بررسی انتقادی طرحی جهانی پیرامون حقوق خانواده در اسلام

1ـ مقدمه
دانشگاه اموری در آتلانتای آمریکا واقع و دارای دانشجو در رشته‌های مختلف و از جمله حقوق است که با داشتن نمایندگی‌های متعدد در سراسر آمریکا و خارج از آن به فعالیت مشغول می‌باشد. یکی از طرح‌های در دست اجرای این دانشگاه, طرحی جهانی در حوزه حقوق خانواده اسلامی با عنوان زیر است:
"Islamic Family Law: Possibilities of Reform Through Internal Initiatives"
(حقوق خانواده در اسلام: راه‌کارهای اصلاح از طریق ابتکارات داخلی)
طرح مزبور با حمایت‌های مالی یکی از مؤسسات خصوصی و غیر دانشگاهی آمریکا به نام مؤسسه فورد (The Ford Foundation) به مرحله اجرا در آمده است.
مدیر پروژه, آقای دکتر عبدالله احمد النعیم, یک مسلمان سودانیِ تحصیل‌کرده در رشته حقوق در دانشگاه‌های خارطوم در سودان, کمبریج در انگلستان و ادینبورگ اسکاتلند می‌باشد. وی به همراه یک تیم پژوهشی که هسته اصلی آن را پژوهشگران مسلمانِ بومی تشکیل می‌دهند و با الهام از مطالعات دکتر لین ولچمن (Dr. Lynn Welchman) (مدیر مرکز حقوق اسلامی و خاورمیانه‌ای مدرسه مطالعات آفریقایی و شرقی دانشگاه لندن) در زمینه حقوق خانواده در اسلام در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه, به طراحی و اجرای این پروژه همت گمارده است. زمینه‌های پژوهشی دکتر النعیم عبارت است از: حقوق بشر, حقوق تطبیقی و حقوق اسلامی.
مدیر پروژه در مقدمه خود به اهداف کلّی این طرح اشاره کرده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از: تحصیل راه‌های دست‌یابی به اصلاح در حقوق خانواده در اسلام با حفظ اصول و مفاهیم آن به عنوان حقوقی که می‌تواند در تنظیم روابط حقوقی خانوادگی, هم‌چنان قابل احترام, منعطف و بدون نقص باقی بماند. وی هم‌چنین به خوبی به گستردگی و نفوذ حقوق خانواده اسلامی در کشورهایی که حتی به لحاظ مدل حکومتی سکولار هستند توجه داشته و در همان مقدمه تصریح می‌نماید که این حقوق, حقوقی است که مسلمانان به حکم وظیفه هم که شده به احکام آن گردن می‌‌نهند, حتی اگر در دادگاه‌ها به آن عمل نشود.
در این پروژه تنها به حقوق خانوادة کشورهای اسلامی یعنی کشورهایی که بنا به تعریف سازمان کنفرانس اسلامی, دارای اکثریت مسلمان هستند (دیلمی, 1381: 32) نپرداخته است بلکه حتی به جوامعی که غیر اسلامی محسوب می‌شوند ولی جمعیت مسلمانان در آن‌ها یک اقلیت قابل توجهی را تشکیل می‌دهد نیز توجه شده است؛ بنابراین وقتی در این طرح از حقوق خانواده اسلامی در کشور هندوستان و یا حتی ایالات متحده آمریکا نام برده می‌شود, نباید تعجب نمود.
روش تحقیق در این پروژه عمدتاً کتابخانه‌ای است ولی مذاکره و گفت‌وگو با قضات, وکلا, فضلا, سیاست‌مداران, گروه‌های عدالت اجتماعی و فعالان عرصه حقوق زنان و حقوق بشر در هر کشور نیز مورد توجه قرار گرفته و برای اجرای آن دو مرحله در نظر گرفته شده است:
مرحله اول شامل دو قسمت است: قسمت اول مربوط به بررسی اجمالی وضعیت حقوق خانواده اسلامی در جهان می‌باشد و قسمت دوم انجام سه مطالعه راهبردی در مورد یک کشور اسلامی و دو کشور غیر اسلامی شاخص که دارای اقلیت مسلمان‌اند می‌باشد. زمان انجام مرحله اول از ژوئن 1988 میلادی تا می 2000 پیش‌بینی شده بود. مرحله دوم طرح با بهره‌برداری از نتایج مرحله اول, حقوق خانواده اسلامی در پنج کشور اسلامی و دوازده کشور غیر اسلامی دارای اقلیت مسلمان را مورد بررسی قرار می‌دهد.
زمان اجرای مرحله دوم نیز از ژوئن 2000 تا می 2002 در نظر گرفته شده بود. با این حال از همان ابتدا نیز زمان اجرای هر دو مرحله طرح, چهار تا پنج سال پیش‌بینی شد و شرط انجام به موقع مراحل طرح, تأمین به موقع اعتبارات لازم قید گردید که به نظر می‌رسد عدم تأمین این اعتبارات, مانع از نهایی شدن این طرح تا 2004 شد.
