احکام فقهی کاهش ارزش پول (مقاله ترویجی حوزه)

در میان بزرگان [فقه شیعه] چنین معروف است که نقدینه [=هر گونه پول] همانند دیگر کالاهاى مثلى است که در بدهیها و جبران خسارته، مثل آن به عهده مى آید و کاهش ارزش آن به هنگام پرداخت، نسبت به زمان گرفتن و یا از میان رفتن، بر عهده پرداخت کننده نیست. پى آمد این سخن آن است که اگر کسى مثلا از پنجاه سال گذشته تا کنون، به دیگرى صد تومان بدهکار باشد که این مبلغ، در آن روزها ارزش بسیار و توان خرید بالایى داشت، اکنون مى تواند یک برگ اسکناس صد تومانىِ امروز را به او بپردازد که به هیچ روى با ارزش آن روزش برابرى نمى کند و معنایش آن است که کاهش ارزش پول، به ضمان درنیامده و تنها مثل و معادل اسمى آن را ضامن است. این خود، مساله اى است با اهمیت و پیامدهاى فقهى مهمى را در بخشهاى گوناگون فقه داراست.
در این نوشتار، مساله را در دو بخش و سخنى در پایان پى مى گیریم.
بخش نخست: بررسى قواعد اولیه در این مساله.
بخش دوم: بررسى روایات..
سخن در پایان:
برخى مسائل و فروع فقهى دیگر که در ارتباط با این مساله است.
بخش نخست
[در میان فقیهان] معروف، بلکه گویا پذیرفته همگان است که چیزهاى داراى مثل [=همانند] که افراد همسان داشته و نزد عرف نام و نشان یکسانى براى آنها یافت مى شود، ضمان آنها در جبران خسارتها و بدیها به «مثل» است و نه به «بها»[=قیمت]. مدرک این حکم همان عرف، و دریافتهاى همگانى خردمندان [= سیره و ارتکاز عقلایى] است که در شرع نیز پذیرفته شده، ولى در روایات و متون شرعى، بدان تصریح نشده است. گرچه برخى فقیهان خواسته اند به روایت «على الید ما اخذت حتى تؤدی» بدین گونه استدلال کنند که:
ظاهرش بر عهده ماندن همان چیزى است که گرفته شد، پس خود چیز دریافت شده، حتى پس از نابود شدن، در عهده است که باید شخص آن را پرداخت کند، لیکن از آن جایى که پس از تلف و نابود شدن مردود ساختن شخص آن ممکن نیست، بایستى آنچه از ویژگیها و صفات نوعى و مثلى که داراست، پرداخت شود؛ زیرا تمام آن خصوصیات بر ذمه است، پس بایستى مثل آن باز پرداخت شود. البته اگر همانندش در دسترس باشد و گرنه بهاى آن را. لازمه چنین سخنى آن است که بازپرداخت کالاهاى مثلى نایاب و کالاهاى قیمى برحسب قیمت روز (یوم الاداء) خواهد بود؛ زیرا آنچه بر ذمه شخص مدیون قرار دارد، خود عین است.
پاسخ: این روایت سند ندارد و تنها مرحوم علامه حلى در برخى از کتابهایش آن را به صورت مرسل آورده است. افزون بر این، چنین برداشتى از روایت، دشوار است؛ چه ظاهرش تنها درباره جایى است که کالاى گرفته شده در دسترس باشد که باید خود آن را پس داد و هیچ دلالتى لفظى بر این ندارد که به هنگام نابود شدن، چه چیز بر عهده مى آید و از این جهت ساکت است. این تنها با استفاده و ضمیمه کردن دریافتهاى عرفى که در شرع هم پذیرفته شده به این حدیث، قابل استظهار است. بنا بر این دلیل اصلى بر ضمان مثل همان دلیل لبى [=غیر لفظى] است که گذشت.
این نیز نزد فقیهان معروف است که ضمان مثل، در بردارنده همه ویژگیهاى و صفات حقیقى یک چیز است که در بهاى آن و خواهان بودن مردم تاثیر دارد و ضامن باید به بستانکار بپردازد. ولى خود قیمت و بهاى بازار را جداى از صفات آن شى، چیزى اعتبارى مى دانند که ارتباطى با کالاى در عهده ندارد و مربوط به خواست مردم است و صفتى از صفات حقیقى کالاى بر عهده نیست. براى همین است که اگر کسى با عرضه انبوه کالا یا بدنمایى آن و یا هر ترفند دیگرى، سبب کاهش بهاى آن گردد، ضامن نیست. برآیند این سخن، آن است که کاهش بهاى چیزى که در عهده است بر ضامن نیست و بازپرداخت مثل آن کافى است، خواه بهایش افزایش یابد و یا از آن کاسته گردد. البته آنچه گفته اند فى الجمله درست است، ولى فراگیرى آن دشوار مى نماید.
اینک راههاى گوناگونى را براى اثبات ضمان کاهش ارزش پول، که خود یکى از پیامدهاى تورم است، بررسى مى کنیم.
البته برخى از آنها از دایره پول گسترده ترند.
