سمینارهای سازمان ملل متحد پیرامون پیشگیری از جرم

مقدمه
کنگره‌های سازمان ملل متحد با شرکت نمایندگان دولت‌ها، متخصصان عدالت کیفری، محققان صاحب نام جهانی و اعضای وابسته به سازمان‌های غیر دولتی (N.G.O) جهت بحث دربارة مشکلات عمومی، تجربیات مشترک و یافتن راه‌حل‌هایی در مورد جرم منعقد گردیده است. توصیه‌های این کنگره‌ها مربوط به نهادهای قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری سازمان ملل متحد و دولت‌های محلی و ملی بوده است.
آن چه در پی می‌آید گزارش مختصری از این کنگره‌ها می‌باشد.
اولین گنکره سال 1955
512 شرکت کننده در ژنو سوییس برای گشایش نخستین کنگره سازمان ملل متحد در باره جرم گردهم آمدند. مقاماتی از 61 کشور و سرزمین، نمایندگانی از 51 دولت و سازمان‌های جهانی نظیر سازمان بین‌المللی کار (ILO) سازمان علمی ـ فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو)، سازمان بهداشت جهانی (WHO)، شورای اروپا و اتحادیه دولت‌های عرب و نمایندگانی از 43 سازمان غیر دولتی، در این کنگره حضور داشتند. نزدیک به نیمی از شرکت کنندگان، از محققان و سیاست مداران بودند که با صلاحیت شخصی خود در کنگره حضور یافته بودند.
در این کنگره دولت‌های اروپایی، بیش‌ترین تعداد نماینده دولتی را اعزام نموده بودند (در سال 1955 نیمی از سرزمین‌های جهان هنوز استقلال نیافته بودند و در سازمان ملل متحد عضویت نداشتند). عنوان‌های نخستین کنگره، به طور دقیق موضوعات مطبوعات در رابطه با جنگ پیشین اروپا را منعکس می‌نمود. نیاز فوری به تعیین استانداردهایی برای برخورد با زندانیان که تعداد آن‌ها به دلیل آشوب و بازارهای سیاه جنگ و تنش‌های قبلی رو به افزایش نهاده بود، وجود داشت. مشکلات بزرگ و پیچیده‌ای در مورد چگونگی پاسخ به بزه‌کاری خردسالان که ریشه در نوجوانان بدون پدر و مادر و بزرگ شده خیابان‌های پر از سنگریزه دارد، کانون توجه دیگری بود.
توجه به عملکرد مناسب سازمان‌های کیفری، منجر به ارایه پیش‌نویسی توسط «IPC» و تصویب کنگره و تصویب بعدی ICOSOC  در باره 95 قاعده حداقل استاندارها در مورد چگونگی رفتار با زندانی‌ها و توسعه یک لایحه دارای جامعیت کم‌تر در باره حقوق اشخاصی که در بازداشت قانونی‌اند، گردید. این احساس به  وجود آمد که زندانیان با هر میزان جرم ]ارتکابی[، استحقاق داشتن شأن انسانی و حداقل استانداردهایی از رفاه را دارند. این عقیده به ویژه در میان نمایندگان حاضر در کنگره که در اثنای اشغال کشورها از سوی نیروهای فاشیست در جنگ جهانی، سختی و محرومیت دوران زندان را تجربه نموده بودند، قوی بود.
مقررات جامعی درباره قواعد حداقل استانداردها که به دقت اندیشیده شده و با نقطه نظرات کلی متخصصان و نمایندگان دولت‌ها ترکیب یافت، یک محرک قوی اخلاقی که در طول سالیان متمادی پیشرفت‌هایی را در مورد زندانیان سراسر جهان ایجاد نموده بود، مورد تأکید قرار داد.
آن مقررات به ندرت از سوی زندانیان معترض به شرایط زیر  ]حد[ استاندارد، مورد استناد قرار می‌گیرد. موفقیت قواعد حداقل استاندارد، منجر به پیدایش زمینه بروز سایر مدل‌ها، استانداردها، قواعد و رهنمودهای دیگر مربوط به هر بعدی از عدالت کیفری می‌شود  و سابقه‌ای برای ابتکارات سازمان ملل متحد در انسانی کردن عدالت کیفری با اصول مورد توافق جامعه جهانی ایجاد می‌نماید.
سایر امور مربوط به عملکرد مؤسسات کیفری که از سوی نخستین کنگره مورد توجه قرار گرفت، متضمن پیشنهاداتی در مورد انتخاب، آموزش و وضعیت کارکنان زندان، امکانات مؤسسات باز کیفری و تأدیبی و استفاده مناسب از کار در زندان بوده است.
بحث از پیش‌گیری از بزه‌کاری نوجوانان، بیش‌ترین تعداد شرکت کنندگان در نخستین کنگره را به خود جذب نمود. با «بزه‌کاری نوجوانان» به عنوان یک عنوان کلی که بر اساس آن مسایل مربوط به مجرمان نوجوان هم‌چون بچه‌های کوچک رها شده، یتیم و ناسازگار مورد بحث قرار می‌گیرد، برخورد شد. پیش‌گیری به عنوان مفهومی عملی تلقی شده و نظریات مربوط به علت‌های اجتماعی ـ اقتصادی و روان‌شناختی آن تحلیل گردید.
