رویکرد بزه‌دیده محور در پیشگیری از جرم
آرشیو
چکیده
متن
مقدمه
امروزه در اثر مطالعات گسترده‌ای که پیرامون بزده دیده صورت گرفته است دیگر نباید بزه‌دیده را رکن مخفی جرایم به شمار آورد. این مطالعات طیف گسترده ومتنوعی را در برمی‌گیرد؛ از نقش بزه‌دیده در فرآیند تکوین پدیده مجرمانه گرفته تا بررسی انواع حمایت‌های مورد نیاز او. از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی. یکی از مباحثی که در این زمینه به خصوص ذهن جرم‌شناسان را به خود معطوف کرده است آن است که چگونه می‌توان از طریق بزه‌دیدگان بالقوّه، از وقوع جرم و به خصوص از بزه‌دیدگی ثانوی پیشگیری نمود. نتایج مطالعات حاکی از آن است که می‌توان از طرق گوناگونی همچون آگاه کردن ایشان از خطراتی که آنها را تهدید می‌کند، دادن آموزش‌های لازم برای اجتناب از خطرات، تقویت مادی و معنوی ایشان، اقدامات لازم برای پیشگیری وضعی و... ، از وقوع جرم جلوگیری کرد. مقاله حاضر در کنار توجه به این موضوع به تبیین انواع حمایت‌های لازم از بزه‌دیده حتی بعد از وقوع جرم می‌پردازد. این مقاله به کنفرانسی با عنوان «جرم و عدالت در دهه 90» در دانشگاه پروتوریای آفریقای جنوبی ارائه و در «مجله امنیت آفریقا» چاپ و منتشر و اخیراً در پایگاه اینترنتی به آدرس WWW,ISS.COZA/PABs/ Asr/ منعکس شده است.
در گذشته و تا این اواخر، در آفریقای جنوبی نیز مانند هرجای دیگر جهان، وضع بزه‌دیدگان کمتر در کانون توجه قرارمی‌گرفت و قربانیان جرم در سطح بسیار گسترده از فرآیند عدالت کیفری به حاشیه رانده شده و تنها بر مجرمان و حقوق آنان توجه می‌شد؛ مثلاً دادگاه‌ها به مجرمان حق محاکمه عادلانه، داشتن تضمینات کافی، ارائه مشاوره حقوقی و حق سکوت می‌دادند و بهبود و ارتقاء دادگستری را بیشتر در توازن منافع دولت در برابر منافع متهمان می‌دانستند، اما در دهه‌های اخیر، جنبش‌های مختلف حمایت از بزه‌دیدگان بوجود آمده وضمن تلاش برای تغییر وضع قربانیان جرم در فرآیند عدالت کیفری، بر این موضوع تأکید می‌کنند. در نتیجة فعالیت‌های این جنبش‌ها و نگرانی مردم در مورد افزایش میزان جرائم، نیازها و حقوق بزه‌دیدگان بیشتر در کانون توجه کارگزاران قرار گرفته است. در این نوشتار، گرایش‌های کنونی بین‌المللی و پیشنهادهای جدید برای ارتقاء وضع قربانیان در نظام قضایی آفریقای جنوبی بررسی می‌شود. این پیشنهادها اخیراً در سند «استراتژی ملی پیشگیری از جرم» (NCPS) درج و منتشر شده است.
به‌طور کلی پذیرفته شده که نهادهای عدالت کیفری غالباً پس ازوقوع جرم نمی‌توانند آن‌گونه که شایسته است پاسخگوی آن باشند. بنابراین، رویکرد پیشگیری از وقوع جرم به عنوان بهترین رویکرد از نظر اهمیت در جایگاه نخست قرار دارد. پیش ازاین به‌طور سنتی، برای پاسخ به افزایش نرخ جرائم و مهار آن و به امید بازداشتن مجرمان از ارتکاب جرائم بیش‌ترو برای اجرای قانون منابع بیشتری اختصاص می‌یافت و کیفر رفتارهای مجرمانه تشدید می‌شد. به هرحال در این چند سال اخیر، به لحاظ اینکه سیاست‌های سخت‌گیرانة دستگاه قضایی مبنی بر تشدید مجازات نتایج مطلوبی در بر نداشته است، لذا این راهبردهای به اصطلاح «مجرم محور» اهمیت خود را از دست داده است. بنا به این دلائل، در پژوهش‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیری از جرم توجه از اعمال و انگیزه‌های مجرمان به اعمال و انگیزه‌های قربانیان معطوف شده است. ممکن است در نگاه اول چنین به نظر آید که توجه به قربانیان جرم اقدام «واکنشی» است. لذا در این نوشتار این‌گونه بحث شده که تجهیز و بسیج بزه‌دیدگان می‌تواند یکی از مؤثر‌ترین راه‌های کاهش میزان فرآیند جرم در آفریقای جنوبی باشد.
نوآوری‌های آفریقای جنوبی در پیشگیری از جرم
همان‌گونه که گفته شد پیشرفت‌های اخیر آفریقای جنوبی در باره پیشگیری از جرم در سند «استراتژی ملی پیشگیری از جرم» درج شده است. البته،در این نوشتار هدف آن نیست که این سند با دید انتقادی و به‌طور عمیق تجزیه و تحلیل شود. رویکرد «بزه‌دید محور» برای پیشگیری از وقوع جرم به دنبال هدف و منافع خاصی است. «استراتژی ملی پیشگیری از جرم» با آگاهی از اینکه در گذشته از بزه‌دیدگان به طور شایسته حمایت نشده مقرر نموده بزه‌دیدگی در مرکز ثقل بسیاری از جرائم کیفری است و نبود راه‌های کمک به بزه‌دیده و تقویت آن در چرخش نوع خشونت و جرم در آفریقای جنوبی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. از آن‌جا که در چاره‌اندیشی برای مقوله جرم کمک به بزه‌دیده اغلب، درمان تلقی شده تا پیشگیری، بنابراین، این دیدگاه خطرناک و گمراه کننده است. اگر بزه‌دیدگان گذشته و حال درمان نشوند و (مشکلات ایشان) چاره اندیشی نشود، معمولاً هم خودشان انتقام‌جو می‌شوند و هم خشونت را به حوزه‌های اجتماعی و خانوادگی وارد می‌کنند.
چکیده رویکرد بزه‌دیده محور در «استراتژی ملی پیشگیری از جرم» عبارت است از؛
1ـ حکومت باید یک رویکرد پیشگیری از جرم ارائه کند تا حقوق و نیازهای بزه‌دیدگان در مرکز استراتژی قرار دهد.
2ـ مهمترین مساله این است که این استراتژی برای مشکلات جرم یک رویکرد بزه‌دیده محور معرفی می‌کند.
برای اینکه «سیاست ملی پیشگیری از جرم» در مظانّ این اتهام قرار نگیرد که توجه به بزه‌دیدگان جرم ممکن است باعث به مخاطره افتادن ناعادلانه حقوق مجرمان شود با دیدگاهی حقوق بشر بر بزه‌دیدگان متمرکز شده و نشان می‌دهد برای اینکه مردم خودشان راسأ بپذیرند که به حقوق بشر احترام گذاشته و حقوق بشر را هم مورد بزه‌دیدگان و هم در مورد مجرمان رعایت می‌کنند باید ضمن توسعه برنامه پیشگیری از جرمِ بزه‌دیده محور، در این زمینه به طور کلان سرمایه‌گذاری شود و در این فرآیند خود قربانی جرم به طور مؤثر تقویت و کمک شود. این نشان می‌دهد بدون اینکه حقوق شهروندان دیگر به خطر بیفتد حقوق قربانیان از نقطه نظر حقوق بشری در اولویت قرار می‌گیرد. بدین ترتیب، گسترش حقوق بشرمانند حق نمایندگی قانونی، حق اینکه مجازات خشن و نامتعارف تحمیل نشود یا حق داشتن تضمینات و غیره ممکن است از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر در حقوق و نیازهای قربانیان جرم تأمین شود.
یکی از رایج‌ترین موانع موفقیت کاهش جرم آن است که در میان نهادهای مسئول همکاری و هماهنگی وجود ندارد. برخی براین باورند که برای رفع این مانع باید جامعه مدنی و نهادهای سیستم عدالت کیفری پیرامون قربانیان جرم بسیج شوند تا در دراز مدت، استراتژی جانبدارانه پیشگیری از جرم برای آفریقای جنوبی محقق شود. توجه و تمرکز بر قربانیان جرم ممکن است بر هماهنگی و سازگاری این نهادها کمک کند و هنگام وقوع جرم، همکاری و راه‌حل‌های مورد توافق را از طریق پاسخ «واکنشی» و در دراز مدت پاسخ «جانبدارانه» برای پیشگیری از وقوع جرم ارتقا دهد. در این مقاله تلاش شده تا یک استراتژی «پیشگیرانه» و «جانبدارانة» توجه به قربانیان تبیین شود.
«سیاست ملی پیشگیری از جرم» مباحث زیر را مطرح نموده و به آن توجه جدی دارد:
الف. نیاز به اطلاعات مناسب پیرامون جرم در قالب پژوهش‌های مربوط به بزه‌دیدگی که اطلاعات را از تجربیات واقعی قربانیان و همچنین نگرش‌ها و نگرانی‌های آنها را در خصوص جرم استخراج کند.
ب. نیاز به رفع پاسخ‌های نامناسب یا غیر جانبدارانه از قربانیان جرم به ویژه توسط پلیس و دادگاه‌ها (بزه‌دیدگی ثانویه) که در عمل ممکن است موجب تضعیف قربانی و تشدید آثار جرم بر او شود. تحقق این کاراز راه‌های زیر ممکن است؛
1ـ ارائه خدمات به قربانیان جرم در دادگاه‌ها و ایستگاه‌های پلیس از قبیل کلانتر‌ی‌ها و پاسگاه‌ها
2ـ روش‌های برنامه‌ریزی جانبدارانه که با آموزش‌های مستمر در درمان قربانیان جرم و رفع نیازهای آنان به اطلاعات و مشاوره و غیره تقویت شود.