نکته جالب توجه این‌که با وجود مشخص نشدنِ کشورهای مسلمانِ موضوع مطالعات راهبردی در قسمت دوم از مرحله اول و نیز مرحله دوم این طرح, ایالات متحده آمریکا پیشاپیش به عنوان کشور غیر مسلمان موضوع قسمت دوم از مرحله اول, معین گردیده است!
زبان این پروژه انگلیسی تعیین شده و تقریباً تمام منابع مورد مراجعه نیز انگلیسی می‌باشد و هرگونه ارتباط با مجریان طرح نیز باید به این زبان صورت پذیرد. تمام مراحل انجام یافته تا زمان نگارش این نوشتار (پاییز 1383) به طور تمام متن و رایگان و با تذکر این نکته که «مطالب ارایه شده, پیش‌نویس و تحت بازبینی است و نهایی نشده است» بر روی شبکه جهانی اینترنت قرار داده شده است که از طریق نشانی زیر به راحتی قابل دست‌رسی است:
WWW. Law. Emory.edu\IFI/
این طرح با حمایت‌های مالی مؤسسة فورد که از مؤسسات بسیار قدرتمند در آمریکا می‌باشد به اجرا در آمده است. عدم استقلال مالی دانشگاه مجری طرح, در جهت‌گیری علمی طرح نیز تأثیر گذاشته است و در مواردی, به آن سمت و سوی سیاسی داده است که در جای خود مورد اشاره قرار می‌گیرد.
در این نوشتار سعی شده است تا با معرفی اجمالی قسمت‌های انجام شده طرح و محورهای اصلی آن, به مزایا و نقاط ضعف آن نیز اشاره نماییم و در انتها, جایگاه حقوق ایران در طرح مزبور را مورد بررسی انتقادی قرار دهیم.
2ـ محورهای اصلی طرح
با بررسی محتوای طرح مذکور مشخص می‌شود که محور اطلاعات اجتماعی ـ فرهنگی و محور حقوقی, محورهای اصلی این پروژه را تشکیل می‌دهند. البته در کنار این دو محور, موضوعات دیگری هم‌چون مطالعات موردی و مطالعات موضوعی را می‌توان به عنوان موضوعات حاشیه‌ای مورد اشاره قرار داد.
2ـ 1ـ محور اطلاعات اجتماعی ـ فرهنگی
در این محور تمام کشورهای مورد مطالعه به نه ناحیه زیر تقسیم شده‌اند:
1ـ شمال آفریقا 2ـ جنوب آفریقا 3ـ شاخ آفریقا 4ـ آسیای شرقی و مرکزی 5ـ آسیای جنوبی 6ـ آسیای مرکزی و قفقاز 7ـ خاورمیانه 8.جنوب آسیا 9ـ جنوب شرقی آسیا.
در این قسمت با آن‌که کشورهای مورد مطالعه در هر ناحیه مشخص گردیده ولی اطلاعات اجتماعی ـ فرهنگی ارایه شده پیرامون آن‌ها (برخلاف محور دوم) بدون تفکیک کشوری و به صورت یک‌جا گردآوری شده است؛ اگرچه در مقام گزارش, به اختصاصات هر کشور با ذکر نام آن کشور اشاره می‌شود. این اطلاعات نیز به طور عمده, متوجه مشترکات تاریخی و فرهنگی و نیز وضعیت حقوق زن در هر ناحیه می‌باشد. هم‌چنین در انتهای مطالب مربوط به هریک از نواحی نه گانه مورد اشاره, مستندات آن‌ها نیز معرفی شده ‌است؛ به عنوان نمونه, تعدادی از جدیدترین مستندات مربوط به ناحیه خاورمیانه که از آن‌ها استفاده شده است به این قرار می‌باشد:
1- Altorki, Soraya and Donald P. Cole. 1997. "Change in Saudi Arabia: A View from Paris of Najd". Arab Society: Class, Gender, Power, and Development. Editore Nicholas S. Hopkins and Saad Eddin Ibrahim.Cairo: The American University in Cairo Press.
2- Eickleman, Chrisrine. 1997. "Fertility and Social Change in Oman: Women,s Perspectives". Arab Socity: Class, Gender, Power, and Development. Editors Nicholas S. Hopkins and Saad Eddin Ibrahim.Cairo: The American University in Cairo Press.
3- Esposito., John. 1998. Islam and Politics. Fourth Edition. Syracuse (NY): Syracus University Press.
4- Harikm Iliya. 1997. "Pluralism in the Arab World". Arab Society: Class, Gender, Power, and Development. Editors Nicholas S: Hopkins and Saad Eddin Ibrahim.Cairo: The American University in Cairo Press.
5-"Iran Assembly Pushes on Women,s Rights". 2000. The New York Times. August 10. A8.
6- Joseph, Suad. 1997. "Brother – Sister Relationships: Connectivity, Love and Power in the Reproduction of Patriarchy in Lebanon". Arab Society: Class, Gender, Power, and Development. Editors Nicholas S. Hopkins and Saad Eddin Ibrahim.Cairo: The American University in Cairo Press.
