اختلافها به مثابة دارایی

مفهوم و مسئلة عدالت در امور کیفری دچار سرنوشت پیچیده‌ای شده است. در حالی که در نیمة دوم قرن هفدهم میلادی تلاش تئوریک برای سپردن عدالت کیفری به دست دولت با مخاطرات عمده‌ای روبه‌رو بوده است، اکنون از نیمة دوم قرن بیستم کوششهای بسیاری برای باز پس‌گرفتن آن از دولت صورت می‌پذیرد. بدین ترتیب، علی‌رغم احیا و بازتولید برخی رویکردهای کلاسیک ناظر به عدالت در قلمرو مسائل کیفری، شاهد مجاهدت مجدانة نظریه‌پردازان و عملگرایان بی‌شماری هستیم که به ویژه از دهة هفتاد قرن گذشته تاکنون، در اندیشة باز پس‌گرفتن سرزمینهای از دست رفتة عدالت کیفری و اعادة آن به صاحبان و ذی‌نفعان اصلی می‌باشند.
بر همین اساس «الغاگرایی» در ابعاد و قلمروهای مختلف در جست‌وجوی روشهای کاهش یا حذف سلطه و سیطرة دولت بر فرایندهای جرم‌انگاری، قضاوت و اجرای عدالت کیفری برآمد. به موازات این تلاش، کوششهای فراوانی برای ارائه و تبیین «پارادایمی» از عدالت در موضوعات کیفری که در آن جرم نه لزوماً اقدامی مغایر قانون است و مجرم نه فردی در
مقابل دولت ونه فقط مستحق مجازات یا بازپروری، صورت گرفته است تا ضمن احیای نقش و جایگاه سهامداران اصلی عدالت در امور کیفری، مفاهیم جدیدی از جرم (اختلاف، مشکل
یا معضل، واقعه یا حادثة مخالف نظم اجتماعی یا مصالح روابط میان فردی و…) و عدالت
ارائه نمایند.
از این میان به ویژه باید به نقش و تأثیر برجستة نیل کریستی در تبیین چنین رویکردی اشاره نمود. وی با تأکید بر کلیة موانع و مشکلاتی که درک و فهم حاکم و جاری ـ و البته نه کهن و اصیل ـ از عدالت در امور کیفری برای جوامع بشری ایجاد نموده است، به انتقاد از پیش‌فرضها و مبانی چنین برداشتی از عدالت و به ویژه عدالت مبتنی بر سزادهی می‌پردازد و در بارة کارایی و مشروعیت آن، تردید‌های جدی مطرح می‌کند. وی با انتقاد از نظریة بازدارندگی مجازاتها، تصریح می‌کند که در این الگو مجازات توجیه و هدفمند شده، بزهکار سرزنش می‌شود، بزه‌دیده فراموش می‌گردد، مفهوم وسیع عدالت از دست می‌رود و
«پیامی مخفی» منتقل می‌شود که از طریق آن مشروعیت کلیة جایگزینهایی که در واقع باید
مد نظر قرار گیرند انکار می‌شود.
بر همین اساس وی تأکید می‌کند هیچ دلیلی وجود ندارد که اعتقاد داشته باشیم میزان اخیر مجازات تحمیلی، میزان صحیح یا طبیعی آن بوده و هیچ موقعیت قابل دفاع دیگری وجود ندارد که بر اساس آن تلاش کنیم تا مقدار درد و رنج تحمیل شده را کاهش دهیم.* تأکید او بر ضرورت احیای روابط میان فردی، انتخاب فرایند «گفت‌وگو»  برای شناخت و درک اختلافها، پرهیز از حرفه‌ای‌گری در فهم و اجرای عدالت در امور کیفری، ضرورت مشارکت بزه‌دیدگان، بزهکاران و اعضای جامعة محلی در حل و فصل اختلاف (جرم)، تلاش برای جبران خسارات و ضرر و زیان بزه‌دیده و به رسمیت شناختن اختلافها به عنوان یک سوخت یا منبع تغذیة اجتماعی، بنیانی از اندیشه‌هایی را پی ریخته است که در اندک مدتی تحت عنوان عدالت ترمیمی مطرح شده است. طرح و نقشه‌ای که او در مقالة «اختلافها به مثابة دارایی» عرضه نموده است، نه تنها «آغاز تحولی در برخی عقاید ناظر به عدالت در امور کیفری» بوده، بلکه در اندک مدتی، با به هم پیوستن اندیشه‌ها و اقداماتی برآمده از فرهنگها و جوامع مختلف، به پارادایمی دیگر تبدیل شده است که به ویژه از دهة پایانی قرن بیستم تاکنون در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.
بنا بر مراتب فوق و به خاطر اهمیت و جایگاه شایسته‌ای که این مقاله در میان متخصصان دارد ـ به گونه‌ای که در کمتر نوشته‌ای راجع به عدالت ترمیمی است که به این مقاله استناد نشده باشد ـ و نیز به خاطر روند رو به رشد مباحث عدالت ترمیمی در ایران، به ترجمة آن اقدام شده است.

مقدمه
ممکن است ما اصلاً جرم‌شناسی نداشته باشیم. ممکن است ما ترجیح دهیم همة مؤسسات را تعطیل کنیم. ممکن است نتایج اجتماعی جرم شناسی بیشتر از آنکه ما دوست داریم، تردیدآمیز باشد.
من فکر می‌کنم این گونه است و فکر می‌کنم این موضوع با عنوان بحث من یعنی «اختلافها به مثابة دارایی» مرتبط است. گمان من آن است که جرم‌شناسی تا حدی فرایندهایی را توسعه داد که اختلافها از دست کسانی که مستقیماً با آن درگیر بوده‌اند خارج شده و به این وسیله یا ناپدید گردیده و یا به تملک افراد دیگری درآمده‌اند. در هر صورت، نتیجه‌ای تأسف‌بار عاید شده است. اختلافها باید مورد استفاده قرار گیرند، نه اینکه تنها موجب فرسایش و تحلیل شوند. نیز اختلافها می‌بایست مورد استفاده قرار گیرند و برای کسانی که اصولاً درگیر آن هستند، مفید واقع شوند.
اختلافها ممکن است به افراد و به علاوه به نظامهای اجتماعی صدمه وارد کنند. این چیزی است که ما در مدرسه می‌آموزیم. این امر دلیل ایجاد نهادهای رسمی است. بدون این نهادها، انتقام خصوصی و کینه‌جویی خانوادگی رشد خواهد یافت.
ما همچنین این موضوع را با قوت و قدرت آموخته‌ایم که روی دیگر سکه را گم کرده‌ایم: جوامع بسیار بزرگ و صنعتی ما، جوامعی با اختلافهای درونی فراوان نیستند، ] بلکه[ جوامعی هستند با اختلافهای درونی اندک. اختلافها ممکن است بکشند، اما تعداد اندکی از آنها ممکن است فلج یا ضعیف بکنند. من از این فرصت استفاده خواهم کرد تا نقشه‌ای از این وضعیت ارائه دهم. آنچه ارائه می‌دهم بیش از یک نقشه و طرح نخواهد بود. این مقاله بیانگر آغاز تحولی در برخی عقاید است، نه بیانگر یک عقیدة نهایی و پیراسته شده.
در باب آنچه اتفاق افتاده و آنچه اتفاق نیفتاده
اجازه دهید نقطة عزیمت خود را دور‌تر ببریم. اجازه دهید به تانزانیا برویم. اجازه دهید به مشکل خود از دامنة کوه استان آروشا* بنگریم. اینجا، داخل یک خانة نسبتاً بزرگ، در روستایی بسیار کوچک، واقعه‌ای اتفاق افتاده است. خانه پر از جمعیت بود. بیشتر حضار از روستا و تعدادی نیز از روستای مجاور آن هستند. این واقعه، واقعه‌ای خوشایند و شاد، با صحبتهای بسیار، لبخندها و توجه توأم با علاقه‌مندی و اشتیاق بوده است و هیچ جمله‌ای ناگفته نماند. در آنجا گویی یک سیرک یا یک نمایشنامه در جریان بود. در آنجا یک دادگاه منعقد بود.
اختلاف مطرح شده در این زمان، میان یک مرد و زن بود. آنها با هم درگیر شده بودند. مرد در طول مدتی طولانی در رابطه‌ای که با زن خود داشت، سرمایه‌گذاری بسیاری کرده بود، تا وقتی که زن این رابطه را نقض کرد و شکست. اکنون مرد خواهان اعاده و تجدید آن ارتباط است. در مورد طلا و نقره و پول به راحتی تصمیم گرفته می‌شود. اما در مورد مصالحی که اکنون در حال از بین رفتن هستند و در مورد هزینه‌های عمومی این موضوع چه باید کرد؟
در اینجا به نتیجه هیچ توجهی نداریم.‌آنچه مورد توجه ماست، ساختار حل و فصل اختلاف است. ]برای این منظور[ پنج عنصر باید به نحو ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرند:
1. طرفین، دوستان و افراد ذی‌نفع پیشین، در مرکز اتاق و در کانون توجه همه بودند. اغلب آنها صحبت می کردند و با علاقه و اشتیاق نیز گوش می‌دادند.
2. نزدیک آنها، بستگان و دوستانشان بودند که حاضر بودند، اما نقش غالب را ایفا نمی‌کردند.
3. همچنین حضار نیز با طرح سؤالاتی کوتاه، ارائة اطلاعات و بیان نکات نغز، نوعی مشارکت داشتند.
4. قضات، سه عضو اداری محلی، بسیار غیر فعال بودند. آنها آشکارا به مسائل روستا ناآگاه بودند. همة افراد دیگر حاضر در اتاق، اشخاصی خبره و کاردان بودند. آنها در مورد هنجارها و به علاوه اقدامات و فعالیتها، خبره، متبلور کنندة هنجارها و رافع هرگونه ابهام میان شرکت کنندگان بودند.
