت، ولى این تعبیر که براى تعیین مقدار گوسفندانى است که با هر شتر سالخورده برابر باشد، احتمال تقیه در آن نیست. نتیجه سخن صحیحه نیز در سنجش گوسفند و شتر این نیست که دیه همان دو هزار گوسفند است، بلکه در دیه اى که شتر واجب در آن باید سالخورده باشد، در برابر هر شتر تعداد گوسفندان دو برابر است که بیست راس خواهد بود و بیش از این چیزى را نمى توان از روایت دریافت.
بنا بر این، اختلافى که در روایات مى بینیم، جهت دیگرى دارد. این اختلاف در درهم از آن روست که داراى وزنهاى گوناگونى بوده، چنانکه راویان نیز یادآور شده اند. اختلاف در گوسفند از آن روست که روایات دربردارنده بیست گوسفند، تنها در برابر شتر سالخورده است. به دیگر سخن، نگاه این احادیث به دیه شدید است که در آن شترهاى بزرگسال واجب هستند و نه دیه خطاى محض که مى توان در آن به شتران خردسالى چون ابن لبون و بنت مخاض و مانند آن بسنده کرد که تفاوت میان این دو دسته از شتر، چشمگیر است. در آینده خواهیم دید که روایات معرفى کننده بیست گوسفند در برابر هر شتر، همگى درباره دیه دشوارند و بلکه تصریح بدان دارند که در چنین دیه اى شتران سالخورده باید پرداخت.
گواه دیگر این است که صحیحه ابن سنان، ده دینار و صد و بیست درهم را قیمت هر شتر مى داند و نه هر شتر سالخورده و بیست گوسفند را بهاى هر شتر پیر و هرگز بیست گوسفند را بر ده دینار عطف نکرده است تا این معنى را برساند که مقصودش از ده دینار، هر گونه شترى است که در دیه خطا مى توان پرداخت و در بیست گوسفند، چیزى است که در دیه شدید باید پرداخت که باید شتر پیر و سالخورده باشد.
بر این استدلال نیز، اشکال مى شود که اگر بپذیریم این صحیحه یا روایتى دیگر چنین مى رساند که قانونگذار اسلام ارزش مالى شتر رادر اقسام دیگر به هنگام تعیین آن در نظر گرفته است، این تنها در آغاز به عنوان حکمتى براى گسترش دادن دیه در اقسام ششگانه بوده و نه علت یا شرطى در موضوع حکم، تا واجب باشد که در هر زمانى آن را مراعات کرده و حکم بسته بدان باشد، بلکه در هر یک از اقسام، با یارى جستن از اطلاق دلیل آن، کافى بودن آن را اثبات مى کنیم، خواه قیمت و ارزش آن در برابر شتر یا دیگر اقسام دچار افزایش یا کاهش گردد و خواه برابر باشد. بدین سان هر یک از اقسام، پس از معین شدن و گسترش یافتن دیه، خود به تنهایى اصل خواهد بود. گواه این سخن آن است که اگر تنها شتر در دیه اصل بوده و اقسام دیگر تنها جایگزینى هستند که باید بهایشان با آن برابر باشد، نیازى به معین کردن شمار ویژه اى براى هر کدام نبود، بلکه شایسته این بود که گفته شود: همسان بهاى صد شتر، چیزهاى دیگرى چون گوسفند، گاو، درهم، دینار و حُلّه نیز به هر شمار مى توانید بپردازید.
در پاسخ این اشکال مى گوییم: با پذیرش این که روایات به روشنى گفته اند که در برخى از اقسام باید بهاى شتر را با در نظر گرفتن سن آنها مراعات کرد، این سخن که چنین چیزى در آغاز تنها حکمت تشریع بوده جایى نخواهد داشت؛ چرا که بر خلاف این ظهور است که چنین جنبه اى در موضوع نقش دارد. بویژه آن که با دریافتهاى عرفى نیز سازگار بوده و با شیوه آنان در خسارتهاى مالى هماهنگ است. در اساس در غیر این صورت، سخت گیرى و پرداختن شتران سالخورده، در دیه عمد و شبه عمد معنایى نخواهد داشت، بلکه عرف بر عهده آمدن خونبهاى عضو یا جان کسى را به صورت چیزهایى که قیمتهاى متفاوت دارند، خردپسند نمى شمارد.