راه نخست
عرف و عقل تنها در جایى قیمت بازار را به عنوان یکى از اوصاف کالاى جایگزین و همانند، در نظر نمى گیرند که اندازه کاهش به، کم یا ناچیز باشد. ولى آن گاه که چشمگیر و زیاد بوده و یا کالا در معرض فرو کاستن قیمت باشد، عرف آن را از ویژگیها و اوصاف مثل دیده و بر عهده مى انگارد.
چنین چیزى درست همانند فرو افتادن و سقوط اصل قیمت بوده که بر عهده مى آید.
به دیگر سخن: ضمان مثل نزد عقل، تنها به جهت سود شخص زیان دیده [= مضمون له] و براى پاسدارى از حق او در ویژگیهاى مال نابود شده اش، افزون بر اصل مالیت آن است. بر این اساس، شایسته نیست که این ویژگیها را به حساب مالیت مال گذاشت و از این رهگذر در پایان، به همین نسبت بدو زیان رسد. پس هرگاه تفاوت بسیارى وجود داشته باشد و یا در بیشتر زمانها چنین مى شود، عرف و عقلا به باز پرداخت مثل، که بهاى کمترى از آنچه نخست گرفته است دارد، بسنده نمى کنند. البته این سخن اگر درست باشد، تنها در نقدینه ها نبوده، بلکه در همه کالاه، در صورتى که بهاى آنها کاهش چشمگیرى پیدا کند و یا در معرض چنین کاهشى باشد، مى آید.
پاسخ
از این راه مى توان به دو گونه پاسخ داد:
1. بر حسب آنچه از دلیلهاى شرعى و عقلایى بر مى آید، موضوع ضمان مال است نه مالیت و بهاى و مالیت صفت و حیثیت تعلیلیه مى گردد، نه آن که موضوع ضمان باشد، زیرا در آن ادله، عنوان (من اتلف المال) آمده است. بدین سان مى توان گفت: اگر ضمان کاهش قیمت از آن روست که از آغاز خود بها و مالیت به عهده مى آید، این خود بر خلاف آن است که مال و نه مالیت آن به خودى خود، موضوع ضمان است. و اگر ضامن بودن کاهش قیمت از آن روست که این، در ضمان خود مال نقش دارد، پاسخ آن است که نگاه عرف در اموال مثلى آشکارا در پى همسانى و همانندى است، چنانکه سه کیلو گندم از همان نوع که دریافت کرده بود، در صورت بازپرداخت خود آن، یا همانندش به هنگام نابود شدن، همان چیزى است که از صاحبش گرفته بود و کاهش و افزایش بهایش در بازار و مطلوب بودنش هرگز آن را نزد عرف، مالى دیگر، جز آنچه پیشتر گرفته و یا از میان برده بود، نخواهد کرد. پس دلیلى بر ضامن بودن کاهش قیمت یافت نمى شود.
2. ضمان در نزد عرف و عقل، خود گونه اى از جایگزینى و داد و ستد قانونى [=قهرى ] است میان چیزى که نابود شده و میان آنچه که شخص زیان دیده در عهده ضامن، مالک مى شود، خواه کالایى همسان و خواه قیمت آن. و از همین جاست که این خود، مالکیتى بالفعل بوده و ویژگیهاى آن را داراست و صاحبش مى تواند در آن تصرف قانونى بکند و آن را بفروشد، یا واگذارد. این جایگزینى و داد و ستد قانونى به هنگام پدیدار شدن سبب ضمان، تنها یک بار تحقیق مى یابد که همان هنگام گرفتن یا تباه شدن مال است و سبب دیگرى هم برایش نیست. بدین سان، کاهش قیمت مثل پس از پایدار شدن ضمان در عهده ضامن، همچون کاهش بهاى مال صاحب همان مال است، چنانکه اگر پس از بازپرداخت مثل، ارزش آن کاسته شود، دلیلى بر ضمان چنین کاهشى، افزون بر ضمان خود کالاى جایگزین، نداریم. البته، این پاسخ بر این انگاره استوار است که عرف، بهاى بازار را از ویژگیهاى مثل به شمار نیاورد، بنا بر این درستى این پاسخ به درستى پاسخ نخست وابسته است. افزون بر این، به شمار آوردن ضمان از گونه هاى داد و ستد قانونى و قهرى، پیش از بازپرداخت و باز پس دادن، خود محل اشکال است، هر چند آن را پس از بازپرداخت بتوان پذیرفت.
راه دوم
مردم، در داد و ستدهاى خویش، به اموالى که براى تجارت و جا به جایى در نظر مى گیرند، همچون چیزهاى قیمى مى نگرند. بدان گونه که تنها ارزش و بهاى بازار را دیده و ویژگیهاى جنسى آن را وا مى گذارند. از همین جاست که برخى گفته اند در چنین داراییهایى - مال التجارة - تنها با افزایش بهاى آن، خمس لازم مى گردد، گرچه هنوز آن را نفروخته باشد؛ زیرا مى توان بالا رفتن بها را سود به شمار آورد. بنا بر این، ضمان آن نیز، قیمى خواهد بود. پولها نیز، همچون کالاى داد و ستدند؛ چرا که تنها به کار مبادله مى آیند.
