مروری بر حقوق اخلاقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن

مقدمه
مالکیت فکری دارای دو حوزة گستردة «مالکیت ادبی و هنری» و «مالکیت صنعتی» است. وجه مشترک دوحوزه حمایت از خلاقیتهای فکری است. حقوق پدید آورنده در این دو حوزه شامل حقوق مالی ـ اقتصادی و حقوق معنوی و اخلاقی می‌شود. حقوق اخلاقی مالکیت فکری، امتیازات غیرمالی است که به شخصیت پدید آورنده مربوط می‌شود و برای حمایت از اوست. (ر. ک: صفایی؛ 1350: 84) این حقوق بر خلاف حقوق مالی ـ اقتصادی محدود به زمان و مکان نیست و نمی‌توان آن را به دیگری انتقال داد. (پیشین: 86)
از آنجا که کار و خلاقیتهای ادبی و هنری پیوند وثیقی با شخصیت پدید آورنده دارد، این حقوق در مالکیت ادبی بسیار با اهمیت است، ولی در مالکیت صنعتی توجه عمده به منافع اقتصادی معطوف می‌شود و حقوق اخلاقی و معنوی چندان اهمیتی ندارد و تنها به ذکر نام مخترع در ورقة اختراع اکتفا می‌شود.
حقوق اخلاقی در ابتدای قرن نوزدهم میلادی متأثر از اندیشه‌های کانت و هگل در کشورهای آلمان و فرانسه مورد شناسایی قرار گرفت و پس از آن در قوانین بسیاری از کشورها و در پاره‌ای از معاهدات بین‌المللی منعکس گردید. (Palmer, 1990 : 844)
در اینجا ابتدا مروری بر موارد حقوق اخلاقی و معنوی خواهیم داشت و پس از آن مبانی اعتبار این حقوق را بررسی خواهیم کرد. شناخت موارد و مبانی ما را در فهم مالکیت این حقوق و نظام مالکیت فکری و شناخت قواعد و احکام مترتب بر آن کمک خواهد کرد. این امر می‌تواند لبه‌های تاریک نظام مالکیت فکری را روشن کند و تا حدود بسیاری تفاوت نظامهای حقوقی را تبیین نماید. علاوه بر این، شناخت موارد و مبانی مالکیت فکری ما را در استنباط احکام مربوط به حقوق اخلاقی مالکیت فکری در حوزة حقوق اسلامی یاری خواهد کرد و نقش بسیاری نیز در تبیین اصطلاحات و ادبیات و شیوة نگارش قوانین خواهد داشت. از این رو، طی دو فصل ابتدا موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری و پس از آن مبانی آن را بررسی خواهیم کرد.
بخش اول: موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری
نظامهای حقوقی در موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری وحدت نظر ندارند. ما در اینجا با صرف نظر از پایه قراردادن نظام حقوقی خاصی، موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری را می‌شماریم.
1. حق افشای اثر (Divulgation Right)
حق افشای اثر، حقی است که نویسنده براساس آن دربارة زمان، مکان و چگونگی افشای اثر خود به شخص یا اشخاصی تصمیم می‌گیرد. وجود این حق برای پدید آورنده، دیگران را از اجبار نویسنده به افشای اثر باز می‌دارد و هیچ کس نمی‌تواند پدید آورنده را به افشای اثر خود مجبور سازد.
برخی قوانین حق افشای اثر را با «حق اقتصادی اجازة اولین نشر» پیوند داده‌اند، یعنی اینکه با انتقال حق اقتصادی اولین نشر، دیگر حق افشای اثر برای پدید آورنده باقی نمی‌ماند.
اما حق افشای اثر در کشورهایی چون فرانسه و آلمان گسترده‌تر است و حتی بعد از واگذاری حق اقتصادی اولین نشر نیز ادامه می‌یابد. (: 340 J.A.L. Sterling, 2003)
بر فرض ادامه یافتن حق افشای اثر و واگذاری حق اقتصادی اولین نشر به دیگری، ممکن است میان این دو تزاحم به وجود آید. یعنی در واگذاری حق نشر به دیگری، پدید آورنده ملزم است اثر را افشا کند و از طرف دیگر با استناد به حق افشای اثر، وی می‌تواند از افشای اثر ممانعت نماید. برخی از حقوقدانان برای پاسخ به این سؤال، سه صورت را از هم جدا کرده‌اند. (ر.ک: السنهوری، بی‌تا: 410 ـ 411)
صورت اول: جایی است که پدید آورنده بر اثر قوة قاهره عمل را انجام نداده یا آن را به اتمام نرسانده است. مثلاً نویسنده‌ای با ناشری قراردادی برای نگارش یک کتاب معیّن و با طرحنامة معیّن منعقد کرده است. اما بر اثر قوة قاهره و امور خارج از اختیار، نویسنده نتوانسته است کتاب را به اتمام برساند. حال اگر ناشر به همان مقدار اثر رضایت داشته باشد و حاضر باشد کار ناقص را بپذیرد، نویسنده می‌تواند از تسلیم اثر به ناشر امتناع ورزد. زیرا آنچه موضوع قرارداد است، یک مجموعه معیّن است که با عدم تحقق آن موضوع قرارداد محقق نشده است.
اکنون اگر از ناحیة نویسنده به ناشر زیان وارد شده باشد و ارکان و شرایط مسئولیت مدنی محقق باشد، ناشر مستحق دریافت خسارت خواهد بود.
صورت دوم: جایی است که پدید آورنده کار فکری را شروع کرده است، ولی آن را به اتمام نرسانده، یا به اتمام رسانده ولی از آنچه انجام گرفته رضایت ندارد. مثلاً پدید آورندة یک اثر داستانی از داستانی که نوشته رضایت ندارد و اکنون می‌خواهد از دادن اثر به ناشر خودداری ورزد.
در اینجا نیز پدید آورنده می‌تواند از دادن اثر به ناشر خودداری ورزد؛ با این توجیه که موضوع قرارداد، پدید آوردن اثر در یک حد مطلوب بوده و چون این عمل صورت نگرفته است، در واقع موضوع قرارداد محقق نشده است. بلی، مانند صورت گذشته، اگر از ناحیة عدم انجام تعهد به ناشر زیانی وارد شده باشد، براساس ضوابط مسئولیت مدنی باید خسارات وارد را جبران نمود.
صورت سوم: جایی است که پدید آورنده کار فکری را به اتمام رسانده و از آن هم رضایت دارد، اما با استناد به حق اخلاقی افشای اثر از تسلیم آن به ناشر برای نشر خودداری می‌ورزد. حال یا اینکه وی می‌خواهد اثر را به ناشر دیگری بدهد و یا اصلاً آن را منتشر نسازد. اکنون باید دید آیا در این حالت می‌توان وی را به تسلیم اثر به ناشر الزام کرد. برخی بر این باورند که در این صورت الزام میسر است، زیرا حتی اگر حق افشای اثر پذیرفته شود، پدید آورنده نمی‌تواند از این حق سوء استفاده کند و از واگذاری اثر به ناشر خودداری ورزد. بلی، در اینجا وی می‌تواند درباره زمان، مکان و چگونگی نشر اثر خود با ناشر به توافق برسد و به این صورت میان دو حق جمع به وجود آید.