بنا بر این، چشم پوشى از این ویژگى در موضوع، با این که ظاهر لفظى و برداشت عرفى همین است، نادرست خواهد بود و بدین سان اطلاق شمار یاد شده در روایات را مقید ساخته و آن را در نظر گرفتن وضع رایج در آن روزگار به شمار مى آوریم. این سخن که گفته شد: اگر معیار در اقسام دیگر، قیمت شتر باشد، نیازى به معین کردن شمار مشخصى از آنها در هر یک از اقسام نبود، نادرست است؛ چرا که معین کردن شماره آنه، خود مشخص ساختن میانگین بهاى بازار براى بزهکار است که او ناگزیر از پرداخت آن است و نه هر قیمت دیگر، حتى بهایى که هر کس خود مدعى آن است. این نکته با اهمیتى است که گاهى فرو گذار مى شود. بلکه احتمال قوى آن است که این مشخص کردن، چنانکه برخى روایات یادآور شده اند، از سوى امام امیرالمؤمنین(ع) بوده و دستورى حکومتى براى روشن ساختن یک موضوع خارجى است که همان بهاى بازار آن روز دیه در گونه هاى مختلف آن، براى کارگزاران و فرمانداران و دادرسان باشد. چنین موضوعاتى نیازمند روشن شدن از سوى حکومتها و سازمانهاى اجتماعى اند، چنانکه در روزگار ما نیز حکومته، بهاى پول یا نرخ بهره را هر چند گاه مشخص مى کنند.
2. صحیحه حکم بن عتیبه که پیشتر آورده ایم. در این روایت آمده است: این امیرالمؤمنین بود که دیه را نسبت به نقره نیز تعیین کرد و پیش از آن تنها شتر را دیه مى دانستند و در آن روزگار هر شتر صد درهم بود. ظاهر این مطالب آن است که بهاى شتر و ارزش مالى آن در درهم ملاحظه گردیده و روا شمردن پرداخت دیه از درهم براى آسان گیرى برمردم و فراوانى درهم، به این عنوان بود که جایگزین شتر باشد. از این روى، در پایان به روشنى گفته است که پرداختن شتر در روزگار ما نیز بهتر است. آرى آغاز این روایت چنین مى نماید که چارپایان سه گانه: [شتر، گاو، و گوسفند] هر سه در دیه اصل هستند، ولى چنین برداشتى نادرست است؛ چرا که این در سخن پرسش گر آمده که گفته است: دیه در گذشته از شتر، گاو و گوسفند گرفته مى شد، اما در سخن معصوم آمده است که در دیه خطا صد شتر گرفته مى شد.
چنین سخنى اگر ظاهر در آن نباشد که اصل در دیه تنها شتر است، ظهورى در خلاف آن نیز ندارد. اگر هم بپذیریم که چنین است، مى توان آن را با صحیحه پیشین ابن سنان و روایات دیگر تقیید کرد؛ روایاتى که مى گویند گوسفند نیز جایگزین شتر مى شود و باید قیمت شتر را در آن مراعات کرد.
پس صحیحه حکم بن عتیبه دلالت بر آن دارد که درهم، جایگزین شتر است. اقسام دیگر غیر از درهم نیز از همین جا اثبات مى شوند؛ چرا که احتمال تفاوتى میان درهم و دیگر اقسام نیست، بلکه شاید ظاهر گوشزد کردن خصوص شتر در سخن امام(ع) به عنوان چیزى که دیه است، رساننده همین مطلب باشد، چنانکه اشاره کرده ایم.