کنگره دوم، سال 1960
دومین کنگره، به دعوت دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در لندن گشایش یافت. انتخاب این مکان باعث شروع فعالیت کنگره‌ها در خارج از اداره‌های مرکزی ایالات متحده آمریکا گردید، به صورتی که کنگره‌ها را به طیف گسترده‌تری از مراکز شهری جهان کشاند. حضور رو به رشد  ]درکنگره[ اضافه شده ملت‌های تازه استقلال یافته، به عنوان دولت‌های عضو را منعکس می نمود. نمایندگانی از 70 دولت به همراه نمایندگانی از 50 سازمان غیر دولتی علاوه بر نهاد‌های بین‌المللی حاضر در کنگره نخست و کمیسیون همکاری فنی در آفریقای جنوبی در این کنگره حضور یافتند. در مجموع، 1113 شرکت‌ کننده حضور داشتند که از این تعداد  632 نفر از آن‌ها به طور انفرادی شرکت کرده بودند. درصد بالای حاضران به نمایندگی از سازمان‌های غیر دولتی یا برگزیده شده به دلیل اعتبارنامه‌های محققانه آن‌ها اختصاص داشت که دیدگاه غالب را که تحلیل‌های علمی و اجتماعی نیازمند درگیر شدن با مسایل پیچیده پیش‌رو است، انعکاس داد. با مطالعه ]بیش‌تر[، یک بار دیگر،  بزه‌کاری نوجوانان در دستور کار جلسه قرار گرفت. اشکال نوین بزه‌کاری، منشأ آن‌ها، پیش‌گیری و روش برخورد با آن‌ها، امکانات نیروهای ویژه پلیس برای پیش‌گیری از جرایم نوجوانان و برخورد با انواع مشکلات، مورد مطالعه قرار گرفت. مباحث مطرح شده، برنامه کلی روش برخورد با تمام انواع بزه‌کاری‌های جوانان را در برابر آن‌هایی که تفاوت قایل می‌شوند میان افراد بزه‌کار و جوانانی که جرایم را به دلایل قابل فهم‌تری مرتکب می‌شوند، مورد تأیید قرار داده است. هواداران این دیدگاه اخیر، استدلال کرده‌اند که تمام بزه‌کاران به طور اجتماعی محروم نمی‌شوند؛ علاوه بر این که هیچ کس اعم از جوان و نوجوان از هر جهت ناسازگار نمی‌باشد.
نتیجه بررسی‌ها این بود که مفهوم بزه‌کاری نوجوانان باید محدود به تخلف از حقوق کیفری شامل وضعیت‌های ضد اجتماعی یا اعمال متمردانه‌ای که به طور گسترده به مراحل رشد سنی وابسته است، گردد. اضافه شدن دولت‌های جدید عضو سازمان ملل متحد، موجب توسعه وجهة اروپایی نخستین کنگره شد.
این امر، منجر به تحلیل به عمل آمده مقدم بر جرم و عدالت کیفری در را بطه با توسعه ملی گردید. دو گزارش کلی به دومین کنگره درباره «پیش‌گیری از انواع نتایج مجرمانه تحولات اجتماعی و به همراه آن، توسعه‌های اقتصادی در کشورهای کم‌تر توسعه یافته»، ارایه گردید. این گزارش‌ها، رابطه میان توسعه سیاسی ـ اقتصادی و پیش‌گیری از جرم را در پرتو اطلاعات مربوط به مردم‌شناسی، محیط زیست، اقتصاد، فرهنگ، برنامه‌ریزی شهری، صنعتی‌سازی و مهاجرت مورد بررسی قرار داد.
در این کنگره توصیه گردید که برنامه‌ریزی شهری و سیاست‌گذاری اجتماعی باید در مورد مشکل جرایم، اعمال گردد. ادعا شد که گسست اجتماعی معمولاً مقدم بر شکل‌گیری قوانین اجتماعی و ارزش‌های نوین بوده و تحول اجتماعی منظم به راحتی حاصل نمی‌شود. شرکت کنندگان در کنگره، تصدیق نمودند که تحولات سریع در شرایط اقتصادی و فرهنگی در ملت‌های با سابقه عضویت طولانی  ]در سازمان ملل متحد[، هم‌ چون ملت‌های تازه به استقلال رسیده، دیده می‌شود.
به این ترتیب بررسی توسعه اقتصادی و داشتن متخصصان، راه یک طرفه به سوی فرار از جرم نیست. توسعه اقتصادی پر از نابسامانی و عدم تساوی نیز می‌تواند محرکی برای ]ارتکاب[ اعمال مجرمانه باشد.
کنگره سوم، سال 1965
سومین کنگره در استکهلم سوئد و با عنوان بلند پروازانه «پیش‌گیری از مجرمیت» گشایش یافت. کار کنگره تا حدود زیادی با حمایت میزبانان سوئدی که تجربه ملی فراوانی را درباره پیش‌گیری از جرم به دست آورده بودند، به پیش رفت. عنوان‌های دستور جلسه، شامل ادامه بررسی تحول اجتماعی، مجرمیت، نیروهای اجتماعی و جلوگیری از جرم بود. اقدام به پیش‌گیری از جرم بر مبنای جامعه، قطع بازگشت به جرم، و بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های پیش‌گیرانه و چگونگی برخورد با جوانان که بخش مستعد ] ارتکاب [ جرم جامعه را تشکیل می‌دهند، با عنوان «تحول اجتماعی»، اثرات شهر نشینی، افکار عمومی، آموزش و مهاجرت مورد بحث قرار گرفت. هم‌چنین توصیه‌های خاصی برای پیشرفت مطالعات مربوط به مجرمیت از طریق ثبت دقیق‌تر ]آمار[ متخلفان ارایه گردید.