در قوانین ایران نص خاصی دربارة «حق افشای اثر» وجود ندارد. از همین رو، برخی از حقوقدانان بر این باورند که با توجه به قواعد عمومی قراردادها و اصل لزوم نمی‌توان به پدید آورنده حق داد که پس از تکمیل اثر از تسیلم آن به طرف قرارداد خودداری ‌کند و در صورت امتناع، متعهد له می‌تواند از طریق قانونی پدید آورنده را به تسلیم اثر اجبار کند. (صفایی: 123)
این سخن دربارة صورت سوم وجیه است؛ یعنی پدید آورنده با اتمام اثر مورد رضایت، باید آن را به طرف قرارداد واگذار کند. لکن سخن این است که اگر حق افشای اثر را نپذیریم، آیا ناشر می‌تواند اثر ناقص یا اثری را که تمام نشده ولی مورد رضایت پدید آورنده نیست بگیرد و منتشر نماید.
به نظر می‌رسد چنین امری میسر نیست. زیرا اگر به مفاد قرارداد به درستی توجه شود، در می‌یابیم که مفاد قرارداد امر فکری است که بیان کنندة اندیشة پنهان پدید آورنده است و باید مجموع اندیشة پدید آورنده را منعکس سازد. در اثر ناقص به لحاظ کمیت یا کیفیت، پدید آورنده مدعی است که آنچه تولید شده با موضوع قرارداد تطابق ندارد و در واقع موضوع قرارداد محقق نشده است. بلی، اگر طرفین بخواهند بر آنچه پدید آمده به جای موضوع اصلی قرارداد توافق کنند، باید تبدیل تعهد از راه تبدیل موضوع قرارداد صورت گیرد و به این طریق موضوع تعهد اولی ساقط و موضوع جدید جایگزین آن می‌شود.
2. حق حرمت نام و عنوان پدید آورنده (Paternity Right, Identification, Attribution Right)
براساس حق حرمت نام و عنوان، پدید آورنده می‌تواند انتشار اثر را با نام و عنوان خود بخواهد یا اینکه انتشار اثر را بدون نام یا با نام مستعار طلب کند. (همان)
مادّة 18 قانون حمایت حقوق مولفان در این خصوص مقرر می‌دارد:
انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازة استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند، باید نام پدید آورنده را با عنوان و نشانة ویژة معرف اثر، همراه اثر یا روی نسخه یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه پدید آورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
در کنار این حق می‌توان به مصونیت اشخاص از اسناد نادرست اثر به آنها اشاره کرد. یعنی چنان که نمی‌توان اثر پدید آورنده‌ای را بدون نام وی منتشر کرد، همان گونه نمی‌توان اثری را به کسی که آن را پدید نیاورده است استناد داد. در قانون کپی رایت، طرحهای صنعتی و حق اختراع 1988 انگلستان، این حق مجزای از حق حرمت نام و عنوان پدید آورنده به رسمیت شناخته شده است.
به طور خلاصه می‌توان گفت، پدید آورنده دارای حق حرمت نام و عنوان است و هر شخص دارای مصونیت از اسناد اثر نادرست است.
بنابراین که حق حرمت نام و عنوان به رسمیت شناخته شود، مباحث دیگری مطرح می‌گردد، ‌از قبیل اینکه پدید آورنده‌ای که اثری را با نام مستعار منتشر کرده است، هر گاه بخواهد می‌تواند نام واقعی خود را آشکار کند. (السنهوری: 415)
همچنین اگر پدید آورنده‌ای در قراردادی شرط کند که هیچ گاه نام خود یا نام واقعی خود را آشکار نسازد، پیرامون صحت شرط مذکور گفت‌ وگو وجود دارد. برخی از حقوقدانان به دلیل اینکه شخص نمی‌تواند به طور کلی تمام یا بخشی از حق تمتع یا اجرای حق را از خود سلب کند، این شرط را باطل قلمداد کرده‌اند. (همان)
3. حق تمامیت اثر (Integrity Right)
مهم‌ترین حق اخلاقی، حق تمامیت اثر است. براساس این حق هیچ کس نمی‌تواند یک اثر ادبی یا هنری را بدون موافقت پدید آورنده تغییر دهد؛ هر چند تغییر اندکی باشد. (صفایی:  122)
ماده 19 قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان به وجود این حق اشاره می‌کند و مقرر می‌دارد:
هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازة پدید آورنده ممنوع است.
شبیه این حق در انگلستان به عنوان «حق در برابر رفتار توهین‌آمیز» Right against Derogatory Treatment به رسمیت شناخته شده است. براساس بند 1 مادّة 80 قانون حق اختراع، طرحهای صنعتی و کپی رایت 1988، پدید آورنده آثار ادبی، موسیقیایی، هنری و نمایشی مورد حمایت، و کارگردان فیلم دارای کپی رایت، در شرایطی که ذکر می‌شود، حق دارد تا کارش در معرض رفتار توهین آمیز قرار نگیرد.
منظور از رفتار توهین‌آمیز در این قانون هر گونه اضافه، حذف، تغییر یا اقتباس از کار است. اما اموری از قبیل ترجمة اثر ادبی تغییر محسوب نمی‌شود.
چنین رفتاری هنگامی توهین آمیز است که رفتار فوق باعث بد جلوه دادن یا تحریف کار محسوب گردد و یا اینکه به شهرت پدید آورنده یا کارگردان لطمه وارد کند. این حق نه تنها به دست کسی که با تغییر یا تحریف موجب رفتار توهین‌آمیز شده نقض می‌گردد، بلکه کسانی هم که چنین کار تحریف شده‌ای را نشر داده‌اند ناقض حق محسوب می‌شوند. وجه توسعه موضوع حکم روشن است، زیرا ناشر هم با چاپ اثر محرف، شهرت پدید آورنده را مورد تجاوز قرار داده است.
بلی، اگر شخصی در برنامه‌ای رایانه‌ای یا کارهایی که به منظور گزارش به مردم صورت می‌گیرد تغییر ایجاد کند، این تغییر ممنوع قلمداد نمی‌گردد.
حق تمامیت اثر و حق مصونیت در برابر رفتار توهین‌آمیز در آثار با هم شباهت، می‌یابند اما این دو ماهیت مجزا دارند و مبنای اعتبارشان نیز متفاوت است. در مباحث آینده به این نکته اشاره خواهیم کرد.
اکنون که تا حدودی حق تمامیت اثر یا حق در معرض رفتار توهین‌آمیز قرار نگرفتن روشن شد، ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر حق مادی اثری به کسی منتقل شود، مثلاً دست نوشتة یک اثر ادبی به ناشری فروخته شود، آیا او می‌تواند با استناد به مالکیت خود، آن نسخه منحصر به فرد اثر را نابود کند و آیا این عمل با حق تمامیت اثر یا مصونیت در برابر رفتار توهین‌آمیز منافاتی ندارد.
