قلمرو مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه
آرشیو
چکیده
اصل شخصی بودن مسئولیت اقتضا می‌کند که در صورت وقوع جنایتی بر نفس یا مادون نفس مسئول پرداخت دیه تنها شخص جانی باشد. این اصل در مواردی استثنا شده است مثل ضمان عاقله و اقارب. یکی از موارد استثنا بیت‌المال است که در مواردی مسئول پرداخت دیه جنایتی است که دیگری انجام داده است. گرچه درباره مبانی مسئولیت بیت‌المال اختلاف نظر وجود دارد, اما در این مقاله با مسلم دانستن این مسئولیت, به بررسی قلمرو آن پرداخت شده است و در این رهگذر مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیه مغلظه, فاضل دیه, دیه جراحات (مادون نفس), ارش و خسارات افزون بر دیه, مورد بحث و بررسی واقع شده است.متن
مقدمه
در متون فقهی موارد متعددی را می‌توان یافت که پرداخت خون‌بها بر عهدة بیت‌المال یا امام مسلمین نهاده شده است.بخش قابل توجهی از این موارد که در مواد 58, 236, 244, 255, 260, 312, 313 و 332 قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین دیگر انعکاس یافته است عبارتند از:
ـ خون‌بهای شخصی که در اثر خطای قاضی در تشخیص حکم یا موضوع, به ناحق کشته شده است.
ـ خون‌بهای شخصی که در اثر تیر اندازی مأمورانی که در حین انجام وظیفه بوده‌اند, به قتل رسیده است.
ـ دیه شخصی که در اثر ازدحام جمعیّت کشته شده است.
ـ دیه مقتولی که قاتل شناسایی نشده, یا پس از شناسایی متواری شده است و تا هنگام مردن نیز دور از دسترس مانده است.
ـ دیه شخصی که توسط مسلمان بی‌وارث (فاقد عاقله) به صورت خطا به قتل رسیده است.
- خون‌بهای شخصی که اولیای دم او حاضر به اجرای قسامه نشده‌اند و... .
نوشته حاضر با مفروض دانستن مسؤولیت بیت المال در موارد فوق و برخی موارد دیگر, درصدد پاسخ به این سؤال اساسی است که گستره مسؤولیت بیت المال تا چه میزان است؟ آیا همانگونه که بیت المال نسبت به دیه نفس مسؤولیت دارد, نسبت به پرداخت دیه جراحات , ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه نیز مسؤولیت دارد؟ آیا امکان پرداخت فاضل دیه از بیت المال وجود دارد؟ در مواردی که دیه تغلیظ می‌شود؛ اگر بیت المال مسؤول پرداخت دیه باشد, آیا خون‌بها را باید به صورت مغلظه بپردازد یا این‌که پرداخت اصل دیه کافی است؟
مقاله حاضر تلاش دارد با مفروض دانستن مسؤولیت بیت المال در موارد خود گستره این مسئولیت را بررسی کند.
گفتار اول: تغلیظ دیه نسبت به بیت المال
دیدگاه غالب در میان فقیهان معاصر آن است که هر گاه قتل ارتکاب یافته با اسباب تغلیظ دیه همراه باشد در صورتی که قاتل عاقله نداشته باشد و یا عاقله او توان پرداخت دیه را نداشته باشند, دیه مقتول به صورت تلغیظ شده از بیت المال مسلمانان پرداخت خواهد شد, همچنین اگر در اثر خطای حاکم در حکم و یا تیراندازی مأموری که در راستای انجام وظیفه و به صورت آمر قانونی اقدام به تیراندازی کرده است, انسان محقون الدمی در ماه‌های حرام به قتل رسیده باشد, دیه مغلظه از بیت المال پرداخت خواهد شد و در بقیه موارد مسئولیت بیت‌المال همچنین است (محمد فاضل لنکرانی, گنجینه استفتائات قضایی, کد 137؛ عبدالکریم موسوی اردبیلی, همان؛ حسین نوری همدانی, همان؛ محمدتقی بهجت, همان؛ سید علی سیستانی, همان, کد 9137). در مقابل این دیدگاه نظر مخالفی نیز وجود دارد که پرداخت دیة تغلیظ شده از بیت‌المال را مخالف اصول برشمرده و سخت با آن مخالف است (ناصر مکارم شیرازی, گنجینه استفتائات قضایی, کد 172؛ لطف‌الله صافی گلپایگانی, همان, کد 9137؛ نشست‌های قضایی, مسایل قانون مجازات, 1381: 2: 54).
ما در این گفتار ابتدا به ارزیابی ادلّه موافقین و مخالفین پرداخت دیه مغلظه از بیت‌المال پرداخته و پس از آن دیدگاه قانون‌گذار را مورد بحث قرار خواهیم داد.
الف. ارزیابی ادلة موافقین و مخالفین پرداخت دیه مغلظه از بیت‌المال
طرفداران نظریة تغلیظ دیه نسبت به بیت‌المال به پاره‌ای از روایات استناد کرده‌اند و مخالفان نیز به اصل مسئولیت شخصی, فلسفة تغلیظ دیه و جاری نبودن مبنای مسئولیت بیت‌المال یعنی هدر نرفتن خون مسلمان, در موضوع مورد بحث, تمسک جسته‌اند.
1ـ ارزیابی ادلة موافقین
از مضمون روایات متعددی این‌گونه برداشت می‌شود که تغلیظ دیه, در مواردی هم که بیت‌المال مسئول پرداخت دیه است, جریان دارد. روایات مذکور عبارتند از:
1ـ1ـ در صحیحة کلیب اسدی آمده است: «سألت ابا عبدالله عن الرجل یقتل فی الشهر الحرام ما دیته قال دیة و ثلث» از امام صادق(ع) در مورد میزان دیه شخصی که در ماه حرام به قتل رسیده است سؤال کردم امام فرمودند: «دیه مقتول به میزان دیه کامله و ثلث آن است» (کلینی, 1367, ج7: 1282)
مقتضای اطلاق روایت آن است که بر دیة شخصی که در ماه حرام به قتل رسیده است, یک سوم افزوده می‌شود, خواه مسئول پرداخت دیه جانی باشد یا شخص دیگر.
ممکن است ایراد شود: اگرچه روایت فوق از جهت پرداخت کننده اطلاق دارد لکن در برخی از روایات دیگر تصریح شده است که مسئول پرداخت دیه تغلیظ شده شخص قاتل است. به عنوان نمونه در صحیحة زراره آمده است: «قلت لابی جعفر(ع), رجل قتل رجلا فی الحرم؟ قال: علیه دیة و ثلث و یصوم شهرین متتابعین...» به امام صادق(ع) عرض کردم: شخصی در ماه حرام دیگری را به قتل رسانده است (حکمش چیست)؟ امام فرمودند: «بر اوست دیة کامله و ثلث آن و دو ماه پیاپی روزه گرفتن... .» (کلینی, 1367, ج4: 140؛ صدوق: 1404, ج4: 110) ظاهر روایت فوق آن است که مسئول پرداخت دیة مغلظه همان قاتل است به دلیل این که امام فرمودند: «علیه دیة و ثلث», روایات دیگری نیز با مضمون مشابه وارد شده است (کلینی, 1367, ج4: 139؛ تهذیب: 1365, ج10: 215). به این ترتیب اگرچه روایت کلیب اسدی اطلاق داشته و قتل در ماه حرام را مطلقاً مستلزم تغلیظ دیه می‌داند خواه مسئول پرداخت دیه جانی باشد یا بیت‌المال, لکن اطلاق این روایت با مضمون روایات دیگری که تغلیظ دیه را نسبت به قاتل قرار داده است تقیید خورده و لذا بیت‌المال مسئولیتی نسبت به دیه تغلیظ شده ندارد. در پاسخ به ایراد مذکور باید یادآوری کرد روایاتی که تغلیظ دیه را نسبت به قاتل قرار داده‌اند در مقام سلب مسئولیت غیر جانی نسبت به دیه مغلظه نبوده و از این جهت بیانی ندارند, لذا اطلاق روایت کلیب به قوت خود باقی است, به نظر می‌رسد در روایاتی که پرداخت دیه مغلظه بر عهدة جانی گذاشته شده است, مورد از مواردی بوده که در آن مسئول پرداخت دیه شخص جانی بوده و لذا امام فرموده‌اند: «بر جانی است که دیه و ثلث آن را بپردازد.» والا اگر چنین تفسیری از روایات به عمل نیاید, باید پذیرفت که هرگاه نوع قتل خطای محضی باشد که با بیّنه به اثبات رسیده است, مسئول پرداخت دیه و ثلث افزوده شده بر آن شخص قاتل است, زیرا در روایت عبارت «فعلیه دیة و ثلث» آمده است و حال آن‌که گمان نمی‌رود کسی ملتزم به این معنا باشد.
2ـ1ـ دقت در روایاتی که پرداخت دیه را بر عهدة عاقله و امام قرار داده است گویای این نکته است که نفس دیه‌ای که بر عهدة جانی است, بر عاقله و بیت‌المال قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر در مواردی که بیت‌المال مسئول پرداخت دیه است, هیچ تغییری در کیفیت و مقدار دیه صورت نمی‌گیرد, تنها اتفاقی که رخ می‌دهد آن است که بیت‌المال جای‌گزین قاتل می‌شود. روایت سلمة بن کهیل شاهدی است بر این مدعا. در ذیل روایت مذکور از حضرت علی(ع) است, آمده است: «فانا ولیه و المودی عنه و لا ابطل ]یبطل[ دم امرئ مسلم.» (حر عاملی, 1414, ج29: 382) عبارت «انا ولیه و المودی عنه» ظهور در این نکته دارد که امام به نیابت از قاتل, دیه را می‌پردازد بنابراین همان مقداری را که باید قاتل بپردازد, امام از ناحیة او پرداخت می‌کند خواه میزان دیه, تنها یک دیه کامله باشد یا دیه و ثلث آن.
در روایت ابی بصیر از امام صادق(ع) که در مورد قاتل فراری است, آمده است: «... دیه از مال قاتل گرفته می‌شود, اگر قاتل مالی نداشت از نزدیکان او به نحو الاقرب فالاقرب و اگر خویشاوندی نداشته باشد, دیه را امام پرداخت می‌کند» (حر عاملی, 1414, ج29: 395) شاهد استدلال, عبارت «اداه الامام» است. ضمیر «ه» به دیه برمی‌گردد یعنی همان دیه‌ای که بنا بوده است از مال قاتل گرفته شود همان دیه را امام می‌پردازد, حال با توجه به این‌که اگر قاتل در ماه حرام مرتکب قتل شده باشد, دیه‌ای که علی‌الاصول از مال او گرفته می‌شود دیه مغلظه است, از این رو امام نیز باید همان دیه را بپردازد.
3ـ1ـ دسته‌ای از روایات بر این معنا دلالت دارند که هرجا ولایت برای امام ـ حکومت ـ ثابت شود, جریره و معقله نیز بر امام ثابت می‌شود به بیان دیگر هرگاه امام و والی مسلمانان, وارث شخصی محسوب گردد به عنوان عاقلة او نیز محسوب خواهد شد. در روایت محمد بن مسلم از امام صادق(ع) آمده است: «هرکس خود را به قومی منسوب نماید و آنان نیز اقرار کنند که ولی او هستند در این صورت هم از او ارث می‌برند و هم عاقلة او محسوب می‌شوند.» (حر عاملی, 1414, ج29: 397)
در روایات متعدد دیگری بر این معنا تأکید شده است که بین ارث امام از دیه ـ انتقال دیة مقتول بلاوارث به بیت‌المال ـ و پذیرش مسئولیت جنایت خطایی شخص مذکور, رابطه‌ای متقابل برقرار است چنان‌که در روایات ابی ولاد حناط آمده است: «حضرت امام صادق(ع) در مورد مردی که به قتل رسیده و ولی دمی غیر از امام ندارد فرمودند: همانا امام نمی‌تواند قاتل را عفو ناید, یا باید قاتل را قصاص کند یا آن که دیة مقتول را گرفته و در بیت‌المال قرار دهد زیرا جنایت چنین مقتولی بر عهدة بیت‌المال است و لذا دیة او نیز برای امام مسلمانان خواهد بود. (طوسی, 1365, ج10: 178)
در روایت دیگری از ابی ولاد حناط در مورد مسلمانی که به قتل رسیده و اولیای دم او همگی از اهل ذمه هستند و پس از عرضة اسلام به آنان هیچ یک قبول اسلام نمی‌کنند آمده است: «اگر هیچ یک از نزدیکان مقتول, اسلام را نپذیرفتند امام, ولی امر او خواهد بود, اگر خواست, قاتل را قصاص می‌کند و اگر خواست, دیة مقتول را گرفته و در بیت‌المال مسلمانان قرار می‌دهد زیرا جنایت مقتول بر امام است لذا دیة او نیز متعلق به امام خواهد بود, پرسیدم, آیا امام می‌تواند قاتل را عفو نماید؟ امام فرمودند: این حق تمامی مسلمانان است و لذا امام یا باید قاتل را قصاص کند یا دیه را اخذ نماید ولی حق عفو قاتل را ندارد. (حر عاملی, 1414, ج29: 124) با ملاحظه روایات روشن می‌شود که بین ارث بردن امام و بیت‌المال از دیة مقتول و ضمانت جنایات خطائی ملازمه وجود دارد. بنابراین همانگونه که امام دیة مقتول را در صورتی که در ماه حرام به قتل رسیده باشد به صورت مغلظه دریافت می‌کند, در صورت ارتکاب قتل توسط چنین شخصی نیز, باید دیه را به صورت تغلیظ شده پرداخت نماید.
با این وجود به نظر می‌رسد, بین دریافت دیه شخص بی وارث به صورت مغلظه و پرداخت دیه جنایت خطای شخص مزبور به صورت تغلیظ شده ملازمه وجود نداشته باشد, به بیان دیگر ممکن است زمانی که شخص بی‌وارث در ماه حرام به قتل می‌رسد, دیة تغلیظ شده او را امام یا بیت‌المال از قاتل دریافت نماید, اما زمانی که چنین شخصی مرتکب جنایت خطا می‌شود, بیت‌المال تنها نسبت به اصل دیة مقتول مسئولیت داشته باشد به دلیل این‌که زمانی که بیت‌المال دریافت‌کنندة دیه است, طرفی که مسئول پرداخت دیه است, شخص جانی است, لذا دریافت دیة مغلظه از او با محذوری مواجه نیست, زیرا جانی تاوان عمل خویش را پس می‌دهد اما زمانی که بیت‌المال پرداخت کننده دیه است, مسئولیت متوجه شخصی غیر از جانی است, لذا به سادگی نمی‌توان علاوه بر اصل دیه, ثلث افزون بر دیه را نیز به او تحمیل کرد, زیرا تحمیل ثلث زاید بر بیت‌المال در جهت خلاف اصل مسئولیت شخصی است و در این‌جا بیان قوی از سوی شارع که مسئولیت پرداخت ثلث را نیز متوجه بیت‌المال نماید ـ چنان‌که پرداخت اصل دیه را متوجه او کرده است ـ وجود ندارد. در هر حال شاهد عدم وجود تلازم آن است که گاهی بیت‌المال مسئول جنایات خطایی یک شخص است, بدون آن‌که وارث دیة او باشد, مثل جایی که مرتکب جنایت خطا همگی از جنس اناث باشند در چنین مواردی ورثه, غیر از مسئول پرداخت جنایت خطا است.
4ـ1ـ لسان برخی روایات وارده در موضوع پرداخت دیه از بیت‌المال به گونه‌ای است که نفس جنایت را متوجه بیت‌المال می‌داند. با توجه به مضمون چنین روایاتی که بین قاتل و بیت‌المال چنان پیوندی برقرار می‌کند که به صورت مجازی به امام یا بیت‌المال نسبت می‌دهد, نباید در پرداخت دیة مغلظه از سوی بیت‌المال تردید کرد. جهت روشن شدن موضوع دو نمونه از روایات مذکور از نظر می‌گذرد.
1ـ4ـ1ـ در روایت ابی‌ولاد آمده است:«امام صادق(ع) فرمودند: در بین اهل ذمه نهاد عاقله وجود ندارد بنابراین در جنایاتی که مرتکب می‌شوند خواه جنایت قتل باشد یا جراحت, دیه از اموال آنان گرفته می‌شود و اگر مالی نداشته باشند جنایت به امام مسلمین باز می‌گردد» (حر عاملی, 1414, ج29: 391). عبارتی که در ذیل روایت آمده است یعنی «رجعت الجنایة علی امام المسلمین» حکایت از پیوند تنگاتنگ بین امام و جانی دارد با این وصف چگونه می‌توان گفت تا زمانی که پرداخت دیه متوجه شخص قاتل است دیه به صورت مغلظ است, اما از زمانی که پرداخت دیه, به هر دلیلی متوجه بیت‌المال می‌شود, حالت تغلیظ از بین می‌رود. به بیان دیگر تعبیر «رجعت الجنایة» کنایه از این معناست که امام باید از عهدة جنایت بر آید, با همان خصوصیات و ویژگی‌هایی که جنایت داشته است و فرض نیز آن است که یکی از ویژگی‌های این جنایت, به دلیل وقوع آن در ماه حرام مغلظه بودن دیه آن است, بنابراین امام باید دیه را مغلظه بپردازد.
2ـ4ـ1ـ در روایت سلیمان بن خالد از امام(ع), در مورد مقتول مسلمانی که تنها وارث او پدری نصرانی است, آمده است: «دیة چنین شخصی در بیت‌المال مسلمانان قرار داده می‌شود زیرا جنایت چنین شخصی بر عهدة بیت‌المال است» (حر عاملی, 1414, ج26: 22). عبارت «لان جنایته علی بیت‌المال المسلمین» که در انتهای حدیث آمده است حکایت از آن دارد که پرداخت دیة تغلیظی شامل بیت‌المال هم می‌شود. زیرا جنایتی که سبب دیه بوده و اکنون متوجه بیت‌المال شده است, جنایت مستوجب دیة مغلظه بوده است. در هر حال مستفاد از این‌گونه روایات انتقال آثار جنایت با همان شکل اولیه به امام است لذا هر گاه جنایتی مستوجب دیة تغلیظی باشد به همان نحو متوجه بیت‌المال خواهد شد.
با عنایت به مجموعه ادلّه تردیدی در مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیة مغلظه باقی نمی‌ماند. ضمن آن‌که همواره باید به این نکته توجه نمود که دیة مغلظه متعلق به اولیای دم است. (نجفی, 1404, ج43: 29) که در هر صورت باید پرداخت شود حتی اگر مسئول پرداخت دیه بیت‌المال باشد, یکی از فقهای معاصر در همین رابطه می‌نویسد:«اگرچه تغلیظ دیه به دلیل هتک حرمت زمان و مکان خاص است لکن از آن‌جا که متعلق حق اولیای دم است, فرقی بین پرداخت کنندگان نیست, بنابراین عاقله و بیت‌المال نیز با وجود تأملی که در مسأله هست باید به صورت تغلیظ شده دیه را پرداخت نمایند, همان گونه که اگر مقتول ولی نداشت, بیت‌المال, دیة او را به صورت تغلیظ شده دریافت می‌کرد» (حسینی شیرازی, 1409, ج90: 50)
2ـ ارزیابی ادلة مخالفین
مخالفان پرداخت دیه از بیت‌المال به مواردی استدلال کرده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
1ـ2. مسئولیت بیت‌المال یک استثناء است, لذا باید به قدر متیقن اکتفاء کرده و در موارد مشکوک, اصل را بر عدم مسئولیت بیت‌المال گذاشت. به بیان دیگر مطابق اصل شخصی بودن مسئولیت, نباید بیت‌المال را مسئول عمل شخص جانی دانست, با این وجود نسبت به اصل پرداخت دیه در مواردی نص خاص وجود دارد که بیت‌المال مسئولیت دارد لذا از اصل عدول می‌شود, اما نصّ خاصی نسبت به ثلث زاید بر دیه وجود ندارد, بنابراین مجوزی هم برای خروج از اصل وجود ندارد.