3. دسته اى از روایت که درباره دیه سخت بوده و پیشتر گفته ایم که براى اثبات ترتیب میان شتر، گاو و گوسفند بدانها استدلال شده است. این دسته در بردارنده پنج روایت است: صحیحه هاى معاویة بن وهب و معلى بن عثمان، معتبره ابن بصیر، روایت ابى بصیر و روایت زید شحام. پیشتر گفته بودیم که گرچه ظاهر ابتدایى این روایات آن است که باید دست کم در دیه عمد و شبه عمد ترتیب میان شتر، گاو و گوسفند مراعات شود، ولى چنین چیزى از دیدگاه فقهى پذیرفتنى نیست، بلکه مى توان گفت این که نزد همگان روشن است که پرداختن شتر بر کسانى که از شتر داران نیستند واجب نیست، خود از برقرارى ظهور این روایات در ترتیب جلوگیرى کرده و نشانگر آن است که همه هدف همان سخت گیرى در دیه عمد و شبه عمد بوده و این دشوارى را در گاو و گوسفند نیز باید مراعات کرد. بنا بر این، ظاهر در جایگزینى، به معناى ضرورت رعایت بهاى شتر در گاو و گوسفند، است، چنانکه نتیجه جایگزینى است. بلکه در برخى روایات به روشنى گفته شد که همپاى بهاى شتر از گاو باید پرداخت و پیامد مقرر کردن بیست گوسفند در برابر هر شتر سالخورده نیز همین است. در برخى دیگر از روایات نیز آمده است که در برابر هر شتر بیست گوسفند نر، یا در برخى، در برابر صد شتر سالخورده، هزار «کبش » که همان گوسفند نر بزرگ است. در روایت ابى بصیر به روشنى، عمد و خطا را یکى شمرده، ولى گفته است هزارگوسفند گوناگون، در حالى که در عمد گفته است هزار «کبش » معناى این سخن آن است که ارزش مالى شتر سالخورده در برابر گوسفند، یک بار از راه افزایش شمار گوسفندان به دو برابر و بار دیگر از راه لازم شمردن هزار «کبش »، که گران تر بوده و چه بسا هر کبش برابر با دو گوسفند عادى باشد، مورد نظر قرار گرفته است. بدین سان، این دسته از روایات ظاهر و بلکه صریح هستند در مراعات ارزش مالى شتر و این که تنها شتر اصل در دیه است. گرچه این دسته درباره عمد و شبه عمد است، ولى دلالتش بر جایگزینى به این معنى تنها در این دو صورت نیست. گوشزد کردن عمد از آن روست که تفاوت ارزش مالى در آن، به دلیل سخت گیرى، روشن و آشکار است.
4. ظاهر برخى روایات که مى گوید: در دیه ناگزیر باید درهم، برابر با بهاى طلا و همپاى آن باشد، که معنایش اصل نبودن درهم است. از این دسته مى توان از صحیحه پیشین ابن حجاج نام برد که در آن آمده است:
«و قیمة الدینار عشرة دراهم.»
بهاى هر دینار ده درهم است.
در صحیحه ابن سنان نیز چنین آمده:
«سمعت ابا عبداللّه(ع) یقول: من قتل مؤمناً متعمّداً قید منه الاّ ان یرضى اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیة، فان رضوا بالدیة و احبّ ذلک القاتل فالدیة اثنا عشر الفاً او الف دینار او مئة من الابل. و ان کان فى ارض فیها الدراهم فدراهم بحساب ذلک اثنا عشر الفاً.»
از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود: هر کس مؤمنى را از سر عمد بکشد، او را قصاص کنند، مگر این که کسان مقتول دیه را بپذیرند. اگر آنان به دیه راضى شدند و قاتل نیز آن را خواست، دیه دوازده هزار، یا هزار دینار یا صد شتر است. اگر در سرزمینى باشد که در آن دینار جرایج ج است، هزار دینار و اگر در سرزمینى است که در آن شتر [فراوان] است، صد شتر و اگر در جایى است که درهم [رایج] است، به همین اندازه درهم، که دوازده هزار است.
ظاهر این دو روایت، دست کم درباره درهم این است که ارزش مالى هزار درهم یا صد شتر باید در آن مراعات گردد، بلکه شاید بتوان گفت که صریح صحیحه پیشین، حکم بن عتیبه، همین است، آن جا که مى گوید: امیرالمؤمنین آن را بر درهم نیز [محاسبه و] تقسیم کرد.