برخی بر این باورند که انهدام یک اثر مصداق اکمل تحریف و تغییر است و با حق تمامیت اثر منافات دارد. (J. A. L. Sterling: 342) همچنین می‌توان استدلال کرد که اگر تغییر جزئی اثر با حق تمامیت آن و حق مصونیت از تحریف منافات داشته باشد، انهدام اثر به طور کلی به طریق اولی با حق پدید آورنده منافات دارد.
لکن در مقابل این استدلال گفته شده است با نابودی اثر، امر نشان دهندة شخصیت پدید آورنده از میان رفته و توهین به او صورت نگرفته است. (همان)
به علاوه، به این استدلال انهدام مصداق اکمل تحریف است نیز می‌توان چنین پاسخ داد: در تحریف موضوع وجود دارد، ولی با انهدام اثر موضوع به طور کلی از میان می‌رود و نمی‌توان گفت تحریفی صورت گرفته است.
استدلال به ملاک اولویت هم دارای اشکال است. زیرا استدلال اولویت مبتنی بر فهم مناط و ملاک حکم است. در تحریف سخن ناروایی به نویسنده نسبت داده می‌شود که بیان‌ کنندة شخصیت و فکر او نیست، اما در انهدام کلی اثر چیزی به نویسنده استناد داده نمی‌شود، بلکه صرفاً اثری از میان برده می‌شود.
بلی، اگر بخواهیم مسئله را در حقوق اسلامی بررسی کنیم، ممکن است بر مبنای قاعده لاضرر، به نفی چنین اختیاری برای مالک قائل شویم. نفی چنین حکمی نیز با قاعدة سلطنت انتقال گیرنده اثر منافات ندارد، زیرا مالک در ملک خود به مقداری که موجب زیان دیگری نگردد می‌تواند تصرف کند. در اینجا اگر چه انهدام اثر تصرف مالکانه است، با حق معنوی پدید آورنده تعارض دارد.
این استدلال نیز با اشکال مواجه است، چون مبتنی بر این سخن است که در اینجا به حق دیگری تجاوز شده است، حال آنکه این مطلب که انهدام کلی اثر تجاوز به حق دیگری است اول سخن است.
آنچه گفته شد به لحاظ تحلیل حقوقی بود، اما در قوانین و رویة قضایی، نظامهای حقوقی جوابهای متفاوتی به مسئله داده‌اند.
در ایالات متحده آمریکا انهدام اثر به لحاظ قانونی ممنوع است. در رویة قضایی فرانسه پرونده‌هایی وجود دارد که در آنها به جبران خسارت حکم شده است. در انگلستان پیرامون انهدام قانون و رویه‌ای وجود ندارد. (همان)
قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان نیز در این باره ساکت است. تنها در مادّة 19 به ممنوعیت تغییر و تحریف اشاره دارد. اما همان‌گونه که گفتیم، انهدام اثر را نمی‌توان به سادگی مصداق تغییر و تحریف دانست و ملاک حکم نیز قابل سرایت به انهدام اثر نیست.
4. حق عدول (Retraction Right)
براساس حق عدول، علی رغم وجود قرارداد میان پدید آورنده و ناشر و واگذاری حق نشر به ناشر، و حتی پس از انتشار اثر، پدید آورنده حق دارد از تصمیم خود مبنی بر نشر اثر عدول نماید و استرداد آن را طلب کند. اما از آنجا که براساس قرارداد ناشر حق نشر دارد و پدید آورنده زمینة اجرای قرارداد را از میان برده است، پدید آورنده باید زیان ناشی از عدول خود را براساس اصول مسئولیت مدنی به ناشر بپردازد. این حق در فرانسه و آلمان به رسمیت شناخته شده است، اما در قوانینی چون ایران وجود ندارد و در کنوانسیون برن هم برای پدید آورنده حق عدول پیش‌بینی نشده است. (همان)
اکنون با این فرض که حق مزبور در قوانین پیش‌بینی نشده باشد، باید دید آیا به لحاظ تحلیلی می‌توان به این حق قائل شد. به خوبی روشن است سخن در جایی است که واگذاری حق نشر براساس قرارداد کاری به ناشر واگذار شده باشد. زیرا اگر قرارداد واگذاریْ قرارداد جایز باشد، حق فسخ قرارداد وجود دارد و پدید آورنده می‌تواند با فسخ قرارداد اثر را مسترد دارد.
حال بر فرض اینکه قرارداد واگذاری حق نشر لازم باشد، باید وضعیت حق فسخ را بررسی کرد. در اینجا ممکن است ابتدا میان دو صورت تفاوت گذاشته شود. توضیح مطالب این است: گاهی پدید آورنده فقط می‌خواهد اثر او منتشر نشود، ولی دیدگاه او تفاوتی نکرده است. اما گاهی دیدگاه او تغییر یافته است، به طوری که اسناد اثر با دیدگاه قبلی به وی، در وضعیت کنونی نادرست محسوب می‌شود در این صورت می‌توان حق عدول را توجیه کرد. لکن این اشکال مطرح می‌شود که پدید آورنده برای رد نظریة سابق خود می‌تواند اثر جدیدی منتشر کند و دیدگاه سابق را ابطال کند. با این روش میان حق پدید آورنده و ناشر جمع صورت می‌گیرد. نکتة دیگر اینکه انتشار هر اثری به این معنا نیست که شخص در حال حاضر نیز دارای همین دیدگاه است، بلکه هر اثری فقط بیان این مطلب است که پدیده فکری زاییدة اندیشة پدید آورنده است.
علاوه بر اینها، بسیاری از آثار هنری فاقد ارائه دیدگاه و نظرند. مثلاً کسی که کتاب داستانی می‌نویسد، در مواردی در صدد اخبار از اندیشه‌های درونی خود نیست.
راه دیگری که می‌توان حق عدول را از طریق آن توجیه کرد، توجیه خیار و حق عدول به عنوان یک شرط ضمنی است؛ یعنی اینکه بنای متعاقدین در امور ادبی این است که اگر پدید آورنده در دیدگاه خود تغییری داد، بتواند اثر را مسترد دارد و در واقع قرارداد لازم را فسخ کند. به تعبیر دیگر، حق عدول مبتنی بر خیار فسخ است که ریشه در یک شرط ضمنی دارد.
این استدلال نیز اشکال دارد، زیرا تصویر شرط ضمنی میان طرفین قرارداد در این موارد با دشواری روبه‌روست و چنین امری در عرف مسلّم انگاشته نمی‌شود.
خلاصة سخن اینکه توجیه حق عدول و یافتن مبنایی برای خیار فسخ معامله دشوار است.