به نظر می‌رسد این دلیل قابل خدشه باشد, زیرا با وجود روایاتی که موافقان پرداخت دیه تغلیظ شده از بیت‌المال اقامه کرده‌اند, اجازه خروج از اصل شخصی بودن مسئولیت با دلیل قطعی صادر شده است, لذا جایی برای اجرای اصل برائت بیت‌المال از مسئولیت زاید بر اصل دیه وجود ندارد. اگرچه ممکن است هریک از روایات به تنهایی و به صراحت دلالت بر مقصود نکنند, اما از مجموع روایات می‌توان اطمینان یافت به این‌که بیت‌المال در پرداخت دیه به صورت تغلیظ شده مسئولیت دارد.
2ـ2. تغلیظ دیه به جهت تشدید مجازات جانی است که حرمت ماه حرام یا حرم مکه را هتک کرده است, پس معقول آن است که مختص به حالتی باشد که دیه توسط شخص جانی پرداخت می‌شود نه حالتی که پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است.
در نقد دلیل فوق گفته شده است که «اولاً دلیل معتبری نداریم که تغلیظ دیه به جهت تشدید مجازات است به گونه‌ای که موجب تخصیص اطلاق ادله گردد, ثانیاً بر فرض آن‌که تغلیظ دیه به جهت مجازات جانی بوده باشد باز موجب تخصیص حکم تغلیظ نخواهد بود زیرا دلیلی وجود ندارد که مجازات مجرم علت منحصره تغلیظ باشد به گونه‌ای که حکم دایر مدار آن باشد» (مزروعی و پیوندی, مجموعه نظریات مشورتی, 1383, ج5: 134) در روایات نیز هیچ نشانه‌ای از این که علت تغلیظ دیه «تشدید مجازات جانی» باشد, وجود ندارد. هرچند که بعید نیست, هتک حرمت ماه حرام و حرم مکه, حکمت تغلیظ دیه باشد.
3ـ2ـ مهم‌ترین مبنای مسئولیت بیت‌المال که عبارت است از «هدر نرفتن خون مسلمان», قابل تعمیم نسبت به تغلیظ دیه نیست, زیرا با پرداخت نکردن ثلث زاید نیز خون مسلمان پایمال نخواهد شد (نشست‌های قضایی, مسایل قانون مجازات, 1381, ج2: 54).
به نظر می‌رسد این دلیل نیز مخدوش باشد, زیرا اگر پذیرفته شد که دیة مسلمان در ماه حرام یا حرم مکه به میزان ثلث دیه افزایش می‌یابد ـ هم‌چنان که این مسئله در میان فقهای امامیه اجماعی است ـ در آن صورت عدم پرداخت «ثلث زاید» به معنای هدر رفتن بخشی از خون مسلمان است به عبارت دیگر اگر پذیرفتیم که دیة مرد مسلمان در ماه حرام به میزان «3/133» شتر (و یا معادل آن از اقلام دیگر) می‌باشد با پرداخت دیة کامله (100 شتر) در واقع بخشی از «خون‌بها» پرداخت نشده و به همان میزان خون مسلمان هدر رفته است. علاوه بر آن ـ چنان‌که گذشت ـ ثلث زاید بر دیه حق اولیای دم است که نباید پایمال گردد چنان‌که در معتبرة ابوعبیده از امام باقر(ع) آمده است: «لا یبطل حق مسلم» (کلینی, 1367, ج7: 302؛ صدوق, 1404, ج4: 114)
ب. دیدگاه قانون‌گذار
قانون مجازات اسلامی در ماده 299 مقرر می‌دارد: «دیه قتل, در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام ـ رجب, ذی‌قعده, ذی‌حجه و محرم ـ و یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد شش‌گانه مذکور در ماده 297 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هرچند متبرک باشند دارای این حکم نیستند» چنان‌که ملاحظه می‌شود ماده مذکور از این جهت که آیا تغلیظ دیه شامل بیت‌المال نیز می‌شود یا خیر, بیانی ندارد. این سکوت موجب شده است که رویة قضایی واحدی وجود نداشته و بین حقوق‌دانان و قضات محاکم اختلاف نظر جدی به وجود آید (نشست‌های قضایی, 1381, ج2: 54) به اعتقاد دسته‌ای از قضات تغلیظ دیه شامل بیت‌المال نمی‌شود به این دلیل که در ماده 299 دو قید وجود دارد که مانع اطلاق ماده نسبت به بقیة مسئولین پرداخت دیه, به غیر از جانی, می‌شود. قید اول عبارت «تشدید مجازات» است. از این قید می‌توان دریافت که نظر قانون‌گذار به قتل‌های عمد و شبه عمد بوده که پرداخت دیه در آنها بر عهدة خود جانی است وگرنه تشدید مجازات دیگری ـ بیت‌المال ـ به دلیل فعل ارتکابی غیر, معنا ندارد. قید دیگری که در ماده وجود دارد عبارت «یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده» می‌باشد. عبارت مذکور نیز ظهور در این دارد که مراد ماده, تغلیظ نسبت به شخص قاتل است نه شخص دیگر (نشست‌های قضایی, 1381, ج2: 54). ادارة حقوقی قوه قضاییه پرداخت دیه از بیت‌المال را در نظریه شماره 4105/7 ـ 23/7/1376 مردود دانسته و چنین اعلام نظر نموده است: «مادة 299 ق.م.ا که تصریح به تشدید مجازات می‌نماید ظهور دارد به مواردی که پرداخت دیه بر عهده جانی باشد, زیرا تشدید مجازات غیر جانی (مثلاً عاقله یا بیت‌المال) معنی ندارد...» ادارة مزبور متعاقباً نظر خود را تغییر داده و در نظریة شمارة 8414/1 مورخ 3/8/1381 بدین شرح اعلام نظر نموده است:«در مواردی که قانوناً باید دیه تغلیظ شود, مسئول پرداخت دیه هر که باشد اعم از قاتل و عاقله و بیت‌المال باید دیه مغلظه را به اولیای دم بپردازد.»
به اعتقاد برخی از قضات محاکم نیز از آن‌جا که خون مسلمان محترم است و نباید هدر رود بنابراین بیت‌المال نیز باید دیه مغلظه بپردازد, زیرا هنگامی که مثلاً قاتل شناسایی نمی‌شود, بیت‌المال جای‌گزین قاتل می‌شود, چنان‌چه بیت‌المال در این گونه موارد یک سوم دیه را نپردازد خون مسلمان به مقدار یک سوم هدر می‌رود (نشست‌های قضایی, 1381, ج2: 53).
به نظر می‌رسد ماده 299 نسبت به این مسئله که آیا تغلیظ دیه شامل بیت‌المال هم می‌شود یا خیر ساکت است فلذا باید براساس اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی به منابع فقهی رجوع کرد, از آن‌جا که ادله فقهی قول به تغلیظ دیه نسبت به بیت‌المال قوی‌تر و قابل اعتمادتر است خصوصاً آن‌که مشهور فقها تغلیظ دیه در قتل خطا را نیز پذیرفته‌اند و این تغلیظ گاه گریبان‌گیر شخص قاتل است و گاه عاقله (شهید ثانی, 1410, ج10: 188؛ شهید اول, 1411: 261). از این‌رو حکم به تغلیظ دیه اولی است.
در بین مراجع نیز نوعاً جریان تغلیظ دیه در قتل خطا پذیرفته شده است, حتی اگر مسئول پرداخت دیه عاقله یا بیت‌المال باشد (محمد فاضل لنکرانی, گنجینه استفتائات, کد 172؛ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی, همان؛ حسین نوری همدانی, همان؛ محمدتقی بهجت, همان؛ سید علی سیستانی, همان, کد 9137) بنابراین تا زمان اعلام نظر صریح قانون‌گذار و رفع خلأ قانونی مذکور, لازم است محاکم, حکم به پرداخت دیة مغلظه از بیت‌المال صادر نمایند. ضمناً پیشنهاد می‌شود که عبارت تشدید مجازات, از مادة مذکور حذف گردد, زیرا دلیلی بر این مدعا وجود ندارد که علت تغلیظ دیه تشدید مجازات باشد. به همین علت است که بیش‌تر مراجع کنونی با تعمیم حکم تغلیظ به قتل خطا, مسئولیت دولت را در پرداخت دیة مغلظه پذیرفته‌اند. (ر.ک: گنجینه استفتائات قضایی, کد 172 و 9137) ثانیاً با عنایت به اطلاق مادة 299, تغلیظ دیه در قتل خطای محض نیز جریان دارد و حال آن‌که ماهیت جزایی داشتن دیه در قتل خطای محض با اشکال جدی مواجه بوده و بلکه مردود است چه رسد به تشدید مجازات مرتکب قتل خطای محض که اصولاً نه قصد فعل را داشته و نه قصد نتیجه را, به عبارت دیگر در قتل خطای محض, قاتل فاقد قصد مجرمانه بوده و اصولاً عمل او جرم نیست, با این وصف چگونه می‌توان تغلیظ دیه نسبت به او را از باب تشدید مجازات فرض کرد.
گفتار دوم: مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت فاضل دیه
دو فرض برای پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال متصور است, فرض نخست مربوط به مواردی است که ولی امر به عنوان ولی دم مقتول, اقدام به پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال نموده و قاتل را قصاص می‌کند و فرض دیگر مربوط به مواردی است که علی‌رغم وجود اولیای دم, به دلیل اعسار آنها از پرداخت فاضل دیه, بیت‌المال اقدام به پرداخت فاضل دیه می‌نماید.
الف. ولی دم بودن ولی امر و پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال
هرگاه مقتول فاقد اولیای دم باشد و یا اولیای دم او شناسایی نشوند, امام مسلمین و در زمان غیبت, ولی فقیه, ولی دم مقتول محسوب می‌شوند. در چنین مواردی هرگاه شخصی که فاقد ولی دم است, عمداً به قتل رسیده باشد و برای قصاص قاتل نیز احتیاج به پرداخت فاضل دیه باشد (مانند آن‌که زنی فاقد ولی توسط مردی عمداً به قتل رسیده باشد) نسبت به این مسئله که آیا ولی امر مسلمانان می‌تواند با پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال, قاتل یا قاتلین را قصاص نماید یا خیر, نظر صریحی از سوی فقها در این خصوص ابراز نشده است. با این وجود, با عنایت به این که تمامی فقها معتقدند در مواردی که امام ولی دم مقتول است, حق قصاص یا مطالبه دیه را دارد (مفید, 1410, ج14: 473؛ محقق حلی, 1409, ج4: 806؛ ابن ادریس, 1410, ج3: 332) می‌توان گفت که از نظرفقها پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال جایز است به دلیل این‌که اذن در شیء اذن در لوازم آن است, بنابراین زمانی که زنی فاقد ولی توسط مردی به قتل رسیده باشد, لازمة این قول که امام اختیار قصاص قاتل را دارد, آن است که اجازة پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال را نیز داشته باشد. در صحیحة ابی ولاد آمده است, امام صادق در مورد مردی که کشته شده بود و ولی دمی جز امام نداشت فرمودند: «همانا امام حق عفو قاتل را ندارد, بر امام است قاتل را قصاص کند یا دیه را گرفته و در بیت‌المال مسلمین قرار دهد» (حر عاملی, 1414, ج29: 125) در ذیل صحیحة دیگری از ابی ولاد آمده است:«... آیا امام می‌تواند قاتل را عفو نماید؟ امام فرمودند: همانا خون مقتول حق تمامی مسلمین است و بر امام است یا قاتل را بکشد یا دیه بگیرد...» (حر عاملی, 1414: 29: 124).
این دو صحیحه گویای این مطلب‌اند که حق قصاص برای امام در تمامی صور ثابت است خواه استیفای حق قصاص نیازمند پرداخت فاضل دیه باشد یا نباشد و این نکته‌ای است که به روشنی از اطلاق روایات قابل استفاده است. روشن است زمانی که امام برای اجرای قصاص ملزم به پرداخت فاضل دیه است, آن را از بیت‌المال می‌پردازد. هم‌چنان که اگر دیة مقتول را بگیرد, دیه را در بیت‌المال مسلمانان قرار می‌دهد. این معنا در هر دو صحیحه مشهود است.
قانون مجازت اسلامی در ماده 266 مقرر بیان داشته است که: «اگر مجنی‌علیه ولی نداشته و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید» مستفاد از ماده, که بر اختیار ولی امر در قصاص قاتل یا مطالبه دیه تأکید دارد, آن است که اگر پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال جایز نباشد عملاً در برخی صور اختیاری برای ولی امر در انتخاب گزینه قصاص وجود نخواهد داشت.
ب. اعسار اولیای دم و پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال
بین فقهای متأخر, در پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال در مواردی که اولیای دم مقتول تمکن پرداخت فاضل دیه را ندارند, سه نظر متفاوت به چشم می‌خورد, براساس نظریه نخست, در صورت اعسار اولیای دم می‌توان فاضل دیه را از بیت‌المال پرداخت نمود (روحانی, 1420: 17), مطابق نظر دوم, تنها در صورت وجود مصلحت می‌توان فاضل دیه را از بیت‌المال پرداخته و زمینه قصاص قاتل را فراهم نمود (مکارم شیرازی, فاضل لنکرانی, موسوی اردبیلی, گنجینه استفتائات قضایی, کد 3 و 95) مطابق نظر سوم نیز پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال مطلقاً جایز نیست. (بهجت, سیستانی, صافی گلپایگانی, گنجینه استفتائات قضایی, کد 95) در ادامه این سه دیدگاه بررسی می‌شود.
دیدگاه اول: عدم جواز پرداخت
پرداخت دیه از بیت‌المال یک استثنا است که باید به موارد منصوص اکتفا شود, لذا در صورتی که دلیل و نصّ خاصی اجازة پرداخت دیه از بیت‌المال را نداده باشد, نمی‌توان از بیت‌المال هزینه نمود, حال با توجه به این‌که چنین دلیلی در مورد فاضل دیه وجود ندارد, لذا پرداخت آن از بیت‌المال منتفی است «عدم الدلیل دلیل العدم», افزون بر آن حکمت مسئولیت بیت‌المال که عبارت از «هدر نرفتن خون مسلمان» است, در بحث حاضر منتفی است, زیرا بنابر فرض این‌که فاضل دیه از بیت‌المال پرداخت نگردد, این امکان برای اولیای دم وجود دارد که دیة مقتول را مطالبه نمایند.
در ارزیابی دلیل دوم قایلین به عدم جواز پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال, یعنی جاری نبودن فلسفه مسئولیت بیت‌المال در بحث حاضر, باید گفت: دلیل مزبور زمانی تمام خواهد بود که بپذیریم, از ابتدا در قتل عمد, دو حق برای اولیای دم به وجود می‌آید, حق قصاص و حق دریافت دیه (اشتهاردی, 1416: 354) و یا این‌که تبدیل قصاص به دیه را در صورت اعسار اولیای دم از پرداخت فاضل دیه بپذیریم, چنان‌که برخی از فقها چنین اعتقادی دارند (نوری همدانی, گنجینه استفتائات, کد 95؛ موسوی اردبیلی, گنجینه استفتائات, کد 41). در غیر این صورت اگر اولیای دم توان پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند و قاتل نیز راضی به پرداخت دیه نباشد خون مسلمان پایمال خواهد شد.
در هر حال در تأیید نظریه این گروه می‌توان دو مؤید از قرآن ذکر نمود؛ مؤید نخست آیه 178 سوره بقره است. در آیه مذکور پس از جعل حکم قصاص آمده است: «فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ‌أَخِیِهِ شَیٌْ فَاتِّبِاعٌ بِالمَعْروُفِ وَ أَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ؛ اگر قاتل از سوی برادر دینی خود چیزی بخشیده شود (و حکم قصاص او تبدیل به خون‌بها شود) او نیز باید از راه پسندیده پیروی کرده و به نیکی دیه را به ولی مقتول بپردازند» با عنایت به آیه شریفه ملاحظه می‌شود, در مواردی که تمامی شرایط اجرای قصاص توسط اولیای دم فراهم است, شارع با به کار بردن الفاظی شبیه «اخیه» قصد تحریک عواطف انسانی اولیای دم و تشویق آنان به عفو قاتل را دارد, با این وصف نمی‌توان پذیرفت که با صدور مجوز پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال, خود, زمینة قصاص قاتل را فراهم سازد.
خدواند در آیه 45 سوره مائده نیز پس از تشریع حکم قصاص می‌فرماید: «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوِ کَفَّارَةٌ لَهُ» یعنی اگر کسی جانی را ببخشد (و از گناه او صرف نظر نماید) این عمل کفارة گناهان او محسوب می‌شود. چنان‌که ملاحظه می‌شود گذشت مجنی‌علیه یا اولیای دم از موجبات رحمت الهی شمرده شده است. آیه شریفه با کفاره محسوب کردن عمل عفو, صاحبان حق را به گذشت کردن و صرف نظر نمودن از قصاص جانی دعوت می‌نماید, با توجه به این مطلب, بعید است که با پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال, خود مشوق «استیفای حق قصاص» باشد. با این وجود باید اذعان نمود که هر دو آیه شریفه دستور اخلاقی محسوب می‌شوند.
ادارة حقوقی قوة قضاییه در نظریه مورخ 28/2/76 چنین نظر داده است: «پرداخت دیه از بیت‌المال در قانون مجازات اسلامی در باب دیات مشخص گردیده است و خارج از این مقررات که مواد 312 و 313 از آن جمله است؛ پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال احتیاج به قانون دارد.»
دیدگاه دوم: جواز پرداخت فاضل دیه
فقهایی که امکان پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال را, در صورت یاری خواستن اولیای دم از حکومت, مطرح کرده‌اند, دلیلی در تأیید قول خویش بیان نکرده‌اند, با این وجود ممکن است در تثبیت نظریه ایشان, وجوهی را ذکر نمود:
1ـ قرآن؛ آیه شریفه 33 سوره اسراء می‌فرماید: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَاناًً...؛ کسی که بی‌گناهی را بکشد برای اولیای او سلطنت قرار دادیم» معنای سلطنت اولیای دم آن است که اختیار قصاص قاتل را داشته باشند, (طباطبایی, 1402, ج13: 94) با عنایت به این مسئله در صورتی که اولیای دم متمکن از پرداخت فاضل دیه نباشند, عملاً سلطنتی برای آنها نسبت به قاتل پیدا نمی‌شود, خصوصاً آن که اگر اخذ دیه از قاتل را در قتل عمد, مشروط به رضایت قاتل بدانیم کما این‌که بسیاری از فقها چنین اعتقادی دارند. بنابراین لازمة سلطنت یافتن اولیای دم بر قاتل, کمک کردن به ایشان از بیت‌المال برای پرداخت فاضل دیه است. با این وجود به نظر می‌رسد سلطنت مذکور در آیه, نسبت به مواردی که رد فاضل دیه ضروری است, سلطنت بالقوه است نه بالفعل که این سلطنت در موارد خاصی با پرداخت فاضل دیه به فعلیت می‌رسد. روایاتی که در تفسیر آیه مذکور از اهل بیت(ع) وارد شده است, مؤید این معناست. (عیاشی, بی‌تا, ج2: 290؛ حر عاملی, 1414, ج29: 85) در هر حال از این ایراد نیز به سادگی نمی‌توان گذشت که اولیای دم آن‌چنان غیر متمکن باشند که در آینده دور نیز امکان رد فاضل دیه برای آنان میسر نباشد و از طرف دیگر تبدیل قهری قصاص به دیه در صورت اعسار اولیای دم پذیرفته نشود می‌توان مدعی شد که برخلاف صریح قرآن سلطنتی برای اولیای دم برقرار نشده است, هم‌چنان که می‌توان مدعی «هدر رفتن خون مسلمان» شد.