پاسخ این سخن که برابرى قیمت، در آغاز تشریع کمت حکم بوده و نه علت و معیار، پیشتر دانسته شد. این سخن نیز که فقیهان « ما به این روایات عمل نکرده و از آنها اعراض کرده اند سخنى نادرست است؛ زیرا این قاعده که اگر فقیهان ما روایتى را رها کرده باشند، حجیّت آن آسیب خواهد دید، مشروط به این است که سند آن روایت قطعى یا نزدیک بدان نباشد و ادعاى یقینى بودن در مجموعه روایات یاد شده، دور از ذهن نمى نماید. شرط دیگر این قاعده نیز آن است که استدلالها و فراز و نشیبهایى در مساله نباشد که احتمال دهیم فقها بدان استناد جسته و روایت را رها کرده اند. افزون بر این، نمى توان تنها از سخن شیخ طوسى در مبسوط چنین دریافت که فقیهان ما از این روایت گذشته اند، چرا که دیگر پیشینیان سکوت کرده و بلکه مرحوم قاضى به روشنى برابر بودن قیمت را در اقسام گوناگون معتبر مى داند، چنانکه پیشتر آورده ایم.
بنا بر این، باید انصاف داد که معتبر بودن برابرى در قیمت بویژه در درهم، اگر قوى تر نباشد، احتیاط در آن ضرورى است، به گونه اى که نمى توان از این احتیاط دست کشید.
پاسخ به چند اشکال
درباره نتیجه اى که از بحثهاى گذشته بدان رسیده ایم، چند اشکال دیگر مطرح است. گرچه پاسخ آنها را مى توان از لابه لاى آنچه گفته ایم دریافت، ولى براى توضیح و بررسى بیشتر بدانها مى پردازیم.
1- ظاهر روایاتى که شتر، گوسفند، گاو، درهم و دینار را در کنار هم آورده آن است که همگى اصل هستند. این ظهور، نه از جهت اطلاق این روایات نسبت به صورت کاهش ارزش دیگر اقسام از ارزش شتر است، بلکه خود در کنار هم آوردن آنها ظاهر در این است که همگى دیه اند، نه این که برخى دیه و دسته اى دیگر جایگزین باشند. بدین سان این ظهور مى تواند مفهوم حصرى را که از روایاتى مانند صحیحه جمیل (الدیة مئة من الابل) بر مى آید، تقیید کند و از سویى دیگر در ناسازگار با دلیلهاى باشد که جایگزین بودن گوسفند یا درهم را نسبت به شتر مى رساند، اگر چنین دلالتى را بپذیریم.
پاسخ: نخست آن که دلالت یاد شده تنها اطلاق و لالت حکمى است و نه ظهور وضعى؛ زیرا آوردن اقسام گوناگون به عنوان دیه در کنار یکدیگر، ناسازگار با آن نیست که آن را مقید به برابر بودن با قیمت صد شتر کنیم، چنانکه اگر به این مطلب تصریح مى شد [منافاتى نداشت]. بدین سان، چنین تقییدى تنها مقید کردن اطلاق خواهد بود و نه ناسازگارى با دلالت لفظى وضعى در این روایت، بنا بر مبانى گوناگونى [که در علم اصول در این باره وجود دارد]. آرى، جایگزین بودن اقسام دیگر به جاى شتر، بدین گونه که تنها صد شتر دیه و جایگزین خون مقتول بوده و دیگر اقسام به جاى این جایگزین، به معناى عوضى از دیه باشند، برخلاف ظهور جمله اى است که در آن همه اقسام را در کنار هم دیه به شمار آورده است و چنین ظهورى وضعى و نه اطلاق حکمى است. اما آنچه ما در پى آنیم اثبات جایگزینى بدین گونه نیست، براى ما مهم آن است که جایگزینى در بها و ارزش مالى را اثبات کنیم؛ به این معنى که مراعات ارزش صد شتر در دیگر اقسام و یا دست کم در درهم و دینار لازم است. این مطلب را نیز از روایاتى که در آن آشکارا در نظر گرفتن قیمت و ارزش مالى شتر براى دیگر اقسام آمده است، پس از الغاء خصوصیت، به دست آورده ایم. بر آیند آنچه گفته ایم این است که اطلاق اقسام دیگر که با هم دیه به شمار آمده اند، مقید به آن هنگامى مى شود که در ارزش مالى با صد شتر برابر باشند و چنین چیزى بیش از تقیید یک اطلاق نیست.