3ـ ارائه اطلاعات به قربانیان در مورد آئین دادرسی دادگاه‌و برنامه‌های حمایت از شاهد.
اما آیا در حال حاضر دیدگاه‌های سیاست‌گزاران آفریقای جنبوبی دراین مباحث از این عوامل حمایت می‌کند؟ آیا «سیاست ملی پیشگیری از جرم» این مباحث را به‌طور مناسب بررسی می‌کند؟
ساختار سازی مناسب مداخله‌های معطوف به پیشگیری از جرم نیازمند آگاهی از نوع و میزان جرم است، انجام پژوهش مربوط به بزه‌دیدگی راه بزه‌دیده محور و موفقیت آمیز برای رسیدن به این منظور است. آمارهای پلیس شاخص‌هایی است که اصلاً قابل اعتماد نمی‌باشد. بنابراین، پژوهش‌های راجع به بزه‌دیدگی که در آن اطلاعات از تجربیات، نگرش‌ها و نگرانی‌ها قربانیان در مورد جرم استخراج می‌شود منبع مناسبی برای آگاهی از نوع و میزان جرم در یک جامعه یا منطقه خاص است. بدین ترتیب، این پژوهش‌ها می‌تواند با استفاده از تخصیص و توزیع مبنایی برای بحث دموکراتیک در مورد شاخص اشکال گوناگون جرم باشد. یکی از یافته‌های مهم پژوهش‌های مربوط به بزه‌دیدگی که از نظریه مداخله اهداف منابع محدود حمایت می‌کند این است که مردم و جاهایی که به طور مکرر بزه‌دیده شده‌اند، شاخص مهم همه جرائم به حساب می‌آیند. نتیجه تحقیق انجام گرفته در مورد جرم در سال 1992 در انگلستان نشان می‌دهد که نیمی از بزه‌دیدگان، بزه‌دیدگان مکرر بوده و 81 درصد همه جرائم گزارش شده را تحمل کرده‌اند؛ از بین این پاسخ دهندگان 4 درصد به‌طور متناوب بزه‌دیده واقع شده‌اند به گونه‌ای که هر سال چهار یا شمار بیشتری از جرائم را تحمل کرده‌اند. این یافته پیامد‌های مهمی برای پیشرفت استراتژی‌های پیشگیری از جرم دارد. با قبول اینکه بزه‌دیدگی در بین بخش‌های خاصی از مردمی متمرکز است که به طور مکرر بزه‌دیده واقع می‌شوند و این بزه‌دیدگی گذشته بهترین پیش‌گویی کننده از بزه‌دیدگی آینده است می‌توان از برخی اشکال بزه‌دیدگی پیشگیری کرد.
پیشگیری از جرم نسبت به این مردم و این اماکن از طریق مداخله‌هایی که بر حمایت از قربانیان و کاهش آسیب‌پذیری متمرکز است باید در تمام سطوح جرم تأثیر داشته باشد. رویکرد بزه‌دیدگی اگر چه نسبتاً جدید است اما چنین نوید می‌دهد که مشارکت فعال و مهمی در تدوین و قاعده‌مندی اقدامات مؤثر پیشگیری از جرم داشته باشد. این رویکرد در عین حال که مبنایی برای مداخله هدفمند و مؤثر می‌باشد در این مسأله مهم یعنی تشخیص بزه‌دیدگانی که بیشتر آسیب پذیرند به ما کمک می‌کند.
به نظر می‌رسد «سیاست ملی پیشگیری» از این رویکرد حمایت کرده و تحقیقات مربوط به قربانی را به عنوان یک خلا جدی می‌داند که باید پر شود. در «سیاست ملی پیشگیری از جرم» پذیرفته شده که گسترش استراتژی‌های مؤثر پیشگیری از جرم نیازمند تشخیص و تحلیل اهمیت عواملی است که موجب ایجاد مشکل جرم می‌شود و اینکه استراتژی‌های پیشگیری
از جرم ممکن است بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از این پژوهش‌ها اولویت بندی شود. اما تا اندازه‌ای مشکوک است که چرا پژوهش‌های مربوط به بزه‌دیدگی در آن بخش از «سیاست ملی پیشگیری از جرم» که مسائل مربوط به اطلاعات مربوط به جرم را یادآوری می‌کند ذکر نشده است، اگر چه می‌توان به طور مؤثر به عنوان معیار استراتژیک در تخصیص منابع استفاده شود. اگر گفته شود که در بخش «تأثیر طرح جرم توسط رسانه‌ها» به آنها اشاره شده ممکن است برداشت نادرست از کاربرد این تحقیقات را نشان دهد؛ در تحقیقات راجع به افکار عمومی، افراد ممکن است بترسند اما تحقیقات بزه‌دیدگی برای تعیین نوع و میزان جرم ابزارهای مفیدی هستند.
و بالاخره چون درگیر کردن مقامات محلی و دولت و تعهد گرفتن و مایه گذاشتن از آنها پرهزینه است، اطلاعات ناشی از این تحقیقات به پلیس اجازه می‌دهد از منابع محدود استفاده بهینه‌ای داشته باشد. تحقیقات ملی بزه‌دیدگی غیر رسمی در آفریقای جنوبی انجام شده اگر چه می‌توانست راه مؤثری برای تصحیح اختلاف میان آمار واقعی و ثبت شده جرائم باشد. ارجاع و اشاره به تحقیقات بزه‌دیدگی در «سیاست ملی پیشگیری از جرم» پیشرفت مهمی در قالب اطلاعات مربوط به جرم است، اما تحقیقات باید در سطح ملی و منطقه‌ای هدایت شوند. گرچه اینها به عنوان مداخله‌های هدفدار برای کاهش جرم تنها هنگامی مؤثر خواهد بود که بر اطلاعات صحیحی مبتنی باشند.
بزه‌دیدگان و نظام عدالت کیفری
بزه‌دیدگان برخی نیازهای عملی و عاطفی مانند مشورت، آگاهی از تحقیقات قضایی، آیین دادرسی دادگاه و جبران خسارت دارند، قربانیان جرم از نخستین برخورد با پلیس تا رو به رو شدن با آیین دادرسیِ پیچیده و گاه گیج کننده دادگاه، نیازهایی دارند. برای رفع این نیازها یا کاهش تاثیر لطمات روحی به آنان برخی مقدمات یا خدمات وجود دارد. در آفریقای جنوبی، افزایش آگاهی از نیازهای قربانیان و اصلاحات اخیر در خدمات پلیس و دستگاه قضایی با گرایش‌های بین المللی هماهنگ است. چنین استدلال می‌شود که این تحولات می‌تواند به کاهش بزه‌دیدگی ثانوی کمک کند. مقامات عدالت کیفری برای پیشگیری از جرم باید به این نیازها و نیز اصلاحات موثر برای وضع قربانیان در نظام عدالت کیفری به عنوان یک اولویت نگاه کنید.«سیاست ملی پیشگیری از جرم» هماهنگ با دیدگاه بزه‌دیده محوری که بر کل نظام عدالت کیفری حاکم است علاوه بر موارد دیگر، بر موارد زیر معطوف است:
1ـ تقویت کارآیی آن با عنوان بازدارنده از جرم و به عنوان منبع کمک به قربانیان و حمایت از آن.
2ـ بهبود دسترسی اقشار ضعیف مانند زنان، کودکان و به‌طور کلی قربانیان به فرآیندهای عدالت کیفری.
3ـ از نو طراحی کردن فرآیندهای عدالت کیفری به منظور کاهش محدودیت‌ها، تقویت قربانیان جرم و جلوگیری از تأخیر غیر ضروری در دادرسی.
4ـ پیش‌بینی نقش مهم و ارزنده برای بزه‌دیدگان در فرآیندهای عدالت کیفری.
5ـ بهبود خدمات فرآیندهای عدالت کیفری به بزه‌دیدگان از راه افزایش دسترسی و ایجاد حساسیت برای نیازهای قربانیان.
6ـ جبران خسارت از قربانیان جرم به کمک مداخله‌های جبران کننده.
نظام عدالت کیفری باید بیشتر در دسترس مردم و برای آنان مأنوس و قابل فهم باشد. انگیز‌ه‌ها و لزوم برای چنین بسترسازی، در نظام عدالت کیفری نیازمند تقویت مشروعیت آن و درک مردم می باشد و در این صورت است که شدت نارضایتی مردم که موجب اقدامات ترهیبی و انتقام جویانه در جرم و خشونت می‌شود کاهش پیدا می‌کند. قابلیت دسترسی نیازمند آن است که کارکنان پلیس و دادگستری به تجربه‌های ذهنی و روانی بزه‌دیدگان حساسیت نشان دهند و خدمت محور بوده، روند پرونده را به بزه‌دیدگان اطلاع دهند؛ به‌گونه‌ای که بزه‌دیدگان بتوانند با نظام عدالت کیفری تفاهم و آن را درک کرده، به آن اعتماد داشته باشند و واقعاً آن را پناهگاه خود بدانند و بدانند که کارشان با سلامتی کامل انجام می‌شود. «استراتژی ملی پیشگیری از جرم» با قبول این موضوع تکلیفی را مقرر می‌دارد و آن اینکه: «تحقیق و بررسی روش‌های ممکن و خطوط راهنمایی که بتواند با واحد‌ها و بخش‌های پلیس و دادگستری سازگار باشد تا شکات از وضعیت و پیشرفت پرونده، تحقیقات مقدماتی، تعقیب و تضمینات بهتر آگاه شوند». این رویکرد نوین این باور را تأکید می‌کند که حمایت از بزه‌دیده یعنی مشاروه و اقداماتی برای دفاع از آن،می‌تواند مستقیماً در کاهش تکرار جرم مؤثر باشد و فرآیند قضایی که نقش واقعی را برای بزه‌دیدگان جرم در نظر می‌گیرد، در دراز مدت، پرمعنا‌ترین بار اخلاقی را برای مجرمان تقویت و بدین ترتیب، توجیه و دلیل ارتکاب جرم را کاهش می‌دهد. پس از طراحی رویکرد «استراتژی ملی پیشگیری از جرم» برای نظام عدالت کیفری بزه‌دیده محور که پیشرفت قابل تحسینی در تفکر عدالت کیفری آفریقای جنوبی است، واقعیت توسعه‌ها در جهان به‌ویژه بنا به دلائل مربوط به خدمات پلیس و دادگاه که به‌طور معمول بزه‌دیدگان را در آفریقای جنوبی تحت تأثیر قرار می‌دهد نیازمند بررسی انتقادی است.
