جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکری

مقدمه
مالکیت فکری مجموعة قواعدی است که با شناسایی حق پدیدآورنده بر پدیدة فکری، روابط میان پدیدآورنده، مصرف‌کننده، تولیدکننده و ناشر را در دو حوزة مهم ادبی ـ هنری و صنعتی بیان می‌کند. نظامهای حقوقی مهم هرچند در اصل شناسایی حق پدیدآورنده اختلاف چندانی ندارند و همه بر حمایت از وی تأکید می‌کنند، اما آنها در اصطلاحات، عناوین، تقسیمات، حقوق ، مدت حمایت از آن و امور دیگر وحدت نظر ندارند. بسیاری از این اختلافات ریشه در مبانی و زیر ساختهایی دارد که نظامهای مالکیت فکری بر آنها بنا شده است، زیرا  علاوه بر ضرورتها و نیازها، مبانی نظری چه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بر شکل‌گیری، توسعه و تعمیق مالکیت فکری اثر داشته است، به طوری که بدون شناخت مبانی نظری مالکیت فکری، نمی‌توان بر ابعاد مختلف نظام مالکیت فکری احاطه یافت.
گذشته از ا‌ین، بررسی مبانی مالکیت فکری برای کشورهایی که خود دارای نظام مالکیت فکری بومی نیستند، بسیار با اهمیت است، به طوری که بدون توجه به مبانی مالکیت فکری به دشواری می‌توان به ترسیم نظام مالکیت فکری پرداخت و اگر هم چنین امری صورت گیرد، در نظام مالکیت فکری چه بسا تعارض به وجود آمده و در آینده نیز پاسخ به مسائل و موضوعات جدید با دشواری همراه گردد.
در این نوشتار تلاش می‌شود در دو بخش، ابتدا مهم‌ترین مبانی اعتبار مالکیت فکری و سپس تأثیر مبانی برابعاد مختلف نظام مالکیت فکری بیان گردد.
بخش اول: مبانی مالکیت فکری
مبانی مالکیت فکری، در صدد پاسخ به چرایی مشروعیت حق پدیدآورنده بر پدیدة فکری است. با نگاه اجمالی به مبانی اعتبار مالکیت فکری در می‌یابیم هر مبنا بر عنصری از شکل‌گیری پدیدة فکری توجه کرده است. برخی به عنصر کار و فعالیت فکری و تلاش پدیدآورنده توجه نموده و سعی کرده‌اند با توجه به احترام کار، مشروعیت مالکیت فکری را به اثبات رسانند که این امر با عنوان مبنای کار بررسی خواهد شد. برخی به غایت اعتبار مالکیت فکری توجه نموده و مصالح فردی و اجتماعی را مد نظر قرار داده‌اند. دیدگاه
اصالت منفعت بر این امر اصرار می‌ورزد. دیدگاههایی شخصیت پدیدآورنده را کانون نظر قرار داده و با تحلیل شخصیت به توجیه حق پدیدآورنده پرداخته‌اند. در ادامه به هریک از این مبانی اشاره می‌شود.
1ـ1. مبنای کار
نظریة حقوق طبیعی دید اخلاقی به حقوق دارد و دارای دو رویکرد سلبی و ایجابی است. رویکرد سلبی آن این است که «هیچ قانونی نمی‌تواند غیرعادلانه باشد» و شاخصه‌های اثباتی آن هم این است که «نیاز به مجموعه قواعد دارد». این قواعد طبیعی بوده و دارای معیار سنجشی فراتر از نیاز عملی انسان است که آن عقل است و به افراد اجازه می‌دهد  از قوانینی که مخالف عقل است سرپیچی کنند (Wolheim, 1996: 450 ). فلاسفة حقوق،  قواعد مهمی را در حوز‌ة حقوق طبیعی آورده‌اند، اما در این میان شاهکار جان لاک ( John Lock) این است که وی حق مالکیت را به عنوان یک حق طبیعی معرفی کرد؛ حقی که قبل از تشکیل جامعة مدنی و دولت وجود داشته و دولت باید در صیانت و حفاظت از آن بکوشد. جان لاک با این نظریة خود، حقوق طبیعی را به اوج توانایی رساند و با ارائة‌ نظریة حق طبیعی مالکیت، نظریة مالکیت فرمانروایان و پدرسالاری در مالکیت را منسوخ نمود. وی برای اثبات دیدگاه خود مقدماتی را برمی‌شمارد.
1. خداوند جهان را به صورت مشترک به بشر داده است.
2. هر شخص برخود مالکیت دارد.
3. بنابراین کار هر شخص متعلق به خود اوست.
4. هرگاه کسی کار خود را با مشترکات در آمیزد، به این وسیله آن را ملک خود کرده است.
5. حق مالکیت مشروط به این است که اسراف نکند و چیزی از مشترکات برای
دیگران واگذارد.
مفسران دیدگاه لاک با تحلیل نوشته‌های او ، بر سرمنشأ مشروعیت مالکیت اتفاق نظر ندارند.  برخی ریشة مالکیت را در« مالکیت بر نفس» دانسته‌اند(H. Friedman: 2). بعضی دیگر عامل مهم را «حیازت و ایجاد» قرارداده‌اند (Palmer, 1990; 821). دیگرانی نیز بر عنصر «تقدم» پا می‌فشارند. یعنی هرگاه شخصی مقدم بر دیگری، عملی را روی طبیعت انجام دهد، او مالک محسوب می‌شود.