دوم آن که اگر هم بپذیریم که دلالت یاد شده از دلالتهاى ظهور وضعى و نه اطلاقى است، باز هم مى توان گفت که چنین ظهورى در برابر تصریح روایات پیشین که در نظر گرفتن ارزش مالى شتر را براى دیگر اقسام لازم مى شمرد، تاب مقاومت ندارد؛ زیرا این صریح است و آن، تنها ظهور برخاسته از آوردن این اقسام در کنار هم. قاعده حمل ظاهر بر صریح ما را بر آن مى دارد که اقسام دیگر را تنها در صورت برابرى قیمت با صد شتر، دیه بنامیم.
سوم آن که اگر این را نیز بپذیریم که این دو گونه از روایات با یکدیگر ناسازگار بوده و هر دو در این ناحیه از حجیت بیرون مى روند، باز هم نتیجه به سود دیدگاهى است که ارزش صد شتر را در دیه معتبر مى داند؛ زیرا پس از ساقط شدن، به اطلاق ادله اى چون صحیحه جمیل (دیه همان صد شتر است) بر مى گردیم که اطلاق آن منحصر بودن دیه را مى رساند. این اطلاق، به تنهایى در برابر روایاتى که جز شتر چیزهاى دیگرى را نیز در دیه کافى مى دانست، محکوم بود، حال که دلیل حاکم و مقید در صورت برابر نبودن قیمت اقسام دیگر با صد شتر، با روایاتى که برابرى بها را معتبر مى داند، در تعارض بوده و از حجیت بیرون رفته است، باید در آن مورد به همان اطلاق محکوم باز گشت. این اطلاق محکوم و متاخر در حجیت، اکنون دیگر مزاحمى ندارد و حجت خواهد بود؛ چرا که باز دارنده حجیت آن، تنها مقیدى بود که حاکم بر اطلاق آن بود و پس از سقوط و نبودن مقید، ناگزیر اطلاق، حجت است. راز اصلى بازگشت به عام فوقانى پس از سقوط مخصص آن عام به معارضه، که در علم اصول بررسى و تحقیق مى شود، همین نکته است.
2. در صحیحه ابن حجاج امام(ع) از آغاز فرمود:
«قال على(ع): الدیة الف دینار»
دیه هزار دینار است.
این گفته در برابر سخن ابن حجاج به امام(ع) است که گفت: ابن ابى لیلا گفته است: «دیه در روزگار جاهلیت صد شتر بود و پیامبر نیز همان را تایید فرمود...» ظاهر این روایت آن است که هزار دینار اصل در دیه است، نه صد شتر. بنا بر این باروایتى که اصل را شتر مى داند در تعارض خواهد بود.
پاسخ: از آن جا که امام(ع) به دنبال این سخن چنین فرمود که براى دارندگان طلا هزار دینار (در نسخه هاى من لایحضر و تهذیب)، ده هزار درهم براى شهرنشینان و بر بیابان نشینان صد شتر...، این سخن ظهورى در اصلى بودن هزار دینار نخواهد داشت، بویژه این که درهم و دینار به عنوان پول مورد توجه بوده و نشانگر ارزش مالى و بهاى بازار کالاهاى دیگرند، پس مناسب آن است که جایگزین ارزش مالى دیگر اجناس باشد، نه این که کالاهاى دیگر به جاى هزار دینار در نظر گرفته شوند. آرى، ظاهر این مطلب که امام(ع) با سخن نقل شده از ابن ابى لیلا آن گونه برخورد کرد، آن است که با آن موافق نیست، ولى پیشتر گفته ایم که این حدیث دلالتى بر نفى حکم شرعى سخن ابن ابى لیلا ندارد. اگر هم بپذیریم که چنین است، این را نمى دانیم که موافق نبودن امام(ع) به این نکته در سخن او بر مى گردد. در صحیحه پیشین حکم بن عتیبه نیز، همین مطلب (اصل بودن شتر در دیه) آمده است.
در روایت دیگرى از کتابهاى من لایحضر و خصال چنین آمده:
«باسناده عن حمّاد بن عمرو و انس بن محمد عن ابیه عن جعفر بن محمّد عن آبائه(ع) فى وصیة النبى(ص) لعلى(ع) قال: یا على؛ انّ عبدالمطلب سنّ فى الجاهلیة خمس سنن اجراها اللّه له فى الاسلام - الى ان قال - و سنّ فى القتل مئة من الابل فاجرى اللّه ذلک فى الاسلام.»