بزه‌دیدگان، پلیس و خدمات حمایتی
پلیس در دروازدة ورودی نظام عدالت کیفری قرار دارد و نقش مهمی در ایجاد تجربیات اولیه بزه‌دیدگان ایفا می‌کند. اگر‌چه نگرش‌های پلیس به بزه‌دیدگان بستگی به این دارد که بزه‌دیدگان، جرم را گزارش و در ضمن تحقیقات قضایی با پلیس همکاری کنند اما این نگرش در سطح بین‌المللی ناقص بوده و در آفریقای جنوبی که پلیس به عنوان عامل بزه‌دیدگی تلقی شده، شرائط تاریخی وضعیت را اغراق آمیز جلوه می‌دهد. در طول دهه گذشته، برای رفع این مشکلات یک رشته اقدامات اصلاحی از جمله آموزش تخصصی، اصلاحات قانونی، دستورالعمل‌های اداری و نیز ایجاد خدمات حمایتی دولتی یا داوطلبانه در ارتباط با ایستگاه‌های پلیس برای ارائه مشاوره و اطلاعات به بزه‌دیدگان انجام شده است.
در آفریقای جنوبی تمرکز و توجه بر برنامه‌ریزی جامعه در طرح جدید پلیس خیلی بهبود یافته و این تلاشی برای کنار گذاشتن برنامه‌ریزی واکنشی است که پلیس را در صحنه جامعه به انزوا کشانده است. چون کلید ایجاد سیاست‌های ماندگار کنترلی جامعه، جریان اطلاعات از مردم به پلیس است، گسترش استراتژی‌های جانبدارانه و روابط نزدیک با نمایندگان جامعه در سطح عملی مؤثر و کارآمد است. بدین ترتیب، برنامه‌ریزی مناسب نیازمند توسعه همکاری میان مردم و پلیس است تا از جمله تضمین شود که رخدادهای جنایی را به پلیس گزارش خواهند داد؛ به‌ویژه اگر بزه‌دیدگان بدانند که پلیس آنها را از روند پرونده مطلع خواهد کرد. به عبارت دیگر، برنامه‌ریزی بدون توافق و جریان ناقص و به‌طور کلی غیر مؤثر اطلاعات نیازمند تدارک منابع مادی و انسانی است تا تمام احتمالات تحت پوشش قرار گیرد.
ورود برنامه‌ریزی اجتماعی و طرح‌های امنیت اجتماعی در آفریقای جنوبی همگام با پیشرفت‌های برنامه‌ریزی بین‌المللی است که همکاری و مشارکت گسترده مردمی را دقیقاً نشان می‌دهد. اما عرصه‌های پلیس اجتماعی که نیازمند ورود و سامان دهی توسط پلیس و شهروندان در راستای مهار جرم در مناطق محلی مشخص شده است با موضوعاتی از قبیل بی‌علاقگی، نبود منابع، ضعف نمایندگی و عدم اعتماد به کارکنان پلیس به علت و ندیدن آموزش‌های مناسب برای این برنامه‌ریزی روبه‌روست.
فعالیت‌های پلیس در سطح بین‌المللی از لحاظ ارائه خدمات حمایتی به بزه‌دیدگان، بر بزه‌دیدگان جوان و جرائم جنسی متمرکز است. روند در آفریقای جنوبی نیز به همین ترتیب است و شمار محدودی از خدمات تخصصی در برخی از موارد مانند تهاجمات جنسی یا سوء استفاده از کودکان در واحدهای تخصصی در حومه شهر ایجاد شده است. کارکنان پلیس به‌طور ویژه آموزش دیده‌اند تا به روش جانبدارنه با قربانیان برخورد کنند. اما برخی از صاحب‌نظران، آموزش را از لحاظ نامناسب بودن و عدم استفاده در حوزه‌های گسترده‌تر
مورد انتقاد قرار داده‌اند.
طبق برنامه‌های «سیاست ملی پیشگیری از جرم» برای بزه‌دیدگان، تأسیس اولیه خدمات حمایت از بزه‌دیده در شمار محدودی از ایستگاه‌های نیروی انتظامی بخشی از برنامه توسعه و بازسازی SAP بوده است. آموزش کارکنان نیروی انتظامی برای کمک به بزه‌دیده با ایجاد نظام‌های ارجاع برای بزه‌دیدگان تکمیل خواهد شد. احتمالاً این برنامه به کارکنان دادگستری نیز توسعه پیدا کند. همچنین برنامه رشد زیر ساختار حمایت از بزه‌دیده را با همکاری با وزارت خانه‌های بهداشت و رفاه و نیز سازمانهای غیر دولتی تشویق می‌کند.
این حرکت‌ها با توجه به یافته‌های منفی تحقیق انجام شده در سال 1990 و 1995 در آفریقای جنوبی در خصوص خدمات حمایت از بزه‌دیده ستودنی است. اما اگر قرار باشد یک رویکرد پیشگیری از جرمِ بزه‌دیده محور جداً ارتقاء پیدا کند همه کارکنان نیروی انتظامی باید پیوسته در مورد مهارت‌های کمک به بزه‌دیده آموزش ببینند و هر ایستگاه نیروی انتظامی به عنوان یک موضوع اولویت دار نیاز دارد نه تنها به زنان و کودکان بلکه به همه بزه‌دیدگان خدماتی ارائه کند؛ خواه در قالب یک اتاق انتظار جداگانه یا ارجاع فوری منابع اجتماعی؛
اگر چه این مشکل به نظر می‌رسد اما نمونه‌های بین‌المللی هست که ممکن است مورد
استفاده واقع شود.
چنین رویکردی شهروندان را تشویق خواهد کرد تا به جای در دست گرفتن کتاب قانون جرائم را گزارش کنند و در طول تحقیقات با نیروی انتظامی همکاری کنند. متأسفانه، دوره‌های آموزشی کنونی نیروی انتظامی نمی‌تواند به‌طور شایسته پاسخگوی چنین نیازهایی باشد.
برنامه جدید نیروی انتظامی به آموزش و بازآموزی افسران این نیرو به عنوان یک اولویت اشاره می‌کند اما از آموزش تخصصی راجع به مشکلات بزه‌دیده کوتاهی می‌کند. جز اینکه وزارت بهداشت و امنیت این نوع ابتکارات را سرپرستی کند ممکن است پشت سر اندیشه عدالت کیفری بماند.
دادگاه‌ها، نگرانی‌ها و جبران خسارت
در آفریقای جنوبی آیین دادرسی کیفری در اغلب موارد بیشتر از آن‌که بر تسلی و تشفی قربانی توجه کند بر دستگیری مجرم متمرکز است و محوریت نظام عدالت کیفری و هدف نقش آفرینان، بیشتر ارعاب است تا جبران خسارت و بنابراین، بزه‌دیده در حاشیه می‌ماند. اگر متهمی دستگیر شود موضوع به عنوان یک مسأله میان دولت و مجرم تلقی می‌شود و در واقع، دولت دعوی را تعقیب می‌کند و گویا جرم علیه دولت ارتکاب یافته است. در اغلب موارد، بزه‌دیده تنها به عنوان یک شاهد و دلیل دعوا تلقی می‌شود. جدا از پیامدهایی که چنین رویکردی برای جبران خسارت و زیان ناشی از جرم در پی دارد بزه‌دیده چنین احساس می‌کند که دادگستری در کنار مجرم است و به عدالت کیفری یک معنای کاملاً جدیدی می‌دهد. از آن‌جا که چنین نظامی برای رفع مشکلات عملی، مالی و بهداشت روانی که بزه‌دیدگان با آنها روبه‌رو هستند طراحی نشده اگر وضعیت بهبود نیابد ممکن است بسیاری از افراد به اقدام واکنشی متوسل شوند و این موضوع در سیاست ملی پیشگیری از جرم دنبال می‌شود. اما توجه به بزه‌دیدگان، ممکن است بر درک گسترده دادگاه‌ها که محل احقاق حق است مؤثر باشد و از اقدام واکنشی جلوگیری کند.
در طول دوازده سال گذشته، نقش بزه‌دیده در نظام عدالت کیفری بازگو و یک رشته اقداماتی برای کنترل بزه‌دیدگی ثانوی انجام شد. در سطح بین‌المللی اصلاحاتی انجام گرفته تا تضمین کند که بزه‌دیدگان صرفاً به عنوان شهود قضیه تلقی نشوند و اطلاعاتی در مورد نتیجه پرونده و نیز جبران خسارت و مشاوره در اختیار آنها قرار گیرد. دربرخی کشور‌ها پیشرفت‌هایی در مورد اهمیت و جایگاه بزه‌دیده در فرآیند عدالت کیفری در منشور بزه‌دیده درج شده که به حقوق خاص بزه‌دیدگان مربوط می‌شود. این موارد مشتمل است بر:
1ـ بزه‌دیده حق دارد که (اظهاراتِ او) در مورد تأثیر جرم بر زندگی او مورد توجه و استماع قرار گیرد.
2ـ بزه‌دیده حق دارد فرصتی برای او فراهم شود تا خواسته‌ها و مطالبات خود را در دادگاه طرح نماید و این خواسته‌ها در صدور حکم مورد لحاظ واقع شود.
3ـ بزه‌دیده حق دارد حمایت و خسارت وارد به او جبران شود و در دادگاه‌ها در جایگاه‌های ویژه انتظار حضور یابد.