7- Longva, Anh Nga. 1997. "Kuwaiti Women at a Crossroads: Privileged Development. Editors Nicholas S. Hopkins and Saad Eddin Ibrahim.Cairo: The American University in Cairo Press.
8- Mir – Hosseini, Ziba. 1999. Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran. Princetone: Princeton University Press.
9- Pearl, David and Werner Menski. 1998. Muslim Family Law. Third Edition. London: Sweet and Maxwell, Ltd.
10- Prusher, Ilene. 2000 "Kuwaiti Women Seek Right to Vote:. Christian Science Monitor. 92: 180.
11- Shami, Seteney and Lucine Taminian. 1997. "Children of Amman: Childhood and Child Care in Squatter Areas of Amman, Jordan". Arab Society: Class, Gender, Power, and Development. Editors Nicholas S. Hopkins and Saad Eddin Ibrahim.Cairo: The American University in Cairo Press.
12- Underwoodm, Carol. 2000. "Islamic Precepts  and Family Planning: The Perception of Jordanian Religious Leaders and Their Constituents". International Family Planning Perspective. 26:110.
13- "United Arab Emirates: raped women sentenced to death by stoning". 2000. Off Our Backs. 30:4.
2ـ 2ـ محور اطلاعات حقوقی و قانونی
در این محور از طرح که اصلی‌ترین قسمت از مرحله اول طرح را تشکیل می‌دهد, نظام حقوقی سی و نه کشور جهان با جهت‌گیری حقوق خانواده مورد توجه قرار گرفته است. کشورهای مزبور عبارتند از:
الجزایر    بحرین    بنگلادش    برونئی
مصر    اتیوپی    گامبیا    غنا
هندوستان    اندونزی    ایران    عراق
اسرائیل    اردن    کنیا    کویت
لبنان    لیبی    مالزی    مالدیو
مراکش    نیجریه    عمان    پاکستان
فلسطین    فیلیپین    قطر    عربستان سعودی
سنگال    سنگاپور    سومالی    سریلانکا
سودان    سوریه    تانزانیا    تونس
امارات متحده عربی    یمن       
در این قسمت, اطلاعات حقوقی و قانونی مربوط به هر کشور به دو صورت جدول شده (Legal table) و متنی (Legal text), نمایش داده شده است که مطالبِ جدول شده تقریباً دربردارنده خلاصه مطالب گرد آمده در زیر عنوان دوم (متنی) به حساب می‌آید.
مطالب این محور از طرح به طور عمده با این عناوین مشخص شده‌اند:
ـ نظام حقوقی / تاریخی؛
ـ مکتب‌های فقهی؛
ـ وضعیت حقوق اساسی اسلام؛
ـ نظام دادگاهی؛
ـ تبعیت از قوانین رسمی دولت مرکزی؛
ـ قانون‌گذاری مربوط (به حقوق خانواده) ؛
ـ جنبه‌های حقوقی قابل توجه (در حوزه حقوق خانواده) ؛
ـ دعاوی قابل توجه (در حوزه حقوق خانواده) ؛
ـ نظام گزارش‌دهی قانونی و دعاوی؛
ـ معاهدات بین‌المللی (مربوط به حقوق خانواده) ؛
ـ منابع و پیشینه.
از آن‌جا که به هنگام معرفی جایگاه حقوق ایران در این طرح به نمونه‌ای از مطالب جمع‌آوری شده, ذیل هر یک از عناوین بالا اشاره خواهیم داشت, از ارایه توضیحات بیش‌تر پیرامون هر عنوان در این‌جا خودداری می‌نماییم.
3ـ مزایای عمده طرح
به طور خلاصه می‌توان تازگی داشتن و مستند بودن اطلاعات ارایه شده و وسعت دامنه آن‌ها از جهت کشورهای مورد مطالعه را به عنوان نکات مثبت و برجسته این طرح ذکر نمود.
3ـ 1ـ  تازگی داشتن اطلاعات
مهم‌ترین مزیت این طرح حتی در شکل کنونی آن این است که پژوهش‌گر با موضع کشورهای زیادی در مورد مکاتب فقهی مؤثر در شکل‌دهی قوانین موضوعه آن کشور در قلمرو حقوق خانواده, سیستم دادگاه‌ها و مراحل رسیدگی در آن‌ها, رئوس قوانین مهم در عرصه حقوق خانواده, سن ازدواج, طلاق و اقسام آن, تعدد زوجات, تمکین, نفقه, حضانت, پیمان‌های جهانی مورد پذیرش آن کشور در زمینه حقوق زن, کودک و خانواده و ... آشنا می‌شود.