5. حق دسترس به اثر
برخی کشورها چون آلمان، در حقوق خود برای پدید آورنده حق دسترس به اثر را پیش‌بینی کرده‌اند. براساس «حق دسترس به اثر»، پدید آورنده می‌تواند به اثر فکری خود که آن را به دیگری واگذار کرده است دسترس یابد، یا رونوشتی از آن تهیه کند. مثلاً اگر نویسنده‌ای تنها نسخة نوشته خود را به دیگری فروخته باشد، حق دارد به دارندة اثر مراجعه نماید و او را به در دسترس گذاشتن اثر ملزم کند و یا از آن اثر کپی تهیه نماید. این حق در صورتی مطرح می‌شود که اعمال آن موجب زیان دارنده محسوب نگردد و با منافع مشروع وی تنافی نداشته باشد. (همان: 343)
البته باید دانست که حق دسترس به اثر به این معنا نیست که پدید آورنده بتواند حق نشری را که به ناشر واگذار کرده است به دیگری بدهد، بلکه منظور این است که پدید آورنده صرفاً برای اطلاع و دستیابی به مطالب فکری خود به اثر دسترس داشته باشد؛ بدون اینکه بتواند کمترین بهرة اقتصادی مجددی از اثر ببرد.
توجیه این حق به دو صورت میسر است: یکی براساس اینکه چنین حقی صرف‌نظر از توافق میان پدید آورنده و دارندة فعلی اثر توجیه گردد؛ و دیگر اینکه این حق به صورت استقلالی و فارغ از هر گونه توافقی به رسمیت شناخته شود. آنچه در اینجا به نظر می‌رسد این است که توجیه حق دسترس به اثر بر اساس شرط ضمنی و مسلّم برای چنین امری در عرف با دشواری چندانی مواجه نیست. اثبات این حق از طریق قرارداد، نشان دهندة وجود استقلالی حق دسترس به اثر نیست. حال آنکه مدعای اصلی این است که حق دسترس به اثر به عنوان یک حق اخلاقی مستقل پذیرفته شود. برای توجیه این حق باید به مبانی اعتبار آن مراجعه کرد.
اکنون که به اجمال حقوق اخلاقی مالکیت فکری مرور شد، لازم است به مبانی اعتبار این حقوق پرداخته شود.
بخش دوم: ‌مبانی اعتبار حقوق اخلاقی
دربارة مبنای اعتبار حقوق اخلاقی مالکیت فکری مبانی مختلفی وجود دارد که مروری بر آنها خواهیم داشت.
1. مبنای شخصیت
یکی از مهم‌ترین مبانی اعتبار حقوق اخلاقی مالکیت فکری مبنای شخصیت است که بر نظامهای حقوقی چون آلمان و فرانسه تأثیر بسیار داشته و موجب اهمیت فوق العادة
این حقوق شده است. اهمیت مطالب هنگامی فزونی می‌یابد که بخواهیم حقوق اقتصادی مالکیت فکری را نیز تابع حقوق اخلاقی قلمداد کنیم و در واقع برای حقوق اقتصادی اصالت قائل نشویم.
کانت در کتاب فلسفه حقوق به دنبال یافتن قواعد بنیادین حقوق است. وی پس از تحلیل حق و تقسیم آن به «حق به شیء» و «حق شخصی»، در پایان به چیستی «کتاب» اشاره می‌کند.
وی درباره چیستی کتاب می‌نویسد:
کتاب مکتوبی است (اینکه با قلم یا با ماشین نوشته شده و صفحات آن کم باشد یا زیاد اینجا مورد نظر نیست) حاوی کلامی که کسی از طریق علائم زبانی قابل رؤیت به جامعه ابلاغ کرده است. کسی که از این طریق به نام خاص خود با جامعه سخن می‌گوید، مولف نامیده می‌شود. کسی که
از طریق مکتوبه به نام شخص دیگر (مولف) با جامعه سخن می‌گوید، ناشر نامیده می‌شود.
(کانت، 1380: 140)
اگر به دقت به «کتاب» ‌توجه شود، در خواهیم یافت که یک اثر مکتوب نشانة بی‌واسطة یک مفهوم نیست. به عبارت دیگر، اثر مکتوب از قبیل مجسمه‌ای نیست که هنرمندی آن را پدید آورده است و این مجسمه شخص معیّنی را نشان می‌دهد. دلالت مجسمه بر چهرة یک شخص بی‌واسطه است. این مجسمه دست هر کس باشد، اعم از پدید آورنده یا دیگری، نشان دهندة چهرة یک شخص است. اما این وضعیت در «کلام» و «خطاب» وجود ندارد. خطاب و کلام بیان یک شخص است و اگر کسی آن را به عنوان ناشر منتشر می‌کند، بیان پدید آورنده را به صورت غیرمستقیم به مردم و عموم اعلان می‌دارد. به عبارت دیگر «ناشر به نام خود سخن نمی‌گوید، بلکه به نام مولف سخن می‌گوید.» (همان: 141)
برخی چون «گیرکه» با تأکید بر دیدگاه کانت آن را تعمیق بخشیده‌اند. بنابر دیدگاه گیرکه، پدیدة ذهنی حاصل تلاش خلاقانة پدید آورنده است و در حقیقت مظهری از شخصیت او تلقی می‌گردد و آنچه در خارج به عنوان اثر فکری هویدا می‌شود، جزئی از انسان است. ثمرة عقلی یک تلاش فکری چیزی نیست مگر امتداد شخصیت انسانی به عالم خارجی.
با این لحاظ عنان کلام و خطاب به عنوان یک بیان دراختیار پدید آورنده است. بنابراین، حق افشای اثر قابل توجیه است، زیرا پدید آورنده می‌تواند دربارة چگونگی زمان و مکان خطاب خود به عموم تصمیم بگیرد و هیچ کس نمی‌تواند پدید آورنده را به خطاب به عموم وادار کند.
حال اگر کسی اثر مکتوب خود را نه به عنوان اینکه شخص آن را به عنوان بیان به عموم اعلان کند، بلکه به عنوان یک مادّة فیزیکی در اختیار دیگری قرار دهد، او به لحاظ اینکه وکیل مولف در بیان خطاب به عموم نگردیده است، حق نشر و بیان ندارد؛ اگر چه می‌تواند از اثر فیزیکی استفاده کند.
بلی، اگر پدید آورنده «حق نشر» را که همان حق اعلان به عموم است به کسی واگذار کند، در حقیقت به او اختیار داده است که پیام او را به عموم برساند. با وجود این قرارداد، به سختی می‌توان پذیرفت که پدید آورنده بتواند از تسلیم اثر مکتوب به ناشر امتناع ورزد.
خطاب و بیان دارای حیثیت صدور از پدید آورنده است و آثار بیانی مستلزم اسناد به پدید آورنده‌اند. بنابراین، هر پدید آورنده‌ای دارای حق حرمت نام و عنوان است و از آنجا که ناشر خود به طور مستقیم با عموم سخن نمی‌گوید، باید نام و عنوان پدید آورنده را حفظ کند و هنگام سخن گفتن حق او را محفوظ دارد. همچنین ناشر به عنوان واسطه در خطاب نمی‌تواند اثر مکتوب را با نام دیگری منتشر کند. نیز از آنجا که هر خطابی مستند به پدید آورنده است، کسی حق ندارد بدون موافقت پدید آورنده در آن اثر تغییری ایجاد کند؛ هر چند تغییری اندک باشد.