در برابر، عده‌ای بر ماهیت کار توجه کرده‌اند و کاری را موجب مالکیت می‌دانستند که همراه با «عرق جبین»  باشد (Hughes, 1988: 4) و در دیدگاهی دیگر تمام توجه به ارزش افزودة ناشی از کار شده است. اگر چه هریک از تفاسیر فوق دارای نتیجة خاصی است و باید کاربرد آن در مالکیت فکری جداگانه بحث شود، با این حال باید اذعان کرد  که جان لاک هنگام طراحی نظریة خود به پدیده‌های فکری توجه نداشته و خود او حتی این را هم نمی‌دانسته است که شاید روزی نظریة وی در تحلیل و توجیه مالکیت فکری به کار رود. با این حال اندیشمندان بعدی نظریة کار را به عنوان یک نظریة عمومی در باب مالکیت قلمداد کرده‌اند و کوشیده‌اند تا این نظریه را بر پدیده‌های فکری نیز تطبیق داده و شبهات مطرح در این حوزه را جواب دهند .
1ـ2. مبنای منفعت
یکی از نظریه‌های متأثر از اصالت تجربه، «مکتب منفعت‌گرایی» است. مکتب منفعت‌گرایی مرهون پژوهشهای جرمی بنتام (Jeremy Bentham)  و جان استوارت میل(John Stwart Mill ) است. اینان با نگاهی فردگرایانه، انسان را بالطبع طالب کسب لذت ودفع الم دانسته و آن دو را «به خداوندگار مقتدر لذت و الم» تعبیر می‌کنند. از آنجا که روش مکتب منفعت‌گرایی، تجربی است، آنان برای محاسبة لذت و الم  به عواملی چون شدت، دوام، میزان یقین، قرابت، بارآوری، خلوص و وسعت توجه دارند (فرانکنا، 1376: 86). البته در بارة اینکه نتایج یک عمل در مورد چه کسی باید ملاحظه شود وحدت نظر وجود ندارد، یعنی در اینکه عملی درست یا نادرست است، ذی‌نفع وتعداد آن نقش محوری دارد و همین امر موجب شده است زیرشاخه‌های بسیاری برای  اصالت منفعت ترسیم گردد.
اصالت منفعت به عنوان یک نظریه‌ پس از شکل‌گیری نظام مالکیت فکری مطرح شده است. بر اساس این نظریه، وضع، تبیین و تفسیر قواعد و قوانین، بر اساس منفعت صورت می‌گیرد، در نتیجه قواعد حقوقی سر از نسبیت در می‌آورد؛ آنچه دیروز دارای منفعت بود، ممکن است امروز فاقد منفعت باشد.
عامل مهمی که در شناخت اصالت منفعت در حوزة مالکیت فکری وجود دارد، شناخت مطلوبیت است، یعنی هدفی که قواعد حقوقی مالکیت فکری درصدد تأمین آن هستند. این اهداف می‌تواند منفعت (utility)، سرمایه(wealth)، ‌رفاه(welfare) و نظم(order) ‌باشد و آنها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد.
دستة اول منفعت، سرمایه و رفاه است که می‌توان آنها را به صورت کمّی ارزیابی نمود. اما دستة دوم یعنی نظم دارای کمیّت نیست، لذا قابل ارزیابی کمّی نمی‌باشد. پالمر دستة اول را «افزایش حداکثر مقدار» و دیگری را «عدالت به منزلة نظم» نامگذاری کرده است (Palmer, op. cit: 850).
 عنصر کمیابی در هر دو دستة فوق، نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. اکنون در بحث مالکیت فکری این سخن مطرح است که ابداعات و اختراعات، مستلزم تخصیص منابع است. حال اگر منابع به اندازة کافی بود، مشکلی وجود نداشت، اما ازآنجا که با عنصر کمیابی مواجه هستیم باید به انتخاب دست زد. تولیدکننده و پدیدآورندة اثر فکری هنگامی دست به تولید آثار فکری می‌زند که بداند با صرف هزینه در وضعیت بهتری قرار می‌گیرد و این امر جز با حمایت از مالکیت فکری حاصل نخواهد شد. در این وضعیت است که حداکثر تولید با حداقل هزینه فراهم خواهد شد. آنچه در اینجا اهمیت دارد، معیاری برای سنجش مطلوبیت در  مالکیت فکری است. یکی از نظریه‌های مهم را ویلیام نورهانس مطرح کرده است (Norhans,169 ).
استدلال نورهانس بر دو مقدمه استوار است:
1. ابداع و اختراع پدید نخواهد آمد مگر اینکه انگیزه‌های قوی و مؤثر و معمولاً اقتصادی وجود داشته باشد.
2. ارزان‌ترین و قوی‌ترین راه برای جامعه در ایجاد این انگیزه‌ها، اعطای مالکیت فکری به پدیدآورنده است (Anderson,2003: 13 ).