3ـ 2ـ مستند بودن اطلاعات ارایه شده
یکی از بارزترین ایرادات ارایه شده در شبکه جهانی اینترنت, مستند نبودن بسیاری از مطالب آن است که از این طریق در دست‌رس جهانیان قرار می‌گیرد؛ ولی فراهم‌کنندگان طرح حاضر به خوبی متوجه این نکته بوده‌اند؛ از این‌رو در هر دو محور اصلی بحث به ویژه محور دوم, منابع استنادی خود را نیز معرفی کرده‌اند که بیش‌تر آن‌ها کتاب‌هایی است انتشار یافته, قابل مراجعه و در دست‌رس. نظر به اهمیت این مسئله ما نیز پیش از این و در پایان بحث از «محور اطلاعات اجتماعی ـ فرهنگی» به تعدادی از منابع آن محور درباره خاورمیانه اشاره کردیم و در ادامه نیز به گوشه‌ای از این منابع که ناظر به قسمت دوم بحث و درمورد حقوق ایران است اشاره خواهیم داشت.
3ـ 3ـ وسعت دامنه
همان‌طور که اشاره شد, در این طرح سی‌ونه کشور مورد مطالعه قرار گرفته‌اند بدون آن‌که تمامی این کشورها ـ مطابق تعریف سازمان کنفرانس اسلامی از کشورهای اسلامی ـ کشوری باشند که اکثریت جمعیت آن‌ها را مسلمان تشکیل می‌دهد. به نظر می‌رسد تهیه‌کنندگان این طرح به هر کشوری که جمعیت قابل توجهی مسلمان در آن سکونت دارد توجه داشته‌اند اگرچه آن کشور به حسب اصطلاح, کشور اسلامی نامیده نشود.
4ـ کاستی‌های اصلی طرح
طرح حاضر در عین فواید آن در بعد اطلاع‌رسانی, از جهت برخورداری از شاخص‌های حاکم بر کار علمی ـ پژوهشی اصیل با ایرادات جدی به شرح زیر روبه‌رو است:
4 ـ 1ـ عدم توجه به حقوق خانواده تمام مسلمانان و کشورهای اسلامی
پیش از این با عنوان وسعت دامنه, یکی از مزایای طرح را توجه آن به تعداد قابل ملاحظه‌ای از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی یاد کردیم, اما این امر مانع آن نیست تا به کاستی‌های طرح از این منظر نیز نگاه نکنیم.
با مطالعه فهرست مناطق جغرافیایی مورد مطالعه در محور اول و نیز اسامی کشورهای مورد بررسی در محور دوم دو نکته زیر قابل توجه می‌باشد:
اول) عدم جامعیت؛ به طوری که مثلاً قاره اروپا در عین وجود مسلمانان و حتی کشور اسلامی در آن به طور کلّی از طرح خارج است.
دوم) عدم مانعیت؛ به گونه‌ای که ملاحظه می‌شود موردی که رژیم غاصب و ستمگری چون اسرائیل زمام امور را در دست دارد و به طور قطع کشور محسوب نمی‌شود تا چه رسد به یک کشور مسلمان, در طرح داخل شده است.
درمورد نکته اول می‌توان به کشور بوسنی ـ هرزگوین اشاره کرد که از اساس مسکوت مانده است؛ به علاوه اقلیت‌های مسلمان در بسیاری از کشورهای اروپایی از بزرگترین اقلیت‌ها بوده و در مواردی ـ  چون کشور فرانسه ـ بزرگ‌ترین جمعیت اقلیت دینی را تشکیل می‌دهند که به دلیل ارتباط بسیاری از مقررات مربوط به حقوق خانواده با باورهای اعتقادی, نسبت به بخشی از آموزه‌های اسلام در حوزه حقوق خانواده که با مقررات رسمی و موضوعه کشوری در تعارض نیست, حساس بوده و از آن تبعیت می‌کنند و چه بسا به موجب قوانین موضوعه نیز همان آموزه‌ها بر روابط حقوقی ایشان در قلمرو حقوق خانواده حاکم باشد؛ همان‌طور که مثلاً در کشور ما اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده, در احوال شخصیه تابع قواعد مذهبی خود می‌باشند.
البته باید به این نکته اشاره کرد که در حاشیه بدنه اصلی طرح, دو بخش, با عنوان‌های «مطالعات موضوعی» و «مطالعات موردی» گشوده شده است که می‌تواند تا حدی جبران‌کننده این نقص به شمار آید. هم‌اکنون نیز مقالة «خشونت خانگی (علیه زنان و موضع شریعت) مطالعه‌ای مقایسه‌ای در مورد جوامع اسلامی واقع در خاورمیانه, آفریقا و آسیا» در قسمت مطالعات محتوایی و مقالاتی پیرامون «قانون احوال شخصیه مسلمانان در هند» و «حقوق خانواده اسلامی در آمریکا» در قسمت مطالعات موردی به چشم می‌خورد.
همین نقص درمورد کشورهای اسلامی غیر اروپایی مثل افغانستان و یا کشورهای غیر اروپایی ولی دارای جمعیت قابل توجه مسلمان که در این طرح ذکری از آن‌ها نشده است, وجود دارد که قابل تأمل و پی‌گیری می‌باشد.