2ـ کمک به اجرای عدالت و جلوگیری از شرارت؛ افراد فرودست جامعه نباید احساس نمایند که به دلیل ضعف بنیة مالی خوشی در تنبیه متجاوزان به نفوس خویش عاجز و ناتوانند, عدم پرداخت فاضل دیه ضمن آن‌که ممکن است موجب احساس حقارت اولیای دم گردد چه بسا موجب تجرّی قاتل شده و او را به قتل‌های مشابه ترغیب نماید, خصوصاً بعد از آن‌که قاتل اطمینان یابد که اولیای دم هیچ‌گاه نخواهند توانست فاضل دیه را جهت اجرای قصاص, فراهم آورند. علاوه بر آن حکم جعل قصاص که گرفتن جرأت شرارت و حفظ دماء می‌باشد به این ترتیب بازیچه دست افراد فرصت طلب خواهد شد, لذا بر بیت‌المال است که با پرداخت فاضل دیه, اولیای دم را در رسیدن به حق خویش یاری رسانند. روایت علی بن ابی حمزه, با این‌که در موضوع دیگری است ولی به دلیل مشابهت آن با موضوع مورد بحث, می‌تواند شاهدی بر این مدعا باشد. روایت مربوط به مقتولی است که عمداً به قتل رسیده است, مقتول مدیون بوده و قاتل حاضر به پرداخت دیه است. در صورتی که اولیای دم به دیه مصالحه نمایند, امکان پرداخت دیون مقتول فراهم می‌شود, با این وصف اولیای مقتول خواهان قصاص بوده و از امام در این رابطه کسب تکلیف می‌نمایند امام کاظم(ع) می‌فرماید: «اگر قاتل عمداً مقتول را به قتل رسانده باشد, اولیای دم می‌توانند قاتل را قصاص کنند (در این صورت) امام دین مقتول را می‌پردازد (طوسی, 1390: 12) هم‌چنان که در این‌گونه موارد, امام با قبول پرداخت دیون مقتول, اولیای دم را از دغدغة چگونگی پرداخت بدهی او رهانیده و زمینة اجرای قصاص را فراهم می‌سازند؛ ممکن است در موارد رد فاضل دیه نیز, برای زمینه‌سازی استیفای حق اولیای دم بتوان فاضل دیه را از بیت‌المال پرداخت. با این وجود انصاف آن است که از این روایت نمی‌توان به نفع قائلین به جواز پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال استفاده کرد, زیرا پرداخت دیون مقتول که مازاد بر ترکه باشد وظیفة اولیای دم نیست, و حال آن‌که قصاص حق آنها است. و استیفای این حق منوط به امر دیگری مانند پرداخت دیون مقتول نشده است ولی در محل بحث شرط استیفای حق قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه شده است افزون بر آن نص خاصی که صریحاً اجازه پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال را که متعلق به تمامی مسلمین می‌باشد نداده است.
دیدگاه سوم: پرداخت فاضل دیه در صورت وجود مصلحت
در زندگی اجتماعی انسان‌ها همواره فراز و نشیب‌هایی وجود داشته و گاه ضرورت‌های اجتماعی خاصی بروز و ظهور می‌یابد, از جمله این‌که, گاهی عدم قصاص قاتل ممکن است عوارض اجتماعی خطرناکی به دنبال داشته باشد, در چنین حالتی بی‌تردید می‌توان فاضل دیه را از بیت‌المال پرداخته و قاتل را قصاص کرد (مکارم شیرازی و فاضل لنکرانی, گنجینه استفتائات, کد 95: موسوی اردبیلی و نوری همدانی, گنجینه استفتائات, کد 3) دلیل این‌که در صورت وجود مصالح, پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال بلامانع می‌باشد, آن است که اصولاً مصرف بیت‌المال در جهت مصالح مسلمین است و لذا هرگاه مصلحت آنان در قصاص قاتل متصور باشد می‌توان از آن هزینه نمود. در این‌که در صورت وجود مصالح, از جهت حکم حکومتی یا حکم ثانوی, می‌توان فاضل دیه را از بیت‌المال پرداخته و قاتل را قصاص کرد, جای تردید نیست, کما این‌که اگر در مواردی مصالح مسلمانان اقتضاء نماید, می‌توان حق قصاص قاتل را از اولیای دم سلب نمود. اما در شرایط عادی, یا باید پذیرفت که در صورت عدم تمکن اولیای دم, قصاص به صورت قهری تبدیل به دیه می‌شود (علامه حلی, 1413, ج3: 594؛ سیستانی و نوری همدانی, گنجینه استفتائات, کد 95) و یا آن‌که پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال را جایز شمرد. زیرا در غیر این دو صورت خون مسلمان هدر خواهد رفت. به نظر می‌رسد از میان دو گزینه فوق, راه حل نخست منطقی‌تر باشد. بنابراین با توجه به نظر بسیاری از فقها که معتقدند در هر موردی که قصاص متعذر باشد, تبدیل به دیه می‌شود (محقق اردبیلی, 1416: 14: 91؛ محقق کرکی, 1410, ج9: 219؛ شهید ثانی, 1416, ج15: 248؛ خویی, 1396, ج2: 126 و 178) در صورتی که اولیای دم تمکن پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند؛ قاتل مکلف به پرداخت دیة مقتول است. (حلبی, 1403: 383؛ سیستانی و نوری همدانی, گنجینه استفتائات, کد 95؛ علامه حلی, 1413, ج3: 594) با الزام قاتل به پرداخت دیه مقتول خون مسلمان نیز هدر نخواهد رفت و اما برای جلوگیری از تجرّی قاتل نیز می‌توان از مجازات‌های تعزیری متناسب و بازدارنده بهره گرفت, چنان‌که قانون‌گذار در ماده 612 ق.م.ا چنین شیوه‌ای را در پیش گرفته است.
گفتار سوم: مسئولیت بیت‌المال در دیه جراحات
مقتضای اصل اولیه آن است که بیت‌المال مسئولیتی در دیة جراحات نداشته باشد. زیرا مستفاد از آیات مکرر قرآن آن است که: «هرکس مسئول عمل خویش است» (مدثر«74», 38) «هیچ‌کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد» (اسراء«17», 15؛ نجم «53», 38) «عمل نمی‌کند هیچ شخصی مگر بر ذات خود و هیچ بردارنده‌ای بار گناه دیگری را برندارد» (انعام «6», 164) «بگو از ما نسبت به گناهان شما سؤال نمی‌شود و از شما نیز نسبت به اعمال ما پرسیده نمی‌شود» (سبا «34», 25). براساس کلام وحی هر شخصی مسئول عمل خویش است, نه او را به دلیل عمل دیگران مورد بازخواست قرار می‌دهند و نه دیگران را به دلیل عملی که او انجام داده است مورد بازخواست قرار می‌دهند (بقره «2», 134) بنابراین طبق قاعدة اولیه و اصلی که مورد تأیید حکم عقل و سیره عقلاست, بیت‌المال مسئولیتی در پرداخت دیه جراحات نخواهد داشت, حتی اگر ماهیت دیه را جبران خسارت بدانیم نه مجازات, زیرا از مجموع آیات قرآن علاوه بر «اصل شخصی بودن مجازات», «اصل شخصی بودن مسئولیت» نیز استفاده می‌شود.
چنان‌که ملاحظه شد مقتضای اصل اولیه عدم مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیة جراحات است اما این اصل اولیه با روایات وارده از اهل بیت(ع) تخصیص خورده و مجوز خروج از اصل, صادر شده است. ما در این گفتار ابتدا به ارزیابی روایات پرداخته و پس از آن نظرات فقها را نقل کرده و در نهایت نیز به بررسی موضع قانون‌گذار خواهیم پرداخت.
الف. روایات
در برخی از روایات وارده از ائمه معصومین(ع) به صراحت, مسئولیت امام یا بیت‌المال نسبت به دیة جراحات مورد تأکید قرار گرفته است. روایات مذکور عبارتند از:
1ـ در روایت معتبره ابی عبیده آمده است: «از امام باقر(ع) از حکم نابینایی که چشم انسان بینایی را کور کرده بود پرسیدم, امام فرمودند, عمد شخص نابینا مانند خطا است در جنایتِ نابینا, دیه ثابت است که از مالش پرداخته می‌شود, پس اگر مالی نداشته باشد دیه را امام پرداخته و حق مسلمان پایمال نمی‌شود. (کلینی, 1367, ج7: 302؛ صدوق, 1404, ج4: 112)
مقصود از «ضایع نشدن حق مسلمان» که در ذیل روایت مذکور آمده است پرداخت «دیه چشم مجنی علیه» است. از سوی دیگر «نابینا بودن جانی» خصوصیتی نداشته و آن‌چه که مهم است از بین نرفتن حق یا خون مسلمان است, بنابراین با توجه به روایت فوق امام مسلمین به عنوان متولیِ امر بیت‌المال در دیه جراحات خطایی مسئولیت خواهد داشت, البته باید متذکر شویم که در خصوص جنایت نابینا روایت صحیحه‌ای از طریق حلبی وارد شده است که در ذیل آن آمده است «جنایت نابینا خطا است. عاقله باید دیه را در طی سه سال و هر سال بخشی از آن را بپردازند و اگر نابینا عاقله‌ای نداشته باشد از مال خودش دیه گرفته می‌شود.» (طوسی, 1365, ج10: 232) جمع معتبرة ابی عبیده و صحیحة حلبی این‌گونه خواهد بود که هرگاه نابینا عاقله داشته باشد, عاقله باید دیة جنایات خطا را بپردازند و در صورت فقدان عاقله, شخص نابینا از اموال خود دیة جنایت را می‌پردازد ولی اگر مالی نداشته باشد, امام از بیت‌المال دیه را پرداخت خواهد نمود. (خوئی, 1396, ج2: 82)
2ـ در روایت سکونی از امام صادق(ع) آمده است, «در هایشات نه دیه ثابت است و نه قصاص ـ هایشات آشوب و فتنه‌هایی است که در شب یا روز واقع شده و شخصی در آن مجروح شده یا به قتل می‌رسد در حالی که ضارب و قاتل ناشناس است ـ حضرت امام صادق(ع) در روایت دیگری که سند آن را به حضرت علی(ع) رسانده‌اند, می‌فرمایند, حضرت علی(ع) دیة چنین بزه‌دیده‌ای را از بیت‌المال پرداختند» (کلینی, 1367, ج7: 355) جملة معترضه‌ای که بین دو روایت آمده است ظاهراً جزء روایت نبوده, بلکه توضیحی است از راوی در مورد اصطلاح «هایشات». چنان‌که ملاحظه می‌شود مضمون روایت نخست, آن است که هرگاه شخصی در جریان آشوب‌ها به قتل برسد, دیه‌ای برای او ثابت نیست, اما در روایت دوم بر این مطلب تصریح شده است, که حضرت امیر دیة شخصی را که در اثر آشوب و ناآرامی به قتل رسیده بود, از بیت‌المال پرداخت نمودند.
مرحوم صاحب جواهر بین دو روایت مذکور که به صورت فوق در کافی نقل شده است این‌گونه جمع می‌نماید: «معلوم است که مراد امام(ع) از این عبارت که در هایشات نه دیه ثابت است و نه قصاص... آن است که در غیر بیت‌المال چیزی ثابت نیست» (نجفی, 1367, ج42: 238) جمعی که صاحب جواهر از دو روایت به عمل آورده است, جمعی است مقرون به صحت که روایات دیگری نیز مؤید آن است؛ مانند روایت سوار از امام حسن(ع) در روایت مذکور آمده است که, حضرت امیر دیة زنی را که در اثر هراس ناشی از فتنة جمل قالب تهی کرده بود از بیت‌المال پرداختند و اما روایت سکونی که دیه و قصاص را نسبت به شخصی که در جریان ناآرامی‌ها جان باخته است, منتفی می‌داند, به دلیل آن است که قاتل شناسایی نشده والا اگر قاتل شناسایی شود, بدون هیچ شک و شبهه‌ای در صورتی که قتل عمدی باشد, قاتل قصاص شده و در غیر این صورت خود یا عاقله‌اش باید دیه بپردازند. اگر بنا باشد به ظاهر روایت سکونی عمل شود در آن صورت خون مسلمانی هدر خواهد رفت و حال آن‌که در روایات, مکرراً بر این معنا تأکید شده است که «خون مسلمان هدر نمی‌رود» (کلینی, 1367, ج7: 356 ـ 362 ـ 365؛ طوسی, 1365, ج6: 266 و ج10: 167 ـ 170 ـ 204) افزون بر آن روایاتی که در باب «المقتول لا یدری من قتله» وارد شده و دیه را بر عهده بیت‌المال قرار داده است ناظر به موضوع مورد بحث نیز می‌باشد (ر.ک: کلینی, 1367, ج7: 354؛ طوسی, 1365, ج15: 202) بنابراین با عنایت به این‌که بیت‌المال در «هایشات» مسئولیت دارد و «هایشات» نیز اعم از قتل و جراحت است, بنابراین مستفاد از روایت پیش‌گفته, مسئول شناخته شدن بیت‌المال در دیة جراحات خواهد بود.
3ـ در معتبرة ابی مریم آمده است: «امام باقر(ع) فرمودند: امیرالمؤمنین حکم فرمودند به این‌که هر آن‌چه را که قاضیان در خون یا قطع ]قتل یا جراحت[ خطا می‌کنند, جبران آن بر عهدة بیت‌المال است» (کلینی, 1367, ج7: 365) مشابه معتبرة ابی مریم از طریق اصبغ بن نباته نیز روایت شده است (ر.ک: صدوق, 1404 ج3: 7؛ طوسی,1365, ج6: 315). براساس مضمون روایات مذکور مسئولیت بیت‌المال در دیه جراحات روشن و واضح است.
علاوه بر سه روایت پیش گفته به عنوان مؤید می‌توان به معتبرة ابی مریم از امام صادق(ع) اشاره کرد که در آن چنین آمده است: «حضرت علی(ع) حکم فرمود به این‌که عاقله ضامن نیست مگر موضحه و بالاتر از آن را» (کلینی, 1367, ج7: 365؛ طوسی, 1365, ج10: 170) مطابق روایت مذکور که مورد عمل و عنایت فقهای امامیه بوده و براساس آن فتوی داده‌اند, عاقله در جراحت موضحه و بالاتر از آن مسئولیت دارد. از سوی دیگر امام جزء افراد عاقله بوده و در آخرین مرتبه از مراتب آن جای دارد (محقق حلی, 1409, ج4: 1052؛ شهید ثانی, 1416, ج15: 507؛ طباطبایی, 1404, ج2: 564؛ امام خمینی, 1409, ج2: 599) بنابراین بیت‌المال در جراحات موضحه و بالاتر از آن مسئولیت خواهد داشت.
در پایان یادآوری می‌شود که هرگاه امام مسئول پرداخت دیه شناخته شود, در واقع بیت‌المال, مسئول پرداخت دیه است. اگر پرداخت دیة مقتولین گاه بر عهدة امام نهاده شده است, بدان جهت است که بیت‌المال مسلمین در اختیار اوست. روایات متعددی شاهد این مدعا است که امام دیة مقتولین را از بیت‌المال می‌پردازد نه از اموال شخصی خود. (کلینی, 1367, ج7: 355؛ طوسی, 1365, ج10: 174 ـ 213؛ حر عاملی, 1104, ج29: 382 ـ 72 ـ 124؛ صدوق, 1404, ج4: 309) در هر حال با توجه به مجموع روایات مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیة جراحات, امری مسلم و قابل قبول است.
ب. آرای فقیهان
به جز ابن ادریس (1410, ج3: 334) و شیخ طوسی در یکی از دو قول خود (1417, ج5: 283) تمامی فقهای امامیه مسئولیت عاقله در جراحت موضحه و بالاتر از آن را پذیرفته‌اند (طوسی, 737؛ محقق حلی, 1409, ج4: 1053؛ یحیی بن سعید, 1405: 600؛ علامه حلی, 1413, ج3: 710) و از سوی دیگر بر این مسئله تأکید کرده‌اند که امام جزء افراد عاقله است (محقق حلی, 1409, ج4: 1052؛ نجفی, 1404, ج43: 413) با این وصف فقهای پیشین به صراحت سخنی در مورد مسئولیت امام ـ به عنوان مسئول حکومت اسلامی و بیت‌المال مسلمانان ـ نسبت به دیة جراحات به میان نیاورده‌اند.
مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیة جراحات در میان فقهای معاصر فی‌الجمله پذیرفته شده است که به ذکر برخی از آرای ایشان پرداخته می‌شود؛ یکی از مراجع در پاسخ به سؤالی می‌نویسد:«در قتل خطایی و همچنین موضحه به بالاتر اگر خطایی باشد دیه بر عاقله است و اگر عاقله نیست بر خود جانی است و چنان‌چه عاقله و جانی متمکن از دادن دیه نباشند بر بیت‌المال است.» (گلپایگانی, بی‌تا, ج3: 258)
استفتائی از سوی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه با این مضمون به عمل آمده است که: «چنان‌چه صدمه و جراحتی به شخصی وارد شود در موارد ذیل, تکلیف دیه وی چگونه خواهد بود, آیا به عهده بیت‌المال است یا صورت دیگری دارد؟
الف. جارح و صدمه زننده شناسایی نشده باشد.
ب. جارح و صدمه زننده شناسایی شده لیکن فرار نموده و امکان دسترسی به وی نباشد.
ج. جارح و صدمه زننده فقیر بوده و به هیچ وجه توان پرداخت دیه را نداشته باشد.
د. در هریک از فروض اول و دوم, صورت عمد و غیر عمد (شبه عمد و خطای محض) و موردی که از حیث عمد و غیر عمد بودن مجهول است در قضیه مؤثر خواهد بود یا خیر؟
پاسخ برخی از مراجع معاصر به سؤال مزبور این‌گونه است:
«موسوی اردبیلی: چنان‌چه پس از تحقیقات, جارح و صدمه زننده به هیچ وجه شناسایی نشود و یا اگر شناسایی شده, امکان دسترسی به او نباشد و مالی نداشته باشد و یا در دسترس باشد و مالی نداشته باشد و امید به پیدا کردن او یا مال نباشد و جرح, غیر عمدی باشد و در هر صورت نزدیکان او هم قدرت بر پرداخت دیه در حال و یا آینده نداشته باشند, دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در فرض الف و ب, فرقی بین عمد و شبه عمد و خطا نیست... .
نوری همدانی: در هیچ کدام از موارد مورد سؤال, دیه از بیت‌المال پرداخت نمی‌شود.
صافی گلپایگانی: در هیچ یک از موارد مذکوره در سؤال, دیه جراحت وارده, بر بیت‌المال نیست والله العالم.
مکارم شیرازی: الف تا آخر؛ در غیر قتل دلیلی بر گرفتن دیه از بیت‌المال نداریم.
بهجت: الف تا د؛ می‌توانند از بیت‌المال بدهند.
فاضل لنکرانی: 1. در فرض سؤال دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. 2. در این فرض هم بنابر احتیاط از بیت‌المال پرداخت می‌شود. 3. در فرض سؤال مثل سایر دیون افراد معسر می‌باشد و از بیت‌المال پرداخت نمی‌شود بلی از زکات, دین جارح را می‌توانند بپردازند. 4. فرقی نمی‌کند.» (گنجینه آرای فقهی, کد 233)
به نظر می‌رسد منشأ اختلاف فتاوی در آن است که آیا «عدم بطلان خون مسلمان» اختصاص به قتل دارد و یا نسبت به جراحات نیز شمول دارد, اگر بپذیریم که «قاعدة لایبطل» اختصاصی به قتل ندارد, در آن صورت می‌توان گفت: بیت‌المال نسبت به دیة جراحت نیز مسئولیت خواهد داشت, چنان‌که ملاحظه شد, مقتضای روایات وارده, حاکی از مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیة جراحات در موارد خاص خود می‌باشد. و چون این موارد خصوصیت ندارند بنابراین می‌توان مسئولیت بیت‌المال ار نسبت به دیه جراحات به طور کلّی ثابت دانست.
