بررسی تحلیلی- انتقادی اثر اعسار زوج بر حق امتناع زوجه از تمکین در قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
حق حبس زوجه یکی از ضمانت های اجراهای مهریه است که اهمیت قابل توجهی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مفهوم حق حبس و شرایط اجرای آن، اعسار زوج و تأثیر آن در سقوط یا عدم سقوط حق حبس زوجه و همچنین اثر تقسیط مهر بر حق حبس در قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. نتایج بررسی ها نشان داد که استفاده از حق حبس، منوط به تحقق دو شرط است که عبارتند از: حال بودن مهریه و عدم تمکین اختیاری. به نظر می رسد این موضوع که براساس بند ۲ ماده ۱۰۶ قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، حق حبس زوجه حتی درصورت اعسار زوج و تقسیط مهریه تا پرداخت کامل آن محفوظ دانسته شده است، با اصل عدالت و انصاف سازگار نیست و پیامدهای منفی زیادی به همراه دارد. براین اساس، پیشنهاد می شود ماده فوق بازنگری و اصلاح و برای روشن شدن ابهام های موجود در این موضوع، چند بند دیگر مطابق بند های پیشنهادی وضع شود.The Analytical-Critical Review of the Effect of Husband's Inability to Pay on Wife's Right to Refuse to Obey the Husband in Afghanistan's Shiite Personal Status Law
Wife's right to custody is one of the performance bonds of dowry, which is of considerable importance. This study was conducted with the purpose of investigating the concept of the right to custody and the conditions of its implementation, husband's inability to pay and its effect on losing or not losing wife's right to custody, as well as the influence of the division of dowry on the right to custody in Afghanistan's Shiite Personal Status Law in the descriptive-analytical way. The results of the investigations showed that the use of the right of custody depends on the fulfillment of two conditions, which are: the presence of dowry and the lack of voluntary obedience. It seems that according to Clause 2 of Article 106 of Afghanistan's Shiite Personal Status Law, wife's right to custody even in the case of husband's inability to pay and the division of dowry until its full payment is reserved. It is not compatible with the principle of justice and fairness and has many negative consequences. Therefore, it is suggested to revise and correct the above article, and to clarify the current ambiguities in this matter, some other clauses should be established according to the proposed clauses.
تبلیغات