درمورد نکته دوم نیز باید به اسرائیل اشاره کرد؛ معلوم نیست با وجود بررسی مستقل کشور فلسطین در این طرح, چرا به طور جداگانه به کشور اسرائیل نیز که اساس مشروعیت آن به عنوان یک کشور, منتفی است پرداخته شده است! در حالی که به سادگی این امکان وجود داشت که تبعیت مسلمانان موجود در اسرائیل از قوانین اسلامی را به هنگام بحث از فلسطین مورد اشاره قرار داد. به نظر می‌رسد این امر از نفوذ مؤسسه حامی طرح در هدایت خطوط کلی این پروژه ناشی شده است.
4ـ 2ـ عدم توجه به منابع بومی
همان‌طور که اشاره شد, تمام مستندات طرح حاضر به زبان انگلیسی و در مواردی فرانسه و تقریباً همگی کتاب‌هایی است که در کشورهای اروپایی به چاپ رسیده است. ضمن اعتقاد به این باور که چنین تحقیقاتی می‌تواند ارزشمند و واقع‌نما باشد, ولی بدون تردید اتکای محض بر آن‌ها به ویژه به هنگام بررسی حقوق خانواده کشورهایی که از جهت پیشینه فرهنگی و تاریخی و حتی حقوقی در بخش خانواده از تمایزات برجسته‌ای با کشورهای اروپایی از جهت شکل, محتوا و روش برخوردارند تا اندازه‌ای می‌تواند به شکنندگی محتوا و نتایج به دست آمده بینجامد. هرچند تعدادی از همان کتاب‌ها توسط حقوق‌دانان بومی کشورهای مبدأ به زبان انگلیسی نگارش یافته است ولی اوّلاً این ویژگی فراگیر نمی‌باشد به گونه‌ای که مثلاً در مورد حقوق ایران ـ چنان‌که به آن اشاره خواهیم داشت ـ منابع قابل استناد در طرح با منابع موجود در قلمرو حقوق خانواده به زبان فارسی قابل قیاس نمی‌باشد؛ و ثانیاً‌ منابع اصلی که توسط استادان برجسته حقوق در هر کشور به رشته تحریر درمی‌آید به زبان رسمی آن کشور نگاشته می‌شود.
4ـ 3ـ کندی مراحل اجرایی طرح
درست است که قدم برداشتن در حوزه‌ای به وسعت تمام قلمرو حقوقی کشورهای مسلمان و بعضاً غیر مسلمان در بخش حقوق خانواده برای آن‌که پژوهش‌گر را به مقصد برساند نیازمند زمانی طولانی است, ولی به هرحال می‌بایست مطابق ضرب‌الاجلی که برای آن در نظر گرفته شده است و با کمی تقدم و تأخر, پایان یابد. اما با این‌که انجام این طرح در هفتم ژانویه سال 1998 میلادی آغاز شده است ولی هم‌چنان تا این زمان (سال 2004 میلادی) حکم پیش‌نویس را داشته و نهایی نشده است؛ حتی به نظر می‌رسد برای رسیدن طرح به نقطه پایانی نیز تلاش درخور توجهی انجام نگرفته و اگر هم انجام شده, بروز نیافته است.
4ـ 4ـ عدم رعایت کامل انصاف علمی
بدون تردید انتظاری که از یک پژوهش علمی در رعایت انصاف می‌رود با انتظاری که مثلاً از یک بیانیه سیاسی می‌رود متفاوت است. و اگر یک ارگان دانشگاهی دست‌اندرکار تهیه و اجرای آن باشد این انتظار دوچندان می‌شود؛ با این وصف ملاحظه می‌شود که ظاهراً منویات مؤسسه آمریکایی حامی طرح, هرجا که مقتضی بوده مؤثر افتاده است؛ مثلاً به هنگام بررسی وضعیت اجتماعی ـ فرهنگی ایران اظهاراتی شده است که بیش‌تر شبیه مطالبی است که به طور معمول در روزنامه‌های اپوزوسیونی به چشم می‌خورد و ما در قسمت بعد به طور مستند به ارایه نمونه‌ای در این مورد خواهیم پرداخت. البته این ویژگی در بخش مربوط به اطلاعات حقوقی و قانونی کم‌تر به چشم می‌خورد؛ اگرچه آن قسمت نیز از این نقیصه خالی نمی‌باشد که به نمونه‌ای از آن در مورد حقوق ایران اشاره خواهیم نمود.
4ـ 5 ـ به روز نبودن اطلاعات حقوقی و قانونی
از آن‌جا که از عمر طرح مزبور چند سال می‌گذرد این انتظار وجود دارد که نسبت به روزآمد کردن اطلاعات گرد آمده تلاش قابل قبول صورت گیرد. درست است که مشکلات بسیاری در زمینه چاپ و اطلاع‌رسانی, وجود دارد که دست‌رسی به روز به اطلاعات را سخت کرده است ولی چنین امری در نهایت عقب افتادن محتوای طرح از اطلاعات به‌روز را تا یک‌سال و یا دو سال توجیه می‌کند و هرگز توجیه کننده بی‌توجهی به مطالبی که مثلاً بیش از ده سال از عمر آن می‌گذرد و در طرح مزبور به هیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفته است, محسوب نمی‌شود. در قسمت بعد به ارایه نمونه‌هایی عینی از این نقص در مورد حقوق ایران خواهیم پرداخت.