پاسخ
این که انگیزه تجارت وداد و ستد درباره مالى وجود داشته باشد، آن چیز هرگز، نزد عرف و عقلا از گستره مال مثلى بیرون نمى رود، بدان سان که برایش همانندى است که اگر نابود شده و یا بر عهده دیگرى آید، آنچه را که در نگاه بیشتر مردم مثل به شمار مى آید، که معیار ضمانش نیز همین است، باید پرداخت. به دیگر سخن: ویژگى یاد شده، همچون انگیزه است و براى همین در هر کس جز آن چیزى است که در دیگرى است و به هیچ روى، سامانمند نیست. بر خلاف ضمان که در برابر خود مال، به خودى خود، با چشم پوشى از انگیزه دارنده اش، است. بنابراین، نگاه دارنده مال به ویژگى مالیت و ارزش آن، اثرى بر ضمان آن از آن روى که مال است ندارد و مساله تعلق خمس به مال التجاره، بمحض افزایش قیمت مربوط به نکته دیگرى است که با این مطلب منافاتى ندارد.
راه سوم
مى توان گفت: ضمان پول، به تنهایى مثلى نیست، بلکه قیمى است؛ زیرا پول کالا یا منافع از میان رونده نبوده و تنها ابزار داد و ستد است و در نظر گرفتن ارزش، تنها در کالاها و ضامن گردیدن همسان آنه، تنها در کالاها و اموال حقیقى است. آرى پول حقیقى، همچون زر و سیم، چون به راستى کالا هستند، مى توان ضمان آنها را مثلِ دانست.
خلاصه آن که، موضوع ضمان مثلِ کالاهایند و نه پول که تنها ابزار داد و ستد است.
پاسخ
موضوع ضمان نزد عرف و عقلا و همچنین در آنچه از زبان روایات و سخنان فقیهان بر مى آید، تنها مال است و نه کالا و جنس. پول نیز بى تردید در واقع و نزد مردم مال به شمار مى آید، هر چند پول به گونه برگه هاى اعتبارى باشد. زیرا مال جز آن چیزى که عرف و عقل، خواستارش بوده و در برابر آن مال دیگرى مى پردازند معنى و مفهومى ندارد و چنین چیزى بر پول اعتبارى تا آن گاه که اعتبار و رواج دارد، صادق است. البته در دانش اقتصاد، بحث دیگرى است پیرامون این که آیا پوله، کالا به شمار مى آیند یا خیر؟ ولى هدف از آن بحث چیز دیگرى است جز آنچه در فقه مورد نظر است. در آن جا گفته مى شود: در محاسبه ثروت عمومى و درآمد ملى نباید پول را به کالا و ثروتهاى واقعى یک کشور افزود؛ زیرا پول تنها ابزار داد و ستد ثروتهاى موجود است.
بنا بر این، مجموع ثروت عمومى عبارت است از کالاهاى واقعى و خدماتى که در کشور یافت مى شود و نه چیزى بیشتر. این سخن، از دیدگاه علمى دیگرى است که ارتباطى به دیدگاه فقهى حقوقى ندارد؛ چرا که پول در گردش از دید قانون، مال به شمار مى رود. نتیجه آن که تعریف مال فقهى، چیزى جدا از تعریف کالا در اقتصادى است و نباید آن دو را درهم آمیخت.
بنا بر آنچه گذشت، پول، هر چند اعتبارى باشد، از دیدگاه فقهى و حقوقى مال بوده و همچون دیگر اموال موضوع احکام مالهاست که از آن جمله است ضامن شدن مثل آن، اگر همانند آن یافت شود؛ زیرا این مطلب پذیرفته شده است که: در هر مالى ضمان است و اگر جایگزینى همسان داشته باشد، ضمانش مثلى است؛ بدین سان که جایگزینى همسان بر عهده ضامن آمده و ملکیت شخص زیان دیده به همان جایگزین انتقال مى یابد، که معناى ضمان همین است. این هر دو ویژگى در پول اعتبارى نیز یافت مى شود، چه رسد به پول حقیقى. پس ضامن بودن پول به مثل است. از چیزهایى که گواه سخن ماست این است که هرگاه کسى پول معینى ر، مانند تومان، ضامن گردد، نمى تواند به جاى آن پول دیگرى را همچون روپیه یا دلار بپردازد و این جز به این دلیل که او ضامن ویژگى جنسى موجود در مال است، نیست.
راه چهارم
پول، همان بها و ارزش خالص دیگر کالاها و مالهاست و از همین رهگذر، ضمان اموال و کالاهاى قیمى به وسیله پول است؛ چرا که پول، خود بهاست، پس چگونه ممکن است که ضمان آن قیمى نباشد؟ بارى، اگر ضمان چیزهاى قیمى به بهاى آنهاست، پس ضمان خود قیمت که همان پول است، ناگزیر قیمى خواهد بود.
تفاوت این راه با راه پیشین آن است که در آن ادعا شده بود که ضمان، مثل تنها در کالاهاى حقیقى است که خود داراى منافع واقعى باشند، ولى در این راه نکته دیگرى است و آن این که: ماهیت پول چیزى جز قیمت و ارزش بودن براى چیزهاى دیگر نیست. از این روى، باید ضمانش نیز همچون دیگر کالاهاى قیمى بر حسب قیمت باشد، بلکه این سزاوارتر از کالاهاست. این راه اگر درست باشد در پول حقیقى [=زر و سیم] هم مى آید، ولى راه پیشین چنین نیست.