نظریة دیگری که در این زمینه ارائه شده، نظریة «بهینه‌سازی بهره‌وری» است که دمستز ارائه کرده است (Demests, 1969: 1 ). وی پدیدآورنده را در صنف تولیدکننده قرار می‌دهد و رویکرد او به مصرف‌کننده است. او معتقد است که تولید‌کننده باید به رغبت و تقاضای مصرف‌کننده توجه کند تا کالای مورد عرضه، مطلوب مصرف‌کننده باشد. با توجه به این استدلال، اگر از مالکیت فکری حمایت نشود، پدیدآورنده به جای توجه به خواسته‌های مصرف کننده به خواسته‌های درونی خود توجه می‌کند و حاصل کار خود را با نیازها و تقاضای مصرف کننده تطبیق نمی‌دهد و در نتیجه آنچه تولید می‌شود متضمن منافع مصرف‌کننده نیست؛ بنابراین مصرف‌کننده حاضر نیست هزینه‌های به کار رفته در تولید را بپردازد. چنین امری موجب می‌شود که تولید‌کننده با تمام توان، ذوق و قدرت ابتکار نتواند به تولید فکر ادامه دهد. در اینجا ممکن است گفته شود که لازم است دولت از تولید‌کنندة فکر حمایت کند و در نتیجه نیازی به حمایت از طریق مالکیت فکری نباشد. ولی این امر نیز مشکل چندانی را حل نمی‌کند، زیرا ممکن است عملیات حمایت دولت فقط متوجه اشخاص خاص شود و به‌جای اینکه به ماهیت پدیدة تولید شده توجه شود، تمام توجه به خصوصیات شخص و حیثیت اجتماعی افراد سوق پیدا کند و درنهایت عدة خاصی که با دولت هماهنگی دارند مورد حمایت قرار گیرند.
 با توجه به این امر حمایت دولت نیز نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد و جریان تولید علم را به پیش برد، زیرا علم را زیر پای منافع دولت قرار می‌دهد و آن را در مسیری هدایت می‌کند که مطلوب دولت است. 
1ـ3. مبنای شخصیت
مبنای شخصیت از جمله مبانی مهمی است که بعد از شکل‌گیری نظام مالکیت فکری مطرح شده است. این مبنا به‌جای تأکید بر عنصر کار یا منفعت در شناسایی نظام مالکیت فکری، تمام توجه خود را به شخصیت و حقوق مرتبط به شخصیت معطوف می‌دارد و خود را از هر امر بیرونی بی‌نیاز می‌کند. به دیگر سخن، نظریة شخصیت تلاش می‌کند تا امتیاز مالکیت فکری را از طریق تحلیل شخصیت افراد به دست آورد. 
 نظریة شخصیت از بزرگانی چون کانت و هگل با تحلیلهای گوناگون مطرح شده است و در نهایت افرادی چون گیرکه تبیین متفاوتی از نظریة شخصیت ارائه داده‌اند. کانت نظریة شخصیت خود را در وضعیت خاص آثار ادبی به این شرح بیان می‌کند:
کتاب مکتوبی است( اینکه با قلم یا با ماشین نوشته شده و صفحات آن کم باشد یا زیاد، اینجا مورد نظر نیست) حاوی کلامی که کسی از طریق علائم زبانی قابل رؤیت، به جامعه ابلاغ کرده است. کسی که از این طریق به نام خاص خود با جامعه سخن می‌گوید مؤلف نامیده می‌شود. اگر ناشر با اجازة مؤلف اقدام به نشر کند، ناشر قانونی است. اما اگر بدون اجازه اقدام کند، ناشر غیر قانونی است که سرقت کننده نامیده می‌شود. مجموعة نسخه‌هایی که( به عنوان نمونه) از نسخة اصلی برداشته می‌شود چاپ می‌شود (کانت، 1380: 140 ـ 141).
همان طور که از عبارت فوق به دست می‌آید، ناشر به نیابت از نویسنده، پیام او را به عموم می‌رساند، و آنچه ناشر از نویسنده کسب می‌کند تحصیل اجازة رساندن  پیام است و اگر نویسنده از ناشر وجهی دریافت می‌کند، این وجه در ازای چنین اذنی است. همان طور که روشن است، در این تحلیل، حقوق اقتصادی مالکیت فکری از حقوق اخلاقی ناشی از شخصیت تبعیت می‌کند.
کانت در ادامه به این مطلب اشاره می‌کند:
یک اثر مکتوب بی‌واسطه، یک مفهوم نیست، بلکه کلامی است خطاب به جامعه یعنی مؤلف به واسطة‌ ناشر، عموم مردم را مخاطب قرار می‌دهد. اما ناشر به نام خود سخن نمی‌گوید بلکه به نام مؤلف سخن می‌گوید و بنابراین فقط به عنوان وکیل و نمایندة او، مجاز به این کار است (همان).
دومین تقریری که از نظریة شخصیت شده است از آن هگل است. هگل در مراحل تکامل و خودشناسی روح به مالکیت می‌رسد و آن را به عنوان یکی از مراحل تکامل روح معرفی می‌کند.
البته از دیدگاه هگل، معرفت، دانش، استعدادها، و مانند اینها بی‌گمان صفت روح آزادند و نسبت به آنها درونی‌اند نه بیرونی، اما روح این توانایی را دارد که از راه بیان و آشکارسازی به آنها وجه بیرونی دهد و در آنها دخل و تصرف کند (هگل، 1378: 77) و از همین طریق موضوع پیمان قرار گیرند، در شیوه‌ای که ضمن آن، این امور خرید و فروش می‌شوند یا مورد معاملة دیگری قرار می‌گیرند. با این امور به گونه‌ای مشابه با چیزهایی که به عنوان «چیز» شناخته شده‌اند رفتار می‌شود (همان: 76).