امام صادق(ع) از پدران بزرگوارش نقل کرد که در وصیت پیامبر به امیرالمؤمنین(ع) آمده است که فرمود: اى على! عبدالمطلب پنج سنت را در زمان جاهلیت پایه گذارى کرد که خداوند همانها را در زمان اسلام نیز قابل اجرا قرار داد...
درباره قتل صد شتر را مقرر کرد که خداوند نیز در قانون اسلام همان را مقرر فرمود.
3. قیمت اجناس یاد شده حتى در گذشته نیز همیشه با یکدیگر برابر نبود، بلکه با دگرگونیهاى زمانى و مکانى و شرایط بازار و مانند آن که در عرضه و تقاضاى کالاها مؤثرند، دستخوش دگرگونى مى شد. هر گاه معدن طلا یا نقره اکتشاف مى گردید و عرضه آن دو افزایش مى یافت، ناگزیر بهایشان روى به کاهش مى نهاد. هنگامى که بیماریهایى چون وبا و مانند آن، سبب مرگ و میر شتران مى گشت و شمار این حیوان کم مى شد، در پى کاهش عرضه، بهایش افزایش مى یافت. بدین سان هر چه به هر دلیل، کمیاب گردیده یا تقاضایش فزونى مى یافت، این رخداد در قیمت آن تاثیر مى گذارد و این پدیده حتى در زمان صدور این روایات نیز واقعیت داشت. با این همه، چگونه مى توان این اقسام ششگانه را در دیه داراى ارزش مالى و بهاى برابر دانست. اگر این را در زمان و مکان معینى بپذیریم، در همه زمانها ومکانها و در همه شرایط، حتى نزد عرف نیز چنین نبوده است و آنان نیز به خوبى آن را درک مى کنند، بنابراین، باید چنین چیزى را تنه، حکمت اصل تشریع دانست، چنانکه صاحب جواهر، یاد آور شده است، و معیار را همان تعداد مقرر شده درباره هر کال، به هر قیمتى که باشد، به شمار آورد.
پاسخ: نخست آن که: مقصود از تعادل در قیمت برابرى دقیق آن در هر شرایط نیست، بلکه منظور ما نزدیک بودن بهاى بازار در شرایط عادى و ثابت است، که در آن هنگام جامعه اسلامى بدان صورت بود. این وضع، بویژه درباره چارپایان سه گانه، که با شمار یاد شده تا امروز نیز قیمتهایى نزدیک به هم دارند، شکل تقریباً ثابتى داشته است. گواه درستى چنین دریافتى دو چیز است:
نخست، روایاتى که درباره دیه سخت آمده، در بردارنده چنین تعبیرى است که بیست گوسفند قیمت هر شتر سالخورده و ده دینار یا صد و بیست درهم قیمت هر شتر است. چنین جملاتى آشکارا مى رساند که تنها تعداد این اجناس مورد نظر نبوده و بهاى صد شتر و ارزش مالى آن، در دیگر اقسام معتبر شناخته شده است.
دوم گذشته از این، پیشتر گفته ایم که دیه از قبیل ضمانتهاى مالى است و در نگاه عرف، بازپرداخت زیانى است که بر بزه دیده وارد آمده و یا مى توان گفت که قیمت بزه انجام شده است، چنانکه در برخى روایات نیز این تعبیر یافت مى شود. چنین ضمانتى در یک خسارت مالى نمى تواند از نظر ارزش، حالتى شناور میان کالایى ارزان تر و کالایى گران تر [= دائر بین اقل و اکثر] داشته باش. این حالت، گاهى در مسائل تعبدى محض به چشم مى خورد، مانند برخى کفاره ه؛ چون بهاى آزاد سازى برده که چندین برابر سیر کردن ده مستمند است، ولى در خسارتهاى مالى این گونه نیست. بویژه این که بدانیم قانونگذار اسلام خود آغازگر این مقررات نبوده، بلکه همان چیزى را که پیشتر یافت مى شده تایید کرده و همراه با آن بر دارندگان هر یک از آن اقسام آسان گرفته و پرداخت یکى را به جاى دیگرى روا دانسته است. این ارتکاز و آن روایات مانع از این مى شوند که شمار هر یک از اقسام را به معنایى مطلق گرفته و آن را معیار اصلى در دیه بدانیم.