74 دولت، 39 سازمان غیر دولتی و تمام سازمان‌های تخصصی حاضر در کنگره قبلی در استکهلم حاضر بودند. تعداد مجموع شرکت کنندگان به 1038 نفر رسید که 658 تن از آن‌ها نماینده سازمان‌های غیر دولتی بودند. حضور نمایندگانی از ائتلاف کشورهای تازه استقلال یافتة در حال افزایش این ادعا را که ملت‌های پیشرفته نباید خود را محدود به رونویسی از مؤسسات عدالت کیفری تکامل یافته در کشورهای غربی بنمایند، تقویت نموده و این امید را به وجود آورد که ملت‌های پیشرفته قادر خواهند بود با اقدام عملی در حوزه بهداشت روانی از بسیاری از پدیده‌های مربوط به اختلال روانی که بخش وسیعی از جهان را در بر گرفته است، جلوگیری نمایند.
کنگره چهارم، سال 1970
این نخستین کنگره‌ای بود که در خارج از اروپا و برای اولین بار در توکیو ژاپن گشایش یافت. تعداد شرکت کنندگان به شکل فاحشی تنزل یافت، اما تعداد نمایندگان دولت‌ها به 85 نفر افزایش یافت. کنگره چهارم با شعار «جرم و توسعه» گشایش یافت. نتایج آن بر ضرورت کنترل جرم و ابزار پیش‌گیری از آن ـ با اشاره به «سیاست‌های دفاع اجتماعی» ـ برای پی‌ریزی برنامه توسعه ملت‌ها تمرکز یافت. زمینه بیش‌تر بحث، مبتنی بر یادداشت‌های آماده شده به وسیله دبیرخانه و سازمان بهداشت جهانی و گزارش‌های یک گروه ویژه از متخصصان بوده است. آن‌ها بر ضرورت برنامه‌ریزی اجتماعی برای توسعه رشد اقتصادی و استانداردهای بالاتر زندگی و در ضمن آن جرم و بزه‌کاری که می‌تواند نتیجه فروپاشی ساختارهای سنتی زندگی باشد، تأکید نمودند. اما تأکید گردید که نباید به توسعه اجتماعی و اقتصادی به عنوان راه حل مجرمیت نگریسته شود. این امر می‌تواند به این عقیده نادرست که دشواری کنترل جرم قدری کم‌تر از ارایه خدمات اجتماعی است، بینجامد. نتیجه‌ای که در سومین کنگره به دست آمد ـ پیش‌گیری مبتنی بر جامعه ـ  در کنگره چهارم، توسعه یافت. همکاری‌های مثبت همه شرکت کنندگان جهت پیش‌گیری از جرم و کنترل آن ادامه یافت. استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی، یک استراتژی است که کشور ژاپن، آ ن را با علایم دلالت کننده بر موفقیت به کار بسته بود.
استفاده از تحقیق به عنوان ابزار سیاست اجتماعی مورد بررسی دقیق قرار گرفت. اجماع عمومی ]این[ نتیجه عملی را که موضوع ابتدایی یک تحقیق نه تعیین دلایل خود جرم بلکه تعیین عواملی است که می‌تواند در خصوص اقدام برنامه‌ریزی شده اعمال گردد، مورد تأیید قرار داد. گستره وسیع رایزنی‌های کنگره چهارم ـ مرکب از موضوعاتی نظیر «توسعه» و «سیاست دفاع اجتماعی» ـ منجر به انتظام یافتن دوباره برنامه سازمان ملل متحد درباره پیش‌گیری از جرم و تشکیل کمیته پیش‌گیری از جرم و کنترل آن در سال 1977 گردید.
کنگره پنجم، سال 1975
پنجمین کنگره در مورد پیش‌گیری از جرم و روش برخورد با مجرمان، در ژنو، محل گشایش نخستین کنگره، برگزار گردید. دوباره تعداد نمایندگان دولت‌ها به 101 نفر افزایش یافت و شرکت کنندگانی از آژانس‌های تخصصی با حضور اینترپل، و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) گرد هم آمدند. عنوان پنجمین کنگره «پیش‌گیری از جرم و کنترل آن، چالش ربع قرن گذشته» بود. بر اساس این رهنمود ناظر به آینده، کنگره با برخی مسایل ویژه بیش از آن چه که قبلاً وجود داشت، روبه‌رو گردید. این مسایل عبارت بود از:
•    تحولات در شکل و اندازه مجرمیت در سطوح ملی و فرا ملی؛
•    جرم به عنوان یک حرفه و جرم سازمان یافته؛
•    نقش قانون‌گذاری کیفری، رسیدگی‌های قضایی و سایر شکل‌های کنترل جرم و یا پیش‌گیری از آن؛
•    افزایش اقدامات ]مربوط به[ پیش‌گیری از جرم و خدمات اجتماعی مربوط به ایفای نقش‌های سنتی اجرای قانون درباره پلیس و سایر نهادهای اجرای قانون؛
•    چگونگی برخورد با مجرمان تحت توقیف و یا مجرمان در جامعه با ارجاع ویژه به اجرای قواعد حداقل استاندارد؛
•    نتایج اقتصادی و اجتماعی جرم (شامل خسارت‌های ناشی از جرم) و چالش‌های نوین در مورد تحقیقات و برنامه‌ریزی؛
•    اعتیاد به الکل و مواد مخدر؛
•    جبران خسارت از متضرر ]از جرم[ به عنوان جایگزینی برای مجازات ]موجود در[ عدالت کیفری.