بخش دوم: نقش مبانی در شکل گیری نظام مالکیت فکری
2ـ1. حقوق اقتصادی و اخلاقی
مالکیت فکری متشکل از دو دستة حقوق اقتصادی و اخلاقی است. پیدایش هر دو دستة این حقوق متأثر از مبانی نظری بوده است که در اینجا به آن اشاره می‌کنیم.
2ـ1ـ1. حقوق اقتصادی
قبل از پیدایش نظام مالکیت فکری که محوریت آن حق پدیدآورنده است، نظام امتیاز
(the system of priviages) وجود داشته است که بر اساس آن فرمانروایان، حق نشر انحصاری را به پاره‌ای از ناشران خاص واگذار می‌کردند. در این دوره، فرمانروایان به شیوة پدرسالارانه، همان‌طور که در روم قدیم پدر، حق دخالت و تصرف در اموال اعضای خانواده را با رعایت مصلحت اعضا داشته، خود را مجاز به دخالت در اموال و در حقیقت مالک اموال می‌دانستند. از همین رو ناشران که در بررسی نشر آثار، متحمل هزینه‌های سنگین می‌شدند، از پادشاه امتیاز انحصاری نشر را درخواست می‌کردند تا بتوانند از طریق نشر، سود کسب کنند و متضرر نگردند. پادشاهان نیز با رعایت پاره‌ای از مصالح اجتماعی و دینی چنین امتیاز انحصاری را به برخی ناشران می‌دادند. اما آنچه پایه‌های این نظام را لرزان کرد، اندیشة مالکیت لاک بود. لاک با طراحی وضعیت طبیعی به حلقة مفقود مهمی دست یافته بود. اگر چه پیشینیان لاک چون هابز نیز وضعیت طبیعی را توصیف کرده بودند، اما تنها به دو اصل آزادی و مساوات اکتفا کرده بودند. اما لاک توانست در دومین مقالة خود دربارة دولت، قبل از تشکیل جامعة سیاسی و دولت، مالکیت را به عنوان یک حق طبیعی ترسیم کند و اعتبار آن را به وضعیت فرد در حالت طبیعی برگرداند. از همین رو مالکیت یک حق ذاتی تلقی شد و دولت پس از شکل‌گیری، موظف به صیانت و حفاظت از اموال خصوصی مردم گردید.
مفسران نظریة لاک و قضات با توجه به اندیشه‌های او، نظام امتیاز را به نظام حق تبدیل کردند. اگر در نظام امتیاز، ناشر امتیاز گیرنده و پادشاه مالک و دهندة امتیاز بود، در نظام حق این پدیده آورنده است که صاحب حق محسوب می‌گردد و اوست که این حق را به ناشر می‌دهد. البته نظام حق به طور کلی دستاوردهای نظام امتیاز را کنار نگذاشت، بلکه بعضی قواعد مهم آن را به عاریه گرفت. حق انحصاری بهره‌برداری (The Exclusive Rights of Reproduction)، حق نشر (The Exclusive Rights of Distribution)، محدودیت زمان حق مالکیت (The Limitation of Rights in Time) از جمله مهم‌ترین قواعدی است که نظام حق از نظام امتیاز اخذ کرده است. اما آنچه اتفاق افتاد این بود که دیگر پادشاه، مالک تلقی نمی‌گردید، بلکه او، موظف به صیانت از حق پدیدآورنده بود. نتیجة سخن آنکه مبنای کار در ترسیم حقوق اقتصادی مالکیت فکری، هر چند به‌صورت غیرمستقیم، نقش اساسی داشت.
2ـ1ـ2. حقوق اخلاقی
حقوق اخلاقی، حقوقی هستند که مرتبط با شخصیت پدیدآورنده‌اند و مستقیماً دارای ارزش اقتصادی نیستند. حق افشای اثر(Divulgation Right) حق حرمت نام و عنوان پدیدآورنده (Paternity Right, Identification, Attribution Right)، حق تمامیت اثر (Integrity Right) و حق عدول(Retraction Right) از موارد حقوق معنوی اخلاقی به شمار می‌آیند.
بنا بر آنچه در مبنای شخصیت گفته شد، اثر فکری، جزئی از پدیدآورنده است و ثمرة فکری، چیزی جز امتداد شخصیت انسان در عالم خارج تلقی نمی‌گردد. اهمیت این مطلب تا آنجا کشیده می‌شود که حقوق اقتصادی را فرع بر حقوق اخلاقی قلمداد کرده‌اند و در حقیقت، اصالت را به حقوق اخلاقی اعطا نموده‌اند.