ج. دیدگاه قانون‌گذار
قانون مجازات اسلامی در مادة 306 مقرر داشته است: «در خطای محض دیة قتل و نیز دیه جراحت (موضحه) و دیه جنایت‌های زیادتر از آن بر عهدة عاقله است و دیه جراحت‌های کم‌تر از آن به عهده خود جانی است.» قانون‌گذار در مادة مذکور مسئولیت عاقله را در دیة جراحات پذیرفته است, اما از آن‌جا که در مواد قانون مجازات اسلامی عاقله در معنای خاص خود یعنی «عصبه» به کار رفته است, باید گفت: قانون مجازات اسلامی در مورد مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیة جراحات ساکت است و لذا باید طبق «اصل یکصد شصت و هفتم» قانون اساسی و مواد دیگر حکم قضیه را از فتاوی و منابع معتبر فقهی به دست آورد, از آن‌جا که عموم فقهای پیشین حکمی در این ارتباط نداشته و بین فقهای معاصر نیز اختلاف نظر وجود دارد هرچند که ادلة فقهی پرداخت دیة جراحت از بیت‌المال قوی بود و براساس نظریة تحقیق مورد پذیرش است, با این‌وجود مداخله قانون‌گذار برای رفع این خلاء قانونی ضروری به نظر می‌رسد. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 2285/7 ـ 5/5/1382 و در پاسخ به سؤال پیشین (گنجینه آرای فقهی, کد 233) چنین اعلام نظر نموده است: «1 و 2ـ پاسخ به بند الف و ب: برای تطبیق موارد با ماده 255 قانون مجازات اسلامی در ما نحن فیه, لازم است, قبلاً برابر مقررات ماده 45 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تحقیقات جامع و وسیعی توسط مأمورین کشف جرم به عمل آید و بدون آن نمی‌توان حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر نمود و در هر صورت با دادگاه است که در موضوع اعلام نظر نماید.
3ـ پاسخ بند «ج»: ثبوت فقر یا اعسار متهم موجب یا مجوز صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال نیست زیرا موارد پرداخت دیه از بیت‌المال توسط قانون مجازات اسلامی در باب دیات مشخص گردیده است و خارج از این موارد نمی‌توان آن را پرداخت. بنابراین با احراز فقر و اعسار متهم برابر مقررات ماده 303 قانون مذکور باید به متهم, مهلت مناسب داده شود.
4ـ پاسخ بند «د»: با توجه به اطلاق مادتین 313 و 314 قانون مجازات اسلامی در هر یک از فروض اول و دوم صورت عمد و غیر عمد (شبه عمد و خطای محض) و موردی که از حیث عمد و غیر عمد بودن مجهول است در قضیه مؤثر نیست».
با دقت در پاسخ شماره 1 و 2 ادارة حقوقی روشن می‌شود که در نظر ادارة مذکور, در هر موردی که امکان پرداخت دیه نفس از بیت‌المال وجود دارد, دیة جراحت نیز از بیت‌المال قابل پرداخت است. مقصود ادارة مذکور در بخش نخست پاسخ آن است که اگر دیه جراحت ناشی از موارد مذکور در مادة 255 بوده و تحقیقات مأمورین جهت کشف جرم و دستگیری مجرم به نتیجه نرسیده است, دیة مجروح از بیت‌المال پرداخت می‌شود, این مطلب به طور روشن و صریح در نظریه مشورتی 7810/7 ـ 28/12/1364 ادارة حقوقی منعکس شده است. در نظریة مذکور آمده است: «در مواردی که دیه قتل از بیت‌المال پرداخت می‌شود, دیه جرح نیز از همان محل پرداخت می‌گردد».
گفتار چهارم: مسئولیت بیت‌المال نسبت به ارش جنایت و خسارات افزون بر دیه
در گفتار حاضر نخست به بررسی مسئولیت بیت‌المال نسبت به ارش جنایت پرداخته می‌شود و پس از آن پیرامون امکان پرداخت خسارات زاید بر دیه ـ بنابر مشروعیت مطالبة چنین خساراتی ـ از بیت‌المال بحث خواهد شد.
الف. ارش جنایت و مسئولیت بیت‌المال
در تعریف ارش گفته شده است که «کل ما لا تقدیر فیه یجب فیه الارش» (هر جنایتی که میزان آن مشخص نشده باشد, باید ارش پرداخت شود) (محقق حلی, 1419, ج4: 1030؛ علامه حلی, 1413, ج3: 670؛ فاضل هندی, 1405, ج2: 497) مطابق تعریف مذکور, ارش در برابر دیه قرار می‌گیرد که مقدار آن در شرع مشخص شده است, با این وجود بسیاری از فقهای امامیه در تعریف دیه آورده‌اند: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر شخص آزاد پرداخت می‌شود خواه جنایت, بر نفس باشد یا مادون نفس و خواه مقدار آن در شرع معین شده باشد یا خیر» (نجفی, 1404, ج43: 2؛ حسینی العاملی, 1419, ج10: 266؛ شهید ثانی, 1413, ج15: 315؛ طباطبایی, 1404, ج2: 528؛ امام خمینی, 1409, ج2: 553؛ روحانی, 1414, ج26: 172) با دقت در تعریفی که فقها از دیه ارایه کرده‌اند می‌توان دریافت که ارش و دیه مقدره دارای احکام, بلکه ماهیت واحدی هستند الا این‌که در ارش, میزان مالی که جانی باید پرداخت نماید مشخص نشده است و یا اگر مشخص شده باشد به دست ما نرسیده است. لذا به نظر می‌رسد همان ادله‌ای که در اثبات مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیة جراحات مورد استناد قرار گرفت, همان ادله در مورد ارش نیز عیناً قابل استناد.
ابوبصیر از امام صادق(ع) روایت می‌کند که امام فرمودند: «همانا در نزد ما جامعه‌ای است. پرسیدم «جامعه» چیست؟ فرمودند: کتابی است که در آن تمامی حلال و حرام و هر آن‌چه را که مردم بدان نیاز دارند جمع شده است حتی ارش خراشیدگی پوست» (حر عاملی, 1414, ج29: 356) در پایان روایت مذکور آمده است «پس امام دست مرا فشردند و فرمودند حتی ارش این نیز در «جامعه» آمده است» صاحب جواهر پس از نقل صحیحة مذکور می‌نویسد: «مقتضای این روایت آن است که برای هر جنایتی مقداری مشخص شده است الا این‌که مقدار آن معین شده به دست ما نرسیده است»(نجفی, 1404, ج43: 168) مطابق روایت ابی بصیر تمامی جنایات دارای دیة مقدره بوده‌اند, که «مقدار» برخی از آنها به دست ما نرسیده است و با ارش یا حکومت این این میزان معیّن می‌شود و چنین مسئله‌ای موجب تمایز مفهوم و احکام دیه مقدره و غیر مقدره از هم نمی‌شود, لذا تمامی احکامی که برای دیه بیان شده‌است نسبت به ارش نیز وجود دارد. (ابن حمزه, 1408: 437؛ علامه حلی, 1413, ج3: 638؛ طوسی, مبسوط, 1387, ج7: 178) در روایتی که ابی بصیر از امام صادق(ع) نقل می‌کند آمده است: «از امام صادق سؤال کردم شکستن عمدی دندان و بازو آیا موجب قصاص است یا ارش؟ امام فرمودند: قصاص, پرسیدم اگر دیه را دو برابر کنند چه؟ امام فرمودند: اگر به آن راضی باشند بلامانع است.» (طوسی, 1365, ج10: 275) چنان‌که ملاحظه می‌شود در یک جای روایت اصطلاح ارش به کار رفته و در جای دیگر اصطلاح دیه و این نشان می‌دهد که این دو لفظ بیان‌گر مفهوم واحدی بوده و لذا به جای هم استعمال می‌شده است.
بین فقها در این که آیا احکام دیه و ارش یکسان است یا خیر, اختلاف نظر وجود دارد, برخی قایل به تباین احکام این دو از یکدیگرند (محقق حلی, 1409, ج4: 1053؛ شهید ثانی, 1416, ج15: 513) ولی برخی دیگر از فقها بین احکام دیه و ارش تفاوتی قایل نشده‌اند (خوئی, 1396, ج2: 446؛ سبزواری, 1413, ج29: 353؛ صافی گلپایگانی, 1418, ج2: 336؛ فاضل لنکرانی, گنجینه استفتائات قضایی, کد 4882 و 4883)
با توجه به ظاهر صحیحة ابی بصیر و نظر اکثریت فقهای معاصر, بین دیه و ارش تفاوتی وجود ندارد از این رو هر گاه میزان ارش جنایت معادل جراحت موضحه و بالاتر از آن باشد, و جانی فاقد عاقله بوده و یا عاقلة او توان پرداخت دیه را نداشته باشند, دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. بر فرض آن‌که بین دیه و ارش از حیث مشخص بودن یا نبودن مقدار مالی را که جانی باید بپردازد, تفاوت وجود داشته باشد, این تفاوت موجب آن نمی‌شود که مسئولیت بیت‌المال را نسبت به ارش جنایت منتفی سازد, زیرا آن‌چه که موضوعیت دارد «عدم بطلان خون مسلمان» و یا «هدر نرفتن حقّ‌مسلمان» است نه چیز دیگر. افزون بر آن معقول نیست که گفته شود اگر شخصی در اثر فتنه و آشوب مجروح شده باشد, در صورتی که آن جراحت دارای دیة مقدره باشد بیت‌المال مسئولیت داشته و در صورتی که جراحت مذکور دارای دیة مقدره نباشد, بیت‌المال مسئولیتی نداشته باشد و یا زمانی که موضوع خطای قاضی مربوط به مواردی باشد که دارای دیة مقدره است مانند قطع دست متهم, بیت‌المال مسئول جبران خسارت است لکن در صورتی که موضوع خطا مربوط به مواردی باشد که دارای دیة مقدره نیست, مسئولیتی متوجه بیت‌المال نباشد.
قانون مجازات اسلامی در مادة 311 عاقله را عهده‌دار خسارت ناشی از جنایات خطا از قتل تا موضحه معرفی کرده است. از آن‌جا که جنایات خطا اعم از جنایات دارای دیة مقدره و غیر آن می‌باشد, لذا می‌توان گفت براساس قانون مجازات اسلامی عاقله مسئول ارش جنایات خطایی بالاتر از موضحه نیز می‌باشد. مطابق ماده 312 قانون مذکور نیز اگر جانی دارای عاقله نباشد یا عاقلة او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. به نظر می‌رسد با عنایت به ماده 311, دیه در مادة اخیر اعم از دیة قتل و دیة جنایات دیگر ـ خواه مقدر و غیر مقدر ـ می‌باشد.
ب. خسارات افزون بر دیه و مسئولیت بیت‌المال
همواره این امکان وجود دارد که هزینه‌های درمان و خسارات دیگری که بر مجنی‌علیه وارد شده است فراتر از میزان دیه‌ای باشد که در شرع, برای آن جنایت پیش‌بینی شده است. در این صورت آیا می‌توان خسارات زاید بر دیه را مطالبه نمود؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت که تشریع حکم دیه برای جبران خساراتی است که از ناحیة جانی بر مجنی‌علیه و خانوادة او وارد شده است لذا بعید نیست که هرچه مقدار خسارات بالاتر رود به همان مقدار نیز میزان دیه افزایش یابد, به نظر می‌رسد مقادیری که در دیات مشخص شده است برآوردی تخمینی از میزان خسارات وارده است. به دیگر سخن قانون‌گذار اسلامی مثلاً میزان خسارات وارده از جراحات موضحه را به اندازة پنج شتر برآورد کرده است و پس از آن جانی را مکلف نموده تا برای جبران جنایت خود, پنج شتر و یا معادل آن را به بزه دیده بپردازد, حال اگر با تغییر شرایط زمانی, مقدار معین شده تناسبی با جنایت و خسارات ناشی از آن نداشته باشد مطالبة خسارات زاید بر دیه قابل توجیه خواهد بود. برخی از فقها با تمسک به سیره عقلا, قاعده لا ضرر و ... بزهکار را نسبت به هزینه‌های درمان و خسارات افزون بر دیه مسئول قلمداد کرده‌اند (هاشمی شاهرودی, 1375: 5 و 6؛ مکارم شیرازی, گنجینه آرای فقهی, کد 27؛ موسوی اردبیلی, همان؛ نوری همدانی, همان) هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 6 ـ 5/4/1375 و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 1567/7 ـ 25/6/1376 با تمسک به قاعده لاضرر و قاعدة تسبیب, خسارات زاید بر دیه را قابل مطالبه دانسته‌اند. در هر حال بنابراین که خسارات افزون بر دیه قابل مطالبه باشد, آیا می‌توان بیت‌المال را در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد, مسئول جبران خسارات زاید نیز فرض نمود یا خیر؟ در پاسخ می‌توان گفت از آن‌جا که سبب دیه و خسارات زاید, با فعل واحدی تحقق یافته است مسئول واحدی را نیز در پرداخت طلب می‌کند.
ممکن است ایراد شود به این‌که, تا زمانی که نصّ خاص و دلیلی محکم موجب خروج از اصل نشود, باید مطابق اصل, هر شخصی را مسئول عمل خود بدانیم, بنابراین با فرض مشروعیت مطالبه خسارات افزون بر دیه مسئولیت بیت‌المال تنها در پرداخت اصل دیه ثابت است و اما نسبت به خسارات زاید بر دیه, جبران آن بر عهدة جانی است. در پاسخ به ایراد فوق باید گفت: چنان‌که در بحث مربوط به تغلیظ دیه مشاهده شد, زمانی که بیت‌المال مسئول پرداخت دیه است, مسئولیت به همان ترتیبی که متوجه جانی است به بیت‌المال منتقل می‌شود, بنابراین هرگاه خسارات زاید بر دیه قابل مطالبه باشد, شخصی که در اثر خطای قاضی در حکم, متحمل خساراتی افزون بر دیه شده و یا در جبران ناآرامی‌ها جراحات سنگینی بیش از دیة مقرره متحمل شده است, می‌تواند خسارات زاید را از بیت‌المال مطالبه نماید. همچنین هرگاه قاتل خطایی, عاقله نداشته و یا عاقله او متمکن از پرداخت دیه نباشند امکان دریافت دیه از بیت‌المال وجود دارد. با این وجود بهتر است بگوییم, هرگاه سبب جنایت دولت (نمایندگان امام) باشند و صدمه و خسارت مستقیماً به دولت منتسب باشد, مانند خطای قاضی, قطعاً دیه و خسارات افزون بر آن, از بیت‌المال پرداخت خواهد شد, در غیر این صورت نیز, مانند فرار قاتل ـ اگر این فرار ناشی از قصور و سهل‌‌انگاری حکومت نباشد ـ علی‌رغم تردیدی که در مسئولیت بیت‌المال وجود دارد, با توجه به بیانی که در تغلیظ دیه گذشت, می‌توان قایل به پرداخت خسارات افزون بر دیه از دولت شد.
نتیجه‌گیری
با توجه به مطالبی که از نظر گذشت, به عنوان نتیجه مباحث طرح شده می‌توان گفت:
1ـ در هر موردی که بیت‌المال مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد, اگر قتل ارتکابی دارای شرایط تغلیظ باشد, بیت‌المال دیه را به صورت تغلیظ شده خواهد پرداخت. به دلیل این‌که اولاً ادلة تغلیظ از جهت مسئول پرداخت دیه اطلاق دارد و ثانیاً چون دیة مغلظه متعلق به اولیای دم بوده و حق آنها است در هر حال باید پرداخت شود حتی اگر حکمت تغلیظ دیه هتک مکان و زمان مقدس باشد.
2ـ هرگاه ولی امر مسلمین به عنوان ولی دم مقتول باشد و جهت قصاص قاتل به پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال نیاز باشد, ولی امر با پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال می‌تواند قاتل را قصاص نماید, غیر از مورد مذکور وجهی برای پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال وجود ندارد, مگر آن‌که مصلحت مسلمانان و ضرورت‌های اجتماعی چنین اقتضا نماید.
3ـ بیت‌المال هم‌چنان که نسبت به دیه نفس مسئولیت دارد, نسبت به دیة جراحات, ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه ـ بنابر مشروعیت مطالبة آن ـ مسئولیت خواهد داشت.
منابع
قرآن کریم
1- ]امام[ خمینی, سید روح‌الله, تحریرالوسیله, قم, انتشارات دارالکتب العلمیه, اسماعیلیان, 1409ق, ج2.
2- ابن ادریس, محمّد, السرائر, قم, انتشارات جامعه مدرسین, چاپ دوم, 1410ق, ج3.
3- حر عاملی, محمد بن الحسن, وسایل الشیعه, قم, انتشارات مؤسسه آل البیت, چاپ دوم, 1414ق, ج29 و 26.
4- حسینی شیرازی, سید محمد, الفقه, بیروت, انتشارات دارالعلوم, چاپ دوم, 1409 ـ 1408ق, ج90.
5- خوئی, سید ابوالقاسم, مبانی تکملةالمنهاج, قم, انتشارات لطفی و دارالهادی, 1396ق, ج2.
6- الدجیلی, خوله شاکر, بیت‌المال, پیدایش و تحولات, ترجمه محمدصادق عارف, مشهد, انتشارات آستان قدس, چاپ اول, 1379ش.
7- روحانی, سید محمدصادق, استفتائات قضاییه, چاپ سپهر, قم, 1420ق.
8- سعید هذیلی, یحیی بن سعید, الجامع للشرایع, قم, انتشارات مؤسسه سیدالشهدا, 1405ق.
9- شهید ثانی, زین‌الدین بن علی, مسالک الافهام, انتشارات مؤسسه بنیاد اسلامی, چاپ اول, 1413ق, ج15.
10- صدوق, محمد بن علی بن الحسین, الفقیه, قم, انتشارات جامعة مدرسین, چاپ دوم, 1404ق, ج4 و 3.
11- طباطبایی, سید علی, ریاض‌المسائل, انتشارات مؤسسه آل البیت, چاپ سنگی, 1404ق, ج2.
12- طباطبایی, محمد حسین, المیزان, تهران, انتشارات کتابخانه اسلامی, چاپ سوم, 1397ق, ج13.
13- طوسی, ابوجعفر محمد بن الحسن, الاستبصار, تهران, انتشارات دارالکتب الاسلامیه, چاپ چهارم, 1365هـ , ج2 و 4.
14- ـــــــــــــــــــــــــــــ , الخلاف, قم, انتشارات مؤسسه نشر اسلامی, چاپ اول, 1417ق, ج5.
15- ــــــــــــــــــــــــــــ , تهذیب‌الاحکام, تهران, انتشارات دارالکتب الاسلامیه, چاپ چهارم, 1365هـ , ج10 و 6.
16- علامه حلی, حسن بن یوسف, تحریرالاحکام, قم, انتشارات مؤسسه آل البیت, چاپ سنگی, ج2.
17- ــــــــــــــــــــــــــــ , قواعدالاحکام, قم, انتشارات جامعه مدرسین, چاپ اول, 1415ق, ج3.
18- کلینی, محمد بن یعقوب, الکافی, تهران, نشر دارالکتاب الاسلامیه, چاپ سوم, 1367 هـ , ج4 و 7.
19- مجلسی, محمدباقر, بحارالانوار, بیروت, انتشارات مؤسسة الوفاء, چاپ دوم, 1403ق, ج36.
20- مجموعه نشست‌های قضایی, مسایل قانون مجازات اسلامی, قم, نشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه, چاپ اول, 1381, ج2.
21- محقق اردبیلی, احمد بن محمد, مجمع الفائدة و البرهان, قم, انتشارات جامعه مدرسین, 1403ق, ج14.
22- محقق حلی, جعفر بن الحسن, شرایع الاسلام, تهران, انتشارات استقلال, چاپ دوم, 1409ق, ج4.
23- محقق کرکی, علی بن الحسین, جامع المقاصد, قم, انتشارات مؤسسه آل البیت, چاپ اول, 1410ق, ج9.
24- مزروعی, رسول و پیوندی, غلامرضا, مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری, قم, انتشارات مرکز تحقیقات فقهی, چاپ اول, 1383, ج5.
25- مفید, محمد بن محمد بن نعمان, المقنعه, قم, انتشارات جامعه مدرسین, چاپ دوم, 1410ق.
26- مفید, محمد بن محمد بن نعمان, المقنعه, قم, انتشارات جامعه مدرسین, چاپ دوم, 1410ق.