در آمریکا اقداماتی انجام شده تا بزه‌دیدگان فعالانه در فرآیندهای عدالت کیفری شرکت کنند و منظور از آن ارائه اطلاعات به دادگاه‌ها در ارتباط با آثار جسمانی، مالی، عاطفی و روانی جرم بر سلامتی بزه‌دیده و خانواده وی می‌باشد. به‌تازگی در آفریقا تحقیقی در مورد ارزش چنین اقداماتی برای بزه‌دیدگان انجام گرفت و نشان داد که اگر به بزه‌دیده اجازه داده شود تا جزئیات بیشتری از چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن زندگی خود را در اثر بزه‌دیدگی به دادگاه بیان نماید، این امر ضمن ارتقاء اعتبار فرآیند عدالت کیفری، به دادگاه کمک می‌کند احکام متناسب صادر نماید. اما از آن‌جا که این باور در حال پیدایش است که در نظام عدالت کیفری باید میان بزه‌دیده و مجرم توازن برقرار شود در مورد این اقدامات اختلاف وجود دارد. برخی استدلالاتی ارائه نموده‌اند مبنی بر اینکه چنین اظهاراتی ممکن است به توان نظام عدالت کیفری در رعایت عدالت در مجازات لطمه وارد کند و فراخوانی برای رفع نیازهای بزه‌دیده و سوق فرآیندهای کیفری از بزهکار به سمت بزه‌دیده ممکن است برخی خطرات داشته باشد.
برای نمونه دیدگاه «قانون و نظم» که بزه‌دیدگان را بی‌گناهان ضعیف توصیف می‌کند ممکن است کار آنها را برای رایزنی برای مجازاتها و اقدامات سخت‌تر مانند شرائط سخت تضمینات و رفتار بسیار سخت با بزهکاران با تدبیر درست کند. همه زیر علت اصلی تأمین بهتر رفتار با بزه‌دیدگان پنهان شده است. این خطر وجود دارد که حرکتی که به بزه‌دیده سلامتی می‌بخشد به رویگردانی از بزهکاران تبدیل شود و پیشرفتی که در طول سال‌ها برای انسانی کردن نظام عدالت کیفری به‌دست آمده وارونه شود. اما تحقیقات نشان می‌دهد که بزه‌دیدگان خیلی انتقام‌جو نبوده و نمی‌خواهند احکام و مجازات سنگین بر بزهکاران تحمیل شود.
اقدامات وزارت دادگستری در ارتباط با جوانان و زنان بزه‌دیده که در راهبرد ملی پیشگیری از جرم به آن اشاره شده یادآوری می‌شود. منابع محدود در واقع مانع پیشرفت چنین خدماتی می‌شود. بنابراین، باید اولویت به ایجاد «دادگاه‌های ویژه اضافی» برای بزه‌دیدگان جرائم جنسی داده شود؛ به‌ویژه اینکه آفریقای جنوبی در این زمنیه مقام نخست جهان را دارد. باید آموزش تخصصی را در دانشکده حقوق در ارتباط با جوانان و زنان بزه‌دیده گسترش داد تا نیاز همه بزه‌دیدگانی را که به دادگاه پا می‌گذارند رفع شود.
در آفریقای جنوبی همیشه نگرانی فزاینده در مورد نیاز به جبران خسارت بزه‌دیدگان اعم از اینکه از طریق دولت یا اشخاص دیگری تأمین شود وجود دارد. در سطح بین‌المللی جبران خسارت از طرف دولت بر این منطق مبتنی است که چون دولت موظف است قانون و نظم را حفظ کند و جرم از کوتاهی از انجام چنین وظیفه‌ای ناشی می‌شود در نتیجه دولت باید خسارت را جبران کند.
چگونگی جبران خسارت با توجه به موارد زیر متفاوت خواهد بود؛
1ـ تعریف جرائم در قانون
2ـ میزان خسارت یا زیان
3ـ ملاحظه رفتار بزه‌دیده
معمولاً تنها به بزه‌دیدگان جرائم خشن خسارت پرداخت می‌شود. در بسیاری از کشور‌ها باور بر این است که خسارت یک حق نیست بلکه چیزی است که دولت به بزه‌دیدگان مستحق می‌دهد. در نتیجه، طرح‌های خسارت تنها در برگیرنده شمار اندکی از بزه‌دیدگان است. دلیل آن این است که از استحقاق آنها برای جبران خسارت کاملاً بی‌اطلاع بوده‌اند یا برای
اعمال آن تشویق نشده‌اند.
در آفریقای جنوبی ماده 300 و 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1977 جبران خسارت و مطالبات ناشی از جرم را مطرح کرده است. اما تحقیق نشان داده که دادگاه‌ها برای اعمال این اختیارات از خود تمایلی نشان نداده و بزه‌دیدگان در بسیاری از پرونده‌ها دست خالی رها می‌شوند. در آفریقای جنوبی دولت در پرونده‌های کیفری از سوی بزه‌دیدگان اقدام می‌کند. بنابراین معمولاً این دولت است که از جزای نقدی استفاده می‌کند و قربانیان اغلب نمی‌توانند طرح دعوای حقوقی بکنند. بنابراین، هر گونه امکان جبران خسارت مالی را از دست می‌دهند. اخیراً، کمیسیون قوانین روش تعیین مجازات کامل را بررسی و بازنگری کرد. یکی از نمایندگان مجلس طرح قانونی «صندوق بزه‌دیدگان جرائم خشونت آمیز» را ارائه و پیشنهاد نمود. در نتیجه، هزینه‌های جبران خسارت به‌طور مستقیم بر عهده دولت قرار نمی‌گیرد بلکه از طریق جزای نقدی که دادگاه‌ها بر مجرمان تحمیل می‌کنند پرداخت خواهد شد. این هیات مجموعه‌ای از گروه کارشناسان با تخصص‌های مختلف است که وزیر دادگستری آنها را به مدت پنج سال منصوب می‌کند. این هیات مطالبات و خسارات ناشی از جرم را ارزیابی می‌کنند. اگر ارزیابی اینها درست باشد بزه‌دیدگان جرائم خشونت آمیز یا بستگان آنها مبلغی بین 200 تا 30000 به نرخ پول آفریقای جنوبی دریافت خواهند کرد.
اگر چه چنین ضابطه‌ای که میزان درصد آسیب‌های ناشی از جرم را در نظر می‌گیرد دارای اشکالاتی است، پژوهش بین‌المللی نشان می‌دهد که بزه‌دیدگان جرائم خشونت‌آمیز ضرورتاً به میزان مبلغ پرداختی راضی نیستند. در عوض، جبران خسارت ناشی از جرم الگوی مهمی است که نشان می‌دهد جامعه می‌پذیرد که بزه‌دیدگان زیان دیدگان جرم هستند. طرح‌های مشابهی در سراسر جهان اجرا می‌شود تا آسیب‌های اجتماعی که جرائم خشونت آمیز وارد کرده دفع شود و هیچ دلیلی وجود نداردکه چنین طرحی در آفریقای جنوبی اجرا نشود. در حالی‌که وزیر دادگستری استدلال کرده که افزایش جرائم خشونت آمیز، عدالت از جمله جبران خسارت متناسب و سریع را به قربانیان داده، «استراتژی ملی پیشگیری از جرم» در حالی که هدف خود را «توسه یک برنامه برای گسترش سیاست پیشنهادهایی در مورد جبران خسارت ناشی از جرم» بیان می‌دارد هیچ اشاره‌ای به این پیشرفت‌های قانونی نکرده است.
نتیجه
سازمانهای غیر دولتی و کارکنان پلیس و دادگستری به بزه‌دیدگان خدماتی ارائه می‌دهند. «سیاست ملی پیشگیری از جرم» برای هماهنگ و کارآمد کردن این خدمات پراکنده یک برنامه ملی آرمانی را مد نظر دارد که هدف آن تقویت بزه‌دیده و حمایت از آن است و وزارت رفاه باید این برنامه را اجرا کند.
این برنامه موارد زیر را پیگیری می‌کند:
1ـ برطرف شدن آثار سوء جرم بر بزه‌دیدگان را از طریق برنامه‌هایی خاص.
2ـ تهیه راهنمای ارائه دهندگان خدمات و شناسایی خلاءهای شدید.
3ـ بررسی منابع موجود و اولویت‌بندی تخصیص منبع برای رفع نیازها و توقعات عمومی در مورد جرم.
4ـ تمرکز منابع در اختیار ـ اعم از منابع سازمانهای غیر‌دولتی و بخش‌های خصوصی که به قربانی جرم کمک مشاوره و سایر خدمات ارائه می‌دهند ـ بر بخش‌هایی از گروه‌های جرم که آسیب بیشتری وارد می‌کنند؛ جایی که تقویت بزه‌دیده احتمال کاهش بیشتر تکرار بزه و تناوب خشونت را دارد ـ انجام تحقیق مشورتی محور در اینکه بزه‌دیدگان دستگاه عدالت کیفری را چگونه تجربه کرده‌اند.
5ـ انجام بررسی از بزه‌دیدگان شاکی برای تشخیص بحرانی‌ترین مناطق.
6ـ انجام بررسی از تجربه‌های بین‌المللی حمایت از بزه‌دیده به منظور شناسایی مداخله‌های منطقه‌ای مناسب.
7 ـ با در نظر گرفتن خدمات در دسترس، خلاءهای ارائه اطلاعات به افکار عمومی تعیین شود.
اینها اقدامات مناسبی است که با آن می‌توان موانع ارائه خدمات برای بزه‌دیدگان را
برطرف کرد ولی اگر بنا باشد این مسأله را وزارت رفاه انجام دهد کار عملی پیش نخواهد رفت. اگر چه این وزارت هم‌اکنون برخی خدمات برای بزهکاران و بزه‌دیدگان ارائه
می‌دهد، اما برای ایجاد رفتار مناسب برای بزه‌دیدگان در آفریقای جنوبی، وزارتخانههای بهداشت، امنیت و دادگستری در طرح و بررسی مسائل مربوط به بزه‌دیدگان در اولویت هستند. هیچ دلیلی وجود ندارد که حتماً وزارت رفاه این برنامه را اجرا کند. سازگاری قربانیان جرم از طریق نظام عدالت کیفری و از طریق تقویت و حمایت بزه‌دیده؛ نیازمند تصمیمات جدی، تعهدات، منابع و آموزش از جانب وزارتخانههای دادگستری بهداشت و امنیت می‌باشد که از قبل نیز با جرم در ارتباط است.