پاسخ
این، تنها سخن و بازى با واژه هاست و گرنه پول هم تنها ارزش و مالیت خالص نیست، چنانکه ضامن بودن هم تنها براى قیمت و مالیت نیست، بلکه براى مال بوده و پول نیز مالى است چون هر مال دیگرى، منتها از آن روى که همگان خواستار آنند و چیزى است ماندنى، فاسد نشدنى و داراى دیگر ویژگیهاى پول و در گردش بودن، چه پولهاى حقیقى و چه اعتبارى، در برابر هر گونه کالایى پذیرفته مى شود و بدین سان، مطلوب بودن آن گستره بیشترى از هر کالاى دیگر دارد. این ویژگى، هرگز به ماهیت آن که چیزى است داراى مالیت و ارزش، زیان نمى رساند و هر گاه نابود گشته یا بر عهده ضامنى آمده باشد، پرداخت مثل بر او لازم مى گردد، زیرا پول نیز همچون همه مالهاى مثلى، داراى همانندى است که در خارج یافت مى شود، بر خلاف کالاهایى قیمى مانند یک راس اسب که وقتى از میان رفت و مورد ضمان گردید، همسان جایگزینى به طور معمول ندارد و از این روى ضمانش قیمى و به بها خواهد بود.
راه پنجم
پول حقیقى، مانند درهم و دینار، مثلى است و ضمانش نیز مثلى، ولى پولهاى اعتبارى، تنها برگه اى هستند که سازمان صادر کننده آنها را اعتبار و ارزش بخشیده است. و به اندازه بهاى آن عهده دار پرداخت زر و سیم از محل پشتوانه، که بیشتر وقتها از طلاست، مى گردد. بدین سان آنچه بر عهده مى آید، طلاى به اندازه همان پول است، پس ناگزیر ضامن باید همین اندازه طلا یا همسانش را به پول بپردازد. بنا بر این، تورم و کاهش ارزش پول، بدین گونه مورد ضمان است.
تفاوت این راه با راه پیشین آن است که در این جا ارزش مستقل اسکناس انکار گردیده و تنه، سندى براى بدهى و تعهدات به شمار آمده است.
پاسخ
گرچه در برخى از دورانهایى که بر پولهاى کاغذى گذشته است، مى توان چنین تحلیلى را پذیرفت، ولى امروزه اساس درستى ندارد. براى روشن شدن بیشتر، دورانهاى چهارگانه اى را که بر پول کاغذى گذشته است، مرور مى کنیم:
دوره نخست:روزگارى که برگه هاى صادر شده رسید سپردن زر و سیم بودند که در خزانه صادر کننده آن برگه ها نگهدارى مى شد. چنین برگه هایى، تنها نشانگر وجود پول سپرده شده و سندى بر آن بود.
دوره دوم: هنگامى که صادر کنندگان آن برگه ها دریافتند که ناگزیر از نگهدارى پشتوانه ها به اندازه مبلغ در گردش نیستند، چرا که هرگز دارندگان پول، یکجا براى دریافت پشتوانه هاى خود به آنان مراجعه نمى کنند، رفته رفته اندیشه نگهدارى پشتوانه و زر و سیم به عنوان سپرده هاى صاحب نشان، جاى خود را به قرض و تعهد و ضمان صادر کننده پول نسبت به پرداخت بخشى از پشتوانه در برابر آوردن آن برگه ه، داد. بدین سان صادر کننده توانست از زر و سیم اندوخته نزد خود، بهره ببرد؛ چرا که مال خود او به شمار آمده و مى توانست در داد و ستدها به دیگران حواله بدهد، آنان نیز مال خود را نزد همین صادر کننده در برابر سندى که از او دریافت مى کردند بار دیگر (به شکل قرض و تعهد) سپرده گذارى مى کردند و از این رهگذر او مى توانست معادل چندین برابر پشتوانه موجود نزد خود، سندهایى صادر کند. بنا بر این صادر کننده برگه ها به اندازه پشتوانه هر برگه، بدهکار صاحب آن مى گردید و این برگه ها نیز همچون چکهاى امروزى، سندى بر بدهى شد که نشانگر زر و سیم در عهده گردید و نه زر و سیم خارجى و سپرده شده، آن گونه که دردوره پیشین بود. گرچه، در هر دو دوره، برگه ها صادره تنها رسید و سند بودند، نه پول.
دوره سوم: آن گاه که دولتها اهمیت و خطرناک بودن چنین برگه هایى را دریافتند و توان آن را در پر کردن جاى طلا و نقره، بسى بیشتر از واقعیتش دیدند، در کارگردش پول دخالت کرده و صادر کردن آن را از سوى اشخاص ممنوع ساختند و خود به این کار پرداخته که در ابتد، همچون اشخاص حقیقى سابق، برگه ها را به عنوان رسید بر زر و سیم سپرده شده و بر ذمه دولت و صادر کردند و در مقابل آن، متعهد پرداخت معادن آن به تدریج این تعهد خود پیمانى مستقل شد و جدا از نشانگرى برگه و پشتوانه گردید. از این روى برگه ها دیگر«چک» یا «سند»ى بر ذمه تعهد کننده نبود، بلکه داراى ارزش مستقل گردید و تعهد دولت یا قانون نسبت به پشتوانه آن سبب بهادار شمردن این برگه ها شد.