5 ـ جایگاه جمهوری اسلامی ایران در طرح
در مورد ایران چه در بخش اطلاعات اجتماعی ـ فرهنگی و چه در قسمت مباحث حقوقی و قانونی مطالب چندی ارایه شده است که معرفی و نقد آن‌ها می‌تواند تا حدی نمای کلی طرح را نیز ترسیم نماید.
5 ـ 1ـ چشم انداز اجتماعی ـ فرهنگی ایران در طرح
مطالب فراهم آمده در قسمت اطلاعات اجتماعی ‌ـ فرهنگی بسیار ناقص و تا حدی مغرضانه است. ممکن است حجم کم آگاهی‌های ارایه شده پیرامون اوضاع و احوال فرهنگی ایران به ویژه در زمینه حقوق زنان را مربوط به ساختار اصلی طرح بدانیم که تا حد زیادی جنبه اطلاع‌رسانی و نه پژوهشی به معنای دقیق کلمه دارد. با وجود این, دست‌کم این انتظار, وجود دارد که همان حجم نیز منطبق بر واقعیت و مستند به منابع معتبر و غیر مغرضانه باشد که متأسفانه این انتظار در محور اول طرح چندان تأمین نشده است. به عنوان نمونه, به هنگام ارایه گزارش پیرامون اوضاع و احوال اجتماعی ـ فرهنگی کشورهای خاورمیانه وقتی به ایران اشاره می‌شود با این عبارت روبه‌رو می‌شویم: «بعد از انقلاب 1979میلادی (1357شمسی) رژیم حاکم با شدت زیادی در صدد به انزوا کشاندن زنان برآمد. در سال 1980م حجاب اجباری به صورت قانون درآمد و آموزش و پرورش به طور کامل به تفکیک جنسی دانش‌آموزان پرداخت. مراکز مهدکودک بسته شد و استخدام عمومی زنان حذف گردید...».
5 ـ 2ـ نظام حقوقی ایران در طرح
در قسمت مربوط به مطالب حقوقی و قانونی مربوط به جمهوری اسلامی ایران, ابتدا از تاریخ نظام حقوقی ایران سخن به میان آمده است و به تأثیرپذیری 2500 ساله این نظام از کار عالمان این سرزمین در تدوین حقوق اشاره شده و تأسیس مذهب رسمی شیعه در ایران در دوران صفویه به سال 1722 ـ 1501 مورد توجه قرار گرفته است.
در این قسمت به آغاز نفوذ روزافزون نیروهای اروپایی در عرصه حقوق و قوانین ایران و پذیرش کاپیتولاسیون در قرن 19 اشاره شده است. و از شکل‌گیری و تصویب اولین قانون اساسی ایران به سال 1906 میلادی به عنوان سرآغاز تصویب قوانین در حوزه‌های کیفری ـ مدنی, تجاری و خانواده نام برده شده و سال 1936میلادی نقطه شروع تربیت نیروهای مورد نیاز دستگاه قضایی که از آموزش‌های حقوقی سکولار برخوردار بودند معرفی می‌گردد.
آن‌گاه به قانون حمایت خانواده سال 1967 میلادی توجه می‌شود, سپس با اشاره به انقلاب اسلامی در 1979 میلادی به دستورالعمل شورای عالی قضایی مبنی بر لغو قوانین غیر اسلامی و نیز اختیارات شورای نگهبان در این رابطه که برخاسته از نظریه ولایت فقیه است, ‌پرداخته می‌شود.
در معرفی منابع حقوق ایران, از حقوق اسلامی, قانون اساسی, قوانین مصوب مجلس و منابع غیر رسمی چون عرف و اصول انقلابی نام برده می‌شود.
در قسمت مذاهب فقهی, از اکثریت شیعه جعفری, اقلیت حنفی, زردشتی, یهودی, مسیحی و بهایی سخن به میان می‌آید.
در این میان, نام بردن از بهاییان به عنوان اقلیت‌های دینی ایران در کنار یهودیان و ... با توجه به آن‌که در اصل سیزدهم قانون اساسی ایران به آن اشاره نشده است تأمل‌ برانگیز و حتی شک‌آور است و به نوعی نقش بنیادهای دارای گرایش‌های صهیونیستی در شکل‌دهی تحقیقات علمی در آمریکا به‌ویژه در مورد مسلمانان را تداعی می‌کند.
این طرح در ادامه به وضعیت حقوق اساسی اسلام اشاره نموده و اصل چهارم قانون اساسی و مسئله آزادی سایر اقلیت‌های مذهبی غیر شیعه را خاطرنشان می‌سازد. در این بند به بازنگری قانون اساسی در سال 1989میلادی اشاره می‌شود. در عنوان بعدی, نظام دادگاه‌ها در ایران مورد بررسی قرار گرفته و به تشکیل ساختار دادگاه‌های ایران, پیش از پیروزی انقلاب اشاره ‌شده است؛ بدون آن‌که تغییر ساختار بعد از انقلاب تا زمان حال مورد توجه قرار گیرد!