خطاب به عموم از طریق اثر مکتوب و حق بیان یک حق دائمی است و به شخصیت پدید آورنده مربوط می‌شود و قابل انتقال یا اسقاط نیست. با این فرض می‌توان حق عدول را توجیه کرد. یعنی اگر شخصی اثر مکتوب خود را به دیگری واگذار کند و این واگذاری در یک قرارداد لازم باشد، باز هم حق عدول نویسنده محفوظ خواهد ماند، زیرا حق بیان و خطاب به عموم با قرارداد به ناشر منتقل نشده است و بنابراین هر گاه مولف بخواهد می‌تواند خطاب به عموم را متوقف کند. بلی، اگر از این ناحیه به ناشر زیان وارد شد، وی ملزم به پرداخت خسارت خواهد بود.
همان گونه که ملاحظه شد، با این مبنا می‌توان حقوق اخلاقی مالکیت فکری را توجیه کرد.
2. عناوین اخلاقی
یکی دیگر از راههای اثبات اعتبار حقوق اخلاقی مالکیت فکری استناد به برخی از عناوین اخلاقی است. مثلاً در ایالات متحده آمریکا این مسئله به خوبی مطرح شده است. مبنای پذیرش مالکیت فکری در حقوق آمریکا بیشتر بر اساس «اصالت منفعت» و «نظریة کار»
جان لاک است. از این رو، اگر چه حقوق اقتصادی مالکیت فکری قابل توجیه است، اثبات حقوق اخلاقی مالکیت فکری با مشکل مواجه است در همین زمینه به عناوینی چون
«رقابت غیرمنصفانه» (Unfair Competition)، «توهین» (Defamation) و «حق خلوت» (Privacy) استناد شده است. این سه عنوان پایه‌های اخلاقی نیرومندی دارند و می‌توانند مستند حقوق اخلاقی واقع شوند.
رقابت غیرمنصفانه عبارت است از: «رقابت متقلبانه یا حیله‌گرانه در بازرگانی و داد و ستد، به خصوص تلاش شخص برای جایگزین کردن فرآورده‌ها، یا کالاهای خود در بازار به جای کالای دیگری، به وسیلة تقلید یا جعل نام، نشانه، اندازه یا دیگر ویژگیهای خاص کالا یا بسته‌بندی. (: 644 A. Garner, 1379)
بخشی از حقوق اخلاقی را می‌توان با عنوان «رقابت غیرمنصفانه» توجیه کرد. مثلاً مواردی از «حق حرمت نام و عنوان» را می‌توان در اینجا آورد و آنها را مصادیق «رقابت غیرمنصفانه» دانست. زیرا به موجب حق حرمت نام و عنوان، پدید آورنده می‌تواند انتشار اثر را با نام و عنوان خود بخواهد. حال اگر کسی اثر دیگری را به نام خود یا به نام شخص ثالث انتشار دهد، به این حق تجاوز کرده است.
عنوان دیگری که می‌توان در اثبات حقوق اخلاقی از آن استفاده کرد «توهین» است. توهین عبارت است از: «عمل زیان رساندن به شهرت دیگری با اظهار امری به شخص ثالث.»
(همان: 173) با این عنوان نیز می‌توان حق تمامیت اثر را توجیه کرد. براساس حق تمامیت اثر هیچ کس نمی‌تواند بدون موافقت پدید آورنده یک اثر ادبی و هنری را تغییر دهد؛ هر چند آن تغییر اندک باشد. حال اگر کسی اثر ادبی یا هنری دیگری را بدون اجازة او تغییر داد، می‌توان گفت به نوعی به شهرت وی زیان رسانده است و این اقدام توهین تلقی می‌گردد.
قانون حق اختراع و کپی رایت و طرحهای صنعتی 1988 انگلستان، در بند نخست مادّة 80، این حق را براساس رفتار توهین‌آمیز طراحی کرده است. براساس این بند، پدید آورنده حق دارد که کار وی در معرض رفتار توهین‌آمیز قرار نگیرد. (Cornesh, 1996 : 372)
سومین عنوان «حق خلوت» است. این حق اگر چه به لحاظ مفهوم، کارکرد و میزان اعتبار مورد نزاع است، در یک تعریف کلی می‌توان آن را به «افشای اطلاعات و تصاویر که ضرورتاً تجاوز به شخصیت تلقی می‌گردد» تعریف کرد.
ویلیام پرسر چهار گونة جرم را بر مبنای حق خلوت توجیه می‌کند. 1. تجاوز به خلوت، 2.‌افشای امور شخصی، 3. دیگری را در گمراهی قرار دادن و 4. تصاحب ناروای
تصویر شخص.
با ملاحظة حقوق اخلاقی مالکیت فکری، می‌توان پاره‌ای از مصادیق آن را تا حدودی با حق خلوت توجیه کرد. مثلاً حق افشای اثر و ممنوعیت افشای اثر دیگری بدون اجازه می‌تواند در این حوزه قرار گیرد.
در حقوق اسلامی نیز عناوینی چون دروغگویی، تدلیس و تغریر وجود دارد. این عناوین بار اخلاقی دارند و اشخاص موظف به ترک آن اند. از همین رو، برخی از فقیهان در پاسخ به استفتایی تحریف کتاب و اسناد آن به مولف را جایز نمی‌دانند. (آیتی، 1375: 73)
یکی دیگر از نویسندگان نیز با توجه به آموزه‌های اسلامی می‌نویسد:
شریعت اسلام نسبت دادن سخن دیگران را به خود حرام کرده است. همچنین حرام است انسان سخن شخصی را به فرد دیگری نسبت بدهد. از نظر اسلام هر سخن و اندیشه‌ای باید لزوماً به صاحب آن منتسب شود و پاداش یا مجازات آن هم فقط به او برسد. (شبیر، 1999: 45)
اگر چه در ظاهر تطبیق عناوین فوق بر حقوق اخلاقی مالکیت فکری با اشکال چندانی مواجه نیست، همان گونه که مشاهده می‌شود عناوین اخلاقی فوق همه در قالب تکالیف اشخاص در برابر پدید آورندگان است. مثلاً عنوان دروغ به عنوان تکلیف «دروغ نگویید» متوجه آحاد مردم می‌شود. یا در عنوان توهین همین تکلیف وجود دارد. پس در اینجا آنچه اعتبار یافته است  «تکلیف» اخلاقی یا حقوقی برای افراد است. اکنون با این سؤال روبه‌رو هستیم: آیا از «تکلیف» می‌توان به «حق» پی برد؟ این سؤال را ممکن است به دو گونة دیگر بیان کنیم.
یکی اینکه وقتی از تکلیف سخن گفته می‌شود، در حقیقت، سخن اصلی بر سر «حق» است ولی زبان بیان، زبان تکلیف است. (جوادی آملی: 50)
گونة دیگر نیز این است که از «تکلیف» شخص پی به حق شخص دیگر ببریم. در اینجا وقتی می‌گوییم «توهین» ممنوع است، می‌خواهیم به حق تمامیت اثر برای مولف پی ببریم.