دوره چهارم: دوره اى که امروزه در جهان پاى گرفته که دولتهاى صادر کننده پوله، هیچ گونه تعهدى براى پرداخت پشتوانه و یا پاسدارى از اندازه ارزش آن ندارند. چاپ و انتشار این برگه هاى بها دار قانونى، به میزان ثروتهاى واقعى و امکانات و داراییهاى حقیقى است که هر دولتى دارد که با محاسبات علمى دقیقى در اقتصاد ملى هر کشور مشخص مى گردد.
بنا بر این، روشن مى شود که مفهوم پشتوانه برگه هاى پول در جهان امروز همچون گذشته نیست که مبلغ معینى بر عهده شخص یا سازمانى باشد، بلکه پشتوانه پول هر دولت، توان اقتصادى او بر تعهدش در زمینه کالاها و خدمات است.
آن هم نه بدین گونه که مبلغى معین از آن توان، با این برگه ها نشان داده شود و عرضه گردد، چنانکه در اسناد این گونه است، بلکه به معناى آن که این برگه ه، به دارنده خود، توان برداشت و تملک اندازه ویژه اى را از آن امکانات، هماهنگ با قانون عرضه و تقاضا و گستره برد شکوفایى و رشد و توسعه اقتصاد آن کشور مى بخشد. به دیگر سخن، آنچه که پشتوانه این برگه ها باشد، خود محکوم تورم و افزایش و کاهش قیمتها در مقایسه با همین پولهاست، در حالى که اگر چیزى پشتوانه پول بدان معنا باشد که برگه هاى پول همچون سند و نشانگرى از استقرار آن پشتوانه در عهده دولت صادر کننده باشد، کاسته شدن مبلغ آن پشتوانه، با گذشت زمان و یا افزایش آن نامعقول است. براى نمونه:
هرگاه سندى نمایانگر اندازه یک مثقال طلا در عهده کسى باشد، همواره همین یک مثقال در عهده اوست و هرگز دستخوش افزایش و کاهش نمى گردد، در حالى که پشتوانه هاى پول چنین نیستند. براى همین است که مى بینیم هرگاه اوضاع اقتصادى کشور صادر کننده پول، شکوفا و پیشرفته بگردد و ثروتها و امکاناتش افزایش یابد، برگه هاى مالى و پولى آن کشور در داد و ستدهاى خارجى توان بیشترى مى یابد. برعکس، هرگاه امکانات و ثروتهاى کشورى ناتوان گردد، پولش نیز ضعیف گشته و ارزش آن رو به کاهش خواهد داشت.
گواه و دلیل آنچه گفته ایم احکام حقوقى و قانونى خود این برگه هاست که بر حسب آن، به عنوان اموالى مستقل به شمار مى آیند و نه سندى نمایانگر اموال دیگر. فى المثل اگر همه یا بخشى از آن نابود گردد، از میان رفتن مال و نه سند به شمار مى رود و از این روى، عهده سازمان صادر کننده، بدهکار صاحب پول گمشده نیست، تا به اندازه آن از پشتوانه یا همسانش را به او بپردازد. چنانکه پرداخت پول، پرداخت مال است و نه حواله کردن به سازمان صادر کننده، آن گونه که در داد و ستد با سندهاست. ویژگیهاى حقوقى دیگرى نیز در همین زمینه یافت مى شود.
راه ششم
گرچه پول مالى است مستقل و ضمانش به مثل [= جایگزین همسان در برابر بها]، ولى از آن روى که ماهیت پول بودن در توان خرید و بهاى داد و ستدى جلوه گر مى شود، آنچه به عهده ضامن مى آید همان توان خرید است؛ زیرا پول چیزى جز قدرت خرید تبلور یافته در خارج نیست. پس آنچه بر عهده مى آید، ناگزیر همان ارزش و توان خرید تبلور یافته در خارج است.
پاسخ
نخست آن که: پى آمد چنین سخنى این است که هرگاه ارزش پول افزایش یابد، باز پرداخت مقدار افزوده شده بر ضامن لازم نباشد؛ چرا که او تنها عهده دارتوان خریدتبلور یافته در همان برگه گردیده است و نه چیز دیگر.
دوم آن که: توان خرید به این معنى، چیزى است انتزاعى که عرف آن را در نیافته و مال خارجى به شمار نمى آورد و تنها همان برگه پول را مال خارجى مى داند.ناگزیر ضامن نیز مثل آن را در عهده دارد؛زیرا ارزش و مالیت و به دیگرسخن، توان خرید، حیثیت تعلیلیه است و با صفات مثل بیگانه، همان گونه که در مثلى هاى دیگر چنین است.