5. هیچ گزارش دهنده‌ای حاضر نشده است. همة آنها آنجا بوده‌اند.
اطلاعات و دانش شخصی من در بارة دادگاههای انگلستان محدود است. من خاطرات مبهمی در مورد دادگاههای اطفال دارم؛ جایی که طبق شمارش من در حدود پانزده تا بیست نفر که بیشتر آنها مددکارانی اجتماعی بودند که از اتاق برای آمادگی و تمهید مقدمات یا کنفرانسهای کوچک استفاده می‌کردند، یک کودک یا نوجوان می‌بایست حاضر می‌شد، اما غیر از قضات، یا احتمالاً منشی، هیچ کس به نظر نمی‌رسید که هیچ گونه توجه خاصی داشته باشد. کودک یا نوجوان احتمالاً بیشتر گیج بوده است ]و نمی‌دانسته[ که این افراد کیستند و برای چه آمده‌اند. این واقعیتی است که توسط پیتر اسکات* در تحقیقی کوچک مورد تأیید قرار گرفت. در ایالات متحدة آمریکا، مارتا باوم** (1968) مشاهدات مشابهی داشت. اخیراً، باتومز و مک کلین*** (1976) مشاهدة دیگری را اضافه کرده‌اند:
در آنجا حقیقتی است که به ندرت در نوشته‌های راجع به قانون ]حقوق[ یا در مطالعات ناظر به مدیریت عدالت کیفری نشان داده شده است. آن حقیقتی است که برای کلیة کسانی که در این پژوهش درگیر بوده و در بررسی موضوعات در مطالعة ما حضور داشته‌اند، آشکار شده است. آن حقیقت این بود که در بیشتر بخشها، اشتغال در دادگاههای کیفری کُند و سنگین، در مکان و محلی عمومی، عادی و معمولی و مطلقاً کسل کننده بوده است.
اما اجازه دهید در بارة نظام ]رسیدگی در دادگاههای[ شما ]انگلیسی‌ها[ سکوت اختیار کنم و به جای آن بر نظام رسیدگی در دادگاههای کشور خود ]نروژ[ تمرکز کنم. اجازه دهید به شما اطمینان بدهم که آنچه در آن نظام اتفاق می‌افتد، هیچ نیست. همة آنچه صورت می‌گیرد در مقابل چیزی است که در بارة تانزانیا بیان کرده‌ام. آنچه نسبتاً در ]دادگاههای[ تمام کشورهای اسکاندیناوی اتفاق می‌افتد، تیره و کبود، خسته کننده و ملال‌آور و فاقد حضور هرگونه حضار مهم و با اهمیت است. دادگاهها جزء اساسی زندگی روزانة شهروندان ما نیستند، بلکه با چهار روش زیر به صورت موضوعی، پیرامونی و حاشیه‌ای درآمده‌اند:
1. دادگاهها در مراکز اداری شهر و خارج از محل دسترس مردم عادی واقع شده‌اند.
2. در این مراکز، دادگاهها اغلب در یک یا دو ساختمان بزرگ با پیچیدگی قابل توجهی متمرکز شده‌اند. وکلا اغلب شکایت می‌کنند که نیازمند صرف ماهها زمان هستند تا در این ساختمانها راه خود را پیدا کنند. نیازمند هیچ گونه خیال‌پردازی نیستیم تا تصور کنیم که وضعیت طرفین ]اختلاف[ یا مردمی که در این ساختار گرفتار شده‌اند چگونه است. مطالعة تطبیقی معماری و ساخت دادگاهها ممکن است به همین میزان با جامعه شناسی حقوق به ترتیبی که مطالعة اسکار نیومن**** (1972) راجع به «فضای قابل دفاع» ]در طراحی ساختمانها و کوچه‌ها، در برابر بزهکاری[ برای جرم‌شناسی نشان داده است مرتبط باشد. اما حتی بدون هرگونه مطالعه‌ای، فکر می‌کنم صحیح است که بگوییم هم وضعیت فیزیکی و هم طراحی و معماری ]دادگاهها[ نشانه‌های محکم این واقعیت هستند که دادگاهها در کشورهای اسکاندیناوی، متعلق به مجریان و مدیران ]اجرای[ قانون هستند.
3. این احساس به خودی خود، وقتی شما وارد اتاق دادگاه می‌شوید ـ ]البته[ اگر به قدر کافی سعادت داشته باشید که راه آن را پیدا کنید ـ تقویت می‌شود. در اینجا دوباره، مشاهدة در حاشیه قرار گرفتن طرفین ]اختلافات[، موضوع تکان دهنده‌ای است. نمایندة طرفین ]اختلاف[ دادستان، وکیل یا نمایندة حقوقی است و این نمایندگان و قاضی یا قضات هستند که فعالیت اندکی را که در اتاق دادگاه در جریان است، نشان می‌دهند. نقاشی‌های معروف هونور دامیه* از دادگاهها، به همان ترتیب بیان کنندة دادگاههای کشورهای اسکاندیناوی هستند که بیانگر دادگاههای فرانسه می‌باشند.
]در این خصوص[ متغیرها و تفاوتهایی وجود دارد. در شهرهای کوچک، یا در حاشیة کشور، دادگاهها بیشتر قابل دسترس هستند تا در شهرهای بزرگ. و در پایین‌ترین مرتبه از نظام ]سلسله مراتب[ دادگاهها ـ موسوم به دفاتر داوری ـ گاه طرفین دعوی کمتر توسط نمایندگان متخصص در حقوق و قانون نمایندگی می‌شوند. اما نماد کامل این سیستم، دادگاه عالی است؛ یعنی جایی که طرفین مستقیماً درگیر ]اختلاف[ حتی نمی‌توانند در دادگاه راجع به موضوع پروندة خود شرکت کنند.
4. من هنوز تمایزی میان اختلافهای مدنی و کیفری قائل نشده‌ام. اما این امر اتفاقی نبود که موضوع مطرح در مثال تانزانیا یک موضوع مدنی بود. مشارکت تمام عیار در یک اختلاف، یکی از عناصر مفروض در قوانین ناظر به امور مدنی است. عنصر اساسی در یک فرایند کیفری این است که جریان ]اختلاف[ از چیزی که میان دو طرف مستقیم و اصلی اختلاف است،
به چیزی که میان یک طرف و دولت می‌باشد، تغییر ماهیت می‌دهد. بدین ترتیب، در یک محاکمة کیفری مدرن، دو امر مهم اتفاق افتاده است. اول طرفین ]اختلاف[ نمایندگی می‌شوند ]یعنی خود حضور ندارند و یا نقش اصلی بر عهدة نمایندگان آنها همانند وکیل، دادستان و… است[. دوم آنکه طرفی که دولت به نمایندگی از او اقدام می‌کند، یعنی بزه‌دیده، تا حدود بسیار زیادی در بیشتر جریانهای رسیدگی به خارج از فرایند ]رسیدگی[ رانده می‌شود؛ ابتدا در مقابل بزهکار و سپس اغلب و بیشتر از طریق معیوبی همانند انکار هرگونه حقی جهت مشارکت تمام عیار در مورد آنچه ممکن است یکی از مهم‌ترین مسائل مواجه شده با آن در زندگی او باشد. ]به عبارت دیگر[ بزه‌دیده موضوع را به دولت باخته است.
سارقان حرفه‌ای*
همان‌گونه که همة ما می‌دانیم، دلایل قابل احترام بسیار و به علاوه دلایل غیر قابل اعتنا و احترام فراوانی در ورای این تحولات وجود دارند. دلیل قابل احترام این است که دولت
نیازمند کاهش و تقلیل اختلاف است و قطعاً تمایل دارد که در این خصوص از بزه‌دیده نیز حمایت کند.
این موضوع تا حدی آشکار و واضح است. بنابراین انگیزة تا حدودی قابل احترام برای دولت یا حاکم یا هر کسی که در رأس قدرت است این است که از یک موضوع کیفری، به نفع شخصی استفاده کند. بزهکاران باید تاوان گناه خود را بپردازند. مراجع صلاحیتدار و مقتدر، در گذشته تمایل قابل توجه خود را برای اینکه به نمایندگی از بزه‌دیده به عنوان دریافت کنندة پول یا سایر اموال از بزهکار اقدام کنند، نشان دادند. آن ایام، سپری شده ‌است. نظام کنترل جرم برای جلب سود و منفعت به کار نیفتاد، و هنوز نیز از بین نرفته است. ]لیکن[ به نحوی پیش پا افتاده و مبتذل، سودهای زیادی در این سهم ]سهم بزه‌دیده[ وجود دارد که مهم‌ترین و بیشترین آن حرفه‌ای‌گری است.
وکلا به ویژه در ربایش اختلافها خوب عمل می کنند. آنها برای این منظور آموزش می‌بینند. آنان آموزش می‌بینند که از اختلافها پیشگیری کنند و به حل و فصل آن بپردازند. آنان در خرده فرهنگی جامعه‌پذیر شده‌اند که به نحو تعجب‌آوری در آن توافق فوق العاده‌ای در بارة تعبیر و تفسیر از هنجارها و نیز درخصوص اینکه چه نوع اطلاعاتی می‌تواند مرتبط با یک موضوع باشد، وجود دارد. در میان ما به عنوان افراد غیر حرفه‌ای، کسان بسیاری هستند که لحظات غم‌انگیز یک حقیقت را تجربه کرده‌اند؛ زمانی که وکیل ما به ما گفت بهترین استدلال ما در دعوای با همسایه‌مان، فاقد هرگونه ارزش حقوقی است و ما باید برای خدا هم شده
در بارة آنها در دادگاه سکوت اختیار کنیم. به جای آن، آنان معمولاً استدلالهایی را برجسته و بزرگ می‌کنند که به نظر ما بی‌ربط و حتی جهت هرگونه استفاده‌ای غلط و توأم با اشتباه هستند. مثال مورد علاقة من، درست بعد از جنگ ]جهانی دوم[ اتفاق افتاد. یکی از وکلای کاملاً برجستة کشور من، با افتخار به من می‌گفت که چگونه یکی از موکلان بیچارة خود را نجات داد. موکل او با آلمانی‌ها ]در جریان جنگ دوم جهانی[ همکاری کرده بود.