با توجه به تحلیلی که از پدیدة فکری شد، موارد حقوق اخلاقی به خوبی فهم می‌شود. از آنجا که عنان کلام و خطاب در اختیار پدیدآورنده است، اوست که تصمیم می‌گیرد در چه زمان و مکانی، بیان خود را به عموم عرضه کند و هیچ‌کس نمی‌تواند او را به خطاب به عموم وادار سازد و این چیزی جز حق افشای اثر نیست. این پدیدآورنده است که به ناشر اذن می‌دهد تا اثر او را نشر دهد؛ حق نشر که همان حق اعلان به عموم است به دست اوست. چون آثار فکری از پدیدآورنده صادر شده است و ناشر، خود به طور مستقیم با مردم سخن نمی‌گوید، باید نام و عنوان او را محفوظ دارد و کسی حق ندارد بدون موافقت پدیدآورنده در آن اثر، تغییری ایجاد کند یا آن‌را تحریف نماید. خطاب به عموم یک حق دائمی برای پدیدآورنده محسوب می‌گردد و حق عدول، ناشی از همین حق دائمی است.
گرچه قبل از کانت و هگل احکامی را می‌توان یافت که در حمایت از موارد حقوق معنوی به کار رفته‌اند، ولی نظریات کانت و هگل بود که این احکام جسته و گریخته را تبدیل به حقوق ذاتی و بنیادین نمود و به آن اصالت بخشید و نتایج این نظریات اولین بار به صورت قوانین مدونی در کشورهای آلمان و فرانسه به تصویب رسید.
3. نقش مبانی در مدت حمایت از حقوق پدیدآورنده
هر یک از مبانی در بحث مدت حمایت، اقتضای خاص خود را دارد. براساس نظریة کار که بر مالکیت پدیدآورنده تأکید می‌کند، مدت حمایت از حقوق او دائمی خواهد بود، زیرا مالکیت حق دائمی است و محدود نمودن مدت حمایت دلیل می‌خواهد.
نظریة اصالت منفعت، در مورد مدت حمایت ساکت است. این نظریه آنچه را سودمند است درست می‌داند و نسبیت قوانین، یکی از لوازم این نظریه است. محدود نمودن مدت حمایت یا دائمی بودن آن دلیل می‌خواهد. حتی اگر در مورد مدت زمان حمایت اختلاف در کار باشد، طولانی بودن یا کوتاه بودن مدت حمایت محتاج دلیل است. 
اصالت شخصیت که به حقوق معنوی اصالت می‌بخشد و پدیدة فکری را جزء انسان می‌پندارد، طبعاً بر مدت حمایت از حقوق پدیدآورنده تا زمان مرگ او صحه می گذارد، اما دربارة مدت حمایت پس از مرگ پدید آورنده ساکت است.
4. تأثیر مبانی در اصالت اثر
یکی از شرایط حمایت از آثار فکری این است که اثر باید نو و اصیل(original) باشد. در عین حال کنوانسیون برن و قوانین ملی کشورها اصالت را تبیین نکرده‌اند و تفسیر این واژه را به عهدة قضات و اندیشمندان حقوقی گذاشته‌اند. عامل مهم در تبیین اصالت تا حدود بسیاری به مبانی بستگی دارد.
به طور کلی مبنای کار بر فعالیت پدیدآورنده تأکید می‌کند. در این مبنا کاری اصیل محسوب می‌شود که از پدیدآورنده صادر شده باشد و کپی از کار دیگران نباشد. بنابراین میزان خلاقیت در این مبنا به حداقل می‌رسد .به عبارت دیگر باید به این نکته توجه کرد که آیا پدیدآورنده دارای مهارت(skill)، کار((labour و نظر(judgment ) می‌باشد (Davies, 2002: 329).
اما براساس مبنای شخصیت، اثر هر شخص باید نشانة شخصیت وی باشد(op.cit: 330). به عبارت دیگر، آنچه مورد حمایت است شخصیت پدیدآورنده است که در قالب کار حمایت می شود. بنابراین میزان خلاقیت پدیدة فکری باید در خور توجه باشد.
 اقتضای نظریة منفعت، نسبی بودن قوانین است؛ به طور مثال در کشورهای توسعه نیافته برای تشویق به  امور فکری، صرف کپی نبودن اثر فکری برای حمایت توصیه می‌گردد و در مقابل در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته ممکن است برای پیشرفت بیشتر علوم میزان خلاقیت بیشتری در نظر گرفته شود. 
5. تأثیر مبانی در زمان شروع حمایت
 یکی از مباحث مهمی که در بحث مالکیت فکری اهمیت دارد، زمان شروع حمایت از اثر است. در اینجا دو نظر مطرح است؛ بعضی زمان خلق و ایجاد اثر را زمان شروع حمایت از پدیدة فکری دانسته‌اند و بعضی بر زمان ثبت اثر فکری تأکید کرده‌اند.
حال سخن بر سر این است که مبانی در این مبحث چه اقتضائاتی دارند و اصل اولی در هر یک کدام است. براساس نظریة کار، هر شخصی که فعالیت خود را با مشترکات در آمیزد مالک می‌شود و حق طبیعی او بر ملکیت، نیاز به اعتبار ندارد. بر این اساس، خلق اثر، زمان شروع حمایت از پدیدة فکری است و دولت با ثبت اثر تنها آن را اعلان می کند نه اینکه به آن اعتبار بخشد.
نظریة شخصیت، پدیدة فکری را وابسته به شخصیت انسان می‌داند و لازمة آن این‌است که زمان خلق اثر را مورد حمایت قرار دهد.