آنچه در اینجا به نظر می‌رسد این است که تکالیف در نظامهای حقوقی ناظر به روابط حقوقی افراد در محیط اجتماعی است و در نتیجه وضع تکلیف برای افراد، ناظر به مصالح مردم است. وقتی به لحاظ حقوقی می‌گوییم «توهین نکنید»، یعنی حرمت دیگران را نگه دارید و به حرمت آنها تجاوز نشود. بنابراین، تکالیف حقوقی به مصالح مردم توجه دارد.
اما در اینجا سخن دیگری وجود دارد و آن اینکه از عنوان تکالیف به چه عنوان حقی برای دیگری دست می‌یابیم. مثلاً وقتی می‌گوییم «مردم نباید دروغ بگویند»، برای کسانی که دربارة آنها  دروغ گفته می‌شود چه نوع حقی می‌توان تصویر کرد؟
در برخی از نظامهای حقوقی صرفاً به جنبة دیگر تکلیف توجه شده و همین عنوان به صورت حق قلمداد شده است. مثلاً در توهین، «اینکه شخص در معرض توهین دیگران قرار نگیرد» به عنوان یک حق آمده است. حال مصداقهای آن می‌تواند بر موارد مالکیت فکری تطبیق کند. مثلاً اگر کسی اثر یک نویسنده را تحریف کند می‌توان گفت که به نوعی به وی توهین کرده است. استخراج چنین حقی از تکلیف حقوقی با دشواری مواجه نیست. البته به خوبی روشن است که «حق» در اینجا با آنچه در فقه به عنوان امر قابل نقل و انتقال و یا اسقاط تعبیر شده است، متفاوت است. در اینجا حق به معنای مصونیت است و در حوزة فقه اسلامی بسیاری از موارد حق در حوزه «حکم» قرار می‌گیرد.
بلی، آنچه با مشکل روبه‌روست، استنتاج «حق خاص» چون حق افشای اثر، حق حرمت نام، حق تمامیت اثر و یا حق عدول و استرداد از این عناوین اخلاقی است. وجه اشکال این است که این مفاهیم در نظامهای خاص حقوقی چون رومی ـ ژرمنی با بیانی خاص چون مبنای شخصیت کانت شکل گرفته و استفاده از آنها دارای بار مفهومی و کارکردی خاص است.
بنابراین، نمی‌توان از «توهین نکنید» به این عناوین حقوقی دارای بار خاص دست یافت. و دیگر اینکه «حق در معرض توهین دیگران قرار نگرفتن» و «حق تمامیت اثر»، دو حق گوناگون است که به لحاظ مصداق ممکن است برابری کند. بنابراین، نمی‌توان یکی را از دیگری
نتیجه گرفت. خلاصه اینکه ما نمی‌توانیم از عناوین اخلاقی ـ حقوقی مثل «حق در معرض توهین، دروغ قرار نگرفتن» به عناوینی چون حق تمامیت اثر، حق نام و عنوان و مانند اینها دست بیابیم.
نتیجه این است که هر نظام حقوقی هنگام وضع قوانین تنها می‌تواند از اصطلاحاتی استفاده کند که براساس مبانی خود توان توجیه آن را دارد. مثلاً وقتی در نظام حقوقی اسلام سخن می‌گوییم و بر فرض اینکه نتوانیم اعتبار احکام ناظر به شخصیت به نظر کانت را اثبات کنیم، تنها باید از ساختار زبانی حقوق خود استفاده کنیم و حقوق مولف را در این چارچوب بیان کنیم. مثلاً بگوییم «مولف حق دارد در معرض توهین، دروغگویی... دیگران واقع نشود.» بنابراین، کسی حق ندارد اثر مولف را تحریف کند و به او اسناد دهد.
3. اثبات حقوق اخلاقی از طریق تحلیل موضوع
یکی دیگر از راههای توجیه حقوق اخلاقی مالکیت فکری، شناخت موضوع و رابطه موضوع با پدید آورنده است. دو محور اساسی بحث راجع به مالکیت فکری وجود دارد. یک محور این است که آیا مالکیت فکری دارای موضوع است و بر فرض اینکه دارای موضوع باشد ماهیت آن چیست.  محور دوم نیز مربوط به ماهیت رابطة موضوع با پدید آورنده است: آیا این رابطه ملک و یا حق است و بر فرض اینکه حق باشد، عنوانی از عناوینی موجود در نظام حقوقی با آن تطبیق می‌کند یا یک حق با ماهیت جدید است؟
پذیرش هر احتمال در استنباط و شناخت حقوق اخلاقی مالکیت فکری مؤثر است. اکنون به مهم‌ترین احتمالها می‌پردازیم و جایگاه آن را در استنباط حقوق اخلاقی مرور می‌کنیم.
احتمال اول این است که حقوق مالکیت فکری فاقد موضوع باشد. یعنی ما در حوزة مالکیت فکری با مجموعه‌ای از قواعد روبه رو هستیم که هر قاعده جایگاه ویژة خود را در نظام حقوقی دارد و اثر فکری فقط مصداقی از آن قاعده و حکم آن دانسته می‌شود. مثلاً وقتی از توهین و یا دروغ بحث می‌کنیم، هر یک از این عناوین مفهوم خاص خود را دارد و به لحاظ مفهومی با مالکیت فکری و حقوق مترتب بر آن ارتباطی نمی‌یابد. بلی، از آنجا که ممکن است از طریق یک اثر، نوشته و پدیدة فکری به کسی توهین صورت گیرد یا سخن دروغی به پدید آورنده مستند شود، قاعدة حقوقی ممنوعیت کذب و توهین اجرا می‌شود. اما این اجرای قاعده و به فعلیت رسیدن حکم، ارتباطی با نظام مالکیت فکری ندارد. از همین رو، کشورهایی چون آمریکا که حقوقی اخلاقی مالکیت فکری را در برهه‌ای از زمان به رسمیت نمی‌شناختند و این حقوق را در حوزة مالکیت فکری درج نمی‌کردند، از طریق همین قواعد و عناوین اخلاقی به پاره‌ای از احکام شبیه آنچه در کشورهای فرانسه و آلمان مطرح بود، دست می‌یافتند.