دادستان دعوایی اقامه نمود و ادعا کرد که موکل، یکی از اشخاص کلیدی در سازمان حزب نازی بوده است. ]بر اساس ادعای دادستان[ او یکی از رهبران فکری این حزب بود. به هر ترتیب، وکیل مذکور موکل خود را نجات داد. او موکل خود را به این ترتیب نجات داد که به هیأت منصفه‌ ثابت کرد وی تا چه اندازه ضعیف و بیچاره، فاقد هرگونه توانایی و اینکه تا چه اندازه آشکارا از لحاظ اجتماعی و سازمانی ناتوان و علیل بوده است. او به نحوی ساده یکی از سازمان دهندگان افراد برای همکاری با حزب نازی نبوده است؛ او اصولاً فاقد چنین استعداد و توانایی بوده است. در نتیجه وکیل برنده شد. موکل او به عنوان یک عضو کوچک، حکم محکومیت خفیفی دریافت کرد. وکیل، داستان خود را با این نکته ـ با مقداری عصبانیت و رنجش ـ به پایان رساند که نه متهم و نه همسر وی هیچ‌کدام از او تشکر نکردند و حتی پس از آن قضیه نیز هیچ وقت با او صحبت نکردند.
اختلافها به صورت دارایی وکلا درآمده است. اما وکلا این موضوع را پنهان نمی‌کنند که آنچه آنها در دست دارند یک اختلاف است. ساختار سازمانی دادگاهها نیز بر این نکته تأکید می‌کند. طرفین مقابل و مخالف یکدیگر، قاضی، ممنوعیت هرگونه ارتباط مثبت و مفید در نظام دادگاهها، فقدان هرگونه تشویق و ترغیب برای تخصص ـ متخصصان نمی‌توانند به طور داخلی کنترل شوند ـ همه بر این نکته تأکید می‌کنند که این سازمانی برای اداره و در دست گرفتن اختلافهاست.
کارکنان کارآزموده در طرف دیگر قضیه هستند. آنها بسیار علاقه‌مند به معکوس جلوه دادن و تحریف تصور از یک اختلاف به تصور عدم]وجود[ اختلاف هستند. الگوی اساسی برای اقدام ]میانجی[ التیام دهنده و ترمیم کننده این نیست که طرفین را مقابل یکدیگر قرار دهد، بلکه او کسی است که وقتی یک طرف نیازمند کمک و مساعدت به طریق عموماً پذیرفته شده‌ای است ـ حمایت یا ترمیم و اعادة سلامتی ـ به آن اقدام می‌کند. آنها هیچ آموزشی در این نظام ندیده‌اند که بدانند این نکته اهمیت دارد که طرفین می‌توانند یکدیگر را کنترل کنند. در یک موضوع ایده‌آل، هیچ چیزی برای کنترل وجود ندارد، زیرا تنها یک هدف موجود است. تخصص‌گرایی تشویق می‌شود. این امر، میزان دانش قابل حصول را افزایش می‌دهد و از دست دادن کنترل درونی هیچ اهمیتی ندارد. چشم انداز منظرة اختلاف، تردیدهای ناخوشایندی را در بارة مناسب بودن التیام دهندگان برای آن شغل به وجود می‌آورد. یک چشم انداز غیر اختلافی، پیش‌شرط تعریف جرم به عنوان آماج مشروع جهت درمان و اصلاح است.
یک راه برای کاهش توجه به اختلاف، کاهش توجه به بزه‌دیده است. روش دیگر، توجه متمرکز بر آن دسته از ویژگیها در سوابق بزهکاران است که التیام دهنده به نحو تخصصی جهت در دست گرفتن آنها آموزش دیده است. اختلالات و عیوب زیستی در این خصوص عالی هستند. به همین ترتیب است اختلال شخصیتی، آن‌گاه که از گذشته و از زمانی بسیار دورتر از زمان بروز اختلاف وجود داشته‌اند. و به همین ترتیب است ردیف کاملی از متغیرهای تبیین کننده که ممکن است در جرم شناسی مد نظر قرار گیرد.
ما در جرم‌شناسی به عنوان یک دانش معین، قلمرو کارکردی وسیعی را برای حرفه‌ای‌های نظام کنترل جرم داریم. ما بر بزهکار متمرکز می‌شویم، او را موضوع مطالعه، سرمایه‌گذاری و کنترل قرار می‌دهیم. ما بر همة انواع زور و اجبارهای دیگر این را هم افزودیم که بزه‌دیده را به عنوان فردی فاقد هویت و بزهکار را به عنوان یک شئ تنزل دهیم. این انتقاد شاید نه تنها به جرم‌شناسی قدیم، بلکه به جرم‌شناسی جدید نیز وارد است. در حالی که جرم‌شناسی قدیم، جرم را به عنوان یک نقص و عیب شخصی یا اختلال اجتماعی توضیح می‌داد، جرم‌شناسی جدید جرم را به عنوان نتیجة گسترة وسیعی از اختلالها و تعارضهای اقتصادی توضیح می‌دهد. جرم‌شناسی قدیم، اختلافها را فراموش کرد، ]اما[ جرم‌شناسی جدید آن را از یک اختلاف بین فردی به اختلافهای طبقاتی تحریف نمود.
البته جرم ]نوعی[ اختلاف طبقاتی هست. اما، با تأکید بر این نکته، اختلافها دوباره از دست طرفین اصلیِ درگیر آن خارج شده‌اند. بنابراین، به عنوان یک توضیح دیگر، اختلافهای کیفری یا به صورت دارایی دیگران در آمده‌اندـ ابتدائاً دارایی وکلا ـ یا آنکه این نفع دیگران بود که اقتضا می‌کرد تا تعریف دیگری از آنها ارائه دهند.
سرقتهای ساختاری*
اما گذشته از سرمایه‌گذاری حرفه‌ای بر اختلافها، مسائل بیشتری نیز وجود دارد. تغییر در ساختار بنیادین جامعه به طریق مشابهی عمل کرده است. آنچه من به خصوص در نظر دارم دو نوع تقطیع و تکه تکه کردن** است که به آسانی در جوامع بسیار صنعتی دیده می شود. اول، موضوع تقطیع و تقسیم در فضاست.*** ما هر روز همانند مهاجران میان دسته‌‌هایی از مردم که هیچ نیازی به ارتباط ]با یکدیگر[ ـ جز در جهت حرکت ـ ندارند، عمل می‌کنیم.
بنابراین، اغلب ما همکاران خود را به عنوان ]فقط[ همکار، همسایگان خود را فقط به عنوان همسایه و اسکی بازان هم‌تیمی خود را تنها به همین عنوان می‌شناسیم. ما عادت‌ کرده‌ایم که آنها را به عنوان یک نقش بشناسیم نه به عنوان اشخاص تمام عیار. این وضعیت از طریق درجات فوق‌العاده‌ای از تقسیم کار که ما قبول کردیم با آن زندگی  کنیم مورد تأکید قرار گرفت. تنها متخصصان می‌توانند هر شخص را مطابق با فردیت، شخصیت و صلاحیت او ارزیابی کنند. فراتر از توجه به ویژگی خاص، ما به ارزیابی کلی و عمومی اهمیت فرضی یک شغل یا کار سقوط می‌کنیم. به استثنای متخصصان، ما نمی‌توانیم ارزیابی کنیم تا چه اندازه یک فرد در کار خود خوب عمل می‌کند؛ خوب بودن تنها به معنای با اهمیت بودن یک نقش است. از میان همة اینها، ما امکانات اندکی برای درک رفتار دیگر مردمان داریم. همچنین رفتار آنها ارتباط اندک و محدودی با ما پیدا می‌کند.
دومین نوع تقطیع و تقسیم بندی که ما با آن زندگی می‌کنیم چیزی است که مایلم از آن تحت عنوان تأسیس دوبارة جامعة کاست ]یا کاست اجتماعی[**** یاد کنم. من از طبقة اجتماعی سخن نمی‌گویم، حتی اگر چه تمایل آشکاری برای این موضوع وجود دارد. در ساختار مورد توجه من، به هر حال، عناصری از کاست را حتی خیلی با اهمیت یافته‌ام. آنچه من در ذهن دارم نوعی جداسازی توأم با تبعیض***** مبتنی بر ویژگیهای زیستی همانند جنس، رنگ، اختلالات و عیوب جسمانی یا تعداد زمستانهایی که از زمان تولد تاکنون گذشته
است ]سن[ می‌باشد.
سن به نحو خاصی اهمیت دارد. سن ویژگی تقریباً کاملی است که با جامعة صنعتی پیچیدة جدید، هماهنگ شده است. سن متغیر مستمری است که با استفاده از آن ما می‌توانیم به تعداد زیادی، هر تقسیم دیگری را که نیاز داریم ایجاد کنیم. ما می‌توانیم جمعیت را به دو گروه تقسیم کنیم، کودکان و بزرگسالان. اما ما می‌توانیم همین تقسیم را به ده مجموعة دیگر منقسم کنیم؛ نوزادان، کودکان پیش دبستانی، کودکان دبستانی، نوجوانان، جوانان بزرگسال، بزرگسالان، پیش از بازنشستگی، بازنشستگان، پیران، افراد دچار کهولت. مهم‌تر از آن، نقطة قاطع می‌تواند حسب نیازهای اجتماعی بالا یا پایین برود. مفهوم «نوجوان» به ویژه ده سال پیش مناسب می‌نمود. این مفهوم، اگر واقعیتهای اجتماعی مطابق با آن نباشند، دیگر مناسب نیست.