پنجمین کنگره عهده‌دار ]تصویب[ دو سند قابل توجه گردید که در کنار قواعد حداقل استاندارد برای برخورد با مجرمان به عنوان رهنمود تأثیرگذار جهانی در مورد رویه عدالت کیفری قرار می‌گیرد.
یکی از آن‌ها «اعلامیه مربوط به حمایت از اشخاص از این که موضوع شکنجه و سایر خشونت‌ها شامل برخورد غیر انسانی و تحقیرآمیز و یا تنبیه باشد» بود. اعلامیه ]مذکور[ برگرفته از قطع‌نامه مجمع عمومی به شماره 3452 مورخ 9 دسامبر 1975 بوده و منجر به شکل‌گیری عهدنامه بعدی در مورد آن موضوع گردید.
هم‌چنین کنگره زمینه پیش‌نویس قانون راهنمای اجرای قانون مقامات رسمی را فراهم نمود؛ قانونی که یک سوگند بقراط برای مأموران پلیس نامیده شده و برگرفته از مجمع عمومی در سال 1979 می‌باشد. نتیجه‌های کلی که ]با انعقاد[ پنجمین کنگره به دست آمد، بر نقش قاطع عدالت اجتماعی در پیش‌گیری از جرم، اهمیت هماهنگی برنامه‌های عدالت کیفری در حدود سیاست اجتماعی ملی موزون و اهمیت احترام به حقوق بشر تمرکز یافت.
کنگره ششم، سال 1980
کنگره سازمان ملل متحد ]مربوط به جرم[ در کارا کاس ونزوئلا نخستین ]کنگره‌ای بود که[ از سوی یک کشور در حال توسعه میزبانی می‌شد و نخستین بار بود که در نیم‌کره غربی، تحقق می‌یافت. منافع موجود میان کشورهای قبلاً استقلال یافته و تازه استقلال یافته و گروه‌های آزادی خواه ملی در مذاکرات نمایندگان 102 کشور و نهادهایی هم چون اتحادیه دولت‌های عرب، سازمان وحدت آفریقا (OAU)، سازمان دفاع اجتماعی پان عربی، سازمان آزادی بخش فلسطین (PLO)، سازمان خلق جنوب غرب آفریقا (SWAPO)، کنگره ملی آفریقا (ANC) و کنگره آفریقایی آزانیا (AZANIA) بازتاب یافت. عنوان کنگره ششم «پیش‌گیری از جرم و کیفیت زندگی» در نخستین اعلامیه کاری آن تبلور یافت: «... توفیق نظام عدالت کیفری و راه‌کارهای پیش‌گیری از جرم، به ویژه در پرتو رشد شکل‌های پیشرفته جرم و دشواری‌هایی که در اجرای عدالت کیفری پیش‌رو قرار گرفته است، همگی به پیشرفت‌های به دست آمده در سراسر جهان در زمینه توسعه شرایط اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی وابسته است ....».
بررسی بزه‌کاری نوجوانان که تا حدی به کنگره دوم منحصر شده بود، بار دیگر مطرح گردید. تأکید ]کنگره[ نه فقط بر اعمال ضمانت اجراهای کیفری درباره مجرمان نوجوان، بلکه بر شرایط عدالت اجتماعی برای تمام کودکان به گونه‌ای که دیگر متمایل به ارتکاب جرم نشوند، قرار گرفت.
اعلامیه کاراکاس، بیان‌گر نیاز به قواعد حداقل استاندارد برای عدالت نوجوانان و تحقیقات دیگر درباره دلایل بزه‌کاری نوجوانان بود. موضوعات مربوط به بزه‌کاری نوجوانان در میان 19 قطع‌نامه و پنج تصمیم در برگیرنده بیش از 100 درخواست برای اقدام بود که در ضمن اعلامیه کاراکاس وجود داشت. در میان توصیه‌ها توسعة  مشارکت عمومی در پیش‌گیری از جرم، افزایش آمار‌های مربوط به جرم و مجازات‌ها و ریشه‌کنی مبادرت به اعمال غیر قانونی و به ویژه ممنوع نمودن جرم و سوء استفاده از قدرت وجود داشت.