27- مفید, محمد بن محمد بن نعمان, المقنعه, قم, انتشارات جامعه مدرسین, چاپ دوم, 1410ق.
28- نجفی, محمدحسن, جواهرالکلام, تهران, انتشارات دارالکتب الاسلامیة, چاپ سوم, 1367ش, ج42 و 43.
29- نرم‌افزار گنجینه استفتائات قضایی, مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه.
در متون فقهی موارد متعددی را می‌توان یافت که پرداخت خون‌بها بر عهدة بیت‌المال یا امام مسلمین نهاده شده است.بخش قابل توجهی از این موارد که در مواد 58, 236, 244, 255, 260, 312, 313 و 332 قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین دیگر انعکاس یافته است عبارتند از:
ـ خون‌بهای شخصی که در اثر خطای قاضی در تشخیص حکم یا موضوع, به ناحق کشته شده است.
ـ خون‌بهای شخصی که در اثر تیر اندازی مأمورانی که در حین انجام وظیفه بوده‌اند, به قتل رسیده است.
ـ دیه شخصی که در اثر ازدحام جمعیّت کشته شده است.
ـ دیه مقتولی که قاتل شناسایی نشده, یا پس از شناسایی متواری شده است و تا هنگام مردن نیز دور از دسترس مانده است.
ـ دیه شخصی که توسط مسلمان بی‌وارث (فاقد عاقله) به صورت خطا به قتل رسیده است.
- خون‌بهای شخصی که اولیای دم او حاضر به اجرای قسامه نشده‌اند و... .
نوشته حاضر با مفروض دانستن مسؤولیت بیت المال در موارد فوق و برخی موارد دیگر, درصدد پاسخ به این سؤال اساسی است که گستره مسؤولیت بیت المال تا چه میزان است؟ آیا همانگونه که بیت المال نسبت به دیه نفس مسؤولیت دارد, نسبت به پرداخت دیه جراحات , ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه نیز مسؤولیت دارد؟ آیا امکان پرداخت فاضل دیه از بیت المال وجود دارد؟ در مواردی که دیه تغلیظ می‌شود؛ اگر بیت المال مسؤول پرداخت دیه باشد, آیا خون‌بها را باید به صورت مغلظه بپردازد یا این‌که پرداخت اصل دیه کافی است؟
مقاله حاضر تلاش دارد با مفروض دانستن مسؤولیت بیت المال در موارد خود گستره این مسئولیت را بررسی کند.
گفتار اول: تغلیظ دیه نسبت به بیت المال
دیدگاه غالب در میان فقیهان معاصر آن است که هر گاه قتل ارتکاب یافته با اسباب تغلیظ دیه همراه باشد در صورتی که قاتل عاقله نداشته باشد و یا عاقله او توان پرداخت دیه را نداشته باشند, دیه مقتول به صورت تلغیظ شده از بیت المال مسلمانان پرداخت خواهد شد, همچنین اگر در اثر خطای حاکم در حکم و یا تیراندازی مأموری که در راستای انجام وظیفه و به صورت آمر قانونی اقدام به تیراندازی کرده است, انسان محقون الدمی در ماه‌های حرام به قتل رسیده باشد, دیه مغلظه از بیت المال پرداخت خواهد شد و در بقیه موارد مسئولیت بیت‌المال همچنین است (محمد فاضل لنکرانی, گنجینه استفتائات قضایی, کد 137؛ عبدالکریم موسوی اردبیلی, همان؛ حسین نوری همدانی, همان؛ محمدتقی بهجت, همان؛ سید علی سیستانی, همان, کد 9137). در مقابل این دیدگاه نظر مخالفی نیز وجود دارد که پرداخت دیة تغلیظ شده از بیت‌المال را مخالف اصول برشمرده و سخت با آن مخالف است (ناصر مکارم شیرازی, گنجینه استفتائات قضایی, کد 172؛ لطف‌الله صافی گلپایگانی, همان, کد 9137؛ نشست‌های قضایی, مسایل قانون مجازات, 1381: 2: 54).
ما در این گفتار ابتدا به ارزیابی ادلّه موافقین و مخالفین پرداخت دیه مغلظه از بیت‌المال پرداخته و پس از آن دیدگاه قانون‌گذار را مورد بحث قرار خواهیم داد.
الف. ارزیابی ادلة موافقین و مخالفین پرداخت دیه مغلظه از بیت‌المال
طرفداران نظریة تغلیظ دیه نسبت به بیت‌المال به پاره‌ای از روایات استناد کرده‌اند و مخالفان نیز به اصل مسئولیت شخصی, فلسفة تغلیظ دیه و جاری نبودن مبنای مسئولیت بیت‌المال یعنی هدر نرفتن خون مسلمان, در موضوع مورد بحث, تمسک جسته‌اند.
1ـ ارزیابی ادلة موافقین
از مضمون روایات متعددی این‌گونه برداشت می‌شود که تغلیظ دیه, در مواردی هم که بیت‌المال مسئول پرداخت دیه است, جریان دارد. روایات مذکور عبارتند از:
1ـ1ـ در صحیحة کلیب اسدی آمده است: «سألت ابا عبدالله عن الرجل یقتل فی الشهر الحرام ما دیته قال دیة و ثلث» از امام صادق(ع) در مورد میزان دیه شخصی که در ماه حرام به قتل رسیده است سؤال کردم امام فرمودند: «دیه مقتول به میزان دیه کامله و ثلث آن است» (کلینی, 1367, ج7: 1282)
مقتضای اطلاق روایت آن است که بر دیة شخصی که در ماه حرام به قتل رسیده است, یک سوم افزوده می‌شود, خواه مسئول پرداخت دیه جانی باشد یا شخص دیگر.
ممکن است ایراد شود: اگرچه روایت فوق از جهت پرداخت کننده اطلاق دارد لکن در برخی از روایات دیگر تصریح شده است که مسئول پرداخت دیه تغلیظ شده شخص قاتل است. به عنوان نمونه در صحیحة زراره آمده است: «قلت لابی جعفر(ع), رجل قتل رجلا فی الحرم؟ قال: علیه دیة و ثلث و یصوم شهرین متتابعین...» به امام صادق(ع) عرض کردم: شخصی در ماه حرام دیگری را به قتل رسانده است (حکمش چیست)؟ امام فرمودند: «بر اوست دیة کامله و ثلث آن و دو ماه پیاپی روزه گرفتن... .» (کلینی, 1367, ج4: 140؛ صدوق: 1404, ج4: 110) ظاهر روایت فوق آن است که مسئول پرداخت دیة مغلظه همان قاتل است به دلیل این که امام فرمودند: «علیه دیة و ثلث», روایات دیگری نیز با مضمون مشابه وارد شده است (کلینی, 1367, ج4: 139؛ تهذیب: 1365, ج10: 215). به این ترتیب اگرچه روایت کلیب اسدی اطلاق داشته و قتل در ماه حرام را مطلقاً مستلزم تغلیظ دیه می‌داند خواه مسئول پرداخت دیه جانی باشد یا بیت‌المال, لکن اطلاق این روایت با مضمون روایات دیگری که تغلیظ دیه را نسبت به قاتل قرار داده است تقیید خورده و لذا بیت‌المال مسئولیتی نسبت به دیه تغلیظ شده ندارد. در پاسخ به ایراد مذکور باید یادآوری کرد روایاتی که تغلیظ دیه را نسبت به قاتل قرار داده‌اند در مقام سلب مسئولیت غیر جانی نسبت به دیه مغلظه نبوده و از این جهت بیانی ندارند, لذا اطلاق روایت کلیب به قوت خود باقی است, به نظر می‌رسد در روایاتی که پرداخت دیه مغلظه بر عهدة جانی گذاشته شده است, مورد از مواردی بوده که در آن مسئول پرداخت دیه شخص جانی بوده و لذا امام فرموده‌اند: «بر جانی است که دیه و ثلث آن را بپردازد.» والا اگر چنین تفسیری از روایات به عمل نیاید, باید پذیرفت که هرگاه نوع قتل خطای محضی باشد که با بیّنه به اثبات رسیده است, مسئول پرداخت دیه و ثلث افزوده شده بر آن شخص قاتل است, زیرا در روایت عبارت «فعلیه دیة و ثلث» آمده است و حال آن‌که گمان نمی‌رود کسی ملتزم به این معنا باشد.
2ـ1ـ دقت در روایاتی که پرداخت دیه را بر عهدة عاقله و امام قرار داده است گویای این نکته است که نفس دیه‌ای که بر عهدة جانی است, بر عاقله و بیت‌المال قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر در مواردی که بیت‌المال مسئول پرداخت دیه است, هیچ تغییری در کیفیت و مقدار دیه صورت نمی‌گیرد, تنها اتفاقی که رخ می‌دهد آن است که بیت‌المال جای‌گزین قاتل می‌شود. روایت سلمة بن کهیل شاهدی است بر این مدعا. در ذیل روایت مذکور از حضرت علی(ع) است, آمده است: «فانا ولیه و المودی عنه و لا ابطل ]یبطل[ دم امرئ مسلم.» (حر عاملی, 1414, ج29: 382) عبارت «انا ولیه و المودی عنه» ظهور در این نکته دارد که امام به نیابت از قاتل, دیه را می‌پردازد بنابراین همان مقداری را که باید قاتل بپردازد, امام از ناحیة او پرداخت می‌کند خواه میزان دیه, تنها یک دیه کامله باشد یا دیه و ثلث آن.
در روایت ابی بصیر از امام صادق(ع) که در مورد قاتل فراری است, آمده است: «... دیه از مال قاتل گرفته می‌شود, اگر قاتل مالی نداشت از نزدیکان او به نحو الاقرب فالاقرب و اگر خویشاوندی نداشته باشد, دیه را امام پرداخت می‌کند» (حر عاملی, 1414, ج29: 395) شاهد استدلال, عبارت «اداه الامام» است. ضمیر «ه» به دیه برمی‌گردد یعنی همان دیه‌ای که بنا بوده است از مال قاتل گرفته شود همان دیه را امام می‌پردازد, حال با توجه به این‌که اگر قاتل در ماه حرام مرتکب قتل شده باشد, دیه‌ای که علی‌الاصول از مال او گرفته می‌شود دیه مغلظه است, از این رو امام نیز باید همان دیه را بپردازد.
3ـ1ـ دسته‌ای از روایات بر این معنا دلالت دارند که هرجا ولایت برای امام ـ حکومت ـ ثابت شود, جریره و معقله نیز بر امام ثابت می‌شود به بیان دیگر هرگاه امام و والی مسلمانان, وارث شخصی محسوب گردد به عنوان عاقلة او نیز محسوب خواهد شد. در روایت محمد بن مسلم از امام صادق(ع) آمده است: «هرکس خود را به قومی منسوب نماید و آنان نیز اقرار کنند که ولی او هستند در این صورت هم از او ارث می‌برند و هم عاقلة او محسوب می‌شوند.» (حر عاملی, 1414, ج29: 397)
در روایات متعدد دیگری بر این معنا تأکید شده است که بین ارث امام از دیه ـ انتقال دیة مقتول بلاوارث به بیت‌المال ـ و پذیرش مسئولیت جنایت خطایی شخص مذکور, رابطه‌ای متقابل برقرار است چنان‌که در روایات ابی ولاد حناط آمده است: «حضرت امام صادق(ع) در مورد مردی که به قتل رسیده و ولی دمی غیر از امام ندارد فرمودند: همانا امام نمی‌تواند قاتل را عفو ناید, یا باید قاتل را قصاص کند یا آن که دیة مقتول را گرفته و در بیت‌المال قرار دهد زیرا جنایت چنین مقتولی بر عهدة بیت‌المال است و لذا دیة او نیز برای امام مسلمانان خواهد بود. (طوسی, 1365, ج10: 178)
در روایت دیگری از ابی ولاد حناط در مورد مسلمانی که به قتل رسیده و اولیای دم او همگی از اهل ذمه هستند و پس از عرضة اسلام به آنان هیچ یک قبول اسلام نمی‌کنند آمده است: «اگر هیچ یک از نزدیکان مقتول, اسلام را نپذیرفتند امام, ولی امر او خواهد بود, اگر خواست, قاتل را قصاص می‌کند و اگر خواست, دیة مقتول را گرفته و در بیت‌المال مسلمانان قرار می‌دهد زیرا جنایت مقتول بر امام است لذا دیة او نیز متعلق به امام خواهد بود, پرسیدم, آیا امام می‌تواند قاتل را عفو نماید؟ امام فرمودند: این حق تمامی مسلمانان است و لذا امام یا باید قاتل را قصاص کند یا دیه را اخذ نماید ولی حق عفو قاتل را ندارد. (حر عاملی, 1414, ج29: 124) با ملاحظه روایات روشن می‌شود که بین ارث بردن امام و بیت‌المال از دیة مقتول و ضمانت جنایات خطائی ملازمه وجود دارد. بنابراین همانگونه که امام دیة مقتول را در صورتی که در ماه حرام به قتل رسیده باشد به صورت مغلظه دریافت می‌کند, در صورت ارتکاب قتل توسط چنین شخصی نیز, باید دیه را به صورت تغلیظ شده پرداخت نماید.
با این وجود به نظر می‌رسد, بین دریافت دیه شخص بی وارث به صورت مغلظه و پرداخت دیه جنایت خطای شخص مزبور به صورت تغلیظ شده ملازمه وجود نداشته باشد, به بیان دیگر ممکن است زمانی که شخص بی‌وارث در ماه حرام به قتل می‌رسد, دیة تغلیظ شده او را امام یا بیت‌المال از قاتل دریافت نماید, اما زمانی که چنین شخصی مرتکب جنایت خطا می‌شود, بیت‌المال تنها نسبت به اصل دیة مقتول مسئولیت داشته باشد به دلیل این‌که زمانی که بیت‌المال دریافت‌کنندة دیه است, طرفی که مسئول پرداخت دیه است, شخص جانی است, لذا دریافت دیة مغلظه از او با محذوری مواجه نیست, زیرا جانی تاوان عمل خویش را پس می‌دهد اما زمانی که بیت‌المال پرداخت کننده دیه است, مسئولیت متوجه شخصی غیر از جانی است, لذا به سادگی نمی‌توان علاوه بر اصل دیه, ثلث افزون بر دیه را نیز به او تحمیل کرد, زیرا تحمیل ثلث زاید بر بیت‌المال در جهت خلاف اصل مسئولیت شخصی است و در این‌جا بیان قوی از سوی شارع که مسئولیت پرداخت ثلث را نیز متوجه بیت‌المال نماید ـ چنان‌که پرداخت اصل دیه را متوجه او کرده است ـ وجود ندارد. در هر حال شاهد عدم وجود تلازم آن است که گاهی بیت‌المال مسئول جنایات خطایی یک شخص است, بدون آن‌که وارث دیة او باشد, مثل جایی که مرتکب جنایت خطا همگی از جنس اناث باشند در چنین مواردی ورثه, غیر از مسئول پرداخت جنایت خطا است.
4ـ1ـ لسان برخی روایات وارده در موضوع پرداخت دیه از بیت‌المال به گونه‌ای است که نفس جنایت را متوجه بیت‌المال می‌داند. با توجه به مضمون چنین روایاتی که بین قاتل و بیت‌المال چنان پیوندی برقرار می‌کند که به صورت مجازی به امام یا بیت‌المال نسبت می‌دهد, نباید در پرداخت دیة مغلظه از سوی بیت‌المال تردید کرد. جهت روشن شدن موضوع دو نمونه از روایات مذکور از نظر می‌گذرد.
1ـ4ـ1ـ در روایت ابی‌ولاد آمده است:«امام صادق(ع) فرمودند: در بین اهل ذمه نهاد عاقله وجود ندارد بنابراین در جنایاتی که مرتکب می‌شوند خواه جنایت قتل باشد یا جراحت, دیه از اموال آنان گرفته می‌شود و اگر مالی نداشته باشند جنایت به امام مسلمین باز می‌گردد» (حر عاملی, 1414, ج29: 391). عبارتی که در ذیل روایت آمده است یعنی «رجعت الجنایة علی امام المسلمین» حکایت از پیوند تنگاتنگ بین امام و جانی دارد با این وصف چگونه می‌توان گفت تا زمانی که پرداخت دیه متوجه شخص قاتل است دیه به صورت مغلظ است, اما از زمانی که پرداخت دیه, به هر دلیلی متوجه بیت‌المال می‌شود, حالت تغلیظ از بین می‌رود. به بیان دیگر تعبیر «رجعت الجنایة» کنایه از این معناست که امام باید از عهدة جنایت بر آید, با همان خصوصیات و ویژگی‌هایی که جنایت داشته است و فرض نیز آن است که یکی از ویژگی‌های این جنایت, به دلیل وقوع آن در ماه حرام مغلظه بودن دیه آن است, بنابراین امام باید دیه را مغلظه بپردازد.
2ـ4ـ1ـ در روایت سلیمان بن خالد از امام(ع), در مورد مقتول مسلمانی که تنها وارث او پدری نصرانی است, آمده است: «دیة چنین شخصی در بیت‌المال مسلمانان قرار داده می‌شود زیرا جنایت چنین شخصی بر عهدة بیت‌المال است» (حر عاملی, 1414, ج26: 22). عبارت «لان جنایته علی بیت‌المال المسلمین» که در انتهای حدیث آمده است حکایت از آن دارد که پرداخت دیة تغلیظی شامل بیت‌المال هم می‌شود. زیرا جنایتی که سبب دیه بوده و اکنون متوجه بیت‌المال شده است, جنایت مستوجب دیة مغلظه بوده است. در هر حال مستفاد از این‌گونه روایات انتقال آثار جنایت با همان شکل اولیه به امام است لذا هر گاه جنایتی مستوجب دیة تغلیظی باشد به همان نحو متوجه بیت‌المال خواهد شد.
با عنایت به مجموعه ادلّه تردیدی در مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیة مغلظه باقی نمی‌ماند. ضمن آن‌که همواره باید به این نکته توجه نمود که دیة مغلظه متعلق به اولیای دم است. (نجفی, 1404, ج43: 29) که در هر صورت باید پرداخت شود حتی اگر مسئول پرداخت دیه بیت‌المال باشد, یکی از فقهای معاصر در همین رابطه می‌نویسد:«اگرچه تغلیظ دیه به دلیل هتک حرمت زمان و مکان خاص است لکن از آن‌جا که متعلق حق اولیای دم است, فرقی بین پرداخت کنندگان نیست, بنابراین عاقله و بیت‌المال نیز با وجود تأملی که در مسأله هست باید به صورت تغلیظ شده دیه را پرداخت نمایند, همان گونه که اگر مقتول ولی نداشت, بیت‌المال, دیة او را به صورت تغلیظ شده دریافت می‌کرد» (حسینی شیرازی, 1409, ج90: 50)
2ـ ارزیابی ادلة مخالفین
مخالفان پرداخت دیه از بیت‌المال به مواردی استدلال کرده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
1ـ2. مسئولیت بیت‌المال یک استثناء است, لذا باید به قدر متیقن اکتفاء کرده و در موارد مشکوک, اصل را بر عدم مسئولیت بیت‌المال گذاشت. به بیان دیگر مطابق اصل شخصی بودن مسئولیت, نباید بیت‌المال را مسئول عمل شخص جانی دانست, با این وجود نسبت به اصل پرداخت دیه در مواردی نص خاص وجود دارد که بیت‌المال مسئولیت دارد لذا از اصل عدول می‌شود, اما نصّ خاصی نسبت به ثلث زاید بر دیه وجود ندارد, بنابراین مجوزی هم برای خروج از اصل وجود ندارد.
به نظر می‌رسد این دلیل قابل خدشه باشد, زیرا با وجود روایاتی که موافقان پرداخت دیه تغلیظ شده از بیت‌المال اقامه کرده‌اند, اجازه خروج از اصل شخصی بودن مسئولیت با دلیل قطعی صادر شده است, لذا جایی برای اجرای اصل برائت بیت‌المال از مسئولیت زاید بر اصل دیه وجود ندارد. اگرچه ممکن است هریک از روایات به تنهایی و به صراحت دلالت بر مقصود نکنند, اما از مجموع روایات می‌توان اطمینان یافت به این‌که بیت‌المال در پرداخت دیه به صورت تغلیظ شده مسئولیت دارد.