امروزه این مفهوم در کشور من (نروژ) زیاد مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. شرایط جوانی بالاتر از نوزده سالگی نیست. جوانان مجبورند حتی بیش از آنچه در گذشته مجاز بودند، منتظر ورود به کار اجباری ( خدمت اجباری) شوند. طبقه یا دستة کسانی که خارج از کار اجباری هستند به بیش از بیست ساله‌ها رسیده است. در همین زمان فراغت از کار اجباری ـ حتی اگر پذیرفته شده و یا به طور کامل به خاطر نژاد یا ویژگیهای جنسیتی اخراج نشده باشید ـ به اواخر شصت سالگی زندگی یک فرد کشیده شده است. در کشور کوچک من با چهار میلیون جمعیت، ما هشتصد هزار نفر داریم که در نظام آموزشی جدا شده‌اند. نژاد گرایی فزاینده در کار و اشتغال، بلافاصله مراجع تصمیم‌گیر را به افزایش ظرفیت حبسهای آموزشی سوق داد. ششصد هزار نفر دیگر بازنشسته مستمری بگیر هستند.
تقسیم بندی حسب فضا و حسب ویژگیهای کاست نتایج چندی به همراه داشت. اول و بیش از همه، این امر منجر به حذف تشخص فردی* در زندگی اجتماعی شده است. افراد در قلمروی کوچک و در شبکه‌های اجتماعی نزدیکی که رو در روی همة نقشهای با اهمیت اشخاص مهم است پیوند یافته‌اند. این وضعیت موجب ایجاد شرایطی شده است که در نتیجه، آن افراد تنها اطلاعات اندکی در مورد یکدیگر پیدا می کنند. ما تنها اندکی در بارة دیگران می‌دانیم و امکانات محدودی هم برای درک و هم برای پیش بینی رفتار آنها در دسترس داریم. اگر اختلافی ایجاد شود، ما توانایی اندکی برای مقاومت در مقابل آن داریم. ]در این وضعیت[ نه تنها حرفه‌ای‌ها تمایل دارند که اختلاف را به کنار برانند، بلکه ما بیشتر متمایل به راندن آن به گوشه‌ای هستیم.
ثانیاً: این تقسیم بندی منجر به تخریب اختلافات معیّن، حتی پیش از آنکه به وقوع پیوندند، می‌شود. تشخص زدایی و بی‌ثباتی* در داخل جامعة صنعتی، برخی شرایط ضروری برای حیات اختلافها را ذوب کرده است. اختلافهایی که بین اشخاص هستند به هر کدام بسیار معنا می‌دهند. آنچه من به نحو اخص مد نظر دارم، جرم علیه شرافت دیگران، تهمت یا افترا به شخصیت دیگری است. همة کشورهای اسکاندیناوی کاهش تأسف باری در این‌گونه جرایم داشته‌اند. به تعبیر من، این کاهش به دلیل آن نیست که «شرافت» بیشتر مورد احترام قرار گرفته است، بلکه به خاطر آن است که شرافت اندکی باقی مانده است که قابل احترام باشد. انواع و اشکال مختلف تقطیع و تقسیم بندی به این معناست که موجودات انسانی به طرقی که به نحوی ساده کمتر برای همدیگر قابل فهم هستند، با یکدیگر در ارتباط‌اند. وقتی آنها صدمه می‌بینند فقط به طور جزئی و منفرداً دچار زیان می‌شوند. و اگر دچار مشکلی شوند، به آسانی می‌توانند از آن گریز یابند. لیکن با وجود همة اینها، چه کسی مراقبت می‌کند؛ هیچ کس مرا نمی‌شناسد ] تا مراقب من باشد[.
در ارزیابی من، کاهش در میزان جرم توهین و افترا، یکی از اختلالات جالب و غم انگیز و خطرناک توسعة جوامع صنعتی جدید است. این کاهش، آشکارا با شرایط اجتماعی که منجر به افزایش اشکال دیگر جرایم مورد توجه مراجع رسمی شده است، مرتبط می‌باشد. این نکته هدف مهمی برای پیشگیری از جرم است که شرایط اجتماعی منجر به افزایشی در تعداد جرایم علیه شرافت افراد دیگر را دوباره بسازیم و ایجاد کنیم.
سومین نتیجة تقسیم بندی و تقطیع بر اساس فضا و سن این است که اختلافهای خاصی به طور کامل غیر قابل رؤیت شده و بدین وسیله هیچ راه حل شایسته‌ای را به خود جلب نمی‌کنند. من در اینجا اختلافها را در دو سر نهایی یک زنجیره مد نظر قرار می‌دهم. در یک سر این زنجیره، اختلافهای بسیار فردی شده را داریم که در یکی از قالبها ]جرم[ علیه مایملک شخصی یک فرد به وقوع می‌پیوندند. کتک زدن همسر یا ضرب و جرح فرزندان از جملة این اختلافات هستند. هر قدر که یک تقسیم‌بندی انتزاعی‌تر باشد، هر چقدر طرف ضعیف‌تر تنهاتر باشد، زمینه برای تجاوز فراهم‌تر است. اینگه و ریمر* چندین سال پیش پژوهشی کلاسیک در مورد پدیدة مرتبط با این مسئله در کتاب خود راجع به زنای با محارم انجام دادند. مهم‌ترین نکتة مورد اشارة آنها این بود که انزوای اجتماعی یک دستة خاص از کارگران کشاورز سوئدی، شرط ضروری بزه‌دیدگی خاص آنان بود. فقر به این نتیجه می‌انجامد که طرفین در خانواده‌های هسته‌ای، کاملاً به یکدیگر وابسته شوند. منزوی شدن یا منزوی کردن به این معنا خواهد بود که طرف ضعیف‌تر در خانواده فاقد هر گونه شبکه خارجی برای حمایت می باشد. تقویت جسمانی همسر، فاقد هرگونه اهمیتی ]برای پیشگیری از وقوع جرایم در مورد او[ است.
در یک سرِ دیگر زنجیرة اختلافها، ما با جرائمی روبه‌رو هستیم که به وسیلة سازمانهای اقتصادی بزرگ علیه اشخاص بسیار ضعیف و فراموش شده‌ای مورد ارتکاب قرار می‌گیرند که حتی فاقد توانایی درک این نکته هستند که بزه‌دیده واقع شده‌اند. در هر دو مورد، هدف برای پیشگیری ازجرم باید آفرینش و ایجاد دوبارة شرایط اجتماعی باشد که تحت آن اختلافها قابل رؤیت و سپس قابل اداره ]و کنترل[ می‌شوند.
اختلافها به مثابة دارایی
اختلافها به گوشه‌ای رانده شدند، ربوده شدند، ذوب شدند یا غیر قابل رؤیت گردیدند. آیا این واقعاً دارای اهمیت است؟ ممکن است بسیاری از ما موافق باشیم که باید از بزه‌دیدگان غیر قابل رؤیت به همان ترتیب که بیان گردید، حمایت کنیم. همچنین بسیاری دیگر با اشارة سر، تأیید می‌کنند که دولتها یا حکومتها و سایر مراجع رسمی باید از سرقت جزای نقدی ]که به خزانة دولت می‌رود[ دست بکشند و به جای آن به بزه‌دیدة بیچاره اجازه دهند که به پول خود دست یابد. من حداقل چنین ترتیبی را تأیید می‌کنم. اما وارد قلمرو چنین مشکلی که اکنون و اینجا وجود دارد نخواهم شد. ماهیت جبران خسارت آن چیزی نیست که من تحت فرمول «اختلافها به مثابة دارایی» در ذهن دارم. تنها خود اختلاف است که بیانگر و نشان دهندة جالب‌ترین دارایی است که ربوده شده، نه آنچه اصالتاً از دید بزه‌دیده خارج شده و یا به او بازگشت داده شده است. در جوامعی از نوع جامعة ما، اختلافها نایاب‌تر از اموال و دارایی‌اند و به نحو قابل توجهی هم دارای ارزش بیشتری هستند.
اختلافها به جهات مختلف دارای ارزش بیشترند. اجازه دهید از سطح جامعه  شروع کنیم. از اینجا به تجزیه و تحلیلی ضروری خواهم پرداخت که به ما اجازه خواهد داد تا ملاحظه کنیم مشکل چیست. جوامع بسیار صنعتی با مشکلات بزرگی در سازمان‌دهی اعضای خود به گونه‌ای که هر کس به طور کلی در فعالیتی سهمی مناسب داشته باشد، روبه‌رو هستند. تقسیم‌بندی افراد حسب سن و جنس می‌تواند به عنوان روشی زیرکانه برای نوعی جدا سازی توأم با تبعیض مد نظر قرار گیرد. مشارکت چنان کم و نایاب است و آنان که در متن امور هستند چنان به قبضه کردن آن پرداخته‌اند که از دخالت بیرونیها به ویژه در مورد اشتغال و کار جلوگیری می‌کنند. در این چشم‌انداز، به راحتی ملاحظه خواهد شد که اختلافها بیانگر ظرفیت و پتانسیل فعالیت برای مشارکت هستند. نظامهای کنترل جرم مدرن بیانگر یکی از فرصتهای از دست رفته برای درگیرنمودن و مشارکت دادن شهروندان در وظایفی است که اهمیت فوری و اجتناب ناپذیری برای آنها دارد. جامعة ما، جامعه‌ای است که در آن ]انحصارگرایان[ به قبضه و انحصار وظایف پرداخته‌اند.
بزه‌دیده، کسی است که به ویژه در این وضعیت بیشترین ضرر را کرده است. او نه تنها متحمل جرم شده، از لحاظ مالی یا جسمی چیزی را از دست داده و صدمه دیده است و نه تنها دولت فقط به اخذ خسارت اقدام می‌کند، بلکه مهم‌تر از همه آنچه از دست داده، مشارکت وی در موضوع مربوط به خود اوست ]که از دست رفته است[.