«گزارش گروه کاری متخصصانی از آمریکای لاتین و کاراییبی‌ها در مورد سیاست کیفری و توسعه» مشارکت در تحقق کنگره 1980 بود. این گروه تخصصی، دخالت کارشناسان عدالت کیفری در ]تعیین[ سبک برنامه‌ریزی جهت توسعه ملی و استقرار آن‌ها در یک نهاد مسئول در هر یک از کشورهای عضو، جهت تضمین همکاری بین‌المللی را توسعه بخشید. آن‌ها هم‌چنین با روشی ابتکاری برای پاسخ‌گویی به این تصمیم که اقدامات نیز هم چون جرایم باید طبقه‌بندی شود، پیش آمدند. گروه کاری استدلال نمود که رابطه میان توسعه و جرم، از یک فرایند دو جانبه در مورد برقراری کیفر و کیفرزدایی، حمایت می‌نماید. به این ترتیب، محدودة قوانین کیفری می‌بایست به اعمال خود سرانة مضر به بهداشت ملی و حیات موجود ـ جرایمی هم‌چون تخریب محیط زیست و شرکت در شبکه‌های خرید و فروش مواد مخدر و داد و ستد انسان‌ها ـ توسعه یابد.
در یک نتیجه‌گیری، گروه کاری، کاهش تعداد مقررات ناظر به جرایم جزیی و کوچک که اثر مخرب اجتماعی ندارند را توصیه نمود.
کنگره هفتم، سال 1985
این کنگره، شناخته شده‌ترین برنامة کاری است که در بردارندة یک پاسخ مناسب به جامعة ملت‌ها برای نشان دادن عوامل سیاسی ـ اقتصادی مربوط به ارتکاب جرایم بوده است. کنگره در شهر ناپل ایتالیا با عنوان «پیش‌گیری از جرم برای آزادی، عدالت، صلح و توسعه تشکیل شد و از این جهت، برنامه‌کاری نامیده می‌شود. توسعه موضوعات مربوط به حدود عدالت کیفری سازمان ملل متحد، بحث‌‌هایی را در مورد یک دستور جلسه تحمیلی، به وجود آورد. 21 سند مهم بنیادین که ریشه در مجمع عمومی و احکام ECOSOC دارد، به اضافه گزارش‌های مطرح شده قبلی در مورد همایش مقدماتی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، برای کنگره مهیا گردید.
عملکرد کنگره، بر اساس پنج موضوع عمده سازمان‌دهی گردید:
•    «بُعد نوین مجرمیت و پیش‌گیری از جرم در حاشیه توسعه» ادامه یافته و منافع ملل‌ متحد را در رابطة میان سیاست‌های توسعه اجتماعی و نظام‌های عدالت کیفری روز آمد می‌نماید. کلاه‌برداری و ]ارتکاب[ جرم در تجارت بین‌المللی و نقل و انتقالات اموال، یکی از محدوده‌های مورد بررسی است؛
•    «فرایندهای عدالت کیفری و ابعاد تحول جهان» نیاز به تجدید نظر، اصلاح و یا اعمال دوباره عملکرد نظام عدالت کیفری را تأمین می‌نماید؛
•    «قربانیان جرم»، حقوق قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت، جبران خسارت و استرداد برنامه‌ها و ابزارهای یاری رساننده به آن‌ها به واسطه نظام عدالت کیفری را مطرح ساخت؛
•    «جوانان، جرم و عدالت» حساسیت سازمان ملل در مورد بالاترین درصد سنی مجرمان کیفری را به اعضا تسری داد؛
•    «فرمول‌گذاری و اعمال استانداردهای سازمان ملل متحد و قواعد عدالت کیفری» یک تجدید نظر در ارزش سند ملل متحد درباره محدوده عدالت کیفری و گسترة اعمال آن در میان دولت‌های عضو را پایه‌گذاری کرد.
علاوه بر برنامه کاری میلان، پنج سند بین‌المللی مهم دیگر، قواعد و استانداردهایی که با اتفاق نظر به تصویب رسیده بود را مقرر نمود:
•    اصول راهنما برای پیش‌گیری از جرم و عدالت کیفری در حاشیه توسعه؛
•    قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت نوجوانان؛
•    اعلامیه اصول بنیادین عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت؛
•    اصول اساسی استقلال قوه قضاییه؛
•    توافق نمونه در مورد  انتقال زندانیان خارجی و پیشنهادهایی درباره روش برخورد با زندانیان خارجی.
کنگره هشتم، سال 1990
کنگره سازمان ملل متحد ]مربوط به جرم[ در سال 1990 به آمریکای لاتین بازگشت. کنگره هشتم در ‌هاوانای کوبا با شعار «پیش‌گیری بین‌المللی از جرم و عدالت کیفری در قرن بیست و یکم» گشایش یافت. این کنگره، موضع قبلی سازمان ملل در مورد نگرانی‌های مربوط به توسعه‌های معاصر را تثبیت نمود.
بعدها حساسیت در مورد سرقت گنجینه‌های باستانی، قیمت شکنی مخاطره‌آمیز از طریق غرق ]کالاها[ در آب‌های اقیانوس، اقدام به تجارت داروهای ممنوعه و رابطه وحشتناک اعتیاد به مواد مخدر و ایدز و رواج آن در میان جمعیت‌های ]داخل[ زندان، رو به افزایش نهاد.
امید به آینده که درس‌های برگرفته بحران میان دو جبهه شرقی و غربی ملت‌ها بود، علم به ارزش همکاری بین‌المللی در حوزه اجرای قانون و پدیدار شدن تغییرات در تجربه‌های ناظر به تکنیک‌هایی هم‌چون شبکه‌های کامپیوتری و مقررات توقیف اموال ناشی از جرم سازمان یافته و بررسی حساب‌های بانکی را افزایش داد.