بند بعدی به قوانین مربوط به خانواده اختصاص یافته است. در این قسمت, ابتدا از قانون مدنی مصوب (1935میلادی ـ 1928میلادی) نام برده ‌شده و اصلاحات سال  1982 میلادی (1361هجری شمسی) مورد اشاره قرار گرفته است ولی اصلاحات دایمی آن‌که مربوط به  سال 1991میلادی (1370هجری شمسی) است مسکوت ‌مانده است؛ با آن‌که اصلاح اول, آزمایشی و اصلاح اخیر دایمی بوده است!! دومین قانون مورد اشاره در این بند, قانون حمایت خانواده سال 1967میلادی (1346 هجری شمسی) است که به موجب ماده 28 قانون حمایت از خانواده در سال 1353 هجری شمسی صریحاً نسخ شده است ولی از قانون ناسخ نامی برده نشده است. به ویژه آن‌که قانون حمایت خانواده سال 53 به ‌رغم نسخ ضمنی و یا صریح تعدادی از مواد آن ـ مانند ماده 17 (مجازات مقرر برای ازدواج مجدد شوهر بدون تحصیل اجازه دادگاه) که به موجب نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/63 شورای نگهبان نسخ گردید ـ در کلیت خود هنوز منسوخ تلقی نمی‌شود و محاکم در آرای خود به موادی از آن به ویژه در موضوعات مربوط به حضانت استناد می‌نمایند.
قانون سومی که در این طرح از آن یاد می‌شود قانون دادگاه‌های مدنی خاص مصوب 1967میلادی (1358هجری شمسی) است. این بند با معرفی چهارمین قانون با عنوان قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1992م (1371هـ‌ش) پایان می‌پذیرد و هیچ اشاره‌ای به سایر قوانینی که از سال 1371 تاکنون از تصویب گذشته‌اند نمی‌شود! در حالی که در این فاصله, شاهد تصویب قوانین با اهمیت زیادی در عرصه حقوق خانواده‌ بوده‌ایم که بعضی از آن‌ها تأسیسات حقوقی نوینی را ـ مانند تقویم مهریه به نرخ روز ـ ایجاد نموده‌اند.
برخی از این قوانین عبارت‌اند از:
ـ قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق, مصوب 3/6/1373؛
ـ قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی درخصوص مهریه, مصوب 29/4/1376 ]تقویم مهریه به روز[؛ (م.ق, 1377)
ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده)؛ مصوب 8/5/1376؛ (همان)
ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش؛ مصوب 11/8/1376؛ (همان)
ـ قانون طرح اصلاح ماده 1173 قانون مدنی, مصوب 11/8/1376 ]معرفی مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هریک از والدین[؛ (همان)
ـ قانون اصلاح ماده 1184 قانون مدنی,  مصوب 1/3/1379 ]امکان عزل ولی قهری[؛ (م.ق, 1380)
ـ طرح اصلاح تبصره ماده 1041 اصلاح موادی از قانون مدنی درخصوص سن ازدواج؛ مصوب  /4/1381؛ (م.ق, 1382)
ـ قانون الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی, مصوب 29/4/81 ]مصادیق عسر و حرج زوجه[؛ (همان)
ـ قانون اصلاح ماده 1133 قانون مدنی و الحاق یک تبصره به آن؛ مصوب 19/7/81 ]موارد طلاق[. (همان)
ـ قانون اصلاح ماده 1107 قانون مدنی, مصوب 19/8/1381 ]معرفی نفقه[؛ (همان)
ـ قانون اصلاح ماده 1110 قانون مدنی, مصوب 19/8/1381 ]نفقه ایام عده وفات[؛ (همان)
ـ قانون اصلاح ماده 1161 قانون مدنی, مصوب 8/9/82 ]یکسان شدن سنّ حضانت برای فرزندان دختر و پسر[.
بند بعدی این قسمت از طرح به جنبه‌های قابل توجه در حقوق خانواده ایران اختصاص دارد که در آن به سن ازدواج, ولایت در ازدواج باکره, ثبت نکاح, ازدواج موقت, تعدد زوجات, نفقه و تمکین, طلاق, طلاق قضایی, نفقة بعد از طلاق / اجرت‌المثل زمان زندگی مشترک, حضانت و وارث اشاره شده است.
در ذیل عنوان ثبت نکاح, از ممنوعیت نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان یاد ‌شده است ولی بلافاصله تأکید شده که ازدواج بهاییان به رسمیت شناخته نمی‌شود. این مقدار حساسیت نسبت به فرقه ضاله بهاییت, خواننده را نسبت به گرایش صهیونیستی مؤسسه حامی طرح, مطمئن می‌سازد.