نظریة منفعت اقتضای هر دو نظریه را دارد و باید دید کدام امر همراه با منفعت بیشتری است. در این میان بعضی اقتضای نظریة‌ منفعت را حمایت از زمان ثبت اثر فکری دانسته‌اند، چون منفعت را در آن دیده‌اند. آنان می‌گویند صاحبان پدید‌ة فکری برای بهره‌مند شدن
از مزایای پدید‌ة خود و جلوگیری از پدیدآمدن همان اثر توسط دیگری، برای ثبت زودتر
آن تلاش مضاعفی می‌کنند. ثبت اثر نیازمند شرح جزئیات و اعلان عمومی ‌آن است.
این امر موجب می‌شود تا پدیدآورندگان، زودتر نتایج فکری خود را افشا کنند و اطلاعات آن را در اختیار عموم قرار دهند. دیگر اندیشمندان نیز می‌توانند با توجه به این دستاورد علم را
به پیش برند.
6. تأثیر مبانی در تقسیمات نظام مالکیت فکری
6ـ1. مالکیت ادبی و صنعتی
مالکیت فکری به دو بخش مالکیت ادبی ـ هنری و مالکیت صنعتی تقسیم می‌شود. مالکیت ادبی ـ هنری به اموری نظیر کتاب، رساله، شعر و ترانه، نقاشی،  اثر موسیقی و ... اطلاق می‌گردد. در مقابل اموری نظیر اختراع، طرح صنعتی، علائم تجاری، طرح ساخت مدارهای یکپارچه و... در حوزة مالکیت صنعتی داخل می‌شوند.
هر یک از این دو بخش دارای احکام متفاوتی هستند. معاهدة پاریس به مالکیت صنعتی پرداخته و معاهدة برن قواعد مالکیت ادبی ـ هنری را بیان نموده است. سؤالی که مطرح می‌شود این‌است که آیا این دو شاخة مالکیت فکری از یک مبنا نشأت گرفته‌اند و دارای رژیم واحد حقوقی هستند یا هرکدام دارای مبنای مختلف است و در دو رژیم حقوقی جای می‌گیرند.
ثمر‌ة بحث، در احکام و موضوعات احکام ظاهر می شود. به طور مثال در مالکیت صنعتی حقوق اخلاقی نظیر حق عدول و حق استرداد اثر معنا نمی‌یابد. یا در مواردی نظیر برنامة‌ نرم افزارهای کامپیوتری که اختلاف است بین اینکه تحت مالکیت ادبی ـ هنری در آید یا احکام مالکیت صنعتی بر آن بار شود، مبانی بدون شک در تبیین امر اثر دارد.
براساس نظریة کار و نظریة منفعت، این دو شاخه از مالکیت فکری در رژیم واحد قرار می‌گیرند، در حالی‌که اقتضای نظریة شخصیت، دو رژیم متفاوت است. بنابر نظریة کانت، امور ادبی ـ هنری از بحث بیان نتیجه گرفته شده است و مالکیت صنعتی از مباحث عمومی مالکیت بر عین استخراج شده است.
6ـ2. مالکیت ادبی ـ هنری و حقوق مرتبط
یکی از تقسیماتی که در بعضی نظامهای حقوقی مالکیت فکری در مالکیت ادبی ـ هنری صورت گرفته است، تفاوت میان حقوق مؤلف (پدیدآورنده) و حقوق مرتبط
( (Related Rights است.
حقوق مرتبط مربوط به کارهایی است که فعالان تجاری  روی کارهای ادبی انجام می‌دهند که بیشتر بر مهارتهای فنی و سازمانی استوار است تا مهارتهای خاص شخص پدیدآورنده (Lionel Bently: 28 – 29). در حقیقت، حقوق مرتبط به کسی داده می‌شود که اثری را با خلاقیت فکری پدید نیاورده است، بلکه با اجرای آن از طریق فیلم، تئاتر و ... آثار فکری دیگران را به عموم رسانده است (Sterling, 2003: 73).
بر اساس نظریة کار، این دو حوزه تفاوت واقعی ندارند و هر دو تحت یک رژیم حقوقی قرار می‌گیرند، زیرا هم در ایجاد اثر فکری و هم در اجرای آن، کار صورت گرفته است. لذا هر دو مورد حمایت قانون کپی‌رایت قرار می‌گیرند.
اما از دیدگاه کانت در نظریة شخصیت، اجرای اثر فکری چیزی جز شیوة ابراز بیان دیگری تلقی نمی‌گردد و او اجرا را فاقد پیام می‌داند. لذا این تقسیم بندی کاملاً موجه خواهد بود و باید حق مؤلف را از حقوق مرتبط با آن جدا دانست.
اولین بار در سال 1965 میلادی در آلمان و سپس در سال 1985 در فرانسه نظریة شخصیت نمود عینی یافت و به قانون تبدیل شد و با حفظ تقسیم‌بندی فوق از اجرای آثار فکری دیگران حمایت صورت گرفت. در مقابل، حقوق کامن‌لا اعتقاد به رژیم واحد دارد و کپی‌رایت را شامل ایجاد اثر و اجرای آن می‌داند (Davies, op. cit: 333 - 334).