با وجود رشد نهاد اطلاع رسانی و تجربه ارتباط برنامه عدالت کیفری با توسعه اقتصادی و اجتماعی، ادعا شد که یک بحران بین‌المللی بدهی، کاهش‌هایی را در قیمت‌های مبنایی کالاها به وجود آورده و خروج کلی سرمایه از بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نگرانی از عدم توسعه در این نواحی را مطرح می‌سازد.
کنگره هشتم با انعکاس این بیم و امیدها، اسناد بین‌المللی دیگری بیش از مجموع ]اسناد[ ‌کنگره‌های پیشین ارایه کرد. پنج نوع عهدنامه که توصیه گردید بعداً از سوی مجمع عمومی تصویب شود، شامل توافق‌های چند جانبه راجع به استرداد مجرمین، همکاری چندجانبه در رسیدگی‌های کیفری و سایر امور، انتقال رسیدگی‌ها در تعقیب‌های کیفری، انتقال نظارت بر مجرمان و پیش‌گیری از جرایم علیه میراث فرهنگی مردم، بود. شش سند اصلی مصوب، رهنمودهایی را درباره استانداردهای نظام عدالت کیفری مقرر نمود که از اقدامات ]ناظر به[ عدم بازداشت، به پیش‌گیری از بزه‌کاری نوجوانان تغییر نمود.
قطع‌نامه‌هایی که در ‌هاوانا تنظیم گردید، ضمن توجه به امور دیگر، کامپیوتری کردن امور عدالت کیفری، مسئله خشونت بومی، استفاده ابزاری از کودکان در اعمال مجرمانه، نقش حقوق کیفری در حفظ طبیعت و محیط زیست، فساد در دولت و اقداماتی در جهت جلوگیری از ابتلای زندانیان به ویروس ایدز (HIV) را مورد بحث قرار داد.
کنگره در یک قطع‌نامه که بیان‌گر اقدام‌هایی علیه تروریسم بین‌المللی بود، از دولت‌ها درخواست نمود اقدام جانب‌دارانه بین‌المللی و ملی بر ضد تروریسم نمایند. یک الحاقیه به قطع‌نامه، مواردی از محدوده‌های نگرانی خاص ]کنگره[ را فهرست‌بندی کرده بود. در میان آن‌ها سیاست‌های دولت‌ها و رویه‌هایی که می‌تواند نقض تعهدات معاهده بین‌المللی را مورد ملاحظه قرار دهد، فقدان قواعد خاص در مورد مسؤولیت دولت در انجام تعهدات بین‌المللی، سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک، فقدان مقررات بین‌المللی در مورد تجارت اسلحه، نقص مکانیسم‌های بین‌المللی برای راه حل‌های صلح‌آمیز در مورد جنگ‌ها و اجرای حقوق بشر، وجود دارد.
الحاقیه، همسانی بیش‌تری در قوانین مربوط به صلاحیت سرزمینی و فرا سرزمینی و همکاری چند جانبه میان پلیس، دادستان‌ها و قوه قضاییه دولت‌های عضو را درخواست نمود. هم‌چنین توجه به امکان ]تشکیل[ یک دادگاه کیفری بین‌المللی و یا سایر مکانیسم‌های بین المللی دارای صلاحیت درباره جرایم، شامل جرایمی که به تروریسم و داد و ستد غیر قانونی مواد مخدر و یا مواد روان‌گردان مربوط می‌شود را توصیه نمود.
وظیفه دیگر کنگره، تجدید نظر در برنامه عدالت کیفری سازمان ملل متحد بود. بر اساس توصیه کنگره هشتم، مجمع عمومی بعداً قطع‌نامه‌ای را به تصویب رساند که یک گردهمایی از وزیران درباره ایجاد برنامه مؤثر عدالت کیفری و پیش‌گیری از جرم را  که در ابتدا منجر به ایجاد کمیسیون پیش‌گیری از جرم و عدالت کیفری در سال 1992 گردید، درخواست نمود.
کنگره نهم، سال 1995
اقدام نوین در مبارزه با سندیکاهای بین‌المللی جرم، تروریسم، جرایم محیط زیستی، خشونت تحمیلی بر زنان، داد و ستد غیرقانونی بیگانگان و فساد مقامات عمومی، از سوی کنگره‌ای که در قاهره ]در کشور[ مصر گشایش یافت، توصیه گردید.
پطروس غالی، دبیر کل سازمان ملل متحد، در پیامی به این کنگره ـ که در کشور مادری او گشایش یافته بود ـ گفت: «جرم در ابعاد و اشکال متنوع آن، مسئله‌ای است که نیازمند اقدام هماهنگ بین‌المللی با همکاری نزدیک میان دولت‌ها می‌باشد». وی با تأکید بر این که سازمان ملل متحد به جرم به عنوان یک مسئله با اهمیت ]فراروی[ توسعه می‌نگرد، اظهار داشت: «اقتصادهای بحرانی و یا در مرحله دشواری از تحول، نیازمند همکاری جامعه بین‌المللی در مبارزه با خطرات ناشی از جرم می‌باشد».