راه هفتم
درباره پولهاى حقیقى، همچون درهم و دینار، مى توان گفت که کاهش ارزش آنها بر عهده نمى آید؛ زیرا مالیتشان برخاسته از جنس خودشان است، همانند دیگر اموال مثلى، ولى پول اعتبارى، از آن روى که به خودى خود، داراى ارزش مصرفى نبوده و تنها در داد و ستد به کار مى رود، ویژگى ارزش مبادله اى و توان خرید آن، در نگاه عرف و عقل، همچون صفتى حقیقى به شمار مى آید و بدین سان، همانند دیگر صفات مثل خود، به عهده مى آید. البته، اگر در رابطه با ماهیت و استوارى پول از نظر قدرت و توان دولت صادر کننده آن باشد، نه در نتیجه اثر گذارى قاعده عرضه و تقاضاى بازار. بنا بر این، هرگاه اعتبار دولت صادر کننده پول و توان اقتصادیش کاهش یافته و یا خود دولت دست به انتشار پول بیشترى بدون پشتوانه واقعى بزند، این دگرگونى، همانند حالتهاى زود گذر برخى کالاهاى مثل فصلِ، همچون [ویژگى ] یخ در تابستان و آب در کویر، نزد مردم مورد ضمان است، چرا که پول اعتبارى، با اهمیت و شایان توجه و مورد نظر عرف است. از این روى بازپرداخت چیزى که همنام آن باشد، بازپرداخت جایگزین همسان به شمار نمى آید و همسانش تنها آن چیزى است که با بها و ارزش و مالیت گذشته اش از همان جنس، برابر باشد.
بنا بر این هم ویژگى جنس و هم قیمت و توان خرید، از آن روى که همگى از ویژگیهاى مثل مى باشند به عهده مى آیند.
براى همین است که بازپرداخت پولى از جنس دیگر نیز، نادرست است، چنانکه افزایش مالیت و بهاى این جنس از پول نیز از آنِ شخص صاحب حق [= مضمون له] است؛ زیرا این، بالا رفتن ارزش جنس پول است که صفتى مثل و مورد ضمان است و ضامن نمى تواند در صورت افزایش مالیت، به بازپرداخت چیزى کمتر بسنده کند.
بدین سان، ضمان پول مثلى است، بدین معنى که ضامن، جنس آن را بر عهده دارد، همان گونه که در دیگر کالاهاى مثلى چنین است، ولى نه بدین معنى که ضامن خرید متبلور شده در خارج است؛ چه، در بررسى راه پیشین گفته ایم که این، چیزى است انتزاعى. بلکه، مثلى بودن پول، هم بر جنس آن و هم بر ارزش و توان خریدش استوار است، البته چنانکه اشاره شد این مطلب، بدان اندازه که به خود پول مربوط مى شود و نه به بهاى دیگر کالا از جنبه هاى دیگر، مانند عرضه و تقاضاى آن کالا بدون در نظر گرفتن ارزش پول بیشتر قابل قبول است پس هرگاه کاهش ارزش پول در نتیجه گرانى همه، یا بیشتر کالاه، بر اثر کمبودشان یا علتهاى دیگر، باشد که نشانه اش افزایش قیمت کالاها در مقایسه با هر گونه پول است، نه تنها پول یک کشور، چنین کاهشى در ارزش پول به عهده ضامن نمى آید؛ چرا که این مالیت افزایش یافته ارتباطى به مالیتى که پول در عهده نشانگر آن است ندارد. در برابر این حالت، اگر کاهش ارزش پول در اثر دگرگونى ارزش پول در نتیجه ناتوانى اقتصادى سازمان صادر کننده باشد، مورد ضمان خواهد بود.
اکنون تنها این مشکل بر جاى مى ماند که توان خرید پول از این جنبه را چگونه باید محاسبه کرد؟ شاید بهترین راه این باشد که آن را با پولهاى بهادار دیگرى که مالیت ثابتى دارند و نیز کالاهایى که به طور معمول ارزش ثابت دارند، مانند طلا و نقره و یا با میانگین بهاى کالاها در بازار در فاصله معینى از زمان سنجید.
این راه، گرچه نزدیکتر به ذهن است، ولى اشکالات و ابهامهایى نیز هست که باید مورد نظر و بررسى قرار داد:
اشکال نخست: ویژگى یاد شده [ در این راه ] همان گونه که در برگه هاى نقدینه [اسکناس ] یافت مى شود، به همان سان در درهم و دینار که پولهاى حقیقى اند نیز وجود دارد؛ زیرا جنبه پول بودن آنها نیز همسان پول بودن اسکناس است از آن روى که مردم توان خرید آنها را مى نگرند و تنها اینکه پولهاى حقیقى داراى فوایدى حقیقى در جنس خودشان بوده و نه اعتبار صرف، تفاوتى از این جنبه به بار نمى آورد.
پى آمد چنین سخنى این است که هرگاه، توان خرید درهم و دینار نیز کاسته شد بتوان به همان اندازه بیشتر دریافت کرد که گمان ندارم کسى این مطلب را بپذیرد.