دوم آن که: ویژگى برابرى با قیمت و ارزش مالى صد شتر را اگر در کالاهاى دیگر نپذیریم، بى تردید باید در دینار و درهم آن را بپذیریم، بویژه درهم و نقره که نمایانگر پول در گردش ومعیار قیمتهاى آن روزگار بود، به گونه اى که هر گاه در ارتباط با کالایى دیگر در باب خسارتهاى مالى سخنى از آن به میان مى آید، دریافت عرفى آن است که از قیمت نامبرده شد. این مطلب آشکارا در روایات نیز آمده است. در اخبار مى یابیم که دیه صد شتر بود و امیرالمؤمنین(ع) آن را بر درهم نیز گسترش داد و بهاى هر شتر صد درهم است. این تعبیرها چونان صریح در آنند که شمار یاد شده درهم به عنوان معادل قیمت شتر درنظر گرفته شده و ارزش مالى شتران در آن محفوظ است، نه این که شمار درهم، اصل بوده و از آن روى که پول در گردش است، ارزش مالى همان صد درهم معیار باشد اگر چه کاهش یابد؛ چرا که تمسک به اطلاق شمار، وانهادن آن ظهور و قرینه هاى آشکارى است که در روایات در برابر این اطلاق مى یابیم و پیشتر نیز توضیح داده ایم.
نباید گفت: بهاى صد شتر و ارزش مالى آن در درهم و دینار و نیز دیگر کالاها با ملاحظه زمان قانونگذارى و صدور این حکم، در نظر گرفته شده و نه بیشتر. بدین معنى که ارزش مالى شتر در همه زمانها معیار براى دیه نیست، بلکه تنها آنچه در زمان وضع قانون دیه بوده معتبر است که هزار دینار و ده هزار درهم بود و اگر پس از آن روزگار، بهاى بازار دچار دگرگونى شود، پرداختن همان شمار درهم و دینار کافى است؛ زیرا برابر با قیمت صد شتر در زمان تشریع است. بدین سان هم ظهور برابر بودن قیمتها را مراعات کرده ایم و هم موضوعیت داشتن تعداد معین را رها نکرده ایم و چه بسا مقصود از حکمت بودن برابرى قیمت در تشریع، همین است.
در پاسخ مى گوییم: نخست آن که چنین چیزى بر خلاف روایاتى است که از آنها اصل بودن صد شتر در دیه بر مى آید.
دریافت عرفى از این دلیلها آن است که قیمت صد شتر همان اصلى است که باید در پرداخت دیگر اقسام، در نظر داشت و مراعات کرد. آرى، معیار قیمتهاى استثنایى و حالتهاى غیر طبیعى نیست، بلکه بهاى عادى و در شرایط طبیعى را باید مراعات نمود.
دوم آن که: نتیجه سخن یاد شده در صورتى که آن را بپذیریم، این است که افزایش قیمت صد شتر نسبت به زمان تشریع، به عهده بزهکار نیاید. نه کافى بودن پرداخت هر یک از اقسام دیگر، در صورتى که بهایش از قیمت شتر در زمان تشریع کمتر گردیده است و درهم در روزگار ما به همین گونه است؛ زیرا پرداختن شمار تعیین شده آن، نه با قیمت صد شتر در زمان ما برابر است و نه با قیمت زمان تشریع.
برابرى بها تنها در صورتى مراعات مى شود که چیزى در حدّ توان خرید همان روزگار پرداخته شود. بنا بر این، کافى دانستن همان شمار درهم، در زمان م، وانهادن ویژگى برابرى با قیمت صد شتر است، نه مقید کردن این برابرى به زمان تشریع. آرى درهمهاى آن روز با صد شتر برابرى مى کرد، نه این که درهمهاى امروز با صد شتر در آن روز مساوى است. در حالى که روایات پیشین به روشنى مى رساند که درهمهاى پرداختى باید در بردارنده بهاى صد شتر باشند، هر چند شترانى که در زمان وضع این قانون یافت مى شدند. به راستى که این سخن بسى روشن است.