2ـ2. تغلیظ دیه به جهت تشدید مجازات جانی است که حرمت ماه حرام یا حرم مکه را هتک کرده است, پس معقول آن است که مختص به حالتی باشد که دیه توسط شخص جانی پرداخت می‌شود نه حالتی که پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است.
در نقد دلیل فوق گفته شده است که «اولاً دلیل معتبری نداریم که تغلیظ دیه به جهت تشدید مجازات است به گونه‌ای که موجب تخصیص اطلاق ادله گردد, ثانیاً بر فرض آن‌که تغلیظ دیه به جهت مجازات جانی بوده باشد باز موجب تخصیص حکم تغلیظ نخواهد بود زیرا دلیلی وجود ندارد که مجازات مجرم علت منحصره تغلیظ باشد به گونه‌ای که حکم دایر مدار آن باشد» (مزروعی و پیوندی, مجموعه نظریات مشورتی, 1383, ج5: 134) در روایات نیز هیچ نشانه‌ای از این که علت تغلیظ دیه «تشدید مجازات جانی» باشد, وجود ندارد. هرچند که بعید نیست, هتک حرمت ماه حرام و حرم مکه, حکمت تغلیظ دیه باشد.
3ـ2ـ مهم‌ترین مبنای مسئولیت بیت‌المال که عبارت است از «هدر نرفتن خون مسلمان», قابل تعمیم نسبت به تغلیظ دیه نیست, زیرا با پرداخت نکردن ثلث زاید نیز خون مسلمان پایمال نخواهد شد (نشست‌های قضایی, مسایل قانون مجازات, 1381, ج2: 54).
به نظر می‌رسد این دلیل نیز مخدوش باشد, زیرا اگر پذیرفته شد که دیة مسلمان در ماه حرام یا حرم مکه به میزان ثلث دیه افزایش می‌یابد ـ هم‌چنان که این مسئله در میان فقهای امامیه اجماعی است ـ در آن صورت عدم پرداخت «ثلث زاید» به معنای هدر رفتن بخشی از خون مسلمان است به عبارت دیگر اگر پذیرفتیم که دیة مرد مسلمان در ماه حرام به میزان «3/133» شتر (و یا معادل آن از اقلام دیگر) می‌باشد با پرداخت دیة کامله (100 شتر) در واقع بخشی از «خون‌بها» پرداخت نشده و به همان میزان خون مسلمان هدر رفته است. علاوه بر آن ـ چنان‌که گذشت ـ ثلث زاید بر دیه حق اولیای دم است که نباید پایمال گردد چنان‌که در معتبرة ابوعبیده از امام باقر(ع) آمده است: «لا یبطل حق مسلم» (کلینی, 1367, ج7: 302؛ صدوق, 1404, ج4: 114)
ب. دیدگاه قانون‌گذار
قانون مجازات اسلامی در ماده 299 مقرر می‌دارد: «دیه قتل, در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام ـ رجب, ذی‌قعده, ذی‌حجه و محرم ـ و یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد شش‌گانه مذکور در ماده 297 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هرچند متبرک باشند دارای این حکم نیستند» چنان‌که ملاحظه می‌شود ماده مذکور از این جهت که آیا تغلیظ دیه شامل بیت‌المال نیز می‌شود یا خیر, بیانی ندارد. این سکوت موجب شده است که رویة قضایی واحدی وجود نداشته و بین حقوق‌دانان و قضات محاکم اختلاف نظر جدی به وجود آید (نشست‌های قضایی, 1381, ج2: 54) به اعتقاد دسته‌ای از قضات تغلیظ دیه شامل بیت‌المال نمی‌شود به این دلیل که در ماده 299 دو قید وجود دارد که مانع اطلاق ماده نسبت به بقیة مسئولین پرداخت دیه, به غیر از جانی, می‌شود. قید اول عبارت «تشدید مجازات» است. از این قید می‌توان دریافت که نظر قانون‌گذار به قتل‌های عمد و شبه عمد بوده که پرداخت دیه در آنها بر عهدة خود جانی است وگرنه تشدید مجازات دیگری ـ بیت‌المال ـ به دلیل فعل ارتکابی غیر, معنا ندارد. قید دیگری که در ماده وجود دارد عبارت «یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده» می‌باشد. عبارت مذکور نیز ظهور در این دارد که مراد ماده, تغلیظ نسبت به شخص قاتل است نه شخص دیگر (نشست‌های قضایی, 1381, ج2: 54). ادارة حقوقی قوه قضاییه پرداخت دیه از بیت‌المال را در نظریه شماره 4105/7 ـ 23/7/1376 مردود دانسته و چنین اعلام نظر نموده است: «مادة 299 ق.م.ا که تصریح به تشدید مجازات می‌نماید ظهور دارد به مواردی که پرداخت دیه بر عهده جانی باشد, زیرا تشدید مجازات غیر جانی (مثلاً عاقله یا بیت‌المال) معنی ندارد...» ادارة مزبور متعاقباً نظر خود را تغییر داده و در نظریة شمارة 8414/1 مورخ 3/8/1381 بدین شرح اعلام نظر نموده است:«در مواردی که قانوناً باید دیه تغلیظ شود, مسئول پرداخت دیه هر که باشد اعم از قاتل و عاقله و بیت‌المال باید دیه مغلظه را به اولیای دم بپردازد.»
به اعتقاد برخی از قضات محاکم نیز از آن‌جا که خون مسلمان محترم است و نباید هدر رود بنابراین بیت‌المال نیز باید دیه مغلظه بپردازد, زیرا هنگامی که مثلاً قاتل شناسایی نمی‌شود, بیت‌المال جای‌گزین قاتل می‌شود, چنان‌چه بیت‌المال در این گونه موارد یک سوم دیه را نپردازد خون مسلمان به مقدار یک سوم هدر می‌رود (نشست‌های قضایی, 1381, ج2: 53).
به نظر می‌رسد ماده 299 نسبت به این مسئله که آیا تغلیظ دیه شامل بیت‌المال هم می‌شود یا خیر ساکت است فلذا باید براساس اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی به منابع فقهی رجوع کرد, از آن‌جا که ادله فقهی قول به تغلیظ دیه نسبت به بیت‌المال قوی‌تر و قابل اعتمادتر است خصوصاً آن‌که مشهور فقها تغلیظ دیه در قتل خطا را نیز پذیرفته‌اند و این تغلیظ گاه گریبان‌گیر شخص قاتل است و گاه عاقله (شهید ثانی, 1410, ج10: 188؛ شهید اول, 1411: 261). از این‌رو حکم به تغلیظ دیه اولی است.
در بین مراجع نیز نوعاً جریان تغلیظ دیه در قتل خطا پذیرفته شده است, حتی اگر مسئول پرداخت دیه عاقله یا بیت‌المال باشد (محمد فاضل لنکرانی, گنجینه استفتائات, کد 172؛ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی, همان؛ حسین نوری همدانی, همان؛ محمدتقی بهجت, همان؛ سید علی سیستانی, همان, کد 9137) بنابراین تا زمان اعلام نظر صریح قانون‌گذار و رفع خلأ قانونی مذکور, لازم است محاکم, حکم به پرداخت دیة مغلظه از بیت‌المال صادر نمایند. ضمناً پیشنهاد می‌شود که عبارت تشدید مجازات, از مادة مذکور حذف گردد, زیرا دلیلی بر این مدعا وجود ندارد که علت تغلیظ دیه تشدید مجازات باشد. به همین علت است که بیش‌تر مراجع کنونی با تعمیم حکم تغلیظ به قتل خطا, مسئولیت دولت را در پرداخت دیة مغلظه پذیرفته‌اند. (ر.ک: گنجینه استفتائات قضایی, کد 172 و 9137) ثانیاً با عنایت به اطلاق مادة 299, تغلیظ دیه در قتل خطای محض نیز جریان دارد و حال آن‌که ماهیت جزایی داشتن دیه در قتل خطای محض با اشکال جدی مواجه بوده و بلکه مردود است چه رسد به تشدید مجازات مرتکب قتل خطای محض که اصولاً نه قصد فعل را داشته و نه قصد نتیجه را, به عبارت دیگر در قتل خطای محض, قاتل فاقد قصد مجرمانه بوده و اصولاً عمل او جرم نیست, با این وصف چگونه می‌توان تغلیظ دیه نسبت به او را از باب تشدید مجازات فرض کرد.
گفتار دوم: مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت فاضل دیه
دو فرض برای پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال متصور است, فرض نخست مربوط به مواردی است که ولی امر به عنوان ولی دم مقتول, اقدام به پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال نموده و قاتل را قصاص می‌کند و فرض دیگر مربوط به مواردی است که علی‌رغم وجود اولیای دم, به دلیل اعسار آنها از پرداخت فاضل دیه, بیت‌المال اقدام به پرداخت فاضل دیه می‌نماید.
الف. ولی دم بودن ولی امر و پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال
هرگاه مقتول فاقد اولیای دم باشد و یا اولیای دم او شناسایی نشوند, امام مسلمین و در زمان غیبت, ولی فقیه, ولی دم مقتول محسوب می‌شوند. در چنین مواردی هرگاه شخصی که فاقد ولی دم است, عمداً به قتل رسیده باشد و برای قصاص قاتل نیز احتیاج به پرداخت فاضل دیه باشد (مانند آن‌که زنی فاقد ولی توسط مردی عمداً به قتل رسیده باشد) نسبت به این مسئله که آیا ولی امر مسلمانان می‌تواند با پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال, قاتل یا قاتلین را قصاص نماید یا خیر, نظر صریحی از سوی فقها در این خصوص ابراز نشده است. با این وجود, با عنایت به این که تمامی فقها معتقدند در مواردی که امام ولی دم مقتول است, حق قصاص یا مطالبه دیه را دارد (مفید, 1410, ج14: 473؛ محقق حلی, 1409, ج4: 806؛ ابن ادریس, 1410, ج3: 332) می‌توان گفت که از نظرفقها پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال جایز است به دلیل این‌که اذن در شیء اذن در لوازم آن است, بنابراین زمانی که زنی فاقد ولی توسط مردی به قتل رسیده باشد, لازمة این قول که امام اختیار قصاص قاتل را دارد, آن است که اجازة پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال را نیز داشته باشد. در صحیحة ابی ولاد آمده است, امام صادق در مورد مردی که کشته شده بود و ولی دمی جز امام نداشت فرمودند: «همانا امام حق عفو قاتل را ندارد, بر امام است قاتل را قصاص کند یا دیه را گرفته و در بیت‌المال مسلمین قرار دهد» (حر عاملی, 1414, ج29: 125) در ذیل صحیحة دیگری از ابی ولاد آمده است:«... آیا امام می‌تواند قاتل را عفو نماید؟ امام فرمودند: همانا خون مقتول حق تمامی مسلمین است و بر امام است یا قاتل را بکشد یا دیه بگیرد...» (حر عاملی, 1414: 29: 124).
این دو صحیحه گویای این مطلب‌اند که حق قصاص برای امام در تمامی صور ثابت است خواه استیفای حق قصاص نیازمند پرداخت فاضل دیه باشد یا نباشد و این نکته‌ای است که به روشنی از اطلاق روایات قابل استفاده است. روشن است زمانی که امام برای اجرای قصاص ملزم به پرداخت فاضل دیه است, آن را از بیت‌المال می‌پردازد. هم‌چنان که اگر دیة مقتول را بگیرد, دیه را در بیت‌المال مسلمانان قرار می‌دهد. این معنا در هر دو صحیحه مشهود است.
قانون مجازت اسلامی در ماده 266 مقرر بیان داشته است که: «اگر مجنی‌علیه ولی نداشته و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید» مستفاد از ماده, که بر اختیار ولی امر در قصاص قاتل یا مطالبه دیه تأکید دارد, آن است که اگر پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال جایز نباشد عملاً در برخی صور اختیاری برای ولی امر در انتخاب گزینه قصاص وجود نخواهد داشت.
ب. اعسار اولیای دم و پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال
بین فقهای متأخر, در پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال در مواردی که اولیای دم مقتول تمکن پرداخت فاضل دیه را ندارند, سه نظر متفاوت به چشم می‌خورد, براساس نظریه نخست, در صورت اعسار اولیای دم می‌توان فاضل دیه را از بیت‌المال پرداخت نمود (روحانی, 1420: 17), مطابق نظر دوم, تنها در صورت وجود مصلحت می‌توان فاضل دیه را از بیت‌المال پرداخته و زمینه قصاص قاتل را فراهم نمود (مکارم شیرازی, فاضل لنکرانی, موسوی اردبیلی, گنجینه استفتائات قضایی, کد 3 و 95) مطابق نظر سوم نیز پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال مطلقاً جایز نیست. (بهجت, سیستانی, صافی گلپایگانی, گنجینه استفتائات قضایی, کد 95) در ادامه این سه دیدگاه بررسی می‌شود.
دیدگاه اول: عدم جواز پرداخت
پرداخت دیه از بیت‌المال یک استثنا است که باید به موارد منصوص اکتفا شود, لذا در صورتی که دلیل و نصّ خاصی اجازة پرداخت دیه از بیت‌المال را نداده باشد, نمی‌توان از بیت‌المال هزینه نمود, حال با توجه به این‌که چنین دلیلی در مورد فاضل دیه وجود ندارد, لذا پرداخت آن از بیت‌المال منتفی است «عدم الدلیل دلیل العدم», افزون بر آن حکمت مسئولیت بیت‌المال که عبارت از «هدر نرفتن خون مسلمان» است, در بحث حاضر منتفی است, زیرا بنابر فرض این‌که فاضل دیه از بیت‌المال پرداخت نگردد, این امکان برای اولیای دم وجود دارد که دیة مقتول را مطالبه نمایند.
در ارزیابی دلیل دوم قایلین به عدم جواز پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال, یعنی جاری نبودن فلسفه مسئولیت بیت‌المال در بحث حاضر, باید گفت: دلیل مزبور زمانی تمام خواهد بود که بپذیریم, از ابتدا در قتل عمد, دو حق برای اولیای دم به وجود می‌آید, حق قصاص و حق دریافت دیه (اشتهاردی, 1416: 354) و یا این‌که تبدیل قصاص به دیه را در صورت اعسار اولیای دم از پرداخت فاضل دیه بپذیریم, چنان‌که برخی از فقها چنین اعتقادی دارند (نوری همدانی, گنجینه استفتائات, کد 95؛ موسوی اردبیلی, گنجینه استفتائات, کد 41). در غیر این صورت اگر اولیای دم توان پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند و قاتل نیز راضی به پرداخت دیه نباشد خون مسلمان پایمال خواهد شد.
در هر حال در تأیید نظریه این گروه می‌توان دو مؤید از قرآن ذکر نمود؛ مؤید نخست آیه 178 سوره بقره است. در آیه مذکور پس از جعل حکم قصاص آمده است: «فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ‌أَخِیِهِ شَیٌْ فَاتِّبِاعٌ بِالمَعْروُفِ وَ أَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ؛ اگر قاتل از سوی برادر دینی خود چیزی بخشیده شود (و حکم قصاص او تبدیل به خون‌بها شود) او نیز باید از راه پسندیده پیروی کرده و به نیکی دیه را به ولی مقتول بپردازند» با عنایت به آیه شریفه ملاحظه می‌شود, در مواردی که تمامی شرایط اجرای قصاص توسط اولیای دم فراهم است, شارع با به کار بردن الفاظی شبیه «اخیه» قصد تحریک عواطف انسانی اولیای دم و تشویق آنان به عفو قاتل را دارد, با این وصف نمی‌توان پذیرفت که با صدور مجوز پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال, خود, زمینة قصاص قاتل را فراهم سازد.
خدواند در آیه 45 سوره مائده نیز پس از تشریع حکم قصاص می‌فرماید: «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوِ کَفَّارَةٌ لَهُ» یعنی اگر کسی جانی را ببخشد (و از گناه او صرف نظر نماید) این عمل کفارة گناهان او محسوب می‌شود. چنان‌که ملاحظه می‌شود گذشت مجنی‌علیه یا اولیای دم از موجبات رحمت الهی شمرده شده است. آیه شریفه با کفاره محسوب کردن عمل عفو, صاحبان حق را به گذشت کردن و صرف نظر نمودن از قصاص جانی دعوت می‌نماید, با توجه به این مطلب, بعید است که با پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال, خود مشوق «استیفای حق قصاص» باشد. با این وجود باید اذعان نمود که هر دو آیه شریفه دستور اخلاقی محسوب می‌شوند.
ادارة حقوقی قوة قضاییه در نظریه مورخ 28/2/76 چنین نظر داده است: «پرداخت دیه از بیت‌المال در قانون مجازات اسلامی در باب دیات مشخص گردیده است و خارج از این مقررات که مواد 312 و 313 از آن جمله است؛ پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال احتیاج به قانون دارد.»
دیدگاه دوم: جواز پرداخت فاضل دیه
فقهایی که امکان پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال را, در صورت یاری خواستن اولیای دم از حکومت, مطرح کرده‌اند, دلیلی در تأیید قول خویش بیان نکرده‌اند, با این وجود ممکن است در تثبیت نظریه ایشان, وجوهی را ذکر نمود:
1ـ قرآن؛ آیه شریفه 33 سوره اسراء می‌فرماید: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَاناًً...؛ کسی که بی‌گناهی را بکشد برای اولیای او سلطنت قرار دادیم» معنای سلطنت اولیای دم آن است که اختیار قصاص قاتل را داشته باشند, (طباطبایی, 1402, ج13: 94) با عنایت به این مسئله در صورتی که اولیای دم متمکن از پرداخت فاضل دیه نباشند, عملاً سلطنتی برای آنها نسبت به قاتل پیدا نمی‌شود, خصوصاً آن که اگر اخذ دیه از قاتل را در قتل عمد, مشروط به رضایت قاتل بدانیم کما این‌که بسیاری از فقها چنین اعتقادی دارند. بنابراین لازمة سلطنت یافتن اولیای دم بر قاتل, کمک کردن به ایشان از بیت‌المال برای پرداخت فاضل دیه است. با این وجود به نظر می‌رسد سلطنت مذکور در آیه, نسبت به مواردی که رد فاضل دیه ضروری است, سلطنت بالقوه است نه بالفعل که این سلطنت در موارد خاصی با پرداخت فاضل دیه به فعلیت می‌رسد. روایاتی که در تفسیر آیه مذکور از اهل بیت(ع) وارد شده است, مؤید این معناست. (عیاشی, بی‌تا, ج2: 290؛ حر عاملی, 1414, ج29: 85) در هر حال از این ایراد نیز به سادگی نمی‌توان گذشت که اولیای دم آن‌چنان غیر متمکن باشند که در آینده دور نیز امکان رد فاضل دیه برای آنان میسر نباشد و از طرف دیگر تبدیل قهری قصاص به دیه در صورت اعسار اولیای دم پذیرفته نشود می‌توان مدعی شد که برخلاف صریح قرآن سلطنتی برای اولیای دم برقرار نشده است, هم‌چنان که می‌توان مدعی «هدر رفتن خون مسلمان» شد.