امروزه در اثر مطالعات گسترده‌ای که پیرامون بزده دیده صورت گرفته است دیگر نباید بزه‌دیده را رکن مخفی جرایم به شمار آورد. این مطالعات طیف گسترده ومتنوعی را در برمی‌گیرد؛ از نقش بزه‌دیده در فرآیند تکوین پدیده مجرمانه گرفته تا بررسی انواع حمایت‌های مورد نیاز او. از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی. یکی از مباحثی که در این زمینه به خصوص ذهن جرم‌شناسان را به خود معطوف کرده است آن است که چگونه می‌توان از طریق بزه‌دیدگان بالقوّه، از وقوع جرم و به خصوص از بزه‌دیدگی ثانوی پیشگیری نمود. نتایج مطالعات حاکی از آن است که می‌توان از طرق گوناگونی همچون آگاه کردن ایشان از خطراتی که آنها را تهدید می‌کند، دادن آموزش‌های لازم برای اجتناب از خطرات، تقویت مادی و معنوی ایشان، اقدامات لازم برای پیشگیری وضعی و... ، از وقوع جرم جلوگیری کرد. مقاله حاضر در کنار توجه به این موضوع به تبیین انواع حمایت‌های لازم از بزه‌دیده حتی بعد از وقوع جرم می‌پردازد. این مقاله به کنفرانسی با عنوان «جرم و عدالت در دهه 90» در دانشگاه پروتوریای آفریقای جنوبی ارائه و در «مجله امنیت آفریقا» چاپ و منتشر و اخیراً در پایگاه اینترنتی به آدرس WWW,ISS.COZA/PABs/ Asr/ منعکس شده است.
در گذشته و تا این اواخر، در آفریقای جنوبی نیز مانند هرجای دیگر جهان، وضع بزه‌دیدگان کمتر در کانون توجه قرارمی‌گرفت و قربانیان جرم در سطح بسیار گسترده از فرآیند عدالت کیفری به حاشیه رانده شده و تنها بر مجرمان و حقوق آنان توجه می‌شد؛ مثلاً دادگاه‌ها به مجرمان حق محاکمه عادلانه، داشتن تضمینات کافی، ارائه مشاوره حقوقی و حق سکوت می‌دادند و بهبود و ارتقاء دادگستری را بیشتر در توازن منافع دولت در برابر منافع متهمان می‌دانستند، اما در دهه‌های اخیر، جنبش‌های مختلف حمایت از بزه‌دیدگان بوجود آمده وضمن تلاش برای تغییر وضع قربانیان جرم در فرآیند عدالت کیفری، بر این موضوع تأکید می‌کنند. در نتیجة فعالیت‌های این جنبش‌ها و نگرانی مردم در مورد افزایش میزان جرائم، نیازها و حقوق بزه‌دیدگان بیشتر در کانون توجه کارگزاران قرار گرفته است. در این نوشتار، گرایش‌های کنونی بین‌المللی و پیشنهادهای جدید برای ارتقاء وضع قربانیان در نظام قضایی آفریقای جنوبی بررسی می‌شود. این پیشنهادها اخیراً در سند «استراتژی ملی پیشگیری از جرم» (NCPS) درج و منتشر شده است.
به‌طور کلی پذیرفته شده که نهادهای عدالت کیفری غالباً پس ازوقوع جرم نمی‌توانند آن‌گونه که شایسته است پاسخگوی آن باشند. بنابراین، رویکرد پیشگیری از وقوع جرم به عنوان بهترین رویکرد از نظر اهمیت در جایگاه نخست قرار دارد. پیش ازاین به‌طور سنتی، برای پاسخ به افزایش نرخ جرائم و مهار آن و به امید بازداشتن مجرمان از ارتکاب جرائم بیش‌ترو برای اجرای قانون منابع بیشتری اختصاص می‌یافت و کیفر رفتارهای مجرمانه تشدید می‌شد. به هرحال در این چند سال اخیر، به لحاظ اینکه سیاست‌های سخت‌گیرانة دستگاه قضایی مبنی بر تشدید مجازات نتایج مطلوبی در بر نداشته است، لذا این راهبردهای به اصطلاح «مجرم محور» اهمیت خود را از دست داده است. بنا به این دلائل، در پژوهش‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیری از جرم توجه از اعمال و انگیزه‌های مجرمان به اعمال و انگیزه‌های قربانیان معطوف شده است. ممکن است در نگاه اول چنین به نظر آید که توجه به قربانیان جرم اقدام «واکنشی» است. لذا در این نوشتار این‌گونه بحث شده که تجهیز و بسیج بزه‌دیدگان می‌تواند یکی از مؤثر‌ترین راه‌های کاهش میزان فرآیند جرم در آفریقای جنوبی باشد.
نوآوری‌های آفریقای جنوبی در پیشگیری از جرم
همان‌گونه که گفته شد پیشرفت‌های اخیر آفریقای جنوبی در باره پیشگیری از جرم در سند «استراتژی ملی پیشگیری از جرم» درج شده است. البته،در این نوشتار هدف آن نیست که این سند با دید انتقادی و به‌طور عمیق تجزیه و تحلیل شود. رویکرد «بزه‌دید محور» برای پیشگیری از وقوع جرم به دنبال هدف و منافع خاصی است. «استراتژی ملی پیشگیری از جرم» با آگاهی از اینکه در گذشته از بزه‌دیدگان به طور شایسته حمایت نشده مقرر نموده بزه‌دیدگی در مرکز ثقل بسیاری از جرائم کیفری است و نبود راه‌های کمک به بزه‌دیده و تقویت آن در چرخش نوع خشونت و جرم در آفریقای جنوبی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. از آن‌جا که در چاره‌اندیشی برای مقوله جرم کمک به بزه‌دیده اغلب، درمان تلقی شده تا پیشگیری، بنابراین، این دیدگاه خطرناک و گمراه کننده است. اگر بزه‌دیدگان گذشته و حال درمان نشوند و (مشکلات ایشان) چاره اندیشی نشود، معمولاً هم خودشان انتقام‌جو می‌شوند و هم خشونت را به حوزه‌های اجتماعی و خانوادگی وارد می‌کنند.
چکیده رویکرد بزه‌دیده محور در «استراتژی ملی پیشگیری از جرم» عبارت است از؛
1ـ حکومت باید یک رویکرد پیشگیری از جرم ارائه کند تا حقوق و نیازهای بزه‌دیدگان در مرکز استراتژی قرار دهد.
2ـ مهمترین مساله این است که این استراتژی برای مشکلات جرم یک رویکرد بزه‌دیده محور معرفی می‌کند.
برای اینکه «سیاست ملی پیشگیری از جرم» در مظانّ این اتهام قرار نگیرد که توجه به بزه‌دیدگان جرم ممکن است باعث به مخاطره افتادن ناعادلانه حقوق مجرمان شود با دیدگاهی حقوق بشر بر بزه‌دیدگان متمرکز شده و نشان می‌دهد برای اینکه مردم خودشان راسأ بپذیرند که به حقوق بشر احترام گذاشته و حقوق بشر را هم مورد بزه‌دیدگان و هم در مورد مجرمان رعایت می‌کنند باید ضمن توسعه برنامه پیشگیری از جرمِ بزه‌دیده محور، در این زمینه به طور کلان سرمایه‌گذاری شود و در این فرآیند خود قربانی جرم به طور مؤثر تقویت و کمک شود. این نشان می‌دهد بدون اینکه حقوق شهروندان دیگر به خطر بیفتد حقوق قربانیان از نقطه نظر حقوق بشری در اولویت قرار می‌گیرد. بدین ترتیب، گسترش حقوق بشرمانند حق نمایندگی قانونی، حق اینکه مجازات خشن و نامتعارف تحمیل نشود یا حق داشتن تضمینات و غیره ممکن است از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر در حقوق و نیازهای قربانیان جرم تأمین شود.
یکی از رایج‌ترین موانع موفقیت کاهش جرم آن است که در میان نهادهای مسئول همکاری و هماهنگی وجود ندارد. برخی براین باورند که برای رفع این مانع باید جامعه مدنی و نهادهای سیستم عدالت کیفری پیرامون قربانیان جرم بسیج شوند تا در دراز مدت، استراتژی جانبدارانه پیشگیری از جرم برای آفریقای جنوبی محقق شود. توجه و تمرکز بر قربانیان جرم ممکن است بر هماهنگی و سازگاری این نهادها کمک کند و هنگام وقوع جرم، همکاری و راه‌حل‌های مورد توافق را از طریق پاسخ «واکنشی» و در دراز مدت پاسخ «جانبدارانه» برای پیشگیری از وقوع جرم ارتقا دهد. در این مقاله تلاش شده تا یک استراتژی «پیشگیرانه» و «جانبدارانة» توجه به قربانیان تبیین شود.
«سیاست ملی پیشگیری از جرم» مباحث زیر را مطرح نموده و به آن توجه جدی دارد:
الف. نیاز به اطلاعات مناسب پیرامون جرم در قالب پژوهش‌های مربوط به بزه‌دیدگی که اطلاعات را از تجربیات واقعی قربانیان و همچنین نگرش‌ها و نگرانی‌های آنها را در خصوص جرم استخراج کند.
ب. نیاز به رفع پاسخ‌های نامناسب یا غیر جانبدارانه از قربانیان جرم به ویژه توسط پلیس و دادگاه‌ها (بزه‌دیدگی ثانویه) که در عمل ممکن است موجب تضعیف قربانی و تشدید آثار جرم بر او شود. تحقق این کاراز راه‌های زیر ممکن است؛
1ـ ارائه خدمات به قربانیان جرم در دادگاه‌ها و ایستگاه‌های پلیس از قبیل کلانتر‌ی‌ها و پاسگاه‌ها
2ـ روش‌های برنامه‌ریزی جانبدارانه که با آموزش‌های مستمر در درمان قربانیان جرم و رفع نیازهای آنان به اطلاعات و مشاوره و غیره تقویت شود.
3ـ ارائه اطلاعات به قربانیان در مورد آئین دادرسی دادگاه‌و برنامه‌های حمایت از شاهد.