اکنون این پادشاه ] به عنوان نمادی از حکومت یا دولت[ است که در کانون توجه قرار گرفته است نه بزه‌دیده. پادشاه است که به توصیف و تحلیل ضرر و زیان می‌پردازد، نه بزه‌دیده. و این پادشاه است که در روزنامه ]به عنوان زیان‌دیده[ ظاهر می‌شود و به ندرت بزه‌دیده. پادشاه است که این فرصت و بخت را دارد که با بزهکار سخن بگوید؛ ]در حالی که[ نه پادشاه و نه به ویژه بزهکار هیچ‌کدام علاقه‌ای به انجام آن گفت‌وگو ندارند. دادستان دیر زمانی است که سرخورده و دلتنگ است. بزه‌دیده گویی که اصلاً نبوده است. او ممکن است دچار هراس از مرگ، وحشت‌زدگی و ]حتی[ دیوانگی شده باشد. اما او نباید بدون مشارکت بماند.
ممکن است روز ]رسیدگی به اختلاف یا جرم[ یکی از مهم‌ترین روزهای زندگی وی باشد؛ چیزی که متعلق به او بوده، از دست وی خارج شده‌است.*
اما بزرگ‌ترین زیان‌دیده، ما هستیم، به اندازه‌ای که جامعه را تشکیل می‌دهیم و جامعه یعنی ما. اولین و بیشترین ضرر در اینجا، ضرر ]از دست دادن[ فرصتهایی برای رفع ابهام از هنجارها است. این یعنی از دست دادن امکانات آموزشی ـ تربیتی؛ یعنی از دست دادن فرصت گفت‌وگو و بحث مستمر راجع به آنچه نمایانگر قانون در این سرزمین است. سرقت تا چه اندازه اقدامی غلط و اشتباه بود، و بزه‌دیده تا چه اندازه محق و مستحق بود؟ ‌آن‌گونه که ما می‌بینیم، وکلا آموزش می‌بینند که به توافقی در بارة آنچه مربوط به پرونده است دست یابند. اما این به معنای آموزش اجازه ندادن به طرفین جهت تصمیم‌گیری در بارة آن چیزی است که آنها فکر می‌کنند مرتبط با قضیه است. این بدان معناست که نمایش دادن و به صحنه آوردن آنچه ممکن است فکر کنیم یک بحث سیاسی است، در دادگاه مشکل است.
وقتی که بزه‌دیده، کوچک و بزهکار، بزرگ است ـ در اندازه یا قدرت ـ جرم تا چه اندازه و چگونه قابل سرزنش است؟ و چه باید کرد در بارة سرقتی کوچک و صاحب منزلی بزرگ؟ اگر بزهکار خوب آموزش دیده باشد، باید به خاطر عمل ارتکابی خود، درد و رنج بیشتر یا کمتری را متحمل شود؟ و چه باید کرد اگر بزهکار فردی سیاه پوست یا جوان است و طرف دیگر یک شرکت بیمه است یا همسرش او را رها کرده، یا کارخانه‌اش تعطیل شده و او مجبور به رفتن به زندان می‌شود یا آنکه دخترش نامزدش را از دست خواهد داد، یا ]چه خواهد شد[ اگر بزهکار مست بود؟ یا غمگین و افسرده بود یا آنکه دیوانه بود؟ برای این پرسشها پایانی متصور نیست و ممکن است هیچ پایانی ]هم[ نباید باشد. ممکن است قانون باروتز** به ترتیبی که ماکس گلوکمن*** (1967) شرح داده است وسیلة بهتری برای ابهام زدایی از هنجارها، ایجاد امکان ورود طرفین اختلاف به زنجیرة شکایات و ]ارائة[ استدلالهای قدیمی در هر زمان باشد. ممکن است تصمیم‌گیری در بارة مربوط بودن ]یا مربوط نبودن[ و در مورد ارزش آنچه «مربوط» تلقی می‌شود، باید از دست متخصصان حقوق و قانون یعنی رأس ایدئولوگهای نظامهای کنترل جرم خارج گردد و برای تصمیم‌گیری آزادانه، به صحن دادگاه بازگردانده شود.
یک زیان کلی اضافه ـ هم برای بزه‌دیده و هم برای جامعه به طور کلی ـ تحمل اجباری میزانی از اضطراب و سوء تفاهم است. همین امکانی است برای مواجهة فردی رو در رو که من در ذهن دارم. بزه‌دیده به طور کلی چنان خارج از موضوع پرونده قرار می‌گیرد که هیچ فرصت و بختی حتی برای شناختن بزهکار ندارد. ما او را بیرون ]از دادگاه[، عصبانی و در حالی که ممکن است در طول بازجویی و بررسیهای دادگاه دچار تحقیر و توهین شده باشد، بدون هرگونه ارتباط انسانی با بزهکار، رها می‌کنیم. او هیچ گونه جایگزینی دیگر ندارد. او به همة کلیشه‌های کلاسیک در مورد «بزهکار» جهت حصول به فهم و درکی راجع به کلیت امور نیاز خواهد داشت.
او نیازمند فهمیدن است. اما در بازی کافکا تشخص خود را از دست داده است. البته او در حالی که بیش از هر زمان دیگری ترسیده است، و در حالی که بیش از هر زمان دیگری نیازمند توضیحی راجع به بزهکار به عنوان ]موجودی[ غیر انسانی است، از صحنه خارج می‌شود.
بزهکار موضوع پیچیده‌تر دیگری را مطرح می‌کند. هیچ‌گونه رجوع به درون خود و خویشتن نگری زیاد نیاز ندارد که ببینیم مشارکت مستقیم بزه‌دیده ممکن است موجب تحمل رنج و درد مضاعف ]برای بزهکار[ باشد. بیشتر ما از روبه‌رو شدن با چنین شخصیتی خجالت می‌کشیم. این اولین واکنش است. اما دومین واکنش تا حدودی بیشتر مثبت است. موجودات انسانی برای اقدامات خود دلایلی دارند. اگر وضعیت به مرحله‌ای برسد که دلایل قابل عرضه باشند (دلایل به گونه‌ای که طرفین به آنها نگاه می‌کنند، نه فقط وکلای برگزیده تصمیم به طبقه‌بندی آنها به عنوان دلایل مرتبط می‌گیرند) ممکن است دیگر آن وضعیت چنان غیر انسانی و توهین آمیز نباشد. به ویژه اگر وضعیت به گونه‌ای درآید که چنین روشی که پرسش محوری آن راجع به مجرمیت است مورد استفاده قرار نگیرد، بلکه در سرتاسر بحث، راجع به آنچه باید در بارة فعل غیر قانونی ناشایست انجام شود، به مباحثه بپردازند. در نتیجه ممکن است اوضاع عوض شود. این دقیقاً همان چیزی است که باید به وقوع پیوندد. آن‌گاه که بزه‌دیده بار دیگر به موضوع راه یافت، توجه جدی بر ضرر و زیانهای بزه‌دیده متمرکز خواهد شد. این امر منجر به مباحثه‌ای جهت جبران زیانهای بزه‌دیده و اعادة وضع خواهد شد.
بزهکار ]نیز[ این امکان را خواهد یافت که از یک شنوندة محض به شریک در بحث ـ که اغلب فردی فاقد هوش کافی تلقی می شود ـ راجع به میزان مجازات و رنجی که باید محتمل شود و راجع به چگونگی بهینه‌سازی دوبارة آنچه تخریب کرده است، تغییر موضع دهد. بزهکار فرصت توضیح و تبیین خویش را به عنوان کسی که ارزیابی از او ممکن است ]در کلیة تصیمات اتخاذی[ اهمیت داشته باشد، از دست داده است. نیز در همین جهت او یکی از مهم‌ترین امکانات راجع به خود، یعنی امکان بخشیده شدن را از دست داده است. در مقایسه با جنبه‌های توهین آمیز و غیر انسانی دادگاههای عادی ـ که به نحوی واضح و روشن توسط پات کارلن* (1976) در شمارة اخیر مجلة بریتانیایی جرم‌شناسی** توصیف شد ـ این روش آشکارا هیچ گونه رفتار بدی با بزهکار تداعی نمی‌کند.
لیکن اجازه دهید اعلام کنم که من فکر می‌کنم ما باید این ]فرایند[ را مستقل از هرگونه تمایل بزهکار انجام دهیم. این کنترل سلامتی و بهداشت نیست که ما در بارة آن به بحث می‌پردازیم، بلکه بحث از کنترل جرم است. اگر بزهکاران با این فکر که باید با بزه‌دیده روبه‌رو شوند دچار شوک گردند، تکلیف مواجهه‌ای در یک جمع محلی ]متعلق به[ یکی از طرفین چه می‌شود؟ من از گفت‌وگوها و مباحث اخیر در این مورد اطلاع دارم که بیشتر کسانی که مجازات شده‌اند دچار شوک گردیدند. پس از همة اینها، آنان ترجیح می‌دهند که از بزه‌دیده، همسایگان، شنوندگان و همچنین حتی ممکن است از دادگاه خود که از طریق گفت‌وگوی شفاهی یا از طریق متخصصان علوم رفتاری که احتمالاً به طور اتفاقی از قضیه اطلاع حاصل کرده‌اند، دوری گزینند. آنها به طور کامل تمایل به آن دارند که از حق مالکیت خود نسبت به اختلاف دست بکشند.