نخستین کنگره ]مربوط به[ جرم سازمان ملل متحد در قاره آفریقا و اولین کنگره‌ای که در جهان عرب گشایش یافت، با حضور 1732 نفر از 138 دولت و سازمان‌های دولتی و 48 سازمان غیر دولتی و نیز 22 آژانس بین المللی تشکیل گردید. در میان 1290 نماینده دولتی، 33 وزیر دادگستری و 6 وزیر کشور به همراه رؤسای سازمان‌های پلیس، دادستان‌ها، قضات عالی رتبه و رؤسای سازمان‌های زندان‌ها حضور داشتند.
کنگره بر روی پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای تأکید کرد که در آن توجه به روابط میان تروریسم و جرم سازمان یافته و اقدام هماهنگ بین‌المللی در مبارزه با هر دو را درخواست می‌نمود. نمایندگان و متخصصان متعددی خاطرنشان کردند که محکومیت هر دو نوع از سازمان‌ها نباید به این معنا باشد که سازمان‌های تروریستی به طور ساده فرع بر سندیکاهای جرم هستند. چنین تعیین هویت‌هایی می‌تواند منجر به بی‌عدالتی‌هایی علیه سازمان‌ها یا گروه‌های مردمی که به ناحق «تروریست» نامیده می‌شوند، گردد. آخرین قطع‌نامه‌ای که از سوی کنگره به تصویب رسید، اعمال تروریستی را محکوم نموده و به کمیسیون توصیه نمود که سایر روابط میان این اعمال و جرم فراملی سازمان یافته را بررسی کند.
کنگره در اقدامی دیگر، درخواست کرد نظرات دولت‌ها درباره پیدایش احتمالی اسناد بین‌المللی جدید ـ هم‌چون یک معاهده ـ علیه جرم فراملی سازمان یافته اخذ گردد.
قطع‌نامه پیشنهاد نمود چنین معاهده‌ای می‌باید شامل ترتیباتی جهت همکاری بین‌المللی در مراحل تحقیقاتی، تعقیبی و قضایی و برای پیش‌گیری از تطهیر پول و کنترل آن باشد.
قطع‌نامه‌ای دیگر از دولت‌ها خواست تحقیقات کیفری فراملی درباره استرداد مجرمان، مقررات گزارش‌های مربوطه، معاوضه دلایل و همکاری در یافتن اشخاص، ابلاغ احضاریه‌ها و انجام بازرسی‌ها و بازداشت‌ها را تسهیل نمایند. قطع‌نامه مذکور هم‌چنین ]وضع[ ‌قوانین دقیق‌تری را در مورد ثبت وسایل نقلیه وارداتی به عنوان ابزاری جهت مبارزه با بخش سطحی داد و ستد وسایل نقلیه مسروقه درخواست کرد.
یک قطع نامه شدید اللحن، دولت‌ها را به تصویب قوانینی علیه اعمال خشونت که می‌تواند زنان را قربانی نماید و ضمانت اجراهایی در برابر تجاوز به عنف، خشونت بومی، سوء استفاده جنسی و تمام اعمال مضر به حال زنان شامل رویه سنتی در برخی جوامع در فلج‌سازی جنسی، وادار نمود.
اقدامات قانونی که مانع از به ستوه درآمدن، تهدید یا ترساندن زنان و یا خانواده آن‌ها باشد و قوانینی نیز که تحصیل و انباشت اسلحه گرم را در منزل، منظم می‌نماید، با قطع‌نامه مشابهی از سوی کنگره توصیه گردید.
دولت‌ها ملزم به نگاه ویژه به آسیب‌پذیری زنان در برابر خشونت، شامل قتل، شکنجه، تجاوز به عنف سازمان یافته و بردگی جنسی در اوضاع و احوال درگیری‌های مسلحانه شدند.
بررسی‌های به عمل آمده با حضور همة اعضا و طیف وسیعی از گروه‌های کاری که طرح‌های تحقیقاتی را ارایه نمودند، منجر به بحث و بررسی در گستره وسیع زیر گردید:
•    بحثی بی‌سابقه درباره فساد اداره‌های عمومی از سوی یک هیئت پنج نفره از کارشناسان به عمل آمد. آن‌ها به تأثیر متقابل و فزاینده موارد فساد اداری و سازمان‌های جرم فراملی اشاره کردند. اظهار شد که فساد بر روی تمام کشورها تأثیر می‌نهد، هر چند معمولاً در فرصت‌طلبی‌های تجاری سرمایه‌گذاران در کشورهای صنعتی ریشه دارد. برخی توصیه‌ها در خلال مذاکرات شرکت کنندگان در کنگره و نیز اعضای هیئت‌هایی که بعداً در کمیسیونی که در چهارمین جلسه خود تصویب یک قطع‌نامه در مورد موضوع را توصیه نمود (ECOSOC سال 1994، 14 تا 24 جولای 1995) به وجود آمد.
•    یک گروه کاری کنگره، منافع و مشکلات مالی کاربرد نظام‌های عدالت کیفری در حفظ محیط زیست را بررسی نمود. شکل‌های جرم زیست محیطی مذکور شامل تخریب غیر قانونی، قاچاق یا سرقت میراث فرهنگی و شکل‌های جدیدتری هم‌چون خروج غیر قانونی ارگانیسم‌هایی که به نحو ژنیتیکی ساخته شده‌اند، می‌باشد.