2ـ کمک به اجرای عدالت و جلوگیری از شرارت؛ افراد فرودست جامعه نباید احساس نمایند که به دلیل ضعف بنیة مالی خوشی در تنبیه متجاوزان به نفوس خویش عاجز و ناتوانند, عدم پرداخت فاضل دیه ضمن آن‌که ممکن است موجب احساس حقارت اولیای دم گردد چه بسا موجب تجرّی قاتل شده و او را به قتل‌های مشابه ترغیب نماید, خصوصاً بعد از آن‌که قاتل اطمینان یابد که اولیای دم هیچ‌گاه نخواهند توانست فاضل دیه را جهت اجرای قصاص, فراهم آورند. علاوه بر آن حکم جعل قصاص که گرفتن جرأت شرارت و حفظ دماء می‌باشد به این ترتیب بازیچه دست افراد فرصت طلب خواهد شد, لذا بر بیت‌المال است که با پرداخت فاضل دیه, اولیای دم را در رسیدن به حق خویش یاری رسانند. روایت علی بن ابی حمزه, با این‌که در موضوع دیگری است ولی به دلیل مشابهت آن با موضوع مورد بحث, می‌تواند شاهدی بر این مدعا باشد. روایت مربوط به مقتولی است که عمداً به قتل رسیده است, مقتول مدیون بوده و قاتل حاضر به پرداخت دیه است. در صورتی که اولیای دم به دیه مصالحه نمایند, امکان پرداخت دیون مقتول فراهم می‌شود, با این وصف اولیای مقتول خواهان قصاص بوده و از امام در این رابطه کسب تکلیف می‌نمایند امام کاظم(ع) می‌فرماید: «اگر قاتل عمداً مقتول را به قتل رسانده باشد, اولیای دم می‌توانند قاتل را قصاص کنند (در این صورت) امام دین مقتول را می‌پردازد (طوسی, 1390: 12) هم‌چنان که در این‌گونه موارد, امام با قبول پرداخت دیون مقتول, اولیای دم را از دغدغة چگونگی پرداخت بدهی او رهانیده و زمینة اجرای قصاص را فراهم می‌سازند؛ ممکن است در موارد رد فاضل دیه نیز, برای زمینه‌سازی استیفای حق اولیای دم بتوان فاضل دیه را از بیت‌المال پرداخت. با این وجود انصاف آن است که از این روایت نمی‌توان به نفع قائلین به جواز پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال استفاده کرد, زیرا پرداخت دیون مقتول که مازاد بر ترکه باشد وظیفة اولیای دم نیست, و حال آن‌که قصاص حق آنها است. و استیفای این حق منوط به امر دیگری مانند پرداخت دیون مقتول نشده است ولی در محل بحث شرط استیفای حق قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه شده است افزون بر آن نص خاصی که صریحاً اجازه پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال را که متعلق به تمامی مسلمین می‌باشد نداده است.
دیدگاه سوم: پرداخت فاضل دیه در صورت وجود مصلحت
در زندگی اجتماعی انسان‌ها همواره فراز و نشیب‌هایی وجود داشته و گاه ضرورت‌های اجتماعی خاصی بروز و ظهور می‌یابد, از جمله این‌که, گاهی عدم قصاص قاتل ممکن است عوارض اجتماعی خطرناکی به دنبال داشته باشد, در چنین حالتی بی‌تردید می‌توان فاضل دیه را از بیت‌المال پرداخته و قاتل را قصاص کرد (مکارم شیرازی و فاضل لنکرانی, گنجینه استفتائات, کد 95: موسوی اردبیلی و نوری همدانی, گنجینه استفتائات, کد 3) دلیل این‌که در صورت وجود مصالح, پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال بلامانع می‌باشد, آن است که اصولاً مصرف بیت‌المال در جهت مصالح مسلمین است و لذا هرگاه مصلحت آنان در قصاص قاتل متصور باشد می‌توان از آن هزینه نمود. در این‌که در صورت وجود مصالح, از جهت حکم حکومتی یا حکم ثانوی, می‌توان فاضل دیه را از بیت‌المال پرداخته و قاتل را قصاص کرد, جای تردید نیست, کما این‌که اگر در مواردی مصالح مسلمانان اقتضاء نماید, می‌توان حق قصاص قاتل را از اولیای دم سلب نمود. اما در شرایط عادی, یا باید پذیرفت که در صورت عدم تمکن اولیای دم, قصاص به صورت قهری تبدیل به دیه می‌شود (علامه حلی, 1413, ج3: 594؛ سیستانی و نوری همدانی, گنجینه استفتائات, کد 95) و یا آن‌که پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال را جایز شمرد. زیرا در غیر این دو صورت خون مسلمان هدر خواهد رفت. به نظر می‌رسد از میان دو گزینه فوق, راه حل نخست منطقی‌تر باشد. بنابراین با توجه به نظر بسیاری از فقها که معتقدند در هر موردی که قصاص متعذر باشد, تبدیل به دیه می‌شود (محقق اردبیلی, 1416: 14: 91؛ محقق کرکی, 1410, ج9: 219؛ شهید ثانی, 1416, ج15: 248؛ خویی, 1396, ج2: 126 و 178) در صورتی که اولیای دم تمکن پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند؛ قاتل مکلف به پرداخت دیة مقتول است. (حلبی, 1403: 383؛ سیستانی و نوری همدانی, گنجینه استفتائات, کد 95؛ علامه حلی, 1413, ج3: 594) با الزام قاتل به پرداخت دیه مقتول خون مسلمان نیز هدر نخواهد رفت و اما برای جلوگیری از تجرّی قاتل نیز می‌توان از مجازات‌های تعزیری متناسب و بازدارنده بهره گرفت, چنان‌که قانون‌گذار در ماده 612 ق.م.ا چنین شیوه‌ای را در پیش گرفته است.
گفتار سوم: مسئولیت بیت‌المال در دیه جراحات
مقتضای اصل اولیه آن است که بیت‌المال مسئولیتی در دیة جراحات نداشته باشد. زیرا مستفاد از آیات مکرر قرآن آن است که: «هرکس مسئول عمل خویش است» (مدثر«74», 38) «هیچ‌کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد» (اسراء«17», 15؛ نجم «53», 38) «عمل نمی‌کند هیچ شخصی مگر بر ذات خود و هیچ بردارنده‌ای بار گناه دیگری را برندارد» (انعام «6», 164) «بگو از ما نسبت به گناهان شما سؤال نمی‌شود و از شما نیز نسبت به اعمال ما پرسیده نمی‌شود» (سبا «34», 25). براساس کلام وحی هر شخصی مسئول عمل خویش است, نه او را به دلیل عمل دیگران مورد بازخواست قرار می‌دهند و نه دیگران را به دلیل عملی که او انجام داده است مورد بازخواست قرار می‌دهند (بقره «2», 134) بنابراین طبق قاعدة اولیه و اصلی که مورد تأیید حکم عقل و سیره عقلاست, بیت‌المال مسئولیتی در پرداخت دیه جراحات نخواهد داشت, حتی اگر ماهیت دیه را جبران خسارت بدانیم نه مجازات, زیرا از مجموع آیات قرآن علاوه بر «اصل شخصی بودن مجازات», «اصل شخصی بودن مسئولیت» نیز استفاده می‌شود.
چنان‌که ملاحظه شد مقتضای اصل اولیه عدم مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیة جراحات است اما این اصل اولیه با روایات وارده از اهل بیت(ع) تخصیص خورده و مجوز خروج از اصل, صادر شده است. ما در این گفتار ابتدا به ارزیابی روایات پرداخته و پس از آن نظرات فقها را نقل کرده و در نهایت نیز به بررسی موضع قانون‌گذار خواهیم پرداخت.
الف. روایات
در برخی از روایات وارده از ائمه معصومین(ع) به صراحت, مسئولیت امام یا بیت‌المال نسبت به دیة جراحات مورد تأکید قرار گرفته است. روایات مذکور عبارتند از:
1ـ در روایت معتبره ابی عبیده آمده است: «از امام باقر(ع) از حکم نابینایی که چشم انسان بینایی را کور کرده بود پرسیدم, امام فرمودند, عمد شخص نابینا مانند خطا است در جنایتِ نابینا, دیه ثابت است که از مالش پرداخته می‌شود, پس اگر مالی نداشته باشد دیه را امام پرداخته و حق مسلمان پایمال نمی‌شود. (کلینی, 1367, ج7: 302؛ صدوق, 1404, ج4: 112)
مقصود از «ضایع نشدن حق مسلمان» که در ذیل روایت مذکور آمده است پرداخت «دیه چشم مجنی علیه» است. از سوی دیگر «نابینا بودن جانی» خصوصیتی نداشته و آن‌چه که مهم است از بین نرفتن حق یا خون مسلمان است, بنابراین با توجه به روایت فوق امام مسلمین به عنوان متولیِ امر بیت‌المال در دیه جراحات خطایی مسئولیت خواهد داشت, البته باید متذکر شویم که در خصوص جنایت نابینا روایت صحیحه‌ای از طریق حلبی وارد شده است که در ذیل آن آمده است «جنایت نابینا خطا است. عاقله باید دیه را در طی سه سال و هر سال بخشی از آن را بپردازند و اگر نابینا عاقله‌ای نداشته باشد از مال خودش دیه گرفته می‌شود.» (طوسی, 1365, ج10: 232) جمع معتبرة ابی عبیده و صحیحة حلبی این‌گونه خواهد بود که هرگاه نابینا عاقله داشته باشد, عاقله باید دیة جنایات خطا را بپردازند و در صورت فقدان عاقله, شخص نابینا از اموال خود دیة جنایت را می‌پردازد ولی اگر مالی نداشته باشد, امام از بیت‌المال دیه را پرداخت خواهد نمود. (خوئی, 1396, ج2: 82)
2ـ در روایت سکونی از امام صادق(ع) آمده است, «در هایشات نه دیه ثابت است و نه قصاص ـ هایشات آشوب و فتنه‌هایی است که در شب یا روز واقع شده و شخصی در آن مجروح شده یا به قتل می‌رسد در حالی که ضارب و قاتل ناشناس است ـ حضرت امام صادق(ع) در روایت دیگری که سند آن را به حضرت علی(ع) رسانده‌اند, می‌فرمایند, حضرت علی(ع) دیة چنین بزه‌دیده‌ای را از بیت‌المال پرداختند» (کلینی, 1367, ج7: 355) جملة معترضه‌ای که بین دو روایت آمده است ظاهراً جزء روایت نبوده, بلکه توضیحی است از راوی در مورد اصطلاح «هایشات». چنان‌که ملاحظه می‌شود مضمون روایت نخست, آن است که هرگاه شخصی در جریان آشوب‌ها به قتل برسد, دیه‌ای برای او ثابت نیست, اما در روایت دوم بر این مطلب تصریح شده است, که حضرت امیر دیة شخصی را که در اثر آشوب و ناآرامی به قتل رسیده بود, از بیت‌المال پرداخت نمودند.
مرحوم صاحب جواهر بین دو روایت مذکور که به صورت فوق در کافی نقل شده است این‌گونه جمع می‌نماید: «معلوم است که مراد امام(ع) از این عبارت که در هایشات نه دیه ثابت است و نه قصاص... آن است که در غیر بیت‌المال چیزی ثابت نیست» (نجفی, 1367, ج42: 238) جمعی که صاحب جواهر از دو روایت به عمل آورده است, جمعی است مقرون به صحت که روایات دیگری نیز مؤید آن است؛ مانند روایت سوار از امام حسن(ع) در روایت مذکور آمده است که, حضرت امیر دیة زنی را که در اثر هراس ناشی از فتنة جمل قالب تهی کرده بود از بیت‌المال پرداختند و اما روایت سکونی که دیه و قصاص را نسبت به شخصی که در جریان ناآرامی‌ها جان باخته است, منتفی می‌داند, به دلیل آن است که قاتل شناسایی نشده والا اگر قاتل شناسایی شود, بدون هیچ شک و شبهه‌ای در صورتی که قتل عمدی باشد, قاتل قصاص شده و در غیر این صورت خود یا عاقله‌اش باید دیه بپردازند. اگر بنا باشد به ظاهر روایت سکونی عمل شود در آن صورت خون مسلمانی هدر خواهد رفت و حال آن‌که در روایات, مکرراً بر این معنا تأکید شده است که «خون مسلمان هدر نمی‌رود» (کلینی, 1367, ج7: 356 ـ 362 ـ 365؛ طوسی, 1365, ج6: 266 و ج10: 167 ـ 170 ـ 204) افزون بر آن روایاتی که در باب «المقتول لا یدری من قتله» وارد شده و دیه را بر عهده بیت‌المال قرار داده است ناظر به موضوع مورد بحث نیز می‌باشد (ر.ک: کلینی, 1367, ج7: 354؛ طوسی, 1365, ج15: 202) بنابراین با عنایت به این‌که بیت‌المال در «هایشات» مسئولیت دارد و «هایشات» نیز اعم از قتل و جراحت است, بنابراین مستفاد از روایت پیش‌گفته, مسئول شناخته شدن بیت‌المال در دیة جراحات خواهد بود.
3ـ در معتبرة ابی مریم آمده است: «امام باقر(ع) فرمودند: امیرالمؤمنین حکم فرمودند به این‌که هر آن‌چه را که قاضیان در خون یا قطع ]قتل یا جراحت[ خطا می‌کنند, جبران آن بر عهدة بیت‌المال است» (کلینی, 1367, ج7: 365) مشابه معتبرة ابی مریم از طریق اصبغ بن نباته نیز روایت شده است (ر.ک: صدوق, 1404 ج3: 7؛ طوسی,1365, ج6: 315). براساس مضمون روایات مذکور مسئولیت بیت‌المال در دیه جراحات روشن و واضح است.
علاوه بر سه روایت پیش گفته به عنوان مؤید می‌توان به معتبرة ابی مریم از امام صادق(ع) اشاره کرد که در آن چنین آمده است: «حضرت علی(ع) حکم فرمود به این‌که عاقله ضامن نیست مگر موضحه و بالاتر از آن را» (کلینی, 1367, ج7: 365؛ طوسی, 1365, ج10: 170) مطابق روایت مذکور که مورد عمل و عنایت فقهای امامیه بوده و براساس آن فتوی داده‌اند, عاقله در جراحت موضحه و بالاتر از آن مسئولیت دارد. از سوی دیگر امام جزء افراد عاقله بوده و در آخرین مرتبه از مراتب آن جای دارد (محقق حلی, 1409, ج4: 1052؛ شهید ثانی, 1416, ج15: 507؛ طباطبایی, 1404, ج2: 564؛ امام خمینی, 1409, ج2: 599) بنابراین بیت‌المال در جراحات موضحه و بالاتر از آن مسئولیت خواهد داشت.
در پایان یادآوری می‌شود که هرگاه امام مسئول پرداخت دیه شناخته شود, در واقع بیت‌المال, مسئول پرداخت دیه است. اگر پرداخت دیة مقتولین گاه بر عهدة امام نهاده شده است, بدان جهت است که بیت‌المال مسلمین در اختیار اوست. روایات متعددی شاهد این مدعا است که امام دیة مقتولین را از بیت‌المال می‌پردازد نه از اموال شخصی خود. (کلینی, 1367, ج7: 355؛ طوسی, 1365, ج10: 174 ـ 213؛ حر عاملی, 1104, ج29: 382 ـ 72 ـ 124؛ صدوق, 1404, ج4: 309) در هر حال با توجه به مجموع روایات مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیة جراحات, امری مسلم و قابل قبول است.
ب. آرای فقیهان
به جز ابن ادریس (1410, ج3: 334) و شیخ طوسی در یکی از دو قول خود (1417, ج5: 283) تمامی فقهای امامیه مسئولیت عاقله در جراحت موضحه و بالاتر از آن را پذیرفته‌اند (طوسی, 737؛ محقق حلی, 1409, ج4: 1053؛ یحیی بن سعید, 1405: 600؛ علامه حلی, 1413, ج3: 710) و از سوی دیگر بر این مسئله تأکید کرده‌اند که امام جزء افراد عاقله است (محقق حلی, 1409, ج4: 1052؛ نجفی, 1404, ج43: 413) با این وصف فقهای پیشین به صراحت سخنی در مورد مسئولیت امام ـ به عنوان مسئول حکومت اسلامی و بیت‌المال مسلمانان ـ نسبت به دیة جراحات به میان نیاورده‌اند.
مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیة جراحات در میان فقهای معاصر فی‌الجمله پذیرفته شده است که به ذکر برخی از آرای ایشان پرداخته می‌شود؛ یکی از مراجع در پاسخ به سؤالی می‌نویسد:«در قتل خطایی و همچنین موضحه به بالاتر اگر خطایی باشد دیه بر عاقله است و اگر عاقله نیست بر خود جانی است و چنان‌چه عاقله و جانی متمکن از دادن دیه نباشند بر بیت‌المال است.» (گلپایگانی, بی‌تا, ج3: 258)
استفتائی از سوی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه با این مضمون به عمل آمده است که: «چنان‌چه صدمه و جراحتی به شخصی وارد شود در موارد ذیل, تکلیف دیه وی چگونه خواهد بود, آیا به عهده بیت‌المال است یا صورت دیگری دارد؟
الف. جارح و صدمه زننده شناسایی نشده باشد.
ب. جارح و صدمه زننده شناسایی شده لیکن فرار نموده و امکان دسترسی به وی نباشد.
ج. جارح و صدمه زننده فقیر بوده و به هیچ وجه توان پرداخت دیه را نداشته باشد.
د. در هریک از فروض اول و دوم, صورت عمد و غیر عمد (شبه عمد و خطای محض) و موردی که از حیث عمد و غیر عمد بودن مجهول است در قضیه مؤثر خواهد بود یا خیر؟
پاسخ برخی از مراجع معاصر به سؤال مزبور این‌گونه است:
«موسوی اردبیلی: چنان‌چه پس از تحقیقات, جارح و صدمه زننده به هیچ وجه شناسایی نشود و یا اگر شناسایی شده, امکان دسترسی به او نباشد و مالی نداشته باشد و یا در دسترس باشد و مالی نداشته باشد و امید به پیدا کردن او یا مال نباشد و جرح, غیر عمدی باشد و در هر صورت نزدیکان او هم قدرت بر پرداخت دیه در حال و یا آینده نداشته باشند, دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در فرض الف و ب, فرقی بین عمد و شبه عمد و خطا نیست... .
نوری همدانی: در هیچ کدام از موارد مورد سؤال, دیه از بیت‌المال پرداخت نمی‌شود.
صافی گلپایگانی: در هیچ یک از موارد مذکوره در سؤال, دیه جراحت وارده, بر بیت‌المال نیست والله العالم.
مکارم شیرازی: الف تا آخر؛ در غیر قتل دلیلی بر گرفتن دیه از بیت‌المال نداریم.
بهجت: الف تا د؛ می‌توانند از بیت‌المال بدهند.
فاضل لنکرانی: 1. در فرض سؤال دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. 2. در این فرض هم بنابر احتیاط از بیت‌المال پرداخت می‌شود. 3. در فرض سؤال مثل سایر دیون افراد معسر می‌باشد و از بیت‌المال پرداخت نمی‌شود بلی از زکات, دین جارح را می‌توانند بپردازند. 4. فرقی نمی‌کند.» (گنجینه آرای فقهی, کد 233)
به نظر می‌رسد منشأ اختلاف فتاوی در آن است که آیا «عدم بطلان خون مسلمان» اختصاص به قتل دارد و یا نسبت به جراحات نیز شمول دارد, اگر بپذیریم که «قاعدة لایبطل» اختصاصی به قتل ندارد, در آن صورت می‌توان گفت: بیت‌المال نسبت به دیة جراحت نیز مسئولیت خواهد داشت, چنان‌که ملاحظه شد, مقتضای روایات وارده, حاکی از مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیة جراحات در موارد خاص خود می‌باشد. و چون این موارد خصوصیت ندارند بنابراین می‌توان مسئولیت بیت‌المال ار نسبت به دیه جراحات به طور کلّی ثابت دانست.