بدین ترتیب سؤال بیشتر می‌شود: آیا ما می‌خواهیم که آنها دست از حق تملک خود بر اختلاف بکشند؟ آیا ما می‌خواهیم که اختلاف را به همین راحتی به گوشه‌ای بیندازیم؟ اجازه دهید از تصریح به یک نکته خودداری کنم. من چنین عقایدی را بدون توجه به فایدة خاص ناظر به اصلاح و درمان و بهبود بزهکاران ابراز نمی‌کنم. من دلایل خود را بر این عقیده که ملاقات خصوصی‌تر میان بزه‌دیده و بزهکار منجر به کاهش نرخ تکرار جرم خواهد شد، بنا نمی‌کنم. ممکن است ]چنین ملاقاتی[ این نتیجه را داشته باشد. و من فکر می‌کنم چنین نتیجه‌ای را ]نیز[ دارد.
همان گونه که اکنون ]جاری[ است، بزهکار فرصت هرگونه مشارکت را در جهت مواجهة مشخصی که دارای اهمیت ویژه‌ای است از دست داده است. او فرصت دریافت نوعی سرزنش را که بسیار به سختی ممکن است خنثا و بی‌اثر باشد از دست داده است. با وجود این، من همچنان مایلم که این ترتیبات را پیشنهاد کنم حتی اگر هیچ‌گونه تأثیری بر تکرار جرم نداشته یا حتی دارای تأثیرات منفی باشند. من این ترتیبات را به خاطر برخی جهات کلی دیگر توصیه می‌کنم. اجازه دهید اضافه کنم آنچه از دست می‌دهیم زیاد نیست. همان‌گونه که امروزه همة ما می‌دانیم، تقریباً در همة موارد، ما هنوز قادر نشده‌ایم که هیچ‌گونه درمانی برای جرم کشف کنیم. به استثنای اعدام و حبس ابد، ثابت نشده است که هیچ تدبیر و ابزاری بیش از ابزار دیگر کارایی افزون‌تری داشته است. ما می‌توانیم به خوبی به جرم بر اساس آنچه طرفین نزدیک و درگیر در جرم احساس می‌کنند عادلانه است و نیز مطابق با ارزشهای عمومی و کلی جامعه، واکنش نشان دهیم.
در مورد این بیان اخیر، مشابه بیشتر نکات دیگری که بیان نموده‌ام، من بیش از آنکه پاسخ و راه‌حل ارائه دهم، مشکل را مطرح کرده‌ام. اظهار نظر در بارة سیاست جنایی، به ویژه از طرف کسانی که احساس مسئولیت می‌کنند، معمولاً مملو از پاسخهاست. آنچه بدان نیازمندیم پرسش است. سنگینی و عظمت موضوع بحث ما، ما را بسیار مُلّا نقطی و محصور در عبارات می‌سازد و در نتیجه به عنوان تغییردهندگان پاردایم، بی‌فایده می‌کند.
دادگاه بزه‌دیده محور
در ورای استدلال من، به وضوح الگویی از دادگاههای محلی ]همسایگی[ وجود دارد. اما این دادگاهی است که دارای برخی ویژگیهای خاص بوده و تنها در مورد همین ویژگیهاست که در آنچه در پی می‌آید بحث می‌کنم.
ابتدا و قبل از هر چیز، این دادگاه، یک نهاد بزه‌دیده محور است. حتی اگر در مرحلة اولیه، این گونه نباشد. اولین مرحله، مرحله‌ای سنتی خواهد بود، در جایی که بنیان گذاشته شده است، خواه حقیقت آن باشد که قانونی نقض شده است و خواه آنکه فرد خاصی هست که آن قانون را نقص کرده است.
سپس مرحلة دوم فرا می‌رسد که در این مرحله دادگاهها اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند. این مرحله، مرحلة توجه به بزه‌دیده است که در طی آن ]مباحث[ مرتبط با آنچه که به وقوع پیوسته است ـ خواه قانوناً مرتبط باشد یا نه ـ به تفصیل به سمع و نظر دادگاه می‌رسد. آنچه در اینجا به ویژه از اهمیت برخوردار است، توجه و بررسی مفصل این موضوع است که برای بزه‌دیده چه می‌توان کرد؛ پیش و بیش از همه توسط بزهکار، پس از آن توسط همسایگان محلی و در مرحلة سوم توسط دولت. آیا صدمة وارد شده جبران می‌شود، پنجرة شکسته تعمیر می‌گردد، قفل تعویض می‌شود، به نقاشی دیوار اقدام می‌گردد، وقت از دست رفته به خاطر سرقت اتومبیل از طریق کار در باغ (باغچه) یا از طریق شستن اتومبیل در ده یکشنبة متوالی جبران می‌شود؟ یا آیا ممکن است وقتی این بحث آغاز شده است، خسارت آن چنان از اهمیت قابل توجهی در اسناد نوشته شده برخوردار نباشد که شرکتهای بیمه را تحت تأثیر قرار دهد؟ آیا درد و رنج جسمی می‌تواند به واسطة اقدامات بزهکار در طول چندین روز، ماه یا سال اندکی کاهش یابد؟ به علاوه، آیا اجتماعی که همة منابع را در اختیار دارد ممکن است بتواند کمکی را ارائه کند؟ آیا واقعاً معلوم است که بیمارستان محلی نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد؟ اگر قرار باشد بزهکار روزی دو مرتبه طبقة پایین را در هر شنبه تمیز کند، چه کمکی از سرایدار ساخته است؟ هیچ کدام از این ایده‌ها ناشناخته و آزمایش ناشده نیستد، به ویژه در انگلستان؛ لیکن ما نیازمند سازمانی برای نظام‌مند کردن آنها هستیم.
تنها بعد از آنکه این مراحل که باید چند ساعت یا چند روز طول بکشند، سپری شدند، فقط در این زمان، وقت تصمیم‌گیری احتمالی در بارة مجازات فرا می‌رسد. بدین ترتیب، مجازات، رنج و عذابی می‌شود که قضات اعمال و اجرای آن ] بر بزهکار را[ ضروری تشخیص داده‌اند؛ ]اما[ به علاوه رنجهای سازندة بدون منظور دیگری، که بزهکار در قالب اقدامات ترمیمی، در مورد بزه‌دیده انجام می‌دهد. ممکن است هیچ اقدامی نتوان انجام داد یا انجام نخواهد شد. اما همسایگان انجام ندادن هیچ امری را قابل تحمل نخواهند یافت. دادگاههای محلی بدون توجه به ارزشهای محلی، دادگاه محلی نخواهند بود. از دیدگاه مصلحان آزادمنش، این گونه اقدام نکردن بسیار سخت و آزاردهنده خواهد بود.
مرحلة چهارمی نیز باید اضافه شود. این مرحله، مرحلة ارائة خدماتی به بزهکار است. ]در این مرحله[ موقعیت کلی اجتماعی و شخصی بزهکار در حال حاضر برای دادگاه شناخته شده است. بحث در خصوص توانایی او ]بزهکار[ برای ترمیم موقعیت بزه‌دیده، در همان حال بدون اخذ اطلاعات راجع به وضعیت وی عملی نیست. بزهکار ممکن است آشکارا نیازمند برخی اقدامات اجتماعی، آموزشی، پزشکی و مذهبی نه برای پیشگیری از جرایم بعدی، بلکه برای تأمین نیازهای فعلی باشد. دادگاهها، قلمروی عمومی هستند که در آنها نیازها قابل رؤیت می‌شوند. لیکن این نکته مهم است که این مرحله پس از اعمال مجازات فرا می‌رسد. در غیر این صورت ما شاهد ظهور مجدد سلسلة کاملی از آنچه «تدابیر ویژه» ـ درمان اجباری ـ که اغلب با حُسن تعبیر حبس نامعیّن می‌نامیم خواهیم بود.
از طریق این چهار مرحله، این دادگاهها نمایانگر عناصری از دادگاههای مدنی و کیفری هستند، اما با تأکید بسیار بر جنبة مدنی آن.
دادگاه غیر متخصص (و غیر حرفه‌ای) محور
دومین ویژگی عمدة دادگاهی که من مد نظر دارم این است که این دادگاه در حد اعلا غیر متخصص (عامی) محور است. آن‌گاه که ما به اختلافها به عنوان دارایی قابل مشارکت نگاه می‌کنیم، این نکته‌ای اساسی است. این گونه مشارکت در مورد اختلافها، در سایر مسائل نیز وجود دارد: این موضوعات هیچ فرآوردة محدودی ندارند. اختلافها می‌توانند مورد مراقبت، حمایت و تغذیه و پرورش قرار گیرند. اما در این خصوص محدودیتهایی وجود دارد. اگر برخی امکان دسترس بیشتر به تصمیم‌گیری در مورد اختلاف را به دست آورند، به دیگران کمتر خواهد رسید. این به همان سادگی است که اتفاق افتاد.
تخصص]گرایی[ در حل و فصل اختلافها بزرگ‌ترین دشمن است؛ تخصص خواه ناخواه منجر به حرفه‌ای‌گری می‌شود. این بدان معناست که وقتی متخصصان به قدر کافی قدرت به دست آورند ادعا می‌کنند دارای موهبت خاصی که بیشتر از طریق آموزش حاصل می‌شود، شده‌اند؛ موهبتهای بسیار قدرتمندی که آشکار است تنها ممکن است توسط افراد حرفه‌ایِ تأییدِ صلاحیت شده، حفظ و اداره شوند.
با ابهام زدایی از دشمن، ما توانا می‌شویم که هدف را تعیین کنیم. اجازه دهیم تخصص‌گرایی و به ویژه وابستگی به حرفه‌ایها در نظام کنترل جرم تا آنجا که امکان پذیر است کاهش یابد. آرمان و ایده‌آل در اینجا روشن است؛ دادگاه باید متشکل از افرادی هم‌رتبه و قرین طرفین باشد. وقتی که طرفین می‌توانند راه حلی بین خود بیابند، به هیچ قاضی نیازی نیست؛ آن‌گاه که به چنین راه حلی نرسیدند، قضات باید هم‌رتبه و قرین آنها باشند.