•    توصیه‌هایی در مورد تدوین فهرستی تفصیلی از جرایم زیست محیطی مطرح گردید و سیاست‌های خاص و نهادهای تعقیب کننده را به ]تصویب[ یک معاهده مربوط به حفظ محیط زیست موکول نمود. هم‌چنین ایجاد یک سازمان جهانی حفظ محیط زیست تحت نظارت سازمان ملل متحد توصیه شد.
•    گروه کاری ابتکاری دیگر، نقش رسانه‌های گروهی در پیش‌گیری از جرم را مورد بررسی قرار داد. اظهارات صریح روزنامه‌نگارانی از روسیه، کنیا، هند، فیلیپین و ایالات متحده آمریکا، اهمیت عملکرد نظارتی رسانه‌های گروهی و قابلیت آن در پیش‌گیری از جرم را مورد تأکید قرار داد. شرکت کنندگان توصیه نمودند سازمان ملل دوباره بر «اهمیت فراوان مطبوعات آزاد به عنوان بخشی از فرآیند دموکراسی» تأکید نموده و ابزارهای مقابله با اثرات منفی رسانه‌های گروهی بر افراد جوان را فراهم سازد. هم‌چنین از دولت‌ها خواستند که اقدامات آموزشی جهت تضمین این که جرایم علیه محیط زیست در رسانه‌های گروهی به عنوان جرایم کیفری و اخلاقی شناخته می‌شود، به عمل آورند و از طریق رسانه‌های گروهی، توسعه شیوه‌های ریشه کنی خشونت علیه زنان، ارتقای شأن آن‌ها و مردود دانستن رفتار منفی ]در این باره[ را تشویق نمایند.
•    یک گروه کاری سیاست‌گذاری شهری، سیاست‌های موفقیت‌آمیز پیش‌گیری شامل مشارکت عمیق در نظام‌های عدالت کیفری، طراحی متناسب با پیچیدگی‌های ساختمان‌سازی و فضاهای عمومی، مشاوره میان نهادهای دولتی و بخش‌های خصوصی و عمومی و قدرت‌مند کردن شبکه‌های امنیت اجتماعی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. 
شرکت کنندگان در ضمن برجسته کردن راه حل‌های مقابله با جرم، در مورد نادیده گرفتن احساس رو به رشد عدم امنیت شهری، هشدار دادند. مبنای عملکرد گروه کاری، مطالعه جامعه جهانی که از سوی انستیتو تحقیقاتی فرامنطقه‌ای عدالت و جرم تحقیقات سازمان ملل متحد به عمل آمد، بوده است.
علاوه بر گروه کاری، انواعی از همایش‌های تخصصی از سوی سازمان‌های غیر دولتی برگزار شد. یکی از آن همایش‌ها که از سوی شورای مشورتی، تخصصی و علمی بین المللی برنامه عدالت کیفری و پیش‌گیری از جرم سازمان ملل متحد برگزار شد یک سند جامع درباره رابطه میان جرم و مهاجرت ارایه نمود.
کنگره دهم، سال 2000
این کنگره در سال 2000 میلادی در شهر وین اتریش و با شرکت سازمان‌های دولتی و غیر دولتی علاوه بر اعضای سازمان ملل متحد تشکیل شد. در این کنگره که تقریباً تمامی اعضای سازمان ملل حضور داشتند، محور مباحث پیرامون جرایم سازمان یافته بود؛ زیرا در همان سال سازمان ملل متحد به دنبال تصویب «کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی» بود، از این رو طبیعی بود که در مورد مصادیق این گونه جرایم، راه‌های همکاری میان دولت‌ها برای مبارزه با این جرایم و تدوین راه‌کارهای مناسب جهت مبارزه بین‌المللی با آن‌ها مباحث ویژه‌ای مطرح گردد. به همین دلیل، دهمین کنگره در بیانیه‌ای با عنوان ٍ«همکاری بین‌المللی برای مبارزه با جرایم سازمان یافته ملی» راه کارهای این همکاری را مورد بحث و بررسی قرار داده، در این بیانیه اقداماتی از قبیل تقلب علیه مؤسسات مالی بین‌المللی، رقابت ناعادلانه در بازار بین‌المللی، جاسوسی صنعتی، فساد اداری و ارتشاء مأموران دولتی، قاچاق انسان، تجارت اعضای بدن، قاچاق مواد مخدر، جرایم علیه محیط زیست، جرایم رایانه‌ای، سرقت و قاچاق اموال فرهنگی و هنری، پول‌شویی و غیره به عنوان مصادیقی از جرایم سازمان یافته معرفی گردید. هم‌چنین در این بیانیه تأکید شد که این جرم نه تنها شامل فعالیت‌های گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی می‌شود، بلکه شامل نقض محکومیت‌ها و توقیف‌های تحمیل شده بر کشورها توسط جامعه بین‌المللی و هم‌چنین تجاوز به کشورها در قالب جنگ و نسل‌کشی نیز می‌گردد.
در این کنگره بیانیه‌های دیگری نیز درباره مبارزه با تروریسم، فساد اداری و پول‌شویی صادر گردید.