نکته قابل توجه در این مورد آن‌که, نقص آگاهی‌های قانونی که پیش از این توضیح داده شد, بعضی مطالب ارایه شده اخیر را نیز متزلزل ساخته است؛ مثلاً در بحث نکاح توسط ولی تنها به اذن ولی در نکاح باکره رشیده اشاره ‌شده و از نکاح صغار توسط ولی که به موجب ماده 1040 ق.م و تبصره اصلاحی آن پذیرفته شده است سخنی به میان نیامده است. یا مثلاً در مورد لزوم ثبت نکاح, به ماده 646 مجازات اسلامی که برای عدم ثبت نکاح, مجازات مقرر نموده است اشاره‌ای نشده است.
آخرین بندها را نیز سه عنوانِ: دعاوی قابل توجه, نظام گزارش دعاوی قوانین و پیمان‌های جهانی تشکیل می‌دهد که دو عنوان اول, خالی از مطلب است و در آخرین عنوان به معاهده ICCPR (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی) که در سال 1968 و پیمان CRC (پیمان حقوق کودک) که در سال 1991 از سوی ایران مورد پذیرش قرار گرفته است اشاره شده است.
در خاتمه, تمام مستندات تهیه‌کنندگان طرح درباره حقوق ایران را به شرح زیر معرفی می‌نماییم که خود شاهدی بر ناقص بودن طرح از این منظر است:
Amin, Middle East Legal Systems, Glasgow, 1985; Haeri, "Divorce in Contemporary Iran; A Male Preogative in Self-Will, "in Islamic Family Law, Mallat & Connors, eds. London 1990; Lawyers Committee for Human Rights, Report of, The Justice System of the Islamic Republic of Iran, Washington DC, May 1993; Mahmood, `Iran in Statutes of Personal Law in Islamic Countries, 2 ed., New Deihi, 1995; Mir – Hosseini, ’Mariage et Divorce: Nue Marge de negociation pour les Femmes, "Les femmes en Iran: Pressions Sociales et Statégies Identitaires, Yavari – d Hellencourt. Paris, 1998; Mir – Hosseini, Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law, Iran and Morocco Compared, London, 1993;Pakzad, "The legal Status of Women in the Family in Iran, "in In the Eye, of the Storm: Women in Post – Revolutionary Iran, Afkhami & Friedl, eds., London, 1994; Ramaz, "Women in Iran: The Revolutionary Ebb and Flow, "Middle East Journal, Vol.47, no. 3 (1993): 409-428; Redden, `Iran in Modern Legal Systems Cyclopedia, Vol. 5, Buffalo, NY, 1990; Taleghani, ed. & trans. Civil Code of Iran, Littleton, Colorado,1995.
نتیجه
طرح حقوق خانواده در اسلام با فراهم آوردن اطلاعات حقوقی و قانونی از حدود چهل کشور جهان, می‌تواند مقدمه‌ای بر یک کار پژوهشی اصیل تلقی گردد. این طرح از جنبه آگاهی رسانی به غیر از برخورداری از مشکل روزآمد نبودن در سطحی غیر قابل قبول, از جهت‌دهی‌های غیر علمی و کاملاً سیاسی و مغرضانه بنیاد حامی طرح رنج می‌برد. تلاش تهیه‌کنندگان این طرح عظیم برای جذب حقوق‌دانان کشورهای موضوع طرح و ارایه راه‌کارهای عملی برای پیوند خوردن ایشان با عناصر دخیل در پروژه و قایل شدن به توسعه زبانی از جمله زبان عربی و فرانسه, می‌تواند به شرط غلبة یک فضای کاملاً علمی بر کلیت طرح و ذهنیت گردانندگان آن, به طور چشم‌گیری بر غنا و دقت و در نهایت مستند بودن مطالب فراهم آمده بیفزاید. ضمن این‌که نسبت به حساسیت‌های مؤثر بر سمت و سوی تحقیقات دانشگاهی در آمریکا نسبت به حقوق خانواده در اسلام بی‌توجه بوده؛ به ویژه در اوضاع و احوالی که جهانی شدن, آن هم با چاشنی استکباری آن, در تمامی عرصه‌ها و از جمله حقوق خانواده تبلیغ می‌شود.
منابع
1ـ مجموعة قوانین سال 1312, روزنامة رسمی کشور, تهران, 1377.
2ـ مجموعة قوانین سال 1376, روزنامة رسمی کشور, تهران, 1377.
3ـ مجموعة قوانین سال 1379, روزنامة رسمی کشور, تهران, 1380.
4ـ مجموعة قوانین سال 1381, روزنامة رسمی کشور, تهران, 1382.
5ـ مجموعة قوانین سال 1382, روزنامة رسمی کشور, تهران, 1383.
6ـ روزنامة رسمی شمارة 11637 مورخ 5/11/63.
7ـ دیلمی, احمد, مقدمه‌ای بر مبانی حقوقی‌ـ‌کلامی نظام سیاسی در اسلام, قم, پژوهشکدة فرهنگ و معارف, 1381.