اگر ما تلاش کنیم تا دادگاههای فعلی را به مدل غیرحرفه‌ای محور نزدیک کنیم، احتمالاً قضات راحت‌ترین کسانی هستند که جای خود را به دیگران می‌دهند. در اصل ما هم اکنون ]نیز[ دارای قضات غیر متخصص یا غیرحرفه‌ای هستیم. اما این (وضعیت) خیلی از واقعیات دور است. آنچه ما هم در انگلستان و هم در کشور خود (نروژ) داریم، نوعی قضات دوره دیدة غیر متخصص هستند. ابتدا آنها به دفعات مورد استفاده واقع می‌شوند. سپس برخی از آنها حتی آموزش دیده، آموزشهای خاص را گذارنده یا به سایر کشورها فرستاده می‌شوند تا بیاموزند که به عنوان قضات غیرحرفه‌ای چگونه باید رفتار کنند. در مرحلة سوم، بیشتر آنها به نحو فوق‌العاده‌ای نمایانگر نمونه‌ای نامناسب از جمعیت ] کل[ با توجه به جنس، سن، آموزش، درآمد، طبقة اجتماعی* و تجربة شخصی افراد بزهکار هستند.
با تأکید بر قضات غیرحرفه‌ای، من نظامی (سیستمی) را مد نظر دارم که در آن به هیچ کس این حق داده نشده است که در حل و فصل اختلافها بیش از چند مرتبه شرکت داشته باشد. ]در نتیجه[ او باید مجبور باشد که در انتظار بماند تا سایر اعضای اجتماع (جامعة محلی) تجربة مشابهی را بیازمایند.
آیا وکلا باید در این دادگاهها پذیرفته شوند؟ ما در نروژ قانونی قدیمی داریم که وکلا را از ورود به دادگاههای بخش (روستایی) منع می‌کند. ممکن است وکلا در مرحلة اول که در آن در بارة مجرمیت فرد تصمیم‌گیری می‌شود، پذیرفته شوند. من مطمئن نیستم. خبرگان و متخصصین نسبت به هر ساختار غیر حرفه‌ای، همانند سرطان هستند. این موضوع دقیقاً همان گونه است که ایوان ایلیش** برای نظام آموزشی به طور کلی توضیح می‌دهد. هر بار که شما طول مدت آموزش اجباری در جامعه را افزایش می‌دهید، به همان ترتیب، در هر دفعه شما اعتماد جامعة مشابهی را نسبت به آنچه یاد گرفته بودند، کاهش می‌دهید و مخدوش می‌کنید.
متخصصان رفتاری، در معرض تردید مشابهی هستند. آیا برای آنها در این مدل جایی هست؟ آیا باید جایی برای آنها باشد؟ در مرحلة اول یعنی مرحلة تصمیم‌گیری راجع به موضوع، مطمئناً جایی برای آنها نیست. در مرحلة سوم یعنی مرحلة تصمیم‌گیری برای مجازات احتمالی نیز مطمئناً جایی وجود ندارد. کاملاً آشکار است که بی‌جهت لفاظی می‌کنیم. ما دارای ]تجربة[ مجموعة رنج آوری از اشتباهات از طرف «لمبروزو» در قالب نهضت دفاع از جامعه تا تلاشهای فعلی برای تصمیم‌گیری راجع به افراد مظنون به خطرناکی از طریق پیش بینی ]رفتار[ کسانی که نشان دهند کی و کجا کم خطرناک هستند، می‌باشیم. اجازه دهیم که این اندیشه بدون هرگونه شرح اضافی، مدفون شود.
مشکل واقعی که وجود دارد در ارتباط با کارکرد خدماتی متخصصان رفتاری است. دانشمندان علوم اجتماعی را می‌توان برای ارائة پاسخهای عمل‌گرایانه به یک جامعة قطعه قطعه شده حفظ کرد. بیشتر ما امکان فیزیکی تجربة جمعی، هم در سطوح اجتماعی و هم در سطح زندگی فردی را از دست داده‌ایم. روان‌شناسان را می‌توان همانند مورخان برای اشخاص مد نظر قرار داد؛ جامعه‌شناسان بیشتر دارای چنین کارکردی برای نظام اجتماعی هستند. مددکاران اجتماعی به مثابة سوخت این ماشین هستند. به گونة نوعی مشاور امنیتی، آیا می‌توانیم بدون آنها اقدام کنیم؟ آیا وضعیت بزه‌دیده و بزهکار بدتر نخواهد شد؟
ممکن است ] این گونه شود[. اما بسیار مشکل خواهد بود که با وجود تمام این متخصصان چنان دادگاهی دارای کارکردی باشد. موضوع، اختلاف اجتماعی* است. چه کسی حداقل تا حدی احساس ناراحتی برای مدیریت و در دست گرفتن اختلافهای اجتماعی خویش نخواهد کرد، اگر بدانیم که یک متخصص در بارة همین موضوع آن طرف نیز نشسته است؟ من هیچ پاسخ روشنی ندارم. تنها احساسی قوی در ورای این نتیجه‌گیری مهم این است: اجازه دهید ما چند متخصص رفتاری تا آنجا که جرأت می‌کنیم داشته باشیم. و اگر ما هیچ متخصصی نداریم، به خاطر خدا اجازه بدهید هیچ گونه تخصصی در جرم و حل و فصل اختلاف نداشته باشیم. اجازه دهید متخصصان عمومی با مبانی مستحکم خارج از نظام کنترل جرم داشته باشیم.
و آخرین نکته هم در بارة متخصصان رفتار و هم در بارة وکلا این است: اگر ما به این نتیجه رسیدیم که حضور آنها در ارتباط با موضوع خاصی یا در مرحله‌ای خاص غیرقابل اجتناب است، اجازه دهید در مسیر اقدامات آنها، به مشکلاتی که برای مشارکت جامعة بزرگ‌تر ایجاد می‌کنند بذل توجه کنیم. اجازه دهید به آنها به عنوان اشخاص مرجع بنگریم، یعنی کسانی که وقتی از آنها سؤال شد پاسخ می‌‌دهند، نه به عنوان افراد غالب و حاکم و مرکز امور. آنها ممکن است در بررسی اختلافها کمک کنند، اما نباید آن را از آن خود نمایند.
سنگهای غلتان
صدها مانع در مقابل اجرایی شدن چنین سیستمی در فرهنگ غربی وجود دارد. در اینجا فقط به سه مانع مهم‌تر اشاره می‌کنم. این سه مانع عبارت‌اند از:
1. فقدان همسایگی؛
2. بزه‌دیدگان بسیار اندک؛
3. حرفه‌ایهای بسیار زیاد.
در بارة فقدان همسایگی من همان پدیدة مشابهی را در نظر دارم که به عنوان یکی از نتایج زندگی صنعتی توصیف کردم؛ تقسیم بندی و قطعه قطعه کردن (جامعه) بر اساس جنسیت و سن. بسیاری از مشکلات ما ناشی از انهدام شبکة همسایگی یا از بین رفتن ارتباطات محلی است. پس از آن چگونه ما می‌توانیم وظیفة ناخواسته‌ای را که اجرای آن متضمن سرزندگی و حیات بسیار بالای همسایگی است، بر عهدة همسایگان بگذاریم؟ من واقعاً هیچ دلیل خوبی جز دو دلیل ضعیف در این مورد ندارم. اول آنکه این اقدام کاملاً منفی نیست. مرگ ]همسایگی[ هنوز کامل نشده است. دوم آنکه یکی از مهم‌ترین ایده‌ها در پسِ فرمول «اختلافها به مثابة دارایی» این است که این اختلافات جزء دارایی همسایگان ]نیز[ هست. این اختلافها ]فقط[ خصوصی نیستند. ]بلکه[ متعلق به نظام (سیستم) ]نیز[ می‌باشند. اختلافها عنصری حیاتی برای همسایگی و محله‌ها هستند. هر چه قدر که ]نهاد[ همسایگی بیشتر به اغما فرو می رود، ما نیز بیشتر به دادگاههای محلی به عنوان یکی از ابزارهایی که کارکرد آن مانع از مرگ ناشی از فقدان چالش یک نظام اجتماعی است، نیازمند هستیم.
به همین اندازه فقدان ]حضور فعال[ بزه‌دیدگان بد و نامطلوب است. در اینجا من به خصوص بزه‌دیدگان شخصی را مد نظر دارم. مشکلی که در ورای این مسئله است وجود اتحادیه‌های بزرگ در جامعة صنعتی است؛ ]اتحادیه‌هایی[ همانند وول وورث* یا بریتش ریل** بزه‌دیدگان خوبی نیستند. اما دوباره خواهم گفت: در اینجا به طور کامل با فقدان بزه‌دیدگان شخصی روبه‌رو نیستیم و نیازهای آنان باید در اولویت قرار گیرد. نیز ]با وجود این[ ما نباید سازمانهای بزرگ را فراموش کنیم.
این سازمانها یا دفاتر آنها، ترجیح نمی‌دهند که به عنوان بزه‌دیده در بیش از پانصد دادگاه همسایگی (محلی) سرتاسر کشور ظاهر شوند. اما ممکن است آنها را ملزم به حضور کرد. اگر شکایت به اندازه‌ای از اهمیت و جدیت کافی برخوردار است که بزهکار را در صف مجرمان قرار می‌دهد، پس بزه‌دیده باید حاضر شود. چنین مشکل مشابهی را در مورد شرکتهای بیمه ـ یعنی جایگزین صنعتی روابط دوستانه و خویشاوندی ـ نیز شاهد هستیم. دوباره با موضوعی روبه‌رو هستیم که شرایط و اوضاع و احوال را به وخامت می‌کشاند. بیمه، نتایج وقوع جرم را به گوشه‌ای می‌راند. در نتیجه مجبور خواهیم شد که همه را به گوشه‌ای برانیم. یا اینکه مجبور خواهیم بود امکان جبران خسارت از طریق شرکتهای بیمه را کماکان حفظ کنیم؛ ]حداقل[ تا زمانی که ثابت شود در آیین رسیدگی و فرایند توصیف شده فراتر از همة تردیدهای احتمالی، هیچ جایگزین دیگری باقی نمانده است؛ به ویژه اگر بزهکار هیچ‌گونه امکانی برای جبران خسارت نداشته باشد. چنین راه حلی کاغذ بازی زیاد، با قابلیت پیش‌بینی اندک و تعدی ]و بی‌قانونی[ مشتریان را به دنبال دارد. این راه حل ضرورتاً از منظر شخص بیمه شده مطلوب نخواهد بود، لیکن کمک خواهد کرد که از اختلافها به عنوان یک سوخت یا منبع تغذیة اجتماعی حمایت کند.