اما آیا در حال حاضر دیدگاه‌های سیاست‌گزاران آفریقای جنبوبی دراین مباحث از این عوامل حمایت می‌کند؟ آیا «سیاست ملی پیشگیری از جرم» این مباحث را به‌طور مناسب بررسی می‌کند؟
ساختار سازی مناسب مداخله‌های معطوف به پیشگیری از جرم نیازمند آگاهی از نوع و میزان جرم است، انجام پژوهش مربوط به بزه‌دیدگی راه بزه‌دیده محور و موفقیت آمیز برای رسیدن به این منظور است. آمارهای پلیس شاخص‌هایی است که اصلاً قابل اعتماد نمی‌باشد. بنابراین، پژوهش‌های راجع به بزه‌دیدگی که در آن اطلاعات از تجربیات، نگرش‌ها و نگرانی‌ها قربانیان در مورد جرم استخراج می‌شود منبع مناسبی برای آگاهی از نوع و میزان جرم در یک جامعه یا منطقه خاص است. بدین ترتیب، این پژوهش‌ها می‌تواند با استفاده از تخصیص و توزیع مبنایی برای بحث دموکراتیک در مورد شاخص اشکال گوناگون جرم باشد. یکی از یافته‌های مهم پژوهش‌های مربوط به بزه‌دیدگی که از نظریه مداخله اهداف منابع محدود حمایت می‌کند این است که مردم و جاهایی که به طور مکرر بزه‌دیده شده‌اند، شاخص مهم همه جرائم به حساب می‌آیند. نتیجه تحقیق انجام گرفته در مورد جرم در سال 1992 در انگلستان نشان می‌دهد که نیمی از بزه‌دیدگان، بزه‌دیدگان مکرر بوده و 81 درصد همه جرائم گزارش شده را تحمل کرده‌اند؛ از بین این پاسخ دهندگان 4 درصد به‌طور متناوب بزه‌دیده واقع شده‌اند به گونه‌ای که هر سال چهار یا شمار بیشتری از جرائم را تحمل کرده‌اند. این یافته پیامد‌های مهمی برای پیشرفت استراتژی‌های پیشگیری از جرم دارد. با قبول اینکه بزه‌دیدگی در بین بخش‌های خاصی از مردمی متمرکز است که به طور مکرر بزه‌دیده واقع می‌شوند و این بزه‌دیدگی گذشته بهترین پیش‌گویی کننده از بزه‌دیدگی آینده است می‌توان از برخی اشکال بزه‌دیدگی پیشگیری کرد.
پیشگیری از جرم نسبت به این مردم و این اماکن از طریق مداخله‌هایی که بر حمایت از قربانیان و کاهش آسیب‌پذیری متمرکز است باید در تمام سطوح جرم تأثیر داشته باشد. رویکرد بزه‌دیدگی اگر چه نسبتاً جدید است اما چنین نوید می‌دهد که مشارکت فعال و مهمی در تدوین و قاعده‌مندی اقدامات مؤثر پیشگیری از جرم داشته باشد. این رویکرد در عین حال که مبنایی برای مداخله هدفمند و مؤثر می‌باشد در این مسأله مهم یعنی تشخیص بزه‌دیدگانی که بیشتر آسیب پذیرند به ما کمک می‌کند.
به نظر می‌رسد «سیاست ملی پیشگیری» از این رویکرد حمایت کرده و تحقیقات مربوط به قربانی را به عنوان یک خلا جدی می‌داند که باید پر شود. در «سیاست ملی پیشگیری از جرم» پذیرفته شده که گسترش استراتژی‌های مؤثر پیشگیری از جرم نیازمند تشخیص و تحلیل اهمیت عواملی است که موجب ایجاد مشکل جرم می‌شود و اینکه استراتژی‌های پیشگیری
از جرم ممکن است بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از این پژوهش‌ها اولویت بندی شود. اما تا اندازه‌ای مشکوک است که چرا پژوهش‌های مربوط به بزه‌دیدگی در آن بخش از «سیاست ملی پیشگیری از جرم» که مسائل مربوط به اطلاعات مربوط به جرم را یادآوری می‌کند ذکر نشده است، اگر چه می‌توان به طور مؤثر به عنوان معیار استراتژیک در تخصیص منابع استفاده شود. اگر گفته شود که در بخش «تأثیر طرح جرم توسط رسانه‌ها» به آنها اشاره شده ممکن است برداشت نادرست از کاربرد این تحقیقات را نشان دهد؛ در تحقیقات راجع به افکار عمومی، افراد ممکن است بترسند اما تحقیقات بزه‌دیدگی برای تعیین نوع و میزان جرم ابزارهای مفیدی هستند.
و بالاخره چون درگیر کردن مقامات محلی و دولت و تعهد گرفتن و مایه گذاشتن از آنها پرهزینه است، اطلاعات ناشی از این تحقیقات به پلیس اجازه می‌دهد از منابع محدود استفاده بهینه‌ای داشته باشد. تحقیقات ملی بزه‌دیدگی غیر رسمی در آفریقای جنوبی انجام شده اگر چه می‌توانست راه مؤثری برای تصحیح اختلاف میان آمار واقعی و ثبت شده جرائم باشد. ارجاع و اشاره به تحقیقات بزه‌دیدگی در «سیاست ملی پیشگیری از جرم» پیشرفت مهمی در قالب اطلاعات مربوط به جرم است، اما تحقیقات باید در سطح ملی و منطقه‌ای هدایت شوند. گرچه اینها به عنوان مداخله‌های هدفدار برای کاهش جرم تنها هنگامی مؤثر خواهد بود که بر اطلاعات صحیحی مبتنی باشند.
بزه‌دیدگان و نظام عدالت کیفری
بزه‌دیدگان برخی نیازهای عملی و عاطفی مانند مشورت، آگاهی از تحقیقات قضایی، آیین دادرسی دادگاه و جبران خسارت دارند، قربانیان جرم از نخستین برخورد با پلیس تا رو به رو شدن با آیین دادرسیِ پیچیده و گاه گیج کننده دادگاه، نیازهایی دارند. برای رفع این نیازها یا کاهش تاثیر لطمات روحی به آنان برخی مقدمات یا خدمات وجود دارد. در آفریقای جنوبی، افزایش آگاهی از نیازهای قربانیان و اصلاحات اخیر در خدمات پلیس و دستگاه قضایی با گرایش‌های بین المللی هماهنگ است. چنین استدلال می‌شود که این تحولات می‌تواند به کاهش بزه‌دیدگی ثانوی کمک کند. مقامات عدالت کیفری برای پیشگیری از جرم باید به این نیازها و نیز اصلاحات موثر برای وضع قربانیان در نظام عدالت کیفری به عنوان یک اولویت نگاه کنید.«سیاست ملی پیشگیری از جرم» هماهنگ با دیدگاه بزه‌دیده محوری که بر کل نظام عدالت کیفری حاکم است علاوه بر موارد دیگر، بر موارد زیر معطوف است:
1ـ تقویت کارآیی آن با عنوان بازدارنده از جرم و به عنوان منبع کمک به قربانیان و حمایت از آن.
2ـ بهبود دسترسی اقشار ضعیف مانند زنان، کودکان و به‌طور کلی قربانیان به فرآیندهای عدالت کیفری.
3ـ از نو طراحی کردن فرآیندهای عدالت کیفری به منظور کاهش محدودیت‌ها، تقویت قربانیان جرم و جلوگیری از تأخیر غیر ضروری در دادرسی.
4ـ پیش‌بینی نقش مهم و ارزنده برای بزه‌دیدگان در فرآیندهای عدالت کیفری.
5ـ بهبود خدمات فرآیندهای عدالت کیفری به بزه‌دیدگان از راه افزایش دسترسی و ایجاد حساسیت برای نیازهای قربانیان.
6ـ جبران خسارت از قربانیان جرم به کمک مداخله‌های جبران کننده.
نظام عدالت کیفری باید بیشتر در دسترس مردم و برای آنان مأنوس و قابل فهم باشد. انگیز‌ه‌ها و لزوم برای چنین بسترسازی، در نظام عدالت کیفری نیازمند تقویت مشروعیت آن و درک مردم می باشد و در این صورت است که شدت نارضایتی مردم که موجب اقدامات ترهیبی و انتقام جویانه در جرم و خشونت می‌شود کاهش پیدا می‌کند. قابلیت دسترسی نیازمند آن است که کارکنان پلیس و دادگستری به تجربه‌های ذهنی و روانی بزه‌دیدگان حساسیت نشان دهند و خدمت محور بوده، روند پرونده را به بزه‌دیدگان اطلاع دهند؛ به‌گونه‌ای که بزه‌دیدگان بتوانند با نظام عدالت کیفری تفاهم و آن را درک کرده، به آن اعتماد داشته باشند و واقعاً آن را پناهگاه خود بدانند و بدانند که کارشان با سلامتی کامل انجام می‌شود. «استراتژی ملی پیشگیری از جرم» با قبول این موضوع تکلیفی را مقرر می‌دارد و آن اینکه: «تحقیق و بررسی روش‌های ممکن و خطوط راهنمایی که بتواند با واحد‌ها و بخش‌های پلیس و دادگستری سازگار باشد تا شکات از وضعیت و پیشرفت پرونده، تحقیقات مقدماتی، تعقیب و تضمینات بهتر آگاه شوند». این رویکرد نوین این باور را تأکید می‌کند که حمایت از بزه‌دیده یعنی مشاروه و اقداماتی برای دفاع از آن،می‌تواند مستقیماً در کاهش تکرار جرم مؤثر باشد و فرآیند قضایی که نقش واقعی را برای بزه‌دیدگان جرم در نظر می‌گیرد، در دراز مدت، پرمعنا‌ترین بار اخلاقی را برای مجرمان تقویت و بدین ترتیب، توجیه و دلیل ارتکاب جرم را کاهش می‌دهد. پس از طراحی رویکرد «استراتژی ملی پیشگیری از جرم» برای نظام عدالت کیفری بزه‌دیده محور که پیشرفت قابل تحسینی در تفکر عدالت کیفری آفریقای جنوبی است، واقعیت توسعه‌ها در جهان به‌ویژه بنا به دلائل مربوط به خدمات پلیس و دادگاه که به‌طور معمول بزه‌دیدگان را در آفریقای جنوبی تحت تأثیر قرار می‌دهد نیازمند بررسی انتقادی است.