ج. دیدگاه قانون‌گذار
قانون مجازات اسلامی در مادة 306 مقرر داشته است: «در خطای محض دیة قتل و نیز دیه جراحت (موضحه) و دیه جنایت‌های زیادتر از آن بر عهدة عاقله است و دیه جراحت‌های کم‌تر از آن به عهده خود جانی است.» قانون‌گذار در مادة مذکور مسئولیت عاقله را در دیة جراحات پذیرفته است, اما از آن‌جا که در مواد قانون مجازات اسلامی عاقله در معنای خاص خود یعنی «عصبه» به کار رفته است, باید گفت: قانون مجازات اسلامی در مورد مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیة جراحات ساکت است و لذا باید طبق «اصل یکصد شصت و هفتم» قانون اساسی و مواد دیگر حکم قضیه را از فتاوی و منابع معتبر فقهی به دست آورد, از آن‌جا که عموم فقهای پیشین حکمی در این ارتباط نداشته و بین فقهای معاصر نیز اختلاف نظر وجود دارد هرچند که ادلة فقهی پرداخت دیة جراحت از بیت‌المال قوی بود و براساس نظریة تحقیق مورد پذیرش است, با این‌وجود مداخله قانون‌گذار برای رفع این خلاء قانونی ضروری به نظر می‌رسد. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 2285/7 ـ 5/5/1382 و در پاسخ به سؤال پیشین (گنجینه آرای فقهی, کد 233) چنین اعلام نظر نموده است: «1 و 2ـ پاسخ به بند الف و ب: برای تطبیق موارد با ماده 255 قانون مجازات اسلامی در ما نحن فیه, لازم است, قبلاً برابر مقررات ماده 45 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تحقیقات جامع و وسیعی توسط مأمورین کشف جرم به عمل آید و بدون آن نمی‌توان حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر نمود و در هر صورت با دادگاه است که در موضوع اعلام نظر نماید.
3ـ پاسخ بند «ج»: ثبوت فقر یا اعسار متهم موجب یا مجوز صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال نیست زیرا موارد پرداخت دیه از بیت‌المال توسط قانون مجازات اسلامی در باب دیات مشخص گردیده است و خارج از این موارد نمی‌توان آن را پرداخت. بنابراین با احراز فقر و اعسار متهم برابر مقررات ماده 303 قانون مذکور باید به متهم, مهلت مناسب داده شود.
4ـ پاسخ بند «د»: با توجه به اطلاق مادتین 313 و 314 قانون مجازات اسلامی در هر یک از فروض اول و دوم صورت عمد و غیر عمد (شبه عمد و خطای محض) و موردی که از حیث عمد و غیر عمد بودن مجهول است در قضیه مؤثر نیست».
با دقت در پاسخ شماره 1 و 2 ادارة حقوقی روشن می‌شود که در نظر ادارة مذکور, در هر موردی که امکان پرداخت دیه نفس از بیت‌المال وجود دارد, دیة جراحت نیز از بیت‌المال قابل پرداخت است. مقصود ادارة مذکور در بخش نخست پاسخ آن است که اگر دیه جراحت ناشی از موارد مذکور در مادة 255 بوده و تحقیقات مأمورین جهت کشف جرم و دستگیری مجرم به نتیجه نرسیده است, دیة مجروح از بیت‌المال پرداخت می‌شود, این مطلب به طور روشن و صریح در نظریه مشورتی 7810/7 ـ 28/12/1364 ادارة حقوقی منعکس شده است. در نظریة مذکور آمده است: «در مواردی که دیه قتل از بیت‌المال پرداخت می‌شود, دیه جرح نیز از همان محل پرداخت می‌گردد».
گفتار چهارم: مسئولیت بیت‌المال نسبت به ارش جنایت و خسارات افزون بر دیه
در گفتار حاضر نخست به بررسی مسئولیت بیت‌المال نسبت به ارش جنایت پرداخته می‌شود و پس از آن پیرامون امکان پرداخت خسارات زاید بر دیه ـ بنابر مشروعیت مطالبة چنین خساراتی ـ از بیت‌المال بحث خواهد شد.
الف. ارش جنایت و مسئولیت بیت‌المال
در تعریف ارش گفته شده است که «کل ما لا تقدیر فیه یجب فیه الارش» (هر جنایتی که میزان آن مشخص نشده باشد, باید ارش پرداخت شود) (محقق حلی, 1419, ج4: 1030؛ علامه حلی, 1413, ج3: 670؛ فاضل هندی, 1405, ج2: 497) مطابق تعریف مذکور, ارش در برابر دیه قرار می‌گیرد که مقدار آن در شرع مشخص شده است, با این وجود بسیاری از فقهای امامیه در تعریف دیه آورده‌اند: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر شخص آزاد پرداخت می‌شود خواه جنایت, بر نفس باشد یا مادون نفس و خواه مقدار آن در شرع معین شده باشد یا خیر» (نجفی, 1404, ج43: 2؛ حسینی العاملی, 1419, ج10: 266؛ شهید ثانی, 1413, ج15: 315؛ طباطبایی, 1404, ج2: 528؛ امام خمینی, 1409, ج2: 553؛ روحانی, 1414, ج26: 172) با دقت در تعریفی که فقها از دیه ارایه کرده‌اند می‌توان دریافت که ارش و دیه مقدره دارای احکام, بلکه ماهیت واحدی هستند الا این‌که در ارش, میزان مالی که جانی باید پرداخت نماید مشخص نشده است و یا اگر مشخص شده باشد به دست ما نرسیده است. لذا به نظر می‌رسد همان ادله‌ای که در اثبات مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیة جراحات مورد استناد قرار گرفت, همان ادله در مورد ارش نیز عیناً قابل استناد.
ابوبصیر از امام صادق(ع) روایت می‌کند که امام فرمودند: «همانا در نزد ما جامعه‌ای است. پرسیدم «جامعه» چیست؟ فرمودند: کتابی است که در آن تمامی حلال و حرام و هر آن‌چه را که مردم بدان نیاز دارند جمع شده است حتی ارش خراشیدگی پوست» (حر عاملی, 1414, ج29: 356) در پایان روایت مذکور آمده است «پس امام دست مرا فشردند و فرمودند حتی ارش این نیز در «جامعه» آمده است» صاحب جواهر پس از نقل صحیحة مذکور می‌نویسد: «مقتضای این روایت آن است که برای هر جنایتی مقداری مشخص شده است الا این‌که مقدار آن معین شده به دست ما نرسیده است»(نجفی, 1404, ج43: 168) مطابق روایت ابی بصیر تمامی جنایات دارای دیة مقدره بوده‌اند, که «مقدار» برخی از آنها به دست ما نرسیده است و با ارش یا حکومت این این میزان معیّن می‌شود و چنین مسئله‌ای موجب تمایز مفهوم و احکام دیه مقدره و غیر مقدره از هم نمی‌شود, لذا تمامی احکامی که برای دیه بیان شده‌است نسبت به ارش نیز وجود دارد. (ابن حمزه, 1408: 437؛ علامه حلی, 1413, ج3: 638؛ طوسی, مبسوط, 1387, ج7: 178) در روایتی که ابی بصیر از امام صادق(ع) نقل می‌کند آمده است: «از امام صادق سؤال کردم شکستن عمدی دندان و بازو آیا موجب قصاص است یا ارش؟ امام فرمودند: قصاص, پرسیدم اگر دیه را دو برابر کنند چه؟ امام فرمودند: اگر به آن راضی باشند بلامانع است.» (طوسی, 1365, ج10: 275) چنان‌که ملاحظه می‌شود در یک جای روایت اصطلاح ارش به کار رفته و در جای دیگر اصطلاح دیه و این نشان می‌دهد که این دو لفظ بیان‌گر مفهوم واحدی بوده و لذا به جای هم استعمال می‌شده است.
بین فقها در این که آیا احکام دیه و ارش یکسان است یا خیر, اختلاف نظر وجود دارد, برخی قایل به تباین احکام این دو از یکدیگرند (محقق حلی, 1409, ج4: 1053؛ شهید ثانی, 1416, ج15: 513) ولی برخی دیگر از فقها بین احکام دیه و ارش تفاوتی قایل نشده‌اند (خوئی, 1396, ج2: 446؛ سبزواری, 1413, ج29: 353؛ صافی گلپایگانی, 1418, ج2: 336؛ فاضل لنکرانی, گنجینه استفتائات قضایی, کد 4882 و 4883)
با توجه به ظاهر صحیحة ابی بصیر و نظر اکثریت فقهای معاصر, بین دیه و ارش تفاوتی وجود ندارد از این رو هر گاه میزان ارش جنایت معادل جراحت موضحه و بالاتر از آن باشد, و جانی فاقد عاقله بوده و یا عاقلة او توان پرداخت دیه را نداشته باشند, دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. بر فرض آن‌که بین دیه و ارش از حیث مشخص بودن یا نبودن مقدار مالی را که جانی باید بپردازد, تفاوت وجود داشته باشد, این تفاوت موجب آن نمی‌شود که مسئولیت بیت‌المال را نسبت به ارش جنایت منتفی سازد, زیرا آن‌چه که موضوعیت دارد «عدم بطلان خون مسلمان» و یا «هدر نرفتن حقّ‌مسلمان» است نه چیز دیگر. افزون بر آن معقول نیست که گفته شود اگر شخصی در اثر فتنه و آشوب مجروح شده باشد, در صورتی که آن جراحت دارای دیة مقدره باشد بیت‌المال مسئولیت داشته و در صورتی که جراحت مذکور دارای دیة مقدره نباشد, بیت‌المال مسئولیتی نداشته باشد و یا زمانی که موضوع خطای قاضی مربوط به مواردی باشد که دارای دیة مقدره است مانند قطع دست متهم, بیت‌المال مسئول جبران خسارت است لکن در صورتی که موضوع خطا مربوط به مواردی باشد که دارای دیة مقدره نیست, مسئولیتی متوجه بیت‌المال نباشد.
قانون مجازات اسلامی در مادة 311 عاقله را عهده‌دار خسارت ناشی از جنایات خطا از قتل تا موضحه معرفی کرده است. از آن‌جا که جنایات خطا اعم از جنایات دارای دیة مقدره و غیر آن می‌باشد, لذا می‌توان گفت براساس قانون مجازات اسلامی عاقله مسئول ارش جنایات خطایی بالاتر از موضحه نیز می‌باشد. مطابق ماده 312 قانون مذکور نیز اگر جانی دارای عاقله نباشد یا عاقلة او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. به نظر می‌رسد با عنایت به ماده 311, دیه در مادة اخیر اعم از دیة قتل و دیة جنایات دیگر ـ خواه مقدر و غیر مقدر ـ می‌باشد.
ب. خسارات افزون بر دیه و مسئولیت بیت‌المال
همواره این امکان وجود دارد که هزینه‌های درمان و خسارات دیگری که بر مجنی‌علیه وارد شده است فراتر از میزان دیه‌ای باشد که در شرع, برای آن جنایت پیش‌بینی شده است. در این صورت آیا می‌توان خسارات زاید بر دیه را مطالبه نمود؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت که تشریع حکم دیه برای جبران خساراتی است که از ناحیة جانی بر مجنی‌علیه و خانوادة او وارد شده است لذا بعید نیست که هرچه مقدار خسارات بالاتر رود به همان مقدار نیز میزان دیه افزایش یابد, به نظر می‌رسد مقادیری که در دیات مشخص شده است برآوردی تخمینی از میزان خسارات وارده است. به دیگر سخن قانون‌گذار اسلامی مثلاً میزان خسارات وارده از جراحات موضحه را به اندازة پنج شتر برآورد کرده است و پس از آن جانی را مکلف نموده تا برای جبران جنایت خود, پنج شتر و یا معادل آن را به بزه دیده بپردازد, حال اگر با تغییر شرایط زمانی, مقدار معین شده تناسبی با جنایت و خسارات ناشی از آن نداشته باشد مطالبة خسارات زاید بر دیه قابل توجیه خواهد بود. برخی از فقها با تمسک به سیره عقلا, قاعده لا ضرر و ... بزهکار را نسبت به هزینه‌های درمان و خسارات افزون بر دیه مسئول قلمداد کرده‌اند (هاشمی شاهرودی, 1375: 5 و 6؛ مکارم شیرازی, گنجینه آرای فقهی, کد 27؛ موسوی اردبیلی, همان؛ نوری همدانی, همان) هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 6 ـ 5/4/1375 و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 1567/7 ـ 25/6/1376 با تمسک به قاعده لاضرر و قاعدة تسبیب, خسارات زاید بر دیه را قابل مطالبه دانسته‌اند. در هر حال بنابراین که خسارات افزون بر دیه قابل مطالبه باشد, آیا می‌توان بیت‌المال را در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد, مسئول جبران خسارات زاید نیز فرض نمود یا خیر؟ در پاسخ می‌توان گفت از آن‌جا که سبب دیه و خسارات زاید, با فعل واحدی تحقق یافته است مسئول واحدی را نیز در پرداخت طلب می‌کند.
ممکن است ایراد شود به این‌که, تا زمانی که نصّ خاص و دلیلی محکم موجب خروج از اصل نشود, باید مطابق اصل, هر شخصی را مسئول عمل خود بدانیم, بنابراین با فرض مشروعیت مطالبه خسارات افزون بر دیه مسئولیت بیت‌المال تنها در پرداخت اصل دیه ثابت است و اما نسبت به خسارات زاید بر دیه, جبران آن بر عهدة جانی است. در پاسخ به ایراد فوق باید گفت: چنان‌که در بحث مربوط به تغلیظ دیه مشاهده شد, زمانی که بیت‌المال مسئول پرداخت دیه است, مسئولیت به همان ترتیبی که متوجه جانی است به بیت‌المال منتقل می‌شود, بنابراین هرگاه خسارات زاید بر دیه قابل مطالبه باشد, شخصی که در اثر خطای قاضی در حکم, متحمل خساراتی افزون بر دیه شده و یا در جبران ناآرامی‌ها جراحات سنگینی بیش از دیة مقرره متحمل شده است, می‌تواند خسارات زاید را از بیت‌المال مطالبه نماید. همچنین هرگاه قاتل خطایی, عاقله نداشته و یا عاقله او متمکن از پرداخت دیه نباشند امکان دریافت دیه از بیت‌المال وجود دارد. با این وجود بهتر است بگوییم, هرگاه سبب جنایت دولت (نمایندگان امام) باشند و صدمه و خسارت مستقیماً به دولت منتسب باشد, مانند خطای قاضی, قطعاً دیه و خسارات افزون بر آن, از بیت‌المال پرداخت خواهد شد, در غیر این صورت نیز, مانند فرار قاتل ـ اگر این فرار ناشی از قصور و سهل‌‌انگاری حکومت نباشد ـ علی‌رغم تردیدی که در مسئولیت بیت‌المال وجود دارد, با توجه به بیانی که در تغلیظ دیه گذشت, می‌توان قایل به پرداخت خسارات افزون بر دیه از دولت شد.
نتیجه‌گیری
با توجه به مطالبی که از نظر گذشت, به عنوان نتیجه مباحث طرح شده می‌توان گفت:
1ـ در هر موردی که بیت‌المال مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد, اگر قتل ارتکابی دارای شرایط تغلیظ باشد, بیت‌المال دیه را به صورت تغلیظ شده خواهد پرداخت. به دلیل این‌که اولاً ادلة تغلیظ از جهت مسئول پرداخت دیه اطلاق دارد و ثانیاً چون دیة مغلظه متعلق به اولیای دم بوده و حق آنها است در هر حال باید پرداخت شود حتی اگر حکمت تغلیظ دیه هتک مکان و زمان مقدس باشد.
2ـ هرگاه ولی امر مسلمین به عنوان ولی دم مقتول باشد و جهت قصاص قاتل به پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال نیاز باشد, ولی امر با پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال می‌تواند قاتل را قصاص نماید, غیر از مورد مذکور وجهی برای پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال وجود ندارد, مگر آن‌که مصلحت مسلمانان و ضرورت‌های اجتماعی چنین اقتضا نماید.
3ـ بیت‌المال هم‌چنان که نسبت به دیه نفس مسئولیت دارد, نسبت به دیة جراحات, ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه ـ بنابر مشروعیت مطالبة آن ـ مسئولیت خواهد داشت.
منابع
قرآن کریم
1- ]امام[ خمینی, سید روح‌الله, تحریرالوسیله, قم, انتشارات دارالکتب العلمیه, اسماعیلیان, 1409ق, ج2.
2- ابن ادریس, محمّد, السرائر, قم, انتشارات جامعه مدرسین, چاپ دوم, 1410ق, ج3.
3- حر عاملی, محمد بن الحسن, وسایل الشیعه, قم, انتشارات مؤسسه آل البیت, چاپ دوم, 1414ق, ج29 و 26.
4- حسینی شیرازی, سید محمد, الفقه, بیروت, انتشارات دارالعلوم, چاپ دوم, 1409 ـ 1408ق, ج90.
5- خوئی, سید ابوالقاسم, مبانی تکملةالمنهاج, قم, انتشارات لطفی و دارالهادی, 1396ق, ج2.
6- الدجیلی, خوله شاکر, بیت‌المال, پیدایش و تحولات, ترجمه محمدصادق عارف, مشهد, انتشارات آستان قدس, چاپ اول, 1379ش.
7- روحانی, سید محمدصادق, استفتائات قضاییه, چاپ سپهر, قم, 1420ق.
8- سعید هذیلی, یحیی بن سعید, الجامع للشرایع, قم, انتشارات مؤسسه سیدالشهدا, 1405ق.
9- شهید ثانی, زین‌الدین بن علی, مسالک الافهام, انتشارات مؤسسه بنیاد اسلامی, چاپ اول, 1413ق, ج15.
10- صدوق, محمد بن علی بن الحسین, الفقیه, قم, انتشارات جامعة مدرسین, چاپ دوم, 1404ق, ج4 و 3.
11- طباطبایی, سید علی, ریاض‌المسائل, انتشارات مؤسسه آل البیت, چاپ سنگی, 1404ق, ج2.
12- طباطبایی, محمد حسین, المیزان, تهران, انتشارات کتابخانه اسلامی, چاپ سوم, 1397ق, ج13.
13- طوسی, ابوجعفر محمد بن الحسن, الاستبصار, تهران, انتشارات دارالکتب الاسلامیه, چاپ چهارم, 1365هـ , ج2 و 4.
14- ـــــــــــــــــــــــــــــ , الخلاف, قم, انتشارات مؤسسه نشر اسلامی, چاپ اول, 1417ق, ج5.
15- ــــــــــــــــــــــــــــ , تهذیب‌الاحکام, تهران, انتشارات دارالکتب الاسلامیه, چاپ چهارم, 1365هـ , ج10 و 6.
16- علامه حلی, حسن بن یوسف, تحریرالاحکام, قم, انتشارات مؤسسه آل البیت, چاپ سنگی, ج2.
17- ــــــــــــــــــــــــــــ , قواعدالاحکام, قم, انتشارات جامعه مدرسین, چاپ اول, 1415ق, ج3.
18- کلینی, محمد بن یعقوب, الکافی, تهران, نشر دارالکتاب الاسلامیه, چاپ سوم, 1367 هـ , ج4 و 7.
19- مجلسی, محمدباقر, بحارالانوار, بیروت, انتشارات مؤسسة الوفاء, چاپ دوم, 1403ق, ج36.
20- مجموعه نشست‌های قضایی, مسایل قانون مجازات اسلامی, قم, نشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه, چاپ اول, 1381, ج2.
21- محقق اردبیلی, احمد بن محمد, مجمع الفائدة و البرهان, قم, انتشارات جامعه مدرسین, 1403ق, ج14.
22- محقق حلی, جعفر بن الحسن, شرایع الاسلام, تهران, انتشارات استقلال, چاپ دوم, 1409ق, ج4.
23- محقق کرکی, علی بن الحسین, جامع المقاصد, قم, انتشارات مؤسسه آل البیت, چاپ اول, 1410ق, ج9.
24- مزروعی, رسول و پیوندی, غلامرضا, مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری, قم, انتشارات مرکز تحقیقات فقهی, چاپ اول, 1383, ج5.
25- مفید, محمد بن محمد بن نعمان, المقنعه, قم, انتشارات جامعه مدرسین, چاپ دوم, 1410ق.
26- مفید, محمد بن محمد بن نعمان, المقنعه, قم, انتشارات جامعه مدرسین, چاپ دوم, 1410ق.
27- مفید, محمد بن محمد بن نعمان, المقنعه, قم, انتشارات جامعه مدرسین, چاپ دوم, 1410ق.
28- نجفی, محمدحسن, جواهرالکلام, تهران, انتشارات دارالکتب الاسلامیة, چاپ سوم, 1367ش, ج42 و 43.
29- نرم‌افزار گنجینه استفتائات قضایی, مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه.
تبلیغات