در هر حال هیچ‌کدام از این مسائل و مشکلات نمی‌توانند با نکتة سوم و آخری که توضیح خواهم داد رقابت کنند: ترک و اعراض از حرفه‌ها. در بارة حرفه‌ها به طور کلی با توجه به زندگی‌نامه و مشاهدات مشخص خود چیزهایی می‌دانیم و به علاوه از طریق انواع تحقیقات اجتماعی تأییداتی از آن را به دست داریم: نظام آموزشی هیچ جامعه‌ای ضرورتاً منطبق و هماهنگ با هیچ‌کدام از نیازهای آن سیستم برای تولید و فرآوری نیست.
زمانی ما فکر می کردیم که رابطة علیت مستقیمی بین تعداد بالای افراد آموزش‌دیدة یک کشور با تولید سرانة ملی (GNP)* وجود دارد. امروزه ما گمان می‌کنیم که این ارتباط در مسیر دیگری می‌رود، اگر به طور کلی بخواهیم که GNP را به عنوان نشانه‌ای معنادار مورد استفاده قرار دهیم. ما همچنین می‌دانیم که بیشتر نظامهای آموزشی بر مبنای نوعی گرایش افراطی طبقاتی، فوق العاده دچار انحراف شده‌اند. ما می دانیم که بیشتر افراد دانشگاهی سرمایه‌گذاریهای سودآوری در امر آموزش ما، که ما در نزاع با مشابه آن برای فرزندان خویش هستیم، انجام داده‌اند و همچنین اغلب ابراز علاقه می‌کنیم که بخش سازمان آموزشی خود را بزرگ‌تر کنیم: مدارس بیشتر برای وکلای بیشتر، مددکاران اجتماعی، جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان بیشتر. در حالی که من ]به نحوی انتقادی[ از حرفه‌ای‌گری صحبت می‌کنم، در همان زمان، ما در حال افزایش ظرفیت ]مؤسسات خود[ هستیم تا بتوانیم تمام دنیا را از حرفه‌ای‌ها پر کنیم.
هیچ مبنای محکمی برای خوش‌بینی وجود ندارد. از سوی دیگر، نگاه از درون به این وضعیت و تعیین و ایجاد هدف، پیش‌شرط هر اقدامی است. البته نظام کنترل جرم، نظام غالب و حاکم در جامعه‌ای از نوع جامعة ما نیست. اما همین نظام ]حتی در جامعه ما[ جایگاه تا حدی مهم پیدا کرده است.
آنچه در اینجا واقع شده است به طرز غیر معمولی به عنوان تصویر گرایشهای عمومی آموزشی در جامعه، جای مناسبی پیدا کرده است. همچنین گزینه‌هایی برای مانور نیز وجود دارد. وقتی که به محدوده‌هایی ضربه می‌زنیم، یا آن محدوده‌ها به ما ضربه می‌زنند، این تصادم و توقف در ماهیت خود بیانگر استدلال نوینی برای ایجاد تغییرات گسترده‌تر است.
مرجع و منبع دیگری برای امیدواری: عقاید ونظریاتی که در اینجا عرضه شده‌اند کاملاً انتزاعی و بدون توجه به واقعیات یا ناهماهنگ با مبانی تفکر زمانی نیستند که ما قلمرو فعلی کنترل جرم را رها می‌کنیم و وارد موقعیت دیگری می‌شویم. من از ایوان ایلیش و تلاش او برای رهایی از آموختن از معلمان و بازگشت به وجود فعال انسانی خویش یاد کردم. آموختن اجباری، درمان اجباری و حل و فصل کاملاً اجباری اختلاف، مشابهت‌های جالبی ]باهم[ دارند. وقتی ایوان ایلیش و پائولو فرایر* گوش می‌کنند، احساس من آن است که آنان به نحو فزاینده‌ای تحت تأثیر قرار می‌گیرند، به همان ترتیب که نظام کنترل جرم با راحتی بیشتر تحت تأثیر واقع می‌شود.
تغییر بزرگ ولی مرتبط دیگر در پارادایم، در مورد اتفاقی است که در تمام زمینه‌های فن‌آوری (تکنولوژی) می‌افتد. به طور جزئی، این درسی است از جهان سوم که در حال حاضر به آسانی دیده می‌شود و آن همانا تجربه‌ای از بحثهای بوم شناختی است. جهان آشکارا از آنچه ما به واسطة فن‌آوری در مورد آن انجام می‌دهیم، در رنج است. نظامهای اجتماعی در جهان سوم به همین ترتیب به وضوح در رنج و عذاب هستند. در نتیجه، ظن و بدگمانی آغاز می‌شود. ممکن است دنیای پیشرفته (جهان اولیها) نتواند همه این فن‌آوریها (تکنولوژیها) را با هم داشته باشد. ممکن است برخی متفکران اجتماعی قدیمی بعداز آن همه ]فن‌آوری[ چندان دچار هیجان و گنگی نشده باشند. ممکن است نظامهای اجتماعی را بتوان به مانند یک اندام مد نظر قرار داد. و ممکن است انواع مشخصی از فن‌آوریهای بزرگ باشد که نظامهای اجتماعی را از بین ببرند، همان‌گونه که با جهان این‌گونه می کنند. شوماخر** (1973) با کتاب خود تحت عنوان کوچک زیباست*** و «انستیتوی ـ تکنولوژیهای واسط»، به اینجا وارد می شود. بنابراین باید تلاش بی حد و حصری به ویژه از طریق چندین مؤسسة دائمی و پایدار برای جست‌وجوی صلح مبذول گردد تا خطرهای موجود در مفهوم تولید سرانة ملی را نشان دهیم و آن‌را با شاخصهای دیگری که متضمن کرامت ]انسانی[، برابری و عدالت هستند، جایگزین کنیم. چشم‌اندازی که گروه تحقیق یوهان گالتونگ**** در بارة «شاخصهای جهان» توسعه یافت، می‌تواند ثابت کند که فوائد بی‌شماری در زمینة فعلی کنترل جرم ما وجود دارد.
پدیدة سیاسی دیگری نیز وجود دارد که چشم‌اندازهای زیبایی را به روی ما می‌گشاید. حداقل در کشورهای اسکاندیناوی، سوسیال دمکراتها و گروههای مرتبط با آن، دارای قدرت قابل توجهی، البته بدون یک ایدئولوژی صریح و واضح در ارتباط با اهداف یک جامعة بازسازی شده، هستند. این خلأ توسط بسیاری از افراد احساس شده و موجب ایجاد تمایلی برای پذیرش و حتی به وجود آمدن انتظار اقدام به ارزیابی نهادینه و قابل توجه آن شده است.
در نتیجه به عنوان آخرین نکته: در مورد دانشگاهها در این خصوص چه باید کرد؟ درمورد مرکز جدید شیفیلد* چه باید کرد؟ احتمالاً پاسخ به این پرسشها، پاسخی کهنه است: دانشگاهها مجبور به تأکید دوباره بر وظیفة قدیمی فهم و درک ]پدیده‌ها[ و ارزیابی انتقادی آنها هستند. اما وظیفة آموزش حرفه‌ایها باید با نوعی بدبینی و شکاکیت جدید مد نظر قرار گیرد.
اجازه دهیم اعتبار مواجهه میان انسانهای بحران زده را دوباره بنیان نهیم: هزینة اندک، توجه بالا، اما بدون هیچ‌گونه قدرت فراتر خارج از حمایت اندیشه‌های نیک و عقاید خوب آنها، این همان چیزی است که باید باشد.
 


منابع
1.    Baldwin, J (1976) “ The Social Composition of the Magistracy” Brit. J. Criminal., I6, 17t-174.
2.    Baum, M. and Wheeler, S. (1968). “Becoming an inmate” Ch. 7, PP. 153-187, in Wheeler, S. (ed), Controlling Delinquents. New York: Wiley.
3.    Bottoms, A. E. and Mc Clean, J. D. (1976). Defendants in Criminal Process. London: Routledge and Kegan Paul.
4.    Carlen, P. (1976). “The Staging of Magistrates Justice,” Brit. Criminal., I6, 48-55.
5.    Gluckman, M. (1967) The Judical Process among the Barotse of Northern Rhodeisa, Manchester, University Press.
6.    Kinbero, O., Inohe, G., and Riemer, S. (1943). Incest-Problemt Sverige. Sth.
7.    Macpherson, G. B. (1962). The Political Theory of Possesive Indiualism:Hobbes to Locke. London: Oxford University Press.
8.    Newman, O., (1972). Defensible Space: People and Dessign in the Violent City, London: Architectural Press.
9.    SchuMacher, E. F. (1973). Small is Beautiful: A Study of Economics as if People Mattered. London: Blond and Briggs.
10.    Scott, P. D. (1959). “Juvenile Courts: the Juvenile’s Point of View.” Brit. J. Delinq., 9, 200-210.
11.    Vennard, J. (1976) “Justice and Recompense for Victims of Crime.” New Society, 36, 378-380.