7. تأثیر مبانی در انتقال حقوق مالکیت فکری
صاحبان آثار فکری برای بهره برداری مادی خود، آثار خود را منتقل می‌کنند. اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که آنان چگونه و با چه نوع قراردادهایی می‌توانند آثار خود را منتقل نمایند. در شیوة انتقال، دو متغیر نقش اساسی دارند: یکی اقتضائات مبانی نظامهای حقوقی مالکیت فکری و دیگری قوانین مدنی راجع به عقود هر کشور.
نظریة کار، صاحب پدیدة فکری را مالک عمل و کار خویش می‌داند و در نتیجه به او حق می‌دهد که ملک خود را به تملیک دیگری در آورد. بنابراین مبنا، مؤلف براساس تمامی عقود می‌تواند کار خود را واگذار کند.
نظریة شخصیت، پدیدة فکری را ناشی از بیان می‌شمارد و آن را از حقوق ذاتی صاحب اثر می‌داند. مؤلف نمی‌تواند حق ذاتی خود را واگذار کند. در نتیجه تنها می‌تواند شیو‌ة ابراز بیان خود را انتقال دهد. لذا آنچه مورد انتقال قرار می‌گیرد عین نیست بلکه کار است. به همین خاطر عقودی نظیر بیع و عاریه که برعین واقع می‌شوند، نمی‌توانند سبب انتقال باشند و تنها عقودی مانند وکالت، اجاره و ... که بر کار واقع می‌شوند، می‌توانند وسیله‌ای برای انتقال قلمداد گردند.
البته همان‌طور که در بالا اشاره شد، ممکن است شرایط و اقتضائات عقود در قوانین مدنی متفاوت باشد. به طور مثال در حقوق ایران مبیع در عقد بیع باید عین باشد. لذا بنابر نظریة شخصیت انتقال صورت نمی‌گیرد. حال اگر در حقوق کشوری شرط عین بودن مبیع در عقد بیع مقرر نشده باشد، طبعاً عقد بیع نیز یکی از اسباب انتقال نشر اثر خواهد بود.
8. وضعیت شخصیت حقوقی به عنوان پدیدآورنده
قبلاً بیان شد که حقوق مالکیت فکری به دو بخش حقوق اقتصادی و حقوق معنوی تقسیم می‌گردد. در اینکه شخص حقیقی دارای هر دو حقوق می‌گردد شکی نیست، ولی سخن در شخصیت حقوقی است. آیا یک مؤسسة‌ تحقیقاتی می‌تواند دارای حقوق معنوی و اقتصادی گردد؟ و اصولاً شخصیت حقوقی اعتباری می‌تواند همانند یک شخصیت حقیقی تلقی گردد؟
مبانی اقتضائات متفاوتی دارند. کانت در نظریة شخصیت، بیان را جزء لاینفک شخصیت انسان می‌پندارد و مؤسسه یا ناشر را کسی جز انتقال دهندة پیام نمی‌داند در نتیجه، حقوق معنوی از ذاتیات صاحب پدیدة فکری است و قابل انتقال و انفکاک از او نیست.
حقوق اقتصادی چیزی جز واگذاری ابزار بیان نیست و ابزار بیان، همان‌طور که سابقاً گذشت، قابل واگذاری است. در نتیجه یک مؤسسه هیچ‌گاه دارای حقوق اخلاقی مالکیت فکری نمی‌شود. بنابراین اگر مؤسسه‌ای اثر فکری کسی را منتشر کند، باید حقوق معنوی و اخلاقی نویسنده را رعایت کند. 
سابقاً گذشت که نظریة کار جان لاک بر شش مقدمه استوار است. در آنجا گفته شد که هر شخص، مالک خویش است و در نتیجه هر شخص، مالک کار خود می‌باشد. بنابر نظریة او، هرکس می تواند کار خود را به دیگری واگذار کند، یعنی از ابتدا ملکیت خود را بر کار، به مؤسسه‌ای که دارای شخصیت حقوقی است واگذار کند. در اینجا رابطة بین مؤسسه و صاحب پدیدة فکری، رابطة موجر و اجیر است و در حقیقت مؤسسه، صاحب و مالک عمل مؤلف می‌باشد. در اینجا اگر چه کار توسط محقق صورت گرفته، ولی ملک غیرمستقیم مؤسسه یا شخصیت حقوقی است؛ با این توجیه که حقوق اقتصادی از آن شخصیت حقوقی است. از آنجا که لاک در نظریة خود از ملکیت سخن می‌گوید، سخنش ناظر به حقوق معنوی نبوده است و کسانی که نظریة او را مبنای حقوق مالکیت فکری قرار داده‌اند، حقوق معنوی را از اصول اخلاقی نظیر رقابت غیرمنصفانه، مصونیت از توهین و حق خلوت استفاده کرده‌اند. حال هریک از این سه اصل اخلاقی را توضیح می‌دهیم و در پایان به بررسی حقوق معنوی شخصیت حقوقی می‌پردازیم.
رقابت غیرمنصفانه (unfair competition) عبارت است از رقابت متقلبانه یا حیله‌گرانه در بازرگانی و دادوستد، به خصوص تلاش شخص برای جایگزین کردن فرآورده‌ها یا کالاهای خود در بازار به جای کالای دیگری، به وسیلة تقلید یا جعل نام، نشانه، اندازه یا دیگر ویژگیهای خاص کالا یا بسته‌بندی.