برآیند همه آنچه گذشت این است که ارزش مالى صدشتر را باید در پرداخت هر یک از اقسام دیگر، بویژه درهم، در نظر داشت.
بررسى یک روایت
درباره یکى از روایات ممکن است چنین پنداشته شود که اصل در دیه را همان درهم مى داند و یا دست کم پرداختن آن را به همان اندازه مقررّ شده، که ده هزار درهم است، کافى مى داند، گرچه بهایش از دیگر کالاها کمتر باشد. این روایت معتبره اسحاق بن عمار است:
«عن ابى ابراهیم(ع) قال: قلت له: تسعون و مئة درهم و تسعة عشر دیناراً ا علیها فى الزکاة شىء؟ فقال: اذا اجتمع الذهب و الفضّة فبلغ ذلک مئتى درهم ففیها الزکاة؛ لان عین المال الدراهم و ما خلا الدراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود الى الدراهم فى الزکاة و الدیات »
به امام هفتم(ع) گفتم: صد و نود درهم و نوزده دینار آیا زکاتى بر آن واجب است؟ حضرت فرمود: هرگاه زر و سیم انباشته گردید و به دویست درهم رسید، در آن زکات است؛ زیرا اصل مال همان درهمهاست و جز درهم هر چه باشد کالایى است که با درهم سنجیده مى شود، هم در زکات و هم در دیه.
دلالت روایت بدین گونه است که معیار در دیه و زکات همان درهم است، نه چیزهاى دیگر که کالا هستند. درهم اصل مال است. پس رسیدن درهم به نصاب در واجب شدن زکات کافى است، هر چند از جهت طل، نصابى یافت نشود.
به همین سان، اگر اندازه تعیین شده در دیه را با درهم بپردازیم، باید کافى و بسنده باشد، هر چند به حساب دیگر کالاها بدین اندازه نباشد؛ چرا که آنها کالایند و باید به درهم بازگردانده و با آن سنجیده شوند.
پاسخ: نخست آن که: چنین معنایى از روایت در باب زکات مورد عمل فقیهان قرار نگرفته، بلکه روایات آشکار دیگرى برخلاف آن داریم که دلالت بر ضرورت رسیدن هر یک از کالاها به صورت مستقل به نصاب تعیین شده مى کنند. بنا بر این، اگر روى هم رفته به دویست درهم برسد، هرگز زکاتى در آن واجب نیست. از این، روى این روایت را به کنارى نهاده، یا از روى تقیه به شمار آورده و یا توجیه کرده اند. پس نمى توان دریافت معینى را از این روایت براى دیه نیز استفاده کرد.
دوم آن که: اگر فرض را بر این بگذاریم که به روایت عمل شده و ابهامى در آن نیست، باز هم دلالت بر آن ندارد که اصل در دیه و زکات همان درهم است. ظاهر روایت تنها این است که چون درهم اصل مال و مالیت خالص آن است، که کنایه از پول و معیار ارزش بودن براى دیگر کالاهاست، چنانکه جمله «همه چیز با آن سنجیده مى شوند» همین را مى رساند، پرداخت دیه از درهم کافى است و ضرورتى در دادن خود کالا نیست؛ چرا که درهم به جهت پول بودنش عین مالیت کالاها و معیار آن است. چنانکه در زکات نیز ظاهر روایت آن است که میزان در تعلق زکات به ارزش و مالیت اجناس زکوى است، و همچنین دیه مالیت اقسام ششگانه است که نماینده و تبلور آن در درهم و پول است.
این روایت هرگز صورت اختلاف قیمت درهم با دینار یا دیگر کالاها را مطرح نکرده و اصل در دیه را نیز معین نکرده است.
آرى، گاهى از این روایت چنین برداشت مى شود که درهم در دیه و زکات، به عنوان اصل مالیت و ارزش و پول درنظر گرفته شده، نه به عنوان جنس نقره که سیم نیز چون زر کالاست و مالیت آن با درهم سنجیده مى شود. با این برداشت، مى توان گفت که معیار، هرگونه پول در گردش است، هر چند از جنس درهم نباشد، که این موضوع سخن آینده ماست.
تبلیغات