بزه‌دیدگان، پلیس و خدمات حمایتی
پلیس در دروازدة ورودی نظام عدالت کیفری قرار دارد و نقش مهمی در ایجاد تجربیات اولیه بزه‌دیدگان ایفا می‌کند. اگر‌چه نگرش‌های پلیس به بزه‌دیدگان بستگی به این دارد که بزه‌دیدگان، جرم را گزارش و در ضمن تحقیقات قضایی با پلیس همکاری کنند اما این نگرش در سطح بین‌المللی ناقص بوده و در آفریقای جنوبی که پلیس به عنوان عامل بزه‌دیدگی تلقی شده، شرائط تاریخی وضعیت را اغراق آمیز جلوه می‌دهد. در طول دهه گذشته، برای رفع این مشکلات یک رشته اقدامات اصلاحی از جمله آموزش تخصصی، اصلاحات قانونی، دستورالعمل‌های اداری و نیز ایجاد خدمات حمایتی دولتی یا داوطلبانه در ارتباط با ایستگاه‌های پلیس برای ارائه مشاوره و اطلاعات به بزه‌دیدگان انجام شده است.
در آفریقای جنوبی تمرکز و توجه بر برنامه‌ریزی جامعه در طرح جدید پلیس خیلی بهبود یافته و این تلاشی برای کنار گذاشتن برنامه‌ریزی واکنشی است که پلیس را در صحنه جامعه به انزوا کشانده است. چون کلید ایجاد سیاست‌های ماندگار کنترلی جامعه، جریان اطلاعات از مردم به پلیس است، گسترش استراتژی‌های جانبدارانه و روابط نزدیک با نمایندگان جامعه در سطح عملی مؤثر و کارآمد است. بدین ترتیب، برنامه‌ریزی مناسب نیازمند توسعه همکاری میان مردم و پلیس است تا از جمله تضمین شود که رخدادهای جنایی را به پلیس گزارش خواهند داد؛ به‌ویژه اگر بزه‌دیدگان بدانند که پلیس آنها را از روند پرونده مطلع خواهد کرد. به عبارت دیگر، برنامه‌ریزی بدون توافق و جریان ناقص و به‌طور کلی غیر مؤثر اطلاعات نیازمند تدارک منابع مادی و انسانی است تا تمام احتمالات تحت پوشش قرار گیرد.
ورود برنامه‌ریزی اجتماعی و طرح‌های امنیت اجتماعی در آفریقای جنوبی همگام با پیشرفت‌های برنامه‌ریزی بین‌المللی است که همکاری و مشارکت گسترده مردمی را دقیقاً نشان می‌دهد. اما عرصه‌های پلیس اجتماعی که نیازمند ورود و سامان دهی توسط پلیس و شهروندان در راستای مهار جرم در مناطق محلی مشخص شده است با موضوعاتی از قبیل بی‌علاقگی، نبود منابع، ضعف نمایندگی و عدم اعتماد به کارکنان پلیس به علت و ندیدن آموزش‌های مناسب برای این برنامه‌ریزی روبه‌روست.
فعالیت‌های پلیس در سطح بین‌المللی از لحاظ ارائه خدمات حمایتی به بزه‌دیدگان، بر بزه‌دیدگان جوان و جرائم جنسی متمرکز است. روند در آفریقای جنوبی نیز به همین ترتیب است و شمار محدودی از خدمات تخصصی در برخی از موارد مانند تهاجمات جنسی یا سوء استفاده از کودکان در واحدهای تخصصی در حومه شهر ایجاد شده است. کارکنان پلیس به‌طور ویژه آموزش دیده‌اند تا به روش جانبدارنه با قربانیان برخورد کنند. اما برخی از صاحب‌نظران، آموزش را از لحاظ نامناسب بودن و عدم استفاده در حوزه‌های گسترده‌تر
مورد انتقاد قرار داده‌اند.
طبق برنامه‌های «سیاست ملی پیشگیری از جرم» برای بزه‌دیدگان، تأسیس اولیه خدمات حمایت از بزه‌دیده در شمار محدودی از ایستگاه‌های نیروی انتظامی بخشی از برنامه توسعه و بازسازی SAP بوده است. آموزش کارکنان نیروی انتظامی برای کمک به بزه‌دیده با ایجاد نظام‌های ارجاع برای بزه‌دیدگان تکمیل خواهد شد. احتمالاً این برنامه به کارکنان دادگستری نیز توسعه پیدا کند. همچنین برنامه رشد زیر ساختار حمایت از بزه‌دیده را با همکاری با وزارت خانه‌های بهداشت و رفاه و نیز سازمانهای غیر دولتی تشویق می‌کند.
این حرکت‌ها با توجه به یافته‌های منفی تحقیق انجام شده در سال 1990 و 1995 در آفریقای جنوبی در خصوص خدمات حمایت از بزه‌دیده ستودنی است. اما اگر قرار باشد یک رویکرد پیشگیری از جرمِ بزه‌دیده محور جداً ارتقاء پیدا کند همه کارکنان نیروی انتظامی باید پیوسته در مورد مهارت‌های کمک به بزه‌دیده آموزش ببینند و هر ایستگاه نیروی انتظامی به عنوان یک موضوع اولویت دار نیاز دارد نه تنها به زنان و کودکان بلکه به همه بزه‌دیدگان خدماتی ارائه کند؛ خواه در قالب یک اتاق انتظار جداگانه یا ارجاع فوری منابع اجتماعی؛
اگر چه این مشکل به نظر می‌رسد اما نمونه‌های بین‌المللی هست که ممکن است مورد
استفاده واقع شود.
چنین رویکردی شهروندان را تشویق خواهد کرد تا به جای در دست گرفتن کتاب قانون جرائم را گزارش کنند و در طول تحقیقات با نیروی انتظامی همکاری کنند. متأسفانه، دوره‌های آموزشی کنونی نیروی انتظامی نمی‌تواند به‌طور شایسته پاسخگوی چنین نیازهایی باشد.
برنامه جدید نیروی انتظامی به آموزش و بازآموزی افسران این نیرو به عنوان یک اولویت اشاره می‌کند اما از آموزش تخصصی راجع به مشکلات بزه‌دیده کوتاهی می‌کند. جز اینکه وزارت بهداشت و امنیت این نوع ابتکارات را سرپرستی کند ممکن است پشت سر اندیشه عدالت کیفری بماند.
دادگاه‌ها، نگرانی‌ها و جبران خسارت
در آفریقای جنوبی آیین دادرسی کیفری در اغلب موارد بیشتر از آن‌که بر تسلی و تشفی قربانی توجه کند بر دستگیری مجرم متمرکز است و محوریت نظام عدالت کیفری و هدف نقش آفرینان، بیشتر ارعاب است تا جبران خسارت و بنابراین، بزه‌دیده در حاشیه می‌ماند. اگر متهمی دستگیر شود موضوع به عنوان یک مسأله میان دولت و مجرم تلقی می‌شود و در واقع، دولت دعوی را تعقیب می‌کند و گویا جرم علیه دولت ارتکاب یافته است. در اغلب موارد، بزه‌دیده تنها به عنوان یک شاهد و دلیل دعوا تلقی می‌شود. جدا از پیامدهایی که چنین رویکردی برای جبران خسارت و زیان ناشی از جرم در پی دارد بزه‌دیده چنین احساس می‌کند که دادگستری در کنار مجرم است و به عدالت کیفری یک معنای کاملاً جدیدی می‌دهد. از آن‌جا که چنین نظامی برای رفع مشکلات عملی، مالی و بهداشت روانی که بزه‌دیدگان با آنها روبه‌رو هستند طراحی نشده اگر وضعیت بهبود نیابد ممکن است بسیاری از افراد به اقدام واکنشی متوسل شوند و این موضوع در سیاست ملی پیشگیری از جرم دنبال می‌شود. اما توجه به بزه‌دیدگان، ممکن است بر درک گسترده دادگاه‌ها که محل احقاق حق است مؤثر باشد و از اقدام واکنشی جلوگیری کند.
در طول دوازده سال گذشته، نقش بزه‌دیده در نظام عدالت کیفری بازگو و یک رشته اقداماتی برای کنترل بزه‌دیدگی ثانوی انجام شد. در سطح بین‌المللی اصلاحاتی انجام گرفته تا تضمین کند که بزه‌دیدگان صرفاً به عنوان شهود قضیه تلقی نشوند و اطلاعاتی در مورد نتیجه پرونده و نیز جبران خسارت و مشاوره در اختیار آنها قرار گیرد. دربرخی کشور‌ها پیشرفت‌هایی در مورد اهمیت و جایگاه بزه‌دیده در فرآیند عدالت کیفری در منشور بزه‌دیده درج شده که به حقوق خاص بزه‌دیدگان مربوط می‌شود. این موارد مشتمل است بر:
1ـ بزه‌دیده حق دارد که (اظهاراتِ او) در مورد تأثیر جرم بر زندگی او مورد توجه و استماع قرار گیرد.
2ـ بزه‌دیده حق دارد فرصتی برای او فراهم شود تا خواسته‌ها و مطالبات خود را در دادگاه طرح نماید و این خواسته‌ها در صدور حکم مورد لحاظ واقع شود.
3ـ بزه‌دیده حق دارد حمایت و خسارت وارد به او جبران شود و در دادگاه‌ها در جایگاه‌های ویژه انتظار حضور یابد.