احتمال دوم این است که مالکیت فکری دارای موضوع است. برخی اندیشمندان چون آلمر (Ulmer) حقوق اقتصادی و اخلاقی مالکیت فکری را به سان شاخه‌های یک درخت دانسته‌اند که در عین تفاوت ریشة واحد دارند. (بلقاضی، 1997: 265)
این ریشه همان موضوع مالکیت فکری است. لکن بحث عمده پیرامون ماهیت این موضوع است. کسانی چون پیکار (Picard) موضوع را امر ذهنی و فکری دانسته‌اند. وی در تحلیل مالکیت فکری به «موضوع» یا «محل» حق که همان ذهن است توجه می‌کند. بنا به دیدگاه وی، موضوع حق، ذهنی است و یک شیء مادی نیست. مثلاً در یک نوشته موضوع حق، مجموعة نوشته و حیثیت مادی اثر نیست، بلکه صورت ذهنی اثر است. صورت ذهنی عنصر دیگری از یک شیء محسوب می‌گردد و مالکیت رابطة پدید آورنده با صورت ذهنی پدیدة فکری است. (همان: 269)
ریشة اندیشة پیکار را می‌توان در آثار هگل (Hegel) یافت. هگل دستاوردهای فکری، دانشها و اختراعات را صفت روح آزاد می‌داند و به این لحاظ آنها در مقایسه با روح، درونی و نه بیرونی محسوب می‌شوند. (هگل، 1378: 77)
ولی روح می‌تواند صفات درونی خود را به «بیرونی بودن» مبدل سازد تا از این طریق موضوع قرارداد واقع شود. همچنین «مالکیت جسم و جان که از راه آموزش، مطالعه و خوگیری و مانند اینها به دست می‌آید و دارایی درونی روح را تشکیل می‌دهد، در اینجا مورد بحث قرار نمی‌گیرد. اما گذر این دارایی ذهنی به برونیت، که ضمن آن دارایی وارد تعریف قانونی و بر حق می‌شود، تنها زمانی مورد بحث قرار خواهد گرفت که ما به ]موضوعِ[ واگذاری دارایی رسیده باشیم.» (همان)
به عبارت دیگر، برای اینکه امور ذهنی مشمول حقوق اموال قرار گیرد، باید میان صورت ذهنی به عنوان صفت نفسانی با صورت ذهنی که می‌تواند موضوع قرارداد واقع گردد، تفاوت قائل شد. زیرا روشن شد صورت ذهنی به عنوان یک امر درونی و صفت نفس نمی‌تواند موضوع قراردادها واقع گردد. به دیگر سخن، موضوع مالکیت فکری امری بیرونی، مطابق با امر ذهنی و صفات نفسانی است.
این امرِ مطابق با امر ذهنی که موضوعِ مالکیت واقع می‌شود، با مالکیت کلاسیک شباهت دارد. تنها تفاوت آن با مالکیت اشیای مادی در موضوع آن است. از این رو، پیکار پیشنهاد می‌دهد به جای استفاده از «حق مولف» که بر پدید آورنده تأکید دارد، از حقوق فکری استفاده کنیم تا بر موضوعِ مالکیتِ فکری و نقش اساسی آن تأکید شود. (ر. ک: صفایی: 45)
با توجه به این دیدگاه باید دید حقوق اخلاقی مالکیت فکری را چگونه می‌توان توجیه کرد. اگر موضوع مالکیت فکری را امر ذهنی و یا به تعبیر دقیق‌تر امر بیرونی مطابق با امر ذهنی بدانیم، با دو نکتة اساسی روبه رو می‌شویم. نکتة اول اینکه موضوع مالکیت فکری با پدید آورنده ارتباط وثیق دارد، زیرا قوام پدیدة فکری به عنوان یک امر درونی به دارندة آن ایده است. از طرف دیگر، مطابقت آن با امر ذهنی همیشه مورد نظر قرار می‌گیرد.
وجود این دو امر ما را در شناخت حقوق اخلاقی کمک می‌کند. ارتباط محکم پدیدة فکری با پدید آورنده، توجیه کنندة حق نام و عنوان پدید آورنده بر پدیدة فکری است و تطابق موضوع فکری با امر ذهنی نیز توجیه کننده حق تمامیت اثر خواهد بود، زیرا آنچه موضوع حق است، امر مطابق با امر ذهنی است که در سیطرة پدید آورنده است.‌ هر گونه تغییر و تحریف در اثر فکری نیز این تطابق را زایل می‌کند.
با کمک تبیین فوق و اصل سلطنت پدید آورنده بر مملوک خود، حق افشای اثر نیز قابل توجیه است. زیرا آنچه به عنوان یک اثر فکری قلمداد می‌گردد، به عنوان مظهری از پدیدة فکری در اختیار پدید آورنده است و او می‌تواند دربارة نشر آن تصمیم بگیرد.
احتمال سوم راجع به موضوع مالکیت فکری، دیدگاهی است که کهلر (Kohler)، دانشمند آلمانی، مطرح کرده است. وی طبیعت حق مالکیت فکری را به حقوق مترتب بر اموال غیرمادی تعبیر می‌کند. اساس نظریة کهلر این است که آنچه موضوع حق قرار می‌گیرد یک امر غیرعادی است که این امر بر خلاف نظریة پیکار از پدید آورنده و پدیده ذهنی جداست، اما این موضوع با اشیای مادی و فیزیکی هم متفاوت است. (ر.ک: بلقاضی: 270)
به تعبیر دیگر، ماهیت موضوع مالکیت فکری مانند یک عین است، اما از آنجا که این عین امر معنوی است، ماهیت آن عین مجرد خواهد بود. به همین سبب، ماهیت حق مولف از دیدگاه کهلر یک حق عینی خاص است.
این دیدگاه شباهت تام با دیدگاه هگل در مالکیت فکری دارد. (See: Cotter, 1996 :5) زیرا بنا به اعتقاد هگل پدیده‌های فکری که صفات درونی هستند، هنگامی که موضوع قرارداد قرار می‌گیرند، یک امر غیرمادی بیرونی تلقی می‌گردند.
بر این مبنا موضوع مالکیت فکری امر جدای از پدید آورنده تلقی می‌شود و قوام آن به پدید آورنده نیست. بنابراین، موضوع مالکیت فکری قابل انتقال به غیرتلقی می‌شود. براساس این دیدگاه، حق افشای اثر قابل اثبات است و اگر خصوصیت اسناد به پدید آورنده را در هنگام موضوع مجرد ذهنی ملاحظه کنیم و بر این باور باشیم که امر مجرد دارای جهت اسناد به پدید آورنده است، حق نام و عنوان نیز به عنوان حق اخلاقی توجیه‌پذیر می‌گردد. اما توجیه حق تمامیت اثر و دیگر حقوق اخلاقی به سختی میسر است.
احتمال چهارم این است که موضوع مالکیت فکری را یک امر اعتباری بدانیم و از آنجا که اعتبار موضوع در دست خردمندان است، این اعتبار را موجه و مشروع قلمداد کنیم. حال باید به صورت دقیق به دنبال تحلیل آنچه اعتبار شده است باشیم.
اولین چیزی که در مالکیت فکری با آن مواجه هستیم، یک امر و صورت ذهنی است که توسط اندیشة پدید آورنده شکل گرفته است. ممکن است برخی از اجزای این صورت ذهنی در سابق هم وجود داشته باشد، اما این وضعیت و صورت، حاصل تلاش و خلاقیت فرد محسوب می‌شود و از طرف دیگر این صورت ذهنی، یک پدیدة تخصصی و منحصر به فرد است و قوام آن به پدید آورنده بستگی دارد.
پدید آورنده برای ابراز آنچه در ذهن دارد، آن را در قالب فیزیکی چون نوشته و یا یک فیلم عیان می‌کند و آن صورت ذهنی وجود مکتوب و عینی می‌گیرد. اکنون سخن این است که جدای از آن صورت ذهنی و این وجود فیزیکی مکتوب، امر دیگری توسط خردمندان اعتبار می‌شود که با هر صورت ذهنی و وجود عینی مکتوب پیوند دارد.