حق حرمت نام و عنوان، یکی از مصادیق بارز حقوق مالکیت فکری است که از این اصل اخلاقی استفاده شده است. حال اگر کسی اثر دیگری را به نام شخص ثالث انتشار دهد، به این حق تجاوز نموده است.
توهین (Defamation) عبارت است از «عمل زیان رساندن به شهرت دیگری به اظهار امری به شخص ثالث».حق تمامیت اثر از این اصل اثبات می‌شود. بنابراین هیچ کس نمی‌تواند یک اثر ادبی یا هنری را بدون موافقت پدیدآورنده تغییر دهد، هرچند تغییر اندک باشد. قانون حق اختراع، کپی رایت و طرحهای 1988 انگلستان در بند 1 مادّة هشتاد، این حق را بر مبنای رفتار توهین آمیز طراحی نموده است. براساس این بند پدیدآورنده حق دارد که کار وی در معرض رفتار توهین آمیز قرار نگیرد (Cornesh, 1996: 372 ).
حق خلوت ((Privacy Right در یک مفهوم کلی عبارت است از افشای اطلاعات و تصاویر که ضرورتاً تجاوز به شخصیت تلقی می‌گردد.
با تحلیل رابطة میان مؤلف و شخصیت حقوقی می‌توان استنباط نمود که اگر شخصیت حقوقی، نام مؤلف را بر پدیدة فکری قرار ندهد و نام خود را به ثبت برساند، آیا حقوق مالکیت فکری را رعایت کرده است یا خیر.
اگر رابطة آن دو را رابطة اجیر و موجر دانستیم و کار اجیر قبل از شروع آن به موجر واگذارشده است، در حقیقت صاحب اثر، موجر یعنی شخصیت حقوقی است. لذا او صاحب حق معنوی خواهد بود، چرا که او مالک مال خویش است. او حق دارد که بر مال خود، عنوان خود را ذکر کند. اوست که حق تغییر اثر خود را دارد و عمل او تجاوز به شخصیت دیگری نیست، چرا که اثر از آن خود اوست.
خلاصه آنکه براساس نظریة کانت در اصالت شخصیت، شخصیت حقوقی تنها دارای حقوق اقتصادی می گردد و بنابر نظریة لاک در اصالت کار، شخصیت حقوقی از هر دو حق اقتصادی و معنوی بهره‌مند است.
نتیجه‌گیری
آنچه گذشت نشان می‌دهد، فهم نظام مالکیت فکری و ترسیم نظام مالکیت فکری جدید بدون توجه به مبانی مشروعیت آن امکان پذیر نیست.
شناخت و تحلیل مبنا صرفاً به توجیه مشروعیت مالکیت فکری منحصر نمی‌شود، بلکه در تعیین و تقسیم حقوق، مدت حمایت، شرایط حمایت، و حتی اصطلاحات و مفاهیم اثر دارد. از همین روی اگر بخواهیم نظام مالکیت فکری را در حقوق اسلامی طراحی کنیم، توجه به مبنا و ساختار حقوق اسلامی حائز اهمیت است و نمی‌توان بدون اظهارنظر در مبنا به ترسیم نظام مالکیت فکری پرداخت.
از همین رو پیشنهاد می‌گردد، با توجه به آموزه‌های حقوق اسلامی، مطالعة تطبیقی در مبنا صورت گیرد و با پذیرش مبنای مناسب، نظام مالکیت فکری هماهنگ با حقوق اسلامی طراحی گردد.
 

منابع فارسی
1.    فرانکنا، ویلیام، فلسفة اخلاق، ترجمة هادی صادقی، قم، مؤسسة فرهنگی طه، اول، 1376.
2.    کانت، امانوئل، فلسفة حقوق، ترجمة منوچهر صانعی دره بیدی، تهران، نقش و نگار، اول، 1380.
3.    هگل، گئورک ویلهلم فریدریش، عناصر فلسفة حق، ترجمة مهبد ایرانی طلب، تهران، انتشارات پروین، اول، 1378.
منابع انگلیسی
1.    Anderson, Birgitte; The Rationals for intellectual property in the Electronic Age, School of management and organization worling paper, Birkbeck, University of London, 2003.
2.    Cornesh, W. R; Intellectual property, Third Edition, sweet and Maxwell, London, 1996.
3.    Davies, Gillan; Copyright and the public Interest, Sweet Maxwell, London, 2002.
4.    Demsets, Harold; “Information and efficiency: Another view point”, Journal of law and Economics, 12, 1969.
5.    H. Friedman, William, “A Philosophical Analysis of Intellectual Property Rights As They Pertain to Software”, Friedman, W. acom.org.
6.    Hughes, Justin; The philosophy of Intellectual property, 77 Geo.l.s. 287, 1988.
7.    Norhans William, "Invention, Growth, and welfare; A Theoretical treatment of technological Change", Cambridge, M.I.T. Press, 1969.
8.    Palmer, Tom G. “Are Patents and copyrights morally justified?” Hurvard Journal of law and public policy 13, No. 3, Summer 1990.
9.    Sterling J. A. L, World Copyright Law, Second Edition, London, sweet and Maxwell, 2003.
10.    Wolheim, Richard; Natural Law (The Encyclopedia of Philosophy, Edited by Paul Edwards), V. 5. Macmillan Inc, New York, U.S.A, 1996.