در آمریکا اقداماتی انجام شده تا بزه‌دیدگان فعالانه در فرآیندهای عدالت کیفری شرکت کنند و منظور از آن ارائه اطلاعات به دادگاه‌ها در ارتباط با آثار جسمانی، مالی، عاطفی و روانی جرم بر سلامتی بزه‌دیده و خانواده وی می‌باشد. به‌تازگی در آفریقا تحقیقی در مورد ارزش چنین اقداماتی برای بزه‌دیدگان انجام گرفت و نشان داد که اگر به بزه‌دیده اجازه داده شود تا جزئیات بیشتری از چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن زندگی خود را در اثر بزه‌دیدگی به دادگاه بیان نماید، این امر ضمن ارتقاء اعتبار فرآیند عدالت کیفری، به دادگاه کمک می‌کند احکام متناسب صادر نماید. اما از آن‌جا که این باور در حال پیدایش است که در نظام عدالت کیفری باید میان بزه‌دیده و مجرم توازن برقرار شود در مورد این اقدامات اختلاف وجود دارد. برخی استدلالاتی ارائه نموده‌اند مبنی بر اینکه چنین اظهاراتی ممکن است به توان نظام عدالت کیفری در رعایت عدالت در مجازات لطمه وارد کند و فراخوانی برای رفع نیازهای بزه‌دیده و سوق فرآیندهای کیفری از بزهکار به سمت بزه‌دیده ممکن است برخی خطرات داشته باشد.
برای نمونه دیدگاه «قانون و نظم» که بزه‌دیدگان را بی‌گناهان ضعیف توصیف می‌کند ممکن است کار آنها را برای رایزنی برای مجازاتها و اقدامات سخت‌تر مانند شرائط سخت تضمینات و رفتار بسیار سخت با بزهکاران با تدبیر درست کند. همه زیر علت اصلی تأمین بهتر رفتار با بزه‌دیدگان پنهان شده است. این خطر وجود دارد که حرکتی که به بزه‌دیده سلامتی می‌بخشد به رویگردانی از بزهکاران تبدیل شود و پیشرفتی که در طول سال‌ها برای انسانی کردن نظام عدالت کیفری به‌دست آمده وارونه شود. اما تحقیقات نشان می‌دهد که بزه‌دیدگان خیلی انتقام‌جو نبوده و نمی‌خواهند احکام و مجازات سنگین بر بزهکاران تحمیل شود.
اقدامات وزارت دادگستری در ارتباط با جوانان و زنان بزه‌دیده که در راهبرد ملی پیشگیری از جرم به آن اشاره شده یادآوری می‌شود. منابع محدود در واقع مانع پیشرفت چنین خدماتی می‌شود. بنابراین، باید اولویت به ایجاد «دادگاه‌های ویژه اضافی» برای بزه‌دیدگان جرائم جنسی داده شود؛ به‌ویژه اینکه آفریقای جنوبی در این زمنیه مقام نخست جهان را دارد. باید آموزش تخصصی را در دانشکده حقوق در ارتباط با جوانان و زنان بزه‌دیده گسترش داد تا نیاز همه بزه‌دیدگانی را که به دادگاه پا می‌گذارند رفع شود.
در آفریقای جنوبی همیشه نگرانی فزاینده در مورد نیاز به جبران خسارت بزه‌دیدگان اعم از اینکه از طریق دولت یا اشخاص دیگری تأمین شود وجود دارد. در سطح بین‌المللی جبران خسارت از طرف دولت بر این منطق مبتنی است که چون دولت موظف است قانون و نظم را حفظ کند و جرم از کوتاهی از انجام چنین وظیفه‌ای ناشی می‌شود در نتیجه دولت باید خسارت را جبران کند.
چگونگی جبران خسارت با توجه به موارد زیر متفاوت خواهد بود؛
1ـ تعریف جرائم در قانون
2ـ میزان خسارت یا زیان
3ـ ملاحظه رفتار بزه‌دیده
معمولاً تنها به بزه‌دیدگان جرائم خشن خسارت پرداخت می‌شود. در بسیاری از کشور‌ها باور بر این است که خسارت یک حق نیست بلکه چیزی است که دولت به بزه‌دیدگان مستحق می‌دهد. در نتیجه، طرح‌های خسارت تنها در برگیرنده شمار اندکی از بزه‌دیدگان است. دلیل آن این است که از استحقاق آنها برای جبران خسارت کاملاً بی‌اطلاع بوده‌اند یا برای
اعمال آن تشویق نشده‌اند.
در آفریقای جنوبی ماده 300 و 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1977 جبران خسارت و مطالبات ناشی از جرم را مطرح کرده است. اما تحقیق نشان داده که دادگاه‌ها برای اعمال این اختیارات از خود تمایلی نشان نداده و بزه‌دیدگان در بسیاری از پرونده‌ها دست خالی رها می‌شوند. در آفریقای جنوبی دولت در پرونده‌های کیفری از سوی بزه‌دیدگان اقدام می‌کند. بنابراین معمولاً این دولت است که از جزای نقدی استفاده می‌کند و قربانیان اغلب نمی‌توانند طرح دعوای حقوقی بکنند. بنابراین، هر گونه امکان جبران خسارت مالی را از دست می‌دهند. اخیراً، کمیسیون قوانین روش تعیین مجازات کامل را بررسی و بازنگری کرد. یکی از نمایندگان مجلس طرح قانونی «صندوق بزه‌دیدگان جرائم خشونت آمیز» را ارائه و پیشنهاد نمود. در نتیجه، هزینه‌های جبران خسارت به‌طور مستقیم بر عهده دولت قرار نمی‌گیرد بلکه از طریق جزای نقدی که دادگاه‌ها بر مجرمان تحمیل می‌کنند پرداخت خواهد شد. این هیات مجموعه‌ای از گروه کارشناسان با تخصص‌های مختلف است که وزیر دادگستری آنها را به مدت پنج سال منصوب می‌کند. این هیات مطالبات و خسارات ناشی از جرم را ارزیابی می‌کنند. اگر ارزیابی اینها درست باشد بزه‌دیدگان جرائم خشونت آمیز یا بستگان آنها مبلغی بین 200 تا 30000 به نرخ پول آفریقای جنوبی دریافت خواهند کرد.
اگر چه چنین ضابطه‌ای که میزان درصد آسیب‌های ناشی از جرم را در نظر می‌گیرد دارای اشکالاتی است، پژوهش بین‌المللی نشان می‌دهد که بزه‌دیدگان جرائم خشونت‌آمیز ضرورتاً به میزان مبلغ پرداختی راضی نیستند. در عوض، جبران خسارت ناشی از جرم الگوی مهمی است که نشان می‌دهد جامعه می‌پذیرد که بزه‌دیدگان زیان دیدگان جرم هستند. طرح‌های مشابهی در سراسر جهان اجرا می‌شود تا آسیب‌های اجتماعی که جرائم خشونت آمیز وارد کرده دفع شود و هیچ دلیلی وجود نداردکه چنین طرحی در آفریقای جنوبی اجرا نشود. در حالی‌که وزیر دادگستری استدلال کرده که افزایش جرائم خشونت آمیز، عدالت از جمله جبران خسارت متناسب و سریع را به قربانیان داده، «استراتژی ملی پیشگیری از جرم» در حالی که هدف خود را «توسه یک برنامه برای گسترش سیاست پیشنهادهایی در مورد جبران خسارت ناشی از جرم» بیان می‌دارد هیچ اشاره‌ای به این پیشرفت‌های قانونی نکرده است.
نتیجه
سازمانهای غیر دولتی و کارکنان پلیس و دادگستری به بزه‌دیدگان خدماتی ارائه می‌دهند. «سیاست ملی پیشگیری از جرم» برای هماهنگ و کارآمد کردن این خدمات پراکنده یک برنامه ملی آرمانی را مد نظر دارد که هدف آن تقویت بزه‌دیده و حمایت از آن است و وزارت رفاه باید این برنامه را اجرا کند.
این برنامه موارد زیر را پیگیری می‌کند:
1ـ برطرف شدن آثار سوء جرم بر بزه‌دیدگان را از طریق برنامه‌هایی خاص.
2ـ تهیه راهنمای ارائه دهندگان خدمات و شناسایی خلاءهای شدید.
3ـ بررسی منابع موجود و اولویت‌بندی تخصیص منبع برای رفع نیازها و توقعات عمومی در مورد جرم.
4ـ تمرکز منابع در اختیار ـ اعم از منابع سازمانهای غیر‌دولتی و بخش‌های خصوصی که به قربانی جرم کمک مشاوره و سایر خدمات ارائه می‌دهند ـ بر بخش‌هایی از گروه‌های جرم که آسیب بیشتری وارد می‌کنند؛ جایی که تقویت بزه‌دیده احتمال کاهش بیشتر تکرار بزه و تناوب خشونت را دارد ـ انجام تحقیق مشورتی محور در اینکه بزه‌دیدگان دستگاه عدالت کیفری را چگونه تجربه کرده‌اند.
5ـ انجام بررسی از بزه‌دیدگان شاکی برای تشخیص بحرانی‌ترین مناطق.
6ـ انجام بررسی از تجربه‌های بین‌المللی حمایت از بزه‌دیده به منظور شناسایی مداخله‌های منطقه‌ای مناسب.
7 ـ با در نظر گرفتن خدمات در دسترس، خلاءهای ارائه اطلاعات به افکار عمومی تعیین شود.
اینها اقدامات مناسبی است که با آن می‌توان موانع ارائه خدمات برای بزه‌دیدگان را
برطرف کرد ولی اگر بنا باشد این مسأله را وزارت رفاه انجام دهد کار عملی پیش نخواهد رفت. اگر چه این وزارت هم‌اکنون برخی خدمات برای بزهکاران و بزه‌دیدگان ارائه
می‌دهد، اما برای ایجاد رفتار مناسب برای بزه‌دیدگان در آفریقای جنوبی، وزارتخانههای بهداشت، امنیت و دادگستری در طرح و بررسی مسائل مربوط به بزه‌دیدگان در اولویت هستند. هیچ دلیلی وجود ندارد که حتماً وزارت رفاه این برنامه را اجرا کند. سازگاری قربانیان جرم از طریق نظام عدالت کیفری و از طریق تقویت و حمایت بزه‌دیده؛ نیازمند تصمیمات جدی، تعهدات، منابع و آموزش از جانب وزارتخانههای دادگستری بهداشت و امنیت می‌باشد که از قبل نیز با جرم در ارتباط است.
تبلیغات