مى توان از این اشکال بدین گونه پاسخ داد: به شمار آوردن توان خرید از ویژگیها و صفات مثل که بر عهده مى آید، در میان مردم تنهادر پولهاى اعتبارى است و نه حقیقى؛ زیرا نکته آن در عرف به جنبه پول بودن و وسیله مبادله شدن مربوط نمى گردد تا گفته شود هر دو گونه پول، [ اعتبارى و حقیقى] از این دیدگاه یکسانند، بلکه راز و رمزش همان اعتبارى بودن این دسته از پولهاست؛ چه پول اعتبارى تنها بدین جهت منتشر مى شود که نشانگر مالیت و توان خرید باشد که قانون آنرا معتبر مى شمارد. از این روى، این توان به صورت معناى اسمى [= مقصود استقلالى] نگریسته مى شود، ولى پول حقیقى چنین نیست و مى توان گفت که توان خرید در آن به صورت معناى حرفى [=منظور غیر مستقل و وابسته] بوده و از آثار و ویژگیهاى جنس آن مى باشد و بدین سان در میان مردم از ویژگیهاى مثل، افزون بر جنس حقیقى آن، به شمار نمى آید. به دیگر سخن: داشتن فواید و بهره هایى در خود جنس پول حقیقى و اینکه همین بهره ها معیار مالیت و پول بودنش گردیده است، مردم را بر آن مى دارد تا در ضمان، آن را همچون دیگر کالاهاى حقیقى به شمار آورند.
اشکال دوم: بهاى بازار و توان خرید پول هر چند حیثیت تقییدیه [= معیار و موضوع واقعى] درنزد مردم است، بدین معنى که ماهیت و حقیقت پول، در آن جا که هیچ بهره و فایده اى در جنس خودش نباشد، همان است، ولى این به تنهایى براى ضمان تورم و کاهش بهاى روز پول بر عهده ضامن، بسنده نیست؛ زیرا ارزش پول در بازار از ویژگیها و اوصاف نسبى و به طرف دیگرى نیز وابسته است که همان بازار و درجه مطلوبیت و تقاضاى مردم و شیفتگى ایشان باشد.این گونه ویژگیهاى نسبى، اگر در پى دگرگونى یا از میان رفتن صفت یا منشا موجود در خود یک چیز، ایجاد شود، بر عهده آمده و از ویژگیها و صفات مثل به شمار مى رود، مانند چیزى که در پى از میان رفتن مزه یا رنگ یا تاثیرش و مطلوبیتش کم شود. چرا که این ویژگى به خود آن مال وابسته بوده و در گستره حق مالکش است. ولى هرگاه دگرگونى اوصاف نسبى در پى تغییر طرف دیگر، که بیگانه از مال و بیرون از آن است، باشد نمى توان آن را بر عهده جضامن ج دانست؛ چرا که آن سوى دیگر از آنِ صاحب مال یا در پهنه حق او نبوده است، مانند آن جایى که کسى دماى هوا را بکاهد و در پى سردى دم، کسى به دنبال خرید یخ نرود و یا بدون دارو دست به درمان مردم زند و دیگر کسى داروى معینى را نخرد، چنین کسى بهاى آن یخها و داروها را ضامن نیست. کاهش بهاى پول نیز به همین گونه است؛ چه، کم شدن ارزش پول بدین معناست که مردم خواستار آن نیستند، هر چند این به دلیل ناتوانى سازمان منتشر کننده پول باشد، ولى هنوز تعهد و معتبر دانستن آن پولها از سوى سازمان پا برجاست و تنها تقاضاى مردم موجب کاهش اعتبارش گردیده است، چنانکه بهاى کالاها نیز در چنین حالتى کاسته مى شود. این دگرگونى، خود در جنبه اى است که با حق مالک بیگانه است و از این روى، نمى توان آن را از ویژگیهاى مثل و در عهده ضامن به شمار آورد. گواه این سخن آن است که اگر کسى با تبلیغات یا هر وسیله دیگرى، باعث کاهش تقاضاى مردم نسبت به پولى گردد و از ارزش آن کاسته شود و یا حتى سبب ناتوانى سازمان صادر کننده پول شود، به یقین، عهده دار کاهش ارزش پولهاى در دست مردم نخواهد بود. در حالى که اگر این ویژگى از اوصاف مثل بوده و با ضامن شدن مثل، به عهده آید، کسى که باعث از میان رفتنش مى گردد، باید بهاى آن را نیز ضامن باشد، چنانکه اگر موجب تباهى مال مردم یا دگرگونى اوصاف واقعى عامل شود، ضامن است.
برآیند آنچه گفته شد این است که: برعهده آمدن ویژگى و صفتى از یک چیز به هنگام ضمان خود آن چیز، از آن روى که از صفات و ویژگیهاى مثل است، همراه و متلازم است با برعهده آمدن صفت و ویژگى، در صورت باقى بودن خود آن چیز به هنگام انجام کارى که از میان رفتن آن صفت را در پى دارد. پس ناگزیر باید یا ضمان کاهش بها را در همین صورت [در اثر تبلیغات و رقابتها و...] بپذیریم، که هرگز کسى آن را نمى پذیرد و یا حتى در صورت نابود شدن نیز حکم به ضمان نکنیم. زیرا معیار در هر دو ج، یک چیز و آن بودن این ویژگى در گستره حق مالک است. بنا بر این، اگر چنین حقى را دارد، در هر دو مورد ضمان آمده و گرنه در هیچ یک نمى آید.