این امر واسطه، یک ماهیت اعتباری دارد که در عین نشان دادن امر ذهنی و صورت عینی مکتوب، ماهیت مستقل دارد. هنگام اعتبار، خردمندان صورت ذهنی را به صورت یک امر مستقل اعتبار نمی‌کنند، بلکه در این اعتبار به حیثیت صدور و وابستگی آن به پدید آورنده توجه می‌کنند. زیرا بر خلاف اشیای فیزیکی که خود دارای استقلال و ارزشی است، این امر اعتباری منسوب به پدید آورنده اهمیت دارد. به این ترتیب، امر اعتباری فرضی وجود مستقل نیست، بلکه وجود وابسته به دیگری است. به عبارت دیگر، خردمندان با توجه به صورت ذهنی که قوام آن به پدید آورنده است، وجود مقوم به غیری را اعتبار می‌دهند. این وجود اعتباری می‌تواند نمایانگر مکتوب باشد. آنچه به عنوان کتاب عرضه می‌شود، نشان دهندة یک مصداق و نمایانگر آن امر اعتباری است و هر اعتباری دائر مدار فایده است. به دیگر سخن، اساس اعتبار هر شیء اعتباری، فایده‌ای است که بر آن مترتب می‌گردد؛ یعنی اعتبار نباید لغو باشد. در اینجا هم اعتبار نباید لغو باشد و مصلحت و فایده آن توجیه یا همان حقوق است که در مالکیت فکری مطرح می‌شود.
از آنجا که وجود اعتبار یافته امر مقوم به غیر است، ‌حق نام و عنوان پدید آورنده قابل توجیه است. زیرا آنچه به عنوان مصداقی از امر اعتباری عرضه می‌شود، هنگامی نشان دهندة امر اعتبار یافته است که مستند به پدید آورنده باشد.
همچنین از آنجا که این موضوع از امر ذهنی پدید آورنده نشأت گرفته و به لحاظ مصالح پدید آورنده در نظر گرفته شده است، ‌حق افشای اثر برای پدید آورنده محفوظ خواهد ماند.
علاوه بر این، هر گونه تغییر و تحریف، تطبیق آن امر اعتباری بر مصداق خارجی را مخدوش خواهد کرد و به لحاظ اینکه تصرف در ملک شخص محسوب می‌گردد، ممنوع خواهد بود.
همچنین با توجه به این تحلیل که امر اعتباری امر متقوم به غیر است و لحاظ صدور از پدید آورنده هنگام اعتبار ملاحظه شده است، حق نام و عنوان حق دائمی و غیرقابل سلب خواهد بود. از آنجا که وجود اعتباری امر مستقل از ذهن می‌گردد، در عین حال که لحاظ اسناد در آن در نظر گرفته می‌شود، اما وجود پدیدة اعتباری از ذهن پدید آورنده مستقل است و این امر موجب می‌شود که با از میان رفتن پدید آورنده یا با از میان رفتن صورت ذهنی، امر اعتباری همچنان باقی بماند و ارزش حقوقی آن حفظ شود.
نتیجه
حقوق معنوی چون حق افشای اثر، حق نام و عنوان، حق تمامیت اثر و حق عدول و استرداد اثر، از مهم‌ترین حقوق اخلاقی مالکیت فکری محسوب می‌شوند و در نظامهای حقوقی (البته با اختلاف در موارد) به رسمیت شناخته شده‌اند. دربارة مبانی اعتبار این حقوق وحدت نظر وجود ندارد. مهم‌ترین مبنا که در شکل‌گیری و توسعه و تعمیق این حقوق تأثیر داشته است، مبنای شخصیت است که کانت ارائه کرده و در آثار هگل یافت می‌شود و افرادی چون گیرکه مورد تعمیق قرار داده‌اند.
مبنای مهم دیگر، رجوع با عنوان اخلاقی در نظام حقوقی است؛ به طوری که با تطبیق این عناوین بتوان به پاره‌ای قواعد اخلاقی دست یافت. این مبنا در حقوق آمریکا و انگلیس مورد استناد قرار گرفته است.
مبنای سوم که در این مقاله ارائه شده، دستیابی به حقوق اخلاقی از طریق تحلیل موضوع است. در این مبنا موضوع مالکیت فکری که امری صادر شده از پدید آورنده به شمار می‌آید، مورد اعتبار قرار گرفته و در اعتبار آن به حیثیت صدور و ایجاد توجه شده است. براساس این تحلیل می‌توان حق نام و عنوان پدید آورنده را توجیه کرد. زیرا آنچه به عنوان مصداقی از امر اعتباری عرضه می‌شود، هنگامی نشان دهندة امر اعتبار یافته است که مستند به پدید آورنده باشد.
همچنین براساس این تحلیل می‌توان حق افشای اثر را نیز توجیه کرد و براساس حق تمامیت اثر، هر گونه تحریف و تغییر را ممنوع دانست، زیرا تحریف و تغییر تصرف در ملک غیرمحسوب می‌گردد.
علاوه بر این، چون امر اعتباری، امر متقوم به غیر است و لحاظ صدور در اعتبار آن مورد توجه بوده، حق نام و عنوان به صورت حق دائمی و غیرقابل سلب قابل توجیه است.
 





منابع
1. فارسی و عربی
1.    آیتی، حمید، حقوق آفرینشهای فکری با تأکید بر حقوق آفرینشهای ادبی و هنری، تهران، نشر حقوقدانان، 1375.
2.    بلقاضی، عبدالحفیظ، مفهوم حق مولف و حدود حمایته جنائیاً، الطبعة الاولی، دارالامان، 1997.
3.    جوادی آملی، عبدالله، «حق و تکلیف»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال هشتم، شمارة 29.
4.    السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی، المجلد الاولی، بیروت، التراث العربی، بی‌تا.
5.    شبیر، محمد عثمان، المعاملات المالیة المعاصرة فی الفقه الاسلامی، اردن، دار النفائس، 1999.
6.    صفایی، سید حسین، «مالکیت ادبی و هنری و بررسی قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان»، نشریة حقوق و علوم سیاسی، شمارة 6 و 7، تابستان 1350.
7.    کانت، امانوئل، فلسفه حقوق، ترجمة منوچهر صانعی دره بیدی، چاپ اول، تهران، نقش و نگار، 1380.
8.    هگل، گئورک ویلهلم فریدریش، عناصر فلسفه حق، ترجمه مهبد ایرانی طلب، چاپ اول، تهران، انتشارات پروین، 1378.
2. انگلیسی
Hurvard Journal”Are patents and copyrights morally justified? “ 1. Palmer, Tom G, law and public policy, 13, No 3, Summer 1990.   
 2. Sterling, J. A. L. world copyright law, second Edition, London, sweet & maxwell, 2003.    
3. Cornesh, W. R. Intellectual property, Third Edition, London, sweet & Maxwell, London, 1996.    
4. Cotter, Tomas F. "pragmatism and the Driot Moral", North Carolina law Review, 1997.
.1379 ، نشر دادگستر ،چاپ اول5. Garner, Bryan A. Black’s law Dictionary,