پاسخ: در ویژگیها و اوصاف نسبى از دیدگاه عرف، میان تصرف در طرف دیگر نسبت ودست اندازى در خود کالا تفاوت و جود دارد. گونه نخست از آن روى که تصرف در حق و ملک دیگرى نیست، ضمانى هم در پى ندارد، ولى در گونه دوم چون در حق دیگرى، هر چند با توجه به ویژگى نسبى، دست اندازى مى شود، ضمان مى آید. فى المثل اگر کالایى در بازارى داراى بهاى بیشتر از بازارى دیگر باشد و کسى آن را به جاى دوم ببرد و در نتیجه از بهایش بکاهد، ضامن خواهد بود، ولى اگر در همان بازار نخست بوده ولى مردم را به رفتن از آن جا فرا خواند و در پى آن، بهاى کالا فرو کاست، در چنین صورتى او ضامن نیست، چرا که در مال و حق دیگرى تصرف نکرده است. مساله ما نیز از همین گونه است؛ چرا که اگر پول داراى ارزش و بهاى روز را از میان برده و یا از صاحبش به گونه اى که بر عهده مى آید گرفته باشد، چنین کارى تباه کردن یا گرفتن توان خرید مالک به شمار مى آید و بها و ارزش آن را ضامن است. ولى اگر بر بازار تاثیر بگذارد و تقاضاى مردم را نسبت به این پول کاهش بدهد و یا به نبرد اقتصادى با سازمان صادر کننده بپردازد و توان خرید پولش را در جهان کم کرده باشد، هرگز تصرف در مال صاحبان آن پولها به شمار نمى آید.
آرى، اگر کسى پول را غصب کرده و پس از کاهش ارزش و توان خریدش در پى تورم آن را به صاحبش برگرداند، پى آمد چنین تحلیلى آن است که ضامن کاهش باشد، مانند آن که کالایى را غصب کرده و پس از فاسد شدن یا کاستن برخى ویژگیها که در بهایش نقش دارند آن را برگرداند که از دیدگاه فقهى معتقد شدن به این مطلب دور از صواب نیست.
نباید گفته شود بنا بر آنچه گذشت پس چرا در کالاهاى حقیقى مثلى، هرگاه بهاى روز آن دچار کاهش گردید، ضمان این کمبود را در صورت از میان رفتن یا غصب، لازم نمى شمارند؟ مانند این که اگر کسى سه کیلو گندم را تباه کرده و به عهده اش بیاید و سپس ارزش آن در بازار دچار کاهش شود، بر ضامن چیزى افزون بر بازپرداخت سه کیلو از آن گونه گندم لازم نیست.
زیرا در پاسخ مى گوییم: نبود ضمان در این ج، نه براى اشکال یاد شده است، بلکه بدین جهت است که ارزش، در کالاهاى حقیقى حیثیت تعلیلیه [= انگیزه و سبب] است و نه تقییدیه [= معیار و موضوع] به این معنى که سه کیلو از آن گونه گندم نزد مردم همان چیزى که تباه گردیده به شمار مى آید و نه کمتر از آن، مگر با اندیشه سوداگرانه حسابگر که معیار در احکام عرفى و عقلایى نیست. بنا بر این، اگر مقصود بر عهده آمدن کاهش بهاى کالا افزون بر سه کیلو گندم از همان نوع است، بدین جهت که کاهش بها در همسانى آن گندم و جایگزینش نقشى دارد، همان گونه که پیشتر گفته ایم، بهاى بازار در کالاهاى حقیقى نقشى در این جهت ندارد. و اگر منظور ضامن بودن بهاى بازار به صورت جداگانه و ابتدایى است، باید گفت که ضمان تنها در مال است و نه مالیت و مالیت تنها حیثیت تعلیلیه در مال به عهده آمده مى باشد. این مطلب، خود، بر گرفته از دلیلهاى ضمان در شریعت و نزد عقلاست. البته در پولهاى اعتبارى صِرف چنین نیست؛ چه ارزش و توان خرید همه هستى و اساس آنهاست و از این روى حیثیت تقییدیه[= معیار و موضوع] مى باشد، به این معنى که مالیت پول اعتبارى به اندازه ارزش مبادله اى و توان خرید آن و به جنس حقیقى اش وابسته نیست؛ چرا که جنس آن ارزشى نداشته و اعتبار آن نیز بى بهاست، زیرا اعتبار به خودى خود مال نیست و مالیت به دنبال پشتوانه آن مى آید. این توان اقتصادى صادرکننده است که در حقیقت این برگه ها را داراى توان خرید و ارزش مبادله اى مى گرداند.
معناى این سخن آن است که ارزش و مالیت این برگه ها درست به اندازه قدرت خرید آنهاست و نه چیز دیگر. بنا بر این، ناگزیر، جایگزین همسان جمثل ج پول دریافت شده یا از میان رفته معادل خود آن پول در قدرت خرید و مبادله از همان نوع پول است. بدین سان گفته مى شود که پولهاى اعتبارى و کالاهاى حقیقى با یکدیگر متفاوتند.
صفحه بعد